أخبار مصر وإفريقيا... مصر: تأجيل نظر قضية السفينة «إيفر غيفين» لدراسة إنهاء النزاع ودياً.. «حماة النيل» العسكرية تختتم غداً وسط ترقب لزيارة فيلتمان..الجزائر وليبيا.. خط بحري وترتيبات لإعادة فتح معبر الدبداب الحدودي...هشام المشيشي في قطر ومحمد المنفي يزور تونس..بنسودة بالخرطوم لبحث تسليم المطلوبين في جرائم الحرب..مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان..نيجيريا.. خاطفون يطلقون سراح 14 طالبا في ولاية كادونا.. "المسيرة الزرقاء".. تحذير إسباني من تحرك مغربي تجاه الجزر...

الأحد 30 أيار 2021 - 6:33 ص

1889

عربية

مصر: تأجيل نظر قضية السفينة «إيفر غيفين» لدراسة إنهاء النزاع ودياً..

الشرق الأوسط.. قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر، اليوم (السبت)، تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفين» إلى جلسة 20 يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وجاء قرار المحكمة لإنهاء التفاوض كطلب طرفي الدعوى والإعلان بصحف التدخل وسداد الديون المقررة قانونياً، وطالب دفاع هيئة قناة السويس، هيئة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة الجانحة بشأن تسوية النزاع ودياً. وبدأت وقائع جلسة اليوم بالنظر في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس بشأن ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية التي جنحت في 23 مارس (آذار) الماضي. وتقدم محامي الجمعية التعاونية للصيد بطلب للمحكمة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن تفريغ السفينة حمولة مياه ملوثة تؤدي إلى نفوق الأسماك والذريعة وتمتد آثارها لسنوات طويلة. وقال عبده مصطفى جمال محامي الجمعية، في تصريح للصحافيين، إنه طالب أمام المحكمة بتعويض مؤقت حتى يقوم خبير بتقدير حجم الأضرار التي نجمت عن جنوح السفينة، متهماً السفينة بنقل مواد خطرة شديدة الانفجار، حيث كانت تحمل حاويات بها مواد نووية. وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية «الدائرة الاستئنافية»، الأحد الماضي، بعدم اختصاصها نوعياً وأحالت الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لنظرها. وأصدرت المحكمة حكماً في الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة «إيفر غيفين»، برفض الاستئناف المقام من ملاك السفينة طعناً على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة، الذي سبق وأصدرته المحكمة الاقتصادية «الدائرة الثانية الابتدائية» بجلسة الرابع من مايو (أيار) الماضي. كانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح. كانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضاً قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضاً قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه دون المستوى. وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو شهرين، بأمر قضائي، وما زال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.

أشكنازي إلى القاهرة غدا بالتزامن مع أنباء عن زيارة رئيس مخابرات مصر إلى إسرائيل..

روسيا اليوم.. المصدر: "تايمز أوف إسرائيل".. أكدت مصر أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي سيزور القاهرة غدا الأحد لإجراء مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري. وأعلنت الخارجية المصرية أن شكري وأشكنازي سيجتمعان غدا في القاهرة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم بأن أشكنازي سيتوجه غدا إلى مصر بهدف مناقشة سبل تعزيز التهدئة الهشة حول قطاع غزة مع شكري. وأشار موقع "والا" الإخباري إلى أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل سيصل في الوقت نفسه إلى إسرائيل لإجراء مفاوضات مع كبار المسؤولين منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات. ولفت الموقع إلى أن كامل سيزور أيضا رام الله حيث سيستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم سيتوجه إلى غزة لإجراء مفاوضات بشأن تثبيت الهدنة المعلنة حول القطاع بما قد يشمل صفقة تبادل أسرى محتملة مع إسرائيل.

«حماة النيل» العسكرية تختتم غداً وسط ترقب لزيارة فيلتمان... التدريبات المصرية ـ السودانية تجريها قوات متنوعة

القاهرة: «الشرق الأوسط»...فيما تستعد قوات عسكرية من مصر والسودان لاختتام تدريبات «حماة النيل» غداً، تترقب دول المنطقة زيارة المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، والمقررة الأسبوع الحالي، وسط تعويل في القاهرة والخرطوم على دور أوسع لواشنطن واتحاد دول القارة في حلحلة أزمة «سد النهضة» مع إثيوبيا. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية. ورغم أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ركز خلال إعلانه عودة فيلتمان للمنطقة بعد أقل من شهر على زيارته الأولى، على أزمة إقليم «تيغراي» في إثيوبيا والاتهامات التي توجهها واشنطن ومنظمات دولية تتعلق بما تعتبرها انتهاكات حقوقية بحق المقيمين فيه؛ فإن قضية «السد» تظل حاضرة على جدول مباحثات المسؤولين الأفارقة مع المبعوث الأميركي. ويأتي قرار بايدن بإيفاد فيلتمان في وقت تتزايد فيه المخاوف والتحذيرات من تعنت إثيوبيا وإصرارها على القيام بخطوات المرحلة الثانية لملء الخزان خلف «سد النهضة» خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين، ضاربة عرض الحائط بجميع التحذيرات المصرية والسودانية من القيام بهذه الخطوة. وقبل أيام، نقلت الرئاسة المصرية عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، «التزام الإدارة الأميركية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف». وواصلت قوات مصرية - سودانية مناورتها العسكرية المشتركة التي بدأت الأربعاء، بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية تجري على الأراضي السودانية. وقال العميد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، إن التدريب المشترك الذي أطلق عليه «حماة النيل» يأتي لـ«تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة، وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين». وتعد التدريبات المصرية - السودانية هي الثالثة من نوعها بين البلدين خلال أشهر قليلة، فقد سبقها «نسور النيل - 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و«نسور النيل - 2» في أبريل (نيسان) الماضي. وقال وزير الخارجية المصرية، الأسبوع الماضي، «ما زلنا نعمل على تفعيل المسار الأفريقي وبشكل مغاير لما كان عليه في الماضي، وأن يكون هناك دور أوسع كشركاء دوليين كالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مفاوضات (سد النهضة)». وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده «تتطلع دائماً للوصول إلى اتفاق ولا تراه صعب المنال»، ومستطرداً: «إذا وضعنا أياً من التجارب من نظم أنهار أخرى فمن السهل أن تحكم هذا الاتفاق وتكون الأساس له، إذا ابتعد الجانب الإثيوبي عن فكرة فرض الأمر الواقع والإرادة على دولتي المصب».

تدريب أئمة من 4 دول في مصر لمواجهة «الكتائب الإلكترونية المتطرفة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما وصفه مراقبون بأنه «تحرك مهم للمساهمة في التصدي للأفكار والآراء (المتشددة) على بعض مواقع التواصل الاجتماعي»، تدرب مصر أئمة من 4 دول عن بُعد لمواجهة «الكتائب الإلكترونية المتطرفة». في حين قالت «الإفتاء المصرية» إن «سيد قطب (منظر تنظيم الإخوان) رسخ للانعزال والصراع مع المجتمع». وتنطلق في «أكاديمية الأوقاف الدولية» نهاية الشهر الجاري، الدورة الدولية الأولى للتدريب عن بُعد، بمشاركة أئمة من «تنزانيا، والبرازيل، وأميركا، وكازاخستان»، وتشمل الدورة محاضرات ومناقشات حول قواعد الفقه، واللغة العربية وتوظيفها في الخطاب الديني. وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن «الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني، هدف استراتيجي لـ(الأوقاف) في المرحلة الحالية، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، و(سحب البساط) من مواقع الجماعات المتطرفة و(المتشددة)، ومواجهة (الكتائب الإلكترونية) بالحجة». وأطلقت «الأوقاف» في يناير (كانون الثاني) عام 2019 أكاديمية لتدريب وتأهيل الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. وتشير «الأوقاف المصرية» إلى أنه «ينبغي للأئمة الإحاطة بالتقنيات الحديثة، للاستفادة منها، والاحتراز من مخاطرها، وكذلك مواجهة عناصر (جماعات العنف) التي تنشر على بعض مواقع التواصل، وتستخدم (صفحات وحسابات إلكترونية مجهولة) لنشر الأفكار المتطرفة». إلى ذلك، قال مفتي مصر، شوقي علام، إن «سيد قطب اعتبر حال المسلمين في العصر الحديث في جاهلية، كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، وتوهم أن الإسلام قد غاب، أو أن الشريعة لم تكن موجودة؛ وبهذا النسج المحكم بالشبهات المكشوفة، انطلق (أهل التطرف) في ترسيخ الخصام والانعزال في نفوس أفرادهم والمخترقين منهم عن آبائهم وأهليهم وبني أوطانهم تحت أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان كـ(المجتمع الجاهلي)، و(التقاليد الجاهلية)، و(القيادات الجاهلية)»، لافتاً أن «أفكار قطب تؤكد على حتمية الصراع مع المجتمع بكافة مكوناته. سواء القوات الأمنية والعسكرية، أم المجتمع المدني، لنشر تلك الأفكار، وبالتالي يصبح القتل والتدمير وأخذ الأموال داخلاً في حيز الإباحة عنده، من أجل إعادة الناس عن جاهليتهم»، موضحاً أن «الإرهابيين انطلقوا من قاعدة الحاكمية التي فهموها خطأ من بعض الآيات القرآنية، إلى القول بتكفير الأمة، متمسكين بمفاسد جسيمة بدءاً من الانعزال وترك المشاركة والتعايش مع الأمة في حياتها الاجتماعية ومسيرتها، ومروراً بشق الصف وحدوث الفرقة بين أفراد المجتمع والعجز عن المساهمة في استقراره ودعم وجود الدولة». وعن دعوى بعض «الإرهابيين» لاتخاذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتبرير القتل، قال مفتي مصر في بيان له مساء أول من أمس، إن «هذا الأمر يطبقه ولي الأمر، أو من ينوب عنه بصورة مؤسسية ومنضبطة». وفند علام الأدلة التي تتخذها جماعات «الإرهاب» لإعلان «حرب مفتوحة» ضد الآمنين، ومنها الآية المسماة بـ«آية السيف»، وهي الآية الخامسة من سورة التوبة. وقال المفتي: «لا يوجد في القرآن الكريم لفظ السيف؛ لكن فهم المتطرفون الآية فهماً خاطئاً من منطلق أنهم يأتون على كل المجتمعات التي لا توافق أفكارهم بالتكفير»، مؤكداً أن «تفسير الآية التي يستشهدون بها على ذلك، وهي قوله عز وجل: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)، يجب أن يتم بقواعد لغة العرب، ولفظ المشركين الوارد في الآية ليس على العموم؛ بل يقصد به مجموعة معينة من المشركين المعينين المحددين»....

رئيس البرلمان الليبي يؤكد للمبعوث الأممي تمسكه بعقد الانتخابات في موعدها..

روسيا اليوم.. المصدر: RT + وكالات.. التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، وبحثا آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا. وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي أن صالح "أكد خلال اللقاء مع المبعوث الأممي على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي". كما شدد على "جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب". يذكر أن تعيين حكومة الوحدة الوطنية في مارس لقي قبولا لدى الطرفين الرئيسيين في الأزمة الليبية، في خطوة تعتبر أفضل أمل للسلام منذ سنوات، رغم استمرار العديد من العقبات الكبيرة. ولدى حكومة الوحدة الوطنية تفويض لتوحيد مؤسسات الدولة التي قسمتها سنوات من الحرب، ولتحسين الخدمات الحكومية والتجهيز لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر القادم.

وسائل إعلام: تحطم مقاتلة تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" ومقتل الطيار..

روسيا اليوم.. المصدر: سبوتنيك + الشروق.. أفادت وسائل إعلام بتحطم مقاتلة من طراز "ميغ-21" لـ"الجيش الوطني الليبي" التابع لخليفة حفتر، خلال العرض العسكري المقام في مدينة بنغازي اليوم السبت، ومقتل طيارها. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري أن الطيار القتيل اسمه جمال بن عامر، مؤكدا أن الحادث وقع خلال العرض العسكري المقام في قاعدة بنينا العسكرية في بنغازي بحضور حفتر بمناسبة الذكرى السابعة لإطلاق "عملية الكرامة". ووردت أنباء عن الحادث في وسائل إعلام ليبية ومصرية. وكان الناطق الرسمي باسم قيادة "الجيش الوطني، أحمد المسماري قد صرح أمس بأن "عرض الكرامة" سيكون أكبر عرض عسكري في تاريخ ليبيا.

حفتر: لا سلام مع الاحتلال والمرتزقة..

روسيا اليوم.. المصدر: "سبوتنيك".. قال قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر إنه "لن يكون هناك سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة"، مؤكدا أن "لا سلام إلا بيد الدولة" الليبية. وأضاف حفتر خلال العرض العسكري للجيش في بنغازي: "إننا قادرون على خوض الحرب مجددا إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات، ونقول لأعدائنا إن عدتم عدنا". وتابع: "لنعطي براحا واسعا للحل السلمي العادل في ليبيا الذي يشترط خروج القوات الأجنبية وحل الجماعات المسلحة المنتشرة بالعاصمة طرابلس". وأردف أن "لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة". وأشار إلى أن "العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس"...

الجزائر وليبيا.. خط بحري وترتيبات لإعادة فتح معبر الدبداب الحدودي

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام جزائرية... أعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، يوم السبت، عن التحضير لفتح معبر الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا، وكذا العمل على إعادة فتح الخط البحري بين البلدين لنقل السلع والبضائع. وجاء تصريح بوقادوم خلال إشرافه على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المنعقد بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة. وأوضح الوزير أن الجزائر بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجيستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي، من أجل تنفيذ تعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القاضية بفتح المعبر الحدودي الدبداب. كما كشف أن الجانبين الجزائري والليبي يعكفان على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة لاستغلاله في مجال نقل السلع والبضائع. وفي هذا الصدد قال بوقادوم إن "طموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية، وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة". من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أنه لا يمكن للجزائر أن ترى ليبيا وهي تمر بأزمتها، وتقف في موضع المتفرج، مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان ما قدمه الشعب الليبي من دعم للثورة الجزائرية. وأضاف أن الجزائر بادرت، حين غفل البعض واستصعب البعض الآخر الأمر، إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين للبحث عن حلول توافقية يضعها الليبيون أنفسهم وبمقدرات شعبها. وأشار بوقادوم إلى أن الجزائر واكبت في الوقت ذاته ودعمت كافة المساعي والمبادرات الدولية الرامية لوقف الفتنة في ليبيا، مؤكدا أن بلاده تجدد دعمها للحكومة والمجلس الرئاسي الليبيين.

مقترحات لـ«تعديل قانون الانتخابات» تثير جدلاً في تونس

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أثارت نقاشات البرلمان التونسي حول تنقيح القانون الانتخابي جدلاً سياسياً حاداً، وذلك بعد طرح ثلاثة مقترحات على أنظار لجنة النظام الداخلي في البرلمان، خاصة ما تعلق منها بعتبة الدخول إلى البرلمان، والتمتع بالتمثيل البرلماني. ومن شأن اعتماد عتبة انتخابية محددة بـ5 في المائة من أصوات الناخبين، عوض الــ 3 في المائة، المعتمدة في الوقت الحالي، أن تقطع مع التشتت السياسي، حسب بعض المراقبين. غير أنها ستحرم الأحزاب الصغرى من الوجود داخل البرلمان، وهو ما ترفضه هذه الأحزاب بشدة. وقال نبيل بافون، رئيس «الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات»، إن كل الأحزاب الممثلة حالياً بأربعة مقاعد برلمانية أو أقل «لن تحصل مستقبلاً على مقاعد برلمانية في حال تم اعتماد عتبة انتخابية بـ5 في المائة». مبرزاً أن اعتماد عتبة 3 في المائة على المستوى الوطني، و5 في المائة على المستوى الجهوي «خطوة ستؤدي إلى تمركز كبير للكتل والتيارات السياسية الكبرى داخل البرلمان، وسيتقلص بذلك عدد التوجهات السياسية من 33 ممثلاً حالياً بالمجلس النيابي إلى سبعة فقط». وينظر البرلمان حالياً في ثلاثة مقترحات أساسية، الأول تقدمت به حركة النهضة. أما المقترح الثاني فتقدمت به كتلة «ائتلاف الكرامة»، المقرب من «النهضة»، في حين أن المقترح الثالث تضمن تعديلات تقدمت بها 11 منظمة وجمعية حقوقية، واقترحت اعتماد العتبة الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية فحسب، والرفع في تلك العتبة من 3 إلى 5 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات البلدية وفي الجهات. وتضمنت الاقتراحات الثلاثة المقدمة إلى البرلمان عدة مشاريع لتعديل القانون الانتخابي، من بينها حصر الترشح للانتخابات البرلمانية في دورتين فحسب، وذلك لفسح المجال أمام مرشحين جدد، وفقدان العضوية بالبرلمان في حال استقالة النائب البرلماني من الحزب، أو القائمة الانتخابية التي رشحته. علاوة على تكليف هيئة الانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات في الأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية، التي يتجاوز عدد منخرطيها ألف منخرط. على صعيد آخر، وبخصوص الرسالة التي وجهها عدد من العسكريين المتقاعدين إلى الرئيس قيس سعيد، تحت عنوان «الأمل الأخير لإنقاذ البلاد»، انتقد غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، تدخل قيادات عسكرية متقاعدة في الشأن السياسي، وقال إن الأمر «يصبح خطيراً عند استعمال رتبهم العسكرية للتأثير والضغط على مؤسسات الدولة». موضحاً أن «هذا التدخل غير صحي، ويشير إلى وجود جهات سياسية متخفية وراءهم، وهي التي تدفع بهم إلى الواجهة لغاية لا علاقة لها بمصلحة تونس واستقرارها» على حد تعبيره. ودعا الشواشي الرئيس سعيد إلى الانتباه، والأخذ بزمام الأمور، و«ممارسة صلاحياته كاملة بالفعل لا بالقول، وإطلاق حوار وطني بهدف إنقاذ تونس من الانهيار، وسحب البساط من أمام الانتهازيين، ومن يتبنون الفوضى ويخططون للتخريب». وكانت عدة قيادات عسكرية متقاعدة قد وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، دعوه فيها إلى عقد جلسة عامة عاجلة في البرلمان لإنهاء الخلاف بين الرئاسات الثلاث، وطي صفحة الماضي، وإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ البلاد. كما دعوا مجلس الأمن القومي، الذي يترأسه سعيد، إلى عقد جلسة تخصص للتشاور حول إطلاق الحوار الوطني الموعود.

هشام المشيشي في قطر ومحمد المنفي يزور تونس

الجريدة....رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي في زيارة رسمية لقطر لمدة 3 أيام...

بدأ رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أمس، زيارة رسمية إلى دولة قطر تستغرق 3 أيام، وستبحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين وإمكان حصول تونس على تمويلات وقروض ووديعة مالية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي. إلى ذلك، عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في تونس العاصمة أمس، وأكد سعيّد استعداد بلاده للوقوف إلى جانب ليبيا خلال المرحلة الانتقالية الحالية لتثبيت الاستقرار وتوحيد المؤسسات.

الأموال الليبية «المجمدة» في تونس محور محادثات سعيّد والمنفي... مصادر اقتصادية قدرت قيمتها بين 140 و150 مليون دولار

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح أمس، في الجناح الرئاسي بمطار قرطاج الدولي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تونس تستمر حتى غد الاثنين. ورغم أن جل المصادر التونسية أكدت أن التعاون الاقتصادي والأمني بين تونس وليبيا هو محور زيارة المنفي إلى تونس التي جاءت بدعوة من الرئيس سعيد، فإن الأهداف المتوخاة منها بالنسبة للجانب الليبي تتعدى ذلك، ذلك أن هذا الأخير يسعى، حسب متابعين للشأن المحلي، إلى فض ملف الأموال الليبية المجمدة في تونس، التي قدرتها بعض الجهات بنحو 200 مليون دينار تونسي، في حين أن تونس تعتبر هذه الزيارة أحد العوامل المساعدة على إطلاق عملية إعادة الإعمار في ليبيا وإمكانية اعتماد ليبيا على الكفاءات التونسية، خلال فترة تتسم بصعوبات جمة على المستوى الاقتصادي. وإثر الاستقبال الرسمي الذي خُصص لمحمد المنفي، عقد سعيد مباحثات على انفراد مع الضيف الليبي، وسبقت هذه الجلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وفيما قالت مصادر رسمية تونسية إن المباحثات بين الطرفين ستتطرق بالخصوص إلى «علاقات التعاون والتكامل بين البلدين، وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات، التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة»، كشفت مصادر مقربة من القصر الرئاسي التونسي أن اللقاء بين سعيد والمنفي سيتناول ملفات مهمة من بينها التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لكن يبقى أبرزها ملف الأموال الليبية المجمدة في تونس منذ سنة 2011، وهي أموال تعود لفترة حكم القائد الراحل معمر القذافي، ولم تحدد قيمتها بعد بين البلدين على وجه التحديد بشكل رسمي. وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أصدر، قبل أيام، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، وهو ما يعني أن الجانب الليبي يولي هذا الملف أهمية خاصة. أما الجانب التونسي فقد طالب من ناحيته بالحصول على ديون الليبيين لدى المصحات التونسية، ويسعى إلى مقايضتها مع تلك الأموال المجمدة. أما الملف الثاني، فيركز على التعاون الأمني بين البلدين، وملاحقة التنظيمات الإرهابية المتسللة من ليبيا المجاورة إلى تونس، ووضع خطة ثنائية لمواجهتها، وهذا الملف يحظى بأهمية كبرى في تونس، على اعتبار أن منفذي عدد من الهجمات الإرهابية تلقوا تدريبات في معسكرات في ليبيا. ويتناول الملف الثالث المطروح على البلدين تحرير المبادلات التجارية، وتنقلات الأشخاص ورؤوس الأموال بين الجانبين، واستعدادات تونس لمرافقة الليبيين في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً أن تونس تعرض خبرات ومهارات جيدة في مجالات التكوين المهني، والإدارة والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالأموال الليبية المجمدة، ذكرت مصادر إعلامية تونسية أنها موجودة في حسابات بنكية بعدد من البنوك المحلية، موضحة أنه تم إيداعها في بنوك تونس إثر ثورة 2011، وهروب عدد من الليبيين إلى تونس. وقد أكدت دراسة أعدتها لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي سنة 2016 أن تلك الأموال دخلت البلاد عبر عمليات مالية وتجارية مقعدة، كان الهدف منها المضاربة وتبييض الأموال، وقد تم اتخاذ قرارات بتجميد تلك الأموال، بناء على قرارات قضائية، وبإذن من البنك المركزي التونسي بعد إدراج تونس ضمن قائمة الدول المتهمة بتبييض الأموال. وقدرت بعض المصادر المالية التونسية قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار. أما ديون المصحات التونسية لدى الليبيين الذين تلقوا العلاج في تونس إثر ثورة 2011، فهي في حدود 218 مليون دينار تونسي خلال سنة 2017 (نحو 80.7 مليون دولار). ومن المتوقع أن تكون تلك المبالغ قد ارتفعت لتبلغ 250 مليون دينار تونسي. يذكر أن الرئيس التونسي سعيد قام بزيارة رسمية إلى ليبيا في 17 مارس (آذار) الماضي، وكانت تلك الزيارة الأولى لرئيس تونسي إلى ليبيا منذ زيارة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي سنة 2012. والتقى سعيد خلال زيارته لليبيا كلا من المنفي ونائبيه، وعبد الحميد الدبيبة، وجرت خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

بنسودة بالخرطوم لبحث تسليم المطلوبين في جرائم الحرب

حاكم دارفور يدعو للإسراع بتسليم البشير ومعاونيه لـ«الجنائية الدولية»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، التي وصلت إلى الخرطوم أمس، عن زيارة لإقليم دارفور، يرافقها فريق من محققي المحكمة للاستماع لشهادات ضحايا الحرب، وبدوره شدد حاكم دارفور، مني أركو مناوي، على تسليم كل المجرمين المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، على رأسهم الرئيس المعزول، عمر البشير، وأحمد هارون للمحكمة للحاق بالمتهم علي كوشيب. وقالت بنسودة، في تصريحات صحافية مشتركة عقب لقائها حاكم الإقليم: «بدأنا بالفعل التحقيق في قضايا الحرب والإبادة الجماعية، وسنقوم بزيارة لدارفور لهذا الغرض». وأضافت: «سأغادر لكن فريقي سيكون موجوداً ويعمل لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون». وتستغرق زيارة بنسودة أسبوعاً تعقد خلالها عدداً من اللقاءات بكبار المسؤولين بالحكومة الانتقالية في البلاد. وأكدت مدعية الجنائية أن زيارتها وفريق عملها لدارفور ستكون فرصة للوقوف على أحوال الضحايا على أرض الواقع، مشيدة باهتمامهم بتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين جراء ما ارتكبوه من جرائم في الإقليم. وبدوره دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، السلطات القضائية للإسراع في تطبيق القانون على مرتكبي الجرائم في دارفور. وشدد على ضرورة تسليم كل المجرمين المتهمين بجرائم ضد الإنسانية على رأسهم المتهم عمر البشير وأحمد هارون إلى محكمة الجنايات الدولية للانضمام إلى المتهم علي كوشيب. وفي فبراير (شباط) 2020، اتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، خلال محادثات السلام، على ضرورة مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. ووجهت المحكمة، الأسبوع الماضي، 31 تهمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـ«كوشيب» أحد قادة ميليشيا «الجنجويد»، لارتكابه جرائم قتل في هجمات متعمدة ضد المدنيين في مناطق بشمال إقليم دارفور عامي 2003 و2004، عدّتها الجنائية من جرائم حرب وضد الإنسانية، وإبادة جماعية. وتأتي زيارة بنسودة، وهي الثانية للسودان خلال أشهر، لمواصلة النقاش مع المسؤولين في الحكومة، بشأن آليات مثول المتهمين المطلوبين أمام المحكمة؛ وهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده الأسبق أحمد هارون. وتحتجز السلطات السودانية المتهمين بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، إذ يواجهون العديد من التهم الجنائية، من بينها الانقلاب العسكري على النظام الدستوري الذي كان قائماً في البلاد، وتهماً أخرى تتعلق بالاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين السلميين إبان الاحتجاجات ضد حكم البشير. وخلال زيارة وفد الجنائية الدولية للبلاد في فبراير الماضي، اتفق مع الحكومة السودانية على توقيع مذكرة تفاهم لتحديد شكل مثول المطلوبين. وكانت الحكومة السودانية دفعت، خلال النقاشات مع المحكمة الجنائية، بثلاثة مقترحات للتعامل مع ملف المطلوبين؛ محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجين وتسليمهم للعدالة الدولية. ومنذ عام 2009، تلاحق الجنائية، الرئيس السوداني المعزول بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور، تجاوز عدد ضحاياها 300 ألف قتيل ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح خارج، وفقاً للأمم المتحدة. وأحال مجلس الأمن الدولي عام 2005 قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضى القرار بملاحقة مسؤولين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور.

مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان

روسيا اليوم...المصدر: AFP... أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا مدد بموجبه لمدة عام واحد، أي حتى 31 مايو 2022، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتّحدة أقر بأغلبية 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا. ويلبي هذا القرار مطلب منظمتي العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" اللتين دعتا مرارا المجلس إلى تجديد هذا الحظر. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن تمديد العمل بهذا الحظر "لا يزال ضروريا للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض". وفي قراره أبدى مجلس الأمن "قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان" وأكد إدانته "الانتهاكات المتكررة" للاتفاقات التي تنص على "وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية". كذلك فإن القرار "يدين بشدة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي، ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين". كما أعرب مجلس الأمن في قراره عن "استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجيا، وذلك في ضوء التقدم المحرز". وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة وسلطات جنوب السودان، تقديم تقرير بحلول منتصف أبريل 2022 بشأن التقدم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة. كما يدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما دول المنطقة، إلى التطبيق الكامل لحظر الأسلحة، وإذا لزم الأمر، من خلال مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول إتجار غير مشروع بها. وكان جنوب السودان مسرحا لست سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي 380 ألف شخص، وانتهت رسميا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020.

نيجيريا.. خاطفون يطلقون سراح 14 طالبا في ولاية كادونا

المصدر: "رويترز"... قال عضو بارز بهيئة التدريس بجامعة "غرينفيلد" النيجيرية، إن خاطفين أفرجوا عن الـ14 طالبا الباقين الذين كانوا محتجزين بعد خطفهم الشهر الماضي من الجامعة بولاية كادونا شمال البلاد. وأوضح سيمون نواكاشا العضو البارز بالهيئة في تصريح لوكالة "رويترز"، أنه "تم الإفراج عن 14 من طلاب الجامعة المخطوفين". وأضاف أن "هؤلاء الأربعة عشر هم كل من تبقى بأيدي الخاطفين". وهاجمت جماعات مسلحة عدة مرات مدارس وجامعات في شمال غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على فدية. وفجر عجز قوات الأمن على كبح عصابات الخطف احتجاجات ضد ما يعتقد أنه تقاعس من جانب الحكومة. واقتحم مسلحون جامعة غرينفيلد في 20 أبريل الماضي، وقتلوا شخصا خلال الاقتحام، ثم أعدموا خمسة من المخطوفين في الأيام التي تلت الهجوم.

8 قتلى في هجوم إرهابي بالنيجر

الراي.... قُتل أربعة على الأقل من قوات الأمن وأربعة مدنيين في هجوم إرهابي استهدف مدينة كبيرة في جنوب شرق النيجر بالقرب من الحدود النيجيرية، حسب ما أعلنت السلطات المحلية أمس السبت. وقالت السلطات في بيان إن إرهابيين من تنظيم داعش في غرب إفريقيا (ايسواب)، وهي جماعة منشقة عن بوكو حرام، اقتحموا مدينة ديفا على متن 15 مركبة. وقدمت وزارة الدفاع حصيلة القتلى في وقت لاحق السبت عبر التلفزيون العام، مشيرة أيضا الى أنه تم «تحييد» عدد من «الإرهابيين». وعثر الجيش على قاذفات صواريخ وقذيفة مورتر وكمية كبيرة من الذخيرة وهواتف محمولة ومخدرات وحقن، حسب ما جاء في بيان. وقال مسؤول محلي كبير لوكالة فرانس برس الجمعة إن عناصر من بوكو حرام هاجموا ديفا. وأشار الى أن القتال أثار «هلعا» بين السكان البالغ عددهم 200 ألف، لكن الهدوء عاد لاحقا.

«العدالة والتنمية» المغربي يطلق {مبادرة سياسية} قبيل الانتخابات

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي، مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي بالرباط، عن مبادرة سياسية وحقوقية، تحت شعار «جميعاً من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية»، وذلك على بعد بضعة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، إن المبادرة «تستهدف تأطير المرحلة السياسية في أفق الانتخابات المقبلة»، وبالتالي فهي «ليست برنامجاً انتخابياً»، مشيراً إلى أن المغرب حقق العديد من المكتسبات، لكن هناك تحديات سياسية وحقوقية، حسب قوله. وجاء في وثيقة أعلن عنها في المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمقر الحزب بالرباط، أن قضية الصحراء المغربية «تبقى ذات أولوية»، خصوصاً في ظل الأزمة مع إسبانيا إثر استقبالها الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة، وهو ما يتطلب «يقظة دائمة، وتعزيزاً للوحدة الوطنية والاصطفاف» وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس. بدوره، قال عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب، إن المرحلة تقتضي «بث نفس سياسي وحقوقي جديد»، من خلال صيغة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، و«كل الصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة».من جهة أخرى، سجل الحزب ما وصفه «إساءة إلى الاختيار الديمقراطي»، والارتداد عن المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب، وذلك باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية»، ما سيسهم في «إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي». وجاء في الوثيقة أنه «رغم التطور العام الإيجابي» الذي حققه المغرب، والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري، فإنه «لا تزال تسجل بعض مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة»، إلى جانب «بعض المحاكمات المبنية على أساس شكاوى كيدية تستخدم لأغراض سياسية»، معتبراً أنها «أمور تشوش على المزاج السياسي العام، وتضر بصورة بلادنا وبمكتسباتها السياسية والدستورية والحقوقية». كما رصدت الوثيقة «ضعف التقدم في التوزيع العادل للثروة»، وعدم كفاية المجهود المبذول «لتقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد»، رغم الجهد الكبير والمقدر في إنجاز المشاريع البنيوية، والإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية. وبخصوص العرض السياسي للمرحلة الذي يقترحه الحزب، أشارت الوثيقة إلى «مسؤولية الحزب السياسية بشأن الحصيلة السياسية والإصلاحية العامة للمرحلة»، موضحة أن المرحلة المقبلة «ستعرف تنامياً مضطرداً للطلب على الإصلاحات الاجتماعية». واقترح الحزب في وثيقته «تعزير المكتسبات المحققة في مجال الوحدة الترابية للمملكة»، و«تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب والتصدي لجميع الاختراقات، ومواصلة دعم القضايا العادلة للأمة»، مع «تعزيز الاختيار الديمقراطي والتصدي لدعوات النكوص عن مسار البناء الديمقراطي»، و«مواصلة العمل على تطوير الممارسة الحقوقية وتطوير ضماناتها».

"المسيرة الزرقاء".. تحذير إسباني من تحرك مغربي تجاه الجزر

الحرة / ترجمات – واشنطن... البيان يتهم الرباط باستغلال البؤس الذي يولده النظام الاقتصادي... الجنود هم الطعام المجازي لنيران مدافع العدو... اتهم تجمع إسباني في جزر الكناري المغرب بتنظيم "مسيرة زرقاء" على الجزر لدفع إسبانيا إلى الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. ونقلت صحيفة "إلدياريو" الإسبانية أن "مبادرة الشعب الكناري" اعتبرت زيادة عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الأرخبيل "ديباجة" لمسيرة المغرب الزرقاء، في إشارة إلى المسيرة الخضراء التي نظمها الملك المغربي الراحل الحسن الثاني في 1975 إلى الصحراء. واتهمت المبادرة الرباط باستغلال المهاجرين الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة ورغبتهم في الوصول إلى أوروبا عبر الجزر في أزمتها مع إسبانيا. وتابعت المبادرة في بيان "في حالة المسيرة الزرقاء لن يحتاجوا إلى دفع أي شيء، فقط يتم اختيارهم من قبل الأجهزة السرية المغربية". ويتهم البيان الرباط باستغلال البؤس الذي يولده النظام الاقتصادي والاجتماعي في القطاعات الشعبية المغربية. وتعتقد المبادرة، وفق ما نقلت الصحيفة، أن الصراع على المصالح بين إسبانيا والمغرب له جبهات عديدة، بدءا من المطالب الإقليمية للرباط في الجيوب الأفريقية سبتة ومليلية وصخرة فيليز دي لا غوميرا وجزر شافاريناس وجزر الحسيمة. ونقلت الصحيفة عن بيان المبادرة أن جزر الكناري دائما تدفع عواقب الخلافات الإسبانية المغربية وتكون ورقة مساومة بين الرباط ومدريد. وبعد وصول زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي الشهر الماضي للعلاج في إسبانيا، انخرطت مدريد والرباط في سجال دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية، أدى إلى سلسلة أحداث عبر في إطارها ما يصل من 10 آلاف شخص معظمهم قصر إلى جيب سبتة الإسباني تحت أنظار السلطات المغربية التي لم تتدخل لمنعهم. وأثارت الحادثة سجالا بين مدريد والرباط فيما اتّهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس المغرب الأسبوع الماضي بـ"الاعتداء" و"الابتزاز". وأعلنت مدريد أن 1500 من الواصلين كانوا من القصر بينما تحدّثت منظمة العفو الدولية عن 2000. واتهمت سبتة المغرب باستخدام "حيل" لتشجيع صغار السن على عبور الحدود للضغط على إسبانيا بشأن الصحراء الغربية.