أخبار سوريا... «آستانة 16» تنطلق اليوم وسط تباين في الأولويات.. حملة إعلامية أوروبية لـ«مواجهة التضليل» حول سوريا...دمشق تفرج عن 142 معتقلاً «ليس بينهم سجناء سياسيون».. وضع إنساني خطير في سوريا.. مواجهة مع روسيا بمجلس الأمن..«استعراض إنساني» روسي ـ غربي في مجلس الأمن حول سوريا.. «الحرس» الإيراني يبعد عناصره المحليين عن مقره بمطار عسكري وسط سوريا..

الأربعاء 7 تموز 2021 - 4:16 ص

1637

عربية

«آستانة 16» تنطلق اليوم وسط تباين في الأولويات..

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.. تنطلق اليوم أعمال الجولة الـ«16» للمفاوضات في إطار «مسار آستانة» بحضور ثلاثي ضامني وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) ووفدي الحكومة والمعارضة. ومع وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات للجولة برز تباين واسع في أولويات الأطراف الحاضرة، وفي حين يسعى الوفد الحكومي إلى تثبيت نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة في سوريا، تضغط المعارضة ومن خلفها تركيا للتركيز على ملف المساعدات الإنسانية والمعابر الحدودية. وبات معلوما أن روسيا تشارك بوفدين كبيرين يمثلان وزارتي الخارجية والدفاع، ويرأس وفد الخارجية المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، فيما يرأس الوفد العسكري نائب رئيس الأركان ستانيسلاف حجي محمدوف. وحافظت الوفود الأخرى على نفس تركيبتها في الجولة السابقة إذ يرأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر حاجي، والوفد التركي مدير مكتب سوريا في الخارجية سلجوق أونال، فيما يرأس وفد الحكومة السورية معاون وزير الخارجية أيمن سوسان. ومن جانب المعارضة يرأس الوفد السياسي رئيس الائتلاف السوري أحمد طعمة، ويشارك في الوفد ممثلون عن عدد من الفصائل العسكرية القريبة من تركيا. ومع مشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن التي تأكدت أول من أمس، يشارك وفد من الصليب الأحمر الدولي الذي كان أشرف مع الجانب الروسي على عملية تبادل للمعتقلين جرت قبل يومين بين القوات الحكومية وقوات المعارضة. علما بأن ملف المسجونين والأسرى يعد بنداً ثابتاً على جدول أعمال جولات المفاوضات في إطار مجموعة آستانة. وقالت مصادر روسية، أمس، إن وفودا من الأردن والعراق ولبنان سوف تحضر الجولة بصفة مراقبة، علما بأن هذه المشاركة تهدف إلى إبقاء ملف اللاجئين على طاولة البحث. وكانت روسيا وتركيا مهدتا للجولة 16 بتحركات واسعة كان أبرزها اللقاء الذي جمع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو في أنطاليا قبل أيام، حيث تركز البحث على ملفي الوضع حول إدلب وموضوع المعابر والمساعدات الإنسانية التي تنقل من خلالها. كما شهدت العاصمة السورية زيارات لمسؤولين روس، إذ قام نائب رئيس الوزراء في 22 يونيو (حزيران) بزيارة التقى خلالها الرئيس بشار الأسد، وبحث الطرفان الوضع بعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والوضع الاقتصادي المعيشي في البلاد. لكن الزيارة الأبرز قام بها المبعوث الرئاسي الروسي لافرنتييف في مطلع الشهر الجاري، لبحث ترتيبات جولة مفاوضات آستانة وملف المساعدات الإنسانية. وتنعقد الجولة الجديدة من مفاوضات آستانة في ظروف معقدة سياسيا وميدانيا، فهي تأتي وسط تصعيد ميداني واسع في إدلب ومحيطها وفي البادية السورية، ما يعني أن الأجواء العسكرية سوف تنعكس على مناقشاتها. كما تأتي هذه الجولة قبل يومين من انعقاد جلسة حاسمة في مجلس الأمن لبحث ملف تمديد التفويض الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وسط خلاف قوي بين موسكو والعواصم الغربية حول الملف. إذ لوحت موسكو سلفا بنيتها استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار غربي يقضي بزيادة عدد المعابر المفتوحة من واحد يعمل حاليا في باب الهوى، إلى اثنين أو ثلاثة معابر وفقا لوجهة النظر الأميركية. كما يقضي المشروع بتمديد التفويض الدولي لمدة سنة خلافا لوجهة النظر الروسية التي أصرت عند مناقشة التفويض السابق في العام الماضي بألا تزيد مدة التفويض عن ستة شهور. وسعت موسكو إلى إيجاد آليات للتفاهم حول هذا الموضوع مع تركيا التي تتبنى موقفا مماثلا لموقف واشنطن حيال أهمية الإبقاء على نشاط معبر باب الهوى. ولم تستبعد مصادر روسية أن تحاول موسكو الخروج من هذه الجولة بموقف موحد لضامني المسار يقضي بإعلان استعداد المجموعة للعب دور تنفيذي وإشرافي على مسألة دخول المساعدات بهدف فرض هذا التحول على مناقشات مجلس الأمن المقبلة. وفي مقابل تحركات الدول الضامنة، برز تباين في أولويات وفدي النظام والمعارضة قبل يوم واحد من انطلاق المفاوضات، إذ شدد رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة، على أن ملف المعابر وسبل تمرير المساعدات الإنسانية سوف تكون لها أولوية في التركيز خلال المناقشات، فضلا عن موضوع وقف اختراقات النظام للاتفاقيات المتعلقة بتثبيت خطوط التماس، ونظام وقف النار. وقال المتحدث باسم الوفد أيمن العاسمي: «الأجندة مستجدة دائما ومدى الاتفاق عليها يكون حسب الجدية من قبل الروس تحديدا، ولكن واضح أن القضية تتعلق بالمعابر وخاصة أن الموضوع الإنساني مهم لكل السوريين». وزاد «نحن نحرص أن تستمر المساعدات لكل المناطق، وبقاء المعابر مفتوحة تضمن دخول المساعدات عبرها.. هناك بوادر أمل وحلحلة في قضية المعابر». في حين، قال رئيس الوفد الحكومي أيمن سوسان، إن أولوية وفده تركز على «الرسالة التي وجهها السوريون خلال الانتخابات الرئاسية، برفض أي تدخل في الشأن السوري، وتمسكهم باستقلاليتهم وسيادة بلادهم».

أزمة المعابر السورية في صلب اجتماع «ثلاثي أستانة»...

موسكو تتخوف من اتفاق تركي ـ أميركي جديد يطلق يد إردوغان...

الجريدة.... وسط تصعيد عسكري لافت في إدلب، ينعقد اليوم اللقاء الـ 16 من «مسار أستانة» في العاصمة الكازاخية نور سلطان، قبل أيام قليلة من جلسة محتدمة لمجلس الأمن ستناقش تمديد التفويض الأممي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2533 الذي ينصّ على السماح بإدخالها عبر معبر وحيد هو «باب الهوى» الحدودي بين تركيا وسورية. ووسط احتدام النزال السياسي والدبلوماسي حول قضية المعابر، بدا أن موسكو تريد استخدام «التصعيد المضبوط» في إدلب كوسيلة للضغط على أنقرة في ملفَّين أساسيَّين الأول إبعاد تركيا عن المشروع الأميركي، إدخال المساعدات الدولية عبر الحدود، والثاني تطبيق اتفاق «سوتشي 2020» وفتح الطريق الدولي حلب ــــ اللاذقية (M4) أمام الحركة المدنية بين منطقتَي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور في ريف إدلب الغربي. وتطالب موسكو باستخدام معابر تسيطر عليها الحكومة حصراً، على عكس رغبة باقي دول مجلس الأمن وعلى رأسها واشنطن، التي تطالب بالإبقاء على الآلية السابقة. وبحسب مصادر مواكبة، فإن لدى الجانب الروسي، ومعه الدولة السورية، شروطاً أساسية للقبول بتمديد قرار مجلس الأمن 2533 وعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضدّه، على رأسها «مشاركة مندوبين رسميّين عن الحكومة السورية، أو مندوبين عن ثُلاثيّ أستانة: روسيا، إيران، وتركيا، في عملية توزيع المساعدات الدولية». بناءً على ما تَقدّم، يبدو أن موسكو تسعى، من خلال التصعيد في إدلب، إلى الضغط على أنقرة لمنعها من الانخراط في المشروع الأميركي حول المعابر، بل ودفعها إلى الاشتراك في المشروع الروسي المقابِلة. ومع إدراك الروس أهمية معبر باب الهوى بالنسبة إلى الجانب التركي، فإنهم يسعون إلى إفهام أنقرة بأنهم لا يريدون إغلاق المعبر بقدر ما يريدون المشاركة في مراقبة دخول المساعدات عبره، وكيفية توزيعها. وفي خلفية المساعي الروسية، استشعار واضح لكون الموقف التركي مائلاً إلى الموقف الأميركي- الغربي بخصوص هذه القضية. ويتخوف الروس من مؤشرين على التقارب الأميركي- التركي الأول في أفغانستان حيث تدرس واشنطن اقتراحاً تركياً بإبقاء قوة عسكرية لحماية مطار كابول الدولي وربما مقار دبلوماسية وحكومية أخرى ما يوفر الكثير من الإحراج عليها، والثاني مشاركة تركيا بالمناورات الضخمة لحلف شمال الأطلسي الجارية منذ أيام في البحر الأسود، الذي تعتبره روسيا خطّاً أحمر وتلميح تركيا لإمكانية تعديل «اتفاقية مونترو» لعام 1936 التي رسمت حدود الحركة في مضيقَي البوسفور والدردنيل ومشروع قناة إسطنبول الذي يتبناه الرئيس رجب طيب إردوغان ويمكن أن يكون مدخلاً أميركياً للبحر الأسود من دون المرور بالمضائق. إزاء ما تقدَّم، تبدو الساحة السورية أمام تطوّرات يُحتمل أن تفضي إلى اتفاقات جديدة على غرار اتفاق إردوغان– مايك بنس (نائب الرئيس الأميركي السابق) في 2019، والذي فتح الباب أمام شرعنة عملية «نبع السلام» التي دخلت بموجبها تركيا إلى شمال شرق الفرات بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين. ولا يستبعد مراقبون التوصّل لصفقة أميركية مع تركيا توسّع بموجبها احتلالها لمناطق في شمال شرق الفرات، وهو ما يثير مخاوف لدى روسيا قد تدفعها لقلب الطاولة على تركيا في إدلب، إنْ لم يتمّ تدارك الوضع بصورة سلمية.

الحكومة والمعارضة

وإضافة لقضية المساعدات والمعابر، ستتطرق هذه الجولة، التي تستمر للغد بمشاركة وفود روسيا وإيران وتركيا ووفدي الحكومة برئاسة نائب وزير الخارجية أيمن سوسان والمعارضة بقيادة أحمد طعمة ومراقبين من الأردن والعراق ولبنان والأمم المتحدة، لمناقشة القضايا الأساسية الأخرى المتعلقة بتحقيق التسوية السياسية وعلى رأسها السبل الكفيلة بدفع عمل اللجنة الدستورية في جنيف. وبعيداً عما ترسم إليه «الدول الضامنة»، بقي التضارب بين أجندات المعارضة والحكومة. وقال طعمة، إن وفده يريد مناقشة عدة ملفات أولها المعابر وتمرير المساعدات ووقف اختراقات النظام للاتفاقيات المتعلقة بتثبيت خطوط التماس، ووقف إطلاق النار، فضلاً عن عدم احترام الاتفاقيات السابقة، ومناقشة آفاق الحل السياسي القادم. في المقابل، أبلغ سوسان، صحيفة «الوطن» شبه الرسمية، أن وفده «سيركز على الرسالة التي وجهها السوريون خلال الانتخابات الرئاسية، برفض أي تدخل في الشأن السوري، وتمسكهم باستقلاليتهم وسيادة بلادهم»، معتبراً «النتائج يجب أن تفرض نفسها على كل المواقف الأخرى، لتغيير مقاربتها اتجاه الأوضاع في سورية».

حملة إعلامية أوروبية لـ«مواجهة التضليل» حول سوريا

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»... أطلق الاتحاد الأوروبي منصة إعلامية ترمي لـ«مواجهة حملة التضليل» التي يطلقها «النظام السوري وحلفاؤه»؛ بينها أن الدول الأوروبية بدأت «التطبيع» مع دمشق، وأن العقوبات مسؤولة عن معاناة السوريين. وجاء في موقع إلكتروني أطلقه الاتحاد الأوروبي أنه «في محاولة لكسب الرأي العام وحشد الناخبين خلال الانتخابات السورية الشهر الماضي، يصرّح كثير من ممثلي النظام السوري وحلفائه بمعلومات مضللة وباطلة بشأن الاتحاد الأوروبي والغرب. وهدفهم الأساسي طمس عواقب أفعالهم وتحميل العالم الخارجي مسؤولية معاناة الشعب السوري وسوء إدارة البلاد». وقال البيان: «ادعى مسؤولون في النظام السوري وحلفاؤهم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي هي عقاب جماعي للشعب السوري تمّ فرضها بهدف دفع اللاجئين إلى عدم العودة إلى سوريا. كما ادّعوا أن الغرب يدعم منظمات إرهابية في سوريا ويتلاعب بهيئات دولية كمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتمرير قرار غير شرعي لتوجيه الاتهام إلى النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية. وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أطلقت شخصيات ووسائل إعلام تابعة وموالية للنظام السوري حملة إعلامية مضللة، زاعمين أن الاتحاد الأوروبي يهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري». ومقابل «التضليل» من أن «سوريا آمنة من أجل عودة اللاجئين»، قال الموقع إن «الحقيقة، هي أن قلة قليلة من السوريين يجرأون على العودة لبلدهم، إذ تعرض كثير منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام أو أرغموا أحياناً على التجنيد. إذ إن أكثر من 5.5 مليون سوري اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من فظائع الحرب، ووثقت منظمات حقوقية عديدة استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص في أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئون كانوا قد عادوا إلى مناطق استعادها النظام». وقال: «لا تزال سوريا بلداً غير آمن وتمييزي بالنسبة إلى غالبية مواطنيه. ولا تزال القوانين والإصلاحات السياسية اللازمة من أجل ضمان حق المواطنين في العيش بأمان، غائبة». ورداً على القول إن «الاتحاد الأوروبي والغرب يشنان حرباً اقتصادية على الشعب السوري»، قال الجانب الأوروبي: «في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، قال بشار الأسد: إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار وبدأت الأزمة بعد الحصار بسنوات، إذ تمرّ سوريا بوضع اقتصادي صعب من أسبابه عقود من سوء الإدارة الاقتصادية، واقتصاد الحرب الذي بناه النظام وأتباعه لتحقيق الازدهار، وأزمة المصارف اللبنانية والفساد المستشري». وأضاف البيان أن «عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري سارية ولم تتغير في الغالب منذ عام 2011، كرد فعل على القمع الوحشي للسكان المدنيين. تم تجديدها مؤخراً حتى 1 يونيو (حزيران) 2022. وتشمل القائمة حالياً 283 فرداً و70 كياناً، وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء وحظر سفرهم إليها، وصُممت عقوبات الاتحاد الأوروبي لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية، إذ لا يخضع تصدير الغذاء والأدوية والتجهيزات الطبية، كأجهزة التنفس الصناعية، لعقوبات الاتحاد الأوروبي. كما أنه لا يوجد حظر إنساني وتجاري على سوريا»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أسهموا بشكل جماعي بمبلغ 25 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والمساعدات في مجال الاستقرار والصمود. وزاد الموقع أنه رداً على القول إن «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري»، فإن «الحقيقة، هي أن التطبيع مع النظام السوري غير وارد إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة. ويشمل ذلك وقف حملات القمع والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين من السجون. ولم يطرأ أي تغيير على تمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدمشق في أعقاب انتخابات مايو (ايار) الماضي. إن إعادة فتح السفارات في دمشق من قبل بعض الدول الأعضاء ليس بالأمر الجديد... إن أي حضور للاتحاد الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام»...

دمشق تفرج عن 142 معتقلاً «ليس بينهم سجناء سياسيون»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... أفيد بأن أجهزة الأمن السورية أفرجت في خمس دفعات عن 142 سجينا من غوطة دمشق «ليس بينهم سجناء رأي»، ذلك على خلفية زيارة الرئيس بشار الأسد إلى دوما شرق العاصمة السورية خلال تصويته خلال الانتخابات التي أعلنت دمشق فوزه بها، بحيث يؤدي القسم لولاية رابعة في 17 الشهر الجاري. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه منذُ مطلع يونيو (حزيران) الماضي أفرجت أجهزة النظام الأمنية عن 142 معتقلا من أبناء الريف الدمشقي، حيث جرى الإفراج عنهم عبر 5 دفعات جلهم ممن «لم تتلطخ أيديهم في الدماء» وفقاً للنظام السوري، لافتا إلى «أن المفرج عنهم جميعهم ممن اعتقلوا بعد سيطرة النظام السوري وحلفائه على الغوطة الشرقية في مارس (آذار) من العام 2018 وغالبيتهم اعتقلوا في قضايا جنائية، في حين لا يزال معتقلو الرأي يقبعون في سجون النظام الأمنية، حيث شهدت مناطق الغوطة الشرقية على وجه التحديد خلال الشهر المنصرم سخطاً شعبياً واسعاً بعد الوعود بالإفراج عن معتقلي الرأي، لكن النظام يواصل عادته بالكذب والمراوغة». ويتحدر الـ142 الذين جرى الإفراج عنهم، حسب «المرصد»، من دوما، كفربطنا، جسرين، سقبا، عربين، حزة ، زملكا، عين ترما، دير العصافير ومناطق أُخرى من الغوطة الشرقية، والضمير وعدرا البلد والقلمون بريف دمشق. وفي 3 يوليو(تموز) الجاري، أطلقت أجهزة الأمن 23 معتقلاً من سجونها، جلهم من أبناء مدينة دوما الريف الدمشقي، ممن لم تتلطخ أيديهم في الدماء، حسب «المرصد». وزاد: «في 26 يونيو (حزيران)، أطلقت أجهزة النظام الأمنية سراح 34 معتقلاً من سجونها، جلهم من أبناء الريف الدمشقي، ممن لم تتلطخ أيديهم في الدماء. ويتحدر المعتقلون الذين أفرج عنهم، من مناطق الضمير وعدرا البلد ودير العصافير والقلمون، بريف دمشق». وفي 19 يونيو، «تجمهر مئات المواطنين في الساحة الرئيسية لمدينة كفربطنا بريف دمشق، لاستقبال أبنائهم الذين وعدتهم الأجهزة الأمنية بالإفراج عنهم، وحدثت حالات إغماء وبكاء لعشرات النساء، بسبب عدم إطلاق سراح أبنائهن الذين يقبعون في سجون النظام السوري منذ أكثر من 8 سنوات، ورغم وعود بإطلاق سراحهم، فإن المفرج عنهم غالبيتهم ممن اعتقلوا بقضايا جنائية، حيث أفرجت أجهزة النظام الأمنية عن 32 معتقلاً من أبناء ناحية كفربطنا في الغوطة الشرقية». وجرى استقبال المفرج عنهم، بحضور «عراب المصالحات» في الغوطة الشرقية الشيخ بسام دفضع وبعض الموالين للنظام وضباط وأعضاء الفرق الحزبية. وفي 12 يونيو، رصد نشطاء «المرصد» في الغوطة الشرقية، خروج دفعة معتقلين ويبلغ تعدادهم نحو 28 معتقلاً من أبناء مدينة عربين، ووصلت دفعة المعتقلين المفرج عنهم إلى الساحة الرئيسية للمدينة، بحضور الأهالي وضباط من النظام وعدد من مسؤولي الفرق الحزبية في الغوطة الشرقية. وقال ضابط من قوات النظام للأهالي إن المفرج عنهم جميعهم ممن لم تتلطخ أيديهم في الدماء، وسيتم الإفراج عن دفعات جديدة من معتقلي الغوطة الشرقية خلال الفترات القادمة بعفو من الرئيس السوري بشار الأسد، في حين شهدت مدينة عربين، توافد عدد كبير من النساء والرجال من مختلف مناطق الغوطة الشرقية وانتظار المعتقلين الذين أفرج عنهم، للبحث عن أبنائهم القابعين في سجون النظام منذ سنوات دون معرفة أي خبر عنهم، على أمل الإفراج عنهم، حيث كان يسود مكان استقبال المعتقلين استياء شعبي واسع لقلة تعداد المفرج عنهم». وفي الـ5 من يونيو أشار «المرصد» إلى أن مدينة دوما «شهدت استياء شعبيا كبيرا على خلفية الوعود الكاذبة بالإفراج عن عشرات ومئات معتقلي الرأي في سجون النظام ممن جرى اعتقالهم قبل سنوات خلال الثورة السورية، وأن ما حصل لم يكن إلا مهزلة حقيقية، ورصد التفاصيل الكاملة لما جرى في دوما، حيث قامت أجهزة النظام الأمنية بجمع مئات الأشخاص من عوائل المعتقلين في دوما بذريعة الإفراج عن المعتقلين وأجبروهم على الهتاف لبشار الأسد، بحضور محافظ ريف دمشق ورئيس المخابرات العامة ووسائل إعلام النظام، وبعد وقت من الانتظار وإلقاء كلمة من قبل رئيس المخابرات العامة، وصلت حافلة تقل 24 شابا مع رجل وسيدة واحدة، وهو ما أثار دهشة المواطنين وبدأوا بالسؤال عن موعد وصول الحافلات الأخرى التي تقل المعتقلين». وأكدت مصادر أن المفرج عنهم والذين بلغ عددهم 25 شخصا، «لا علاقة لهم بمعتقلي الرأي وجميعهم جرى اعتقالهم بعد سيطرة النظام على دوما عام 2018، بتهم وجرائم جنائية، وكانوا موقوفين في سجن عدرا ولا يوجد بينهم أحد من المعتقلين في صيدنايا أو الأفرع الأمنية الأخرى».

وضع إنساني خطير في سوريا.. مواجهة مع روسيا بمجلس الأمن

الحرة / ترجمات – واشنطن... ارتفاع معدلات الانتحار بين الأطفال في شمال غرب سوريا... 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

يبحث مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ملف المساعدات الإنسانية للسوريين، وسط خلاف حاد بين القوى الغربية وروسيا، الداعم الرئيسي لنظام بشار الأسد. وتؤيد القوى الغربية في المجلس، قرارا يدعو إلى إبقاء المعبر الحدودي بين تركيا وشمال غرب سوريا، الذي يسيطر عليه المتمردون، مفتوحا، بينما تزعم روسيا أنه بإمكان النظام السوري التكفل بإيصال المساعدات إلى السوريين، عبور خطوط المعارك داخل البلاد. وتعهدت موسكو في السياق، باستخدام حق النقض ضد أي قرار للمجلس، بينما حذرت الأمم المتحدة من أي تأخير في الوصول إلى اتفاق قد يرهن إيصال المساعدات الأممية لملايين السوريين. فرت أعداد كبيرة من السوريين إلى شمالي غربي سوريا، البقعة الأخيرة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد، وذلك بعد تعرضهم لحملات قصف على يد القوات الروسية وقوات النظام السوري في مناطق أخرى، وباتوا تحت سلطة ميليشيات متطرفة، لا مهرب منها سوى معبر باب الهوى، وفقا لما نقل موقع "بزنس إنسايدر". ومنذ فتح خطوط الإمداد الإنسانية الخارجية إلى سوريا في عام 2014، "نجحت" روسيا في استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس لتقليل عدد المعابر الإنسانية الحدودية من أربعة إلى واحد. وكان باب الهوى، المعبر المفتوح، هو نفسه موضوع تمديد لمدة 12 شهرا بعد مواجهة مماثلة العام الماضي. وفي معبر باب الهوى، قيد المناقشة اليوم، حيث يفترض البت في قرار صاغه عضوا المجلس، أيرلندا والنرويج. ويدعو القرار إلى إبقاء باب الهوى مفتوحا وكذلك إعادة فتح معبر حدودي إضافي - اليعربية على الحدود العراقية - للمساعدة في جهود المساعدة في شمال شرق البلاد الخاضع لسيطرة الأكراد. وتأتي المناقشات في الوقت الذي تفاقم فيه الوضع الإنساني في سوريا خلال العام الماضي. ويقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) أن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقرب من 60 في المائة من السكان. وقال ذات البرنامج إن المساعدات عبر الحدود تلبي الاحتياجات الأساسية لـ 2.4 مليون شخص في سوريا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ابتزاز؟

يشير تقرير لمجلة "فورين بوليسي" إلى أنه مع اقتراب المفاوضات من الموعد النهائي في 10 يوليو، عندما تنتهي صلاحية تصريح الأمم المتحدة بالمساعدة عبر باب الهوى، حيث قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إن المساعدات الغربية لسوريا ستتوقف إذا واصلت روسيا تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو)، مضيفا أن إرسال المساعدات عبر خطوط الصراع لم يكن ممكنا. قال دي ريفيير: "كما قلت مرارا وتكرارا، يتم توفير 92 في المائة من الإغاثة الإنسانية لسوريا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان بشكل أساسي". وأضاف: "هذه أموال غربية، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع إعادة تخصيص هذه الأموال من خلال الخطوط المتقاطعة التي لا تعمل"، بينما ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تهديد المساعدات بأنه "ابتزاز".

استطلاع: ارتفاع حالات الانتحار في سوريا

وكشفت بيانات جديدة للجنة الإنقاذ الدولية، عن ارتفاع ملفت في حالات الانتحار في شمال غرب سوريا وسط مستويات قياسية من الفقر والحاجة المزمنة. وبينما تعد المساعدات عبر الحدود، شريان حياة حاسم للسوريين في الشمال الغربي، وتدعم استجابة إنسانية ضخمة، يعد فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد تفويضه، ضربة كبيرة لآمال السوريين في التشبث بالحياة. وقد يؤدي فشل الوصول إلى اتفاق اليوم، إلى تقيلص الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك خدمات الصحة والصحة العقلية، مما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وفق موقع "لجنة الإنقاذ الدولية". بيانات اللجنة الأحدث، والتي تم جمعها من خلال استطلاعات الرأي مع سوريين من شمال غرب البلاد، تشير إلى أن نحو 93 في المائة من المستجوبين يرون أن حالات الانتحار ارتفعت منذ بداية الأزمة السورية بزيادة ملحوظة بعد النزوح الجماعي من أواخر عام 2019 إلى أوائل عام 2020. بينما قال 87 في المائة بأنهم سمعوا بالفعل عن حالات انتحار في مختلف المناطق. وعندما سُئلوا عن سبب انتحار مواطنيهم، قال 77 في المائة من المستجوبين إن السبب كان الاكتئاب الحاد ومشاكل الصحة العقلية، بينما قال 63 في المائة إن ذلك كان بسبب ضائقة مالية و/ أو فقدان الممتلكات. وقال 53 في المائة إن ذلك يعود إلى فقدان الأمل في ظل الأزمة المستمرة وتدهور الأوضاع. وفرت أعداد كبيرة من السوريين إلى شمالي غربي سوريا، البقعة الأخيرة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد، وذلك بعد تعرضهم لحملات قصف على يد القوات الروسية وقوات النظام السوري في مناطق أخرى، وباتوا تحت سلطة ميليشيات متطرفة، لا مهرب منها سوى معبر باب الهوى، وفقا لما نقل موقع "بزنس إنسايدر". وتريد الحكومة السورية وحليفتها روسيا أن تبدأ المساعدات في الوصول عبر المناطق التي يسيطر عليها النظام في الدولة التي مزقتها الحرب. وفي محاولة لمواجهة مساعي روسيا لإغلاق معبر باب الهوى، شكل مئات من العاملين في المجال الإنساني، الجمعة، سلسلة بشرية تمتد من معبر حدودي مع تركيا باتجاه إحدى المدن التي تسيطر عليها المعارضة، شمالي غربي البلاد. إغلاق باب الهوى سيقلص حجم المساعدات الإنسانية للسوريين

مسيرة في شمال شرقي سوريا تنديداً بازدياد جرائم العنف ضد المرأة..

الشرق الأوسط.. تظاهرت مئات النساء في مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء، تنديداً بجرائم العنف ضد المرأة، بعد مقتل فتاتين خلال أيام على أيدي أقاربهما تحت عنوان «الدفاع عن الشرف». وارتدت المشاركات ملابس بيضاء كُتب عليها باللون الأحمر: «لا للعنف»، وحملن لافتات جاء فيها: «العنف ضد المرأة تخلف اجتماعي» و:«سلبونا حقوقنا وحريتنا وما زالوا يقتلوننا». وتجمعت النساء أمام منزل فتاة في السادسة عشرة قتلها والدها أمس (الاثنين)، وفق ما روى سكان لوكالة الصحافة الفرنسية التي لم يتسن لها التحقق من ملابسات الجريمة وأسبابها. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد قضت خنقاً على يد والدها على خلفية جريمة اغتصاب تعرضت لها قبل عام. وقالت أفين باشو، من منظمة «تجمع ستار النسائي» وإحدى منظمات التظاهرة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بصفتنا منظمات نسائية ندين هذه الأعمال (التي تُرتكب) باسم العادات والتقاليد أو غسل العار»، موضحة: «وقفتنا أمام منزل آخر ضحية هي وقفة ضد أي عائلة تعطي نفسها الحق في سلب أي امرأة حريتها». وقبل أيام، قُتلت فتاة أخرى بمدينة الحسكة على يد عائلتها في قضية أثارت الرأي العام بعد تداول مقاطع فيديو توثق الجريمة بحجة «غسل العار» على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصّدر وسم «فتاة الحسكة» الإنترنت. وأفاد «المرصد» بأن مسلحين ينتمون إلى العشيرة التي تنتمي إليها الفتاة قتلوها رمياً بالرصاص إثر هروبها من منزلها مع حبيبها. وفي أحد المقاطع، تظهر الفتاة وهي تتلوى على الأرض داخل منزل مهجور، بعد سماع إطلاق رصاص. ويُسمع في الخلفية رجل يطلب من أحدهم أن يطلق الرصاص على رأسها مباشرة من رشاش بحوزته، وهو ما جرى. وتُجرّم الإدارة الذاتية الكردية المسيطرة على المنطقة القتل بـ«ذريعة الشرف» وتعدّه «جريمة مكتملة الأركان». وألغى مجلس الشعب السوري العام الماضي مادة قانونية تجيز أحكاماً مخفّفة لمرتكب ما تُعرف بـ«جرائم الشرف». ووصفت انتصار الحمادي، إحدى المشاركات في التظاهرة، جريمة قتل «فتاة الحسكة» بـ«الشنعاء». وقالت: «لا دين ولا أخلاق تسمح بذلك»، مطالبة «بمحاسبة الأشخاص الذين قتلوا الفتاة بهذه الطريقة». وتعد المجتمعات السورية خصوصاً في المناطق الريفية مجتمعات محافظة للغاية، وتفرض قيوداً على حركة النساء، وتكثر فيها حوادث العنف ضد المرأة، لا سيما ما تُعرف بـ«جرائم الشرف». وتتحدث منظمات محلية باستمرار عن حوادث مشابهة في مختلف المناطق. وفاقمت سنوات الحرب من معاناة النساء السوريات اللواتي تعرضن لكل أشكال العنف، بما فيها القتل والاغتصاب، علي أيدي معظم أطراف النزاع.

"الصليب الأحمر" في سوريا يؤكد أنه كان "وسيطا محايدا" في عملية تبادل المحتجزين الأخيرة..

روسيا اليوم.. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أنها أدت دور "الوسيط الإنساني المحايد" في عملية تبادل تحرير محتجزين بين الجيش السوري وما يعرف بـ "الجيش الوطني" الذي تدعمه تركيا ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن المتحدث باسم اللجنة عدنان حزام، أن ذلك الدور جاء بناء على طلب من ضامني مسار "أستانا" حول سوريا. وقال حزام إن اللجنة أدت "دور الوسيط الإنساني المحايد في عملية إطلاق سراح 10 محتجزين" خمسة منهم كانوا لدى الفصائل المدعومة من تركيا في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي. وأضاف أن العملية التي جرت الجمعة الماضية حضرها فريق من اللجنة الدولية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وحول ما إذا كانت اللجنة تعمل حالياً على الدور نفسه في عمليات مماثلة، أبدى حزام استعداد المنظمة لذلك "في حال طلبت الأطراف ذلك الدور الوسيط الإنساني المحايد مع احترام الإجراءات التي تتبعها اللجنة في مثل هذه العمليات" وأعرب عن أمانيه بأن يكون هناك مزيد من تلك العمليات "لأن الأمر قضية إنسانية بحتة تساهم في إعادة التواصل الأسري خاصة عندما يكون المحتجزون بعيدين عن أسرهم منذ سنوات، وكذلك نتمنى أن يكون هناك جهد من قبل الأطراف في هذا المجال".

سوريا.. قتل ثمانية أشخاص في عمليات تصفية خلال شهر في مخيم الهول..

روسيا اليوم.. أحصت "قوات سوريا الديمقراطية" قتل 8 أشخاص على الأقل بعيارات نارية في الرأس خلال شهر يونيو بمخيم الهول شمال شرق سوريا، في حوادث تصفية تشهد ازديادا مستمرا منذ مطلع العام. وفي تقريرها الشهري، أفادت "قوات سوريا الديمقراطية" الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية، بمواصلة خلايا تنظيم داعش الإرهابي نشاطها داخل مخيم الهول بتنفيذ مزيد من عمليات القتل بحق نزلاء المخيم الذين يبتعدون عن أفكار التنظيم المتشددة. وأحصت قتل ثمانية أشخاص من الجنسيتين السورية والعراقية بإطلاق النار على رؤوسهم وإصابة امرأة روسية، وبين القتلى فتى عراقي (16 عاما) وشقيقتان سوريتان، إحداهما تبلغ 17 عاما. وكانت الإدارة الذاتية أحصت في وقت سابق مقتل أكثر من 47 آخرين منذ مطلع العام داخل المخيم المكتظ، حيث يشكل النساء والأطفال 93 في المئة من القاطنين. ويشهد المخيم حوادث أمنية تتضمن حوادث فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت، وأحصت الأمم المتحدة مطلع العام انخفاض عدد حراس المخيم من 1500 في منتصف 2019 إلى 400 نهاية العام الماضي. وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" إنها أحبطت فرار 42 إمرأة ورجلا و43 طفلا من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي. كما أسفرت عملية أمنية تولتها داخل المخيم نهاية مارس عن توقيف 125 عنصرا من التنظيم، قالت إن بينهم مسؤولين عن عمليات القتل. ويأوي المخيم قرابة 62 ألف شخص نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشددة، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من "حالات تطرف"، ويشهد بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.

شركة كهرباء تركية «تتوسع بسرعة» في شمال غربي سوريا

أنباء عن قيام أنقرة بـ«تجهيز» ألف مقاتل معارض للسفر إلى أفغانستان

إدلب: فراس كرم لندن: «الشرق الأوسط».... تواصل شركة خاصة تركية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء في «حكومة الإنقاذ» المعارضة التي تشرف على إدارة الخدمات في إدلب، تجهيز خطوط الكهرباء وتغذيتها بالتيار الكهربائي من تركيا إلى كل المناطق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.... وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في شركة Green Energy (الطاقة الخضراء) التركية، إنه «بعد انتهاء الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع تغذية محافظة إدلب بالتيار الكهربائي، من بناء محطات تحويل لاستقبال جهد (66 كيلو فولت) من تركيا إلى سوريا وبناء خط توتر (66 كيلو فولت) يربط بين تركيا والشبكة السورية، وتجهيز وصيانة شبكات التوتر العالي الموجودة في منطقة إدلب، والتي تربط المحطات الرئيسية، وتجهيز شبكات التوتر المنخفض، بدأت الشركة بالفعل في تغذية مدن إدلب وحارم وسلقين والدانا وسرمدا ذات الكثافة السكانية بالتيار الكهربائي بجودة كفاءة وسرعة عالية». وأضاف، أن عملية حصول المواطنين في منازلهم أو الشركات التجارية والصناعية على اشتراكات بالتيار الكهربائي تبدأ بشراء ساعة كهرباء (عداد مسبق الدفع)، واستجرار كابل كهربائي من الشبكة، حيث يوجد نوعان من العدادات، هي أحادية الطور وثلاثية الطور. ويبلغ سعر العداد الأحادي الطور 350 ليرة تركية ورسم الاشتراك 100 ليرة، أما العداد الثلاثي الطور ثمنه 900 ليرة ورسم الاشتراك 400 ليرة. ويبلغ سعر الكيلو واط المنزلي 90 قرشاً، أما سعر الكيلو واط التجاري أو الصناعي فسعره ليرة تركية واحدة، حسب الشركة. وأوضح، أنه يجري الآن العمل على صيانة الشبكات في مدن جسر الشغور وأريحا ومعرة مصرين وبنش وارمناز، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، للعمل على وصلها بالشبكة الرئيسية لاحقاً، وتغذيتها بالتيار الكهربائي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتوصيل اللازم. من جهته، قال أبو موسى، وهو من أبناء مدينة إدلب ومالك محمصة موالح، إنه «بعد وصول التيار الكهربائي قبل نحو شهر ونصف الشهر من الآن إلى مدينة إدلب، بادرت إلى تقديم اشتراك بالتيار الكهربائي، وبالفعل بعد أيام قليلة من دفع رسوم الاشتراك وتكاليف التوصيل حصلت على تيار كهربائي في منزلي ومكان عملي، وبذلك تخلصت من البطاريات وألواح الطاقة الشمسية والمولدة ذات التكاليف الكبيرة، والآن الكهرباء 24/24 دون انقطاع، وبأسعار أقل بكثير من تكاليف الحصول عليها أثناء العمل على المولدات الكهربائية الديزل». في سياق منفصل، أعلنت «شبكة الإنذار المبكر» في شمال غربي سوريا، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 52.843 مصاب في مناطق ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، في حين توفيت 4 حالات في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، وبذلك يصل عدد الوفيات منذ بداية الجائحة حتى الآن إلى 713 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 29 حالة خلال اليومين الماضيين، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 22.609 حالة. ونشرت «الشبكة» تقريراً لها أمس، أوضحت فيه أنها أجرت 377 تحليلاً جديداً، ووصل إجمالي عدد التحاليل الطبية المتعلقة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى 156.715 تحليلاً. من جهته، مسؤول فريق لقاح سوريا في القطاع الشمالي لإدلب، قال «تواصل فرق لقاح سوريا عملها بتقديم اللقاحات ضد فيروس كورونا في 8 مراكز طبية رئيسية (أطمة وسرمدا والدانا وترمانين وإدلب وحارم)، بالإضافة إلى مراكز فرعية في عدد من المخيمات، وتم تقديم اللقاحات إلى نحو 30500 مواطن، في الحملة الأولى من تلقيح الكوادر الطبية والعاملين في المنظمات الإنسانية والطبية التي جرت في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، والحملة الثانية التي انطلقت نهاية الشهر الماضي يونيو، مستهدفة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكل من يرغب في التطعيم، تزامناً مع حملات توعية لحث المواطنين على أخذ اللقاح وسط تخوف من موجات جديدة من الإصابات بالوباء مع استنفاد إمدادات الأكسجين، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الشمال السوري خروج عدد كبير من المشافي والمراكز الطبية عن العمل في مناطق إدلب، بفعل القصف والاستهداف المباشر من قبل قوات النظام والطيران الروسي سابقاً». وفي لندن، أفادت «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بحصول «توافق بين المخابرات التركية وقادة الفصائل السورية الموالية لها، سواء في عفرين أو مناطق أخرى تخضع لنفوذهم في سوريا، وذلك على ملف إرسال عناصر من الفصائل إلى أفغانستان وتحديداً إلى كابل، على غرار نقلهم إلى ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، لكن الأمر سيكون مختلفاً في هذه المرة، حيث ستعمل المخابرات التركية إلى تجنيد هؤلاء ضمن شركات أمنية تركية بعقود رسمية وإرسالهم إلى هناك بصورة رسمية». ولم يصدر تعليق رسمي من أنقرة أو من فصائل سورية معارضة على هذه الأنباء. وقال «المرصد»، إنه من المرتقب أن تبدأ العملية في شهر سبتمبر (أيلول)، و«ستشرف المخابرات التركية على عملية انتقاء العناصر السوريين؛ لأنهم لا يثقون بقادة الفصائل، وستكون المهمة الرئيسية لهم هناك هي حماية مطار كابل والمنشآت والمقرات الحكومية وحماية القوات الدولية». وأضافت المصادر، بأن الجانب التركي يريد تسجيل هؤلاء «ضمن شركات أمنية وشرعنة تواجدهم في كابل حفاظاً على صورته أمام المجتمع الدولي، وليس هناك نية لهؤلاء بالمشاركة بعمليات عسكرية ضد (طالبان) أو غيره، بل للأهداف آنفة الذكر، وذلك مقابل رواتب شهرية تقدر بنحو 2000 دولار أميركي وحتى 3000 دولار، كما أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة حتى اللحظة ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ والتجهيز». كانت مصادر أخرى أشارت إلى أن أنقرة «طلبت تحضير 2000 عنصر من فصائل المعارضة السورية لإرسالهم إلى أفغانستان». وذكرت المصدر، أنه في 24 يونيو قد عقد اجتماع، في منطقة حوار كلس بتركيا، بين ضباط في جهاز الاستخبارات التركية وقيادات فصائل المعارضة السورية للتحضير لإرسال مسلحي المعارضة السورية إلى أفغانستان. وأكد بأن «قادة الفصائل طلبوا مبلغ 3000 دولار أميركي كراتب شهري لكل عنصر مقابل السفر إلى أفغانستان».

«استعراض إنساني» روسي ـ غربي في مجلس الأمن حول سوريا

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... قدم أعضاء مجلس الأمن مطالعات يعتقد أنها الأخيرة في شأن تمديد الآلية الأممية الخاصة بتمرير المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا، مع تجديدها من العراق أيضاً إلى ملايين السوريين في شمال غربي سوريا، في ظل معارضة معلنة من روسيا التي تريد حصر هذه المعونات بما تسمح السلطات السورية بتمريره عبر الجبهات إلى هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرة قوى المعارضة. وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة أمس (الثلاثاء)، استمعوا خلالها إلى إحاطة من القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة راميش راجاسينغام، فيما يعتقد أنه الاجتماع الأخير حول الوضع الإنساني في سوريا قبل التصويت المرتقب غداً أو بعد غد، أي بعد ساعات، على تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود قبل انتهاء صلاحيتها في 10 يوليو (تموز) الجاري طبقاً للقرار الأممي الرقم 2533. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي شارك في الجلسة المغلقة، بأن راجاسينغام عرض لمجموعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الإنسانية السورية، مركزاً على الانتهاء الوشيك للتفويض الممنوح بموجب القرار 2533 في 10 يوليو (تموز) لتمرير آلية إرسال المساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود بين سوريا وتركيا. وكرر الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل توافق أعضاء المجلس على تمديد هذه الآلية وتوسيعها منعاً لتدهور الوضع الإنساني المزري أصلاً في سوريا. ولا تزال المفاوضات جارية بين أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته آيرلندا والنرويج، وهما الدولتان اللتان تحملان القلم الخاص بالملف الإنساني في سوريا، في محاولة لتمديد العمل بالقرار 2533. ولكن المسودة تدعو إلى السماح باستخدام معبرين بدلاً من واحد: معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية، ومعبر اليعربية على الحدود السورية - العراقية. وكان غوتيريش اعتبر أن «فشل المجلس في تمديد تفويض المجلس ستكون له عواقب وخيمة»، لنحو 3.4 مليون شخص بحاجة ماسة في شمال غربي سوريا. وسلط الضوء على أهمية الحفاظ على إيصال المساعدات وتوسيعها، بما في ذلك العمليات عبر الحدود وعبر الجبهات. ولفت إلى أن الدول الأعضاء «يجب أن تدرك أن عمليات التسليم عبر الجبهات لن تكون قادرة أبداً على استبدال المساعدة الحدودية على المستويات الحالية». وأخبر راجاسينغام المجلس أن نحو ألف شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، ومنها اللقاحات ضد فيروس «كورونا»، تستخدم معبر باب الهوى كل شهر، مذكّراً الأعضاء كذلك بأن «العملية لا تزال واحدة من أكثر عمليات الإغاثة التي تخضع للتدقيق والمراقبة في العالم». وكرر أعضاء المجلس المواقف الداعية إلى مواصلة الآلية عبر الحدود. وتشمل المجموعة المؤيدة كلاً من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإستونيا وآيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج وسانت فنسنت وغرينادين، فيما أكدت إستونيا أن هناك حاجة لتوسيع الآلية من خلال إعادة الترخيص لمعبري اليعربية وباب السلام. ويخشى الدبلوماسيون الغربيون أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل هذه الآلية. في المقابل، أصرت روسيا على أن عمليات التسليم عبر خطوط القتال كافية، إذ كرر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن «الادعاءات القائلة إن عمليات التسليم عبر الخطوط (غير فعالة) مستحيلة تماماً هي ادعاءات سخيفة». وقال نيبينزيا إن «إعادة فتح النقاط العابرة للحدود المغلقة في الحقيقة ليست من المقبلات»، معتبراً أنه «علينا ضمان تسليم مستقر من الخط العابر من داخل سوريا». وجرى التعبير عن هذه المواقف الروسية في كثير من المحافل الدولية الأخرى، ما سلط الضوء على وجهات النظر المتباينة الموجودة بين بعض أعضاء مجلس الأمن حول الحاجة إلى المساعدة الإنسانية عبر الحدود لسوريا. وبرز ذلك واضحاً خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في 28 يونيو (حزيران) في روما كجزء من التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، إذ شدد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على «أهمية إعادة تفويض وتوسيع» المساعدة عبر الحدود. ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن المسودة المقترحة من آيرلندا والنرويج «تتجاهل تماماً» عدداً من القضايا. وأكد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، أن «جميع الأعضاء يرغبون في رؤية الآلية عبر الجبهات تعمل، لكنها تظل غير كافية».

«الحرس» الإيراني يبعد عناصره المحليين عن مقره بمطار عسكري وسط سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»... قام «الحرس» الإيراني الموجود في مطار «تي فور» العسكري وسط البادية السورية باستبعاد حملة الجنسية السورية من عناصره عن المطار، وتوزيعهم على حواجز ونقاط عسكرية في مدينة تدمر، حسب مصادر محلية متقاطعة. وأفادت المصادر بنقل أكثر من 130 متعاقداً سوريّاً من المطار إلى تدمر «في إجراء ينم عن تشكيك إيراني في ولاء العناصر المحلية، ما أثار غضب البعض ودفعهم لتقديم استقالاتهم، لكن قياداتهم رفضت فسخ عقود المستقيلين لحاجتها للمقاتلين». وشكل التمركز الإيراني في المطار هدفاً للغارات الإسرائيلية، التي انتهزتها روسيا مطلع العام الحالي، وطلبت من إيران الانسحاب من مطار «تي فور» لتنجب الغارات الإسرائيلية، لكن إيران رفضت الطلب الروسي بزعم أنها كانت الأسبق في المطار. وفي منتصف فبراير (شباط) من العام الحالي، انسحبت القوات الروسية من المطار الذي بات تحت السيطرة الإيرانية. وأفاد موقع «عين الفرات» الإخباري المعارض بـ«صدور تعميم عن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في مطار التيفور يقضي بنقل العناصر السوريين من المطار إلى مدينة تدمر، واستبدالهم بعناصر آخرين من جنسيات عراقية وأفغانية وإيرانية». وقال الموقع إن «هذا الإجراء هو الثاني من نوعه، حيث سبق ونقلت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني العناصر السوريين من حقل الزملة النفطي جنوب الرقة، واستبدلتهم بعناصر من ميليشيات إيرانية وعراقية وأفغانية، وذلك خوفاً من عمالة السوريين للقوات الروسية أو قوات النظام». ويعتبر مطار «تي فور» العسكري الواقع في منطقة التياس 60 كلم شرق مدينة تدمر في محافظة حمص، أكبر مطار عسكري في سوريا، حيث يحتوي على حوالي 54 حظيرة ومدرجاً رئيسياً ومدرجين ثانويين بطول 3 كلم، وقد استخدمته قوات النظام و«الحرس» لقمع الفصائل المعارضة للنظام، ومن ثم لمواجهة تنظيم «داعش» الذي هاجم المطار في محاولة للسيطرة عليه.