أخبار سوريا.. الدول الكبرى تستنكر انتخابات الأسد..سوريا خلال الولاية الثالثة للأسد... 371 ألف قتيل و13 مليون مشرد... الانتخابات "الشكلية"..هل يقبل الأسد بعد انتخابه «المسوّدة الروسية» للدستور؟...مدن لا تزال تحت الأنقاض قبيل الانتخابات الرئاسية السورية...قاذفات روسية بقدرات نووية تحط في سوريا.. ما الهدف؟... مناطق المعارضة السورية تدرس العودة إلى الإقفال..أزمة الجيل.. سوريون بلغوا سن الرشد في عقد من الصراع...

الأربعاء 26 أيار 2021 - 5:09 ص

2046

عربية

أمريكا و4 دول أوروبية: الانتخابات الرئاسية في سوريا لن تكون حرة ولا عادلة...

روسيا اليوم...المصدر: وكالات... قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مساء يوم الثلاثاء، إنها تود أن توضح أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لن تكون حرة ولا عادلة. وتنهي سوريا استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل السوري يوم السادس والعشرين من مايو، عبر تجهيز المراكز الانتخابية واللجان المختصة لمتابعة سير العملية الانتخابية. ويتوجه الناخبون السوريون في السادس والعشرين من مايو إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين وهم الرئيس الحالي والأمين العام لـ"حزب البعث" السوري بشار حافظ الأسد، والوزير السابق والنائب السابق عن الحزب الاشتراكي عبد الله سلوم عبد الله، ومن المعارضة الداخلية محمود أحمد مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن نحو 18 مليون سوري يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، دون أن تقدم إحصاء دقيقا لعدد السكان. وقال وزير الداخلية محمد الرحمون في مؤتمر صحفي إن عدد الذين يحق لهم التصويت (تجاوزوا الـ 18 من العمر وغير محرومين قانونا من التصويت) يبلغ 18 مليونا، و107 آلاف سوري، داخل سوريا وخارجها، وذلك بعد استبعاد المحرومين من حق الانتخاب وفق قانون الانتخابات العامة. وأوضح أن العدد يشمل جميع المواطنين السوريين على قاعدة البيانات في الشؤون المدنية ممن يحق له التصويت، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من المواطنين أرغمتهم الظروف إلى المغادرة إلى دول الجوار من مراكز غير رسمية وبالتالي لا يوجد إحصاء دقيق لمن هم في هذه المناطق"...

الدول الكبرى تستنكر انتخابات الأسد

الحرة....ميشال غندور – واشنطن... انتخابات في سوريا وسط رفض دولي... اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها، الأربعاء، "لن تكون حرة ولا نزيهة". واستنكر وزراء خارجية، في بيان مشترك، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأعربوا عن دعمهم لأصوات جميع السوريين بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية الذين أدانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية. وقال الوزراء إنه "يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة". وأكدوا ضرورة "السماح لجميع السوريين بالمشاركة، بمن في ذلك النازحون السوريون واللاجئون وأفراد الشتات في بيئة آمنة ومحايدة". وقالوا: "نحث المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع". وتشهد سوريا، الأربعاء، انتخابات رئاسية، هي الثانية منذ اندلاع النزاع، ستمنح الأسد ولاية رابعة، في بلد أنهك النزاع بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة.

سوريا خلال الولاية الثالثة للأسد... 371 ألف قتيل و13 مليون مشرد

لندن: «الشرق الأوسط».... أفاد تقرير حقوقي أمس، أن قوات النظام السوري بدعم من روسيا وإيران استطاعت رفع نسبة سيطرتها الكاملة في سوريا من 26 في المائة إلى 40 في المائة خلال الولاية الثالثة للرئيس بشار الأسد بين عامي 2014 و2021، لافتا إلى مقتل 371 ألف شخص بينهم نحو 52117 مدنيا و67400 من أنصار النظام خلال الفترة ذاتها وإلى وجود 13 مليون مشرد داخل سوريا وخارجها. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للملف السوري منذ 2011 ومقره بريطانيا: «سيكون العالم أجمع الأربعاء على موعد مع مسرحية هزلية جديدة من سيناريو وإخراج كامل للنظام السوري، حين تشهد الأراضي السورية انتخابات رئاسية «يتنافس» عليها 3 مرشحين أبرزهم بشار الأسد، وعلى اعتبار أن نتائج الانتخابات معروفة لدى الجميع ولا يخفى على أحد أن الأسد سيكسب ولاية جديدة هي الرابعة له منذ رحيل والده حافظ الأسد عام 2000»....

- تدخلات خارجية

واستعرض «المرصد» أبرز الأحداث الذي شهدتها سورية خلال الولاية الثالثة للأسد أي منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا، إذ قال إن الولاية السابقة «شهدت دخول قوى إقليمية ودولية وانخراطهم في الصراع السوري، واختيار كل قوة طرفا سوريا لدعمه في مناطق معينة، فالقوات الأميركية والتحالف الدولي تدخلوا عسكرياً ولوجيستياً إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في منطقة شمال شرقي سوريا ومكنتها من السيطرة على مساحات شاسعة، أما الأتراك فتدخلوا إلى جانب فصائل المعارضة في مناطق سورية عدة وشنت عمليات عسكرية واسعة تحت مسميات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام بالإضافة لتدخلها في إدلب، أما النظام فاستنجد بالدب الروسي وحليفه الاستراتيجي إيران، بعد أن كان قد خسر مناطق شاسعة وبات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، حتى بدأ برفقة الروس والإيرانيين باستعادة المناطق الواحدة تلو الأخرى، وبالطبع ليس بقوته بل بسلاح القصف العشوائي براً وجواً وتهجير أهالي المناطق ثم تأتي اتفاقات مثل سوتشي وغيرها بين الروس والأتراك في غالب الأحيان والروس والإيرانيين والأتراك تارة أخرى، تفضي إلى تهجير الأهالي وتسليم مناطق للنظام مقابل تسلم الأتراك لمناطق أخرى، أي محاصصة المناطق السورية لهذه القوى الخارجية». كما شهدت الولاية الثالثة، تصعيدا غير مسبوق من قبل إسرائيل، باستباحة الأراضي السورية، لا سيما منذ العام 2018، عبر مئات عشرات الاستهدافات مخلفة مئات القتلى والجرحى وتدمير مواقع ومنشآت. وعن مناطق السيطرة، قال «المرصد» إن في 2014، كانت نسبة السيطرة: قوات سوريا الديمقراطية، بنسبة 14٫50 في المائة، وتنظيم «داعش» بنسبة 41٫10 في المائة، وقوات النظام والموالين نسبة بنسبة 26٫40 في المائة، والفصائل، بنسبة 18٫00 في المائة، مشيرا إلى أنه في 25 الشهر الجاري، أصبحت السيطرة، كالآتي: قوات سوريا الديمقراطية، بنسبة 28٫00 في المائة، وقوات النظام والموالين بنسبة 40٫70 في المائة، والفصائل الموالية لأنقرة 13924 بنسبة 13٫30 في المائة، وهناك مناطق مشتركة بين قوات النظام و«قسد» بنسبة 18٫00 في المائة. بالنسبة إلى البادية السورية، فإن «داعش» لا يزال يسيطر على 4 في المائة من سوريا، مقابل 91 في المائة لقوات النظام وموالين وحوالي 5 في المائة لفصائل تدعما أميركا، علما بأن مساحة سوريا تبلغ 185180 (104475 مناطق مأهولة بالسكان و80705 بادية)

- الاقتصاد والبشر

شهدت ولاية الأسد الثالثة «انهيارا تدريجيا» للاقتصاد السوري بفعل سياسة النظام وتعنته بالسلطة، وما لحقه من عقوبات اقتصادية دولية أبرزها عقوبات «قانون قيصر». وقال «المرصد»: «بدأ الأسد ولايته الثالثة وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية كان 170 ليرة، بينما الآن سعر صرف الدولار 3100 ليرة سورية، ووصل في وقت من الأوقات خلال الأسابيع الفائتة إلى عتبة 5000 ليرة سورية، أي أنه تضاعف نحو 30 ضعفا، وما تبعه من تضخم وارتفاع جنوني في الأسعار وشح فرص العمل والرواتب الشهرية القليلة جداً في سورية وهو ما عمق فجوة الفقر ليتحول إلى فقر مدقع». وأشار إلى أنه «وثق مقتل 226.514 شخصاً على الأراضي السورية، منذ إعادة انتخاب الأسد لولاية جديدة في 3 من يونيو (حزيران) 2014». وأوضح «المرصد» أنه بين القتلى «62809 مدنيين بينهم 13540 طفل»، إضافة إلى 30 ألف مقاتل معارض و30 ألف مقاتل موالي للنظام. وقال «المرصد»: «هذه الأرقام لم تشمل نحو 88000 مواطن استشهدوا تحت التعذيب في معتقلات النظام ولا 3200 مختطف من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم داعش إضافة لأنها لم تشمل مصير أكثر من 4100 أسير ومفقود من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وما يزيد عن 1800 مختطف لدى الفصائل المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، بتهمة موالاة النظام... العدد الحقيقي لمن قتل هو 45 ألفا. كما أسفرت العمليات العسكرية المتواصلة وعمليات القصف والتفجيرات عن إصابة أكثر من 2.1 مليون مواطن سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، فيما شرد نحو 13 مليون مواطن آخرين منهم، من ضمنهم مئات آلاف الأطفال ومئات آلاف المواطنات، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جداً». وبعد استعراض جميع الأرقام، قال «المرصد»: «نشهد مقتل 371 ألف شخص خلال الولاية الثالثة للأسد في رئاسة سوريا، بينهم نحو 52117 ألف مدني من الذين وثقهم المرصد بالأسماء، قتلوا على يد النظام وحلفائه وعلى رأسهم الروس، بنسبة 83 في المائة من إجمالي الخسائر البشرية للمدنيين، كما أرسل نظام بشار الأسد أكثر 67400 من جنوده وجنود حلفائه إلى القتل في الفترة ذاتها».

الانتخابات "الشكلية".. صور الأسد على أبنية دمرها جيشه في حمص

رويترز.... تعرضت حمص، التي تقع على بعد 160 كيلومترًا شمال دمشق، لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب... حمص، معقل المعارضة السورية السابق، خلال الحرب التي دامت أكثر من 10 أعوام، أصبحت مسرحا للحملات الانتخابية التي تروج لترشيح، بشار الأسد، في الانتخابات الرئاسية الشكلية. عند مدخل باب تدمر، أحد أحياء حمص، تتدلى لوحة إعلانات انتخابية تظهر الأسد مبتسما على جانب أحد المباني التي تعرضت للقصف. وكُتب على ملصق "نقول نعم لبشار"، بينما كتب على آخر معلق على مبنى مدمر: "تصويتك في صندوق الاقتراع رصاصة في صدر المعتدي".

نظام الأسد دمر أحياء حمص وباتت المدينة شبه مهجورة

تعرضت حمص، التي تقع على بعد 160 كيلومترا شمال دمشق، لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب الـ 10 الماضية في سوريا. ودمر وسط المدينة والعديد من الأحياء بشكل شبه كامل بعد سنوات من الضربات الجوية والبراميل المتفجرة، ولا تزال المدينة في حالة خراب وشبه مهجورة. وفي الأربعاء 26 مايو، ستصوت حمص في الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ الحرب، ومن المؤكد أن الأسد سيفوز، فهو يخوض منافسة ضد اثنين من المرشحين في انتخابات يعتبرها خصومه والغرب مهزلة لإحكام قبضته على السلطة.

سوريا- حمص- الأسد

تم تدمير أغلب أحياء حمص خلال الحرب التي شنها النظام وحلفاؤه على المعارضة في عام 2011 ، خرج الآلاف من السكان إلى شوارع حمص في مظاهرات مناهضة للأسد في تحد غير مسبوق، لكن قوات الأمن سحقت الاحتجاجات بعنف، بينما حملت الجماعات المتمردة السلاح، وانتشر القتال في جميع أنحاء المدينة فيما اختبأ المدنيون في الأقبية.

سنوات من المعاناة

في منزلها في حي الوعر، تروي أم علي، 38 عاما، وهي أم لستة أطفال، معاناة تلك السنوات، وتقول في حديث لوكالة رويترز: "كنا نعيش في منزلنا، ولم نتمكن من الدخول أو الخروج بسبب القتال" ثم تابعت "لقد عشنا على الحُمّص والجريش والماء ... لقد كان وضعا سيئا للغاية بالنسبة لنا". في ذلك الوقت، هربت أم علي، من حمص لفترة قصيرة عندما أصبحت الظروف سيئة للغاية، متجهة شمالًا إلى جرابلس، وهي بلدة على طول الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا. لكن بينما استطاعت هي على العودة لبلدتها، لم يتمكن الكثيرون من فعل ذلك، خوفًا من الانتقام. وفر الآلاف من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من عدة أحياء في حمص حيث سقطت أحياؤها الواحد تلو الآخر تحت سيطرة نظام الأسد، بعد ما وصفته الحكومة بصفقات المصالحة. وانتقدت المعارضة والأمم المتحدة تلك الصفقات باعتبارها تهجيرًا قسريًا لخصوم الأسد، غالبًا بعد شهور أو سنوات من الحصار والقصف. محمد خلف، ميكانيكي سيارات، غادر هو الآخر حي الوعر لمدة خمس سنوات من 2013-2018 ، لكنه عاد الآن إلى وطنه، بعد أن أصلح منزله ومتجره. ويأمل خلف أن "تعود الأمور إلى ما كانت عليه وسيساعدنا الله في إنعاش الاقتصاد". وفي حي النزهة الموالي للأسد بشدة، يتم الترحيب بالزائرين بلوحة ضخمة تعرض صور رجال ماتوا وهم يقاتلون في صفوف الجيش.

هل يقبل الأسد بعد انتخابه «المسوّدة الروسية» للدستور؟

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي... عندما قدمت روسيا مسوّدتها للدستور السوري في بداية عام 2016، وعندما استضافت عقد «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي في بداية 2018، وعندما دفعت لتشكيل لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة في منتصف 2019، هل كانت تمهد للوصول في نهاية 2020 إلى القول بأن لا علاقة بين مساري الإصلاح الدستوري والانتخابات الرئاسية في 2012؟ هل يعيد تثبيت مناطق النفوذ الثلاث وانتخاب الرئيس بشار الأسد إحياء «المسوّدة الروسية» للدستور السوري؟ ما هي الصلاحيات الرئاسية التي يجري النقاش حولها في إطار «المحاصصة»؟

-- بيان ودستور

شهد عام 2012 أمرين: الأول، «بيان جنيف» الذي نص على تشكيل «هيئة حكم انتقالية من ممثلي النظام والمعارضة بصلاحيات تنفيذية كاملة»، والثاني، استفتاء على دستور تضمن تعزيزاً للنظام الرئاسي السوري وتعزيزاً لصلاحيات رئيس الجمهورية. ومنذ التدخل العسكري الروسي نهاية 2015، تسارع تغيير موقف واشنطن إزاء دور الرئيس الأسد، من القول إن «عليه التنحي الآن» وعدم مشاركته في «هيئة الحكم» في 2012، إلى قبول الانتقال السياسي «بعيداً من الأسد»، وصولاً إلى إعلان وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري في 2016 التخلي عن «تغيير النظام» والحديث عن «سوريا المستقبلية من دون الأسد»، وانتهاء بقبول كيري موقف نظيره الروسي سيرغي لافروف بإعطاء الأولوية للدستور على حساب «الهيئة الانتقالية». وبعد صدور القرار 2254 في نهاية 2015، اتفق الجانبان الأميركي والروسي على بدء العمل لتنفيذ القرار الدولي، الذي نص على تشكيل «حكم تمثيلي غير طائفي يصوغ دستوراً جديداً ويمهد لانتخابات»، من دون تحديد ما إذا كانت رئاسية أو برلمانية، خلال 18 شهراً. وتبين أن البدء بعملية انتقالية بموجب «بيان جنيف» لنقل بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الهيئة الانتقالية «يعني تعديل 23 مادة في دستور عام 2012».

-- صلاحيات واسعة

ما هي الصلاحيات الواردة في دستور 2012؟

- تقاسم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

- يعين الرئيس رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه، بما في ذلك الوزراء.

- يضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها.

- يحق عقد الاجتماعات مع مجلس الوزراء وطلب تقديم التقارير.

- يوقع على القوانين التي يقرها البرلمان.

- يصدر القوانين والقرارات والأحكام.

- يعلن حالة الطوارئ.

- يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة المطلقة على القوات المسلحة، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

- يحق للرئيس حل مجلس الشعب (البرلمان) «بقرار معلل يصدر عنه».

- يتولى مهمات السلطة التشريعية في حالة عدم انعقاد البرلمان أو «في حالة الضرورة المطلقة».

- يحق اتخاذ «إجراءات سريعة» عند مواجهة الدولة خطراً كبيراً.

- يحق له «إنشاء الهيئات، والمجالس، واللجان الخاصة».

- يحق له إجراء استفتاءات حول القضايا المهمة.

- رئيس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام الرئيس.

- للرئيس الحق في إحالة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء على المحاكم في حالة ارتكابهم جرائم جنائية.

- يتم اعتبار مجلس الوزراء مقالاً عند انتهاء ولاية الرئيس.

- يضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية بمساعدة مجلس القضاء الأعلى.

- يدير الرئيس مجلس القضاء الأعلى.

- يدير الرئيس المحكمة الدستورية العليا.

- لا يحق للمحكمة الدستورية مراجعة القوانين التي يقرها الرئيس بعد عرضها على استفتاء والموافقة عليها.

-- المسودة الروسية

في مارس (آذار) 2016، جرى تقديم مسوّدة «الدستور الروسي»، وتقع في 24 صفحة و85 مادة، تضمنت اقتراح نظام رئاسي وبقاء الأسد رئيساً لنهاية ولايته، وقائداً للجيش السوري و«التنظيمات المسلحة» الأخرى، مع ترشحه لولاية أخرى، مقابل إعطاء صلاحيات تنفيذية أكبر لرئيس مجلس الوزراء، وأخرى تشريعية لـ«مجلس الشعب»، وصلاحيات أكبر لـ«جمعية المناطق» التي تتضمن «حكماً ذاتياً للأكراد»، إضافة إلى تخلي الأسد عن سلطته التشريعية والقدرة على إصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان، وعن ترؤسه مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية العليا التي عُدِّل دورها. كما أن المسوّدة الروسية حذفت كلمة «العربية» من اسم سوريا، وباتت «الجمهورية السورية» بدل «الجمهورية العربية السورية». وأعطت المسودة صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء، مع احتفاظ الرئيس بتحديد «الاتجاه العام» وتنفيذ القوانين. لكن لم يعد مسؤولاً فقط أمام رئيس الجمهورية، بل أيضا أمام البرلمان الذي يتسلم «برنامج عمل الحكومة». ولم يعد «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية» كما ورد في دستور 2012. ونصت المسوّدة صراحة على أنّ تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون على أساس «التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية»، ورئيس المجلس «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز»، و«تعيين موظفي الدولة والعسكريين وفصلهم». وبحسب المسوّدة يبقى الرئيس قائداً للجيش والقوات المسلحة و«التنظيمات المسلحة» الأخرى. لكنها اقترحت أن تكون القوات المسلحة «تحت الرقابة من قبل المجتمع، ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية، ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة». كما أنها اقترحت السماح بـ«تشكيل قوات مسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة». وقالت إن «بقاء الجيش خارج العمل السياسي يدعم العملية الديمقراطية، ويخفف القدرة على السيطرة على العملية، إضافة إلى اعتماد «التعددية السياسية».

-- رد دمشق

لم تكن دمشق وطهران سعيدتين بالمسوّدة الروسية وقتذاك، حيث رأت الحكومة السورية أن «المسودة الروسية صالحة لروسيا وليس لسوريا». وقدم خبراء رسميون سلسلة ملاحظات عليها، بينها إلغاء «جمعية المناطق» ومناطق «الحكم الذاتي الكردي»، والسماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي لـ«ولايتين على التوالي»، ما يعني أن يترشح الرئيس الأسد لدى انتهاء ولاية جديدة لسبع سنوات، تبدأ بعد فوزه في انتخابات الغد. كما نصت التعليقات على اقتراحات كثيرة لعدم إعطاء الأكراد أي حق، بما في ذلك حذف فقرة نصت على أن «تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين»، وشطب فقرات تخص تشكيل «وحدات إدارية» واعتماد «إدارات محلية» بموجب القانون 107 للإدارة المحلية على أساس مبدأ اللامركزية. ولدى الحديث عن صلاحيات الرئيس، حذفت دمشق فقرة نصت على أنه «يتولى مهمة الوساطة بين سلطات الدولة، وبين الدولة والمجتمع، ويحق له لغرض تسوية الخلافات بين مؤسسات الدولة استخدام الإجراءات التوافقية»، وإضافة صلاحية «تعيين كبار الموظفين». كما تمسك مسؤولون سوريون بـ«إضافة سلطة التشريع للسيد الرئيس»، إضافة إلى عقد الاتفاقات وإحالتها إلى البرلمان، و«اعتماد» رؤساء البعثات، بعد نزعها من رئيس الوزراء. ونصت المادة 60 على «إخضاع القوات المسلحة لـرئيس الجمهورية، ويتولى مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة والتنظيمات المسلحة». ونصت المسوّدة على توسيع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، الذي يمكن أن يتولى «صلاحيات رئيس الجمهورية لمدة تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية أو إثبات عجزه عن أداء مهماته، وفي حال حجز رئيس الوزراء يتولى مهمات رئيس الجمهورية رئيس جمعية المناطق». لكنها أبقت للرئيس صلاحيات «تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم». وفي إطار تقليص صلاحيات الرئاسة أيضاً، التي تتضمن حالياً «تشكيل مجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس القضاء الأعلى»، فإن مسوّدة موسكو اقترحت أن تضم «المحكمة الدستورية العليا» سبعة أعضاء «تعيّنهم جمعية المناطق»، لكن دمشق حصرت تشكيلها برئيس الجمهورية بـ«مرسوم». وإذ نصت المسوّدة على أن من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا «محاكمة رئيس الجمهورية المعزول في حالة خيانة عظمى أو جريمة كبرى أخرى»، لكن دمشق حذفت آخر ثلاث كلمات. وجاء في إحدى مواد المسوّدة الروسية: «تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية. وله الحق في الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، وتسري عليه أحكام الدستور الخاصة بمدة ولايته اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة»، أي بموجب اقتراحات التعديل في المادة 49. وعليه، يجوز التساؤل عما إذا كانت روسيا ستعيد طرح دستورها لسوريا بعد انتخاب الأسد لولاية جديدة، خصوصاً في ظل جهود المبعوث الأممي غير بيدرسن لاستئناف عمل اللجنة الدستورية بعد الانتخابات الرئاسية، بالتوازي مع ثبات خطوط التماس بين شمال شرقي سوريا وشمالها الغربي ومناطق الحكومة، ووسط أنباء عن تسخين التواصل الأميركي - الروسي واحتمال عقد صفقة إيرانية - أميركية حول الملف النووي، وسط حرص روسي على مساهمة خارجية بإعمار سوريا التي قدرت خسائرها بنصف تريليون دولار أميركي.

مناطق النظام «تمدد» للأسد اليوم... ومقاطعة في «الجيوب المعارضة»

دمشق تعلن أن 18 مليون شخص يحق لهم التصويت... و«إدارة» شرق الفرات تغلق المعابر... ودعوات للعصيان في درعا

درعا: رياض الزين - إدلب: فراس كرم - القامشلي: كمال شيخو - دمشق: «الشرق الأوسط».... يبدأ التصويت في السابعة صباح اليوم (الأربعاء)، في الانتخابات الرئاسية بسوريا بعد انتهاء يوم الصمت الانتخابي، وسط توقعات أكيدة بفوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة. وأعلن وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون، أمس، استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات الرئاسة. وقال الرحمون في مؤتمر صحافي، أوردت تفاصيله الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إنه تم إحداث 12 ألفاً و102 مركز انتخابي في كل مدن ومناطق القطر. وأضاف الرحمون أن عدد السوريين الذين يحق لهم الانتخاب داخل القطر وخارجه بلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب. ويتنافس في الانتخابات مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي عن أحزاب معارضة الداخل غير المرخصة. وقال: «هناك كثير من المواطنين أرغمتهم الظروف على المغادرة إلى دول الجوار من مراكز غير رسمية، وبالتالي لا يوجد إحصاء دقيق لمن هم في هذه المناطق». وفيما يتعلق بالتصويت في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، قال إنه «تم إحداث مراكز انتخابية على كامل الجغرافيا السورية»، أما في «المناطق غير المحررة، الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية»، فقد تم إحداث مراكز بمحاذاة تلك المناطق. ويقدر عدد السكان في مناطق سيطرة النظام تسعة ملايين و400 ألف. وفي مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غربي سوريا أربعة ملايين و25 ألف شخص. وفي مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال شرقي سوريا ثلاثة ملايين و50 ألفاً، بحسب دراسة أجراها معهد «جسور للدراسات» في مارس (آذار) 2021. وبحسب الدراسة التي استندت إلى أرقام وبيانات مؤسسات ومنظمات رسمية ودولية، فإن الإجمالي المفترض لعدد سكان سوريا في 2021 هو 26 مليوناً و285 ألف شخص، تبقى منهم حتى مطلع 2021 في سوريا 16 مليوناً و475 ألفاً، حيث خرج من سوريا خلال السنوات العشر الماضية، ثمانية ملايين و845 ألف شخص، كما قتل وغُيب مليون و65 ألف شخص. إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في اجتماع عقده في هيئة الاستثمار السورية، أمس، إن «رأس المال المحلي في سوريا كبير وأكبر مما هو متوقع، إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج»، معولاً على الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ستكون واجهة للاستثمارات الداخلية والخارجية والجهة الألمع، وإن الاتكال سيكون عليها خلال المرحلة المقبلة؛ مرحلة إعادة الإعمار، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة «الوطن» المحلية. ويعيش السوريون أسوأ أزمات اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث، مع انزلاق أكثر من 87 في المائة من السوريين بالداخل إلى ما دون خط الفقر، وفق تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى افتقاد أكثر من 9.3 مليون سوري إلى الأمن الغذائي، جراء الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى أعلى مستويات، غير مسبوقة، تجعل تأمين الأساسيات المعيشية أمراً أشبه بالمستحيل.

- دعوات للمقاطعة

وفي شمال غربي البلاد الخاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة، التزم المعارضون بمقاطعة الانتخابات، حيث لم تشهد انتشار مراكز انتخابية. وتصاعدت حملة في مناطق متفرقة من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في الجنوب السوري، لـ«عدم المشاركة بالانتخابات». وتمثلت هذه الحملة بدعوات للتظاهر وإضرابات وملصقات ورقية تذكر بالمعتقلين، وكتابات على جدران الدوائر الحكومية والمدارس كالعبارات التي خطت في مدينة درعا البلد كتب عليها «لا شرعية لانتخابات الأسد ولا استقرار للبلد بوجود الأسد». وقالت مصادر محلية إن ناشطين في درعا دعوا إلى إحياء التظاهر في ساحة المسجد العمري بمدينة بصرى الشام اليوم، موعد انطلاق الانتخابات في سوريا، لـ«التأكيد على التمسك بمبادئ الثورة السورية، ورفض الانتخابات الرئاسية في سوريا»، معتبرين في دعواتهم أن الاستحقاق الشعبي في سوريا هو تحقيق أهداف الثورة السورية وتطبيق القرار الأممي 2254 ومحاسبة جميع المجرمين المتورطين في أحداث الثورة السورية. وقال أبو محمود الحوراني الناطق باسم تجمع «أحرار حوران» الإعلامي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه شهدت مدينة نوى بريف درعا الغربي ومدينة صيدا والحراك بريف درعا الشرقي تمثل بإغلاق المحال التجارية وشلل تام بحركة الأهالي ووسائل النقل رفضاً للمشاركة بالانتخابات، وقطع الطرق المؤدية إلى مراكز الانتخاب، وإن هذا الإضراب سوف يستمر حتى يوم موعد الانتخابات في سوريا، الأربعاء. وأضاف أن النظام السوري يدفع بخروج مسيرات مؤيدة له في محافظة درعا. وأضاف أن الحكومة «أرغمت رؤساء الدوائر الحكومية والإداريين (الموظفين) على الخروج بمسيرة تأييد، وأنّ هناك مساءلة حزبية في حال عدم المشاركة في المسيرة، ليُوهم المجتمع الدولي بأنّ هذه المسيرات جاءت لتؤيد حملة الانتخابات الرئاسية». وأصدرت هيئات ومجالس ولجان مركزية في محافظة درعا، بياناً دعت فيه المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات. وقال الناشط مهند العبد الله من مدينة درعا، إن عدد من مناطق التسويات بدرعا يشهد عمليات تهديد بحق الشخصيات المحسوبة على النظام السوري، التي تعمل على الترويج للمشاركة بالانتخابات، وإن التهديدات طالت مسؤولين وأعضاء في الفرق الحزبية ورؤساء بعض البلديات، وهي الشخصيات التي يعتمد عليها النظام السوري للترويج لنفسه، واعتماد صناديق اقتراع في المدن والبلدات التي يتبعون لها، خصوصاً المناطق التي دخلت اتفاق التسوية عام 2018.

- صورة و«مربعات أمنية»

في شمال شرقي سوريا، عُلقت صور كبيرة وملصقات الحملة الانتخابية للرئيس السوري بشار الأسد وأعلام النظام بكثافة، إلى جانب الملصقات الدعائية الخجولة لمنافسيه في مداخل شوارع المربع الأمني بالحسكة وأزقتها وأبواب مقراتها الحكومية وجدرانها. ويتوقع أن يتوافد موالو النظام إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بأصواتهم في 69 مركزاً انتخابياً، انتشرت في مباني المؤسسات الحكومية والمدارس والمجمعات التربوية الواقعة ضمن المربع الأمني المحاصرة؛ في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية؛ الجناح المدني لقوات «قسد» عشية الانتخابات، إغلاق جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع مناطق النظام، في خطوة استباقية لمنع المشاركة بالعملية الانتخابية بعد رفضها السماح بانتشار صناديق الاقتراع بمناطق نفوذها. ووصف سكان الحسكة الذين شاركوا بالاقتراع الانتخابات الرئاسية بـ«الرمزية» وأرجعوا الأسباب إلى اقتصار المشاركة على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية ومؤيدي النظام، نظراً لتداخل مناطق السيطرة بين النظام وقوات «قسد»، والأخيرة تبسط سيطرتها على القسم الأكبر من مركز المدينة وأحيائها وسوقها التجارية والمناطق المجاورة. من جهة ثانية، نقل بدران جيا كرد، نائب الرئاسة التنفيذية للإدارة الذاتية فحوى الاجتماع الأخير الذي دار بين وفد من الإدارة الأميركية الذي زار مناطق شرق الفرات منتصف الشهر الحالي، وعقد اجتماعات مع قيادة قوات «قسد» ومجلسها السياسي «مسد» ومسؤولي الإدارة الذاتية ومجلس الرقة المدني، وقال: «أكد الوفد المضي بالعمل بشتى الوسائل على دعم الجهود الرامية إلى تطوير الحل السياسي في سوريا، وزيارتهم تأكيد على استمرار الدعم العسكري والسياسي للإدارة الذاتية وقواتها العسكرية». وأشار القيادي الكردي إلى أن الأميركيين أكدوا عدم السماح بزعزعة أمن واستقرار مناطق شرق الفرات، وسيشجعون شركاءهم في التحالف الدولي الذي يضم 79 دولة وحكومة غربية وعربية على تقديم الدعم لجهود الاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، اعتقلت قوات «قسد» 24 مشتبهاً بهم في عملية أمنية جديدة بريف دير الزور الغربي، يعملون لصالح الخلايا النشطة الموالية لتنظيم «داعش» المتطرف.

تقرير يؤكد "إعادة الإعمار الانتقائية".. مدن لا تزال تحت الأنقاض قبيل الانتخابات الرئاسية السورية

الحرة / ترجمات – دبي.... المساهمات الضريبية وصلت إلى 132.4 مليون دولار عام 2020.... قبيل ثاني انتخابات رئاسية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مؤسسة حقوقية تقريرا بعنوان "كيفية إنفاق ضريبة إعادة الإعمار"، معتبرة أنه "في ظل الخراب والفقر المدقع، يضمن الأسد فوزه في الانتخابات المزيفة". واستهل تقرير مؤسسة "الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" (OCCRP)، وتضم شبكة من الصحفيين المستقلين، بشهادة من مواطنة سورية دفعتها أعمال القتال للنزوح من منزلها المدمر في داريا (جنوبي دمشق) إلى بيت صغير استأجرته في حي ركن الدين (أطراف العاصمة). وأعربت أم أحمد (طلبت عدم الكشف عن هويتها)، عن حزنها بسبب ما وصفته بـ"فقدان حياتها" بعدما كانت تمتلك منزلاً (مساحته 100 متر مربع) وصيدلية تدمرتا بالكامل، مشددة على أنها لا تمتلك شيئا "لا منزل مفروش، ولا حتى أدوية للاستخدام الشخصي، أصبح كل شيء حلما". وأوضحت أم أحمد أن "كلفة إزالة الأنقاض عن منزلها في داريا، وهي قاعدة سابقة لما كان يعرف بالجيش السوري الحر، كانت 25 ألف ليرة سورية (حوالى 65 دولار أميركي بحسب سعر الصرف حينها)"، ولقد نفد مالها على ذلك قبل أن تتمكن من التفكير في إعادة البناء، على حد قولها. وعن تكلفة الدمار الذي تسببت به الحرب، فقد قدرتها الأمم المتحدة عام 2018، بحوالى 388 مليار دولارا أميركيا. ويبلغ سعر الصرف الرسمي لليرة السورية كان عام 2013، 225 ليرة مقابل الدولار الأميركي، أما اليوم فهو 2512 عند البنوك، ويصل في السوق السوداء إلى 3165 ليرة مقابل الدولار. وامتنع الغرب عن المساعدة ودفع الأموال لرئيس النظام، بشار الأسد، إذ شدد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنهما لن يدعما إعادة الإعمار حتى يكون هناك انتقال سياسي في البلاد. ومع عدم وصول الأموال الدولية، فرض النظام السوري ضريبته لتمويل إعادة الإعمار، إذ شكلت عام 2012 لجنة لـ"المساعدة في إعادة البناء" تضم رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية في ذلك الوقت، عمر غلاوانجي، الذي تم وضعه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في نفس العام. وجمعت اللجنة حوالى 386 مليار ليرة سورية (307 مليون دولار أميركي)، وفقا لبيانات "OCCRP"، ولكن هناك القليل من الأدلة على أن الأموال قد أنفقت في مساعدة المدنيين مثل أم أحمد التي لم يتم التواصل معها، منذ تقديم طلب الحصول على تعويض، منذ تسع سنوات. وأوضحت المؤسسة الحقوقية أنّه "وفقاً للسجلات المتاحة، فإن لجنة إعادة الإعمار التابعة للنظام خصصت الأموال المحصلة من الضرائب للوزارات الحكومية والمؤسسات العامة، مما يجعل من المستحيل تتبع ما يتم إنفاقه". وأضافت: "بعض الأموال التي تمكنا من تتبعها، ذهبت لتجديد المنشآت العسكرية ومساكن القوات الحكومية، وبعض الأموال التي تنفق على المدنيين غالبا ما تذهب إلى أولئك الموجودين في المناطق المعروفة بولائها للأسد". وتابعت: "أقل من 10 في المائة من الأموال المخصصة للجنة تم إنفاقها على إعادة بناء منازل المواطنين، و90.3 في المائة إلى الوزارات والمؤسسات العامة، ويمكن تحديد جزء صغير قدره 1.32 مليار ليرة سورية، تم إنفاقه على الجيش السوري وقوات الأمن". وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه وفقاً لتحليل قرارات الإنفاق المنشورة، قامت لجنة الإعمار عام 2016 بمنح 50 مليون ليرة سورية لـ 167 عنصرا من الجيش والشرطة، و350 مليون ليرة سورية لترميم وتحديث المشافي العسكرية في مدينتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين. ووافقت على دفع تكاليف إعادة إعمار منازل الجرحى من القوات المساعدة التي قاتلت مع الجيش السوري. وهنا أشارت "الغارديان" إلى أنّ هذه النتائج "تتوافق مع مركز كارنيغي للشرق الأوسط، والتي وجد أن نظام الأسد قد استخدم إعادة الإعمار الانتقائي لتعزيز قوته السياسية والاقتصادية في بعض المناطق، مع تجاهل الطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا".

معظم السوريين داخل مناطق النظام باتوا تحت خط الفقر

"فقدنا الأمل والعمل".. الأسد يثبت قدميه بانتخابات صورية في ثلثي البلاد

كان الشعار الانتخابي لرئيس النظام السوري بشار الأسد في 2015 "سوا منعمرها" مثارا لكثير من السوريين الذي عاشوا، ومازالوا، سنوات من الدمار والحرب الأهلية. وبالعودة إلى تقرير "OCCRP"، فقد منحت لجنة إعادة الإعمار في يوليو 2017، 175 مليون ليرة سورية لأعمال الصيانة في المزة، أحد أحياء دمشق، ولكن لم يتم بناء أي شيء تقريبا. ونقل التقرير عن المعارض مظهر شربجي، وهو "وزير دولة لشؤون رئاسة المجلس الوطني لقيادة الثورة"، إن اللجنة "تسمح بصرف الأموال المأخوذة من أموال إعادة الإعمار، للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية". وأضاف: "الأموال تعطى لقطاعات الأمن العسكري والداخلي والسياسي الأمني على حساب الضحايا المدنيين ". في المقابل، لم ترد لجنة إعادة الإعمار على طلبات المؤسسة الحقوقية للتعليق، وقد طلب مسؤول إعلامي بوزارة المالية من "OCCRP" التقدم بإذن من وزارة الإعلام لتقديم الأسئلة، ولكن الموافقة لم تصدر بعد. وكانت الضريبة قد حددت عام 2013، بنسبة 5٪ على الضرائب المباشرة، مثل بيع العقارات وتجديد تراخيص السيارات، وكذلك الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة ورسوم القضايا القانونية. وضاعفت حكومة النظام، التي تعاني من ضائقة مالية هذه النسبة إلى 10 في المائة عام 2017، عندما قال زبير درويش، المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم السورية آنذاك، إن الأموال ستُنفق على "دعم ترميم وإعادة بناء ما تم تدميره". بدوره، أوضح وزير المالية آنذاك، مأمون حمدان، أن "الحكومة بحاجة إلى جمع المزيد من الأموال لإعادة بناء البنية التحتية والممتلكات الخاصة التي دمرت في الحرب". وعندما كان الجمهور يعتقد أن الضرائب ستعيد بناء منازلهم، تم وضع نظام للسماح للمواطنين بتقديم طلب للحصول على تعويض إلى لجنة فرعية في كل محافظة يسيطر عليها الأسد والتي بدورها سترسل المطالبات إلى لجنة إعادة الإعمار المركزية للموافقة عليها. لكن مراجعة للوثائق من قبل "OCCRP"، تشير إلى أن هذا لم يحدث.

ارتفاع مستمر لمساهمات الضريبة

وأكّدت البيانات من المصادر المفتوحة والمناقشات البرلمانية ووسائل الإعلام الحكومية، بحسب التقرير، أن الحكومة السورية خصصت 30 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار عام 2013، ثم 50 مليار ليرة سورية كل عام منذ ذلك الحين، أي ما مجموعه 380 مليار ليرة سورية، أو أكثر. 1.4 مليار دولار. وزادت المساهمات من ضريبة إعادة الإعمار على مر السنين من ما يعادل 56 مليون دولار عام 2016 إلى 132.4 مليون دولار في عام 2020. وعلّق هايد هايد، باحث استشاري في معهد "تشاتام هاوس"، قائلا: "افتقار المجتمع للرقابة على عمل الكيانات الحكومية يسمح للنظام بالحرية الكاملة للاستفادة من الموارد العامة، وحتى المساعدات الإنسانية". وأضاف:"الظروف سمحت للنظام استخدام هذه الأموال للحفاظ على نفسه وضمان استمراريته إما عن طريق استخدامها في شؤون الشرطة والأمن، أو لتمويل نفسه". وختم التقرير بالإشارة إلى أنّ المدن التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها، مثل حمص القديمة، ريف دمشق، حلب، درعا، دير الزور وغيرها، بقيت في الأنقاض رغم تحصيل الضرائب من أهلها. ومن المقرر أن تجري سوريا الانتخابات الرئاسية، الأربعاء، ستفضي إلى فوز شبه مؤكد للأسد بفترة رئاسية ثالثة، في تصويت تصفه واشنطن والمعارضة السورية بأنه مهزلة تهدف إلى تكريس حكمه الاستبدادي، بحسب وكالة "رويترز". وكانت السفارات السورية في الخارج، قد فتحت أبوابها، 20 مايو الجاري، ليدلي السوريون بأصواتهم في تلك الانتخابات قبل ستة أيام، من موعدها في الداخل، باستثناء ألمانيا وتركيا حيث مُنع الاقتراع.

قاذفات روسية بقدرات نووية تحط في سوريا.. ما الهدف؟

الحرة – واشنطن.... لأول مرة تحط قاذفات روسية "ذات قدرات نووية" في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، حيث أعلنت موسكو أن ثلاث قاذفات جوية من طراز توبوليف (22-M3)، أرسلت إلى القاعدة التي تقع في شرق اللاذقية بسوريا.

فماذا يعني وجود توبوليف في حميميم؟

يقول تحليل نشره موقع "ذا درايف" أن وجود هذه الطائرات في حميميم، ضمن سرب الطائرات الروسية المقاتلة في سوريا، يعني "أنها ستبقى لفترة طويلة"، وسيكون لها "دور قد تمارسه في الحرب السورية". ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية، أن هذه القاذفات "ستجري تدريبا في مناطق فوق البحر الأبيض المتوسط، وذلك قبل أن تعود إلى قواعدها الجوية الدائمة في روسيا". يشار إلى أن هذه القاذفات استخدامت في سوريا سابقا، لحماية نظام بشار الأسد، حيث كانت تنطلق من قاعدة موزدوك الجوية في شمال القوقاز التي تمتلك مدارج قادرة على استيعاب مثل هذه القاذفات، ولكن حاليا أصبح لوجودها بقاعدة جوية روسية في المنطقة بعد استراتيجي. وسيتيح تشغيل هذه القاذفات من حميميم زيادة قدرتها على حمل القنابل التي ستستخدمها في سوريا، وحتى زيادة عدد الغارات الجوية. كما يشير تحليل "ذا درايف" إلى أن هذه القاذفات ستوفر لموسكو القدرة على تنفيذ غارات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، خاصة في ليبيا.

روسيا أجرت تعديلات عديدة في مطار حميميم لاستيعاب قاذفات توبوليف

أجرت روسيا تعديلات عديدة في مطار حميميم، حيث تم إطالة مدرجات الإقلاع والهبوط، وبما يتيح تشغيل طائرات حربية من طرازات وأحجام متعددة، وبما في ذلك الطائرات الثقيلة منها. وقامت بمد طول المدارج لتصبح 10500 قدم، بما يسمح لهذه الطائرات الهبوط والتحليق بشكل مناسب، خاصة وأنها قد تكون محملة بذخائر متعددة. وستعمل موسكو على اختبار قاذفات من طراز أحدث من هذه الطائرات (Tu-22M3M) والتي تعتبر نسخة محدثة عن الطراز القديم، وهي تضم معدات متطورة جديدة، ورادرات وتحكم رقمي ونظام ملاحة حديث.

توبوليف (22-M3) والحرب في سوريا

تستطيع قاذفة توبوليف (22-M3) حمل صواريخ أرض – جو ثقيلة الوزن وموجهة، ولكن استخدامها في سوريا اقتصر على حمل "قنابل السقوط الحر"، وذلك من أجل إتاحة حملها لأكبر قدر ممكن من القنابل التي يمكن أن يصل وزنها إلى 6000 كيلو غرام، وفي حالات محددة قد تصل إلى وزن حمولة يتجاوز الـ 23 ألف كليو غرام. وخلال نوفمبر 2015 وحتى أغسطس 2018، نفذت قاذفات توبوليف 369 غارة جوية قتالية في سوريا. وفي أغسطس من عام 2016 حاولت روسيا إيجاد موطئ قدم لها لهذه الطائرات من قاعدة همدان الجوية في إيران، ولكن بعد فترة وجيزة سحبت طهران إذن استخدام هذه القاعدة من موسكو. وفي غارات جوية سجلت هذه القاذفات إسقاط 12 قنبلة وزن الواحدة منها ربع طن من المتفجرات، وفي غارات محددة أسقطت قنابل يبلغ وزن كل واحدة منها نحو 3000 كيلو غرامات.

أزمة الجيل.. سوريون بلغوا سن الرشد في عقد من الصراع

رويترز... من السوريين من بلغ سن الرشد ولا يتذكر حالة وطنه قبل الحرب.... طال أمد الأزمة السورية، حتى بلغ سوريون سن الرشد، ولم يعرفوا عن وطنهم إلا صور الاقتتال والإرهاب والعنف والإنغلاق على الذات، سنوات طويلة. ونقلت كالة رويترز شهادات بعض السورين من أولئك الذين يتوقون للخروج من البلاد نحو آفاق جديدة، أو على الأقل التعرف على العالم بعيدا عن الوطن الذي يحكمه نظام ديكتاتوري منغلق. روت لي صديقة وزميلة كانت تعمل في صحيفة لبنانية أنها ذهبت يوما لتغطي عملية إعادة انتخاب رئيس سوريا الراحل، حافظ الأسد. في لبنان كان يعمل قرابة مليوني سوري، وفي بيروت، أقام مركز الاستخبارات السورية في فندق بوريفاج قلم اقتراع توافد إليه السوريون المقيمون في لبنان، ومعظمهم كانوا من العمال المياومين .... تعد المضيفة الجوية المتدربة غنوة، وطالب الهندسة علي، والـ "دي جي" جواد، من بين جيل الشباب السوريين الذين بلغوا سن الرشد خلال الحرب. ويعيش هؤلاء في العاصمة دمشق، التي "نجت" إلى حد ما من القصف المكثف الذي دمر مدنا بأكملها مثل حلب، لكن أغلبهم يتوق اليوم للخروج بحثا عن واقع أفضل.

حُريّة السفر

شهدت سوريا منذ 2011 عقدا من الصراع المسلح، والعقوبات الغربية، والانهيار المالي في لبنان المجاور، ثم الوباء العالمي، الذي أضر بالاقتصاد السوري المتهالك أصلا، وانهيار العملة، وأثر هذا المشهد على جميع السوريين وبالأخص فئة الشباب. وبغض النظر عن المصاعب الاقتصادية، تم تقييد وصول الشباب إلى بقية العالم بشكل كبير، مما ترك لهم فرصة ضئيلة لمغادرة البلاد للعمل أو الترفيه. كانت حُريّة السفر، السبب الرئيسي وراء قرار غنوة التدرب كمضيفة جوية، بعد أن تركت الجامعة حيث كانت تدرس الهندسة المعمارية. وقالت غنوة، التي استخدمت اسمها الأول فقط لأسباب أمنية، مثل الآخرين الذين تحدثوا لوكالة رويترز: "أنا سورية ولا يمكنني السفر في الوقت الحالي إلا من خلال هذه الفرصة". وتابعت: "إنها الفرصة الوحيدة التي تجعلني أشعر أنني أستطيع التحرك بشكل أسرع."

غنوة اختارت العمل كمضيفة حتى تستطيع السفر خارج سوريا

وبعيدًا عن مسقط رأسها، في السويداء جنوب سوريا، اضطرت غنوة إلى العمل في وظائف متعددة، تقول إنها فعلت كل شيء، بدءا من العمل مع الأطفال المصابين بالسرطان، إلى عرض الأزياء. بينما جواد البالغ من العمر 24 عاما، وهو "دي جي" موسيقى إلكترونية عاد في عام 2019 إلى سوريا التي بالكاد تعرف عليها، بعد أن أمضى سنوات الحرب في دبي بحثًا عن الأمان، حيث يقول "نحن متعطشون للسعادة". ويقول جواد، الذي درس إدارة الأعمال، إن الموسيقى تساعده على الهروب من الواقع القاسي للبلد الذي عاد إليه. وقال: "كانت صدمة كبيرة، كل شيء مظلم، لا توجد كهرباء" لكنه استدرك قائلا: "على الرغم من كل الإرهاق والحزن على وجوه الناس لدينا أمل في إصلاح كل شيء".

يقول جواد إن الموسيقى تساعده على الهروب من الواقع السوري

ومثل غنوة، يبقى حلم جواد أيضا هو السفر ورؤية العالم، لكن أمله في الحصول على تأشيرة دخول إلى أوروبا تبدد، وفق قوله. يقول في السياق إنه يشاهد الأفلام الوثائقية عن إسبانيا لأنه لم يستطع الذهاب إليها، ويؤكد أنه كثير الارتباط بالإنترنت لأن ذلك يساعده على تحاشي البرامج الإخبارية التلفزيونية. يارا ، 33 عاما، محامية في النهار ومختصة في الموسيقى بالليل، تعيش مع والديها فقط، بعد مغادرة ثلاثة من أشقائها للعيش في الخارج. اعتادت يارا أن تعيش حياة مزدحمة بين عملها واليوغا والطبخ وشغفها بالموسيقى لكنها الآن تقول إنها لا تستطيع إدارة سوى مهمة واحدة في اليوم. وتقول: "يتطلب مني التزود بالوقود ساعات من الانتظار في الطابور، لا استطيع فعل شيء آخر في ذلك اليوم".

سوريا.. الواقع المظلم لشباب بلغ سن الرئشد

وفضلت يارا البقاء في سوريا طوال فترة الصراع على الرغم من المخاطر التي تنطوي عليها. وقالت في الصدد: "لم تعجبني الطريقة التي تعامل بها البلدان الأخرى السوريين، لذلك لم أرغب في أن أفقد الاحترام الذي أحمله هنا، وأن أشعر ببعض الشفقة من الأشخاص الذين لا يعرفون شيئا عنا، حتى لو كان ذلك يعني أن أعيش حياتي في خطر".

تجربة سيئة

كانت يارا بالقرب من محكمة دمشق عندما وقع تفجير انتحاري في عام 2017. "تقول: "لقد كانت تجربة مروعة، رؤية جثث زملائك من حولك شيء مرعب". ومثل يارا ، يقول علي، الطالب الجامعي البالغ من العمر 25 عاما، إن الحديث عما يؤلمه وما أثر فيه خلال الحرب، يتطلب عدة أيام، ويضيف متحسرا: "لم يمر يوم من دون أن يؤخذ منا شيئ نحبه". وتابع علي: "لقد كانت تجربة سيئة أن تعيش في منطقة حرب لما يفترض أن تكون أفضل 10 سنوات في حياتك".

مناطق المعارضة السورية تدرس العودة إلى الإقفال

«يونيسيف» تحذّر من استخدام مياه الشرب سلاحاً في النزاعات مع انتشار «كورونا»

القامشلي: كمال شيخو - إدلب: «الشرق الأوسط»... في ظل انتشار الموجة الثالثة لفيروس «كورونا» في مناطق النفوذ الثلاث في سوريا؛ حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن الهجمات على موارد المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي خلال النزاعات حول العالم لا تزال تعرض حياة الملايين بينهم أطفال للخطر، في وقت حذرت الإدارة المدنية شرق دير الزور من خطورة تلوث مياه نهر الفرات بعد انخفاض منسوبه جراء حبس السلطات التركية للموارد المائية، مع بداية حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإصابات بجائحة (كوفيد - 19)، في حين تدرس مناطق المعارضة السورية المسلحة شمال غربي البلاد العودة إلى الإغلاق الجزئي بعد زيادة تسجيل الإصابات الإيجابية بالوباء. وذكرت «يونيسيف» في تقرير نشر أمس (الثلاثاء) من الوضع القائم في 9 دول بينها سوريا المتضررة من النزاعات، مشيرة إلى حجم وتأثير الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي على الأطفال. وأضافت «يقدر عدد الذين يحتاجون إلى مياه مأمونة وخدمات صرف صحي بنحو 48 مليون شخص، بينهم أطفال». وقال مدير برامج الطوارئ في «يونيسف» مانويل فونتين، في إفادة صحافية، إن «الحصول على المياه هو وسيلة للبقاء يجب ألا تستخدم أبداً كأسلوب حرب، موضحاً أن «في سوريا يحتاج نحو 12.2 مليون شخص إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية من الصراع». ودعت «يونيسف» إلى توفير الحماية العاجلة للأطفال في الصراعات وضمان الوصول إلى المياه الكافية والمأمونة، وناشدت جميع أطراف الصراع إلى الوقف الفوري للهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي والعاملين في هذه المجالات، واتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات والاستثمار في المياه والصرف الصحي في حالات النزاع، حيث يمثلان خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية. بدورها، حذرت الإدارية في لجنة الصحة بريف دير الزور الشرقي مريم العوض في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، من استمرار حبس السلطات التركية لمياه نهر الفرات وتراجع منسوبها «ما يزيد من تفاقم الكارثة بعد تسجيل حالات تسمم لشرب المياه الملوثة، فغالبية السكان يجلبون المياه المستخدمة في حياتهم اليومية من النهر مباشرة دون تعقيم، ما سبب حالات من التسمم». ولفتت إلى أن الخطورة تكمن في انتشار أمراض وأوبئة خطيرة على رأسها جائحة «كورونا» «فإذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فمناطق ريف دير الزور الشرقي على عتبة كارثة إنسانية صحية بعد ازدياد نسبة تلوث مياه الفرات وتشكل بيئة مناسبة لانتشار الليشمانيا». ويعتمد أهالي مدن وبلدات ريف دير الزور المحاذية لنهر الفرات على مياه النهر للحصول على مياه الشرب عبر محطات موجودة بشكل مباشر على مجرى النهر، وتتهم إدارة السدود التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات تركيا بخرق الاتفاقيات الدولية التي تنص على تدفق ثابت لنهر الفرات بكمية 500 متر مكعب بالثانية، غير أن تدفق نهر الفرات يواصل الانخفاض إلى نسب وصلت إلى 181 متراً مكعباً في الثانية. وناشدت مريم العوض الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية لإعطاء سوريا حقها من نهر الفرات، «بسبب نقص منسوب المياه أدت لتلوثها بالبكتيريا وستخلف تأثيرات سلبية على صحة السكان، خصوصاً كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة مع انتشار الموجة الثالثة لفيروس (كورونا)». في السياق، أشار رئيس وحدة تعقيم مياه الشرب بالإدارة المدنية لريف دير الزور الشرقي المهندس عبد المجيد عبد اللطيف، إلى ارتفاع نسبة الملوحة في مياه نهر الفرات. وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «بعد سحب عينات ظهرت بعض العناصر السامة في مياه الفرات وباتت غير صالحة للاستعمال البشري أو الحيواني أو حتى لأغراض الزراعة»، مشيراً إلى أن «تسرب مياه الصرف الصحي ومواد المنشآت الصناعية والكيماوية إلى النهر، أكسبه لوناً مائلاً إلى الاصفرار مع انتشار الروائح الكريهة، نتيجة ركود المياه منذ فترة طويلة والتي تسببت أيضاً بانتشار عناصر النيتروجين والفوسفور والزئبق»، منوهاً إلى أن أغلب محطات التصفية خرجت عن الخدمة بسبب انخفاض منسوب مياه النهر. إلى ذلك، تدرس مديرة ووزارة الصحة بـ«الحكومة السورية المؤقتة» ومنظمات طبية العودة إلى الإغلاق الجزئي في مناطق المعارضة بريف حلب ومدينة إدلب شمال غربي سوريا، بعد زيادة ملحوظة في إصابات فيروس «كورونا» منذ مطلع الشهر الحالي، وبلغت أعداد الإصابات المسجلة بوباء «كورونا» في مناطق المعارضة نحو 23 ألف إصابة إيجابية بينها 665 حالة وفاة وأكثر من 20 ألف حالة شفاء، بحسب بيانات وزارة الصحة بـ«الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف السوري المعارض. وسجلت الطواقم الطبية 101 إصابة بالفيروس بينها 16حالة شفاء دون تسجيل وفيات، وإجراء اختبارات شملت 1030 حالة يشتبه بإصابتها بالوباء، ويوجد 23 مركز عزل للحالات المتوسطة والخفيفة مع 10 مراكز إضافية لحالات التأهب القصوى، في حين يبلغ عدد مشافي العزل للحالات الشديدة والشديدة جداً 9 مشافٍ ونقاط طبية، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 340 سريراً و145 سريراً للعناية المشددة و135 جهاز تنفس اصطناعي، بحسب إحصاءات «الحكومة المؤقتة».