أخبار وتقارير... البابا يستضيف قادة لبنان المسيحيين في يوليو...هل تغيّر العقوبات على القطاع العسكري الروسي من تصرفات موسكو؟...أميركا تفرض عقوبات على 9 شركات بيلاروسية مملوكة للدولة... ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة» بحق قبيلتين في ناميبيا.. زعماء غرب أفريقيا يجتمعون اليوم للرد على انقلاب مالي... رئيس رواندا: إقرار فرنسا بدورها في المجازر خطوة كبيرة..جنود أميركيون يكشفون أسراراً نووية..بايدن يحمل على موسكو ويصرّ على الانسحاب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»..

الأحد 30 أيار 2021 - 6:47 ص

1912

دولية

البابا يستضيف قادة لبنان المسيحيين في يوليو...

فرنس برس... البابا سيجتمع في الفاتيكان مع قادة المسيحيين في لبنان، لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق.... أعلن البابا فرنسيس، الأحد، أنه سيدعو قادة لبنان المسيحيين إلى الفاتيكان في الأول من يوليو للصلاة من أجل "السلام والاستقرار" في بلدهم. ويشهد لبنان أزمة مزدوجة اقتصادية وسياسية، حيث يعيش أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. في الأثناء، لا يزال على القادة السياسيين المنخرطين في سجالات سياسية الاتفاق على حكومة جديدة، للحلول مكان حكومة تصريف الأعمال برئاسة، حسان دياب، الذي استقال غداة حادثة انفجار مرفأ بيروت الدامية العام الماضي. وقال البابا "في الأول من يوليو، سأجتمع في الفاتيكان مع قادة المسيحيين في لبنان، لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق، والصلاة معا من أجل هبة السلام والاستقرار". وخلال صلاة الأحد، حض البابا المؤمنين على "أداء صلوات تضامنية ترافق التحضير لهذه المناسبة، للدفع باتّجاه مستقبل أكثر سلاما لهذا البلد الحبيب".

هل تغيّر العقوبات على القطاع العسكري الروسي من تصرفات موسكو؟...

روسيا تتجه إلى الصين للتعويض عن استيراد مكونات نظم وآلات التشغيل الغربية...

كانت تحصل موسكو على بعض مكونات طائرات «سوخوي سو 57» من دول حليفة لواشنطن وأدت العقوبات إلى تأخر عمليات تطوير الجيل الخامس من المقاتلات الروسية (رويترز)...

واشنطن: «الشرق الأوسط».... السؤال الذي يتردد الآن على لسان المراقبين للوضع الدولي هو هل يمكن أن تضر العقوبات، التي فرضتها واشنطن على دفعات خلال الفترة القصيرة الماضية ضد موسكو، بقطاع الصناعات العسكرية في روسيا بشكل يكفي لكبح تصرفات الكرملين؟ ....

والسؤال هو محور تقرير أعده جون باراتشيني الباحث الدولي البارز في مجال الدفاع، وريان باوير المحلل العسكري، في مؤسسة الأبحاث والتطوير (راند) الأميركية، غير الربحية. وأضافت أميركا مؤخراً 32 كياناً روسياً إلى قائمة العقوبات التي تضم بالفعل أكثر من 700 من الأفراد والشركات والكيانات الروسية. وذكر التقرير أن ثمة إشارات قليلة على أن التأثير التراكمي للعقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا، يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن يكون أكثر حذراً. وبعدما حشدت روسيا حوالي 100 ألف من قواتها على الحدود مع أوكرانيا، سحبت موسكو بعض هذه القوات، ولكنها تركت كميات من العتاد، مما يمثل تهديداً. كما تشير مشاركة بوتين في قمة المناخ برعاية الرئيس الأميركي جو بايدن، وأيضاً احتمال عقد قمة أميركية - روسية في يونيو (حزيران) المقبل، إلى أن بوتين يهدئ نهج تعامله مع الإدارة الأميركية الجديدة، رغم أن سجل زعيم الكرملين لا يشير إلى أنه سيتراجع، أو سيتخذ مساراً أكثر مسؤولية. وسعى نظام بوتين إلى إيجاد سبل للتخفيف من الضغوط الاقتصادية الغربية على روسيا. ويقول باراتشيني وباوير، كما نقلت عنهما الوكالة الألمانية، إن من شأن القيود المفروضة على قدرة روسيا على استيراد مكونات نظم مهمة، وآلات التشغيل ذات الأداء العالي، أن يكون لها تأثير ملحوظ على قطاع التصنيع في مجال التكنولوجيا المتقدمة في روسيا، مع مرور الوقت. وفي مسعى لتخفيف تداعيات العقوبات على قطاع التصنيع، أطلقت روسيا برنامج استيراد بديلاً في القطاعات الصناعية الرئيسية، ولكنها سعت جاهدة لتحقيق أهدافها المنشودة. ومثال على ذلك، سعي روسيا المستمر من أجل تعويض مكونات النظام الرئيسي مثل المحركات والمواد المركبة الخاصة بأجنحة الطائرات، التي كانت تأتي من جهات التصنيع في أوكرانيا والغرب في الماضي. وقد أدى هذا إلى تأخر عمليات التطوير للطائرات العسكرية، مثل الجيل الخامس من المقاتلات الروسية «سو 57»، وأيضاً الطائرات المدنية مثل «إم سي 21». وأقر أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، العام الماضي، بأن الصناعات العسكرية الروسية «لا تزال تعتمد على تكنولوجيات أجنبية». واتجهت روسيا إلى الصين بشكل متزايد للحصول على هذه المكونات التي لم تستطع أن تضاهي جودة تلك التي كانت تحصل عليها موسكو من أوكرانيا أو دول حليفة لأميركا، مثل ألمانيا أو اليابان. وبعيداً عن صادرات النفط والغاز الطبيعي، تشكل أسلحة روسيا التقليدية المتقدمة الصادرات الرئيسية للبلاد. ورغم جهود روسيا في الترويج والتفاوض من أجل بيع أسلحتها، لا تحقق هذه الصادرات حالياً ما كانت تحققه من إيرادات في السابق. وكشف تقرير أعده «معهد أبحاث السلام الدولي» في استوكهولم، عن تراجع صادرات الأسلحة الروسية خلال أربع سنوات (2016 - 2020) بنحو 22 في المائة، مقارنة بالفترة من 2011 إلى 2015. وترك التدخل الدبلوماسي لأميركا، مدعوماً بالتلويح بفرض عقوبات، تداعيات سلبية على مبيعات الأسلحة الروسية، حيث بدأت دول عدة البحث عن بدائل من أجل احتياجاتها الأمنية. ولم يوقف ذلك مبيعات الأسلحة الروسية، ولكنه أدى إلى ارتفاع التكلفة التي يتعين على الجيش الروسي أن يدفعها من أجل عمليات التحديث العسكري المقررة، حيث إن اقتصادات الإنتاج لن تكون مربحة بشكل كبير. واتخذت روسيا إجراءات أخرى لدعم مبيعات أسلحتها الخارجية، فقد سعت موسكو، على سبيل المثال، إلى التكيف مع العقوبات من خلال استكمال صفقات الأسلحة مقابل العملات المحلية، وليس بالدولار الأميركي، وأيضاً قبول الدفع بكميات من السلع الأساسية، مثل زيت النخيل. كما بدأت روسيا فرض قيود على المعلومات الخاصة بمبيعات الأسلحة، بهدف حماية الشركات الروسية التي لم تتعرض لعقوبات. وحققت هذه السبل نجاحاً محدوداً، وكشفت في الوقت نفسه أن روسيا ليست محصنة ضد الضغوط الدولية. ودفع تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي تشتري أسلحة من روسيا، بعضاً منها إلى إعادة التفكير، وقد نجمت عن ذلك مشكلات في العلاقات الثنائية لأميركا. وذكر التقرير أنه عندما تحجم الدول عن شراء الأسلحة الروسية بسبب تصرفات موسكو، يضعف ذلك من قدرة روسيا على استخدام هذه المعاملات لتمديد نفوذها في أنحاء العالم، ويحرمها من تمويل أنشطتها الخبيثة. وعوضاً عن الأسلحة الروسية، تحتاج الدول إلى بدائل للوفاء باحتياجاتها الأمنية. وهناك العديد من الدول المنتجة للسلاح التي تستطيع تقديم البديل. ولكن يتعين ألا تكون الأسلحة هي البديل الوحيد، حيث يمكن كذلك بحث السبل الدبلوماسية متعددة الأطراف والترويج لها كسبيل للحد من خطر الصراع بين الدول. وفي الوقت الذي تكافح فيه الدول في وجه الخسائر الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة «كورونا»، هي بحاجة إلى تخصيص المزيد من مواردها الوطنية لتوفير احتياجاتها المحلية. وفي ختام التقرير، أشار باراتشيني وباوير إلى أنه يبدو أن العقوبات الأميركية الموجهة لقطاع التصنيع العسكري الروسي، كانت لها آثار ملحوظة. ولكن سلوك روسيا المستمر لا يبشر بتعديل في تصرفاتها على المستوى الدولي. وربما تحتاج أميركا وحلفاؤها، عبر سبل متنوعة، إلى تذكير بوتين والنخبة الحاكمة التي تدعمه، بأن هناك مقابلاً تتكلفه روسيا نتيجة أنشطتها الضارة في النظام الدولي.

أميركا تفرض عقوبات على 9 شركات بيلاروسية مملوكة للدولة... علّقت اتفاقية الطيران بين واشنطن ومينسك

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري... قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تعد قائمة عقوبات تستهدف أعضاء بارزين بحكومة بيلاروس (روسيا البيضاء) بعد إجبارها طائرة ركاب على الهبوط في مينسك واعتقال صحافي معارض كان على متنها. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستعلق أيضاً اتفاقية عام 2019 بين واشنطن ومينسك التي تسمح لشركات الطيران في كل من الدولتين باستخدام المجال الجوي للأخرى وستتخذ إجراءات أخرى ضد حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وبالإضافة إلى العقوبات، أصدر البيت الأبيض تحذيراً إلى الأميركيين من السفر إلى بيلاروس، وطلب من شركات الطيران الأميركية «توخّي أقصى درجات الحذر» إذا قرّرت الطيران في المجال الجوّي البيلاروسي. وقالت ساكي إنّ إرسال نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو مقاتلة حربية لإجبار الطائرة التابعة لشركة «رايان إير» الأوروبية، على قطع رحلتها الدولية والهبوط في مطار مينسك، حيث اعتُقل الصحافي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش، يعد «إهانة مباشرة للمعايير الدولية». وأفادت ساكي في بيان مساء الجمعة، فصّلت فيه هذه الإجراءات العقابية، بأنّ العقوبات سوف تستهدف 9 شركات بيلاروسية، مملوكة للدولة وأعضاء رئيسيين في نظام لوكاشينكو، موضحة أنّ فرض مزيد من العقوبات على مينسك لا يزال خياراً مطروحاً، مضيفة: «وستتخذ إجراءات أخرى ضد حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو». ودعت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية إلى فتح «تحقيق دولي موثوق» بشأن تغيير مسار الطائرة الأوروبية التي كانت متوجهة من أثينا إلى فيلينوس ومرافقتها من جانب مقاتلة حربية بيلاروسية وإجبارها على الهبوط في مطار مينسك، حيث اعتُقل الصحافي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش. وكانت سلطات بيلاروس بحسب وكالة «رويترز»، أطلقت طائرة مقاتلة مشيرة إلى بلاغ ثبت كذبه فيما بعد عن وجود قنبلة على متن الطائرة، وذلك بهدف إجبارها على الهبوط، ثم اعتقلت بعد ذلك صحافياً معارضاً كان على متنها، ما أثار إدانة واسعة النطاق من أوروبا والولايات المتحدة على هذا التصرف. وأشارت ساكي إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي، وحلفاء آخرين، على إعداد قائمة بالعقوبات التي تستهدف أعضاء بارزين في حكومة لوكاشينكو، والذين كانوا «على صلة بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والفساد وتزوير انتخابات 2020، وأحداث 23 مايو (أيار)». يذكر أن الولايات المتحدة فرضت العام الماضي، عقوبات على 8 مسؤولين في بيلاروس، وذلك على خلفية انتخابات أغسطس (آب) 2020، التي عدها كثير من البلدان الغربية «مزورة». وكان الرئيس جو بايدن قال الأسبوع الماضي، إن عقوبات ضد روسيا البيضاء «قيد الإعداد» دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. كما ستصدر وزارة الخزانة، أمراً تنفيذياً ليوقعه بايدن من شأنه زيادة سلطة فرض عقوبات على عناصر من حكومة لوكاشينكو. ومن المفترض بحسب ما نقله كثير من وسائل الإعلام، أن تعيد الولايات المتحدة فرض «عقوبات حظر كاملة» على 9 شركات مملوكة للدولة في روسيا البيضاء أخرى، وذلك في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، وحظر تعامل الأميركيين مع تلك الشركات. وحذر كثير من النقاد والخبراء السياسيين من أن هذه الخطوات التي تتخذها الدول الغربية (أوروبا وأميركا)، من شأنها أن تدفع بيلاروس إلى «أحضان موسكو»، وأن تزيد من العلاقة بين البلدين بفتح شهية بوتين في فرض سيطرته على هذه البلاد. وعقد الرئيس البيلاروسي لقاء مع حليفه الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن لديه «حقيبة من الوثائق التي تظهر الخطر الذي تمثله الرحلة وسبب إيقافه عن العمل»، وأكدت حكومته «أن الرحلة أوقفت، لأن لديها معلومات عن وجود قنبلة على متنها»، ومع ذلك، لم يتم العثور على أي قنبلة خلال ساعة من البحث في الطائرة. وفي تعبير واضح عن دعم النظام البيلاروسي، قال بوتين: «أنا سعيد جداً لرؤيتك»، فيما ارتسمت ابتسامة على وجهه وهو يرحب بلوكاشينكو في مقر إقامته الصيفي. وأبدى تأييده عندما وصف لوكاشينكو الأزمة الحالية بأنها «فورة عاطفية». وذكّر أمام الصحافيين بأن تنديدات قليلة جداً أُثيرت بعد الهبوط الإجباري الذي خضعت له في فيينا عام 2013 طائرة الرئيس البوليفي إيفو موراليس التي اشتُبه بأنها غادرت موسكو وعلى متنها إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية والملاحق قضائياً في بلاده بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسّس. وقال بوتين: «خرج الرئيس آنذاك من الطائرة، (وبعده) لا شيء، الصمت». من جهته، رأى لوكاشينكو أن «ما يريدونه منّا واضح جداً، هؤلاء الأصدقاء الغربيون»، معتبراً أن الأمر متعلق «بزعزعة استقرار الوضع ليصبح كما كان في أغسطس (آب)» 2020، عندما اندلعت حركة احتجاج غير مسبوقة هزّت بيلاروس.

ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة» بحق قبيلتين في ناميبيا

مؤرخون: الجرائم تمثل «المجزرة الأولى» التي شهدها القرن العشرون

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام... يعلم كل ألماني بتاريخ ودور بلاده في الهولوكوست، المحرقة التي أباد فيها النازيون ملايين اليهود وغيرهم في أوروبا. ولكن قلة قليلة منهم سمعت بإبادة ارتكبتها ألمانيا قبل الهولوكوست بعقود في أفريقيا، حيث كانت دولة مستعمرة، بحق قبيلتي الهيريرو والناما في ناميبيا في مطلع القرن العشرين. ورغم أن هذا الفصل المظلم من التاريخ الألماني كان إنذاراً أو تمهيداً حتى، حسب الكثير من الخبراء، للأعظم الذي سيأتي بعد قرابة أربعة عقود من الزمن، فإن ألمانيا لم تعر ذاك الجزء من تاريخها الكثير من الأهمية، حتى مؤخراً. فبعد مفاوضات استمرت 5 سنوات بين الحكومتين الألمانية والناميبية، أعلنت برلين أخيراً قبل يومين بأنها ستعترف بتاريخها في الدولة الأفريقية التي كانت تعرف أيام الاستعمار الألماني بـ«جنوب غربي أفريقيا»، وأنها «ستصف ما حصل هناك باسمه وهو إبادة جماعية». وقال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، إن ألمانيا ستدفع أيضاً 1.1 مليار يورو في استثمارات طوال 30 عاماً تذهب بشكل خاص للمناطق التي تعيش فيها أقليتا الهريرو والناما. وسيتوجه ماس في الأسابيع المقبلة إلى ناميبيا للتوقيع على الاتفاق رسمياً، على أن يتبعه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى هناك لتقديم اعتذار رسمي باسم ألمانيا، بعد أن يصوت البرلمانان الناميبي والألماني على الاتفاق. ولكن هذا الإعلان بقدر ما لاقى ترحيباً، خصوصاً من الحكومة الناميبية التي وصفته بأنه «خطوة أولى»، فهو واجه انتقادات من قادة من القبيلتين اللتين تعرضتا للإبادة. فالمبلغ الذي وافقت الحكومة الألمانية على دفعه، لن يكون بشكل تعويضات مالية مباشرة لعائلات الضحايا، وهي لم تأت على ذكر كلمة تعويضات في الاتفاق أصلاً. بل ستكون «استثمارات» تدفع لمشروعات تنفذ في مناطق القبيلتين، وهي مناطق فقيرة في ناميبيا، أفقر بكثير من المناطق الأخرى التي تعيش فيها الأغلبية المنتمية لقبيلة الأوفامبو. وتعليقاً على القرار، قال ناندي مازينغو من «منظمة إبادة الهريرو»، إن «الإبادة جريمة والقانون الدولي يحدد عواقبها، والعقاب هو التعويضات». وقال زعيم آخر لقبيلة الهيريرو يدعى موتجيندي كاتجيو، إن الرئيس الألماني «غير مرحب به في ناميبيا»، وأنهم أبلغوا السفير الألماني بذلك، وأضاف: «لن نقبل بأي اتفاق يخرج عن الحكومتين الألمانية والناميبية». وليس هناك قائد موحد للقبيلتين بل عدة قادة، ولكنهم ممثلون في الحكومة بأحد هؤلاء. وتبرر الحكومة الألمانية «تحييدها» ضم قادة القبيلتين للمحادثات، بالقول إن الهريرو والناما ممثلتان في الحكومة التي أجرت معها الحوار طوال السنوات الماضية. وترفض برلين دفع «تعويضات» للعائلات، كما تفعل مع ضحايا النازيين، بحجة أن تبني القانون الدولي لتصنيف الإبادة لم يحصل إلا بعد عام 1948 إثر الهولوكوست، وبأنه لا يمكن تطبيق القانون بمفعول رجعي. وتخشى كذلك في حال وافقت على دفع تعويضات أن يفتح ذلك الباب أمام مستعمرات أخرى للمطالبة بالمثل. وتخشى دول أوروبية أخرى كانت مستعمراتها أكبر وأكثر دموية من ذلك، مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، ما يفتح الباب عليها أيضاً لدفع تعويضات على المجازر التي ارتكبها أيام الاستعمار. وتشكل أقلية الهريرو اليوم قرابة 7 في المائة من السكان، فيما قبيلة الناما تشكل قرابة الـ٤ في المائة. وأيام الاستعمار الألماني مطلع القرن العشرين، أباد الجيش الألماني قرابة 70 في المائة من قبيلة هريرو وقتل نحو 80 ألفاً منهم، فيما أباد نصف قبيلة الناما بقتل حوالي 20 ألفاً منهم. ويقول مؤرخون بأن هذه الجرائم كانت «المجزرة الأولى» التي شهدها القرن العشرين. وبين عامي 1904 و1908 كان المستعمرون الألمان يواجهون «تمرداً» من القبيلتين، واجهته ألمانيا بدورها بشراسة كبيرة، وأرسلت الجنرال لوثر فون تروثا على رأس جيش قوامه 15 ألف جندي لإخماده. وفي بداية المعارك، حاصر الألمان الآلاف من الهريرو في صحراء أوماهيكي وتركوهم للموت عطشاً، فيما أصدر الجنرال لوثر أمراً بإطلاق النار على كل فرد ينتمي للقبيلة من دون تمييز بين نساء وأطفال. وأرسل كذلك الآلاف إلى معسكرات اعتقال، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل، وحتى أخضعوهم لـ«تجارب علمية» مثيرة للجدل. وأرسلت جماجم وعظام القتلى من القبيلتين إلى ألمانيا آنذاك لإجراء «دراسات علمية لإثبات تفوق العرق الآري» على الأفارقة. وهذه التجارب هي التي دفعت خبراء ألماناً للربط بين تلك المجازر وما حصل لاحقاً في الهولوكست، وتطور الفكر النازي الذي يؤمن بسمو العرق الآري على الأعراق الأخرى. وحتى أن بعض الذين أجروا «التجارب العلمية» على بقايا ضحايا المجازر في ناميبيا، تحولوا لاحقاً إلى أعضاء فاعلين في الحزب النازي. ولم يقتصر الأمر على العلماء فقط، بل كان هناك قادة عسكريون شاركوا في إبادة بناميبيا، تحولوا لاحقاً إلى قادة عسكريين لدى النازيين شاركوا في الهولوكست كذلك، مثل الجنرال فرانز ريتر فون إب المسؤول عن إبادة «يهود وغجر» ولاية بافاريا وكان شارك بإبادة الهريرو قبل 40 عاماً.

زعماء غرب أفريقيا يجتمعون اليوم للرد على انقلاب مالي... المحكمة الدستورية تعلن الكولونيل غويتا رئيساً مؤقتاً للبلاد

باماكو: «الشرق الأوسط»... يستعد زعماء غرب أفريقيا للاجتماع اليوم الأحد للرد على الاستيلاء على السلطة الذي عرض للخطر العودة إلى الديمقراطية وقد يقوض معركة إقليمية ضد المتشددين الإسلاميين، فيما أعلنت المحكمة الدستورية في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي قاد انقلابا عسكريا الأسبوع الماضي رئيسا مؤقتا جديدا وسيكون المسؤول عن إدارة شؤون ذلك البلد الذي يقع في غرب أفريقيا. ويضع قرار المحكمة الدستورية مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تصر على استمرار قيادة مدنيين للمرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير (شباط) المقبل. وتخشى إيكواس والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء. وتولى الكولونيل أسيمي جويتا، قائد الانقلاب العسكري في مالي، رئاسة البلاد مؤقتا بشكل رسمي. وقال القائد العسكري بابا سيسي في اتصال هاتفي من باماكو مع الوكالة الألمانية إن غويتا استأنف مهام الرئيس وإنه سيقود الحكومة الانتقالية لحين تسمية زعيم جديد أو إجراء الانتخابات العام المقبل. وأضاف بابا سيسي أن غويتا، سيتولى إدارة «الشؤون اليومية» و«ضمان عملية الانتقال». وأصدرت المحكمة الدستورية في مالي حكما مساء أمس الجمعة، أعلنت فيه أن الكولونيل، أسيمي غويتا سيتولى رئاسة البلاد. ويعطي الحكم غويتا، الذي يتولى أيضا منصب نائب الرئيس، السلطة لقيادة الحكومة المؤقتة و«قيادة العملية الانتقالية حتى نهايتها». وكانت مالي شهدت انقلابا عسكريا في يوم الاثنين الماضي للمرة الثانية خلال عام. وأجبر كل من الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني على الاستقالة من منصبيهما. وأصبح غويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس (آب) الماضي. وأمر غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان. واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد. وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل غويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو «لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها» وحمل لقب «رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة». وبعد الموافقة في أكتوبر (تشرين الأول) على رفع العقوبات المفروضة بعد الانقلاب على كيتا، قالت إيكواس إن نائب الرئيس الانتقالي «لا يمكنه تحت أي ظرف أن يحل محل الرئيس». ومن المقرر أن يجتمع رؤساء إيكواس التي تضم 15 دولة في غانا اليوم الأحد. وكان غويتا، قائد القوات الخاصة البالغ من العمر 38 عاما، أحد عدة ضباط قادوا الانقلاب على كيتا. وأطاح بنداو بعد أن عين الرئيس المؤقت حكومة جديدة جردت اثنين من زعماء الانقلاب الآخرين من منصبيهما الوزاريين. وقال غويتا على تلفزيون الدولة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنه سيعين رئيس وزراء جديدا من بين أعضاء التحالف الذي قاد احتجاجات ضد كيتا العام الماضي واختلف مع نداو وعوني خلال الفترة الانتقالية.

رئيس رواندا: إقرار فرنسا بدورها في المجازر خطوة كبيرة..

الرأي.. أكد الرئيس الرواندي بول كاغامي أن إقرار فرنسا بدورها في إبادة العام 1994 التي شهدتها بلاده تمثّل «خطوة كبيرة» وإن لم يرافقها اعتذار. واعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة تاريخية للدولة الواقعة في شرق إفريقيا هذا الأسبوع، بدور فرنسا في مقتل 800 ألف معظمهم من الروانديين التوتسي، وقال إن الناجين فقط هم من يمكنهم منح «هبة الغفران». وذهب ماكرون أبعد من أسلافه في الاعتراف بأن باريس دعمت نظام الإبادة الجماعية وتجاهلت التحذيرات من وقوع مذابح على الرغم من أنه شدد على أن بلاده «لم تكن متواطئة»، متجنبا تقديم اعتذار. وأمِل بعض الناجين في اعتذار رسمي، وشعروا بخيبة أمل من موقف ماكرون. ودائماما اتهم كاغامي، الذي قاد تمرد التوتسي الذي أنهى الإبادة الجماعية، فرنسا بالتواطؤ في الجرائم. وأشاد بماكرون لـ«قوله الحقيقة»، معتبرا أن كلامه «أهمّ من اعتذار». وفي مقابلة مع فرانس برس وفرانس إنتر مساء الجمعة، أعرب كاغامي عن شكوكه في أن يحصل الروانديون على «إجابة مُرضية تماما» حول هذا الموضع «الشديد التعقيد» مضيفا «لكنها خطوة خطوة كبيرة. علينا الاعتراف بذلك، تقبله والعمل نحو خطوات أخرى متى وأينما أتيحت لنا». وأضاف «يمكن أن يأتي أحد ويقول أنا آسف، أعتذر. ومع ذلك، سيكون هناك من يقول أن هذا لا يكفي، ومن حقهم الاعتقاد بذلك أو قوله (...) لا أرى أن هناك حلا سحريا، أمرا يسوّي الأمر برمّته». وتابع «هل يجيب ذلك على كل شيء، كل الأسئلة المطروحة؟ لا أعتقد ذلك. هل للناجين الحق في الاعتراض؟ لديهم الحق».

عقوبات أميركية على بيلاروسيا على خلفية «طائرة بروتاسيفيتش»..

الرأي.. أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على بيلاروسيا تستهدف نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، الذي استقبله نظيره الروسي فلاديمير بوتين في خضمّ فضيحة دولية ناجمة عن إجبار بيلاروسيا طائرة ركاب أوروبية كانت تعبر مجالها الجوي في 23 مايو على الهبوط في مينسك لاعتقال صحافي معارض. ودعت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي إلى فتح «تحقيق دولي موثوق» في شأن تغيير مسار طائرة تابعة لشركة «راين إير» الأوروبية كانت متوجهة من أثينا إلى فيلينوس ومرافقتها من جانب مقاتلة حربية بيلاروسية وإجبارها على الهبوط في مطار مينسك، حيث اعتُقل الصحافي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش. واعتبرت ساكي في بيان أن هذه الأحداث تمثّل «إهانة مباشرة للمعايير الدولية». وأوضحت أن الولايات المتحدة تحضّر مع الاتحاد الأوروبي «قائمة عقوبات موجّهة ضد أعضاء رئيسيين في نظام لوكاشينكو مرتبطين بالانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان والفساد وتزوير انتخابات 2020 وأحداث 23 مايو». ولفت البيان إلى أنّ وزارة الخزانة ستبحث سبل فرض مزيد من العقوبات على «أركان نظام لوكاشينكو وشبكة دعمه». وبالإضافة إلى العقوبات، أصدر البيت الأبيض تحذيراً إلى الأميركيين من السفر إلى بيلاروسيا، وطلب من شركات الطيران الأميركية «توخّي أقصى درجات الحذر» إذا ما قرّرت الطيران في المجال الجوّي البيلاروسي. وأكدت واشنطن دخول حيّز التنفيذ في الثالث من يونيو عقوبات اقتصادية ضد تسع شركات بيلاروسية مملوكة للدولة، أُعيد فرضها في أبريل عقب قمع التظاهرات المؤيدة للديموقراطية. وفي تعبير واضح عن دعم النظام البيلاروسي، استقبل بوتين الجمعة لوكاشنكو في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود. وقال بوتين «أنا سعيد جداً لرؤيتك»، فيما ارتسمت ابتسامة على وجهه وهو يرحب بلوكاشنكو في مقر إقامته الصيفي.

بايدن يحمل على موسكو ويصرّ على الانسحاب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»..

الرأي.. يصر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يُعيد بلاده إلى اتفاقات دولية عدة كان سلفه دونالد ترامب انسحب منها، على البقاء خارج معاهدة «الأجواء المفتوحة» للمراقبة العسكرية، وذلك لإظهار حزمه في مواجهة روسيا بعد خطوات عدة تُظهر انفتاحاً. ويأتي هذا القرار المخالف لإرادة الرئيس الأميركي الجديد بالتنسيق مع موسكو في المسائل المرتبطة بالأمن الدولي، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من قمّته الأولى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو في جنيف. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة تشعر بالأسف لتقويض انتهاكات روسيا معاهدة الأجواء المفتوحة». وأضاف «في ختام مراجعتها للمعاهدة، لا تنوي الولايات المتحدة بالتالي السعي للعودة إليها، لأن روسيا لم تقم بأي خطوات لمعاودة الامتثال إليها». وبعد اتهام موسكو بانتهاكها، انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من معاهدة «الأجواء المفتوحة» التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2002 وكان هناك في البداية 35 دولة موقعة عليها تسمح بتسيير رحلات جوية لمراقبة الأنشطة العسكرية لبعضها البعض. ورداً على ذلك، تخلّت روسيا عن المعاهدة. وصوّت النوّاب الروس في 19 مايو لِصالح الانسحاب منها، لكن الحكومة أكدت أنها مستعدة التراجع عن هذه الخطوة في حال اقتراح الأميركيون «حلاً بنّاءً». وعند الانسحاب الأميركي، انتقد بايدن الذي كان لا يزال مرشحاً ديموقراطياً للانتخابات الرئاسية آنذاك، قرار الرئيس الجمهوري معتبراً أنه ينم عن «قصر نظر»، بعدما كان ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاقات دولية ومنظمات كثيرة. وأقرّ بايدن بوجود «مخاوف حقيقية» حيال «انتهاكات» روسيا للمعاهدة، لكنه اعتبر في بيان صدر في مايو 2020، أن الحلّ ليس إدارة الظهر للنصّ «إنما السعي إلى حلّها من خلال آلية حلّ المنازعات». وأشار بايدن إلى أن «الشفافية التي تجلبها» المعاهدة «مهمة بشكل خاص للدول التي ليس لديها قدرات خاصة لالتقاط صور من الأقمار الصناعية» وأن حلفاء الولايات المتحدة لا يؤيدون انسحابها. وحذّر من أن «الانسحاب سيؤجج الخلافات بين الغرب وروسيا وسيزيد مخاطر إساءة الحسابات والنزاع». ومنذ وصوله إلى الحكم في يناير، سارع الرئيس الديموقراطي إلى العودة لاتفاقية باريس حول المناخ ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك إلى المفاوضات الصعبة للعودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني. ومنذ بداية ولايته، توصل إلى تسوية مع بوتين لتمديد العمل بمعاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الترسانات النووية لخمس سنوات. لكن في ما يخصّ معاهدة «الأجواء المفتوحة»، بقيت إدارة بايدن في البدء متكتمة، قبل إعلانها مطلع مايو أنها بدأت مراجعة الانسحاب منها. ومع الانسحاب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»، تصبح معاهدة نيو ستارت الاتفاق الكبير الوحيد في مجال الأمن الذي لا يزال سارياً بين القوتين النوويتين. ورغم أن جو بايدن يُبدي حزماً كبيراً حيال روسيا مشدداً العقوبات والتهديدات بردود على أنشطة موسكو التي يعتبرها «مؤذية» (تدخل في الانتخابات وهجمات إلكترونية وانتشار عسكري على الحدود الأوكرانية وتوقيف المعارض أليكسي نافالني)، إلا أنه يؤكد إرادته التوصل إلى أرضية تفاهم حول المسائل المرتبطة بالأمن الدولي. لكن الرئيس الأميركي واجه انتقادات من جانب المعارضة الجمهورية وكذلك معسكره الديموقراطي، لأنه تخلى عن فرض عقوبات حاسمة ضد مشروع أنبوب غاز «نورد ستريم 2» بين روسيا وألمانيا. وعقد اللقاء الأول بين وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي في أجواء هادئة في آيسلندا. وتواصل واشنطن تبديل مواقفها في ما يخصّ العلاقات الأميركية الروسية التي تُعدّ حالياً في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، إلا أنها تبدو هذه المرة تريد توجيه رسالة حزم. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية لتبرير القرار في شأن معاهدة «الأجواء المفتوحة»، إن «سلوك روسيا، بما في ذلك خطواتها الأخيرة في ما يتعلّق بأوكرانيا، لا يعد سلوك شريك ملتزم ببناء الثقة».

أطباء ينظمون مسيرة إلى مقر منظمة الصحة للمطالبة بمكافحة تغير المناخ..

الشرق الأوسط.. نظم أطباء مهتمون بمكافحة أضرار تدهور البيئة على الصحة العامة مسيرة إلى مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، اليوم (السبت)، لمطالبة السلطات الصحية بوضع التغير المناخي والتنوع البيئي على رأس أولوياتها، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وسار نشطاء يرتدون ملابس بيضاء من أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف إلى مقر منظمة الصحة، حيث استقبلهم تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، وماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة. وقال تيدروس، خلال استقباله النشطاء خارج مبنى المنظمة: الوباء سينتهي لكن لا يوجد لقاح للتغير المناخي... علينا أن نتحرك الآن ونتضامن للوقاية والاستعداد قبل فوات الأوان. ودعت البروفسور فاليري داكرومو، خبيرة الأمراض المعدية، المنظمة إلى أن تكون «القوة الدافعة والضامن للسياسات العامة التي تحترم صحة الجميع وتحافظ على حياتهم».

زعيمة المعارضة في بيلاروسيا تدعو إلى تنظيم احتجاجات..

الشرق الأوسط.. دعت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، العالم، إلى الوقوف مع السجناء السياسيين في الذكرى السنوية الأولى لسجن زوجها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ومن منفاها في ليتوانيا، حثت تيخانوفسكايا على تنظيم مسيرات وطالبت مرة أخرى بإطلاق سراح رومان بروتاسيفيتش، وهو صحافي معارض. واعتقل بروتاسيفيتش في بيلاروسيا، بعد إجبار طائرة تابعة لشركة «ريان إير» قادمة من اليونان إلى ليتوانيا على تحويل مسارها قبل حوالي أسبوع. وأثار الحادث إدانة دولية وسلط الضوء مرة أخرى على محنة الصحافيين والنشطاء في تلك الدولة الواقعة شرق أوروبا. وكان سيرغي، زوج تيخانوفسكايا، يريد خوض الانتخابات أمام زعيم البلاد منذ فترة طويلة، ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس (آب) الماضي، لكن تم اعتقاله في نهاية مايو (أيار) الماضي، ويواجه عقوبة بالسجن.

جنود أميركيون يكشفون أسراراً نووية أثناء مراجعة معلوماتهم على الإنترنت..

الشرق الأوسط.. كشف جنود أميركيون كانوا يراجعون معلوماتهم على تطبيقات تعليمية معروفة أسراراً نووية، وفقاً لتحقيق نشره، أمس (الجمعة)، موقع «بيلينغكات» الذي تمكّن من تحديد مواقع القنابل النووية الحرارية الأميركية المخزَّنة في أوروبا، بدقة. وللتعرف على أمور مثل المواقع التي تضم أبنية خرسانية «ساخنة» تحت الأرض تحوي قنابل نووية وجداول دوريات أمنية وتفاصيل أخرى، أنشأ الجنود مجموعات بطاقات رقمية (فلاش كارد) على تطبيقات، بينها «شيغ» و«كويزليت» و«كرام». وذكر كاتب المقال فويكي بوستما: «من خلال البحث على الإنترنت ببساطة عن المصطلحات المعروفة بأنها مرتبطة بالأسلحة النووية، تمكن (بيلينغكات) من اكتشاف بطاقات يستخدمها عسكريون يخدمون في القواعد العسكرية الأوروبية الست التي ذكر أنها تضم أسلحة نووية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». ووجد مجموعة واحدة من سبعين بطاقة تعليمية على تطبيق «شيغ» بعنوان «للدراسة!» تشير إلى الملاجئ التي تحوي أسلحة نووية في قاعدة فولكل الجوية في هولندا. ومن بين الأسئلة الواردة على بطاقة: «كم عدد الأقبية (دبليو إس 3) الموجودة في قاعدة فولكل؟». والجواب حسب البطاقة هو «أحد عشر». و«دبليو إس 3» هي الأحرف الأولى من المصطلح العسكري لتخزين الأسلحة وأنظمة الأمن. ولم تعترف الحكومة الهولندية رسمياً يوماً بأن قاعدة فولكل الجوية في جنوب شرقي البلاد تضم أسلحة نووية. وأشارت بطاقة أخرى من المجموعة نفسها إلى أن خمسة من الأقبية الـ11 كانت «ساخنة»، والستة الأخرى «باردة» مع تحديد كل منها بدقة. كما وجد مجموعة من ثمانين بطاقة على موقع «كرام» للبطاقات التعليمية مع تفاصيل الخزائن الساخنة والباردة في قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، تكشف كيف يجب أن يقوم الجندي بتفعيلها استناداً إلى مستوى الإنذار. ويخضع الجنود الأميركيون المسؤولون عن الترسانة النووية في أوروبا بانتظام لاستبيانات أمنية طويلة ومفصلة، تجبرهم على حفظ قدر كبير من المعلومات والأسماء المختصرة.وذكر مثالاً آخر أنه في قواعد يتم تخزين الصواريخ النووية الحرارية المحمولة جواً «بي 61» فيها، تم تجهيز حظائر الطائرات (اسمها المختصر «بي إيه إس») بأنظمة لتأمين الأسلحة «دبليو إس »، وهيكل خرساني (قبو) يمكن أن يحوي أربع قنابل نووية حرارية بي 61. والأسوأ من ذلك، أدخل جندي على أحد هذه النماذج عبر الإنترنت كلمات المرور وأسماء المستخدمين اللازمة لإلغاء تنشيط أنظمة الأمان دبليو إس 3. وذكر موقع «بيلينغكات» أنه تمكن أيضاً «من العثور على تفاصيل (...) كل القواعد الأوروبية الأخرى المعروفة باحتوائها أسلحة نووية: إنجرليك (تركيا)، وغيدي (إيطاليا)، وبوشيل (ألمانيا)، وكلاينه بروغل (بلجيكا). والموقع الإلكتروني الاستقصائي معروف بأنه كشف عملاء الاستخبارات العسكرية الروسية وقام بتوثيق استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. ويعود تاريخ أقدم هذه الملفات إلى 2012، لكن تم وضع أحدثها على الإنترنت في أبريل (نيسان) 2021. كما يقول فويكي بوستما الذي أوضح أنه حاول من دون جدوى الحصول على تعليق من حلف شمال الأطلسي ووزارة الدفاع الأميركية والقيادة الأوروبية للجيش الأميركي (يوكوم) على مقالته. وقد تم سحب أوراق المراجعة من التطبيقات بعد فترة وجيزة من طلبه الحصول على تعليقات.