أخبار مصر وإفريقيا... الأزهر يرسل أكبر قافلة إغاثية في تاريخه لغزة..مصر تعلن عن تقديمها مقترحا لإثيوبيا لبناء أحد السدود.. بايدن شدد على أهمية إجراء حوار بناء بشأن حقوق الإنسان في مصر.. السيسي: شراكتنا مع السعودية استراتيجية وبنّاءة..اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء.. وانقطاع البث التلفزيوني....{الجنائية الدولية} توجّه 31 تهمة ضد زعيم «الجنجويد» في دارفور.. إنقاذ 100 مهاجر قبالة السواحل التونسية...وزير الخارجية المغربي: إسبانيا خلقت الأزمة مع الرباط وجعلت أوروبا تتحملها...

الثلاثاء 25 أيار 2021 - 5:28 ص

1717

عربية

مصر تخفض التعويض المطلوب عن جنوح السفينة «إيفر غيفن» إلى 550 مليون دولار..

الشرق الأوسط.. أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أمس (الأحد)، خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» في هذا المجرى الملاحي في مارس (آذار)، إلى 550 مليون دولار بدلاً من 916 مليوناً سابقاً. وقال ربيع، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية: بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة قيمة البضائع المحملة عليها وهي 775 مليون دولار، احترمنا ذلك وخفضنا الرقم (التعويض) إلى 550 مليون دولار. وأوضح ربيع أن قيمة التعويض السابقة تم وضعها حتى نستطيع أن نحجز القضية في المحكمة، فلذلك كان لا بد من رقم تعويض. وأضاف: «بحثنا في متوسط قيم البضائع التي تنقلها مثل هذه السفن وكانت القيمة نحو 3 مليارات دولار»، وبناء على ذلك تم تقدير قيمة التعويض السابقة لحين إرسال قيمة البضائع من قبل الشركة المالكة للسفينة. والأحد، قضت محكمة مصرية بـ«تثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية»، حيث حكمت «بعدم اختصاصها» بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة. وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. وفي 23 مارس، جنحت السفينة «إيفر غيفن» وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس، فعطلت الملاحة في الاتجاهين. وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا. وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة. وفي الحادي عشر من مايو (أيار) الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة، حيث جنحت السفينة العملاقة.

رسائل مصرية في لقاءات الأردن وفلسطين... الأزهر يرسل أكبر قافلة إغاثية في تاريخه لغزة

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أكدت مصادر دبلوماسية وبرلمانية مصرية أن «إحياء عملية السلام، وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإعادة الإعمار»، كانت رسائل القاهرة في لقاءات الأردن وفلسطين أمس. وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، إن «الجهود المصرية مستمرة ومتصلة لتفادي التصعيد في الأراضي الفلسطينية، عقب نجاح مساعي مصر في تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية»، لافتاً إلى أن «مصر تتحرك بشكل مكثف عبر اللقاءات والاتصالات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار لتحقيق هدنة دائمة، كما تسعى القاهرة للتنسيق مع كل الجهود الدولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين من خلال إعادة الإعمار. ومن هنا كان لازماً التواصل مع المسؤولين في قطاع غزة وفي تل أبيب، لتوفير البيئة الملائمة بشكل عاجل». وأوضح الحفني أن «مصر تدفع في اتجاه خلق مناخ مناسب لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالي، للوصول إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية»، لكنه لفت إلى أن «العملية مُعقدة وتحتاج إلى صبر واتصالات مكثفة، خصوصاً في ظل بعض الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة عقب الهدنة»، موضحاً أن «مصر منفتحة على الجميع، لذا فهي مهيأة لأن تلعب هذا الدور خلال الفترة المقبلة لدفع جهود السلام». من جهته، أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، «ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن»، مضيفاً أن «مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة، هي انعكاس لالتزامات مصر القومية تجاه القضية الفلسطينية وثوابتها الراسخة في هذا الشأن، وما بذلته وتبذله لتعزيز الجهود الرامية نحو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين وبما يتفق مع القرارات الدولية»، مشيراً إلى أن «مصر تواصل جهودها لوقف أي تصعيد (محتمل) بين الجانبين في الأراضي الفلسطينية». فيما أوضح النائب أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، أن «مصر حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتهدئة بين الأطراف وتحقيق تسوية شاملة، وذلك هو العامل الرئيسي لتحقيق هذا الاستقرار». في الأثناء، واصلت السلطات المصرية أمس، فتح معبر رفح البرى استثنائياً لليوم التاسع على التوالي لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية، واستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع. ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، نقلاً عن مصادر مسؤولة، فقد أشارت إلى «وجود كل الأطقم الإدارية لتيسير عبور العالقين والحالات الإنسانية، فضلاً عن وجود الطواقم الطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالاتهم الصحية تمهيداً لتوزيعهم على المستشفيات المصرية لتلقي العلاج فيها». وأعلن الأزهر وصول قافلته الإغاثية إلى قطاع غزة، أمس، وبحسب نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، محمود صديق، فإنه «تم تسليم المساعدات إلى المسؤولين والمختصين في الجانب الفلسطيني، وذلك في إطار توجيهات شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، والدور الإنساني والإغاثي الذي يضطلع به الأزهر، ودعمه أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان»، لافتاً إلى أن «القافلة تعد أكبر قافلة إغاثية في تاريخ الأزهر، وحملت 150 طناً من المواد الغذائية إلى غزة». وشدد الأزهر على أن «القدس ليست مجرد أرض محتلة، وإنما هي - قبل ذلك وبعده - حرم إسلامي ومسيحي مقدس»، مشيراً في بيان له عبر حسابه على موقع «فيسبوك» مساء أول من أمس، إلى أن «قضية القدس ليست - فقط - مجرد قضية وطنية فلسطينية، أو قضية قومية عربية، بل هي - فوق كل ذلك - قضية عقدية إسلامية».

مصر تعلن عن تقديمها مقترحا لإثيوبيا لبناء أحد السدود..

روسيا اليوم.. أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن مصر أرسلت للبنك الدولي مقترحا لعمل دراسات لبناء سد إثيوبي على النيل الأزرق عام 2008. وأوضح أن دولتي المصب مصر والسودان لم تعيقا أو تعرقلا مسار المفاوضات يوما، ولم تسعيا لعرقلة القضية لعدة وقائع سردها قائلاً: "مصر أرسلت للبنك الدولي لعمل دراسات لإنشاء أول سد على النيل الأزرق في 2008 في إثيوبيا، وأثناء الدراسات التي يتم إجراؤها أعلنت أديس أبابا فجأة عن إنشاء سد خلاف السد محل الدراسة أطلقت عليه وقتها ما يسمى بسد الحدود، ثم سد الالفية، وأصبح سد النهضة حيث سار العالم والبنك الدولي في اتجاه، ثم ساروا هم في اتجاه". وتابع عبد العاطي خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون": "إثيوبيا أعلنت عن إنشاء السد الحالي فجأة وقت كان البنك الدولي يقوم على دراسة لسد آخر، والأمر الثاني أن اللجنة الدولية أثبتت أن دراسات الجانب الإثيوبي حول السد غير مكتملة وهناك ملاحظات على أمانه وهم يزعمون أن الدراسة الفنية كاملة، وأوصت اللجنة الدولية بالتعاقد مع شركة دولية لاستكمال دراسات السد الإثيوبي ورغم ذلك أعدت اللجنة تقريرا حول السد فقبلته مصر ورفضته إثيوبيا ولم تعلق عليه السودان". واستطرد وزير الري والموارد المائية: "بعد كل هذا تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين الوطنين لدراسة سيناريوهات التشغيل والملء بما يعظم الاستفادة ، فعقدت 3 اجتماعات ثم أوقفتها إثيوبيا من اصل ثمانية اجتماعات، حيث رفضت أديس أبابا استكمال بقية الاجتماعات". وأكمل: "بعد كده كان فيه خطوات كتيرة بس هنخش على الطرح الامريكي حيث أن اتفاق واشنطن كان برضاء الجميع، وأثيوبيا طلبت تأجيل التوقيع بسبب الانتخابات ثم انسحبت بعد جهد استمر أربعة أشهر وقالوا وقتها عندنا إنتخابات ومش عاوزين ضغط"، مؤكداً أن إثيوبيا كانت تحاول دائما تفريع المفاوضات حتى لا نصل لاتفاق قائلا: "سنة كاملة من المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي دون نتائج بعدها توجهنا للامم المتحدة". وأكد عبد العاطي أن مصر حريصة على تنمية إثيوبيا، قائلاً: "نحن حريصون على تحقيق التنمية في إثيوبيا ولازالت الادارة المصرية كذلك حتى الآن، مراعاة لظروف الفقر لديهم ولكن بدون الإضرار بنا". وعلق حول أمله وإحباطه من المفاوضات بعد طولها على مدار عشر سنوات، قائلا: "بتيجي لحظات إحباط كتيرة بس بقول فاصبر صبراً جميلا، وفي ذات الوقت ننتظر الرجل الرشيد لحل أزمة السد الإثيوبي". وعقب: "مصر لاتريد أن تكون الشماعة التي تعلق عليها إثيوبيا مشاكلها الداخلية قائلاً: "نريد اتفاقا عادلا لملء وتشغيل السد مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات".

مصر تلوح بـ«إجراءات» لصد مخاطر السد الإثيوبي مع جمود المفاوضات

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... لوحت مصر بـ«اتخاذ إجراءات» من شأنها صد المخاطر المتوقعة لسد النهضة الإثيوبي، في ظل جمود المفاوضات، وتعثر الوصول لاتفاق نهائي يُنظم آلية ملء تشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وشدد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، على أن بلاده «لن تقبل بحدوث أزمة مائية، ولن تقبل بتصرف أحادي إثيوبي»، مبينا أن «هناك إجراءات من الممكن اتخاذها»، دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات. وتوقفت المفاوضات، الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول، حيث تطالب مصر والسودان (دولتا المصب) باتفاق قانوني مُلزم يجنبهما أضراراً متوقعة للسد. وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011؛ بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تقول إنها ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء. وأعلنت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل. وقبل نحو أسبوع دعت وزارة الخارجية الأميركية، الدول الثلاث لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، متعهدة بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة». لكن وزير الري المصري، قال في تصريحات نشرتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أمس، إن «الولايات المتحدة لم تتقدم بأي مقترحات حتى الآن»، مضيفا «هناك تجميد للموقف من ناحية المفاوضات». وتابع: «رئيس الاتحاد الأفريقي يحاول وجود طرق لإيجاد مقترح ملموس للوصول لحلول للمفاوضات». وأكد الوزير المصري أن السد الإثيوبي يحتاج إلى تعاون بين الدول الثلاث، وإلى تبادل البيانات والمعلومات لعدم الإضرار بشعوب دول المصب. وتعاني مصر من نقص حاد في الموارد المائية، ووفق وزير الري فإنه يعاد استخدام المياه المستهلكة أكثر من 4 مرات لمواجهة العجز المائي في الحصة المصرية، كما تم تجهيز وإنشاء ما يقارب 120 محطة خلط مياه لسد العجز المائي، لافتا إلى أنه يتم الاستفادة بمخزون السد العالي في حالات الجفاف فقط، وأن الملء الثاني للسد الإثيوبي سيمثل جفافا صناعيا. وقال عبد العاطي إن الملء الثاني (المنتظر) للسد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق «سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان»، موضحا أن السد الإثيوبي يحجز 27 في المائة من المياه، وبالتالي ستكون هناك «صدمة» إلا في حالة معرفة ذلك مسبقا، من خلال الإمضاء على اتفاقيات وإقرارات ملزمة للتعاون بشأن التخفيف من هذه الصدمة. وأشار إلى أن مصر تريد اتفاق تعاون بشأن سد النهضة، موضحا أن السد العالي سد كبير وسد إثيوبيا كبير، ولا بد أن يكون هناك تعاون وتنسيق وإدارة وتبادل بيانات وإجراءات. وأضاف أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر، ولا تقبل باتفاق أحادي غير قانوني، مشددا على أن هذا من عرف القانون. وتابع قائلا: «مصر قامت باتخاذ إجراءات في هذا الخصوص مثل الري الحديث في الأراضي القديمة، والري بالتنقيط، وتوزيع المقاييس على الفلاحين لقياس الرطوبة في الأرض لمعرفة احتياجاته من المياه ومتى يحتاجها». وأكد عبد العاطي، أن ملء إثيوبيا لسد النهضة العام الماضي دون تنسيق أحدث فجوة في الثقة بينها وبين السودان، موضحا أن إثيوبيا قامت بحجز 4.5 مليار متر مكعب من المياه دون إعلام مصر والسودان، خلال أسبوع واحد، بما أحدث ضررا كبيرا بالسودان وعرضه للجفاف. وشدد عبد العاطي على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل لملء السد وتشغيله مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات. وتابع قائلا: «الدولة المصرية، ما زالت تتمسك بالأمل في الوصول إلى اتفاق، لأن الوصول إلى حلول أخرى أمر صعب جدا». وأوضح وزير الري أنه خلال المفاوضات التي استمرت على مدار الأعوام الماضية، كان هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي، نافيا أن يكون التعنت من الجانب المصري أو السوداني. وأشار إلى أن مصر قدمت العديد من السيناريوهات التي تضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون الإضرار بمصالح مصر المائية من بينها ضمان 80 في المائة من احتياجاتها من توليد الكهرباء، إلا أن إثيوبيا رفضت ذلك، متابعا «من الواضح أن الجانب الإثيوبي لا يريد أي اتفاق أو التزام في قضية السد». وأكد وزير الري أن قلق المصريين من السد الإثيوبي هو أمر طبيعي، مطالبا في الوقت ذاته الشعب المصري بضرورة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

السيسي: بايدن قادر على إيجاد حلول جذرية لمشاكل المنطقة

الرئيس الأميركي للسيسي: نتفهم أهمية ملف سد النهضة للشعب المصري

دبي - العربية.نت... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، أن نظيره الأميركي جو بايدن قادر أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التى تحيط بالعالم والمنطقة. وقال "حديثي مع الرئيس الأميركي اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تهم البلدين والمنطقة". جاء ذلك، بعد اتصال هاتفي جرى بين السيسي وبايدن، تم التباحث فيه حول ملف سد النهضة، ومستجدات القضية الفلسطينية والملف الليبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة". بدوره، أكد جو بايدن على قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مؤكداً استمرار مصر في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

تمسك مصر بحقوقها المائية

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة؛ وأكد السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد. بدوره، أوضح بايدن تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري مشيراً إلى عزمه بذل الجهود من اجل ضمان الامن المائي لمصر، وقد تم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف. كما تناول الاتصال آخر مستجدات القضية الليبية؛ حيث تم التوافق في هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي.

إحياء عملية السلام

كما تم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلاً عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم أميركي كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها. وأوضح الرئيس الأميركي، عزم بلاده علي العمل لأستعادة الهدوء واعادة الاوضاع كما كانت عليه في الاراضي الفلسطينية وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من اجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك اعادة الاعمار، معرباً عن تقدير واشنطن البالغ للجهود المصرية الناجحة للتوصل الي وقف اطلاق النار الإخير.

البيت الأبيض: بايدن شدد على أهمية إجراء حوار بناء بشأن حقوق الإنسان في مصر

المصدر: RT + وكالات... شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء يوم الاثنين إثر مكالمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية إجراء حوار بناء بشأن حقوق الإنسان في مصر. وتناول الاتصال بين الرئيس الأمريكي ونظيره المصري بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف حقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالانخراط في حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد. من جهته، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بعد الاتصال الذي تم بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأكد السيسي أن الرئيس الأمريكي قادر على صنع حلول جذرية لمشاكل المنطقة. وقال الرئيس المصري في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة". وكان بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قد قال إن الاتصال تناول "تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة". وأشار إلى أن الرئيس بايدن أكد على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، وتطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصة في ضوء دور مصر المحوري إقليميا ودوليا، وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها.

السيسي: شراكتنا مع السعودية استراتيجية وبنّاءة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الشراكة بينهما استراتيجية وبنّاءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين. واستقبل السيسي في القاهرة، أمس، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل. ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، نقل الوزير إلى الرئيس تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأكد الرئيس المصري، بحسب البيان، أن العلاقات بين البلدين تشهد «تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه»، مشدداً على أن القيادتين والحكومتين في البلدين تسعى دوماً إلى «مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة».

قيود أميركية على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب إقليم تيغراي.. واشنطن حظرت منح التأشيرات لمسؤولين حاليين وسابقين..

الشرق الأوسط.. قالت الحكومة الأميركية، إنها فرضت قيوداً واسعة على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في إقليم تيغراي، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولون بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحاً هذا وقت تحرك المجتمع الدولي. وقُتل آلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح عن ديارهم في إقليم تيجراي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجمات على القوات الإثيوبية. وتواجه القوات الإثيوبية وجنود من إريتريا المجاورة اتهامات بارتكاب مذابح وأعمال قتل خلال الاشتباكات مع الجبهة المتمردة. وتسببت جهود الحكومة الإثيوبية لقمع تمرد الجبهة في حملة ملاحقة عرقية في البلاد وفقاً لتحقيق استقصائي أجرته وكالة «رويترز» للأنباء هذا الشهر أظهر اعتقالات ومضايقات وعزلاً أو وقفاً لأفراد من عرقية تيغراي عن العمل وتجميد أرصدتهم المصرفية مؤقتاً. وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى معينة من المساعدات لإثيوبيا، وستستمر في فرض قيود واسعة قائمة بالفعل على إريتريا. وتابع بلينكن، أن الولايات المتحدة قد تحظر منح تأشيرات دخول كذلك «لأفراد في قوات الأمن أو أفراد آخرين» ويشمل ذلك أفراداً من إقليم أمهرة وقوات إقليمية وغير نظامية وأعضاء في الجبهة تعتبرهم مسؤولين عن، أو متواطئين في، تعطيل حل الأزمة في تيغراي. وقال بلينكن، إن المسؤولين عن تعطيل حل الأزمة سيواجهون المزيد من الإجراءات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إذا لم يعدلوا عما يقومون به. وأضاف، أن هؤلاء الأفراد «لم يتخذوا خطوات جادة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل لحل سلمي للأزمة السياسية. وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة الأميركية دعت الحكومة الإثيوبية للوفاء بالالتزامات العامة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة، وحماية المواطنين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود. وحث الحكومة الإريترية على الوفاء بالتزاماتها وإعادة قواتها على الفور إلى حدودها المعترف بها دولياً. وكانت الحكومة الإثيوبية قد تعرضت لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي. فعلق الاتحاد الأوروبي مدفوعات لدعم الميزانية وسط تقارير عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب في الإقليم الواقع في شمال البلاد. وقالت إثيوبيا، إنها ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعهدت كل من إثيوبيا وإريتريا بسحب القوات الإريترية. وقالت الأمم المتحدة، إن جميع الأطراف المشاركة في الصراع قد تكون ارتكبت جرائم حرب.

إثيوبيا تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها..

روسيا اليوم.. اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها بعد أن أعلنت واشنطن فرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لها بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع في تيغراي. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه إذا استمرت القيود الأمريكية "فستضطر أديس أبابا إلى إعادة تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن تكون له تبعات تتجاوز علاقاتنا الثنائية"، مشيرة إلى أن "محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤونها الداخلية (إثيوبيا) ليست غير لائقة فحسب بل غير مقبولة بالمرة". واعتبرت أن "ما هو أكثر إثارة للحزن هو اتجاه الإدارة الأمريكية إلى وضع الحكومة الإثيوبية على قدم المساواة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تم إعلانها منظمة إرهابية منذ أسبوعين". وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن القيود تهدف إلى دفع الأطراف الضالعة في الصراع الذي اندلع في نوفمبر لتسويته. ولقى الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع بين الحزب الحاكم السابق في تيغراي، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وقوات الحكومة المركزية وقوات حليفة لها من إريتريا المجاورة.

إثيوبيا تهدد «بإعادة تقييم» العلاقات مع واشنطن بعد فرضها عقوبات..

الشرق الأوسط.. هددت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، بإعادة «تقييم العلاقات» مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين على صلة بالتوترات في منطقة تيغراي الإثيوبية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع «فيسبوك»: إذا استمر هذا التصميم على التدخل في شؤوننا الداخلية وتقويض العلاقات الثنائية فستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد يكون له تداعيات تتجاوز علاقتنا الثنائية.وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن فرض قيود على تأشيرات الدخول تستهدف «أي مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين حاليين أو سابقين، أو أفراد من قوات الأمن، أو أفراد آخرين مسؤولين عن، أو متواطئين، في عرقلة حل الأزمة في تيغراي .كما اعتبر بيان الخارجية الإثيوبية أن فرض عقوبات في هذا التوقيت يبعث بإشارة خاطئة في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات وطنية»، مضيفا أن الحكومة الإثيوبية كانت تتوقع «دعما وتفهما وليس مثل هذا النوع من الإجراءات». وأكدت الخارجية أن «محاولة الإدارة الأميركية التدخل في الشؤون الداخلية ليست فقط غير مناسبة ولكنها أيضا غير مقبولة على الإطلاق».

اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء.. وانقطاع البث التلفزيوني....

رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية: عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس...

العربية.نت - خليل ولد جدود... كشفت مصادر "العربية"، الاثنين، عن اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطاع البث التلفزيوني الرسمي. وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن. كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي. وقالت مصادر صحفية لـ"العربية"، إن الحرس الوطني المالي هو من نفذ اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن بوادر الانقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة. من جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، "عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس". كما دعت السفارة الأميركية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.

إدانات.. وإفراج غير مشروط

بدورها، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا وبريطانيا اعتقال الجيش لقادة مالي، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، إلى الهدوء و"الإفراج غير المشروط" عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش. ويأتي اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعدما عيّنت الحكومة الانتقالية الاثنين وزراء جددا، علما بأنه تم إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد. يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس آب، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا. لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية. فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

25 وزيراً

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيرا. لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني. والشهر الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022. ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 تشرين الأول/اكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.

قلق جزائري من تجاهل أطراف النزاع في مالي لـ«اتفاق السلام»

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة... دعت الجزائر إلى التعجيل بتنفيذ «اتفاق السلام» في مالي، الذي يشهد تعثراً منذ التوقيع عليه في الجزائر في 15 يونيو (حزيران) 2015. وذلك بسبب استمرار انعدام الثقة بين باماكو والمعارضة الطرقية في الشمال، التي تمثلها تنظيمات «أزواد». وقال رئيس الدبلوماسية الجزائري، صبري بوقادوم، أمس، بمناسبة رئاسته اجتماع وزراء خارجية «مجلس السلم والأمن»، التابع للاتحاد الأفريقي، والذي تناول الأوضاع في مالي، إن «تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، الذي اكتسب زخماً إضافياً مؤخراً، يحتاج إلى مزيد من التعجيل»، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية. وأكد بوقادوم أن «الاحتفال هذا الشهر بالذكرى السادسة لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن، في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد». مبرزاً أن «عملية السلم والمصالحة التي ندعمها معاً في مالي، مبادرة أطلقها الماليون لصالح الماليين، وبينما نطمح جميعاً إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في أسرع وقت ممكن، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية في جوهرها طويلة ومعقدة وصعبة، وتتطلب الصبر والمثابرة». وأفادت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم احترام طرفي النزاع لبنود الاتفاق بات مصدر ازعاج للجزائر، التي راهنت على نجاح وساطتها بينهما لوضع حد للفوضى، التي استغلتها الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها بمنطقة الساحل». وجاء في البيان أن اجتماع أمس «عقد لتعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً. بالإضافة إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، إلى جانب إيجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الأفريقي الإصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته في انتخابات سلمية وشاملة، وشفافة ذات مصداقية». ويقصد بـ«التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً» في ملف الأزمة المالية، اللقاء الذي جمع شركاء الاتفاق في 11 فبراير (شباط) الماضي بمدينة كيدال، معقل المعارضة المسلحة، والذي كان الأول من نوعه منذ التوقيع على الاتفاق. وأبرز البيان أن المشاركين في اجتماع أمس، الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد، «أثنوا على جهود الجزائر، بصفتها الدولة الرائدة للوساطة الدولية ورئيسة اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق الاتفاق، وعلى مبادراتها الرامية لحمل الأطراف المالية على التقيد بتعهداتهم المتضمنة في خريطة الطريق، الموقعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم». وبحسب البيان، فقد طالب أعضاء «مجلس السلم» الأفريقي «بضرورة تفعيل دور الاتحاد الأفريقي لمرافقة ودعم السلطات المالية، لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة العام المقبل، وحث الأطراف المالية على تجسيد جميع بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي، ولا سيما تلك المتعلقة بتفعيل ونشر وحدات الجيش والشرطة الإقليمية بمناطق الشمال، وكذا إطلاق المشروعات المؤهلة للتمويل من طرف صندوق التنمية المستدامة لمناطق الشمال». وأضاف البيان أن وزراء الخارجية «أكدوا في توصياتهم على دعم جمهورية مالي في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب، مع الحرص على تبني مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب، قصد معالجة جذور وأسباب هذه الآفة». وينص الاتفاق على دمج متمردين سابقين في القوات الدفاعية المالية، إضافة إلى منح قدر أكبر من الحكم الذاتي للمناطق التي تقع تحت سيطرة الطوارق المسلحين، والتي تقع بالقرب من الحدود مع الجزائر.

البنك الدولي يخصص ملياري دولار لتمويل مشروعات في السودان

روسيا اليوم....المصدر: أ ب.... أعلن البنك الدولي يوم الاثنين أنه خصص ملياري دولار للسودان الذي يعاني أزمة سيولة نقدية في حين تكافح حكومته الانتقالية لمعالجة مشكلات اقتصادية مستمرة منذ عقود. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، إن الأموال من المقرر أن تستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الأشهر الـ12 المقبلة. وزار غانم الخرطوم يوم الاثنين للقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم، بحسب مكتب رئيس الوزراء. وجاء هذا الإعلان بعد حوالي شهرين من قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي. وأتاحت هذه الخطوة للحكومة الانتقالية في الخرطوم الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وقال البنك الدولي في ذلك الوقت إن الدفعة الأخيرة جاءت بعد أن قدمت الولايات المتحدة تمويلا بقيمة 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته. ونقل عن غانم قوله "إن المجتمع الدولي يقدر جهود الحكومة السودانية لتطوير الاقتصاد ومحاربة الفقر إلى جانب الشروع في إصلاحات اقتصادية حاسمة". ويسير السودان الآن على طريق هش نحو الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير عام 2019، ومنذ ذلك الحين سعت البلاد إلى إعادة الاندماج في المجتمع الدولي بعد ثلاثة عقود من العزلة. كما سعت الحكومة إلى إصلاح اقتصاد البلاد، واتخذت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، بما فيها لتعويم المنظم للجنيه السوداني، وأدت هذه الخطوة غير المسبوقة إلى ارتفاع أسعار الوقود وسلع أساسية أخرى. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا لتقديم إعفاءات للسودان من ديونه. يشار إلى أن الدين الخارجي للسودان يبلغ نحو 70 مليار دولار.

{الجنائية الدولية} توجّه 31 تهمة ضد زعيم «الجنجويد» في دارفور

«كوشيب» متهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، 31 تهمة ضد أحد قادة ميليشيا «الجنجويد» في دارفور علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـــ«كوشيب». وتشمل التهم جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حدثت إبان الحرب في إقليم دارفور بين عامي 2003 – 2004، وهي ذات التهم المدونة في مذكرات الاعتقال بحق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، واثنين من كبار معاونيه، هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، والمنتظر مثولهم أمام المحكمة. ونسبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في الجلسة التي عقدت بمقر المحكمة بلاهاي، أمس، 31 تهمة ضد كوشيب. وتتعلق التهم من 1 إلى 11، حسب الادعاء، بجرائم ارتكبت في هجمات على منطقتي «كتم» و«بنديسي» ومناطق محيطة بهما بشمال دارفور يومي 15 و16 من أغسطس (آب) 2003. وعدت المحكمة الهجمات المتعمدة في تلك المناطق بمثابة جرائم قتل وحرب وضد الإنسانية، راح ضحيتها 100 شخص من قبيلة الفور على أيدي أفراد من ميليشيا «الجنجويد». وأشارت إلى أن كوشيب ارتكب وفقاً لتلك الأحداث في مناطق شمال دارفور النهب والسلب للمنازل والمحال التجارية الخاصة بمدنيين. كما أدت الهجمات إلى تدمير المنازل والمساجد وكتب إسلامية تابعة لقبيلة الفور، وهي واحدة من أكبر المجموعات السكانية المنتشرة في الإقليم. وأشارت إلى أن تلك الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، إذ تعرض 100 شخص من المدنيين إلى الاعتداء والضرب واغتصاب النساء، كما تم إلقاء طفل في الهواء على مرأى الضحايا. وذكر تقرير الادعاء أن 17 فتاة تعرضن للاغتصاب في تلك المناطق، إذ تعد جريمة الاغتصاب بنظر المحكمة من الجرائم ضد الإنسانية. كما تم القيام بتهجير قسري لأشخاص من الفور. وتشمل التهم أيضاً الاضطهاد على أساس العرق (الإثنية) والجندر والتعذيب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تمت في حق مدنيين من قبيلة الفور بزعم دعمهم ومساندتهم للحركات المتمردة. وذكرت قاضية المحكمة أن المادة 66 من ميثاق روما الأساسي الذي أُنشئت المحكمة الجنائية على أساسه، ينص على أن عبء الإثبات ملقى على عاتق الادعاء، وعليه تقديم الأدلة الكافية لإثبات التهم المنسوبة إلى كوشيب بالقدر المعياري، ويحق للدفاع التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة 61 من نظام روما. وكان فريق من محققي المحكمة الجنائية الدولية زار العام الماضي إقليم دارفور لجمع المزيد من الأدلة ومقابلة الشهود في الدعوى المرفوعة ضد المتهم كوشيب. وتستمر جلسات المحاكمة التي بدأت أمس حتى 27 من مايو (أيار) الحالي، حيث يقدم خلالها المدعي العام والدفاع ومكتب المحامي العام للضحايا والممثلون القانونيون المشتركون للضحايا مرافعات شفهية أمام القضاة لتقديم حججهم بشأن الأسس الموضوعية. وسلم كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فر من البلاد إلى أفريقيا الوسطى، وجرى نقله في 9 يونيو (حزيران) 2020 إلى لاهاي. وكانت الحكومة السودانية قد وافقت على مثول الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير دفاعه الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ومساعده، أحمد هارون، أمام المحكمة الجنائية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ولم يتوصل الطرفان بعد إلى صيغة تعاون لمثول المطلوبين، من بين ثلاثة مقترحات: المثول بمقر المحكمة بلاهاي، أو تشكيل محكمة هجين بالخرطوم، أو عقد محاكمة في دولة ثالثة. وينتظر أن توقع الحكومة السودانية مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية، بغرض توضيح شكل التعاون بين الجانبين، لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور. وزارت المدعية العامة للجنائية، فاتو بنسودة، السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وناقشت مع كبار المسؤولين في السلطة الانتقالية آليات مثول المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير. وتحتجز السلطات السودانية البشير وعبد الرحيم وهارون بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، حيث تجري محاكمتهم في قضية تدبير وتنفيذ انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989. وتحدث البشير في أحد خطاباته الشهيرة عن أن أعداد القتلى في المعارك التي دارت بين الحكومة والمتمردين في دارفور لا يتجاوز 9 آلاف قتيل، مضيفاً أن القتل تم لأسباب تافهة. ومنذ عام 2009 تلاحق الجنائية الدولية الرئيس المعزول بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في دارفور إبان فترة حكمه، وسقط فيها 300 ألف قتيل ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح خارج السودان وداخله بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في عام 2005 القرار رقم 1593 القاضي بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقضى القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.

الهادي إدريس: نرفض استقالة عائشة... ونقرّ بفجوة بين المكوّنات الحاكمة

عضو مجلس السيادة السوداني دعا في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى دور سعودي في تنمية دارفور

الشرق الاوسط...الرياض: فتح الرحمن يوسف.... أقرّ الدكتور الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة السوداني رئيس «الجبهة الثورية»، بأنه يتحتم على الحكومة الانتقالية إطلاق إصلاحات استراتيجية وسريعة تعالج الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية حالياً، منوهاً إلى أن الطريق ما زال طويلاً أمام السودان للاستفادة من مخرجات المؤتمرات الدولية التي تستهدف إعفاء الديون أو تجسيرها أو إعادة هيكلتها، بما فيها «مؤتمر باريس» للمانحين الأخير. وقال إدريس في حوار مع «الشرق الأوسط» من الرياض، أول من أمس: «إن الخلل في أداء الحكومة الانتقالية يعود لعدة أسباب منها اختلاف الرؤى السياسية والآيديولوجيات التي تدير قوى الحرية والتغيير من جانب، في ظل فجوة ما زالت تحتاج لمزيد من الجهد لخلق انسجام تام مع المكوّن العسكري برغم ما اعترى العلاقة بين الطرفين من تطورات كبيرة أسهمت في تحجيم الفجوة بينهما». واعتبر إدريس أن استقالة عضو المجلس السيادي عائشة موسى «شيء مؤسف»، مبيناً أنه جلس معها ضمن لجنة لإثنائها عن الاستقالة إلا أنها رفضت التراجع عن خطوتها، مشيراً إلى أن حيثيات استقالتها تشتمل على بعض الحقيقة مع بعض الغموض في خصوص الاتهامات التي اكتنفت أسباب استقالتها. وأضاف «العلاقة بين «قحت» (قوى إعلان الحريّة والتغيير) والمكوّن العسكري تعتريها تقاطعات، إذ إن قوى الحرية والتغيير لم تعد هي نفس ذلك الجسم القوي المتماسك الذي ظهرت به عند سقوط النظام البائد، فهي تعاني حالياً من تحديات في مواجهة المكوّن العسكري. غير أننا كمكوّن ثالث لدينا مجلس الشركاء ليس لفضّ الشراكة بين (قحت) والمكوّن العسكري، كما يدعي البعض، ولكن دخلنا الشراكة كجبهة ثورية وأصبحنا مكوّناً ثالثاً. وهذا كان سبباً وعنصراً أساسياً في تغيير العلاقة التشاركية الثنائية بين طرفين فقط». وأكد إدريس أن غياب الرؤية السياسية لوجهة البلد ككيان دولة واحدة وحكومة واحدة وسياسات موحدة، سببه اختلاف وتشعب الآيديولوجيات والرؤى السياسية المختلفة داخل مكوّن قوى إعلان الحريّة والتغيير الأمر الذي أفرز عدم توافق على برنامج سياسي واحد يعزز الاقتصاد والأمن والسياسة في البلاد. وتابع: «لا أريد أن أعطي مبرراً لأي فشل حاصل حالياً، ومن الشجاعة أن نقولها صراحة: نحن فشلنا. ولكن من الصعوبة بمكان قراءة الواقع الحاصل دون قراءة ما يحيط بهذا الواقع من تحديات مختلفة». وعن هدف زيارته للسعودية، قال إدريس إن الرياض شاركت في مفاوضات جوبا للسلام وصولاً للتوقيع النهائي وهي استضافت قبل ذلك مؤتمر أصدقاء السودان، مشيراً إلى أن زيارته لحشد الدعم السياسي لاتفاقية جوبا استثمار «للعلاقات الثنائية المميزة والتاريخية الأزلية» بين السعودية والسودان. وتابع: «شرحنا للجانب السعودي التطورات في السودان في ظل مناخ سياسي واقتصادي جديد وفرص استثمارية جديدة، خصوصاً بعدما انفتح السودان على العالم، وكذلك آخر التطورات بعد مؤتمر المانحين بباريس، إذ حدثت انفراجة كبيرة لعلاقات السودان مع المؤسسات الدولية وإعفاء جزء كبير من ديون السودان. السعودية لعبت دوراً محورياً في ذلك، ونتطلع لدور أكبر لها في تحقيق آمال السودانيين». وقال إدريس إن من مشاريعهم إنشاء قرى نموذجية تقدر بما بين 400 إلى 500 قرية في مناطق مختلفة في دارفور تتوافر فيها المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، لاستيعاب ملايين النازحين واللاجئين في دارفور، وخصوصاً في مناطق النزوح واللجوء. وتابع: «لدينا مليون لاجئ في تشاد، ولدينا مشروع أولي للمياه لـحفر 100 بئر في دارفور بتكلفة مليون دولار. وقدّمنا مشروع قرية نموذجية داخلها مشاريع عدة. وهناك أيضاً مشكلة الطرق فإحدى مشاكل دارفور الكبيرة عدم وجود طرق. تخيّل (أنه ليست هناك طرقات) بين الفاشر ونيالا وهما أكبر مدينتين (في دارفور)». ورأى إدريس أن نظام «الدولة العميقة» أحد الأسباب وراء تردي مؤسسات الخدمة المدنية وإساءة توظيفها واستغلالها، إلا أن ذلك، برأيه، ليس هو السبب الوحيد الذي تعلّق عليه «شماعة الفشل» في أداء الحكومة الانتقالية الحالية. وقال إن أحد عوامل التردي أيضاً يعود لوقوع «التقصير الكبير وقصر النظر لدى مكونات الحكومة الانتقالية، في ظل غياب مركز قوة واحدة تشرع السياسات وتصدر القرارات الضرورية وتنفذها». وعلى صعيد مثول رموز النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال إدريس: «العدالة الانتقالية في السودان تعاني شيئاً من التأخير والبطء الشديد وليس فقط فيما يتعلق بشهداء الثورة فقط وإنما أيضاً فيما يتعلق بضحايا الحرب والنزاع في دارفور الذي شهد جرائم حرب وإبادة جماعية، فالمتهمون لم يحاكموا حتى الآن بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير. وللأسف من يوم لآخر نسمع أن أحدهم توفي. هذا شيء غير مقبول». وتابع أن الأيام المقبلة تترقب إصلاحات عدلية وقضائية بتعيين نائب عام جديد، مشيراً إلى أن «يقيننا أنه إذا لم تتعاون المؤسسات الأمنية مع المؤسسات القضائية والعدلية فلن تتم أي محاكمة بشكل قويم. في اتفاق جوبا وقعنا على بروتوكول العدالة في مسار دارفور بمثول المطلوبين للمحكمة الجنائية، والحكومة مطالبة بأن تتعاون بشكل غير محدود مع المحكمة الجنائية». وزاد أن «من المفترض أن يسمح بتسليم أحمد هارون للمحكمة الجنائية الدولية طالما أنه طلب بنفسه تسليمه للمثول أمامها. فمن المفترض أن يفتح له باب السجن ويتم تسليمه، وهذا ما اتفقنا عليه. والآن يمكن تسليمه وغيره من المطلوبين، بحسب الاتفاق، في ظل مذكرة تفاهم بين المحكمة الجنائية وحكومة السودان الانتقالية». وبالنسبة لمحاكمة مرتكبي الجرائم من الحركات المسلحة، أكد إدريس أنه ليس هناك أي مانع لو ثبت أن هناك من ارتكب جرائم بأن يحاكم «لأن العدالة لا تتجزأ». وتابع: «اتفقنا في اتفاقات جوبا على عدد من مستويات العدالة منها المحكمة الجنائية ولكن لعدد محدود، ولذلك أقمنا محكمة خاصة لجرائم دارفور سيتم إنشاؤها في الأيام المقبلة بواسطة حكومة السودان وستحاكم المطلوبين بمواد المحكمة الجنائية الدولية». ومع إقراره بأن الحكومة الانتقالية لم تنجز ما يصبو له الشعب حتى الآن، لا يرى إدريس سبباً للتمادي في إطالة الفترة الانتقالية، قائلاً: «نحن ملتزمون بمدة الحكومة الانتقالية وهي 39 شهراً. وبالنسبة لنا كأطراف لاتفاقية جوبا للسلام، تبدأ حساباتنا منذ انضمامنا للحكومة. وحالياً أوضاع البلد لا تحفز على الاستمرار في هذا الوضع. ولو واصلنا العمل بدون شرعية فإننا نعطي مبرراً لنظام البشير الذي استمر 30 عاماً»...

الإعدام شنقاً لضابط في «الدعم السريع» السودانية أدانته محكمة بدهس مدني خلال الثورة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقاً حتى الموت على ضابط بقوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل أحد المحتجين السلميين دهساً بسيارته عقب فض الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة في الخرطوم قبل نحو عامين. وأصدرت محكمة جنايات أم درمان برئاسة قاضي المحكمة العليا صلاح محجوب، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين الفكي، بعد أن أدانته بقتل الشاب حنفي عبد الشكور المشهور بـ«شهيد حي الدوحة» بأم درمان. وتلا قاضي المحكمة وقائع الاتهام والدفاع والشهود، أمام أولياء الدم وذوي المتهم، وبعد أن خيّر أولياء الدم بين القصاص والعفو، تمسكوا بالقصاص، فأصدر حكمه ضد الضابط بجهاز الأمن السابق والمنسوب لقوات الدعم السريع ويحمل رتبة رائد، بعد 26 جلسة ابتدأت في يوليو (تموز) 2020. ودهس المحكوم عليه بالإعدام القتيل دهساً بسيارته في حي الدوحة بأم درمان، أثناء حراسته أحد المتاريس، صبيحة جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019. ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي يقضي بالإعدام لضباط أو أفراد في جهاز الأمن على خلفية قتل متظاهرين سلميين. فقد حكمت محكمة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 ضابطاً وصف ضابط تابعين لجهاز الأمن، بقتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأيدت محاكم الاستنئاف كافة حكم الإعدام بانتظار التنفيذ. وتعد محاكمات قتلة المحتجين السلميين من القوات النظامية وكتائب ظل النظام المعزول، واحدة من القضايا الشائكة التي تعقّد المشهد السياسي في السودان. وقالت الهيئة القضائية السودانية في نشرة صحافية إنها شكلت «محاكم خاصة» بنظر قضايا «شهداء الثورة» في ديسمبر 2018، وإن هذه المحاكم متفرغة لنظر القضايا بالسرعة التي لا تخل بسير العدالة. وفي ذات الوقت تجري لجنة التحقيق المستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب تحقيقات مطولة حول جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وهي قضية تثير الكثير من الجدل، وترى أسر القتلى والشهداء، أن اللجنة تتلكأ في إصدار تقريرها، خصوصاً أن الاتهامات بارتكاب الجريمة تشير إلى «المجلس العسكري الانتقالي» الذي اعترف بفض اعتصام القيادة العامة الذي شهد قتل عشرات وإصابة المئات وارتكاب عمليات اغتصاب. وفي ذكرى فض الاعتصام برمضان الماضي، أطلقت رصاصات على محتجين سلميين، نظموا اعتصاماً بالقرب من القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ما أدى إلى مقتل شخصين. وقالت قيادة الجيش إنها أجرت تحقيقاً سلّمت بموجبه 8 عسكريين متهمين وعشرات المشتبه بهم للنيابة العامة لمحاكمتهم.

ليبيون يتهمون السلطة التنفيذية بـ«عدم الجدية» في إجراء الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قلّل سياسيون ليبيون من قدرة السلطة التنفيذية الحالية على المضي قدماً في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، المزمع إجراؤه مع نهاية العام الجاري، في ظل انشغالها بإبرام الاتفاقيات الدولية، وانخراطها في إصلاح ما تهدم، معتبرين أن التهديد الأميركي الذي صدر مؤخراً بـ«معاقبة المعرقلين» للمسار الانتخابي غير فعال، ولا يمكن تطبيقه على كثير من الشخصيات. وقال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، الذي وصف التهديد الأميركي بأنه غير مجدٍ إنه «لا بد أولاً من تحديد أسباب العرقلة حتى لا نبدو وكأننا نبحث عن معرقلين وهميين». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العرقلة «مصدرها السلطة التنفيذية التي جرى اختيارها في ختام ملتقى الحوار السياسي، والتي كان من المفترض أن تلتزم بالاختصاصات التي وردت في بنود هذا الملتقى، وهي تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة الطريق، الهادفة للوصول للانتخابات في موعدها المقرر». وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا غرينفيلد، قد لوحت في جلسة مجلس الأمن الدولية حول ليبيا بمعاقبة معرقلي الانتخابات الليبية، وقالت إن أي شخص «يعرقل أو يقوض الانتخابات المخطط لها وفق خريطة الطريق قد يخضع لعقوبات». وبهذا الخصوص تساءل أوحيدة: «لماذا لم تصدر السلطة التنفيذية قرارات واضحة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وحل التشكيلات العسكرية؟ علماً بأن كل هذه الأوضاع والكيانات تعرقل الانتخابات». ورأى أوحيدة أن «السلطة التنفيذية تركت الأولويات وانطلقت نحو مباشرة خطط التنمية، ودراسة العقود والاتفاقيات، وباتت تتصرف وكأنها باقية لسنوات وليس لشهور، وهذا يدل على عدم جديتها، أو رغبتها في تغيير الوضع الراهن». مطالباً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط عليها «لتتحرك وتصدر تلك القرارات». كما ألقى أوحيدة بالمسؤولية على قيادة البعثة الأممية لدى ليبيا، بقوله: «مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقا خلال اجتماعات الغردقة المصرية على الاستفتاء على مسودة الدستور، وإمكانية وضع قاعدة بديلة إذا ما تم رفضها شعبياً، لكننا فوجئنا بأن المبعوث الأممي يان كوبيش لجأ إلى اللجنة القانونية لملتقى الحوار لتطرح لنا مقترح قاعدة دستورية، ستؤدي بنا إلى مرحلة انتقالية جديدة، وهذا من الصعب القبول به». أما عضو ملتقى الحوار السياسي، لميس بن سعد، فدعت الأطراف السياسية إلى «عدم الاستهانة بالتهديد الذي أطلقته المندوبة الأميركية، والتعامل معه بجدية»، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «اهتماماً واضحاً من قبل الإدارة الأميركية بملف الانتخابات، وضرورة إجرائها في موعدها المحدد، ونظراً لهشاشة الوضع في ليبيا، ومعرفة الجميع برغبة أطراف عدة في عرقلة الانتخابات، بات المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة تحديداً، تطلق تهديدات بخضوع المعرقلين لقائمة العقوبات، وذلك كنوع من التحذير المبكر بعواقب المساس بالعملية الانتخابية». وأضافت بن سعد موضحة أن «الشكوك والمخاوف موجودة في الشارع الليبي، لأن الجميع يعلم كيف عمدت أغلب الشخصيات والمجالس التشريعية والتنفيذية إلى تمديد صلاحياتها، وفترات عملها طيلة السنوات الماضية، وبالتالي بات لديهم تخوفات من تكرار هذا السيناريو». من جانبه، وصف المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، حديث المندوبة الأميركية بأنه «لا يحمل أي جديد، ويتماشى مع تصريحات أخرى دأب على إطلاقها أكثر من مسؤول أميركي وأممي خلال الفترة الأخيرة حول الانتخابات، والأوضاع بشكل عام في البلاد». وذهب فركاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العقوبات المتوافرة للولايات المتحدة للجم المعرقلين غير فعالة لبعض الشخصيات»، وقال إن المطالبة بـ«العزل السياسي للمعرقلين أمر يتطلب توافقاً دولياً». وشكك في وجود إجماع دولي بخصوص إجراء الانتخابات، «وذلك رغم كثرة المواقف المعلنة من دول عدة حول هذا الأمر، داعياً «الجميع بالداخل والخارج لمراجعة موضوعية لموعد الانتخابات، إذا ما كانوا بالفعل ينشدون مصلحة ليبيا». وأضاف فركاش أن «الجميع يدرك أن الانتخابات ليست هدفاً، بل وسيلة للتغيير والانتقال لمرحلة دائمة لا انتقالية»، ورأى أن «المرحلة الدائمة لن تنجح إلا ببذل الجهد لتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية أولاً، وتفكيك التشكيلات العسكرية، وإعادة دمج من يصلح من عناصرها بشكل فردي ونظامي في مؤسسات الدولة، ما يسهم في إنهاء أزمة انعدام الثقة بين الأطراف على الساحة السياسية، ويمهد لأجواء من المصالحة الوطنية، وعودة المهجرين والنازحين وبالتالي إجراء الاستفتاء على الدستور». وانتهى فركاش قائلاً: «النجاح في هذه الخطوات سينعكس إيجابياً في الدفع لإخراج القوات الأجنبية و(المرتزقة)، ومن ثم إجراء انتخابات عادلة ونزيهة دون أي تهديد ومضمون القبول بنتائجها»، مشيراً إلى أن «تأجيل موعد الانتخابات قد يكون خياراً أفضل من التمسك بموعد تم اختياره بشكل غير مدروس، لأن ذلك لن يؤدي إلا لترحيل الأزمة، وللأسف ربما لمستويات أكثر تعقيداً وعنفاً».

إنقاذ 100 مهاجر قبالة السواحل التونسية

روسيا اليوم... المصدر:وسائل إعلام تونسية.. .أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن دورية تابعة للبحرية أنقذت قبالة سواحل تونس، 100 مهاجر بينهم 8 أطفال، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير شرعية على متن زورق مطاطي. إنقاذ 100 مهاجر قبالة السواحل التونسيةفقدان أكثر من 50 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين أبحر من ليبيا وجاء في بيان الوزارة: "أنقذت دورية تابعة للقوات البحرية التونسية، مساء الاثنين، 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم 10 نساء و8 أطفال رضع، كانوا على متن زورق مطاطي شمال شرقي منطقة جرجيس على بعد 40 كلم، داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية". وأضاف: "المهاجرين أبحروا فجر الاثنين من السواحل الليبية في اتجاه أوروبا". وتابع: "نقلت الدورية المهاجرين إلى القاعدة البحرية في صفاقس لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم".

وزير الخارجية المغربي: إسبانيا خلقت الأزمة مع الرباط وجعلت أوروبا تتحملها

الشرق الاوسط...الرباط: «الشرق الأوسط»...قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن إسبانيا هي التي خلقت الأزمة مع المغرب، وجعلت أوروبا تتحملها. وأوضح في تصريحات أدلى بها الليلة قبل الماضية لقناة «أوروبا 1» أن «إسبانيا لم تستشر أوروبا قبل اتخاذ قرارات تمس مصالح المغرب، ولم تستشر أوروبا قبل خرق معايير (شنغن) لقبول دخول شخص مطلوب من قبل القضاء الإسباني إلى أراضيها بطريقة احتيالية»، في إشارة إلى إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية. وفي غضون ذلك، دخلت فرنسا على خط الوساطة بين الرباط ومدريد، بهدف المساهمة في استئناف الحوار بينهما، حسب ما ذكره وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. وعد الوزير بوريطة أن «هناك محاولة لتحريف مسار النقاش، والتوجه نحو قضية الهجرة، في حين أن صلب الأزمة هو تصرف مسيء من إسبانيا تجاه المغرب، وتجاه شعبه، وتجاه مصالحه الاستراتيجية». أما بخصوص موضوع الهجرة، فقد أوضح بوريطة أن المغرب «ليس ملزماً، ولا ملتزماً، وليس من واجبه حماية حدود غير حدوده... المغرب ليس دركياً ولا بواباً لأوروبا يحمي حدوداً ليست حدوده، وهو لا يقوم بذلك تنفيذاً لأمر أو التزام»، مسجلاً أن بلاده «قدمت الكثير في مجال التعاون المرتبط بالهجرة، ولم يكن ذلك إجبارياً، ولا بمقابل، بل انطلاقاً من شراكة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، غير أن الشراكة ليست انتقائية». وأوضح بوريطة أن «المغرب لم يتحرك قط لتقديم خدمة مقابل اعتماد أو تعويض مالي»، مبرزاً أن ما يحصل عليه المغرب في المتوسط من الاتحاد الأوروبي «لا يتجاوز 300 مليون يورو سنوياً؛ أي أقل بـ20 في المائة من التكلفة التي تتحملها المملكة في محاربة الهجرة السرية». وفي هذا السياق، أوضح بوريطة أن المغرب قام على مدى السنوات الأربع الماضية بتفكيك 8 آلاف خلية لتهريب البشر، وأجهض 14 ألف محاولة هجرة سرية، منها 80 محاولة اقتحام لمدينة سبتة، وتبادل أكثر من 9 آلاف معلومة عن الهجرة السرية مع إسبانيا. وبشأن اتهام المغرب بـ«الابتزاز» بواسطة «الهجرة» في نزاعه مع إسبانيا، على خلفية استقبالها لزعيم «البوليساريو»، قال بوريطة: «المشكلة مطروحة بشكل سيئ، كأن المغرب ملزم بالعمل من أجل حماية أوروبا. فالمغرب ليس ملزماً، بل يقوم بذلك بصفته شريكاً... والشراكة تقوم على فهم بعضنا لمصالح بعض»، وزاد موضحاً أنه «لا يمكنك أن تخطط ليلاً ضد شريكك، وأن تطلب منه في اليوم التالي أن يكون مخلصاً». ورداً على سؤال حول وضع العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا، كشف بوريطة أنه «خلافاً لما صرحت به وزيرة الخارجية الإسبانية، لا يوجد اتصال بين المغرب وإسبانيا منذ اندلاع هذه الأزمة. وعلى عكس ما تقول، لم يتم إبلاغ المغرب قط بوصول هذا الشخص (إبراهيم غالي)»، موضحاً أن «المغرب يميز بين علاقاته الجيدة للغاية مع جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً، والأزمة الثنائية التي نتجت عن موقف عدائي من إسبانيا»، معبراً عن أسفه لـ«محاولة تحوير مسار النقاش، وخلق أزمة غير موجودة بين المغرب والاتحاد الأوروبي». وخلص بوريطة إلى أنه إذا كانت «إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج غالي من أراضيها بالإجراءات نفسها التي دخل بها، فإن ذلك يعني أنها تبحث عن تسميم الأجواء، وتفاقم الأزمة، أو حتى القطيعة». وعلى صعيد ذي صلة، قال وزير الخارجية الفرنسي إنه يتعين على أوروبا أن تكون في الموعد بشأن سياستها الخاصة بالهجرة، تعليقاً على تدفق المهاجرين على مدينتي سبتة ومليلية، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد. وعد لودريان أن «هناك حالياً علاقة معقدة بما يكفي بين إسبانيا والمغرب، وآمل أن يتم تجاوز ذلك قدر الإمكان لأنه حتى الآن، كانت هناك علاقة إيجابية إلى حد ما بين المغرب وإسبانيا بشأن مسألة الهجرة». مبرزاً أنه تباحث مع نظيره المغربي، سعياً إلى المساهمة في استئناف هذا الحوار. إلى ذلك، اتهمت جمعية حقوقية مغربية السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة بـ«استغلال» أزمة تدفق المهاجرين على المدينة الواقعة شمال المغرب، لترحيل 40 لاجئاً يمنياً، على الرغم من أنهم كانوا في مركز استقبال طالبي اللجوء قبل الأزمة. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان، أن «سلطات سبتة استغلت عسكرة المدينة لترحل، خلافاً للقانون، 40 لاجئاً يمنياً، بينهم قاصرون»، موضحة أنهم «كانوا مسجلين مقيمين في مركز إيواء طالبي اللجوء قبل اندلاع الأزمة الأخيرة».

المغرب وموريتانيا لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، ونظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، في لقاء صحافي بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، عقب مباحثات جرت بينهما، أن البلدين بصدد التحضير لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، للدفع بعجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووصف بوريطة استقباله لولد الشيخ أحمد بأنه «يوم كبير»، وقال إنهما على اتصال «مرة أو مرتين كل أسبوع»، نافيا وجود أزمة بين البلدين. وأضاف بوريطة موضحا أن زيارة ولد الشيخ أحمد للرباط هي مناسبة لتكذيب من يصطاد في الماء العكر، مشددا على القول إن «علاقاتنا صلبة، بل لم تكن في المستوى الإيجابي الذي هي عليه اليوم»، ومؤكدا أن العلاقات بين البلدين تعرف تطورا «إيجابيا»، منذ وصول الرئيس ولد الغزواني للحكم. كما أشار في هذا السياق إلى التواصل المستمر بين العاهل المغربي والرئيس الموريتاني، وطموحهما «المشترك» للدفع بالعلاقة لأبعد مستوى، خاصة وأن هذه العلاقات لها جوانب «تاريخية وإنسانية قوية، ويحكمها الجوار بين بلدين شقيقين». وعد بوريطة زيارة نظيره الموريتاني للرباط «مهمة»، لكونه مبعوثا للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وحاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس «تتعلق بالعلاقات الثنائية، والتنسيق في القضايا الإقليمية». وأضاف بوريطة أن هناك إرادة لترجمة طموح القيادتين في البلدين للنهوض بالعلاقات على المستوى الاقتصادي، من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة، ولجنة المتابعة لوزراء الخارجية. وقال بهذا الخصوص إن «هناك تطلعا في المراحل المقبلة للدفع بالتعاون القطاعي، وتعبئة الفاعلين الاقتصاديين لتطوير العلاقات». من جهته، قال وزير خارجية موريتانيا إن الاتصال الهاتفي الذي جرى أخيرا بين الرئيس الموريتاني والعاهل المغربي «كان له صدى كبير لدى الشعب ولدى القيادة الموريتانية»، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين «صلبة»، وعرفت تطورا، وقال بهذا الخصوص: «نطمح إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي»، مشيدا بدور المغرب في تكوين الأطر والطلبة الموريتانيين منذ 30 سنة. وأوضح المسؤول الموريتاني أنه «رغم التطور في العلاقات السياسية، فإنه لا بد من تطوير العلاقات الاقتصادية، التي تبقى دون مستوى الطموح السياسي». مبرزا أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين «يرأسها الوزيران الأولان في البلدين، وهناك لجنة متابعة على مستوى الوزراء المنتدبين، وقد قررنا رفع لجنة المتابعة لتكون على مستوى الوزراء»، متمنيا عقدها في أقرب وقت.