أخبار مصر وإفريقيا... بلينكن يؤكد على "الشراكة الاستراتيجية القوية" بين واشنطن والقاهرة.. الجيش المصري يتراجع في التصنيف العالمي..الرئاسة المصرية: السيسي وبلينكن بحثا الدور الأميركي في حل ملف سد النهضة...غضب محلي ودولي بعد اكتشاف جثث أطفال على شاطئ ليبي... أنباء عن وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي.. مستشار رئاسي تونسي لا يستبعد إعلان سعيّد «تدابير استثنائية»...حقوقيون جزائريون ينتقدون «خضوع القضاء لإملاءات السلطة».. القضاء الإسباني يستجوب الثلاثاء زعيم جبهة «البوليساريو»...

الخميس 27 أيار 2021 - 6:19 ص

1618

عربية

بلينكن يؤكد على "الشراكة الاستراتيجية القوية" بين واشنطن والقاهرة..

الحرة – واشنطن... بلينكن زار القاهرة والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي...أكد بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن الوزير، أنتوني بلينكن، نقل خلال لقائه، الأربعاء، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تقدير الرئيس الأميركي، جو بايدن، لجهود الوساطة التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفسلطينية في قطاع غزة. وأثنى بايدن خلال اللقاء على الدور الذي لعبته القاهرة لإخلاء أميركيين إلى مناطق آمنة. وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إلى القاهرة بعدما تعهد البارحة باعادة الاتصالات مع الفلسطينيين والدفاع عن إسرائيل في بداية جولة في الشرق الأوسط زار خلالها القدس ورام الله. وأكد بلينكن على "الشراكة الاستراتيجية القوية" بين واشنطن والقاهرة، وجدد التزام الولايات المتحدة بأمن المياه في مصر وحث على استئناف المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي بشكل عاجل. وثمّن الوزير الأميركي جهود مصر فيما يخص الشأن الليبي، وأشار إلى دعم البلدين المشترك للحكومة في العراق. وأكد بلينكن خلال اللقاء على أهمية حقوق الإنسان، واتفق مع السيسي على الدخول في حوار بناء في هذا الشأن. وتأتي زيارة الوزير للقاهرة، الوسيط التقليدي بين الفلسطينيين وإسرائيل، بعد أيام من سريان وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة. واستمر القتال بين الطرفين 11 يوما ما أوقع أكثر من 200 قتيل غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين. وكان وزير الخارجية الأميركي التقى، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيليـ بنيامين نتانياهو، في القدس قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، حيث قال إنه يأمل في "إعادة بناء" العلاقة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين مع "حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها. وأشار بلينكن إلى أنه "من الممكن استئناف الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين".

مصر تتطلع لـ«دور أميركي مؤثر» في حل نزاع السد الإثيوبي

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... جددت مصر، أمس، تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُنصف ومُلزم حيال «سد النهضة» الإثيوبي، يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، متطلعة إلى «دور أميركي مؤثر» في حلحلة النزاع. وكان ملف السد على أجندة اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زار القاهرة، أمس، على رأس وفد ضم مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، ونائب سكرتير رئيس الأركان توماس سوليفان، وباربرا ليف من مجلس الأمن القومي. ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أكد السيسي تمسك بلاده بـ«حقوقها المائية»، والتوصل إلى «اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر، عبر قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». وشدد السيسي على «أهمية الدور الأميركي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة»، فيما نقل البيان المصري عن الوزير بلينكن التزام الإدارة الأميركية «بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف». ودخلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على خط النزاع الراهن، بعد جولة مكوكية أجراها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا بين 4 و13 مايو (أيار) الحالي، لوقف التصعيد الراهن في ظل إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لخزان السد في يوليو (تموز) المقبل. وأعقبت جولته دعوة وجهتها وزارة الخارجية الأميركية إلى الدول الثلاث لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، والتعهد بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة». وقبل يومين، تعهد بايدن في اتصال هاتفي مع السيسي «تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف». ووفق تصريحات رسمية، تعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثاني لخزان السد بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار، في يوليو المقبل، في إجراء حذرت منه مصر والسودان. وأثار كبير المفاوضين السودانيين في القضية مصطفى حسين الزبير، جدلاً واسعاً بإعلانه، أول من أمس، أن إثيوبيا بدأت بالفعل عملية الملء الثاني. لكن أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي قال إن «أحدث صور الأقمار الصناعية بتاريخ 24 مايو الجاري، تظهر حجم بحيرة التخزين مماثلاً تماماً لحجمها منتصف الشهر الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب». وفسر شراقي في تدوينة له الاعتقاد بشروع إثيوبيا في الملء بأنه «خلال تلك المدة انخفضت البحيرة قليلاً ثم تمت استعادتها مرة أخرى مع زيادة الأمطار بمنتصف مايو تدريجياً، على أن تصل إلى ذروتها في أغسطس (آب) المقبل». وأكد أن «حجم الإنجاز في الجزء الأوسط من السد، اللازم تعليته لبدء التخزين ما زال ضعيفاً رغم فتح البوابتين منذ حوالي أكثر من 40 يوماً». لكنه توقع «زيادة حجم المياه المخزنة أمام السد قبل يوليو المقبل». بدورها، توقعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإثيوبية «هطول أمطار فوق المعتاد هذا الصيف، ما يخلق ظروفاً مواتية للأنشطة الزراعية في معظم أنحاء إثيوبيا وملء سد النهضة». وتنبأت الوكالة بوقوع أكثر من 1000 ملليلتر من الأمطار من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول). ويسعى الاتحاد الأفريقي إلى استئناف التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة النقاط الخلافية وحسم التخزين الثاني.

روسيا ومصر تعقدان مجموعة عمل لمكافحة الإرهاب..

روسيا اليوم.. أعلنت وزارة الخارجية الروسية، انعقاد اجتماع دوري لمجموعة العمل الروسية المصرية لمكافحة الإرهاب. وعقد الاجتماع برئاسة نائب وزير خارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف والنائب الأول لوزير خارجية مصر حمدي سند لوزا. وتبادل الطرفان تقييمات لحالة التهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية، وناقشا قضايا التعاون الثنائي من خلال الوزارات والإدارات المعنية. وأولي اهتمام خاص لمشاكل قمع أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة. ووفقا للخارجية الروسية سيعقد الاجتماع القادم لمجموعة العمل في موسكو في عام 2022.

الكشف عن قضية تخابر كبيرة بمشاركة سوريين ومصريين لتنفيذ عمليات خطيرة في مصر..

روسيا اليوم.. كشفت قوات الأمن المصرية عن تفاصيل قضية تخابر جديدة مع تنظيم "داعش"، تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في عدة محافظات مصرية بينها القاهرة. وأحالت النيابة 8 متهمين من جنسيات مختلفة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري ومحطتي سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، فى القضية رقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. ووفقا لجريدة "الشروق" المصرية، تضم القضية 5 متهمين محبوسين و3 هاربين، تتنوع جنسياتهم بين مصريين وسوريين وروس، جميعهم ذكور ما عدا متهمة واحدة، وهم: معتز توفيق أحمد مرون ومسماه الحركي "أبو خالد الشامي - أبو خالد الجبلاوي" سوري الجنسية محبوس، وعمرو يحيى عبد السميع إسماعيل إبراهيم ومسماه الحركي "دودج - ضاضا" مصري هارب، ومهدي صالح الحريري ومسماه الحركي "أبو إيليا" (سوري مقيم في سوريا - هارب)، وعلى بن عيسى يعقوب ديزتوف (طالب يتعلم اللغة العربية في مصر - محبوس)، وخضر دوجييف (روسي - هارب)، وآلاء إبراهيم حسن هارون (مصرية - محبوسة)، ومحمد عبد الله محمد عمر باغي (مصري - محبوس)، ومحمد أبوبكر السيد سعد شريف (مصري – محبوس). وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تخابرا لدى من يعملون لمصلحة تنظيم داعش خارج البلاد بهدف ارتكاب جرائم إرهابية داخلها، بأن اتفق المتهم السوري معتز مرون مع المتهم السوري مهدي صالح الحريري ومجهولين اثنين أعضاء بتنظيم داعش بالخارج، مسماهما الحركي "محمد الرحال ويحيى الجسري"، على تمويل أعضاء التنظيم بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية لاستهدافها، هي ميناء رأس جرجوب البحري العسكري بمطروح، ومحطتي سكك حديد رمسيس بالقاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية، وكذا التمويل بالأموال اللازمة للقيام بالعمليات الإرهابية. وتابعت التحقيقات أنه تم تكليف المتهم عمرو يحيى "دودج" وهو من قيادات التنظيم بمصر، بالتواصل مع المتهم الرئيسي معتز مرون لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات المعد سلفا، مشيرة إلى أن المتهم عمرو يحيى أرسل بناء على ذلك التكليف المتهمين الروسيين الجنسية على بن عيسى وخضر دوجييف لاستلام الأموال، وذلك تمهيدا لتنفيذ مخطط التنظيم بارتكاب عمليات الاستهداف للمنشآت الحيوية بالبلاد. وذكرت التحقيقات أن المتهم مهدي صالح الحريري اتفق أيضا وآخران مجهولان مع المتهمين معتز مرون وعمرو يحيى "دودج"، على تمويل أعضاء التنظيم بالمعلومات والمال للقيام بالعمليات الإرهابية المخطط ارتكابها، مشيرة إلى قيام المتهم الحريري والآخران المجهولان بإمداد المتهم الرئيسي فى القضية معتز مرون بقناة اتصال على تطبيق "تليجرام" بالمتهم الرئيسي الثاني عمرو يحيى عبد السميع؛ وذلك لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت وفقا للخطة الموضوعة. وأشارت التحقيقات إلى أنه جرى تكليف المتهم عمرو يحيى عبد السميع بإتمام عمليات التواصل وتلقي الأموال والمعلومات، لافتة إلى قيام 6 متهمين بينهم الفتاة آلاء إبراهيم حسن باستخدام تطبيق تليجرام لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء التنظيم.

الجيش المصري يتراجع في التصنيف العالمي

• في المركز الـ13 عالمياً.. ويبقى الأول عربياً

• الجيش التركي في المرتبة في الـ11 والإيراني الـ14

• جيش الاحتلال يحل في المركز الـ20

المصدرRT ... المصدر: غلوبال فاير باور.... وضع موقع غلوبال فاير باور، الجيش المصري في تصنيف جديد وفقا لتصنيفات القدرات العسكرية غير الرسمية، رغم الصفقات العسكرية التي يبرمها الجيش المصري. ووضع الموقع الجيش المصري في المركز الـ13 بعدما كان في المركز التاسع، حيث يعتمد التصنيف على 50 عاملا، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية. ويتم التصنيف بحسب مؤشر يعكس ازدياد قوة الجيش كلما قل الرقم، أي أن أفضل الجيوش سيكون مؤشر القوة له 0.000. وأظهر التصنيف تركيا في المرتبة 11، ومصر في المرتبة 13، تتبعها إيران في المرتبة 14، وحلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في المرتبة 20 من التصنيف. ورغم تراجع الجيش المصري في التصنيف العالمي، إلا أنه لا يزال أقوى جيش عربي في المنطقة، ولكنه الثاني بعد تركيا في منطقة الشرق الأوسط. ويمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية، و304 مروحيات بينها 91 مروحية هجومية. وتتكون القوات البرية المصرية من 3 آلاف و735 دبابة و11 ألف مدرعة وأكثر من 1165 مدفعا ذاتي الحركة، و2200 مدفعا ميدانيا و1235 راجمة صواريخ. ويمتلك الجيش المصري أسطولا بحريا مكونا من 316 قطعة بحرية تضم حاملتي مروحيات و9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات و50 سفينة دورية، و23 كاسحة ألغام. وعدد قواته العسكرية مليون و330 ألف جندي، بينهم 480 ألف جندي في قوات الاحتياط. وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 10 مليارات دولار ولدى مصر احتياطي من العملات الأجنبية والذهب يساوى 35 مليار و890 مليون دولار.

الرئاسة المصرية: السيسي وبلينكن بحثا الدور الأميركي في حل ملف سد النهضة

مصادر العربية: مصر أبلغت بلينكن بعدم تراجعها عن حقوقها المائية فيما أكدت واشنطن أنها تعمل حالياً على ذلك من خلال طرح أطروحات غير تقليدية قبل الملء الثاني لسد النهضة

دبي – قناة العربية... ذكرت الرئاسة المصرية في بيان عقب المباحثات، أن الرئيس السيسي أكد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة. وتطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأميركي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة، حيث جدد الوزير بلينكن التزام الإدارة الأميركية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف. وكانت مصادر "العربية" قد أفادت من القاهرة، الأربعاء، أن مصر طلبت من واشنطن للتدخل بشأن أزمة سد النهضة، مشددة على عدم تراجعها عن حقوقها المائية. جاء ذلك، بحسب المصادر، خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصل القاهرة في وقت سابق من اليوم، للتباحث بشأن تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين. وبحسب مصادر "العربية"، فإن القاهرة أبلغت بلينكن أنها متمسكة باتفاق ملزم وشامل لقضية سد النهضة، فيما أكدت واشنطن، على لسان وزير خارجيتها، أنها تعمل حاليا على ذلك من خلال طرح أطروحات غير تقليدية قبل الملء الثاني للسد. كما طالبت مصر بضرورة تدخل أميركا لوقف الملء الثاني، وبأهمية عودة إثيوبيا إلى مسار المفاوضات. القاهرة أضافت أنها لن تتراجع عن اتفاق يضمن حقوقها وبرعاية دولية، بحسب مصادر "العربية". وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري أكد، الأحد، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة. وقال خلال تصريحات صحافية "القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا". كما أضاف "الملء الثاني لسد النهضة سيسبب "صدمة مائية" لمصر، مبيناً "سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة"...

«ملتقى الحوار» يناقش مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية

حفتر يدعو المنفي والدبيبة وصالح لعرض عسكري ضخم في بنغازي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... استأنف «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أمس، اجتماعاته الافتراضية، التي ستتواصل إلى اليوم لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية. وفي غضون ذلك، دعا المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أمس، رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والحكومة عبد الحميد الدبيبة، لحضور العرض العسكري الذي سيقام بقاعدة بنينا في مدينة بنغازي السبت المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى «عملية الكرامة»، وفقاً لوسائل إعلام محيلة، تزامنا مع دخول مداولات مجلس النواب، أمس، يومها الثالث على التوالي بمقره في طبرق (شرق)، دون التمكن من حسم مصير الميزانية المقترحة من حكومة «الوحدة الوطنية». وأكد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة التي ترعى «ملتقى الحوار السياسي» في كلمة لدى افتتاح أعماله، على ضرورة تركيز المناقشات على القاعدة الدستورية للانتخابات، على النحو الذي توصلت إليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، خاصة فيما يتعلق بطريقة انتخاب الرئيس ومعايير الترشح. مشيرا إلى «الدور المحوري المستمر للملتقى، والمطالب به صراحة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير الانتخابات، إذا لزم الأمر»، وقال مخاطبا أعضاء الملتقى: «علينا جميعاً أن نرقى إلى مستوى مسؤوليتنا أمام الشعب الليبي، الذي يطلب إجراء الانتخابات في موعدها». مهددا بأن «أي عمل، أو أي قرار تحت أي ذريعة، من شأنه أن يعرقل عملية الانتقال السياسي، ويضع عقبات وعوائق في طريق إجراء الانتخابات في موعدها، غير مقبول، وسيتم تقييمه على هذا النحو من قبل الشعب الليبي والمجتمع الدولي». واقترح كوبيش على أعضاء الملتقى دعوة مجلس النواب أن «يوضح بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات في غضون أسبوعين، إلى ثلاثة أسابيع تقريباً»، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري القادم لعملية مؤتمر برلين، المقرر في 23 يونيو (حزيران) المقبل، «سيعمل على تقييم التقدم المحرز، أو عدمه، فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات، وغير ذلك من القضايا». كما اقترح دعوة المجلس الرئاسي، وجميع المؤسسات والسلطات ذات الصلة، إلى «الإسراع بالدفع بمبادرات ملموسة للمصالحة الوطنية، وبناء الثقة». داعيا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة إلى «التواصل مع جميع الأطراف المعنية قبل الانتخابات، وضمان اعتماد ميثاق وطني ومدونة لقواعد السلوك، مع الالتزام بالمبادئ والتدابير الرئيسية، اللازمة للتنفيذ السلس والسلمي لانتخابات حرة آمنة، وشاملة وديمقراطية». ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات في العاصمة طرابلس عن بعض أعضاء الملتقى أنهم قدموا، خلال جلسة أمس، ملاحظات حول مقترح القاعدة الدستورية، من بينها مسألة مفردات اليمين القانوني، وشروط الترشح للرئاسة ومجلس الوزراء، والمكافآت المالية، والمكونات الثقافية. بالإضافة إلى موضوع الجنسية والزواج من غير الليبية، بينما ذكرت مصادر البعثة الأممية أنه في حالة توافق أعضاء الملتقى على مقترح القاعدة الدستورية «سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها، وتضمينها بالإعلان الدستوري». واعتبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان لها، أمس، أنه أمام أعضاء المنتدى «فرصة ليصنعوا التاريخ مرة أخرى، من خلال إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب الليبي، بهدف جعل تلك الانتخابات ممكنة دون تأخير»، لافتة إلى إقرار الولايات المتحدة بـ«الدور التاريخي الذي لعبه الملتقى في دفع ليبيا لإجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل». مؤكدة أن الولايات المتحدة «ستتولى مراقبة هذا الاستحقاق باهتمام كبير». في غضون ذلك، وطبقا لما أكدته مصادر عسكرية، فقد استعدت قوات الجيش الوطني خلال الأسابيع القليلة الماضية لإقامة عرض عسكري، وصفته بأنه «الأضخم» من نوعه في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وقالت مصادر مقربة من المنفي إنه سيحضر العرض، باعتبار مجلسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما التزم مقربون من الدبيبة الصمت حيال قبوله حضور العرض، علما بأن الأخير يتولى أيضا حقيبة الدفاع بالحكومة، وامتنع عن زيارة بنغازي منذ تولي منصبه في مارس (آذار) الماضي، كما أنه لم يجتمع قط مع حفتر، الذي سبق أن التقى المنفي فور توليه منصبه. في شأن آخر، ناقشت اللجنة المشكلة من مجلس النواب في اجتماع عقدته مساء أول من أمس، مع خالد عبد الله، وزير المالية بالحكومة، ردودها على ملاحظات المجلس حول مشروع الميزانية التي قدمتها، والتي استأنف المجلس مداولاته بشأنها أمس لليوم الثالث على التوالي. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عقب الجلسة التي عقدت مساء أول من أمس، برئاسة النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، إن المجلس مستمر في مناقشاته ومداولاته فيما يتعلق ببند مشروع الميزانية العامة للدولة عن العام الحالي، مشيرا إلى أنه تم تعليق الجلسة مجددا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

غضب محلي ودولي بعد اكتشاف جثث أطفال على شاطئ ليبي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... استيقظ الليبيون قبل يومين على فاجعة جديدة، تمثلت في اكتشاف جثث ثلاثة أطفال من أبناء المهاجرين غير النظاميين ملقاة على شاطئ مدينة زوارة (شمال غربي)، ما تسبب في تفجير حالة من الغضب محلياً ودولياً. وتوصف هذه الواقعة بـ«الأكثر فجاعة» لكون الغرقى أطفالا عثر على جثثهم بعد انحسار موجات المد والجزر، وهرع بعض سكان مدينة زوارة المجاورة لصبراتة إلى الساحل فور انتشار خبر العثور على تلك الجثث للتعرف عليهم، لا سيما أن المدينة تشهد نشاطاً واسعاً لعمليات تهريب الليبيين والأفارقة. وحمّلت الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، أمس، المسؤولية «جزئياً» عن وقوع وفاة بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط، لعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية، ودفع المهاجرين للعودة إلى ليبيا. علما بأنه توفي هذا العام ما لا يقل عن 632 مهاجراً، وفقاً لتقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي وصف الأمر بأنه «مأساة إنسانية على نطاق واسع». واتهم مكتب حقوق الإنسان الأممي الاتحاد «بارتكاب انتهاكات حقوقية من خلال سياسته للهجرة»، مطالباً الكتلة الأوروبية بإعادة تجديد خدماته للإنقاذ بين ليبيا والدول الأعضاء بصورة عاجلة، قائلاً: «إنه يحرم المهاجرين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وكرامتهم، وفي بعض الحالات حياتهم». وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، أمس، إن «المأساة الحقيقية هي أنه يمكن منع حدوث الكثير من المعاناة والموت على طول طريق وسط البحر المتوسط»، بينما لفت المكتب إلى أن قوات خفر السواحل الليبية تقوم بالمزيد من عمليات الإنقاذ، بناء على طلب الاتحاد الأوروبي في المياه الدولية، لكنها تعيد المهاجرين إلى ليبيا، «التي لا تعتبر بوضوح مكاناً آمناً». ووجد التقرير أن افتقار المهاجرين للحماية «نتيجة قرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات وأطراف أخرى»، وذهب إلى أن الاتحاد الأوروبي قلص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين، الذين يواجهون مشاكل، باحتجاز سفنها، واستهداف أفراد بإجراءات إدارية وجنائية. وفي تعليقها على التقرير، دعت ميشيل باشليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إصلاحات عاجلة لممارسات البحث والإنقاذ في ليبيا وفي الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء لضمان الالتزام بالقانون الدولي. وقال التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع 80 مهاجراً، إن بعض عمليات الاعتراض التي نفذتها السلطات الليبية، عرضت المهاجرين للخطر، حيث صُدمت بعض القوارب، أو أُطلق عليها النار، مما تسبب في انقلاب بعضها، أو دفع مهاجرين للقفز منها. من جهتها، قالت منظمة (أوبن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، إن جثث الأطفال المهاجرين الملقاة على الشاطئ الليبي «تمثل عاراً على أوروبا». ونشر مؤسس المنظمة، أوسكار كامبس، صوراً مروعة لجثث هامدة على شاطئ زوارة، ربما ضحايا غرق سفينة أخرى لم يعلن عنها. وقال كامبس: «لقد تم التخلي عنهم على شاطئ في زوارة لأكثر من 3 أيام، دون أن يأبه لهم أحد». بدورها عبرت البرلمانية الإيطالية، ماريا إيلينا بوسكي، عن غضبها، وقالت وفقاً لـ«أكي» إن صور أجساد الأطفال الملقاة على الساحل في ليبيا «جارحة وتبعث على الحنق... وهي بمثابة لكمة على الوجه. ولا داعي لأن يغمض المرء عينيه لأن هذه الصور تبقى محفورة في الضمير».

ترجيح مصرع أكثر من 150 شخصا في غرق مركب بنهر النيجر

روسيا اليوم....المصدر: أ ف ب... رجحت سلطات نيجيريا مصرع أكثر من 150 شخصا اعتبرتهم في عداد المفقودين إثر غرق مركب متهالك كان محملا بأكثر من طاقته القصوى في نهر النيجر في شمال غرب البلاد، إذ كان على متنه 180 راكبا. وكان المركب المنكوب انطلق من بلدة لوكون مينا بولاية النيجر (وسط) متوجها إلى مدينة وارا بولاية كيبي عندما تصدع هيكله وغرق. وقال يوسف بيرما المسؤول المحلي عن الطرق النهرية للصحفيين: إن "القدرة الاستيعابية للمركب كانت أقل بكثير من الركاب الـ180 الذين كانوا على متنه". وأضاف "حتى الساعة تم العثور على 20 شخصا فقط على قيد الحياة، وهناك أربعة لقوا مصرعم و156 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين ونعتقد أنهم غرقوا". وتابع "كان مركبا خشبيا قديما وبحالة سيئة للغاية، وكان متجها إلى سوق تجارية محلية عندما تصدع وغرق بعد مرور حوالي ساعة من انطلاقه". وكانت حصيلة سابقة أوردها عبد الله بوهاري وارا، المسؤول الإداري في مقاطعة نغاسكي بولاية كيبي، أفادت بمصرع شخص واحد ونجاة 22 وفقدان 140 آخرين. ووفقا للمسؤول الإداري فإن المركب كان محملا أيضا بأكياس رمل مستخرجة من منجم ذهب قريب. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضى ثلاثون شخصا في حادث غرق بولاية النيجر. وخلال موسم الأمطار تصبح حوادث الغرق شائعة في أنهر نيجيريا، حيث غالبا ما تكون القوارب متهالكة ومحملة بأكثر من طاقتها.

تعهدات سودانية بتحقيق سلام شامل تواكب إطلاق المفاوضات مع الحلو... دعوة حركة عبد الواحد النور للانضمام إلى العملية السلمية

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... تعهد قادة السلطة الانتقالية في السودان، لدى مخاطبتهما أمس الجلسة الافتتاحية للمفاوضات المباشرة مع الحركة الشعبية - فصيل، عبد العزيز آدم الحلو، التي انطلقت بمدينة (جوبا) عاصمة جنوب السودان، بالعمل سوياً لإحلال السلام الشامل في البلاد، وأثناء ذلك أكدت أميركا دعمها عملية التفاوض بين الطرفين والتوصل لاتفاق سلام دائم وشامل. وخاطب الجلسة الافتتاحية، كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة الجنوب، سلفا كير ميارديت، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والمبعوث الأميركي الخاص للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، ورئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، والخبراء وممثلي المنظمات والبعثات الإقليمية. ووقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية في مارس (آذار) الماضي إعلان مبادئ، تجاوزا به عقبة الخلافات حول علاقة الدين بالدولة وملف الترتيبات الأمنية، وهي القضايا التي تعثرت خلال جولات التفاوض السابقة بين الطرفين. ونص الاتفاق على قيام دولة مدنية ديمقراطية تضمن حريات الأديان وممارستها، وجيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة. وقال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، جئنا إلى المفاوضات بقلب مفتوح، وعازمون على إنجاز السلام الذي بدأناه في (جوبا)، في إشارة إلى اتفاق السلام الموقع الحركات المسلحة الذي بموجبه تشارك في السلطة الانتقالية. وأضاف «قادرون على حل مشاكلنا وخلافاتنا الداخلية والإقليمية»، داعياً المجتمع الدولي لمساعدة السودان وجنوب السودان لمعالجة آثار الحرب الطويلة. وطالب البرهان رئيس حركة السودان عبد الواحد النور بالانضمام إلى العملية السلمية، وقال إن «شعب دارفور والمناطق الأخرى يريدون إنهاء معاناتهم»، مشدداً على أنه «لا رجعة فيه أو خذلان، وأن السودانيين قادرون على حل مشاكلهم لتأسيس سودان يسع الجميع». وأكد البرهان، أن الحكومة الانتقالية تعمل في تناغم تام لاستكمال مسيرة السلام والتنمية والبناء، داعياً قوى الثورة للتوحد من أجل بناء وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن النظرة للوطن أصبحت مختلفة، ويجب على الجميع المشاركة والتعاون. وطالب رئيس حكومة الجنوب، سلفا كير ميارديت، الذي تقود بلاده الوساطة في محادثات السلام السودانية، أطراف التفاوض بتبني روح الحوار، والتوجه نحو السلام بدلاً عن الحرب، مشدداً على أهمية إلحاق حركة عبد الواحد محمد نور بالمفاوضات من أجل إنهاء الحرب. وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن «السلام ظل يمثل أولوية للحكومة الانتقالية، وأنه أحد مطالب الثورة». وقال إن «اللقاء يمثل حواراً بين أبناء الوطن الواحد، ورسالة للعالم بأن السودانيين يستطيعون حل قضاياهم بعد إنجاز ثورة عظيمة». وأضاف «نقف اليوم أمام محطة مهمة لمسار السلام مع الحركة الشعبية». وجدد حمدوك الدعوة لرئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد النور، للانضمام للسلام، مؤكداً الاستعداد على وضع كل القضايا على طاولة الحوار ليكون حواراً سودانياً - سودانياً من أجل مصلحة الشعب السوداني. وبدوره، أكد رئيس الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، العزم على «التسوية السلمية من خلال المفاوضات لمخاطبة جذور الأزمة في السودان». وأضاف، أن العودة لطاولة المفاوضات مع الحكومة إشارة لرغبتهم في التوصل للسلام. وقال الحلو، إن الحركة الشعبية تراقب بقلق شديد تدهور وضع حقوق الإنسان دون تقديم الجناة للعدالة، وهذه من أهم تحديات السلام والاستقرار. ومن جانبه، أكد المبعوث الأميركي الخاص للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، دعم بلاه مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية. وقال بوث في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية، إن الطرفين أظهرا استعداداً على العمل لمصلحة السودان والتوصل لاتفاق سلام دائم وشامل، مضيفاً «نثق بأن الطرفين لديهما الرغبة في التوصل لاتفاق قريب». وأشار إلى أن الشعب السوداني بدأ في طريق التغيير بثورة ديسمبر (كانون الأول)، متمنياً استمرار التفاوض دون تأخير. وبحسب الوساطة، فإن الحركة الشعبية ستدفع خلال جولة التفاوض الأولى، بورقة إطارية، تتضمن عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وحال وافقت الحكومة ينخرط الطرفان مباشرة في مناقشة تفاصيل هذه القضايا. واستبقت «الشعبية» جولة المفاوضات ببيان أكدت فيه، أنها تأتي للتفاوض بقلب مفتوح لإحداث اختراق والتقدم إلى الأمام في التفاوض لتحقيق سلام شامل وعادل يعالج جذور الأزمة وينهي الحرب في السودان. ويرأس وفد الحكومة السودانية، عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي ويضم عضوي المجلس، محمد حسن التعايشي وصديق تاور. وقبيل انطلاقة الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، فور وصوله جوبا أمس لقاءً مع رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، تناولت القضايا الثنائية بين البلدين ومسيرة استكمال السلام الشامل في السودان.

أنباء عن وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

روسيا اليوم.... المصدر: وكالات + وسائل إعلام...أشارت تقارير إخبارية يوم الأربعاء، إلى وقوع اشتباكات عسكرية بين قوات الجيش السوداني والإثيوبي في منطقة باسانده الحدودية، وذلك في تصعيد عسكري خطير بين البلدين. وذكرت التقارير أن الاشتباكات الجارية تتم بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين. وقبل أيام دفعت إثيوبيا بحشود عسكرية ومليشيات من الأمهرة إلى الأراضي السودانية، وذلك نحو مستوطنة قطراند الواقعة داخل أراضي منطقة الفشقة السودانية. واندلعت الاشتباكات تزامنا مع انطلاق مناورات "حماة النيل" العسكرية بين الجيشين السوداني والمصري في السودان ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية مايو. وكانت وسائل إعلام سودانية قد أفادت يوم الجمعة بأن قوات وميليشيات إثيوبية دخلت منطقة الفشقة داخل حدود السودان. وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" نقلا عن مصادرها، أن حشودا لقوات إثيوبية مدعومة بمليشيات الأمهرة تتجه نحو مستوطنة قطراند داخل أراضي الفشقة السودانية التابعة لولاية القضارف. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش السوداني قام قبل نحو أسبوعين ببسط سيطرته على مستوطنة شاي بيت الإثيوبية داخل أراضي الفشقة، كما أكد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي استعادة 95% من أراضي الفشقة. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن الحدود السودانية الإثيوبية بالفشقة الكبرى والصغرى شهدت حشود كبيرة وتحركات لقوات إثيوبية قادمة من عاصمة إقليم بحر دار ومدينة قندر، مؤكدة أن القوات الإثيوبية المدعومة بمليشيات الأمهرة اتجهت نحو مستوطنة قطراند وهي مزودة بعتاد حربي ورشاشات قناصة ومدافع ودبابات. ويأتي تحرك القوات الإثيوبية عقب معارك وقعت الثلاثاء الماضي بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، حيث نجح جيش السودان الأول في استعادة 20 ألف فدان كان يسيطر عليها الإثيوبيون منذ عام 1995 على بعد 3 كلم من معسكر الأنفال. وحذر الخبير السوداني في القانون الدولي أحمد المفتي، من حدوث حرب برية بين إثيوبيا والسودان بسبب الأرض التي يبنى عليها سد النهضة الإثيوبي. وطالب الخبير السوداني في القانون الدولي مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة بالتدخل لإعادة إقليم بني شنقول المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية تفاديا لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا مبررا ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902. من جهة أخرى، كشفت مصادر في مجلس السيادة السوداني لموقع "الشرق" الإماراتي، أن الإمارات أخطرت الخرطوم رسميا بسحب مبادرتها لحل النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا. وقالت المصادر إن أبوظبي أكدت في خطابها احترامها لموقف الخرطوم الداعي إلى تكثيف العلامات الحدودية فقط. ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان. وتصاعد التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن هذه المنطقة منذ نوفمبر الماضي، حين أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة، وضم أراض زراعية. وتطالب أديس أبابا بانسحاب الجيش السوداني من المنطقة، فيما تؤكد الخرطوم أن قواتها ستبقى موجودة لحماية سيادة البلاد. وكانت الحكومة السودانية أعلنت في مارس الماضي، موافقتها على مبادرة إماراتية، للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية، ومشكلة سد النهضة.

بايدن يعبر عن قلقه إزاء العنف في إثيوبيا

المصدر: RT... أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء "العنف المتصادع والانقسامات الاثنية" في مناطق مختلفة من إثيوبيا، داعيا لوقف إطلاق النار في إقليم تيغراي. وقال بايدن في بيان له، يوم الأربعاء، إن "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي تحدث في إقليم تيغراي، بما في ذلك العنف الجنسي المنتشر على نطاق واسع، يجب أن تنتهي". وأكد أن "الجراح السياسية لا يمكن علاجها بقوة السلاح. وعلى الأطراف المتنازعة في تيغراي إعلان وقف إطلاق النار والالتزام به، وعلى القوات الإريترية والأمهرية الانسحاب"، مشددا على ضرورة أن تمنح جميع الأطراف، بما فيها القوات الإثيوبية والإريترية، إمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة فورا بهدف منع وقوع المجاعة. وتابع قائلا إن "الولايات المتحدة تحث القادة الإثيوبيين والمؤسسات في البلاد إلى تفعيل المصالحة وحقوق الإنسان واحترام التعددية"، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وضمان حماية الشعب الإثيوبي ونقل المساعدات. وأشار بايدن إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الإفريقي، جيف فيلتمان، "يقود الجهود الدبلوماسية الأمريكية للمساعدة على تسوية النزاعات المرتبطة فيما بينها في المنطقة، بما في ذلك تسوية الخلاف حول سد النهضة". وأكد أن المبعوث سيعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل وسيطلع الرئيس على "التقدم الذي سيحققه".

إثيوبيا.. 22 مسؤولا إقليميا قتلوا على أيدي متمردي تيغراي

روسيا اليوم...المصدر: أ ب... قالت الحكومة الإثيوبية يوم الأربعاء إن المتمردين قتلوا 22 مسؤولا في الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي الذي ابتلي بالحرب. كما تم "اختطاف" 20 مسؤولا آخرين على أيدي القوات الموالية لـ"جبهة تحرير شعب تيغراي"، التي حكمت الإقليم حتى الإطاحة بها في هجوم أمر به رئيس الوزراء آبي أحمد في نوفمبر الماضي. وجاء في البيان الصادر عبر "تويتر" أن أربعة آخرين "أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى". وأعلن آبي الانتصار بعد أربعة أسابيع من بدء الهجوم واستبدل الإدارة الإقليمية لجبهة تحرير شعب تيغراي بإدارة مؤقتة برئاسة مسؤولين معينين من قبل الحكومة الفيدرالية ومقرها في أديس أبابا، ولكن بعد ستة أشهر يستمر القتال في تيغراي حيث يشن المقاتلون الموالون للجبهة حملة تمرد في ريف الإقليم. وشنت الهجمات على المسؤولين "من قبل مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي الذين يدعون أنهم يقاتلون من أجل شعب تيغراي ولكنهم شاركوا بنشاط في تدمير الممتلكات وخطف وقتل أعضاء الإدارة المؤقتة المكلفة بإحلال الاستقرار"، وفقا للبيان. وأضاف البيان أن "جبهة تحرير شعب تيغراي مستمرة في حرق المنازل وإطلاق الذخائر على المنازل". وقتل تسعة مسؤولين في شمال شرق تيغراي، وهو أعلى رقم في أي منطقة، بينما قتل ستة في المنطقة الوسطى من الإقليم، وشهدت المنطقتان قتالا عنيفا. وأثارت التقارير عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية في تيغراي، بما فيها المذابح والعنف الجنسي على نطاق واسع، إدانة دولية.

مستشار رئاسي تونسي لا يستبعد إعلان سعيّد «تدابير استثنائية»

تأسيس حزب جديد لـ«إعادة التوازن» إلى المشهد السياسي

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط».... قال مستشار بالقصر الرئاسي في تونس، أمس، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد «لا نية لديه في هذه المرحلة لإعلان تدابير استثنائية»، المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور، «لكنه سيفعل هذه الخطوة إذا رأى أن الوضع في البلاد يستدعي ذلك». وأوضح المسؤول الملحق بالدائرة الدبلوماسية في الرئاسة، وليد الحجام، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الفصل 80 «هو جزء من الدستور، وإحدى أدوات العمل، لكن تفعيله غير مطروح في الوقت الحالي بالنسبة للرئيس... كما أن تفعيله مرتبط بشروط، والرئيس لن يخترق الدستور». وينص الفصل في فقرته الأولى خصوصاً على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب». وتأتي هذه التصريحات في وقت تعصف بتونس أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم، تسببت في تعطيل تعديل حكومي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعليق التوقيع على القانون الخاص بالمحكمة الدستورية التي تأجل وضعها منذ 2015. كما تشهد البلاد أزمة اقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق منذ منتصف القرن الماضي، مع تسجيلها نسبة انكماش اقتصادي بـ8 في المائة في 2020، ضاعفتها تداعيات وباء «كورونا». وأضاف الحجام موضحاً أن الفصل 80 «ليس مسقطاً على الدستور، وليس مطروحاً الآن، لكن إذا توفرت الشروط، وإذا قدر الرئيس أن الأمر يستدعي ذلك فسيفعله». ودأب الرئيس سعيد على توجيه انتقادات مباشرة ومتشنجة للبرلمان والحكومة، التي يدعمها أساساً حزب حركة النهضة الإسلامية، وحليفه حزب «قلب تونس»، في معظم خطاباته. ولمّح مراراً إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي. في سياق ذلك، وفي ظل البحث عن تشكيل جبهة سياسية قادرة على إعادة التوازن إلى المشهد الحالي، وتجاوز التوتر السياسي، أكدت نصاف الحمامي، الناشطة التي برزت خلال الحملة الانتخابية السابقة وعرفت بمساندتها لترشح قيس سعيد، أنها تستعد للإعلان عن حزب سياسي جديد، يجمع بين التوجه الحداثي، الذي أرساه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومستحقات ثورة 2011 والآمال التي علقها عليها مَن ثاروا ضد النظام السابق، وعلى رأسهم القيادي اليساري شكري بلعيد. وقالت الحمامي إن الحزب السياسي الجديد سيحمل اسم «الحزب البورقيبي – البلعيدي»، موضحة أنها استقطبت سبعة نواب من البرلمان بعد أن اقتنعوا بتوجهات الحزب وأفكاره. ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن هذا الحزب في السادس من الشهر المقبل، لينضم إلى المشهد السياسي ويكون مؤثراً في مختلف مراحله. وبخصوص توجهات هذا الحزب، الذي سيُضاف إلى مئات الأحزاب التي تأسست بعد ثورة 2011، أكدت الحمامي أن حزبها سيجمع بين جيل الحبيب بورقيبة، المؤسس للدولة التونسية بتوجهاتها الحداثية، وجيل شكري بلعيد، الطامح لإرساء نظام ديمقراطي يتم خلاله التداول السلمي للسلطة، وتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل بين الخصوم السياسيين، على حد تعبيرها. وفي ردها على الاتهامات، التي وجهت لهذا الحزب الجديد بالتقرب من حركة النهضة، ومحاولة فرملة تمدد الحزب الدستوري الحر، الذي تؤكد نتائج سبر الآراء أنه بات يتفوق على «النهضة» في الانتخابات التشريعية، نفت الحمامي هذه الاتهامات، قائلة إنها «عارية من الصحة، ومن حق أي ناشط سياسي أن يمارس حقه في الانتماء إلى حزب سياسي، سواء كان قديماً أو حديثاً».

حقوقيون جزائريون ينتقدون «خضوع القضاء لإملاءات السلطة»

فيما تلتزم الحكومة الصمت إزاء اتهام قوات الأمن بـ«الانحراف»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أعلنت «رابطة حقوق الإنسان» و«لجنة الإفراج عن معتقلي الحراك»، في الجزائر، أمس، أن السلطات تعتقل حالياً 175 شخصاً بسبب انخراطهم في المظاهرات المعارضة للسلطة، فيما استنكر محاموهم، خلال مؤتمر صحافي، أمس، «خضوع القضاء الكامل لإملاءات الجهاز الأمني»، بخصوص اتهام نشطاء سياسيين ووضعهم في الحبس الاحتياطي. وأكد التنظيم الحقوقي، على حساباته بشبكة التواصل الاجتماعي، أن المعتقلين يوجدون في 31 محافظة (58 محافظة يضمها التقسيم الإقليمي)، 70 منهم في العاصمة. وصرح سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة»، بأن قوات الأمن اعتقلت ألفي شخص خلال الجمعتين الماضيتين، اللتين شهدتا انتشاراً كبيراً لرجال الأمن، بغرض حظر المظاهرات، مشيراً إلى وجود المئات من المتظاهرين في حالة إفراج مشروط، يترقبون تحديد تاريخ لمحاكمتهم، زيادة على سجن صحافي جريدة «ليبرتيه»، رابح كارش، منذ شهر ونصف الشهر بسبب مقالات، عدّتها السلطات «عنصرية محرضة على التمييز». كما يقع صحافيون تحت طائلة الرقابة القضائية، بسبب تغطيتهم للاحتجاجات. وأبرز صالحي أن وزارة الداخلية هددت عدة أحزاب بالحل؛ من بينها «الحزب الاشتراكي للعمال»، و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، و«الاتحاد من أجل الرقي والتقدم»، وهي أحزاب تحتضن اجتماعات نشطاء الحراك، وتضم في صفوفها محامين يدافعون عن المعتقلين، ولهذا تستهدفها الحكومة، حسب قياداتها. كما عبّر صالحي عن «استياء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من إغلاق الفضاء العام، ووسائل الإعلام أمام النقاش السياسي، عشية انتخابات برلمانية مفروضة بالقوة». وجاء في تقرير نشره مكتب «منظمة العفو الدولية» بالجزائر، في التاسع من الشهر الجاري، أن السلطات «استخدمت أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات، التي تجري في الجزائر العاصمة، وعدة مدن أخرى، ومن ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة، والاعتداء بالضرب على المحتجين، وإجراء اعتقالات جماعية». بدورها، دانت «هيئة المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك»، أمس، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، «الحجز التعسفي» لمئات الأشخاص في مخافر الشرطة، بشبهة الانخراط في مظاهرات الحراك، التي تجري أيام الجمعة، واحتجاجات «حراك طلاب الجامعات» أيام الثلاثاء. وقال المحامي عبد الغني بادي: «نشهد منذ أسبوعين انحرافاً خطيراً من جانب قوات الأمن. فقد بات وجود أشخاص بالعاصمة يوم الجمعة تهمة. وهناك خنق حقيقي للحريات، واحتجاز أشخاص في مخافر الشرطة لساعات طويلة، حيث يتم اعتقال مسنين ونساء وشباب لمجرد الشك في وجود نوايا لديهم بالتظاهر ضد السلطة». ، موضحاً أن القضاء «انخرط مع الدوائر الأمنية وتماهى معها في قمع الحريات. والمحزن أن قضاة التحقيق والنيابة يعرفون أن الملفات المعروضة عليهم لا تشكل جنحاً ولا جنايات. لكنهم بجرة قلم يضعون الأشخاص في الحبس الاحتياطي... وهم يطبقون ما جاء في محاضر الشرطة التي تجرم الحراك الشعبي ومَن ينتمي إليه». من جانبها، أكدت المحامية إسماعيل أن الشرطة ببجاية (شرق) اعتقلت، الجمعة الماضية، عاملة في مطبخ إقامة الطلبة الجامعيين المحلية، بسبب وجودها في مظاهرة، مبرزة أن المتظاهرين «يتعرضون للقمع ويجرمهم القضاء فقط لأنهم يمارسون حرياتهم التي يكفلها الدستور».

المغرب.. أحزاب المعارضة تتراجع عن طلب إسقاط الحكومة خشية حدوث أزمة سياسية

روسيا اليوم...المصدر: "هسبريس"... أجلت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" المغربية المعارضة عقد ندوة صحفية لأمنائها العامين للمطالبة بإسقاط الحكومة، خشية حدوث أزمة سياسية. وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن الأحزاب الثلاثة أجلت الندوة الصحفية إلى موعد لاحق دون تحديد موعد آخر. وأكدت المصادر للصحيفة أن "قادة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان كانت ستعلن في هذه الندوة عن دواعي تقديم مقترح ملتمس الرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني من أجل إسقاطها عقب تصويت حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، وهو ما يعكس عدم إجماع الأغلبية على مشروع القانون المذكور". وأوضحت مصادر حزبية من المعارضة أنه "تم التراجع عن فكرة تقديم ملتمس الرقابة، وهو ما يبرر تأجيل انعقاد الندوة الصحافية"، مشيرة إلى أن "تقديرات بعض أحزاب المعارضة ارتأت في اللحظة الأخيرة التراجع عن المقترح الدستوري". وأضافت أن "أحزاب المعارضة الثلاثة تتجه إلى تفعيل الفصل 101 لمساءلة حكومة العثماني عن حصيلتها، وينص الفصل المذكور على أنه يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين". وبحسب الصحيفة، يبدو أن التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة ناتج عن الخوف من حدوث أزمة سياسية ودستورية في المغرب هو في غنى عنها في الوقت الحالي.

المغرب: تقرير عن النموذج التنموي الجديد يرصد أزمة الثقة بالسياسة... الملك محمد السادس تسلم نسخة منه

الرباط: «الشرق الأوسط»... قدّم شكيب بن موسى، رئيس اللجنة الملكية المغربية المكلفة صياغة النموذج التنموي الجديد، مساء أول من أمس، تقرير اللجنة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال حفل نظم بالقصر الملكي بفاس بعد نحو سنة ونصف سنة على تعيينها. وحمل التقرير تشخيصاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمغرب، وقدّم رؤية عن التوجهات، التي ينبغي أن تسير عليها البلاد في أفق 2035. ورصد التقرير شعور المواطنين بتراجع ثقتهم في السياسيين، واتساع الفوارق الاجتماعية وبروز «توترات اجتماعية، خاصة في المدن الصغرى والمتوسطة»، التي عرفت تراجعاً كبيراً «لوساطة القرب». وقال التقرير إن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تحرير النقاش، وساعدت على توفير «آلية إضافية لقياس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد». غير أن هذا الانتشار «ساهم في إيجاد تربة خصبة لبثّ خطاب شعبوي، غالباً ما تغذيه أخبار زائفة، حاملة في طياتها مخاطر توظيف الرأي العام». واعتمدت اللجنة الملكية خلال اشتغالها على مشاورات أجرتها مع عدة فئات، ووظفت منصتها الإلكترونية لتلقي مساهمات المواطنين. كما نظمت عدة ندوات ولقاءات، تفاعل معها 9700 شخص، وتوصلت بأكثر من 6600 مساهمة مكتوبة. ورغم إشادة الفئات التي تحدثت مع اللجنة بالمكتسبات المحرزة، فإن التقرير رصد «بعض المخاوف بشأن المستقبل، نابعة أساساً من الإحساس بتعطل آليات الارتقاء الاجتماعي، وتلاشي الثقة في قدرة المؤسسات العمومية على السهر على الصالح العام». معربين عن قلقهم إزاء هذه الحالة التي يزيدها استفحالاً «الشعور بضعف الحماية الاقتصادية والاجتماعية والقضائية». واعتبر التقرير أن النموذج الحالي يكرس «تعميق الفوارق ومخاطر التراجع الاجتماعي للطبقة الوسطى»، كما رصد وجود «أزمة الثقة تجاه الفعل العمومي، في سياق تردي جودة الخدمات العمومية، وضعف الحس الأخلاقي، وقيم النزاهة على العموم لدى المكلفين بتدبير الشأن العام». ويشمل الشعور بفقدان الثقة أيضاً النخب السياسية والاقتصادية، والفئات الاجتماعية الميسورة، التي يرى المواطنون أنها استفادت من امتيازات غير مشروعة، وأنها غير حريصة على المصلحة العامة. وفيما أشاد بعض الفاعلين المؤسساتيين بالمكتسبات الديمقراطية، والإنجازات المتعددة التي يمكن للمغرب أن يفخر بها، «أكدوا على التفاوت الحاصل بين روح الدستور والوعود التي يحملها، وبين حقيقة ممارسة السلطة والحريات والاختصاصات». وقال التقرير إن هذا التفاوت «يمنع المؤسسات الدستورية، وأجهزة الضبط والتقنين من القيام بدورها على أكمل وجه». مشيراً إلى أن «ضعف المقروئية» الذي يطبع كيفية اتخاذ القرار «يجعل تدبير الزمن السياسي محاطاً بعدم اليقين، ويغذي ضعف الثقة لدى المواطنين إزاء المؤسسات، كما تدل على ذلك نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية». وقدّمت اللجنة، التي عيّنها الملك محمد السادس في ديسمبر (كانون الأول) 2019 عدة مقترحات استراتيجية مستقبلية، تتمثل أساساً في تنمية الرأسمال البشري، وتفعيل آليات الارتقاء الاجتماعي، والاهتمام بمنظومة التعليم، لتهيئ الكفاءات لمغرب الغد، في إطار نهضة تربوية تضع التلميذ في صلب أولوياتها. إضافة إلى إدماج المواطنين كافة، من خلال التمكين والمشاركة الموسعة، وإرساء نظام حماية اجتماعية أكثر فعالية، داعية إلى تعبئة التنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك الاجتماعي. وطرحت اللجنة 5 رافعات أساسية للتغيير، هي «الرقميات كرافعة للتحول السريع»، وخلق جهاز إداري «مؤهل وفعال»، وتأمين الموارد الضرورية لتمويل مشروعات التحول، وإشراك المغاربة المقيمين في الخارج «للاستفادة من معارفهم وشبكاتهم وخبراتهم»، ثم تعبئة التعاون مع الشركاء الأجانب للمملكة «اعتماداً على مقاربة رابح - رابح». ومن أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية، في أفق 2035، اقترحت اللجنة اعتماد «التكامل ما بين دولة قوية ومجتمع قوي»، أي أن تكون الدولة «ذات قدرات استراتيجية تتسم بنجاعة سياساتها، وتكفل أمن وكرامة وحريات المغاربة، وتحميهم من الهشاشة والأزمات، وتضمن مجتمعاً تعددياً معبأً، متحرراً ومسؤولاً، يعزز قدرات الأفراد والمجموعات المكونة له، ويلتزم بالدفاع عن المصلحة العامة، ويكرس جهوده من أجل ترسيخ قيم المواطنة». واقترحت اللجنة أيضاً اعتماد «ميثاق وطني للتنمية»، لترسيخ النموذج التنموي الجديد «كمرجعية مشتركة للفاعلين»، وحثّ جميع القوى الحية على إنجازه، ليكون لحظة «توافقية»، لانخراط جميع الفاعلين في التنمية، حول طموح جديد للبلاد. وذكر التقرير أن الميثاق سيكون «بمثابة التزام سياسي ومعنوي قوي» أمام العاهل المغربي. كما أوصت اللجنة بإحداث آلية لتتبع النموذج التنموي الجديد، ودعم الأوراش الاستراتيجية، ودعم إرادة التغيير، وتكون الآلية تحت السلطة المباشرة للملك محمد السادس.

القضاء الإسباني يستجوب الثلاثاء زعيم جبهة «البوليساريو»

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت مصادر إسبانية أن إبراهيم غالي، أمين عام جبهة البوليساريو الانفصالية، الذي تسببت إقامته فيها من أجل العلاج من فيروس كورونا في مستشفى ببلدة «لوغرونيو» (شمال)، في أزمة دبلوماسية حادة مع المغرب، سيجري استجوابه من طرف قاض في مدريد، بشأن شكاوى عمرها عدة سنوات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان. وقالة إذاعة «كادينا سير» الإسبانية إن قاضيا في محكمة العدل الوطنية سيستجوب غالي الثلاثاء المقبل عبر رابط فيديو. وكان المدون فاضل بريكة قد رفع شكوى بشأن تعرضه للتعذيب على أيدي عناصر أمن جبهة البوليساريو عام 2019. في حين تعود اتهامات أخرى بالإبادة الجماعية والتعذيب والإرهاب إلى عام 2008. ودخل غالي (71 عاما) إسبانيا الشهر الماضي باسم مستعار، مستخدما جواز سفر دبلوماسي جزائري. على صعيد ذي صلة، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أمس، أن الموقف تحسن بشكل ملحوظ مع المغرب منذ الأسبوع الماضي، عندما تدفق آلاف المهاجرين عبر الحدود مع مدينة سبتة المحتلة. وقالت ماريا جيزوس مونتيرو في إيجاز صحافي، بعد اجتماع مجلس الوزراء الإسباني، إن الحكومة «تعمل من أجل إنهاء حالة التوتر الحدودي مع المغرب». مضيفة: «هدفنا الرئيسي الاحتفاظ بعلاقات طيبة وجوار ودي». وعلى صعيد متصل، تستعد السلطات الإسبانية في سبتة لنقل نحو 200 طفل مغربي لا تصحبهم أسرهم، إلى مناطق أخرى لتخفيف الضغط عن البنية التحتية للمدينة. وعبر نحو ثمانية آلاف مهاجر غير شرعي إلى سبتة، سواء سباحة أو عبر تسلق السياج الحدودي أوائل الأسبوع الماضي. وجرت إعادة معظم هؤلاء إلى المغرب. بيد أن نحو 800 من الأطفال القصر الذين لا تصحبهم أسرهم لا يزالون هناك، حسبما أفادت الحكومة المحلية في سبتة. تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن ترحيل من لم يطالب آباؤهم بإعادتهم. وبهذا الخصوص قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية، يوني بيلارا، أمس، إن السلطات الإقليمية في جميع أنحاء إسبانيا وافقت على إيواء نحو 200 طفل كانوا بالفعل في سبتة، قبل أزمة الأسبوع الماضي، ما يتيح للسلطات أن تهتم على نحو أفضل بالوافدين الجدد. يذكر أن مركز سبتة كان حتى الأسبوع الماضي المكان الوحيد المخصص لصغار المهاجرين، ممتلئا بالفعل، الأمر الذي أجبر السلطات المحلية في المدينة على إنشاء أماكن مؤقتة لإيواء البقية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة المحلية إن معظم الأطفال في سبتة هم من المراهقين، إلا أن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم ستة أو سبعة أعوام، مشيرة إلى أن هناك عددا غير معروف كان ينام في الشوارع، ويتجنب الشرطة.