أخبار مصر وإفريقيا... منتجعات مصر تستعد لعودة الرحلات الروسية ..السودان يعلن قرب دمج الحركات المسلحة بجيشه.. متمردو تيغراي يرفضون الدعوات للانسحاب من مناطق متاخمة لإقليمهم..شخصيات رسمية تونسية في «الإقامة الجبرية»... الرئيس التونسي يعيّن عسكرياً وزيراً للصحة..الجزائر: سجن ولد قدور ينبئ بجرّ وجهاء حكم بوتفليقة إلى التحقيق..إيطاليا لتأمين الحدود الجنوبية الليبية لمنع تدفق المهاجرين..سفير أميركا يغازل حفتر ويؤكد دوره في توحيد الجيش.. يائير لبيد إلى المغرب...

السبت 7 آب 2021 - 5:28 ص

2083

عربية

«منظومة» مصرية تستقبل 89 ألف استغاثة خلال شهر... الحكومة تشدد على استمرار دراسة شكاوى المواطنين...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تسعى الحكومة المصرية إلى «الاستجابة السريعة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى والاستغاثات، التي يتقدمون بها في الكثير من الوزارات والقطاعات الخدمية». وذكرت الحكومة أمس، أن «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء المصري، تلقت «89 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر واحد». وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على «ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود الممكنة في التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للمنظومة على مستوى ربوع البلاد على أن تتم دراستها وفحصها بكل دقة والعمل على إزالة أسبابها، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية بالدولة». وتلقى مدبولي أمس تقريراً عن شهر يوليو (تموز) الماضي، من مدير المنظومة طارق الرفاعي، أشار فيه إلى «تعامل المنظومة مع 89 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 86 ألف شكوى وطلب منها، وتم توجيه 71 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 15 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى، وجارٍ استكمال فحص 3 آلاف شكوى تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها». ووفق مدير المنظومة فإن «نصيب الوزارات بلغ 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 24%، والجامعات 2%، والجهات الأخرى 6%»، مشيراً إلى أن «وزارات (الصحة، والإسكان، والتموين، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء، والاتصالات، والداخلية، والقوى العاملة) استقبلت وتعاملت مع 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر». وحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أشارت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» إلى أن «شكاوى الخدمات الطبية والصحية كانت أبرز الموضوعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، حيث تلقت ورصدت المنظومة 9366 شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، وكان من بينها 2900 شكوى واستغاثة طلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية». ونوه الرفاعي في هذا الصدد إلى أن «المنظومة تلقت 8460 شكوى وطلباً من المواطنين في قطاع الإسكان، و6785 شكوى واستغاثة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و6320 شكوى بشأن بعض الخدمات التموينية، و5481 شكوى في قطاع التعليم، و3236 شكوى تتعلق بالقمامة والمخلفات بأنواعها».

منتجعات مصر تستعد لعودة الرحلات الروسية وسط إشادات بالإجراءات الأمنية في المطارات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستعد المنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة، خلال الأسبوع الجاري، لاستقبال السياحة الروسية بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات، إثر تفجير طائرة روسية فوق سيناء المصرية. وتؤكد السلطات المصرية أن «الفنادق والمنشآت السياحية بالمنتجعات المصرية في انتظار استقبال سياح روسيا، والسياح من جميع دول العالم». وأعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، نهاية الشهر الماضي، «استئناف حركة الطيران بين موسكو والغردقة وشرم الشيخ في 9 أغسطس (آب) الجاري». وأكد سفير روسيا في القاهرة غيورغي بوريسينكو، أن «موسكو تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات المنتجعات المصرية بشكل كبير». وذكر بوريسينكو، بحسب شبكة «سبوتنيك الروسية» مساء أول من أمس (الخميس)، أن «هذا الإجراء جاء بعد بذل جهود ملموسة من قبل موسكو والقاهرة»، لافتاً إلى أن «كثافة الرحلات إلى المنتجعات المصرية سوف ترتفع على وجه السرعة إذا سمحت ظروف تداعيات فيروس (كورونا) بذلك». وتشير السفارة الروسية بالقاهرة إلى أن «الرحلات إلى مصر بمساري (موسكو– الغردقة)، و(موسكو– شرم الشيخ) سوف تكون بمعدل 5 رحلات في الأسبوع لكل مسار منهما». وكانت روسيا قد أوقفت حركة الطيران كاملة إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، بعد تفجير طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ224. وأحدث القرار ضربة قوية لقطاع السياحة الحيوي في مصر. واستأنفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة فقط في أبريل (نيسان) 2019. وطلبت مزيداً من الإجراءات لتأمين المطارات خارج العاصمة المصرية. واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية أبريل الماضي، على إعادة الرحلات إلى المقاصد السياحية بالمحافظات المصرية. ووقع بوتين أخيراً مرسوماً يقضي برفع الحظر المفروض منذ 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية باستثناء مطار القاهرة. وقال وزير الطيران المدني المصري، محمد منار، إنه «تمت مراعاة الملاحظات الأمنية التي أبداها الجانب الروسي على المطارات المصرية لاستقبال الأفواج السياحية الروسية»، مضيفاً أن «مطاري شرم الشيخ والغردقة حاصلان على إشادة دولية باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة (كوفيد - 19)». وذكر وزير الطيران المصري، في تصريحات سابقة، أن «استقبال السائحين الروس سوف يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري». ويرى خبراء في السياحة أن «استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية، سوف يسهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدراً رئيسياً للسياحة في مصر»؛ حيث «بلغ عدد السائحين الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول 10 أشهر من عام 2015 مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله»، وفق إحصائيات رسمية.

السودان يعلن قرب دمج الحركات المسلحة بجيشه

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... توافقت أطراف اتفاقية السلام السودانية الموقعة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على استكمال «ملف الترتيبات الأمنية» في منطقة النيل الأزرق - جنوب، في وقت قريب، على أن تستكمل في بقية المناطق (دارفور، جبال النوبة، شرق السودان) في وقت لاحق، ودمج الجيوش البالغ عددها أكثر من 5 جيوش بقيادات متعددة في جيش واحد. ونصت اتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 على ما أسمته ملف «الترتيبات الأمنية» ويغطي نطاقاً واسعاً من الموضوعات، ويتضمن وقف إطلاق النار، وإعادة دمج القوات، ونزع السلاح، وإصلاح القطاع الأمني، وقضايا أخرى تتعلق بالعملية الدستورية. وحددت الوثيقة 3 أشهر لتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، لكن مرت نحو 9 أشهر، ولم ينفذ من بند الترتيبات الأمنية سوى «وقف إطلاق النار»، ما أدى لقدوم أعداد كبيرة من جنود وضباط الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام للخرطوم، فغصّت بعدد كبير من الجيوش غير النظامية متعددة مراكز القيادة. ووفقاً لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، استمعت اللجنة العليا المعنية بتنفيذ ومتابعة اتفاق جوبا لسلام السودان، في اجتماع عقدته بالقصر الجمهوري، أمس، وترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، وشارك فيه عضو مجلس السيادة مالك عقار إير، ووزير الدفاع يس إبراهيم يس، وممثلون عن المنطقتين (النيل الأزرق وجبال النوبة)، إلى تقرير «لجنة الترتيبات الأمنية» حول بداية الإجراءات. وتوصل الاجتماع إلى اتفاق على خطة لبداية ملف الترتيبات الأمنية في منطقة النيل الأزرق في وقت قريب، على أن تبدأ في المناطق الأخرى في وقت لاحق، من دون أن يحدد الاجتماع آجالاً لإنفاذ عمليات الدمج والتسريح للقوات، لتكوين جيش وطني واحد. وقالت النشرة الصادرة عن اجتماع اللجنة: «تم خلال الاجتماع التوصل إلى كثير من التفاهمات التي سترى النور قريباً، فيما تستمع اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل إلى تقرير اللجنة السياسية المتصلة بكيفية تنفيذ اتفاق المنطقتين». ودأبت الحكومة الانتقالية على تبرير تأخر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، بـ«نقص التمويل» اللازم لتنفيذ العملية، بيد أن تصريحات واتهامات من قادة في هذه الحركات، ألمحت إلى عدم رغبة جهات حكومية وعسكرية على وجه الخصوص، بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، فيما سادت تخوفات من انفلات الأمن بسبب تعدد الجيوش. وحثّت الإدارة الأميركية الحكومة السودانية على إنشاء جيش موحد، يدمج فيه الجيش وقوات «الدعم السريع»، والحركات المسلحة الكثيرة. وقالت المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأميركية سامنثا باور، لدى زيارتها السودان الأسبوع الحالي، إن واشنطن تدعم تكوين جيش سوداني موحد، تحت قيادة مدنية، كضمانة لتحقيق الاستقرار في السودان.

«كارتر»: 74 % من الشباب متفائلون بمستقبل السودان.. استطلاع رأي يوضح رضاهم عن أداء الحكومة الانتقالية

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... أظهرت نتيجة استطلاع رأي عام أجراه «مركز كارتر» الأميركي، وسط شريحة كبيرة ممثلة لمجموعات الشباب السودانيين أن 74% من الشباب، متفائلون بمستقبل بلادهم، وأن الأغلبية منهم راضية عن «أداء الحكومة الانتقالية»، في الوقت الذي تنشط فيه مجموعات وأحزاب مناوئة للحكومة ووصمها بـ«الفشل» وإعلان العمل على إسقاطها. وأُجري الاستطلاع بناءً على مذكرة تفاهم بين مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ووزارة الشباب والرياضة السودانية، خلال الأشهر القليلة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا»، أن المركز البحثي المشهور أجرى استطلاع رأي عاماً، شمل شريحة بحثية مكونة من أكثر من 1000 شاب وشابة، من مختلف ولايات السودان البالغة 18 ولاية، وأجرى 120 مقابلة مباشرة ولقاءات معمقة مع مجموعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء، كشف رغبة وحرص 74% من المستطلعين على المشاركة في قرارات الحكومة الانتقالية. وتم الاستطلاع الذي يحمل اسم «شباب السودان والانتقال - الأولويات والتصورات والاتجاهات»، خلال الفترة بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2021. فيما أوضح أن هناك «فجوات» في تحقيق طموحات الشباب وفرص مشاركتهم في الحكومة، وفي التقدم الذي تحرزه الحكومة في إدارة الانتقال بشكل صحيح، حيث قال نشطاء إن الحكومة تستمع لآرائهم، لكنهم لا يرون آراءهم مطبّقة على أرض الواقع. وكشف الاستطلاع عن رغبة قوية بين الشباب في المشاركة القوية في الحكومة وفي الحصول على التدريب على كيفية الحصول على المعلومات، في مجالات الانتقال والسلام وجهود المناصرة، بيد أنهم أشاروا إلى أن الأوليات القصوى تتمثل في معالجة ارتفاع أسعار المعيشة والبطالة ونقص الخدمات الأساسية وتحسين الاقتصاد والتوزيع العادل للموارد، ما يساعد في الحد من الجريمة والصراعات ذات الطابع العرقي. ويرى نحو 80% من الشباب المستطلعين أن جهود الحكومة لتحقيق السلام «ناجحة»، لكنهم يدعون لتسريع إكمال مفاوضات السلام، فيما رأى جميع المشاركين في الاستطلاع أهمية تنفيذ العدالة الانتقالية. و«مركز كارتر الرئاسي»، منظمة غير حكومية وغير ربحية، أسّسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر عام 1982، ويديره مجلس أمناء مؤلف من عدد من رجال الأعمال البارزين ومسؤولين حكوميين سابقين، وشخصيات بارزة، ويعمل على تحسين نوعية الحياة في أكثر من 70 بلداً. واستناداً إلى نشاط المركز في إيجاد حلول سلمية للصراعات الدولية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حصل الرئيس جيمي كارتر على جائزة نوبل للسلام في 2002. ودأب المركز على مراقبة الانتخابات والتوسط في حل النزاعات في السودان، ودعم أنشطة تعزيز التحول الديمقراطي، وتحسين نوعية الحياة منذ عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وشارك بمراقبين للانتخابات التي أُجريت في عهده، بيد أن النظام كان يشكك في حيادية تقاريره. وفي أغسطس (آب) 2020 أعلنت وزارة الشباب والرياضة دعم مركز كارتر لوضع برنامج للمراقبة المستقلة المرتكزة على الشباب خلال الفترة الانتقالية والوصول للديمقراطية. وتضمن الاتفاق بين المركز والوزارة تدريب السودانيين، ولا سيما الشباب على أعمال المراقبة الحيادية وإعداد التقارير وعلى المبادئ الدستورية وتخفيف حدة النزاعات، فضلاً عن مراقبة تنفيذ الوثيقة الدستورية والإبلاغ عن الخروقات لمدة ثلاث سنوات. وكان من المقرر صدور هذا التقرير أواخر العام الماضي، بيد أن القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أدت لتأخير إكماله وإعلانه.

متمردو تيغراي يرفضون الدعوات للانسحاب من مناطق متاخمة لإقليمهم..

الشرق الأوسط.. رفض متمردون من إقليم تيغراي المضطرب في شمال إثيوبيا اليوم (الجمعة) دعوات الولايات المتحدة للانسحاب من مناطق مجاورة، بعد يوم من سيطرتهم على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي في منطقة أمهرة. وقال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشيو رضاً «لن تتم أي خطوة من هذا القبيل إلا إذا رفع الحصار»، في إشارة إلى القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي التطور في وقت أفاد مسؤول رفيع في أمهرة بأن المتمردين (جبهة تحرير شعب تيغراي) يتقدمون في «عمق» أراضي أمهرة، ملمحا إلى رد محتمل. وقال نائب رئيس إقليم أمهرة فانتا مانديفرو «أعتقد الآن أن هذا كاف إذ لم تعد جبهة تحرير شعب تيغراي في إقليم تيغراي. إنها تتحرك إلى عمق أراضي أمهرة». وتابع «علينا الدفاع عن أهالينا». أثار تجاوز عناصر الجبهة حدود تيغراي في تقدمهم انتقادات من قادة العالم ودفع مئات آلاف المدنيين إلى النزوح، بحسب مسؤولين إثيوبيين. وتشهد تيغراي معارك منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قواته لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم إقليميا والذي هيمن على الحياة السياسية قبل تولي أبيي السلطة في 2018.

إثيوبيا: متمردو تيغراي يسيطرون على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو..

إيلاف.. سيطر متمرّدون من إقليم تيغراي الإثيوبي على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي في منطقة أمهرة المجاورة والمعروف بكنائسه المحفورة في الصخر العائدة إلى القرن الثاني عشر، وفق ما أفاد سكان لوكالة فرانس برس. ويأتي التطوّر في وقت أفاد مسؤول رفيع في أمهرة فرانس برس بأنّ المتمرّدين (جبهة تحرير شعب تيغراي) يتقدّمون في "عمق" أراضي أمهرة، ملمّحًا إلى رد محتمل. وقال نائب رئيس إقليم أمهرة فانتا مانديفرو "أعتقد الآن أنّ هذا كاف إذ لم تعد جبهة تحرير شعب تيغراي في إقليم تيغراي. إنّها تتحرّك إلى عمق أراضي أمهرة". وتابع "علينا الدفاع عن أهالينا". أثار تجاوز عناصر الجبهة حدود تيغراي في تقدّمهم إنتقادات من قادة العالم ودفع مئات آلاف المدنيّين إلى النزوح، بحسب مسؤولين إثيوبيين.

-معارك تيغراي: وتشهد تيغراي معارك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوّاته لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم إقليميًّا والذي هيمن على الحياة السياسيّة قبل تولّي أبيي السلطة في 2018. وأشار أبيي، الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، إلى أنّ الخطوة كانت للردّ على هجمات نفّذها عناصر الحزب على معسكرات للجيش. وبينما تعهّد أبيي أنّ النصر سيكون سريعًا، اتّخذت الحرب منحًى مفاجئًا في حزيران/ يونيو عندما استعادت قوّات داعمة لجبهة تحرير شعب تيغراي عاصمة الإقليم ميكيلي فيما انسحب القسم الأكبر من الجيش الإثيوبي. وتحرّكت جبهة تحرير شعب تيغراي مذّاك شرقًا باتّجاه عفر وجنوبًا باتّجاه أمهرة، حيث تقع بلدة لاليبيلا.

-لاليبيلا محتلّة: وحشد جنود وعناصر ميليشيات صفوفهم في أجزاء من أمهرة لصد تقدّم المتمرّدين، لكنّ عددًا من سكان لاليبيلا قالوا لوكالة فرانس برس الخميس أنّ البلدة سقطت من دون أي قتال. وقال أحد السكان "قدموا بعد الظهر ولم تجر أي معارك. لم يكن هناك وجود لقوّات الأمن. باتت قوّات جبهة تحرير شعب تيغراي الآن في البلدة". وأكّد آخر "وصلت جبهة تحرير شعب تيغراي بعد الظهر. كانوا يرقصون ويمرحون في ساحة المدينة". وقال شخص ثالث يقطن لاليبيلا "يغادر معظم الناس البلدة متّجهين إلى مناطق نائية"، مشيرًا إلى أنّه يختبئ في منزله مع عائلته. ودعت الولايات المتّحدة بدورها المتمرّدين لـ"حماية" الموقع فيما جدّد الناطق بإسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس دعواته أيضًا إلى "جميع أطراف النزاع لوضع حد للعنف". وأثار تحرّك جبهة تحرير شعب تيغراي باتّجاه المناطق المجاورة موجة انتقادات دولية، فيما شدّدت الأمم المتحدة كما واشنطن على الدعوات لجميع الأطراف لإنهاء الأعمال القتاليّة. وقالت بيلين سيوم الناطقة بإسم أبيي في مؤتمر صحافي الخميس أنّ أكثر من 300 ألف شخص نزحوا جرّاء المعارك الأخيرة في أمهرة وعفر.

-اتّهام الغرب: ولطالما اتّهمت حكومة أبيي قادة أجانب وخصوصًا في الغرب، بالتغاضي عن جرائم تحمّل جبهة تحرير شعب تيغراي مسؤوليّتها فيما أشارت بيلين إلى أنّ الجبهة "تواصل التلاعب" ببعض المراقبين الأجانب. وقالت "آمل بأن يبدأ المجتمع الدولي عند هذا المنعطف الإستيقاظ ورؤية هذه المنظّمة على حقيقتها كمنظّمة إرهابيّة صادرت رفاهيّة أهالي تيغراي كوسيلة لتحقيق أهدافها الخبيثة". ولم يؤكّد مسؤولون فورًا سقوط لاليبيلا في أيدي جبهة تحرير شعب تيغراي. وقال الناطق بإسم إقليم أمهرة غيزاشيو مولونه في وقت سابق هذا الأسبوع "لا حاجة لتحديد أسماء الأماكن التي تمّ انتزاعها إذ أنّ القتال متواصل على ثلاث جبهات". وأضاف "لكن ما أرغب بالتأكيد عليه هو أنّ جبهة تحرير شعب تيغراي اجتاحت أرضي أمهرة أو مناطق على ثلاث جبهات قتال". وأشار إلى أنّ بعض المدنيّين قُتلوا في المعارك الأخيرة في أمهرة من دون أن يعطي حصيلة.

-معارك وجبهات: وأفاد مقاتل ضمن ميليشيا في أمهرة فرانس برس الأسبوع الجاري أنّ بلدة كوبو الواقعة في الإقليم على بعد نحو مئة كيلومتر شرق لاليبيلا سقطت في قبضة جبهة تحرير شعب تيغراي أيضًا بعد أيام من المعارك العنيفة. وقال المقاتل إسكندر مولا الذي تراجع مذّاك جنوبًا إلى بلدة وولديا "رافق الحرب قصف عنيف بالمدفعية. نحن مسلّحون بكلاشنيكوف لكنّهم كانوا يطلقون قذائف هاون ويستخدمون قنّاصة". وتابع "فتحت جبهة تحرير شعب تيغراي النار على أربع جبهات وقاتلنا على مدى خمسة أيام". وأردف "يرجونا الأشخاص الذين ما زالوا هناك (في كوبو) للعودة وإنقاذهم. يتملّكهم اليأس". وذكرت جبهة تحرير شعب تيغراي أنّها لا تنوي توسيع مكاسبها على الأرض إلى ما هو أبعد من تيغراي بل تحاول فقط "إضعاف" الجنود وعناصر الميليشيات المنتشرين في الشمال. لكنّها تعهّدت "تحرير" جنوب وغرب تيغراي، وهي أجزاء من مناطق احتلّتها قوّات ومسؤولون من أمهرة منذ بداية الحرب. في الأثناء، يحضّ قادة العالم الجبهة على الإلتزام يوقف لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات إلى تيغراي، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ القتال ترك 400 ألف شخص يعانون من أوضاع أشبه بالمجاعة.

سعيّد: لا تربكنا الأراجيف والمناورات وماضون بكل عزم لصنع تاريخ جديد لتونس..

روسيا اليوم.. جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التزامه بأحكام الدستور، منتقدا الحكومة السابقة والقائمين على الشأن العام بعدم احترام حق المواطنين وتخليهم عن واجباتهم في توفير أدنى شروط الخدمات الصحية. وخلال موكب أداء اليمين الدستورية من قبل علي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة، قال سعيد: "ما أداؤكم لليمين طبقا للفصل 98 إلا دليل على أننا نعمل بأحكام الدستور''، مشددا على أن "الصحة حق من حقوق الإنسان وليست بضاعة في أسواق السياسة والمال". وأشار إلى أنه ''في ظرف وجيز تم توفير ملايين اللقاحات وفي ظرف قياسي وتوفرت كل المعدات الأخرى وخاصة الأوكسيجين"، متهما جهات سياسية، دون أن يسمها بـ"المتاجرة بصحة المواطنين والمواطنات". ودعا في هذا السياق التونسيين إلى الإقبال على عمليات التلقيح التي ستنطلق يوم الأحد، لافتا إلى وجود محاولات لإرباك العمل الذي يقوم به. إلا أنه شدد على أن ''هذه المحاولات لا تربكنا ولا المناورات والأراجيف السياسية التي يبثونها في وسائل التواصل وهي لا تزيدنا إلا إصرارا وثبوتا وعزما على المضي إلى الأمام ولن نتراجع إلى الوراء".

نائب تونسي يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيد..

روسيا اليوم.. أعلن النائب في البرلمان التونسي المجمد جوهر المغيربي أنه رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد الإجراءات التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد خاصة المتعلقة بتجميد البرلمان. وفي تدوينة عبر حسابه في "فيسبوك" قال المغيربي (النائب عن حزب "قلب تونس") إنه توجه اليوم إلى القضاء الإداري للفصل فيما أقدم على اتخاذه رئيس الجمهورية من قرارات، وصفها بغير الشرعية، في 25 من الشهر الماضي، وخص من تلك الإجراءات ما قال إن "لها أثر مباشر على مركزي القانوني كنائب شعب منتخب، وعلى وضع المؤسسة التشريعية (البرلمان) وأعضائها". وإضافة إلى لجوئه للسلطة القضائية الإدارية، وجه المغيربي نداء إلى "كافة القوى السياسية الديمقراطية" وذلك من أجل "تحكيم صوت العقل والتفكير في خارطة طريق لتجاوز الوضع الراهن وإعادة السير العادي لدواليب الدولة لتحقيق مطالب الشعب دون الانحراف بالدستور أوالارتداد بالتجربة الديمقراطية ككل". واتخذ سعيد قرارات بدأت بإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان، إضافة إلى أعفاء عدد من المسؤولين. وأثارت تلك الإجراءات جدلا كبيرا داخل البلاد وخارجها، بين من رأى أنها تمثل نوعا من الانقلاب على الديمقراطية، ومن رأى أنها دستورية، وتأتي ضمن صلاحيات الرئيس.

الكاتب العام للبرلمان التونسي: 500 عامل بمجلس النواب لم يتقاضوا راتب يوليو..

روسيا اليوم.. قال الكاتب العام للبرلمان التونسي عادل الحنشي إنه لم يتمكن من تسيير الشؤون الإدارية لمجلس النواب على الرغم من صدور أمر رئاسي يقضي بتكليفه بتسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة التشريعية. وأشار الحنشي، في تصريح لجريدة "الرأي العام"، إلى أن ذلك تسبب في تأخر سداد أجور نحو 500 موظف وعامل بالبرلمان، مضيفا أن هناك أيضا بعض الآلات والتجهيزات الرقمية بمجلس نواب تحتاج لصيانة دائمة وهي مهددة بالتلف. وأوضح الحنشي أنه يواجه صعوبة في التواصل مع رئاسة الجمهورية لإعلامها بالإشكاليات القائمة التي يواجهها عمال وموظفو البرلمان لأن طابع المراسلات في هذه الحالات يجب أن يمر عبر الآليات الرسمية لإدارة البرلمان، إلا أنه لم يتمكن من الدخول لمكتبه. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر الشهر المنصرم قرارا بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

شخصيات رسمية تونسية في «الإقامة الجبرية»... منع وزراء وقضاة ورجال أعمال من السفر

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس... أكدت مصادر قضائية وأمنية رسمية تونسية أن وزير الداخلية الجديد خالد اليحياوي أصدر مؤخراً قرارات قضت بوضع وزراء سابقين وقضاة وشخصيات عمومية تحف حولها «شبهات فساد أو تجاوز للسلطة» تحت الإقامة الجبرية، من بينها اثنان من أكبر المسؤولين عن قطاع القضاء منذ نحو عشرين عاماً، الطيب راشد والبشير العكرمي، والوزير السابق للنقل وتكنولوجيا الاتصال القيادي في «حزب النهضة» أنور معروف، والوزير السابق للبيئة والجماعات المحلية قبل انتخابات 2019 رياض المؤخر. وأورد رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان والقيادي في حزب الشعب (قومي - عربي - ناصري) بدر الدين القمودي، وهو من بين المقربين إلى قصر قرطاج، أن عدداً من الشخصيات «المعروفة جداً» وضعت تحت الإقامة الجبرية أو منعت من السفر من بينها بعض كبار المسؤولين الكبار في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. وأورد محامون أن عدداً من القضاة والشخصيات العمومية منعت من السفر مؤخراً بينهم القاضية إيمان العبيدي «التي لا يعرف عنها أنها كانت محل تتبعات». ويتوقع بعض المحامين أن يؤدي التحقيق مع بعض الموقوفين أو المحالين على «الإقامة الجبرية» إلى فتح ملفات فساد وسوء تصرف مالي وإداري «من الحجم الكبير» تهم عقارات دولة وصفقات تشمل بعض «كبار المهربين» ووزراء وسياسيين وإداريين في حقبتي ما قبل ثورة 2011 وما بعدها. كما ستؤدي هذه القضايا إلى إعادة فتح ملفات ثقيلة تهم رجال أعمال وسياسيين صادرت السلطات ممتلكاتهم وحجزت أرصدتهم المالية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد ضمن ما عرف وقتها بـ«الحرب على الفساد».

- حكومة اقتصادية

وقد أصدرت منظمات وشخصيات قضائية وحقوقية ونقابية بلاغات جديدة تدعو السلطات إلى احترام القانون وحقوق الإنسان وإلى التعجيل بالكشف عن تركيبة «الحكومة الاقتصادية الجديدة ورئيسها» ووضع حد لـ«الفراغ السياسي والإداري» الذي تعيشه أغلب مؤسسات الدولة منذ قرار عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي ثم نحو 15 من الوزراء والولاة وكبار الكوادر في الدولة بمراسيم رئاسية. وتوجه أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري بـ«نداء جديد» للرئيس قيس سعيد بالتعجيل بتشكيل «الحكومة ذات الأولويات الاقتصادية والاجتماعية» والكشف عن «خريطة الطريق» التي سيعتمدها لإخراج البلاد من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفحلة. وقال الطبوبي في تصريح جديد: «نحن نتفاعل إيجاباً مع قرارات الرئيس ومبادرات المجتمع المدني، لكننا لا نعطي صكاً على بياض لأي طرف سياسي».

- اليسار يعود

في السياق نفسه، كشف زعيم اليسار التونسي وأمين عام حزب العمال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه التقى مؤخراً مع أمين عام اتحاد الشغل وقيادات سياسية وحقوقية وأعلمها بموقفه وموقف عديد السياسيين والحقوقيين التونسيين المعارضين لما وصفه بـ«الانقلاب على الدستور وعلى الشرعية الانتخابية». وقال الهمامي: «يعرف الجميع أنني من أكثر معارضي قيادات حركة النهضة ومشروعها السياسي والمجتمعي، وأني أحملها المسؤولية السياسية لتدهور الأوضاع في البلاد. لكنني أعتقد أن عدم الإعلان عن حكومة بعد نحو أسبوعين من احتجاجات 25 يوليو وإسقاط حكومة المشيشي من بين المؤشرات السلبية التي توحي بأن الأوضاع قد تنفجر مجدداً، وقد تصبح خارجة عن السيطرة». في الوقت نفسه، دعا زعيم المعارضة القانونية أحمد نجيب الشابي ورئيس حزب «مشروع تونس» محسن مرزوق أمس، إلى التعجيل بالكشف عن الحكومة وعن خريطة الطريق حتى تتفاعل الطبقة السياسية معها. لكن القيادي في حزب الشعب بدر الدين القمودي أورد أن الرئيس قيس سعيد الذي تعرض لانتقادات حادة من قبل المعارضة، بسبب اختياره المثير للجدل العام الماضي لإلياس الفخفاخ ثم هشام المشيشي لرئاسة الحكومة، تمهل قبل البت في اختياره لرئيس الحكومة الجديدة التي ستواجه تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية وأمنية بالجملة، إلى جانب «بعض الضغوطات الخارجية» من قبل العواصم المتحفظة أو المعارضة لقرارات 25 يوليو (تموز)، خصوصاً «تجميد» البرلمان وإلحاق النيابة العمومية بصلاحيات رئاسة الجمهورية.

- تمويل الأحزاب

ولاحظ المراقبون أن قيس سعيد لم يلتقِ علناً منذ أسبوعين أي شخصية من قيادات الأحزاب السياسية البرلمانية والمعارضة، بل اكتفى باستقبال ممثلين عن النقابات والمجتمع المدني لوقت وجيز. وكرس هذا السلوك موقفاً قديماً جديداً لقيس سعيد عبر عنه مراراً يعتبر فيه أن «الأحزاب وصيغ التمثيل التقليدية ولى عهدها». ووجه سعيد في تصريحاته الجديدة اتهامات بالفساد المالي لبعض القيادات الحزبية والسياسية والبرلمانية دون تسميتها، مع إعلان رفضه الحوار مع الفاسدين والمتحالفين معهم، وهي الصيغة التي كان يعتمدها سابقاً للإشارة إلى حزبي قلب تونس والنهضة اللذين اتهمهما بالحصول على «تمويل أجنبي» لحملتهما الانتخابية في 2019. لكن قيادات الحزبين تبرأت من التهمة. كما نفت قيادة «النهضة» أمس، أن تكون قيادتها في تونس وفروعها الرسمية تعاقدت مع «وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة خلال انتخابات 2019 أو هذا العام». لكن الناطق باسم «القطب القضائي» أعلن أمس، أن «النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ قرار إما بفتح تحقيق جديد أو بضم المسألة إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ(عقود اللوبيينغ) في الانتخابات التشريعية لسنة 2019». وقد تابعت وسائل إعلام تونس ومصرية وخليجية نشر «معلومات ووثائق حول عقد قيل إن قيادة حركة النهضة أبرمته مع وكالة (بورسن كوهن أند وولف) بتاريخ 29 يوليو 2021 بقيمة 30 ألف دولار، تعمل بمقتضاه الوكالة على تيسير تواصل الحزب مع الفاعلين الرئيسيين بالولايات المتحدة الأميركية، وتوفير دعم وسائل الإعلام وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي». من جهة أخرى، تابع «مرصد رقابة»، الذي يرأسه الحقوقي والوزير المستشار في رئاسة الجمهورية عامي 2012 و2013 عماد الدايمي، نشر ملفات ورفع قضايا ضد رسميين في حكومة هشام المشيشي اتهمهم بتقديم «امتيازات مالية وتسهيلات غير قانونية» لفائدة عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال.

الرئيس التونسي يعيّن عسكرياً وزيراً للصحة

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن قبل نحو أسبوعين تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولى السلطة التنفيذية، وزيرا جديدا للصحة من كوادر الجيش. وأوضحت الرئاسة في بيان اليوم الجمعة: «أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة أمرا رئاسيا يقضي بتسمية السيد علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة». وأدى الطبيب العميد علي مرابط والذي كان مكلفا الاشراف على حملة تلقيح قام بها الجيش في مناطق بالجنوب التونسي اليمين أمام رئيس الجمهورية. ويخلف مرابط وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي الذي عينه رئيس الحكومة المُقال في 20 يوليو (تموز) الفائت. ومرابط هو خامس وزير يتولى حقيبة الصحة منذ بداية الجائحة في مارس (آذار) 2020 وذلك في ظرف سياسي وصحيّ متأزم. وتعيين مرابط يأتي ضمن سلسلة من التعيينات التي قام بها سعيّد منذ توليه السلطة التنفيذية في 25 يوليو الفائت بعد أن عيّن وزيرا جديدا للداخلية والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال. وسبق لسعيّد أن انتقد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أداء الحكومة وقال «تركوا العديد من المواطنين بدون الحد الأدنى من الأكسجين». وشهدت تونس خلال الأشهر الفائتة تفشيا كبيرا لـ «كوفيد-19» وتالياً اكتظاظ المستشفيات مع نقص حاد في مادة الأكسجين. وتجاوز عدد الوفيات عشرين ألفا في حين بلغ عدد المرضى أكثر من 600 ألف منذ بداية الجائحة في 2020. والسبب وصول اللقاحات بشكل متأخر وعدم احترام القواعد الصحية والتباعد فضلا عن التجاذبات السياسية التي تنخر السلطة وصعوبة إقرار تدابير جديدة بالنظر للوضع الصعب الذي تواجهه البلاد التي سجلت منذ أسبوعين أسوأ معدل وفيات في العالم استنادًا إلى الأرقام الرسمية، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية. وتمكنت تونس من جمع أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح من طريق هبات وعمليات شراء مباشرة، وتنظم الأحد يوما مفتوحا للتلقيح لمن تفوق أعمارهم أربعين عاما.

الجزائر: سجن ولد قدور ينبئ بجرّ وجهاء حكم بوتفليقة إلى التحقيق

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... يُرتقب أن يجرّ مسؤول كبير بقطاع المحروقات في الجزائر، معه إلى السجن الذي دخله أول من أمس، وجهاء من النظام خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد أن يقدم للقضاء كل ما لديه من معطيات تخص اختلاس مال عام في صفقات ومشروعات، يعود بعضها إلى 2007. قضى عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي سابقاً لشركة «سوناطراك» المملوكة للدولة (الأربعاء)، أول ليلة له في السجن الاحتياطي بعد أن تسلمته السلطات في اليوم نفسه من الإمارات، حيث كان مقيماً منذ عدة أشهر. وقد أودعه قاضي تحقيق متخصص في قضايا فساد، السجن كإجراء أوّلي بعد أن قرأ عليه لائحة اتهامات طويلة. وفي إجراء ثانٍ، يُرتقب أن يستدعيه بعد فترة قصيرة لسماعه في وقائع تخص ملفين: الأول يتمثل في صفقة شراء مصفاة نفطية من إيطاليا عام 2017 تسمى «أوغستا»، كانت ملكاً لشركة «إكسون موبيل». قيمة الصفقة 720 مليون دولار أميركي. وكان المسعى يومها تقليص فاتورة استيراد المواد النفطية المكررة من الخارج. وأثنى ولد قدور في الإعلام على «المشروع المربح»، على أساس أن «سوناطراك» التي يرأسها، ستجنب الخزينة العمومية إنفاق أموال طائلة على استيراد منتجات مشتقة من النفط، وذلك في زمن قصير. لكن بعد عزل ولد قدور في 2019 اضطرت الشركة لاقتراض 250 مليون دولار من بنوك أجنبية لتصليح المصفاة التي كانت عاطلة كونها قديمة تعود إلى 70 سنة. وأثبت تحقيق أمني حول القضية أنه تم تضخيم مبلغ شراء «أوغستا» زيادةً على تكاليف إضافية واختلاس أموال طال الصفقة. وحمَّل التحقيق ولد قدور المسؤولية كاملة، كما تم اتهام وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، الذي يقع تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، وهو مقيم بالولايات المتحدة الأميركية حالياً، مع زوجته وابنيه وهم متابَعون أيضاً بتهم فساد في قضية أخرى. وأكدت مصادر قضائية تتابع «ملف ولد قدور»، لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق مهتم بشخصيات نافذة يُحتمل أن لها دوراً في شراء المصفاة. ورجحت أنها كانت في رئاسة الجمهورية. وهناك توقعات بأن فريق محاميي ولد قدور سيطلب السماع للرئيس السابق بوتفليقة، وشقيقه السعيد الذي كان كبير مستشاريه وهو في السجن حالياً، على اعتبار أن ولد قدور ما كان يقدم على صفقة كبيرة كـ«أوغستا» لولا أنه تلقى الضوء الأخضر من الرئاسة. وطالب عشرات المحامين باستدعاء بوتفيلقة إلى المحكمة، بحكم أن موكليهم الوزراء المتابَعين بتهم فساد، أكَدوا أنهم كانوا يأتمرون بأوامره. وقالت نفس المصادر بهذا الخصوص: «مؤكد أن فرائص عدد كبير من المسؤولين ترتعش حالياً، خوفاً من أن يذكرهم ولد قدور في التحقيق»، مبرزة أن بعضهم يعيش في دول أجنبية تربطها بالجزائر اتفاقات قضائية لتسليم المطلوبين بتهم فساد، من بينها الإمارات التي سلَّمت ولد قدور. ويخص الملف الثاني صفقات أبرمتها شركة «براون روت آند كوندور»، التي كان يرأسها ولد قدور في 2007 وهي فرع «هاليبرتون» بالجزائر، تخص مشروعات نفطية ومنشآت فنية، أهمها على الإطلاق بناء مقرر وزارة الطاقة بالعاصمة الذي يضم عمارتين كبيرتين، بقيمة 400 مليون دولار. وسيتم إحياء التحقيق في هذا الملف، حسب ذات المصادر القضائية بعد أن طوي في ظروف غامضة، وكان قد أثبت وجود تضخيم في فواتير إنجاز المبنى. ورجحت المصادر أن يأتي على ذكر مسؤولين بارزين في القضية، عندما يبدأ استجواب ولد قدور. يشار إلى أن القضاء العسكري أدان ولد قدور بالسجن 30 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 على أساس تهمة «إفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني لفائدة جهة أجنبية. وقد ارتبطت القضية بشراء «براون روت آند كوندور» عتاداً إلكترونياً أميركياً حديثاً، لفائدة وزارة الدفاع الجزائرية. وبعد فترة من استعماله، تلقّت الجزائر من جهاز الاستخبارات الروسي معلومات مفادها أن معطيات عسكرية مهمة يتم التجسس عليها من طرف الاستخبارات المركزية الأميركية، عبر العتاد الفني الذي اشتراه الجيش الجزائري. وحمّلت السلطات ولد قدور المسؤولية وحده. غير أنه لم يقضِ عقوبة السجن كاملة، بفضل تدخل الرئاسة لصالحه والتي اتهمت مدير المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين، بتلفيق التهمة لولد قدور. وبعد فترة قصيرة من مغادرته السجن العسكري، عيَّنه بوتفليقة رئيساً تنفيذياً لـ««سوناطراك»» محْدثاً بذلك مفاجأة من العيار الثقيل.

إيطاليا لتأمين الحدود الجنوبية الليبية لمنع تدفق المهاجرين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... سعياً منها لوقف التدفق المتزايد إلى ليبيا، كشفت إيطاليا عن مشروع يستهدف وقف الهجرات غير النظامية إلى ليبيا عبر تأمين حدودها الجنوبية، في وقت أعلنت فيه البحرية الليبية أمس (الجمعة)، إنقاذها مجموعة جديدة من مهاجرين غير نظاميين ينتمون لدول أفريقية عدة، كادت تبتلعهم أمواج البحر المتوسط. وعقب لقائها برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي التي زارت العاصمة طرابلس للمرة الثانية أول من أمس (الخميس)، عن مساعي بلادها للعمل على تأمين الحدود الجنوبية الليبية، وتوجيه دعم مالي لتنمية الجنوب بهدف منع تدفق المهاجرين غير النظاميين ومنعهم من التسرب عبر الحدود المترامية. ويشتكي سكان مدن الجنوب الليبي من عملية تهميش وإقصاء، بالإضافة إلى افتقار مناطقهم إلى التنمية اللازمة، ما جعلها مستباحة من «الجماعات الإرهابية» وعصابات تهريب البشر التي تقتحم الحدود من دول أفريقية عدة. وأبدت إيطاليا، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا»، «رغبتها في تطوير المشروع الذي تنفذه وزارة الداخلية بشأن الحدود الجنوبية الليبية بشكل ملموس وسريع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ضمن مساعي منع تدفقات الهجرة غير النظامية على ليبيا والاتجار بالبشر»، بجانب التأكيد على «التزام روما المالي لتعزيز التنمية الريفية بهدف تحقيق الاستقرار في إقليم (فزان) المتأثر بكثافة تدفقات الهجرة». وكانت المحادثات الثنائية التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نهاية الشهر الماضي، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطرقت إلى التعاون الأمني في الجنوب، الذي يعاني من تغول بعض الجماعات الأفريقية المتمردة، خصوصاً المقبلة من تشاد. وقال علي اميلميدي، الذي يقطن مدينة سبها، ويعمل محامياً، إن الجنوب الليبي تعرض للظلم على مدار السنوات الماضية خلال تعاقب الحكومات السابقة مما حرمه من الخدمات، ونقص السيولة وشح الوقود. وتتكرر عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر «المتوسط» بشكل ملحوظ. وقال ناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أمس، إنهم أنقذوا 96 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية في شأن آخر، قال وزير الاقتصاد والتجارة في ليبيا محمد الحويج، أمس، إنه التقى القائم بالأعمال المصري السفير تامر مصطفى، بحضور مسؤولين ليبيين بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وإدارة التعاون الدولي بالوزارة بمقر الوزارة. وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء جاء في إطار التنسيق لاجتماعات اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة المقرر عقدها الفترة المقبلة، كما تطرق لزيارة الوفد المصري المرتقبة برئاسة نفين جامع وزيرة الاقتصاد والصناعة المصرية، والوفد المرافق لها في إطار تعزيز التعاون التجاري والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بالبلدين. وسبق لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، زيارة العاصمة طرابلس على رأس وفد كبير رفيع المستوى، ووقع مع حكومة «الوحدة الوطنية» 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة. وتضمنت وثائق التعاون المشترك تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، واتفاقات في مجال تطوير الكهرباء، ومذكرات تفاهم في المجال الصحي، والربط الدولي للاتصالات، ومجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

سفير أميركا يغازل حفتر ويؤكد دوره في توحيد الجيش

«ملتقى الحوار» الليبي يجتمع «افتراضياً» لمناقشة «القاعدة الدستورية»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... اعتبر مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر يمكنه المساهمة في توحيد الجيش الليبي في البلاد، تزامناً مع تأكيد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة أن حكومته تسعى إلى بناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم. وعبر نورلاند خلال مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس (الخميس)، عن ثقته بإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لافتاً إلى ممارسة واشنطن جهوداً دبلوماسية بهدف التوصل إلى حلول دبلوماسية للأوضاع في ليبيا. وقال إن «القادة الفاعلين في ليبيا يدركون أن الوقت يداهمهم بخصوص الانتخابات وأنهم يعملون جاهدين لتحقيقها»، مشيراً إلى أنه يتعين عليهم تحمل المسؤولية أمام قواعدهم الجماهيرية بالبلاد إذا ما فشلوا في التوصل لاتفاق». وأوضح نورلاند أن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا وروسيا لضمان خروج المقاتلين السوريين من ليبيا، وجدد دعوة واشنطن لكل الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا لضمان خروج المقاتلين الأجانب. وكشف النقاب عن مشاورات بين قادة عسكريين من شرق ليبيا وغربها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للتوصل إلى اتفاق لرحيل القوات الأجنبية على ليبيا.وأضاف أن الولايات المتحدة تشارك في تحقيق الرؤية التي يضعها القادة العسكريون الليبيون، الذين قال إنهم نجحوا عبر المفاوضات في فتح الطريق الساحلي الحيوي في البلاد. وغمز مجدداً من قناة حفتر، بعدما غازله سياسياً واعتبر أنه قد يكون له دور في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لكنه رفض في المقابل التعليق على الدعاوى القضائية التي يواجهها حفتر في الولايات المتحدة. وطلب مفتاح بادي، رئيس النيابة العسكرية بمصراتة، في مذكرة رسمية وجهها في الخامس والعشرين من الشهر الماضي لإدارة الشرطة والسجون العسكرية القبض على حفتر وأربعة من أبرز مساعديه من بينهم مدير مكتبه ونجله صدام وجلبهم إلى الكلية الجوية بمصراتة بأسرع وقت ممكن، على خلفية اتهامات في قضية تخضع حالياً للتحقيقات، لكن لم يكشف النقاب عنها.والتزم «الجيش الوطني» ومكتب المشير حفتر، الصمت حيال هذه الرسالة، التي وزعها مساء أول من أمس، المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب». وكان الدبيبة تحدث مساء أول من أمس، خلال تفقده برفقة وزير الداخلية خالد مازن، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، منطقة طرابلس العسكرية أكد على دعم بناء جيش قوي منظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، قائلا إن «أمن واستقرار ليبيا هدف سندفع الغالي والنفيس لإنجازه، ولن نسمح لأحد بالعبث به مهما كلفنا ذلك». كما جدد الدبيبة، الذي كان مقرراً أن يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا برفقة عدد من مسؤولي ووزراء الحكومة، التأكيد في كلمة ألقاها أمام الجنود، على أن حكومته جاءت بشعار نعم للسلام لا للحروب، مضيفاً «نقول نعم لسلام الشجعان الذين يحبون الوطن ومستعدون للدفاع عنه، وعن سلامة مواطنيه». في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها بصدد عقد اجتماع افتراضي لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء المقبل، لمناقشة مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأوضحت البعثة في بيان لها أن الاجتماع المقبل سيناقش النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت مؤخراً والتي أسفرت عن أربعة مقترحات لقاعدة الانتخابات. وقال كوبيش إن اللجنة توصلت أيضاً لاتفاق بشأن آلية للتصويت على مقترحات القاعدة الدستورية، واعتبر مخاطباً أعضاء الملتقى أنه «عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خريطة الطريق». من جهة مختلفة، أشاد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بدور رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية وكل عناصره في حماية أصول المؤسسة وكل المواقع النفطية. ونقل صنع الله عن رئيس الجهاز العميد علي الذيب، الذي التقاه مساء أول من أمس، أنه «على أهبة الاستعداد دوماً لحماية المؤسسة وكل المواقع النفطية في ليبيا»، لافتاً إلى أنهما ناقشا توحيد الجهاز وكيفية حلحلة الصعوبات التي تواجهه لضمان استقرار الأمن، الذي ينعكس بدوره على استمرار العمل في المنشآت النفطية.

يائير لبيد إلى المغرب... وتكهنات برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ما نشر في الرباط حول الاتفاق مع السلطات المغربية على أن يقوم بزيارة رسمية. وبحسب أحد المقربين إليه، فإن لبيد سيلتقي نظيره المغربي، ناصر بوريطة، خلال الزيارة التي تستمرّ يومين، مع احتمال أن يلتقي العاهل المغربي، الملك محمد السادس. وقال لبيد في منشور له على «تويتر» إن الاتفاق على الزيارة مبدئيا تم خلال اتصال هاتفي له مع بوريطة، إثر افتتاح خط الرحلات المباشرة بين إسرائيل والمغرب نهاية الشهر الماضي، والذي اعتبره في حينه «حدثا تاريخيا». وكتب: «ستكون هذه الزيارة نقطة الانطلاق لاتفاقيات السياحة والتجارة والتعاون الاقتصادي والسياسي الشامل، بين البلدين». وأضاف «بعد زيارتي للمغرب، سيأتي الوزير بوريطة لزيارة إسرائيل لفتح مكتب تمثيلي هنا». ولم يستبعد دبلوماسيون إسرائيليون أن يرفع المغرب وإسرائيل التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء خلال هذه الزيارة، علما بأن الطرفين يديران مكتبي تمثيل مصالح منذ شهر ديسمبر (كانون الأول)، عندما أعلنا عن اتفاق للتطبيع بينهما. واعتمدوا في هذا التقدير على ما كان لبيد قد صرح به خلال زيارته العاصمة البلجيكية بروكسل، ولقائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إذ قال: «سفارةً إسرائيلية ستُفتح في المغرب في الأسابيع المقبلة».

قضاة المغرب يوقّعون «ميثاقاً أخلاقياً» لضمان نزاهة انتخابات ممثليهم

الرباط: «الشرق الأوسط»... وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء) والجمعيات المهنية للقضاة على «الميثاق الأخلاقي» الخاص بانتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الرباط، مساء أول من أمس. جاء ذلك في سياق ترتيبات تنظيم الانتخابات المهنية للقضاة التي ستجرى في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي ثاني انتخابات منذ إحداث المجلس لأول مرة في 2017. ويضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية 20 عضواً، منهم 10 يتم انتخابهم من طرف القضاة؛ 4 منهم قضاة في محاكم الاستئناف، ينتخبهم قضاة الاستئناف، و6 ممثلين لقضاة المحاكم الابتدائية، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. وينص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. وتتكون الهيئة الناخبة من نحو 4 آلاف قاضٍ في مختلف محاكم المملكة. وقال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال التوقيع على الميثاق، إنه «يضع التزامات على كل مكونات الجسم القضائي»، أهمها «حياد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين» خلال تدبير العمليات الانتخابية، وتمسكهم بقواعد «الشفافية والنزاهة والاستقامة»، وحرصهم على «المساواة بين المرشحين في التمتع بالحقوق والخضوع للواجبات». وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع هذا الميثاق لضمان شفافية العملية الانتخابية؛ خصوصاً بعد شكاوى بعض القضاة من تأثير المسؤولين القضائيين على عمليات التصويت. وجاء في بيان للمجلس أنه استند في إعداد هذا الميثاق الأخلاقي إلى مرجعيات عدة تتمثل أساساً في دستور المملكة، ولا سيما ما أكد عليه في الفصل 11 بشأن المبادئ الأساسية للعمليات الانتخابية المرتكزة على الحرية والنزاهة والشفافية والحياد، والفصل 111 الذي ينص على حرية التعبير للقضاة، بما يتلاءم وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. وينص الميثاق الأخلاقي على جملة من المبادئ والقواعد، تتمثل في «الحياد والمساواة في تدبير العملية الانتخابية، والتزام القضاة بمبادئ الأخلاقيات القضائية» والتزامات خاصة بالجمعيات المهنية للقضاة «بالنظر إلى دورها الأساسي في مجال التأطير والتخليق». وفي سياق مواجهة تداعيات الجائحة، جاء في بيان للمجلس أنه «حرصاً من المجلس والقضاة على سمعة القضاء وكرامته، ولإضفاء طابع الشفافية والنزاهة والحياد والتجرد والمساواة على العملية الانتخابية، قرر المجلس اعتماد مجموعة من الوسائل التي تتماشى مع الظرفية الصحية الاستثنائية وما تقتضيه شروط السلامة من التزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية». وقرر المجلس وضع «منصة إلكترونية مغلقة» خاصة بانتخابات القاضيات والقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس، ووضع منصة رقمية ووسائل مسموعة ومرئية رهن إشارة القضاة المترشحين قصد التعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، يتم بثها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الانتخابات. كما قرر المجلس برمجة «التناظر المرئي المباشر» بما يضمن «المساواة والحياد بين المترشحين كافة» وضمان الحياد التام لأعضاء المجلس والمسؤولين القضائيين إزاء المترشحين، وتوفير النشـر الإلكتروني لنشـرات القضاة المترشحين للتعريف بأنفسهم. ولضمان السير الأمثل لعمليات الاقتراع، قرر المجلس تمكين الجمعيات المهنية للقضاة من تتبع هذه العمليات، ووضع خلية للمعالجة الآنية للشكاوى المتوصل بها، ووضع تجهيزات رقمية لاحتساب الأصوات ودليل للمكتب الانتخابي رهن إشارة أعضاء مكاتب التصويت.