أخبار مصر وإفريقيا.. «أزمة النهضة» في ملعب «الخيارات السيادية» المصرية... بعيداً عن جلسة مجلس الأمن.. ما الوضع عند سد النهضة الآن؟... الإدارة المحلية في تيغراي: الوضع مثير للقلق بعد انسحاب قوات الدفاع..الرئاسة الجزائرية تعلن حكومة جديدة..«المنفيون»... قصة أحفاد آلاف المقاومين الجزائريين..الحكومة الليبية تبدأ تحضيراتها لإجراء الانتخابات..وفد دبلوماسي إسرائيلي يزور الرباط.. أمين "الاستقلال" المغربي :التغيير انطلق.. مقتل 18 قروياً في شمال غرب نيجيريا..

الخميس 8 تموز 2021 - 4:57 ص

1434

عربية

ماذا لو فشلت جلسة مجلس الأمن اليوم في تحريك أزمة سد النهضة الإثيوبي؟..

الرأي.. محمد السنباطي وفريدة موسى وهند العربي.. «لا» القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وحدها في انتظار ما تسفر عنه جلسة مجلس الأمن اليوم، حول أزمة سد النهضة... لكن أيضاً، عواصم كثيرة، ومؤسسات دولية وإقليمية وقارية، وسط قلق تجاه «فشل أممي» قد يقود الى «سيناريوهات القلق»، خصوصاً مع استمرار إثيوبيا في التحدي، مع قيامها «فعلياً» بإطلاق «الملء الثاني» لخزان السد. مصر، التي لا حديث لها حالياً، شعبياً، سياسياً، أمنياً، وإعلامياً، إلا عن السد والمياه، و«السيناريوهات المستقبلية»، أعلنت أن وزير خارجيتها سامح شكري، سيطرح خلال جلسة مجلس الأمن، رؤية بلاده للحل «اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية»، كما يكشف خطوات التعنت الإثيوبي، بالتنسيق الكامل مع الوفد السوداني. وقالت مصادر معنية لـ«الراي»، أن ساعات ما قبل الجلسة، شهدت مراجعة الوفد التونسي - عضو مجلس الأمن حالياً - مشروع قرار بخصوص الأزمة، بعد التشاور مع اللجنة المشكلة من الجامعة العربية، وبعد تقديمه من وفدي مصر والسودان، ثم عقدت جلسة تشاورية لمجلس الأمن «على مستوى الخبراء». وأبلغت مصادر ديبلوماسية مصرية «الراي»، أن «المسودة الأولية»، تنص على ان «يطالب مجلس الأمن مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات بناء على طلب من رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيكيدي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للتوصل في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته». كما يتضمن «هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان». و«يدعو مجلس الأمن الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة»، وفق المسودة. وقال ممثل الجامعة العربية السفير ماجد عبدالفتاح، إنه «إذا كانت هناك ملاحظات كثيرة تجاه مشروع القرار، فإن ذلك قد يؤجل التصويت، لأيام، الى حين الوصول الى صيغة توافقية، ما يعني أن الجلسة (اليوم) لن تكون ميعاد الحسم. أما إذا كانت الملاحظات عادية، فإن من الطبيعي أن تؤدي الي التصويت واتخاذ قرار، ومصر والسودان بحاجة الى 9 أصوات علي الأقل». وقالت مصادر معنية ومحللون سياسيون وعسكريون لـ «الراي»، إن «خيارات القاهرة، إذا ما فشل المجلس في الوصول إلى قرارات لتحريك الجمود الحالي للأزمة، مفتوحة للمحافظة على أمنها المائي ومصالح الشعب المصري»....

شكري يؤكد لغوتيريش خطورة الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة على استقرار المنطقة..

الشرق الأوسط.. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا غدا الخميس لبحث قضية سد النهضة. وقدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء. وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته». ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ». كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار «الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر»، ويحضّ في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة. وقالت مصر مساء الاثنين إنّ إثيوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها بُلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه. وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة. ووفقاً لمصادر دبلوماسية فمن المتوقّع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها. ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط. وفي مارس (آذار) 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ. إلا أن إثيوبيا كانت تؤكّد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذّر في نهاية مارس من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة «نحن لا نهدّد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا فستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد».

«أزمة النهضة» في ملعب «الخيارات السيادية» المصرية... القاهرة تجري تقييماً شاملاً بعد جلسة مجلس الأمن...

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... تنتظر مصر انتهاء جلسة مجلس الأمن، غداً، المخصصة لبحث أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، لإجراء عملية تقييم للموقف بشكل شامل، بعد أن استبقت إثيوبيا الجلسة بإعلانها بدء الملء الثاني لبحيرة السد، رغم معارضة دولتي المصب مصر والسودان. وإذا كان موسم الأمطار غزيراً، فستحتاج إثيوبيا، حسب تقديرات الخبراء، إلى ثلاثة أسابيع لملء الخزان، وبعدها سيكون بإمكان القاهرة إجراء تقييم دقيق للضرر، الذي سببته خطوة أديس أبابا الأحادية، ودراسة جميع الخيارات والتحركات المقبلة، التي ستتخذ بناء على هذا التقييم، بحسب ما قالت مصادر مصرية مطلعة، لـ «الجريدة»، مشددةً على أن خيارات مصر بلا حدود فيما يتعلق بالحفاظ على حصصها المائية في نهر النيل. وأجمع خبراء مصريون على أنه إذا فشلت جلسة مجلس الأمن في تغيير الموقف، أو دفع أديس أبابا للتراجع عن خطوتها، فستصبح الأزمة في ملعب «الخيارات السيادية»، بعد أن أصبح خيار التفاوض غير ذي جدوى مع بدء «الملء الثاني». وهو ما أكده وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، قائلاً لـ «الجريدة»: «لا توجد اجتهادات حول السيناريوهات المقبلة، فالرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن كل الخيارات متاحة، وهو ما سنراه بعد اجتماع مجلس الأمن، الذي يتوقع أن ينتهي إلى لا شيء، بعدها سنرى كيف ستتصرف مصر، فنحن في انتظار قرار سيادي، مبني على اعتبارات استراتيجية عدة». وأعلنت مصر رسمياً رفضها القاطع للإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، وعبّر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي عن حجم الاستياء المصري، خلال اجتماع مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمس، اتهم فيه إثيوبيا بأنها «ليس لديها الإرادة السياسية للوصول إلى اتفاق، وأنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام». من جهتها، انقسمت وسائل الإعلام المصرية حيال الخطوة الإثيوبية، بين التشديد على ضرورة مواصلة طَرق أبواب الحل السلمي والحديث عن عمل عسكري، وهو ما أشار إليه الإعلامي أحمد موسى، الذي وصف قرار إثيوبيا بأنه «إعلان حرب». أما أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، فقد أشار إلى أن الملء المتوقع هذا العام لن يتجاوز أربعة أو خمسة مليارات متر مكعب، بسبب فشل الجانب الإثيوبي في تعلية الممر الأوسط للسد بما هو متوقع، لافتاً إلى أن المشكلة ليست في كمية المياه المخزنة، والتي قد لا تلحق الضرر بمصر، ولكن في المبدأ نفسه والرسالة التي تريد إثيوبيا إرسالها للجميع بأنها المتحكم الوحيد في السد.

بعيداً عن جلسة مجلس الأمن.. ما الوضع عند سد النهضة الآن؟...

أديس ابابا لن تتمكن من تخزين سوى من 3 إلى 4 مليارات متر مكعب، وستنتهي من ذلك بعد نحو أسبوعين...

العربية نت... القاهرة - أشرف عبد الحميد ... بعيدا عن الجلسة المزمع عقدها غدا الخميس في مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، ماذا يجري عند السد هناك؟ وإلى أين وصلت أديس أبابا فنيا في التخزين والملء الثاني؟ ..... وفق ما تم رصده حسب تأكيدات مصدر مصري مسؤول لـ "العربية.نت"، فإن الكميات التي بدأت إثيوبيا في تخزينها قليلة وتسارع الزمن حالياً للانتهاء من تخزين ثلث الكمية التي كان من المقرر أن تقوم بتخزينها هذا العام، مضيفاً أن أديس أبابا لن تتمكن من تخزين سوى من 3 إلى 4 مليارات متر مكعب، وستنتهي من ذلك بعد نحو أسبوعين، نظرا لأن ارتفاع الممر الأوسط الذي قامت بتعليته لا يسمح بتخزين الكمية التي كانت تعتزم تخزينها وهي 13 مليارا. ويقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية وخبير المياه، إن المعلومات الدقيقة تؤكد أن منسوب بحيرة سد النهضة وصل يوم السبت الماضي إلى نفس مستوى العام الماضي، وبدأت إثيوبيا فعليا التخزين الثاني يوم الأحد الماضي حيث اختفت حواف البحيرة وفق صور الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن أديس أبابا قامت بتعلية الممر الأوسط إلى 573 مترا بعد أن كان ارتفاعه 565 مترا، وهو ما يسمح بسعة تخزينية جديدة تصل إلى 3 مليارات متر مكعب لتضاف لكمية التخزين الأولى والبالغة 5 مليارات متر مكعب، ليصبح إجمالي المياه المخزنة في بحيرة السد هذا العام 8 مليارات متر مكعب. وأوضح لـ "العربية.نت" أن فترة التخزين ستستمر حتى 20 يوليو الجاري كأمر واقع لحين حسم الأمر في مجلس الأمن، وبعدها ستمر مياه الفيضان من أعلى الممر الأوسط، لتصل إلى مصر والسودان بمعدل يصل إلى 600 مليون متر مكعب يومياً، وعندئذ لن يكون هناك أي دور أو أهمية للفتحتين المتواجدتين في البوابة الوسطي، واللتين تمر منهما المياه لدولتي المصب: مصر والسودان. وذكر أن إثيوبيا فشلت في تعلية الممر الأوسط إلى منسوب 595 مترا كما كانت تخطط من قبل، ولم تحدد فى خطابها الأخير لوزارة الرى المصرية مقدار التخزين الثانى بالتحديد، لكونها مازالت تواصل تعلية الممر، ولكن بسبب الفيضان، لن تتمكن من تعليته أكثر من الوضع الحالي وهو 573 مترا. وأفاد أن الملء الثاني أصبح أمرا واقعا، لكن لن يصل إلى أكثر من 4 مليارات متر مكعب، ولذلك الأهم حاليا لدولتي المصب هو إجبار إثيوبيا على عدم الملء مرة أخرى دون اتفاق. وكشف الخبير المصري أن خسائر مصر من الملء الثاني، وإن كانت محدودة، ستكون أكبر في حالة إصرار إثيوبيا على الملء والتخزين لمرات أخرى دون اتفاق، أو تبادل معلومات، فمثلا كمية المياه التي ستقوم إثيوبيا بتخزينها في الملء الثاني والمقررة من 3 إلى 4 مليارات متر مكعب تكفي لري مليون فدان وتوفر إنتاجية من المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، فضلا عن غموض الموقف الإثيوبي بشأن الملء من عدمه وكميات المياه المقرر تخزينها مع مصر ما أدى لعدم القدرة على تحديد حجم ومساحات زراعتها من الأرز، كما أنه في حال لجوء مصر لتعويض المياه المفقوده بسبب الملء الإثيوبي من رصيدها الاحتياطي في بحيرة السد العالي، فهذا سينقص من مخزون بحيرة السد الذي تحتاجه مصر في فترات الجفاف والجفاف الممتد. وأضاف الخبير المصري أن فترات الجفاف التي تخشى منها القاهرة ربما تكون على الأبوب، وهو ما يفسر تمسكها بوجود اتفاق قانوني ملزم لتخزين وتشغيل السد الإثيوبي، فقد كانت آخر فترة جفاف مرت بها مصر في منتصف الثمانينيات، مشيرا إلى أنه بسبب التغيرات المناخية وتزايد الفيضانات في السنوات الأخيرة فالجفاف وارد ومتوقع بدرجة كبيرة، وفي هذه الحالة ستلجأ مصر إلى مخزونها الاستراتيجي من مياه السد العالي، وهو ما يتطلب تنسيقاً مع إثيوبيا والسودان لمواجهة تأثيرات الجفاف. وقال إن على إثيوبيا تخفيض سعة التخزين القصوى والمقررة بنحو 74 مليار متر مكعب إلى 30 مليار متر مكعب، خاصة أن سعة التخزين هذه، في ظل عيوب السد الإنشائية والفنية، تمثل خطورة كبيرة تهدد أمن وحياة ملايين السودانيين الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسى، وقد يصل جزء من هذا الضرر إلى منطقة جنوب مصر والسد العالي. ماذا إذاً سيكون مجدياً من جلسة الأمن غداً؟ ويجيب الخبير المصري بأن مجلس الأمن عليه أن يصدر توصيات ملزمة بالدعوة باستمرار التفاوض بين الدول الثلاث وتعيين وسيط دولي لمتابعة ومراقبة المفاوضات، وإقرار جدول زمني للوصول لاتفاق، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تؤدي لتغيير مخزون السد.

الأردن يعلق على أزمة سد النهضة ويوجه رسالة إلى إثيوبيا..

روسيا اليوم.. أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان في حماية حقوقهما. وشددت الخارجية الأردنية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، على أهمية التوصل لحل تفاوضي لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، مؤكدة على ضرورة عدم القيام بأي عمل أحادي الجانب وملء السد دون اتفاق عادل على أساس القانون الدولي. وبينت أن الجهود المكثفة التي تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضي حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

قبرص ستخصص تعويضات لعائلات قتلى الحريق المصريين..

إيلاف.. أعلن وزير الداخلية القبرصي الأربعاء أن قبرص ستدفع تعويضات لأسر العمال الزراعيين المصريين الأربعة الذين لقوا حتفهم في حريق غابات بالجزيرة نهاية الأسبوع الماضي. ووافق مجلس الوزراء على ميزانية تزيد عن 5,2 ملايين يورو (6,1 ملايين دولار) لتعويض من فقدوا منازلهم وأعمالهم في الحريق، بما في ذلك عائلات المصريين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و36 عاما. كان أحد المصريين أبًا لثلاثة أطفال وترك آخر أربعة أطفال وراءه. وقدم وزير الداخلية نيكوس نوريس تعازيه لأسرهم وقال إن كل عائلة ستحصل على 95 ألف يورو و30 ألف يورو إضافية لكل طفل. وقال نوريس إنه سيتم أيضًا منح أطفال الضحايا المصريين منحًا دراسية في مؤسسات التعليم العالي في قبرص عند اتمامهم دراستهم. استمرت حرائق الغابات مدة يومين قبل السيطرة عليها الاثنين.
كانوا يحاولون الهرب: اندلع الحريق الذي أججته الرياح العاتية السبت واجتاح الأجزاء الجنوبية لسلسلة جبال ترودوس قبل أن تخمده المياه التي ألقتها الطائرات اليونانية والإسرائيلية. دمر الحريق الذي وُصف بأنه الأسوأ منذ استقلال قبرص في عام 1960 ما يقرب من 100 منزل وشركة وألحق أضرارًا بخطوط الكهرباء وأجبر 10 قرى على إجلاء سكانها. مات المصريون الأربعة وهم يحاولون الهرب من قرية أودوس حيث كانوا يعملون في مزرعة للطماطم. وألقي القبض على مزارع يبلغ من العمر 67 عامًا ووضع قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في تسببه بالحريق، وهي تهمة نفاها.

بعد احتجاز أكثر من 100 يوم... «إيفرغيفن» تبدأ مغادرة قناة السويس..

الشرق الأوسط.. رفعت سفينة الحاويات العملاقة «إيفرغيفن» مرساتها، اليوم الأربعاء، وبدأت في التحرك لمغادرة قناة السويس بعد احتجازها أكثر من 100 يوم، إثر توصل هيئة القناة إلى اتفاق تسوية مع الشركة المالكة للسفينة، حسب ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت حركة الملاحة تعطّلت في قناة السويس في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام اعتباراً من 23 مارس (آذار) الماضي، حين جنحت «إيفرغيفن» البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة. يمر حوالي 15 في المائة من حركة التجارة البحرية العالمية عبر قناة السويس التي تعد من أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم إذ إنها أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا. والقناة مصدر مهم للنقد الأجنبي في مصر. وأدى تعطل القناة ستة أيام إلى تعطل أكثر من 400 سفينة عند طرفي القناة. وكان بين تلك السفن المعطلة عشرات من سفن الحاويات والبضائع الصب وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال. وارتفعت أسعار النقل البحري بناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريباً بعد جنوح السفينة إيفرغيفن كما أدى تعطلها إلى اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية. وحولت بعض السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح. وحذرت شركات الملاحة من أن الاضطرابات قد تستمر أسابيع أو شهوراً. على مدى أيام حاولت هيئة قناة السويس وشركة سميت الهولندية لإنقاذ السفن تعويم السفينة باستخدام كراكات وزوارق قطر في المياه وحفارات على ضفة القناة. وتم تفريغ خزانات المياه الخاصة بحفظ توازن السفينة التي يبلغ طولها 400 متر في إطار الجهود المبذولة لتعويمها وكذلك وضع خطط طارئة لتفريغ بعض حمولتها التي تبلغ حوالي 18300 حاوية. وأمكن تحرير السفينة بمساعدة المد العالي واستخدام زوارق قطر أكبر وأقوى في 29 مارس وذلك بعد تجريف آلاف الأمتار المكعبة من الرمال والتربة. بعد تحرير السفينة إيفرغيفن أبحرت شمالا حتى البحيرة المرة الكبرى التي تفصل بين قطاعي القناة الشمالي والجنوبي وذلك لفحصها لمعرفة ما إذا كانت قد لحقت بها أي أضرار. وعقب ذلك قال رئيس هيئة القناة إن الهيئة تطالب بتعويضات تقارب المليار دولار عن الحادث. وحصلت هيئة القناة على أمر قضائي بالتحفظ على السفينة لحين البت في طلب التعويض الذي قالت إنه يغطي تكاليف الإنقاذ والإيرادات الضائعة وما لحق بسمعتها من ضرر. وخفضت هيئة القناة مبلغ التعويضات بعد ذلك إلى 600 مليون دولار ثم إلى 550 مليون دولار في الوقت الذي سعت فيه للتوصل إلى تسوية بعيداً عن القضاء. ورفضت شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين التحفظ عليها وطلب التعويض. وأعلن الطرفان في الرابع من يوليو (تموز) التوصل إلى تسوية نهائية دون الكشف عن التفاصيل.

أطباء بلا حدود تُعلّق أنشطتها في جزء من إقليم تيغراي الإثيوبي..

إيلاف.. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الأربعاء أنها ستعلّق أنشطتها في أجزاء من إقليم تيغراي الإثيوبي بعد عملية "قتل وحشية" طالت ثلاثة من موظفيها الشهر الماضي. وأعلنت المنظمة في بيان "تعليق أنشطتها في أبي أدي وأديغرات وأكسوم في وسط وشرق تيغراي"، موضحة أن "فرق أطباء بلا حدود ستواصل علها في مناطق أخرى من تيغراي تقديم المساعدة بحذر للأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل.

تحقيق: ودعت إلى فتح "تحقيق فوري" بشأن مقتل موظفيها. وقتل 12 عنصر إغاثة في تيغراي منذ اندلع القتال في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي بين الجيش الإثيوبي وقوات موالية للحزب الحاكم سابقا للإقليم "جبهة تحرير شعب تيغراي". وأعلنت أطباء بلا حدود في 25 تموز/يوليو مقتل موظفة إسبانية وإثيوبيان، رغم أن تفاصيل الاعتداء، بما في ذلك الجهة المسؤولة عنه، لم تعرف بعد. وكانت ماريا هرنانديز الإسبانيّة الجنسيّة (35 عاما) إحدى منسّقات الحالات الطارئة للمنظّمة في تيغراي، فيما كان القتيلان الآخران الإثيوبيّان في الحادية والثلاثين من العمر وهما مساعد التنسيق يوهانس هالفوم رضا والسائق تيدروس غبرمريم غبرميكايل. وازدادت أهمية مسألة الوصول الإنساني منذ استعاد مقاتلون مؤيدون لجبهة تحرير شعب تيغراي (باتوا يعرفون اليوم باسم "قوات دفاع تيغراي") السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم الأسبوع الماضي. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في اليوم ذاته، لكن قادة العالم حذّروا من "حصار" محتمل للمنطقة مع الدمار الذي تعرّضت له الجسور إلى تيغراي والقيود المفروضة على الوصول إلى الإقليم.

الإدارة المحلية في تيغراي: الوضع مثير للقلق بعد انسحاب قوات الدفاع..

روسيا اليوم.. ناشدت الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي شمال إثيوبيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إدانة الأعمال اللاإنسانية التي تقوم بها "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم. وحسب بيان صادر عنها، فإن "الوضع الحالي في الإقليم بعد انسحاب قوات الأمن الاتحادية لوقف إطلاق النار من جانب واحد، مثير للقلق". وقالت، إن "بعض التقارير تشير إلى أن المواطنين الذين يزعم أنهم من أنصار مهمة إنقاذ الأرواح للإدارة المؤقتة يتعرضون للاستهداف والقتل على أيدي القوات الخاصة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والعناصر المسلحة الذين يسمون أنفسهم "قوات دفاع تيغراي". وأدت الهجمات وأعمال نهب واسع النطاق من قبل الجماعات المسلحة إلى تخريب مخازن المساعدات الإنسانية في العديد من المواقع في جميع أنحاء المنطقة . وذكر البيان كذلك أن "التصرف غير المسؤول والمتهور من جانب الجبهة الشعبية والقوات المتحالفة معها تتسبب في نزوح الآلاف من المواطنين خوفا على حياتهم وأسرهم".

بلينكن يطالب أبيي أحمد بضمان وصول طواقم الإغاثة إلى تيغراي..

إيلاف.. طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد خلال اتّصال هاتفي الثلاثاء بضمان وصول "كامل وآمن" لطواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى تيغراي، الإقليم الواقع في شمال البلاد والغارق في الحرب منذ ثمانية أشهر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ بلينكن أدان في المكالمة الهاتفية مع أبيي "تدمير جسور في تيغراي، من بين عوائق أخرى أمام الوصول" إلى الإقليم الشمالي. وكان أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الحزب الحاكم في الإقليم آنذاك، ونزع سلاحها.

متمردون: وأعلن أبيي النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفدرالية على عاصمة الإقليم ميكيلي. ولكن ما هي إلا بضعة أشهر حتى أعاد المتمردون تجميع صفوفهم وشنّوا هجوماً مضادّاً واسع النطاق سمح لهم باستعادة ميكيلي وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم. وإثر خسارة قواتها السيطرة على ميكيلي أعلنت أديس أبابا وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، رفضه المتمرّدون في بادئ الأمر قبل أن يعلنوا الأحد موافقتهم على "وقف إطلاق النار من حيث المبدأ" بشرط أن تنسحب من تيغراي القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة التي تدعم الجيش الإثيوبي. وخلال المكالمة الهاتفية شدّد بلينكن "على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف وقف إطلاق نار فورياً وتفاوضياً"، بحسب البيان. وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى في حين يعاني أكثر من 400 ألف شخص في الإقليم من مجاعة، وفقاً للأمم المتّحدة.

انقطاع: وتسبّبت الحرب أيضاً بانقطاع الكهرباء والاتصالات في الإقليم وبتعليق الرحلات الجوية منه وإليه، كما دُمّر جسران أساسيّان لإيصال المساعدات الإنسانية. واتّهم الاتّحاد الأوروبي إثيوبيا بأنّها تستخدم "الجوع سلاح حرب" في الإقليم، الأمر الذي نفته أديس أبابا بشدّة. ومن دون أن يدخل في هذا السجال، طلب بلينكن من أبيي أن يلتزم اتّباع الإجراءات التي طلبتها الأمم المتحدة من بلاده في 2 تمّوز/يوليو، ومن بينها وصول طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية "بشكل كامل وآمن وبدون عوائق إلى السكّان المحتاجين". كما شدّد بلينكن على وجوب "الانسحاب الكامل للقوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة" من تيغراي وإطلاق "عملية شفّافة لمحاكمة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان" في الإقليم الشمالي.

الجزائر: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة... ولعمامرة وزيرا للخارجية..

الشرق الأوسط.. أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون عيّن، اليوم الأربعاء، حكومة جديدة احتفظ فيها وزيرا المالية والطاقة في الحكومة السابقة بمنصبيهما. وقالت الرئاسة إن رمطان لعمامرة عُين وزيراً للخارجية خلفاً لصبري بو قدوم، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت الرئاسة في بيان تلاه متحدث عبر التلفزيون الحكومي أن أيمن بن عبد الرحمن، الذي كان وزيراً للمالية في الحكومة السابقة وعُين الأسبوع الماضي رئيساً للوزراء محل عبد العزيز جراد، سيحتفظ بحقيبة المالية بينما احتفظ محمد عرقاب بمنصبه كوزير للطاقة والمناجم. وتحاول الجزائر، عضو منظمة «أوبك»، انتشال نفسها من أزمة مالية واقتصادية تسببت في عجز الميزانية والميزان التجاري بعد تراجع إيرادات صادرات الطاقة، المصدر الرئيسي لمالية الدولة. وكان الرئيس تبون، الذي انتُخب في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد احتجاجات حاشدة أجبرت سلفه عبدالعزيز بو تفليقة على التنحي، قد تعهد بتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية. وقال إن معظم الإصلاحات المقررة تأجلت بسبب جائحة «كورونا» التي عمّقت الأزمة في الجزائر وزادت وضعها المالي سوءا. وتتضمن خطط تبون بشكل أساسي تطوير القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، ومنها الزراعة، إذ تستورد الجزائر معظم احتياجاتها الغذائية. وتولى وزير الخارجية الجديد، لعمامرة، المنصب ذاته مرات عدة في عهد الرئيس السابق بوتفليقة. واحتفظ معظم الوزراء في الإدارة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

عودة لعمامرة للخارجية.. الرئاسة الجزائرية تعلن حكومة جديدة

الحرة – واشنطن.. عين الرئيس، عبد المجيد تبون، وزراء الحكومة الجديدة، برئاسة الوزير الأول أيمن عبد الرحمن. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم الرئاسة بالنيابة، سمير عقون، بأن تبون عين أعضاء الحكومة، باقتراح من الوزير الأول. وأوكلت وزارة الخارجية لرمطان لعمامرة، الذي سبق وأن شغل المنصب في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى تحت ضغط الشارع في الثاني من إبريل 2019. وكان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، أثار موجة غضب عارمة بالجزائر، وهو الذي كان لا يقوى على الحركة ولا على الحديث. اللافت في القائمة الإسمية للحكومة الجديدة، غياب اسم وزير العدل، بلقاسم زغماتي، واستبداله بعبد الرشيد طبي. وارتبط اسم زغماتي بسلسلة التوقيفات في صفوف شباب الحراك الشعبي من جهة، والاعتقالات التي طالت عدة أسماء بارزة من محيط الرئيس السابق، منهم وزراء ورجال أعمال وحتى جنرالات. فيما تولى كمال بلجود وزارة الداخلية، التي تقوم كذلك على تسيير الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. من جهة أخرى تم الإبقاء على، محمد عرقاب، على رأس وزارة الطاقة والمناجم، وهي حقيبة حيوية على اعتبار أن اقتصاد الجزائر، مرهون بسوق النفط وقطاع المحروقات عموما. وتعيش الجزائر على وقع أزمة اقتصادية، وسط تصاعد الغضب الشعبي المستمر منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير 2019 ضد استمرار بوتفليقة، ثم السلطة بشكل عام. وأجرت الجزائر منذ انتخاب تبون رئيسا في 12 ديمسبر 2020، استفتاء لتعديل الدستور، ثم انتخبابات برلمانية، ولم تشهد أي من تلك المواعيد مشاركة كبيرة. ويمثل تعيين رجل تكنوقراطي أمضى ثلاثين سنة في القطاع المالي على رأس الحكومة الجزائرية، مرحلة جديدة من "التطبيع" المرتكز على الإصلاح الاقتصادي، بعد الأزمة السياسية التي وُلدت بعد الحراك في 2019بحسب صحف محلية. وقد تراجعت وتيرة الحراك الجزائري خلال وباء كورونا، وأصبح هدفاً لقمع ممنهج من طرف السلطة التي منعت التظاهرات وتلاحق نشطاءه.، وفق وكالة فرانس برس. واعتبرت جريدة الوطن المحلية أن تعيين بن عبد الرحمان "يعكس اختيارًا وإعادة تركيز أولويات البرنامج الرئاسي الذي يعد جزءًا من مرحلة ما بعد الأزمة المؤسساتية، والتي تتمحور حول الأولويات الاجتماعية والاقتصادية".

«المنفيون»... قصة أحفاد آلاف المقاومين الجزائريين الباحثين عن هوية ووطن... يعيشون في كاليدونيا الجديدة تحت إدارة فرنسا

الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة... تبحث السلطات الجزائرية طلبات الحصول على الجنسية لمئات من أحفاد جزائريين رحّلتهم السلطات الاستعمارية الفرنسية قسراً إلى كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي، خلال القرن الـ19، بسبب مشاركاتهم في انتفاضات شعبية ضد الاحتلال. ويصل عددهم، بحسب جمعية تتحدث باسمهم، إلى 50 ألفاً يعيشون بجزر جنوب الهادي تابعة إدارياً لباريس. تسميهم كتب التاريخ «منفيوّ كاليدونيا» البعيدة عن أرضهم بـ22 ألف كلم، تم نقلهم على ظهر بواخر في رحلات شبيهة بتجارة الرقيق من السود إلى أميركا في القرنين الـ17 والـ18، حسب الباحثين المهتمين بهذه المأساة الانسانية. وتوفي الآلاف منهم وهم في الطريق إلى المنفى، بسبب الظروف القاسية التي واجهوها في السفن الفرنسية. وكثير منهم مات بسبب عدم تلقيهم علاجاً من أمراض أصيبوا بها خلال الرحلات التي كانت تدوم شهوراً. وبدأت أولى موجات التهجير بعد انتفاضة شهيرة وقعت عام 1871 بمنطقة سوق أهراس، شرق البلاد، حينما رفضت قبيلة واسعة الانتشار تدعى «عرش الصبايحية»، قراراً أصدره وزير الحربية الفرنسية في مطلع العام نفسه، بتجنيدهم في الحرب ضد بروسيا التي انتهت بهزيمة الإمبراطورية الفرنسية الثانية، بقيادة نابليون الثالث. وانتقمت السلطات الاستعمارية بشتى الطرق من «الصبايحية»، منها نفي قادة العصيان بعد سجنهم فترة قصيرة. كما قتل كثير منهم واغتصبت نساؤهم ونهبت أراضيهم. وهناك أغنية تاريخية، عن المنفيين، يرددها الجزائريون في الأعياد الوطنية المرتبطة بالاستقلال وحرب التحرير، تقول كلماتها: «قولوا لأمي ما تبكيش يا منفي ولدك ربي ما يخليهش يا منفي... وكي داخل في وسط بيبان يا منفي والسبعة فيهم جدعان يا منفي... وقالولي كا شي دخان يا منفي، وأنا في وسطهم دهشان يا منفي...». وقد تحدثت «الشرق الأوسط» مع أحد أحفاد هؤلاء المنفيين، وهو رجل مسن في الـ83 من عمره يسمى حسن بلعربي ويرأس تنظيماً يهتم بذاكرة «منفيي كاليدونيا»، يطلق عليه «جمعية منفيي عصيان 1871». وهو يقول بخصوص مسعى مطالبة الجمعية بالاعتراف بـ«جزائرية» أحفاد المنفيين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة: «طلبنا في 2015 من السلطات للمرة الأولى، منح الأحفاد الذين يعيشون في كاليدونيا الجنسية الجزائرية، لتسهيل تنقلهم إلى أرض أجدادهم ولقائهم بأبناء عمومتهم، لكن مسعانا لم يلق آذاناً صاغية. وكنا نجدد الطلب في كل احتفال بذكرى ثورة التحرير (1 نوفمبر «تشرين الثاني» 1954) وعيد الاستقلال (5 يوليو «تموز» 1962)، واليوم بما أن الرئيس عبد المجيد تبون أشرف بنفسه على نصب بالعاصمة يخلّد ذاكرة المنفيين، نعيد طرح الطلب نفسه. بل إننا نناشده إعطاء صفة مجاهد لأجدادنا المرحّلين بسبب نضالهم، مثلهم مثل مفجري ثورة الاستقلال. وترأس تبون الأحد الماضي مراسم تدشين جدارية بوسط العاصمة، عبارة عن صورة منحوتة لحشد من المقاومين الجزائريين، وهم يساقون إلى السفينة الفرنسية تمهيداً لنفيهم، وسوط جلاد من جنود فرنسا يدفعهم للركوب إليها. ووضعت الجدارية، قبالة ميناء الجزائر العاصمة، المكان الذي تمت منه عملية نفي الآلاف من رجال المقاومة إلى كاليدونيا بقارة أوقيانوسيا. وأفاد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» بأن السلطات مهتمة بطلب الاعتراف بأحفاد المرحلين كجزائريين كاملي الحقوق، وأنها لا تجد أي مانع في تجسيد هذه الخطوة. وبث التلفزيون الحكومي شريطاً قبل أيام يظهر أحفاد منفيين في كاليدونيا يناشدون الحكومة منحهم الجنسية، لتسهيل سفرهم إلى أرض أسلافهم، في مؤشر على التعاطي إيجابيا مع الطلب. وأكد بلعربي أن ترحيل أولى مجموعات المنفيين تم قبل ثورة الصبايحية واستمر لسنوات طويلة بعد 1871، مشيراً إلى أن الفريق الأول ضمّ حوالي 200 شخص، 155 منهم وصلوا أحياء إلى المنفى، في حين توفي 29 منهم عند التوقف في جزيرة سانت مارغريت قرب مدينة تولون جنوب فرنسا، خلال الرحلة التي انطلقت من وهران غرب الجزائر. وبحسب رئيس الجمعية، ينبغي التفريق بين نوعين من المنفيين. الأول يضم مناضلين سياسيين وثائرين ضد الاستعمار، تم اعتقالهم أو أسرهم في انتفاضة الصبايحية ومعارك أخرى جاءت بعدها. والنوع الثاني، سجناء أدانهم القضاء بأحكام بالسجن بسبب سرقات واعتداءات ضد معمّرين فرنسيين، في منظور القانون آنذاك. والأعمال التي توبعوا بسببها، كانت في إطار مقاومة الاحتلال، حسب بلعربي الذي شارك في حرب الاستقلال، وهو يتحدر من مقاوم ينتمي لمنطقة القبائل شرق العاصمة. ويعدّ بلعربي وجمعيته والمنتسبين إليها، نقطة تواصل بين الكالدونيين الجزائريين وذويهم في الجزائر. وقد التقى العديد منهم في 2016 عندما زار كاليدونيا، ورتّب لهم لقاءات مع ذويهم يحملون اللقب العائلي نفسه بعدة مناطق بالبلاد. ويقول عن اللقاءات التي جرت بفضله إنها كانت «مفعمة بالمشاعر وبالفخر والاعتزاز بتاريخ الأجداد المقاومين». وقال الباحث في التاريخ مصطفى حاج علي، إنه ألّف 3 كتب حول الترحيل القسري للجزائريين، جاء فيها أن أكثر من 300 ألف تم ترحيلهم إلى مناطق بعيدة من العالم وهذا منذ بداية الغزو عام 1830. وعبّر عن «أسفه» علـى «الصمت الرسمي حيال هذه القضية التي لم تعطها السلطات حقها قياساً إلى أحداث تاريخية أخرى، وجّهت إليها الأضواء بتركيز لافت».

تحقيق إيطالي منتظر حول إطلاق خفر السواحل الليبي النار على مهاجرين..

روسيا اليوم.. أعلن مدعون إيطاليون أنهم يسعون للحصول على إذن من وزارة الخارجية للتحقيق في تسجيل مصور، يعتقد أنه يظهر عناصر من خفر السواحل الليبي يطلقون النار على قارب يقل مهاجرين في المتوسط. وقالت جمعية "سي ووتش" الألمانية للإنقاذ التي التقطت طائرة المراقبة التابعة لها التسجيل وقدمت الشكوى، إنه "في حال الموافقة سيكون بذلك التحقيق الأول من نوعه في أوروبا". وتظهر اللقطات التي تم تصويرها في 30 يونيو الماضي سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي تطلق النار وتحاول صدم القارب الصغير، في محاولة فاشلة لإجباره على العودة إلى ليبيا. وهبط المهاجرون الـ64 في وقت لاحق على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة. وقال المدعي العام في مدينة أغريجنتو في صقلية لويجي باتروناجيو لـ"فرانس برس" إنه "يدقق في الاتهامات بشأن محاولة إغراق قارب". وأصاف أنه "يحتاج إلى إذن من وزارة العدل الإيطالية لبدء تحقيق رسمي بالنظر إلى أن موضوع الإجراء هو سلطة أجنبية". ولفت إلى أن "الجريمة المفترضة ارتكبت في المياه الدولية بحق أجانب". وقد يحصل باتروناجيو على الضوء الأخضر لأن المهاجرين الذين يمكن أن يشهدوا على الأحداث وصلوا لامبيدوزا التي تخضع لاختصاصه القضائي. مع ذلك، فإن أي تحقيق قد يكون معقدا نظرا لعدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين إيطاليا وليبيا.

ليبيا.. السيطرة على مقرات ومعسكرات في الجنوب استغلتها مجموعات خارجة عن القانون..

روسيا اليوم.. ناصر حاتم.. أعلنت غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، سيطرتها على مقرات ومعسكرات استغلتها مجموعات خارجة على القانون ومرتزقة في عمليات إجرامية. وقال آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان: "العمل الذي تقوم به القوات المسلحة في هذه منطقة هو عمل أمني صرف يستهدف فرض الأمن والاستقرار ومنع الانفلات الأمني، وهذا مطلب سكان المنطقة التي عانت كثيرا من هذا الموضوع، ولا نستهدف أحدا لا قبيلة ولا مكون". من جانبه، أفاد آمر منطقة سبها العسكرية العميد عبد القادر النعاس بأنه "تم اقتحام المقر بمساندة كتيبة الجارح وتمت السيطرة عليه والعمل جار علي بناء 4 كتائب نظامية وتم تمركز 2 منها في معسكر الرحبة والمدفعية الذي يحتاج إلى صيانة بسيطة".

الحكومة الليبية تبدأ تحضيراتها لإجراء الانتخابات... نشطاء يتظاهرون أمام «المفوضية» للتمسك بإجرائها في موعدها

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... في تحرك ملموس باتجاه إجراء الانتخابات العامة في البلاد، وجه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق بين عدد من المؤسسات وتقديم التسهيلات لـ«المفوضية العليا» لدعم وتنفيذ الاستحقاق المرتقب، في وقت تظاهر مواطنون ونشطاء للمطالبة بعقد الانتخابات كما هو مقرر لها في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتزامن القرار الذي اتخذه الدبيبة مساء أول من أمس، مع تحرك مماثل لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لبحث كيفية تأمين الانتخابات وصناديق ومراكز الاقتراع في ظل اتساع المسافات بين المدن الليبية والانفلات الأمني ببعض المناطق . ووفقاً للقرار الحكومي يترأس اللجنة الانتخابية وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وتضم في عضويتها وزيري الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، والدولة لشؤون المرأة، بالإضافة إلى وكلاء من وزارات الداخلية والخارجية والصحة والشباب. ورغم هذا الإجراء من السلطة التنفيذية فإن محللين يستبعدون إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً للخريطة الأممية، وأرجع بعضهم ذلك إلى أن «كثيراً من الأطراف المنخرطة في العملية السياسية غير مقنعة من الأساس بإجراء هذا الاستحقاق، على الأقل راهناً». ويناط باللجنة الجديدة التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا وتقديم كافة التسهيلات لها، بجانب تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم هذا المسار. كما تتضمن مهام اللجنة الإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها، والمساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب، بجانب أي مهام تكلف بها اللجنة من رئيس الوزراء. وأتاح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه لإنجاز مهامها، على أن يقدم رئيسها تقارير دورية إلى رئيس الحكومة، ونص في آخر مواده على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وحضت الجهات المختصة على تنفيذه. وفي السياق ذاته، بحث المنفي مع وزير الداخلية خالد مازن سبل تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها استعداداً لإجرائها نهاية العام الجاري، داعياً «جميع الأطراف لتقديم التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاحها، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية». وتطرق المنفي للتباحث مع مازن حول عموم الوضع الأمني في البلاد، مؤكداً حرصه على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية، ورفع مستوى أدائها لمواجهة «الإرهاب والجريمة المنظمة»، وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي، حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المطلوب، وصولاً لتحسين الظروف الحياتية للمواطن. كما أوصى المنفي بضرورة دعم مديريات الأمن بكافة أنحاء ليبيا، لأداء مهامها على أكمل وجه، كما اطلع على الوضع الأمني بالمنطقة الشرقية. وفيما أكد مازن بذل كل الجهود لتأمين العملية الانتخابية، ثمّن أيضاً دور المجلس الرئاسي في دعم حكومة «الوحدة الوطنية» لـ«الوصول بليبيا إلى بر الأمان، وتسخير كافة الجهود من أجل النهوض بليبيا وتوحيد مؤسساتها»، بجانب «السعي في مشروع المصالحة الوطنية للم الشمل، وجمع الأفرقاء ليسود الأمن والأمان أرجاء البلاد». وسجل قرابة ألفي مواطن في منظومة تسجيل الناخبين، منذ الإعلان عن انطلاقها الأحد الماضي، بحسب المفوضية التي دعت المواطنين إلى المسارعة في تسجيل بياناتهم للمشاركة في الاستحقاق. وفيما تعد المرة الأولى للخروج إلى الشارع منذ تولي حكومة الدبيبة المسؤولية، احتشد نشطاء ومواطنون قبالة مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس، للمطالبة بإجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في الموعد الذي حدده «ملتقى الحوار السياسي». ورفع المتظاهرون لافتات دوّن على بعضها «الانتخابات المباشرة حق للشعب الليبي في تقرير مصيره... لا للتمديد»، و«منظمات المجتمع المدني والشعب الليبي هم من يقرر الانتخابات المباشرة»، مطالبين الحكومة الالتزام بموعد الانتخابات ورفض إرجائها تحت أي دافع. وحمل بعض المتظاهرين صناديق فارغة في دلالة على صناديق الاقتراع، وأخذ باقي المحتشدين يدلون بأصواتهم فيها. وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحد المشاركين في التظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن وقفتهم استهدفت «دعم المفوضية الوطنية العليا للقيام بمهامها، بالإضافة إلى المطالبة للالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها ورفض أي محاولة لإعاقتها أو عرقلتها». وفي إطار تفعيل المهام والاختصاصات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ البرامج العملية لإجراء الانتخابات نُظّم المؤتمر العلمي الأول لـ«الإعلام والانتخابات» على مدار اليومين الماضيين، بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام جامعة طرابلس، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، وبمشاركة العديد من الباحثين والمختصين من مختلف الجامعات الليبية، تحت شعار (الشريك - الوسيط - الرقيب). وقالت المفوضية إن المؤتمر انتهى إلى مجموعة من التوصيات من بينها سن التشريعات المنظمة للانتخابات، وضرورة إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمدونة السلوك الإعلامي؛ لإلزام العاملين بقطاع الإعلام باتباعها والامتثال لضوابطها. ودعا المشاركون في المؤتمر للعمل على إنشاء مرصد إعلامي لتسجيل وتوثيق ودراسة وتحليل المخالفات المهنية المتعلقة بالانتخابات لتفاديها مستقبلاً وضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.

تركيا غاضبة بعد {اعتداء شنيع} على عَلَمها أمام برلمان ليبيا

الشرق الاوسط.... أنقرة: سعيد عبد الرازق... نددت تركيا بشدة بواقعة الدوس على عَلَمها أمام المقر المؤقت لمجلس النواب الليبي في طبرق بشرق البلاد لدى انعقاد جلسته العامة لمناقشة الموازنة العمومية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية السفير تانجو بيلجيتش إن بلاده تُدين بشدة العمل «القبيح الذي طال عَلَمنا» في طبرق، خلال مناقشات قانون الموازنة العامة التي جرت الاثنين الماضي. وأضاف بيلجيتش، في بيان ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن السفارة التركية في طرابلس قامت فور علمها بـ«الاعتداء الشنيع»، بالمبادرات الكتابية والشفوية اللازمة على مستوى وزارة الخارجية الليبية، وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل تلك «الاستفزازات» وتكرار حوادث مماثلة. وتابع المتحدث التركي: «من الواضح أن هذا العمل يستهدف الأخوة التركية - الليبية... هذا الاعتداء على عَلَمنا، الذي يمثل استقلالنا وقيمنا المقدسة، لن يحقق غرضه أبداً، وسيأتي الرد اللازم من الشعب الليبي الصديق والشقيق قبل غيره». وكان بعض الليبيين قد مدوا عَلَم تركيا على الطريق أمام مقر البرلمان الليبي، الذي كان سيمر منه موكب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ودهسوه بالأقدام والسيارات في رسالة مفادها رفضهم الوجود التركي في بلادهم. بالتوازي، أكدت الخارجية الليبية أهمية تنفيذ التفاهمات الموقّعة مع تركيا، للإسهام في إعادة الإعمار في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية محمد عيسى، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماظ، في طرابلس الثلاثاء. وأكد عيسى أهمية العمل على تنفيذ بروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين الجانبين، وأهمية عودة الشركات التركية لاستئناف عملها ومساهماتها في إعادة الإعمار في ليبيا. من جانبه أكد يلماظ رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع ليبيا والعمل مع حكومتها في مختلف المجالات. ووقّعت تركيا وحكومة الدبيبة في 12 أبريل (نيسان) الماضي 5 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون في مجالات مختلفة، خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي في أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي زار تركيا على رأس وفد يضم 14 وزيراً.

شخصيات معارضة في تونس تطالب بـ«إنهاء هيمنة» البرلمان على الحكومة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... استمر التجاذب السياسي في تونس، أمس، على خلفية النزاع بين الرئاسة وخصومها. ففي مقابل دعوة حركة «النهضة» إلى تشكيل حكومة سياسية، يقودها هشام المشيشي، تكون قادرة على حل المشكلات العالقة، وتتحمل المسؤولية السياسية كاملة، لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية في تونس، وتعطل العلاقات بين الرئاسات الثلاث، دعت أحزاب معارضة إلى إنهاء ما تصفه بـ«هيمنة» البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، رئيس «النهضة»، على حكومة المشيشي. وشدد قياديون في المعارضة التونسية، في تصريحات صحافية، على ضرورة تجاوز ما قالوا إنه «حالة خذلان سياسي واجتماعي» يعرفها التونسيون منذ عام 2011، مطالبين بإنهاء سيطرة البرلمان على القرارات الحكومية. وفي هذا الشأن، قال عدنان الحاجي، البرلماني المعارض، إن الحل لن يكون في تشكيل حكومة سياسية أو حزبية أو مستقلة، إذ إن مختلف الحكومات التي شكلت بعد الثورة التي أطاحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 باءت بالفشل، ولم تخرج التونسيين من حالة «اليأس» التي باتوا عليها، حسب تعبيره. وأضاف أن الحل يكمن في تغيير النظام السياسي ككل، وإبعاد الحكومة عن سيطرة البرلمان الذي يبقى فقط «سلطة تشريع ورقابة لا دخل له في التصديق على الحكومات». وعد الحاجي، النائب البرلماني الممثل لمنطقة الحوض المنجمي بقفصة (جنوب غربي تونس)، أن المقايضات السياسية، وتقسيم «كعكة» السلطة بين مجموعة من الأحزاب السياسية التي تسيطر على القرار الحكومي، أدت إلى إفشال المنظومة السياسية برمتها، مشدداً على أن الحل يكون في «إنهاء تبعية» الحكومة للبرلمان. وفي السياق ذاته، انتقدت سامية عبو، القيادية في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، المقترح الذي قدمته حركة «النهضة» حول الحكومة السياسية التي يواصل المشيشي رئاستها، وعبرت عن «عدم ثقتها في دعوات النهضة»، مؤكدة أن تمسكها بـ«حكومة سياسية» ليس الغرض منه إنهاء الأزمة السياسية والدستورية في تونس، بل هدفه إخراج حركة «النهضة» من «ورطتها» الداخلية (في إشارة إلى استقالة عدد من قياداتها)، وتسوية علاقتها المتوترة مع بقية المشهد السياسي، كما قالت. وعلى صعيد آخر، كشف ياسين العياري، النائب في البرلمان التونسي عن «حركة أمل وعمل»، عن تقديم قضية عاجلة لإيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي سينظمه اتحاد الشغل (نقابة العمال) يومي الخميس والجمعة بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس). وأوضح العياري أنه راسل نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، والمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، وطلب منهما تأجيل المؤتمر بسبب المخاوف من نشر عدوى «كورونا» بين المشاركين في المؤتمر، وتأثير ذلك على بقية التونسيين. وفي المقابل، دافع سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، عن موعد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي، قائلاً إن المؤتمر سيعقد في موعده المحدد، وفق البروتوكول الصحي الذي أقره اتحاد الشغل، وسيفرض على جميع المؤتمرين إجراء تحاليل سريعة إجبارية، قبل الدخول للفندق وعند المغادرة مع نهاية الأشغال. وأشار إلى منع المؤتمرين من الخروج من النزل لمدة يومين، وإلزام جميع المشاركين بارتداء الكمامات الطبية، واحترام التباعد الجسدي، خاصة أن القاعة المخصصة للمؤتمر تتجاوز طاقة استيعابها 2500 شخص، في حين أن عدد نواب المؤتمر لا يزيد على 580 شخصاً. وينظر هذا المؤتمر النقابي الاستثنائي في عدد من الملفات النقابية والاجتماعية المهمة، وسيخصص حيزاً مهماً من مناقشاته للحسم في مسألة التنقيحات الواجب إدخالها على القانون الأساسي للاتحاد، أو على بعض فصوله، خاصة الفصل (20) الذي ینص على أن أعضاء المكتب التنفيذي یتم انتخابهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما حدد الفصل نفسه في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ15 عضواً، وألا يتجاوز عدد المتقاعدين 4 أعضاء، وهذا ما سیسمح لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي بالترشح في المؤتمر المقبل المنتظر عقده سنة 2022. ويتوارى وراء هذا المؤتمر ملف التداول على القيادة في اتحاد الشغل، ومحاولة تغيير النظام الأساسي، لتجاوز المدة النيابية المحددة بدورتين فقط، حتى تستفيد منها القيادات النقابية الحالية التي لا يحق لها الترشح من جديد في المؤتمر الانتخابي الذي سينظم السنة المقبلة.

الحرب والجوع يطاردان جنوب السودان

الجريدة... يعتبر جنوب السودان، الذي يحتفل بمرور عقد على استقلاله غداً، البلد الأحدث في العالم ومن بين الأفقر، إذ تشلّه حرب مدمّرة حصدت أرواح عشرات الآلاف ويطارد الجوع سكانه. يعيش أربعة من كل خمسة من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليوناً في "فقر تام"، وفق بيانات البنك الدولي لعام 2018. ويواجه أكثر من 60 في المئة من السكان الجوع الشديد جرّاء تداعيات الحرب والجفاف والفيضانات. واتّهمت الأمم المتحدة القوات الحكومية ومجموعات مسلّحة أخرى بـ"تجويع" المدنيين "عمداً" عبر منع وصول المساعدات ودفع السكان إلى النزوح.

وفد دبلوماسي إسرائيلي يزور الرباط

الاخبار... أجرى المدير العام لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية ألون أوشبيز، اليوم، مباحثات في الرباط مع المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية فؤاد يزوغ. وقالت الخارجية المغربية، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أوشبيز بدأ زيارة للمغرب لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين. وأعلنت صفحة «إسرائيل بالعربية» (حكومية تتبع للخارجية)، عبر «تويتر»، أن «أوشبيز سافر اليوم (أمس الثلاثاء) نيابة عن وزير الخارجية يائير لابيد إلى المغرب في زيارة رسمية». وأضافت أن الزيارة «تأتي بعد محادثة بين الوزير لابيد ونظيره المغربي ناصر بوريطة». وفي 10كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها في عام 2000.

«الاستقلال» المغربي يعلن رسمياً رفض ترشيح أمينه السابق للانتخابات

الرباط: «الشرق الأوسط»... حسم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، الجدل الذي أثير مؤخراً حول رغبة حميد شباط، الأمين العام السابق للحزب، في الترشح في الانتخابات المحلية (البلديات) في مدينة فاس. وقال بركة في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس بالرباط، إن الأمين العام السابق «له مكانته الخاصة داخل الحزب»، لكنه أوضح أن هذه المكانة لها واجبات، مشيراً إلى ضرورة التزامه «واجب التحفظ». وأضاف أن الأعراف داخل الأحزاب المغربية تفيد بأن الأمناء العامين السابقين للأحزاب لا يترشحون في الانتخابات لأنه إذا فشل الأمين العام السابق في الاقتراع فسيكون ذلك «فشلاً للحزب»، حسب قوله. ويعتبر هذا أول موقف رسمي علني لقيادي في الحزب ضد ترشيح شباط. وكان شباط قد أعلن نيته الترشح باسم حزب الاستقلال بمدينة بفاس للحصول على منصب عمدة المدينة، وتمكن من تعبئة جميع الفروع المحلية للحزب بالمدينة حوله، بيد أن اللجنة التنفيذية رفضت ترشيحه، وقامت بحل جميع فروع الحزب بالمدينة، حتى لا يتم ترشيحه، لأن قانون الحزب ينص على أن الترشيحات في الانتخابات المحلية تتم من طرف مؤسسات الحزب المحلية. وأدى هذا الموقف إلى رد فعل من طرف شباط الذي هاجم قيادة الحزب في تصريحات متكررة. ولم يكتف بركة بإعلان رفضه ترشيح شباط بسبب مكانته، إنما قال إنه فشل في آخر انتخابات في مدينة فاس سنة 2015، حيث لم ينتخب عمدة للمدينة. وقال إن ساكنة فاس قامت بتصويت «عقابي» ضد من سيّروا المدينة ولا يمكن للحزب أن يعيد تقديم الوجوه نفسها التي وصفها بأنها «من القرن الماضي». وتولى شباط منصب الأمين العام للحزب من 2012 إلى 2017، وشغل منصب عمدة مدينة فاس ما بين 2003 و2015. لكنه فشل في إعادة انتخابه أميناً عاماً للحزب في 2017، وجرى انتخاب بركة أميناً عاماً جديداً. وخلال السنتين الماضيتين غاب شباط عن المغرب وأقام بين تركيا وألمانيا، في ظروف غامضة، لكنه عاد إلى المغرب، وشرع في تهيئة نفسه للترشح للانتخابات. من جهة أخرى، عبّر بركة عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة، وقال إن ثمانية من أعضاء اللجنة التنفيذية سيتقدمون للانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأشار إلى أنه شخصياً سيترشح في مدينة العرائش (شمال المغرب). وبخصوص التحالفات المقبلة، قال إنه لا يمكن إعلان تحالفات قبل الانتخابات، لأنه «من الصعب الوفاء بها»، مذكراً بتجارب تحالفات سابقة فشلت لأنها جرت قبل الانتخابات، مشيراً إلى أن التحالفات ستجري بعد ظهور النتائج. لكنه أوضح أن الأولوية في التحالف ستكون مع أحزاب المعارضة التي ينسق معها الحزب، خاصة «الأصالة والمعاصرة» و«التقدم والاشتراكية».

أمين "الاستقلال" المغربي :التغيير انطلق وبلادنا تحتاج نفسا جديدا..

إيلاف.. قال نزار بركة ، الأمین العام لحزب الاستقلال المغربي (معارضة) إن المغرب يعيش محطة سياسية خاصة "ستفضي إلى تناوب ديمقراطي جديد" وأوضح بركة، الذي كان يتحدث خلال حلوله اليوم الأربعاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بالرباط، لمناقشة موضوع "حزب الاستقلال أمام تحدیات المشهد السیاسي والحزبي الوطني"، أن هناك "تحديات جديدة ينبغي مواجهتها"، مع رهان يتمثل في "جعل النموذج التنموي حقيقة"، بشكل يؤدي إلى "تغيير حقيقي، يبعث الأمل في نفوس المواطنين". وتوسع بركة في استعراض مواقف حزبه، مشيرا إلى أن رسالة هذا الأخير تتمثل في أن "التغيير انطلق" وأن بوادره "حاضرة"، قبل أن يعدد عددا من الإشارات التي تؤكد انطلاق هذا المسلسل، مشيرا، أولا، إلى مشروع النموذج التنموي، ثم اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، الشيء الذي يمثل، حسب قوله "نقطة تحول"، ستمكن بلاده من تموقع جيد على المستوى الجيو استراتيجي في المستقبل القريب، وأن يكون الحل الأقصى لقضية الصحراء هو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. وأشار بركة إلى أن هذا التحول على مستوى قضية الصحراء أدى إلى بعض الأزمات، خصوصا مع إسبانيا والجزائر. قبل أن يستدرك قائلا إن المهم هو انطلاق ديناميكية جديدة أدخلت المغرب في منطق قوة إقليمية جادة بإمكانها أن تلعب دورا في أفريقيا وعلى مستوى المحيطين الإقليمي والدولي، مشيرا بذلك الى اشراف العاهل المغربي الملك محمد السادس على حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع مهيكل لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19، ولقاحات أخرى بالمغرب، سيمكن البلاد من التوفر على قدرات صناعية وبيوتكنولوجية شاملة ومندمجة لتصنيع اللقاحات. وتحدث بركة عن السياسات العمومية المتبعة، فقال إنها "أصبحت متجاوزة"، مشيرا إلى أن جائحة (كورونا) أبرزت "هشاشة الاقتصاد المغربي"، وعدد في هذا السياق بعض التراجعات التي مست عددا من المجالات، مشددا على ضرورة أن يكون الإنسان في صلب السياسات العمومية، وهو الشيء الذي ظهر مع عدد من الخطوات التي تم القيام بها، من قبيل طريقة تدبير عملية التلقيح وعودة مغاربة العالم، بشكل يؤكد أن هناك تحولا مهما سيؤدي إلى تغيير الفلسفة التي كانت تشتغل بها الحكومة. وزاد بركة متحدثا عن الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، وقال انه تحول ينقل المغرب من منطق تراكم الثروات إلى توزيع الثروات، بشكل يجعل من كل ذلك رسالة تهدف إلى وضع آليات للتضامن. واعتبر بركة كل ذلك "ثورة" و"قطيعة مع الماضي". وتحدث عن عنوان آخر للتغيير، لخصه في دور الدولة مع وبعد الجائحة، وهو دور "الدولة الراعية" الذي "تم الرجوع إليه"، حسب قوله، بحيث تلعب دور المحرك للاستثمار بشراكة مع القطاع الخاص، عبر إعادة هيكلة القطاع العمومي من أجل خلق فرص الشغل وتحسين القيمة المضافة للمنتج المغربي وإعطاء دفعة للنمو. وشدد بركة على أن هذا الانطلاق في التغيير وتنفيذه يستلزم حكومة بفلسفة جديدة. وربط بركة بين بوادر التغيير وموقع حزبه من كل ذلك، مشيرا إلى النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات المهنية الأخيرة، والتي قال إنها بينت رسائل عديدة، على رأسها ان النقابة التابعة لحزبه (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) تبوأت المرتبة الأولى، لأول مرة في التاريخ، على مستوى القطاع الخاص، والثانية بين العام والخاص. واعتبر بركة هذه النتيجة تمثل "قفزة نوعية"، لافتا إلى أنه يبقى من المهم الإشارة إلى أنه بالنسبة للحوار الاجتماعي المقبل، ستكون هناك فقط ثلاث نقابات: نقابتان مستقلتان والنقابة القريبة من حزبه، فيما لن يكون بإمكان النقابات الأخرى التابعة لباقي الأحزاب المشاركة في الحوار الاجتماعي المقبل. ورأى بركة أن هذه النتائج تؤكد "ثقة الطبقة العاملة" في نقابة حزبه ، وأن "التغيير انطلق". وأضاف بركة أن "التغيير قادم لا محالة"، مشيرا إلى إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وشدد على أن هناك "حاجة لتناوب يساير رغبة التعيير المعبر عنها"، مؤكدا استعداد حزبه لهذه المحطة الانتخابية. وقال بركة إن حزبه يؤكد على أن المغرب إذا أراد أن يصير قوة إقليمية عليه أن يقوي الجبهة الداخلية ،وأن ينهض بأوضاع المغاربة، ويمكن البلاد من تجاوز بعض الإخفاقات، وأن تكون هناك قطائع، تنقل البلاد من مجتمع الريع إلى مجتمع الحقوق بقواعد تطبق على الجميع، بحيث يتم القطع مع سياسة الامتيازات، بالقطع مع سياسة الدفاع عن مصالح اللوبيات بالدفاع عن مصالح المواطنين بصفة عامة. كما دافع بركة عن الطبقة المتوسطة، داعيا إلى الكف عن استهدافها، والعمل على توسيع قاعدتها. وانتقد بركة الحكومة، وتساءل " كيف لحزب يقود الأغلبية الحكومية أن يصوت ضد قانون طرحته الحكومة؟"، مشيرا إلى التراشق المستمر بين مكوناتها، وكيف أن لديها صعوبات، منتهيا، في هذا الصدد، إلى وصف هذه الحكومة بـ"الحكومة الأعجوبة". في سياق ذلك، دعا بركة إلى حكامة أخرى، مبنية على الاندماج والتناسق، تسرع من وتيرة الإصلاحات. وشدد على أن منطق الحكامة الجيدة يلزمه أن يؤدي إلى حكومة منسجمة تنطلق من برنامج مشترك. ولم يخف بركة أن الحكومة المقبلة ستواجه رهانات كبيرة وتحديات كبرى، من منطلق أن "هوامش التدخل شبه منعدمة"، حسب رأيه، في ظل تداعيات كورونا والوضعية الاجتماعية الهشة وإشكالية الثقة. ولذلك فـ"الأمر لن يكون سهلا"، ويتطلب "جرأة وتصورا للمستقبل وقدرة على إشراك الجميع". وخلص بركة إلى القول بأن "المغرب له فرص وإمكانات من أجل الخروج من أزمة (كورونا)" و"أن نكون فاعلين جدد" في إطار النظام الذي يتم رسمه الأن، مشددا على أن المغرب يبقى "بحاجة إلى نفس جديد" وإلى "توجه واضح ينخرط فيه الجميع"، وبالتالي إلى "جبهة داخلية" وراء الملك للقيام بالإصلاحات، و"حكومة لها مصداقية ودعم شعبي". وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، جدد بركة دفاعه عن دور الدولة، منتقدا الحكومة الحالية، مع تشديده على أن الشباب فرصة وليس عبئا. وبخصوص التحالفات مع أحزاب أخرى، قال بركة إن "المهم هو القطائع"، وأن "الأحزاب الغير مستعدة لمنطق القطائع لا يمكن أن نتحالف معها". وبخصوص التحالفات القبلية، قال إنها "لا تُحترم"، وان منطقها "لا يصمد أمام تطورات ما بعد الانتخابات". وعلى مستوى الوضع الداخلي للحزب، والجدل الذي أثاره أمينه العام السابق حميد شباط، بإعلان نيته الترشح للانتخابات المقبلة، قال بركة إن حزبه هو "حزب مؤسسات"، وأنه "ليس هناك فيتو ضد أي أحد"، غير أنه شدد على أن شباط له مكانته وعليه واجبات، وشدد على ضرورة "أن نبقى متجانسين مع اختياراتنا وتوجهاننا"، لافتا إلى أن "حزب الاستقلال عليه مسؤولية تاريخية لكي يلعب دوره في تحقيق التحول والتغيير".

مقتل 18 قروياً في شمال غرب نيجيريا في هجوم لعصابة إجرامية

الراي.... قُتل 18 قروياً في نيجيريا في هجوم شنّته عصابة إجرامية مسلّحة على قريتهم الواقعة في ولاية كاتسينا (شمال غرب) وسرقت خلاله قطعاناً من الماشية ونهبت منازل وأضرمت النار فيها، بحسب ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس أمس الأربعاء. وقال غامبو عيسى المتحدّث باسم الشرطة إنّ المسلّحين الذين تسمّيهم السلطات «قطاع طرق» وصلوا بأعداد كبيرة على متن دراجات نارية إلى قرية تساوا في منطقة باتساري مساء الاثنين وأطلقوا النار على سكّانها ونهبوا المنازل وأشعلوا النار فيها. وأضاف أنّ «قطّاع الطرق قتلوا 18 شخصاً في هذا الهجوم وأصابوا شخصاً آخر بجروح في حين لا يزال أحد السكّان في عداد المفقودين». وأوضح المتحدّث أنّ المهاجمين أضرموا النار في منازل بعدما نهبوها وسرقوا عدداً كبيراً من رؤوس الماشية. وبحسب مصادر محليّة، فإنّ العصابة هاجمت القرية «عقاباً» للقرويين بسبب رفضهم التعاون مع الجماعات المسلّحة في المنطقة.