أخبار سوريا... موسكو تستكمل تحضيرات جولة مباحثات «ضامني آستانة»...ميليشيات إيرانية تواكب تعزيزات سوريا في درعا.. .لماذا تجاهل مؤتمر روما السوري شروط {التطبيع} و{الإعمار}؟..الجولة 16 في مسار "أستانة السوري".. رسائل روسية وتضارب أجندات.. الجولاني ينقلب على "إخوته" في سوريا.. تصعيد روسي «مضبوط» بوجه تركيا: إدلب ورقةً في «معركة المعابر»..

الثلاثاء 6 تموز 2021 - 3:43 ص

1497

عربية

موسكو تستكمل تحضيرات جولة مباحثات «ضامني آستانة»...

بيدرسن يشارك في المفاوضات وتوقعات بإطلاق مبادرة حول الملف الإنساني...

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... استكملت وزارة الخارجية الروسية الترتيبات لعقد الجولة الجديدة من مفاوضات آستانة في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وينتظر أن تنطلق أعمال الجولة غداً، بحضور وفود من روسيا وتركيا وإيران، فضلاً عن وفدي الحكومة السورية وأطراف المعارضة السورية. وبات معلوماً أن المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، سيشارك في هذه الجولة التي يحضرها أيضاً من الأطراف الأممية ممثلون عن الصليب الأحمر الدولي واللجان الأممية في ملفات اللاجئين. وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر روسية أن روسيا ستشارك بوفد دبلوماسي ووفد عسكري، ويترأس الوفد الدبلوماسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، وهو الذي ترأس وفود روسيا في الجولات السابقة، في حين يترأس وفد وزارة الدفاع المسؤول في الوزارة ستانيسلاف حاجي محمدوف. وكانت أوساط روسية قد تحدثت أخيراً عن أن موسكو تلقت إشارات أخيراً من واشنطن برغبة الأخيرة في المشاركة في هذه الجولة على مستوى السفير الأميركي في نور سلطان، لكن هذه المعطيات لم تحصل على تأكيدات، خصوصاً على خلفية احتدام السجالات الروسية - الأميركية أخيراً حول ملف المساعدات الإنسانية، والوضع في شمال شرقي سوريا، إذ عادت موسكو إلى توجيه اتهامات حادة للطرف الأميركي بمواصلة «نهب ثروات سوريا، وتشجيع النزعات الانفصالية»، بعد فترة هدوء في اللهجة الروسية حيال واشنطن أعقبت القمة التي جمعت الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف في الـ16 من يونيو (حزيران) الماضي. وفي إطار استكمال التحضيرات للجولة الجديدة من المفاوضات، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، وألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي، بحثا مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن التسوية السورية. وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأنه «جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بمساعدة الأمم المتحدة». وأضافت: «شدد الجانبان على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية شاملة إلى سوريا، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة». وحملت الإشارة في البيان الروسي إلى موضوع المساعدات الإنسانية مؤشراً إلى درجة الاهتمام بهذا الملف خلال جولة المفاوضات المقبلة. وكانت مصادر دبلوماسية روسية قد أبلغت «الشرق الأوسط» بأن موسكو تعمل على التوصل مع شريكيها في مجموعة آستانة (تركيا وإيران) إلى صيغة جديدة لتفعيل دور المجموعة في موضوع المساعدات الدولية، وأن هذا المدخل يمكن أن يشكل حلاً مقبولاً، في حال تعاون الغرب مع موسكو في وضع آلية تعتمد على نشاط ضامني وقف النار. ورأت المصادر أن مجموعة آستانة التي تنسق كل تحركاتها مع الحكومة السورية قادرة على لعب دور الوسيط الأساسي في هذا الاتجاه. وكانت موسكو قد لوحت باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، في حال أصرت البلدان الغربية على تقديم مشروع قرار يقضي بإعادة فتح معبرين لإدخال المساعدات الإنسانية كانا قد أغلقا العام الماضي، فضلاً عن التوجه لاقتراح تمديد التفويض الأممي لإدخال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، في حين تعارض موسكو هذا التوجه، وتصر على ضرورة إنهاء التفويض الأممي، والانتقال نحو معالجة المشكلة الإنسانية عبر آليات جديدة. ولم تستبعد أوساط روسية أخيراً أن توافق موسكو على مواصلة تشغيل معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد الذي يعمل حالياً، لإدخال المساعدات الإنسانية، لكن هذه المواقفة مرهونة بترتيبات مع الجانب التركي. وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد زار تركيا لهذا الغرض قبل أيام. ورأت أوساط روسية في حينها أن موسكو سعت إلى إيجاد حل وسط مع الجانب التركي حول ملف معبر باب الهوى الذي تعارض أنقرة إغلاقه. وفي إشارة إلى المنتظر في مفاوضات آستانة المقبلة، كتب المستشار لدى وزارة الخارجية الروسي رامي الشاعر مقالة أمس، ورد فيها أن «موسكو ستستخدم بالتأكيد حق النقض في مجلس الأمن، إذا ما أصرت البلدان الغربية على تقديم مشروع القرار بالصيغة المعروضة حالياً. والغرب، كما عهدناه دائماً، لا يقول كل الحقيقة، حينما يزعم أن المساعدات الإنسانية تمثل الحل للأزمة الحالية في سوريا، حيث إن المشكلة الحقيقية في سوريا إنما تكمن في الوضع المعيشي المتردي إلى حد العبث، وهو ما تسببت فيه العقوبات الغربية التي تحولت إلى عقاب جماعي للشعب السوري، ولا يبدو أن أياً من الدول الغربية يعنيها بأي حال من الأحوال تحسين أحوال الشعب السوري، والنظر بجدية إلى قضيته الإنسانية الحقيقية، وليس المناورات السياسية مع (نظام الأسد)». وزاد أن «روسيا، بتنسيق مع أطراف مسار آستانة في أنقرة وطهران، تتجه إلى طرح ملف المساعدات الإنسانية، وهو ما سيكون أحد أهم المحاور للاجتماع المرتقب. والحل الممكن أمام الغرب، إذا ما كان حريصاً بالفعل على تحسين الوضع الإنساني للشعب السوري، هو التعاون مع مجموعة آستانة التي تنسق بدورها بشكل كامل مع حكومة دمشق لترتيب آليات إدخال المساعدات الإنسانية، وتوزيعها على المناطق السورية». ورجح المستشار أن يطلق اجتماع آستانة «مبادرة جديدة بشأن المساعدات الإنسانية، تتمحور حول إعلان استعداد المجموعة لإيجاد الصيغ المناسبة لترتيب دخول المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع دمشق. وهو ما ستتركز عليه أولويات الاجتماع المقبل، بالإضافة إلى الملفات المطروحة أساساً على أجندة اللقاء، مثل تثبيت الهدنة، ووضع آليات محددة لتنفيذ القرارات السابقة حول إدلب، بما فيها تكريس المنطقة منزوعة السلاح، وسحب أسلحة المقاتلين الثقيلة، وفتح الطرق الدولية، وتسوية أوضاع المقاتلين، ممن قاموا بتسليم أسلحتهم أو وعدوا بتسليمها، وضمان عدم تعرضهم لأي ملاحقات أمنية أو تضييقات».

ميليشيات إيرانية تواكب تعزيزات سوريا في درعا لسحب «السلاح الخفيف» المعارض

مظاهرات في الجنوب ضد حصار مناطق في حوران.... (الشرق الأوسط)... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... بدأت ميليشيات موالية لإيران تعرف باسم «كتائب الرضوان»، في تعزيز مواقعها في حي سجنة في مدينة درعا البلد، الحي الذي تسيطر عليه مجموعة تابعة لمصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم» العامل مع جهاز الأمن العسكري في درعا، وفقا لناشطين معارضين بينهم عثمان المسالمة من مدينة درعا البلد. كما شهدت مدينة درعا المحطة قدوم تعزيزات عسكرية من مدينة إزرع شمال درعا، من قوات «اللواء 313» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» في سوريا، وأغلقت قوات النظام السوري جميع الطرق المؤدية لمدينة درعا البلد، وجاء ذلك على خلفية رفض أهالي مدينة درعا البلد تسليم 200 قطعة من السلاح الخفيف، طلبها الجنرال الروسي أسد الله، المسؤول عن مناطق التسويات جنوب سوريا، مهدداً باستقدام الميليشيات الإيرانية إلى المدينة. وكشف مصدر مقرب من اللجنة المركزية للتفاوض في درعا لـ«الشرق الأوسط»، عن أن اللجنة المركزية للتفاوض في مدينة درعا البلد رفضت قبل أيام طلب الجنرال الروسي لحضور اجتماع تفاوضي في مدينة درعا المحطة، وردت اللجنة على الجنرال الروسي أنهم لن يحضروا أي اجتماع حتى فك الحصار المفروض على مدينة درعا البلد، وإبعاد الميليشيات التي جاءت مؤخراً إلى حي سجنة في مدينة درعا البلد. وقالت مصادر محلية من مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، إن قوات النظام السوري أذاعت عبر مكبرات الصوت في مساجد المدينة يوم الأربعاء الماضي، بضرورة تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال يحتفظ به 90 شخصاً من سكان المدينة، وأمهلت قوات النظام السوري المطلوبين حتى بعد غد (الخميس) 8 يوليو (تموز) 2021، لتسليم السلاح وإجراء تسوية جديدة لهم، وتهدد الرافضين باقتحام منازلهم. وكلف ضباط من النظام السوري وجهاء من مدينة الصنمين لإقناع المطلوبين بتسليم السلاح، وتجنيب المدينة أي تصعيد عسكري. والأشخاص المطلوب منهم بسليم السلاح هم غير منظمين ضمن المجموعات المحلية التابعة للنظام في المدينة، ومنهم الذين أجروا تسوية عام 2019 حين أجرت قوات النظام السوري أول عملية عسكرية في درعا عقب اتفاق التسوية عام 2018، وحينها أجريت تسوية جديدة في الصنمين لمجموعة القيادي المعارض وليد الزهرة التي كانت تتمركز في مناطق شمال المدينة، منهم من هجرتهم قوات النظام السوري إلى إدلب أو بقي ضمن المدينة بعد خضوعه لاتفاق التسوية. وأضاف المصدر، أن مطالب قوات النظام من المدينة جاءت بعد اجتماع عُقد في «الفرقة التاسعة» بمدينة الصنمين، يوم السبت الماضي، حضره ضباط من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، من بينهم اللواء حسام لوقا والعميد لؤي العلي، وقائد «الفيلق الأول»، مع وجهائها وقياديين محليين من المدينة، على خلفية استمرار استهداف عناصر وضباط للنظام السوري، وشخصيات من أبناء المدينة متعاقدة مع الأجهزة الأمنية. ووصلت تعزيزات عسكرية من جيش النظام السوري إلى محيط مدينة جاسم شمال درعا يوم الأحد الماضي 4 يوليو (تموز)، تضمنت آليات ثقيلة ودبابات، توزّعت على محاور عدة، أبرزها على الطرق المؤدية إلى مدينة إنخل ونوى، مع أنباء عن حملة عسكرية مرتقبة تستهدف المدينة، واجتماع بين ضباط من النظام ووجهاء وقادة من فصائل التسويات في المدينة لطرح خيارات جديدة عليها منها تسليم السلاح الخفيف وإجراء تسوية للمطلوبين أو تهجيرهم. وأوضح عصمت العبسي، نائب رئيس «مجلس حوران الثوري» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات النظام السوري تسعى مؤخراً في درعا بأي شكل لسحب السلاح الخفيف الذي تحفّظ عليه اتفاق التسوية عام 2018، واشترط بقاءه بيد المقاتلين السابقين، من خلال استغلال أي حادثة أو ذرائع لخدمة مشروعها، ووصل الحال أن الأفرع الأمنية في درعا ومنذ عام بدأت بهذا الأمر تطلب من ذوي أي معتقل بعدد من قطع السلاح مقابل الإفراج عن المعتقل. ويهدف النظام السوري من هذه السياسة، وفقاً للمصدر، أنها تسعى لاحتكار السلاح بيدها، وعدم مواجهتها، خاصة بعد أن شهدت المنطقة هجمات عدة على مراكز وتجمعات لقوات النظام في حال ارتكبت أي خرق باتفاق التسوية سواء اعتقالات أو استفزاز أو مداهمات؛ ما جعل من سيطرتها في المنطقة الجنوبية سيطرة شكلية، وتحاول بهذه العملية تجريد المنطقة من أي خطر يهدد وجودها، وإعادة السيطرة الفعلية على المنطقة وممارسة أي أفعال يخشاها المعارضون السابقون في المنطقة من عناصر وقادة في المعارضة سابقاً، لا سيما أن أعدادهم كبيرة فكان عدد عناصر وقادة الجبهة الجنوبية في درعا والقنيطرة قرابة 30 ألف مقاتل من الجيش الحر المعتدل، لم يخرج من جنوب سوريا عقب اتفاق التسوية إلى الشمال السوري أكثر من ألف عائلة، وكلها فصائل اتفقت حين التسوية على الاحتفاظ بالسلاح الفردي الخفيف، وكان الهدف من ذلك الحماية الشخصية، وازداد تمسكهم به بعد أن باتت المنطقة تشهد بشكل يومي عمليات اغتيال وخطف لعناصر وقادة سابقين في فصائل المعارضة التي كانت جنوب سوريا قبل عام 2018. وتحت شعار «صامدون هنا»، تجمع المئات من أهالي مدينة درعا البلد يوم الجمعة في ساحة المسجد العمري، بمظاهرة سلمية على خلفية حصار مدينتهم من قوات النظام السوري، كما خرجت مظاهرات في كل من مدن اليادودة وطفس بريف درعا الغربي، ومدينة الحراك وبصر الحرير شرقي درعا؛ احتجاجاً على محاصرة درعا البلد من قبل النظام، ورفع المحتجون شعارات، منها «يا للعار الضامن يرعى الحصار»، في إشارة إلى موافقة الجنرال الروسي في درعا على حصار المدينة. وقال الناشط عثمان المسالمة، من داخل مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهالي درعا البلد خرجوا يوم الجمعة بمظاهرة سلمية؛ احتجاجاً على سياسة الحصار والتهديد، التي جاءت بأوامر من الجنرال الروسي المسؤول عن مناطق جنوب سوريا «أسد الله»، وبتنفيذ من الميليشيات الموالية لإيران وقوات النظام السوري، مشيراً إلى أنه يعيش في مدينة درعا البلد قرابة 50 ألف نسمة، يعانون الآن من حصار عسكري خانق، يمنع من خلاله إدخال المواد الغذائية والتموينية والدواء والمحروقات والكهرباء، ولا يستطيع الطلاب الوصول إلى مدارسهم ولا يستطيع المرضى الوصول إلى مراكز الرعاية الطبية والمستشفيات، وخاصة الأطفال والنساء، وذلك كله عقاب لأسباب سياسية تتعلق بالموقف السياسي لأهالي المدينة ومقاطعتهم الانتخابات الرئاسية، ومطالبها بتطبيق بنود اتفاق التسوية الذي قبلت به فصائل المدينة المعارضة عام 2018، على بقاء السلاح الخفيف، وحينها رفعت المدينة شعار، «قبلنا التسوية لحقن الدماء»، مضيفاً أن الجنرال الروسي في درعا وبدفع من اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا وعلى رأسها اللواء حسام لوقا، وجدوا من السلاح الخفيف الذي لا يزال في درعا البلد للحماية الشخصية، ذريعة للانتقام من المدينة وتعديل اتفاق التسوية فيها وفرض شروط جديدة عليها لكسر رمزيتها، باعتبارها أول المدن الثائرة في سوريا، واستمرارها في رفع الشعارات المناهضة للنظام في سوريا، ومُنعت قوات النظام السوري من الدخول إليها بموجب اتفاق التسوية 2018 الذي جرى بين فصائل المعارضة في المدينة والجانب الروسي.

لماذا تجاهل مؤتمر روما السوري شروط {التطبيع} و{الإعمار}؟

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... لم يستطع ممثلو بعض الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا الذي عُقد في روما قبل أيام، برئاسة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تمرير جملتين شرطيتين، تتضمنان ربط المساعدة بإعمار سوريا والتطبيع مع دمشق بـ«التقدم بالمسار السياسي»، مقابل تركيز على خطوات محددة لـ«تغيير سلوك الحكومة السورية»، ما طرح أسئلة عما إذا كان هذا هو السقف السياسي الجديد لـ«اللاعبين». ولدى المقارنة بين مسودة البيان الختامي لمؤتمر روما والنص النهائي المعتمد من الوزراء المشاركين من الدول «السبع الكبار» والدول الإقليمية والعربية، عدا إيران وروسيا، تضمنت المسودة فقرة نصت على أنه «فقط حين يحدث تقدم على المسار السياسي سننظر في تقديم المساعدة في عملية إعادة إعمار سوريا»، وأخرى ترفض «التطبيع مع النظام» قبل تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية، لكن هذا الجهد قوبل برفض من بعض الدول المشاركة، فاتفق الوزراء على صدور بيان خالٍ من موقف واضح من شرط ربط «التطبيع» بـ«الإعمار»، وسط تكرار المشاركين مواقف بلادهم الفردية من «التطبيع». وإذ ركّز وزراء عرب في الاجتماع المغلق واللقاءات الثنائية على أهمية «الدور العربي» و«الهوية العربية» لسوريا، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في الجلسة الخاصة، إلى «التفكير في انخراط الأطراف الفاعلة بشكل أكبر في العملية السياسية، بما في ذلك الأطراف الفاعلة العربية، إذ يحرص أعضاء جامعة الدول العربية على الطبيعة العربية لسوريا، التي ستظل من الثوابت رغم كل محاولات سلخ البلاد من هويتها العربية، أو تبني أجندات غريبة عنها». وجدد بعض المشاركين التأكيد على ضرورة تمسك الدول العربية بضرورة توفير «التوافق العربي» لعودة دمشق إلى الجامعة، كما شكت بعض الدول من الحدود التي يضعها «قانون قيصر» الأميركي على إمكانات التطبيع والمساهمة في الإعمار، فيما ركز الأردن على أولوية الاستقرار جنوب سوريا ومحاربة التطرف. في المقابل، سعى مسؤولون روس في لقاءاتهم مع مسؤولين عرب وأجانب إلى تسليط الضوء على خطوات دبلوماسية وتطبيعية تحصل مع دمشق، بما في ذلك من دول مثل إيطاليا أو اليونان. ونُقل عن مسؤول روسي قوله إن إيطاليا ستعيد فتح سفارتها في دمشق، كما أفاد دبلوماسي غربي بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال في الاجتماع المغلق إن «التطبيع مع النظام مستبعد حالياً، ما لم تظهر جدية في العملية السياسية»، الأمر الذي كرره نظيره اليوناني نيكوس دندياس. ووفّر مؤتمر روما منصة للمبعوث الأممي غير بيدرسن لطرح تصوره لمقاربة «خطوة مقابل خطوة» بين روسيا وشركائها، وأميركا وحلفائها، ثم تشكيل مجموعة دعم دولية - إقليمية خاصة بسوريا، الأمر الذي سيكرره لدى مشاركته غداً في اجتماع «مجموعة آستانة» (روسيا، وإيران، وتركيا) في العاصمة الكازاخية. وحسب مسؤولين غربيين، فإن هناك قناعة لدى بيدرسن بوجود ثلاثة أسباب ترجح فكرة طرح «خطوة مقابل خطوة»، وهي: أولاً، استمرار الجمود على خطوط التماس في سوريا لـ15 شهراً. وثانياً، الانهيار الاقتصادي والضغوط المعيشية في سوريا، وثالثاً، قناعة الأطراف واللاعبين بعدم إمكانية تحقيق نصر عسكري في سوريا، وضرورة «التسوية». وقال دبلوماسي غربي: «الحكومة السورية ليس بإمكانها إملاء نتيجة هذا الصراع، وكذلك المعارضة والروس والإيرانيون والولايات المتحدة ومجموعة آستانة التي تضم روسيا وتركيا وإيران، والمجموعة الصغيرة التي تضم أميركا وحلفاءها». ويدفع أصحاب «خطوة مقابل خطوة» باتجاه بدء الأطراف الفاعلة بالبحث عن المزاوجة بين الخطوات في مجالات محددة، مثل: «نزع التصعيد ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعمليات مكافحة الإرهاب، وإجراءات بخصوص المحتجزين والمختطفين والمفقودين، وتخفيف حدة تداعيات الأزمة الإنسانية، وخلق المجال أمام عودة آمنة وطوعية وبكرامة للاجئين». وأمام الاختلاف في نقاط التركيز والأولويات بين المشاركين، مع وجود إجماع على بند «تغيير سلوك الحكومة السورية»، حسب قول أحد المشاركين، استقر المؤتمر الوزاري في روما على أولويات وضعها بلينكن أمام نظرائه، وهي: تمديد وتوسيع قرار إيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» السورية و«عبر خطوط التماس» في سوريا، واستمرار هزيمة «داعش»، ودعم الحوار الكردي والحوار بين دمشق والأكراد، واستمرار وقف النار وتحويله شاملاً على مستوى البلاد. يضاف إلى ذلك هدف ضمني، وهو عودة واشنطن للعب دور تنسيقي - قيادي مع حلفائها وتوسيع دائرة المنضوين في مروحة مواقفها، بالتوازي مع اتصالاتها مع الجانب الروسي، بهدف «تغيير سلوك الحكومة»، وربط هذا الملف بملف العلاقات بين واشنطن وموسكو وبين بروكسل وموسكو إزاء قضايا ثنائية وأزمات عالمية أخرى. وهذا ما يفسّر أنه بمجرد انتهاء بلينكن من «التنسيق» مع حلفائه في روما، طار مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماغورك إلى سويسرا، للقاء مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينييف، الذي كان قد توقف في دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد قبل التوجه إلى جنيف لعقد أول جولة «حوار سري» بين الجانبين منذ قمة بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 من الشهر الماضي، وذلك قبل اجتماع «مجموعة آستانة» غداً، وجلسة مجلس الأمن للتصويت على تمرير القرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية الذي تنتهي مدة العمل به في 10 من الشهر الجاري. مفاوضات الساعات الأخيرة في منصات روما وجنيف وآستانة ونيويورك، ترمي إلى التوفيق بين أولويات «اللاعبين» في ملف المساعدات «عبر الحدود» بين سوريا والدول المجاورة، و«عبر الخطوط» بين مناطق النفوذ (الأميركية - الغربية، والروسية - الإيرانية، والتركية): فأنقرة تريد استمرار فتح معبر «باب الهوى» مع إدلب لتقوية منطقة نفوذها شمال غربي سوريا، وتعارض فتح معبر «اليعربية» بين شرق الفرات والعراق لضمان عدم تقوية خصومها الأكراد، وواشنطن تريد فتح «اليعربية» لتقوية الاستقرار وحلفائها الأكراد ومنع ظهور «داعش» في شرق الفرات، فيما تريد موسكو (ومعها طهران) تعزيز موقف حليفها السوري في دمشق، والمقايضة مع شركائها، والمساومة مع خصومها على «أوراق سورية» وملفات تخص التطبيع والإعمار والعقوبات والمساعدات.

أنباء متضاربة حول قصف «موقع أميركي» شرق سوريا

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... تضاربت الأنباء حول سقوط قذائف على موقع تابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية المدعومة من أميركا، في حقل العمر للنفط في شمال شرقي سوريا. ونفى المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي واين ماروتو، تعرض القوات الأميركية في سوريا لهجوم صاروخي مساء الأحد. وقال واين ماروتو في تغريدة على «تويتر» يوم الأحد: «لا صحة للتقارير التي تفيد بأن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي». في المقابل، قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي للقوات، إن «قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا بالجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور، التي تتخذها قوات (قسد) كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا (داعش) الإرهابية». ونفى المسؤول العسكري تعرض حقل «كونيكو» النفطي المجاور لهجوم صاروخي، وأكد: «لا صحة للأنباء التي تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف حقل (كونيكو) شمال غربي دير الزور»، منوهاً بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في الحقل نتيجة التدريبات العسكرية المشتركة بالأسلحة الحية التي تقوم بها قوات «قسد» وقوات التحالف الدولي. وأكد فرهاد شامي أن الهجمات الصاروخية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف عناصر القوات، ولفت قائلاً: «قبل يومين تعرضت قواعدنا بحقل العمر بدير الزور إلى هجمات صاروخية خطيرة، لم تسجل أي إصابات بصفوف قواتنا والأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط». وقال نشطاء وحسابات محلية من المنطقة إن دوي انفجارات سُمعت في حقل العمر النفطي، الذي يعد أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، نتيجة سقوط صواريخ في مساكن الحقل، وأفادت صفحات إخبارية بأن مصدر النيران انطلق من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات. وكانت قاعدة العمر النفطية التي تضم قوات من الجيش الأميركي والتحالف الدولي تعرضت لقصف صاروخي الأسبوع الماضي، حيث شنّت قوات «قسد» سلسلة هجمات احترازية في محيط المواقع العسكرية التي تعرضت لاستهداف صاروخي بالقرب من قاعدة العمر واتهمت خلايا تنظيم «داعش» بمسؤولية تنفيذ الهجوم، في وقت أكد الكولونيل وين ماروتو، الناطق باسم التحالف الدولي، إن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي لكن دون وقوع إصابات أو أضرار.

الجولة 16 في مسار "أستانة السوري".. رسائل روسية وتضارب أجندات

الجريدة.... ضياء عودة – إسطنبول... المعارضة السورية تستعد لجولة مفاوضات جديدة مع النظام السوري صمن مسار أستانة

تشهد العاصمة الكازاخية نور سلطان بعد يومين انعقاد الجولة 16 من مسار "أستانة السوري" بحضور وفدي النظام السوري والمعارضة، وتحت رعاية "الدول الضامنة" (تركيا، إيران، روسيا)، وبمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون. وعلى الرغم من انعدام أي آمال من هذا المسار، نظرا لحصيلة جولاته الـ15، إلا أن الجولة المرتقبة تأتي في توقيت تتشعب فيه التطورات العسكرية والسياسية، بدءا من التصعيد العسكري الذي تشهده محافظة إدلب السورية، ووصولا إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن، من أجل التصويت على تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر الحدود. وصباح الاثنين وصل وفد المعارضة إلى نور سلطان برئاسة المعارض السوري أحمد طعمة. بينما يستعد وفد النظام السوري برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان للسفر يوم غد الثلاثاء لحضور المحادثات، بحسب ما ذكر الإعلام السوري الرسمي.

"لقاءات تمهيدية"

وفي الأيام الماضية كانت روسيا وتركيا "الدولتان الضامنتان" قد مهدتا للجولة 16 بزيارات ولقاءات، وفي مقدمتها اللقاء الذي جمع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو في أنطاليا التركية. ودار الحديث خلال الاجتماع الأخير بين لافروف وجاويش أوغلو عن "اتفاقيات جديدة" بين الجانبين حول إدلب السورية، بحسب الوزير التركي، الذي ألمح إلى اتفاقيات جديدة وتثبيت الاتفاقيات السابقة حول المحافظة. في المقابل شهدت العاصمة دمشق زيارات لمسؤولين روس، كان آخرها للمبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، حيث التقى رئيس النظام، بشار الأسد في مطلع يوليو الحالي، وناقش معه عدة ملفات، على رأسها تلك التي ستكون على طاولة "أستانة 16".

"تضارب أجندات"

وبعيدا عما ترسم إليه "الدول الضامنة" للجولة المقرر انعقادها ليومين (الأربعاء والخميس) يبدو أن هناك "تضارب في الأجندات"، بين تلك التي يحملها وفد المعارضة السورية وأخرى يحملها وفد النظام السوري. وفي تصريحات لموقع "الحرة" يقول رئيس وفد المعارضة، أحمد طعمة، إنهم يحملون أجندة من عدة ملفات، أولها ملف "المعابر" وسبل تمرير المساعدات الإنسانية عبرها. ويضيف طعمة أنهم سيطرحون أيضا ملف "وقف اختراقات النظام للاتفاقيات المتعلقة بتثبيت خطوط التماس، ووقف إطلاق النار، فضلا عن عدم احترام الاتفاقيات السابقة، ومناقشة آفاق الحل السياسي القادم". ما سبق يخالف "الأجندة" التي تحدث عنها وفد النظام السوري، صباح الاثنين. وقال نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، إن أجندة وفده "ستتركز على الرسالة التي وجهها السوريون خلال الانتخابات الرئاسية، برفض أي تدخل في الشأن السوري، وتمسكهم باستقلاليتهم وسيادة بلادهم". وأضاف سوسان لصحيفة "الوطن" شبه الرسمية أن أبرز ما ستتضمنه أجندة وفده أيضا "أهم التطورات التي حصلت في الفترة الماضية في أثناء إجراء الاستحقاق الوطني المتمثل بانتخابات رئاسة الجمهورية". واعتبر ذات المتحدث أن نتائج الانتخابات "يجب أن تفرض نفسها على كل المواقف الأخرى، لتغيير مقاربتها اتجاه الأوضاع في سوريا". وكانت الجولة 15 من "أستانة" قد انتهت في شهر فبراير الماضي في مدينة سوتشي الروسية، بحضور ممثلين عن "الدول الضامنة" والمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وبمشاركة 3 دول عربية هي: الأردن والعراق ولبنان، بدور مراقب. وانتهت الجولة تلك ببيان ختامي أكدت فيه الدول المشاركة على تمديد جميع الاتفاقات المتعلقة بـ"خفض التصعيد" و"التهدئة" في إدلب، وأكدت التزامها "بوحدة أراضي سورية وسيادتها".

"تنازلات مجانية"

وطوال أربع سنوات، عقدت 15 جولة من "أستانة"، تنوعت فيها شخصيات المعارضة، مع ثبات هيكل وفد النظام السوري، والدول الضامنة الثلاث (روسيا، إيران، تركيا). وتولت الدول الثلاث المذكورة خوض المحادثات بشكل أساسي من خلال الاتفاق على البنود في كل بيان ختامي يصدر في نهاية الجولة، بعيدا عن الأطراف المحلية التي التزمت بتنفيذ ما "أملي فقط"، وهو ما يراه معارضون تحدث إليهم موقع "الحرة". الدبلوماسي السوري السابق، بسام بربندي يقول: "كل ما تحشر روسيا سياسيا تدعو لأستانة، وتحصل على تنازلات مجانية من سوريين المعارضة الذين يشاركون فيها". ويضيف بربندي في تصريحات لموقع "الحرة": "قبل أي اجتماع لأستانة يكون هناك تبادل للأسرى تشارك فيه المعارضة بشكل مخزي. وتبرر للروس قولهم إن هذا المسار أوجد آلية لمعالجة مشكلة المفقودين والأسرى والمعتقلين". وكانت فصائل "الجيش الوطني" التي يتلقى الدعم من تركيا قد أعلنت قبل أيام عن صفقة تبادل مع النظام السوري. وأفرج فيها عن خمسة أسرى للأخير ومثل العدد للأولى. وعلى الرغم من كون تلك الخطوة مفاجئة، إلا أن عدة صفقات مشابهة كانت قد سبقتها، دون عرض أي توضيحات من جانب المعارضة والنظام عن آليتها، وعما إذا كانت تشمل ملف المعتقلين ككل.

"رسائل روسية"

في غضون ذلك وبينما يتحضر "الساسة" لعقد جولة أستانة الجديدة تشهد محافظة إدلب تصعيدا بالقصف من جانب قوات الأسد وروسيا، وأسفر قبل يومين عن مقتل 8 مدنيين، معظمهم من الأطفال. ومنذ سنوات تتصدر إدلب السورية نقاش "الدول الضامنة" والأطراف السورية، حتى أنها باتت الملف الأوحد الذي يكتب البيان الختامي لـ"أستانة" من أجله. وفي سياق حديثه لموقع "الحرة" يشير الدبلوماسي السوري السابق، بسام بربندي إلى التصعيد بالقصف على إدلب بات اعتياديا قبل أي اجتماع لـ"أستانة". ويضيف أن التصعيد يعتبر "كرسالة روسية لتركيا أن علاقتها مع الغرب لن تعطيها ميزة بموضوع إدلب، ومنع حدوث موجة نزوح جديدة". وبحسب الدبلوماسي السوري فإن "اجتماع أستانة نفسه تذكير للغرب أن الأزمة السورية لن تحل بدون إيران وتركيا وروسيا، بما في ذلك موضوع المعابر الآمنة، التي تساهم في إبقاء إدلب خارج سيطرة النظام". وتصر الدول الغربية ومعها الولايات المتحدة الأمريكية على أن الحل السياسي في سوريا لن يكون إلا عبر مسار جنيف، وبموجب قرار مجلس الأمن 2254. ومنذ أكثر من خمسة أشهر لا توجد أي بوادر على صعيد الحل السياسي في سوريا، خاصة بعد فشل الجولات الخمس لمسار اللجنة الدستورية السورية، على خلفية العراقيل التي وضعها نظام الأسد، وفق اتهامات وجهتها المعارضة السورية في وقت سابق.

"حب السيطرة" ومحاولة "استرضاء".. الجولاني ينقلب على "إخوته" في سوريا

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول... انفصلت جماعة حراس الدين عن تحرير الشام بعد أعلن الجولاني فك الارتباط بالقاعدة... تغيرات لافتة على سياسة "هيئة تحرير الشام" في محاولة من قائدها "الجولاني" الظهور بمظهر "المعتدل".

في الوقت الذي تشهد فيه محافظة إدلب السورية تصعيدا بالقصف من جانب قوات الأسد وروسيا يتجه قائد "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة الإرهابية سابقا)، أبو محمد الجولاني إلى توسيع دائرة سيطرته الداخلية، متجها بذلك إلى تصفيباقي الجماعات "المتشددة" والتي كانت على وفاق كبير معه، منذ السيطرة الأولى على المنطقة في مارس عام 2015. من بين هذه الجماعات ما يسمى بتنظيم "جنود الشام"، الذي تعود غالبية أصول مقاتليه إلى الشيشان، ويتزعمه، مراد مارغوشفيلي، المعروف داخل الأوساط المتشددة باسم "مسلم أبو وليد الشيشاني"، وينحدر من القبائل الشيشانية المقيمة في جورجيا. التنظيم المذكور الذي أعلن عن تشكيله في عام 2012 ينشط بشكل أساسي على الجبهات العسكرية في مناطق ريف اللاذقية الشمالي وريف محافظة إدلب الغربي. وكان قد شارك في السنوات الماضية في عدة معارك "كبيرة" إلى جانب "تحرير الشام"، كالمعارك الأولى التي شهدتها مناطق اللاذقية، وصولا إلى معارك "سجن حلب المركزي" في مدينة حلب، ومؤخرا إدلب. وبالصورة العامة قد يكون توجه "الجولاني" المصنف على قوائم الإرهاب الدولية لتصفية "جنود الشام" أمرا لافتا، إلا أن ذلك يأخذ مسارات باتت "شبه اعتيادية" على المستوى الداخلي، خاصة أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها في إدلب، بل سبقتها عدة خطوات تمكنت من خلالها "تحرير الشام" القضاء على عدة فصائل سواء "معتدلة" أو "متشددة" تتشاطر معها ذات العقيدة و"المنهج". ومنذ عامين مضيا كان لافتا التغيرات التي طرأت على سياسة "هيئة تحرير الشام" الداخلية والخارجية على الخصوص، في محاولة من قائدها "الجولاني" الظهور بمظهر "المعتدل" أمام المجتمع الدولي، بعد سنوات من الممارسات "الإرهابية"، وهو الأمر الذي أشار إليه خبراء شؤون المتشددين في تصريحات لموقع "الحرة".

"طلب للمغادرة"

وبشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار أرسلت "هيئة تحرير الشام" قبل أيام بلاغا إلى تنظيم "جنود الشام" الشيشاني، طلبت فيه من الأخير بضرورة التفكك بشكل كامل، ومغادرة محافظة إدلب. ما سبق أكدته "تحرير الشام" على لسان مسؤولي العلاقات العامة فيها خلال حديثهم لوسائل إعلام سورية، كما أكده قائد "جنود الشام" الملقب بـ"مسلم الشيشاني"، مشيرا في بيان تناقلته حسابات "متشددة" عبر تطبيق "تلغرام" إلى تلقيه البيان من قبل مسؤول "جهاز الأمن العام" في إدلب، التابع لـ"تحرير الشام". وقال "الشيشاني" في بيانه الذي اطلع عليه موقع "الحرة": "قال لي المسؤول الأمني هذا قرار نهائي للهيئة، ولا يسمح لك بالاستئناف عليه". وتحدث "الشيشاني" في بيانه أنه حاول الاستفسار عن أسباب القرار المتخذ من "تحرير الشام"، إلا أنه لم يتلق أي توضيحات من قبل مسؤول "جهاز الأمن العام". وتابع: "المسؤول أخبرني أن السلطة اليوم بيد تحرير الشام، ولن نترك أحدا لا يطيعنا أو ليس تحت سلطاننا". ويصنف التنظيم المذكور ضمن ما يعرف بـ"إمارة القوقاز الإسلاميّة"، وهي مجموعات تقول إنها "مستقلة تنظيميا" بأعمالها العسكرية في شمال غرب سوريا، بعد انفكاكها عن تنظيم "القاعدة" قبل سنوات. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت "مسلم الشيشاني" على أنه قائد جماعة إرهابية مسلحة في سوريا منذ يوليو 2014، واتهمته ببناء قاعدة للمقاتلين الأجانب في سوريا. كما تصنف الولايات المتحدة الأميركية "هيئة تحرير الشام" وقائدها "الجولاني" على قوائم الإرهاب، وكانت قد عرضت مكافأة مالية مؤخرا للجهة التي تقدم أي معلومات عن الأخير أو أماكن تواجده في الشمال السوري.

ما الذي يريده "الجولاني"؟

وحتى الآن تغيب تفاصيل العلاقة المقبلة بين "تحرير الشام" وباقي الجماعات المتشددة في شمال غرب البلاد، وعما إذا سيتجه قائد الأولى بالفعل إلى تصفية الجميع من أجل الانفراد بالساحة القتالية والداخلية في إدلب السورية. وتأتي التطورات المذكورة سابقا بعد أشهر من توجه "تحرير الشام" إلى فتح مرحلة صراع مع تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، حيث أقدمت على اعتقال عدد من قادته، وسيطرت على مقاره العسكرية في ريفي حلب وإدلب، وصولا إلى تحجيمه بالكامل ضمن مجاميع صغيرة. الباحث الأردني في شؤون الجماعات المتشددة، حسن أبو هنية يرى خطوة "تحرير الشام" حيال التنظيم الشيشاني بأنها ترتبط بالسياسة التي بدأت الأولى باتباعها منذ قرابة عامين. ويقول أبو هنية في تصريحات لموقع "الحرة": "شاهدنا على مدار العامين الماضيين التحولات التي طرأت على تحرير الشام والجولاني شخصيا. بالتالي ما نراه اليوم يندرج في إطار هذا التحول". ويضيف أبوهنية أن "تحرير الشام" تحاول تقديم نفسها كـ"حركة محلية لا صلة لها بالأجانب"، وبالتالي تحاول التخلص من هذا الملف بطريقة أو بأخرى. ولتحقيق ما سبق تسعى "تحرير الشام" إلى "مخاطبة الأوروبيين والأميركيين"، لكن "حالة الشيشاني" مختلفة بحسب أبو هنية. ويشير: "حيث يريد الجولاني أن يسترضي الروس من خلالهم، في سياق البراغماتية التي لم يعد لها أي حدود. الأهم لديه الآن هو أن يحافظ على تنظيمه، وأن يقدم نفسه كتيار سياسي سوري محلي، وأنه قابل للتفاوض مع الجميع". ولا توجد أرقام دقيقة للمقاتلين الشيشان في شمال غرب سوريا، والذين لا يقتصر عملهم ضمن "جنود الشام" فقط، بل على تنظيمات عسكرية أخرى، تنشط بمعظمها في مناطق الساحل السوري. ويتابع أبو هنية: "يبدو أن الجولاني قد نفذ صبره خاصة مع الإصرار الأميركي الأخير على تصنيفه إرهابيا، ليتجه حاليا إلى مغازلة الروس الذين دائما لهم تحفظات واعتراضات على المكونات الأجنبية، وتحديدا من الجوار الروسي القريب من شمال القوقاز".

"حب السيطرة"

في غضون ذلك كان البيت الداخلي لـ"تحرير الشام" قد شهد في الأشهر الماضية عدة تحولات، صبت بمجملها في إطار نزع صفة "الإرهاب"، إذ اتجهت لمقاتلة التشكيلات المحسوبة على تنظيم "القاعدة" من جهة، وفي المقابل غيرت من خطابها "المتشدد" ليكون أكثر قربا من "الاعتدال". وبموازاة ما سبق استكملت "تحرير الشام" خطوات هيمنتها العسكرية والإدارية على محافظة إدلب. وبينما سعت إلى تحجيم نطاق سيطرة "الفصائل المعتدلة"، استحوذت على قطاعات اقتصادية في إدلب السورية، من خلال الحكومة التي أنشأتها قبل سنوات تحت اسم "حكومة الإنقاذ السورية". ويرى نشطاء سوريون في إدلب أن خطوات "تحرير الشام" وخاصة قائدها "الجولاني" تصب في سياق "حب السيطرة" على المنطقة كاملة، وهو ما دفعه مؤخرا لمحاربة قياديين داخل التشكيل الذي يقوده، ومن ثم تصفية تشكيلات "متشددة" يعتبرها منافسة لها في الساحة العسكرية والمحلية. من جانبه يعتقد الباحث السوري، عباس شريفة أن "سعي الجولاني لتفكيك تنظيم جنود الشام" هي "عملية متتالية" كانت "تحرير الشام" قد سارت بها في السنوات الماضية، بدءا من تنظيم "أنصار الدين"، ومرورا بـ"أنصار الإسلام". وهي تنظيمات تتبع لتنظيم "القاعدة". ويرى شريفة في حديث لموقع "الحرة" أن "تحرير الشام" تريد أن تسيطر تماما على هذه التنظيمات، وتحاول تخييرها ما بين "التفكيك أو الانضمام". ويستبعد الباحث السوري أن يكون توجه "الجولاني" لتفكيك "جنود الشام" مرتبطا بـ"الذرائع الروسية" التي لم تتوقف عن ترديد وجود "عناصر إرهابية" لتبرير أعمالها العسكرية في محافظة إدلب. لكن وبنفس الأمر يتابع شريفة: "لا ينفي ما سبق استثمار تحرير الشام هذه الحملات في إظهار نفسها على أنها قادرة على ضبط الجماعات المتشددة، وقادرة على تفكيكها أمام المجتمع الدولي".

"مساحة واسعة"

ما سبق لا يمكن فصله عن تحركات أخرى كانت "هيئة تحرير الشام" قد اتبعتها في الأشهر الماضية، في سياق توسيع إحكام سيطرتها على محافطة إدلب السورية، وكان آخرها الإعلان عن تشكيل "شعب تجنيد" للشبان والمقاتلين المنتشرين في المنطقة، وذلك في التاسع من مايو الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها تشكيل عسكري في الشمال السوري إلى تأسيس "شعب التجنيد"، والتي لم تتضح الأهداف منها بشمل ملموس حتى الآن. ويشير الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، عرابي عرابي، إلى "مساحة واسعة" كانت قد تكونت في السنوات الماضية ما بين "تحرير الشام" وباقي التنظيمات "المتشددة" في إدلب. ويقول عرابي في تصريحات لموقع "الحرة" إن ما سبق أسس له انفصال "تحرير الشام" عن تنظيم "القاعدة"، وما تبع ذلك من ظهور "طبقة من العلاقات المحلية، سواء الأمنيين أو الشرعيين أو القادة العسكريين. كل هذه الأمور جعلت التفاهم مع المقاتلين المهاجرين أمرا صعبا". وفي ظل المواقف الدولية الثابتة، يتابع الباحث السوري: "دفع ذلك تحرير الشام بشكل متسارع نحو الابتعاد عن هذه التنظيمات الأجنبية، تارة من خلال إقصائها وتارة من ضمها ضمن صفوفها حتى لا تكون التصفية دموية". ويشير عرابي إلى نقطة "ذات أهمية"، مفادها أن توجه "تحرير الشام" إلى تصفية باقي التنظيمات المتشددة في شمال غرب البلاد كان قد سبقه قطع الموارد المالية عنها، وهو ما حصل مؤخرا لتنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم "القاعدة". وفي حالة التنظيم الشيشاني (جنود الشام) يرى عرابي أن أسباب وضعه ضمن "دائرة الاستهداف" ترتبط بكونه ينشط في منطقة وعرة، ولديه خبرة طويلة في القتال ضمن الجبال، عدا عن ميوله في "الاستقلال الذاتي".

موسكو تضغط لإخضاع أنقرة: معركة المعابر السورية

الاخبار.. تشهد منطقة إدلب، منذ نحو شهر، تصعيداً عسكرياً لافتاً، يبدو أنه يندرج في إطار المعركة المستعرة حالياً حول مسألة إدخال المساعدات الدولية إلى سوريا عبر المعابر الحدودية. وفيما تستشعر روسيا ميلاً تركياً إلى الانخراط في المشروع الأميركي حول المعابر، والذي ترى فيه الأولى «انتهاكاً» للسيادة السورية، فهي تسعى على ما يبدو إلى تصعيد الضغط على أنقرة، من أجل حملها على اتّخاذ موقف لصالحها في هذه القضية. في المقابل، وفي امتداد لحالة التقارب المتشكّلة منذ استلام جو بايدن الحكم، تشتغل واشنطن على استمالة تركيا عبر وسائل ترغيب متّصلة أساساً بمناطق شرق الفرات، وهو ما يلقى إلى الآن استجابة لافتة من قِبَل أنقرة، التي لا تني تُرسل إشارات استفزاز إلى موسكو، ليست آخرها المناورات «الأطلسية» الضخمة في البحر الأسود، والمترافقة مع «خدوش» متكرّرة لـ»اتفاقية مونترو»..

تصعيد روسي «مضبوط» بوجه تركيا: إدلب ورقةً في «معركة المعابر»

الاخبار...حسين الأمين .. نظّمت جمعيات مدنية مدعومة غربياً وقفة احتجاجية في إدلب ضد «الفيتو» الروسي المتوقّع في مجلس الأمن

قبل ساعات من عقد لقاء جديد من لقاءات «مسار أستانا» في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وعلى بُعد أيام قليلة من جلسة مجلس الأمن التي ستناقش تمديد التفويض الأممي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2533 الذي ينصّ على السماح بإدخالها عبر معبر وحيد هو معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا، تشهد منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً لافتاً بدأ قبل نحو شهر واستمرّ حتى مساء أمس. إذ تُسيّر القوات الروسية عدداً كبيراً من طائرات الاستطلاع لرصد أهداف تابعة للمسلّحين، ثمّ يقوم الجيش السوري بضربها عبر قصف مدفعي مكثّف، في عمليات يتركّز أغلبها في منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي. والظاهر أن موسكو تريد، من وراء هذا التصعيد «المضبوط» استخدامه وسيلة للضغط على أنقرة في ملفَّين أساسيَّين: المساعدات الدولية عبر المعابر الحدودية، وتطبيق «اتفاق سوتشي 2020» عبر فتح الطريق الدولي حلب ــــ اللاذقية (M4) أمام الحركة المدنية بين منطقتَي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور في ريف إدلب الغربي. وفي ما يتّصل بالملفّ الأوّل تحديداً، ترى موسكو في الآلية الدولية السابقة لإدخال المساعدات، والتي تنتهي صلاحيتها منتصف العام الحالي، «انتهاكاً» للسيادة السورية، مطالِبة بدلاً من ذلك باستخدام معابر تسيطر عليها الحكومة السورية حصراً، بينما ترفض باقي دول مجلس الأمن طلبها هذا. وبحسب مصادر مواكبة، فإن لدى الجانب الروسي، ومعه الدولة السورية، شروطاً أساسية للقبول بتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2533، وعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضدّه، على رأسها «مشاركة مندوبين رسميّين عن الحكومة السورية، أو مندوبين عن ثُلاثيّ أستانة: روسيا، إيران، وتركيا، في عملية توزيع المساعدات الدولية التي تدخل البلاد». وتوضح المصادر أن «الجانب الروسي يهدف من خلال هذه المطالب إلى مراقبة حركة المساعدات وطريقة توزيعها، بالإضافة إلى تكريس دور رسمي للحكومة السورية في العملية بالتعاون مع الأمم المتحدة، عبر إدخال المساعدات إلى دمشق أولاً، ثمّ توزيعها على المناطق كلّها بالتساوي، وإدخالها إلى إدلب عبر المعابر الآمنة التي تصل مناطق سيطرة الجيش بمناطق سيطرة الفصائل المسلّحة». وفي بداية الشهر الحالي، نوقش ملفّ المعابر الحدودية في دمشق، خلال لقاء أجراه المبعوث الرئاسي الروسي، ألكسندر لافرنتييف، مع الرئيس بشار الأسد. وبعدها بيوم واحد، اتّهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة بـ«افتعال الأزمة الإنسانية في سوريا بسبب سياسة العقوبات الأحادية... واحتلال قوات أجنبية لأراضٍ وموارد طبيعية ومناطق خصبة تابعة لسوريا».

يبدو أن موسكو تريد الضغط على أنقرة لمنعها من الانخراط في المشروع الأميركي حول المعابر

بناءً على ما تَقدّم، يبدو أن موسكو تسعى، من خلال التصعيد في إدلب، إلى الضغط على أنقرة لمنعها من الانخراط في المشروع الأميركي حول المعابر، بل ودفعها إلى الاشتراك في الحملة الروسية المقابِلة. ومع إدراك الروس أهمية معبر باب الهوى بالنسبة إلى الجانب التركي، فإنهم يسعون إلى إفهام أنقرة بأنهم لا يريدون إغلاق المعبر بقدر ما يريدون المشاركة في مراقبة دخول المساعدات عبره، وكيفية توزيعها. وفي خلفية المساعي الروسية، استشعار واضح لكون الموقف التركي مائلاً إلى الموقف الأميركي - الغربي بخصوص هذه القضية؛ فبعد زيارة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى تركيا الشهر الماضي، حيث تفقّدت معبر باب الهوى الحدودي برعاية تركية رسمية، فهمت روسيا الرسالة، وأطلقت صافرة التصعيد العسكري في إدلب، مطالِبةً تركيا بتنفيذ التزاماتها في ما يتعلّق بـ«اتفاق سوتشي»، أي إنشاء المنطقة الآمنة حول الطريق الدولي (M4)، وانسحاب المسلحين إلى شماله، وإعادة فتحه أمام المدنيين، ملوّحة بشنّ عملية عسكرية في حال لم يفِ الأتراك بالتزاماتهم. ولم تستفِق موسكو فجأة على التراخي التركي المزمن والمتزايد في تطبيق «اتفاق سوتشي» الموقّع منذ أكثر من عام، لكنها رفعت راية الاتفاق في مقابل أنقرة لمقايضتها بقضية المعابر الحدودية، ولحملها على الخروج من الدائرة الأميركية. ولا يقتصر التوتّر في العلاقة الروسية ـــ التركية على إدلب، إذ ينظر الجانب الروسي بنوع من الارتياب إلى التقارب التركي ــــ الأميركي الحاصل منذ تسلّم إدارة الرئيس جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة، وتأثير ذلك على الأوضاع في منطقة شرق الفرات. ويَتوقّع الروس، في هذا الإطار، أن يسعى الأميركيون لعقد اتفاق جديد بين الأتراك والقوى الكردية بما يحسّن من موقف أنقرة في المنطقة، أو أن يسمحوا للقوات التركية بتوسيع حضورها على حساب السيطرة الكردية، كما حدث في عملية «نبع السلام». ويُلاحظ في الفترة الأخيرة تكثيف للحراك الأميركي في منطقة شرق الفرات، على رغم الرفض الشعبي لوجود الولايات المتحدة، التي تسعى اليوم إلى التدخّل في مسائل كانت بعيدة عنها سابقاً، خصوصاً تلك المشتركة بين القوى الكردية والحكومة السورية والجانب التركي، والتي دائماً ما كانت روسيا تتولّى إدارتها، كمسألة انقطاع المياه والكهرباء، حيث سُجّلت أخيراً جهود أميركية للدخول على خطّ التفاوض بين «قسد» وتركيا حول هاتين المسألتين، بعدما كانت القضية برمّتها بيد الجانب الروسي حصراً.

أنباء متضاربة حول قصف «موقع أميركي» شرق سوريا

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو... تضاربت الأنباء حول سقوط قذائف على موقع تابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية المدعومة من أميركا، في حقل العمر للنفط في شمال شرقي سوريا. ونفى المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي واين ماروتو، تعرض القوات الأميركية في سوريا لهجوم صاروخي مساء الأحد. وقال واين ماروتو في تغريدة على «تويتر» يوم الأحد: «لا صحة للتقارير التي تفيد بأن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي». في المقابل، قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي للقوات، إن «قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا بالجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور، التي تتخذها قوات (قسد) كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا (داعش) الإرهابية». ونفى المسؤول العسكري تعرض حقل «كونيكو» النفطي المجاور لهجوم صاروخي، وأكد: «لا صحة للأنباء التي تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف حقل (كونيكو) شمال غربي دير الزور»، منوهاً بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في الحقل نتيجة التدريبات العسكرية المشتركة بالأسلحة الحية التي تقوم بها قوات «قسد» وقوات التحالف الدولي. وأكد فرهاد شامي أن الهجمات الصاروخية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف عناصر القوات، ولفت قائلاً: «قبل يومين تعرضت قواعدنا بحقل العمر بدير الزور إلى هجمات صاروخية خطيرة، لم تسجل أي إصابات بصفوف قواتنا والأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط». وقال نشطاء وحسابات محلية من المنطقة إن دوي انفجارات سُمعت في حقل العمر النفطي، الذي يعد أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، نتيجة سقوط صواريخ في مساكن الحقل، وأفادت صفحات إخبارية بأن مصدر النيران انطلق من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات. وكانت قاعدة العمر النفطية التي تضم قوات من الجيش الأميركي والتحالف الدولي تعرضت لقصف صاروخي الأسبوع الماضي، حيث شنّت قوات «قسد» سلسلة هجمات احترازية في محيط المواقع العسكرية التي تعرضت لاستهداف صاروخي بالقرب من قاعدة العمر واتهمت خلايا تنظيم «داعش» بمسؤولية تنفيذ الهجوم، في وقت أكد الكولونيل وين ماروتو، الناطق باسم التحالف الدولي، إن القوات الأميركية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي لكن دون وقوع إصابات أو أضرار.