أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. فيصل بن فرحان: تصريحات وزير خارجية لبنان عنصرية وغير دبلوماسية...المراوغات الحوثية... قصة 16 عاماً من الانقلاب على الاتفاقات... الأمن اليمني يضبط خلية إرهابية في مأرب تعمل لصالح الحوثيين...وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني يناقشان التطورات في فلسطين...فيصل بن فرحان: المحادثات مع إيران في «مرحلة استكشافية»..السعودية واليونان تضعان حجر الأساس للتعاون الثقافي...مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى..

الخميس 20 أيار 2021 - 5:26 ص

1704

عربية

فيصل بن فرحان: تصريحات وزير خارجية لبنان عنصرية وغير دبلوماسية...

أكد لـ"العربية" أن هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي...

دبي - العربية.نت.... رد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة مع "العربية"، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للسعودية والخليج، قائلا "تصريحات أقل ما يقال عنها إنها غير دبلوماسية وعنصرية ولا تمثل الشعب اللبناني". وأكد حرص السعودية على مستقبل لبنان "لكن عليه أن يجد السبيل لإنقاذ نفسه"، مشددا على أن هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي. وكانت وزارة الخارجية السعودية استنكرت أمس الثلاثاء، بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون. كما أكدت أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وأضافت "نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين فقد استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

استنكار خليجي.. واستدعاء لسفراء لبنان

كما طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، زير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق. واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الإمارات وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. كما قامت وزارة الخارجية البحرينية، باستدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني. بدروها، قامت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء القائم بأعمال سفير لبنان هادي هاشم وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استنكار واستهجان لتلك الإساءات التي تتنافى مع علاقات الأخوة التاريخية بين دول الخليج ولبنان.

المراوغات الحوثية... قصة 16 عاماً من الانقلاب على الاتفاقات...

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... رغم الآمال التي تشكلت حول المبادرة الأممية لوقف الحرب في اليمن والدعم الكبير الذي أظهرته الولايات المتحدة لهذه الخطة، التي عززت بمبادرة سعودية تلتقي معها في كثير من بنودها، فإن تمسك الميليشيات الحوثية باستمرار الحرب وتعظيم المأساة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنين منذ بدء الانقلاب، يشكل الوجه الآخر للمراوغات وعدم الالتزام بالالتفافات منذ بداية التمرد على السلطة في منتصف العام 2004، وحتى اليوم. تصم المراوغات تاريخ الحوثيين مع أي محادثات؛ سواء الاتفاقات التي أبرمتها السلطات اليمنية مع الميليشيات منذ بداية التمرد وحتى اتفاق استوكهولم، بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة مروراً باتفاق السلم والشراكة، فحين أفاق اليمنيون على نبأ تجريد حملة عسكرية للقبض على حسين بدر الدين الحوثي، وحتى مقتله، بعد نحو ثمانين يوماً من المعارك، في مرتفعات منطقة مران غرب محافظة صعدة، حيث اشترطت السلطات حينها انتقال والده بدر الدين الحوثي للعيش في صنعاء، والتوقف عن أي استهداف للقوات. إلا أنه تنصل من الاتفاق وعاد إلى صعدة بعد شهرين معلناً بذلك مرحلة جديدة من التمرد. ويقول عارف العمري الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الدينية إن عودة بدر الدين الحوثي إلى صعدة كان هدفها قطع الطريق أمام تزعم عبد الله الرزامي للتنظيم السري، ولهذا عمل بهدوء على إيجاد القيادة البديلة في أسرته، واستطاع خلال فترة بسيطة وبعد مشاورات ولقاءات داخل التنظيم السري ولقاءات مع قبائل خولان بن عامر أن ينقل القيادة لابنه، عبد الملك، الذي كان حينها صغيراً في السن، واستمر هو إلى جواره إلى حين وفاته الغامضة. من جهته، يقول مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية حينها إنه ورغم الشكوك بوجود تنظيم سري فلم نتوقع أن عودة الحوثي الأب إلى صعدة كانت بهدف إعادة تنظيم وترتيب صفوف هذا التنظيم تحت قيادة ابنه الآخر، بعد قيادة الرزامي لبقايا الميليشيات، ومع ذلك أصدر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مايو (أيار) من عام 2005، من جديد عفواً رئاسياً، واشترط أن يسلم المتمردون أنفسهم، ويوقفوا إطلاق النار، لكنهم ردوا بالرفض. المسؤول الذي يعيش في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن أبعد من عمله ذكر لـ«الشرق الأوسط» (مشترطاً عدم الكشف عن هويته) أنه وبعد هذا الموقف بدأت تتكشف للسلطات العليا ملامح مشروع ميليشيات الحوثي وجاهزيتهم، بعد أن ظل بدر الدين الحوثي يعمل عليه منذ عام 1985، عقب أول زيارة له إلى مدينة قم الإيرانية، ويضيف: «شهدت هذه المرحلة تحولاً في الاستهداف، حيث استهدفت ميليشيات الحوثي زعماء القبائل الذين كانوا يشكلون ركيزة حضور السلطة المركزية في المحافظة، ولكن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية دفع بالسلطات إلى إعلان وقف جديد لإطلاق النار، وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين الحوثيين». ومع دخول عام 2007، انتقلت المواجهات إلى الجولة الرابعة، ومعها توسعت مطامع ميليشيات الحوثي، حيث هاجمت نقطة تفتيش قرب الحدود مع السعودية، وقتلت ستة جنود، واستمرت الحرب حتى 16 يونيو (حزيران)، حيث توقفت هذه المرة بوساطة قطرية، أصدر بموجبها يحيى بدر الحوثي بياناً أعلن فيه قبول المتمردين بوقف إطلاق النار، وخروج أخيه عبد الملك الحوثي وآخرين للإقامة في قطر، مقابل الإفراج عن مساجين حوثيين، لكنهم عادوا بعد أيام وتنصلوا من الاتفاق بأكمله. وفي حين كانت الدوحة تواصل مساعيها لإنجاح اتفاق وقف القتال، بعد استبعاد شرط خروج زعيم الميليشيات من اليمن، جاء الهجوم الإرهابي على مسجد سلمان وسط مدينة صعدة، الذي كان يرتاده كبار ضباط الجيش حينها، حيث انفجرت قنبلة في 2 مايو (أيار) بعد صلاة الجمعة، فقُتل 15 شخصاً، وجُرح 55 آخرون، ليشعل القتال من جديد، لكنه توقف في 17 يوليو (تموز) 2008. واستمرت الوساطة قطرية ومعها لجنة رئاسية يمنية بغرض تطبيع الأوضاع وتنفيذ الاتفاق، واستمرت هناك لعدة أسابيع ولم تحقق شيئاً، حيث كانت الميليشيات تعلن القبول بوقف إطلاق النار وشروط السلطات لكسب المزيد من الوقت وإعادة تنظيم صفوفها والحصول على أسلحة، لتعود المواجهات من جديد، ويتضح هذا بجلاء في 7 من أغسطس (آب) من العام ذاته، حين أعلن عبد الملك الحوثي التزامه الكامل بوقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة في جميع مديريات صعدة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة اتباعه إلى الدولة، والسماح بعودة النازحين إلى قراهم، وعدم التعرض لهم، بالإضافة إلى فتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من الجبال، وبذلك أسدل الستار على الجولة الخامسة من الحرب. ومن جديد، لم تلتزم الميليشيات بأي اتفاق، حيث بدأت بنصب نقاط تفتيش في مناطق كثيرة من صعدة، بهدف قطع الإمدادات عن القوات هناك، وبلغت الأزمة ذروتها باختطاف ستة أجانب من الجنسية الألمانية كانوا يعملون في إحدى البعثات الطبية. ومع بداية أغسطس من عام 2009، اندلعت أولى شرارات الحرب في أكثر من منطقة بمحافظات صعدة وعمران والجوف، إذ إن الميليشيات استعلت فترة الهدنة التي قاربت على العام وإعادة ترتيب صفوفها ونشر عناصرها وحشد المنتمين لنفس السلالة في محافظتي عمران والجوف، خلفت المواجهات عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن مئات المشردين. استمرت المعارك بشكل متقطع إلى أن توقفت في 12 فبراير (شباط) من العام التالي، حيث أعلنت ميليشيات الحوثي مرة أخرى قبولها بالشروط التي وضعتها الحكومة، بعد أن تمركزت في منطقة مطرة الجبلية، واتخذت منها مركزاً للقيادة لما تتمتع به من تضاريس جبلية يصعب استهدافها بالطيران أو اقتحامها دون تضحيات كبيرة، وفي يوليو من العام ذاته، توفي بدر الدين الحوثي. ولم تنفذ الميليشيا أي بند من البنود التي التزمت بها، وأعقب ذلك بداية الأزمة السياسية بين المعارضة ونظام حكم الرئيس السابق حول تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية. واستغلّت الميليشيات ذلك، وتوسعت في السيطرة على المواقع والمعسكرات في صعدة، وحتى منطقة حرف سفيان في محافظة عمران. ويعتقد الباحث العمري ومعه كثيرون أن «الحروب في صعدة تحولت إلى تصفية حسابات داخل السلطة اليمنية»، ويقول إن شروط الحكومة كانت تشكل قارب نجاه للحوثيين، وبالتالي مع أول فرصة يرى الحوثيون أن لديهم من القوة البشرية والمادية ما يكفي يدشنون جولة جديدة من الصراع، وهم مطمئنون أن أي تقدم للجيش سيوقفه إعلان حكومي مشروط لوقف النار.

بريطانيا تؤكد أن تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن ليس حلاً

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور... في الوقت الذي أكد فيه مايكل آرون؛ السفير البريطاني لدى اليمن، أن تغيير المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ليس حلاً للنزاع الدائر منذ نحو 6 سنوات، أشار إلى أن المبعوث الحالي مارتن غريفيث قبل بالمنصب الجديد بوصفه «حلماً» كان يريد تحقيقه. وقال آرون في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن حل الأزمة اليمنية لدى الأطراف اليمنية نفسها، وأضاف: «نحتاج جدية من الحوثيين. هل الخطة الحالية فشلت؟ ممكن. وعليه؛ نحتاج إلى جهود جديدة، لكن المبعوث ليس الحل. الأطراف اليمنية لديها الحل». وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي تعيين مبعوثها إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث أميناً عاماً مساعداً للشؤون الإنسانية. وفي تعليقه على هذا التعيين، قال مايكل آرون إن «المنصب الجديد هو حلمه (مارتن). هو يريده لأنه منصب جديد ممتاز. لا نقول المنصب الحالي ليس ممتازاً، لكن هذا أكثر تقدماً». وتابع: «أعتقد أن 3 سنوات كافية، ونحتاج الآن لجهود جديدة من شخص جديد (...) واختيار مبعوث جديد في يد الأمين العام ومجلس الأمن، وربما يتم ذلك خلال شهر». وكشف آرون عن أن مارتن غريفيث سيصل إلى العاصمة الأردنية عمّان السبت، قبل أن يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض الأحد المقبل. فيما استبعد أي جديد فيما يتعلق بإمكانية عقد لقاء بين غريفيث والحوثيين الذين رفضوا لقاءه خلال المرة الأخيرة في مسقط. كما نفى مايكل آرون أن يكون هو المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن بعد تداول اسمه ضمن بعض الأسماء، وقال ضاحكاً: «لا؛ لست ضمن المرشحين للمنصب». وفي رده على سؤال عمّا يمكن أن يقدمه أي مبعوث جديد في ظل فشل 3 مبعوثين أمميين في إحراز أي تقدم خلال السنوات الماضية، أجاب السفير البريطاني: «أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعد في حل المشكلة، هو أن يعترف الحوثيون بأن الحل أفضل بالنسبة لهم من استمرار الحرب، وهذا الأمر واضح للجميع». وتابع: «نحتاج حلاً يرضي جميع الأطراف؛ الحوثيين والسعودية والشرعية، والسؤال هو: كيف نجد الحل المناسب لكل الأطراف؟ لا أعتقد أن الحوثيين يريدون استمرار الحرب إلى الأبد في أي ظروف، هم مواطنون يمنيون، لكنهم لا يفهمون؛ لديهم سوء فهم للظروف والسياسة». وعمّا إذا كانت ممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين قد تجلبهم إلى طاولة المفاوضات، قال مايكل آرون: «ضغوط من أين؟ هم لا يحتاجون كفيلاً. ليست لديهم علاقات إلا مع إيران و(حزب الله)، وإلى حد ما مع سلطنة عمان. الآن هناك جهود عمانية في موقف أحسن. لم تفشل جهودهم، لكن كان من المستحيل عليهم أن يغيروا موقف الحوثيين. الدور العماني مفيد جداً، ولكن ليس حاسماً». وإجابة عن سؤال: هل هناك نية للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في الفترة المقبلة للضغط على الطرف المعطل؟ أجاب مايكل آرون: «أعتقد أولاً أن علينا أن نختار مبعوثاً جديداً، ثم سنرى».

الأمن اليمني يضبط خلية إرهابية في مأرب تعمل لصالح الحوثيين

مأرب: «الشرق الأوسط»... كشفت الأجهزة الأمنية اليمنية عن أنها ضبطت خلية إرهابية حوثية في محافظة مأرب، قالت إنها تعمل لمصلحة الميليشيات الحوثية وكانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. ونقلت المصادر الرسمية عن مصدر في شرطة مأرب قوله إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب في عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام». وأوضح المصدر أن ميليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة في مأرب وذلك في إطار مخططات الميليشيات الانقلابية لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمواطنين. وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن ضبطت عددا من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين. وأكد أن «الأجهزة الأمنية بمأرب تعمل بكفاءة عالية لحفظ الأمن والاستقرار وتأمين حياة المدنيين والنازحين وممتلكاتهم وتأمين المسافرين عبر مأرب وتتصدى بكل قوة وحزم لكل محاولات الميليشيات الإرهابية وتحبط كل مخططاتها وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مأرب». ونوه المصدر اليمني بدور رجال القبائل والمواطنين وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لعناصر وأفراد الخلايا الحوثية النائمة التي تمت زراعتها بين عامة الناس مما ساهم في ضبط كثير من الخلايا وإحباط أعمالها الإجرامية قبل وقوعها، بحسب تعبيره. وكان الإعلام العسكري للجيش اليمني وزع في ديسمبر (كانون الأول) اعترافات لعناصر خلية حوثية أوقفت في مأرب، إذ أكد أحد أفرادها أنه «التقى القيادي المدرج ضمن قائمة القيادات الإرهابية المدعو عبد الحكيم الخيواني الذي يدير ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في أحد منازل العاصمة صنعاء، بحضور قيادات مسؤولة عما يسمى القوة الصاروخية التابعة للميليشيا».واعترف عضو الخلية بوجود إيرانيين اثنين وثالث عراقي الجنسية في الاجتماع المذكور مسؤولين عن صواريخ الميليشيات، حيث تلقى منهم تعليمات مفصلة عن آلية العمل معهم وتم تزويده ببرامج وأجهزة وتقنيات إيرانية الصنع تتعلق بتقديم إحداثيات وخرائط. وبينت الاعترافات «ضلوع قيادات كبيرة في الميليشيا، في الاستهداف المباشر بالصواريخ عبر أجهزة يديرها خبراء إيرانيون وآخرون من جنسيات أخرى ترفع لها الإحداثيات من قبل الخلايا التجسسية، التي تستهدف إضافة إلى منازل المواطنين المدارس والمساجد والأسواق، ورفع إحداثيات تحركات واجتماعات قيادات الجيش واحتفالات التخرج للدفع العسكرية والاحتفالات الوطنية». وأكدت الأدلة التي عثر عليها الجيش اليمني أن الصواريخ الإيرانية الصنع تم تزويد الميليشيا بها بطرق متعددة بحسب التحقيقات حول بقايا أحد الصواريخ الذي سقط على منزل مدني قبل أشهر. وبحسب ما أورده الإعلام العسكري للجيش اليمني تبين من خلال الفحص والتدقيق في جسم الصاروخ وجود حروف وأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وبخط اليد، بواسطة حبر طلاء حراري على جسم الصاروخ، كما أنه تم العثور على مسامير تستخدم للتثبيت بين الجسم الخلفي التي ركبت عليه زعانف التوازن مع جسم محرك الصاروخ مكتوب عليه أحرف باللغة الإنجليزية، وهو ما يشير إلى تركيب الصاروخ في مناطق سيطرة الميليشيا بعد أن وصل إليها قطعاً مفككة.

وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني يناقشان التطورات في فلسطين

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم (الأربعاء)، نظيره البريطاني دومينك راب، وذلك خلال زيارة رسمية إلى لندن. وجرى، خلال اللقاء، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين. وبحث الوزيران أيضاً تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

فيصل بن فرحان: المحادثات مع إيران في «مرحلة استكشافية»

الرياض: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان أنّ المحادثات بين السعودية وإيران بدأت، لكنها في مرحلة «استكشافيّة». وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء «بدأنا مناقشات استكشافيّة، إنّها في بدايتها»، وأشار «نأمل أن يرى الإيرانيّون أنّ من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدّي إلى الأمن والاستقرار والازدهار. ونحن في مرحلة مبكرة» من المناقشات. وردّاً على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة المرتقبة في 18 يونيو (حزيران) على السياسة الإقليميّة لطهران، اعتبر بن فرحان أنّ هذا التأثير سيكون ضئيلاً، ذلك أنّ السياسة الخارجيّة يُقرّرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وقال «دور المرشد الأعلى أساسي، لذلك لا نعتقد أنّه سيكون هناك أي تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجيّة». من جهته قال الدكتور محمد السلمي رئيس معهد رصانة الدولي للدراسات الإيرانية، إن التواصل لا يزال في مرحلة جس النبض واختبار الثقة من مدى جدية إيران للانتقال إلى مرحلة جديدة، وتغيير الصورة الذهنية للنظام في سياساته وأطماعه، وقال إن الاهتمام منصبّ لنقاش فتح في المسار الأمني. وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن السعودية أظهرت باستمرار جدّيتها ورغبتها في تصفير المشاكل، والتعبير عن رؤية طموح تجاه المنطقة ومنها إيران بما يخدم مصالح الجميع، لكن المواقف لا تزال عالقة، وبردنا المستمر لحالة الإعلام في الداخل الإيراني لم نلاحظ أي انخفاض في وتيرة الضخ الإعلامي المعادي للمملكة، وكان آخرها التأييد المطلق لتصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل والتي اندلعت على إثرها عاصفة دبلوماسية. وأشار السلمي، إلى أن السعودية تختبر ما إذا كانت إيران التي تواجه عزلة سياسية وظروفاً اقتصادية خانقة، قد تتبنى توجهاً جديداً بعد الوصول إلى قناعة حول عدم جدوى أي اتفاق متوقع يتعامل مع برنامجها النووي دون توافق مع محيطها الإقليمي أو أخذ هواجسه بالاعتبار. وقال إن الانتخابات الإيرانية المرتقبة على بعد أسبوعين، لا تعني السعودية ولا دول المنطقة في شيء، ذلك لأن السياسة الخارجية مرتبطة بالمرشد الأعلى، ووزير خارجية الظل في منظومة المرشد، علي أكبر ولايتي. وبناء عليه، لا أعتقد أننا سنشهد تطوراً سريعاً قريباً، خاصة على الصعيد الدبلوماسي، باستثناء مساعي خفض التوتر والتهدئة النسبية، واختبار النوايا، بعد أن وجهت الرياض رسائل مباشرة تتضمن خطوطاً حمراء، إلى طهران فيما يتعلق بالعمليات التي ترتكبها الميليشيات التابعة لإيران تجاه السعودية، وأنها لن تسمح بتجاوزها، ومن بينها القتال الدائر في مأرب اليمنية، ومحاولات جماعة الحوثي لاقتحامها. وتضررت العلاقات بين الرياض وطهران، نتيجة تراكمات مختلفة، يقع في القلب منها سلوك إيران التخريبي في المنطقة وتبنيها الميليشيات المسلحة في عدد من الدول العربية، لكن الخلاف بلغ الذروة بإعلان قطع الصلات الدبلوماسية عام 2016.

السعودية واليونان تضعان حجر الأساس للتعاون الثقافي.... برنامج ثقافي مكثف بينهما في العامين المقبلين

أثينا: «الشرق الأوسط أونلاين»... التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، اليوم (الأربعاء)، برئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، في القصر الرئاسي بالعاصمة اليونانية أثينا. جاء ذلك في مستهل زيارة رسمية للأمير بدر بن عبد الله إلى اليونان تمتد ليومين، وتهدف إلى وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الثقافي بين البلدين، وتشمل لقاءات مع مسؤولين يونانيين رفيعين، وجولات تعريفية، وزيارات للمعالم الثقافية والتراثية الشهيرة، مثل متحف الأكروبليس، والمعرض الوطني. ونقل وزير الثقافة خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لرئيسة اليونان، منوهاً بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والممتدة منذ عام 1926. وأكد أن وزارة الثقافة السعودية حريصة على التعاون مع نظيرتها في اليونان للعمل على برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، سيتم التركيز من خلاله على إيجاد فرص نوعية تحقق الأثر المنشود من هذا التعاون. من جانب آخر، اجتمع الأمير بدر بن عبد الله في متحف الأكروبليس بوزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا مندوني، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية. واستعرض الوزيران الخطة المقترحة من الجانب السعودي للشراكة بين الرياض وأثينا في الجوانب الثقافية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين الصديقين. ونوّه الأمير بدر بن عبد الله بالإرث الثقافي العريق لليونان، مؤكداً أهمية أن يكون التعاون الثقافي بين البلدين على مستوى استراتيجي، وأن يسهم في تنمية القطاع الثقافي ودعم الممارسين والمثقفين في البلدين. وتضمن الاجتماع مناقشة بنود الخطة المقترحة التي تشمل إقامة أسابيع ثقافية بينهما، وإعارة التحف الأثرية من الجانبين، وإهداء عمل فني منحوت لليونان ليوضع في أحد أبرز المواقع أو الميادين كشعار للتعاون الثقافي بين البلدين، إلى جانب تشجيع تبادل الزيارات بين الوفود الثقافية، ودعوة الجانب اليوناني للمشاركة في أهم المحافل الثقافية في السعودية، وإعارة الموظفين والمتخصصين بين الوزارتين لتبادل الخبرات وبناء القدرات، ودراسة تعزيز التعاون بمجال التنقيب في قرية الفاو بشكل خاص، وذلك لارتباطها بالحضارة اليونانية. واتفق الوزيران على أهمية بحث السبل التي تُمكّن البلدين من توسيع نطاق تعاونهما في المجالات الثقافية، وقررا الشروع في مشاورات بهدف الاتفاق على مذكرة تفاهم ثنائية بشأن التعاون الثقافي، تشمل تبادل ومشاركة الخبرات المتعلقة بالتراث، والمتاحف، وعلم الآثار، والحفاظ على الآثار، والمهرجانات الثقافية، والثقافة الحديثة. كما جرى الاتفاق على توحيد الجهود لمعالجة المسائل ذات الاهتمام العالمي، مثل حماية التراث المادي وغير المادي من الإتلاف المتعمد والتشويه وإساءة الاستخدام، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في أوقات السلم وفي أوقات النزاع. ولكون البلدين طرفين في «الاتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة» (اليونيسكو 1970)، و«اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي» (اليونيسكو 1972)، و«اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي» (اليونيسكو 2003)، و«اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه» (اليونيسكو 2005)، فقد أكَّدا استعدادهما للتعاون من أجل معالجة هذه المسائل أيضاً في إطار اليونيسكو. وشدّدا على أن الآثار التراثية العالمية تُبرز التاريخ متعدد الأوجه للمنطقة، وتحمل رسالة التفاهم المتبادل والتعايش والاحترام للأجيال القادمة، واتفقا على بذل مزيد من الجهود لحماية الذاكرة الإنسانية الجماعية والمرجعية التاريخية من الاعتداء والتدمير أو التغيير المتعمد. وقدّم وزير الثقافة السعودي دعوةً رسمية لنظيرته اليونانية وفريقها لزيارة المملكة، وحضور الفعاليات الثقافية الكبرى، والتجول في معالمها الثقافية والتراثية، إضافة إلى المشاركة في مؤتمر «قمة مستقبل الثقافة»، المزمع إقامته رقمياً نهاية هذا العام، وحضورياً في العام المقبل.

مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى

الراي.... وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي:

- الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية.

- السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.

- تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا.

- تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين.

- وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.

- إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين.

- فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.

- إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.

- حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.

- السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين.

- ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء.

- ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.

- إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.

- وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية.

- وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.

ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة.

ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، داخل مناطق التنظيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوقوف المركبات، سواءً كانت تلك المساحات أرضاً مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى أو بجانب الطريق أو في حرم الطريق، وتشرف البلدية المختصة على تنظيمها، وأما المواقف الخاصة فهي مساحات مملوكة للأشخاص أو للجهات، يتم استغلالها كمواقف للمركبات، بموجب ترخيص مسبق من البلدية المختصة.