أخبار مصر وإفريقيا... السيسي يحذر إثيوبيا من «فرض الأمر الواقع» ويطالب باتفاق عادل..المهدي لجولة أفريقية لحشد التأييد في أزمة «السد»..خلافات «القاعدة الدستورية» تطغى على مداولات «الحوار» الليبي.. الرئيس التونسي يعلن التزامه الشرعية رداً على مزاعم «الانقلاب»..تعديل وزاري في موريتانيا يشمل 16 حقيبة.. المغرب يستنكر "تصريحات غير ملائمة" لوزيرة الخارجية الإسبانية.....

الجمعة 28 أيار 2021 - 5:51 ص

1791

عربية

السيسي يحذر إثيوبيا من «فرض الأمر الواقع» ويطالب باتفاق عادل... زار جيبوتي للمرة الأولى وبحث تعزيز التعاون الأمني والعسكري

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين....حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا، أمس، من «فرض الأمر الواقع» بخصوص مساعيها لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة»، مشدداً على حتمية الوصول إلى «اتفاق عادل ومتوازن» ينظم ملء وتشغيل السد، في أقرب فرصة ممكنة. وقام الرئيس السيسي، أمس، بزيارة هي الأولى من نوعها إلى جيبوتي، إحدى دول الجوار الهامة بالنسبة لإثيوبيا، وسط تصاعد التوترات بين القاهرة والخرطوم من جهة وبين أديس أبابا من جهة أخرى، بشأن سد النهضة، الذي تقيمه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جيبوتي عمر غيلة، أكد السيسي «حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، بما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة»، مشدداً على «رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب». ووفق تصريحات رسمية، تعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثاني لخزان السد بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل، في إجراء حذرت منه مصر والسودان، بسبب تأثيره المتوقع على إمدادات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب، فضلاً عن أضرار أمنية وبيئية أخرى. وفيما بدا محاولة للضغط على إثيوبيا، توجه الرئيس السيسي إلى جارتها الشرقية جيبوتي، التي تعد منفذها البحري الرئيسي؛ حيث أجرى مباحثات مع غيلة تناولت تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وتعهد السيسي بتوفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى تيسير نفاذ مزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضي قدماً بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي، والإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة؛ حيث يجري التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي. ووفق بيان للرئاسة المصرية، جرى توافق مصري - جيبوتي على تكثيف الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة من خلال تكثيف نشاط الأزهر الشريف في هذا الشأن. وقال السيسي إن اجتماعه مع رئيس جيبوتي جاء تتويجاً للجهود المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين، ولوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يؤكد الإرادة السياسية المشتركة في هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أن مباحثاته الثنائية مع رئيس جيبوتي تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، على خلفية عدد من النزاعات والصراعات التي تشهدها، وتحديات تثبيت الأمن والاستقرار في بعض دولها؛ حيث تناولت مجمل الأوضاع الإقليمية، في ضوء ما تمثله من تحدٍ هام للمنطقة، واتفاق على أهمية تعزيز التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لتجنب امتداد نطاق بعض النزاعات إلى دول الجوار، بما قد يهدد حالة السلم والأمن بالقارة الأفريقية. وأشار السيسي إلى أنه توافق رئيس جيبوتي على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين فيما يتصل بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لتحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة، خاصة أن مصر وجيبوتي يواجهان نفس التحديات ويتشاركان نفس الرؤية في هذا الصدد، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة العمل في هذا الخصوص بين الجانبين من خلال مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والتصدي لأي محاولة من أطراف خارج الإقليم لفرض رؤيتهم على المنطقة. وأعرب السيسي عن تطلعه إلى استقبال رئيس جيبوتي في مصر لمواصلة التشاور والتنسيق. وتأتي زيارة السيسي عشية إرسال القوات المسلحة المصرية مساعدات طبية وغذائية، إلى جيبوتي، على طائرتي نقل عسكريتان «دعماً لشعب جيبوتي في مواجهة التحديات التي يواجهها».

الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول جنوده ومقاتلاته إلى السودان..

روسيا اليوم.. أعلنت القوات المسلحة المصرية تفاصيل وصول الجنود المصريين إلى السودان، ضمن المشاركة في مناورات "حماة النيل". وقالت القوات المسلحة المصرية إن فعالیات التدریب المشترك "حماة النیل" انطلقت بدولة السودان بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين. وقد تضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة فى التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية. كما قامت القوات بالتدريب القتالي والتعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر. وظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة وإحترافية عالية فى تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة. ویھدف التدریب المشترك إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات ، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة.

«قناة السويس»: السرعة الزائدة وحجم الدفة جنحا بـ«إيفر غيفن»

الرأي.. قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لـ«رويترز» إن سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس في مارس واجهت مشكلات جمة في التوجيه بسبب السرعة العالية وحجم الدفة وإنه كان يتعين على ربانها عدم دخول القناة أثناء فترة الطقس السيئ. تأتي تصريحات ربيع وسط نزاع في شأن التعويضات مع الجهة المالكة للسفينة إيفر غيفن وجهة التأمين عليها. وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة بأمر قضائي منذ تعويمها قبل نحو شهرين. وعلقت إيفر غيفن عرضيا لتسد مجرى القناة وسط رياح عاتية في 23 مارس مما أوقف الملاحة في الاتجاهين وعطل حركة التجارة العالمية. ويعترض فريق قانوني يمثل شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة على احتجازها وعلى مبلغ التعويض المطلوب ويقول إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيئ وكذلك عدم توفير قاطرات. وقال ربيع إن قبطان السفينة كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي. وأوضح في مقابلة في مقر هيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية "هو عارف إمكانيات مركبه وقدراتها وحجمها واستخدام الدفة واستخدام الماكينات، وبالتالي ممكن يجي ويقول «أنا مش عايز اخش أنا حاسس ان الجو مش ملائم ليا... فإحنا، بنوافق على طول». وأضاف ربيع أن السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة التي تتراوح بين ثمانية وتسعة كيلومترات في الساعة. وأشار أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح. وقال ربيع «السرعة كانت عالية جدا والدفة مكانتش مطابقة على السنتر بتاع قناة السويس». وتابع قائلا «طبعا كان فيها عيوب فنية، كان في أخطاء كتير، من ضمن العيوب... إن الدفة بتاعتها حجمها لا يتناسب مع حجم المركب وبالتالي تأثيرها على السفينة مع السرعة العالية اللي هو كان ماشي بيها في منطقة ضيقة تأثيرها ضعيف جدا». وقال عضو في الفريق القانوني الممثل للشركة المالكة للسفينة لرويترز يوم السبت إن هيئة قناة السويس لم تثبت وجود أي عيب في السفينة. وطلبت هيئة قناة السويس في البداية تعويضا 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن إغلاق المجرى المائي لكنها خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار مع إيداع 200 مليون دولار منه لإنهاء احتجاز السفينة. وأضافت الهيئة أن الشركة المالكة للسفينة عرضت دفع تعويض قدره 150 مليون دولار. ولم تعلق شركة شوي كيسن على المفاوضات. وقال ربيع «أجرينا محادثات كتير بالنسبة للتفاوض مع الشركة المالكة وقدمنا تسهيلات كتير جدا ليهم... ونزلنا بالسعر بتاعنا نحو 40 في الميه وقلنا كمان يبقى على تسهيلات لكن بصراحة هما العرض اللي بيقدموه لا يرتقي للمستوى اللي إحنا بنتكلم فيه». وأشار ربيع إلى أن هيئة قناة السويس، التي تكبدت خسائر مادية وتضررت سمعتها بسبب الواقعة، خفضت مبلغ التعويض الذي تطالب به بعد أن تلقت تقديرا للشحنة التي على متن إيفر غيفن بقيمة 775 مليون دولار وهو ما يقل كثيرا عن التقدير المبدئي الذي استندت إليه في البداية وهو ثلاثة مليارات دولار وأضاف أن قيمة السفينة تبلغ 140 مليون دولار. وقال ربيع «طبيعي من غير المنطقي إن سعر التعويضات اللي أنت طالبه يكون أكبر من سعر المركب والبضاعة». ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب التعويضات يوم السبت. وقال ربيع إنه إلى حين صدور حكم قضائي فإن المحكمة وحدها تملك سلطة الإفراج عن السفينة وعن شحنتها.

المهدي لجولة أفريقية لحشد التأييد في أزمة «السد»... دقلو إلى أنقرة وسط أزمة «الإسلاميين» الفارين

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... شرعت وزيرة الخارجية السودانية في جولة أفريقية جديدة لكسب التأييد لموقف السودان من مفاوضات سد النهضة، والداعي لتوقيع اتفاق قانوني ملزم قبل شروع الجانب الإثيوبي في ملء وتشغيل سد النهضة. وقال إعلام الخارجية إن الوزيرة مريم المهدي غادرت البلاد إلى «أبوجا» النيجيرية، على رأس وفد دبلوماسي وقانوني وفني، كمستهل للجولة الأفريقية الثانية التي تقوم بها لكسب التأييد للموقف السوداني، الذي يطالب الطرف الإثيوبي بتوقيع اتفاقية قانونية ملزمة قبل الشروع في ملء وتشغيل سد النهضة. وبحسب النشرة الصحافية فإن الوزيرة، ستلتقي خلال جولتها برؤساء نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر، تتناول معهم ملف سد النهضة الإثيوبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتأكيد حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة. وتعمل الوزيرة خلال الجولة على شرح الأولويات المتقدمة التي تشغل السودان، وشرح موقفه المنطلق من مرجعيات قانونية، والداعم للجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة. والأسبوع الأخير من أبريل (نيسان) الماضي، أنهت وزيرة الخارجية السودانية جولة أفريقية أولى، التقت خلالها رؤساء كل من «كينيا وأوغندا، ورواندا» إضافة إلى الكونغو الديمقراطية التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وشرعت في قيادة الوساطة بين الدول الثلاثة خلفاً لرئيس الاتحاد الأفريقي السابق جنوب أفريقيا للغرض نفسه، وأعقبتها زيارة قام بها رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، لكل من الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا. من جهة ثانية، وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى العاصمة التركية، أنقرة، وبرفقته عدد كبير من المسؤولين، في أول زيارة رسمية لوفد سوداني بهذا المستوى منذ الثورة الشعبية التي أطاحت حكومة الإسلاميين في السودان قبل نحو عامين إلى تركيا، رغم إيواء أنقرة لعدد من رموز الإسلاميين المطلوبين للحكومة الانتقالية. وتثير الزيارة ضجة في وسائط التواصل السودانية وبين شرائح واسعة من الثوار الذين يطالبون بتسليم الفارين إلى تركيا من رموز نظام الإسلاميين، وإيواء أنقرة لهم، رغم أن بعضهم مطلوبون في قضايا فساد وجرائم سياسية وجنائية.

السودان: مسودة اتفاق إطاري أمام مفاوضات جوبا

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... سلم فريق الوساطة الجنوب سودانية فريق التفاوض السوداني «مسودة اتفاق إطاري»، أعدته الحركة الشعبية - شمال، وبناء عليه تم رفع جلسات التفاوض بين الوفدين للاثنين المقبل، لإتاحة الفرصة للطرف الحكومي لدراسة ومناقشة مسودة الاتفاق المقترح. وقال مقرر لجنة الوساطة الجنوبية ضيو مطوك في تصريحات نقلها الإعلام الرئاسي في الخرطوم أمس، إن رفع جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة الانتقالية، والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى يوم الاثنين المقبل، يهدف لإتاحة الفرصة للأطراف دراسة ومناقشة مسودة الاتفاق الإطاري. وأوضح مطوك أن المسودة المقدمة من الحركة الشعبية، تتضمن ترجمة لإعلان المبادئ الموقع بين رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في مارس (آذار) الماضي. وأعلن مطوك أن وساطته ستشرع في وضع استراتيجية جديدة للتفاوض عقب توقيع مسودة الاتفاق الإطاري، للوصول للسلام الشامل، معربا عن أمله في أن تكون هذه الجولة من التفاوض «حاسمة»، يتوصل خلالها الطرفان إلى سلام شامل وعادل ومستدام. وبدأت في عاصمة جنوب السودان أول من أمس الأربعاء، أحدث جولة تفاوض بين الحكومة الانتقالية السودانية، والجناح الآخر من الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، والذي يقوده عبد العزيز الحلو، وشارك في جلستها الافتتاحية كل من رئيسي مجلس السيادة والوزراء السودانيين، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إضافة إلى المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال «يونيتامس» بيرتس فوكلر، وعدد آخر من المسؤولين في البلدين والدبلوماسيين الأجانب. ووقع السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في جوبا اتفاقية سلام مع قوى مسلحة سابقة منضوية تحت لواء تنظيم «الجبهة الثورية»، تتكون من حركات دارفورية مسلحة، وجناح الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي يقوده مالك عقار، بينما توقع الحركتان المتمردان الرئيسيتان الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال بقيادة الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور على الاتفاق. وعلى هامش افتتاح جولة المفاوضات مع الشعبية، التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، وهي الثانية التي لم توقع على اتفاق جوبا، وهو اللقاء الذي وصفه مطوك بـ«الإيجابي»، وقال إنه «يأتي في إطار مبادرة الحوار السوداني السوداني»، وتابع: «نشجع هذه الخطوة، ونأمل أن تستثمر في دفع مسيرة السلام». وعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووفده من جنوب السودان أمس بعد مشاركته في افتتاح جلسات التفاوض هناك، والمشاركة في ورشة وضع الدستور الدائم لدولة جنوب السودان بصفته رئيسا للدورة الحالية للهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، وأجرى خلال الزيارة لقاءات ثنائية مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد شارك في الجلسة الافتتاحية أول في جوبا، وعاد إلى الخرطوم أول من أمس.

ليبيا.. المسماري يتهم أطرافا بمحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة

روسيا اليوم....المصدر: وكالات... قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن هناك من "لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات، ويريد استمرار الفوضى". وأوضح المسماري في بيان أن "ليبيا على حافة أحداث تاريخية مهمة، فبعد سنوات من الحرب على الإرهاب والجريمة يظهر الشعب الليبي رغبة قوية في تحقيق السلام ومصالحة وطنية تجبر الضرر وتحقق مبادئ التسامح، حيث أصبح الهدف الرئيسي في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". وحذر من أن "هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات بل يريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والجريمة. وهؤلاء الخونة لا يطلقون النار بالسلاح فقط بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتظليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية". وأضاف أنه يتم رصد "العشرات من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة في فضاء المعلومات وعلى القنوات المرئية بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي"، لافتا إلى أن الأنباء التي تحدثت عن وقوع هجوم على فرع الهلال الأحمر في مدينة هون بمنطقة الجفرة غير صحيحة، وأن المدينة "هادئة ومستقرة والجيش الوطني الليبي والشرطة العسكرية تدعم مدرية الأمن والأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع بشكل كامل". وأكد المسماري على أن "أي محاولة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي محكوم عليها بالفشل والسقوط"...

خلافات «القاعدة الدستورية» تطغى على مداولات «الحوار» الليبي... «النواب» يؤجل حسم ميزانية الحكومة للأسبوع المقبل

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... دخل «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، يومه الثاني من مداولات أعضائه للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة قبل نهاية العام الجاري، وفي غضون ذلك قرر مجلس النواب للمرة الثالثة على التوالي تأجيل حسم مصير ميزانية الدولة المقترحة من حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ووسط تباين في وجهات النظر وخلافات، انطلقت أمس أعمال الجلسة الثانية لأعضاء «ملتقى حوار السياسي» لمناقشة القاعدة الدستورية المقترحة للانتخابات المقبلة. وقال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى أمس في طرابلس ما وصفه بمناقشة جيدة مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات حول أفضل السبل، التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أشادت السفارة البريطانية لدى ليبيا بجلسات «ملتقى الحوار السياسي»، المخصصة لمناقشة الأساس الدستوري للانتخابات، وأعربت في بيان عن أملها في أن يتمكن المشاركون من التوصل إلى اتفاق يحترم أسس خارطة الطريق للحوار السياسي في ليبيا، ويسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. في غضون ذلك، وبعد يومين من المداولات، عجز أعضاء مجلس النواب، الذين اجتمعوا بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، عن التصويت لصالح تمرير الميزانية في نسختها الثانية المعدلة، وطالبوا بالمزيد من التعديلات. ولم يعلن المجلس رسمياً عن تأجيل الجلسة، كما لم يحدد موعد انعقادها المقبل. لكن أعضاء فيه قالوا لوسائل إعلام محلية إن عقد الجلسة التالية «مرهون بنتائج الاجتماع»، الذي تعقده لجنة شكلها عقيلة صالح، رئيس المجلس، مع وزير المالية بحكومة الدبيبة لتعديل بعض بنود الميزانية المقترحة. وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، ولم يعلق رسمياً على مناقشات المجلس، لكنه تعهد لدى تفقده عددا من المرافق العامة بمدينة الخمس (غرب)، برفقة عدد من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالسعي لحل المشاكل التي يعاني منها ميناء المدينة، باعتباره مرفقا حيويا، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة له. كما أبلغ الدبيبة المجتمعين في المؤتمر العام الأول للمحامين، الذي عقد بمدينة الخمس مساء أول من أمس، أن حكومته تتطلع إلى دور ومساندة المحامين في هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن، وتعول كثيراً على دور النقابات والاتحادات المهنية في لم الشمل من أجل النهوض به. وبعدما شدد على ضرورة أن يكون لهذه النقابة دور في بناء دولة المؤسسات، لفت إلى أن التاريخ لن يتجاهل الدور البارز لنقابة المحامين منذ عام 2011، والذي تعزز بإعادة انتخابها وتشكيلها العام الماضي. وقال مخاطباً المحامين، وفقاً لبيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس: «سيظل دوركم الوطني الرهان الأكبر على تجاوز بلادنا مرحلة الثورة، والانطلاق إلى مرحلة بناء الدولة... دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة، واحترام الحريات العامة». بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال اجتماعه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، ووزير خارجيته جيفري أونياما في أبوجا مساء أول من أمس، أن استقرار الجنوب الليبي وتأمين الحدود هو ضمان لأمن واستقرار المنطقة بالكامل. وجرى خلال اللقاء، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، «تناول العلاقة التاريخية بين البلدين والتأكيد على تعزيزها، والتطرق إلى المصالح المشتركة ومجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها». كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، نفى ناطق باسم وزارة المالية ما أشيع عن محاصرة مقرها في العاصمة طرابلس من مجموعات مسلحة، وأوضح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن العمل بالوزارة يسير كالمعتاد، وأن الموظفين أنهوا دوامهم أول من أمس دون أي مضايقات أو تهديد.

خطط تأمين الانتخابات الليبية تنتظر توافق السياسيين على موعدها... كوبيش بحث مع وزارة الداخلية طرق حمايتها

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... فيما لا تزال القوى السياسية في ليبيا بمختلف آيديولوجياتها منقسمة حول إجراء انتخاب رئيس البلاد بطريق مباشر أو غير مباشر، تتحرك المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، برئاسة يان كوبيش، على مسار تجهيز البلاد لهذا الاستحقاق المرتقب. وعلى مدار ثلاثة أيام انتهت مداولات لجنة مشتركة من المفوضية العليا، ومفوضية المجتمع المدني إلى وضع خطة لمراقبة الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على مستوى أنحاء البلاد. وقال مسؤول مقرب من المفوضية العليا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنهم «ماضون في مسار التجهيز للانتخابات المقبلة، رغم عدم حدوث توافق سياسي حول الآليات الدستورية والقانونية، التي ستجرى على أساسها». بالإضافة إلى «التباين الواضح في الآراء حول انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من قبل الشعب، أو غير مباشر بواسطة مجلس النواب». وتمحورت خطة المفوضتين حول ضرورة تدريب مراقبين، وفق المعايير والضوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات، كي يتمكنوا من القيام بهذه المهمة، إضافة إلى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة، والتركيز على أهمية هذه المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات. وسبق لرئيس المفوضية الدكتور عماد السائح القول إن القرار السياسي بإجراء الانتخابات «غير واضح، وإذا لم نتسلم القوانين اللازمة في بداية يوليو (تموز) المقبل سنغير خطتنا، الرامية لتنفيذ هذا الاستحقاق لعدم كفاية الوقت اللازم». وتطالب قوى سياسية ومدنية بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد، وفي هذا السياق قال الشيخ محمد البرغوثي، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وأحد المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي»، أمس إنه «يجب الذهاب إلى الانتخابات وفق الخارطة الأممية المتفق عليها، وإلا ستقع حرب لا هوادة فيها». وقبل أن يحذر من أن جميع الأطراف «تحشد قواتها»، حمل «المعرقلين» لمسار الانتخابات مسؤولية ما ستقع فيه ليبيا من كوارث، إن لم يتم إنجاز هذا الاستحقاق، و«قد تنتهي ليبيا» بحسب قوله. من جهتها، تسارع مفوضية المجتمع المدني بحكومة «الوحدة الوطنية» في إطلاق مبادرات للتوعية والتوجيه، بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة على وضع مؤسسات المجتمع المدني في تحفيز المواطنين، وتوعيتهم بأهمية ممارسة حقهم في التصويت «الذي يمثل أحد أهم الحقوق السياسية، التي ترتكز عليها المبادئ العامة لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة السياسية في العملية الانتخابية». ونوهت مفوضية المجتمع المدني إلى أنها اتفقت مع «العليا للانتخابات» على استمرار الاجتماعات حتى يتم وضع التصور النهائي، الذي يمكن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من العمل بشكل مؤثر وفعال. في السياق ذاته، التقى العميد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، بمبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، للتباحث حول سبل تأمين الانتخابات المرتقبة. وقال الوزارة في بيان أمس، إن المبعوث الأممي رحب بتوحيد وزارة الداخلية، كما أثنى على جهودها واستعداداتها المكثفة راهناً، من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي المقبل. ووسط انقسامات وتجاذبات في الساحة الليبية حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات، يرى البعض أن هناك تيارا واسعا يماطل لإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، ما دفع الكاتب الليبي سليمان البيوضي إلى القول إن القوى الوطنية والمدنية «مطالبة باتخاذ خطوة شجاعة لتكثيف عملها، واتصالها بالشارع الليبي لخوض حملة توعية كبيرة»، مقترحاً «الإعلان عن يوم (غضب وطني) يخرج فيه الناس إلى الشوارع للمطالبة باعتماد قاعدة دستورية، وقانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة قبل بداية يوليو (تموز) المقبل».

محكمة ليبية تعيد النظر في حكم بإعدام سيف القذافي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... قال حقوقيون ومقربون من أسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أمس، إن المحكمة العليا في البلاد أسقطت حكما سابقا بالإعدام في حق سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي المقرحي، رئيس الاستخبارات الليبية السابق، وأحد أكثر المقربين من رأس النظام السابق، وقضت بإعادة النظر فيه مرة ثانية. وقال سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، في تصريح صحافي أمس، إن المحكمة العليا ألغت الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس قبل قرابة خمسة أعوام بالإعدام على كليهما، وقبلت النقض. وفي نهاية يوليو (تموز) عام 2015 قضت محكمة استئناف طرابلس - دائرة الجنايات، في وسط العاصمة بالإعدام رميا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، وثمانية من المقربين من النظام السابق. وشملت الأحكام حينها البغدادي المحمودي، رئيس آخر وزراء في عهد القذافي، وعبد الله السنوسي. ويواجه سيف القذافي، المختفي عن الأنظار منذ أن أطلقت سراحه «كتيبة أبو بكر الصديق» في مدينة الزنتان في يونيو (حزيران) 2017، تهما تتعلق بقمع المتظاهرين الذين خرجوا على نظام حكم والده في 17 من فبراير (شباط) عام 2011، وإصدار أوامر بقتلهم، فضلا عن تهم الإضرار بالمال العام. ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب بضرورة مثول سيف الإسلام القذافي أمامها، وتوجه إليه تهم «ارتكاب جرائم حرب». علما بأنه سبق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، أن دانت أحكام الإعدام، وقالت ناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني آنذاك إن «الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في كل الظروف. وفي هذه الحالة، وبينما معايير محاكمة عادلة لم تتحقق بشكل واضح، ندين فرض عقوبة الإعدام».

الرئيس التونسي يعلن التزامه الشرعية رداً على مزاعم «الانقلاب»

تونس: «الشرق الأوسط»...انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد بشدة الجدل الدائر بشأن الترويج لـ«انقلاب دستوري»، معلناً التزامه بالشرعية ووحدة الدولة. وأوضح سعيد خلال اجتماعه ليلة أول من أمس مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، تم تحميله في فيديو لوسائل الإعلام، أنه ليس من دعاة الانقلاب. وقال، إن «الانقلاب خروج عن الشرعية. ونحن لسنا دعاة انقلاب، ولا خروج عن الشرعية. نحن دعاة تكامل بين المؤسسات». واحتدم النقاش قبل يومين داخل الأوساط السياسية، إثر تداول وسائل إعلام وثيقة سرية مسربة في موقع بريطاني، لم يتم التأكد من صحتها، تتضمن مقترحات من مستشار أو مستشارين إلى مؤسسة الرئاسة، لترتيبات من أجل تعليق عمل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئيس قيس سعيد، مقابل التقليص من صلاحيات رئيس الحكومة. وتستند هذه المقترحات إلى فصل محوري في الدستور (الفصل 80)، الذي يتيح للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية في حالات محددة وبشروط. وتعصف بتونس، التي تمر بانتقال ديمقراطي متعثر منذ 2011، أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم، تسببت في تعطل تعديل حكومي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعليق التوقيع على قانون خاص بالمحكمة الدستورية، التي تأجل وضعها منذ 2015. وأضاف الرئيس سعيد موضحاً «صحيح هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة... نحن دولة واحدة». مشدداً على أنه «لا يجب أن تكون هذه النقاشات على رؤوس الملأ؛ لأن ذلك يمس بالدولة». ودأب الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، على توجيه انتقادات مباشرة ومتشنجة للبرلمان والحكومة، التي يدعمها أساساً حزبا حركة النهضة الإسلامية، وحليفه حزب «قلب تونس»، أثناء معظم خطاباته. كما لمح سعيد مراراً إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي (برلماني معدل). من جهة ثانية، رفض القضاء التونسي مساء أول من أمس مطلباً للإفراج عن زعيم حزب «قلب تونس»، رجل الأعمال نبيل القروي، الموقوف على سبيل التحفظ منذ 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قضايا ترتبط بفساد مالي، بحسب ما أفاد به الحزب. وأفاد المكتب السياسي لحزب «قلب تونس»، الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية في 2019، بأن قاضي التحقيق رفض «الإفراج الوجوبي» لنبيل القروي. واعتبر الحزب ذلك خرقاً للقانون لأنه تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي. وأوضح المكتب السياسي في بيان أن مدة الإيقاف التحفظي محددة قانوناً بستة أشهر، أي 180 يوماً، بينما بلغت مدة إيقاف القروي على ذمة الملف القضائي نفسه 202 يوم؛ ما يملي على القاضي إطلاق سراحه وجوباً، بحسب تقدير المكتب السياسي. وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال، الموجهة للقروي وشقيقه غازي، فعام 2019 إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016. وأصدر قاضي التحقيق قراراً في 24 من فبراير (شباط) الماضي بالإفراج المؤقت عن القروي، مقابل ضمان مالي قيمته 10 ملايين دينار تونسي (نحو 7.‏3 مليون دولار)، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا القرار. وكانت السلطات قد أوقفت القروي على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الرئيس الحالي قيس سعيد.

تعديل وزاري في موريتانيا يشمل 16 حقيبة

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد... أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ليلة أول من أمس، أكبر تعديل على حكومته، منذ أن تسلم حكم بلاده قبل قرابة عامين، وشمل التعديل 16 حقيبة وزارية من أصل 30، هي مجمل عدد الحقائب الوزارية، في حين خضعت الحكومة لتعديل كبير في هيكلتها. وعقدت الحكومة الجديدة، أمس، أول اجتماع لها، بعد ساعات فقط من الإعلان عنها، وهو اجتماع بروتوكولي من أجل «التعارف»، وفق ما نشر الإعلام المحلي، في حين يعتقد الموريتانيون أن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات التي تلامس ظروف المواطن. ومن أبرز المفاجآت التي حملها التعديل الحكومي خروج وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد، وهو الطبيب والخبير الدولي في الصحة العمومية، الذي كان يخوض منذ قرابة عامين حرباً قوية لإصلاح قطاع الصحة، ويعتقد العديد من الموريتانيين أن حصيلته كانت إيجابية في مواجهة جائحة «كورونا». وخلف ولد حامد، الذي أعد خطة خمسية لإصلاح قطاع الصحة، في منصبه ذراعه اليمنى ورجل ثقته الدكتور سيدي ولد الزحاف، الذي سبق أن عمل معه في بعض المنظمات غير الحكومية، ووضع معه خطة إصلاح قطاع الصحة، بصفته المدير العام للصحة. وغادر الحكومة أيضاً وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، وهو واحد من الوزراء الذين كانوا يعملون مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واحتفظ بمنصبه بعد وصول ولد الغزواني إلى الحكم، وكان بالإضافة إلى حقيبة التعليم العالي هو الناطق الرسمي باسم الحكومة. لكن ولد سالم أثار خلال الأسابيع الماضية الكثير من الجدل، خاصة حين أدلى بتصريحات حول التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات فساد، وقال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، إنه طيلة عمله مع الرئيس السابق «لم يلاحظ منه ما يخالف القانون». وتأتي إقالة ولد سالم بعد أن رشحته موريتانيا لمنصب المفوض المكلف التعليم العالي والتكنولوجيا والبحث العلمي في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي خرج من الحكومة ليتفرغ لخوض غمار المنافسة داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، وفق ما أكد مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط». كما خرجت من الحكومة وزيرة الإسكان والعمران، خديجة بنت بوكه. وكان من أبرز الأسماء التي دخلت الحكومة آمال بنت الشيخ عبد الله، ابنة الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي حكم البلاد ما بين 2007 و2008، وكان الرئيس الموريتاني المدني المنتخب الوحيد في تاريخها. وتولت بنت الشيخ عبد الله منصب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو اعتبر تعييناً كبيراً عليها، باعتبار أنها لا تملك خبرة في المجال، وبدأت مسارها المهني عام 2007 حين كانت مستشارة لوالدها خلال رئاسته، وكلفها العلاقات مع وسائل الإعلام. لكن بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح والدها عام 2008، برزت بنت الشيخ عبد الله قيادية في اللجان الإعلامية للمعارضة، وكانت المتحدثة باسم مرشح المعارضة في انتخابات 2009، لكنها بعد ذلك ابتعدت عن السياسة. وشمل التعديل الحكومي أيضاً تعديلات في هيكلة الحكومة، حيث أنشئت وزارة جديدة للبيطرة، بعد أن كانت تتبع وزارة التنمية الريفية. كما أنشئت وزارة جديدة للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ووزارة جديدة للتشغيل والتكوين المهني. وتباينت مواقف الموريتانيين من التعديل الحكومي، الذي جرى باقتراح من الوزير الأول محمد ولد بلال، خاصة أن الحكومة تواجه انتقادات بسبب التأخر في تنفيذ تعهدات الرئيس الانتخابية، وهو ما تبرره الجهات الرسمية بالتداعيات الصعبة لجائحة «كورونا». من جهة أخرى، تزامن التعديل الوزاري مع التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول تهم فساد وغسل أموال، وجهت إليه من طرف النيابة العامة في شهر مارس (آذار) الماضي، ويخضع للإقامة الجبرية منذ منتصف مايو (أيار) الحالي في بيته بنواكشوط. ومثُل ولد عبد العزيز أمام النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، أمس، وفق ما أكد أحد محاميه لـ«الشرق الأوسط»، لكنه رفض إعطاء أي تفاصيل حول الاستدعاء الأول من نوعه، منذ وضع الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية. ويرفض ولد عبد العزيز التهم الموجهة إليه، ويرى فيها نوعاً من «الاستهداف السياسي»، بينما تقول الحكومة إنها لا تتدخل في الملف المعروض أمام العدالة.

المغرب يستنكر "تصريحات غير ملائمة" لوزيرة الخارجية الإسبانية...

الحرة – واشنطن... مسألة الصحراء الغربية الشائكة تلقي بثقلها على العلاقات بين مدريد والرباط.... استنكرت السفيرة المغربية في إسبانيا، كريمة بنعيش، الخميس،"التصريحات غير الملائمة" و"الوقائع المغلوطة" التي قدمتها وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانكا غونزاليس لايا. وقالت بنيعيش، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء المغربية، إن وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أدلت مؤخرا بتصريحات للصحافة وللبرلمان "واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة"، مضيفة أنه "لا يمكن إلا أن نعبر عن الأسف للطابع البئيس وللانفعال والعصبية التي رافقت هذه التصريحات". وأبرزت الدبلوماسية المغربية، في تصريح للصحافة، أن الأزمة الحالية "كشفت الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية، التي ما زالت تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975". وقالت " يحق لنا، بالتالي، التساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأ شخصيا للسيدة الوزيرة، أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة، القضية المقدسة للشعب المغربي ولكل القوى الحية للأمة". وأكدت بنيعيش أن "الاحترام المتبادل والثقة بين البلدين، اللذين تحدث عنهما السيد رئيس الحكومة الإسبانية، أضحيا ، للأسف، موضع شك حاليا". وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن "المغرب أخذ علما بذلك، وسيتصرف بناء عليه". وكانت الوزيرة الإسبانية قالت عبر الإذاعة المحلية العامة، إن "إسبانيا لا تزال ملتزمة بشدّة بحل سياسي يجب التوصل إليه في إطار الأمم المتحدة"، في إشارة إلى قضية الصحراء الغربية. وأضافت "هذا هو الموقف الإسباني (...) وهذا الموقف لا يمكن أن يتغير لأن إسبانيا دولة تحترم الشرعية الدولية". وتلقي مسألة الصحراء الغربية الشائكة بثقلها على العلاقات بين مدريد والرباط منذ إعلان إسبانيا استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي منذ أبريل للعلاج من جرّاء إصابته بفيروس كورونا. وفي ظلّ هذه التطورات، وصل إلى جيب سبتة الإسباني منذ الاثنين نحو ثمانية آلاف مهاجر آتين من المغرب الذي خفف قيوده في الصدد. ويخضع الجزء الأوسع من الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية تقع شمال موريتانيا، لسيطرة الرباط فيما تعتبرها الأمم المتحدة "إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي" في ظل غياب تسوية نهائية للنزاع.

مجلس النواب المغربي يصادق على «الاستعمالات المشروعة» للقنب

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) في جلسة عمومية، مساء أول من أمس، على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأغلبية 119 صوتاً، (أغلبية ومعارضة)، مقابل رفض 48 نائباً، كلهم من فريق العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)؛ وهو ما أثار جدلاً سياسياً. وقال النائب مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق النيابي لـ«العدالة والتنمية»، إن فريقه اتخذ قرار رفض المشروع «بكل شفافية واستقلالية»، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، (الأمين العام للحزب) لم يسعَ إلى فرض قرار آخر على الفريق. واعتبر الإبراهيمي، أن الاستعمالات الطبية للقنب الهندي «غير مؤكدة»، وأن الدراسات المنجزة في هذا الصدد «قليلة ونتائجها غير نهائية». وتساءل «لماذا لم تتم الاستجابة لطلب الفريق لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية) حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي؟»، منتقداً «الاستعجال في المصادقة على المشروع»، ومحذراً من وجود «من يوظف أموال المخدرات في الانتخابات»، وممن «سيوظف هذا القانون في هذا الاتجاه». ولقي تصويت فريق «العدالة والتنمية» ضد مشروع قانون أحالته الحكومة على البرلمان انتقادات حادة من طرف المعارضة. واستغرب النائب عبد اللطيف وهبي، المنتمي لفريق «الأصالة والمعاصرة»، من فريق «العدالة والتنمية» لكون رئيس الحكومة المنتمي للحزب نفسه هو الذي صادق على المشروع. وتساءل عن السبب الحقيقي وراء معارضة الحزب للمشروع، الذي اعتبره «يخدم مصلحة المواطن»، منتقداً السعي لعرقلته بداعي طلب رأي مؤسسات دستورية. من جهته، قال النائب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال (معارضة)، إن التصويت على المشروع «يشكل لحظة تاريخية، ومحطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لسكان المناطق المعنية بزراعة نبتة القنب الهندي»، معتبراً أن هذا الموضوع ظل على الدوام «طابوها محرماً». بدوره، كتب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة) تدوينة في «فيسبوك»، مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، معتبراً تصويت فريق «العدالة والتنمية» الرافض للمشروع بأنه «انعكاس للعبث الذي وصلت إليه الأغلبية، ويثبت ضعف مكوناتها، وعدم انسجامها». وقال بنعبد الله «لأول مرة تصادق الحكومة بمكوناتها كافة على قانون، ثم يصوت الحزب الذي يقود الحكومة ضده في البرلمان»، معتبراً ما حدث «غير مقبول دستورياً، وسياسياً وديمقراطياً، ويزيد من تعميق أزمة الثقة، التي يشهدها الفضاء السياسي». في غضون ذلك، أجّلت أحزاب المعارضة الثلاثة: الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، عقد مؤتمر صحافي كان مقرراً صباح أمس للإعلان عن ملتمس للرقابة (سحب الثقة) لإسقاط الحكومة، بسبب تصويت فريق «العدالة والتنمية» ضد مشروع قانون تقنين القنب الهندي، الذي صادقت عليه الحكومة. وقال مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط»، إن التأجيل جرى بسبب اعتراض حزب الاستقلال على خطة ملتمس الرقابة؛ حتى لا يتم خلق أزمة سياسية حكومية، في ظل التحديات التي يواجها المغرب. موضحاً أن «الاستقلال» يفضل تفعيل المادة 101 من الدستور، التي تنص على طلب رئيس الحكومة تقديم تصريح بشأن حصيلة حكومته في مجلس النواب، يعقبها نقاش سياسي عوض طرح ملتمس الرقابة. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد دافع أمام مجلس النواب عن تقنين القنب الهندي، قائلاً، إنه «يأتي انسجاماً مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات»، مشدداً على أن المغرب كان دائماً ملتزماً بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، واعتمد ترسانة قانونية منسجمة معها.