أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. واشنطن: بايدن والكونغرس متفقان على الحاجة لحل أزمة اليمن..ليندركينغ يلتقي البوسعيدي في مسقط... وبن مبارك يدعو واشنطن لمزيد من الضغوط... اعتراف حوثي بمقتل 950 مسلحاً بينهم قيادات خلال 60 يوماً... مطالبة يمنية بـ {حماية دولية} للنساء.. اتهامات لانقلابيي اليمن بسرقة تبرعات لفلسطين فرضوها بالقوة..وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات مع نظيره الأميركي.. «هيئة الرقابة» السعودية تعلن صدور أحكام ابتدائية وقطعية بحق مدانين بالفساد..

السبت 29 أيار 2021 - 4:43 ص

2006

عربية

واشنطن: بايدن والكونغرس متفقان على الحاجة لحل أزمة اليمن..

دبي - العربية.نت.... أكدت الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الرئيس جو بايدن والكونغرس متفقان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني. جاء ذلك، بالتزامن مع استمرار المساعي الأممية والدولية من أجل الحث على وقف إطلاق النار في اليمن، فقد أعلنت البعثة الأممية أن المبعوث مارتن غريفيث ناقش خطة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإلزام كافة الأطراف بإعادة إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع. كما أضافت في بيان الجمعة أن غريفث التقى في مسقط ممثلا عن الحوثيين وكبار المسؤولين العمانيين. يشار إلى أن زيارة غريفيث إلى المنطقة المستمرة منذ أيام، تزامنت مع زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج الذي أجرى الأربعاء محادثات في السعودية.

جهود وقف اطلاق النار

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن قبل يومين أنه بحث مع المبعوثين الأميركي والأممي إلى اليمن أهمية وقف إطلاق النار في اليمن. كما شدد على في حينه على أن الحوثيين لم يستجيبوا لجهود وقف النار، محملا إياهم مسؤولية زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في "مأرب" التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليوني نسمة. بدوره، انتقد ليندركينج الأسبوع الماضي الحوثيين لعدم مشاركتهم بجدية في الجهود الرامية لوقف القتال. تأتي تلك الجهود الدولية الساعية إلى وقف النار فيما تستمر ميليشيات الحوثي بمحاولات الهجوم على مأرب، من أجل السيطرة على تلك المحافظة الغنية بالغاز.

«التحالف»: تدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية..

الرأي.. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. وأكد الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية.

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

دبي - العربية.نت... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وأكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية". وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني السعودي، عن سقوط مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه جازان دون إصابات. وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم مهند بن جاسر زيلعي قائلاً إن "الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان".

5 مقذوفات عسكرية

كما أضاف: "بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط 5 مقذوفات عسكرية بالقرب من الطريق العام للقرية، دون حدوث أي إصابات، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات". يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة العربية السعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

ليندركينغ يلتقي البوسعيدي في مسقط... وبن مبارك يدعو واشنطن لمزيد من الضغوط... غريفيث ناقش خطة أممية مع الحوثيين

لندن: «الشرق الأوسط»... شهد الملف السياسي اليمني جملة من اللقاءات والاتصالات، أمس، تمثلت في لقاء المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وبيان من المبعوث الأميركي مارتن غريفيث بعد لقائه المتحدث باسم الحوثيين في مسقط، واتصال لافت لوزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك مع روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران. البوسعيدي وليندركينغ ناقشا «الحاجة الملحة لحل الصراع اليمني وضرورة معالجة الأزمة البيئية الوشيكة لناقلة النفط العائمة (صافر)»، حسب تغريدة لحساب دائرة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية على «تويتر». وفي مسقط أيضاً، التقى غريفيث، أول من أمس، محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين، الذي يبدو أنه استحدث منصباً جديداً تحت اسم «كبير المفاوضين». وجاء اللقاء بعد أسابيع من رفض الحوثيين لقاء المبعوث، وهو ما كشفه بيان عن المبعوث الأميركي لليمن في وقت سابق. وقال بيان صادر عن مكتب غريفيث إنه التقى كبار المسؤولين العمانيين من دون أن يسميهم، وأضاف أن المبعوث «ناقش خطة الأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء ورفع القيود عن موانئ الحديدة لتعزيز حرية حركة الأفراد والسلع من وإلى اليمن، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، والتزام الأطراف بإعادة إطلاق عملية سياسية لإنهاء النزاع». ونقل البيان عن غريفيث قوله: «تظهر اجتماعاتي الأخيرة، بالإضافة إلى الدعم الدولي والإقليمي المستمرين، أنه لا يزال بإمكان الأطراف اغتنام هذه الفرصة وإحراز تقدم نحو حل للنزاع». كان المبعوث زار الرياض والتقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وذكر بيان صدر يوم السادس والعشرين من مايو (أيار) الحالي أنه التقى على مدار ثلاثة أيام في السعودية نائب الرئيس اليمني علي محسن، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، والمبعوث الأميركي ليندركينغ. وناقشت جولة المبعوث «خطة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع من وإلى البلاد، وإلزام أطراف النزاع باستئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع». وقالت الأمم المتحدة إن غريفيث ناقش في اجتماعاته «الوضع الحرج في مأرب»، وشدد على ضرورة وقف معركة مأرب لإتاحة الفرصة أمام جهود السلام الدبلوماسية لتحقيق نتائج إيجابية. وأعرب كذلك عن أمله في أن يستمر تنفيذ اتفاق الرياض في التقدم، وشدد على أهمية تجنب المزيد من التشرذم في اليمن. في الأثناء، قالت المصادر اليمنية الرسمية إن الدكتور أحمد بن مبارك دعا الولايات المتحدة «لممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني لوقف الدعم العسكري وتهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية التي تستخدمها لاستهداف المدنيين، سواء في اليمن أو دول الجوار»، منوهاً بأن «استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يقوض الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن»، وذلك خلال اتصال عبر تقنية الاتصال المرئي مع روبرت مالي. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير الخارجية اليمني أوضح أن إيران «لعبت خلال السنوات الماضية دوراً سلبياً في اليمن من خلال توظيفها للميليشيات الحوثية لتنفيذ أجندتها الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية»، وأرجع بن مبارك سبب إطالة الحرب في اليمن إلى «استمرار الدعم العسكري الإيراني للميليشيات الانقلابية، الذي تعمل من خلاله ليس فقط على تدمير اليمن ومفاقمة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، ولكنها تحول أيضاً الأراضي اليمنية إلى منصة لابتزاز دول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدولي». وأشار الوزير اليمني إلى أن المبادرات المطروحة لإحلال السلام في اليمن وجهود المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب «تحطمت جميعها على صخرة تعنت وصلف الميليشيات الانقلابية التي لا تضع أي اعتبار لمصلحة اليمن والشعب اليمني»، متهماً الميليشيات الحوثية بأن قرارها «ليس بيدها بل يرتهن للنظام الإيراني الذي يقوم بتوظيفها في سبيل تحقيق أجندته وأهدافه التخريبية في المنطقة». وقالت «سبأ» إن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران قدم لوزير الخارجية اليمني إحاطة موجزة عن موقف الولايات المتحدة في التعامل مع الملف النووي الإيراني وجهود المفاوضات التي تعقد حالياً في فيينا، مشيراً إلى أهمية استمرار الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، وأكد موقف بلاده الداعم لأمن اليمن ووحدته واستقراره.

اعتراف حوثي بمقتل 950 مسلحاً بينهم قيادات خلال 60 يوماً... مصادر طبية: ثلاجات المستشفيات ممتلئة بمئات الجثث

صنعاء: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية حوّلت أغلب المناطق التابعة لها إلى صالات عزاء كبيرة، وذلك بعد التصاعد اليومي لأعداد قتلاها، فيما اعترفت الجماعة المدعومة من إيران بأن نحو 956 مسلحاً من عناصرها بينهم 472 قيادياً، قُتلوا تباعاً خلال شهرين على أيدي قوات الجيش اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية بجبهات مأرب والجوف وتعز والضالع والساحل الغربي. وأشارت المصادر إلى مواصلة الجماعة لعمليات التشييع والدفن بصورة يومية لجثث العشرات من قتلاها، لافتةً في ذات الصدد إلى أن أغلب مواكب التشييع التي بثتها وسائل إعلام الجماعة شملت العاصمة صنعاء وريفها ومدن ذمار وحجة وعمران وإب وصعدة والحديدة والمحويت. وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن ثلاجات الموتى في مشافٍ عدة بصنعاء ومدن يمنية أخرى واقعة تحت السيطرة الحوثية لا تزال حتى اللحظة تكتظّ بأعداد جديدة من جثث صرعى الجماعة القادمين من عدة جبهات قتالية. وفي السياق ذاته، قال مصدر مقرب من دائرة الحكم الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة ونتيجة لما تعانيه حالياً من استنزاف غير مسبوق لمخزونها البشري لا تزال تواصل تنفيذ العشرات من حملات الاستهداف والتعبئة والتجنيد القسرية بحق صغار السن والفتيان في عموم مناطق سيطرتها بغية تغذية ذلك النقص الحاد الذي تعانيه معظم جبهاتها. وذكر المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الميليشيات مُنيت إلى حد ما بالفشل خلال تنفيذ حملات التجنيد القسرية والمكثفة بعدة مدن ومناطق تحت سيطرتها، وذلك بسبب تنامي الوعي المجتمعي الرافض للانضمام للقتال في صفوف الجماعة، خصوصاً بعد متابعة كثير من اليمنيين لمئات المواكب التي تشيع الجماعة خلالها بقايا أجساد مقاتليها. وتوالياً لمواكب التشييع والدفن الحوثية المتواصلة، اعترف العاملون في المؤسسة الخاصة بقتلى الجماعة بصنعاء بأنها دفنت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي جثث أكثر من 578 مسلحاً، بينهم 300 قيادي ميداني، في حين شيعت خلال 25 يوماً من شهر مايو (أيار) جثامين ما يزيد على 378 قتيلاً، بينهم 172 قيادياً. وطبقاً للعاملين في المؤسسة الحوثية، الذين تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، واشترطوا عدم ذكر أسمائهم، حفاظاً على حياتهم، فقد توزعت بعض الخسائر البشرية التي منيت بها الجماعة خلال مايو (أيار)، ما بين 92 قتيلاً حوثياً، بينهم 55 قيادياً تم تسجيلهم بغضون الأسبوع الأول، و66 صريعاً، بينهم 22 قيادياً سُجلوا في الأسبوع الثاني، و115 قتيلاً، بينهم 65 قيادياً، خلال الأسبوع الثالث، إلى جانب 105 قتلى، بينهم 30 قيادياً ينتحلون رتباً عليا ومتوسطة تم تشييعهم في الأسبوع الأخير من الشهر ذاته. في السياق نفسه، تحدثت تقارير محلية في صنعاء عن دفن الجماعة، وكيل إيران في اليمن، خلال أبريل (نيسان) الماضي جثامين المئات من قتلاها ممن سقطوا نتيجة تصعيدها العسكري، حيث شيعت الميليشيات خلال تلك الفترة جثامين 584 قتيلاً، من بينهم 346 قيادياً. وأوضحت التقارير أن أغلب الصرعى من عناصر وقيادات الجماعة خلال الفترة المذكورة، هم ممن سقطوا في جبهات مأرب التي لا تزال منذ مطلع العام الحالي تشهد تصعيداً عسكرياً لم تحقق الميليشيات من خلاله أي تقدم ميداني، تلتها جبهات الساحل الغربي التي حصدت المئات من مسلحي الجماعة. وبحسب ما رصدته هذه التقارير، فإن العاصمة المختطفة صنعاء وريفها تصدرتا المرتبة الأولى من حيث عدد المسلحين القتلى في صفوف الجماعة خلال تلك الفترة، بواقع 298 قتيلاً، بينهم 224 قيادياً، تلتهما في المرتبة الثانية محافظة ذمار، إذ بلغ عدد قتلاها بجبهات الميليشيات نحو 61 عنصراً، بينهم 18 قيادياً. وطبقاً للتقارير، فقد جاءت محافظة حجة في المرتبة الثالثة خلال ذات الفترة بواقع 54 قتيلاً، بينهم 27 قيادياً، تلتها محافظة عمران في المركز الرابع بعدد 38 صريعاً، بينهم 21 قيادياً، ثم محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للجماعة) في المرتبة الخامسة بواقع 32 قتيلاً، منهم 18 قيادياً. وتصدرت محافظة إب، بحسب التقارير، المرتبة السادسة بعدد 31 قتيلاً، بينهم 12 قيادياً، في حين كانت المرتبة السابعة من نصيب محافظتي الحديدة وتعز بـواقع 21 قتيلاً لكلتا المحافظتين، بينهم 13 قيادياً، فيما سجلت كل من البيضاء والمحويت وريمة المراتب الأخيرة بأعداد من القتلى بينهم مشرفون وقيادات ميدانية. وأشارت المصادر إلى أن ما نسبته 65 في المائة من إجمالي قتلى الميليشيات في الجبهات خلال تلك الفترة هم من شريحة الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وذكرت المصادر أن الجماعة تدفن يومياً أضعاف ما تُعلِن عنه في وسائل إعلامها، وسط تكتم شديد خشية من استمرار تصدع صفوفها، عقب فرار عشرات العناصر من جبهات القتال.

مطالبة يمنية بـ {حماية دولية} للنساء من بطش الميليشيات المدعومة من إيران

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل من أجل توفير حماية للنساء من بطش الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية. مطالبات الحكومة اليمنية جاءت في تصريحات رسمية لوزير الإعلام معمر الإرياني على خلفية الانتهاكات التي تعرضت لها أخيراً الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي في سجون الجماعة مع عدد من صديقاتها، بما في ذلك المساومة على ممارسة الدعارة واصطياد معارضي الميليشيات. وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» «طالب الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية المرأة باتخاذ موقف حازم إزاء التنكيل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بالنساء اليمنيات، والضغط على الميليشيا لوقف تلك الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن، والإطلاق الفوري لكافة المختطفات في معتقلاتها الخاصة». وقال الإرياني: «إن الشهادات التي دونها عدد من البرلمانيين والحقوقيين والناشطين المدنيين بعد زيارتهم للفنانة انتصار الحمادي في السجن المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تعيد فتح ملف واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق». وأوضح وزير الإعلام اليمني «أن ما تعرضت له انتصار الحمادي من اختطاف وإخفاء قسري طيلة 3 أشهر، وإرغامها على التوقيع على اعترافات، ومحاولة الضغط عليها لممارسة الدعارة تحت مبرر خدمة الوطن، يؤكد أن جرائم ميليشيا الحوثي بحق النساء اليمنيات، ومحاولات استغلالهن جنسياً لتحقيق مآرب سياسية، ليست أعمالاً فردية وإنما سلوك ممنهج». وكان حقوقيون وناشطون يمنيون في العاصمة صنعاء أفادوا قبل أيام بأن عناصر في الميليشيات الحوثية الدعومة من إيران لجأوا أخيراً إلى مساومة الفنانة الشابة وعارضة الأزياء المختطفة في سجونهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر انتصار الحمادي على ممارسة الدعارة لمصلحة الجماعة مقابل الموافقة على الإفراج عنها. وشدد الحقوقيون والناشطون في بيان تضامني وقع عليه العشرات على ضرورة إطلاق سراح الحمادي التي قاموا بزيارتها في السجن المركزي يوم الاثنين الماضي، بعد مرور 94 يوماً على اعتقالها، كما أبدوا تضامنهم مع محاميها خالد الكمال بسبب التهديدات التي يواجهها على خلفية دفاعه عن موكلته. واختطف مسلحو الجماعة الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية مع رفيقات لها من أحد شوارع صنعاء واقتادوها للتحقيق بعد أن وجهوا لهن تهماً بترويج المخدرات وأخرى بالدعارة، وثالثة بمحاولة زعزعة ما يسميه زعيم الجماعة «الهوية الإيمانية» التي تعني تصوراته لما يجب أن تكون عليه الحياة الشخصية وطريقة المظهر والملبس للأفراد وخاصة النساء. وفيما أثار اختطاف الحمادي سخطاً حقوقياً محلياً ودولياً وسط مطالبات للحوثيين بسرعة الإفراج عنها، أكد بيان الناشطين اليمنيين أن «كل الدعاوى التي تم على أساسها اعتقالها مع زميلاتها بدون تهمة واضحة قد سقطت وأن المضبوطات لم تكن سوى حقيبة يدها وهاتفها الشخصي». وأوضح البيان الذي وقّع عليه سياسيون ومحامون وحقوقيون أن الحمادي «رفضت عرضاً بالعمل» مع الحوثيين، دون الإشارة إلى طبيعة هذا العمل، إلا أن أعضاء ممن زاروها، بينهم القاضي عبد الوهاب قطران المعروف بمناهضته لقمع الميليشيات، قال في صفحته إن الحمادي أخبرتهم أثناء زيارتها بأن العرض كان هو ممارسة الدعارة لمصلحة الجماعة. وقال قطران في منشور مطول على حسابه على «فيسبوك»: «شرحت لنا الحمادي بشجاعة وشموخ، ما تعرضت له من قهر وعسف وظلم، وتلفيقات للتهم، ابتداءً من اتهامها بترويج المخدرات بدون أي دليل، ثم اتهامها بممارسة الدعارة، بدون دليل، مؤكداً أن عناصر الميليشيات رفضوا حتى تصوير ملف القضية وأنهم صادروا كل حقوقها الآدمية في محاكمة عادلة أمام قاضيها الطبيعي. وبحسب ما نقله قطران عن الحمادي «قام الجماعة بأخذها لمشاهدة عدة بيوت وطلبوا منها «الشرب والراحة مع من في تلك البيوت» لكنها أخبرتهم بأن هذا العمل يعني «الدعارة» فأخبروها بأن ذلك الصنيع «يجوز في سبيل خدمة الوطن». يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت أقصت القاضي المحقق في قضية الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي على خلفية مطالبته بالإفراج عنها، وأقدمت على تهديد محامي الدفاع عنها لإجباره على الانسحاب من إجراءات متابعة ملف الفنانة الشابة.

اتهامات لانقلابيي اليمن بسرقة تبرعات لفلسطين فرضوها بالقوة

صنعاء: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي انتهت فيه الميليشيات الحوثية من تنفيذ حملات الجباية التي طالت، أخيراً، مواطنين وتجاراً ومؤسسات خاصة وحكومية إيرادية في جميع مناطق سيطرتها تحت مبرر دعم القضية الفلسطينية، أفادت مصادر مطلعة، على ما يدور في أروقة حكم الجماعة، بأن قادتها قاموا بسرقة مبالغ طائلة هي حصيلة ما جمعوه من تلك التبرعات. واتهمت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، قادة الجماعة بالقيام بمصادرة وسرقة جزء كبير من تلك المبالغ بعد تحويلها من قبل ما يسمى «لجنة التبرعات لدعم فلسطين» إلى حسابات سرية خاصة. وبحسب المصادر، لجأت الميليشيات، قبل أيام وبهدف حفظ ماء الوجه أمام اليمنيين بعد تمكنهم من سرقة أموالهم تحت مسمى دعم فلسطين، إلى حيلة جديدة تمثلت بعقد اجتماع ترأسه القيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي، الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، تحت شعار «إعداد آلية لتسليم مبالغ التبرعات». وبينما تتبين المصادر حجم تلك التبرعات التي استطاعت الميليشيات جمعها بعدة طرق وأساليب بكل مناطق سيطرتها، وصفت الاجتماع الحوثي بـ«المسرحية الهزلية» للتغطية على إخفاء ما نهبته الجماعة من مبالغ مالية. وكانت الميليشيات وتحت ذريعة دعم صمود الشعب الفلسطيني نفذت قبل ما يزيد على أسبوع حملات جباية طالت مواطنين وتجاراً في صنعاء العاصمة وريفها ومدن كل من ذمار وإب والمحويت وحجة وصعدة وعمران وريمة وغيرها، بهدف السطو على أموالهم، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء الجماعة ذاتها من حملة كبرى لجمع الإتاوات تحت مسمى الزكاة. وشكا مواطنون وتجار وعاملون بمؤسسات خاصة وحكومية إيرادية بعدة مدن تحت السيطرة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، من حملات النهب التي أجبرتهم على التبرع تحت قوة التهديد بالاعتقال والسجن. وبحسب ما تحدثت به تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة أوعزت قبل أيام إلى فرع البنك المركزي بالعاصمة المختطفة صنعاء لكي يصدر تعميمات لكل البنوك والمصارف بمناطق بسطتها تحضهم على فتح حسابات ونشر إعلانات خاصة لاستقبال التبرعات، في وقت أكدت فيه مصادر اقتصادية وحقوقية في صنعاء أن تلك التبرعات والجبايات ستذهب جميعها كسابقاتها من المبالغ التي خصصت طيلة السنوات الماضية لمواجهة الكوارث والأزمات والأمراض المتفشية لصالح كبار القادة في الجماعة الموالية لإيران. وفيما وصف خبراء اقتصاد تلك الخطوة بأنها كارثية وقد تتسبب بمخاطر كثيرة على البنوك والمصارف اليمنية، حذروا من أن المصارف التي تتجاوب مع الخطوة الحوثية قد تتعرض لوقف معاملاتها في الخارج، إلى جانب تعرضها لعقوبات من قبل المؤسسات المالية الدولية. وأرجع بعض الخبراء مكامن تلك الممارسات إلى عدم قانونية الخطوة التي أعلنتها الميليشيات على اعتبار أنها كيان انقلابي غير شرعي، ولا تتمتع باعتراف دولي. وفي محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء)، تحدثت مصادر محلية عن فرض الجماعة جبايات على مؤسسات حكومية إيرادية في المحافظة تحت مسمى دعم فلسطين. وبحسب المصادر، من بين تلك المؤسسات، مؤسسة المياه في إب، حيث فرضت عليها الجماعة مبالغ مالية، إضافة إلى صندوق النظافة والتحسين ومكتب السلطة المحلية بالمحافظة، فضلاً عن مؤسسات حكومية أخرى. وسبق أن أقدمت الجماعة قبل أكثر من عام ونصف العام على مصادرة ونهب المئات من الصناديق الخيرية من مطاعم ومحال تجارية في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها كانت وضعتها جمعيات ومنظمات خيرية لجمع التبرعات لصالح فلسطين ومرضى السرطان والمعاقين، ووضعت مكانها صناديق أخرى خاصة بمجهودها الحربي ومؤسسة رعاية أسر قتلاها وجرحاها.

الأزمة اليمنية... انتظار للضغوط الدولية أم رهان على الحل العسكري؟ سياسيون لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون لن يقبلوا بأي حلول سلمية..

الشرق الأوسط.. علي ربيع.. في ظل انسداد أفق الأزمة اليمنية مع رفض الحوثيين لمساعي السلام والخطط الأممية والمبادرات الدولية والإقليمية، تلوح في الشارع اليمني تساؤلات عن الحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق لاستعادة صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب واستعادة المسار السياسي التوافقي القائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة. فبعد أكثر من 6 سنوات من المساعي الدولية والأممية، وانتهاء بإغلاق الجماعة المدعومة من إيران الباب في وجه ثالث المبعوثين الأمميين، وهو مارتن غريفيث، قبل أن يفتحوه أمس نتيجة الضغوطات الهائلة، ولكن هل يبقى الرهان قائماً على أي ضغوط لإرغام الجماعة على التخلي عن السلاح وخسارة ما حققته ميدانياً، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتهان هذه الجماعة لأجندة إيران التوسعية في المنطقة؟ كثير من السياسيين اليمنيين الموالين للحكومة الشرعية ينطلقون من فرضية أن الجهود الدولية والأممية لا يمكن أن ترغم الميليشيات الحوثية على القبول بأي حلول سلمية، ما يجعلهم يراهنون على ضرورة توحيد جهود القوى اليمنية المناهضة للجماعة للاستمرار في خوض المعركة عسكرياً، إذ إن ذلك من وجهة نظرهم هي الطريقة المثلى للقضاء على المشروع الإيراني وأداته الحوثية.

حلول ترقيع: يصف وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية عبد الباسط القاعدي الحلول الدولية المقترحة للسلام بـ«الترقيعية» مع استبعاده أن توافق الجماعة الحوثية عليها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن رفض ميليشيات الحوثي لكل جهود السلام نابع من تركيبتها الآيديولوجية وبنيتها الفكرية والثقافية والعقدية، فهي جماعة استعلائية تؤمن بفكرة الاصطفاء والتميز عن بقية البشر». ويضيف القاعدي: «أدبيات الجماعة وأحاديث المنتمين والمنظرين لها، وكذلك تراثها الثقافي وإرثها السياسي الذي تستند عليه، يثبت أنها لا يمكن أن تنصاع للسلام مطلقاً حتى في حالة هزيمتها، فإنها تتكلس وتتقوقع لتعيد إخراج نفسها في عباءة جديدة أكثر عنفاً. ويعتقد الوكيل أن «كل جهود السلام المطروحة حالياً لا تؤسس لإنهاء حقيقي وكامل للحرب، بل تؤسس لصراع قادم أكثر عنفاً، وهي تستحضر تجارب مماثلة في المنطقة وفاشلة مثل تجربة السلام اللبنانية. كما يرى أن «الإشكالية الأخرى تكمن في أن كل الملفات التي تدخل فيها إيران في المنطقة تصبح عصية على الحل إلا في حالة واحدة، وهي إلحاق هزيمة ماحقة وسحق أدواتها في هذا البلد أو ذاك، وبدون ذلك تظل كل الحلول ترقيعية وتأجيلية»، مدللاً على ذلك بـنماذج العراق وسوريا ولبنان. وعن الحلول من وجهة نظره، لهذه المعضلة، يقول القاعدي: «هناك حل أوحد أمام اليمنيين لاستعادة دولتهم، وهو في أن يوحدوا صفوفهم ويتعالوا على خلافاتهم ويحزموا أمرهم نحو معركة استعادة الكرامة واستعادة الدولة، وما لم يحدث ذلك، فاليمن تنتظره عقود من التقسيم والتمزيق والتشظي.

التعويل على الضغوط الدولية: وكيل أول محافظة إب اليمنية محمد الدعام يذكّر بتعنت الميليشيات الحوثية إزاء كل مساعي السلام. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: إن الحكومة اليمنية قبلت بكل المبادرات ورحبت بها، وفي المقابل رفضها الحوثيون بشكل قاطع، وهذا غير مستغرب من جماعة ماضوية تعيش بأفكار فاشستية، ولا تؤمن إلا بحقها في استعباد اليمنيين. ويضيف: لقد انقلب الحوثيون على كل الاتفاقيات ابتداء بمخرجات الحوار الوطني و(اتفاق السلم والشراكة)، وسيطروا على المحافظات واحدة تلو الأخرى وما زالوا يأملون بالسيطرة على كل اليمن. وفي معرض استبعاد الدعام انصياع الجماعة الحوثية لأي ضغوط دولية للانخراط في المفاوضات، يرى أن ذلك «ضرب من الجنون»، وفق تعبيره. ويتابع حديثه بالقول: يجب على اليمنيين ألا يقبلوا بسياسة الأمر الواقع في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، كما ترغب في ذلك بعض القوى الدولية وتريد ترسيخه، هذا بلدنا ولا بد أن نستعيده من براثن العصابة التي شردت وقتلت ومزقت النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني، يجب على الحكومة تكثيف جهودها والاعتماد على قوة الشعب وعلى استغلال الدعم الذي تقدمه دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. وعن تعقيدات الملف اليمني إقليمياً، يقرّ الدعام أن «الحوثيين رهنوا اليمن بيد إيران وجعلوها ملفاً إيرانياً خالصاً تساوم عليه في مفاوضاتها النووية». ويقول: هذا بلدنا، وهذه دولتنا، وإن لم نكن نحن من يستعيدها فسيضيع مستقبل أولادنا وأحفادنا.

لغة القوة: يجزم الصحافي اليمني مصطفى غليس أن الحوثيين لا يعرفون سوى لغة القوة، وأن رضوخهم بين وقت وآخر لأي مفاوضات يأتي في سياق المناورة واستغلال الوقت نحو مزيد من التوسع العسكري. وفي حديثه مع «الشرق الأوسط»، يقول غليس: «لو ألقينا نظرة فاحصة على مشاورات السلام التي حضرتها ميليشيا الحوثي مع وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووضعناها في إطارها الزمني، وما رافقتها من وقائع على الأرض سنجد أن الحوثيين هرولوا إلى مشاورات الكويت لأن قوات الجيش الوطني كانت على مشارف صنعاء، وتكرر الأمر ذاته حينما وصلت القوات المشتركة إلى بعض شوارع مدينة الحديدة، وحينها سارع الحوثيون للجلوس على طاولة الحوار في السويد، ونتج عنه اتفاق ستوكهولم الذي أوقف تحرير المدينة الساحلية المهمة، وفي كلتا الحالين التزمت الحكومة الشرعية ببنود الاتفاق، على عكس الحوثيين الذين لم يذهبوا إلى تلك المشاورات إلا لإيقاف تقدم القوات الحكومية والحؤول دون تحرير ما تبقي من أرض خاضعة لسيطرتهم. وعن رفض الحوثيين راهناً للمساعي الدولية والأممية، يتابع الصحافي اليمني مصطفى غليس حديثه بالقول: «اليوم وبعد أن تغيرت الموازين على الأرض، يرفض الحوثيون الذهاب لأي مشاورات سلام لاعتقادهم وتوهمهم أن لهم الغلبة وأنهم قادرون على احتلال كامل الأراضي اليمنية في حال سقطت مأرب في أيديهم، وبالتالي فما من مبرر من وجهة نظرهم لمشاورات السلام، لا لشيء إلا لأنهم لا يؤمنون بلغة السلام، ولا يضعون لحقوق الإنسان وما تشهده اليمن من مآسٍ ناجمة عن الحرب التي أشعلوها أي اعتبار. وعن الخيار الأمثل لمجابهة الحوثيين الذين يعلون الحرب، ويفضلونها على خيار السلام، يعتقد غليس أنه «ليس أمام اليمنيين بقواهم كافة إلا مساندة الجيش الوطني والمقاومة الوطنية ومواصلة الكفاح حتى تحرير كامل أراضي الجمهورية اليمنية».

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات في مأرب..

روسيا اليوم.. المصدر: "المسيرة" + "سبوتنيك".. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، يوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات من جماعة "أنصار الله" الحوثية، في قصف جوي نفذه التحالف العربي على محافظة مأرب شرقي البلاد. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية مواقع وتجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة المشجح (غرب مأرب)، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آليات ومعدات قتالية". وتأتي الغارات الجوية بعد أيام من إعلان الدفاع اليمنية، الأربعاء الماضي، مقتل وإصابة مسلحين حوثيين في قصف مدفعي استهدف مجموعات كانت تحاول التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة الكسّارة غرب مأرب. فيما أعلن الحوثيون "مقتل 3 فتية إثر تعرضهم لقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه بمحافظة صعدة".

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات مع نظيره الأميركي..

الشرق الأوسط.. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً أمس، من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية. كما تلقى وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الداخلية السعودي يبحث مع مسؤولين ألمانيين تعزيز التعاون الأمني..

الشرق الأوسط.. التقى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم (الجمعة)، وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر، ورئيس الشرطة الاتحادية الدكتور ديتر رومان. وفي مستهل اللقاء، أعرب الأمير عبد العزيز بن سعود عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وجرى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

«هيئة الرقابة» السعودية تعلن صدور أحكام ابتدائية وقطعية بحق مدانين بالفساد..

الشرق الأوسط.. أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وأحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، ما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم. وكان أبرز الأحكام، إصدار الهيئة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أمير «صاحب سمو ملكي»، وهو موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووافد من جنسية عربية؛ لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية، وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال. كما أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإدانة صف ضابط يعمل في ذات القطاع بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، والمنع من السفر لخارج المملكة مدة 3 سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال. وشملت الأحكام حكماً ابتدائياً بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإدانة 4 ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من 3 سنوات إلى 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وحكماً ابتدائياً بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات جوال لداخل السجن، مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين. كما تم الحكم بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية، وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهما، ومعاقبة الأول والثاني الموظفين بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وأيضاً حكم ابتدائي بإدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا «ساند» بطريقة غير نظامية، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 4 سنوات ودفع غرامات مالية بلغت 75 ألف ريال، كذلك أصدرت حكماً ابتدائياً بإدانة موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية، من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات. وصدر حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في وزارة الصحة و4 مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة، وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا، ومعاقبتهم بالسجن مُدداً تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات ودفع غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 90 ألف ريال. كما أصدرت حكماً قطعياً بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف «وافدة» وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر وغرامة مالية 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وحكم ابتدائي بإدانة موظف في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 12 سنة ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وحكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية (تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع)، ومعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال. وشملت الأحكام حكماً ابتدائياً بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية «دورية» لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وحكم ابتدائي بإدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ 300 ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات ذات المعاملة بوزارة التجارة من خلال ذات الوسيط، ومعاقبته بالسجن لمدة سنة و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لقيامه بالتنسيق بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف وزارة التجارة وطلبه مبلغ 100 ألف ريال مقابل ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه مبلغ 5 ملايين ريال من مالك ذات الكيان التجاري من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة و6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنة و3 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال. وامتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية، صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف في وزارة التعليم العالي سابقاً كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية ومعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 ملايين ريال، وإدانة 5 موظفين ببلدية ذات المحافظة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة التي يعملون بها بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية لأحدهم قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى إصدار أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين، لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة (لم تقبل منهم) على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وأحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة، وهم على رأس العمل، مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

قطر تتحدث عن أفق إعادة العلاقات مع السلطات السورية..

روسيا اليوم.. المصدر: "الشرق" + "العربي" + وكالات.. أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لا ترى أي دافع لإعادة العلاقات مع السلطات السورية. وقال آل ثاني، خلال مقابلة مع قناة "العربي" أمس الخميس، إن "موقف دولة قطر واضح تجاه النظام السوري"، متهما إياه بأنه "يرتكب جرائم في حق شعبه". وتابع: "كانت هناك أسباب بالنسبة لنا في قطر، وهي ما زالت قائمة ولم نر أي أفق سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن، وهناك استمرار في نفس النهج، وطالما الأسباب قائمة لا يوجد لدينا أي دافع في عودة العلاقات مع النظام السوري". وختم بالقول: "هناك تباين في الرؤى لدى بعض الدول العربية، ونحن في قطر ما زالت اعتباراتنا قائمة في هذا الموضوع". وتعتبر قطر من أبرز الأطراف الداعمة للمعارضة السورية بما في ذلك تشكيلاتها المسلحة، وسبق أن اتهمت السلطات في دمشق مرارا الدوحة بتخصيص أموال كبيرة لتأييد جماعات تعتبرها الحكومة السورية إرهابية. وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري في الوقت الذي تشهد جامعة الدول العربية خلافات حول موضوع إعادة سوريا إلى حضن المنظمة بعد تعليق عضويتها عام 2011.