أخبار مصر وإفريقيا... الحكومة المصرية تبدأ {تنسيقاً فورياً} لإعادة «إعمار غزة»... مصر ترهن «التطبيع» مع تركيا بـ«الاطمئنان» لمراعاة مصالحها..إثيوبيا تعلن استكمال 80 % من أعمال البناء.. السودان يتوقع شطب 45 مليار دولار من ديونه..جدل ليبي حول صلاحيات الرئيس القادم وطريقة انتخابه..الرئيس التونسي يقول إن بلاده ضحية للفساد و«اللصوص».. «الحراك» الجزائري يتخوف من «موجة اعتقالات»...مقتل 11 شخصا في هجومين لقطّاع طرق بشمال نيجيريا.. أوروبا تدعم إسبانيا في سبتة وترفض «الترهيب» المغربي.. إحالة صحافيَين فرنسيين على المحاكمة بتهمة "ابتزاز" ملك المغرب..

الخميس 20 أيار 2021 - 5:51 ص

1646

عربية

الحكومة المصرية تبدأ {تنسيقاً فورياً} لإعادة «إعمار غزة»...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء المصري، دكتور مصطفى مدبولي، أمس، «بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تخصيص بلاده 500 مليون دولار كمبادرة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة»، واصلت السلطات المصرية، لليوم الرابع، فتح معبر رفح الحدودي مع القطاع لاستقبال الجرحى وعلاجهم بالمستشفيات المصرية وإدخال المساعدات المقدمة من القاهرة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. وأعرب مجلس الوزراء المصري، عن «ترحيبه وإشادته بإعلان السيسي، عن مبادرة عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة»، لافتاً إلى «الدور المهم الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية على مختلف الأصعدة؛ من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزف الدماء والخسائر البشرية والمادية»، مؤكدا أن هذه القرارات تعطي رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين. في غضون ذلك واصلت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع. وأكدت مصادر مسؤولة عن تشغيل المعبر، لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، أنه «تم افتتاح المعبر من الجانب المصري استثنائيا، لليوم الرابع على التوالي، وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع». وأشارت المصادر إلى وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية، لافتة إلى أنه «قد تم تشغيل المعبر يوم الأحد الماضي حيث تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع». وأعلن السيسي، أول من أمس، عن تقديم بلاده «500 مليون دولار كمبادرة تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار»، داعياً خلال مشاركته أمس، في قمة ثلاثية عقدت في باريس بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، إلى «تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين»....

مصر ترهن «التطبيع» مع تركيا بـ«الاطمئنان» لمراعاة مصالحها

شكري قال إن لقاء جاويش أوغلو سيأتي بعد «المرحلة الاستكشافية»

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي... رهنت القاهرة التقدم في مسار «تطبيع» العلاقات مع أنقرة بـ«الاطمئنان» إلى مراعاة مصالحها من قبل تركيا، ومنها «احترام الخصوصية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتوقف عن رعاية أي عناصر مناهضة ومناوئة لمصر». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إنه تحدث هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو «اتصالاً بالأزمة في غزة، وفي إطار العمل من خلال منظمة التعاون الإسلامي، لكن اللقاء الثنائي المباشر سيأتي عندما نواصل المراحل الاستكشافية (في الحوار بين البلدين) التي تتم على المستوى دون الوزاري». وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة رغم ذلك. واستضافت مصر مطلع الشهر الحالي، مشاورات «استكشافية» برئاسة نائبي وزيري الخارجية في الجانبين، ووصفها البلدان بـ«الصريحة والمعمقة». ورأى شكري أن «هناك بوادر لرغبة من قبل تركيا لتغيير المسار، والوفاء بمتطلبات دائماً تُطرح بمراعاة لطبيعة العلاقات الدولية واحترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم رعاية أي عناصر مناهضة للدولة». واعتبر أن «مجموعة من التصريحات وبعض الإجراءات التي اتخذتها تركيا حولت مسارها بعيداً عن بعض ممارسات التدخل في الشؤون المصرية أو رعاية عناصر مناوئة أو متطرفة، وأدى ذلك إلى رفع مستوى التواصل إلى المستوى السياسي فيما وصفناه بمشاورات استكشافية». وبدأت «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو عقد اجتماعات مع مصر، في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن القاهرة لم تتفاعل معها حينها، وقالت إنها «تحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين، ولكن الوضع السياسي ومواقف بعض الساسة الأتراك كانت سلبية»، داعية إلى «أفعال حقيقية». وشرح شكري أنه «كان ضرورياً بعد هذه الفترة من تعثر العلاقة الثنائية والإقليمية أن يكون هناك حوار سياسي معمق». ونوه بأنه «تم تأكيد توقعاتنا في كيفية إدارة العلاقات، وتوضيح سياساتنا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وما نتوقعه من تعديل مسار السياسات التركية حتى لا تتقاطع مع المصالح المصرية خاصة عندما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي المصري، ويكون في إطار اتخاذ خطوات عملية يمكن رصدها وتقييمها». على صعيد آخر، نوّه وزير الخارجية المصري بأن «المصالحة مع قطر تسير وفق الالتزام القائم في اتفاق العلا، والقاهرة تلتزم التزاماً كاملاً بما تتعهد به وتتابع التزام قطر بالتزاماتها». وقال إن «المسار ينبئ بوجود تفاهم حول كثير من القضايا، وهناك بوادر إيجابية والتزام متبادل بالتنفيذ، وهذا يقود إلى عودة العلاقة الطبيعية التي تجمع بين مصر وأشقائها العرب».

مصر «واثقة» من عدم تأثر مصالحها بالملء الثاني لـ«سد النهضة»... إثيوبيا تعلن استكمال 80 % من أعمال البناء

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إن لدى بلاده «ثقة» بأن الملء الثاني لـ«سد النهضة» الإثيوبي المقرر في يوليو (تموز) المقبل، «لن يكون مؤثراً على المصالح المائية لمصر، وإنها تستطيع أن تتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة لإدارة الموارد المائية». لكنه أضاف أن «أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر (على مصر)، وإذا لم يحدث نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمر من دون الحاجة إلى تأزم أو تصعيد». ومع ذلك، فإن شكري اعتبر خلال تصريحاته لفضائية «تن» المصرية، مساء أول من أمس، أثناء وجوده في باريس، أن أطراف التفاوض «تقترب من نقطة حاسمة وفاصلة هي الملء الثاني»، داعياً إلى «ضرورة أن تتكاتف الجهود الدولية لإقناع الشركاء الإثيوبيين بضرورة التوصل إلى اتفاق». بدوره، قال وزير المياه والري الإثيوبي سيشلي بقلي، أمس، إن «أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة وتجاوزت 80 في المائة». وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، من دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية. وفي مارس (آذار) الماضي، لوّحت القاهرة بـ«استخدام القوة» للحفاظ على حصتها التاريخية في مياه النيل، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المساس بها «خط أحمر». وعندما سُئل شكري مرة ثانية عما إذا كانت بلاده تعتبر ملء السد «خطاً أحمر»، أجاب بأن «الملء الثاني هو إجراء، وأي ردود أفعال بأي شكل من قبلنا مرتبطة بضرر مادي يقع لتصرف غير مسؤول أو استغلال المنشأة (سد النهضة) في غير الغرض الذي أنشئت من أجله وهو توليد الكهرباء... حجب المياه سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية المصالح المائية المصرية». وسبق لوزارة الري المصرية في أبريل (نيسان) الماضي، أن أشارت إلى أن «الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (وعددها فتحتان) قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، ادعاء غير صحيح، إذ إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب يومياً لكلتا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق»، وفق البيان. واعتبرت الوزارة حينها أن «تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، ستؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد ستكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو المقبل)». وسعى وزير الخارجية المصري إلى «الطمأنة» بشأن «وجود رصيد من الأمان (المائي) المتوفر في خزان السد العالي» المصري، محذراً في الوقت نفسه من أنه «إذا تم اتخاذ إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من إثيوبيا، أو لم تراع وقوع الضرر الجسيم على دولتي المصب (مصر والسودان) فلن تدخر القاهرة جهداً في الدفاع عن مصالحها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن مصالحها وضمانها». وأظهر تعويلاً على تطوير التفاوض بين أطراف الأزمة، قائلاً إن «لدينا رصيداً طويلاً، وهناك قدراً كبيراً من التفاهم على عناصر فنية كثيرة، ولا بد من إرادة سياسية لتحقيق الهدف». وقال إن «التحركات الدولية مفيدة وتظهر مدى أهمية القضية، ونحن في المقام الأول ننتظر دعوة رئاسة الاتحاد الأفريقي لمكتبها، بحضور الأطراف (مصر، والسودان، وإثيوبيا) لاتخاذ قرار يؤدي لإعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية تحت إطار جديد، وربما بمشاركة أكثر فاعلية من المراقبين الدوليين، وتوسيع نطاقهم ليسهموا بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وطرح الحلول». وجاءت قضية السد ضمن محاور لقاء الرئيس المصري مع نظيره السنغالي ماكي سال. وأكد السيسي «موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد». في المقابل، أبرزت وكالة الأنباء الإثيوبية تصريحات شكري على واجهة موقعها في نسخته العربية، وتواكب الأمر، مع نقل الوكالة نفسها تصريحات لمستشار شؤون الحدود بوزارة الخارجية الإثيوبية إبراهيم إدريس اعتبر فيها أن «السودان ومصر تستخدمان سد النهضة للضغط على إثيوبيا للتخلي عن حقها في مياه النيل». كما رأى إدريس أن «دولتي المصب لا تهتمان بالسد في المقام الأول، ولكن بمياه النيل، وهما تسعيان للحصول على تنازل قانوني من إثيوبيا من خلال التهديد والضغط والإقناع الدولي... طلب مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كوسطاء في المفاوضات حيلة للضغط».

سامح شكري : لن نتأثر بالملء الثاني لـسد النهضة الإثيوبي

الجريدة....أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو المقبل، "لن يؤثر على المصالح المائية" لبلاده. وقال شكري، في مقابلة متلفزة، مساء أمس الأول: "من الضروري أن نطمئن جميعاً إذ إن لدينا رصيداً من الأمان المتوفر في خزان السد العالي بأسوان، لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثراً على المصالح المائية المصرية ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية". وأضاف أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطاً بوقوع ضرر على مصالحها المائية أو اتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول.

السودان يتوقع شطب 45 مليار دولار من ديونه... البرهان يؤكد أن الجيش سيغادر المشهد السياسي بعد الانتخابات... ونائب وزير الدفاع الروسي في الخرطوم

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته أجرت تفاهمات مع الدول الدائنة في «نادي باريس» والدول خارجه، وتنتظر اتخاذ قرار بشأن إعفاء أو تخفيف الديون البالغة 60 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، مؤكداً استيفاء السودان كل الالتزامات والشروط التي تؤهله للاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك). وقال إنه يتوقع شطب ما يصل إلى 45 مليار دولار من ديون السودان الخارجية. وأضاف في مؤتمر صحافي بمطار الخرطوم أمس، عقب عودته من المشاركة في {مؤتمر باريس» الذي تبنته الحكومة الفرنسية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، أن المملكة العربية السعودية تعهدت بقيادة التنسيق بين الدول الدائنة لمعالجة هذا الملف. وأكد حمدوك أن مؤتمر باريس يمثل عودة السودان واندماجه في التنمية الدولية، وهو {أكبر هدية نقدمها للشعب السوداني}، كما أنه يشكل علامة فارقة في طريق انتقال البلاد نحو الديمقراطية. وكشف حمدوك عن نقاشات وتفاهمات جرت مع شركة «إيرباص» بشأن صناعة الطيران في السودان، ما يؤهل الناقل الوطني «سودانير» لاستعادة مكانته في المنطقة. في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح برهان أن الشراكة مع المدنيين خلال الفترة الانتقالية الحالية ستظل مستمرة «ولا تراجع عنها مهما تعاظمت الابتلاءات»، وأن الجيش سيغادر المشهد السياسي بعد الانتخابات العامة، المقررة في نهاية الفترة الانتقالية. ودعا البرهان، في لقاء جمعه بكبار الضباط بالخرطوم أمس «إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها». وكانت تسريبات صدرت في وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن وجود تذمر وسط ضباط الجيش، بعد إعلان إحالة 99 من العسكريين إلى النيابة العامة بتهم التورط في مقتل شابين خلال مسيرات التضامن التي خرجت في 29 رمضان الماضي في الذكرى الثانية لمذبحة «فض الاعتصام». وقال البرهان حول هذا الأمر «إننا نتابع الأمر وهو تحت السيطرة». دون الخوض في التفاصيل. وأشار إلى أهمية تماسك القوات المسلحة ودورها في التصدي للمهددات التي تستهدف وحدة التراب وزعزعة الأمن القومي وعزم القيادة وإرادتها على المضي قدماً في المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية. وأكد البرهان، أن «القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أراضي السودان». وذكر الإعلام العسكري في بيان، أن البرهان التقى ضباط القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق، واستمع إلى مقترحاتهم في قضايا القوات المسلحة. وقال البرهان إن القوات المسلحة على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ الترتيبات الأمنية بحسب اتفاق جوبا للسلام، وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا البند، ونصت الاتفاقية على تكوين جيش وطني موحد في البلاد. من جهة ثانية، استقبل رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين، بمكتبه بالقيادة العامة، نائب وزير الدفاع الروسي، إسكندر فومين، والوفد المرافق له. وقال الإعلام العسكري في بيان، إن اللقاء تطرق إلى سبل تطوير العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والروسية. ووصف نائب وزير الدفاع الروسي، الذي وصل البلاد مساء أول من أمس يرافقه وفد عسكري في زيارة تستغرق أياماً عدة، العلاقة بين السودان وبلاده بالتاريخية، مشيداً بالتعاون بين الجيشين. وكانت الخرطوم علقت اتفاقيات التعاون مع موسكو بإنشاء قاعدة عسكرية روسية شمال مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، إلا أن الأخيرة نفت إخطارها رسمياً من الجانب السوداني. وشدد القرار السوداني على إيقاف الانتشار العسكري للقوات الروسية المتزايد في قاعدة «فلامنجو» التي تتبع القوات السودانية البحرية. وشهدت الأشهر الماضية تسابقاً أميركياً - روسياً على السودان بعدما وصلت بوارج من البلدين إلى ميناء بورتسودان. ونشرت الحكومة الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وثيقة اتفاق مع السودان على إنشاء مركز للدعم اللوجيستي في البحر الأحمر لتأمين صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة لطواقم البحرية الروسية. وفي فبراير (شباط) العام الحالي وصلت الفرقاطة أدميرال غريغوروفيتش كأول سفينة حربية روسية ترسو في ميناء بورتسودان، بالتزامن مع وصول سفينة حربية أميركية.

جدل ليبي حول صلاحيات الرئيس القادم وطريقة انتخابه وسط مخاوف من «عودة الديكتاتورية» وشراء الأصوات

القاهرة: «الشرق الأوسط».... رغم مرور عشرة أعوام تقريباً على إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، فإن جُلّ الليبيين يتوجسون من عودة حكم الفرد عبر تكرار آليات غير متفق عليها؛ ولذلك ينصب الاهتمام بدرجة كبيرة هذه الأيام على البنود، التي تتعلق بطريقة انتخاب الرئيس الليبي القادم، والصلاحيات التي ستمنح له، دون غيرها من بنود عديدة تضمنها مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات. وبرر عبد القادر إحويلي، عضو مجلس الأعلى للدولة بطرابلس، سر هذا الاهتمام بكونه «التجربة الأولى لليبيين لانتخاب رئيس لبلادهم، بعد إسقاط نظام لم ينتخبوه استمر لمدة 42 عاماً، وسبقه نظام ملكي». وقال إحويلي، عضو اللجنة القانونية بالملتقى التي قدمت مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإشكالية «لن تتوقف عند كيفية انتخاب الرئيس، سواء من قبل البرلمان أو مباشرة من قبل الشعب، والتي يتوقع حسمها خلال جلسات الملتقى القادمة، كاشفاً عن احتمال امتداد مناقشات الملتقى «للمطالبة بتعديل مقترحات (لجنة فبراير/شباط)، التي تم تضمينها بالإعلان الدستوري، وتحديداً فيما يتعلق بصلاحيات رئيس البلاد». وأضاف إحويلي، أن «جلسات الملتقى ستناقش كل بنود مقترح القاعدة الدستورية، ومنها صلاحيات الرئيس»، مشيراً إلى أن البعض يرى أن «ما مُنح للرئيس كان أكثر مما ينبغي؛ ولذا لا بد من تقليص هذه الصلاحيات، وذلك في ظل رؤيتهم بأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة». وحول موقفه من كيفية انتخاب الرئيس، قال إحويلي، إن «الجميع عاين كيف استبدت قيادات السلطتين التشريعية والتنفيذية السابقة بمؤسساتها، وانفردت بالقرار رغم أنها لم تُنتخب من قبل الشعب»؛ «وبالتالي لا أحد يمكنه التكهن بما قد يفعله رئيس سينتخب ويدعم من الشعب. هناك تخوف حقيقي من أن يتغول، خاصة في ظل عدم وجود دستور، وربما قد يقدم في لحظة ما على حل البرلمان». ولم يستبعد عضو اللجنة القانونية بالملتقى «أن تتزايد حظوظ خيار انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، بسبب رغبة الجميع بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي»، فضلاً عن «وجود تخوفات من أن البرلمان سيكون محكوماً بتحالفاته وتكتلاته، ولن تنجو عملية الانتخاب داخله من شبهات شراء الأصوات لصالح شخصية بعينها». أما رئيس مؤسسة «سليفيوم» للأبحاث والدراسات، المحلل السياسي الليبي جمال شلوف، فاعتبر أن الجدل حول المفاضلة بين عملية انتخاب الرئيس من قبل الشعب، أو من لدن البرلمان، هو «مجرد محاولة من قبل (الإخوان) والتيار الإسلامي في ليبيا لإلهاء الجميع عن هدفهم الحقيقي، وهو إبقاء منصب الرئيس بالصلاحيات ذاتها المحدودة جداً». وقال شلوف لـ«الشرق الأوسط»، «كثيرون لا يتذكرون للأسف أن مجلس النواب الليبي ناقش هذه الإشكالية من قبل، وصوّت بأغلبية 141 صوتاً في أغسطس (آب) 2014 على مقترح انتخاب الرئيس المباشر من الشعب». موضحاً أن (الإخوان) «يريدون تكرار تجربة تونس، حيث عمدت حركة النهضة هناك إلى إضعاف موقع الرئاسة وتقوية البرلمان، وقد نجح الإسلاميون في ليبيا منذ عام 2014 في ذلك، عبر بث الخوف في الشعب، والعبث بذهنيته بالحديث عن عودة الديكتاتورية، وبالتالي جاءت صلاحيات الرئيس التي وضعتها (لجنة فبراير) محدودة ومقيدة بسلطة البرلمان... وإذا نجحوا في مخططهم فقد تتكرر لدينا أزمات اصطدام بين البرلمان والرئاسة». وحذر شلوف من التقليل «من خطر هذا المخطط بالتعويل على عدم امتلاك الإخوان والتيار الإسلامي كتلة مؤثرة بالبرلمان»، موضحاً أنهم «يعمدون لأسلوب التحالفات داخل البرلمان وخارجه، بعيداً عن حجم المقاعد، ولديهم فرص لعقد الصفقات والتفاوض مع بعض المكونات الاجتماعية، وفي كل انتخابات هناك مال سياسي، فضلاً عن احتمال تدخل الميليشيات المسلحة الموالية لهم». ويرى الباحث، أنه «إلى جانب تخويف الناس من شبح تدشين قذافي جديد، فقد يعمد (الإخوان) أيضاً إلى التخويف من أنه إذا تم انتخاب الرئيس من الشعب فقد تأتي النتائج لصالح شخصية قد لا يتوافق عليها الجميع، بينما إذا تم انتخابه من قبل البرلمان فسيحرص النواب فيما بينهم على التوافق، والبعد من البداية عن الشخصيات الجدلية». وانتهى شلوف إلى أن التحدي الحقيقي، الذي يواجه النشطاء والسياسيين والحقوقيين في ليبيا هو «كشف وإجهاض هذا المخطط الإخواني، والعمل على إيجاد توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مستقبل البلاد». ويتوسط عضو مجلس الأعلى للدولة محمد معزب، الآراء السابقة، عبر تأييده لضبط صلاحيات الرئيس لفترة زمنية محددة، بقوله «في ظل عدم وجود أحزاب سياسية متجذرة وناضجة... سيظل هناك تخوف من عودة الحكم الفردي، خاصة إذا لم توجد ضوابط».

الرئيس التونسي يقول إن بلاده ضحية للفساد و«اللصوص»

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»...اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد في مقابلة متلفزة بثّت، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده ضحية للفساد و«اللصوص». وقال في المقابلة مع قناة «فرانس - 24» إنّ بلاده «في حاجة إلى أموال وفي حاجة إلى عدالة اجتماعية والقضاء على الفساد». وتابع أنّ تونس «تتوفر فيها كل الثروات ولكن للأسف ما ازدادت النصوص إلاّ وازداد معها اللصوص»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الرئيس التونسي، أستاذ القانون الدستوري السابق والمنتخب عام 2019، شارك أمس (الثلاثاء) في قمة دولية في باريس دعا إليها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخصصت لدعم الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا. وطالب بحذف ديون الدول الفقيرة أو تعليقها. وتفاوض تونس التي تواجه تفاقم المؤشرات الاقتصادية السلبية، صندوق النقد الدولي على أمل نيل قرض جديد في مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية متفق عليها لخفض عجز الموازنة. وانتقد الرئيس التونسي في مقابلته مع «فرانس 24» من «يتبجحون بالإصلاح» في تونس دون تحقيقه، في إشارة كما رأى متابعون إلى حزب حركة النهضة صاحب أكبر كتلة برلمانية. وينتقد «النهضة» سعيّد لكونه يسعى إلى توسيع صلاحياته على حساب ما ينص عليه الدستور. ويتعيّن على تونس تسديد ديون تناهز 4.5 مليار يورو (5.5 مليار دولار) العام الجاري، كما أنها مطالبة بتوفير 5.7 مليار يورو (7 مليار دولار) للإيفاء بالتزامات الموازنة الحالية. وتجاوزت ديونها الخارجية 100 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار) أي ما يفوق 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وشرع وفد وزاري تونسي في واشنطن، أول من أمس (الثلاثاء)، في مباحثات تقنية مع صندوق النقد الدولي الذي تلجأ إليه البلاد للمرة الرابعة. وتتعهد تونس مقابل القرض تنفيذ إصلاحات تشمل المؤسسات الحكومية وخفض الدعم في المواد الأساسية مقابل تقديم دعم مالي بصفة مباشرة لمستحقيه. وتشترط المؤسسات المانحة مناخاً سياسياً ملائماً لضمان نجاح الخطط الإصلاحية.

«اتحاد الشغل» التونسي يدعو إلى رحيل الحكومة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال) في تونس، عن تغيير حاد في موقف «الاتحاد» من حكومة هشام المشيشي، بعد إعلانها عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال إن عمر الائتلاف الحاكم «أصبح قصيراً». نافياً أن يكون حضور نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، اللقاء الاقتصادي الأخير الذي نظمته الحكومة بمثابة «قبول ضمني» بمضمون الإصلاحات، التي تعهدت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي، في سياق المفاوضات التي تخوضها تونس مع ممثلي الصندوق في واشنطن. وحمّل الطاهري حكومة المشيشي مسؤولية استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، «نتيجة سياساتها المتعثرة، وخاصة سياسات وزير المالية الحالي»، مؤكداً أن الخروج من الأزمة «يظل ممكناً بإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويشرف عليه رئيس الجمهورية. لكن يبقى الإجراء الأسلم هو تغيير حكومة المشيشي، إذا كانت تقف حجر عثرة أمام التوصل إلى حل جماعي للأزمة، بدل الاستمرار في تعايشها مع الكثير من الأزمات». وكانت حكومة المشيشي قد وقّعت بداية السنة الحالية مجموعة من الاتفاقيات المهنية القطاعية، في محاولة لاستمالة اتحاد الشغل لصفها، وضمان حياده في الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. غير أن الانعكاسات السلبية المحتملة للبرنامج الاقتصادي المطروح على صندوق النقد الدولي غيرت بشكل كبير موقف القيادات النقابية من الحكومة الحالية. وتحدث أكثر من قيادي في «اتحاد الشغل» عن «سخط كبير» أبدته بعض المنظمات الاجتماعية تجاه الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها، ومن أهمها خفض كتلة أجور العاملين في القطاع العام، والتراجع عن دعم مجموعة كبيرة من المنتجات الاستهلاكية، مؤكدين عدم تأييدهم هذه الإصلاحات ورفضها. في حين أكد «الاتحاد» من جهته رفضه الخطة التي تنتهجها الحكومة، وقال إن زمنها «بات محدوداً، ولن تعمر طويلاً»، وهو ما اعتبر تلميحاً إلى أن الحوار الوطني، المنتظر تنظيمه بعد دخول الأزمة السياسية شهرها الرابع، سيكون إيذاناً بنهايتها من خلال طرح مقترح رحيل حكومة المشيشي على طاولة النقاش. وتتلقي تصريحات «اتحاد الشغل» مع مواقف بعض قيادات حركة النهضة، الداعم الرئيسي لحكومة المشيشي، بعد طرحهم إمكانية تغيير الحكومة «في حال عدم ظهور حل للأزمة السياسية والدستورية»، التي تعرفها تونس إثر رفض الرئيس قيس سعيد التعديل الوزاري، وقبول 11 وزيراً جديداً صادق عليهم البرلمان. إلى جانب تعطيل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لمخالفته أحكام الدستور، وفق التعليل الذي قدمه الرئيس سعيد عند إرجاعه القانون ذاته إلى البرلمان في قراءة ثانية. إلى ذلك، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد في مقابلة متلفزة بثّت أمس، أنّ بلاده ضحية للفساد و«اللصوص». وقال في مقابلة مع قناة «فرانس-24» إنّ بلاده «في حاجة إلى أموال، وفي حاجة إلى عدالة اجتماعية والقضاء على الفساد». مشيرا إلى أنّ تونس «تملك كل الثروات، ولكن للأسف ما ازدادت الصوص إلا وازداد معها اللصوص». من ناحية أخرى، تواجه حكومة المشيشي موجة من الاحتجاجات والإضرابات عن العمل، حيث تواصل أمس للأسبوع الثالث على التوالي إضراب عام بالقباضات المالية كافة. ومن المنتظر أن يتواصل إلى غاية غدٍ (الجمعة)؛ وذلك للمطالبة بمجموعة من المنح والحوافز المالية. وقد تسبب هذا الإضراب في تقلص مداخيل الحكومة، وتزايد شكاوى المواطنين من تعطل مصالحهم المرتبطة مع الادارات الحكومية. على صعيد متصل، أكد إلياس بن ميلاد، عضو الجامعة العامة للنقل (اتحاد الشغل) تمسك الجامعة بالإضراب العام في قطاع النقل المزمع تنفيذه اليوم، براً وبحراً وجواً، وذلك إثر فشل الجلسة التفاوضية التي جرت صباح أمس بمقر وزارة النقل.

«الحراك» الجزائري يتخوف من «موجة اعتقالات» بعد إدراج حركتين على «لائحة الإرهاب»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أثار قرار سلطات الجزائر تصنيف حركتين سياسيتين، مندمجتين في الحراك الشعبي، مخاوف المتظاهرين من إطلاق موجة اعتقالات أكبر من تلك التي طالت 700 منهم الجمعة الماضي، خاصة بعد أن جددت قيادة الجيش، أمس، ضمناً تحذيراتها لأفراد التنظيمين بلهجة شديدة، وقالت إنها «ستتصدى لهم بحزم وقوة». وتلقى ناشطون إشارات سلبية من السلطة، بعد وضع تنظيم «رشاد» الإسلامي، و«حركة استقلال منطقة القبائل»، المعروفة اختصاراً بـ«ماك» على لائحة الجماعات الإرهابية التي يحاربها الجيش منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. وبدا من خلال ردود فعل ناشطين، على حساباتهم بالمنصات الرقمية الاجتماعية، مخاوف كبيرة من «مسعى السلطة إيجاد غطاء قانوني لتجريم التظاهر في الشارع، والتعامل مع المتظاهرين كإرهابيين»، على أساس أن الحكومة تعتبر الحراك «مخترقاً» من طرف التنظيمين. كما يسود «الحراكيين» قناعة بأن تصنيف «ماك» و«رشاد» كمنظمتين إرهابيتين، هدفه إنهاء المظاهرات بشكل صارم. وقرر «المجلس الأعلى للأمن» خلال اجتماع مع الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، اعتبار الحركتين تنظيمين إرهابيين، واتهمهما بـ«ارتكاب أفعال عدائية وتحريضية ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها». ورداً على ذلك، قالت «رشاد» أمس في بيان نشره يحيى مخيوبة، أحد قيادييها في فرنسا، إنها تعتبر القرار «عبثياً لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو صادرٌ عن هيئة استشارية، ليست لها الصلاحية أصلاً لاتخاذ القرارات». في إشارة إلى أن «مجلس الأمن» لا يتوفر على أي سند دستوري ولا قانوني يتيح له إصدار قرارات وإجراءات تنفيذية، لأنه مجرَد جهاز استشاري، تلجأ إليه السلطات لتقييم أوضاع وأحداث أمنية. وأكد البيان أن التنظيم «يرفض جملة وتفصيلاً هذا القرار»، مشيراً إلى أنه تأسّس سنة 2007 «على مبدأ اللاعنف والسلمية في التغيير السياسي والاجتماعي، وقام بتوثيق ذلك في إنتاجه الفكري، ولا يوجد في خطابه، ولا في سلوك أعضائه، ما له علاقة بالعنف أو الإرهاب». ويرأس «رشاد» الدبلوماسي السابق العربي زيتوت، وهو لاجئ في بريطانيا، ويملك في صفوفه القيادي الإسلامي مراد دهينة، المقيم بسويسرا. كما يضم أعضاء بارزين في فرنسا. أما «حركة انفصال القبائل» فيقودها المطرب الأمازيغي فرحات مهني، المقيم في فرنسا. ويطرح إدراج المنظمتين في لائحة الإرهاب إشكالاً سياسياً مع الدول التي تأوي قادتهما، لأنها تصبح في هذه الحالة حكومات راعية لتنظيمات إرهابية، في منظور السلطات الجزائرية، التي تربطها علاقات ومصالح قوية مع هذه الدول. وحول هذه القضية، كتب أستاذ العلوم السياسية محمد هناد: «معلوم أن صفة الإرهاب لا يمكن إطلاقها على أي تنظيم، إلا في حالة لجوئه المثبت إلى العنف المسلح من أجل تحقيق مطالب سياسية؛ وهذا ما لا نلمسه لدى الحركتين. أما الأفعال العدائية والتحريضية (كما جاء في بيان الرئاسة)، فلا نرى ما يدعو إلى إدراج أصحابها في قائمة الإرهاب، إذ يكفي تطبيق القانون على مرتكبيها. ثم كيف يمكن التعامل مع هاتين الحركتين بهذه الصفة، ما دامت حركة رشاد تبدو مجرد فكرة أكثر من كونها تنظيماً، بينما تظل حركة ماك تناضل ضمن الإطار السياسي العلني. اللهم إذا كانت السلطة قد اتخذت هذا القرار لخلق أعداء لها، سعياً منها لتجاوز حالة الانسداد التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية». ويشارك في الحراك منذ انطلاقه في 22 من فبراير (شباط) 2019 أعضاء من التنظيم الانفصالي بأعلامهم، وناشطون من «رشاد»، وكلاهما يرفع شعارات تعبر عن مطالب سياسية. واتهمت السلطات عناصرهما في مناسبات كثيرة بـ«خطف الحراك، وتوجيه شعاراته ضد الجيش»، خاصة مع ترديد شعار «مخابرات إرهابية» في الحراك منذ أشهر. وهاجم رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، ضمناً، أفراد التنظيمين أمس خلال زيارته منشأة عسكرية بوهران (غرب)، وقال إنه «يحذر المغامرين بكل أطيافهم وآيديولوجياتهم من محاولة المساس بوحدتنا الترابية. ولهؤلاء نقول إن الجيش سيتصدى بحزم وقوة لكل من ينوي العبث بمقومات الأمة، وسنعمل على فضح مخططاتهم أمام الرأي الوطني والدولي».

مقتل 11 شخصا في هجومين لقطّاع طرق بشمال نيجيريا

الراي.... قتل مسلّحون أمس الأربعاء 11 شخصا في هجومين منفصلين في ولاية كادونا في شمال نيجيريا، وفق الحكومة، في أحدث فصول أعمال العنف في المنطقة التي تكثر فيها عمليات الخطف وسرقة الماشية. وفي الهجوم الأول الذي وقع صباح الأربعاء، اقتحم مسلّحون يطلق عليهم السكان تسمية قطّاع الطرق، قرية انغوان غايدا في مقاطعة شيكون، وقتلوا ثمانية أشخاص، وفق بيان لمفوّض الأمن الداخلي في الولاية صامويل أروان. وجاء في بيان أروان «تأكد مقتل ثمانية من السكان في الهجوم»، وأن كنيسة و«منازل عدة» أحرقت. وأوضح المسؤول أنه في اليوم نفسه قتل قطّاع طرق ثلاثة رعاة بعدما اقتحموا قرية مارابان جوس، حيث عمدوا أيضا إلى سرقة «عدد من الأبقار».

توافد المزيد من المهاجرين على سبتة...

مدريد: «الشرق الأوسط أونلاين»... يتواصل، اليوم (الأربعاء)، توافد مهاجرين قادمين من المغرب على جيب سبتة شمال المملكة، الذي وصل إليه نحو ثمانية آلاف شخص معظمهم مغاربة منذ الاثنين، في خضم أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد. وانتشر صباح اليوم عشرات من جنود مكافحة الشغب الاسبان على طول شواطئ سبتة المحاذية لمدينة الفنيدق المغربية، بينما تقوم سفينة لخفر السواحل بدوريات مراقبة لحمل المرشحين للهجرة سباحة على التراجع، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان. وأعلن أمس (لثلاثاء) إرسال خمسين عنصرا إضافيا لتعزيز مئتي عنصر من قوات الأمن الاسبانية سبق إرسالهم، بينما هناك 150 آخرون في حالة تأهب استعدادا للتدخل. وكان رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز وعد يوم أمس بإعادة النظام إلى سبتة، واصفا التدفق غير المسبوق لآلاف المهاجرين بأنه «أزمة خطيرة بالنسبة لاسبانيا ولأوروبا أيضاً». وأفاد صباح اليوم أمام البرلمان الاسباني في مدريد بأن 4800 مهاجر أعيدوا إلى المغرب منذ الاثنين. واعترض جنود اسبان فجر اليوم مجموعة صغيرة من المهاجرين بمجرد وصولهم سباحة إلى شاطئ سبتة، ورافقوهم نحو فريق طبي قبل أن يعادوا بالقوة إلى المعبر الحدودي مع المغرب الذي يشكل إلى جانب معبر مليلية شرقا الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا. كما أطلقت القوات الاسبانية غازات مسيلة للدموع لحمل محاولي الدخول على التراجع. ويمكن الوصول إلى شاطئ سبتة سباحة لمسافة نحو 200 متر، بينما يحاول البعض السباحة لمسافة أطول لتفادي قوات الأمن تحت أنظار مئات آخرين متجمعين خلف السياج المرتفع من الجانب المغربي. وصعّدت الحكومة الإسبانية لهجتها أمس عبر استدعائها السفيرة المغربية للتعبير عن استيائها لوصول آلاف المهاجرين من المغرب، على خلفية أزمة دبلوماسية كبرى بين البلدين مرتبطة باستضافة إسبانيا رئيس جبهة البوليساريو ابراهيم غالي لتلقي العلاج. ورد المغرب فوراً باستدعاء سفيرته إلى الرباط للتشاور. من جهته، أكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس اليوم في حديث لإذاعة إسبانيا الرسمية أن «أوروبا لن تسمح لأحد بترهيبها»، مضيفا أن «سبتة هي أوروبا وهذه الحدود هي حدود أوروبية وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد، إنما مشكلتنا جميعاً» كأوروبيين.

أوروبا تدعم إسبانيا في سبتة وترفض «الترهيب» المغربي

مدريد: الرباط تتراخى حدودياً انتقاماً من استقبال زعيم «بوليساريو»

الجريدة...المصدر... AFP رويترز.... أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه لإسبانيا، مؤكداً أنه لا يقبل "الترهيب" من المغرب، في إشارة الى اقدام المغرب على تخفيف القيود والسماح بتدفق نحو 8 الاف مهاجر الى جيب سبتة الاسباني شمال المملكة، في رد على استقبال إسبانيا زعيم جبهة حركة استقلال الصحراء الغربية "البوليساريو" الانفصالية. وانتشر صباح أمس، عشرات من جنود مكافحة الشغب الاسبان على طول شواطئ سبتة المحاذية لمدينة الفنيدق المغربية، بينما تجري سفينة لخفر السواحل دوريات مراقبة لحمل المرشحين للهجرة سباحة على التراجع. وأعلن أمس الأول، إرسال 50 عنصرا إضافيا لتعزيز 200 عنصر من قوات الأمن الاسبانية تم إرسالهم من قبل، بينما هناك 150 آخرين في حال تأهب استعدادا للتدخل. وكان رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز وعد "بإعادة النظام" إلى سبتة، واصفا التدفق غير المسبوق لآلاف المهاجرين بأنه "أزمة خطيرة بالنسبة لاسبانيا ولأوروبا أيضا". وأفاد سانشيز أمس، في البرلمان بمدريد، بأن 4800 مهاجر تمت إعادتهم إلى المغرب منذ الاثنين.واعترض جنود اسبان فجر أمس، مجموعة صغيرة من المهاجرين بمجرد وصولهم سباحة إلى شاطئ سبتة، ورافقوهم نحو فريق طبي قبل أن يعادوا بالقوة إلى المعبر الحدودي مع المغرب الذي يشكل إلى جانب معبر مليلة شرقا الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا. كما أطلقت القوات الاسبانية غازات مسيلة للدموع لحمل المرشحين للهجرة على التراجع. ويمكن الوصول إلى شاطئ سبتة سباحة على نحو 200 متر، بينما يحاول البعض السباحة لمسافة أطول لتفادي قوات الأمن تحت أنظار مئات آخرين متجمعين خلف السياج المرتفع من الجانب المغربي. واتهمت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أمس، المغرب بتخفيف سيطرته على الحدود، للرد على قيام إسبانيا باستقبال غالي. وصعّدت الحكومة الإسبانية لهجتها عبر استدعائها السفيرة المغربية للتعبير عن "استيائها" إزاء وصول آلاف المهاجرين من المغرب، على خلفية أزمة دبلوماسية كبرى بين البلدين مرتبطة باستضافة إسبانيا رئيس جبهة بوليساريو ابراهيم غالي لتلقي العلاج. واستدعى المغرب فوراً سفيرته إلى الرباط "لإجراء مشاورات". وكشفت وثيقة محكمة اطلعت عليها وكالة "رويترز، أن المحكمة الإسبانية العليا استدعت أمس، غالي للمثول أمامها في الأول من يونيو لسماع اتهامات ستوجه له في قضية تتعلق بارتكاب جرائم حرب. وهذا الاستدعاء هو الخطوة الأولى نحو محاكمة محتملة. وذكرت الوثيقة أن غالي، الذي يعالج في الوقت الراهن في مستشفى في شمال إسبانيا، امتنع عن التوقيع على الاستدعاء قائلا إنه يتعين عليه الرجوع إلى السفارة الجزائرية أولا. وفي الرباط، قال وزير الدولة المغربي لحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إن بلاده كانت محقة في تخفيف القيود على الحدود مع جيب سبتة في ضوء قرار مدريد استقبال إبراهيم غالي، أحد زعماء جبهة حركة استقلال الصحراء الغربية "البوليساريو" بأحد مستشفياتها. وأضاف الرميد، أن المغرب من حقه "أن يمد رجله" بعد قرار استقبال غالي في إسبانيا. وتابع: "ماذا كانت تنتظر إسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تؤوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟".وأكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس أمس، أن "أوروبا لن تسمح لأحد بترهيبها"، مضيفا: "سبتة هي أوروبا وهذه الحدود هي حدود أوروبية وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد، إنما مشكلتنا جميعاً"، كأوروبيين.

أنباء عن إحالة صحافيَين فرنسيين على المحاكمة بتهمة "ابتزاز" ملك المغرب

فرانس برس.... قالت وكالة فرانس برس، الأربعاء، إنها علمت من مصدر مطلع أنه جرت إحالة صحافيَين فرنسيين على المحاكمة بشبهة طلبهما عدة ملايين يورو عام 2015 من العائلة المالكة المغربية في مقابل عدم نشر كتاب محرج لها. وفي قرار من 11 صفحة يحمل تاريخ 2 فبراير، اطلعت عليه فرانس برس، أمر قضاة التحقيق المكلفون هذا الملف بمحاكمة إريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة "الابتزاز"، وسبق أن أصدر الصحافيان العام 2012 كتابا آخر عن العاهل المغربي محمد السادس بعنوان "الملك المفترس". وكان الادعاء العام الفرنسي قد وجه رسميا، في أغسطس 2015، تهمة "الابتزاز" إلى الصحفيين اللذين يتهمها المغرب بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس ومطالبته بدفع مبلغ ثلاثة ملايين يورو، مقابل التخلي عن نشر كتاب حوله. وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية توجيه الاتهام للصحافيين. وأطلق القضاء حنذاك سراحهما بعد أن دفعا كفالة مالية، لكنه حظر عليهما الاتصال ببعضهما أو ربط صلات مع أي جهة لها صلة بلمف الكتاب، الذي يعتقد أنه يتضمن معلومات مسيئة للعاهل المغربي. واتهم محامي الصحافية كاترين غراسييه المغرب بمحاولة تصفية حسابات مع موكلته، لكنه أقر بوجود "صفقة مالية" ووقوع غراسيه في "الفخ".