أخبار العراق... «كتائب حزب الله» في العراق تتوعد أميركا بـ«رد مباغت» غداة تنصل إيران من هجمات الميليشيات... مصطفى الكاظمي: طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم داخل العراق.. الكهرباء «الوطنية» تتراجع في العراق.. العراقيون يشكون سوء الاتصالات والإنترنت وغلاء أسعارها...

«كتائب حزب الله» في العراق تتوعد أميركا بـ«رد مباغت» غداة تنصل إيران من هجمات الميليشيات...

بغداد: «الشرق الأوسط»... توعدت كتائب «حزب الله» في العراق الأميركيين برد مباغت لكنها لم تحدد طبيعته ونوعيته وذلك بعد يوم من إعلان حركة «النجباء» عن «مهلة» قالت إن الجانب الأميركي طلبها لإتمام عملية انسحابه. وفي تصريحات نقلتها وكالات أنباء عراقية محلية عن وكالة «أنباء فارس» الإيرانية قال المتحدث الرسمي باسم «الكتائب» محيي محمد أعلن أن ما وصفه بمحور المقاومة «يستمد قوته من كامل محور المقاومة، ومما يمتلكه من إمكانات نوعية»، مبينا أن «مهمة فصائل المقاومة هي الاستعداد الدائم لمواجهة التهديدات». وأضاف «نحذر الأميركيين في العراق من عملية مباغتة ضدهم حيث إن وجود القوات الأميركية في العراق غير شرعي لأنه يتعارض مع قرار البرلمان العراقي القاضي بخروجها من البلاد». وتابع قائلا: «نحن قلنا بأن القوات الأميركية المحتلة ستفاجأ بما تمتلكه المقاومة من إمكانات وقدرات وأسلحة إذا ما تجرأت على تحدي الإرادة العراقية وأبقت قواتها في العراق»، موضحا أن «مهمة فصائل المقاومة الأميركية في العراق وسوريا وكذلك تهديدات داعش إضافة إلى التهديد الذي تشكله إسرائيل يضع على فصائل المقاومة مسؤولية كبيرة بضرورة الاستعداد والإعداد وخصوصاً في مجال الأسلحة الرادعة كالصواريخ والطائرات المسيرة». تصريحات الناطق باسم «كتائب حزب الله» تأتي بعد يوم واحد من إعلان الناطق الرسمي باسم حركة «النجباء» أن الأميركيين تحدثوا إلى وسطاء بشأن مهلة تمنحها لهم الفصائل المسلحة القريبة من إيران لإتمام انسحابهم من العراق. كما تأتي تصريحات ممثل الكتائب بعد يوم من إعلان طهران تنصلها من هجمات وكلائها على القوات الأميركية في العراق وسوريا. جاء ذلك في رسالة وجهتها إيران إلى مجلس الأمن دحضت فيها اتهامات إدارة جو بايدن بأنها قدمت الدعم لهجمات على القوات الأميركية ونددت بالضربات الجوية الأميركية على مسلحين موالين لها. وفي الوقت الذي تبدو تصريحات ممثلي الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق متضاربة بشأن الموقف من الوجود الأميركي، فإنها تأتي من جهة عشية بدء العد التنازلي لجولة حوار أميركي - عراقي قادمة نهاية الشهر الحالي، فضلا عن أإنها ترتبط من جانب آخر بالمباحثات الإيرانية - الأميركية المتعثرة في فيينا. وفي هذا السياق يرى الخبير الاستراتيجي العراق معن الجبوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن في كل الأحوال تجاهل أجواء الحوار الأميركي - الإيراني في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وبين التصعيد القائم بين الولايات المتحدة الأميركية والفصائل المسلحة القريبة من إيران لا سيما بعد الضربة الأميركية الأخيرة». ويضيف الجبوري أن «كل المؤشرات تؤكد أن المواجهة بين الطرفين سوف تستمر طالما أن أجواء المفاوضات في فيينا متعثرة». في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق طلب من الأميركيين والإيرانيين عدم تصفية حساباتهم في العراق. وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة «لاريبو بليكا» الإيطالية ونشرت أمس الأحد «لقد كنا ومنذ سنوات ساحة للتصادم والصراع وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات». وأضاف الكاظمي: «طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق» مبينا أنه يتواصل مع «إدارة الرئيس جو بايدن وأعتقد أننا سنكون قادرين على التحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي». وتابع الكاظمي: «نرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح»، موضحا أن «الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية مهم للغاية وهو حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقق».

مصطفى الكاظمي: طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم داخل العراق..

الرأي.. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن بلاده طلبت من الجانبين الأميركي والإيراني الابتعاد عن تصفية حساباتهما داخل العراق، مبينا أن نجاح مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني سينعكس إيجابا على الوضع في بلاده. ونقل بيان حكومي عن الكاظمي قوله في حوار لصحيفة (لاريبوبليكا) الايطالية «طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق، مضيفا: «لقد كنا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة». ورأى أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية وحاسم للمنطقة وأنه قابل للتحقق، مبينا أن نجاح مفاوضات فيينا سيؤثر إيجابا على المنطقة كما سيخدم استقرار العراق. وأشار إلى أن حكومته تتواصل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وأنها تعمل على التحرك نحو مرحلة من الحوار الاقليمي معربا عن امله في ان تتحول بلاده من بلد يتسبب بالأزمات ويتأثر بها إلى بلد قادر على ادارة الازمات بنجاح. ولفت الكاظمي إلى أن حكومته نجحت في تجنب ما وصفه ب«الهاوية» التي كان العراق يتجه نحوها إبان أحداث خريف عام 2019 في إشارة الى الاحتجاجات الشعبية الواسعة آنذاك كما أن قوات بلاده وجهت ضربات مهمة لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الذي يحاول تجميع صفوفه من جديد. وتولى الكاظمي رئاسة الوزراء في العراق عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على وقع احتجاجات شعبية واسعة امتدت لأشهر وسقط فيها مئات الضحايا.

الكهرباء «الوطنية» تتراجع في العراق ووزيرها المستقيل ينفي تدخل تيار الصدر..

الشرق الأوسط.. يستمر التراجع في إنتاج الدولة العراقية للطاقة الكهربائية، أو ما يسمى محلياً «الوطنية»، في مقابل خطوط «السحب» التي تجهزها المولدات الأهلية الخاصة لمنازل المواطنين بأجور مرتفعة، يتجاوز سعر الأمبير الواحد منها في فصل الصيف 25 ألف دينار عراقي (نحو 18 دولاراً أميركياً). وتراجع «الوطنية» الحاد ارتبط تقريباً بمرحلة ما بعد 2003، والحكومات التي تشكلت فيها، على الرغم من أنها (الوطنية) لم تكن أفضل حالاً قبل ذلك التاريخ، لكن ما يؤخذ على الحكومات الأخيرة أنها لم تنجح في ترميم شبكة الكهرباء الوطنية، على الرغم من إنفاق أكثر من 65 مليار دولار، فيما كانت حكومة حزب «البعث» قبل 2003 خاضعة لعقوبات اقتصادية شديدة جعلتها عاجزة عن إعادة إعمار وإصلاح منظومة «الوطنية» التي دمر معظم مفاصلها الحيوية طيران التحالف الغربي بعد حرب الخليج عام 1991. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أول من أمس، وتمثلت في قبول استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش الإمارة، وإقالة مسؤولين آخرين، وتشكيل خلية أزمة لحماية الخطوط الناقلة للطاقة من الاستهدافات الإرهابية في بعض المحافظات الشمالية، فإن ذلك لم ينعكس إيجاباً على أوضاع «الوطنية»، وظلت غالبية مناطق وسط وجنوب البلاد تعاني من ضعف التجهيز بالتيار الكهربائي في ذروة موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد هذه الأيام، ما دفع السكان في عدة محافظات إلى الخروج في احتجاجات ليلية نجم عنها مقتل متظاهر بمحافظة ميسان الجنوبية، بحسب الأنباء الواردة من هناك. وأعلن إعلام «الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية»، في بيان له أمس، استمرار عمليات الاستهداف لخطوط نقل الطاقة، وقال: «يستمر مسلسل استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية، بخطة ممنهجة عدائية، الذي يستهدف قدرات وإمكانات الشركة، واستنزاف بنيتها التحتية، والذي يعمد منفذوه إلى إيذاء المواطنين». وأضاف البيان: «تعرض (ليل السبت) الخط الناقل القيارة - سد الموصل جهد 400 ك.ف إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة، مما تسبب في سقوط البرج المرقم (73)، وتوقف الخط عن العمل، تحديداً في منطقة قرية بطيشة، التابعة لناحية بادوش في محافظة نينوى. وفي الليلة نفسها، تم استهداف الخط الناقل شرق الموصل - سد الموصل جهد 400 ك.ف، وتفجير البرج المرقم (28) في منطقة الدرناج، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة». وأكد إعلام شركة نقل الطاقة استهداف هجوم آخر «خط القيارة - كركوك جهد 400 ك.ف بتفجير 5 أبراج على الخط، وخروجه من الخدمة، واستهداف خط الشهيد عبد الله القديمة الدور شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي بتفجير 3 أبراج، وخروج الخط من العمل». ومن جهته، نفى وزير الكهرباء المستقيل ماجد الأمارة، أول من أمس، رسالة منسوبة له موجهة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، تحمل نوابه في البرلمان وحاشيته مسؤولية التردي في ملف الكهرباء لأن «هدفها الأول والأخير إبرام أكبر عدد من العقود الفاسدة»، بحسب البيان المزعوم. وقال الأمارة في بيان النفي: «رسالة مكذوبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لفقت عليَّ كذباً وافتراء ونسبوها لي، بأنني قد وجهتها لسماحة السيد مقتدى الصدر». ونفى الوزير «جملة وتفصيلاً ما سطر فيها، ولم نرسل ولم نكتب ولم نعلق أي تعليق، لا مسموعاً ولا مقروءاً، سوى أنني استجبت لما طالب به سماحة السيد مقتدى الصدر». وأضاف: «أكن كل التقدير للأخوة النواب المحترمين جميعهم، وكل من وردت أسماءهم في الرسالة المكذوبة، مع الاحتفاظ بقيمهم ومقاماتهم». وكانت وزارة الكهرباء قد نفت، في بيان مماثل، صدور أي تصريح أو توجيه رسالة من قبل الوزير المستقيل. وعلى الرغم من النفي الصادر من الوزير والوزارة، فإن مقتدى الصدر وجه بتشكيل لجنة تحقيق حول الرسالة المنسوبة لوزير الكهرباء. وطبقاً لبيان أصدره حسن العذاري المقرب من الصدر، فإن الأخير «أمر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر، بعيداً عن صحة الرسالة أو عدمها».

العراقيون يشكون سوء الاتصالات والإنترنت وغلاء أسعارها

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... يواجه العراقيون منذ سنوات طويلة تحديات عديدة تتعلق بالأمن والخدمات وتراجع فرص العمل، إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة، وفوق ذلك، يواجهون كذلك، قضية الغلاء المبالغ فيه بأسعار خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام وضعف نوعيتها. يقول محمد علي؛ العامل في مجال الاتصالات، لـ«الشرق الأوسط»: «غالباً ما تنقطع خدمة الإنترنت أو تكون ضعيفة جداً إلى جانب ارتفاع أسعارها، وهناك مشكلة سرقة الأطباق اللاقطة للخدمة». ويضيف أن «انقطاع النت أمر معتاد في الحقيقة، بالنسبة إليّ وإلى عموم العراقيين المشتركين في هذه الخدمة التي باتت ملحة وحاسمة بالنسبة للعاملين في قطاعات غير قليلة ارتبطت مهنها بهذا المجال الحيوي (الإنترنت)». ويتابع علي: «في حالات الانقطاع عادة ما يتصل العراقيون بمزود الخدمة المحلي في الحي أو المنطقة الشعبية. وقبل يومين، انقطعت خدمة الإنترنت في المنزل الذي أسكنه مساءً، وبالفعل اتصلت بالشاب مزود الخدمة. أجاب الشاب الذي يعدّ نموذجاً للشاب الملتزم والناجح في عمله: (سأتحرى عن الأمر وأعود إليك)؛ أجابني، بكل أريحية، مثلما يفعل في كل مرة! اتصل الشاب لاحقاً وقال: (أظن أن في الأمر سرقة من نوع ما). سألته: كيف؟ فأجاب: (طبق الإنترنت الخاص بجارك - النانو - موجه في اتجاه برج مكتبنا، والنانو الخاص بك موجه لبرج آخر، لكني اكتشف أنك وجارك ليس لديكما خدمة إنترنت رغم أن الأمور طبيعية في الشبكة المجهزة ولا يوجد انقطاع. يبدو أن الطبقين تعرضا للسرقة). وعد الشاب أن يأتي صباح اليوم التالي لنصب (طبق) جديد، مع أمنية بألا يسرق للمرة الثانية». سعر «الطبق - النانو» الجديد يصل إلى نحو 85 دولاراً أميركياً، أما المستعمل، أو بالأحرى المسروق، فيباع في «سوق الحرامية»؛ وهو تعبير شائع محلياً عن أصحاب المحال الذين يتعاملون في المواد المسروقة، بسعر ربما لا يتجاوز العشرين دولاراً (30 ألف دينار عراقي) في أفضل الظروف!.... أما لماذا يعمد «اللصوص» إلى المجازفة والسرقة من هذا النوع للفوز ببضعة دولارات؟ فذلك ما يفسره، ربما، غياب القانون وحالة الفقر والعوز التي تمر بها قطاعات واسعة من العراقيين، حيث يعاني أكثر من 25 في المائة من السكان من الفقر الشديد، طبقاً لبعض الإحصاءات الرسمية. يقول محمد علي: «أكثر ما أخشاه أن تعود الناس إلى سرقة حتى خراطيم المياه العتيقة (الصوندات)، مثلما كانت الحال أيام الحصار الاقتصادي الذي فرض على البلاد في عقد التسعينات من القرن الماضي». من جانبه؛ يؤكد مجهز خدمة الإنترنت سرمد عبد الكريم، أن «نحو 95 في المائة من مستخدمي الإنترنت في بغداد ما زالوا يعتمدون على الأطباق (النانو) في تسلم الخدمة، خلافاً للمواطنين في إقليم كردستان الذي يتسلمونها عبر كابلات الحزم الضوئية». وبشأن سرقة الأطباق، يقول عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط»: «قبل عام 2018 لم يكن نعاني أو يعاني المشتركون من قضية السرقات، لكن الأمور اختلفت بعد ذلك التاريخ. في المنطقة التي أعمل فيها سرق أكثر من 25 طبقاً لمشتركين يتعاملون معي». بيد أن الأمر الأكثر أهمية، يكمن في السؤال: لماذا يضطر العراقيون إلى التزود بخدمة الإنترنت عبر «طبق - نانو» صغير، في وقت يعتمد فيه المواطنون عبر العالم على «كابلات» ضوئية ناقلة للخدمة، وتالياً؛ هم غير خائفين من سرقة أطباقهم؟! ... ليس سراً الحديث عن أن خدمة الإنترنت في العراق هي الأسوأ إقليمياً من حيث النوعية والأجور، وربما الأسوأ على مستوى العالم، حتى مع الدخول المتأخر جداً لخدمة «الجيل الرابع (4G)»، قبل أشهر. يفسر مختصون ما يجري في العراق بالنسبة لخدمات الإنترنت، بأن وزارة الاتصالات تقوم ببيع حزم الإنترنت إلى شركات خاصة، وضمنها «الأيرثلنك» و«عراقنا» وغيرها، وتقوم تلك الشركات الخاصة بدورها ببيع الخدمة للمواطنين بمواصفات رديئة وأسعار غالية. وهناك أيضاً فشل وزارة الاتصالات الذريع في مد الكابل الضوئي إلى المنازل رغم حديثها الطويل عن ذلك منذ سنوات. المفارقة أن تلك الشركات درجت على امتداد السنوات الماضية على تهريب «السعات» من الدول المجاورة (إيران - تركيا) وإقليم كردستان، عبر أبراج وشبكات غير شرعية أو مرخصة للاستفادة من فرق السعر وجودة الخدمة، مما دفع بالسلطات العراقية ووزارة الاتصالات إلى شن حملات واسعة قبل أشهر لضرب تلك الشبكات وإزالة أبراجها، بهدف احتكار بيع «الإنترنت» المحلي وبأسعار مضاعفة لتلك الشركات. ورغم الكلام المتكرر والمستمر منذ سنوات من قبل وزارة الاتصالات بشأن ما تسميه «تحسين جودة الاتصال وتقليل الأسعار»، فإن شيئاً من ذلك لم يحدث، وظلت الأسعار مرتفعة وخدمات الإنترنت ضعيفة في معظم الأحيان. مسؤول سابق في «هيئة الاتصالات والإعلام العراقية» قال لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب ارتفاع الأجور وضعف خدمة الإنترنت، إن «ذلك يكمن في أن وزارة الاتصالات تبيع للشركات الخاصة بسعر 80 دولاراً للميغابايت في الثانية، فيما تهرب الشركات ذات السعة من تركيا وإيران بسعر 3 دولارات فقط». ويضيف أن «حجة الوزارة في تفسير هذا التفاوت المجحف أنها تعمل بنظام التمويل الذاتي وتوفير رواتب الموظفين». ويعتقد المسؤول السابق؛ الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الوزارة تمول الفساد فيها ولا تمول الدولة، ثم إن السعر العالي الذي تفرضه يدفع الشركات إلى إبطاء سرعة النت، كي لا تخسر، وكذلك تضطر إلى التعامل مع تهريب السعات من دول الجوار». شركات الإنترنت والهاتف الجوال الخاصة متهمة بدورها بعدم سداد ديون مستحقة إلى الدولة العراقية، كما أنها متهمة غالباً بتبعيتها لأحزاب وشخصيات وجهات حزبية وسياسية نافذة.