أخبار العراق... دماء في مظاهرات محاسبة "القتلة" بالعراق.. حافلات تصل مخيم الهول لنقل 100 عائلة عراقية إلى نينوى... الحراك العراقي في مظاهرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشطين...تحذيرات من تحركات «داعش» الجديدة في العراق...المحكمة الاتحادية العراقية ترفع الحصانة عن النواب..

الأربعاء 26 أيار 2021 - 5:22 ص

1998

عربية

حافلات تصل مخيم الهول لنقل 100 عائلة عراقية إلى نينوى...

الحرة – دبي... من المتوقع الانتهاء من عمليات تفتيش وتدقيق الأسماء خلال 4 ساعات.... وصلت حافلات إلى مخيم الهول في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الثلاثاء، لنقل 100 عائلة عراقية تضم 500 فرد، إلى مخيم الجدعة في أطراف محافظة نينوى العراقية، بحسب ما نقل مراسل "الحرة" عن مصدر أمني. ومن المتوقع الانتهاء من عمليات تفتيش وتدقيق الأسماء خلال 4 ساعات. ويعيش في مخيم الهول نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد تنظيم داعش، ويقارب عدد العراقيين نصفهم. ويعيش نحو 10 آلاف أجنبي في ملحق آمن ضمن المخيم، ولا يزال فيه الكثير من المناصرين لداعش. وكانت وكالة أسوشيتد برس قالت إن المسؤولين في الولايات المتحدة يرون هذه الخطوة على أنها إشارة أمل لإعادة الآلاف من المخيم إلى ديارهم.

يؤوي المخيم الخاضع لسيطرة قوات كردية سورية نحو 62 ألفا من دول مختلفة

لا يضم مخيم الهول، بشمال شرق سوريا، لاجئين عاديين بل مقاتلين سابقين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأسرهم، بينما تفتقر إدارة المخيم لكوادر مدربة على تأمين هذا الكم والنوع من السكان. والجمعة الماضية، قام الجنرال الأميركي، فرانك ماكينزي، بزيارة غير معلنة إلى سوريا، معبرا عن تفاؤله بانتقال الأسر من مخيم الهول، بعد أن كان قد حذر مرارا من أن الشباب في المخيمات باتوا متطرفين وسيشكلون الجيل القادم من المقاتلين الخطرين. وقال ماكينزي للصحفيين الذين سافروا معه إلى سوريا: "ستكون الخطوة الأولى من العديد من عمليات إعادة (اللاجئين إلى وطنهم)، وأظن أن ذلك سيكون المفتاح نحو خفض التعداد في مخيم الهول، وبالطبع في مخيمات أخرى في كافة أنحاء المنطقة". وأكد ماكينزي على أن "الدول بحاجة لإعادة مواطنيها (..) وإعادة دمجهم، وتخليصهم من التطرف عند الضرورة، وجعلهم عناصر منتجة للمجتمع". كما نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي كبير تأكيده أن نقل الأشخاص من المخيم يعتبر ملفا من ملفات عدة تناقشها الحكومتان الأميركية والعراقية، ضمن سعيهما لوضع خارطة طريق للعلاقات الدبلوماسية والعسكرية المقبلة فيما بينهما. وظهرت تصريحات المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته على هامش اجتماع تم عقده، الخميس، حيث كان ماكينزي قد توقف في بغداد بشكل مفاجئ، بحسب رويترز.

الكاظمي يأمر بتحقيق شفاف حول أحداث ساحة التحرير ببغداد

برهم صالح، قال في تغريدة على تويتر: "الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط"

دبي - العربية.نت... شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد صدامات خلال تظاهرة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتلة ناشطين، ما أدى الى مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية وإصابة 13 آخرين على الأقل جراء الغاز المسيل للدموع. وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، في تغريدة على تويتر، "الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب أن لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة. كما أن حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني". وأضاف أن "التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لإصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة. تحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة". من جانبه، غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قائلا: "دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان..". وقال إن "اليوم سنفتح تحقيقا شفافا حول حقيقة ماحدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات.. الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعاً في حفظه". وإثر الأحداث، أعلنت بعثة الأمم المتحدة بالعراق أن "المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق". وأكد مصدر طبي مقتل المتظاهر "نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة بعد نصف ساعة من وصوله للمستشفى". وأصيب أيضا خمسة عناصر أمن بجروح إثر الصدامات المتواصلة والتي اندلعت عقب تفريق التظاهرة. وشارك الآلاف في التظاهرة التي ضمت أشخاصا من مدن جنوبية مثل الناصرية وكربلاء، رفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال بينهم إيهاب الوزني، الذي اغتيل في كربلاء مطلع الشهر الجاري، مرفقة بعبارة "من قتلني؟". وتأتي هذه التظاهرة خصوصاً للاحتجاج على اغتيال الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق قبل نحو أسبوعين...

إصابة 10 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي العراق

المصدر: RT أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن سيارة مفخخة انفجرت في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار غربي البلاد. من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني الحكومة في بيان صحفي، إن "عجلة مفخخة َ نوع "(بيك آب) مركونة في شارع الأطباء بقضاء حديثة في محافظة الأنبار، انفجرت وتسببت بإصابة 10 مدنيين بجروح"...

دماء في مظاهرات محاسبة "القتلة" بالعراق.. والكاظمي "يفتح تحقيقا شفافا"

الحرة / وكالات – واشنطن... شهدت المظاهرات الحاشدة، التي شارك فيها الآلاف في العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشطين سقوط ضحايا إثر صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية، في وقت تحدث متظاهرون عن وجود مندسين بين صفوفهم، مهمتم التقاط الصور لأهداف انتقامية. وتعليقا على سقوط ضحايا، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، في تغريدة على تويتر، "الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط،واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب أن لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة. كما أن حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني". وأضاف أن "التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لإصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة. تحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة". من جانبه، غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قائلا: "دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان..". وقال إن "اليوم سنفتح تحقيقا شفافا حول حقيقة ماحدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات.. الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعاً في حفظه". ووفق فرانس برس، شارك الآلاف في التظاهرة التي ضمت أشخاصا من مدن جنوبية مثل الناصرية وكربلاء، حيث رفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال، لا سيما إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران، وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله بمسدسات مزوّدة كواتم للصوت. ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن اغتيال الوزني، وهو أمر تكرّر في اعتداءات سابقة في بلد تفرض فيه فصائل مسلّحة سيطرتها على المشهدين السياسي والاقتصاد. ونقلت الوكالة عن مصدر طبي تأكيده مقتل متظاهر "نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة بعد نصف ساعة من وصوله للمستشفى"، وإصابة "13 آخرين بجروح نتيجة اختناقات وحروق متفاوتة من قنابل دخان وغاز"، وفي صفوف القوات الأمنية، أصيب خمسة عناصر على الأقل، وفق المصدر نفسه. ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، ففي تموز/يوليو 2020، اغتيل المحلل المختص على مستوى عالمي بشؤون الجماعات الجهادية هشام الهاشمي أمام أولاده في بغداد. وهدفت تظاهرة الثلاثاء التي بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم أفعالا.

"مندسون لقتل الناشطين"

وتجمع المتظاهرون في ساحة الفردوس فيما تجمع آخرون في ساحة النسور قبل الانطلاق إلى ساحة التحرير مركز التظاهر في بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشار مئات من عناصر مكافحة الشعب وحفظ النظام. وهتف المتظاهرون، الذين كان غالبيتهم من الشباب، "بالروح بالدم نفديك يا عراق" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و "ثورة ضد الاحزاب". وقال المتظاهر حسين، البالغ 25 عاما لفرانس برس، "التظاهرة اليوم احتجاجا على قتل الناشطين"، قبل أن يضيف "كل من يرشح نفسه من العراقيين الأحرار غير المنتمين الى حزب يتعرض للقتل". وتابع "لذلك نعتبر الانتخابات باطلة (...) يراد منها تدوير النفايات الفاسدة". وبالنسبة للمتظاهر محمد، البالغ 22 عاماً، "هناك مندسون بين المتظاهرين. يلتقطون صورنا لتهديد وقتل الناشطين لاحقاً. إنهم الميليشيات والأحزاب الذين يفعلون ذلك". وتأتي الاحتجاجات بعد نحو عامين من انطلاقة "ثورة تشرين" في 25 أكتوبر 2019، والتي انتهت باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتولي مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات المسؤولية. وكانت التظاهرات قد خمدت تقريبا عام 2020 في سياق التوترات السياسية وفي مواجهة الوباء، لكن التحركات عادت إلى الظهور في عدة مناسبات، لا سيما في الناصرية جنوباً، وذهب ضحيتها متظاهرون عديدون خلال الأشهر الماضية. إلا أن تظاهرة الثلاثاء هي الأولى التي تشهد عنفاً مماثلاً في بغداد منذ "احتجاجات تشرين". ودفعت أجواء الترهيب عدداً من الأحزاب والتيارات المنبثقة من "ثورة تشرين" إلى الإعلان عن مقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر في العراق، بوعد من الكاظمي. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير الأسبوع الماضي، أنه "في حال لم تكن السلطات العراقية قادرة على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء، فإن مناخ الخوف الملموس الذي خلقته سيحدّ بشدة من قدرة أولئك الذين كانوا يدعون إلى التغيير على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة". وعلى أثر اغتيال الوزني وهو أحد ابرز قادة الاحتجاجات في كربلاء، دعا 17 تياراً ومنظمةً منبثقةً من الحركة الاحتجاجية رسمياً إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعد بها الكاظمي. وأعلنت تلك التيارات في 17 مايو، في بيان مشترك من كربلاء، رفض "السلطة القمعية" وعدم السماح "بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتا والاغتيالات مستمرة"، والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات موالية لإيران، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.

الكاظمي: دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق وأصدرنا أوامر مشددة بمنع استخدام الرصاص الحي

الراي... - سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي «دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا اوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان». وأضاف «اليوم سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ما حدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات.. الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه»...

الحراك العراقي في مظاهرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشطين

وجه رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم «قضيته العادلة»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... خرج آلاف المواطنين العراقيين الذين ينتمي معظمهم إلى حراك أكتوبر 2019 وفئة الشباب، أمس، في مظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد لمطالبة السلطات بتقديم المتورطين بعمليات قتل واغتيال الناشطين إلى العدالة. في غضون ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بحماية المتظاهرين ومنع المظاهر المسلحة، عبر «فرض أطواق أمنية شاملة تؤمن حركة المتظاهرين في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد ومختلف محافظات البلاد». وتوافد المحتجون إلى بغداد في ساعة مبكرة من صباح أمس، من محافظات وسط وجنوب البلاد، ولأول مرة التحق ناشطون من محافظة الأنبار الغربية في مظاهرات بغداد، ولأول مرة أيضا، اختارت جماعات الحراك «ساحة النسور» في جانب الكرخ من العاصمة مكانا للتجمع والتظاهر والانطلاق بعد ذلك إلى ساحة التحرير في جانب الرصافة وهي المعقل الرئيسي لغالبية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وخاصة تلك التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ولوحظ أن كل مجموعة من المجاميع الشبابية القادمة من المحافظات إلى بغداد، قد اختارت لنفسها أهزوجة محددة تكشف عن انتمائها لهذا المحافظة أو تلك. وحمل العشرات من المتظاهرين صورا لناشطين قتلوا على يد عناصر مسلحة لم تتمكن السلطات من تقديمهم للعدالة رغم مرور أكثر من عام على بعض الحوادث. وجاءت مظاهرات أمس، استجابة لحملة «من قلتني؟» ودعوات أطلقها ناشطون في محافظتي النجف وكربلاء بعد حادث اغتيال الناشط الكربلائي البارز إيهاب الوزني قبل أسبوعين، ولم تتمكن السلطات الأمنية من الإيقاع بالجناة ما فجر غضب واستياء جماعات الحراك الغاضبة أصلا من تراخي السلطات العراقية وإخفاقها في ملف الاغتيالات. ولم يمنع تمركز أعداد كبيرة من المتظاهرين في العاصمة بغداد، محافظات وسط وجنوب البلاد الخروج بمظاهرات مماثلة بعد الظهر وحتى ساعات متاخرة من مساء أمس. ولم تشهد المظاهرات حالات احتكاك أو مواجهات حادة، مثلما حدث في مرات سابقة، بين قوات الأمن والمتظاهرين (حتى لحظة إعداد التقرير). وعمدت القوات الأمنية عصر أمس، إلى قطع الطرق المحيطة بساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الحكومية (الخضراء) لتفادي عبور المتظاهرين عليه. وترددت أنباء غير مؤكدة عن محاولة المتظاهرين الوصول إلى السفارة الإيرانية القريبة من جسر الجمهورية لكن القوات الأمنية لم تسمح لهم بذلك، كما ترددت أنباء عن عزم المحتجين نصب خيام الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء لمطالبته بالقصاص من قتلة المتظاهرين لكن مساعيهم لم يكتب لها النجاح. وليس من الواضح ما هي الخطوة التالية التي ستعمد إليها جماعات الحراك بعد مظاهرات أمس وما إذا كانت ستستمر في التظاهر خلال الأيام المقبلة أو تقوم بنصب خيام الاعتصام على غرار ما حدث في احتجاجات عام 2019. ويقول الناشط النجفي أبو زين العابدين الحسناوي لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض قادة الاحتجاج يميلون إلى الاعتصام في ساحة النسور، لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن، هناك ظروف ربما لا تسمح بذلك ومنها جائحة (كورونا)». وأضاف الحسناوي: «هناك رغبة في إحياء الانتفاضة، لكن الأمر حتى الآن غير محسوم ربما وبحاجة إلى المزيد من المشاورات بين جماعات الحراك في عموم المحافظات. مظاهرات اليوم (أمس) ركزت على محاسبة القتلة لكنها لم تتجاهل أهدافها الأخرى المتمثلة بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل وإصلاح البنى التحتية المتهالكة في بغداد ومعظم محافظات الوسط والجنوب». ووجهت جماعات الحراك نداءً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل لحماية المحتجين والوقوف معهم في «قضيتهم العادلة»، بحسب بيان صادر اعتبر أن «اليوم (أمس الثلاثاء) هو يوم مهم في تحديد مستقبل الشعب العراقي ونقطة محورية في احتجاجاتهم التي بدأت قبل أكثر من 10 سنوات وبلغت ذروتها في عام 2019 ضد نظام قمعي فاسد». وأضاف أن «احتجاجنا اليوم هو تعبير عن الغضب من المجتمع السياسي في العراق وجرائمه بحق الشباب العراقي الذين يطالبون بوطن للعيش بسلام، وتعبير عن رفضنا الاعتراف بهذا المجتمع السياسي الفاسد». ووجه البيان انتقادات لاذعة للإيجازات التي قدمتها، في وقت سابق، رئيسة البعثة الأممية في بغداد جينين بلاسخارت بشأن أوضاع العراق أمام مجلس الأمن والجمعية العمومية وقال إنها كانت: «بعيدة كل البعد عن الواقع وما يجري داخل ساحات الاحتجاج. وبالتالي، فإننا نطالب بمراقبة عمل وتقدم المهمة في العراق بعناية أكبر أو تغيير طاقم البعثة بموظفين أقرب إلى الواقع وأكثر كفاءة». من جانبه، تقديم النائب والمرشح السابق لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، أمس، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة بحضور قادة الأجهزة الأمنية للوقوف على ملف الاغتيالات. وجدد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، دعمه وتأييده للمتظاهرين، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «‏أجدد الدعم والمساندة والتأييد لحراك الجماهير المنتفضة سلميا ومطالبها الحقة في الكشف عن قتلة الناشطين والجهات التي تقف خلفهم، وتقديمهم لمحاكمة علنية». وأضاف أن «العجز الحكومي حتى الآن إزاء تلبية تلك المطالب يثير الشكوك حول قدرة السلطة على ضمان الأمن الانتخابي وإجراء انتخابات نزيهة».

المحكمة الاتحادية العراقية ترفع الحصانة عن النواب

بغداد: «الشرق الأوسط»... قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد، بحسب بيان رسمي. ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس النظام السياسي الجديد بحصانة برلمانية تمنع محاكمة أو اعتقال أحدهم من دون موافقة مجلس النواب والتي غالباً ما يتم تسويفها ضمن تسويات سياسية. وأورد البيان: «قررت المحكمة العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص الحصول على موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت جرائم جنايات أم جنحاً أم مخالفات»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ووفق قرار المحكمة، يقتصر «الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة». ويفصّل القرار أنه «فيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة». وبحسب مصدر قضائي، فإن العديد من القضايا مرفوعة ضد نواب بتهم فساد مالي وأخرى بتهم ابتزاز وغيرها، لكن البرلمان لا يرفع الحصانة ما يجعل محاكمتهم وفق القانون أمراً شبه مستحيل، لكن وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية الجديد فإن «المحاكم تستطيع حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب». وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشروع قانون مكافحة الفساد الذي أطلقه الرئيس العراقي برهم صالح ويهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس وملاحقة المسؤولين عن ذلك. وكشف صالح الأحد أن 150 مليار دولار قد هرّبت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، جراء الفساد. وقال مصدر مصرفي عراقي إن سياسيين عراقيين متورطين بالفساد هربوا 60 مليار دولار من البلاد خلال 18 عاماً إلى لبنان. وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع المظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

تحذيرات من تحركات «داعش» الجديدة في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... حذرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي من التحركات الأخيرة لـ«تنظيم داعش» في مناطق مختلفة من العراق. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي الغانمي، في تصريح له أمس الثلاثاء إنه حسب المعلومات المتوفرة فإن «تنظيم داعش» يتركز في أطراف محافظة كركوك خصوصا في ناحية الرياض وقضاء الحويجة، ويحاول استغلال التشنج الأمني الحاصل في كركوك بين الأجهزة الأمنية وحرس إقليم كردستان لإعادة تنظيم نفسه. وأضاف أن «عناصر (داعش) يحاولون استغلال الوضع في كركوك، على اعتبار أن المحافظة تختلف عن باقي المحافظات، وفيها صراعات داخلية بين الأحزاب للسيطرة على المحافظة». وكانت محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين شهدت في الآونة الأخيرة توترات أمنية عبر عمليات نوعية مختلفة نفذها عناصر «داعش» في مناطق متفرقة الأمر الذي اضطر الحكومة المركزية في بغداد إلى إعادة التنسيق مع قوات البيشمركة الكردية في كركوك من أجل ضبط الأوضاع وسد الثغرات التي تسبب بها انسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها وسيطرة القوات الاتحادية عليها منذ أواخر عام 2017. وعملت بغداد وأربيل طوال العام الماضي على تطبيع الأوضاع بينهما عبر تشكيل مراكز تنسيق مشتركة لمحاربة «تنظيم داعش». إلى ذلك، تواصل القوات العراقية اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الأنشطة التي يقوم بها «تنظيم داعش». فطبقا لخلية الإعلام الأمني تم إلقاء القبض على خلية للتنظيم في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) كانت تعمل ضمن قاطع جنوب بغداد طبقا لتسميات التنظيم. وقالت الخلية إن «مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين ضمن خلية إرهابية عملت ضمن عصابات (داعش) الإرهابي بما يسمى جنوب بغداد». وأضافت أن «الخلية نشط عملها في جرف الصخر ضمن محافظة بابل في نقل انتحاريين ونقل ونصب وتفجير العبوات الناسفة على القوات الأمنية والمواطنين واستهداف نقاط المرابطة ومراكز الشرطة والتهجير القسري على الهوية». وأوضحت الخلية أنه «من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية». وفي محافظة ديالى (65 كم شرق بغداد) تم تنفيذ حملة أمنية واسعة في قرى قضاء المقدادية بحثا عن بؤر وأوكار «داعش» في البساتين والأراضي الزراعية. وطبقا لمصدر أمني فإن «قيادة شرطة ديالى نفذت عملية دهم وتفتيش في بساتين وقرى (بلور والكوام) المحاذية لنهر مهروت ضمن قضاء المقدادية بحثا عن بؤر وأوكار عناصر (داعش)». وأضاف المصدر أن «العملية وقائية استباقية لمنع عناصر (داعش) من إعادة بناء أوكار وبؤر تهدد المناطق السكنية والقطعات الأمنية». وفي محافظة نينوى (400 كم شمال بغداد) أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية باثنين من أبرز عناصر ما تسمى بفرقة «ذات الصواري» الإرهابية في تلعفر. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إنه «وفقا لمعلومات قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حول وجود عدد من أبرز إرهابيي ما يسمى بـ(فرقة ذات الصواري) الإرهابية في قرية تمارات التابعة لقضاء تلعفر غرب نينوى، حيث تم على أثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمت مداهمة منزل وإلقاء القبض على أحدهم». وأضافت أنه «بعد تقاطع المعلومات تم التوصل للإرهابي الثاني بنفس القرية والقبض عليه، وتم تسليمهما لجهة الطلب لكونهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرتي قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب». إلى ذلك أكد موقع «جيوبوليتكال مونيتور» الكندي، أن الوضع الأمني في مناطق شمال العراق شهد تدهوراً كبيراً مؤخراً بسبب هجمات «تنظيم داعش»، ما دفع العديد من المراقبين العراقيين والأجانب إلى التحذير من التصعيد وعواقبه المحتملة في المستقبل. وأوضح الموقع الكندي، أن «هذا الوضع يشكل تحدياً خطيراً ومتنامياً لحكومة مصطفى الكاظمي»، مشيراً إلى أنه «من الناحية الجغرافية، فإن المنطقة المعنية تعتبر استراتيجية للغاية لأسباب عديدة، إذ تشكل شريطاً يمتد من الحدود العراقية السورية إلى الحدود الإيرانية، ويبلغ طولها 100 كيلومتر وحجمها نحو 37 ألف كيلومتر، وتضم مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة». ويشير تقرير الموقع الكندي إلى أن «كركوك، المحافظة الغنية بالنفط، تقع في قلب هذه المنطقة، وبالإضافة إلى أن هذه المنطقة تشكل جسراً برياً يربط إقليم كردستان بالأجزاء العربية الأخرى من هذا البلد». وبالإضافة إلى كركوك، يبين التقرير، أن المنطقة تضم أيضاً محافظات حيوية أخرى، هي نينوى وصلاح الدين وديالى وواسط. وذكر الموقع الكندي أن «عناصر (داعش) نجحوا في استغلال هذا الوضع لمصلحتهم، وأصبحت خلاياهم النائمة نشطة وتعرض أمن المنطقة بأكملها للخطر»..