أخبار مصر وإفريقيا.... دور مصر الإقليمي تحت الضوء بعد التهدئة في غزة...نتنياهو يستقبل رئيس المخابرات المصرية..مقتل 3 مواطنين روس بانفجار في جمهورية إفريقيا الوسطى.. "الإيكواس" تُعلق عضوية مالي... استحداث قائمة بـ"الأشخاص والكيانات الإرهابية" في الجزائر..رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: الخلافات قد تؤخر الاقتراع..«رسالة سياسية» من عسكريين تثير جدلاً في تونس.. إثيوبيا تحشد مواطنيها في مواجهة ضغوط أميركية..

الإثنين 31 أيار 2021 - 5:20 ص

1785

عربية

دور مصر الإقليمي تحت الضوء بعد التهدئة في غزة...

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»... كانت التحركات التي قامت بها مصر من أجل التوسط في هدنة في قطاع غزة هذا الشهر سببا في الدفع بها إلى دائرة الأضواء على الصعيد الدبلوماسي، مما حدا بواشنطن إلى استئناف تعاونها مع القاهرة على أعلى المستويات، وألقى بظلاله على تحركات دول عربية عدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ورغم أن القاهرة توسطت خلال جولات العنف السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال علاقاتها مع الجانبين، يقول محللون ودبلوماسيون إن جهودها الأخيرة، كانت أكثر وضوحا وبروزا مما كانت عليه في السنوات الماضية. ومع صمود التهدئة التي بدأت قبل أسبوع بين إسرائيل وحركة «حماس» التي تسيطر على غزة، قامت وفود أمنية مصرية بجولات مكوكية بين تل أبيب والأراضي الفلسطينية. وقالت مصادر أمنية مصرية إنه من المقرر أن تبدأ شخصيات فلسطينية، من بينها زعيم «حماس» إسماعيل هنية، زيارات إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتعزيز التهدئة. وقال مسؤول في «حماس» لوكالة {رويترز}: «كانت هناك جهود أكثر نشاطا من جانب مصر والرئيس (عبد الفتاح السيسي). كان ذلك واضحا طوال الحرب التي دامت 11 يوما».ورغم أن جذور «حماس» تمتد إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، فإن للقاهرة علاقات استخباراتية راسخة مع الحركة. وقال دبلوماسي إنه بسبب الأهمية التي توليها مصر للأمن على الحدود بين شبه جزيرة سيناء وغزة، فإنها «براغماتية للغاية» في تعاملها مع الفصيل الفلسطيني. في المقابل، لعبت دول عربية أخرى دورا أكثر محدودية، من بينها الأردن الذي تربطه مثل مصر، معاهدة سلام قائمة منذ عقود مع إسرائيل وله حدود مع الأراضي الفلسطينية، وقطر التي تقدم دعما ماليا لقطاع غزة. بالنسبة لمصر التي حظيت بعلاقة طيبة مع ترمب، كان أحد إنجازات السعي من أجل وقف إطلاق النار، هو استئناف الاتصال فجأة مع البيت الأبيض. فبعد صمت مطبق استمر منذ تنصيب بايدن في يناير (كانون الثاني)، تحدث الرئيس الأميركي مرتين مع نظيره المصري خلال خمسة أيام. لكن محللين يقولون إن استئناف التواصل بين الولايات المتحدة ومصر حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، سيكون محدودا بالعجز الحالي في أفق عملية السلام. وقال نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق: «هذا الوضع هو في الغالب إدارة للصراع أكثر منه حل للصراع». وأضاف «كان اتصالنا (في السابق) يتعلق بقضايا عملية السلام فضلا عن قضايا الأمن في غزة عندما تنفجر الأوضاع. في الوقت الحالي لا توجد قضايا تتعلق بعملية سلام جادة».

مصر: 24 أغسطس الحكم على 8 متهمين بتشكيل «خلية إرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حددت محكمة مصرية تاريخ 24 أغسطس (أب) المقبل موعداً للحكم في قضية تنظيم «أحرار الشام»، المتهم فيها 8 أفراد بتشكيل «خلية إرهابية» تتبع التنظيم السوري، وتدعو لـ«تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة». ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإن «المتهمين في غضون الفترة من 2016 حتي 17 يونيو (حزيران) 2017، داخل مصر وخارجها، وحال كون المتهم الخامس طفلاً لم يبلغ الثامنة عشرة ميلادياً وقت ارتكاب الجريمة، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي». وأوضح أمر الإحالة أنه تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «أحرار الشام» التي تدعو إلى «تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية». وأضاف أمر الإحالة «قيام المتهم الأول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول إنه روج لأفكار ومعتقدات جماعة (أحرار الشام) الإرهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها، فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخيرة». وذكرت أوراق القضية أن «المتهمة الثامنة مولت الجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية». ووفق أمر الإحالة، فإن «المتهمين جميعاً اشتركوا في اتفاق جنائي غرضه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة (أحرار الشام) الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها». وقررت الدائرة الثالثة إرهاب، أمس، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، حجز القضية للحكم في جلسة 24 أغسطس (آب) المقبل. وفي قضية أخرى، أرجأت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش الزاوية الحمراء» إلى جلسة 14 يونيو (حزيران)، لانتداب دفاع للمتهمين الأول والرابع، ومرافعة النيابة العامة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر. كما وجهت لهم تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين».

مصر: وفاة رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق «لا تعتريها شبهة جنائية»..

الشرق الأوسط.. قالت النيابة العامة المصرية، أمس (السبت)، إن وفاة رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق في مدينة دهب الساحلية (جنوب شبه جزيرة سيناء)، لا تعتريها أي شبهة جنائية. وأضافت النيابة المصرية، في بيان، أنها تلقت بلاغاً من مستشفى دهب المركزي، الجمعة، أفاد باستقباله «جثمان أوكراني الجنسية إثر توفيه غرقاً، وأن صديقاً له - من الجنسية ذاتها - كان برفقته قررَ أنهما خلال غوصهما على عمق أربعين متراً فُوجئ بالمتوفى يصعد إلى سطح الماء بسرعة زائدة فحاول إيقافه خشية على حياته فلم يُفلح. وتابع البيان أنه بوصولهما إلى السطح نزع المتوفى جهاز التنفس عنه وكان لا يزال على قيد الحياة، فحاول صديقه إسعافه وتمكن وغطاس مصري آخر من إخراجه إلى الشاطئ، وتوليا إسعافه، ولكنه تُوفي إثر نقله إلى المستشفى، وأكد صديقه عدم اتهامه أحداً في الوفاة، وأنها لا تعتريها أي شبهة جنائية. وأشارت النيابة العامة إلى أنها استمعت لأقول صديق المتوفى، وآخرين كانوا برفقته، «فأكدوا أن المتوفى حائزٌ على رخصة دولية تُجيز له الغوص على عمق مائة مترٍ تحت سطح الماء، وأن وفاته جاءت نتيجة إعيائه الشديد إثر صعوده المفاجئ إلى السطح»، مؤكدين أنه لا شبهة جنائية فيها، وكذا أكدت تحريات الشرطة ذلك. وأخطرت النيابة المصرية السفارة الأوكرانية بالواقعة لندب مندوب رسمي عنها لحضور إجراءات التحقيق، وقررت ندب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة، وأرسلت معدات الغوص التي كان يستخدمها إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لفحصها بياناً لمدى صلاحيتها للاستخدام في العمق الذي كان قد وصله المتوفى.

السيسي يوفد رئيس المخابرات العامة إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار..

الرأي.. أوفد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن مباحثات اللواء كامل هناك «حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية». ووفقاً للوكالة المصرية، فإن السيسي وجّه أيضا بـ«استمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين اسرائيل وحركة حماس». ويتزامن ذلك مع إيفاد السيسي وفداً أمنياً رفيع المستوى إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية «لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة».

نتنياهو يستقبل رئيس المخابرات المصرية ويبحث معه «استعادة المحتجزين» في غزة..

الشرق الأوسط.. وصل رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اليوم الأحد إلى إسرائيل لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الذي تم بوساطة مصرية بعد نزاع دام استمر 11 يوما. واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، رئيس المخابرات المصرية، حيث بحثا تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية، كما رحبا بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة، على ما أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. وطرح نتنياهو خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت. ومن المقرر أن يصل رئيس المخابرات المصرية في وقت لاحق اليوم إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة، وأكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أن عباس كامل سيصل الأحد إلى «فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد العدوان الأخير على شعبنا وتداعياته»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الشيخ أنه سيبحث مع كامل ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها وكذلك ملف إعادة إعمار غزة والحوار الفلسطيني الوطني. وكانت إسرائيل وحركة حماس في غزة توصلتا في 20 مايو (أيار) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ودخل حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 مايو بعد تصعيد خلف 258 قتيلا فلسطينيا بينهم 67 طفلا، حسب وزارة الصحة في القطاع. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة عربية على ما أكدت خدمة الطوارئ والإسعاف. وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في جهود إعمار القطاع الفقير والمحاصر. واندلع التصعيد بين الجانبين على خلفية قضية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية إذ يتهدد عشرات العائلات الفلسطينية خطر إخلاء منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية، وانتقل التوتر إلى أنحاء متفرقة من المدينة وبمن بينها باحات المسجد الأقصى.

أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى القاهرة منذ 13 عاماً.. أشكينازي سيبحث مع نظيره المصري تثبيت الهدنة في غزة وإعادة إعمار القطاع..

الشرق الأوسط.. وصل وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم (الأحد)، قادماً من تل أبيب، في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات، هي الأولى لوزير خارجية إسرائيل لمصر منذ 13 عاماً. وأنهى أشكنازي إجراءات وصوله على طائرة لشركة طيران العال الإسرائيلية من طراز «بوينغ 737» ومقابلة من تل أبيب برحلة رقم 411. ويعد هبوط طائرة العال بمطار القاهرة الأول منذ توقف رحلات العال إلى مصر عام 2012، حيث استقل كبار المسؤولين الإسرائيليين طائرات خاصة صغيرة الطراز للوصول إلى مصر خلال تلك الفترة. وغرد غابي عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»: شكراً على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاماً. وأضاف: سنجري خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونتعمق في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي. وأشار في تغريدة أخرى: خلال المحادثات سأركز على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس. ويلتقي وزير خارجية إسرائيل خلال زيارته القصيرة لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، من بينهم سامح شكري وزير الخارجية، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وتثبيت اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل. يذكر أن تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة كانت آخر وزيرة خارجية إسرائيلية تقوم بزيارة لمصر في عام 2008.

واشنطن: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر لتثبيت الهدنة بغزة وتوصيل المساعدات

الخارجية الأميركية: نتبع الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة بشكل منصف للجميع

دبي _ العربية.نت.... أعلنت المتحدّثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، أنّ الولايات المتّحدة تتطلّع إلى مزيد من التعاون مع مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزّة وإيصال المساعدات للقطاع، مشيرةً إلى أنّ واشنطن ستوفّر ثلاثمئة وستّين مليون دولار للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومنظّمات أخرى. وكانت مصادر "العربية" و"الحدث"، قد أفادت الأحد، أن القاهرة وجهت دعوة لعقد مؤتمر للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما طلبت مصر تعهدات من الفصائل الفلسطينية بعدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقالت المصادر إن رئيس الاستخبارات المصرية، عباس كامل، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، طلب من إسرائيل وقف الاستيطان وتعليق الإجلاء، وعرض مشروع هدنة بمراقبة دولية. كما طلبت مصر، بحسب مصادر "العربية" و"الحدث" من إسرائيل تعليق أي عمليات اغتيال ضد قادة حماس. من جهتها، رفضت إسرائيل تدخل إيران بشكل مباشر في الصراع في غزة، وأبلغت مصر غضبها من التعاون القائم بين حماس وحزب الله. وعرض رئيس المخابرات المصرية مشروع صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، وبحسب مصادرنا، ربطت إسرائيل تخفيف الحصار عن غزة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى. وفي سياق آخر يتعلق بملف سد النهضة أكدت غريفيث أنّ الولايات المتّحدة تتبع الطرق الدبلوماسية لحلّ أزمة سدّ النهضة بشكل منصف لكلّ الأطراف. وبشأن ليبيا، لفتت غريفيث إلى أنّ واشنطن تسعى إلى إخراج المرتزقة من ليبيا وتهيئة الأجواء الصحيحة لإجراء الانتخابات.

إيمانويل ماكرون : سنسحب جنودنا إذا سارت مالي في اتجاه التطرُّف الإسلامي..

الجريدة...أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية نُشرت أمس، أنّ باريس ستسحب قوّاتها من مالي في حال سار هذا البلد «باتّجاه» تطرف إسلامي، بعدما شهدت انقلابا ثانياً خلال 9 أشهر. وتدعم فرنسا عبر «قوة برخان»، التي تضم نحو 5100 عنصر، مالي التي تواجه منذ 2012 هجمات إرهابية. وصرّح الرئيس الفرنسي، في مقابلته خلال زيارته لرواندا وجنوب إفريقيا، «قلتُ للرئيس المالي باه نداو: الإسلام الراديكالي في مالي مع وجود جنودنا هناك، هذا لن يحصل أبداً. لكن إذا سارت الأمور في هذا الاتّجاه، سأنسحب».

"أ ف ب": مقتل 3 مواطنين روس بانفجار في جمهورية إفريقيا الوسطى

المصدر: وكالات... نقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث حكومي، اليوم الأحد، أن 3 مواطنين روس قتلوا بانفجار في جمهورية إفريقيا الوسطى. وقال الممثل الرسمي لحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، أنج مكسيم كازاجي، إن "ثلاثة روس واثنان من ضباط الشرطة المحلية لقوا مصرعهم يوم الخميس فى جمهورية إفريقيا الوسطى نتيجة انفجار عبوة ناسفة". يذكر أن روسيا أرسلت في ديسمبر المنصرم عددا إضافيا من خبرائها العسكريين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وأخطرت الأمم المتحدة بذلك.

مقتل 8 أشخاص بهجوم لـ"بوكو حرام" جنوب شرق النيجر

المصدر: "رويترز"... ذكرت وزارة الدفاع في النيجر أن متمردين من جماعة "بوكو حرام" المتشددة قتلوا 4 جنود و4 مدنيين في هجوم على بلدة ديفا الصحراوية بجنوب شرق البلاد. وقالت في بيان صدر السبت إن ما لا يقل عن 6 مسلحين قتلوا في الغارة التي نفذت يوم الجمعة. وهاجم المتمردون ديفا بعد العصر على متن نحو 15 عربة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم. اندلع تمرد "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا عام 2000 لكن كثيرا ما يمتد العنف عبر الحدود إلى تشاد والنيجر والكاميرون.وقتل 28 شخصا وأحرق 800 منزل في منطقة ديفا خلال ديسمبر في هجوم حملت "بوكو حرام" المسؤولية عنه.

الجيش الصومالي يعلن القضاء على عشرات مسلحي "الشباب" بينهم قيادات بارزون

روسيا اليوم...المصدر: وكالة الأنباء الصومالية... أفادت وسائل إعلام صومالية رسمية بأن القوات الحكومية استطاعت تصفية العشرات من مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة، بينهم قيادات بارزة، خلال عملية أمنية في محافظة شبيلى الوسطى. وأفادت إذاعة "صوت الجيش الوطني الصومالي" الرسمية اليوم الأحد بأن الجماعة المتطرفة تكبدت خسائر فادحة خلال العملية، مشيرة إلى القضاء على أكثر من 50 مسلحا ومصادرة أسلحة ومعدات قتالية، بالإضافة إلى تحرير عدد من القرى والمناطق. في غضون ذلك، أكدت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" تصفية 37 متطرفا وإصابة أكثر 20 آخرين وأسر اثنين في منطقة جلكا حراري بالمحافظة. وأشارت الوكالة إلى أنه بين قيادات "الشباب" الذين قتلوا خلال العملية القيادي المدعو معلم يوسف وهو المسؤول عن المليشيات التي كانت تتحصن في المنطقة. وحسب تقارير إعلامية، تمكن الجيش الصومالي خلال العملية التي تستمر يومين بقيادة قائد الجيش الوطني الجنرال أودوا يوسف راغي من القضاء على 100 من عناصر "الشباب". وصرح راغي بأن العمليات العسكرية ضد الجماعة المتطرفة ستستمر حتى يتم تطهير المناطق التي يختبئون بها في شبيلى الوسطى. في الوقت نفسه، ادعت "الشباب" عبر وسائل الدعاية التابعة لها أن قائد الجيش الصومالي البالغ من العمر 35 عاما نجا من انفجار في شبيلى الوسطى.

"الإيكواس" تُعلق عضوية مالي.. وتطلب تعيين رئيس حكومة مدني

فرانس برس... قادة الدول الأفريقية يتخذون قرارا بشأن الانقلاب في مالي... قرر 10 من زعماء دول غرب أفريقيا خلال قمة استثنائية لمجموعة "الإيكواس"، الأحد، تعليق عضوية مالي في مؤسسات مجموعاتهم الاقتصادية ردا على الانقلاب العسكري الأخير. وجاء في بيان نشر بعد القمة أنه "بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي... والدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور". وفي خطابه الافتتاحي، قال رئيس المجموعة الغاني، نانا أكوفو-إدو، إنه دعا إلى هذه القمة الاستثنائية بسبب "خطورة الأحداث" وكرر "التزامه دعم عملية انتقالية سلمية في مالي وإعادة حكومة ديمقراطية لضمان استقرار البلاد والمنطقة". وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، الكولونيل، اسيمي غويتا، رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الاثنين الماضي ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الغارق في الاضطرابات. ومع تعيين غويتا، تكون المحكمة الدستورية قد أضفت طابعا رسميا على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته، بعد انقلاب أغسطس 2020، عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. واضطرت المجموعة العسكرية تحت ضغط دولي إلى الموافقة على تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين، وتعهدت بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين بعد عملية انتقالية تستمر 18 شهرا. لكنها قامت في الوقت ذاته باستحداث منصب نائب للرئيس يناسب غويتا الذي منح مسؤوليات أمنية أساسية. وعين الضباط مقربين منهم في المناصب الرئيسية. وأمر القائد السابق لكتيبة في القوات الخاصة، الاثنين الماضي، باعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المدنيين الضامنين للانتقال، في عملية إقصاء تعسفي قدمتها الرواية الرسمية على أنها استقالة. ولم يتم الوفاء بوعد الانتقال المدني ما أثار شكوكا في تنفيذ التعهدات الأخرى بدءا بتنظيم انتخابات مطلع 2022. وقالت المجموعة العسكرية، في الأيام الأخيرة، إنها تعتزم احترام البرنامج الزمني، لكنها أوضحت أنه قد يخضع لتعديلات طارئة. وكتبت المحكمة الدستورية أن الكولونيل غويتا سيرأس المرحلة الانتقالية حتى النهاية.

بعد أيام من تصنيف حركتين.. استحداث قائمة بـ"الأشخاص والكيانات الإرهابية" في الجزائر

الحرة – واشنطن... قررت الجزائر، الأحد، استحداث "قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية"، بعد أيام من تصنيف حركتين على قائمة "المنظمات الإرهابية"، في إجراء أمني جديد قبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أن المجلس صادق على "مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات". وأكدت أن الهدف من التعديل هو "تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية" بحسب البيان. وكان المجلس الأعلى للأمن، قد صنف، في 18 مايو الجاري، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل"، وحركة "رشاد" الإسلامية الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة "المنظمات الإرهابية" وعلل مجلس الأمن القرار بـ"الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل الحركتين التي ترمي إلى "زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها". ويعرّف القانون الجزائري الإرهاب بأنه "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي". ويُعاقَب "قادة المنظمات الإرهابية" بالإعدام، بينما تصل عقوبة "كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها" بالسجن مدى الحياة. وكان القضاء الجزائري أصدر، نهاية مارس، أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ناشطين موجودين في الخارج متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية، من بينهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة، محمّد العربي زيتوت (57 عاما) أحد مؤسسي حركة "رشاد" عام 2007.

تشديد جزائري ـ ليبي على تأمين الحدود وتعزيز الاستثمار... زيارة الدبيبة تتوج بإطلاق الترتيبات الفنية لإعادة فتح معبر الدبداب

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... واصل الوفد الليبي الذي يرأسه رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس مباحثاته في الجزائر، فيما شدد البلدان على تأمين الحدود وإزالة عراقيل الاستثمار. وأكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم تضامن بلاده «غير المحدود» مع الشعب الليبي «لتجاوز محنته، وسعيها «لدعم السلطات الليبية في إعادة الاستقرار السياسي والأمني والمصالحة الوطنية، في البلاد، بتوحيد المؤسسات تمهيداً للاستحقاقات الهامة المقبلة». وذكر بوقادوم في العاصمة، بعد محادثات جمعته مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن «اللقاء الأخوي المتجدد تناول قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية، المتميزة بما يلبي تطلعات الشعبين»، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وأبرز بوقادوم أنه تبادل مع المنقوش «وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على سنة التواصل والتنسيق بيننا». وعبّر بوقادوم عن «ارتياح كبير لوجود إرادة مشتركة لإعطاء ديناميكية ودفع قوي لهذه العلاقات، والتي تجسدت بالأمس في شقها الاقتصادي واليوم بشقها السياسي». وكان يشير إلى «منتدى الاستثمار» الذي عقد بالجزائر العاصمة أمس، وجمع 500 رجل أعمال ومقاول من البلدين، بحثوا فرص الاستثمار. وتم أمس الإعلان عن إطلاق ترتيبات فنية لإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب (جنوب شرقي الجزائر)، الذي أغلقته الجزائر قبل 8 سنوات لأسباب أمنية. وبحث اجتماع وزيري الخارجية «إجراءات كفيلة بتذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين، من الجانبين، وتنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بما في ذلك التسريع في إعادة فتح معبر الدبداب - غدامس»، حسبما جاء في تصريحات بوقادوم الذي قال إن «علاقات الأخوة والجوار العريقة القائمة بين الدولتين، كرست قيم التفاهم والتضامن في السراء والضراء، كثوابت في علاقاتنا الثنائية»، مؤكداً «ثبات هذه القيم». كما أشاد بـ«تضامن الشعب الليبي الشقيق مع الجزائر أثناء الثورة التحريرية». يشار إلى أن زيارة الوفد الليبي التي بدأت السبت ودامت يومين، قادها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة الذي جمعته مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد. من جهتها، أشادت المنقوش بـ«دور الجزائر الثابت وعملها الدؤوب للحفاظ على السيادة الليبية ووحدتها الترابية، وصيانة استقلالها وكذا تضامنها اللامحدود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية». وأبرزت «الدور الإيجابي للجزائر ومرافقتها للمسار الأممي في إطار نتائج اتفاق جنيف، والذي توج بالاتفاق على الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 على أسس دستورية». وأضافت الوزيرة الليبية أن «تعزيز سبل التعاون الثنائي بيننا، يحتاج منا مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العناية والاهتمام بالبعد التنموي في علاقاتنا، ومعالجة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق تعاون اقتصادي، أو تبادل تجاري فعال. وقد تفضل السيد الوزير بوقادوم بالتعاون معنا في هذا المجال، ووافق على فتح مكتب الدبداب الذي يعد من الأماكن الحيوية بين الجزائر وليبيا، ووعدنا أيضاً بفتح مكتب آخر قريباً لتسهيل سبل التعاون بين البلدين». وتحدثت عن سلاسة (من جانب الجزائر) في الاستجابة لطلبات ليبيا في هذه المرحلة. وتابعت المنقوش أنها تطرقت مع بوقادوم إلى «تفعيل اللجنة العليا المشتركة، والتفكير في عقدها في المستقبل على مستوى وزاري، حيث سيتم من خلالها دراسة الكثير من الملفات التجارية والأمنية والصحية ذات الأهمية، وتلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وسبل التعاون لتأمين الحدود، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الأمنية في المجال، من أجل تقوية التعاون الأمني». وعقدت أمس، لقاءات ثنائية بين أعضاء من الحكومة الجزائرية، وأعضاء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية خصت قطاعات الداخلية والعمل والضمان الاجتماعي والنقل والأشغال العمومية والصحة والمالية والطاقة.

السفير الأميركي يبحث مع المنفي توحيد المؤسسات والمصالحة في ليبيا

حفتر يهدد بالعودة إلى الخيار العسكري في حال فشلت التسوية السياسية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند «توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بعد يوم واحد من العرض العسكري الذي أقامه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، والذي لوّح خلاله بأن قواته «لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها». وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه أجرى أمس في تونس مع المنفي «نقاشاً جيداً حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ونقل بيان للسفارة الأميركية عن نورلاند قوله: «كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة». وجاء هذا الاجتماع، بعد يوم واحد من تغيب المنفي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي،  عن العرض العسكري الذي تلقى دعوة لحضوره مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور الجزائر. واعتبر حفتر، خلال استعراض عسكري أقيم في مدينة بنغازي احتفالاً بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة عام 2014، أنه «قد آن الأوان للتصالح والتسامح لنبني معاً ليبيا الجديدة، ليبيا الخير والسلام والأمن». ودعا إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس و«التوجه دون مماطلة نحو الانتخابات»، التي تمنى أن تكون «شعبية مباشرة». وأضاف «لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها، وقد أعذر من أنذر». وفي أول تفسير يقدمه لوقف الحرب التي شنتها قوات الجيش الوطني على العاصمة طرابلس وانتهت بالفشل، قال حفتر إن قواته كانت قريبة من «تحريرها»، لكن العالم «هرع لوقف الزحف»، مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي وعلى رأسه مؤتمر برلين من أجل السلام، لم تكن إلا نتيجة «القرار الصائب بتوجيه قواتنا نحو العاصمة طرابلس». وشدد حفتر على أن هذه المؤتمرات ما كان لها أن تنعقد وما كان لحكومة الوفاق (السابقة برئاسة فائز السراج) أن تترك أماكنها وترحل، إلا «بعدما تحركت قواتنا وحاصرت العاصمة»، كما أكد على أنه «لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة». وخلال العرض، الذي شاركت فيه  وحدات عسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات،  سقطت طائرة حربية من طراز «ميغ 21» تتبع قاعدة جمال عبد الناصر الجوية، ما أدى إلى مصرع قائدها جمال بن عامر. ونعت قيادة الجيش «وفاة شهيد الواجب»، مساء أول من أمس، نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية، بينما قال شهود عيان إن الطيار الذي شيع جثمانه أمس بحضور قيادات الجيش بمقبرة بنينا ضاحية بنغازي قد ضحى بنفسه، وقاد مقاتلته بعيداً عن الحشود ليضمن سقوطها خارج حدود الاحتفال. وكان المنفي  قد أعلن أنه قام  بتلبية دعوة لزيارة تونس من رئيسها  قيس سعيد لإجراء محادثات حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون الثنائي المختلفة، والمشاكل التي تواجه المواطنين وسبل معالجتها وتذليلها، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، شكر أوليفر أوفتشا سفير ألمانيا لدى ليبيا،  رئيس مجلس النواب  عقيلة صالح على ما وصفه بـ«اللقاء الودي والبناء» بينهما في القبة بشرق ليبيا، مساء أول من أمس، مشيراً إلى أنهما «اتفقا  على الحاجة إلى اتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل». وقال أوفتشا إنه أكد أيضاً خلال الاجتماع على مسؤولية المؤسسات ذات الصلة للعمل نيابة عن جميع الليبيين. وأكد صالح  في  لقائه بالمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،  كما شدد على دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي. ولفت إلى جدية مجلس النواب في دعم المفوضية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مشيراً إلى ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب. بدوره، دعا مجلس الدولة الموالي للسلطة الانتقالية الجديدة في العاصمة طرابلس، المجتمع الدولي إلى التخلي عما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين ورفع يده تماماً عن المشير حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية احتراماً للسيادة الوطنية الليبية. وحض المجلس، في بيان له، المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي على ضرورة وضع حد لما سماه «الخروقات الخطيرة والسلوكيات العدوانية التي تقوم بها مجموعات الكرامة الإرهابية»، معتبراً أنها «محاولات غير شرعية تسعى للوصول إلى الحكم عبر الانقلابات العسكرية مدعومة من قوى إقليمية ودولية تحارب حلم التغيير في ليبيا».

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: الخلافات قد تؤخر الاقتراع

السائح: لسنا معنيين بمن يترشح للرئاسة لكننا حريصون على توفر الشروط

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عبر رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، عن قلقه من احتمال تأخر الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الأجواء السياسية الحالية في البلاد. وتحدث السائح، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن ضرورة التوافق بين الأفرقاء السياسيين حول العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن المفوضية ليس لها علاقة بمن يترشح من الليبيين على منصب رئيس البلاد، لكنها معنية بتوفر شروط الترشح التي تتوافق مع قانون الانتخابات. وعبر السائح عن قلقه من الأجواء السياسية راهناً، وتأثيرها على موعد إجراء الانتخابات المقرر في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مرجعاً عدم التمكن من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده إلى «اختلاف وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين حول آلياتها». وأشار إلى أن «فقدان الثقة بين الأفرقاء السياسيين ساهم بشكل كبير في عدم الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا منذ عام 2011»، لافتاً إلى أن «التدخل الأجنبي لعب دوراً كبيراً أيضاً في تعزيز هذه الأجواء، مما أوصل الأزمة الليبية إلى محطات لا تنبئ بخروج سريع آمن منها»، و«هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكنها لا تلغيها». وعلى مدار يومين من المداولات الساخنة، نهاية الأسبوع الماضي، انتهى الاجتماع الافتراضي لـ«ملتقى الحوار السياسي» دون الاتفاق على شيء ملموس يتعلق بـ«القاعدة الدستورية» للانتخابات التي سبق أن اقترحتها لجنته القانونية، لكنه أضاف خلافات جديدة حول الدستور، وآلية انتخاب الرئيس القادم، دفعت المبعوث الأممي لدى البلاد، يان كوبيش، إلى القول مساء أول من أمس إن «كثيراً من المداخلات طرحت قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حلول لجميع المشكلات المتراكمة في ليبيا خلال العقد الماضي».ورداً على تساؤل حول  مخاطر انتشار السلاح، ووجود تشكيلات عسكرية خارج إطار القانون، وتأثير ذلك على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، قال السائح: «التحدي والتهديد الأبرز لسلامة الاستحقاق المرتقب يتمثل في عدم وجود قانون انتخاب عادل (…) لو وجد لدينا قانون انتخابي واضح لا يهمش بعض فئات المجتمع الليبي تحت أي تسمية، فإن ذلك يضمن تأمين 70 في المائة من العملية الانتخابية، وما تبقى سوف تتولى الأجهزة الأمنية تأمينه بشكل سهل، وبالتالي ستنحصر الخروقات في أعمال فردية لا تؤثر بشكل مباشر على نتائج العملية الانتخابية». ورأى السائح أن «التوافق السياسي بين الأفرقاء، بما يضمن الاتفاق على آلية الانتخابات، من شأنه أن يؤثر إيجاباً على تنفيذها والقبول بمخرجاتها، ويدفع بمبدأ التغيير السلمي، وبالتالي سيقع من يعملون على تخريب الانتخابات في دائرة الضوء، محلياً ودولياً». ورداً على جهود المفوضية في توفير الأجواء الملائمة للشخصيات التي قد تترشح على منصب رئيس البلاد، من شرق أو غرب ليبيا، أو التابعين للنظام السابق، قال السائح: «المفوضية ليس لها علاقة بمن يترشح، وإنما تتمسك بشروط الترشح التي جاء بها القانون، فمن لا تنطبق عليه الشروط لا يمكن قبوله، بغض النظر عن الخلفية السياسية والمجتمعية لهذا المترشح». ولفت إلى أن «الدعاية الانتخابية للمرشحين جميعها ستحكمها اللوائح والإجراءات التي تضعها المفوضية، في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام المتنوعة التي ستمنح المترشحين الفرصة للوصول إلى ناخبيهم بطريق أكثر أماناً وفاعلية»، ولكنه اتهم أطرافاً لم يسمها بـ«عرقلة» الانتخابات، من خلال «التشكيك المبكر في مصداقيتها ونزاهتها عبر الحديث عن وجود أرقام وطنية مزورة»، موضحاً أن «ما يتم ترديده مجرد شائعات تهدف إلى جذب القرار السياسي إلى الوراء». وتطرق السائح للجدل القانوني الراهن حول عملية انتخاب الرئيس بين تيار يؤيد انتخابه بشكل مباشر من الشعب، وآخر يفضل  اختياره من قبل البرلمان، وقال: «الفيصل هنا هي صلاحيات الرئيس، فإذا كانت موسعة، فنرى أن هذا الرئيس يجب أن ينتخب من الشعب مباشرة. أما إذا كانت محدودة رمزية، فإنه لا بأس من انتخابه من قبل البرلمان الجديد، فالأمر يتعلق بالصلاحيات، وليس بطريق الانتخاب». واستكمل: «توجد حالياً في قاعدة بيانات المفوضية (2.5 مليون ناخب)، ونهدف إلى رفع هذا العدد إلى (3 ملايين) في أول عملية تحديث لسجل الناخبين» . وعلى الرغم من تدني نسب المشاركة في انتخابات مجالس بعض البلديات الليبية التي جرت مؤخراً، يتوقع السائح إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من الليبيين بنسبة مشاركة تتجاوز 50 في المائة. وكان الليبيون قد خاضوا أول استحقاق انتخابي لهم بعد 42 عاماً من حكم الرئيس الراحل معمر القذافي في يوليو (تموز) عام 2012، حيث انتخبوا أعضاء «المؤتمر الوطني العام». وفي يونيو (حزيران) 2014، انتخبوا مجدداً أعضاء مجلس النواب الحالي. ورأى السائح أن الديمقراطية عملية تراكمية، وليس هناك شعب في العالم وُجد ديمقراطياً، بل إنه مر بكثير من التجارب، وقدم كثيراً من التضحيات لكي يرسخ حكم يقوم على التداول السلمي للسلطة، مستدركاً: «الليبيون ما زالوا حديثي عهد بالتجربة الديمقراطية، ولكنهم وضعوا أقدامهم على الطريق الحضاري الصحيح لبناء الدولة، ولا شك في أن عملية البناء سوف تأخذ وقتاً طويلاً».

دعوة لكشف مصير «١٠٠ تونسي مفقود» في ليبيا

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... دعت جمعية تونسية إلى الكشف عن مصير «المفقودين والعالقين التونسيين» في ليبيا، وذلك تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تونس. وتقدر بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية عدد التونسيين العالقين في ليبيا بنحو ١٠٠ شخص، بعضهم موجود في السجون على خلفية تهم إرهابية والبعض الآخر في ملاجئ بانتظار تسوية وضعياتهم والتثبت من حملهم الجنسية التونسية. وطالب محمد إقبال بن رجب رئيس «جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج» في بيان بـ«تشكيل لجنة مشتركة بين تونس وليبيا مهمتها البحث والتقصي حول المفقودين والعالقين التونسيين في ليبيا، والبت بصفة نهائية في مواضيع عالقة لسنوات». وأعرب بن رجب عن أسفه لاستمرار المصير الغامض لبعض التونسيين المفقودين والعالقين في ليبيا، وأكد مساندة الجمعية للأمهات التونسيات لما ألمّ بهن من «حزن وألم ومماطلة» إزاء هذه القضية المستمرة منذ سنوات. وكان محمد المنفي قد شرع في زيارة إلى تونس تمتد ثلاثة أيام وتنتهي اليوم (الاثنين) بدعوة من الرئيس قيس سعيد. وتناول اللقاء خلال اليوم الأول من الزيارة، ملف الأموال الليبية المجمدة في تونس، فيما طالب الجانب التونسي بتسوية مستحقات المصحات التونسية التي فتحت أبوابها أمام الليبيين إثر ثورة 2011. كما طرح الجانب التونسي ملف التعاون الأمني وملاحقة التنظيمات الإرهابية المتسللة عبر الحدود ووضع خطة بين البلدين لمواجهتها. ويحظى الملف الأمني بأهمية كبرى في تونس خاصة بعد التأكد من أن منفذي بعض الهجمات الإرهابية التي عرفتها تونس كانوا تدربوا في معسكرات منتشرة في ليبيا. ومثل ملف العالقين التونسيين في ليبيا، خاصة ملف الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، موضوع متابعة متواصلة ومؤتمرات صحافية متعددة، لا سيما من قبل جمعيات ناشطة من المجتمع المدني، وفي طليعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، إلى جانب إعلان وزارة الخارجية التونسية في مرات عدة عن متابعتها المستمرة لهذا الملف مع الجهات الليبية المعنية، دون أن تفضي الجهود المذكورة إلى توضيح مصير المفقودين أو تقديم معلومات عنهم.

«رسالة سياسية» من عسكريين تثير جدلاً في تونس

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... خلفت رسالة وجهتها قيادات عسكرية متقاعدة في تونس إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد تدعوه إلى ممارسة صلاحياته لحل الأزمة في البلاد، جدلاً واسعاً وتوجساً من تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي. وبينما قلل سياسيون من الأهمية السياسية للرسالة ممن رأوا أنها تدخل في خانة «الحق في التفكير بصوت عالٍ لإنقاذ البلاد»، فإن بعض القيادات السياسية مثل غازي الشواشي رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض اعتبر أن المسألة خطيرة وقد تخفي وراءها أطرافاً سياسية داعمة لتلك القيادات العسكرية، وقد تفضي إلى تدخل الجيش في الحياة السياسية وهو ما قد يمثل تهديداً للمسار الديمقراطي. وانتقد الشواشي تدخل قيادات عسكرية متقاعدة في الشأن السياسي، وقال إن الأمر يصبح خطيراً عند استعمال رتبهم العسكرية للتأثير والضغط على مؤسسات الدولة. وأضاف الشواشي أن هذا التدخل غير صحي وهو يخفي وجود جهات سياسية متخفية وراءهم وهي التي تدفع بهم إلى الواجهة لغايات لا علاقة لها بمصلحة تونس واستقرارها، على حد تعبيره.كما قال محمد الناصر الرئيس السابق للبرلمان ورئيس الجمهورية بالإنابة، إن طموح قيادات عسكرية سابقة بالمشاركة في الحياة السياسية يمثل طموحاً مشروعاً على حد تعبيره، معتبراً أن المؤسسة العسكرية آمنة والجيش الوطني له مكانته في تونس وبين التونسيين منذ اندلاع ثورة 2011. وتضمنت الرئاسة المفتوحة التي وجهت إلى الرئيس سعيد وحملت عنوان «الأمل الأخير لإنقاذ البلاد»، دعوة لعقد جلسة عامة عاجلة في البرلمان لإنهاء الخلاف بين الرئاسات الثلاث وطي صفحة الماضي وإيجاد الحلول العاجلة لإنقاذ البلاد. كما دعت الرسالة مجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية إلى الاجتماع في جلسة مخصصة للتشاور حول إطلاق الحوار الوطني الموعود وحل الأزمة الدستورية والسياسية التي تعصف بمؤسسات الدولة. ودعت القيادات العسكرية في رسالتها الرئيس سعيد إلى الأخذ بزمام الأمور وممارسة صلاحياته كاملة بالفعل لا بالقول، وإطلاق حوار وطني بهدف إنقاذ تونس من الانهيار وسحب البساط من أمام الانتهازيين ومن يتبنون الفوضى ويخططون للتخريب. وحملت الرسالة توقيع محمد المؤدب، وهو أمير لواء متقاعد، وعلي السلامي عقيد متقاعد، ومختار بالنصر وسهيل الشمنقي وكلاهما عميد متقاعد، إلى جانب بوبكر بن كريم كاهية رئيس أركان جيش البر سابقاً والبشير المجدوب رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني.

«الجنائية الدولية» تتعهد مواصلة مطالبة السودان بتسليم البشير...بنسودة استهلت زيارتها لدارفور بلقاء ضحايا الحرب

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، أمس، أن المحكمة ستستمر في مطالبة الحكومة الانتقالية في السودان بتسليمها كل المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، ليمثلوا أمامها، أسوة بالمتهم علي كوشيب، أحد قادة ميليشيا «الجنجويد»، الذي بدأت محاكمته، داعية كل الجهات ذات الصلة إلى تقديم العون للمحكمة لإنجاز مهمتها في دارفور. وبدأت بنسودة، أمس، زيارة لإقليم دارفور، غرب السودان، الذي شهد وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، يُتهم فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من كبار المسؤولين في النظام المعزول. وتأمل المدعية العامة للجنائية الدولية قبل انتهاء فترتها في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية على آليات مثول المتهمين في جرائم دارفور. واستهلت زيارتها بولاية شمال دارفور حيث عقدت اجتماعاً مع حاكم الولاية محمد عربي وعدد من أعضاء حكومته، بحث التعاون بين الجانبين لتقديم مرتكبي الجرائم كافة إلى العدالة الدولية. وقالت بنسودة في تصريحات صحافية إن وجودها في دارفور «حلم تحقق بعد 16 عاماً من إحالة مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية». وأقرت بالصعوبات التي واجهت المحكمة في سعيها لتحقيق العدالة لأسر الضحايا، ووصلت في بعض الأحيان إلى التوصية بترك الأمر برمته، وأن ذلك الموقف انعكس في عدم حصول المحكمة على الدعم اللازم لمتابعة قضية العدالة في دارفور. وأكدت أنه «لولا دعم وثقة ذوي الضحايا للمحكمة لما وصلت القضية إلى هذه المراحل». وأشادت بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في سبيل تقديم الجناة إلى العدالة. وأكد حاكم ولاية شمال دارفور التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه مع الحركات المسلحة في محادثات السلام بشأن مثول كل المتهمين المطلوبين أمام العدالة، متعهداً وضع إمكانات الولاية كافة لتحقيق هذا الهدف. وقال إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل واحدة من آليات تحقيق العدالة الدولية والوطنية والمحلية، مشيراً إلى الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية في المجالين القضائي والعدلي لاستدامة تحقيق العدالة. ووصف عربي زيارة المدعية العامة بأنها «يوم تاريخي لضحايا حروب الإبادة الجماعية في دارفور». وتستغرق زيارة بنسودة لإقليم دارفور يومين، وتشمل ولايتي وسط وغرب دارفور أيضاً، وتلتقي خلالها بالمسؤولين في حكومتي الولايتين، كما تسجل زيارة لمعسكرات النازحين، تعود بعدها إلى الخرطوم للقاء المسؤولين في الحكومة الانتقالية. ودعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي لدى لقائه المدعية الجنائية بالخرطوم، أول من أمس، السلطات إلى الإسراع بالتعاون مع المحكمة الجنائية وتسليمها كل المجرمين المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسهم البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون للمحكمة للحاق بالمتهم علي كوشيب. وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجّهت 31 تهمة ضد كوشيب بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد المدنيين» في مناطق بشمال إقليم دارفور عامي 2003 و2004. وتعد زيارة بنسودة الثانية للسودان خلال أشهر، لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية، بشأن آليات مثول المطلوبين الذين تحتجزهم السلطات بسجن كوبر في الخرطوم على ذمة قضايا جنائية، أمام المحكمة الدولية.

إثيوبيا تحشد مواطنيها في مواجهة ضغوط أميركية.. آلاف المتظاهرين انتقدوا واشنطن وطالبوا بإتمام ملء «سد النهضة»

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... ندد آلاف المتظاهرين الإثيوبيين المؤيدين لحكومة آبي أحمد، أمس، بالولايات المتحدة لفرضها قيوداً على المساعدات لبلادهم، خلال تجمع ضخم نظمته السلطات لتظهر الدعم الشعبي لمواقفها، في مواجهة ضغوط أميركية عليها، بسبب الصراع في إقليم «تيغراي» ونزاع «سد النهضة». وشارك أكثر من عشرة آلاف في التجمع، ورفع بعضهم لافتات بالإنجليزية والعربية والأمهرية، كتب عليها شعارات مثل «أميركا أظهري لنا حيادك» و«إثيوبيا لا تحتاج لراع» و«أملأوا السد»، في إشارة لسد النهضة الذي تعارض مصر والسودان عملية الملء الثاني للخزان، والمزمعة خلال الأسابيع المقبلة. وفرضت الولايات المتحدة قبل أسبوع قيوداً على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الصراع في تيغراي، حيث أرسلت هي وإريتريا المجاورة قوات العام الماضي للإطاحة بالسلطات المحلية هناك. كما أثار ملء سد النهضة، الذي يتكلف تشييده أربعة مليارات دولار، خلافات دولية. وتقول إثيوبيا إن الكهرباء التي سيولدها مطلوبة لتنمية اقتصادها، بينما تقول مصر والسودان إنه ينتهك حقوقهما في مياه النيل. وقالت أدانيش أبيبي رئيسة بلدية أديس أبابا للحشد الذي نظمته وزارة الشباب: «لن نركع أبداً. الشروط المسبقة وقيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها غير مقبولة على الإطلاق. لا بد من تصحيحها». ومن المقرر أن يزور المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، المنطقة الأسبوع المقبل بهدف التشاور مع قادة إثيوبيا والسودان ومصر، والقيام بجهود دبلوماسية للمساعدة في حل النزاعات في المنطقة وتقديم تقرير إلى البيت الأبيض حول خطوات حل هذا النزاع. ودخلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على خط النزاع الراهن، بعد جولة سابقة أجراها فيلتمان، إلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا بين 4 و13 مايو (أيار) الحالي، لوقف التصعيد الراهن في ظل إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لخزان السد في يوليو (تموز) المقبل. والأسبوع الماضي، تعهد بايدن في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف». وتصر حكومة آبي أحمد على إتمام ملء السد بصرف النظر عن استئناف المفاوضات أو التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار (الحزب الحاكم)، إن استكمال الجولة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي واستكمال الانتخابات الوطنية المقبلة بنجاح سيحددان مصير الإثيوبيين والبلاد بشكل عام. وعقبت اللجنة على الضغوط الدولية على إثيوبيا، للاستجابة للمخاوف المصرية والسودانية، بأنه «يجب أن يكون واضحاً لأي شخص أن إثيوبيا لن تتنازل عن مصالحها الوطنية أبداً بسبب الضغط الدبلوماسي والتأثيرات الأخرى التي تفرضها القوى التي لها مصلحة كبيرة في المنطقة». ولفتت في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، إلى أن «مصلحة إثيوبيا في المنطقة تقوم على مبادئ الربح للجميع وليس على أساس النزاعات أو الخلافات مع الآخرين الذين لهم نصيب في المنطقة بشكل عام وفي البحر الأحمر بشكل خاص».