أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. هجوم على معسكر للجيش اليمني في أبين يحمل بصمات الحوثيين... الميليشيات تنهار في البيضاء.. فتح طريق عدن ـ صنعاء ينتظر التزام الميليشيات..10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام..السعودية توطن مهنا جديدة لتوفير 40 ألف وظيفة.. السعودية قدمت 713 مليون دولار خلال 2020...

الإثنين 5 تموز 2021 - 5:09 ص

1396

عربية

هجوم على معسكر للجيش اليمني في أبين يحمل بصمات الحوثيين... الميليشيات تنهار في البيضاء... والمقاومة تقترب من مركز المحافظة...

عدن: «الشرق الأوسط»... بالتزامن مع الانهيار المتسارع للميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) حيث مديرية الزاهر، هزّ انفجار ضخم، أمس (الأحد)، معسكراً للجيش اليمني في مديرية مودية التابعة لمحافظة أبين، أدى في حصيلة أولية إلى مقتل وإصابة 20 جندياً على الأقل وسط ترجيحات لمراقبين بمسؤولية الميليشيات الحوثية عن الهجوم. في هذا السياق، أفادت مصادر طبية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط» بأن الانفجار الذي يرجح أنه ناجم عن هجوم صاروخي أو بطائرة مسيرة مفخخة استهدف المسجد التابع لمعسكر اللواء الخامس في أطراف بلدة مودية (جنوب شرقي أبين) وقت صلاة الظهر، وذكرت أن 5 جنود على الأقل قضوا جراء الانفجار الذي دمر مبنى المسجد، في حين أصيب 15 آخرون بعضهم إصابته خطرة. وقال مراقبون عسكريون إن الميليشيات الحوثية هي المستفيد الأول من هذا الهجوم، إذ تحاول إرباك قوات الجيش اليمني والمقاومة مستغلة حالة التوتر بين القوات الموالية للحكومة الشرعية والأخرى الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في بعض مناطق محافظة أبين. وفيما يرتقب أن يصدر الجيش اليمني بياناً بخصوص التحقيقات الأولية عن الهجوم، واصلت قوات المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، بإسناد من ألوية العمالقة، التقدم في مديرية الزاهر، مقتربة من مركز المحافظة (مدينة البيضاء)، وفق ما أفادت به مصادر رسمية. وذكرت المصادر أن قوات المقاومة المؤلفة من رجال القبائل ووحدات من ألوية العمالقة تمكنت من استعادة مواقع حيوية في مناطق ذي مخشب وجاحور والسوادنة وظهر آل عبيد المظفر وقربة ومسكين وغرارة وكثير من المواقع قرب تقاطع الطرق في منطقة الجماجم التابعة لمديرية الزاهر. ومع هذا التقدم، باتت القوات المحسوبة على الحكومة الشرعية تطوق مركز مديرية الزاهر، في حين صارت على بعد كيلومترات قليلة من الوصول إلى مدينة البيضاء، بعدما قطعت طرق إمداد رئيسة على الميليشيات. وبحسب مراقبين، فإن استمرار القوات في هذه العملية التي أطلق عليها «النجم الثاقب» من شأنه أن يقرب من إنهاء الوجود الحوثي في محافظة البيضاء، بخاصة إذا ما تحركت الجبهات الأخرى لاستكمال تحرير المحافظة التي تمتلك حدوداً إدارية مع 8 محافظات، هي شبوة وأبين والضالع وإب وصنعاء وذمار ولحج ومأرب. وتقول المصادر العسكرية إن المعارك كبدت الميليشيات الحوثية في اليومين الماضيين عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب استعادة المقاومة آليات وذخائر، في حين بدأ قادة حوثيون في إجلاء عائلاتهم من مدينة البيضاء. وشوهد، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة، أهالي المناطق المحررة وهو يستقبلون قوات المقاومة والجيش بالأهازيج تعبيراً عن خلاصهم من قبضة الميليشيات الحوثية منذ اجتياحها للمحافظة في 2015. وفي أول تعليق على هذا التقدم، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في تغريدات على «تويتر»: «إن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وتمكنوا من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية، أهمها جبل شبكة ومنطقة قربة وأمسوادنة وذا مخشب وجاحور ومواقع في منطقة آل عبيد وأجزاء واسعة من مثلث الجماجم، وسط احتفاء وترحيب شعبي كبير». وأضاف الإرياني: «تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستمر وسط تقهقر وانكسار كبير لميليشيا الحوثي ومصرع وجرح العشرات من عناصرها بينهم قيادات، واستعادة عدد من الآليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومستودعات ذخيرة متنوعة، وإعطاب عدد من العربات». وأوضح الوزير اليمني أن الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تمكنوا من قطع خطوط إمداد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم، وأن المعارك على أشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة. وأثنى الإرياني على ما وصفه بـ«الدور الكبير» لمشايخ وأبناء القبائل في مساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في العملية العسكرية الواسعة لتحرير محافظة البيضاء التي قال إنها تمثل «قلب اليمن النابض». جاءت هذه التطورات في محافظة البيضاء، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية هجماتها على مواقع القوات الحكومية في غرب مأرب وجنوبها وشمالها الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري. ويوم السبت الماضي، ذكر الموقع الرسمي للجيش أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش، وغارات تحالف دعم الشرعية، في الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة مأرب. واندلعت مواجهات عنيفة - بحسب الموقع - إثر هجوم للميليشيات، في أطراف مديرية رغوان؛ حيث أفشل الجيش الهجوم وكبّد الميليشيا قتلى وعشرات الجرحى، كما استهدفت مدفعية الجيش، تجمعات للميليشيا الحوثية، في الأطراف الغربية للمديرية نفسها، بالتزامن مع ضربات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تعزيزات الميليشيا في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى تدميرها، ومصرع من كان على متنها من عناصر.

اتهامات يمنية للأمم المتحدة بتقديم الإغاثة في الجوف للمسلحين الحوثيين

عدن: «الشرق الأوسط»... اتهمت اللجنة المعنية بشؤون الإغاثة في محافظة الجوف اليمنية الأمم المتحدة بأنها قدمت مساعدات الإغاثة للمسلحين الحوثيين وليس للنازحين، مشككة في دقة البيانات التي أعلنها أخيراً مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمحافظة. الاتهامات اليمنية جاءت أمس (الأحد) على لسان وكيل محافظة الجوف، عبد الله الحاشدي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للإغاثة، حيث قال في مؤتمر صحافي إن اللجنة فوجئت بما جاء في التقرير الأممي الأخير بخصوص نزوح مليون ومائتين و55 ألف شخص إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، في الجوف، قادمين من صعدة وعمران ومأرب. وفي حين وصف الحاشدي هذه المعلومات بأنها «مضللة ولم يسبق لها مثيل» قال إن «المساعدات النقدية التي قدمتها الأمم المتحدة لـ90 ألف أسرة قدمت في الحقيقة لعناصر الميليشيات الحوثية ومقاتلي الجماعة» وفق تعبيره. من جهته؛ قال مدير الوحدة التنفيذية للنازحين، فهد جار الله، إن «النازحين في المناطق الشرقية والشمالية للمحافظة، لم يحصلوا على أي مساعدات غذائية، رغم المتابعة المستمرة للمنظمات، عوضاً على معاناتهم في جوانب المياه والصحة والتعليم». وطالبت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة الجوف اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بالشأن الإنساني للاطلاع على ما ورد في التقرير الصادر عن «الأوتشا» ومفوضية شؤون اللاجئين. وعدت اللجنة أن كل ما ورد في التقرير الصادر من مفوضية شؤون اللاجئين «لا يستند إلى أبسط معايير العمل الإنساني» وأنه «قدم معلومات وأرقاماً مغلوطة ومضللة، ورفع إحصاءات لا تخدم سوى الميليشيات الحوثية التي عملت على تسييس المساعدات الإنسانية واستغلالها لدعم أنشطتها الإرهابية بحق المواطنين وحرمان المستحقين الحقيقيين منها». وأكدت اللجنة اليمنية في بيانها أن كل المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية تدار قسراً من قبل ميليشيات الحوثي التي تستغلها لخدمة عناصرها وتشديد قبضتها الأمنية. وفي حين أهاب بيان اللجنة بالمنظمات الإنسانية العاملة في الحقل الإنساني اعتماد مبدأ الحيادية والإنسانية والتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها، دعت إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات لمخيمات النازحين في مديرية خب الشعف (الريان، اليتمة، الحرج) ومديرية برط العنان عزلة آل سليمان، (القرن - عفي - الهضبة) وغيرها التي تضررت في مارس (آذار) 2020 ولم تصل إليها أي مساعدات إنسانية. كما دعت اللجنة المنظمات الدولية الإنسانية إلى سرعة تفعيل العمل الإنساني بمكتب مأرب - الجوف، لما من شأنه ضمان الوصول إلى المتضررين والنازحين المحرومين من أي تدخل إنساني. إلى ذلك؛ طالبت اللجنة الجهات الرسمية والمختصة بالحكومة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والتخطيط، بالقيام بدورها وفق معايير العمل الإنساني، ومراجعة أي إحصاءات بالتنسيق مع الجهات الرسمية المحلية المختصة. وكان تقرير صادر عن «وكالة التنمية الأميركية»، ذكر في وقت سابق أن التصعيد العسكري المستمر لميليشيات الحوثي تسبب في حرمان نصف السكان المتضررين في محافظة الجوف من المساعدات الإنسانية، كما حد من قدرة الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة على الاستجابة لاحتياجات النازحين داخلياً أو السكان بسبب القيود التي فرضها تصعيد القتال، كما أن امتداد المواجهات على طول الحدود بين محافظتي الجوف ومأرب حد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الضعيفة في المحافظتين. ووفق تقرير الوقائع رقم «4» للسنة المالية الحالية الصادر عن «وكالة التنمية الأميركية»؛ فإن المواقع النائية لبعض مخيمات النازحين داخلياً أدت إلى زيادة القيود على وصول المساعدات الإنسانية، حيث تمكنت الأمم المتحدة بدءاً من 1 مايو (أيار) الماضي من الوصول فقط إلى نصف المديريات الـ12 المتضررة في الجوف من خلال شركاء محليين، في حين أن 189 ألف شخص نزحوا داخل المحافظة منذ عام 2018، فيما تستضيف أيضاً نحو 125 ألف نازح من محافظات حجة والحديدة ومأرب وصعدة. وأظهر التقرير أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة وصلت إلى العديد من السكان المتضررين من النزاع؛ حيث قدمت المفوضية مساعدات نقدية متعددة الأغراض لأكثر من 90 ألف نازح، وسلع إغاثة لنحو 2400 أسرة نازحة في المحافظة من أوائل عام 2020 إلى فبراير (شباط) 2021، لكن العديد من الأسر النازحة في جميع أنحاء الجوف بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وسلع إغاثية ومأوى، وفقاً لتقييم الاحتياجات الذي شمل أكثر من 4600 أسرة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2021.

انقلابيو اليمن يطلقون أسماء طائفية على 13 مدرسة حكومية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر تربوية يمنية بأن الميليشيات الحوثية أقدمت في أحدث انتهاكاتها المتعلقة بتجريف الهوية اليمنية إلى إطلاق أسماء جديدة ذات صبغة طائفية على 13 مدرسة حكومية في صنعاء وحجة، استمرارا لحملة الجماعة المدعومة من إيران لـ«حوثنة» ثقافة المجتمع وتاريخه. الجماعة أقرت قبل أسبوع عبر قرار أصدره القيادي الحوثي المدعو زياد الرفيق والمنتحل لصفة مدير مكتب التربية في العاصمة صنعاء قضى بتغيير اسم مدرسة نشوان الحميري إلى اسم أحد قتلى الجماعة من الأطفال المنتمين إلى صعدة ويدعى، هاني طومر، والذي كان لقي مصرعه بإحدى الجبهات شرق محافظة الجوف وفقا لمصادر أشارت إلى أن استهداف اسم المدرسة هدفه طمس ما ترسخ في ذاكرة الأجيال عن الشخصية اليمنية نشوان بن سعيد الحميري الذي كان عالما ومؤرخا وأديبا عاش في القرن الثاني عشر الهجري والمعروف عنه مناهضته لأفكار «الإمامة» التي تحاول الجماعة الحوثية حاليا استعادة حكمها لليمن في ثياب إيرانية. على الصعيد ذاته، عد تربويون في صنعاء التقت بهم «الشرق الأوسط»، أن هذا القرار الحوثي يأتي امتداداً لموجة من القرارات اتخذتها الميليشيات بأوقات سابقة وتستهدف العملية التعليمية بمناطق سيطرتها.وكانت الجماعة الانقلابية استهدفت عشرات المدارس والشوارع وقاعات الكليات والميادين العامة في صنعاء ومدن أخرى من خلال تغيير أسمائها إلى أخرى من عناصر سلالة زعيم الجماعة ومن قتلى الميليشيات. وفي مطلع يونيو (حزيران) المنصرم، أصدرت الميليشيات توجيهات تقضي بتغيير أسماء 12 مدرسة حكومية في مديرية الشاهل بمحافظة حجة إلى أسماء طائفية لها علاقة بإيران ونظامها الإرهابي. ولاقت عملية التغيير الحوثية لمسميات المدارس في حجة سخطاً واستنكاراً ورفضاً واسعاً من قبل الأهالي وأولياء الأمور، وأكد بعضهم، خلال أحاديث مع «الشرق الأوسط» أن الجماعة تمادت كثيراً في استهدافها المتكرر للمدارس ولأبنائهم الطلبة صغار السن من خلال مواصلة غسل أدمغتهم والتغرير بهم وإرسالهم إلى ميادين القتال. وقالوا إن الميليشيات سخرت منذ انقلابها كل طاقتها لاستهداف المدارس بغية حرف التعليم عن مساره والزج به في أتون الطائفية والعنصرية. وأضافوا أن الجماعة لم تتوقف منذ انقلابها عن سعيها الحثيث في حجة وصنعاء وبقية مناطق سيطرتها لتطييف المجتمع وتغيير هويته من خلال تغيير المسميات ذات المنحى الوطني إلى أخرى طابعها طائفي وسلالي. وطالب أولياء الأمور، بوقف التعرض للمدارس أو مسمياتها وتجنيب العملية التعليمية تبعات الحرب التي أشعلت الجماعة فتيل نيرانها. وكانت مصادر تربوية في صنعاء اتهمت بوقت سابق شقيق زعيم الميليشيات يحيى الحوثي المعين وزيراً لتربية وتعليم حكومة الانقلاب بأنه يقف وراء عملية تغيير أسماء المدارس بتوجيهات من شقيقه عبد الملك الحوثي الذي كان شدد في خطب سابقة له على استمرار عملية «حوثنة» المجتمع اليمني تحت اسم «ترسيخ الثقافة الإيمانية». على حد زعمه. وسبق أن أصدرت الجماعة مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرارا تضمن تغيير اسم مدرسة علي عبد المغني بمنطقة بلاد الروس في ريف صنعاء، ويعد علي عبد المغني من أبرز الرموز الوطنية في اليمن لدوره في ثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالنظام الإمامي في العام 1962. وأدى السلوك الحوثي منذ الانقلاب إلى تعطيل العملية التعليمية بشكل شبه كلي مع امتناع الجماعة منذ أواخر 2016 عن صرف رواتب المعلمين وتحويل المدارس إلى ساحات لتجنيد الصغار. وتعرض قطاع التعليم، منذ اجتياح الميليشيات صنعاء ومدنا يمنية أخرى، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلاله العملية التعليمية، بموجب تقارير دولية وأخرى محلية، في أوضاع ومعاناة وصفت بـ«الكارثية»، نتيجة تواصل الجرائم الحوثية بحق ذلك القطاع. وكانت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة «أوتشا» كشفت قبل أيام عن مستوى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتعليم جراء التدمير الحوثي الممنهج لقطاع التعليم في اليمن. وقالت المنسقية في تدوينة على حسابها بموقع «تويتر»، إن أطفال اليمن باتوا على أبواب عام دراسي جديد ونحو 8 ملايين ‎طفل منهم في حاجة إلى المساعدات ذات الصلة بالتعليم. وبحسب «أوتشا» فإن ألفين و507 مدارس إما مدمرة وإما متضررة أو مستخدمة لأغراض غير تعليمية، في إشارة إلى نهج الحوثيين في تدمير المدارس واستخدام بعضها لأغراض عسكرية. وعن تمويل المشاريع التعليمية في اليمن، أكدت المنسقية التابعة للأمم المتحدة أن مجموعة قطاع ‎التعليم تلقت حتى الآن في عام 2021 قرابة 28 في المائة فقط من التمويل المطلوب.

فتح طريق عدن ـ صنعاء ينتظر التزام الميليشيات

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... من المنتظر أن يشرف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، الذي يزور اليمن حالياً، على اتفاق جديد أُبرم منذ أيام بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية لإعادة فتح الطريق الرابطة بين ميناء عدن ومناطق سيطرة الميليشيات عبر محافظة الضالع، بعدما تسببت في تعطيل اتفاقين مشابهين تم إبرامهما بجهود من منظمات محلية والغرف التجارية والصناعية. وأوضحت مصادر مشاركة في إعداد الاتفاق لـ«الشرق الأوسط» أنه وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على إجهاض الميليشيات الحوثية آخر اتفاق لفتح الطريق المؤدية من محافظة الضالع (جنوب) إلى محافظة إب (وسط اليمن)، عادت الميلشيات وأدخلت بعض التعديلات البسيطة على صيغة الاتفاق، بينما لم يقدم الجانب الحكومي أي اعتراض على تلك التعديلات وتم الاتفاق على البدء بتنفيذه خلال اليومين القادمين برعاية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويبدو أن الأوساط التجارية متفائلة: «ولكن بحذر بسبب ما عُرف عن ميليشيات الحوثي من التنصل من الاتفاقات في اللحظات الأخيرة»، حسب المصادر التي قالت إنه سيجري فتح الطريق المؤدية من مدينة الضالع إلى منطقة الفاخر على حدود محافظة إب، على أن تكون مخصصة خلال أول شهرين لمرور ناقلات البضائع وحسب، على أن يُسمح بعد ذلك للمسافرين باستخدام هذه الطريق الحيوية التي تربط ميناء عدن بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وقالت المصادر: «إذا سارت الأمور كما يتوقع الوسط التجاري فإن ذلك سيقلل من كلفة نقل البضائع بشكل كبير وفي المدة الزمنية التي تحتاج إليها الناقلات للوصول إلى صنعاء». وأضافت: «إن إغلاق الميليشيات الحوثية الطريق الرابطة بين محافظتي الضالع وإب كلّف التجار مبالغ طائلة، إذ ارتفعت أجور النقل بنسبة وصلت إلى 120%». كما أن المسافة التي كانت تُقطع خلال ثلاثة أيام من عدن إلى صنعاء باتت تستغرق الآن ثلاثة أسابيع، لأن الناقلات تضطر إلى استخدام طرق التفاف بعيدة وضيقة، وذلك يتسبب في تلف الأدوية وبعض المواد الغذائية، كما يضيف زيادة في كلفة البضائع وبالتالي زيادة أسعارها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وذكر تقرير حديث وزّعه مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتزامن مع زيارة رئيسه إلى البلاد، أن النزاع الدائر منذ أكثر من نصف عقد من الزمن أنهك اليمنيين، وحوّل البلد إلى موطن لأكبر أزمة إنسانية في العالم. وأصبح الحصول على المياه والغذاء والخدمات الأساسية أشد صعوبة بالنسبة إلى معظم السكان. اليمن واحد من أكثر البلدان معاناة من ندرة المياه في العالم، حيث تؤثر أزمة المياه على ملايين اليمنين يومياً. ولا تغطي شبكة أنابيب المياه سوى 30% من السكان. وتعاني البلاد من الأضرار وتحتاج إلى الصيانة في كثير من الأماكن. ويلجأ يومياً أكثر من 15 مليون شخص إلى طرق مكلّفة ومستهلكة للوقت في سبيل الحصول على ما يكفيهم من المياه. وذكرت اللجنة أن الناس في عدد من المناطق، يضطرون إلى استخدام المياه الزراعية لأغراض الشرب والطهي والغسيل، ما يؤدي إلى إصابتهم بمشكلات صحية خطيرة. كما تزداد حدة انعدام الأمن الغذائي الشديد تفاقماً نتيجة لاستمرار النزاع، إذ يعيش معظم اليمنيين على وجبة واحدة في اليوم، وتزداد معدلات سوء التغذية لدى الأطفال. وتشير تقديرات الصليب الأحمر إلى أن 20 مليون شخص لا يستطيعون في الوقت الراهن إيجاد أو شراء ما يكفي من المواد الغذائية في اليمن، مع معاناة 2.3 ملايين طفل وامرأة من سوء التغذية الحاد. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 80% من سكان اليمن، أو 24.1 مليون شخص من أصل 30.5 ملايين نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع وجود أكثر من 14 مليون شخص هم في أمسّ الحاجة إليها.

الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة..

الشرق الأوسط.. أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في جبهة الملاحيط، بمحافظة صعدة شمالي البلاد وقال قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي: «إن وحدات قتالية تابعة للواء، أحبطت محاولة هجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش في سلسلة جبال الكلح»، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين» وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة. من ناحية أخرى، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: «إن إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الجدي الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية» وأوضح الإرياني وفق ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن استخدام الحوثيين لموانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استغلال الميليشيا اتفاق السويد لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية، الذي يتنافى ونصوص وروح الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة وثمّن عالياً دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في إحباط العشرات من الهجمات التي خططت لتنفيذها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإيعاز ودعم إيراني، وتأمين حركة التجارة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، الذي يفترض أن يكون محل تقدير المجتمع الدولي. وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات، التي تمثل تهديداً مباشراً لحركة التجارة الدولية، والقيام بمسؤولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي وإعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

اليمن.. الإرياني يعلن استعادة مواقع استراتيجية بمحافظة البيضاء..

روسيا اليوم.. أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققوا انتصارات على جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وتمكنوا من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية". وأفاد مراسلنا بأن قوات العمالقة مسنودة برجال قبيلة آل حميقان تمكنت اليوم الأحد من استعادة عدة مواقع استراتيجية بجبهة آل حميقان بالزاهر بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة مواقع "ذي مخشب وجاحور والسوادنه ومواقع ظهر آل عبيد المظفر ومسيرة وشبكة قربة الاستراتيجية ومنطقة قربة ومواقع مسكين وغرارة والعديد من مواقع الجماجم". وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية كبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واستعادت العديد من الذخائر والأسلحة المتنوعة وكذلك تم إعطاب عدد من عربات "بي أم بي" وأكثر من ثمانية أطقم عسكرية. وتمكنت القوات الحكومية أيضا من قطع إمدادات جماعة "أنصار الله" في منطقة الناصفة وكيدان، فيما لا تزال المعارك مستمرة.

مساعٍ انقلابية لاستدراج يمنيين للقتال مقابل وعود بالزواج

صنعاء: «الشرق الأوسط»... عادت الميليشيات الحوثية مجدداً إلى استهداف الشبان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وذلك من خلال تدشين عملية حصر جديدة لهم طالت بغضون أيام أحياء متفرقة في العاصمة، خصوصاً ممن تعدت أعمارهم العشرين عاماً، في مسعى من الجماعة لاستدراجهم للقتال مقابل وعود بتزويجهم. وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن لجاناً تابعة لما يسمى بهيئة الزكاة بدأت قبل أيام بتنفيذ عملية حصر ميدانية واسعة للشبان (غير المتزوجين) ممن تراوحت أعمارهم بين (20 - 25 عاماً) في أحياء عدة بصنعاء بحجة إعداد قاعدة بيانات جديدة تتضمن أسماءهم وأعمالهم وأماكن ميلادهم وسكنهم ومعلومات أخرى تفصيلية عنهم. وفي خضم الخسائر البشرية التي منيت بها الجماعة الموالية لإيران بمختلف الجبهات، وعلى وجه التحديد، جبهات مأرب والجوف والساحل الغربي، قالت المصادر إن القائمين على التجنيد في الميليشيات لجأوا لهذه الحيلة لاستقطاب الشبان للقتال مقابل وعد لهم بالزواج. وذكرت المصادر أن قيادات حوثية في صنعاء أوعزت قبل نحو أسبوع إلى القائمين على هيئة الزكاة التابعة لها بسرعة تشكيل لجان حصر وتقييم شاملة تضم مشرفين ومسؤولي الأحياء في العاصمة تحت لافتة «تيسير أمور زواج الشبان»، في حين أن الهدف الحقيقي لهذا المسعى هو رفد الجبهات بالمقاتلين. وبينما عبر سكان في صنعاء عن استغرابهم حيال المساعي التي تقف وراء عملية الحصر الحوثية للشبان والمستمرة حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل، أوضحت المصادر أنه سبق وأن عمدت الميليشيات بأوقات سابقة عبر الهيئة ذاتها إلى حصر الأسر الفقيرة والنازحة والمحتاجة بعموم مدن سيطرتها، ثم ساومتها على إلحاق أبنائها للقتال مقابل منحها مساعدات غذائية ومالية. وقال سكان لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الحصر للشبان (غير المتزوجين) تعد سابقة خطيرة ومستغربة، وأشاروا إلى أنها جاءت بشكل مفاجئ يشوبها الكثير من الغموض والسرية، ولم يُعلن عنها حتى في وسائل إعلام الجماعة. وعلى صعيد تعدد وسائل الاستقطاب الحوثية للمقاتلين من المراهقين إلى صفوفها وتصدر العاصمة المختطفة صنعاء، وفقاً لأحدث التقارير، قائمة المدن فيما يتعلق بالتجنيد، أبدى ولي أمر في العاصمة، اكتفى بالترميز لاسمه بـ«محمد.ق»، تخوفه على حياة نجليه من عملية الحصر الحالية. وتحدث عن زيارة لجان الحصر الحوثية قبل يومين لمنزله ومنازل أخرى بالحي ذاته، الذي يقطنه بصنعاء، حيث طلب منه تقديم معلومات تفصيلية وشاملة عن نجليه. وأشار إلى أن عناصر الجماعة الحوثية أخبروه بأنهم حريصون على مستقبل نجليه لإدراجهم في الأعوام المقبلة ضمن قوائم الأعراس الجماعية التي تعتزم إقامتها ما تسمى بهيئة الزكاة.وأفاد ولي الأمر بأن تخوفه ذلك يأتي نتيجة ارتكاب الجماعة طيلة سنوات وأشهر ماضية جملة من الاستهدافات بحق الشبان والأطفال صغار السن في صنعاء ومدن أخرى من خلال توظيفها كل مرة للأعراس التي تقيمها من أجل عملية تحشيد الشبان إلى الالتحاق بجبهات القتال. كانت الحكومة اليمنية حذرت بأوقات سابقة من تصعيد الجماعة لعمليات التجنيد الإجباري في أوساط المدنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها ضمن مسعاها لتعويض النزيف المتواصل لعناصرها في الجبهات، في وقت اتهمت فيه تقارير دولية وأخرى محلية الجماعة ذاتها باستغلال الأعراس الجماعية وتسخيرها لصالح استقطاب آلاف الشبان. وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحدثت مصادر يمنية عن أن الجماعة لجأت حينها إلى استقطاب الشبان للقتال صفوفها عبر إقرارها آنذاك وثائق تخفض مهور النساء، في سياق سعيها لكسب تعاطفهم واستدراجهم إلى معسكرات التدريب والتعبئة. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الانقلابيين وزعوا حينها وثيقة تحدد مهر الزواج بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال (نحو 900 دولار)، على العشرات من المشايخ والأعيان في صنعاء وريفها، لإجبار أسر وأهالي تلك المناطق على تزويج بناتهم مجاناً في حال مخالفتهم المهر الذي تم تحديده. جاء ذلك في وقت اتهمت فيه مصادر مطلعة الجماعة بأنها أنفقت قبلها بأيام من أموال الزكاة التي تقوم بجبايتها، نحو 3 مليارات و200 مليون ريال لإقامة ما أطلقت عليه «العرس الجماعي» لأكثر من 3 آلاف من مقاتليها الجرحى (نحو 5 ملايين دولار). وأكدت المصادر أن الأسباب التي تقف خلف لجوء الانقلابيين إلى مثل تلك الحيل، يعود إلى مساعيها لاستعطاف الشبان وخداعهم من خلال أنها تساهم من أجلهم في القضاء على ما تسميه الآثار السلبية المصاحبة للزواج.

10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة..

الرأي.. أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءًا من الغد 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10،000) ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة. وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

السعودية توطن مهنا جديدة لتوفير 40 ألف وظيفة..

روسيا اليوم.. أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة في البلاد. وبين المهن التي يشملها التوطين، الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية. وأشار الراجحي إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأكد أن إصدار هذه القرارات "يأتي استمرارا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل". وأعرب عن شكره وتقديره "للشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية". جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين، منها توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي. وتركز القرارات التي تم إصدارها على دعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة. وتستهدف هذه القرارات مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.

السعودية قدمت 713 مليون دولار خلال 2020 لدعم الدول لمواجهة «كورونا»

برينديزي: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن السعودية قدمت 713 مليون دولار خلال 2020 لدعم الدول لمواجهة جائحة «كورونا». وشدد الدكتور الربيعة على أهمية الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين حول القضايا الإنسانية، الذي عُقد مؤخراً في مدينة برينديزي الإيطالية، وما تضمنه من مقترحات وحلول لمواجهة جائحة «كورونا» والحد من آثارها. وقال في تصريح صحافي: «إن الاجتماع ناقش أهم التحديات التي تواجه العالم جراء الجائحة، وما يتوجب عمله لتفادي تلك التحديات، مضيفاً أن السعودية أكدت أهمية الشراكة مع المصانع الدولية لنقل تقنية اللقاحات للأقاليم، كما اقترحت أن تكون المملكة مقراً إقليمياً لنقل التقنية والصناعات الصحية، ومقراً لوجيستياً لنقل الاحتياجات الإنسانية للدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا». وأضاف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، أنه جرى خلال الاجتماع تأكيد الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني، وما قدمته من جهود كبيرة لدعم الدول في مواجهة الجائحة، موضحاً أن المملكة قدمت 713 مليون دولار خلال عام 2020، إضافة إلى تقديمها اللقاحات للدول ذات الاحتياج. وأشار الدكتور الربيعة إلى أنه تم أيضاً استعراض جهود المملكة في دعم اللاجئين خصوصاً في أثناء الجائحة.