أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الحوثيون حاولوا استهداف السعودية بـ1031 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة...«النفط» اليمنية تبحث إعادة تشغيل منشأة الغاز المسال في بلحاف... رسالة لخادم الحرمين من الرئيس الفلبيني.. ولي العهد السعودي يدشن 8 مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع....

تاريخ الإضافة الإثنين 21 حزيران 2021 - 10:44 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


«النفط» اليمنية تبحث إعادة تشغيل منشأة الغاز المسال في بلحاف...

باعبود لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على تقديم جميع التسهيلات للشركاء الدوليين...

(الشرق الأوسط)... الرياض: عبد الهادي حبتور.. بحث وزير النفط اليمني عبد السلام باعبود مع شركة «توتال» الفرنسية ومجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال متابعة سير مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، واستئناف التشغيل في المنشأة الاقتصادية الحيوية الواقعة على بحر العرب. وأكد باعبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك اهتماماً ومتابعة على أعلى المستويات في الدولة بنشاط وعمل الشركة، وتعزيز العمل مع الشركاء الدوليين، وتقديم التسهيلات كافة لهم. وأضاف: «تحرص القيادة السياسية، ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بمتابعة نشاط وعمل الشركة، وتعزيز العمل والتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم جميع التسهيلات لهم، بما يمكنهم من العمل والاستثمار، وإنجاز مهامهم ولما فيه تحقيق المصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني». وكان وزير النفط والمعادن اليمني كشف أخيراً لـ«الشرق الأوسط» عن عودة 5 شركات عالمية كبرى مختصة في خدمات الحقول النفطية، كشركتي بيكرهيوز وشلمبرجر العالميتين لتستأنف نشاطها في البلاد، وهو مؤشر مهم على بدء التعافي فعلاً لهذا القطاع الحيوي، بحسب تعبيره. وشدد باعبود على أن «هنالك مساعي وجهوداً كبيرة تبذل لاستئناف التشغيل لمشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، ومن ضمنها اجتماع مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) أمس الذي ناقش نشاط وعمل الشركة، في الجوانب الإدارية والفنية والمالية، وفي مقدمتها متابعة سير مشروع الغاز الطبيعي المسال». وعقد الاجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن وحضور شركاء المشروع، شركة توتال انرجيس، شركة هنت، الشركات الكورية (إس كي - هونداي - كوجاز) والشريك اليمني المتمثل بالشركة اليمنية للغاز، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وأوضح باعبود للشركاء في المشروع أن وزارة النفط تولي الشركة اهتماماً خاصاً، لما تمثله من أهمية كبيرة في تجسيد وتعميق علاقات الشراكة الناجحة، مع كبرى الشركات العالمية. وبحسب الوزير، فإن تحسن الوضع الأمني في مناطق العمليات البترولية سيؤدي إلى عودة بعض الشركات الأجنبية للأنشطة والعمليات في عدد من القطاعات خلال الأشهر القليلة القادمة. ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من القطاعات النفطية في اليمن نحو 55 ألف برميل يومياً، ويتم العمل حالياً - وفقاً لوزير النفط - على إعادة الإنتاج في قطاع 5 وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد وعند ذلك ستضاف كمية تقدر بين 20 و25 ألف برميل يومياً في مراحل الإنتاج الأولى. كما يتم العمل على تحسين الإنتاج في حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب، في ظل طموحات كبيرة لرفع سقف الإنتاج بمعدل 50 إلى 75 في المائة خلال النصف الثاني من 2021.

الحوثيون حاولوا استهداف السعودية بـ1031 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة

تنديد يمني بهجمات الانقلابيين على المملكة

الشرق الاوسط...الرياض: محمد هلال... تستمر ميلشيات الحوثي في تصعيدها ضد السعودية بهجمات عبر الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار المفخخة، مع نجاح كبير سجلته قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، للتصدي لكل هذه الهجمات تجاه المدنيين والمواقع المدنية. وكشفت إحصائية صادرة عن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إطلاق الحوثيين 1031 صاروخاً وطائرة دون طيار، وكذلك مقذوفات تجاه السعودية. وأطلق الحوثيون 372 صاروخاً باليستياً، بالإضافة إلى 659 طائرة من دون طيار، كما سعوا إلى استهداف بحرية في البحر الأحمر بأكثر من 75 زورقاً مفخخاً، وزرعوا 205 ألغام بحرية، وأطلقوا أكثر من 96 ألف مقذوف (على الحدود)، وتجاوز عدد انتهاكات الميليشيات اتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة 30 ألف انتهاك. وتتزايد المحاولات الحوثية لاستهداف السعودية، والمدنيين في داخل اليمن، منذ إعلان السعودية مبادرتها بشأن حل الأزمة اليمنية، في ظل حرص الرياض على تهيئة العملية السياسية بين الأطراف المتنازعة، والعمل على دعم حضور وكالات الإغاثة الدولية، في ظل التعنت الكبير من قبل الميليشيات الحوثية. ويجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، مع تزايد وتيرة الهجمات الحوثية، أن محاولاتهم العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل «جرائم حرب»، مشيراً إلى اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية للانقلابيين بما يتفق مع القانون الدولي والإنساني، كما أكد أن تصعيد الميليشيات الحوثية المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السلمي. وأدانت دول خليجية وعربية ومنظمات دولية وعالمية استمرار ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية الموجهة تجاه الأراضي السعودية، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة، وعدّت استمرار هذه الهجمات تصعيداً خطيراً ودليلاً على سعي الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار. من ناحيتها، نددت الحكومة اليمنية والبرلمان اليمني بتصعيد الميليشيات الحوثية الأخير باتجاه مدينة مأرب وحضرموت، حيث أهم معقل للشرعية، وبالهجمات على الأراضي السعودية عبر طائرات «درونز» المفخخة والمقذوفات والصواريخ. وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي إن «تلك الهجمات الإرهابية وذلك التصعيد العسكري المستمر ما هو إلا رسالة واضحة ورد جلي على كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن، ودليل إضافي على ارتهان إرادة الميليشيات للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة». وأضافت أن هذا التصعيد «يؤكد طبيعة الجماعة العدوانية وخطورة نهجها وانتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاستهانة به، وعدم جديتها في الجنوح إلى السلام، والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة». وبينما شددت الخارجية اليمنية في بيانها على «الموقف الثابت والداعم للسعودية وتضامنها التام مع كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة»، طالبت المجتمع الدولي «بعدم السكوت على تلك الأعمال المهددة للأمن والاستقرار وإدانتها ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من عواقب ذلك». في السياق نفسه، استنكرت هيئة رئاسة البرلمان اليمني ما وصفته في بيان رسمي بـ«التصعيد الإجرامي لميليشيات الحوثي الإرهابية خلال اليومين الأخيرين (...) على مختلف جبهات القتال والمناطق المدنية الآهلة بالسكان في مأرب»، كما استنكرت الهجمات المسيرة التي استهدفت منشآت مدنية في جنوب السعودية وأخرى في مدينة مأرب ومنفذ الوديعة الحدودي. وقالت هيئة رئاسة البرلمان اليمني إن «التصعيد الهيستيري بإشعال نار الحرب بجبهات مأرب وبالمسيرات المفخخة الحوثية التابعة لإيران ضد مواطنين يمنيين وسعوديين تعبير عن رفض الميليشيات للوساطات والحلول المقترحة لإيقاف الحرب وإحلال السلام، وتعبير عنيف عن رفض الجهود الدولية الحريصة على إنقاذ الشعبي اليمني عبر الحلول السلمية». وجاء في البيان نفسه أن «نوبات الجنون التي طبعت الهجمات الأخيرة على أراضي المملكة العربية السعودية ومحافظتي مأرب وحضرموت تأتي على أثر العقوبات الأميركية على بعض قيادات الميليشيات، وعقب إدراج الأمين العام للأمم المتحدة الميليشيات في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال». كما أشار بيان النواب اليمني إلى أن «هذه الهجمات هي إشارة إلى الاستهتار بتلك العقوبات، وبالجهات الصادرة عنها، وتحد صارخ للقوانين الدولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، في خطوة تفتقد أبسط مقومات العقل». فضلاً عن أنها تعبر (بحسب البيان) «بالدرجة الأولى عن مدى خطورة تلك الميليشيات على الأمن الإقليمي والدولي في المنظور القريب والبعيد، وعدم اكتراثها بالعقوبات المحدودة بالنظر إلى الإسناد الإيراني، ورهانها على البدائل التمويلية المتمثلة في استنزاف السكان من الجبايات والنهب». إلى ذلك، أدانت رابطة العالم الإسلامي واستنكرت بشدة، استمرار «الميليشيا الحوثية الإرهابية في هجماتها التصعيديّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في السعودية». وأكدت الرابطة على لسان أمينها العام، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن إطلاق ما مجموعه 17 طائرة مسيرة مفخخة خلال 24 ساعة تجاه أهداف مدنية في المدن السعودية «يؤكد السلوك الإجرامي المتأصل لدى هذه الميليشيا الانقلابية الإرهابية، واستمرارها في خرق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية كافة». وأوضحت الرابطة أن هذه الهجمات «تعكس مستوى الهمجية وحالة الهوان واليأس التي تعاني منها هذه الميليشيا»، فيما تؤكد المملكة العربية السعودية بمواجهتها لهذا السلوك الإرهابي «قدرتها التامة على حماية أراضيها وإسكات هذا العبث الإجرامي، مع التزامها الأخلاقي الرفيع النابع من قيمها الدينية والوطنية واحترامها للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وذلك في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية». وأكد البيان وقوف رابطة العالم الإسلامي، مع كُل ما تتخذه الحكومة السعودية من سُبل لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها.

الحوثيون يهاجمون غوتيريش رداً على تجديد تصنيفهم {منتهكين للطفولة}

مكتبهم السياسي لوّح بقطع الصلة «نهائياً» مع الأمم المتحدة

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. في الوقت الذي تواصلت فيه ردود الأفعال الحقوقية المرحبة بتجديد إدراج الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية ضمن قائمة العار لانتهاكهم حقوق الأطفال، ردت الجماعة المدعومة من إيران بهجوم لفظي غير مسبوق ضد الأمين الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ملمحة إلى قطع الصلة نهائيا مع المنظمة الدولية. وفي حين أوعزت الميليشيات إلى كافة الجهات الخاضعة لحكومة الانقلاب لإصدار بيانات منددة بالقرار الأممي، لجأ المكتب السياسي للجماعة إلى استدعاء حشد من الشتائم الموجهة إلى غوتيريش، وصولا إلى وصفه بـ«المنحط نفسيا وأخلاقيا». ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن مكتب الجماعة السياسي قوله إن الأمم المتحدة بقرارها هذا أثبتت أنها «مجرد منصة تستغلها الدول النافذة»، وأنها «تحولت إلى بوق رخيص»، وأنها «بتصنيفها ذلك قطعت ما تبقى لها من همزة وصل» مع الجماعة الحوثية «وأعلنت نفسها طرفا» إلى جانب تحالف دعم الشرعية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قرر (الجمعة) تجديد إدراج الحوثيين على اللائحة الأممية السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في تقريرها الصادر لهذا العام 2021، وذلك بعد أن تم إدراجهم لأول مرة في عام 2007. وأثار القرار ارتياحا في الأوساط اليمنية، لا سيما الأوساط الحقوقية، إذ عده ناشطون قرارا مستحقا لجهة الجرائم الواسعة التي ارتكبتها الجماعة بحق صغار السن، سواء عبر تجنيدهم للقتال أو باستهدافهم بالقصف والألغام وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. وأطلق العشرات من الناشطين اليمنيين (السبت) حملة إلكترونية واسعة تحت وسم (الحوثي قاتل الأطفال) لمطالبة المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ومساعدة أطفال اليمن كي ينعموا بحقهم في حياة آمنة يحصلون فيها على الحد الأدنى من حقوقهم التي أهدرتها ميليشيا الحوثي. وفيما توعدت الحكومة الشرعية قادة الميليشيات بعدم الإفلات من العقاب لجرائمهم المرتكبة ضد المدنيين، واصلت المنظمات الحقوقية اليمنية الكشف عن آلاف الانتهاكات التي رصدتها في مناطق السيطرة الحوثية ضد الأطفال. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن «الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فظائع غير مسبوقة في التاريخ اليمني». وأضاف الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن «الممارسات الإجرامية التي تتكرر بشكل يومي بحق المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية تجسد همجيتها ووحشيتها، وتؤكد أنها لا تختلف في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية». وأكد الإرياني أن جرائم الجماعة بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها «لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب»، وأن المسؤولين عنها «سواء كانوا قيادات أو أفرادا سيخضعون للمحاسبة، وسيلاحقون في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب». في السياق نفسه، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيقها 20 ألفا و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل الحوثيين خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2017 إلى مارس (آذار) 2021. وتنوعت الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات - بحسب تقرير للشبكة الحقوقية وزعته أمس (الأحد) - بحق الأطفال في اليمن بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم وأعمال القنص والتجنيد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، نتيجة الحصار الذي فرضته الميليشيات على أغلب المحافظات التي تسيطر عليها، وكذلك استخدام القوة بشكل مفرط، حيث تقصف الميليشيات الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة وتستخدم الألغام في الطرقات العامة والمدارس. وقالت الشبكة في تقريرها إن فريقها الميداني وثق ألفا و343 حالة قتل للأطفال على يد الميليشيات وإن من بين القتلى 31 رضيعا، إضافة إلى توثيقها ألفا و620 حالة إصابة بجروح نتيجة أعمال القنص، والمقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، ونتيجة زراعة الألغام الأرضية، والمجازر الجماعية، والطلقات النارية، كما تم توثيق 3 آلاف و114 حالة إصابة لأطفال قامت الميليشيات بالزج بهم في جبهات القتال. وأشار تقرير الشبكة إلى توثيق 321 حالة إعاقة دائمة للأطفال نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، وزرع الألغام، وكذا توثيق 522 حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال، إضافة إلى توثيق قيام الجماعة بتجنيد 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14عاماً. وذكر تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنه وفقاً لشهادة بعض الأهالي الذين قابلهم الفريق وقام بأخذ شهادتهم فإن ميليشيات الحوثي تستخدم وسائل عديدة لتجنيد الصغار لعل أهمها غسل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، إضافة إلى التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات على بعض القبائل. وبحسب التقرير، فقد دفع انقلاب الميليشيات الحوثية ما يزيد على مليوني طفل إلى سوق العمل بحثا عن فرصة عمل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد، كما حرم 4.5 مليون من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات للتدريب. وحذر التقرير الحقوقي من أن الإحصاءات تنذر بكارثة وجرائم ضد الإنسانية قامت بها ميليشيا الحوثي بقصد جنائي مكتمل الأركان وهو ما يستدعي «الوقوف أمامها من قبل المنظمات المحلية والدولية ومن قبل المجتمع الدولي على الأقل ردا لاعتبار تلك القوانين والاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل».

انقلابيو اليمن يفرضون «سعراً موحداً» لتزويج النساء وسط رفض مجتمعي

صنعاء: «الشرق الأوسط».. رغم فشل الميليشيات الحوثية الذريع عقب توزيعها قبل أشهر وثيقة تحدد فيها مهور النساء بمبلغ ألف دولار تقريباً، لكسب تعاطف الشبان واستدراجهم إلى معسكرات التدريب والتعبئة، فإن الجماعة عادت مجدداً إلى استهداف هذه الشريحة عبر ذات الوثيقة، لكن بعد وضع تعديلات جديدة تفتح أمام الجماعة المجال لابتزاز السكان في مناطق سيطرتها. وفي هذا السياق أفادت مصادر محلية مطلعة بأن الميليشيات دشنت منتصف الأسبوع الماضي ما تسميه «وثيقة تيسير الزواج في مديريات تابعة لمحافظات إب والمحويت وعمران وحجة وذمار وريمة وغيرها، حيث وزعت تلك الوثيقة على عشرات المسؤولين المحليين والتنفيذيين والمشايخ والأعيان بتلك المناطق تحضهم خلالها على إجبار الأسر والأهالي على تزويج بناتهم وفقاً للمهر الذي حددته الجماعة. وحددت وثيقة الانقلابيين الجديدة، وهي مجرد حبر على ورق كما يفيد حقوقيون يمنيون، مبلغ المهر بـ800 ألف ريال للفتاة البكر، وبـ400 ألف ريال للثيب (الدولار نحو 600 ريال). وأعطت الوثيقة للجماعة الحق بمصادرة أي أموال تزيد على تلك المفروضة على المواطنين كتكاليف للزواج، في حين فرضت وثيقة الميليشيات على الأمناء الشرعيين حال كتابة عقود زواج بمبالغ زائدة غرامة قدرتها بـ200 ألف ريال والسجن لمدة شهرين. وطبقاً لتلك الوثيقة، فقد ألزمت الميليشيات الأسر اليمنية بمنع المظاهر الاحتفالية من غناء وموسيقى ومكبرات صوت وغيرها في حفلات الأعراس، وتوعدت المخالفين بعقوبات صارمة. على الصعيد ذاته، عبر حقوقيون عن استغرابهم مما ورد في وثيقة الميليشيات المتعلقة بمهور وأسعار الزواج. وقالوا إن تنظيم ظاهرة الزواج وتخفيض المهور يستدعيان إصدار تشريع لا مجرد وثيقة لا تلزم قانوناً إلا الموقعين عليها. وأكد الحقوقيون أن الوثيقة تعد مخالفة للدستور والأعراف والمبادئ القانونية لإنشائها جرائم وعقوبات، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون - أو بناء على نص شرعي أو قانوني»، حسب الدستور وقانون الجرائم والعقوبات اليمني. ولفتوا إلى أن مسألة مصادرة الأموال الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي، وفقاً للدستور اليمني أيضاً. وقالوا إن مقدار مهر الزواج في اليمن كان يخضع عادة للعرف السائد في كل منطقة وبحسب الأحوال المادية لكل أسرة، دون تدخل من الجهات الحكومية. وبدورهم، اعتبر ناشطون محليون أن تحديد سعر الزواج من النساء في اليمن بناءً على تعليمات من زعيم الانقلابيين يعد امتهاناً لكرامة اليمنيين واليمنيات، وعبر بعضهم عن سخريتهم من تدابير الجماعة بالقول: «إن سعر البقرة الواحدة وصل في ظل حكم الميليشيات إلى مليون و200 ألف ريال» وتساءلوا: «كيف تسمح تلك الجماعة لنفسها بالتدخل في خصوصيات اليمنيين وشؤونهم الأسرية». وقالوا إنه في الوقت الذي لا تزال فيه الجماعة غير قادرة على توحيد سعر قنينة مياه بمناطق سيطرتها، فكيف لها أن تحدد سعر مهور الفتيات اليمنيات، خصوصاً في ظل ما تعيشه البلاد حالياً من أوضاع مأساوية وموجة غلاء فاحشة بفعل انقلابها وحروبها العبثية. وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، عمدت الجماعة، وكيل طهران في اليمن، إلى توزيع وثيقة تحدد مهر الزواج بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال (نحو 900 دولار)، على العشرات من المشايخ والأعيان في العاصمة صنعاء، للضغط على الأسر بمناطق سيطرتها للتوقيع عليها وتزويج بناتهم مجاناً في حال مخالفتهم المهر المحدد من قبلها. وأكدت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الخطوات جاءت بناءً على توجيهات صدرت حينها من زعيم الانقلابيين لأتباعه حضتهم على إعداد وثيقة عاجلة تحدد المبلغ المخصص للزواج وترغم الأسر بمناطق سيطرتهم على الالتزام بمضامينها أثناء تزويج بناتهم. كما عد سكان في صنعاء وإب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التوجه يعد مؤشراً خطيراً على نية الجماعة فرض وثائق زواج بكل المدن الواقعة تحت سيطرتها، خصوصاً بعد أن فرضت في أوقات سابقة بمناطق يمنية قليلة عشرات الوثائق بالقوة أرغمت من خلالها الأسر والأهالي على تزويج فتياتهم وفقاً لشروط الجماعة. وكانت الجماعة هددت عبر وثيقتها السابقة كل من يخالف من الأسر والأهالي ما نصت عليه الوثيقة بأنه سيجبر بقوة السلاح على تزويج ابنته بمهر أقل من المبلغ الذي حددته تلك الوثيقة، أو من دون دفع أي مهر.

رسالة لخادم الحرمين من الرئيس الفلبيني يتسلمها نائب وزير الخارجية تتناول دعم علاقات البلدين الثنائية

الرياض: «الشرق الأوسط»... تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية من الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي، تتناول علاقات البلدين الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. تسلم الرسالة المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية، نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، خلال استقباله أمس بالوزارة رئيس المراسم الرئاسية بالفلبين روبرت أريك، والوفد المرافق له. فيما شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد السعودي يدشن 8 مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع بتكلفة أكثر من 4 مليارات ريال

الرياض: «الشرق الأوسط»... دشن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ثمانية مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق السعودية، التي تأتي ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة أخيراً بتكلفة بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال. وشملت المشروعات على ستة مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إسكان عوائل مركز الملك سلمان بن عبد العزيز الخاص بالحرب الجبليّة في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية. كما دشن ولي العهد، عدداً من المشروعات الطبية التطويرية، من بينها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريراً، وتوسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سريرٍ، فيما تضيف التوسعة عشر وحدات للعناية المركَّزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وأقساماً للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدم. وبهذه المناسبة، ثمن الدكتور خالد البِـياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، تدشين ولي العهد لمشروعات الوزارة السكنية، والطبية، مؤكداً أن استكمال هذه المشاريع، وتدشينها يأتي ترجمة، وتنفيذاً لتوجيهاته السديدة، وفي إطار حرصه الدائم على منظومة القوات المسلحة، وتوفير السكن الملائم، والرعاية الصحيّة المتكاملة لمنسوبيها. وأكد البياري أن هذه المشروعات الحيوية، تأتي ضمن سلسلة مشروعات لتأمين وحدات سكنية لمنسوبي القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ، إضافة إلى تطوير، وتوسعة المرافق الصحية القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية، والفنيَّة، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.



السابق

أخبار العراق... صاروخ على «عين الأسد» غداة انتخاب رئيسي.. اعتقال اثنين من مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق..مباحثات عراقية سورية حول المستحقات المائية..منع أم الناشط إيهاب الوزني من الاعتصام للمطالبة بمحاسبة قتلته... قاض عراقي يدفع ثمن انتقاد حكومة نوري المالكي....

التالي

أخبار مصر وإفريقيا... الجزائر: نواب مستقلون يطلقون «تحالفاً» داعماً للرئيس..السودان: مشاورات مكثفة لإعادة توحيد التحالف الحاكم..برلمان تونس يحدد موعد انتخابات أعضاء «الدستورية»..فتح «الطريق الساحلي» يبرز الانقسام مجدداً في ليبيا..السيسي: لا نتدخل في شؤون ليبيا وندعم مسارها السياسي..

Hezbollah’s Regional Activities in Support of Iran’s Proxy Networks

 الأربعاء 28 تموز 2021 - 11:26 ص

Hezbollah’s Regional Activities in Support of Iran’s Proxy Networks By Matthew Levitt Also pub… تتمة »

عدد الزيارات: 69,291,028

عدد الزوار: 1,866,360

المتواجدون الآن: 54