أخبار العراق... إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأميركية في بغداد.. ولا ضحايا...استهداف أبراج الطاقة في العراق...«الكاتيوشا» تضرب مجدداً قاعدة عين الأسد العراقية..تعديل قانون الأحوال الشخصية يفجر جدلاً في العراق....«النزاهة» العراقية تستدعي 3 مسؤولين بتهمة اختلاس أموال نازحين..

الثلاثاء 6 تموز 2021 - 4:15 ص

1561

عربية

إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأميركية في بغداد.. ولا ضحايا...

الراي... أبلغ مصدران أمنيان عراقيان «رويترز» بأنه تم اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها قرب السفارة الأميركية ببغداد دون وقوع ضحايا. وقال المصدران إن الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة.

العراق.. إحباط محاولة تفجير برج كهرباء بمنطقة الصفرة... جرى التعامل مع العبوات الناسفة قبيل انفجارها

دبي - العربية.نت

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تفجير لأحد أبراج الطاقة الكهربائية بمنطقة الصفرة. إلى هذا، قالت الخلية إنه "بجهد استخباري، وعمل ميداني مكثف، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة ١٨ بالفرقة الخامسة بالجيش من إحباط محاولة تفجير أحد ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة بواسطة عبوة ناسفة عبارة عن أصابع TNT كانت موضوعة على أحد أبراج نقل الطاقة". وأضافت، أنه جرى "التعامل مع العبوات من قبل الجهد الهندسي". كانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين استهداف خط كهرباء يغذي مشروع ماء الكرخ في بغداد، مضيفة أن هذا الهجوم يهدف إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين. كما أوضحت في بيان أن الحادث استهدف خط قدس-نصر وتسبب في تفجير برج من محطة نصر بعبوات ناسفة ليل الأحد الاثنين، بمنطقة الطارمية. وأضافت أن الفرق الهندسية والفنية توجهت إلى الموقع فورا لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن.

داعش يستهدف أبراج الطاقة... إلى ذلك، اتهمت التنظيمات الإرهابية بتنفيذ تلك العمليات.

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن مسلحي داعش يقفون وراء استهداف أبراج الطاقة.

أزمة كهرباء خانقة

يأتي هجوم اليوم ليضاف إلى هجمات عدة سابقة. فقد أعلن المتحدث بسام العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، مساء أمس أن التنظيمات الإرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة حتى يوم الأحد (أمس). وتترافق تلك الهجمات مع أزمة كهرباء مزمنة في البلاد منذ سنوات تتجدد كل صيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع كميات الاستهلاك أيضا مقابل الإنتاج. وقد تفاقمت تلك الأزمة مع وقف إيران قبل أكثر من أسبوع، إمدادها للبلاد، بسبب ديون سابقة مترتبة.

العراق: هجمات جديدة على أبراج الكهرباء وبوادر أزمة مياه

الجريدة... بعد استهداف أكثر من 70 برجاً لنقل الطاقة الكهربائية في مناطق امتدت من الجنوب إلى شمال العراق، أطلقت قيادة عمليات نينوى، أمس، عملية عسكرية مشتركة مع الجيش والحشد الشعبي لملاحقة «الخلايا النائمة» في مناطق الصابونية والطينية جنوب غرب الموصل، في وقت تفاقمت أزمة المياه في العاصمة بغداد. ووفق الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، فإن قائد العمليات عبدالأمير الشمري وصل إلى نينوى مع وفد أمني كبير، يضم قائد القوات البرية وقائد عمليات الحشد ومدير الاستخبارات العسكرية وكبار القادة، وعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات المحافظة لمناقشة التحديات الأمنية ومراجعة خطط تعزيز الأمن لحماية خطوط وأبراج الطاقة الكهربائية والأهداف الحيوية. وأعلنت هيئة «الحشد» أنها بإسناد من اللواءين 92 و75 بالجيش وفوجين من نينوى، نفذت عملية أمنية واسعة من 8 محاور لملاحقة عناصر «داعش» وتأمين خطوط الكهرباء، موضحة أنها تشمل إجراء بحث وتفتيش وتدقيق أمني في القرى المحيطة للطريق العام موصل - تلعفر وموصل - محلبية، وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الإرهابية. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، لموقع «الحرة»، «تعرّضت الخطوط الناقلة الرئيسة في أغلب مناطق العراق خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لهجمات إرهابية ممنهجة، أسفرت عن تدمير 61 خطاً لنقل الكهرباء وتسببت في مقتل وجرح 17 من المدنيين والفنيين، كما أدت إلى ضعف شديد في تجهيز الطاقة لعموم مدن العراق. وأكد مجيد أنه حتى بعد عودة الطاقة، لم تتمكن وزارة الكهرباء من العودة إلى التجهيز بالمعدلات السابقة (20 ألف ميغا واط) وتمكنت فقط من استعادة 16 ألفاً، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بإقالة ومحاسبة عدد من المسؤولين. ومع تفاقم أزمة الكهرباء وتسببها في احتجاجات عنيفة في عموم العراق، وخصوصاً المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط، أطلق سكان بغداد نداء استغاثة من شحّ المياه، مؤكدين أن المحسوبية تتدخل في توزيع الحصص على الأهالي، خصوصاً في منطقة العبيدي شرق العاصمة، بحسب موقع «السومرية». وأعلنت وزارة الكهرباء استهداف الخط المغذي لمشروع ماء الكرخ بعمل تخريبي بعبوات ناسفة في منطقة الطارمية، بهدف قطع مياه الشرب عن المنطقة، معتبرة أن «العنف مستمر بالتأثير سلباً على البنى التحتية والمدنية وعرّضها لخسائر كبيرة وحرم المواطنين من الطاقة وعزل المناطق والمحافظات عن بعضها».

بعد استهداف أبراج الطاقة في العراق... هجوم صاروخي على «عين الأسد».. إطلاق عملية أمنية لملاحقة مستهدفي خطوط الطاقة..

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن العراق والتحالف الدولي أمس أن هجوماً بالصواريخ طال قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق دون وقوع خسائر بشرية. هجوم عين الأسد الصاروخي تزامن مع سلسلة استهدافات مستمرة منذ نحو عشرة أيام طالت العشرات من أبراج الطاقة في البلاد الأمر الذي أدى إلى تراجع تجهيز الكهرباء بشكل غير مسبوق. وفيما أعلن مصدر مسؤول في قيادة عمليات الأنبار وقوع هجمات بصواريخ الكاتيوشا على القاعدة التي تضم جنوداً أميركيين، فإن الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو أعلن في تغريدة أن القاعدة تعرضت إلى «هجوم بثلاثة صواريخ بدون تسجيل سقوط ضحايا ويتم تقييم الأضرار». ويأتي الهجوم الصاروخي على عين الأسد بعد يوم من إعلان فصيل «كتائب حزب الله» العراقي الموالي لإيران عن أن الفصائل المسلحة سوف تواجه الأميركيين بـ«هجوم مباغت». ورغم أن صواريخ أمس هي جزء من 45 هجوماً طال المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام الحالي وتولي إدارة جو بايدن السلطة في البيت الأبيض فإنه يجيء عشية إعلان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعتزم قريباً زيارة الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن. إلى ذلك، تستمر الهجمات على أبراج الطاقة في العراق الأمر الذي أدى إلى تقليص ساعات التجهيز للكهرباء الوطنية في ظل درجات حرارة هي الأعلى في العراق منذ سنوات. رئيس الوزراء وفي سياق إجراءاته التي قام بها في سبيل وضع حد للأزمة كان قد أكد أن «الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة» هي التي لا تزال تحول دون إيجاد حل لهذه الأزمة التي تتفاعل في أشهر الصيف الحارة في العراق. صيف هذا العام في العراق ساخن مرتين. فمن الناحية المناخية وطبقاً لتوقعات دائرة الأحوال الجوية سوف يشهد موجات من الحرارة هي الأقسى منذ عشرات السنين بحيث تتخطى فيها درجات الحرارة عتبة نصف درجة الغليان. وبالفعل تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسياراتهم وهي تسجل درجات حرارة بلغت نحو 52 درجة مئوية. ومن ناحية أخرى، فإن الصيف الحالي يتزامن مع موعد الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها خلال فصل الخريف المقبل حيث تتصاعد حمى التنافس الانتخابي لتصل حد التسقيط السياسي والأخلاقي والفضائحي. الجديد في حرب التسقيط هذه المرة هو دخول الكهرباء على الخط لكن بشكل غير مسبوق الأمر الذي أجبر السلطات العراقية على إطلاق حملة أمنية لملاحقة خلايا «داعش» التي توجه لها أصابع الاتهام في هذه القضية مع أن المراقبين والمتابعين للشأن العراقي يرون أن مافيات الفساد والإرهاب فضلاً عن قوى سياسية تسعى من جهة إلى إرباك الأوضاع من أجل تأجيل الانتخابات ومن جهة أخرى وضع العراقيل أمام أي نجاح يمكن أن يحققه الكاظمي ما يعزز شعبيته في الشارع العراقي. ولفت استهداف أبراج الطاقة الكهربائية بالتفجيرات تارة والصواريخ الحرارية تارة أخرى وعبر مساحة جغرافية واسعة من البلاد الأنظار بقوة هذه المرة إلى جهات سياسية وجدت أن الحل الأنسب لتصفية حساباتها مع الكاظمي وداعميه هو في إشعال حرب الأبراج. ولم يعد أمام الأجهزة الأمنية العراقية سوى إطلاق حملات أمنية على غرار تلك الحملات التي تطلقها لمطاردة خلايا «داعش» النائمة. وفي هذا السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن إطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا إرهابية جنوب غربي الموصل في محافظة نينوى وذلك بالتزامن مع وصول وفد عسكري رفيع المستوى إلى المحافظة. غير أنه وفي الوقت الذي بدأت القطعات العسكرية حملات تمشيط في أطراف نينوى فإن عملية استهداف جديدة بالصواريخ طالت هذه المرة أحد أبراج الطاقة في منطقة الطارمية شمال بغداد. وقالت وزارة الكهرباء في بيان أمس الاثنين إن «خط قدس - نصر تعرض إلى حادث إرهابي بعبوة ناسفة». بيان وزارة الكهرباء قيد الحادث ضد «جماعات إرهابية» وهي عبارة قابلة للتأويل في ظل عدم العثور على أدلة بشأن الجهات المتورطة في مثل هذه الأعمال. ورغم استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش من منصبه فإن قبول الكاظمي الاستقالة وتشكيله خلية أزمة تدير ملف الكهرباء برمته بدا بديلاً مقبولاً لدى المواطنين. إلى ذلك، أعلن كل من الجيش ووزارة الكهرباء عن إنشاء غرفة مشتركة، وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح له إن «هذه الغرفة أخذت على عاتقها إعداد الخطط الأمنية لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وقامت بإدخال الطائرات المسيرة بالإضافة إلى طيران الجيش العراقي لأداء مهمات الحماية بالتنسيق مع القوات الأمنية».

«الكاتيوشا» تضرب مجدداً قاعدة عين الأسد العراقية..

الرأي.. استهدف هجوم بثلاثة صواريخ «كاتيوشا»، أمس، قاعدة عين الأسد، التي تضم عسكريين أميركيين في الأنبار غرب العراق، لكنه وقع بعيداً عن تواجد تلك القوات. وقال الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو في بيان، «تعرضت قاعدة عين الأسد لهجوم بثلاثة صواريخ من دون تسجيل سقوط ضحايا، ويتم تقييم الأضرار». واستهدف 45 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن مواكب لوجستية للتحالف، في هجمات غالباً ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران. وفي هجوم منفصل، أعلنت وزارة الكهرباء، أمس، تعرض خط لنقل الطاقة الكهربائية لعمل تخريبي أدى إلى خروجه عن العمل وتعطل محطة ضخ لمياه الشرب في بغداد التي تعاني تراجعاً في خدمات الكهرباء والماء، متهمة التنظيمات الإرهابية بتنفيذ الاعتداء. وذكرت في بيان، أن «البرج رقم 21 في خط كهرباء (قدس - نصر) تعرض إلى عمل تخريبي بعبوات ناسفة بالقرب من منطقة الطارمية في شمال بغداد». وأوضحت أن «فرقها الهندسية توجهت على الفور إلى البرج وباشرت عمليات التصليح والصيانة بغية إعادته إلى العمل في أسرع وقت ممكن». وأضافت أن «الهجوم يهدف إلى قطع الكهرباء عن مشروع ماء الكرخ ووقف تجهيز مياه الشرب عن المواطنين»، معتبرة الحادث جزءاً من «ايديولوجيات التخريب» التي تهدف لحرمان العراقيين تعسفياً حقوقهم الأساسية في الخدمات. وتابعت أن «الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم وبلوغ أهدافهم ومنع الأثر المتوخى منها، إلى جانب تحسين وحماية وتوفير الخدمات التي تليق بالمواطن برغم التحديات التي تواجه البلاد». وفيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن مسلحي تنظيم «داعش» يقفون وراء استهداف أبراج الطاقة، أطلقت قيادة عمليات نينوى، عملية عسكرية لملاحقة «الخلايا النائمة» في مناطق الصابونية والطينية جنوب غرب الموصل، بعد استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

«النزاهة» العراقية تستدعي 3 مسؤولين بتهمة اختلاس أموال نازحين

بغداد: «الشرق الأوسط»... استدعت «هيئة النزاهة» العراقية 3 مسؤولين بتهمة اختلاس 19 مليار دينار عراقي (13 مليون دولار) كانت مخصصة لإغاثة وإيواء النازحين الذين فروا من ديارهم إثر سيطرة المتطرفين على ثلث مساحة العراق عام 2014. وأوضحت الهيئة الحكومية المسؤولة عن ملاحقة الفساد في البلاد، في بيان أمس، أن «أمر الاستقدام صدر بحق رئيس (اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين) الأسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين». وتولى صالح المطلك، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، رئاسة «لجنة إغاثة النازحين» في فترة حكومة حيدر العبادي (2014 - 2018). وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوضحت «الهيئة» أن «الأمر جاء على خلفية قضية تحويل مبلغ 19 مليار دينار بصورة مخالفة للصلاحيات». وأضافت أن المطلك كان قد وافق على تحويل 19 مليار دينار إلى العائلات النازحة من طريق إحدى الشركات الأهلية من دون صدور قرار من «اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين». وبحسب مسؤول في «هيئة النزاهة»؛ فإن المبلغ اختفى بعد عملية التحويل. وسبق لـ«الهيئة» أن أصدرت أحكاماً بحق مدانين في قضايا تتعلق بملف إغاثة وإيواء النازحين؛ بينها حكم بحق محافظ ديالى الأسبق وموظفين في ديوان محافظة نينوى، وآخر بحق قائمقام سامراء السابق، وقضيا بالسجن 6 سنوات في مخالفات ارتكبت من قبلهم وصرف خلالها 24 مليار دينار (أكثر من 16 مليون دولار) خصصت حينها لمعالجة الفقر ودعم نازحين. وبلغ عدد النازحين العراقيين داخلياً نحو 3 ملايين شخص بين يناير (كانون الثاني) 2014 وأغسطس (آب) 2015. وفي المجموع؛ خسر العراق 450 مليار دولار جراء الفساد بات ثلثها خارج البلاد، منذ عام 2003. وكان ذلك أحد الدوافع الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويحتل العراق المرتبة الـ21 على سلم الفساد بين دول العالم، وفق تصنيف «منظمة الشفافية الدولية» غير الحكومية.

مستشار رئيس الوزراء العراقي: زيادة إنتاج النفط في "أوبك+" دون تنسيق قد يمهد لحرب أسعار..

روسيا اليوم.. حذر مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من زيادة إنتاج النفط في "أوبك+" دون تنسيق مسبق. ونقلت وكالة "رويترز" عن صالح قوله إن "الذهاب إلى زيادة في إنتاج النفط داخل "أوبك+" دون تنسيق مسبق قد يمهد لحرب أسعار واختلالات سوقية خطيرة". وأضاف أنه بغياب التنسيق والتفاهمات بين المنتجين ستتشكل مجددا بدايات لحرب أسعار.

إحباط هجوم لتهريب عناصر "داعش" المعتقلين في أربيل..

روسيا اليوم.. أعلنت السلطات الحكومة في إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين، إحباط هجوم لتهريب عناصر من تنظيم "داعش" معتقلين في أربيل عاصمة الإقليم. وذكر مجلس أمن الإقليم أنه "أحبط مخططا لتنظيم داعش لمهاجمة إحدى مؤسساته الأمنية بغية تهريب عناصر التنظيم المعتقلين في أربيل". ونشر المجلس مقطع فيديو يتضمن اعترافات أحد عناصر التنظيم بالتخطيط لهذه العملية.

تعديل قانون الأحوال الشخصية يفجر جدلاً في العراق... المعترضون يركّز على حق حضانة المرأة لطفلها

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أثارت قراءة مجلس النواب العراقي وللمرة الأولى مؤخراً، لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، جدلاً يدور منذ سنوات ويتزامن في العادة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، ويتعلق الجدل ببعض بنود التعديل وخصوصاً المادة الـ57 منه، المتعلقة بأحقية المرأة في حضانة أطفالها بعد فراقها عن زوجها. التعديل الجديد ينص على أن «الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة حتى يتم السابعة من عمره ما لم يتضرر المحضون من ذلك». فيما لم يرد في أصل المادة من القانون عبارة «حتى يتم السابعة من عمره» ما عرضه لانتقادات واسعة من قبل المنظمات النسوية والمدافعين عن الأسرة والطفل وعن أحقية بقاء حضانة الأطفال بيد الأم لحين بلوغهم السن القانونية. وتعطي المادة المعدلة، في حال أتم الطفل المحضون السابعة من عمره، وكان أبوه متوفى أو مفقوداً أو فقد أحد شروط الحضانة، الحق إلى «الجد الصحيح»، ثم إلى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، ومنها أهليتها على المستويين المادي والعقلي وعدم زواجها مرة أخرى، من دون أن يكون لأقاربها من النساء أو الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغ الولد أو البنت سن الرشد. ومنذ سنوات يتجادل اتجاهان حول المادة المذكورة، الأول يمثله تيار واسع من جماعات وأحزاب الإسلام السياسي التي ترى في مسألة الحصانة «تعسفاً» بحق الرجل ومخالفة للموروث الإسلامي بشأن رعاية وحضانة أولاده، فيما ترى جماعات الضغط والمنظمات النسوية، أن القانون القديم الذي يعطي المرأة حق الحضانة من بين أهم القوانين التقدمية المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية التي أقرتها البلاد منتصف القرن الماضي. وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004. ويتواصل تفاعل الأوساط الشعبية، بشأن مقترح تعديل القانون الذي يناقشه البرلمان هذه الأيام تمهيداً للتصويت عليه، في ظل تكهنات بتأجيل ذلك إلى الدورة البرلمانية المقبلة، خصوصاً مع الاعتراضات على التعديل حتى داخل القبة النيابية، وفي هذا الاتجاه رأت النائبة، شبال حسن رمضان، أن منح حضانة الطفل للأب بدلاً من الأم، بمثابة «قنبلة ذرية». وتعترف اللجنة القانونية في البرلمان، بصعوبة تمرير التعديل الجديد نتيجة الاعتراضات والخلافات القائمة بين كتله السياسية. وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريحات، أمس إن «القانون وتحديداً المادة 57 يمر بجدل كبير تحت قبة البرلمان، والخلافات عليها بين النائبات والنواب مستمرة حتى الآن وإصرار بعض الكتل السياسية على منع الأم أحقية حضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك». واستبعد همزة «تمرير القانون في الدورة الحالية نتيجة لقرب الانتخابات (في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل) وصعوبة انعقاد جلسات المجلس، والبرلمان يحتاج إلى وقت طويل لتمرير قانون الأحوال الشخصية بسبب الخلافات المحتدمة بين النواب حول أحقية حضانة الأطفال». ولفت همزة إلى أن «الرجال ظلموا في القانون السابق فيما يخص مشاهدة أبنائهم بعد انفصالهم عن زوجاتهم، فهم لا يرونهم إلا ساعتين لكل 30 يوماً وهو أمر مجحف بحقهم لكون الأولاد من حق الأب والأم معاً، والقانون الجديد سيضمن حق المشاهدة للطرفين بصورة منصفة وعادلة». بدوره، يرى القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، أن «مشروع تعديل المادة 57 أحوال شخصية، يجعل الحضانة للأم غير المتزوجة قبل السابعة، ليس لأنها الأفضل لكن لأنها أم، ويجعلها للأب أو الجد الصحيح بعد السابعة ليس لأنهما أفضل بل لأنهما أب أو جد». ويضيف العكيلي في تدوينة عبر «الفيسبوك»، أن «المعيار الدولي والممارسات الفضلى حول العالم تساوي بين الأبوين في حضانة الصغير، في ضوء مصلحة الصغير، فأما حضانة تناوبية بين الأبوين، فإذا تعذر ذلك لأي سبب؛ فتكون لأفضل الأبوين في ضوء مصلحة الأطفال على أن يزور الأب الآخر الأطفال أو يصطحبهم في أيام العطل». وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أول من أمس، أنها قدمت العديد من الملاحظات بشأن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب. وذكر عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريحات، أن «هناك ملاحظات عديدة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الموجود في مجلس النواب، والمفوضية والجهات ذات الصلة قدمت ملاحظاتها إلى البرلمان». وأضاف، «كمفوضية نطالب بجعل القانون يستهدف بشكل أساسي الاستقرار العائلي وإبعاد الأسر عن المناكفات والمشكلات التي تحدث نتيجة التفسيرات الخاطئة للقانون الحالي».