أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. «انتصارات البيضاء» تعزز آمال اليمنيين في القضاء على الانقلاب... استعدادات حوثية لتسريح 160 ألف موظف مدني.. واشنطن تعتزم تدريب القوات اليمنية… و«الشرعية» ترحب...السعودية: نخطط لاستثمار 147 مليار دولار في قطاع النقل..الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات.. السعودية: بدء سريان قرار منع السفر إلى 3 دول..السعودية تدعم البعثة الأممية في السودان..

الثلاثاء 6 تموز 2021 - 4:42 ص

1425

عربية

«انتصارات البيضاء» تعزز آمال اليمنيين في القضاء على الانقلاب...

بادي لـ«الشرق الأوسط»: توحد كل القوى سيهزم الميليشيات..

الرياض: عبد الهادي حبتور... عززت انتصارات قوات الشرعية اليمنية في محافظة البيضاء آمال اليمنيين في القضاء على انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وسرعت الانهيارات في صفوف عناصر هذه الميليشيات. وقادت قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية من أبناء محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال اليومين الماضيين، عملية عسكرية واسعة أطلق عليها «النجم الثاقب» لتحرير محافظة البيضاء الاستراتيجية المحاذية لثماني محافظات يمنية من قبضة الحوثيين. وتمكنت القوات حتى يوم أمس (الاثنين) من تحرير مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بشكل كامل، والمواقع المطلة عليها كافة، مع تأمين جميع المواقع المحررة، فيما توجهت قوات الجيش وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية باتجاه مدينة البيضاء (عاصمة المحافظة) لاستكمال تحريرها من قبضة الحوثيين. ووفقاً لمصادر عسكرية يمنية، كان لقوات العمالقة المشاركة في العملية دور كبير في دعم المقاومة الشعبية من أبناء البيضاء في استعادة قراهم ومناطقهم التي يسيطر عليها الحوثيون منذ نحو 7 سنوات. وأكدت الحكومة اليمنية أن انتصارات محافظة البيضاء الأخيرة تبين مدى هشاشة الميليشيات الحوثية، ورفض الشعب اليمني لها بشكل مطلق. وقال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «النقمة الشعبية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية تبرهن على أن هذه السيطرة هشة»، وأضاف أنه «إذا توحدت كل القوى اليمنية، من الجيش والقبائل والمقاومة، فستهزم هذه الميليشيات العنصرية. وقد كان خروج الأهالي بالأهازيج والزغاريد لاستقبال هذه القوات معبراً عن مدى الظلم والتعسف والقهر لآدميتهم تحت سيطرة الحوثيين خلال الفترة الماضية». ويرى المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن انتصارات البيضاء «ستؤثر بلا شك إيجاباً على بقية المحافظات. ونحن نشيد بقوات الجيش وألوية العمالقة التي كان لها دور كبير في هذه الانتصارات، إلى جانب المقاومة الشعبية؛ ما حصل في البيضاء أظهر مدى هشاشة هذه الحركة العنصرية». وتؤكد مصادر يمنية أن محافظة البيضاء تملك مفاتيح 8 محافظات، هي مأرب وصنعاء وذمار وإب وشبوة ولحج والضالع وأبين، لافتة إلى أن من يسيطر على البيضاء يمتلك قدرة التحكم في العمليات العسكرية، وإدارة المعركة بطريقة حاسمة. ومن جهته، يؤكد عبد الله إسماعيل، الكاتب المحلل اليمني، أن انتصارات البيضاء أبطلت أوهام السلالة الحوثية أمام رفض شعبي وفعل من الجمهور. أما عامر الحميقاني، الناشط الإعلامي من أبناء البيضاء، فيقول إن تحرير مديرية الزاهر ليس الهدف، وإنما هو المفتاح لمعركة تحرير البيضاء. وأضاف على حسابه في «تويتر»: «المعركة لم تبدأ بعد، والهدف الرئيسي صنعاء، وعلى الحوثي تدور الدوائر». وبحسب مصدر عسكري تحدث للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة، تمكنت من تحرير مرتفعات استراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء (عاصمة المحافظة). وفي المحور الشرقي تمكنت القوات من تحرير كثير من المواقع المهمة وتأمينها في مديرية الصومعة. أما في المحور الغربي بمديرية الزاهر، فقد تمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير عزلة قربة بالكامل، وكثير من القرى في عزلة الغيلمة القريبة من مديرية ذي ناعم. واستقبلت قوات الجيش وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية بالأهازيج من سكان المحافظة الذين عبروا عن سعادتهم بتحرير مناطقهم من قبضة الميليشيات الحوثية، والتخلص من الظلم والاضطهاد الذي كان يمارس ضدهم خلال السنوات الماضية. ويفتح التقدم العسكري النوعي لقوات الجيش اليمني والمقاومة في محافظة البيضاء الباب أمام الجبهات الأخرى للضغط على عناصر الحوثيين التي انهارت بشكل دراماتيكي، وفقاً لمراقبين. وكانت قوات المقاومة الشعبية وألوية العمالقة في محافظة البيضاء قد تقدمت، الأحد، في مديرية الزاهر، واستعادت «مناطق ذي مخشب وجاحور والسوادنة وظهر آل عبيد المظفر وقربة ومسكين وغرارة، وكثير من المواقع قرب تقاطع الطرق في منطقة الجماجم التابعة لمديرية الزاهر». وبحسب مراقبين، فإن استمرار القوات في هذه العملية التي أطلق عليها «النجم الثاقب» من شأنه أن يقرب من إنهاء الوجود الحوثي في محافظة البيضاء، خاصة إذا ما تحركت الجبهات الأخرى لاستكمال تحرير المحافظة التي تمتلك حدوداً إدارية مع 8 محافظات، هي: شبوة وأبين والضالع وإب وصنعاء وذمار ولحج ومأرب. وشوهد -بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة- أهالي المناطق المحررة وهم يستقبلون قوات المقاومة والجيش بالأهازيج تعبيراً عن خلاصهم من قبضة الميليشيات الحوثية التي اجتاحت المحافظة في عام 2015. وفي تغريدات على «تويتر»، قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إنه «ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لاستعادة محافظة البيضاء (النجم الثاقب)، تمت استعادة مركز مديرية الزاهر». وأضاف الإرياني: «باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة، تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل من دنس ميليشيا الحوثي الإرهابية»، مؤكداً أن القوات قد «استعادت منطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء، في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات الميليشيا، وسقوط عناصرها وفرار من تبقى»....

الحكومة اليمنية تشدد على توحيد مواقف القوى السياسية

عدن: «الشرق الأوسط»... شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس، على أهمية توحيد مواقف القوى السياسية في البلاد من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها الحكومة سواء على صعيد الخدمات أم إدارة الملفات السياسية والعسكرية والأمنية. وجاءت تصريحات عبد الملك خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة خصص «لتدارس عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المبذولة للتعامل معها، ضمن الموقف الحكومي الموحد والمتماسك تجاهها». ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الوزراء عبد الملك أحاط أعضاء الحكومة «بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية» وأنه «شدد على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام تجاه الشعب». وقال عبد الملك، وفق ما نقلت عنه وكالة «سبأ» الحكومية: «أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً». وأشار عبد الملك إلى أن «التضامن وتوحيد المواقف بين القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة، هي الإجابة الوحيدة لتجاوز كافة الأخطار والمشاكل وإعادة توحيد الصفوف ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي». وتابع قائلاً: «نريد أن نكون معاً اليوم كما كنا دائماً نقف ونراجع ونتصارح ونضع الأمور في نصابها ونرتفع فوق التحديات والاضطرابات الصغيرة إلى الخيارات الكبرى، ورسالتنا واضحة في هذا الاجتماع بكل قوام الحكومة على تكاتفنا وحرصنا المشترك على تحقيق النجاح وتغليب لغة الحكمة والعقل وإعادة ترتيب العمل بشكل عاجل وسريع». وفي حين أشاد عبد الملك بتماسك حكومته وعملها على تجاوز التحديات، قال إن ذلك «أثمر في بدء ترتيب العلاقات بشكل أكثر فاعلية مع المحيطين الإقليمي والدولي» داعياً القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة إلى تمثل المسؤولية الوطنية والقيام بواجباتها والتزاماتها على الوجه الأمثل. وأفادت المصادر بأن الاجتماع تطرق إلى «مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، وما توصلت إليه الجهود التي تبذلها السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، إضافة إلى التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام وما تقابله هذه الجهود من تعنت ورفض من قبل الميليشيات الحوثية». في السياق نفسه، اطلع مجلس الوزراء اليمني على تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني والانتصارات التي تحققت خلال الساعات الماضية في محافظة البيضاء بتحرير مناطق واسعة في عدة محاور، من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية وآخرها مركز مديرية الزاهر، واستمرار التقدم الميداني المتسارع نحو مدينة البيضاء عاصمة المحافظة. وأثنى اجتماع الحكومة على هذه «الانتصارات في محافظة البيضاء وعلى الالتفاف الشعبي والقبلي الكبير حولها وعلى المشاركة الفعالة لأبناء يافع وأبين وشبوة وبقية المناطق»، كما شدد على «المضي قدما وبأقصى سرعة ممكنة لتخليص كل أراضي البلاد من سيطرة ميليشيات الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الإيراني».

استعدادات حوثية لتسريح 160 ألف موظف مدني.. رفض حزبي ونقابي للخطوة... وتحذيرات من انتفاضة شعبية

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. أفادت مصادر يمنية برلمانية وأخرى نقابية بأن ميليشيات الحوثي بدأت التحضير لتسريح 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية بدعوى الإحالة على التقاعد، حيث منحت الميليشيات رئيس مجلس حكمها الانقلابي حقاً حصرياً في توظيف بدلاء عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي، وسط تحذيرات للميليشيات من انتفاضة شعبية غير مسبوقة. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس حكومة الميليشيات غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور تلقى أوامر من أحمد حامد القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً. وأضافت المصادر أن وزير الخدمة في حكومة الانقلاب سليم المغلس بدأ بتنفيذ المجزرة التي ستطال 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات بدلاً عنهم. وقال النائب البرلماني أحمد سيف حاشد في تغريدة على «تويتر»: «سيتم القذف بأكثر من مائة وستين ألف موظف إلى مصير مجهول ليتم بعدها الإحلال بعلم وموافقة (مهدي) المشاط، ما يعني أن أكثر من مائة وستين ألف أسرة ستجد نفسها تعيش ظلماً على ظلم وظلمات فوق ظلمات ومجهول فوق مجهول». وكان سليم مغلس وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيات وجّه جميع الدوائر الحكومية بحصر من ينبغي إحالتهم إلى التقاعد خلال مدة زمنية تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري، وأكد أن التوجيهات تقضي بعدم إحلال أي موظفين بدلاً عنهم إلا بتوجيهات مباشرة ما يسمى رئيس المجلس السياسي (رئيس مجلس الانقلاب) مهدي المشاط، ما يعني أن مدير مكتبه أحمد حامد هو الذي سيتولى الإشراف على عملية إحلال بدلاء عن هذا العدد الكبير جداً من المسرحين. من جهته، حذر القيادي فيما تسمى اللجنة الثورية العليا للجماعة الحوثية محمد المقالح من انتفاضة شعبية إذا مضت الميليشيات في هذه الخطوة، وقال: «يمارسون أعمالهم منذ 5 سنوات بلا مرتبات ثم تتم مقاعدتهم قسراً بحجة أنهم استوفوا حقوقهم الوظيفية، أي مهزلة هذه؟». وأضاف «في القضايا السياسية يعارضك القلة من الناس ولكن في القضايا الاجتماعية يعارضك كل الناس». وخاطب الميليشيات قائلاً: «لعبتم في السياسة قلنا لا بأس نحن في حرب، ولكن احذروا أن تعبثوا في القضايا الاجتماعية والوطنية والمصيرية والمعيشية فهذه عابرة للفئات والأطراف وتمس كل الناس، توقفوا خيراً لكم». كذلك، ذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين أن وزراءه في حكومة صنعاء يعارضون الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيات لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين قسراً وأنهم طالبوا بالتروي عند الإقدام على هذه الخطوة، ولكنهم سيتجنبون مواجهتها. إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام لموظفي الدولة الخاضع للجماعة في صنعاء رفضه القرار، وطالب بالعدول عنه فوراً، وقال في بيان، إنه اضطر للصمت عن كثير من التجاوزات حتى لا تستخدم ضد حكومة الميليشيات، مع أنه على يقين بأن هذه الحكومة تمتلك الإمكانات لصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ خمسة أعوام. ووصفت مصادر نقابية الخطوة الحوثية بأنها انتهاك سافر لحقوق الموظفين وتعدٍ صارخ على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة ودستور الجمهورية اليمنية. وحذرت من مخطط لسيطرة الميليشيات الطائفية على الجهاز الإداري للدولة عبر الاستمرار في قرار الاستغناء عن هذا العدد من الموظفين وإحلال بديل عنهم من أتباعها، إذ سيشكل ذلك أكبر عملية تسريح وأكبر عملية إحلال وظيفي في تاريخ البلاد. وأتت هذه الخطوة الانقلابية متزامنة مع تأكيد مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الميليشيات بإلغاء أرباح 70 في المائة من الدين الداخلي على الحكومة والذي بلغ أكثر من 30 مليار دولار، في مطلع العام 2015. وهذه المبالغ في معظمها، بحسب المصادر، أرباح للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عن شرائها طوال السنوات الماضية لسندات أذون الخزانة التي كان البنك المركزي يطرحها للبيع في كل شهر باعتبارها أكثر جهة مستثمرة في هذا المجال، وهو ما سبب عجزاً كبيراً في قدرة الهيئة على دفع رواتب المتقاعدين السابقين وبالتالي من المستحيل أن تستطيع دفع رواتب العدد الكبير الذي يتم التحضير لضمه إلى قوائم المتقاعدين.

واشنطن تعتزم تدريب القوات اليمنية… و«الشرعية» ترحب... كشفت عن نيتها إرسال ضباط لإعادة بناء قدرات الجيش

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... كشفت الولايات المتحدة عن عزمها مساعدة الحكومة اليمنية بخبراء عسكريين ضمنهم ضباط يسهمون في تدريب القوات اليمنية وبناء قدرات الجيش، مع مواصلة مكافحة الإرهاب وتجنيد الأطفال، ومنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، مشيرة إلى أن هذا الدعم الأميركي سيطال 3 جهات عسكرية يمنية. وجاءت هذه المعلومات في تقرير لوزارة الخارجية الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2021. ويفيد التقرير الذي صدر في الآونة الأخيرة، بأن الولايات المتحدة ستستخدم برنامج تمويل «التعليم العسكري الدولي والتدريب» (من البنتاغون) لبناء قدرات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، على أن تركز تلك الدورات على إضفاء الطابع المهني للقوات العسكرية وتعزز من سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية. وتمثل هذه الخطوة انعطافة كبيرة في التوجه الأميركي في تعاملها مع الأزمة اليمنية، حيث انخرطت إدارة الرئيس بايدن منذ توليها السلطة في الجهود الرامية لإنهاء الحرب اليمنية وعينت مبعوثاً خاصاً لها (تيم ليندركينغ) ليدعم تحركات المبعوث الأممي في إنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها، أن هذا الدعم والتدريب للجيش اليمني سيعزز جهود منع تجنيد الأطفال، وأن الدعم والتعاون لا يكونان إلا مع الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية ستستخدم سلطتها بموجب القانون (10 U.S.C. 333) في عمليات إعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها. ويرى التقرير أن هذه الجهود تصب في دعم المصالح الوطنية الأميركية في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، ومكافحة التهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب، والأهم من ذلك، «أن هذا الدعم المركّز سيزيد قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تسهم في استمرار الصراع للحوثيين». وأضاف التقرير أنه «سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية، وخفر السواحل اليمنية، وقوات العمليات الخاصة اليمنية، التي لا تشارك بشكل مباشر في الصراع الحالي، لكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث (إشارة إلى إيران) التي تسهم في الصراع المستمر والأزمات، ولذلك قرر الرئيس بايدن أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة التنازل جزئياً عن تطبيق الحظر الوارد في المادة 404 من قانون (منع تجنيد الأطفال) فيما يتعلق باليمن للسماح بتوفير عمليات حفظ السلام، والتعليم العسكري الدولي، بعد أن شهدت أن الحكومة اليمنية تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال». وأكدت الخارجية الأميركية أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ونوهت إلى أن أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن، هو الحملة الأميركية لمكافحة الإرهاب، وجهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، و«تعزيز الأمن الداخلي، مع التحرك في الوقت نفسه نحو هدف إنهاء الحرب في اليمن». وشددت على أن المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأميركية تشمل إنهاء الصراع في اليمن، وهو أمر حاسم في إنهاء التدهور المتزايد للظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار في اليمن على المدى الطويل، وتأمين المساحة لاستعادة مؤسسات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، «ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني، والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية». إلى ذلك، أعلن علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عن تأييد الحكومة اليمنية لقرار الولايات المتحدة في إعادة الدعم الأميركي والتعامل مع القوات اليمنية. ورحب الأحمر عبر تغريدات له على موقع «توتير» أمس، بهذه الخطوة، مؤكداً أن هذا الدعم سيطال بناء قدرات القوات اليمنية العسكرية في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة. وأضاف «هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي». وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن استيائها من تعنت الحوثيين وعدم التزامهم بالمبادرات الرامية لوقف إطلاق النار، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والشروع في محادثات سياسية شاملة، من أجل إقرار السلام، وإنهاء الأزمة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي مؤخراً «لقد سئمنا من هجمات الحوثيين، ونشعر بالرعب من الحالة الإنسانية هناك والهجمات المتكررة على مأرب»، مذكراً بإدانة الإدارة الأميركية «بشدة» للهجمات الصاروخية الحوثية على الأحياء السكنية في مأرب، والهجوم الأخير الذي أودى بحياة مدنيين بينهم أطفال في مأرب في 29 يونيو (حزيران) الماضي.

برنامج الأغذية العالمي: مساهمات السعودية بـ«858 مليون دولار» منعت المجاعة في اليمن

روما: «الشرق الأوسط أونلاين»... ثمَّن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساهمة المملكة العربية السعودية بـ60 مليون دولار أميركي، مقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمساعدة البرنامج في تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأشد ضعفاً واحتياجاً في اليمن. وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في بيان صادر عن البرنامج أنه من دون هذه المساهمة لا يمكن الاستمرار في الاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح في اليمن، مفيداً بأنها ستسهم في سد الفجوات الحرجة في عمليات توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن البرنامج يعتزم شراء حبوب القمح أو الدقيق والزيوت النباتية، وهي عناصر أساسية في سلة الأغذية الشهرية المقدمة للأسر لمساعدة 4 ملايين و900 ألف شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد في 15 محافظة يمنية. وأعرب بيزلي عن امتنانه للسعودية ممثلة بالمركز على تلك المساهمة، قائلاً إنها جاءت في وقت تشتد الحاجة إليها، لا سيما في ظل الصعوبات التي سببتها جائحة «كورونا». وأوضح البيان أن مساهمات المملكة لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن بلغت 858 مليون دولار، منذ عام 2018م، من ضمنها 380 مليون دولار في عام 2019م، مؤكداً أن ذلك ساعد البرنامج على توسيع نطاق عملياته لتصل إلى 13 مليون شخص، مما أدى إلى منع حدوث مجاعة في اليمن.

تفاهم سعودي - فيتنامي بشأن المشاورات السياسية..

الشرق الأوسط.. وقّع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم (الاثنين)، مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه شون، مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية، وذلك خلال لقائهما عبر الاتصال المرئي. وتتعلق المذكرة بين وزارتي خارجية السعودية وفيتنام، بتعزيز التعاون والصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم تطوير العلاقات والتنسيق المشترك على جميع المستويات، خاصة ما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، حرص البلدين على بذل المزيد من الجهود الرامية لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات، وعلى الأصعدة كافة، للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وبما يخدم تطلعات حكومتي البلدين الصديقين وشعبيهما، منوهاً بأن هذه المذكرة تؤكد أهمية تبادل الآراء ومناقشة المقترحات المتعلقة بالقضايا المشتركة، وبما يعزز العلاقات الثنائية. وأضاف: السعودية منذ إقامتها العلاقات مع فيتنام عام 1999، حرصت وما زالت حريصة على تعزيز وتقوية تلك العلاقات من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون، وتبادل الآراء حيال المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات الرسمية لمسؤولي البلدين، مهنئاً فيتنام بترشحها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للمرة الثانية للفترة من 2020 – 2021، وترشيحها لرئاسة مجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي، معرباً عن تمنياته بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 - 2025، مؤكداً دعمها في هذا الترشيح، إيماناً بدورها في الإسهام في الجهود الدولية المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن رؤية السعودية 2030 تأتي في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة الهادفة لتقوية وتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية للمملكة والمنطقة والعالم، داعياً جميع القطاعات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الحكومية والخاصة في فيتنام للإسهام في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، متطلعاً لأن توفر الأخيرة التسهيلات الاستثمارية المناسبة للمستثمرين السعوديين للاستثمار لديها بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين.

الرياض والدوحة تستعرضان علاقات التعاون الثنائي

الدوحة: «الشرق الأوسط أونلاين»... اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر، سلطان بن سعد المريخي، اليوم (الاثنين)، مع الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

سفير السعودية لدى عُمان يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة..

الشرق الأوسط.. قدَّم سفير السعودية لدى سلطنة عُمان، عبد الله بن سعود العنزي، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً من خادم الحرمين الشريفين، إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق، وذلك في «قصر البركة» بمسقط اليوم (الاثنين). ونقل السفير العنزي إلى سلطان عُمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و«تمنياتهما للسلطان وللشعب العُماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار»، فيما حمّل سلطان عُمان السفيرَ العنزي نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بالتقدم والرخاء.

السعودية: نخطط لاستثمار 147 مليار دولار في قطاع النقل ونكون مركزا لوجيستيا عالميا للشحن الجوي..

روسيا اليوم.. أعلن وزير النقل السعودي صالح الجاسر أن المملكة تخطط لاستثمار 550 مليار ريال (147 مليار دولار) في النقل والخدمات اللوجستية على مدى السنوات الـ9 المقبلة. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الجاسر قوله إن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز يتطلع لتحويل المملكة إلى مركز طيران عالمي". وأضاف أن "حوالي 35٪ من هذا الإنفاق سيأتي من الحكومة والباقي من القطاع الخاص مع إطلاق المسؤولين لشركة طيران دولية جديدة، وتوسيع المطارات، وبناء شبكة قطارات أوسع واستكشاف تقنيات جديدة". وتابع أن "العديد من المشاريع المستهدفة هي مشاريع جذابة"، مشيرا إلى أن "هذا سيوفر فرصا كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص، سواء محليا أو دوليا". من جهته، أكد مسؤول بالطيران السعودي أن المملكة تستهدف أن يستخدم 330 مليون راكب المطارات السعودية بحلول 2030 مقارنة مع 103 ملايين في 2019. وأوضح المسؤول أن المملكة تهدف لأن تكون مركزا لوجيستيا عالميا للشحن الجوي. وكان المسؤول يتحدث في مناسبة بالسعودية بشأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلنتها المملكة مؤخرا والتي تتضمن تأسيس شركة طيران وطنية جديدة. وطرحت هذه الإستراتيجية في الوقت الذي شهد فيه مطلع شهر يوليو 2021 سلسلة تطورات توحي بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات، العضوين الجارين في مجلس التعاون الخليجي. وأول مؤشر أظهر تصدعا في العلاقة بين البلدين للعيان كان قرار السعودية وقف الرحلات من الإمارات وإليها في ظل تفشي متحورات كورونا اعتبارا من الأحد 4 يوليو، بعدما أصدرت الداخلية السعودية قرارا بمنع سفر المواطنين، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام. وضاعفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى الإمارات لإعادة المواطنين الموجودين هناك عقب قرار وزارة الداخلية الأخير بمنع سفر السعوديين إلى الدولة الجارة بسبب مستجدات الوضع الوبائي. وفي المقابل، علقت شركة طيران الإمارات جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر. وقالت إن الشركة قرار التعليق سيسري اعتبارا من اليوم الأحد الرابع من يوليو 2021 في تمام الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي. وأضافت الشركة أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهة نهائية لهم في الخامس من يوليو 2021 أو بعده للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية. وحسب صحيفة البيان الإماراتية فإن هذا القرار جاء وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

الخلاف السعودي الإماراتي يؤجل اجتماع "أوبك+" حتى أجل غير مسمى..

روسيا اليوم.. نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تأكيدها أنه تم تأجيل اجتماع "أوبك+" الذي كان مقررا اليوم الاثنين، فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد وسط خلاف سعودي إماراتي. ونشب الخلاف الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية. وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، دعا أمس الأحد إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت مناقشات على مدى يومين الأسبوع الماضي في إحراز تقدم. وتركزت النقاشات على رفع الإنتاج اعتبارا من أغسطس لأسباب منها كبح الأسعار التي وصلت إلى ما يقارب أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وجرى تداول برنت عند 76 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وتسبب ارتفاع اسعار النفط في مخاوف بشأن التضخم الذي قد يخرج التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19 عن مساره. واتفقت "أوبك+" على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من مايو 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل 2022. وتبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يوميا. وقالت مصادر إن الإمارات توافقت مع السعودية يوم الجمعة وباقي أعضاء أوبك+ على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس إلى ديسمبر 2021، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلا من نهاية أبريل 2022. وقال مصدران في أوبك+ اليوم الاثنين إن مساعي حل الخلاف لم تشهد تقدما يذكر قبل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم. واستاءت الإمارات بشأن خط الأساس، وهو المرجعية التي تحسب على أساسها تخفيضات الإنتاج وتريد رفعه. وقالت الإمارات، التي استثمرت مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، إنه جرى تحديد خط الأساس لإنتاجها عند مستوى منخفض جدا في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات. كما قالت أيضا إنها لم تكن الوحيدة التي طالبت بخط أساس أعلى لأن دول أخرى مثل أذربيجان والكويت وكازاخستان ونيجيريا طلبت وتلقت بالفعل أسسا جديدة منذ التوصل لاتفاق خفض الإنتاج للمرة الأولى العام الماضي. ووفق وكالة "رويترز"، فإن نزاع أوبك+ يكشف عن خلاف آخذ في التزايد بين السعودية والإمارات. فقد بنى البلدان تحالفا إقليميا يجمع بين القوة المالية والعسكرية لخوض صراع في اليمن واستعراض القوة في أماكن أخرى. لكن الإمارات انسحبت الآن من الأنشطة في اليمن، بينما تسعى السعودية لتحدي هيمنة الإمارات كمركز للأعمال والسياحة في المنطق، بحسب الوكالة.

الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات..

روسيا اليوم.. شهد مطلع شهر يوليو الحالي سلسلة تطورات توحي بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات، العضوين الجارين في مجلس التعاون الخليجي. ولفتت صحيفة "فاينانشل تايمز" إلى "تباعد مصالح الرياض وأبوظبي مرة أخرى حول قضايا تتراوح بين إنتاج النفط، واليمن والتطبيع مع إسرائيل وطريقة التعامل مع الوباء".

1- وقف السعودية الرحلات من الإمارات وإليها: أول مؤشر أظهر تصدعا في العلاقة بين البلدين للعيان كان قرار السعودية وقف الرحلات من الإمارات وإليها في ظل تفشي متحورات كورونا اعتبارا من الأحد 4 يوليو، بعدما أصدرت الداخلية السعودية قرارا بمنع سفر المواطنين، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام. وأصبحت مواقع التواصل الجتماعي تضج وتثير جدلا حول الهدف من وضع الجارة والحليفة الإمارات في قائمة واحدة مع دول مثل أفغانستان وبنغلاديش وفيتنام.

2- طيران الإمارات يعلن وقف رحلاته: ردت الإمارات على الخطوة السعودية بإعلان شركة "طيران الإمارات" تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من يوم الأحد أيضا.

3 – خلاف حول مستقبل اتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط: خلال مشاورات بين أعضاء التحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج مع تعديلات، عبرت الإمارات عن دعمها لزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس "دون أي شروط" ووصفت الاتفاق القائم بأنه "غير عادل" للإمارات، ما أفشل المصادقة على الاقتراح الروسية السعودية بشأن تمديد الاتفاق. وأكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أمس الأحد أنه تم قبول العرض السعودي الروسي في "أوبك +" من الجميع باستثناء الإمارات.

4 - تعديل السعودية قواعد الاستيراد من دول الخليج: وفيما يعتبره الكثيرون خطوة تصعيدية موجة ضد الإمارات في المقام الأول، أعلنت السعودية عن تعديل قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة بالمناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية، من الامتيازات الجمركية التفضيلية. وطبقا لما جاء في القرار السعودي، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل. وحسب وكالة "رويترز" فإن هذا التحرك ناجم عن تنافس السعودية مع الإمارات في جذب المستثمرين والأعمال، إضافة إلى تباين مصالح البلدين في أمور أخرى مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا. كما تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، بهذا التوجه تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها.

5- تنوي المملكة العربية السعودية إطلاق شركة طيران جديدة للتنافس مع طيران الإمارات والخطوط القطرية: وتخطط الرياض لاستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية بشركة طيران وطنية جديدة، تستهدف مسارات دولية، وتوفر رحلات ربط ترانزيت للتنافس مع الناقلات الخليجية من أجل تعزيز فرص السياحة إلى الممكلة وجعلها قبلة للسياح في منطقة الخليج.

6- سرعة المصالحة السعودية مع قطر وتطبيع الإمارات مع اسرائيل: وحسب "فايننشال تايمز"، فإنه على الرغم من قبول الإمارات بالجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على قطر، تشعر أبو ظبي بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة، في حين أثار احتضان الإمارات لإسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات العام الماضي دهشة السعودية".

7- تباين المواقف بشأن الأزمة اليمنية: كما لا تزال مواقف البلدين متباين في خضم الأزمة اليمنية حيث تدعم الرياض جماعة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، في حين تقدم الإمارات دعمها لقوى المجلس الانتقالي الجنوبي.

8- الملف الإيراني يبعد الجارتين: وليس الملف الإيراني أيضا بعيدا عن خريطة التباينات بين الرياض وأبو ظبي، مع سعي الإمارات لاتباع نهج "أكثر انفتاحا ومرونة" حيال طهران في ظل عدم اليقين في ما قد تتمخض عنه التغيرات والتقلبات في ملفات المنطقة الشائكة إقليميا ودوليا.

9 - ظهور خالد مشعل على قناة "العربية": ويبدو أن استضافة قناة "العربية" لرئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل أمس الأحد ودعوته الرياض عبر شاشتها لفتح أبواب العلاقة مع حركة "حماس"، يمثل أيضا تحديا للإمارات التي تلتزم موقفا في غاية التشدد من "حماس" وأخواتها المنضوية تحت لواء التيار الإسلامي الإخواني.

السعودية: بدء سريان قرار منع السفر إلى 3 دول.. رحلات جوية إضافية للراغبين في العودة قبل الإغلاق

الشرق الاوسط....الرياض: عمر البدوي... بدأت السعودية أمس تنفيذ قرارها بمنع سفر مواطنيها من وإلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى جانب استمرار منع سفر المواطنين للدول المعلنة سابقاً. القرار الذي اتخذته السعودية للتعامل مع استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، استثني منه المواطنون الموجودون أثناء اتخاذ القرار في أي من تلك الدول، في حال تمت عودتهم قبل بدء سريانه بحلول الساعة الحادية عشرة من مساء أمس (الأحد). وعلمت «الشرق الأوسط» أن الخطوط السعودية لم تتعاط مع تدفق الرحلات نتيجة القرار، على الطريقة المألوفة في حالات زيادة الطلب على وجهة معينة، بل حددت سقف الأسعار بحيث لا يتجاوز المتوسط بكثير إيماناً بدورها كناقل وطني سعودي، سواء في الرحلات المجدولة أو الإضافية المدرجة للتعامل مع الزيادة المتوقعة لعودة المواطنين قبل الشروع في تنفيذ القرار، بزيادة السعة المقعدية إلى أكثر من 7.5 ألف مقعد موزعة بين الرحلات القادمة من أبوظبي ودبي. وكانت الخطوط السعودية رفعت من جهوزيتها لإعادة المواطنين والمقيمين في المملكة من الإمارات، بترقية نوع الطائرات وجدولة رحلات إضافية لزيادة السعة المقعدية، ورفع الاستعداد لدى مراكز العناية بالعملاء للحالة القصوى، لتلبية الزيادة في المكالمات الناتجة عن قرار التعليق، وإلغاء أي رسوم إضافية على الإجراءات الطارئة في الحجوزات، ورفعت جميع القيود على التذاكر. وقال العقيد طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن الحكومة السعودية سباقة لاتخاذ كل التدابير الوقائية لحفظ الوطن والإنسان من كورونا. وشدد أمس الأحد، في المؤتمر الصحافي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19)، على أن الجائحة ما زالت قائمة وعلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والإبلاغ عن المخالفات، مع قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد للدخول لكل الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام ابتداء من مطلع أغسطس (آب) القادم. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته، مشيراً إلى أن المتحور «دلتا» أسرع انتشاراً، ولقاحات كورونا فعالة معه. وأوضح العبد العالي خلال المؤتمر الصحافي أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعدّ الجرعة الثانية منشطة لها، لافتاً النظر إلى أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 و18 عاماً. وأفاد بأن بعض الأعراض الجانبية تنتج عن تلقي أي لقاح سواء كورونا أو غيره، مشيراً إلى أن الأعراض الناتجة عن لقاح كورونا نادرة ولم يثبت ارتباطها. وحرصت السلطات في السعودية على أن تستمر في تعاملها الدقيق مع الجائحة وتطوراتها على المستوى المحلي والعالمي، وأصدرت عدداً من القرارات لتنظيم الدخول والخروج من المملكة. ويشكل قرارها الأخير بمنع سفر مواطنيها إلى ثلاث دول جديدة، هو الأول منذ إعلان الرياض في مايو (أيار) السماح لمواطنيها الملقحين ضد كورونا بالسفر إلى الخارج بعد عام من تقييده. وجاءت الإمارات ضمن أهم وجهات السفر المفضلة للمواطنين السعوديين، خلال الشهر الأول من استئناف السفر الدولي من السعودية، إضافة إلى قطر والبحرين ومصر. لكن التحور المستمر لفيروس كورونا، دفع عدداً من الدول لاتخاذ إجراءات جديدة، وتحديث شروطها للسفر منها وإليها، في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لموسم الحج الذي سيتم في ظل تدابير صحيّة صارمة، وكانت أعلنت في وقت سابق أنه سيقتصر على 60 ألفاً من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الجائحة وما يشهده العالم من استمرار تطورات فيروس كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له. وسيتم ابتداء من اليوم الاثنين، مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية في مكة المكرمة دون تصريح، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (2600 دولار) على أن تتضاعف في حال تكرارها. وقدّمت السعودية حتى الآن أكثر من 81 مليون جرعة لسكّانها البالغ عددهم 33 مليون نسمة، من اللقاحات المعتمدة لديها.

السعودية تدعم البعثة الأممية في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السعودية، الاثنين، عن دعمها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) بمبلغ مليون دولار أميركي، وذلك لتمكين البعثة من تفعيل البرامج الخاصة بها، ودعم العملية الانتقالية السياسية وتنفيذ اتفاقيات السلام، وحماية المدنيين وضمان سيادة القانون، وتقديم وتنسيق المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية. جاء ذلك خلال اجتماع لممثلي السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات لدى السودان، بمشاركة رئيس البعثة الأممية اليونيتامس فولكر بيريتس، حيث ثمّنوا في بيان لهم، مخرجات تنفيذ "اتفاق جوبا" الذي شاركوا فيه، لتقديم الدعم للحكومة السودانية ودعم البعثة. وأضاف البيان: "نوقشت خلال الاجتماع، مخرجات مؤتمر باريس لدعم السودان، وتأكيد الدور المهم لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودعم الدول في تخفيف الديون عن السودان الذي أسهمت فيه دولنا بشكل ملحوظ لتمكين السودان من المضي إلى الأمام، واستعادة مكانته الدولية، وتقديم الدعم للحكومة السودانية الانتقالية لتمكينها من تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوداني". وأكدت الدول الأربع الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق سلام دائم في السودان، والاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات وتقديم المساعدات للخرطوم، والتأكيد كذلك على أهمية قيادة الخرطوم لعملية سلام عادلة وشاملة، مشددة على تقديرها في خطوات الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي. وأعربت عن ثقتها من خلال الدعم المناسب بأن البعثة الأممية ستفي بولايتها في دعم الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان.