أخبار مصر وإفريقيا... مصر والسودان تعولان على مجلس الأمن لكبح إثيوبيا في أزمة «السد».. إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لخزان سد النهضة وتُغضِب مصر.. أزمة «النهضة» تشتعل... و«سيناريوهات مصر» تنتظر جلسة الغد.. "السيادة السوداني" يؤكد التمسك بعملية السلام..عجلة التحضير للانتخابات الليبية تدور وسط شكوك واتهامات.. تونس: ملف «أدلة الاغتيالات» يزيد الضغوط على «النهضة».. بداية مبكرة للحملات الانتخابية في المغرب..

الأربعاء 7 تموز 2021 - 5:00 ص

1907

عربية

محكمة مصرية ترفع أمر التحفظ على السفينة «إيفرغيفن»..

الشرق الأوسط.. قال محام ومصادر قضائية، إن محكمة مصرية رفعت أمر التحفظ على سفينة الحاويات «إيفرغيفن»؛ مما يسمح بإبحارها المتوقع من قناة السويس غداً (الأربعاء)، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. كان مُلاك السفينة وجهات التأمين عليها أعلنوا يوم الأحد التوصل إلى تسوية مع هيئة قناة السويس بخصوص التعويضات بعد جنوح السفينة في مارس (آذار) وتعطيلها الحركة في المجرى المائي. واحتجزت السفينة بأمر محكمة في بحيرة بالقناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس، حيث طالبت هيئة قناة السويس بتعويض من شركة «شوي كيسن» اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين المختصة. وقال أحمد علي، المحامي الذي يمثل شركة «شوي كيسن»، اليوم (الثلاثاء)، إنه أُبلغ بقرار رفع أمر التحفظ على السفينة. وأعلنت هيئة قناة السويس، أنه سيُسمح للسفينة بالإبحار غداً (الأربعاء) وسيُقام احتفال بهذه المناسبة. وقالت مصادر بقناة السويس، إن قاطرتين واثنين من كبار مرشدي القناة سيرافقون السفينة التي يبلغ طولها 400 متر، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم.

سفير قطري جديد لدى مصر «قريباً»..

الرأي.. أعلنت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة، أن السفارة القطرية تستعد لاستقبال السفير الجديد لدى مصر، والذي سيُعلن عنه «قريباً». وقالت إن السفير الجديد قد يصل عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، لتسلم مهامه. ولفتت إلى أن القاهرة، كانت بادرت إلى تعيين عمرو الشربيني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى قطر.

وزير خارجية مصر: قادرون على الدفاع عن مصالحنا المالية..

إيلاف.. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية. وفي تصعيد خطير ومتوقع، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، مساء الاثنين، أنه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثانى لسد النهضة، بحسب "العربية.نت". بدوره، وجه وزير الموارد المائية والري المصري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي أخطره فيه "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ". وقال شكري في تصريحات خاصة للعربية والحدث حول أزمة سد النهضة الإثيوبي إن المفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية، موضحا أن "لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية". وشدد وزير الخارجية المصري على أن "الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف"، وأن "التطور غير ملائم ويعد خرقا لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق عام 2015". وأوضح شكري أن "اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة"، وأن "مصر تسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن". وكان شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي قد أعربا عن رفضهما "القاطع" لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاثاء عام 2015. وقالت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزيرين التقيا، أمس الاثنين، في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر عقدها بعد غد الخميس بناء على طلب من مصر والسودان. وذكر شكري للعربية والحدث، الثلاثاء، أن "مصر لن تتوقف عن السعي لاتفاق حول سد النهضة"، مشيرا إلى "ضرورة الاستفادة من الخبرة المتوافرة لدى المراقبين". وأفاد أن "مصر تسعى لخلق علاقات تعاون تحقق المصلحة المشتركة بعيدا عن لغة التهديد، ولكن تبقى كافة الخيارات متاحة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية"، على حد تعبيره.

مصر والسودان تعولان على مجلس الأمن لكبح إثيوبيا في أزمة «السد»

لقاء سامح شكري ومريم المهدي عدّ قرار أديس أبابا بدء «الملء الثاني» تصعيداً خطيراً

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين الخرطوم: محمد أمين ياسين... للمرة الثانية تضع إثيوبيا دولتي المصب السودان ومصر أمام الأمر الواقع، باستمرارها في عملية الملء الأحادي لسد النهضة، قبل أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق مُرضٍ ومتوافق عليه، قبيل ساعات من جلسة خاصة لمجلس الأمن يبحث فيها تطورات النزاع حول السد، الذي حشدت له القاهرة والخرطوم دعماً كبيراً وسط عدد من الدول الأعضاء بالمجلس لوقف أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي. وأكد وزيرا خارجية السودان ومصر خلال لقاء لهما في نيويورك أمس رفضهما المشدد إعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد من دون اتفاق، واعتبراه «تصعيداً خطيراً»، يكشف عن «سوء نية» إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب ودليلاً عملياً جديداً على إصرارها على التصرف الانفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية والأمن البشري في كل من السودان ومصر. وذكر بيان للخارجية المصرية، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في إطار «التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن الدولي المقررة يوم غد الخميس بناءً على طلب من مصر والسودان». وقالت الخارجية السودانية في بيان أمس، إن الإصرار الإثيوبي على التصرف الأحادي، الذي ألحق الضرر بالسودان جراء الملء الأول، وما يمكن أن يسببه الملء الثاني، يؤكد عدم توفر الإرادة السياسية لإثيوبيا للوصول لاتفاق. وأضافت «بعد الإعلان المؤسف من وزير الري الإثيوبي، فإن أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره الوقائي في حفظ الأمن والسلم الدوليين أصبح أمراً بالغ الحيوية للدفع لتعزيز عملية التفاوض في المسار الأفريقي من أجل الوصول لاتفاق ملزم يلبي مصالح الدول الثلاث في سقف زمني لا يتعدى 6 أشهر». وبحسب مصادر واسعة الاطلاع تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن السودان يرغب في صدور قرار بالتصويت أو بالتوافق بين الدول الأعضاء بالمجلس، يلزم جميع أطراف النزاع بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ويعزز دور الاتحاد الأفريقي في وساطة المفاوضات بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا لفريق الوساطة، بالإضافة إلى توفير الضمانات للوصول إلى حل واتفاق ملزم قانوناً. وبحسب المصادر، يحتاج السودان إلى 9 أصوات دون استخدام أي دولة حق الفيتو، لكن مثل هذه القرارات تتجاذبها المصالح والتقاطعات الدولية التي تلعب دوراً مؤثراً في اتخاذها داخل المجلس. وأوضحت المصادر ذاتها، أن صدور بيان رئاسي من مجلس الأمن لن يكون ملزماً، لكنه مفيد إذ يمثل رأى الدول فيما يتعلق بالنزاع بين الدول الثلاث. وستشارك إثيوبيا في الجلسة رغم معارضتها انعقادها، حيث تُصر على مواصلة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي. كما استنكرت إثيوبيا أمس «تدخل» جامعة الدول العربية، التي دعمت بدورها دوراً لمجلس الأمن في الخلاف. وبدأت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، الذي تقيمه منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، في إجراء حذرت منه مصر والسودان – مسبقاً - ما ينذر بمزيد من التصعيد. ووصفت وزارة الري المصرية في بيان مساء أول من أمس الخطوة بأنها تعد «انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية»، مؤكدة «رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ». وتسلمت وزارة الري والموارد المائية المصرية وكذلك السودانية «خطاباً من نظيرتهما الإثيوبية للإخطار ببدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الحالي. وسبق أن قامت إثيوبيا في يوليو (تموز) العام الماضي بإنجاز المرحلة الأولى للملء بسعة 4.9 مليارات متر مكعب، رغم حضّ مصر والسودان على تأجيل الملء حتى التوصّل إلى اتفاق شامل. ورغم أن المخطط الإثيوبي للمرحلة الثانية يتطلب 13.5 مليار متر مكعب من الماء، فإنها «فشلت عمداً أو عجزاً من تعلية الجزء الأوسط للسد اللازم لتخزين تلك الكمية، واكتفت بنحو 4 مليارات فقط»، وفق وزير الموارد المائية المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، الذي وصف الخطوة بأنها لـ«تحقيق مكاسب داخلية من دون استفزاز حقيقي لمصر والسودان». وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى نيويورك شملت مندوبي روسيا، والصين، وتونس، وإستونيا، وآيرلندا، والمكسيك والنرويج الأعضاء في المجلس، وسفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات الملف، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن. وطالب بـ«ضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته تجاه هذه القضية». من جهته، عقد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي اجتماعاً بتقنية الفيديو كونفرانس مع أنجر اندرسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة، مستعرضاً الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر. وأكد عبد العاطي، أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، لكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، مشيراً إلى أن «مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ نحو 10 سنوات بشكل متقطع للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السدّ الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها؛ إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لنحو 97 في المائة من مياه الري والشرب في البلاد.

لأن "الحكومة الإثيوبية لن تستطيع كسب الحرب".. قائد مسلحي تيغراي يطرح حلا..

روسيا اليوم.. دعا قائد قوات المسلحين في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى وقف إطلاق النار عبر التفاوض مع الحكومة والتوصل لحل سياسي للصراع في الإقليم، لأن "الحكومة لن تستطيع كسب الحرب". وقال تسادكان جبريتنساي: "بعد هزيمة قوات أبي نقول دعونا نتفاوض من أجل وقف إطلاق النار". وأضاف: "نحن نلزم أنفسنا بحل سياسي واقعي للمشكلة برمتها.. أود أن يفهم المجتمع الدولي هذا الوضع". وتابع: "لكن إذا لم يكن هناك خيار آخر سوف يكون الخيار التالي محاولة الحل عسكريا". ولم يصدر أي تعليق رسمي عن المتحدث باسم رئيس الوزراء أبي أحمد ولا رئيس فريق العمل الحكومي المعني بإقليم تيغراي. وتقاتل القوات الحكومية مسلحي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" منذ مطلع نوفمبر الماضي، إذ اتهمت الحكومة الجبهة التي كانت تحكم الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية في أنحائه، فيما نفت الجبهة ذلك. وأودى القتال بحياة الآلاف من المدنيين وعدد غير معلوم من المقاتلين، في وقت يتزايد الضغط الدولي على الجانبين الآن لوقف الأعمال القتالية كي يتسنى توصيل مساعدات لمئات الآلاف ممن يواجهون خطر المجاعة.

قائد متمردي تيغراي: الحرب ستستمر ما لم يقرّ ابي أحمد بهزيمته

نيروبي: «الشرق الأوسط»... دعا قائد قوات المتمردين في إقليم تيغراي الإثيوبي، أمس (الثلاثاء)، إلى وقف إطلاق نار عبر التفاوض مع الحكومة والتوصل لحل سياسي للصراع في الإقليم، قائلاً إن الحكومة لن تستطيع كسب الحرب. وأدلى تسادكان غبريتنساي بهذه التصريحات بعد أسبوع من انسحاب القوات الحكومية من مقلي عاصمة الإقليم، وقال لـ «رويترز»: «بعد هزيمة قوات ابي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي نقول: دعونا نتفاوض من أجل وقف إطلاق نار». وأضاف: «نحن نلزم أنفسنا بحل سياسي واقعي للمشكلة برمتها. أود أن يفهم المجتمع الدولي هذا الوضع». وتابع غبريتنساي عبر هاتف متصل بالقمر الصناعي من موقع غير معلوم: «لكن إذا لم يكن هناك خيار آخر فسوف يكون الخيار التالي: محاولة حل الأمر عسكرياً». ولم يرد المتحدث باسم رئيس الوزراء ابي أحمد ولا رئيس فريق العمل الحكومي المعني بإقليم تيغراي على طلبات للتعقيب، حسب «رويترز». وتقاتل القوات الحكومية متمردي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ اتهمت الحكومة الجبهة التي كانت تحكم الإقليم بمهاجمة قواعد عسكرية في أنحائه. ونفت الجبهة ذلك. وأودى القتال بحياة الآلاف من المدنيين وعدد غير معلوم من المقاتلين. ويتزايد الضغط الدولي على الجانبين الآن لوقف الأعمال القتالية كي يتسنى توصيل مساعدات لمئات الآلاف ممن يواجهون خطر المجاعة. وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق نار من جانب واحد في الأسبوع الماضي بعد انسحاب قواتها من مقلي فيما وصفته بأنه انسحاب استراتيجي. ووصفت «الجبهة الشعبية» هذا بأنه مزحة، وقالت إنها طردت القوات الحكومية من المدينة. وأعلنت «الجبهة الشعبية» يوم الأحد أنها تريد انسحاباً كاملاً للقوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة المجاور قبل أن تبدأ أي محادثات مع الحكومة بشأن وقف إطلاق النار. وخلال المقابلة، قال تسادكان إن الحرب ستستمر ما لم يعلن ابي أحمد هزيمته عسكرياً في تيغراي. واتهم الحكومة أيضاً بتعمد منع وصول المساعدات إلى الإقليم. ولم تدخل المساعدات تيغراي منذ سقوط مقلي في قبضة الحكومة التي تنفي منع أي شحنات مساعدة. وأضاف تسادكان أن هناك نحو ثمانية آلاف أسير في الوقت الراهن تحتجزهم «الجبهة الشعبية». لكن المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جتنت أديني قال إن عدد الأسرى الذي ذكره تسادكان مبالغ فيه. وذكرت «رويترز» أنه لم يتسن لها التحقق من العدد على نحو مستقل.

بلينكن يطالب رئيس وزراء إثيوبيا بالالتزام بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في تيغراي..

الرأي.. قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن وزير الخارجية أنتوتي بلينكن شدد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، على حاجة جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في إقليم تيغراي. وأضاف أن بلينكن حث أبي أيضا على الالتزام بالخطوات التي حددها مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي بما في ذلك انسحاب القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة من تيغراي.

إثيوبيا تستنكر "تدخل" جامعة الدول العربية في مسألة سد النهضة..

إيلاف.. استنكرت إثيوبيا الثلاثاء "تدخل" جامعة الدول العربية في الخلاف بين مصر والسودان بشأن سد النهضة الضخم على نهر النيل، قبل يومين من اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي. أعلنت جامعة الدول العربية في حزيران/يونيو دعمها تدخل مجلس الأمن الدولي في هذه المسألة، رغم إصرار إثيوبيا على إجراء المفاوضات في إطار عملية مستمرة برعاية الاتحاد الإفريقي.

انحياز: وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان "ترفض إثيوبيا تدخل جامعة الدول العربية غير المقبول في قضية سد النهضة الإثيوبي بعدما قدّمت الجامعة طلبا إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل في هذه المسألة". وأضاف البيان أن وزير الخارجية ديميكي ميكونين أعرب عن "خيبة أمله" في رسالة إلى مجلس الأمن الاثنين موضحا أن "جامعة الدول العربية معروفة بدعمها غير المشروط لأي مطلب تقدمه مصر بشأن موضوع النيل". منذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لنحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد.

انتهاك القوانين: أعلنت إثيوبيا التي قالت إنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان في صيف 2020، أنها ستنتقل إلى المرحلة الثانية مع اتفاق أو بدونه. وقالت وزارة الري المصرية في بيان مساء الإثنين إن الخطوة تعد "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية"، مؤكدة "رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقا صريحا وخطيرا لاتّفاق إعلان المبادئ". ولم يرد مكتب رئيس الوزراء آبيي أحمد ولا وزارة الخارجية الإثيوبية على طلبات وكالة فرانس برس لتأكيد إطلاق المرحلة الثانية من ملء الخزان. لكنّ مسؤولا كبيرا في وزارة المياه صرح لوكالة فرانس برس بأن عملية ملء الخزان ستتم في الموعد المحدد. ووفقا لإثيوبيا، فإن إضافة المياه إلى الخزان هي عملية طبيعية خصوصا خلال موسم الأمطار. وأضاف المسؤول أن "تسير أعمال الملء بشكل متزامن مع البناء".

إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لخزان سد النهضة وتُغضِب مصر..

إيلاف.. بدأت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة المثير للجدل الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وفق ما تبلغت القاهرة من أديس أبابا، ما يؤجج التوترات قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول المسألة. وقالت وزارة الري المصرية في بيان مساء الإثنين، إن الخطوة تعد "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية"، مؤكدة "رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتّفاق إعلان المبادئ".

إبلاغٌ رسمي: وكانت إثيوبيا أبلغت رسمياً وزير الريّ المصري محمد عبد العاطي بدأها المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

مفاوضات: ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي آذار/مارس 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لنحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد. ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها. لكن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار قال للصحافيين "لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد"، وتابع "يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل".

مجلس الأمن: وبعثت وزارة الخارجية المصرية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي لإحاطته بخطوة الملء الثاني ما "يكشف مجدّداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية (...) دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحدّ من أضرار هذا السدّ على دولتي المصبّ". وقالت الوزارة في بيان صباح الثلاثاء إن وزيري خارجية مصر والسودان، التقيا الاثنين في نيويورك لـ"إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف البلدين وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة". وأبدى الوزيران حسب البيان، رفضهما "القاطع" للخطوة الإثيوبية. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترا. كما ظلت إثيوبيا تؤكد بعد ذلك عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، والتي تتطلب تخزين 13,5 مليار متر مكعب من الماء، إلى أن أعلنت بدءها الاثنين.

السيسي: والسبت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية افتتاح قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، إنه "لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية". ونقل الموقع الرسمي للرئاسة المصرية تصريح السيسي في حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. ونهاية آذار/مارس، حذّر السيسي من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة "نحن لا نهدّد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد". وفي نيسان/ابريل حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية". وأوضح أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة".

خبير عسكري لـRT: إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة جاء للتغطية على فشلها في حل صراعاتها الداخلية..

روسيا اليوم.. اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج أن "هناك صلة وثيقة بين إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني لسد النهضة والمشاكل والأزمات الداخلية التي تعاني منها البلاد". وفي تصريح لـRT قال فرج إن "سبب تعنت آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة ظنه أن مشروع سد النهضة سيجمع القوميات الإثيوبية على قلب رجل واحد". وأضاف: "تقطن إثيوبيا حوالي 20 قومية وتدخل في حرب شبيهة بما كان يحدث في البلقان عندما تفتت بعض الدول"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا قادمة على مشاكل كبيرة في الفترة المقبلة خاصة مع تعطل الانتخابات وتخطيط الأقاليم للانفصال وتدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الغذائية". وتابع: "أحمد "ركب دماغه" وخسر السودان ورفض مساعدات مصر في توليد الطاقة الكهربائية التي من أجلها بني سد النهضة، خاصة أن إثيوبيا عبارة عن جبال ومرتفعات ولن يصلح السد للزراعة". ولفت إلى أن "الدولة المصرية تتحرك في أربعة محاور لمعالجة أزمة سد النهضة، وأول تلك المحاور هو الاحتواء الإقليمي حيث دخلت مصر في حوض نهر النيل والقرن الإفريقي وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي جيبوتي لأول مرة في تاريخ مصر، وهي دولة بها 4 قواعد عسكرية لأمريكا وفرنسا والصين واليابان، كما أنها المنفذ الوحيد لإثيوبيا على البحر لأنها ليست دولة شاطئية". وأضاف: "تنزانيا نقيم فيها سد روفيجي وهو من أكبر السدود في إفريقيا"، مشيرا إلى أن "رئيس أركان القوات المسلحة قام بزيارة كينيا وشرح الموقف المصري وقام وزير الري بزيارة جنوب السودان وعرض مساعدة في بناء سد واو، كما قامت القوات المسلحة بعمل العديد من المناورات، لذلك نقول أن المنطقة "اتحزمت" وهذا هو الاحتواء الإقليمي". وأوضح أن "مصر تتحرك أيضا على المستوى الدولي وهذا هو المحور الثاني، حيث قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة للولايات المتحدة قبل أسبوع من مناقشة أزمة سد النهضة، وهناك محور التحرك على مستوى مجلس الأمن والدول التي تملك حق الفيتو مثل روسيا والولايات المتحدة التي زارها مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وعلى مستوى مجلس الأمن حيث عقد لقاء على سبيل المثال بين مصر ومندوب تونس حيث أنها الدولة العربية الموجودة في المجلس والتي ستقدم المستندات المصرية له". وتابع: "يبقى هناك اتجاه خامس معروف للجميع عندما تستنفد مصر المحاور الأربعة التي أشرت إليها".

أزمة «النهضة» تشتعل... و«سيناريوهات مصر» تنتظر جلسة الغد..

الرأي.. محمد السنباطي وفريدة موسى ومحمد عمرو.. فجأة «زاد» اشتعال أزمة سد النهضة، حيث كان الوقود هذه المرة، خطاب إثيوبيا، الذي تلقته مصر والسودان، مساء الاثنين، تعلمهما فيه «رسمياً»، بدء المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه خلال موسم الأمطار الحالي، وهو ما وصف بأنه «إعلان حرب أو استفزاز»، كونه استبق جلسة مجلس الأمن غداً. ومع «اشتعال الأزمة»، التي باتت حديث المصريين، تعددت الأسئلة المطروحة، ومنها «ماذا ستفعل مصر؟ وما هو السيناريو القريب»؟ خصوصاً أن التوقعات تشير إلى صعوبة أن يكون هناك قرار أممي يحل الأزمة. ومن الأسئلة المتداولة أيضاً «هل تضرب مصر السد؟ وإن حدث، ما شكل أو قوة الضربة، أم تتدخل قوى كبرى لطرح بدائل ومعها تتأخر السيناريوهات الصعبة، التي ستجلب التوتر للمنطقة والعالم»؟ وأسئلة أخرى تتناول نتائج الضربة، إذا حدثت، ونتائجها إذا تأخرت، أو إمكانية أن تستأنف المفاوضات. وفي انتظار الرد الحاسم، كشفت مصادر برلمانية، أن هناك توافقاً بين مجلسي النواب والشيوخ، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخاذ ما يلزم، وأن يجتمع مع قادة الحكومة والأجهزة السيادية والجيش، وأن يتحدث عن القادم في كلمة للشعب... والكل يتحدث عن الأزمة، تحت لافتة «مياه النيل خط أحمر»، وفي أجواء تبدو فيها الخيارات تتجه إلى «السيناريو الأصعب». وقالت مصادر معنية، لـ«الراي» إن «مصر حريصة على الحوار والعودة للمفاوضات، لكن إذا تعذر ذلك، فالرد وفق مصالح مصر سيكون قريباً، والقيادة لن تصمت على التصرفات الفردية، التي لا تراعي مصالح الشركاء»، واعتبرت أن «الحكومة الإثيوبية، تريد التغطية على الفشل في الداخل». وأضافت أن التحركات المصرية، انطلقت قبل الخطاب الإثيوبي، وزادت بعده، وفي اتجاهات عدة، وهناك مشاورات واتصالات غير معلنة، وهناك تحضيرات لسيناريوهات عدة، والقرار النهائي، أو سيناريو الخيار سيكون بعد جلسة مجلس الأمن، غداً. ولفتت إلى وجود «تنسيق كامل مع السودان، حول السيناريوهات المقبلة، وأيضاً مع الدول العربية»، موضحة أن «التحركات لا تخلو من مشاورات في اتجاهين أفريقي وأوروبي، ومع واشنطن وموسكو وبكين». وحول التحركات المصرية، واتجاهاتها في ضوء الموقف الإثيوبي، كان «التحرك الأول»، رد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، الذي وجه خطاباً رسمياً إلى نظيره الإثيوبي بيكيلي، لإخطاره برفض القاهرة القاطع للإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل. أما «التحرك الثاني»، فهو إرسال وزارة الخارجية، «الخطاب الإثيوبي»، إلى رئيس مجلس الأمن لإحاطته بالتطور «الخطير». بدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن «الخطاب، يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة من دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي». وكان «التحرك الثالث»، اتصالات ومشاورات مكثفة لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في نيويورك، «مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحضها على دعم موقف البلدين وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة». وأبدى الوزيران، خلال لقائهما أول من أمس، رفضهما «القاطع» لخطوة إثيوبيا، التي أرسلت خطاباً لمجلس الأمن تعرب فيه عن استيائها من تدخل الجامعة العربية في أزمة النهضة. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي»، إن التحرك المصري - السوداني «يتضمن عرض مشروع قرار مقترح بأن تتوقف إثيوبيا عن استكمال الملء الثاني، والعودة للمفاوضات، ووضع جدول زمني لستة أشهر تجري خلالها مفاوضات، ولمنح دور أكبر لمراقبين أمميين وأميركيين وأوروبيين، وأن تكون إدارة المفاوضات برئاسة الاتحاد الأفريقي».

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة..

الشرق الأوسط.. وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير، قبل الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس يوم الخميس القادم، بناء على طلب كل من مصر والسودان؛ لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. وطالب العسومي - في رسالته مجلس الأمن الدولي - بأن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وقال رئيس البرلمان العربي - في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي - «إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسؤولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما ينبني أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لا سيما أن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب». وأكد العسومي - في خطابه - أن كلا من مصر والسودان شاركا بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن، أثبتا خلاله مواقف مسؤولة ومتزنة؛ تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، بيد أن المواقف المتعنتة لدولة إثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق. وأضاف «لعلكم تتفقون معنا، على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي». واختتم رئيس البرلمان العربي خطابه، بطلب نقل هذا الموقف المعبر عن الشعوب العربية كافة، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، معرباً عن تطلعه إلى أن يقوم المجلس بمسؤوليته العظيمة الموكلة إليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

خلال لقاء مع مبعوثي الترويكا.. "السيادة السوداني" يؤكد التمسك بعملية السلام..

روسيا اليوم.. أعرب مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال لقاء مع مبعوثي الترويكا عن حرصه على الاتفاق مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو وقيام مؤتمر نظام الحكم. وقال عضو المجلس محمد حسن التعايشي إن الحكومة "حريصة على إكمال عملية السلام عبر التوصل إلى اتفاق مع الحركة" وبما يعزز مسيرة الاستقرار والسلام بالبلاد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن التعايشي اطلع من مبعوثي الترويكا (الولايات المتحدة الامريكية، بريطانيا والنرويج) خلال لقاء في القصر الجمهوري اليوم، على نتائج زيارتهم إلي منطقة كاودا بجنوب كردفان، ولقاءاتهم بالحلو، ومجلس تحرير الحركة الشعبية، ومشارواتهم مع قيادات المنطقة. وقالت الوكالة إن ذلك "بغرض المحافظة على المناخ الإيجابي السائد لمفاوضات السلام التي استضافتها عاصمة دولة الجنوب (جنوب السودان) جوبا، وتيسير الجولة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا مثار الخلاف بين الحكومة والحركة الشعبية". وفي تصريح صحفي قال التعايشي إن اللقاء "تناول الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام خاصة بند الترتيبات الأمنية وتشكيل آليات تنفيذ الاتفاق، فضلا عن جهود قيام مؤتمر نظام الحكم لأهميته ورغبة دول الترويكا في دعم تلك الجهود". وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى "التأكيد على استمرار دعم دول الترويكا لجهود الحكومة الانتقالية، فيما يلي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال العملية السلمية بالوصول إلى اتفاق مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو".

جمعية إيطالية تدعو دراغي لوقف تمويل خفر السواحل الليبي..

روسيا اليوم.. دعت جمعية "طاولة اللجوء والهجرة" التابعة لجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة في إيطاليا رئيس الوزراء ماريو دراغي، إلى وقف تمويل قوات خفر السواحل الليبي. وقالت في مذكرة عنها الثلاثاء: "الناس ما زالوا يموتون في عرض البحر المتوسط.. مذابح المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية غدت شبه يومية الآن، مع خطر أن تبتلعهم اللامبالاة العامة". وذكرت الجمعية، أنه "منذ عام 2017، وهو العام الذي وقعت فيه حكومتنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا، رافق مأساة الوفيات في البحر، تدخل ما يسمى بخفر السواحل الليبي، الذي غالبا ما يجبر القوارب التي يتم اعتراضها على العودة إلى ليبيا بطرق وحشية، وحبس المهاجرين في مراكز الاحتجاز الحكومية أو في تلك التي تديرها الميليشيات، حيث يتعرضون لعنف رهيب". وتابعت: "مع ذلك، تستمر سياسة الصد، على الرغم من تدخل المفوض السامي للأمم المتحدة فيليبو غراندي عدة مرات للتأكيد على أنه لا يمكن اعتبار ليبيا دولة آمنة، نظرا لعدم احترام الحقوق فيها، بما في ذلك حق اللجوء، وبالتالي دعا إلى إنهاء عمليات الإعادة إلى هذا البلد". وأشارت، إلى أنه "على الرغم من كل هذا، فإن برلماننا يوشك على التصويت على القرار الخاص بالبعثات العسكرية في الخارج، بما في ذلك تجديد المعاهدة مع ليبيا... نحن نؤمن بضرورة تغيير هذا المسار جذريا، واتخاذ تدابير تهدف إلى إنقاذ الناس، وإجلاء الأشخاص الموجودين في جميع مراكز الاحتجاز في ليبيا، لإرسالهم إلى الدول التي تحترم فيها الحقوق". وأضافت: "قررنا بعث رسالة مفتوحة إلى الرئيس دراغي تطالبه بوقف هذا الوضع والكف عن تمويل ما يسمى بخفر السواحل الليبي"، مبينة أن "فحوى الرسالة والأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ هذه المبادرة سيتم توضيحها في مؤتمر صحفي يعقد عصر غد بمقر مجلس الشيوخ، بمشاركة بعض البرلمانيين الذين يدعمون هذه المبادرة".

عجلة التحضير للانتخابات الليبية تدور وسط شكوك واتهامات

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... في أعقاب الضغط الدولي على السلطة التنفيذية في ليبيا لإجراء الانتخابات العامة في موعدها قبل نهاية العام الجاري، بدأت عمليات التحضير لهذا الاستحقاق المرتقب تأخذ منحى متسارعاً وذلك بفتح الباب لتحديث سجل الناخبين على أمل أن تنتهي لجنة الصياغة القانونية من القاعدة الدستورية وتسليمها إلى المفوضية العليا للانتخابات قبل مطلع أغسطس (آب) المقبل. وسريعاً تفاعلت جموع الليبيين مع الحملة التي أطلقتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتسجيل عبر وسم «سجل لتنتخب»، ودارت عجلة التحضيرات، وسط مطالبات الجالية الليبية في دول عدة ببحث تمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت. وأعلنت المفوضية، أمس، أن 1695 شخصاً سجلوا في المنظومة منذ فتح الباب الأحد الماضي. لكنّ ذلك لم يمنع تشكك البعض في إتمام هذا الاستحقاق في موعده في ظل وجود عراقيل عدة، من بينها عدم الانتهاء من إقرار القاعدة الدستورية حتى الآن. وفي مؤتمر حضره نائبا رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أطلق السائح، الأحد الماضي، أولى مراحل العملية الانتخابية بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين لإتاحة الفرصة أمام من لم يسجل سابقاً أو الراغبين في تغيير مراكزهم الانتخابية. ووسط تأييد دولي وأممي لتحريك عجلة الانتخابات قُدماً، التقى رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السائح، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، في مقر المفوضية، أمس، واستعرضا التحضيرات والاستعدادات التي تجريها المفوضية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتطرق اللقاء حسب بيان للمفوضية، إلى آخر المستجدات بخصوص مؤتمر «برلين 2»، وإخفاق لجنة ملتقى الحوار السياسي بجنيف في التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، بينما هنأ كوبيش الشعب الليبي بإعلان المفوضية انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي في تحديث منظومة تسجيل الناخبين، وافتتح المركز الإعلامي بالمفوضية. وفرضت عملية تأمين الاستحقاق نفسها على المناقشات التي دارت بين وزير الداخلية العميد خالد مازن، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مدينة طبرق. وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن «اللقاء تناول مناقشة مواضيع وقضايا أمنية عدة، وما تم إنجازه من الوزارة لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لخلق أجواء آمنة للناخبين وضمان إنجاح هذا الاستحقاق». ولم تجرِ أي تحديثات على سجل الناخبين في ليبيا منذ ديسمبر 2017، وهو ما دفع رئيس المفوضية العليا إلى مطالبة المواطنين لممارسة حقهم السياسي من خلال إدراج أسمائهم في سجل الناخبين. ومع تعثر الأفرقاء بعد 4 أيام من المحادثات في جنيف في إقرار القاعدة الدستورية، وتمسك كل طيف سياسي منهم برؤيته تقل فرص إتمام هذا الاستحقاق، وفقاً لمتابعين. وقال مسؤول سياسي ليبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «بات واضحاً بعد محادثات جنيف الفاشلة أن كل فصيل يريد أن يوجه دفة الانتخابات لصالحه، ويفصّل شروطها على مقاسه، وهو ما سيعرقل أي توافق عليها». لكنه رأى أن «الجميع مطالبون الآن بتقديم تنازلات إذا أرادوا إنهاء الفترة الانتقالية بانتخاب رئيس لليبيا، وبرلمان جديد»، وهو الأمر الذي دفع الكوني إلى دعوة «جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الشخصية». ومع استمرار التشجيع الدولي لليبيين على استغلال هذا الزخم للخروج بالبلاد من دائرة الحرب، كتب سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، على «تويتر» أمس، أن «الاتفاق الواسع على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، يظل ذا أهمية قصوى، ويجب أن نواصل العمل لتحقيق هذه الغاية»، قبل أن يهنئ الليبيين على هذا الإجراء. ووسط تداعي خطاب الكراهية الذي عاد ليطل برأسه في البلاد مجدداً خصوصاً عبر البرامج التلفزيونية الليلية، وتصاعد الاتهامات بين موالين للحكومة ومعترضين على أدائها، رأى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن مجرد فتح سجل الناخبين يعد خطوة إيجابية من المفوضية العليا تمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها. كما وجّه الدبيبة بصرف 50 مليون دينار للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفقاً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة. وكان من المفترض أن تتسلم المفوضية العليا للانتخابات القاعدة الدستورية في الأول من يوليو (تموز) الحالي، لكن إخفاق «ملتقى الحوار السياسي» في ذلك دفع المفوضية، حسب تصريحات إعلامية للسائح، إلى تغيير خطتها العملياتية الخاصة على أمل تسلمها مطلع أغسطس المقبل، مضيفاً: «لو تسلمنا قانون الانتخاب في هذا التوقيت يمكننا إجراء الاستحقاق». وعبّر عن أمله أن يتفق الأفرقاء في الأسابيع المقبلة على القاعدة الدستورية التي تؤهل المفوضية لكي تمضي ليوم الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن «الخيارات المطروحة للقاعدة عديدة ومتنوعة، وأعتقد أن الليبيين سيتفقون في نهاية المطاف».

تونس: ملف «أدلة الاغتيالات» يزيد الضغوط على «النهضة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... نشرت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا في 2013 شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تقريراً حكومياً يتهم قضاة قريبين من «حركة النهضة» بـ«التغطية على الجرائم الإرهابية»؛ ما زاد الضغوط على الحركة وأثار جدلاً في الأوساط السياسية. وتضمن التقرير الصادر عن التفقدية العامة في وزارة العدل اتهامات لأطراف في القضاء التونسي بـ«الانحياز لصالح طرف سياسي والتغطية على الجرائم الإرهابية» في قضيتي الاغتيالات وتسفير الشباب للقتال في مناطق النزاعات مع تنظيمات متطرفة. وقال عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي المحامي كثير بوعلاق، إن «الهيئة تتحمل المسؤولية كاملة عن نشر هذا التقرير مع جميع التبعات الممكنة من أي جهة كانت بأي صيغة كانت». وأكد أن «هذا الأمر ليس عملاً بطولياً وليس تحدياً لأي جهة، بقدر ما هو إيمان من هيئة الدفاع بأنه من الضرورة القصوى أن يطّلع التونسيون على كواليس القضاء وكواليس العدالة في تونس». ووصف ما حصل داخل القضاء بأنه «ورم خبيث لا مفر من استئصاله». وكانت الهيئة اتهمت وكيلاً سابقاً للجمهورية تصفه بأنه قريب من «النهضة»، بالارتباط بعمليتي الاغتيال و«التستر على الإرهاب»، خلال مؤتمر صحافي عقدته الأسبوع الماضي. وتحدثت عن «صفقة» تقودها «النهضة» لإنقاذ هذا القاضي وعن وجود «تهديدات تطال أعضاء من مجلس القضاء العدلي» الذي سينظر الاثنين المقبل في ملفه التأديبي. وكانت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، قد أشارت إلى «وجود شبهات جرائم تتعلق بقضايا اغتيال بلعيد والبراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي في صفوف بعض القضاة». من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم «حركة النهضة» فتحي العيادي، عن تمسك حزبه بالدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية يقودها هشام المشيشي «تكون قادرة على حل المشاكل العالقة وتتحمل المسؤولية السياسية كاملة». وأكد أن «(النهضة) ستجري خلال الفترة المقبلة مجموعة من المشاورات السياسية مع مختلف الأحزاب من أجل بلورة طبيعة الحكومة السياسية التي دعا إليها مجلس شورى الحركة» خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، وتحديد عدد الوزارات التي سيشملها التعديل. ووفق تصريحات لقيادات الحركة، فإن أبواب الحوار قد فتحت مع حزبي «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» باعتبارهما يمثلان الحزام السياسي الداعم للحكومة. واستبعد العيادي الحوار مع «الحزب الدستوري الحر» الذي تقوده عبير موسي، مؤكداً أن «الالتقاء مع هذا الحزب غير ممكن في أي اتجاه». واعتبر رئيس «حركة الشعب» المعارضة زهير المغزاوي، أن اقتراح «النهضة» تشكيل حكومة سياسية «مناورة تقليدية للهروب من فشلها السياسي». ودعا إلى «تقييم شامل للمرحلة السياسية الماضية وتحميل المسؤولية لكل طرف مشارك في الائتلاف الحاكم». في غضون ذلك، أطلقت «حركة الشعب» مجموعة من المقترحات في شكل مبادرة للخروج من جائحة «كورونا»، بينها دعوة الحكومة إلى «تعزيز صلاحيات اللجنة العلمية لمجابهة الوباء والاستئناس بتوصياتها بعيداً عن الحسابات السياسية والقطاعية التي تتعارض مع مصالح التونسيين، علاوة على دعوة كل الأطراف إلى الابتعاد عن المناكفات السياسية». وتأتي هذه المبادرة إثر اجتماع عقده الرئيس التونسي، أول من أمس، وحضره رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والصحة والشؤون المحلية، ومحافظ البنك المركزي وقيادات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد «باستور تونس». وتمخض الاجتماع عن قرار تقسيم البلاد إلى أقاليم، بحيث يضم كل إقليم ولايتين (محافظتين) أو أكثر، وإحداث فرق عمل من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة.

غياب «التجمع» عن جلسة حصيلة العثماني بداية مبكرة للحملات الانتخابية في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... غاب عدد من الوزراء المغاربة، أمس، عن جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خصصت لتقديم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حصيلة عمل حكومته. وعلمت «الشرق الأوسط» أن جميع وزراء حزب «التجمع الوطني للأحرار»، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير المالية محمد بنشعبون، ووزير التجارة والصناعة حفيظ العلمي، ووزيرة السياحة نادية فتاح، غابوا عن الجلسة العمومية، فيما غاب أيضاً وزير العدل محمد بنعبد القادر، وهو الوحيد الذي يمثل حزب «الاتحاد الاشتراكي». في المقابل، حضر عدد من وزراء حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الائتلاف الحكومي، على رأسهم وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الطاقة والمعادن عزيز رباح. كما حضر وزيرا حزب «الحركة الشعبية» المشارك في التحالف الحكومي، وهما وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان نزهة بوشارب، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، إضافة إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس المنتمي إلى حزب «الاتحاد الدستوري»، والوزير المنتدب المكلف التعليم العالي إدريس أوعويشة، وهو من دون انتماء حزبي. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن غياب وزراء «التجمع الوطني للأحرار» هو الذي استأثر بالاهتمام «لأن الحزب يسير أهم القطاعات الاقتصادية في الحكومة، وهي الفلاحة والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والسياحة». وتشير المصادر إلى أن «الغياب مرده قرب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ يركز التجمع على الدفاع عن حصيلة وزرائه، وليس على حصيلة يقدمها رئيس الحكومة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية». وأوضحت أن «هذا الغياب يعكس واقع التنافس وبدء الحملات الانتخابية من الآن». ولجأ رئيس الحكومة إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور الذي ينص على أن «يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين»، وهو ما لم يرض بعض الأطراف الحزبية التي ترى أن رئيس الحكومة سيحصل على فرصة لمخاطبة الرأي العام وخوض حملة انتخابية. وخلال كلمته، قال العثماني إن حصيلة الحكومة لا تخص حزباً معيناً، إنما هي حصيلة «مكونات الحكومة وأعضائها كافة، كما أنها ليست حصيلة وزير دون آخر، ولا حزب دون آخر كما يزعم البعض». ورأى أن «69 في المائة من وعود الحكومة تحققت فيما نسبة 24 في المائة في طور الإنجاز، و5 في المائة متعثرة». وقال إن «رئاسة الحكومة وضعت موقعاً إلكترونياً يرصد ما تحقق وما لم يتحقق». وأشار إلى «المنجزات الاجتماعية للحكومة رغم الضائقة التي خلفتها جائحة كورونا»، خصوصاً زيادة موازنة الصحة بحوالي 25 في المائة بين 2016 و2020، إضافة إلى التطور في تعميم التغطية الصحية التي ارتفعت من 35 في المائة في 2012 إلى 74 في المائة في 2021.

ألمانيا تحقق في مسؤولية تنظيم تابع لـ«القاعدة» عن تفجير انتحاري في مالي

برلين: «الشرق الأوسط».. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أمس إن ادّعاء جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الإرهابية أنها كانت وراء التفجير الانتحاري الذي استهدف قافلة عسكرية للأمم المتحدة تديرها القوات الألمانية في مالي الشهر الماضي قيد التحقيق. وأسفر الهجوم الذي وقع في 25 يونيو (حزيران) الماضي عن إصابة 12 جندياً ألمانياً وجندي بلجيكي واحد. وكان الجنود في قافلة تابعة للمهمة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في وقت سابق أن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بـ«القاعدة»، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم عبر الإنترنت. وقالت المجلة إن الجماعة نشرت أيضاً صورة للشخص الذي زعم مسؤوليته عن الهجوم. قال برونو كال، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية، عقب وقت قصير من الهجوم، إن أحد أفرع «القاعدة» ربما يكون مسؤولاً عن الهجوم. وزعمت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» أن مقاتليها يستهدفون ما وصفوها بقوات الاحتلال بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، تغييرات جوهرية في الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل. وتنشط جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في شمال مالي منذ سنوات.

نيجيريا: إغلاق 13 مدرسة بعد اختطاف 140 طالباً..

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. أغلقت السلطات في نيجيريا 13 مدرسة في ولاية «كادونا» الواقعة شمال غربي البلاد، إثر هجوم شنه مسلحون ضد إحدى المدارس واختطاف 140 طالبا وطالبة، في حين أصبحت المدارس هدفا لعصابات تختطف الطلاب للحصول على فدى مالية من الأهالي أو من السلطات. واقتحمت مجموعة من المسلحين المجهولين ثانوية «بيثيل المعمدانية» الواقعة في بلدة «داميشى» بمنطقة «شيكون»، فجر أول من أمس، واقتادوا عددا غير معروف من الطلاب والمدرسين، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية. وقالت أمة أحمد، المسؤولة عن شؤون التعليم بالولاية، في بيان إن المدارس الـ13 التي تلقت أمر الإغلاق يعتقد أنها عرضة لهجمات المسلحين، وأضافت أن الإغلاق دخل حيز التنفيذ على الفور، محذرة من عدم الامتثال لقرار الإغلاق. وأعلنت الشرطة أن «العدد الفعلي للطلاب الذين اختطفوا على يد المسلحين لم يتحدد بعد، لكن 26 طالبا ومعلما واحدا استعادوا حريتهم بعد مطاردة عناصر الأمن للمسلحين»، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن المسلحين أطلقوا النار في الجامعة وسيطروا على حراسها قبل أن يقتادوا 140 طالبا، بينما نجح 25 طالباً في الفرار من قبضة الخاطفين. واحتشد سكان وأهالي الأطفال المختطفين أمام مبنى المدرسة في انتظار أخبار عن أطفالهم، وقال أستاذ في الثانوية لوكالة فرانس برس إن «الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 تلميذا فقط. ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه»، فيما أكد مسؤول الشرطة أن «عناصر الأمن تتعقب الخاطفين، ومهمة الإنقاذ مستمرة»، معلنا أنه تم بالفعل إنقاذ «26 شخصا، بينهم معلمة». واستهدف الهجوم ثانوية «بيثيل المعمدانية»، وهي ثانوية مختلطة أسستها الكنيسة المعمدانية سنة 1991، في قرية «مرمارا» قرب عاصمة ولاية «كادونا»، وهو رابع عملية خطف جماعية في كادونا منذ ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، فيما يعد حاكم ولاية «كادونا» أكثر المسؤولين المحليين معارضة لدفع الفدية. ويأتي الهجوم على الثانوية بعد ساعات على اختطاف مسلحين مجهولية لثمانية موظفين من مركز صحي في الولاية نفسها. وتشير التقديرات إلى أن نحو ألف طالب وطالبة اختطفوا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ولايات عديدة من نيجيريا، وأفرج عن معظمهم بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين، دفعت بموجبها فدية مالية للخاطفين، ولو أن بعض الطلاب ما يزال قيد الاحتجاز. وغالبًا ما تهاجم العصابات الإجرامية المدججة بالسلاح، القرى الصغيرة لنهب وسرقة الماشية واختطاف الناس للحصول على فدية في شمال غربي ووسط نيجيريا، لكن منذ بداية العام استهدفت بشكل متزايد المدارس والكليات. وكان الرئيس محمد بخاري، وهو جنرال سابق انتخب رئيسا للمرة الأولى في 2015، قد وعد بوضع حد لعمليات الخطف والعصابات الإجرامية، لكن عمليات الخطف الجماعي ليست سوى تحد واحد من التحديات التي تواجه حكومته، التي تخوض حربا شرسة ضد «بوكو حرام» و«داعش» أسفرت عن مقتل 40 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين.