أخبار سوريا... المقداد: الانتخابات السورية «أفضل بآلاف المرات» من الأميركية..عائلة الأسد... أكثر من خمسة عقود في حكم سوريا.. بشار الأسد... حاكم بقبضة من حديد لم تغيّره الحرب والدمار... اغتيال رجل أعمال في «المربع الأمني» لدمشق قبل الانتخابات الرئاسية...

الثلاثاء 25 أيار 2021 - 4:38 ص

1686

عربية

عائلة الأسد... أكثر من خمسة عقود في حكم سوريا..

الشرق الأوسط.. منذ أكثر من خمسة عقود، تحكم عائلة الأسد سوريا بقبضة من حديد، منذ عهد الرئيس السابق حافظ وصولاً إلى نجله بشار الذي يخوض، غداً (الأربعاء) انتخابات رئاسية من شأنها أن تمنحه ولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات. فيما يأتي أبرز المحطات التي طبعت مسيرة عائلة الأسد: في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، نفّذ الأسد الذي تولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ«الحركة التصحيحية»، وأطاح رئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 مارس (آذار) 1971، انتُخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل 10 في المائة من تعداد السكان. في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال نكسة يونيو (حزيران) 1967، لكن تمّ صدهما. في مايو (أيار) 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان. في يونيو 1974، زار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ عام 1967. بعد عامين، تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أميركية. ومنذ مايو 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، والقوات المسيحية التي احتجت على الوجود السوري في مناطق كانت تحت نفوذها. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في عام 2005. في عام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في نزاعها مع العراق. في فبراير (شباط) 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماة (وسط)، وذهب ضحيتها بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم. في نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نُقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. خلال العامين 1990 و1991، بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع الولايات المتحدة بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي الذي وقّعت سوريا معه اتفاقية صداقة وتعاون في 1980. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي أكتوبر 1994، زار الرئيس الأميركي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك. توفي الأسد في 10يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه 97 في المائة من الأصوات. بين سبتمبر (أيلول) 2000 وفبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 سبتمبر 2000، دعا نحو مائة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى «العفو» عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين فيما عُرف وقتها بـربيع دمشق. في عام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، فيما عُرف بـالربيع العربي. ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمعت البلاد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض. في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات النظام سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت قوات النظام تدريجياً نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات المتطرفة. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق.

بوغدانوف: لا نستبعد قيام المسلحين باستفزازات أثناء الانتخابات الرئاسية السورية..

روسيا اليوم.. لم يستبعد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن يقدم المسلحون في سوريا على تنفيذ استفزازات أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة "تاس" اليوم الاثنين: "قد تحدث استفزازات في يوم الاقتراع أو قبله أو بعده، لأن الوضع بالطبع صعب للغاية. للأسف، لم نحقق بعد انتصارا كاملا على الإرهابيين في المنطقة، وفي سوريا على وجه الخصوص". وأمس الأحد، أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأدميرال ألكسندر كاربوف، أن المسلحين كانوا يعدون لاستفزازات في محافظة إدلب باستخدام مواد سامة قبل الانتخابات الرئاسية في سوريا. وستجرى الانتخابات في سوريا في الـ26 من مايو الجاري، ومن بين المرشحين رئيس الدولة الحالي والأمين العام لـ"حزب البعث" السوري بشار حافظ الأسد، والنائب السابق عن الحزب الاشتراكي عبد الله سلوم عبد الله، ومن المعارضة الداخلية محمود أحمد مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية.

سوريا.. "إدارة الشمال" تغلق المعابر إلى مناطق سيطرة الحكومة..

روسيا اليوم.. أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إغلاق جميع المعابر بين مناطقها ومناطق سيطرة الحكومة السورية. وفي القرار رقم 129 الذي أصدرته اليوم في عين عيسى شمال مدينة الرقة، قالت الإدارة إن الإغلاق بدأ منذ السابعة صباح اليوم، وحتى إشعار آخر. ولم تذكر الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة أسباب ذلك الإجراء. سوريا.. وكان مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) أصدر بيانا في وقت سابق اليوم بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا، قال فيه إنه "غير معني بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي اجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي ٢٢٥٤" الذي قال إنه يقضي "بتشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه أية انتخابات بشفافية وإشراف دولي وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع". وختم المجلس بيانه بالقول: "لن نكون جزءا من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها، وموقفنا ثابت أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية". وتدخل سوريا يوم غد الثلاثاء فترة صمت انتخابي تسبق الاقتراع المقرر بعد غد الأربعاء.

المقداد: الانتخابات السورية «أفضل بآلاف المرات» من الأميركية... توقعات بفوز الأسد بولاية جديدة مدتها أربع سنوات

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».... تشهد سوريا غدا، الأربعاء، انتخابات رئاسية، هي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمّر، ستمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة، وتكرّس، وفق محللين، صورته كـ«رابح» في الحرب سيقود أيضاً مرحلة إعادة الإعمار في البلاد المنقسمة إلى ثلاث مناطق، دمر قسم كبير منها. وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الانتخابات السورية «أفضل بآلاف المرات» من الانتخابات الأميركية التي وصفها بـ«المهزلة». ووصف عمليات التصويت في سفارات سوريا بأنها «رائعة جدا» وجرت في «أجواء من الحرية والديمقراطية». وقال في تصريح للصحافيين عقب تسليم نتائج التصويت لوزارة العدل: «الانتخابات داخل سوريا ستكون غنية بمشاركة الجماهير ومعبرة عن آراء السوريين بما يتناقض مع كل الدعايات التي قامت بها وسائل الإعلام المغرضة والسياسيون والمجرمون في بعض الحالات لكي يشوهوا هذه الانتخابات». وقال: «أؤكد لكم أن انتخابات الجمهورية العربية السورية، على الأقل ما تم منها حتى الآن، كان أفضل بآلاف المرات من الانتخابات الأميركية المهزلة التي اطلعتم عليها». وأضاف «سيثبت السوريون مرة أخرى أنهم ملتزمون بوطنهم، بإعادة الإعمار، بمكافحة الإرهاب، وأنهم إلى جانب وطنهم وجيشهم ماضون حتى تحقيق الانتصار النهائي». وفي بلد أنهك النزاع بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة، اتّخذ الأسد (55 عاماً) عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية بعد عقدين أمضاهما في سدّة الرئاسة. وغزت صور حديثة له شوارع دمشق كافة، مع صور لمرشحين آخرين، يخوضان السباق الرئاسي، وإن بكثافة أقل بكثير. ويرى الباحث الفرنسي المتخصص في الجغرافيا السورية فابريس بالانش أنّ «السوريين سيصوّتون لمبايعة بشار الأسد والنظام». ويضيف أن بشار الأسد يريد أن «يظهر فاعلية المؤسسات السورية عبر إجراء انتخابات بشكل منتظم». لكن هذه الانتخابات ستُجرى فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد. والسوريون الذين شاركوا في التصويت في سفارات بلادهم وقنصلياتها في الخارج، ليسوا طبعا بين ملايين المعارضين الذين فروا من البلاد. ومع ذلك، ستمنح أصوات الناخبين الأسد سبع سنوات جديدة في الحكم، عقب عقد من نزاع دام ومدمر، تسبب بتشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وسارعت قوى غربية عدّة إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات حتى قبل حصولها، واعتبرها معارضو الأسد «شكلية». ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشّح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. إلى جانب الأسد، يخوض مرشّحان السباق الرئاسي: الأول هو وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله (2016 - 2020) وكان نائبا لمرتين، والثاني هو المحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك في عداد ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والتي اتسمت بالفشل. ويحلّ الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر، أموالهم. وعلى وقع النزاع، شهدت الليرة تدهوراً غير مسبوق في سعر صرفها في مقابل الدولار. وبات أكثر من ثمانين في المائة من السوريين يعيشون، وفق الأمم المتحدة، تحت خطّ الفقر. ولم يجر الأسد أي مقابلة صحافية خلال الحملة الانتخابية، ولم يشارك في أي فعالية انتخابية ولم يتوجه بأي خطاب إلى السوريين. لكنه أصدر في الآونة الأخيرة سلسلة قرارات وقوانين في محاولة لتحسين الوضع المعيشي والخدمي، وأصدر عفواً رئاسياً واسعاً شمل الآلاف من مرتكبي الجرائم المختلفة. على «فيسبوك»، نشر حساب حملته شريطاً دعائياً يبدأ بمشاهد انفجارات ونيران مشتعلة، ثم سكان يفرّون من أحياء مدمّرة، قبل الانتقال إلى مشهديّة إعادة الإعمار: سيدة ترمم منزلها، مدرّس يسدّ فجوة أحدثها قصف على لوح أخضر في قاعة التدريس، عمال داخل ورشة ومزارع يحرث أرضه وآليات ترفع الركام، وعامل صيانة يعيد وصل أسلاك الكهرباء. ويختتم الشريط بشعار الحملة. ويرى الباحث في معهد «نيولاينز» في واشنطن نيكولاس هيراس، أن حملة الأسد الانتخابية «تسلّط الضوء على دوره كرجل انتصر في الحرب ولديه أفكار هائلة لإعادة إعمار سوريا، عدا عن كونه الوحيد القادر على إعادة النظام بعد فوضى النزاع». وبعدما ضعفت في بداية النزاع وخسرت مناطق كثيرة، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري مباشر من حليفتيها إيران وروسيا، وخصوصاً بفضل التدخل الجوي الروسي، مساحات واسعة من البلاد. وبعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية، خطت الإمارات، خطوات عدّة على طريق التقارب مع دمشق. فأعادت أبوظبي فتح سفارتها وتقديم مساعدات طبية. ويعمل الأسد ومن خلفه حلفاؤه، على جذب «مانحين محتملين» لتمويل عملية إعادة الإعمار، وفق هيراس، فيما بات واضحاً أنّ الحصول على تمويل من المجتمع الدولي لن يكون متاحاً قبل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع تحت مظلة الأمم المتحدة. ولا يبدو أن هناك أي تغيير في الموقف الغربي، تحديداً الأميركي، من النظام السوري. ويتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسد بعرقلة مسار التسوية السياسية للنزاع. وبعدما كانت تشدّد في كل مناسبة على ضرورة تنحي الأسد، انشغلت الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن بقتال التنظيمات الجهادية المتطرفة في سوريا، وعلى رأسها «تنظيم داعش». وانصبّ اهتمام المجتمع الدولي على التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا من بوابة اللجنة الدستورية التي تشكلت العام 2019 من ممثلين عن النظام والمعارضة وعقدت اجتماعات عدّة في جنيف من دون أن تسفر عن نتيجة. وأملت الأمم المتحدة أن تمهد نتائج عمل اللجنة لوضع دستور جديد تُجرى الانتخابات الرئاسية على أساسه وبإشرافها، قبل أن تقرّ العام الحالي بفشل مسارها. ولم تحقق اللجنة أي تقدّم، بعدما تعمّدت دمشق خلال الاجتماعات «كسب الوقت»، بحسب بالانش، حتى موعد الانتخابات. ويقول الباحث المواكب للشأن السوري سامويل راماني، إن الانتخابات التي تُنظم بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012 «تشكل انتكاسة كبرى للعملية الدستورية». ويضيف «يذكّر ذلك المجتمع الدولي، وضمنه روسيا وإيران، إلى أي درجة تبدو تسوية النزاع صعبة». ورغم توقف المعارك إلى حد كبير في سوريا، لا تزال مناطق واسعة غنية، تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة الحكومة، وتجد نفسها غير معنية بالانتخابات الرئاسية، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرقي سوريا، وأخرى تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة في إدلب ومحيطها في شمال وشمال غربي البلاد. وبعدما فاز الأسد في العام 2014 بـ88 في المائة من الأصوات في انتخابات وصفتها دول غربية ومعارضون بأنها «فاقدة للمصداقية»، يرى دبلوماسي أوروبي متابع للشأن السوري أنّ الأسد حالياً «يراهن على أن يكون الثابت الوحيد في بلد مدمر».

157 مركزاً للانتخابات شرق الفرات... و«مجلس سوريا الديمقراطية» ليس طرفاً فيها

(الشرق الاوسط).. القامشلي: كمال شيخو... أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية» عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها غداً، وأكد أنه لن يكون طرفاً ميسراً لأي إجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254، بوقت دعا «حزب الاتحاد السرياني» أبناء الشعب الآشوري وجميع السوريين إلى مقاطعة الانتخابات، في حين قال «حزب الاتحاد الديمقراطي» إن إجراء انتخابات رئاسية لا يسهم بحل الأزمة ونصف السوريين لاجئون أو نازحون ومهجرون، فيما أعلنت اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات الرئاسية في محافظة الحسكة تحديد 157 مركزاً انتخابياً، و94 مركزاً في محافظة الرقة شمال البلاد. وقال مجلس «مسد» في بيان نُشر على حسابه الرسمي أمس، إنه غير معنيّ بأي انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، وقالت إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية للمجلس لـ«الشرق الأوسط»: «لن نكون جزءاً من العملية الانتخابية ولن نشارك فيها، وموقفنا ثابت: لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين»، وأشارت إلى ضرورة وضع أسس جديدة لبناء سياسي خالٍ من سيطرة الاستبداد وهيمنة جهة سياسية واحدة في إشارة إلى حكم حزب البعث منذ سبعينات القرن الماضي، ودعت إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد، وأضافت قائلة: «تقوم على أساسه انتخابات بشفافية وإشراف دولي، وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع». ولفتت إلى سعيهم للتفاوض مع السلطة في دمشق بغية تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي، «فإن ذلك لم يتحقق؛ إذ كانت الحكومة تعرقل أي توافقات إلى جانب عرقلة استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية»، واتهمت متشددي النظام والمعارضة على حد سواء، «هذه الجهات مسؤولة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي وفق قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254». فيما دعا «حزب الاتحاد السرياني» أحد الأحزاب المسيحية المؤسسة للإدارة الذاتية شرق الفرات والتي تتلقى دعماً من تحالف دولي تقوده واشنطن، عموم أبناء الشعب السرياني الآشوري وجميع السوريين إلى مقاطعة الانتخابات، وقال الحزب في بيان نشر على حسابه الرسمي أمس إن «الانتخابات الرئاسية في سوريا تأتي بهدف تكريس النظام الحاكم لنفوذه وهيمنته على المناطق التي يسيطر عليها وهي محاولة لإعطاء صبغة شرعية لنفسه»، وحمل الحزب سياسات النظام الحاكم إلى تدهور الأزمة السياسية والاقتصادية، «باعتماد حكومة دمشق على الحلول العسكرية والأمنية ورفضه أي حل سياسي، وشدد تمسكه بالحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي نحو سوريا حرة ديمقراطية تعددية لا مركزية». أما حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري ويعد أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شرق الفرات، فقد أكد أن الوقت الحاضر غير مناسب لإجراء انتخابات رئاسية، ويعزو الأسباب، «لأن الظروف التي تمر بها البلاد غير مواتية كما أن هذه الانتخابات لا تسهم في حل الأزمة السورية»، ونوه في تقرير نشر على موقعه الرسمي إلى أن نصف سكان سوريا مُهجرون إلى جانب احتلال العشرات من المناطق والمدن من قبل تركيا، «فضلاً عن قيام النظام بإجراء الانتخابات بموجب العقلية القديمة، وعدم توافر الأرضية الملائمة لإجراء الانتخابات، كما أن الانتخابات الرئاسية هي الخطوة الأخيرة بموجب القرار الأممي 2254». في السياق نفسه، نظم مؤيدو النظام في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، تجمعاً احتفالياً أمام مقر حزب البعث الحاكم دعماً للانتخابات الرئاسية، ورفع المشاركون صوراً ولافتات مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد مع غياب واضح لصور منافسيه الوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله والمحامي محمود مرعي، إضافة إلى مشاركة المئات في تجمعات مؤيدة ومسيرات ونصب الخيام ضمن المربع الأمني بالحسكة، رافعين أعلام النظام وصور الأسد بحضور محافظ الحسكة اللواء غسان إبراهيم وقادة الأجهزة الأمنية وكبار القادة العسكريين. إلى ذلك، أعلنت اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات الرئاسية في محافظة الحسكة تحديد 157 مركزاً انتخاباً، وقال القاضي إيلي بطرس ميرو رئيس اللجنة الفرعية بالحسكة في إفادة صحافية إن 69 مركزاً حدد بالحسكة و88 في القامشلي وريفها، وقال: «مع مراعاة الظروف الأمنية والتوزيع الجغرافي والديمغرافي للسكان حتى تكون قريبة عليهم من ناحية المسكن والعمل»، وأشار إلى أن اللجان الانتخابية انتهت من تحضيرات كافة مستلزمات العملية الانتخابية. أما مدينة الرقة المنقسمة عسكرياً بين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن والقوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، فستشارك بلدات «معدان» و«السبخة» و«دبسي عفنان» جنوب نهر الفرات الخاضعة لسيطرة قوات الأسد في الانتخابات الرئاسية بجزء من جغرافيتها، وتم تحديد 94 مركزاً انتخابياً لاستقبال الناخبين.

بشار الأسد... حاكم بقبضة من حديد لم تغيّره الحرب والدمار

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... وراء صورة رجل هادئ الطباع ومبتسم غالباً تنقلها كاميرات الصحافيين للرئيس السوري بشار الأسد الذي يستعد للفوز بولاية رئاسية رابعة، يكمن حاكم غامض وقاسٍ قاد حرباً بلا هوادة على مدى عشر سنوات داخل بلاده تسببت بدمارها واستنزاف مقدراتها، ذلك حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بيروت أمس. في اجتماعاته الرسمية، وخلال استقباله ضيوفاً، في المقابلات أو حتى تفقّده الجبهات خلال أشد سنوات النزاع، يبدو بشار الأسد واحداً: يتكلّم بصوت خافت وبابتسامة باردة غالباً، ويكرّر ما قاله منذ السنة الأولى للحرب، بأن بلاده ستخرج «منتصرة» بمواجهة ما يقول إنها «مؤامرة» نسجتها قوى خارجية ضدها. بعد عقد من نزاع مدمر، يتخذ الأسد، طبيب العيون السابق، البالغ 55 عاماً شعار «الأمل بالعمل» لحملته الانتخابية، ويروّج لنفسه، وفق محللين، كـ «عرّاب» مرحلة الإعمار التي تحتاجها سوريا بشدة، بعدما تمكن بدعم من حلفائه، من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد كانت قواته قد خسرتها خلال سنوات الحرب الأولى. ويقول صحافي ممن التقوه قبل الحرب وخلالها، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بشار الأسد شخصية فريدة ومركّبة... في كل مرة التقيته، كان هادئاً وغير متوتر. حتى في أشد لحظات الحرب الحرجة والقاسية، وهذه تماماً صفات والده» حافظ الأسد الذي حكم سوريا لمدة ثلاثين عاماً. ويضيف «استطاع أن يكون الرجل الذي لا يستطيع أن يستغني أحد عنه»، موضحاً «قد يكون من السهل ترتيب الأوراق، لكن في السياسة يجب أن تعرف كيف تخلط الأوراق... وبشار الأسد أتقن لعبة خلط الأوراق». وورث الأسد الابن عن والده الراحل، كما يكرر عارفوه، الطباع الباردة والشخصية الغامضة، وتتلمذ على يده في الصبر واستثمار عامل الوقت لصالحه. ولعب ذلك دوراً أساسياً في «صموده» في وجه «الثورة» التي اختار قمعها بالقوة، والحرب التي تعددت جبهاتها ولاعبوها، ثم «العزلة» العربية والدولية. تبدّلت حياة الأسد بشكل جذري عام 1994، إثر وفاة شقيقه الأكبر باسل الذي كان يتم إعداده ليحكم البلاد خلفاً لوالده، في حادث سير قرب دمشق. واضطر للعودة من لندن حيث كان يتخصّص في طب العيون، وحيث تعرّف إلى زوجته أسماء الأخرس المتحدرة من إحدى أبرز العائلات السُّنية السورية والتي تحمل الجنسية البريطانية، وكانت تعمل مع مصرف «جي بي مورغان» في حي المال والأعمال في لندن. في سوريا، كان الأسد قد تدرّج في السلك العسكري قبل أن يتتلمذ في الملفات السياسية على يد والده الذي وصل إلى سدة الحكم عام 1970، وتحوّل رقماً صعباً في سياسة الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي. ومع وفاة والده عام 2000، خلفه وهو في الرابعة والثلاثين من العمر. في بدايات عهده، ضخّ بشار الأسد نفحة من الانفتاح في الشارع السوري المتعطش إلى الحرية بعد عقود من القمع، لكنّ هذه الفسحة الإصلاحية الصغيرة سرعان ما أقفلت، واعتقلت السلطات المفكرين والمثقفين المشاركين فيما عُرف وقتها بـ«ربيع دمشق». وقبل اندلاع النزاع، اعتاد سكان دمشق رؤيته في الشوارع، يقود سيارته بنفسه، ويرتاد المطاعم مع زوجته. وحتى الآن، يعلّق العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم في دمشق صوراً شخصية لهم مع الأسد أثناء زياراته. في عام 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، أعطى الأوامر بقمع المتظاهرين السلميين، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، وسرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيها. ورغم انشقاقات كثيرة عن الأجهزة الأمنية سجلت في بداية النزاع، بقي الجيش، والأسد قائده الأعلى، وفياً له. وأودى النزاع بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض، لكن الأسد بقي متصلّباً في رؤيته للأمور، وتمكن، وفق ما يقول باحث سوري تحفّظ عن كشف اسمه: «من حصْر القرارات كافة بيده وجعل الجيش معه بشكل كامل». ولم يسمح بأن تفرز بنية النظام أو المعارضة شخصيات قيادية يمكنها أن تلعب دوراً بارزاً في مواجهته. واتهمت الأمم المتحدة الحكومة السورية باستعمال السلاح الكيماوي مرات عدة، واستخدام «البراميل المتفجرة» في قصف مناطق معارضة، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والاقتصاد وتهجير نصف السكان بينهم سبعة ملايين إلى خارج البلاد. على المستوى الشخصي، يؤكد عارفو الأسد، وهو أب لابنين وابنة، أنه لم يغيّر من عاداته اليومية كثيراً خلال الحرب وبعدها. ويقول الصحافي الذي التقاه مرات عدة إنه «يتابع أحياناً دروس أولاده بنفسه، ويصرّ أن تكون العلاقة مباشرة معهم دون الاستعانة بمربّية أو من يخدمهم». وباستثناء صور قليلة بالزي العسكري قد يصادفها زائر دمشق أو مدن أخرى عند النقاط أو الحواجز الأمنية، يظهر الأسد دائماً، بطوله الفارع وبنيته الجسدية النحيلة، ببزات رسمية وربطة عنق. قبل أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي، نشر حساب حملته الانتخابية صوراً حديثة له يظهر في إحداها مرتدياً بزة أنيقة وربطة عنق ويسير حاملاً حقيبته في طريقه إلى مكتبه على الأرجح داخل «قصر الشعب» الرئاسي الذي بني في عهد والده على تلّة مشرفة على دمشق. ويظهر في صورة أخرى وهو يرتّب أوراقاً على مكتبه أو يقرأ وهو جالس على كرسي. كذلك نشرت الحملة صوراً من نشاطات سابقة: يعاين خريطة مع عسكريين، يشارك في حملة تشجير ويتحدث إلى عمال داخل ورشة. ويقول المحلل نيكولاس هيراس: «بشار الأسد على وشك أن يكون الرئيس السابق والمقبل لسوريا، وهو يبذل مع حلفائه قصارى جهدهم لدفع هذه الحقيقة في وجه خصومه المحليين والأجانب» الذين طالبوا في بداية النزاع برحيله.

اغتيال رجل أعمال في «المربع الأمني» لدمشق قبل الانتخابات الرئاسية

شخصيات في العاصمة السورية تتحدث عن ارتفاع معدلات الجريمة

دمشق: «الشرق الأوسط»... رغم أن أخبار الجرائم في سوريا باتت من اليوميات في السنوات الماضية، فإن جريمة قتل رجل الأعمال وطبيب الأسنان حسام حسني كبور هزت دمشق، لا سيما أوساط الأعمال، قبل الانتخابات الرئاسة المقررة غداً. وشكل مكان وزمان ارتكابها صدمة لسكان العاصمة السورية، حيث وقعت ضمن بـ«المربع الأمني» المسؤول عنه «الفرع الأربعين» التابع لجهاز أمن الدولة والمسؤول عن مكافحة الإرهاب، وقرب مقر الفرع في منطقة الطلياني. كما تبعد عشرات الأمتار عن قسم شرطة عرنوس أهم قسم شرطة في الوسط التجاري، وتم ارتكابها في وضح النهار في الوقت الذي تكتظ فيه شوارع العاصمة وساحاتها باحتفالات الحملة الانتخابية الرئاسية المترافقة مع انتشار كبير لعناصر الأمن والميليشيات الرديفة. وحسام كبور، الحاصل على شهادة طب أسنان، تفرغ للعمل التجاري مع عائلته، في «مجموعة كبور الدولية»، إحدى أكبر الشركات العائلية في سوريا التي اشتهرت باستيراد مادة المتة من الأرجنتين منذ ستين عاماً. وأنشأت في الثمانينات معملاً لتحضير وتعبئة المتة في يبرود بريف دمشق. وتتمتع عائلة كبور بمكانة مرموقة بين رجال الأعمال السوريين الذي حرصوا على «علاقة نظيفة» مع النظام؛ ما عرضها لضغوط كثيرة خلال الحرب. ويشار إلى أن أديب كبور، رئيس مجلس «مجموعة كبور الدولية» هو نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها. وكان لافتاً التعاطي الرسمي مع الجريمة؛ إذ أوردت وزارة الداخلية النبأ على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، على أنه نبأ جريمة عادية، دون الإشارة إلى أهمية الشخص كرجل أعمال وشقيق نائب غرفة صناعة دمشق وريفها المستورد الرئيسي لمشروب «المتة» في سوريا التي تعتبر المادة الأكثر رواجاً، وسط مخاطر من انعكاس ارتكاب الجريمة على عالم الأعمال الذي يتطلع النظام إلى منحه دفعة إلى الأمام بغية إدخال قطاع أجنبي للبلاد التي تعاني من انهيار اقتصادي. وقالت الوزارة «ورد إخبار إلى قسم شرطة عرنوس حول وقوع جريمة قتل في محلة عرنوس لرجل في العقد السادس من العمر ضمن مكتبه، حيث وجد مطعوناً في جسده بطعنات عدة»، مع الإشارة إلى أن «التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين». وتضمن نعي غرفة صناعة دمشق إشارة إلى أن كبور «توفي بأيدٍ غادرة» يوم الجمعة 21 مايو (أيار)، وكذلك فعل صديق المغدور الفنان والممثل السوري مصطفى الخاني، الذي نعاه في منشور على صفحته في «فايسبوك»، بالقول «إنه تعرض لجريمة قتل بشعة في مدينة دمشق (طلياني) في وضح النهار»، متمنياً على الأجهزة المختصة، إلقاء القبض على المجرم. وتحتل دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية بعد مدينة كابول في أفغانستان. في حين تحتل سوريا المرتبة الأولى عربياً بارتفاع معدلات الجريمة والتاسعة عالمياً، لعام 2021، بحسب مؤشرات علنية. إذ سجلت 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91 في المائة. رجل أعمال دمشقي، استبعد أن يكون سبب القتل السرقة؛ لأن شخصاً كحسام كبور لن يقع في «فخ لصوصي بهذه السهولة». وقال «على الأرجح هناك أسباب أخرى تتعلق بهوية الجناة، والسؤال البديهي من يجرؤ على ارتكاب هكذا جريمة في وضح النهار وفي القلب التجاري وفي معقل الأجهزة الأمنية». وأضاف «لم يعد لدينا شك في أن سوريا تحولت إلى بلد عصابات قتل وإجرام، فالقتل أصبح أسهل من شرب الماء. هذه مشاهد باتت اعتيادية جداً في ظل غياب سلطة القانون»، متسائلاً «بعد هذه الجريمة من يأمن على روحه وماله في دمشق».

سوريا تتحدّى الأجندة الغربية: رئاسيات تحت جُنْح الحصار...

الاخبار...تخوض سوريا غداً، الانتخابات الرئاسية الثانية منذ اندلاع الأحداث الدامية في البلاد منذ نحو عشر سنوات ...

غير مردوعة بالمواقف الغربية والأميركية، ولا متنازلة عمّا تعتبره قيادتها "استحقاقاً وطنياً سيادياً"، تمضي دمشق قُدُماً في إجراء الانتخابات الرئاسية يوم غدٍ، في ظلّ ظروف معقّدة داخلياً وخارجياً. إصرارٌ يرى كثيرون أنه سيزيد من حجم الضغوط الخارجية التي ستواجهها البلاد خلال الفترة الرئاسية القادمة، خصوصاً في ظلّ سعي غربي محموم إلى عرقلة أيّ انفتاح عربي على دمشق، ومنع أيّ محاولات لدعم عملية إعادة الإعمار. وهو ما يضاف إليه العديد من الملفّات الداخلية الصعبة، التي تصارع الحكومة السورية في مواجهتها، لكونها لا تقلّ خطورة ولا تأثيراً على حياة السوريين.... مع انتفاء غالبية مظاهر الحرب التي دامت نحو عشر سنوات، عن معظم المدن والمناطق الرئيسيّة في سوريا، تدْخل البلاد مرحلة جديدة عنوانها إعادة الإعمار، والتخلّص من تبعات تلك السنوات، الأمنية والسياسية والاقتصادية. إلّا أن دون تلك المهمّة صعوبات كبيرة، بفعل استمرار الأطراف نفسها التي دعمت الحرب وأجّجتها، في محاربة دمشق على المستويَين السياسي والاقتصادي، بشكل خاص. وفي مقدّمة الأطراف المذكورة، تأتي الولايات المتحدة، التي ساهمت في دعم الجماعات المسلّحة، وخاضت حملات جوّية لمصلحتها، ثمّ أرسلت جنودها إلى شمال شرق سوريا بذريعة محاربة «داعش»، بالإضافة إلى شنّها أقسى حملات الحصار والعقوبات على دمشق، وفرض عزلة عربية ودولية على نظامها، تستمّر بغالبيتها إلى الآن. في خضمّ ذلك، تخوض سوريا، غداً، الانتخابات الرئاسية الثانية منذ اندلاع الأحداث الدامية في البلاد. في عام 2014، خيضت الانتخابات الرئاسية تحت شعار: «معاً»، الذي خُطّ بلون أخضر على خلفية تشبه العلم السوري، وحَمَل توقيع الرئيس بشار الأسد. حينها، كان عنوان الانتخابات واضحاً، وهو الصمود «معاً» في مواجهة الحرب، واستعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خرجت عن السيطرة الحكومية. بعد سبع سنوات من تلك الانتخابات، يُخاض هذا «الاستحقاق الوطني»، كما يحبّ أن يسمّيه الرسميون في دمشق، تحت عنوان مختلف يتناسب مع ما آلت إليه أحوال البلاد بعد صمت المدافع. العنوان اليوم، وفق ما حدّدته الحملة الانتخابية للأسد، هو: «الأمل والعمل». وبعيداً عن الشعار المُصاغ بشاعريّة دعائية، فإن العنوان الفعلي للانتخابات الرئاسية هو مواجهة الحصار الاقتصادي والعقوبات الغربية، وتفعيل آليات الإنتاج الاقتصادي داخل البلاد، بالإضافة إلى إعادة تشكيل علاقات دمشق بمحيطها العربي، والشروع في حملة إعادة الإعمار التي تحتاج الى مصادر تمويل هائلة. التحدّيات التي تفرض نفسها على القيادة السورية، انطلاقاً من اليوم التالي للانتخابات، لن يكون تجاوزها سهلاً، إذ إن العديد من المؤشرات تنبئ بسعي الدول الغربية بقيادة واشنطن، إلى عرقلة الجهود السورية الرامية الى تحقيق الأهداف المذكورة، بطرق متعدّدة لا تختلف كثيراً عما كانت هذه القوى تعمل عليه طوال سنوات خلت. يُضاف إلى ما تقدّم أن الحديث الذي ازداد أخيراً عن أفق مفتوح أمام دمشق، وعن إشارات إيجابية متصاعدة في المنطقة قد تتيح للحكومة السورية تحقيق قفزات إلى الأمام، يبدو مبالغاً فيه إلى حدّ ما، في ظلّ المقاربة الأميركية تجاه سوريا، والتي، وإن كانت غير مُكتملة بعد لدى إدارة الرئيس جو بايدن، إلا أنها قادرة، في حال تفعيلها، على تقويض أيّ جهود دولية أو إقليمية، تسعى دمشق إلى تلقّفها والبناء عليها.

لا تزال الدول الغربية تربط إعادة الإعمار ببدء عملية سياسية على هواها

ترفض واشنطن، ومعها معظم العواصم الأوروبية، الإقرار بشرعية الانتخابات الرئاسية في سوريا. قبل نحو شهر من الآن، تكلّمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بحزمٍ في مجلس الأمن الدولي ضدّ هذه العملية «غير المشروعة»، بحسب وصفها. وتكرّر هذا الموقف على لسان الأعضاء الأوروبيين. وفي مناسبة الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات في آذار/ مارس الماضي، أعلنت كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا رفض الانتخابات، مشدّدة على ضرورة «ألّا تكون مبرّراً للتطبيع مع دمشق». وفي بداية الشهر الحالي، قال وزراء خارجية «مجموعة السبع» إنهم «يحثّون جميع الأطراف، ولا سيما النظام، على المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية الشاملة، ما يشمل وقف إطلاق النار، وبيئة آمنة ومحايدة للسماح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات»، مضيفين: «فقط، عندما تكون هناك عملية سياسية ذات صدقية جارية بحزم، سننظر في المساعدة في إعادة إعمار سوريا». إذاً، تربط الدول الغربية العملية السياسية بإعادة الإعمار، وتؤكد أنه بما أن الانتخابات ستُجرى غداً كما تريد دمشق، فإنها، من جهتها، ماضية في تشديد الحصار والعقوبات، والسعي للحيلولة دون تمكين الحكومة السورية من إعادة الإعمار. ويرى ديفيد بولوك، في مقالة له نشرها «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن على واشنطن في المرحلة المقبلة أن «تحافظ على دورها القيادي كجهة مانحة لهؤلاء اللاجئين السوريين... كما عليها رفع العقوبات، وتعزيز التجارة والاستثمار في الأجزاء الكبيرة من البلاد التي هي خارج سيطرة نظام الأسد، سواء كانت تحت رعاية تركية أو كردية أو غيرها». كما يعتقد بولوك أن أيّ مراجعة مُحتملة للسياسة الأميركية الحالية تجاه سوريا، عليها أن تُبقي على اتجاهين اثنين هما: «الأول هو استمرار الدعم المتواضع لقسد (...) التي ثبّتت سيطرتها بشكلٍ أقوى من أيّ وقت مضى على مدينة القامشلي الرئيسية، بعد مناوشات مع قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام»، فضلاً عن «التمسّك بالوجود الفعلي الأميركي المحدود للغاية في شمال شرق سوريا». «أمّا الثاني، فهو إعطاء الضوء الأخضر للعمليات الإسرائيلية ضدّ الصواريخ والميليشيات الإيرانية والأهداف ذات الصلة هناك. فهي لا توقف إيران، لكنها تحدّ من التهديد الذي تشكّله ليس فقط على إسرائيل، بل على المنطقة بأسرها أيضاً. ومن الواضح أنها لا توقف المفاوضات النووية مع إيران أيضاً». من جهته، يعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أنه ينبغي على واشنطن أن «ترفض الانتخابات الرئاسية الوشيكة التي ستجرى في سوريا... حتى وإن كانت تحاول دول أعضاء في الجامعة العربية وصفها بأنها مرحلة انتقالية». وبدلاً من ذلك، يرى شينكر أن على «المسؤولين الأميركيين العمل مع الشركاء الأوروبيين لتشكيل إجماع دولي في ما يتعلّق بفشل الانتخابات في تلبية المتطلّبات الحرّة والعادلة المنصوص عليها في القرار الرقم 2254». ويضيف شينكر إنه «سيتعيّن على إدارة بايدن إعادة تأكيد قيادتها، من خلال تعيين مبعوث جديد أو مسؤول كبير آخر مخوّل لتنسيق النهج الدولي مع أوروبا ودول المنطقة»، بخصوص الملفّ السوري.