أخبار العراق.. تحريك اللواء الأول لتأمين المنطقة الخضراء...«البنتاغون» تنتظر إذناً رئاسياً لاستهداف ميليشيات إيران في العراق .. السفارة الأميركية في بغداد تختبر منظومة دفاعية..مسؤول إيراني: العراق وافق على إطلاق دفعة من أموالنا المجمدة.. العراق يخشى قيام إيران بحرف مجاري الأنهار عن أراضيه..

الأحد 30 أيار 2021 - 5:51 ص

1768

عربية

العراق.. تحريك اللواء الأول لتأمين المنطقة الخضراء...

دبي - العربية.نت.... أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء السبت، بتحريك اللواء الأول قوات خاصة إلى المنطقة الخضراء ومحيطها لبسط الأمن في بغداد. جاء قرار الكاظمي، بعدما حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، من تكرار المشهد الذي ظهرت به فصائل الحشد قبل أيام، مستعرضة عسكريا وسط بغداد، على خلفية اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح. إلا أنه أكد في الوقت عينه أن عملية توقيف القيادي الذي اتهم بالتورط في اغتيال ناشطين، كانت خاطئة، نافياً إطلاق سراحه. وأردف أنه "كان الأجدر بأحد المسؤولين في الحشد أن يلتقي مع القائد العام للقوات المسلحة أو معه شخصياً، لحل الموضوع وليس التلويح بالقوة ولي الأذرع، لاسيما مع جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة، فكيف بـ 40 عجلة غير مدرعة تحمل مجموعة من المسلحين"، بحسب تعبيره. تأتي تصريحات جمعة عناد بعد 3 أيام على محاولي مجموعات مسلحة من الميليشيات والفصائل التابعة للحشد الشعبي، اقتحام المنطقة الخضراء، مستعرضة بالسلاح، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة على العاصمة ومداخلها.

توقيف قاسم مصلح

وكانت بغداد شهدت مساء الأربعاء، استنفارا أمنيا، إثر توقيف قائد هيئة العمليات في الأنبار، قاسم مصلح، ما دفع بعض المجموعات المسلحة إلى الاستعراض بالسلاح، محاولة اقتحام المنطقة الخضراء، قبل أن تعود القوات الأمنية وتفرض سيطرتها، ضاربة طوقاً على مداخل العاصمة ووسطها. ولاحقا أكدت الرئاسات الأربع (رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والمجلس الأعلى للقضاء) أن تلك الأحداث تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد، وتستدعي تضافر جهود كافة القوى السياسية من أجل التصدي لهذا التصعيد، ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها. كما طلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة للقيادي المعتقل لجهة التورط في اغتيال ناشطين. ووجه بالتحقيق فيما حدث من قبل المجموعات المسلحة، اعتراضا على هذا التوقيف، واصفا استعراض الميليشيات "بالانتهاك الخطير للغاية للدستور".

«البنتاغون» تنتظر إذناً رئاسياً لاستهداف ميليشيات إيران في العراق ...قلق متزايد من هجمات محتملة بـ «الدرونز»

- وزير الدفاع العراقي يوجّه تحذيرات غير مسبوقة لفصائل «الحشد» ويقلّل من شأنها

- قاسم مصلح لا يزال «في عهدة قيادة العمليات المشتركة»

الراي... نقلت وسائل إعلام أميركية، عن مصدرين مطلعين، أمس، أن وزارة الدفاع (البنتاغون)، تسعى للحصول على إذن من الرئيس جو بايدن لاستهداف الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وقال مصدر أميركي، إن البيت الأبيض سينظر في مشروع كل عملية وخياراتها المختلفة، بمشاركة مجلس الأمن القومي. وفي السياق، أشارت صحيفة «واشنطن بوست»، إلى وجود قلق متزايد لدى المسؤولين العسكريين الأميركيين في العراق، من هجمات الميليشيات باستخدام طائرات من دون طيار (الدرونز)، للتهرب من أنظمة الكشف حول القواعد العسكرية والمنشآت الديبلوماسية. ونقلت عن مسؤولين عسكريين وديبلوماسيين، انه «بدلاً من الصواريخ، توجه رجال الميليشيات في بعض الأحيان إلى الطائرات المسيرة الصغيرة ثابتة الجناحين التي تُحلّق على ارتفاع منخفض للغاية بحيث لا يمكن للأنظمة الدفاعية أن تلتقطها». ووصف مسؤول في التحالف الدولي، تطور تهديد «الدرونز» بأنه «أكبر مصدر قلق للمهمة العسكرية في العراق». وفي أبريل الماضي، استهدفت «درون» حظيرة طائرات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي) في مدينة أربيل الشمالية. وقال المسؤول، إنه تم تعقب رحلة «درون» على بعد 10 أميال من الموقع، لكن مسارها «فُقد» عندما انتقلت إلى مسار طيران مدني. واعلن مسؤول في التحالف، أنه تم العثور على بقايا «الدرون»، لاحقاً، مشيراً إلى أن التحليل الأولي أكد أنها صُنعت في إيران. وذكر جندي عراقي، متمركز في عين الأسد، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، «قالوا لقادتنا إنه تصعيد كبير». من جهته، وجه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أمس، انتقادات غير مسبوقة لـ «الحشد الشعبي» على خلفية التوتر الأمني الذي ساد بغداد، عقب اعتقال القيادي قاسم مصلح الأربعاء الماضي. وحذر عناد في تصريحات لموقع راديو «المربد» المحلي من «تكرار المشهد» الذي ظهرت عليه فصائل «الحشد» بعد اعتقال مصلح، مقللاً في الوقت ذاته من شأن قوة هذه الفصائل مقارنة بالقوات النظامية. وقال «كيف لـ 40 عجلة غير مدرعة تحمل مجاميع من الأفراد أن تقف أمام جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة»؟ واصفاً ما جرى بأنه «خرق أمني». ونفى عناد، إطلاق مصلح، مشيرا إلى أن لا يزال «في عهدة قيادة العمليات المشتركة». لكن الوزير، اعتبر ان عملية اعتقال مصلح «جرت بطريقة خاطئة»، مشيراً إلى أنه كان الأجدى «أن يتم الطلب من أمن الحشد تسليم الشخص الذي عليه مذكرة ألقاء قبض لأجراء التحقيق معه». لكنه شدد في الوقت نفسه، على أن «معالجة الخطأ يجب لا تتم بالخطأ نفسه»، موضحاً أنه كان «الأجدر بأن يلتقي أحد قيادات الحشد مع القائد العام للقوات المسلحة أو معه شخصياً لحل الموضوع وليس التلويح بالقوة ولوي الأذرع». وأكد عناد ان «من يعتقد أن عمليات التحرير التي جرت ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكتمل لولا الحشد فهو مخطئ لأن قوات الجيش هي من ساهمت بتحرير العراق وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها، لكن الحشد ساهم بتسريع التحرير فقط ، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار». وأول من أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، ضبط منصة إطلاق بداخلها ثلاثة صواريخ «كاتيوشا» معدة للإطلاق في حي الجهاد جنوب غربي بغداد. في السياق، أكد الرئيس برهم صالح، أمس، أن المظاهر المسلحة «تمس أمن وسيادة الدولة، وتهدد شرعية النظام السياسي». وأكد في المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني، تمسكه بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل في موعدها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن «لا إشراف دولياً على الانتخابات، بل رقابة من فريق تابع للأمم المتحدة، ولمرة واحدة»....

السفارة الأميركية في بغداد تختبر منظومة دفاعية

وزير الدفاع العراقي يحذّر الفصائل المسلحة من «تفسير سكوت الدولة خوفاً»

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما نفت واشنطن أن تكون شاركت في اعتقال القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح، فإن سفارتها في بغداد، وبعد يومين من ورود أنباء عن عزم الولايات المتحدة الأميركية شنّ ضربات ضد فصائل مسلحة عراقية، قامت بإطلاق عيارات نارية بالذخيرة الحية. وطبقاً لمصدر أمني عراقي، فإن السفارة الكائنة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد  اختبرت منظومة «سيرام» الدفاعية لحماية السفارة وصافرات الإنذار المرتبطة. واستنادا للمصدر ولشهود عيان، فإن «سكان بغداد من المناطق المجاورة للخضراء مثل الكرادة والجادرية سمعوا أصوات التشغيل التجريبي للمنظومة». و«سيرام»، هي منظومة أميركية تستخدم في الدفاع عن مناطق ذات أهمية بالغة من أنواع القنابل والصواريخ وحتى قذائف الهاون عبر تفجيرها بالجو باستخدام رشاش فولكان عيار 20 ملم. وعلى مدى السنتين الماضيتين، كانت السفارة الأميركية في مرمى هجمات صاروخية متكررة من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران لكنها لا تعلن عن نفسها. وفيما تمكنت طهران من خلال قائد فيلق القدس إسماعيل قآاني من ترتيب هدنة بخصوص السفارة، حيث لم تعد هدفاً للصواريخ منذ مطلع العام الحالي ومع بدء ترتيبات المفاوضات الأميركية - الإيرانية بخصوص الملف النووي، فإن الهجمات بالصواريخ لم تتوقف على أهداف أخرى مثل مطار بغداد الدولي وقاعدتي بلد وعين الأسد. وبينما أعلنت ما أطلقت على نفسها «تنسيقيات المقاومة» وكذلك «كتائب حزب الله» أن الهدنة انتهت وإنها سوف تعاود عملها بالضد من الوجود الأميركي بعد أن ثبت لها أنهم لا ينوون الانسحاب من العراق، فإن اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح أدى إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني، لا سيما بعد رفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كل الضغوط التي مورست عليه لإطلاق سراحه أو تسليمه إلى أمن «الحشد» للتحقيق معه. وكانت الولايات المتحدة الأميركية نفت أن تكون شاركت في اعتقال مصلح ووصفت، في بيان مقتضب، الأنباء التي تحدثت عن ذلك بالكاذبة. إلى ذلك، وفي لهجة بدت متحدية هذه المرة، حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد من تكرار ما حصل قبل أيام من تصعيد قامت به بعض الفصائل المسلحة بالتزامن مع اعتقال القيادي في الحشد الشعبي. وفي تصريح صحافي له أمس (السبت)، قال عناد إن «الجيش العراقي يمتلك من القدرات ما يؤهله لمحاربة دولة، فكيف لـ40 عجلة غير مدرعة تحمل مجاميع من الأفراد أن تقف أمامه». وأضاف عناد أن «القائد العام للقوات المسلحة دائماً ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء، وأن البعض يفسر سكوت الدولة خوفاً، إلا أن تغليب مصلحة البلد هو الأولى كون الموضوع يصبح خطيراً في حالة حدوث قتال بين القوات المسلحة التابعة للدولة والحشد الشعبي التابع للدولة أيضاً». كما نفى الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح مصلح، مبيناً أنه «يخضع للتحقيق في قيادة العمليات المشتركة من قبل لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من استخبارات الجيش والشرطة والداخلية وأمن الحشد». وفي الوقت الذي يرى المراقبون السياسيون أن الجولة الحالية بين الكاظمي والفصائل المسلحة انتهت لصالحه لجهة عدم إطلاق سراحه أو تسليمه لأمن الحشد فإن المخاوف بدأت تزداد من إمكانية قيام واشنطن بشن ضربات ضد بعض الفصائل المسلحة طبقاً لتقرير نشر مؤخراً، فضلا عن قيام السفارة الأميركية في بغداد بتجريب منظومة «سيرام» للدفاع الجوي.

بغداد قلقة من تحركات لبلاسخارت تزامنت مع اقتحام «المنطقة الخضراء»

مسؤول حكومي رفيع قال لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوثة الأممية تصرفت «خارج السياقات القانونية»

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف مسؤول عراقي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، عن أدوار «خارج السياقات القانونية» لرئيسة البعثة الدولية (يونامي) في العراق، تزامنت مع حادثة اقتحام المنطقة الخضراء من قبل مسلحين تابعين لـ«الحشد الشعبي». وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن جنين بلاسخارت «أجرت لقاءات مع مسؤولين عسكريين، سبق وأصدروا أوامر لاقتحام المنطقة الحكومية لإطلاق سراح القيادي في «الحشد الشعبي» اللواء قاسم مصلح. وتأتي هذه المعلومات، بالتزامن مع مقابلة متلفزة لبلاسخارت لم تنف فيها مطالبة مسؤول عراقي بتقديم استقالته، في إشارة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأكد المسؤول الحكومي، أن «لقاءات بلاسخارت الأخيرة جرت من دون تنسيق مع الحكومة العراقية، كما أنها شملت قيادات عسكرية رفيعة، على صلة مباشرة بأحداث 26 مايو (أيار) الحالي». وأشار المسؤول إلى أن الحكومة العراقية «طالبت رئيسة البعثة بتفسيرات عن السياق القانوني الذي جرت في إطاره هذه اللقاءات، لا سيما أنها تزامنت مع حوادث هددت سيادة البلاد». وفي العادة، تمتنع بعثة الأمم المتحدة عن إصدار مواقف من الأزمات السياسية المحلية، وغالباً ما تحرص على عدم التورط في تعليقات ذات طابع إشكالي، وتحث على حل المشكلات الداخلية بالحوار بين الأطراف المعنية. لكن المسؤول الحكومي أشار إلى أن «بغداد لا ترى في ملف اقتحام المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة وأهم مؤسساتها، مسألة نزاع سياسي بين الفاعلين العراقيين، بل حادثة خطيرة تكاد تهدد سمعة البلاد واستقراره». ويضيف المسؤول أن «الحكومة تدعم جهود البعثة الدولية بما يعزز استقرار البلاد وسيادته». وسألت «الشرق الأوسط» رئيسة البعثة، جنين بلاسخارت، عما إذا كانت لديها تعليقات بشأن لقاءات مزعومة مع قيادات عسكرية، فيما لم تحصل على أي رد حتى ساعة كتابة هذا التقرير. وأجرت بلاسخارت لقاءات عدة، خلال الشهور الماضية، مع مسؤولين عراقيين في هيئة «الحشد الشعبي»، ولعبت دوراً في إنجاز الهدنة بين الفصائل العراقية والقوات الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وقالت البعثة الدولية حينها، إن «الحياد والاستقلال في صميم تفويض الأمم المتحدة (...) وإنها تتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن في السعي إلى تحقيق السلام». ويوضح المسؤول الحكومي أن «بغداد طالبت رئيسة (يونامي) بإيضاحات بشأن لقاءاتها غير المنسقة في حال أجريت بالفعل، وفيما إذا كانت تلك الاجتماعات تؤشر أن البعثة الدولية لا ترى في اقتحام المنطقة الخضراء أي خطر يهدد السلام وسيادة البلاد، أو أنها تتفهم دوافع المقتحمين». وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بلاسخارت إلى انتقادات حادة، إذ واجهت العام الماضي اتهامات من قبل قادة الحراك الاحتجاجي بلعب دور ضعيف في مواجهة القمع الذي واجهوه منذ أكتوبر 2019. وقبل يومين، نظم عراقيون مقيمون في العاصمة البلجيكية بروكسل وقفة احتجاجية، للمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين، مطالبين بـ«فرض رقابة على بعثة (يونامي) في العراق وتغيير طاقمها».

العراق: القبض على 12 إرهابياً في نينوى..

الشرق الأوسط.. أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم (السبت)، القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من نينوى. وذكر بيان للاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعمليتين منفصلتين تمكنت من إلقاء القبض على 12 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى والمدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق أحكام المادة 4 - إرهاب. وأضاف أن «الإرهابيين كانوا يعملون كمقاتلين بما يسمى (ديوان الجند) وقاطع دجلة والمعسكرات العامة وديوان العسكر تحت كنى وأسماء مختلفة، مبيناً أنه في التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بالاشتراك بعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وحث المواطنين بالانضمام لعصابات (داعش) تحت التهديد في أثناء عمليات التحرير وبعدها، وتم تجنيدهم كخلايا نائمة وعلى مجموعتين في محافظة نينوى. وأشار إلى أنه «تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية».

الرئيس العراقي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو لمحاربة المال السياسي..

الشرق الأوسط.. قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إن الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة هي استحقاق وطني لا يمكن تسويفه، مشيراً إلى أنها ستجرى في موعدها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأضاف صالح، خلال حضوره المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني في العراق أن «العراق يمر بمرحلة حساسة وخطيرة وأمامنا استحقاقات كبيرة وتهيئة المناخ الآمن لتحقيقها ومنها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو استحقاق وطني لا يمكن تسويفه»، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ضرورة سياسية لصياغة عقد جديد وتشكيل حكومة جديدة. وشدد على أن «إجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو من أبرز الاستحقاقات الوطنية وعلينا الاحتكام للشعب من خلال انتخابات نزيهة وشفافة والأحكام للشعب لأن إجراء الانتخابات بموعدها مسؤولية وطنية كبيرة»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وقال إن المهمة الأساسية للحكومة العراقية الحالية هي إجراء الانتخابات وهي مسؤولية وطنية، وعلى منظمات المجتمع المدني توعية المواطنين بممارسة حقهم الانتخابي ومحاربة المال السياسي والفساد الذي يهدد المجتمع والأجيال القادمة وفق إجراءات قانونية جادة. بدوره، دعا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني الجمهور العراقي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة كونها حقا أساسيا وواجبا وطنيا لبناء البلد واستقراره. وشدد على أن الحل في المرحلة المقبلة يتطلب المشاركة الواسعة في الانتخابات كونها أهم حدث في العراق منذ عقدين من الزمن لتغيير المعادلات عبر صناديق الاقتراع تغييراً حقيقياً وفق مناخ آمن لتكون نتائجها أكثر مصداقية. ودعا الحكيم منظمات المجتمع المدني في العراق إلى تشجيع الجمهور للمشاركة في الانتخابات ومراقبة سير الانتخابات وتوفير الفرص للجميع لنزاهة التصويت وشفافية فرز الأصوات والتثقيف المدروس والوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويوم الأحد الماضي، كشف الرئيس العراقي أن حجم الأموال التي تم تهريبها إلى خارج العراق من صفقات الفساد يقدر بـ150 مليار دولار. وقال إنه تقدم بمشروع قانون لاسترداد عائدات الفساد إلى البرلمان العراقي، موضحاً أن القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأنه يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد. وقال في خطاب متلفز إن مجموع واردات النفط الخام العراقي منذ عام 2003 وحتى الآن تجاوز ألف مليار دولار، وإن حجم الأموال التي تم تهريبها بصفقات للخارج يقدر بـ150 مليار دولار. ودعا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، لأن الفساد والإرهاب مترابطان ويديم أحدهما الآخر. وأضاف: «علينا مواجهة آفة الفساد وعدم التهاون والمضي بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وإعادة الأموال المنهوبة».

وزير الدفاع العراقي بشأن سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء: لن نسمح بذلك ثانية مهما كان الثمن..

روسيا اليوم.. المصدر: RT + وكالات.. علق وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم السبت، على حادثة سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الحكومية الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى عدم السماح بتكرار ذلك "مهما كان الثمن". وقال في تصريح صحفي، إن "عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، جرت بطريقة خاطئة، وكان الأجدر أن يفاتح أمن الحشد الشعبي قبل اعتقاله". وأضاف: "يجب ألا تتجدد الحادثة، وألا يعتبر البعض سكوت الدولة خوفا أو أنها غير قادرة على مواجهة أي طرف، على العكس، لكننا لا نريد إراقة الدماء". وأكد مصدر عراقي، اليوم السبت، أن التوتر بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والحشد الشعبي الذي فرض أكثر من شرط على الكاظمي، لم ينته. واتهم تحالف "الفتح" في العراق، الخميس الماضي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية. وشهدت العلاقة بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي، توترا خلال الأيام الماضية، على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد، قاسم مصلح.

وزير دفاع العراق: اعتقال قيادي الحشد قاسم مصلح خاطئ..

دبي - العربية.نت... حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، من تكرار المشهد الذي ظهرت به فصائل الحشد قبل أيام، مستعرضة عسكريا وسط بغداد، على خلفية اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح. إلا أنه أكد في الوقت عينه أن عملية توقيف القيادي الذي اتهم بالتورط في اغتيال ناشطين، كانت خاطئة، نافياً إطلاق سراحه. وأردف أنه "كان الأجدر بأحد المسؤولين في الحشد أن يلتقي مع القائد العام للقوات المسلحة أو معه شخصياً، لحل الموضوع وليس التلويح بالقوة ولي الأذرع، لاسيما مع جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة، فكيف بـ 40 عجلة غير مدرعة تحمل مجموعة من المسلحين"، بحسب تعبيره.

سكوت الدولة ليس عجزا

إلى ذلك، نبه إلى ضرورة عدم اعتبار سكوت الدولة في بعض الأحيان عجزا، بل خوفا على المصلحة العامة. وأوضح قائلا في مقابلة مع قناة محلية اليوم: "إن القائد العام للقوات المسلحة يشدد دوما على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء، إلا أن البعض يفسر سكوت الدولة خوفا، مع أن الدافع الأوحد هو تغليب مصلحة البلد، كي لا يتطور الوضع إلى ما لا تحمد عقباه، في حال وقع قتال بين القوات المسلحة والحشد الشعبي التابع". أما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وهزيمة داعش، فرأى أن من يعتقد أن تحرير العراق من التنظيم الإرهابي لما كان اكتمل لولا الحشد فهو مخطئ، مؤكدا أن "قوات الجيش ساهمت في تحرير البلاد، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار. يذكر أن العاصمة العراقية كانت شهدت مساء الأربعاء توتراً أمنياً بعد أن حاولت مجموعات مسلحة من الحشد اقتحام المنطقة الخضراء، احتجاجا على توقيف القيادي البارز، قبل أن تتدخل القوات الخاصة، وتفرض سيطرتها وسط بغداد وعلى مداخلها. ولاحقا دانت الرئاسات الثلاث في البلاد تلك الواقعة، مشددة على وجوب الحفاظ على الأمن وضبط السلاح بيد الدولة.

خطبة السيستاني واعتقال مصلح.. مصدر حكومي يرد على "صدفة" منشور العتبة

الحرة.....سامر وسام – دبي ... مصدر حكومي رفض اعتبار إعادة نشر الخطبة "صدفة زمنية".... بعد يومين من اعتقال قاسم مصلح الخفاجي قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي العراقي، الأربعاء الماضي، انتشرت مقتطفات من خطبة سابقة للمرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، ونشرتها صفحات للعتبة العباسية، مما أثار تساؤلات بشأن مدلولات ما يحمله هذا التعاقب الزمني. وعادة ما كان السيستاني يخصص جزءاً من خطب الجمعة، التي يتلوها ممثله، للأوضاع التي يعيشها العراق، وذلك قبل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا التي علقت صلوات الجماعة. وأكدت مصادر من داخل العتبة العباسية، لموقع "الحرة"، صحة نشر الصفحات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل هذا الجزء القديم من خطبة السيستاني والذي جرى تداوله على نطاق واسع بين العراقيين. لكنها قالت إنه "لا يحمل أي دلالة"، مبررة إعادة النشر التي أعقبت اعتقال مصلح بالقول: "هي مصادفة زمنية لا أكثر". ويعود تاريخ هذه الخطبة، التي تعرف باسم "النصر" لعام 2017، ودعا فيها السيستاني "معظم الذين شاركوا في الدفاع الكفائي، استجابة لنداء المرجعية وأداء للواجب الديني والوطني" إلى المحافظة على "هذه المكانة الرفيعة والسمعة الحسنة". وحينها شددت المرجعية، على "عدم محاولة استغلالها (المكانة) لتحقيق مآرب سياسية". ويقول المصدر الذي تحدث إلينا من داخل العتبة العباسية، ورفض الكشف عن هويته: "منذ تفشي فيروس كورونا، تنشر الصفحات التابعة لنا كل يوم جمعة جزءا من خطبة للسيد السيستاني". في المقابل، لا يعتقد مصدر حكومي، تحدث لموقع "الحرة"، أن منشور العتبة العباسية مجرد "مصادفة زمنية"، قائلا إنه "تم تداوله على صفحات عدة مقربة من المرجعية، وذلك بالتزامن مع الأحداث الأخيرة". وأضاف المصدر "الأمر ليس صدفة، بل إشارة واضحة من المرجعية بأنها ممتعضة من تصرف الجماعات المسلحة ضد الدولة". وتوقع المصدر أن "تضطر المرجعية لإبداء رأي صريح ضد الجماعات المسلحة والتوصية بحلها" حال استمرارها في أفعالها، على حد تعبيره. وتشكل الحشد الشعبي عام 2014 إثر إصدار السيستاني "فتوى الجهاد الكفائي" التي حث فيها العراقيين على قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لوقف تمدده بعد سيطرته على ثلث العراق. وجاء اعتقال مصلح بعد يوم واحد من احتجاجات 25 آيار (مايو) التي عمت العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب لمطالبة الحكومة بالكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين. وقُتل المئات من المتظاهرين، معظمهم عزل، في الاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء البلاد عام 2019، ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة. وفي بيان بشأن اعتقال مصلح، قال الجيش العراقي: "إنه وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب نفذت قوة أمنية عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية".

"اعتقالات جديدة"

وأكد المصدر الحكومي أن مصلح "لا يزال قيد الاعتقال"، وذلك ردا على المعلومات التي تحدثت عن إطلاق سراحه عقب التوتر الذي شهدته العاصمة بغداد، الأربعاء الماضي. وعقب الانتشار الكثيف المسلح لعناصر الحشد الشعبي في بغداد، ولاسيما محيط المنطقة الخضراء للضغط على السلطات العراقية للإفراج عن مصلح، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بيان، إن قوة أمنية عراقية مختصة اعتقلت "أحد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه"، دون أن يسمي مصلح.

أرتال تابعة للحشد شوهدت تتجه إلى بغداد من مناطق مختلفة

"دبابات في الخضراء" وتهديدات بـ"إسقاط الكاظمي".. ماذا يجري في بغداد؟

قالت مصادر عراقية متعددة، الأربعاء، إن هناك "انتشارا للدبابات في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد" على خلفية اختراق مسلحين تابعين للحشد الشعبي المنطقة من إحدى بواباتها، وتهديدهم باستخدام القوة لتحرير قاسم مصلح، قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي الذي اعتقل بتهم تتعلق بالإرهاب قبل ساعات. وشدد المصدر الحكومي على أنه "من المقرر أن يحال مصلح إلى القضاء المختص فور الانتهاء من التحقيق"، قائلا إن "أسماء أخرى سيتم اعتقالهم قريبا، وذلك حسب اعترافات المتهم". وأوضح أن "المتهمين الذين يجرى العمل على توقيفهم من داخل وخارج الحشد"، مؤكدا أن "الحكومة لا تستهدف جهة أو مؤسسة معينة، بل إنها وراء متابعة أي متهم بمعزل عن انتماءه".

تقرير: واشنطن قلقة من تزايد الهجمات بطائرات مسيرة ضد مصالحها في العراق..

روسيا اليوم.. المصدر: "واشنطن بوست".. أكدت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء تصاعد وتيرة الهجمات بواسطة طائرات مسيرة على المواقع العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في العراق. تقرير: واشنطن قلقة من تزايد الهجمات بطائرات مسيرة ضد مصالحها في العراق. ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين توضيحهم أن الفصائل المسلحة المناهضة للتواجد العسكري الأمريكي في العراق تنتقل في بعض الحالات من هجمات صاروخية إلى استخدام طائرات مسيرة صغيرة تحلق على ارتفاعات منخفضة ما يمنع المنظومات الدفاعية من رصدها. وأقر مسؤول من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بأن هذه الطائرات بدون طيار تمثل حاليا أكبر موضع قلق لقوات التحالف في العراق. وأكد مسؤولون مطلعون للصحيفة أن غارة نفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت في أبريل حظيرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في مطار أربيل، وأوضح المسؤول من التحالف أن المنظومة الدفاعية كانت تراقب هذه الطائرة قبل أن تقترب بمسافة عشرة أميال من المطار، لكنها اختفت لاحقا من الرادارات من خلال تغيير مسار التحليق. وأفاد مسؤول آخر من التحالف للصحيفة بالعثور على أجزاء من حطام الطائرة التي نفذت الغارة، ورجحت التحاليل الأولية إلى أنها إيرانية الصنع. وقال المسؤولون إن هذا الهجوم، على الرغم من عدم وقوع إصابات بشرية جراءه، استدعى قلقا بالغا لدى البيت الأبيض والبنتاغون. وأوضح مسؤولون غربيون للصحيفة أن مشاورات دامت ليلة أعقبت تلك الغارة لتحديد كيفية الرد عليها، حيث دعا بعض المسؤولين الأمريكيين، منهم منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بريت ماكغورك، إلى النظر في إمكانية اتخاذ خطوات عسكرية، لكن إدارة الرئيس جو بايدن قررت في نهاية المطاف الامتناع عن اللجوء إلى هذا الخيار. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الآخر بطائرة مسيرة الذي استهدف في مايو قاعدة عين الأسد استدعى مخاوف مماثلة لدى قيادات التحالف بخصوص تغيير الفصائل الموالية لإيران أساليبها التكتيكية. ونقلت الصحيفة عن أحد العسكريين العراقيين المنتشرين في القاعدة قوله: "الأضرار لم تكن كبيرة لكن التحالف كان منزعجا جدا، وقالوا لقياداتنا إنه تصعيد كبير". وأكدت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يتخوفون من أن غياب دفاعات فعالة ضد الطائرات المسيرة يزيد من فرص وقوع جولة تصعيد جديدة في العراق، مذكرّة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث (فرانك) ماكينزي صرح الأسبوع الماضي بأن واشنطن تحاول إيجاد أساليب جديدة للتعامل مع هذا التحدي لكن دون تحقيق النتيجة المنشودة حتى الآن. وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض أعلن في أبريل الماضي عن إنشائه مجموعة عمل مشتركة مع إسرائيل للتعامل مع "الخطر المتزايد للطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة التي تنتجها إيران وتزود بها وكلاءها في الشرق الأوسط".

قانون عراقي يمنح الفلسطينيين حقوق المواطن باستثناء الجنسية..

روسيا اليوم.. قرر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، منح الفلسطينيين المقيمين في البلاد، الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي. ويمنح القانون الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات. ورغم أن القانون يمنح الفلسطيني كافة حقوق المواطن العراقي، إلا أنه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه. وبحسب تقارير، فإن نحو 3500 فلسطيني يعيشون في العراق موزعون في بغداد وإقليم كردستان.

مسؤول إيراني: العراق وافق على إطلاق دفعة من أموالنا المجمدة

رويترز... قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، السبت، إن العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديه إلى بنك أوروبي لشراء 16 مليون جرعة لقاح كورونا. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أردكانيان قال إن المبالغ ستخصص لشراء لقاحات من منظمة الصحة العالمية، ضمن ألية كوفاكس الدولية. ولم يصدر تأكيد من المسؤولين العراقيين بشأن هذه التصريحات. واشتكت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من فيروس كورونا، من أن العقوبات تمنعها من دفع مبالغ لشراء اللقاحات. وأثناء إجراء محادثات مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، طالبت طهران بالإفراج عن 20 مليار دولار من عائداتها النفطية التي تقول إنها مجمدة في دول مثل العراق وكوريا الجنوبية والصين بسبب العقوبات.

العراق يخشى قيام إيران بحرف مجاري الأنهار عن أراضيه... وفد من بغداد يزور طهران خلال أيام لمناقشة أزمة المياه

الشرق الاوسط...زبغداد: فاضل النشمي.... تعتزم وزارة المياه والموارد المائية العراقية، إرسال وفد إلى طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة شحة المياه في سدود العراق وأنهاره التي منابعها في إيران. وتتفاقم مشكلة شح المياه في محافظتي السليمانية وديالى المحاذيتين لإيران، وسط شكوك عراقية بقيام الأخيرة بتحويل مجاري الأنهار عن الأراضي العراقية على غرار ما حدث في نهر الكارون الذي يصب في شط العرب جنوب البلاد. وتأتي شكوك بغداد بعد تراجع مناسيب سدي دوكان ودربنديخان في محافظة السليمانية إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى نحو 100 في المائة بأحد السدين. وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد، في تصريحات، الأسبوع الماضي، «إنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها إيران بذلك، وسبق أن قامت بتحويل مجرى نهر الكارون عن شط العرب وتحويله إلى منطقة بهمنشير الإيرانية». وأضاف: «لدينا مؤشرات على ذلك، خصوصاً مع انحسار إمدادات سدي دوكان ودربنديخان، لكننا ننتظر إجابات الجانب الإيراني خلال مباحثتنا المقبلة معهم». ويقول خبراء المياه إن نحو 40 نهراً ورافداً تنبع من الأراضي الإيرانية وتصب في الأراضي العراقية، قامت إيران بتحول مجاري نحو 5 منها عن العراق الذي يواجه منذ سنوات تحديات كبيرة بسبب المياه، خصوصاً في مواسم شحة الأمطار، ومع قيام دول المنبع، إيران وتركيا، ببناء السدود على الأنهار التي تصب في العراق منذ سنوات. وقام وزير المياه والموارد المائية مهدي رشيد، أول من أمس، بزيارة سدي دوكان ودربنديخان في إقليم كردستان لـ«الاطلاع على أعمال التأهيل والصيانة من قبل ملاكات الوزارة لهذا المشروع الاستراتيجي المهم، ولمناقشة وضع الموارد المائية مع الإقليم بهدف توحيد المواقف والرؤى المستقبلية لبدء المحادثات مع الجارة إيران في القريب العاجل»، طبقاً لبيان صادر عن الوزارة. وذكر البيان أن «الانخفاض الكبير في الإيرادات المائية لسد دربنديخان الذي يتغذى من نهر سيروان، التي وصلت إلى صفر م3 هو أمر يثير القلق لدى الوزارة». ونقل البيان عن الوزير قوله إن «التغيرات المناخية ألقت بظلالها على العالم والمنطقة من انحسار الأمطار وقلة الغطاء الثلجي، مما أدى إلى قلة الواردات المائية في دول المنبع والمصب ووفق الأعراف الدولية يجب تقاسم الضرر بين دول المنبع والمصب في حالات الشحة والفيضان». وفي زيارة مماثلة قام بها الوزير إلى سد دوكان، أعلن فيها عن أن «السنة (الماضية) كانت شحيحة من خلال انحسار الأمطار وقلة الغطاء الثلجي التي أثرت بشكل كبيرة على الإيرادات المتحققة من دول الجوار والمنبع، خصوصاً الجارة إيران، حيث انخفاض إيرادات سد دوكان بحدود 70 في المائة عن العام السابق». بدوره قال الخبير المتحدث باسم وزارة المواد المائية عون ذياب عبد الله، إن «مشكلة المياه أساسها انحباس الأمطار خلال أشهر فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) في أحواض نهري دجلة والفرات، وعمقت المشكلة السدود التي بنتها إيران على نهر سيروان داخل حدودها، وكذلك السدود على الأنهر في مقدمة سد دربنديخان، حيث تصل الإطلاقات المائية إلى درجة الصفر في هذه الأوقات». ويضيف عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «دولتي المصب، إيران وتركيا، تعتقدان أن مياه الأنهار لها ومن حقها التصرف بها بحرية، وذلك يتقاطع مع مواثيق القوانين الدولية، فالأنهار لا حدود سياسية لها، ويفترض أن تستفيد جميع المجتمعات الساكنة والواقعة على حوض النهر حد الاكتفاء وسد حاجته منها». ويتابع: «المشكلة الأخرى أن دول المنبع غالباً ما تحول مشاكلها في حال تنامي كميات المياه إلى دول المصب، لذلك فالعراق واجه مشكلة فيضان خطيرة قبل عام في هور الحويزة حين قامت إيران بتوجيه مجاري السيول والأنهار إلينا تفادياً لغرق أراضيها، أما في حال شح الموارد المائية فيمنعونها عنا، وهذه معادلة غير عادلة». ويقول عبد الله إن «تركيا تمارس السلوك ذاته مع العراق، إذ إنها لجأت إلى تعزيز الخزين في سدودها ما انعكس سلباً على مناسيب المياه في نهر الفرات». ويتوقع أن «يتمكن العراق من حل مشكلة المياه جزيئاً مع إيران، بعد إجراء مفاوضات معها، ومع تركيا خلال الأشهر المقبلة بعد امتلاء سد إليسو لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم زيادة إطلاقات المياه نحو العراق».