مصر وإفريقيا.... مصر تستبق جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة بـ«لقاءات تحضيرية» في نيويورك... السودان يتخوف على حدوده من النزاع الإثيوبي... متمردو تيغراي يوافقون بتحفظ على وقف إطلاق نار «مبدئي» في الإقليم الإثيوبي.. الشواطئ الليبية... منافذ مفتوحة لهروب المهاجرين إلى أوروبا.. الحدود «شريان حياة» لتجار تونسيين يأملون بتحسن الوضع في ليبيا.. ترقية جزائرية إلى رتبة جنرال في ذكرى الاستقلال..المغرب.. إحباط تهريب شحنة من مخدر "الشيرا".. 10 قتلى في هجوم انتحاري بمقديشو... رئيس النيجر يعلن إطلاق حملة لـ«تطهير» البلاد من المتطرفين..أنصار زوما يتوعدون بجعل جنوب أفريقيا «غير قابلة للحكم»..

الإثنين 5 تموز 2021 - 5:10 ص

1397

عربية

مصر تستبق جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة بـ«لقاءات تحضيرية» في نيويورك...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، زيارة إلى نيويورك، تمهيداً لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، والمقرر عقدها يوم (الخميس) المقبل، بناءً على طلب مصر والسودان. ويستبق شكري الجلسة المرتقبة، بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المُكثفة بنظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، لـ«إعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه القضية والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية»، وفق ما ذكره السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. وتُعول مصر والسودان على تدخل حاسم لمجلس الأمن الدولي في نزاعها مع إثيوبيا بشأن السد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على حصتيهما المائية. وأرسلت مصر والسودان، منتصف الشهر الماضي، خطابين متتاليين إلى مجلس الأمن، طالبا فيه بعقد جلسة طارئة، لإيجاد مخرج للنزاع، كونه «مهدداً للأمن والسلم الدوليين»، مع إحاطته بما وصلت إليه المفاوضات، وآخرها السنة الماضية، التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي، وتوقفت في أبريل (نيسان) الماضي. فيما أعلنت إثيوبيا، رفضها إحالة القضية إلى مجلس الأمن، داعية إياه إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد مساء أول من أمس، أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا لكن يجب ألا تكون التنمية على حساب الآخرين. وشدد السيسي، عقب افتتاح قاعدة «3 يوليو (تموز)» البحرية بميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر، على أن «بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية»، رافضاً أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى «ما لا نهاية». وبخصوص تهديد بلاده بعمل عسكري ضد السد، أشار الرئيس المصري إلى أن «مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021»، التي جرت السبت الماضي، موجهاً الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهوداً للوساطة في أزمة سد النهضة. وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، الأيام المقبلة، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر. واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون «مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي، وستكون لها ردود فعل ملائمة». وقال شكري، خلال تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «الموقف المصري يتجه دائماً للسلم ويتطلع لاتفاق قانوني ملزم يتضمن المساواة لكل الأطراف ويلبي احتياجات الجميع». وذكر أن الملء الثاني للسد يجب أن يُوضع في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي لم يُكمِل البناء كما كان مخططاً له. وأضاف أن «هناك ضرراً حقيقياً في بناء السد، لكنه ضرر يمكن التعامل معه واحتواؤه»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم رصده من خلال أجهزة فنية تجري متابعة للملف على مدار الساعة. وأوضح شكري أن مصر تسعى لتجنب الصدام والصراع الذي قد ينتج في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، مؤكداً أن مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها المائية ولن تدخر أي جهد في إطار حماية أمنها القومي. وتابع: «كل الوسائل متاحة أمام مصر لحماية أمنها القومي ومصالحها». وشدد وزير الخارجية على أن مصر تركز جهودها حالياً على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وما يمكن أن تؤول إليه، مشيراً إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والاستراتيجيين، بما يضمن حماية المصالح المصرية. وأشار إلى أن العديد من دول الأعضاء في مجلس الأمن «تتردد بشكل واضح في تناول قضايا المياه في المجلس». وأضاف أن بلاده ليست متفاجئة من قول رئيس المجلس الأمن نيكولا دو ريفيير وسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن «المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به». وقال شكري إن «تصريحات دو ريفيير بشأن استكمال مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا هي تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، وإن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا». وأكد شكري أنه كان من المتوقع أن يكون هناك موقف أكبر من المجلس، في إطار دفع الأطراف لاستئناف المفاوضات. وتبني أديس أبابا «سد النهضة»، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 في المائة. ووفق وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمس، فإن عملية إنشاء السد النهضة تسير وفق الجدول المخطط لها. وقال بيكيلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن «وزارة الزراعة والري الإثيوبية وشركة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، قامت مع المقاولين بإجراء تقييم لموقع سد النهضة، وإن عملية تشييد سد النهضة تسير في موعدها المحدد. وكما هو مخطط له، بفضل الآلاف من عمال البناء والاستشاريين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول المشروع.

ممثل عن ملاك «إيفر غيفن»: استعدادات للإفراج عن السفينة..

الرأي.. قال ممثل عن ملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها، اليوم الأحد، إنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس. وتتحفظ الهيئة على السفينة العملاقة وطاقمها في بحيرة بين قطاعي القناة منذ تعويم إيفر غيفن يوم 29 مارس في ظل نزاع على التعويضات التي تطالب بها الهيئة. وكانت السفينة المملوكة لشركة يابانية قد علقت بعرض القناة لستة أيام ومنعت مرور مئات السفن وعطلت التجارة العالمية. وقال فاز بير محمد من شركة ستان مارين التي تمثل شركة شوي كيسن اليابانية وجهات التأمين على السفينة في بيان «ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب». وذكرت مصادر قضائية ومحام في وقت سابق اليوم أن محكمة مصرية أرجأت جلساتها لنظر النزاع على التعويضات إلى 11 يوليو لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للانتهاء من الاتفاق على تسوية. كانت شركة شوي كيسن المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها قد أعلنت الشهر الماضي التصول إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس. وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر، بالإضافة إلى العائدات المفقودة، قبل أن تخفض علنا المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار. ورفضت شركة شوي كيسن وشركات التأمين على السفينة مبلغ التعويض المطلوب والتحفظ على السفينة بموجب قرار قضائي مصري.

السودان يتخوف على حدوده من النزاع الإثيوبي... دعا إلى وقف القتال والتفاوض... وحذر من تأثيرات سلبية على الجوار

الشرق الاوسط.... الخرطوم: محمد أمين ياسين... دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أطراف النزاع في إثيوبيا إلى وقف الاقتتال والانخراط في عملية تفاوض «لإجراء حوار وطني شامل لا يستثني أحداً من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها»، مؤكداً أن بلاده «ستقدم كل المساندة والدعم للجارة إثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية». وعقدت الحكومة السودانية، مساء أول من أمس، اجتماعاً رفيع المستوى ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة، لبحث التطورات الأخيرة في إثيوبيا على خلفية استعادة مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» عاصمة الإقليم مكلي بعد 8 أشهر من سيطرة الحكومة الإثيوبية الاتحادية عليها. وقال حمدوك عبر صفحته على «فيسبوك»: «تابعتُ اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في مطلع يوليو (تموز) الحالي حول إثيوبيا، وأتفق مع المواقف التي تم التعبير عنها، خاصة من قبل الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي». وأبدى مسؤول رفيع في الحكومة السودانية، تحدث إلى «الشرق الأوسط» وفضل حجب اسمه، خشيته من أن يلجأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى حشد قواته على الحدود السودانية «لتحويل هزيمته في إقليم تيغراي إلى انتصار في منطقة الفشقة» السودانية. وبعد الاجتماع رفيع المستوى، عبّر السودان في بيان عن بالغ القلق إزاء تلك التطورات التي قال إنها قد تلقي بتأثيرات على الاستقرار في الإقليم ودول الجوار، مشدداً على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين كافة المتضررين من النزاع. وأعلن أنه سيعمل بشكل وثيق مع دول الجوار والأسرة الدولية لتحقيق هذه الغاية. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح لــ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية ستعمل على دعم جهود ومساعي الاتحاد الأفريقي أو منظمة «الإيغاد» للتدخل لحل النزاع بين الأطراف الإثيوبية سلمياً. وأضاف أن «الأوضاع الراهنة في إثيوبيا مقلقة جداً وخطرة»، مشيراً إلى احتمال إقدام إقليم تيغراي على إعلان الاستقلال عن إثيوبيا، «وربما لا تكون هذه نهاية الصراع». وأوضح أن «السودان حدد موقفه من التطورات في إثيوبيا بدعوته جميع الأطراف إلى وقف القتال والذهاب إلى طاولة المفاوضات لحل الخلاف، وفي هذا الصدد سنشجع الاتحاد الأفريقي على لعب دور أكبر في إنهاء الأزمة». وكانت إثيوبيا رفضت من قبل مساعي رئيس الوزراء السوداني للتوسط في نزاع تيغراي، كما أوصدت الباب أمام أي تحركات من الاتحاد الأفريقي ودول وسط وشرق أفريقيا في منظمة «الإيغاد» للتدخل لحل الأزمة. وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إنه «بحكم علاقات الجوار والمصالح، فإن السودان لن يدخر وسعاً للعمل مع الأطراف الإثيوبية كافة من أجل الوصول إلى توافق يعزز وحدة إثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيون». وأكدت أن «السودان ظل يقدم التسهيلات كافة للعون الإنساني، وسيواصل تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في حل الأزمة الإنسانية في إثيوبيا». ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور بشير الشريف إن رئيس الوزراء السوداني «مع بناء علاقات استراتيجية مع إثيوبيا بغض النظر عن الخلافات حول ملف سد النهضة أو الحدود». وأضاف أن الموقف الإقليمي والدولي «يرى ضرورة إنهاء النزاع الإثيوبي الداخلي عبر طاولة التفاوض، إذ إن إطالة أمده قد تطلق شرارة حرب تتأثر بها إريتريا وتنتقل إلى دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها». وأشار إلى أن «علاقات السودان الجيدة مع الأطراف الإثيوبية، وموقفه الرسمي بضرورة حل سلمي، تدفع باتجاه الحلول التفاوضية؛ خصوصاً أن هناك إشارات إيجابية من آبي أحمد، والرغبة التي أبداها بوقف إطلاق النار في إقليم التيغراي». وعقب اندلاع الحرب بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، نشر الجيش السوداني قواته في المناطق الحدودية في الشرق لحماية أراضيه والحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لإطلاق أي نوع من العمليات العسكرية. وأعاد الجيش السوداني سيطرته على أكثر من 90 في المائة من أراضيه، بما فيها منطقة الفشقة التي كانت تحتلها إثيوبيا، ما دفع الأخيرة لاتهامه باستغلال الأوضاع الداخلية للاعتداء على أراضيها. ويرفض السودان أي حديث عن وجود نزاع حدودي مع إثيوبيا، ويؤكد ملكيته لتلك الأراضي وفقاً لاتفاقية موقعة بين البلدين في 1902، كما يرفض تراجع قواته عن المناطق التي استعاد السيطرة عليها بعد سنوات طويلة. ورغم استبعاد السودان أي عمل عسكري لحل الخلافات مع إثيوبيا على الحدود وملف «سد النهضة»، فإن القضيتين تلقيان بظلال كثيفة على العلاقات بين البلدين.

متمردو تيغراي يوافقون بتحفظ على وقف إطلاق نار «مبدئي» في الإقليم الإثيوبي..

الرأي.. أعلن المتمردون في تيغراي، اليوم الأحد، القبول بـ «وقف إطلاق نار مبدئي» في الإقليم الذين استعادوا السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، ولكنهم طالبوا بشروط قد تصعّب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في اديس ابابا. وبرزت من بين الشروط انسحاب القوات الاريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم امهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية. كما طالبوا بإعادة تلك السلطات إلى عملها. وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 أرسل الجيش الفيديرالي إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك. وأعلن أبيي النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفيديرالية على ميكيلي، ولكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن متمردو تيغراي هجوما مضادا واسع النطاق الشهر الماضي سمح لهم باستعادة المدينة وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم. على الأثر، أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد وصفته قوات دفاع تيغراي بأنه «مزحة». ودعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار إفساحاً في المجال أمام أولوية إيصال المساعدات الإنسانية. وقال بيان موقّع من «حكومة تيغراي» الأحد، «نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا» لاحقاً. وأضاف «رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة».

الدبيبة يشدد على إنجاح الانتخابات ويدعو لمشاركة فاعلة من الليبيين.. يشارك في إقرار النواب ميزانية الحكومة اليوم

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، الأطراف المعنية لتقديم كل ما يمكن من التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية. وتعهد الدبيبة خلال مشاركته أمس في افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، وانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين تمهيداً لإجراء العملية الانتخابية المقبلة، ببذل كل ما بوسعه لإتمام العملية في موعدها، وتوفير حكومته كل الدعم للمفوضية من تخصيص الموارد المالية والتحضير لحماية الانتخابات. وحث على المشاركة الفاعلة من جميع المواطنين، واعتبر أن عزوفهم عن الاقتراع بمثابة صك مفتوح يتيح المجال لأقلية بأن تفرض توجهاتها على غالبية الشعب. ووصف فتح سجل الناخبين بخطوة إيجابية من مفوضية الانتخابات تمهيداً للاستحقاق الوطني وإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها، مؤكداً التزام حكومته بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية وحرصه شخصياً على تعزيز مبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات. وقال إن الحكومة مستمرة في العمل بشكل متواز في تحسين ظروف المواطن الحياتية، وتوحيد المؤسسات الأمنية ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، لترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي اللازمين لهذه الانتخابات. ودشنت المفوضية العليا للانتخابات منظومة تسجيل الناخبين كأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقبلة، حيث بدأت في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب. وقال عماد السايح رئيس المفوضية إنه لم يتم تحديث السجل منذ 2017، وذلك يتطلب منا التحديث للذهاب نحو الاستحقاق، لافتا إلى أن العملية ستستمر لمدة 30 يوما قابلة للتمديد. وتعهد ريتشارد نورلاند السفير الأميركي والمبعوث الخاص لدى ليبيا، في كلمة ألقاها أمس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بتقديم بلاده الدعم للمركز الإعلامي للمفوضية وكل ما يتعلق بالانتخابات لضمان إجرائها في موعدها. وقال إن جميع المسؤولين الليبيين الذين تحدثت إليهم، لديهم حماسة للفرص المتاحة أمام مستقبل ليبيا، وأن تكون لديها حكومة ذات شرعية كاملة وبإمكانيات لتقديم الخدمات واستعادة السيادة للدولة من التدخل الخارجي. إلى ذلك، من المنتظر أن يمثل الدبيبة اليوم أمام مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لمناقشة الميزانية العامة للدولة، التي وصفها بأنها الأقل في تاريخ الحكومات السابقة، معربا عن أمله في أن يقرها المجلس الذي علّق الثلاثاء الماضي جلسة مناقشة الميزانية لتغيب الدبيبة ووجوده خارج البلاد. واستبق عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب الجلسة، بتوضيح أن بند المناصب السيادية قد لا يتم مناقشته رغم إدراجه في جدول أعمالها، مشيرا في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن جلسة اليوم ستخصص لمناقشة الموازنة العامة مع حكومة الوحدة التي ستحضر. وكان الدبيبة أكد أن هدف حكومته بلوغ الليبيين الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل ووضع المواطن الليبي إصبعه في الحبر واختيار من يريد باقتناع كامل ودون تدخل أو ضغط من أحد. وقال الدبيبة في تصريحات تلفزيونية مساء أول أمس إن حكومته ستعمل على التسريع بإجراء الانتخابات في موعدها، لافتا إلى أن دورها في العملية الانتخابية يقتصر على تخصيص مبالغ للمفوضية لتمويل الانتخابات، وحماية وتأمين الانتخابات. وشدد على ضرورة وجود دستور يحكم بين كل الأطراف بعدالة كاملة، مشيراً إلى أنه لدينا منذ سنوات تم تشكيل هيئة لصياغة الدستور، وتوصلت إلى وضع مسودة إلا أن عليها بعض الخلافات، وقال إننا نريد دولة عصرية مدنية، العسكري في مكانه والمدني في مكانه والشرطي في مكانه. وأضاف «من يريد أن يقف ضدنا ويعادينا فلن نبني معه أي علاقات، ومن يقف معنا ويساعدنا اليوم سنقف معه غدا»، مشيراً إلى أن وزير خارجية مالطا سيزور ليبيا، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليبيا. وقال الدبيبة إن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، «تتحدث باسم ليبيا»، واصفا إياها بأنها «من أهم الوزيرات في حكومته وأنه يفتخر بها». ورداً على ما تردد بشأن منح أموال لتونس، أجاب الدبيبة «لو عندنا أربعة مليارات زائدة فلن نبخل بها وليست خسارة في أشقائنا في تونس». وبعدما أكد أن القوة التي على الأرض هي قوة الشعب ولا توجد قوة أخرى تقرر مصير الليبيين وليس بأي قوة عسكرية أو بلطجية، حذر الدبيبة من اختراق المخابرات العالمية لليبيا بسبب خيراتها التي لا توجد في أي دولة. ودعا من وصفهم بالقلة التي أفسدت الحياة السياسية والاجتماعية في ليبيا لأن تترك الميدان لليبيين وأن تبتعد، كما طالب بضرورة محاسبة الفاسدين وتوقع انتهاء أزمة الكهرباء بشكل تام، مع حلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكد أن 48 في المائة من باب التنمية ستخصص لقطاع النفط، داعيا إلى ضرورة الاتجاه إلى الطاقات البديلة، مشيرا إلى أن إنتاج ليبيا من النفط الخام يجب أن يصل إلى 4 أو 5 ملايين برميل يومياً لبناء مؤسساتنا والاستفادة منها في برامج التنمية. ورغم وجود محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بمدينة طبرق التي عاد إليها مساء أول أمس بعد مشاركته في افتتاح مصر لأحدث قواعدها البحرية على مقربة من الحدود مع ليبيا، نفى ناطق باسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عقد اجتماع مشترك مع المنفي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، مؤكداً أنه «لا موقف مشتركا مع حفتر فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة». إلى ذلك، تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أن تعقده أمس في مدينة سرت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي قوات الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوحدة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة والمغلق منذ نحو عامين، وقالت مصادر في اللجنة إن الاجتماع ألغي وقد يعقد في وقت سيتم تحديده لاحقا، من دون تقديم أي تفسير.

الشواطئ الليبية... منافذ مفتوحة لهروب المهاجرين إلى أوروبا

القاهرة: «الشرق الأوسط».... على مقربة من الساحل الليبي الغربي تنشط عصابات المتاجرة بالبشر، وتعمل تحت جنح الظلام في الدفع بمئات المهاجرين غير النظاميين أسبوعياً إلى عرض البحر الأبيض المتوسط بقصد مساعدتهم في التسلل إلى أقرب الشواطئ الأوروبية. وتقول الشرطة في مدن تقع على الساحل الليبي إنها تضبط من وقت لآخر عشرات الوافدين غالبيتهم من الأفارقة أودعتهم عصابات التهريب بشقق مستأجرة لحين الدفع بهم ليلاً في الوقت المناسب إلى عرض البحر، لتبدأ أولى خطواتهم نحو الموت، في وقت يتمكن فيه القليل منهم في العبور إلى الشاطئ الأوروبي. وأعلنت قوات خفر السواحل الليبي إنقاذ 121 مهاجراً أفريقياً مساء أول من أمس، من الغرق في البحر المتوسط كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، بعدما أعادتهم القوات وبعد إنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية، ثم نقلهم جميعاً إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بالعاصمة. وتحولت عملية تسهيل تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى تجارة رائجة للمجموعات الخارجة عن القانون في مدن مثل زوراة وصبراتة والزاوية، إذ هناك في مدينة زوارة تُصنع المراكب الخشبية خلسة وبمواصفات معينة بغرض استخدامها في نقل المهاجرين الراغبين في الهجرة. والمدينة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 120 كيلومتراً، تُعد إحدى أهم النقاط الحيوية لتجميع ونقل المهاجرين سراً إلى البحر، لكن قوات الأمن هناك تقول إنّها تسعى لمكافحة هذه «التجارة المحرمة». وتعد عملية الإنقاذ هذه الخامسة في أقل من عشرة أيام، حيث تمت إعادة قرابة 583 مهاجراً غير نظامي إلى طرابلس. وتشهد شواطئ غرب ليبيا في هذا التوقيت من كل عام عمليات هجرة واسعة تقف وراءها عصابات تهريب البشر بغرب البلاد، غير أن قوات خفر السواحل تنجح غالباً في التصدي لهم. وقال مسؤول أمني بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة الشرطة في مدن زوارة وصبراتة والزاوية (بغرب البلاد) تواصل مداهمة أوكار عصابات المتاجرة بالبشر هذه، التي تستخدمها كـ(نقاط تجميع) لمئات من الشباب الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، مقابل الأموال». وأعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر في جنوب تونس مطلع الأسبوع الجاري، إنقاذ 84 مهاجراً وفقدان 43 آخرين في البحر بعد انقلاب مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا. وأوضح رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين، المنجي سليم، لوسائل الإعلام، أن المركب انطلق من سواحل زوارة الليبية، وعلى متنه 127 مهاجراً، قبل أن ينقلب في عرض البحر. ومن بين الناجين الذين جرى نقلهم إلى ميناء جرجيس 46 سودانياً و16 إريترياً وخمسة مصريين و12 من بنغلاديش ويمني. وقبل نحو أسبوع، أنقذت البحرية التونسية 178 مهاجراً بعد أيام فقط من إنقاذ 267 مهاجراً وجميعهم انطلقوا من سواحل زوارة. وقال سليم إن مراكز الإيواء في الجنوب التونسي «تشهد حالة اكتظاظ وفاقت طاقة استيعابها القصوى». وفي نهاية الأسبوع، قالت منظمة «إس أو إس ميديتراني» الإغاثية إن سفينة الإنقاذ التابعة لها «أوشن فايكينغ» تمكنت من انتشال أكثر من 40 مهاجراً في عرض البحر المتوسط، ونقلت المنظمة عبر موقع «تويتر»، إنه خلال أول عمليتين في مياه مالطا «اقتربت سفينة دورية ليبية من القارب وأدت إلى تعقيد العملية». وأضافت المنظمة أن الناجين الذين تم إنقاذهم يشتملون على 15 قاصراً وخمسة نساء إحداهن حبلى. ونشرت منظمة «سي ووتش» الإغاثية ومقرها برلين، مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قارباً صغيراً ممتلئاً بأشخاص تتبعه سفينة أكبر. وأشارت المنظمة إلى أن خفر السواحل الليبية كان يتبع القارب المتخم المهاجرين، وأنه أطلق أعيرة نارية. ويظهر الفيديو أيضاً السفينتين، وكاد يحدث بينهما تصادم؛ وسارع خفر السواحل الليبي بدوره وأدان عملية المطاردة التي أجرتها إحدى دورياته بملاحقة قارب المهاجرين، متوعداً بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين». وللمساعدة في تخفيف الضغوط والمشاهد المروعة التي يتعرض لها المسعفون العاملون في البحر، نظمت وحدة الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي بالمنظمة الدولية للهجرة دورة تدريبية حول الإسعافات النفسية الأولية لـ11 من أعضاء مديرية مكافحة الهجرة غير المشروعة وخفر السواحل الليبية والإدارة العامة للأمن الساحلي وأمن الحدود. ووفقاً للمنظمة الدولية، فإن التدريب ساعد العاملين في الخطوط الأمامية الوطنية على تقديم الإسعافات الأولية النفسية والتواصل الداعم للمهاجرين في أعقاب أحداث مؤلمة وتوفير فهم أساسي للتعريف والمفاهيم الرئيسية.

الحدود «شريان حياة» لتجار تونسيين يأملون بتحسن الوضع في ليبيا

تونس: «الشرق الأوسط».... بين المعارك والجائحة، ظل التاجر جعفر بن عبد الله لمدة عام كامل غير قادر على التبضع من ليبيا المجاورة. وهو يأمل اليوم مع تخفيف القيود الصحية وفتح المعابر الحدودية، في عودة المبادلات التجارية التي تمثل «شريان الحياة» لمنطقة الجنوب التونسي. يقول التاجر التونسي الذي ينشط في منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا: «الآن وقد انتهت الحرب وتم فتح الحدود، أصبحت المهمة سهلة وأذهب وأعود خلال يوم» حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس. وتبعد مدينة بن قردان نحو مائتي كيلومتر عن العاصمة الليبية طرابلس وتعج أسواقها بالستائر والأغطية والأقمشة المصنوعة في تركيا والأجهزة المنزلية وإطارات السيارات القادمة من الصين. وتسهم أسواق هذه المنطقة في مدّ بقية الأسواق التونسية بالسلع، وتعيش العديد من العائلات منها في الجنوب التونسي المهمش حيث فرص العمل نادرة. وتنشط هذه الأسواق دون مراقبة جبائية وجمركية وتسمح لهم السلطات بذلك لأنها تعتبر هذه التجارة بديلاً عن التنمية التي عجزت عن إرسائها في المنطقة. وبُعيد هجوم مسلح شنه متشددون من ليبيا تابعون لتنظيم «داعش» عام 2016، أصبحت المراقبة على هذه التجارة أشد. وأثّر الهجوم الذي شنه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 واستئناف القتال حتى منتصف 2020 مع اقترابه من الحدود التونسية في بعض الأحيان، على المبادلات التجارية بين البلدين بصفة مباشرة. وبالإضافة إلى غياب الأمن، أسهمت الجائحة بتداعياتها «الكارثية» في إغلاق المعابر الحدودية لمدة ثمانية أشهر، بحسب رئيس بلدية بن قردان فتحي عبود. ويقدر عبود أن «أرباح المدينة تراجعت للنصف في عام 2020». كما تؤكد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة أن الأزمة الليبية كلّفت تونس 24 في المائة من نموها الاقتصادي بين 2011 و2015. ورحبت تونس بالمرحلة الانتقالية الجديدة في ليبيا مع استئناف الحوار السياسي وتعيين حكومة جديدة مكلفة بتنظيم انتخابات في نهاية العام الحالي وإنهاء عشرية من الفوضى الأمنية في البلاد. ويأمل الكثير من رجال الأعمال التونسيين في العودة سريعاً إلى الأسواق الليبية حيث اكتسحت البضائع التركية والمصرية سوق الاستهلاك مع تنامي نفوذ البلدين في المنطقة. وزار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يرافقه مئات من رجال الأعمال التونسيين ليبيا نهاية مايو (أيار) الفائت. بموازاة ذلك، رفعت القيود الصحية في مراكز العبور في مايو واستؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين من قبل شركة «الخطوط الجوية التونسية» التي علّقت رحلاتها منذ سبع سنوات نحو طرابلس. وتناقش سلطات البلدين حالياً إمكانية تدشين طرق بحرية لتنشيط التجارة. ويقول رئيس «مجموعة الوكيل» ومديرها العام أنيس الجزيري الذي يدير مجلس الأعمال التونسي لأفريقيا، وقد نظم الكثير من المنتديات الاقتصادية مع ليبيا: «نتقدم على الطريق الصحيح ونأمل في أن يبقى الوضع مستقراً في ليبيا». لكن الأزمة السياسية العميقة التي تمر بها تونس تضعف هذه الجهود والسلطات لم «تضع استراتيجية من أجل ليبيا»، في تقدير المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان. وتسود مخاوف في مدينة بن قردان على مصير التجار الذين يمثل المعبر «شريان حياة» لغالبيتهم. ويقول التاجر عبد القادر المسعودي: «إذا كانت هذه الاتفاقات ستسهل من نشاط صغار التجار مثلنا فهذا جيد. لكن نشعر بالخوف في حال كانت اتفاقات بعقود كبرى يتم توقيعها مع مجموعات كبرى». ويشير التجار إلى أن الجائحة دعمت المبادلات غير القانونية عبر البحر. وبينما كان صغار التجار لا يتمكنون من المرور إلى ليبيا عبر الحدود البرية لجلب سلع، كانت تصل بضائع في حاويات إلى موانئ في مناطق ساحلية شرق البلاد مثل مرفأ مساكن بطرق خفية.

ترقية جزائرية إلى رتبة جنرال في ذكرى الاستقلال

النتائج التفصيلية لانتخابات البرلمان أظهرت ضعف التمثيل الحزبي

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... شهدت احتفالات الجزائر بمرور 59 سنة على استقلالها عن الاستعمار، أمس، وترقية امرأة برتبة عقيد إلى رتبة عميد (جنرال)، تدعى صورية عيساوي، وهي ثاني ضابط عسكري امرأة تصل إلى هذه الرتبة، بعد فاطمة بوداني في عام 2017. وجرت مراسيم الترقية بالإقامة الرئاسية «قصر الشعب» بالعاصمة، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، وهو وزير الدفاع حسب الدستور، مع رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة. وتمت بالمناسبة نفسها ترقية 11 عميداً إلى رتبة لواء. وقال شنقريحة، مخاطباً تبون، إن الاحتفال بذكرى الاستقلال (05 يوليو/ تموز) مناسبة «يحصل فيها تقليد الضباط في الرتب تكريماً بالأوسمة، عرفاناً وتقديراً لجهودهم، وتثميناً لمبادراتهم في خدمة جيشهم ووطنهم، في ظل الجزائر الجديدة التي رسمتم معالمها الواضحة الواعدة».وأبرز شنقريحة أن الذكرى «تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني النصر المبين، وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا وبطولات الرعيل الأول من جيل نوفمبر (تشرين الثاني) الخالد (الشهر الذي انطلقت فيه حرب التحرير عام 1954)، وهي مناسبة عزيزة نؤدي من خلالها واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر الذين صانوا الوديعة وحافظوا على العهد، ونستلهم منها العبر والقيم السامية التي طبعت شخصيتنا ومسيرتنا المظفرة التي ينبغي علينا جميعاً التمسك بها، ومواصلة العمل على تجسيدها». وفي موضوع آخر، أظهرت النتائج الكاملة لانتخابات البرلمان الجزائرية التي جرت الشهر الماضي ضعفاً كبيراً للأحزاب السياسية، على الرغم من أن عمر التعددية فاق 32 سنة. فالذين تصدَروا نتائج الاستحقاق، وهم 5 أحزاب، كان نصيبهم من الأصوات أقل من عدد أوراق التصويت الملغاة، ما يبين حجم الرفض الشعبي للمترشحين للانتخابات. وكتب ناصر حمدادوش، القيادي بحزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي (65 مقعداً في البرلمان)، أمس، في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أن النظام يتحمل -حسبه- كامل المسؤولية عن «هذه الظاهرة المزمنة (رفض الانتخابات)، إذ لا يزال يتحكم في العملية السياسية والعملية الانتخابية، بما يثبت التزوير في كل مرة، وبالتالي الزيادة في منسوب اهتزاز الثقة والأمل في التغيير عن طريق الصندوق». وجاء في النتائج التفصيلية المنشورة في الجريدة الرسمية، أول من أمس، أن الأحزاب الخمسة التي احتلت الريادة، حسب النتائج، حصلت مجتمعة على 955 ألف صوت، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«مجتمع السلم» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل» و«حركة البناء الوطني»، وبذلك كانت حصيلتها أقلَ من عدد الأوراق الملغاة (1.4 مليون)، ونحو 3 في المائة من الجسم الانتخابي. يشار إلى أن تعداد اللائحة الانتخابية قد بلغ بعد مراجعتها قبيل الانتخابات 24 مليوناً، وصوت في الاستحقاق 5.6 مليون؛ أي أن نسبة التصويت بلغت 23 في المائة فقط. وبلغ نصيب القوة السياسية الأولى (جبهة التحرير)، حسب النتائج التفصيلية، 300 ألف صوت، بينما يبلغ عدد مناضليه المنخرطين بالاشتراكات السنوية 700 ألف. ومن المفارقات التي أفرزها الانتخاب الأخير أن لوائح ترشيحات حازت على عدة مقاعد ببضع مئات أصوات فقط. ففي بجاية (شرق) مثلاً، حيث لم تتعد نسبة التصويت 1 في المائة، حصلت لائحة مرشحين مستقلين على 3 مقاعد من 9، بـ413 صوتاً فقط. وباستثناء «حركة مجتمع السلم» (208 آلاف صوت) التي رفضت المشاركة في الحكومة الجديدة، فإن الأحزاب الأربعة الأخرى التي ستتشكل منهم صوت لهم مجتمعين 750 ألف ناخب. وتطرح هذه النتائج بحدة -حسب المراقبين- مدى شرعية «المجلس الشعبي الوطني» الجديد، وأعضائه الـ407، زيادة على قيمة «مخطط عمل» الحكومة الجديدة المرتقبة الذي سيناقشونه ويصوَتون عليه حتى يصبح قانوناً قابلاً للتنفيذ. وأكد حمدادوش، في منشوره، أنه بالنسبة لـ«الذين يلمزون الأحزاب السياسية في نتائجها، خاصة في عدد الأصوات المحصل عليها، حسب ما هو منشور في الجريدة الرسمية، لا بد أن نعترف بأن هناك عزوفاً كبيراً ومقاطعة مزمنة لدى فئات عريضة من الشعب الجزائري في كل الاستحقاقات الانتخابية، ولا بد من الدراسة الموضوعية الواقعية لأسباب ذلك ومعالجتها، لأنها ليست في مصلحة الدولة، ولا في مصلحة الأحزاب، ولا في مصلحة المشاريع التغييرية». ويحمل قيادي «حركة مجتمع السلم»، وهو برلماني سابق، الأحزاب جزءاً من مسؤولية المقاطعة الكبيرة للاستحقاق، بحجة أنها ضعيفة من حيث الانتشار، عاجزة -حسبه- عن التعبئة والإقناع بأهمية الانتخاب. ويضيف أنه «يتضح في كل مرة أن الإدمان على العزوف والمقاطعة لم يغير من الواقع شيئاً (وإن كانت المقاطعة التي تختلف عن العزوف موقفاً سياسياً محترماً، إلا أنها تبقى الاستثناء في العمل السياسي، وليست الأصل)، بل إنها زادت من احتمال استمرار النظام السياسي وتغوله أكثر، إذ لا تعنيه نسبة المشاركة، ما دام أنه يملك وعاءً زبائنياً يضمن له الحد الأدنى من تنظيم الانتخابات وهندسة نتائجها». ويرى حمدادوش أن «سبب الفساد منذ الاستقلال هو التزوير. ونعتقد أن المشاركة السياسية عموماً، والمشاركة في الانتخابات خصوصاً، هي ما يقلص من هوامش التزوير، وأن المقاطعة هي ما تتيح له فرصة تمدده». وأوضح حمدادوش في اتصال به أن فقد الثقة في الانتخابات، بصفته تفسيراً لنسبة المقاطعة الانتخابية، ليس مبرراً لـ«ترك الساحة للنظام، بل الأصل هو مواجهته، إما بمشاركة سياسية وانتخابية قوية، وإما بمشروع تغييري قوي فاعل مؤثر في موازين القوة معه».

المغرب.. إحباط تهريب شحنة من مخدر "الشيرا" واعتقال سائق يحمل جنسية أوروبية..

روسيا اليوم.. تمكن عناصر الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط في المغرب صباح الأحد، من إحباط محاولة تهريب 850 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم أجنبية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها الشاحنة أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلة بحرية أسفرت عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي لمقطورة الشاحنة. وأفاد البلاغ بأنه تم توقيف سائق الشاحنة وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 48 سنة. وأضاف أنه تم وضع السائق الأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية وتحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه القضية وفق المصدر ذاته، في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

10 قتلى في هجوم انتحاري بمقديشو... الجيش الصومالي يعلن مقتل 15 من «الشباب» المتطرفة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون، بهجوم انتحاري على مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، نفذته «حركة الشباب» المتطرفة، والتي أعلن الجيش الصومالي مقتل 15 من عناصرها باشتباكات عنيفة جرت في قرى جنوب مدينة طوسمريب حاضرة ولاية غلمدغ بوسط البلاد. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن قوات «غور غور» و«الفرقة 21»؛ التابعتين للجيش الصومالي، باغتت الإرهابيين الذين كانوا يزرعون ألغاماً أرضية على الطريق المعبدة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 إرهابياً، وضبط 10 بنادق آلية كانت بحوزة العناصر الإرهابيين. وبحسب الوكالة؛ فقد أسفر القتال عن مقتل عدد غير معلوم من المدنيين والجنود الحكوميين، كما نقل العشرات من الجرحى إلى المستشفيات في مدينة طوسمريب. إلى ذلك؛ قال رئيس الوزراء، محمد روبل، في بيان، إن «الهجوم المروع والقاسي الذي شنه إرهابيو (حركة الشباب) يظهر أنهم يستهدفون الأبرياء، مما يجعل من واجبنا التعاون معاً لمكافحة الإرهاب». وقال بيان لوزارة الإعلام الصومالية إن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً، فجّر عبوة بالقرب من فندق (جوبا) (مساء أول من أمس)، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات»، وأضاف أن «الهجوم وقع في ساعة الذروة بينما كان الضحايا في قاعة شاي»، وأدان «الهجوم الإجرامي الجديد» لـ«حركة الشباب». وقالت الوزارة إن «الجماعة الإرهابية أثبتت مرة أخرى أن عنفها ليس له حدود، وتقتل بشكل عشوائي». وأضافت: «(حركة الشباب) تسعى فقط إلى التسبب في الألم والدمار والفوضى، وهذه المُثل لا مكان لها في الصومال الحر». وأوضحت أن التحقيق لا يزال جارياً في الهجوم الذي شنه مسلحون لتحديد الدافع وراء الهجوم. مشيرة إلى أن الجيش الصومالي والقوات الخاصة «داناب» سيعملان «بلا كلل من أجل أن يعيش الشعب الصومالي في سلام وازدهار وتحرر من جرائم (الشباب) العشوائية». من جهتها؛ أعلنت الحركة الجهادية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم في بيان زعمت فيه أنها قتلت 15 «من عناصر المخابرات الحكومية والشرطة والميليشيات» وأصابت 22 آخرين بجروح. وروت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم وقع في مقهى يبعد مئات الأمتار من مقر وكالة المخابرات الصومالية، وقال أحد الشهود: «كان المقهى الذي يرتاده مدنيون وكذلك عناصر من قوات الأمن الصومالية، مكتظاً عند وقوع الانفجار». والحركة المتطرفة تسعى لإطاحة الحكومة الصومالية الضعيفة، وتشنّ باستمرار هجمات على أهداف حكومية ومدنيين في العاصمة مقديشو. وسيطرت «حركة الشباب» على العاصمة، قبل أن تطردها «قوة الاتحاد الأفريقي (أميصوم)» من العاصمة مقديشو عام 2011، مما اضطرها إلى التخلي عن معظم معاقلها، لكنها مع ذلك ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة في البلاد، وتشكل التهديد الرئيسي للسلام في الصومال. يأتي الهجوم الأخير بعد أسبوع فقط من إصدار الحكومة تقويماً انتخابياً تخطط فيه لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

رئيس النيجر يعلن إطلاق حملة لـ«تطهير» البلاد من المتطرفين

نيامى: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس النيجر محمد بازوم، أول من أمس، إطلاق حملة عسكرية لـ«تطهير» قرى من متطرفي جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا الذين «وسّعوا» نطاق عملياتهم في جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود مع نيجيريا. وقال بازوم، خلال مؤتمر صحافي عقده في ديفا إثر ثلاثة أيام أمضاها في هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرقي البلاد الذي يشهد منذ عام 2015 هجمات جهادية: «هناك قريتان (نيجريتان) على الأقل اتّخذ فيهما عناصر (بوكو حرام) موطئ قدم»، متحدثاً عن قرية أخرى تنتشر فيها الجماعة. وتابع الرئيس النيجري: «هناك قرى أخرى يرتادها عناصر آخرون في (بوكو حرام)، ما يتيح لهم قطع الطرق». وأضاف بازوم: «سنعطي توجيهات بتطهير هذه القرى وسنُجري عمليات مشتركة مع أصدقائنا في نيجيريا لكي يتمكن الجانبان من إفراغ هذه القرى» من عناصر «بوكو حرام». وأوضح أنه سيتم تسيير «دوريات وستُجرى عمليات تفتيش وتوقيفات»، لا سيّما في «قرى مهجورة» فرّ سكانها هرباً من الاعتداءات. ولم يعلن الرئيس النيجري موعد بدء العمليات. وشدد على أن ميزان القوى لمصلحة السلطات النيجرية «على الصعيد العسكري»، لكنّه حذّر من أن «العدو يعيد تنظيم صفوفه ويمتلك قدرات كبيرة»، داعياً إلى «البقاء على يقظة». وأشار بازوم إلى أن تقدّم الجهاديين «يبيّن أنهم وسّعوا رقعة انتشارهم، لأن قاعدة (بوكو حرام) جغرافياً هي بحيرة تشاد وجزرها (النيجر - نيجيريا - تشاد - الكاميرون) وغابة سامبيسا (شمال شرقي نيجيريا)». وحسب مصدر أمني ينشط «إرهابيون» حالياً «بشكل متزايد في غرب وجنوب» منطقة ديفا، البعيدة عن بحيرة تشاد حيث معقلهم التقليدي. وحسب الأمم المتحدة استهدفت تسع هجمات بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2021 مواقع للجيش وقوى الأمن في مدينتين لا تقعان على ضفاف بحيرة تشاد هما: ديفا، عاصمة الإقليم، ومايني سوروا، ما يشكّل مؤشراً إلى تدهور الوضع الأمني. وتضم منطقة ديفا 300 ألف نيجيري بين لاجئ ونازح فرّوا اعتباراً من عام 2015 هرباً من اعتداءات الجهاديين، وفق الأمم المتحدة. كذلك يتعيّن على النيجر التصدي في قطاعها الغربي لجماعات جهادية تنشط في منطقة الساحل بينها تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. إلى ذلك، قامت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب – كارنباور، بزيارة «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» (مينوسما)، في مدينة جاو بمالي، وذلك عقب الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له قوات ألمانية مشاركة في المهمة. وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية، أول من أمس، أن الوزيرة كانت تريد التحدث إلى الجنود وتكوين صورة عن الوضع. كما قامت الوزيرة بتفقد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي للجيش الألماني في مدينة كوبلنتس الألمانية. وتعرضت دورية ألمانية في مالي يوم الجمعة قبل الماضي لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة، على بُعد 180 كيلومتراً شمال مدينة جاو، ما أسفر عن إصابة 12 جندياً ألمانياً، وآخر بلجيكي. وتُرجح السلطات الأمنية الألمانية أن منفذ الهجوم من أنصار تنظيم فرعي منبثق عن تنظيم «القاعدة» الإرهابي.

أنصار زوما يتوعدون بجعل جنوب أفريقيا «غير قابلة للحكم»

جوهانسبيرغ: «الشرق الأوسط»... خاطب رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم الأحد، مئات من أنصاره المحتشدين خارج منزله قائلاً إن حقوقه قد انتهكت، مع اقتراب المهلة النهائية لتسليم نفسه للسلطات. وأضاف زوما الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن رفض مراراً الإدلاء بشهادته أمام محققين في قضية فساد «لقد انتهكت حقوقي الدستورية» من قبل قضاة المحكمة الدستورية في البلاد. وتعهد أنصاره بجعل جنوب أفريقيا «غير قابلة للحكم» في حال تم سجنه، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. لكن بعد الحكم على زوما وافقت المحكمة على النظر في الطعن الذي تقدم به لإلغاء الحكم بالسجن. وحددت المحكمة (الأحد) مهلة نهائية للرئيس السابق لتسليم نفسه، لكنه لم يبد أي إشارة إلى نيته تنفيذ الحكم. وفي عرض للقوة، عسكر أنصار زوما منذ أسابيع وهم يرتدون ملابس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي خارج منزل زعيمهم في مزرعته في نكاندلا في مقاطعة كوا زولو ناتال. وقال زوما وهو يواصل الاستهزاء بسلطات جنوب أفريقيا: «عندما رأيت الشرطة هنا، تساءلت كيف سيصلون إليَّ وكيف سيتجاوزون كل هؤلاء الأشخاص». وقال ليندوكوهلي مافالالا أحد مناصريه لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا جاء (وزير الشرطة) بيكي سيلي إلى هنا لاعتقال أوبابا (زوما) فعليه أن يبدأ بنا». وتعهد المتظاهرون بمنع زوما من دخول السجن، مطالبين الرئيس سيريل رامافوزا بالتنحي. وقال أحد الأنصار الغاضبين: «نحن هنا لنقول إن رامافوزا يجب أن يتنحى»، مضيفاً أنه «اعتباراً من الاثنين سنجعل البلاد غير قابلة للحكم». وفي حال لم يسلم الرئيس السابق البالغ 79 عاماً نفسه بحلول (الأحد)، فسيتم منح الشرطة مهلة ثلاثة أيام إضافية للقبض عليه. وقالت كاثلين باول أستاذة القانون في جنوب أفريقيا إن قرار النظر في طعن زوما لم يعلّق قرار المحكمة الدستورية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع أرسل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ممثلين عنه للتحدث مع زوما في منزله الذي تم تجديده عندما كان رئيساً بتكلفة بلغت نحو 24 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب. وقد يواجه الحزب أزمة سياسية خطيرة بين مؤيدي زوما وآخرين موالين لرامافوزا الذي تعهد في حملته مكافحة الفساد. كما اتهم زوما بالتورط في قضية رشوة تعود إلى أكثر من 20 عاماً. ويُزعم أنه تلقى أكثر من أربعة ملايين راند (نحو 275 ألف دولار) من مجموعة الدفاع الفرنسية «تاليس» التي حصلت على عقد تناهز قيمته 3.3 مليار دولار.