اخبار العراق... طبول «حرب شيعية» تدق في العراق.. العراق "محتجز كرهينة" والدولة تتفكك..واشنطن «ساخطة» من تعرّض متظاهرين سلميين في العراق لـ«عنف وحشي»..«الحشد» يتراجع عن مواقفه الداعمة لقيادي موقوف..منصة جديدة لتعزيز صادرات العراق النفطية... الانتخابات ستجرى في موعدها..

السبت 29 أيار 2021 - 4:06 ص

1965

عربية

طبول «حرب شيعية» تدق في العراق... الكاظمي يطلق تحقيقاً عن خرائط الميليشيات السرية...

الجريدة....كتب الخبر محمد البصري.... يختصر أحد تلاميذ المرجع الديني آية الله علي السيستاني في النجف، بكلمة قلق «استثنائي» نزاع الدولة والميليشيات في العراق، بجملة مستويات من المخاوف حيال تصادم يكبر مع فصائل موالية لإيران ينضوي تحتها سبعون ألف مقاتل عراقي مع أسلحة ثقيلة ودروع، خرجوا من حرب «داعش» الطويلة جيشاً لا يخضع للدولة، ويتحدث قادته يومياً عن إسقاط حكومة مصطفى الكاظمي. وتحفل وسائل الإعلام العراقية بإشارات عديدة تكشف قلق المرجع الأعلى من تطور الأمور، رغم حذره من التدخل في تهدئة الفصائل وإجبارها على الخضوع للقانون، بعد حادثة اقتحام الميليشيات مقرات الحكومة أمس الأول إثر اعتقال قيادي كبير في الفصائل بتهم قتل ناشطين وقصف أهداف أميركية وعراقية لمصلحة طهران. وقالت مصادر سياسية رفيعة لـ«الجريدة»، إن المفاوضات بين الكاظمي والفصائل لم تتوقف لحظة واحدة بشان تسليم المعتقل رغم أن الكاظمي خرج متماسكاً حين انتزع من كل الوسطاء المحليين والإقليميين إقراراً بضرورة تواصُل التحقيق مع اللواء قاسم مصلح الذي يدير الحدود السورية - العراقية. وأضافت المصادر، أنه واحد من أخطر التحقيقات منذ سقوط نظام صدام حسين، إذ سيفتح شبكة معلومات رهيبة حول منظومة الموت والفساد والأسلحة العابرة للحدود، وهي ملفات سرية لما يعرف بـ«محور المقاومة» من طهران إلى بيروت ومسرح عملياتها الكبير في العراق. وسيكون الحشد الشعبي جزءاً من أربعة أطراف مسؤوليتها إتمام التحقيق، الذي تتوقع المصادر أن يستغرق أكثر من أسبوع، ويستتبع مزيداً من الاحتكاكات. وقال مقربون من الكاظمي، إنه أصر على التحقيق لأن هذا مطلب حراك تشرين الشعبي، الذي يتهم اللواء مصلح بالتورط في قتل ناشطيه خلال تصفيات أسقطت ثمانمئة قتيل وأربعين ألف جريح منذ أحداث ٢٠١٩ الاحتجاجية المتواصلة حتى اليوم. وسيبدأ برلمان العراق بالتوازي بمساءلة نحو ١٦ من كبار ضباط الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، عن ظروف اغتيال الناشطين، وبينهم كبار الشخصيات المدنية والثقافية طوال الأعوام الثلاثة الماضية. ولم تتعرض الفصائل في تاريخها لهذا القدر من الاختبار والضغط، بينما نجحت الحكومة، بحسب مصادر أمنية، في جعل آلاف العربات التابعة للفصائل تتحرك بانسيابية وتخترق شوارع المنطقة الخضراء وكشفت عن مواقع سرية خطيرة ومراصد ومخازن أسلحة بعضها مضاد للدروع ومسروق من الجيش العراقي. وقال ضابط كبير: «الآن بات لدينا للمرة الأولى الخريطة السرية المتكاملة للميليشيات. نشعر أننا استدرجناهم إلى اقتحام مقرات الحكومة وهم بغباء كشفوا مواقعهم داخل الخضراء وخارجها». ويقول أنصار الكاظمي انهم لن يضطروا الآن إلى ضرب الميليشيات بل يديرون معها لعبة مناورات بينما تحلق طائرات إف ١٦ التي يمتلك العراق منها ثلاثة أسراب فوق منازل قادة الفصائل ومقراتهم طوال الليل وتبعث برسائل واضحة حسب تعبير الضابط الذي تحدث لـ«الجريدة». وقال رجل دين كبير في الحوزة، متحدثاً عن قلق مرجعية النجف: السلطة الروحية مع تطبيق القانون على الجميع، ولو تلقى السيستاني أمراً قضائياً بإخلاء منزله لفعل. والرأي العام سيكون في مواجهة مواقف مهمة خلال الأيام المقبلة.

العراق "محتجز كرهينة" والدولة تتفكك

الحرة / ترجمات – واشنطن... المليشيات الشيعية متورطة في عشرات محاولات القتل والاغتيالات بدوافع سياسية... بعد سنوات من طرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من العراق، تجد بغداد نفسها محاصرة مرة أخرى، وعلى عكس 2014، من يحاصرها هم نفسهم من شاركوا في دحر داعش وباتوا الآن يهددون وجود الدولة العراقية، وفق الباحث العراقي، طلحة عبد الرزاق. ويكتب الباحث في معهد الاستراتيجية والأمن في جامعة إكستر في مقال على صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن المليشيات الشيعية تحاصر المنطقة الخضراء قبل أقل من خمسة أشهر من موعد انتخاب البلاد لقادتها الجدد. ويضيف الكاتب أن المليشيات تحاصر الحي الدبلوماسي المحصن بشدة في بغداد، لمطالبة السلطات بالإفراج عن أحد قادتها الذي اعتقل بتهم تتعلق بالإرهاب. ويقول الكاتب إن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يتعرض لضغوط هائلة للاستسلام لهذه المطالب، ويرى الكاتب في ذلك مؤشرا واضحا على أن العراق "محتجز كرهينة" من قبل شبكة جهادية شيعية عابرة للحدود الوطنية تقودها وتسيطر عليها إيران. وبات تفكك الدولة أكثر وضوحا منذ أن أطلق المتظاهرون العراقيون حركة احتجاج في 2019، تجددت مرة أخرى في الأيام الأخيرة بعد سنوات من الفساد والحكم الكارثي والخنوع للمصالح الأجنبية، يقول الكاتب. وما يزيد الطين بلة هذه المرة، يضيف الكاتب، هو أن المليشيات الشيعية بما في ذلك جماعة كتائب حزب الله التي صنفتها واشنطن "إرهابية"، متورطة في عشرات محاولات القتل والاغتيالات بدوافع سياسية. ويشير إلى أن عائلة الناشط البارز في الحراك العراقي، إيهاب الوزني، الذي قتل خارج منزله، اتهمت قاسم مصلح، أحد كبار القادة في قوات الحشد الشعبي المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء الجريمة. واعتقلت السلطات مصلح، لكنه قد يطلق سراحه قريبا بعد أن حاصر مقاتلو الحشد الشعبي المنطقة الخضراء، مطالبين بإطلاق سراحه وإلا ستكون هناك عواقب عنيفة. ويتابع الكاتب أن الكاظمي أظهر مرة أخرى أنه لا يستطيع السيطرة على هذه الجماعات المسلحة، تماما كما أنه لم يتمكن من تقديم قتلة صديقه وخبير الإرهاب الشهير هشام الهاشمي إلى العدالة عندما اغتيل العام الماضي. ويشير الكاتب إلى حادث مماثل، عندما تم اعتقال مسلحين العام الماضي، أمر قاض موال لـ "الحشد الشعبي" بالإفراج عنهم بسبب "نقص الأدلة" وكان الكاظمي عاجزا عن وقفه. ويعتبر الكاتب أن ذلك ليس مفاجئا، إذ أن وكلاء إيران في العراق هم في قلب شبكتها العابرة للحدود الوطنية، التي تمتد من طهران عبر بغداد ودمشق، وعلى طول الطريق إلى بيروت. ويقول الكاتب إن أنشطتهم تشمل الاتجار بالجنس، وتجارة الأسلحة في السوق السوداء، وتجارة المخدرات غير المشروعة، التي تتسرب عبر حدود العراق التي يسهل اختراقها مع إيران والتي لها صلات بتجار المخدرات في أفغانستان. وهذا هو نطاق انتشارهم لدرجة أنهم كانوا جزءا لا يتجزأ من الأنشطة الإجرامية لجماعة "حزب الله" الإرهابية اللبنانية التي قامت بتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وعلى الرغم من كل هذا النشاط الإجرامي وحقيقة أن هذه الميليشيات الشيعية تواصل قصف القواعد العسكرية التي تؤوي القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها، إلا أن السلطات في بغداد عاجزة تماما عن وقفها. ويتابع الكاتب أنه بدلا من أن يكونوا إلى جانب قوات إنفاذ قوات القانون العراقية، فهم يعملون بدلا من ذلك كعملاء خدمة لطموح إيران لتصبح قوة إقليمية بارزة. ويختم الكاتب مقاله بالقول إنه في مواجهة هذه العصابات المتفشية، ليس من المستغرب أن يكون العراقيون العاديون الذين يريدون فرصة لحياة طبيعية على استعداد للمخاطرة بحياتهم من أجل الحرية.

واشنطن «ساخطة» من تعرّض متظاهرين سلميين في العراق لـ«عنف وحشي»..

الشرق الأوسط.. أبدت الولايات المتّحدة، أمس (الخميس)، «سخطها» لتعرّض متظاهرين سلميين في العراق لـ«تهديدات وعنف وحشي»، وذلك بعد يومين من مقتل متظاهرَين في بغداد برصاص قوات الأمن خلال تفريقها مظاهرة تخلّلتها صدامات. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إنّ «الولايات المتّحدة ساخطة لواقع أنّ متظاهرين سلميين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح، قوبلوا بتهديدات وبعنف وحشي»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنّ «انتهاك السيادة العراقية وحُكم القانون من قِبل ميليشيات مسلّحة يضرّ بالعراقيين أجمعين وببلدهم. وتابع نرحّب بكلّ جهد من قِبل الحكومة (العراقية) لمحاسبة الميليشيات والبلطجية ومجموعات الدفاع الذاتي على هجماتهم ضدّ العراقيين الذين يمارسون حقّهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، وكذلك على انتهاكاتهم لسيادة القانون. والثلاثاء، قُتل متظاهران برصاص القوات الأمنية في بغداد إثر تفريقها مظاهرة للمطالبة بمحاسبة قتلة ناشطين مناهضين للنظام السياسي في البلاد. وشارك آلاف في المظاهرة التي ضمّت أشخاصاً من مدن جنوبية مثل الناصرية وكربلاء، رفعوا صور ناشطين اغتيلوا، لا سيّما إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء الذي كان لسنوات عدّة يحذّر من هيمنة الفصائل المسلّحة الموالية لإيران والذي أُردي أمام منزله برصاص مسدّسات مزوّدة كواتم للصوت. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال الوزني، وهو أمر تكرّر في هجمات سابقة في بلد تفرض فيه فصائل مسلّحة سيطرتها على المشهدين السياسي والاقتصاد. ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، في حين خُطف عشرات آخرون لفترات قصيرة. وانتهت مظاهرة الثلاثاء بإصابة أكثر من 150 شخصاً بجروح، بينهم 130 من القوات الأمنية، في حين قُتل متظاهران برصاص قوات الأمن، كما أفاد العضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي في تغريدة. وغالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة «ثورة تشرين» في 2019، إلى فصائل مسلّحة موالية لإيران.

البنتاغون يرفض التعليق على تقرير بشأن خطط لـ"شن هجمات ضد ميليشيات عراقية"

الحرة – واشنطن... الولايات المتحدة تتهم فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بصورة منتظمة على قواتها في العراق.... رفض متحدث باسم البنتاغون التعليق على تقرير لموقع "The daily caller"، تحدث عن عزم الولايات المتحدة شن ضربات ضد ميليشيات موالية لإيران في العراق. وردا على استفسار من قناة الحرة، اكتفى المتحدث بالقول "لا تعليق" على التقرير المذكور. وكان موقع "The daily caller" قد قال في تقرير، الجمعة، إن البنتاغون يخطط لطلب موافقة الرئيس جو بايدن على شن ضربات ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر، بحسب الموقع. ونقل عن أحدهما القول إن "الإدارة الأميركية تبحث بشكل جاد في مجموعة واسعة من الردود على عدوان الميليشيات الشيعية ضد الأميركيين في العراق". وذكر مصدر آخر أن "خطة العمليات والخيارات المختلفة المتاحة ستتم مناقشتها داخل البيت الأبيض من خلال مجلس الأمن القومي". وأضاف أن "المسؤولين سيطلبون موافقة بايدن على أوامر الهجوم في وقت قريب، لكن من دون تحديد إطار زمني محدد". وكشف المصدر الأول أن "الاجتماع ربما سيعقد الجمعة". وقال الموقع إن "من غير الواضح ما إذا كان بايدن سيوافق على طلب البنتاغون أم لا". وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بصورة منتظمة على قواتها في العراق. أخر هذه الهجمات وقع الاثنين الماضي واستهدف قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات. وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى عشرات الهجمات الصاروخية خلال الأشهر الماضية استهدفت السفارة الأميركية ومصالح غربية وقواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ونفذت القوات الأميركية في فبراير الماضي ضربات جوية على منشآت عند نقطة مراقبة حدودية في سوريا تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، وهي الضربات الوحيدة التي نفذت في عهد بايدن.

«الحشد» يتراجع عن مواقفه الداعمة لقيادي موقوف

السلطات العراقية تكسب الجولة الجديدة من الصراع مع الفصائل المسلحة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... ما زالت قضية اعتقال القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح وفق المادة «4 إرهاب»، تثير مزيداً من النقاشات والاهتمام داخل الأوساط الشعبية والرسمية العراقية، نظراً إلى «الجرأة» التي تميّزت بها عملية الاعتقال لشخصية كان يعتقد، أنها «فوق المساءلة»، على الأقل بين أوساط قادة الميليشيات والفصائل المسلحة وداخل الأوساط المتعاطفة مع الحشد الشعبي. وقد يكون من المبكر الحكم، فيما إذا كانت جولة المواجهة بين الفصائل المسلحة من جهة، والقضاء وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد حُسمت لصالح أحد الأطراف، فإن مؤشرات غير قليلة ترجح تراجع وضعف موقف الفصائل في مقابل قوة موقف الحكومة والقضاء، ذلك أن غالبية الأطراف السياسية، خصوصاً الشيعية منها، أبدت موقفاً داعماً. فالثلاثي الشيعي الأبرز، ممثلاً بمقتدى الصدر وتياره، وعمار الحكيم وتياره، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وتحالفه «النصر»، وقفوا بشكل علني ضد استعراض القوة الذي مارسته الفصائل المسلحة وأيّدوا إجراءات الدولة والحكومة غداة اعتقال القيادي الحشدي قاسم مصلح. وإلى جانب الموقف الثلاثي الشيعي الداعم، صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وممثلية الأمم المتحدة في العراق مواقف مماثلة داعمة للحكومة، ما جعلها في موقف أقوى بما لا يقارن من جماعات الفصائل الولائية التي بَدَت منعزلة وفاقدة للمصداقية، خصوصاً حين روّجت منصاتها الإعلامية بقوة في بداية الأمر لقضية الإفراج عن قاسم مصلح، ورضوخ رئيس الوزراء الكاظمي إلى شروطها بتسليمه إلى أمن الحشد الشعبي. وفوق المواقف السياسية الشيعية الداعمة والدولية المساندة، يحظى قرار الحكومة والقضاء باعتقال قاسم مصلح، بدعم قطاعات شعبية واسعة خصوصاً تلك الداعمة والمتضامنة مع حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الاحتجاجي الذي يتهمه بالوقوف وراء عمليات اغتيال طالت ناشطين في محافظة كربلاء، معقله (مصلح) ومعقل فصيله الرئيس «الطفوف»، ما وفّر أريحية ومرونة كبيرة للحكومة في التمسك بقرار الاعتقال وعدم الرضوخ لابتزاز الفصائل الولائية. وبشكل عام يعتقد عدد غير قليل من المراقبين والمواطنين العاديين، أن السلطات العراقية ممثلةً بالحكومة والقضاء استطاعت هذه المرة كسب جولة الصراع مع بعض الفصائل المسلحة الموالية لطهران التي تعتقد أنها فوق المحاسبة والقانون. وبدا الضعف واضحاً خلال اليومين الأخيرين في موقف الفصائل والشخصيات الرافضة لعملية الاعتقال، فبعد أن هددت وتوعدت في اليوم الأول لاعتقاله باقتحام المنطقة الرئاسية (الخضراء) وبمحاسبة رئيس الوزراء ووكيل شؤون وزارة الداخلية اللواء أحمد أبو رغيف، المنفّذ لعملية الاعتقال، عادت وتخلّت عن مواقفها السابقة وصارت تتحدث عن «اعتقالات بطرق ملتوية»، وتوقف معظم منصات ما يسمى «محور المقاومة» عن الترويج لفكرة إطلاق سراح قاسم مصلح وتسليمه إلى مديرية أمن «الحشد الشعبي».وأمس، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً نَفَت فيه إصدارها أي بيان يخص قضية قاسم مصلح حتى الآن، رغم أن منصاتها الإعلامية واكبت خبر الاعتقال ودافعت عن مصلح بقوة وقالت إنه «أحد أعمدة الحشد الشعبي» ووصفته بـ«صانع الانتصارات وابن الفتوى». في إشارة إلى فتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الديني علي السيستاني بعد صعود «داعش» عام 2014. وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان، أنها «تنفي صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار للحشد لغاية الآن، وأن كل ما صدر من بيانات يعد مزيفاً». وأضافت: «نتمنى من وسائل الإعلام والجمهور العزيز التعامل مع البيانات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة عبر الموقع الرسمي للحشد الشعبي على الويب وعلى باقي قنوات الاتصال الرسمية». وأصدر زعيم تحالف «الفتح» الحشدي، مساء الخميس، بياناً قال فيه: إن «الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجةٍ كانت هو الذي يريد أن يقوّض هيبة الدولة». وفي إشارة واضحة إلى عدم إطلاق سراح قاسم مصلح وبقائه رهن الاعتقال خلافاً لما روّجت له المنصات الولائية، رأى رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيانه أن «الاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الإجراءات القانونية والأصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد أن يلتفّ على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور ولا يمكن أن يختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد». وتابع: «هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات من دون مذكرات قبض وهناك أساليب تعذيب لا يمكن أن نقبلها مطلقاً»، معتبراً أن «هذه الخطوة الأولى في العودة باتجاه الديكتاتورية ونأمل من الجميع أن يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا وأساس وحدتنا». وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتلقت مصلح، قبل بضعة أيام، وفق مذكرة اعتقال أصولية صادرة عن القضاء العراقي في 21 من الشهر الجاري.

العراق يؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها بعد قرار مجلس الأمن إرسال مراقبين للاقتراع

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكدت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء) ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في البلاد في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم في موعدها. وشددت الرئاسات في اجتماع استضافه رئيس الجمهورية برهم صالح، على أهمية الانتخابات «كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وتراكم للأزمات وسوء للإدارة وتفشٍّ للفساد». ويأتي قرار الرئاسات العراقية بعد الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب التوتر الحاصل بين الدولة وقوى الدولة الموازية بعد إعلان مجلس الأمن الدولي أنه قرر تفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق مراقبة الانتخابات. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان له، إن مجلس الأمن «وافق على قرار بتفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق والممثلة الخاصة للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، بتوفير فريق للأمم المتحدة معزّز وقويّ ومرئيّ، مع موظفين إضافيين، قبل الانتخابات العراقية المقبلة». وأوضح أن «قرار مجلس الأمن يتضمَّن عناصر قويّة ويؤكِّد الالتزام الكامل بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وأن القرار يدعم جهود الحكومة بالتصدي للتحديّات وتثبيت الاستقرار، ويشيد بالجهود الوطنية لتنفيذ انتخابات مبكرة». ولفت الصحاف إلى أن «مساعي حثيثة بُذلت وبالتنسيق مع شركاء العراق وأصدقائه بشأن تلك الانتخابات»، مبيّناً أن قرار مجلس الأمن يشير إلى أن «الرقابة ستكون بأوسعِ تغطية جغرافيّة ممكنة، وأن القرار يضمن حملة استراتيجية للأُمم المتحدة لتوعية الناخبينَ العراقيين بأهمية المشاركة في الانتخابات». ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي رداً على رسالة كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي يوم 11 - 2- 2021، أكد فيها رغبة العراق في إرسال مراقبين دوليين. وفي هذا السياق أعلنت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن «الشعب العراقي طالب بهذه الانتخابات خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي دفع فيها البعض حياتهم ثمناً. الآن ليس الوقت المناسب لنخذلهم». وحثّت بلاسخارت في بيان لها «العراقيين على التمسك بنزاهة الانتخابات، قائلة إن العالم سيراقب ليرى أن التصويت حر وشفاف ومن دون ضغوط أو تدخلات سياسية». وأضافت أنه «من المهم أن تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة بالعراق، والأمم المتحدة تعمل على منع تكرار ما حدث في 2018». وأكدت أن «الأمم المتحدة ليست هنا لإعطاء أي مصداقية لأي نتيجة انتخابية ولن نعمل على إجراء انتخابات بالنيابة عن السلطات العراقية». وبيّنت أن «الانتخابات كانت من مطالب المتظاهرين ومن المهم للحكومة تحقيق ذلك». من ناحية أخرى، وحول التوتر بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي بعد اعتقال قائد حشد الأنبار قاسم مصلح، عدّت الرئاسات الأربع أن «التعدي على سلطة الدولة، وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة، وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، وتعريض استقرار البلد لمخاطر حقيقية». وشددت على «ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء وإجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرّض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حصراً».وحول قرار مجلس الأمن إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات العراقية، يقول عبد الله الخربيط عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا بمثابة اعتراف دولي بأن العراق قاصر، وهناك تخندق من المجتمع الدولي مع الشباب الثائر وضد السلاح المنفلت». وأضاف الخربيط أن «الرقابة هذه المرة لن تتعدى كونها رقابة مثلما كان يحصل، لأن المراقب تغيّر، حيث إن مجلس الأمن يختلف عن الأمم المتحدة التي كانت تسهم في عمليات التزييف وذرّ الرماد لتغطية النتائج». وأوضح أن «رقابة مجلس الأمن تعني أنه سيتبعها بالضرورة اعتراف إما بنزاهة الانتخابات وإما قرارات بالضد»، مشيراً إلى أن «الأمل الأخير بإنقاذ العراق هو الذهاب بقوة للانتخابات من أجل تغيير المعادلة السياسية بالوسائل الديمقراطية».

منصة جديدة لتعزيز صادرات العراق النفطية

أسوشيتد برس... قال مسؤولون، الجمعة، إن العراق يشيّد منصة جديدة للنفط قبالة سواحله الجنوبية، بتمويل من اليابان، ومن المتوقع أن يعزز صادرات وواردات المنتجات النفطية ويزيد الإيرادات. وقال مدير عام شركة الموانئ في العراق فرحان الفرطوسي، وهي شركة حكومية مسؤولة عن موانئ العراق الجنوبية، إن أعمال البناء داخل ميناء خور الزبير، المرفق الرئيسي لتصدير واستيراد الوقود في العراق، اكتملت بنسبة تزيد عن 70 في المئة ومن المقرر الانتهاء منها هذا العام. ويمثل هذا أحدث مشروع ينفذه مسؤولو الميناء والمستثمرون لتحديث الميناء وزيادة الإيرادات في أعقاب الخطط الحكومية التي أعلنت العام الماضي لتضييق الخناق على الفساد الذي يقلل بشكل كبير من إيرادات الدولة. وتعرض أكبر ميناءين تجاريين رئيسيين في العراق، أم قصر وخور الزبير، للتدقيق وسط إجراءات مكافحة الفساد. وقال الفرطوسي إن خور الزبير يجلب الآن 10 مليارات دينار عراقي شهريا (حوالي 6.8 ملايين دولار)، وهي قفزة كبيرة من 8 مليارات دينار عراقي في الشهر السابق من هذا العام (حوالي 5.4 ملايين دولار). وأضاف أن الرصيف الجديد تم تمويله من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويضم معدات حديثة وعمليات ضخ وتفريغ سريعة تمكن من دخول المزيد من السفن. كما ذكر الفرطوسي لأسوشيتدبرس "ستكون منصة خاصة للنفط مع جميع الإضافات الحديثة"، بما في ذلك محطة ضخ قادرة على تحمل الضغوط العالية. وقال مدير ميناء خور الزبير حيدر فاخر إن أعمال البناء مستمرة على مدار الساعة لاستكمال المنصة.