أخبار مصر وإفريقيا... قطر تدعو الرئيس المصري لزيارة الدوحة...تواصل مصري ـ أميركي ينعش آمال حلحلة نزاع السد الإثيوبي...حمدوك يصل إلى جوبا لافتتاح مفاوضات السلام مع الحلو..منظمة العفو: جنود إثيوبيين وإريتريين اعتقلوا 200 نازح بتيغراي..عراقيل تواجه حكومة «الوحدة» تعيد مخاوف الليبيين من الحرب...الجزائر تشن حرباً على نشطاء تنظيم انفصالي...تونس: سياسيون يبحثون عن حل لأزمة تسيير الدولة بـ«رأسين».. رئيس الحكومة الإسبانية يدعو المغرب إلى «احترام» الحدود المشتركة... نيجيريا: مظاهرات عنيفة احتجاجاً...

الأربعاء 26 أيار 2021 - 6:11 ص

1702

عربية

القضاء الإيطالي يأمر بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين..

روسيا اليوم.. أمر القضاء الإيطالي بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن في مصر، بتهمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وذكر مصدر قضائي أن قاضيا إيطاليا أمر اليوم الثلاثاء بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن المصريين بشأن دورهم المزعوم في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة عام 2016. واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016. وعثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر تشريحها تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع قطر وتميم يوجه دعوة له لزيارة الدوحة..

روسيا اليوم.. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي مصر وقطر، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي. كما أكد السيسي خلال لقائه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة. ونقل وزير خارجية قطر رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين. وقد ثمن وزير الخارجية القطري الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي. من جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى أمير دولة قطر، معربا عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية / القطرية، ومشيرا إلى التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية. كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.وقد تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسئولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي.

قطر تدعو الرئيس المصري لزيارة الدوحة... وزيرا خارجية البلدين ناقشا «التطورات الإيجابية» بعد «بيان العلا»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... في تطور لافت للعلاقات المصرية - القطرية، تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، دعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لزيارة الدوحة، فيما أكد وزيرا خارجية البلدين على «التطورات الإيجابية» التي دخلت على العلاقة بين الجانبين في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» بالمملكة العربية السعودي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات موسعة في القاهرة، أمس، إذ استقبله السيسي، بمقر الرئاسة المصرية، وكذلك فإنه التقى نظيره المصري سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية. وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات. ورغم أن وزير الخارجية القطري زار القاهرة في مارس (آذار) الماضي، والتقى شكري على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب، إلا أن مباحثاته، أمس، تعد الأولى لمسؤول قطري رفيع يلتقى خلالها المسؤولين المصريين البارزين منذ عام 2015. ونقلت الرئاسة المصرية، أمس، عن عبد الفتاح السيسي «ترحيب» بلاده بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية - القطرية، مشيراً إلى «التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية». وشهد لقاء الرئيس المصري، ووزير الخارجية القطري، حضور نظيره المصري، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس المصري رسالة من أمير قطر «تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين». ووفق الرئاسة المصرية، فإن وزير الخارجية القطري «ثمّن الدور الاستراتيجي والمحوري، الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي». وقال المتحدث الرسمي إن السيسي «طلب نقل تحياته» إلى أمير قطر، مؤكداً «حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي». وبحسب الرئاسة المصرية، فإنه «جرى التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربي المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومي العربي». وفي مارس الماضي، قال وزير الخارجية المصري، إن بلاده «بدأت بالالتزام بما عليها في (اتفاق العلا)»، ومضيفاً «ننتظر أن يكون هناك التزام من قطر، وإذا وجدنا ذلك فسنطوي صفحة الماضي والمقاطعة، ونحن تلقينا إشارات إيجابية من المسؤولين في الدوحة عن الالتزام والتواصل مع مصر». وخلال لقاء وزيري خارجية البلدين، «تمت مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على (بيان العُلا) في يناير 2021. والتأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة»، وفق متحدث الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ. وأوضح حافظ أن «اللقاء تطرق إلى أهمية العمل على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين؛ بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين». وتناولت المباحثات كذلك «بحث سبل دفع آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي لا سيما في ضوء رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف (سد النهضة) الإثيوبي». وفي سياق متصل، اختتمت اللجنة القانونية ولجنة المتابعة المصرية - القطرية المعنية بمتابعة التزامات البلدين في إطار (بيان العُلا)، اجتماعاتها، أمس، حيث «واصل الوفدان بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتين لحين الانتهاء من إنهاء كافة القضايا».

تحرير الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

فرانس برس... اتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر يتيح تحرير الدفعة الأخيرة من قرض أُقر لصالح القاهرة العام الماضي.. أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه توصل لاتفاق مع مصر حول برنامج اقتصادي، يتيح تحرير الدفعة الثانية والأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار تمت الموافقة عليه العام الماضي. وجاء في بيان لرئيسة فريق خبراء الصندوق، سيلين آلار، أنه "عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة" أي نحو 1.6 مليار دولار أميركي. وتابع البيان: "على مدار الـ12 شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية". واعتبرت آلار أنه "بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته". وأوضح البيان أن "من المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8 في المئة في السنة المالية 2020/2021، ويرتفع إلى 5.2 في المئة في السنة المالية 2021/2022". لكن آلار شددت على أن "عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية في ما يتعلق بالجائحة". وفي مايو، منح صندوق النقد القاهرة قرضا طارئا قدره 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

تواصل مصري ـ أميركي ينعش آمال حلحلة نزاع السد الإثيوبي

أديس أبابا تتوقع استئناف المفاوضات... ومعلومات سودانية عن بدء الملء الثاني

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين الخرطوم: أحمد يونس... أنعش تواصل مصري - أميركي، بدا لافتاً مؤخراً، آمال إيجاد حل لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي. وخلال اتصال هاتفي، يعد الثاني من نوعه خلال 4 أيام فقط، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف». ودخلت إدارة بايدن على خط النزاع الراهن، بعد جولة مكوكية أجراها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا في الفترة من 4 إلى 13 مايو (أيار) الجاري، استهدفت وقف التصعيد الراهن في ظل إصرار إثيوبيا على ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع مصر والسودان. أعقبها دعوة وزارة الخارجية الأميركية، الدول الثلاث لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، والتعهد بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة». وأجرى الرئيسان المصري والأميركي اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، تبادلا خلاله الرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الموقف الحالي لملف «سد النهضة». وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، فإن السيسي رحب بـ«الجهود الأميركية المتواصلة في هذا الصدد»، مؤكداً موقف بلاده المتمسك بـ«حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد». ونقل البيان المصري عن بايدن، «تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري»، وعزمه «بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر»، فيما تم التوافق على «تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف». وعبر بايدن عن تطلع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، في ضوء «دور مصر المحوري إقليمياً ودولياً، وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها»، كما أشار البيان المصري. بينما أكد السيسي من جانبه «قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتسم به من طابع استراتيجي». وتوقفت المفاوضات الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني مُلزم ينظّم قواعد عملية الملء وتشغيل السد، بما يجنبهما أضراراً متوقعة». ويرى السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن اتصال بايدن بالسيسي، يعتبر «تطوراً جيداً في مسيرة علاقة مصر بالإدارة الأميركية الجديدة، يجب استغلاله وتطويره في اتجاه إنجاز معالجة الملفات الحساسة في علاقات البلدين، خاصة بعد تأكيد بايدن سعيه لدعم جهود حل قضية سد النهضة، وتفهمه لحقوق مصر في مياه النيل، في مقابل ما تردد عن تشدد وتوقيع عقوبات أميركية ضد إثيوبيا، بسبب الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي». وفي إطار الحراك الدبلوماسي المصري - الأميركي، تستقبل القاهرة خلال الساعات القادمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وضمن المساعي الدبلوماسية المصرية لخلق زخم حول القضية، عقد وزير الخارجية سامح شكري، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في القاهرة أمس، تناولت تطورات ملف سد النهضة. وفيما جددت إثيوبيا أمس تمسكها بالمضي قدماً للملء الثاني لخزان السد في موعده، توقعت استئناف المفاوضات قريباً، بقيادة الاتحاد الأفريقي». وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحافي، إن بلاده تتوقع دعوة للأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة». ووفق تصريحات رسمية تعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثاني لخزان السد بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل، لكن ووفق كبير المفاوضين السودانيين في الملف مصطفى حسين الزبير، فإن إثيوبيا بدأت بالفعل في عملية الملء الثاني، واصفاً الإجراء بأنه «مخالفة أولى» تكتمل نهائياً في نهاية يوليو وأغسطس (آب) القادمين. ونوه المسؤول السوداني، عبر مؤتمر صحافي، إلى تحركات أفريقية وعربية ودولية لتوصيل رسائل ببدء الملء الثاني فعلياً، ومحاولة إثناء إثيوبيا عن المضي قدماً في العملية قبل الوصول لاتفاق. واستبعد المفاوض السوداني أي استجابة إثيوبية للمطالب السودانية المصرية، بقوله إن «إثيوبيا لن توقع أي اتفاق بشأن الملء الثاني، استناداً إلى أوضاعها الداخلية المتأثرة بالانتخابات الرئاسية والحرب في تيغراي»، كما استبعد الحصول على ضمانات دولية بشأن عدم بدء الملء بسبب ما أطلق عليه «التعنت الإثيوبي». ويخشى السودان أن يؤثر الملء الثاني لسد النهضة، بإضرار منشآته المائية، خصوصاً سد الروصيرس، فضلاً عن تأثر أكثر من عشرين مليون سوداني يعيشون على ضفة النهر بسبب الملء الأحادي».

حمدوك يصل إلى جوبا لافتتاح مفاوضات السلام مع الحلو

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على رأس وفد كبير عاصمة جنوب السودان جوبا، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار المباشر بين الحكومة الانتقالية، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، المنتظر أن تبدأ اليوم بوساطة من الحكومة الجنوبية. وتتكون الحركة الشعبية لتحرير السودان من سودانيين انحازوا لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية، وبعد انفصال جنوب السودان دخلوا في حرب مع حكومة الرئيس عمر البشير في 2011، قبل أن تنقسم لحركتين بالاسم ذاته، وقعت الثانية التي يقودها مالك عقار اتفاقية سلام جوبا، ولم توقع التي يقودها الحلو على اتفاقية وتسيطر على منطقة كاودا في ولاية جنوب كردفان، واشترطت للدخول في التفاوض إعلان السودان دولة علمانية، أو منح إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق حق تقرير المصير. بيد أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أفلح في توقيع إعلان مبادئ مع رئيس الحركة الشعبية، نص على الاعتراف بمدنية الدولة، وفصل الدين على الدولة، نهاية مارس (آذار) الماضي، تقرر بموجبه الشروع في مفاوضات بين الجانبين للوصول لاتفاق سلام. ورافق حمدوك إلى جوبا وفد رفيع من حكومته، يتكون من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير العمل، ووزير الشباب والرياضة، لحضور افتتاح المفاوضات واستكمال عملية السلام والوصول إلى سلام شامل ودائم بالبلاد. ونقل إعلام مجلس الوزراء عن مستشار رئيس دولة جنوب السودان الوسيط في مفاوضات السلام توت قلواك، أن الترتيبات اكتملت لافتتاح جلسة الحوار الرسمية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم الأربعاء، وإن كلاً من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيسي مجلس السيادة والوزراء السودانيين، سيحضران الجلسة وسط حضور من الوزراء والخبراء الوطنيين في البلدين. وقال قلواك إن جلسة مباحثات مغلقة ستنعقد عقب الجلسة الافتتاحية، لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلام، ووصف عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان لملف السلام بـ«الإسهام» في إكمال عملية السلام في السودان، مبدياً حرص حكومة بلاده لتحقيق السلام بالسودان. وينتظر بحسب - قلواك - أن يشارك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بصفته رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في القرن الأفريقي، التي ترعى تنفيذ اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان، والتي يرعاها السودان. من جهة أخرى، سيصل عضوا مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، ووفدهما المفاوض إلى عاصمة جنوب السودان، لقيادة وفد الحكومة في جولة المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال، غداً. وتتوسط دولة جنوب السودان المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية، والحركات المتمردة ضد القوات الحكومية، وأفلحت في توقيع اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبموجب ذلك الاتفاق تشارك حركات التمرد الدافوري السابقة «العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، وعدد آخر من الحركات المسلحة» في الحكومة الانتقالية، إلى جانب جناح الحركة الشعبية بقيادة عضو مجلس السيادة الانتقالي الحالي مالك عقار أير. ولم تشارك في مفاوضات جوبا السابقة، حركتا تحرير السودان الدارفورية بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الحلو، وحال توصل التفاوض مع الحلو لاتفاق ينتظر أن تخوض الحكومة الانتقالية جولة تفاوض جديدة مع عبد الواحد محمد نور، ليكتمل عقد السلام السوداني بتوقيع الحركتين على اتفاقيات سلام.

قتلى وجرحى باشتباكات قبلية شرق السودان... وفرض حظر التجوال..

الشرق الأوسط.. لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 18 آخرون، في أحدث اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان شرقي السودان، ما اضطر السلطات المحلية هناك لفرض حظر التجوال وسط أجواء مشحونة. وقالت حكومة ولاية البحر الأحمر إن الاشتباك الحديث أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين. وأعلن والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي، وفقاً لما نقله موقع «سودان تريبيون»، حظر التجوال ومنع التجمهر بأحياء ديم النور والقادسية وأم القرى من الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي. وحظر الوالي مقاومة السلطات النظامية أو رفض الانصياع لتوجيهاتها، إضافة لحظر نشر الشائعات والتحريض لتأجيج الصراع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت حكومة الولاية في بيان إلى أن الأحداث وقعت في سوق جادو والمربع الرابع لديم النور، وهي مناطق تقع في القطاع الشرقي لمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر. وقالت الحكومة المحلية إن اللجنة الأمنية ستظل في حالة انعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ الأمن. وتعود أسباب الصدامات القبلية التي بدأت صباح أمس الاثنين، حسب شهود عيان، لمشاجرات في حفل غنائي أقيم مساء الأحد في حي الجمال بين حي ولع وديم النور. وقال الشهود إن طرفي الصراع من قبيلة الأرفوياب أحد بطون قبائل «الأمرار» و«الألمدا» إحدى قبائل البني عامر.

منظمة العفو: جنود إثيوبيين وإريتريين اعتقلوا 200 نازح بتيغراي

حذّر مسؤول كبير في الأمم المتّحدة من وجود "خطر جدّي بحدوث مجاعة" في الإقليم

العربية نت....أديس ابابا - فرانس برس... قالت منظمة العفو الدولية وشهود لفرانس برس الثلاثاء إن جنوداً إثيوبيين وإريتريين ضربوا واعتقلوا نحو 200 مدني نازح الاثنين في عملية ليلية عنيفة استهدفت مخيمات في منطقة تيغراي الإثيوبية. وتأتي العملية وهي أكبر عملية موثقة ضد المخيمات التي تشكلت قرب مدينة شاير، بعد شهرين تقريبًا من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد انسحاب القوات الإريترية من تيغراي، حيث تستمر الحرب منذ أكثر من ستة أشهر. ونفذ الجنود المداهمة معا مساء الاثنين واعتقلوا أكثر من 100 مدني في مخيم تسيهاي وما لا يقل عن 76 مدنيا في مخيم أديونفيتو. وقال فيسيها تكلي الباحث في منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا لهم بالضرب وصادروا هواتفهم النقالة قبل نقلهم في شاحنات. وأضاف أن معظم المدنيين كانوا من الرجال بينهم مراهقون ورجل سبعيني ونقلوا إلى منطقة غونا قرب شاير. وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن النازحين من شاير هم أساسا مزارعون طردوا إلى غرب تيغراي حيث تمت عملية "تطهير عرقي". وقال فيسيها تكلي "من المستحيل أن يكون هؤلاء من القوات الخاصة أو الشرطة الخاصة أو ميليشيات تيغراي"، مؤكدا أن الضحايا بحسب مصادره هم مزارعون. وأضاف "انه نوع من الاعتقال الجماعي الذي لا أساس له". وبحسب شاهد نجا من المداهمة في أديونفيتو وقعت اعتقالات فردية في المخيمات، لكن الاعتقالات الجماعية تشكل سابقة. وأضاف طالبا عدم كشف اسمه "الذين بقوا يشعرون بالخوف وفروا من المخيمات".

تسلل

وقال تيودروس أريغاي المسؤول الحكومي بالوكالة في منطقة تيغراي الشمالية الغربية لوكالة فرانس برس إن الاعتقالات تمت بعد أنباء عن تسلل قوات مناهضة للحكومة إلى المخيمات. وقال إن "شائعات سرت أن قوات أتت من الخارج انضمت الى (النازحين) وكانت تخطط للقيام بشيء ما في غضون ثلاثة ايام". وأضاف "ما زالت عمليات المراقبة جارية وتم إطلاق سراح تسعة مدنيين مساء الثلاثاء". وذكر تيودروس أريغاي "نحاول حل المشكلة (...) آمل أن يتم حلها بسرعة". وحذّر مسؤول كبير في الأمم المتّحدة في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن الثلاثاء وحصلت عليها وكالة فرانس برس، من وجود "خطر جدّي بحدوث مجاعة" في إقليم تيغراي بأثيوبيا "إذا لم تتمّ زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين"، داعياً إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة.

تحذير من مجاعة

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة، "من الواضح أنّ الأشخاص الذين يعيشون في تيغراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأنّ أطراف النزاع يُقيّدون الوصول إلى الغذاء". وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعيّن على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة. شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ضد سلطات تيغراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، المعارضة للسلطة المركزية. ولا تزال المعارك مستمرة والوضع الإنساني يقلق المجتمع الدولي. والأحد أعلن بلينكن عن قيود لمنح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين. وشجبت إثيوبيا الإثنين هذه الخطوة واستنكرتها إريتريا الثلاثاء. وصرخ الجنود مساء الاثنين في وجه ضحاياهم "سنرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنقذكم"، وفق ما نقل فيسيها تكلي عن شهود.

جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام بدارفور يطلبون اللجوء في السودان..

الشرق الأوسط.. أكد جنود إثيوبيون سابقون في قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (يوناميد) أنهم طلبوا اللجوء إلى السودان خشية تعرضهم للأذى إذا عادوا إلى بلادهم بسبب انتمائهم إلى إقليم التيغراي المناوئ للحكومة الإثيوبية. وفي مخيم أم الرقروق بولاية القضارف في شرق السودان حيث يقيم الجنود الإثيوبيون الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، قال قائد المجموعة التي طلبت اللجوء هلكا حقوص (47 عاما) إنه قرر عدم العودة إلى إثيوبيا «بسبب الاضطهاد والتطهير العرقي الحاصل داخل إقليم تيغراي» متهما الحكومة الإثيوبية بالمسؤولية عن هذه الممارسات، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أرقاوي محاري الضابط ذو الأربعين عاما أنه لا يعرف مكان أمه وأبيه اللذين فرا من منزلهما في إقليم تيغراي بعد اندلاع النزاع. وأضاف كل الأسر داخل تيغراي شردت ونزحت ولا أعرف مكان والدي ووالدتي وحصلت اغتصابات وفظائع كثيرة. وإقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، مسرح لنزاع اندلع بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيغراي وشهد العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين. والأسبوع الماضي، ندد مدير منظمة الصحة العالمية بالوضع المروع في تيغراي، حيث يموت كثيرون بسبب الجوع وتتزايد عمليات الاغتصاب شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد حملة عسكرية على تيغراي في نوفمبر للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على الإقليم. وقال إن الهجوم كان ردًا على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش. ووعد أبيي بإنهاء الحرب بسرعة، لكن بعد أكثر من ستة أشهر ما زال القتال مستمرا فيما يحذر قادة العالم من كارثة إنسانية وشيكة. أعلنت الأمم المتحدة في التاسع من مايو (أيار) أن نحو 120 جنديًا من الوحدة الإثيوبية في بعثة يوناميد، التي كانت تضم قرابة 830 جنديا، طلبوا اللجوء إلى السودان رافضين العودة إلى إثيوبيا بعد انتهاء مهمة البعثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي مخيم أم قرقور كذلك، قالت فرويني وهي جندية تبلغ من العمر 29 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية نحن من قبيلة التيغراي لذلك كانو يضطهدوننا ويقولون لنا أنتم عملاء لجيش التيغراي وإذا رجعت إلى إثيوبيا سوف يقتلونني أو يعذبونني لذلك اخترت طلب اللجوء في السودان. انتشرت يوناميد منذ عام 2007 في دارفور وضمت قرابة 8 آلاف فرد بدأت في سحبهم في ديسمبر بعد انتهاء مهمتها. وأدى هجوم القوات الحكومية الإثيوبية على إقليم تيغراي في نوفمبر إلى لجوء نحو 60 ألف شخص إلى السودان. ومخيم أم قرقور هو أقدم مخيم في شرق السودان ويستضيف لاجئين إريتريين منذ أكثر من خمسين عاما منذ إنشائه في عام 1970. ويقيم الجنود السابقون في ثلاثة مجمعات سكنية مبنية من الطوب كانت تستخدم من قبل كمبان إدارية في حين يقطن اللاجئون الإريتريون في بيوت بنيت من الطين والحشائش الجافة.

أميركا تتعهد مجدداً دعم الانتخابات الليبية وإخراج القوات الأجنبية... «الداخلية» لمكافحة الهجرة غير النظامية وعصابات التهريب

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... تعهدت أميركا مجدداً بدعم الانتخابات الليبية، وضرورة إخراج القوات الأجنبية. وفي غضون ذلك، استأنف أمس مجلس النواب الليبي، لليوم الثاني على التوالي، بمقره في مدينة طبرق (شرق)، جلسته التي علقت أول من أمس لبحث الميزانية المقترحة من حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تتعهد بـ«مواصلة دعم الليبيين وهم يسعون إلى تنفيذ رؤيتهم من خلال الانتخابات، وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين، وتوصيل الخدمات الأساسية». وأضاف نورلاند الذي قام، أول من أمس، بزيارة إلى مصر هي الأولى له منذ أن أصبح مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة: «نحن ممتنون للدور الذي لعبته مصر العام الماضي في دفع العملية السياسية، ونقدر الشراكة التي طورناها في هذا الصدد»، مؤكداً أن لدى الولايات المتحدة ومصر «مصلحة مشتركة في دعم حل سياسي، وليس عسكرياً، في ليبيا، لتحقيق الاستقرار الإقليمي، والأمن والنمو الاقتصادي»، معتبراً أن «رؤية الشعب الليبي هي الأهم». وقالت السفارة الأميركية في القاهرة، في بيان لها مساء أول من أمس، إن زيارة نورلاند تستهدف تعزيز دعم حل سياسي تحت القيادة الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، ودعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار. وبدوره، قال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه بحث خلال «اجتماع بناء» عقده مساء أول من أمس مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، أفضل السبل لدعم الانتخابات الوطنية، وانسحاب القوات الأجنبية، موضحاً أنهما ناقشا أيضاً كيفية تحسين إدارة الهجرة، فيما يتعلق بالمصالح والحقوق المشروعة لجميع المعنيين. إلى ذلك، تسببت خلافات جديدة في تأجيل جلسة مجلس النواب إلى الرابعة من مساء أمس، لكن لم يصدر أي بيان بخصوص ما آلت إليه الجلسة حتى إعداد هذا التقرير. وكان عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، قد أوضح أن جلسة أول من أمس أقرت دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر. وأوضح بليحق أن الجلسة الأولى خصصت لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية، لافتاً إلى أن المجلس قرر اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن المجلس بشأن زيادة مرتبات المعلمين، وقانون الشرطة والجامعات، موضحاً أنه تم تأجيل مناقشة بند المناصب السيادية إلى حين وصول رد رسمي لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل للبت فيه. وفي المقابل، التزم الدبيبة الصمت. ومن جهة ثانية، وجه وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، العميد خالد مازن، جميع الأجهزة الشرطية بوضع خطة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتأمين مدن الجنوب الليبي من عصابات التهريب. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، إن وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، العميد محمود سعيد، ناقش مع قيادات الإدارات المختلفة بديوان الوزارة في طرابلس التعاون بين الإدارات المختلفة بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والتهريب، ومكافحة الجرائم التي تمس أمن المواطن في ربوع ليبيا، وكذلك مناقشة إنشاء غرفة أمنية مشتركة بالخصوص. وفي سياق قريب، ناقش وزير الداخلية، خلال اجتماعه بعدد من ضباط الشرطة بالمنطقة الجنوبية «المشكلات والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني في جميع المدن هناك»، بالإضافة إلى التطرق لـ«ظاهرة التهريب والحرابة والقتل، وضرورة وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالقضاء عليها». وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة، مساء أول من أمس، مناقشة موضوع تأمين صهاريج الوقود المخصصة لمستودعات المنطقة الجنوبية، وتوزيعها على محطات الوقود لتزويد المواطنين بها، و«بالتالي السعي لحل الأزمة، بما يضمن توفير الوقود بمناطق الجنوب»، وفقاً للوزارة. واستعرض الوزير مقترحاً بخصوص استحداث إدارة عامة للدوريات الصحراوية التي من المفترض أن يكون لها 5 فروع في المناطق الجنوبية، وأن تضم عدداً من أعضاء وزارة الداخلية، ومن مختلف مكوناتها من ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، مؤكداً عزم وإصرار وزارة الداخلية على توحيد الجهود الأمنية، ومساندة مديريات الأمن بمناطق الجنوب، ومساعدتها في أداء مهامها لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

عراقيل تواجه حكومة «الوحدة» تعيد مخاوف الليبيين من الحرب

أبرزها إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة... والإنفاق على الصحة والكهرباء والأمن

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... يرى كثير من الليبيين أن فرص إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد باتت قليلة، بالنظر إلى حجم «العراقيل»، التي تعترض عمل حكومة «الوحدة الوطنية»، مما يفاقم أجواء التشاؤم والإحباط في البلاد، ويعيد الحديث ثانية عن احتمال عودة الحرب والاحتكام للسلاح، وإن بدا في معظمه مجرد «هواجس ومخاوف». ورغم أن مجلس النواب، الذي انقسم حول تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تعهد بدعم المفوضية العليا للانتخابات «بكل الإمكانات»، استعدادا لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وأمر بتشكيل لجنة لإبداء الملاحظات حول الميزانية، فإن بعض السياسيين الليبيين تحدثوا عن «تعمد بعض الجهات في برلمان طبرق قطع الطريق على حكومة الدبيبة، وإظهارها عاجزة أمام المواطنين كي لا تفي بتعهداتها المالية والسياسية، كإنجاز الانتخابات في موعدها، وتوحيد المؤسسات المنقسمة، وعلى رأسها المؤسستان العسكرية والأمنية، والإنفاق على قطاعات حيوية، كالصحة والكهرباء والأمن». لكن على الجانب الآخر هناك من يحمّل الحكومة والسلطة التنفيذية مسؤولية إضاعة الوقت، بسبب ما يعتبرونه «انشغالا في مهام لم تكلف بها راهناً، مثل إبرام الاتفاقيات وعقد الصفقات مع دول عدة، والعمل كما لو أنها باقية سنوات وليس لشهور معدودة»، بحسب أحد نواب شرق البلاد، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة بدأت شهرها الثالث منذ نيلها الثقة في العاشر من مارس (آذار) الماضي، «لكن لم نر منها شيئا يتعلق بالتحضير للانتخابات». ودلّل النائب، الذي رفض ذكر اسمه، على ذلك بتصريحات إعلامية لعماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الذي قال إن «القرار السياسي بإجراء الانتخابات غير واضح»، مضيفاً أنه «يتوجب على هذه الحكومة، التي رحب بها الجميع محلياً وإقليمياً ودولياً، أن تعي أنها محددة المدة، ومكلفة بملفات معينة يجب العمل على إنجازها، والكف عن تعيين المستشارين ووكلاء الوزارات». وكلما تعرقل المسار السياسي تلوح في الآفاق أحاديث الحرب، ويحلو للبعض استحضار «ضرورة حسم الأمور بقوة السلاح»، لكن رغم ذلك هناك من لا يزال يتمسك بالمسار السلمي، ويرى أن الحل السياسي يسير في طريقه المرسوم، حتى وإن كان بخطى وئيدة، لكنه «حتماً سيصل محطته المستهدفة بالجهود المحلية والدولية، والرعاية الأممية». وتعليقا على هذه الأجواء، وعدم موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة، قال الإعلامي محمود شمام: «اتساقاً مع التحركات الدولية والإقليمية، لا سيما في إطار (البيزنس)، وأيضا مع ظهور صرخات بعض مدمني الحروب ودق طبول الدمار هنا وهناك، أرى أن جهود وبرامج الإعمار ستنطلق من غرب ليبيا، بمشاركة تركية ومصرية وقطرية وإيطالية، وسيصاحبها فرض حالة قصوى من الاستقرار خلال سنوات». ورأى شمام أن فزان (جنوب) ستتأثر باستقرار طرابلس، وانتقد في المقابل نخب برقة (بنغازي) وساستها، داعياً شباب ونساء الإقليم لأن «يغيروا بأيديهم قبل أن يضيعوا الفرصة الثالثة للاستفادة من الثروة». في سياق ذلك، يرى المتخوفون من الحرب أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها مع نهاية العام «قد يفتح الباب واسعاً للتوتر السياسي، ومن ثم التلويح بعودة الاقتتال»، لذا تسارع نخب ليبية ونشطاء وسياسيون للمطالبة بهذا الاستحقاق، بهدف قطع الطريق على الراغبين في عودة البلاد إلى الوراء. وفي هذا الإطار دعا «حراك 24 ديسمبر»، الذي اتخذ من موعد الانتخابات اسما له، إلى وقفات سلمية دورية في الـ24 من كل شهر للتأكيد على حق الليبيين في الانتخاب الحر المباشر. لكنه أبدى تحفظه على القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة القانونية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعا أعضاء الملتقى لرفضها، بعد أن رأى أنها «تمثل إعادة لخيبات الأمل بتطبيق النظام البرلماني في ليبيا، الذي أدى إلى إفساد الحياة السياسية بمنحه صلاحيات واسعة للتدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، وعدم وجود أي تدابير عملية لحله في حال إخلاله بمهامه المناطة به». واعتبر «الحراك» أن منح البرلمان القادم صلاحيات التوقيع على عقود المشاريع الاستثمارية «بمثابة فتح الباب لممارسة الفساد السياسي العلني، الذي عانى الشعب الليبي من ويلاته لعشر سنوات عجاف». كما دعا «الحراك» ملتقى الحوار السياسي، ومجلس النواب لاعتماد قاعدة دستورية، تلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية قبل 1 يوليو (تموز) المقبل، من أجل ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها.

الجزائر تشن حرباً على نشطاء تنظيم انفصالي... وضعته على لائحة الإرهاب وسجنت 7 من أعضائه البارزين

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... سجنت محكمة في شرق الجزائر، أمس، سبعة ناشطين بارزين من «حركة استقلال منطقة القبائل»، ووضعت تسعة آخرين رهن الرقابة القضائية، إثر اعتقالهم في أثناء مظاهرة. وجاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة في 18 من الشهر الجاري تصنيف التنظيم الانفصالي منظمة إرهابية، معلنةً بذلك الحرب على أعضائه المنتشرين بكثافة في محافظات ينطق سكانها بالأمازيغية. وقال محامون بمحكمة مدينة أقبو في ولاية بجاية (250 كلم شرق العاصمة) إن قاضي التحقيق أمر بإيداع الحبس الاحتياطي ناشطين سياسيين، معروفون بانخراطهم في الجماعة التي تريد استقلال القبائل، وهم: جمال جودي، وفوزي شكري، ومناد معوش، وكريم فاتح، إضافة إلى بوجمعة بوسالم، ويونس قاصد، وزهير آيت منصور. كما تم أيضاً وضع تسعة ناشطين آخرين في الرقابة القضائية، واتهم كل أفراد المجموعة بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«إهانة هيئة نظامية»، و«التحريض على مظاهرة غير مرخصة». واعتُقل النشطاء الـ17 السبت الماضي، خلال مظاهرة بوسط مدينة أقبو للتنديد باعتقال رفاق لهم، بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي، الذي يطالب منذ أكثر من عامين بتغيير النظام. وكانوا يحملون علم الانفصال، الذي كان في 2019 سبباً في سجن العشرات في العاصمة، بأمر من قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي بنهاية نفس العام. وبدأت الحكومة عملياً في تنفيذ حربها ضد التنظيم الانفصالي، بعد ثمانية أيام من وضعه على لائحة الإرهاب، مع تنظيم آخر إسلامي التوجه يدعى «رشاد». واتُّخذ القرار في اجتماع لـ«المجلس الأعلى للأمن»، أشرف عليه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي اتهم الحركتين بـ«أفعال عدائية وتحريضية ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، وقد اتخذ في هذا الإطار قراراً يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة»، حسبما جاء في بيان لـ«المجلس الأعلى»، الذي يعد «هيئة استشارية» ملحقة بالرئاسة، تقدم رأياً في قضايا مرتبطة بالأمن، واحتمال وقوع مخاطر تهدد الاستقرار، ولا يعطيها القانون صلاحية إصدار قرار، بعكس ما حدث بشأن إدراج التنظيم الانفصالي المعروف بـ«ماك» و«حركة رشاد». وساد مدينة أقبو، أمس، قلق كبير عبّر عنه ناشطون سياسيون، خصوصاً عناصر «ماك» الموجودين بكثرة بولاية بجاية. وانتشر رجال الأمن وسط ساحات المدينة وفي محيط المباني الإدارية الحكومية، حسبما لاحظ صحافيون، في خطوة دلّت على توقُّع رد فعل ضد تدابير السجن والرقابة القضائية بحق المناضلين. أما في ولاية تيزي وزو، كبرى مناطق القبائل، فنظم عشرات الأشخاص أمس مظاهرة وسط المدينة للتنديد بـ«قمع» أعضاء الحراك في الأسابيع الماضية، واعتقالهم ومتابعتهم قضائياً، ومنعهم من التظاهر بالعاصمة. وشارك في احتجاجات تيزي وزو عناصر من «ماك»، ومناضلون سياسيون معارضون للحكومة، رفعوا شعارات كثيرة، منها «تسقط المافيا»، و«دولة مدنية لا عسكرية»، و«والله مارانا حابسين... قلنا يتنحاو قاع» (لن نتوقف عن السير والاحتجاج في الشارع... قلنا يجب أن يرحلوا جميعاً عن الحكم). وقال أحد المتظاهرين، كان يتحدث لفضائية خاصة، إن سكان بجاية «عازمون على إفساد عرس السلطة يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل». في إشارة إلى انتخابات البرلمان، التي انطلقت حملتها منذ 7 أيام. ولفت وجود عدد كبير من رجال الأمن، من دون أن يعترضوا مسيرة المحتجين، التي جابت كل شوارع المدينة، ورُفعت فيها الراية التي ترمز إلى الانفصال. وجرت المظاهرة بمناسبة الأسبوع 119 لـ«حراك طلاب الجامعة»، الذي منعته السلطة بالقوة في العاصمة أمس، وفي الأسابيع الخمسة الماضية. ونشرت السلطات بالعاصمة، منذ الجمعة الماضية، الآلاف من عناصر الأمن، بهدف رصد ومنع أي محاولة للتظاهر بها. علماً بأن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت حظر أي احتجاج في الشارع، ما لم يقدم منظموه طلب ترخيص لديها. وكان ذلك عاكساً لقرار سياسي بإنهاء الحراك، الذي كان قد توقف مطلع 2020، بسبب جائحة «كورونا»، لكنه عاد في فبراير (شباط) الماضي.

تونس: سياسيون يبحثون عن حل لأزمة تسيير الدولة بـ«رأسين»

نتائج استطلاعات الرأي تؤكد تقدم «الدستوري الحر» على «النهضة» في «التشريعيات»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... في ظل استمرار وتفاقم الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بمؤسسات الدولة التونسية، وعدم ظهور مخرج سياسي أو دستوري ينهي الانقسام الحاد بين رأسي السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد من ناحية، وهشام المشيشي رئيس الحكومة من ناحية أخرى، بات عدد كبير من السياسيين يطرحون اقتراحات ومبادرات تروم حل أزمة تسيير الدولة بـ«رأسين»، يجمعهما القليل، ويفرقهما الكثير. ويؤكد عدد من المراقبين أنه حتى الآن لا تلوح في الأفق أي بوادر لحل الأزمة بين الطرفين، خصوصاً بعد أن استنصر المشيشي، المدعوم من حركة «النهضة»، بالبرلمان الذي يقوده رئيسها راشد الغنوشي للمصادقة على التعديل الوزاري المعطل منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما تمسك الرئيس سعيد، المدعوم من قبل عدد من أحزاب المعارضة، بضرورة احترام الدستور، ورفض التعديل الوزاري الذي بقي معلقاً، كما رفض قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، مثلما ينص على ذلك دستور 2014. ورغم محاولة الاتحاد التونسي للشغل المساهمة في التخفيف من حدة الانسداد السياسي الكامل، بالدعوة إلى إجراء حوار سياسي واجتماعي لتجاوز الأزمة السياسية، إلا أن الخلافات بين المشيشي وسعيد تفاقمت أكثر، إثر دعوة هذا الأخير إلى إسقاط حكومة المشيشي، الذي رفض وفق مراقبين «البقاء تحت جلباب الرئيس، ولعب دور رئيس وزراء من أجل التمتع بكامل صلاحيات رئيس حكومة»، وهو ما مثّل الشرارة الأولى للخلاف السياسي الحاد بين الطرفين. وعلاوة على بادرة الاتحاد التونسي للشغل، دعا سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، بدوره، إلى إجراء حوار سياسي عاجل بين الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، بهدف إيجاد حلول مناسبة لتجاوز الأزمة السياسية التي غرقت فيها تونس منذ أشهر. وطالب الرئيس سعيد بتزعم هذه المبادرة، معرباً عن رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في حل الأزمة. كما عبر عن استغرابه من طلب استقالة رئيس الحكومة كشرط لبدء الحوار، مؤكداً أن مبادرة الاتحاد العام للشغل «يمكن أن تمثل أرضية مناسبة لإجراء الحوار، والخروج بحلول للأزمة السياسية التي تضرب مؤسسات الدولة». في السياق ذاته قال ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرفين «أغلقا باب الحوار ولم يقتنعا بجدوى الجلوس إلى جانب الغنوشي حول طاولة واحدة. وهنا يجب التذكير بأن الرئيس سعيد أكد من خلال برنامجه الانتخابي، والانتقادات الكثيرة التي وجهها لنواب البرلمان، ولمنظومة الحكم بأكملها، أنه بات يرفض منظومة الحكم الحالية، ويتهمها بالفشل في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يسعى للتخلص منها، غير أنه يصطدم بتمسك الأحزاب السياسية بالشرعية التي أفرزتها انتخابات 2019، التي مكنت سعيد نفسه من الفوز بكرسي الرئاسة». في غضون ذلك، أكدت نتائج سبر الآراء تقدم الحزب «الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، في نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية على حساب حركة النهضة، وذلك بواقع 36 في المائة مقابل 18.6 في المائة فقط بالنسبة لحركة النهضة. وتواصل هذا التقدم الذي يحققه «الدستوري الحر» منذ أشهر، ما حدا بمراقبين للحديث عن الاستقطاب السياسي الثنائي الذي بات واقعاً ملموساً بين «الدستوري الحرّ» وحركة النهضة. فيما تؤكد المؤشرات أن الخزان الانتخابي للدستوري الحرّ بات يمثل قرابة ضعف رصيد حركة النهضة، وذلك بنحو 970 ألف صوت للدستوري الحرّ مقابل نحو 500 ألف لحركة النهضة. أما بالنسبة لمنافسات الرئاسة، فإن نوايا التصويت ما زالت تميل لفائدة الرئيس الحالي سعيد، الذي يتقدم على أقرب منافسيه بشكل كبير. غير أنه بات يحتاج لدورة رئاسية ثانية للبقاء في منصبه، إذ إنه لم يتمكن منذ أشهر من حسم التنافس بحصوله على أكثر من 50 في المائة من الأصوات. ومن خلال أحدث سبر للآراء، فإن سعيد سيحصل على نسبة 43.3 في المائة من الأصوات، ويتنافس في ذلك مع عبير موسي التي تحتل المرتبة الثانية بـ14.5 في المائة، ثم يأتي في المرتبة الثالثة نبيل القروي بـ11 في المائة، والصافي سعيد بنحو 10.8 في المائة.

تعيين المغربي عبد الإله بن عرفة نائباً للمدير العام لـ«إيسيسكو»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدر الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، قراراً بتعيين الدكتور المغربي عبد الإله بن عرفة نائباً للمدير العام للمنظمة. والدكتور بن عرفة من أطر «إيسيسكو»، الذين تولوا عدة مناصب داخل المنظمة، منذ التحاقه بالعمل فيها عام 2003. كان آخرها منصب المستشار الثقافي للمدير العام، قبل تعيينه نائباً للمدير العام للإيسيسكو. وحصل بن عرفة على شهادة الدراسات الجامعية الأدبية من جامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى شهادة الإجازة في علوم اللغة من جامعة بول فاليري - مونبيليه بفرنسا، وعلى شهادة الدراسات المعمقة في اللسانيات العامة من جامعة السوربون - باريس. كما حصل على شهادة الدكتوراه في علم الدلالة من الجامعة نفسها. وللدكتور بن عرفة إسهامات ومؤلفات فكرية وأدبية وتحقيقات علمية، إذ أصدر مجموعة من الكتب والروايات والدراسات، منها كتاب علمي حول نشأة المفاهيم في اللغات باللغة الفرنسية، ودراسة وتحقيق كتاب الشهاب موعظة لأولي الألباب لأبي أحمد جعفر بن سيدبونة، ولماذا نفرح بالمصطفى، و«أبو الحسن الششتري، سيرته، وآثاره ومذهبه»، ومن الروايات «جبل قاف»، و«الجنيد، ألم المعرفة»، و«خناثة»، و«إدريس». ويتمتع الدكتور بن عرفة بعلاقات واسعة على صعيد العالم الإسلامي.

رئيس الحكومة الإسبانية يدعو المغرب إلى «احترام» الحدود المشتركة

سانشيز: ليس لدى الرباط حليف أفضل من مدريد في الاتحاد الأوروبي

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعت إسبانيا المغرب إلى احترام حدودهما المشتركة، بعد دخول أكثر من ألف مهاجر إلى مدينة سبتة المحتلة الأسبوع الماضي، بينهم ألف قاصر لا يزالون فيها، بحسب السلطات. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال قمة أوروبية في بروكسل مساء أول من أمس، إن وصول آلاف المهاجرين بشكل مفاجئ إلى سبتة، الذي كان ممكناً بسبب تخفيف مراقبة الحدود من الجانب المغربي «تسبب في أزمة غير مسبوقة في السنوات الماضية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب». وأضاف سانشيز في تصريحات أوردتها المحطات الإسبانية أن «العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبين إسبانيا والمغرب، استراتيجية (...)، لكنها يجب أن تستند إلى ركيزتين أساسيتين... أولاها الثقة، والثانية الاحترام... احترام حدود أوروبا، وحدود إسبانيا في سبتة ومليلية». وتابع سانشيز موضحاً: «لا يزال علينا تذكير المغرب بأنه ليس لديه حليف أفضل، أو أكبر، من إسبانيا في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن المصالح الاستراتيجية التي تهمه». في غضون ذلك، لا يزال التوتر شديداً في سبتة، حيث تظاهر نحو 300 شخص، أول من أمس، أمام فندق نظم فيه زعيم حزب اليمين المتطرف «فوكس»، سانتياغو اباسكال، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، تجمعاً كبيراً، وهو التجمع الذي كان مرتقباً أساساً في المدينة، لكن مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة ألغاه وعقد أخيراً في داخل الفندق. وقال المندوب: «لم يكن الوقت مناسباً لتأجيج الوضع بشكل إضافي» في سبتة. وقام متظاهرون برشق الحجارة، متهمين اباسكال بأنه «شخص استفزازي»، فيما كان يحاول مغادرة الفندق من باب خلفي، ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة. وقال ناطق باسم المندوب الحكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدداً من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح، وتم توقيف شخصين، ولحقت أضرار بسيارات الشرطة». من جانب آخر، أفادت السلطات الإسبانية بأن نحو ألف مهاجر قاصر ما زالوا في سبتة، بعدما تمت إعادة 7500 شخص إلى المغرب منذ بداية الأسبوع الماضي. ويتجول هؤلاء القصر الذين جاءوا بمفردهم في شوارع سبتة، إذا لم يحالفهم الحظ وتم إيواؤهم في مراكز تديرها السلطات المحلية، التي تدرس كل حالة كل شخص، لتقرر ما إذا كانت ستعاد إلى المغرب أو تبقى في إسبانيا. وقدر متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية عدد هؤلاء القاصرين بنحو ألف. وأشار إلى أن «ما بين 8000 و9000» مهاجر، وهو رقم لم يسبق له مثيل، دخلوا سبتة في بداية الأسبوع الماضي. وأشارت عدة منظمات غير حكومية إلى أنه لا يمكن إعادة القصر، دون دراسة حالاتهم بالتفصيل، خصوصاً بعد أن لقي مهاجران حتفهما غرقاً أثناء محاولتهما الوصول إلى سبتة، بينما تم إنقاذ شاب مغربي حاول شنق نفسه الجمعة. كما أصيب قاصر بكسر في ساقه الأحد، حسبما ذكرت الشرطة الإسبانية في بيان.

المغرب: توقيف عنصرين «داعشيين» في منطقة أغادير كانا يعتزمان الانخراط في مشاريع إرهابية داخل البلاد

الرباط: «الشرق الأوسط»... تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، أمس الثلاثاء، من توقيف عنصرين مواليين لتنظيم «داعش» الإرهابي، يتراوح عمرهما ما بين 23 و29 سنة، وينشطان ببلدة آيت ملول وجماعة (قرية) أولاد برحيل بضواحي تارودانت (شرق أغادير). وذكر المكتب في بيان أن عملية التوقيف تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بأمن واستقرار المملكة. وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت أن المشتبه فيهما أعلنا بيعتهما للأمير المزعوم لتنظيم «داعش» الإرهابي في أفق الانخراط بمشاريع إرهابية داخل المملكة، عن طريق استهداف مؤسسات حيوية وعناصر أمنية. وأضاف البيان أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) في إطار البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية، وكذا تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة للموقوفين.

نيجيريا: مظاهرات عنيفة احتجاجاً على تزايد عمليات الخطف لقاء فدية...

أبوجا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... تظاهر مئات المحتجين الغاضبين عند مداخل أبوجا، أول من أمس، وأغلقوا طريقاً سريعة تنديداً بالارتفاع الكبير في عمليات الخطف مقابل فدية في ضواحي العاصمة النيجيرية. ونصبت مجموعات من الشبان حواجز من الإطارات المحترقة في منطقة تافا، على الطريق بين أبوجا وكادونا، المؤدية إلى شمال البلاد، وأضرمت النار في مركز شرطة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية. وكان المتظاهرون يغنون وهم يسيرون على الطريق ويهتفون: «يجب أن تتوقف عمليات الخطف»، في مشهد من الفوضى والغضب العارم. وقال أحد المتظاهرين رافضاً كشف اسمه مثل جميع المحتجين: «قبل 5 أيام خطفوا 4 أشخاص. وبالأمس عادوا وخطفوا 16». وأعلنت الشرطة بعد الظهر تفريق المظاهرة بمساعدة الجيش، ما أتاح استئناف حركة السير، بعدما بقيت عشرات الشاحنات والصهاريج عالقة عند مخارج العاصمة الفيدرالية. وتعاني نيجيريا، أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا، مع 200 مليون نسمة، من انعدام الأمن وتشهد عمليات خطف تنفذها مجموعات إجرامية بدرجات متفاوتة من التنظيم، للمطالبة بفدية. وكانت عمليات الخطف تستهدف في السابق أثرياء أو موظفين أجانب في القطاع النفطي، لكنها باتت الآن تشمل جميع الطبقات الاجتماعية، حتى الفقيرة. وقال أحد المتظاهرين: «الوضع ليس جيداً، الأمور تخرج عن السيطرة... يتكرر الأمر نفسه في كل مرة، تصل قوات الأمن بعد فوات الأوان، بعد مغادرة الخاطفين». وتم خطف 12 شخصاً خلال الأسبوع الماضي وحده على هذه الطريق المعروفة بانعدام الأمن عليها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وقال متظاهر: «الفوضى تسود هنا. لم يعد بإمكاننا النوم. وإذا لم يتم تعزيز الأمن، فستتفاقم المشكلة». وأكدت شرطة ولاية النيجر، المتاخمة لتافا، أول من أمس، خطف 6 أشخاص، ليلة أول من أمس، لكنها أدانت بشدة المظاهرات. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية واسيو أبيودون، في بيان، إن «البلطجية أغلقوا المسارين على الطريق السريعة بين أبوجا وكادونا احتجاجاً على تصاعد عمليات الخطف في مجتمعهم»، مضيفاً: «ثم قام هؤلاء أنفسهم بالتخريب وإضرام النار في مركز شرطة غوراكا». وفي نيامي (النيجر) أعيد أكثر من 11 ألف شخص كانوا فروا من هجمات جهادية، إلى قراهم في غرب النيجر، كما أفادت السلطات المحلية، أول من أمس. وقال حاكم تيلابيري، تيجاني إبراهيم كاتييلا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها عودة طوعية، لا يزال هناك نحو 1000 شخص سيعادون». وأعلنت الأمم المتحدة مطلع الأسبوع أن أكثر من 11 ألف شخص (1624 عائلة) فروا من قراهم في منطقة أنزورو لإيجاد ملجأ بين 14 و15 مايو (أيار) 2021 في مدينة تيلابيري (عاصمة إقليمية) في بلدة ناماري غوغو في قرية ساركويرا. وتقررت عمليات عودة النازحين إلى قراهم، الثلاثاء، في تيلابيري بين وزيري الداخلية ألكاش الهادى، والدفاع القاسم أنداتو، والسلطات المحلية. وأعطى حاكم كاتييلا، الجمعة، إشارة الانطلاق لعمليات تتعلق غالبيتها بنساء ومسنين وأطفال. ونقل النازحون في حافلة أو شاحنات وسط مواكب مشددة من الجيش، بحسب الصور التي نشرت على التلفزيون العام النيجري. وأوضح أحد النازحين في حافلة مزدحمة عبر التلفزيون: «سنتمكن من العودة لتحضير حقولنا مع اقتراب موسم الأمطار». وقال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «نازحين رافضين للعودة يذهبون نحو وجهات أخرى» غير قراهم. ونتج هذا «النزوح الجماعي» للسكان من «الهجمات المتكررة» ضد المدنيين بحسب تنسيقية الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوشا) متحدثة عن «اغتيالات وعمليات اغتصاب وسحب ممتلكات وسرقة ماشية» ارتكبتها «عناصر مشتبه بهم من جماعات مسلحة غير تابعة لـ(داعش) تنشط على طول الحدود مع مالي ». ومنطقة تيلابيري الواقعة فيما يسمى «المثلث الحدودي» بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتعرض بانتظام لهجمات الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة» أو تنظيم «داعش». وبحسب الأمم المتحدة، فإنه حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2021 أجبر العنف 100 ألف شخص على الفرار من قراهم في منطقة تيلابيري. وأغلق أكثر من 300 مدرسة (بإجمالي 22 ألف طالب) وحرم 30 ألف شخص من الرعاية بسبب إغلاق مراكز صحية.

قائد الانقلاب في مالي يعلن تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما..

الشرق الأوسط.. أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الثلاثاء، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقال الجيش لهما، واتهامهما بمحاولة «تخريب» المرحلة الانتقالية. كما أشار غويتا، في بيان قرأه أحد المتعاونين مرتدياً الزي الرسمي على التلفزيون الرسمي، إلى أن العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022. وأدان المجتمع الدولي أمس، اعتقال الجيش للرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين. وأمضى الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، الليلة في عهدة الجنود الذين قادوهما الاثنين إلى معسكر كاتي على بعد بضعة كيلومترات من باماكو، وفق ما علم من مصدر مقرب من العسكريين. ويتوقع أن تسيطر على الأجواء في مالي الغارقة في أزمة معقدة ومتعددة الجوانب منذ سنوات حالة من عدم اليقين والشائعات والأنشطة الدبلوماسية والسياسية، مع ترقب وصول وسيط دول غرب أفريقيا غودلاك جوناثان. وفي حين انتشر أكثر من وسم أعيدت مشاركته لانقلاب جديد في مالي على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوسما) تغريدات تنتحل علامتها زعمت تعيين رئيس وزراء جديد. اعتقل الرئيس ورئيس الوزراء الاثنين بعد ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة الحكومة السابقة أمام تزايد الاحتجاجات ضدها. وليس لدى الماليين أدنى شك في أن الضباط الذين نفذوا انقلاب 18 أغسطس (آب) 2020 يقفون وراء هذه العملية الجديدة، وهم أنفسهم الذين أخذوا تحت الإكراه الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا لإجباره على الاستقالة بعد أشهر من التعبئة الشعبية، والذين نصبّوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. تحت قيادة العقيد أسيمي غويتا المعين نائباً للرئيس الانتقالي، احتفظ العسكريون بالسيطرة على السلطة التي تعهدوا، تحت ضغط من المجتمع الدولي، بإعادتها إلى مدنيين منتخبين بعد 18 شهراً، وليس ثلاث سنوات كما كانوا ينوون من قبل. يبدو أن تركيبة الحكومة التي أعلنت الاثنين لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أن العسكريين احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع والأمن. وأدانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي، وفرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي «بشدة محاولة استخدام القوة»، وطالبت في بيان مشترك «بالإفراج الفوري وغير المشروط» عن القادة الانتقاليين الذين أعربوا عن «دعمهم الثابت» لهم. كما أكدت رفضها مقدماً فرض أمر واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة الاثنين إلى «الهدوء» و«الإفراج غير المشروط» عن باه نداو ومختار وان. كما عبرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة «بالقوة» في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي باه نداو. وقال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعقد اجتماعاً طارئاً في الأيام المقبلة حول مالي. وتوجه إلى معسكر كاتي الليلة الماضية وفد من «حركة 5 يونيو»، وهي ائتلاف قاد حركة الاحتجاج ضد الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020 وتم تهميشه من قبل العسكريين. في منتصف أبريل (نيسان)، أعلنت السلطات الانتقالية عن تنظيم استفتاء في 31 أكتوبر (تشرين الأول) على تعديل دستوري طال انتظاره، وحددت موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير (شباط) - مارس (آذار) 2022 على أن تسلم إثرها السلطة إلى قادة مدنيين. ولكن ما زالت الشكوك قائمة بشأن قدرتها على تنفيذ وعودها، ولا سيما في سياق تجدد الأزمة السياسية ومع استمرار العنف الذي تنفذه حركات متطرفة ومجموعات أخرى وفيما تتراكم الأدلة على السخط الاجتماعي. فقد أعلنت المنظمة النقابية الرئيسية للتو عن إضراب جديد هذا الأسبوع. تشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، وجارتاها النيجر وبوركينا فاسو إلى جانب أعمال العنف التي تنفذها حركات متطرفة، نزاعات قبلية وغيرها من المواجهات التي خلفت الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المشردين.