أخبار مصر وإفريقيا... جنوح سفينة في قناة السويس ونجاح تعويمها.... الدبيبة يناقش مع وفد أوروبي أزمة الحدود ومكافحة الجريمة...الجزائر: الحصار الأمني يمنع {الحراك} للأسبوع الثالث...الحركات المسلحة السودانية تخشى انهيار اتفاق السلام..المجلس الدستوري يعلن غويتا رئيساً للدولة.. السودان: نرحب بكل المبادرات لإيجاد حل سلمي لسد النهضة..تونس: سعيّد يطلب من الغنوشي كشف ملفات رفع الحصانة عن نواب...سفير إسرائيل يعود للمغرب..روسيا تلمع صورة مرتزقة فاغنر في أفريقيا عبر "سائح".. وفاة 32 من أعضاء برلمان الكونغو الديمقراطية بـ«كورونا»..

السبت 29 أيار 2021 - 5:03 ص

1848

عربية

جنوح سفينة في قناة السويس ونجاح تعويمها..

الرأي.. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الجمعة، قيام الهيئة بالتعامل السريع مع عطل مفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال. وأكد أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة، لافتا في هذا الصدد إلى التحرك الفوري لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال أربع قاطرات. وأوضح أن حركةالملاحة بالقناة لم تتأثر حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية لتعبر بقناة السويس الجديدة. وكانت «رويترز» قد نقلت عن مصادر أن سفينة حاويات تعطلت بقناة السويس، اليوم، لكن جرى قطرها لإجراء الإصلاحات دون أي تأثير على الملاحة. وأوضحت المصادر أن السفينة ميرسك إميرالد تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية خلال مرورها جنوبا. وذكرت شركة ليث للتوكيلات الملاحية أن الملاحة بالقناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

مصر للحد من حوادث القطارات بـ«خطط السلامة».. «النقل» تستقدم خبراء أجانب لتدريب العمال

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما عدّها مراقبون أنها «خطوة مهمة للحد من حوادث القطارات في مصر»، تنفذ وزارة النقل المصرية «خطط السلامة» في إطار مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية، تبدأ من جميع الورش في ربوع البلاد. وأكد كامل الوزير، وزير النقل المصري، «ضرورة عدم خروج أي قطار؛ إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، فضلاً عن دعم جميع الورش بكل المعدات الحديثة اللازمة، واستكمال أعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة لتطوير جميع ورش السكك الحديدية»، مشيراً إلى «تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل». وتؤكد «النقل» المصرية «تنفيذ خطة تطوير شاملة لقطاع السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً، عبر رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط، وإعادة تأهيل العنصر البشري». وأشار وزير النقل، خلال اجتماعه مع قيادات بالسكك الحديدية، أمس، إلى «استقدام خبراء أجانب متخصصين من جميع الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة للسكة الحديد لنقل الخبرات، وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا، إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية لإعادة تأهيل العنصر البشري عبر دورات فنية وسلوكية وتثقيفية». وفي أبريل (نيسان) الماضي، وجهت النيابة المصرية، اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «التزوير»، و«الإهمال»، و«تعاطي المخدرات»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «تصادم قطارين» وقع في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (365 كيلومتراً جنوب القاهرة)، أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين، في مارس (آذار) الماضي. ووفق بيان لـ«النقل» المصرية، أمس، فقد أكد الوزير «سرعة الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة (فحص) السكك التي تم توريدها حديثاً، وتعد من أحدث الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، وتستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص جميع مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل جميع البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، وسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظاً على سلامة الركاب، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية، لما لها من أهمية كبيرة في مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة».

السيسي يحذر إثيوبيا من «فرض الأمر الواقع» ويطالب باتفاق عادل.. زار جيبوتي للمرة الأولى وبحث تعزيز التعاون الأمني والعسكري..

الشرق الأوسط.. محمد عبده حسنين.. حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا، أمس، من «فرض الأمر الواقع» بخصوص مساعيها لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة»، مشدداً على حتمية الوصول إلى «اتفاق عادل ومتوازن» ينظم ملء وتشغيل السد، في أقرب فرصة ممكنة. وقام الرئيس السيسي، أمس، بزيارة هي الأولى من نوعها إلى جيبوتي، إحدى دول الجوار الهامة بالنسبة لإثيوبيا، وسط تصاعد التوترات بين القاهرة والخرطوم من جهة وبين أديس أبابا من جهة أخرى، بشأن سد النهضة، الذي تقيمه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جيبوتي عمر غيلة، أكد السيسي «حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، بما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة»، مشدداً على «رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب». ووفق تصريحات رسمية، تعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثاني لخزان السد بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل، في إجراء حذرت منه مصر والسودان، بسبب تأثيره المتوقع على إمدادات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب، فضلاً عن أضرار أمنية وبيئية أخرى. وفيما بدا محاولة للضغط على إثيوبيا، توجه الرئيس السيسي إلى جارتها الشرقية جيبوتي، التي تعد منفذها البحري الرئيسي؛ حيث أجرى مباحثات مع غيلة تناولت تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وتعهد السيسي بتوفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى تيسير نفاذ مزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضي قدماً بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي، والإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة؛ حيث يجري التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي. ووفق بيان للرئاسة المصرية، جرى توافق مصري - جيبوتي على تكثيف الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة من خلال تكثيف نشاط الأزهر الشريف في هذا الشأن. وقال السيسي إن اجتماعه مع رئيس جيبوتي جاء تتويجاً للجهود المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين، ولوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يؤكد الإرادة السياسية المشتركة في هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أن مباحثاته الثنائية مع رئيس جيبوتي تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، على خلفية عدد من النزاعات والصراعات التي تشهدها، وتحديات تثبيت الأمن والاستقرار في بعض دولها؛ حيث تناولت مجمل الأوضاع الإقليمية، في ضوء ما تمثله من تحدٍ هام للمنطقة، واتفاق على أهمية تعزيز التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لتجنب امتداد نطاق بعض النزاعات إلى دول الجوار، بما قد يهدد حالة السلم والأمن بالقارة الأفريقية. وأشار السيسي إلى أنه توافق رئيس جيبوتي على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين فيما يتصل بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لتحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة، خاصة أن مصر وجيبوتي يواجهان نفس التحديات ويتشاركان نفس الرؤية في هذا الصدد، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة العمل في هذا الخصوص بين الجانبين من خلال مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والتصدي لأي محاولة من أطراف خارج الإقليم لفرض رؤيتهم على المنطقة. وأعرب السيسي عن تطلعه إلى استقبال رئيس جيبوتي في مصر لمواصلة التشاور والتنسيق. وتأتي زيارة السيسي عشية إرسال القوات المسلحة المصرية مساعدات طبية وغذائية، إلى جيبوتي، على طائرتي نقل عسكريتان «دعماً لشعب جيبوتي في مواجهة التحديات التي يواجهها».

مصر تتوسع في «منظومة الري الحديث» بموازاة استمرار أزمة «السد»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... تتوسع مصر في «منظومة الري الحديث» بهدف «تعظيم العائد من المياه». وأكد محمد غانم، متحدث وزارة «الري المصرية» أن «(منظومة الري الحديث) تعد إحدى المنظومات شديدة الأهمية، ونسعى للتوسع في استخدامها بين المزارعين لدورها الكبير في ترشيد استخدام المياه». يأتي هذا في وقت تتواصل فيه أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، مع اعتزام أديس أبابا إجراء الملء الثاني لخزان «السد» بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل، وسط تحذيرات مصرية وسودانية من تأثير ذلك على إمدادات المياه المتدفقة إلى دولتي المصب. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق». وقالت «الري المصرية» إنه في «ضوء حرص الدولة المصرية على التوسع في التحول لنظم الري الحديث، والتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي، فسوف تقوم بالبدء في تنفيذ أعمال التأهيل لجميع المساقي على مستوى جميع الزراعات». واستعرض محمد عبد العاطي، وزير الري المصري، خلال اجتماع متابعة موقف المشروع القومي لتأهيل الترع، أمس، «رؤية وزارة الري لتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية، سواء على مستوى شبكة المجاري المائية، أو على المستوى الحقلي، من خلال تأهيل الترع والمساقي، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث، واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه، و(تعظيم) العائد من وحدة المياه». ووفق بيان لـ«الري المصرية» أمس، فإنه «تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1741 كيلومتراً بمختلف المحافظات المصرية، وجارٍ العمل في تنفيذ 5363 كيلومتراً أخرى». وتشير «الري» إلى أن «المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه إلى نهايات الترع، وحث المواطنين للحفاظ على المجاري المائية من التلوث». وفشلت آخر جولة من مفاوضات «سد النهضة» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، إثيوبيا من «فرض الأمر الواقع» بخصوص مساعيها لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان «السد»، مشدداً على «حتمية الوصول إلى (اتفاق عادل)». وفي إطار جهود مصر الأفريقية، أكدت القاهرة «عزمها استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها مع غينيا بيساو في شتى المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، جاء ذلك خلال استقبال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، أمس، تامر كمال المليجي، سفير مصر في كوناكري. كما شاركت مصر في جلسات «سلسلة حوارات أفريقيا لعام 2021». واستعرض محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، «الرؤية الوطنية حول استدامة السلم والتنمية في أفريقيا، فضلاً عن رؤية مصر في إطار رئاستها الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام». وبحسب بيان لـ«الخارجية المصرية» مساء أول من أمس، فقد أوضح إدريس أن «سلسلة حوارات أفريقيا في نيويورك، هي محفل سنوي للتشاور حول الفرص والتحديات التي تواجهها أفريقيا»، لافتاً إلى أن مصر ركزت في كلمتها على «حشد الدعم والاهتمام الدوليين للاحتياجات الأفريقية لبناء السلام، فضلاً عن تحقيق المواءمة بين جهود مختلف الفاعلين الدوليين، لتعزيز فاعليتها وتوجيهها في دعم المسارات والأولويات المحددة وطنياً».

وزير المالية المصري: سنستلم 1.6 مليار دولار من صندوق النقد قبل نهاية يونيو..

روسيا اليوم.. المصدر: "اليوم السابع".. قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده ستستلم آخر دفعة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مضيفا أن قيمته تبلغ 1.6 مليار دولار. وأضاف في حديثه مع موقع "اليوم السابع" أنه "عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الجديدة من قرض مصر بقيمة 1.6 مليار دولار، خلال الأيام المقبلة، سيتم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات وزارة المالية في البنك المركزي المصري، ما يدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر". ومع استلام الدفعة الجديدة، تحصل القاهرة على 5.2 مليار دولار، وهي قيمة القرض الكاملة بموجب البرنامج الحالي مع الصندوق. يذكر أن صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري وتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.8% في العام المالي الجاري 2020 - 2021.

قطر: حكومة السيسي منتخبة شرعيا ولم نبحث موضوع "الإخوان" معها..

روسيا اليوم.. المصدر: "الشرق" + "العربي".. أكد وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تعتبر مصر دولة كبيرة في المنطقة حيث تلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية، واصفا حكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالشرعية. وقال آل ثاني، خلال مقابلة مع قناة "العربي" أمس الخميس، إن دولة قطر ترى أن مصر من الدول الكبرى بالمنطقة وتلعب دورا قياديا وقطر تدعم ذلك، مؤكدا أن هذا سيخلق فرصا عديدة للتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية، ولا سيما ما حدث في فلسطين بشأن الدور القطري والمصري في التهدئة ووقف إطلاق النار. وأضاف: "ذلك يبين انعكاس مخرجات قمة العلا على الملفات الإقليمية والتعاون مع مصر الذي أتى بنتائج فعالة، ونتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي المجالات المتاحة، ونريد علاقات متوازنة وإيجابية مع كافة الدول العربية". وتابع: "علاقتنا مع مصر مرت بمراحل فيها توترات كثيرة ولكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية وتسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر وهذا كان مقدر من جانب قطر". وأردف: "عندما طويت صفحة الخلاف مع دول الخليج ومصر، تطلعت قطر للعمل المشترك مع مصر، وليست لدينا ملفات عالقة كثيرة مع القاهرة، وهناك تقدم إيجابي في عمل اللجان الثنائية التي تجتمع في البلدين، وهناك ترحيب من الطرفين بهذا التقدم، وجاءت الزيارة الأخيرة لتعزيز العلاقة الثنائية في مرحلة ما بعد الخلاف". وحول ملف "الإخوان المسلمين" في مصر، قال آل ثاني: "لم يتم إثارة هذا الملف حسب علمي وحسبما تم في عمل اللجان الثنائية، وكما قلت النقاط الخلافية هي نقاط نرى أنه من الممكن معالجتها، ونحن اليوم في مصر نعمل مع الحكومة وهي الحكومة الشرعية التي تم انتخابها". واستطرد بالقول: "قطر ليست حزبا سياسيا ولا تتعامل مع حزب سياسي لوجوده في السلطة، نحن نتعامل فقط مع حكومات طالما أن الشخص منتخب من شعبه والحزب السياسي هو الذي يحكم الدولة، فقطر ستتعامل مع الحزب في هذا الإطار، أما الأحزاب فهو عمل الأحزاب السياسية وليس الدول، ونحن في قطر ليس لدينا أحزاب سياسية، ونتعامل مع الدول ونحترم المؤسسات في الحكومة المصرية". وأكد وزير الخارجية القطري: "اللقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان إيجابيا جدا ونحن نقدر استقباله لنا، ووجدنا روحا أخوية من ناحيته، وكانت هناك اتصالات هاتفية بين صاحب السمو أمير البلاد المفدى (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) والرئيس المصري سواء في شهر رمضان أو عيد الفطر، وهذه خطوات إيجابية نرى أن يتم البناء عليها"...

مصرع الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية في مصر..

روسيا اليوم.. المصدر: وكالات.. أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، بمقتل الرئيس الأسبق لهيئة الاستخبارات الخارجية للبلاد، فيكتور غفوزد، غرقا في مصر. وأكد نائب وزير الخارجية الأوكراني، فيغيني يينين، مصرع غفوزد جراء غرقه في منتجع دهب جنوب شبه جزيرة سيناء. ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن جثة غفوزد، البالغ 62 عاما، تم العثور عليها في شواطئ دهب وحاولت خدمة الإسعاف المحلية إنقاذه ونقل إلى مستشفى محلي لكنه فارق الحياة. وتم تعيين غفوزد رئيسا لهيئة الاستخبارات الخارجية في أوكرانيا في فبراير عام 2014 في ذروة الأزمة السياسية الحادة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق للبلاد، فيكتور يانوكوفيتش. وتولى غفوزد هذا المنصب لعامين وتم إعفاؤه في أبريل 2016.

المجلس الرئاسي الليبي يوجه بيانا لكل الجهات العسكرية..

روسيا اليوم.. أصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا نبه فيه كل الجهات العسكرية إلى ضرورة تجنب القيام بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري بما في ذلك المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية. وقال عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي: "لقد أصدرنا بلاغا بخصوص حظر جميع اللقاءات والإدلاء بالتصريحات أمام وسائل الإعلام من قبل العسكريين دون إذن مسبق". وأضاف: "لقد شددنا مرارا وتكرارا على تجنب القيام بأي تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف ومن بينها المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية". وأوضح أن قيام أي طرف من الأطراف بتصرفات أحادية ستعطي المبرر لأطراف أخرى للقيام بتصرفات مشابهة وستؤدي إلى عرقلة العملية السياسية، مضيفا أن تلك الأعمال ستخلق عوائق كثيرة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية وتهدد الأمن والسلم وكأنها قائمة على الانقسام. وناشد المجلس الرئاسي الليبي في بيانه الجميع بالتوقف الفوري عن كل ما من شأنه المساس بهذا المسار عبر اتخاذ خطوات أحادية غير محسوبة، كما ناشد كل الدول التي ترعى الاتفاق والبعثة الأممية أن تقوم بدور نشط وفعال لتفادي أي تطورات تهدد ما جرى إنجازه.

الدبيبة يناقش مع وفد أوروبي أزمة الحدود ومكافحة الجريمة... «الجيش الوطني» يستبق عرضه العسكري بالتحذير من «تشويهه»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... فرضت أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة نفسها على لقاء رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ووفد أوروبي زار العاصمة طرابلس، أمس، بينما استبق المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، العرض العسكري الذي سيقام اليوم في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بالتحذير من محاولة تشويه سمعة الجيش، أو تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام الجاري، في وقت وجه المجلس الرئاسي انتقاداً علنياً ورسمياً هو الأول من نوعه للعرض العسكري المزمع. ودعا عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى تجنب ما وصفه بـ«التصرفات الأحادية ذات الطابع العسكري على غرار الاستعراضات العسكرية دون إذن مسبق»، وحذر في بيان له أمس، من أن «أي تصرفات أحادية ذات طابع عسكري ستؤدي إلى عرقلة العملية السياسية». وبعدما طالب بـ«الوقف الفوري لكل ما من شأنه المساس بما تحقق عبر المسار السياسي»، دعا بعثة الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق السلام للقيام بدور نشط، لتفادي أي تطورات تهدد ما تم إنجازه. ورغم أن حفتر وجه دعوة رسمية إلى محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى لـ«الجيش الوطني»، لحضور العرض العسكري، والدبيبة، فإن الجانبين، وعلى ضوء هذا البيان، قد يغيبان عن حضور العرض، وفقاً لما أكدته مصادر مقربة منهما أمس. ومن المقرر أن يبدأ المنفي زيارة رسمية إلى تونس، اعتبارا من اليوم ولمدة يومين، استجابةً لدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، لتعزيز علاقات الشراكة القائمة والتنسيق بشأن المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واستعدت قوات «الجيش الوطني» على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لإجراء عرض عسكري، يوصف بـ«الأضخم» من نوعه في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بمناسبة الذكرى السابعة لإعلان حفتر «عملية الكرامة» لتحرير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة عام 2014. في المقابل، اعتبر اللواء أحمد المسماري الناطق باسم المشير حفتر في بيان له مساء أول من أمس، أن «ليبيا على حافة أحداث تاريخية مهمة»، لافتا إلى أنه «بعد سنوات من الحرب على الإرهاب والجريمة التي تقودها قيادة الجيش وبعد هذه المرحلة الهامة والمفصلية من النضال الوطني يظهر الشعب الليبي رغبة قوية في تحقيق السلام ومصالحة وطنية تجبر الضرر وتحقق مبادئ التسامح والعفو وبناء ليبيا جديدة ينعم فيها الشعب بالأمن والأمان والعدالة والمساواة في دولة مزدهرة ومستقرة». وأضاف «أصبح الهدف الرئيسي في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات بل يريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والجريمة وهؤلاء الخونة لا يطلقون النار بالسلاح فقط بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتضليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية». وشدد على «أن أي محاولة لتشويه سمعة (الجيش الوطني) محكوم عليها بالفشل والسقوط»، مشيرا إلى رصد العشرات من المنشورات الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة يوميا في فضاء المعلومات وعلى القنوات المرئية بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي. ونفى المسماري في بيانه وقوع هجوم على فرع الهلال الأحمر في مدينة هون بمنطقة الجفرة، معلنا أن المدينة هادئة ومستقرة و«الجيش الوطني» والشرطة العسكرية تدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع بشكل كامل. في شأن آخر، حل أمس، وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والمالطي إيفاريست بارتولو، على العاصمة طرابلس برفقة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، لإجراء محادثات مع الدبيبة ووزيري الخارجية نجلاء المنقوش والداخلية خالد مازن بهدف تحديد مسار الدعم الأوروبي للمجالين الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا مع التركيز على قضايا الهجرة غير النظامية. وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء تناول العلاقات والتعاون في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا أهمها التنسيق المشترك بين الجانب الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة. واعتبرت المنقوش أن الهجرة غير المشروعة «قصة حزينة ومشكلة إنسانية وأمنية واقتصادية»، وأعلنت في مؤتمر صحافي مع الوفد الأوروبي الزائر عن اتفاق على تأمين الحدود الجنوبية ودعم الاتحاد الأوروبي لأمن الجنوب. وقالت «نحن نعاني من أزمة الهجرة ولمسنا جدية من المفوض الأوروبي إلى جانب الوزيرين الإيطالي والمالطي»، مشيرة إلى أن حرس السواحل يجب أن يكون جزءا من الاستراتيجية لمحاربة الظاهرة وليس الحل. وطبقا لما أعلنه وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، فإن بلاده ستستقبل الدبيبة، الاثنين المقبل، مع وفد وزاري من حكومة «الوحدة» لمناقشة ما وصفه بالتحديات القادمة والتعاون الاقتصادي. وقال وزير الخارجية المالطي «جئنا لمساعدة ليبيا في بناء مستقبل أفضل ولم نأتِ لتوقيع العقود»، لافتا إلى أنه رغم وجود خلافات في وجهات النظر في هذه المنطقة إلا أننا اتفقنا على مساندة ليبيا.

تركيا تستأنف إرسال المرتزقة إلى ليبيا في تحدٍ للنداءات الدولية

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... استأنفت تركيا إرسال عناصر من المرتزقة السوريين إلى ليبيا رغم مطالبات المجتمع الدولي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، في إطار خطوات إحلال الاستقرار وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في نهاية العام. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، عن إرسال تركيا دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقاً إلى ليبيا في 8 مارس (آذار) الماضي، فيما يتم تجهيز دفعة أخرى من المقاتلين وإرسالها إلى أنقرة، بمرتبات شهرية تعادل 500 دولار. وذكر المرصد أنه يوجد في ليبيا حالياً نحو 7 آلاف مرتزق من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، وثمة نوايا لإبقاء مجموعات منهم في ليبيا؛ لحماية القواعد التركية هناك، فضلاً عن أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون في العودة إلى سوريا، بل ينوون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا. وأرسلت تركيا نحو 20 ألفاً من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عقب توقيع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، التي بموجبها أرسلت تركيا عناصر من قواتها المسلحة إلى جانب آلاف المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وعقب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحبت تركيا بضعة آلاف من المرتزقة، لكنها تتمسك بوجودها العسكري، حيث سيطرت على قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية، إلى جانب وجود مركز للقيادة العسكرية المشتركة في طرابلس. في سياق متصل، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، إن بلاده تحتاج إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، وتفرق بين القوى التي دعمت تأسيس الدولة المدنية ونظيرتها التي أرادت القمع والتهميش. وأضاف اللافي، خلال مشاركته مساء أول من أمس في ندوة نظمها مركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) القريب من الحكومة التركية، في أنقرة تحت عنوان «نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا»، أن ليبيا بحاجة اليوم إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، ولا يمكن المساواة بين من دعم كفاح الشعب الليبي في تأسيس الدولة المدنية، وبين مَن أراد العودة للقيود والقمع والتهميش والتخلف الاقتصادي والاجتماعي. وتابع أن «سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا تستعصي على فهم الكثيرين، إذ تقلبها دوائر السياسة والإعلام على نحو يحقق مصالحها، وليبيا تحتاج إلى إعادة توجيه بوصلة مصالحها وفق فهم حقيقي وعلمي». في الوقت ذاته، التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، بمقر البرلمان في أنقرة. وقال المشري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «ناقشنا خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشتَرك بين ليبيا وتركيا، كما أكدنا ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التنسيق والتعاون بين مجلس الدولة ومجلس الأمة التركي (البرلمان)».

الجزائر: الحصار الأمني يمنع {الحراك} للأسبوع الثالث

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... بدت العاصمة الجزائرية صباح أمس، كأنها في حالة حصار بالنظر للانتشار الكبير لقوات الأمن في كل شوارعها الرئيسية ومداخلها، لمنع الحراك من تنظيم مظاهراته. وجرى تفتيش المئات من الأشخاص داخل سياراتهم وفي أرصفة الطرقات، وطلب ممن لا يقيمون بالعاصمة، بعد التثبت من أماكن إقامتهم، مغادرتها على الفور تحت تهديد الاعتقال. وتكرر هذا المشهد للأسبوع الثالث، عاكساً بذلك صرامة السلطات في حظر الاحتجاجات المعارضة لها، ولترك فسحة لترتيب انتخابات البرلمان المقررة في 12 من الشهر المقبل. ولفت الأنظار، وجود رجال أمن بالزي المدني والرسمي، في «ساحة أول مايو» وبمدخل شارعي «حسيبة بن بوعلي» و«ديدوش مراد»، وهما ممران رئيسيان يلتحق منهما المتظاهرون بـ«البريد المركزي» و«ساحة موريس أودان»، لتنظيم الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة. وسيَّجت سلطات ولاية العاصمة، حديقة «البريد المركزي» بصفائح من حديد، لمنع المتظاهرين من التجمع بها وبالتالي إثنائهم عن التوجه إلى أهم فضاء للحراك منذ اندلاعه في 22 فبراير (شباط) الماضي. وكانت قوات الأمن، منعت منذ عامين، الوقوف بسلالم «البريد المركزي»، ما أثار احتجاج المتظاهرين، كما لوحظ انتشار مكثف لنساء شرطيات في الشوارع، كنَّ بصدد تفتيش حقائب فتيات بغرض ضبط أي شيء يفيد بأنهن متظاهرات، كلافتة مكتوب عليها شعارات. وخضع الصحافيون، وخصوصاً المصورين، لمراقبة لصيقة. وطلب من العديد منهم تفادي التقاط صور رجال الأمن. وبات نقل أخبار الحراك وتصرف قوات الأمن معه المتظاهرين، خطيراً بالنسبة لغالبية الصحافيين، بعد تعرض زملاء لهم للاعتقال والمتابعة القضائية، أشهرهم خالد درارني مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، ومراسل الفضائية الفرنسية «فرانس 5»، الذي سجن 11 شهراً بسبب تغطية الحراك، وكنزة خاطو صحافية إذاعة «راديو المغرب العربي» التي تبث برامجها على الإنترنت، التي احتجزت لأربعة أيام في مخفر الشرطة، قبل أسبوعين، وأحيلت إلى القضاء بتهمة «المسّ بالوحدة الوطنية» و«التحريض على مظاهرة غير مرخصة». وعرفت خاطو بانخراطها في الحراك. وقد أبلغت مديرية الأمن، الصحافيين بشكل غير رسمي، بأن تغطية المظاهرات محظورة، ما دام أن السلطات قررت حظرها. وشهدت المنصات الرقمية الاجتماعية، وخصوصاً «فيسبوك» تعطيلاً، طيلة الفترة بين صلاة الجمعة والخامسة مساء. ويجري اتباع هذا الأسلوب الأمني، موازاة مع أعمال التفتيش بالشوارع، بغرض الحيلولة دون تداول صور فيديو عن صرامة التعاطي الأمني مع المتظاهرين. وكان الوضع أمس في باقي المحافظات، أسوأ بالنسبة للمتظاهرين والصحافيين على حد سواء. فقد أحكمت السلطات قبضة من حديد على الساحات العامة بأهم المدن الكبيرة، وكانت قوات الأمن بالمرصاد لأي شبهة تنظيم احتجاج ضد السلطة. وفي المقابل، تمكَن المئات من سكان بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، من تنظيم مظاهرات بوسط المدينة وسط حزام أمني كبير، من دون أن تتدخل قوات حفظ النظام العام لمنعها. في سياق ذي صلة، قال يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» أقدم حزب معارض، أمس في بيان، إن حزبه «متيقن بأن المعالجة الأمنية المتشددة (ضد الحراك) غير مجدية، وهي تمثل حلاً ترقيعياً لأزمة البلاد ولن تساعد على إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته». وأضاف أنه «يتابع بقلق التطورات الحاصلة في المشهد السياسي والمس بالحريات». وطالب أوشيش السلطة بـ«الكف عن محاولة مصادرة الحياة السياسية والنقابية والجمعوية، لأنها تشجع على الصدام»، داعياً إلى «ترجيح العقل والحكمة بدل التهور والمجازفة»، وأضاف «تضع جبهة القوى الاشتراكية، مرة أخرى، كل الأطراف الرافضة للحوار والمتعصبة لمواقفها والمتمسكة بمواقعها، أمام مسؤولياتها تجاه الشعب وتجاه التاريخ في حال أي انزلاق، أو انفلات للأوضاع». ويقصد بـ«رافضي الحوار»، أجنحة في السلطة سبق أن اتهمها بـ«السعي لتأجيج الأوضاع».

انتشال 76 جثة بعد غرق قارب في نيجيريا..

الرأي.. ذكر متحدث باسم حاكم ولاية كيبي النيجيرية أن السلطات انتشلت أكثر من 70 جثة بعد أن غرق قاربهم في الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد يوم الأربعاء. وقال الناطق أبوبكر داكينجاري اليوم الجمعة «انتشلنا حتى الآن 76 جثة بينما جرى إنقاذ 22 شخصا. لا يزال الغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث». وقدر سكان والسلطات المحلية أن القارب الخشبي كان يقل ما بين مئة ومئتي شخص وقت الحادث.

الحركات المسلحة السودانية تخشى انهيار اتفاق السلام... قادتها اتهموا العسكريين بعرقلة الترتيبات الأمنية

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... اتهمت الحركات المسلحة (مسار دارفور) الموقعة على اتفاقية السلام مع الحكومة الانتقالية في السودان، العسكريين في مجلس السيادة، بعدم الجدية والرغبة في إنفاذ ملف الترتيبات الأمنية، وحذروا من المنعطف الخطير الذي يمر به اتفاق السلام، وتتزامن الاتهامات مع بدء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الحكومة و«الحركة الشعبية» (فصيل عبد العزيز الحلو) بعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا)، ينتظر أن تناقش الملف ذاته. وصوب قادة الحركات العسكرية، في بيان تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، انتقادات حادة للحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، لتماطلها في اتخاذ خطوات جادة في إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل المستويات. ونص الاتفاق الموقع بين الطرفين في أكتوبر (تشرين الأول) على دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش والأجهزة النظامية الأخرى على ثلاث مراحل تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية البالغة 39 شهراً من تاريخ توقيع اتفاقية السلام. وذكر القادة الموقعون على البيان أن اتفاق سلام جوبا يمر بمنعطف خطير، وأن الحكومة ممثلة في الجانب «العسكري» غير جادة وغير راغبة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. واعتبروا ما صدر من بعض الجهات العسكرية بأن التمويل وراء تأخير تنفيذ الملف، إمعاناً في المراوغة السياسية والأمنية، وذراً للرماد في العيون للذين لا يعلمون بواطن الأمور. وأضاف البيان أنه بعد مرور7 أشهر من التوقيع عليه لم تخطُ الحكومة ممثلة في الجانب العسكري خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، لكسب الوقت وصناعة حركات أخرى بغرض تعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام. وشبهت نهج المكون العسكري في مجلس السيادة بالممارسات ذاتها لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، التي تهدف لإعادة البلاد إلى مربع الحرب والمعاناة والموت والدمار لتستمر في احتكار السلطة العسكرية والأمنية. وأكد القادة أن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يحتاج إلى قرارات من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بمشاركة قادة الكفاح المسلح في إدارة الأجهزة الأمنية في البلاد على المستويين السياسي والتنفيذي في أعلى المستويات. وطالبوا بتعيين وزراء دولة في وزارتي الدفاع والداخلية وتمثيل عادل في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات والدعم السريع، لإصلاح الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة لتقوم بمهامها لتنفيذ الترتيبات الأمنية. وحملت الحركات المسلحة، الطرف الحكومي ممثلاً في «المكون العسكري» مسؤولية انهيار الاتفاق بسبب عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية. ومن أبرز القادة العسكريين الموقعين على البيان، الفريق جمعة محمد حقار، عن «حركة تحرير السودان» (جناح مني أركو مناوي)، والفريق سليمان صندل، من «حركة العدل والمساواة»، وأحمد يحيى جدو، «حركة تحرير السودان» (المجلس الانتقالي). وقال مساعد رئيس «حركة جيش تحرير السودان» نور الدائم طه، لـ«الشرق الأوسط»، إن أطراف السلام شركاء في المرحلة الانتقالية، وأسهموا في التغيير الذي حدث في البلاد، مثلما أسهم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأضاف: «هنالك جهات تماطل في تنفيذ الترتيبات الأمنية، رغم أن الدولة والقوات المسلحة تمتلك الإمكانيات التي تؤهلهما لتنفيذ هذا الملف. وأكد طه أن الحركات المسلحة أكملت ما يليها من خطوات لتكوين القوات المشتركة، إذ سلمت المكون العسكري كشوفات بأسماء الأفراد المشاركين في القوات المشتركة. وحذر من أنه إذا لم يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية بالشكل الذي تم التوقيع عليه لم يكن هنالك سلام. وكان نائب رئيس «الحركة الشعبية» ياسر عرمان، اتهم القوات المسلحة السودانية، وخص بذلك الاتهام الاستخبارات العسكرية، بتعطيل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا للسلام. وقال عرمان إن بعض الجهات في الجيش تعمل على صناعة حركات مسلحة جديدة وتقويتها، وإنه حتى الآن لم يتم تنفيذ 5 في المائة من ترتيبات الملف. ونص بند الترتيبات الأمنية على أن تتم عملية الدمج بعد اكتمال التجميع خلال 90 يوماً، والتدريب في مدة 15 شهراً، وتبقى القوات التي يتم دمجها في دارفور لمدة 40 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق قابلة للتمديد، على أن تدمج القوات في شكل وحدات عسكرية كاملة حسب تنظيم القوات المسلحة السودانية. ونص الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى مشترك لمتابعة عمليات الدمج، وتعيين عدد من ضباط الحركات في القوات البرية والشرطة والمخابرات العامة، وتشكيل قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي لحفظ الأمن وجمع السلاح في دارفور.

مالي.. المجلس الدستوري يعلن غويتا رئيساً للدولة

مصادر العربية: تشكيل حكومة مالي سيتم باتفاق مع "حركة الخامس من يونيو"

دبي - العربية.نت.... أصدر المجلس الدستوري في مالي الجمعة قراراً أعلن فيه قائد الانقلاب العسكري العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر. وقال في قراره إنّ غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرا إلى أنّه سيحمل تالياً "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة". كما قالت مصادر "العربية"، أن الرئيس الإنتقالي الجديد سيكلف كوكالا ميغا بتشكيل حكومة التي ستتم باتفاق مع "حركة الخامس من يونيو". وأصبح غويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي . وأمر غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان. واستقال الاثنان الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد. وكان العقيد أسيمي غويتا، أحد القادة العسكريين البارزين في مالي منذ أغسطس الماضي، أعلن عزل الرئيس الانتقالي في هذه الدولة المضطربة والواقعة غرب إفريقيا والتي تعاني من الانقلابات ومن نشاط جماعات متطرفة، من بينها القاعدة وداعش. وقال غويتا في بيان إن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء مختار وان أظهرت أنها عاجزة عن مواجهة "أزمة مستمرة منذ عدة أشهر وشملت إضرابات ومظاهرات شاركت فيها قوى سياسية واجتماعية". وكان جنود مدججون بالسلاح اقتادوا ظهر الاثنين باه انداو ومختار وان وأمين عام الرئاسة وزير الدفاع الجديد إلى ثكنة "كاتي" سيئة الصيت مباشرة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.

بعد انقلاب مالي.. مظاهرات لاستبدال الفرنسيين بالروس

العربية نت....باماكو - خليل ولد اجدود.... وسط حماية جنود موالين للسلطة العسكرية في مالي، تظاهر الآلاف وسط باماكو، الجمعة، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية وبتدخل عسكري روسي في بلادهم، وانتشرت الأعلام الروسية مع المالية وعلت الهتافات و الشعارات المعادية لفرنسا. إلى ذلك، يلتقي مساء اليوم، قائد الانقلاب في مالي اسيمي كويتا مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبعض القوى الاجتماعية والدينية في مستهل مشاورات موسعة يريد العسكريون منها بناء تفاهمات وإجماع خلالها حول سير المرحلة الانتقالية ومصير البلاد، حسب ما أكدت مصادر متطابقة في العاصمة باماكو. سيبحث الاجتماع المرتقب الاتفاق على ترتيبات جديدة للسلطة وتسمية رئيس انتقالي جديد وحكومة وحدة وطنية بعد الإطاحة بالرئيس الانتقالي باه انضو ورئيس وزرائه مختار وان وحكومته، وفق ما ذكر مصدر قريب من الانقلابيين للعربية.نت. ويكتنف الغموض مصير الحكم في مالي وقيادة المرحلة الانتقالية التي يساهم في تسييرها المجتمع الدولي، ورجحت مصادر قريبة من الطغمة العسكرية رغبة العقيد اسيمي كويتا نائب الرئيس الانتقالي المخلوع وقائد الانقلاب، البقاء في صدارة المشهد وتولي منصب الرئيس الانتقالي، خاصة بعد تأكيده لمفاوضين أنه سيتولى زمام الأمور ردًا على خرق المدنيين ميثاق المرحلة الانتقالية، ما أجبره حسب زعمه على تجريد الرئيس ورئيس حكومته من صلاحياتهما. وأمضى الزعيمان عدة أيام رهن الاعتقال في ثكنة "كاتي" على بعد 15 كلم من العاصمة حتى قبولهما الاستقالة مقابل الإفراج عنهما بوساطة إفريقية. ونقل جنود من الثكنة الرئيس ورئيس وزرائه ومسؤولين آخرين إلى منازلهم في باماكو بعد منتصف الليل دون إعلان رسمي عن القرار.

التزام باعتزال السياسة

وقد يكون العسكريون انتزعوا من القادة التنفيذيين المعزولين التزاما بعدم ممارسة أي نشاط يهدف لتقويض سلطتهم في المرحلة الحالية، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة للعربية.نت. ويمارس الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ضغوطا على الانقلابيين للوفاء بتعهداتهم السابقة بالعودة إلى ثكناتهم وتسليم السلطة لحكومة منتخبة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وفق الروزنامة الزمنية المقررة للمسلسل الانتخابي وإشراك المدنيين من أحزاب وجمعيات في تسيير المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات. ويدعم المجتمع الدولي بقوة جهود الأفارقة لعودة تسيير المرحلة الانتقالية لترتيبات الإجماع الوطني والوفاق المحلي والإقليمي والدولي ومنع هيمنة "سلطة الأمر الواقع" الجديدة القديمة على المشهد السياسي في البلاد. ودعت الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا الانقلابيين في مالي إلى العودة لثكناتهم ووجهت لهم إنذارا بإمكانية فرض عقوبات عليهم تشمل تجميد أموالهم وحظر السفر.

الحرب على الإرهاب

ويسود توجس من تداعيات سلبية محتملة للأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في مالي على الحرب التي تخوضها قوى إقليمية ودولية على الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني من الانقلابات العسكرية ونشاط عنيف لجماعات متطرقة من بينها القاعدة وداعش. وتمكن مقاتلو تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجماعات مسلحة متحالفة معها في خضم فوضى سياسية وأمنية أعقبت انقلابا سابقا من السيطرة على ثلث مساحة البلاد.

تنامي التنافس

كما يسود القلق في باماكو من تنامي التنافس الدولي والإقليمي في غرب إفريقيا بين قوى إقليمية من بينها تركيا وإيران وإسرائيل ودولية تتصدرها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين. في حين تظاهر العشرات من الماليين أمس أمام السفارة الروسية في باماكو للمطالبة بتعاون عسكري فعال وقوي مع الروس وفتح المجال أمام تدخلهم لمواجهة المسلحين المتطرفين في الشمال، دعا مجموعة من الناشطين على فيسبوك لمظاهرة أكبر مساء الجمعة ستطالب بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي وبنشر قوات روسية في مالي.

السودان: نرحب بكل المبادرات لإيجاد حل سلمي لسد النهضة

دبي - العربية.نت.... رحبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، اليوم الجمعة، بالمبادرات الرامية لإيجاد "حل سلمي ودبلوماسي" لأزمة سد النهضة. وقالت خلال لقاء مع وزير رئاسة نيجيريا إبراهيم قمباري، في العاصمة أبوجا: "السودان يرحب بكل المبادرات الرامية لإيجاد حل سلمي دبلوماسي لأزمة سد النهضة الإثيوبي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية. كما قدمت شرحا مفصلا حول تطورات أزمة سد النهضة، وموقف بلادها الثابت في التعاون للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح كل الأطراف. بدوره، أوضح الوزير النيجيري تفهم بلاده لموقف السودان في ملف سد النهضة، معربا عن تطلعه أن تتحول قضايا المياه إلى فرص تقوي العلاقات بين الشعوب والدول، حسب المصدر ذاته.

زيارة رسمية

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، قد بدأت زيارة رسمية إلى نيجيريا الخميس، في إطار جولة إفريقية تشمل غانا والسنغال والنيجر، للتباحث بشأن تطورات ملف سد النهضة. فيما أعلن كبير المفاوضين السودانيين في ملف السد، مصطفى حسين الزبير، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، أن إثيوبيا بدأت بالفعل الملء الثاني للسد. والموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة. وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة. ومن جانبها، حذرت السودان من آثار سلبية على سدودها حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد النهضة تلتزم به كافة الأطراف.

تونس: سعيّد يطلب من الغنوشي كشف ملفات رفع الحصانة عن نواب

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... لم يمنع اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد مع هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة، من مواصلة تبادل الاتهامات بتعطيل مؤسسات الدولة والمسؤولية عن الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها تونس وعدم الجدية في الجلوس إلى نفس طاولة الحوار، فقد اعتبر قيس سعيد أن البرلمان التونسي الذي يرأسه راشد الغنوشي قد أخفى عدة معطيات حول ملف رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان التونسي مؤكداً «وجود حالات تلبس في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار» من القضاء. وأشار سعيد إلى وجود 25 شكوى ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نواباً، لكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة وهو ما أكد تضارب المعطيات الخاصة بهذا الملف الذي يؤكد على انتقال الخلاف السياسي للرئيس التونسي من هشام المشيشي رئيس الحكومة إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان. وفي هذا الشأن، نفى ماهر المذيوب المتحدث باسم البرلمان التونسي تلقي مطالب لرفع الحصانة عن مجموعة من النواب، مفنداً خبر ورود مطالب لرفع الحصانة عن النواب منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية، أو تلقي أي مراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب، مشيراً إلى وجود طلب وحيد لا يتعلّق برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب، وهو ما ليس من اختصاص البرلمان، وبالتالي لم يبد فيه أي رأي، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، أعلن ديلو أن لجنة النّظام الدّاخلي بالبرلمان أبلغت عن توجيه مراسلة رسميّة لطلب توضيحات من رئيس البرلمان بخصوص ملفّات طلب رفع الحصانة، ومن ثم تنظيم جلسة استماع في الموضوع الأسبوع المقبل مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. وفي المقابل، أكد نبيل حجي النائب عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان التونسي موزعة بين طلبات قديمة وردت إلى المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت إلى المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدتهم النيابية و19 نائباً في البرلمان الحالي ممن كانوا نواباً وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّاباً انتخبوا حديثاً، وهو ما يؤكد تضارب المعطيات حول هذا الموضوع. ومن ناحيته، اتهم زهير حمدي رئيس حزب التيار الشعبي المعارض حركة النهضة تحديداً بأنها المسؤولة الأولى عن التستر على النواب المشتبه بهم لأنها الحزب الأغلبي ولديها مصلحة بجعل ملفات تحت تصرفها، وقال إن رئيس البرلمان يبتز الأحزاب السياسية التي تمثل الحزام البرلماني والأحزاب الأخرى التي يحتاجها في عمليات التصويت. على صعيد متصل، كشف المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، كان قد بادر بطلب اللقاء والحوار بين الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة)، لكن مبادراته بقيت دون استجابة. وأشارت النهضة إلى أن الحركة كانت قد دعت مراراً وتكراراً إلى ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصلاحيات المحددة لكل طرف من منظومة الحكم، ودعت إلى ضرورة وأهمية الحوار، ولا يزال عدد من هذه المبادرات ينتظر التفاعل الإيجابي من رئاسة الجمهورية، ودعت إلى التنسيق بين الرئاسات الثلاث لترتيب أولويات البلاد وحل المشكلات التي تطرأ من حين لآخر، منبهة باستمرار إلى خطورة الصراع والقطيعة بين مؤسسات الدولة. وطلب المكتب التنفيذي من مجلس نواب الشعب إفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة داعياً المجلس إلى إنارة الرأي العام في هذا الموضوع لوضع حد لهذه الاتهامات. في غضون ذلك، أكد محمد الغرياني المستشار الخاص لراشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، أن الغنوشي يتعرض لحملة تشويه. وقال في تصريح إذاعي إن صورة الغنوشي في عهد النظام السابق (نظام بن علي) كانت تصل مخالفة للحقيقة وكانت صورة مخيفة عكس شخصيته في الواقع على حد تعبيره. وتابع موضحاً «الغنوشي رجل واقعي وسياسي وهو رجل له دور مهم في المصالحة الوطنية في تونس».

المغرب ينتقد تصريحات {غير ملائمة} لوزيرة خارجية إسبانيا..

الرباط: «الشرق الأوسط»... استنكرت سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، مساء أول من أمس «التصريحات غير الملائمة» و«الوقائع المغلوطة» التي قدمتها وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، وذلك في سياق تداعيات استضافة مدريد لإبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، بهوية مزورة واسم مستعار. وقالت السفيرة بنيعيش، في تصريح للصحافة، إن وزيرة الخارجية الإسبانية أدلت أخيراً بتصريحات للصحافة وللبرلمان «واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة»، مضيفة أنه «لا يمكن إلا أن نعبر عن الأسف للطابع البئيس وللانفعال والعصبية التي رافقت هذه التصريحات». وأوضحت السفيرة المغربية الموجودة حالياً في الرباط بعد استدعائها للتشاور، أن الأزمة الحالية «كشفت الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية، التي تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975». وقالت السفيرة بنيعيش: «يحق لنا، التساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأً شخصياً للسيدة الوزيرة، أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة». وأضافت بنيعيش أن «الاحترام المتبادل والثقة بين البلدين، اللذين تحدث عنهما رئيس الحكومة الإسبانية، أضحيا للأسف، موضع شك حالياً». وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، قد قالت إن إبراهيم غالي «سيغادر إسبانيا عندما تتحسن حالته الصحية»، دون الإشارة إلى ملاحقته من طرف القضاء الإسباني بسبب شكاوى ضده جراء ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كما صرحت بأن إسبانيا لن تغير موقفها من قضية الصحراء. في غضون ذلك، ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أول من أمس لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان للتداول في تطورات الأزمة مع إسبانيا، وذلك بحضور كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي. وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن الأحزاب المغربية تؤكد على وقوفها وراء الملك محمد السادس «من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا»، وعبر المجتمعون عن «الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار»، وأوضح الحاضرون أن «جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا يتعلق بقضية الصحراء المغربية» التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية. وندد المجتمعون بالمحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة «والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا» بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو «المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان». كما اعتبر الحاضرون أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة «أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل». وأشار البيان، إلى أن الأحزاب السياسية المغربية سجلت بأسف، أنه في الوقت الذي تشهد فيه قضية الوحدة الترابية للمغرب «زخماً إيجابياً من الدعم السياسي على المستوى الدولي» فإن إسبانيا رغبت «في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية». في سياق ذلك، أفاد مصدر حزبي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه لا تظهر حتى الساعة بوادر لحل الأزمة مع إسبانيا، مشيراً إلى أن المغرب لا يمكن أن يقبل أن تكون الدولة الإسبانية التي لها شراكة استراتيجية مع المغرب، في مجالات مختلفة «تعاكس في نفس الوقت»وحدته الترابية، وتستضيف زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بهوية مزيفة وبجواز سفر جزائري مزور. وخلص المصدر إلى أن حل الأزمة مع إسبانيا مرتبط بالموقف الذي ستتخذه مدريد لحل الخلاف مع الرباط.

سفير إسرائيل يعود للمغرب ويشارك بمباراة مع دبلوماسيين ولاعبين سابقين

الحرة – واشنطن... السفير كشف أنه سافر لزيارة والده الذي يرقد في المستشفى.... عاد السفير ديفيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، إلى المغرب بعد زيارة قصيرة إلى إسرائيل. وشارك غوفرين في مقابلة كرة قدم جمعت السفراء الأجانب بالمغرب بلاعبين سابقين في المغرب، وفق ما نشر الدبلوماسي الإسرئيلي في تغريدة على تويتر. وكتب السفير في تدوينته "استمتعت كثيرا بالمباراة التي جمعت يوم أمس بين السادة السفراء بالمغرب ونخبة من لاعبي كرة القدم المغاربة المتقاعدين، بملعب محمد 6 بسلا". وأرفق السفير تغريدته بصور من المباراة. وأضاف "بالرغم من أن فريقي خسر أمام خصم قوي، كانت من أفضل الأوقات التي عشتها بالمغرب". وعن زيارته لإسرئيل كشف أنه سافر لزيارة والده الذي يرقد في المستشفى. وأوضح على تويتر "اضطررت للسفر إلى إسرائيل لاطمئنان على الحالة الصحية لوالدي الذي يرقد بالمستشفى". وفي 2020 أصبح المغرب رابع دولة عربية تعلن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، في خطوة جرت بدفع من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

روسيا تلمع صورة مرتزقة فاغنر في أفريقيا عبر "سائح"

الحرة / ترجمات – واشنطن... الفيلم يلخص بدقة كيف اجتمعت مختلف فروع النفوذ الروسي في جميع أنحاء القارة الأفريقية... حضر أكثر من 10 آلاف شخص في بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، عرض فيلم يعد أحد أكبر أعمال الدعاية الروسية لـ"مرتزقة فاغنر" في أفريقيا. ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية في تقرير لها أن فيلم "سائح" الذي عرض لأول مرة يمجد مهمة ما يسمى بـ "المدربين العسكريين" في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويطلق عليه اسم سونغو باللغة محلية. ويشير التقرير إلى أن "سائح" أكثر من مجرد فيلم يحتوي على الانفجارات الصاخبة والبنادق الكبيرة ويعرض لقطات جميلة من الغابات الأفريقية، بل هو فيلم يلخص بدقة كيف اجتمعت مختلف فروع النفوذ الروسي في جميع أنحاء القارة الأفريقية بشكل غريب. وهؤلاء "المدربون العسكريون" الروس هم في الواقع جزء من مجموعة المرتزقة فاغنر التي يمولها رجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، وهو من القلة المقربة من الكرملين ويعرف باسم "طاهي" الرئيس فلاديمير بوتين. وكانت جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من المسارح الرئيسية لمرتزقة فاغنر، وهي غنية بالموارد الطبيعية، وغير مستقرة سياسيا. وتتنافس الجماعات المتمردة مع الرئيس فوستان آرشانج تواديرا وحكومته للسيطرة على البلاد منذ الانتخابات في ديسمبر الماضي. ويشير تقرير الشبكة إلى أن الفيلم يفتتح بمشهد للمرتزقة الروس يتعرضون لهجوم عنيف من مجموعة من المتمردين في وسط أفريقيا. ويصور الفيلم المتمردين على أنهم عصابة من قطاع الطرق يخرجون من الأدغال على دراجات نارية لإطلاق النار على السكان المحليين ونهب مراكز الشرطة. وفي تناقض صارخ، يضيف التقرير، يظهر الروس على أنهم المدافعون عن الشعب، ويقاتلون ببسالة ضد كل الصعاب. ويحاول الفيلم إعطاء صورة ملونة للمشاهدين عن عمل الروس في الجمهورية لصد هجمات المتمردين، وكيف يعملون جنبا إلى جنب مع شركائهم في الجيش المحلي، ويعملون على إحباط خطة المتمردين لاقتحام بانغي وإعادة الرئيس السابق فرانسوا بوزيز إلى منصبه. ويقول التقرير إنه من المفترض أن يكون "المدربون" الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى لأغراض التدريب، بدلا من القتال في الخطوط الأمامية، لكنهم يقومون على ما يبدو بالقتال أكثر بكثير من التدريب. وكان المتحدث باسم حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أكد في وقت سابق أن 300 مدرب عسكري روسي موجودون في البلاد. ونقل التقرير أن وكالة الأنباء الروسية المستقلة نقلت عن ثلاثة أشخاص على صلة بالسينما أن بريغوجين مول الفيلم، فيما قال أحد الذين أجريت معهم المقابلات إنه محاولة "لتبييض صورة مرتزقة فاغنر".

وفاة 32 من أعضاء برلمان الكونغو الديمقراطية بـ«كورونا»

كينشاسا: «الشرق الأوسط»... قال نائب رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن 32 من أعضاء البرلمان، أو نحو خمسة في المائة من عدد الأعضاء، توفوا جراء الإصابة بمرض «كوفيد - 19» منذ بدء الجائحة. وعلى الرغم من أن الكونغو، مثل كثير من البلدان الأفريقية، أعلنت أعداداً منخفضة نسبياً من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة، وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس، كما ذكرت وكالة «رويترز». وقال جان مارك كابوند، النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان: «وفقاً لأحدث بيان تصدره الحكومة، بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780، بينهم 32 من أعضاء البرلمان». وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان، فإن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم.