أخبار مصر وإفريقيا... تعاون عسكري ثنائي.. السيسي يجري مباحثات مع وزير الدفاع العراقي...الجزائر.. مقتل جنديين وجرح ثالث .. تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري في تشاد..جنوب السودان.. عشرات القتلى جراء اشتباكات ... ماكرون لقيس سعيد: يمكن لتونس الاعتماد على دعم فرنسا... الدبيبة يبحث مع أردوغان تسهيل عودة الشركات التركية إلى ليبيا.. السودان يبدأ خطوات إعداد الدستور الدائم.. مباحثات سياحية تستبق زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب..

الأحد 8 آب 2021 - 5:45 ص

2287

عربية

الحكومة المصرية تسترد شركة بعد 10 سنوات من المنازعات.. توصلت لاتفاق مع مستثمر لرد أمواله...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في مسعى حكومي مصري لتسوية المنازعات المتعلقة بخطط سابقة لخصخصة شركات القطاع العام والتي طالما أثارت مشكلات سياسية وقضائية، توصلت وزارة قطاع الأعمال إلى اتفاق للتسوية النهائية يقضي باسترداد أسهم شركة «طنطا للكتان» والتي نشأت أزمتها في عام 2011. ووفق بيان حكومي مصري، أمس، فإن «الشركة القابضة للصناعات الكيماوية» وقعت اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء. وبهذه التسوية يتم إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مع قيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر. وكانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وورثة أحد المستثمرين وشركة النوبارية لإنتاج البذور، وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية، وذلك بسداد المبلغ المتفق عليه تقوم بسداده وزارة المالية، وتفويض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في التوقيع على اتفاقية التسوية. وفي منتصف الشهر الماضي، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة، وذلك فيما يخص اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستثمر مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت. ويعود تاريخ هذه المنازعة إلى عام 2011 على خلفية صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100 في المائة من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع الأسهم شركة طنطا للكتان والزيوت في عام 2005. وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في عام 2013.

500 سائح روسي يفتتحون عودة الرحلات للمدن المصرية في رحلة تصل غداً إلى الغردقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تتجه الأنظار محلياً في مصر إلى مطار مدينة الغردقة المطلة على شواطئ البحر الأحمر، والذي يستقبل غداً (الاثنين) أول رحلة مباشرة من روسيا بعد نحو 6 سنوات من حظرها على خلفية حادث تحطم طائرة روسية فوق سيناء عام 2015. ومن المنتظر أن تقل الرحلة «نحو 500 راكب» بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، على أن تلحق بها 4 رحلات أخرى إلى المدينة نفسها، وكذلك 5 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وفق اتفاق بين القاهرة وموسكو لتسيير 10 رحلات سياحية أسبوعياً إلى المدن السياحية المصرية. وأكدت السلطات المصرية، لنظيرتها الروسية أن «الفنادق والمنشآت السياحية بالمنتجعات المصرية في انتظار استقبال سياح روسيا، والسياح من جميع دول العالم». وأعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، نهاية الشهر الماضي، «استئناف حركة الطيران بين موسكو والغردقة وشرم الشيخ في 9 أغسطس (آب) الحالي». وأكد سفير روسيا في القاهرة غيورغي بوريسينكو، أن «موسكو تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات المنتجعات المصرية بشكل كبير». وذكر بوريسينكو، بحسب شبكة «سبوتنيك الروسية» مساء أول من أمس (الخميس)، أن «هذا الإجراء جاء بعد بذل جهود ملموسة من قبل موسكو والقاهرة»، لافتاً إلى أن «كثافة الرحلات إلى المنتجعات المصرية سوف ترتفع على وجه السرعة إذا سمحت ظروف تداعيات فيروس كورونا بذلك». وكانت روسيا قد أوقفت حركة الطيران كاملة إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، بعد تفجير طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ224. وأحدث القرار ضربة قوية لقطاع السياحة الحيوي في مصر. واستأنفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة فقط في أبريل (نيسان) 2019. وطلبت مزيداً من الإجراءات لتأمين المطارات خارج العاصمة المصرية. واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، على إعادة الرحلات إلى المقاصد السياحية بالمحافظات المصرية. ووقع بوتين مؤخراً مرسوماً يقضي برفع الحظر المفروض منذ 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية باستثناء مطار القاهرة.

مصر تتوسع في المجتمعات العمرانية للقضاء على العشوائيات ..الحكومة تكثف الجهود للانتهاء من إزالة «المناطق غير الآمنة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار الجهود الحكومية للقضاء على العشوائيات، تتوسع مصر في «إقامة مجتمعات عمرانية جديدة»، فيما تكثف الحكومة الجهود للانتهاء من إزالة «المناطق غير الآمنة». وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن «خطة العام المالي الحالي بمصر استندت إلى عدد من المفاهيم التنموية التي تمثلت في التنمية المستدامة، والتنمية المكانية المتزنة، وكذا الأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالمشاركة». ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس فإن «مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي بمصر تضمنت ترشيد استخدامات الطاقة، ومواصلة جهود التطوير البيئي، ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف المحافظات المصرية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة جميع المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي». وحول المستهدفات الرئيسية للخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي. أشارت الوزيرة السعيد إلى أنها «تتمثل في زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 إلى 8 في المائة بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات صعيد مصر والمحافظات الحدودية، فضلاً عن التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة»، موضحة أن «أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة التشغيل نظراً لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني، فضلاً عن كونها مكوناً أساسياً وعنصراً مشتركاً في استثمارات القطاعات الاقتصادية»، مضيفة أن «الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية تتمثل في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها، قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازناً، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم». وعن التحسين البيئي. أكدت الوزيرة المصرية أمس «تضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة كافة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر»، مشيرة إلى «قيام وزارتي التخطيط والبيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول العام الجاري تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر»، موضحة أن «الدليل تم إعداده بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموي وتحسين جودة حياة المصريين».

تعاون عسكري ثنائي.. السيسي يجري مباحثات مع وزير الدفاع العراقي...

الحرة – واشنطن.... السيسي أكد حرص مصر على "التعاون مع العراق في كافة المجالات.... استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، الذي حل بمصر حاملا رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي. ووفق راضي، تضمنت رسالة الكاظمي للسيسي "التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، ذلك الدور الذي يمثل عمقا استراتيجيا للأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية". وكشف المتحدث أن السيسي أكد حرص مصر على "التعاون مع العراق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره".

تعاون عسكري

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي يونيو الماضي، زار السيسي العراق لحضور قمة عقدت في بغداد بين العراق ومصر والأردن، وركّزت على ملفات إقليمية وعلى التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري بين الدول الثلاث، فيما يسعى العراق إلى أداء دور الوسيط على مستوى الشرق الأوسط. وبحسب البيان الختامي للقمّة، شملت النقاشات بين السيسي والعاهل الأردني، عبدالله الثاني، والكاظمي، قضايا إقليمية، لا سيما سوريا وليبيا واليمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن.

الجزائر.. مقتل جنديين وجرح ثالث في انفجار لغم خلال عملية عسكرية

فرانس برس... الجيش الجزائري قتل تسعة جهاديين في عمليات عسكرية منذ بداية السنة

قُتل جنديان جزائريان وأُصيب ثالث بجروح في انفجار لغم خلال عملية عسكرية للجيش في ولاية عين الدفلى على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، السبت. وقالت الوزارة إن الجيش، و"في إطار مكافحة الإرهاب، كان يقوم بعملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى، يوم 06 أوت (أغسطس) 2021". وأضاف أنه إثر انفجار لغم تقليدي الصنع قتل جنديان فيما أصيب بجروح. وتستخدم السلطات الجزائرية عبارة "إرهابي" للدلالة على متشددين مسلّحين ينشطون في البلاد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. ومنذ بداية السنة، قتل الجيش تسعة متشددين في عمليات عسكرية واستسلم خمسة متشديين آخرين للسلطات العسكرية، حسب حصيلة نشرتها وزارة الدفاع في يوليو. كما قتل ثلاثة جنود من الجيش الجزائري. وفي العام 2020 أسفرت عمليات الجيش عن مقتل "21 إرهابيا وتوقيف تسعة واستسلام سبعة". كما تم ضبط "أربعين مسدسا رشاشا من مختلف الأصناف و25 مسدسا آليا من مختلف الأصناف أيضا" بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التي لم تشر إلى مقتل جنود. وشهدت الجزائر في "العشرية السوداء" بين 1992 و2002 حربا بين متشددين والقوات الحكومية أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية. وعلى الرغم من"ميثاق المصالحة الوطنية" الذي صدر في 2005 لطي صفحة الحرب الأهلية، لا يزال متشددون مسلّحون ينشطون في أنحاء من البلاد، كما في عين الدفلى، وغالبا ما يستهدفون بهجماتهم القوات الأمنية. وذكر بيان وزارة الدفاع أن"الجيش الوطني الشعبي يجدد من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب، عزمه وإصراره على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".

دفاع وزيرة جزائرية يحتج على «تجاوز» المدة القانونية لحبسها

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... ناشد دفاع وزيرة جزائرية توجد في السجن الاحتياطي منذ قرابة عامين، السلطات السياسية والقضائية الموافقة على طلب الإفراج المؤقت عنها، على أساس أنها توفَر جميع الضمانات التي تتيح لها استعادة حريتها في انتظار تحديد تاريخ محاكمتها. وسجنت السلطات، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع في 2019، رئيسين للوزراء و8 وزراء وعدة ضباط عسكريين والعديد من رجال الأعمال بتهم فساد. وقال بوجمعة غشير محامي خليدة تومي وزيرة الثقافة سابقا، لـ«الشرق الأوسط» إن سجنها «بات غير قانوني لأن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي ثمانية أشهر، بينما هي في السجن منذ 22 شهرا». وأكد المحامي، الذي قاد «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» في وقت سابق لسنوات طويلة، أن فريق المحامين عن تومي، الذي يرأسه، زارها في السجن الأسبوعين الماضيين، «ولاحظنا ظهور أعراض الإصابة بكورونا عليها، وطلبنا من إدارة السجن ووزارة العدل إجراء تحاليل للتكفل بها في حال تأكيد الاصابة، لكن الحمد لله كانت شكوكنا في غير محلها». وأوضح المحامي أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، (الجهة القضائية التي تلاحق الوزراء وكبار المسؤولين)، استجوبها مرة واحدة فقط وذلك في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019 وأمر على إثرها بإيداعها الحبس على ذمة التحقيق. وقال غشير: «لقد مضى وقت طويل ولم يستمع إليها من جديد كما ينص على ذلك القانون.. هذا غير معقول، فقد تحوَل الحبس الاحتياطي إلى إدانة.. اتصلنا بكل الجهات، وخاصة الرئاسة ووزارة العدل وقاضي التحقيق، لإبلاغهم بانزعاجنا من طول مدة سجنها من دون محاكمة، فضلا عن أن لائحة الاتهامات لا تتطابق مع الوقائع، لكن الجمعي صامت يرفض الرد علينا». مشيرا إلى أن الدفاع طلب الإفراج المؤقت عنها، 6 مرات رفضت كلها. وأبرز المحامي أن الخبرات التي طالب بها قاضي التحقيق، بشأن ملابسات اختلاس مال عام، والتي أجرتها «المفتشية العامة للمالية» (تتبع لوزارة المالية)، «أكدت عدم وجود اختلاس مال ولا تربح شخصي ولا تحويل أموال للخارج لفائدة السيدة تومي، ولا لمصلحة مقربين منها». وسجن القضاء تومي (63 سنة)، بسبب شبهات في التلاعب بأموال أنفقت على ثلاثة أحداث كبيرة، هي «الجزائر عاصمة للثقافة العربيةّ عام 2007 والمهرجان الأفريقي للفنون والثقافة» عام 2009 و«تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية» عام 2011. وبحسب المحامي، «تتسم هذه المناسبات بطابع خاص، فقد أقيمت بغرض تسويق صورة الجزائر في الخارج، وتمويلها لا يخضع للتسيير العادي للصفقات والمشروعات والسلطات تعلمان هذا. زيادة على ذلك، الوزيرة لم تكن الجهة الآمرة بالإنفاق على هذه التظاهرات، إنما كان لها الإشراف سياسيا عليها فقط والسلطات تعلم هذا أيضا». ونقل عن عائلة تومي أنها دفعت ثمن قربها من عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يعتبرها «أيقونة النضال النسائي من أجل الديمقراطية»، حينما كانت في المعارضة. وأبقاها في الوزارة قرابة 10 سنوات، المدة نفسها التي قضاها وزير الطاقة شكيب خليل في المسؤولية، وهو أيضا من المقربين من بوتفليقة وصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية. وطالب عدة محامين يرافعون عن وجهاء بالنظام تم سجنهم، بإحضار بوتفليقة إلى المحكمة على الأقل كشاهد، غير أن القضاة رفضوا ذلك. كما يحتج محامو عدة وزراء ورجال أعمال، على «تماطل» القضاء في التجاوب مع إجراءات الاستئناف.

تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري في تشاد..

الرأي.. تظاهر مئات الأشخاص، السبت، في نجامينا ضد المجلس العسكري الذي يحكم تشاد منذ مقتل إدريس ديبي رغم الانتشار الكثيف للشرطة. وكانت منظمات المجتمع المدني قد دعت للتظاهر ضد «مصادرة» المجلس العسكري الانتقالي للسلطة في أبريل بقيادة نجل ديبي البالغ 37 عاما محمد إدريس ديبي إيتنو. وقال منسق منصة «واكيت تاما» المعارضة ماكس لولنغار «نقاتل من أجل تشاد عادلة... لن نتوقف ما دام هناك ظلم في البلاد والمجلس العسكري هو الحاكم». وأعطت السلطات إذنا بالتحرك ونشرت قوات أمنية. ولم تسجل اعمال عنف. وقالت المتظاهرة إلسا (23 عاما) فيما كانت تحمل لافتة كتب عليها «تشاد ليست مملكة»، «جئت لأقول لا لتحويل النظام إلى ملكية في تشاد».

فقي:اعتماد إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يندرج ضمن صلاحياتي الكاملة..

إيلاف.. قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، السبت،أن قرار اعتماد دولة اسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يدخل في صلب "صلاحياته الكاملة". وأبرز بيان صحفي صادر عن مفوضية الاتحاد،أنه "على إثر قرار اعتماد ممثل دولة إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي،فإن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد يود التذكير بأن هذا القرار هو في صلب صلاحياته دون أن يكون قيد أي إجراء مسبق" . وأوضح فقي محمد أن هذا القرار "تم اتخاذه اعتبارا لكون أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي قد اعترفت بدولة إسرائيل وأقامت معها علاقات دبلوماسية، وبناء على طلب من عدد كبير من تلك الدول في هذا الصدد". وأضاف البيان أنه "مع قبول هذا الاعتماد، يذكر الرئيس، كما فعل إبان تقديم أوراق اعتماد الممثل الدائم لإسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي، بتشبث المنظمة القارية الثابت بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق إقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار سلام شامل وعادل ونهائي بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين". وأبرز المصدر ذاته أن هذا التذكير من قبل رئيس المفوضية نابع من القرارات والمبادئ المتكررة لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأفريقي، المصادق عليها من قبل مؤتمرات القمة المتوالية للمنظمة. وأضاف رئيس المفوضية أنه "يتمنى بصدق أن يسمح هذا الاعتماد بتعزيز مرافعة الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق مبدأ الدولتين وإقامة السلام المنشود بين الدولتين والشعبين".

معارك طاحنة بين فصائل داخل حركة نائب رئيس جنوب السودان

فرانس برس... الانقسام السياسي يأتي فيما تواجه البلاد عدم استقرار مزمنا وكارثة اقتصادية... اندلعت معارك طاحنة، السبت، بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، على ما أعلن الناطق العسكري باسم الحركة في بيان. واندلعت الاشتباكات بعدما أعلن خصوم، رياك مشار، هذا الأسبوع أنهم عزلوه من رئاسة الحزب وجناحه العسكري. وقد يشكل ذلك ضغطا إضافيا على الاتفاق الهش الذي أبرم في 2018 لتقاسم السلطة بين مشار وخصمه القديم الرئيس، سلفا كير. وقال الكولونيل، لام بول غابريال، إن جنودا بقيادة الجنرال، سايمن غاتويتش دوال، المنافس في الحزب شنوا هجوما في ولاية أعالي النيل على رجال مشار الذين "صدوا المعتدين". وأضاف أن قوات مشار قتلت جنرالين كبيرين وأكثر من 27 من جنود "العدو" وخسرت من جهتها ثلاثة عناصر. وتعذر تأكيد حدوث هذا القتال من مصدر مستقل وبقيت طلبات التعليق التي وجهت إلى أوساط غاتويش دوال من دون جواب. وأشار غابريال إلى أن دوال وضابطا كبيرا آخر نقلا عبر الحدود إلى السودان، وطلبا من أتباعهما العودة إلى صفوف قوات مشار. وأضاف في بيان "تطلب قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان من حكومة جنوب السودان المحافظة على حيادها من خلال إبقائهما في السودان وعدم السماح لهما بالعودة والتسبب بمزيد من انعدام الأمن في المنطقة". وقال قادة الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة مشار الأربعاء، إنهم عزلوا الأخير لفشله في تمثيل مصالحهم. وقد تؤدي هذه الخصومة إلى زعزعة اتفاق لتقاسم السلطة أبرم بين مشار وخصمه السابق الرئيس سلفا كير. غير أن أنصار مشار أعلنوا الجمعة أن إقالته هي "انقلاب فاشل" مشددين على أنه لا يزال يسيطر كليا على الحزب. وكان مشار نفسه اتهم هذا الأسبوع "الذين يفسدون السلام" بتدبير الإطاحة به. واعتبر أن الهدف هو عرقلة تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهي عنصر أساسي في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات. ويشغل مشار منصب نائب الرئيس، بينما يتولى غريمه سلفا كير الرئاسة. ويدير الطرفان البلاد حالياً في تعايش صعب بعدما تواجها خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ العام 2013 وخلّفت نحو 400 ألف قتيل. وكجزء من اتفاق السلام الموقع في 2018، أعاد مشار في فبراير 2020 تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن التشكيك المتبادل تواصل وبدأت تظهر انشقاقات سريعا بسبب الفشل في تنفيذ الكثير من بنود الاتفاق. وبسبب ذلك بدأ مشار يواجه معارضة متنامية في صفوف حزبه، مع وجود فصائل متعارضة وتذمر مسؤولين من خسارتهم في الاتفاق مع الحزب الحاكم. ويأتي هذا الانقسام السياسي فيما تواجه البلاد عدم استقرار مزمنا وكارثة اقتصادية ومستويات عالية للغاية من انعدام الأمن الغذائي هي الأسوأ منذ الاستقلال، مع مواجهة عشرات آلاف الأشخاص ظروفا ترقى إلى المجاعة في هذا البلد الفتي.

معارك طاحنة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان..

إيلاف.. اندلعت معارك طاحنة بين فصائل متناحرة داخل الذراع العسكريّة للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، على ما أعلن الناطق العسكري بإسم الحركة في بيان. واندلعت الاشتباكات بعدما أعلن خصوم رياك مشار هذا الأسبوع أنّهم عزلوه من رئاسة الحزب وجناحه العسكري. وقد يشكّل ذلك ضغطًا إضافيًّا على الإتفاق الهش الذي أبرم في 2018 لتقاسم السلطة بين مشار وخصمه القديم الرئيس سلفا كير. وقال الكولونيل لام بول غابريال أنّ جنودًا بقيادة الجنرال سايمن غاتويتش دوال المنافس في الحزب شنّوا هجومًا في ولاية أعالي النيل على رجال مشار الذين "صدّوا المعتدين". وأضاف أنّ قوات مشار قتلت جنرالين كبيرين وأكثر من 27 من جنود "العدو" وخسرت من جهتها ثلاثة عناصر. وتعذّر تأكيد حدوث هذا القتال من مصدر مستقلّ وبقيت طلبات التعليق التي وجّهت إلى أوساط غاتويش دوال من دون جواب. وأشار غابريال إلى أنّ دوال وضابطًا كبيرًا آخر نقلا عبر الحدود إلى السودان، وطلبا من أتباعهما العودة إلى صفوف قوات مشار. وأضاف في بيان "تطلب قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان من حكومة جنوب السودان المحافظة على حيادها من خلال إبقائهما في السودان وعدم السماح لهما بالعودة والتسبّب بمزيد من إنعدام الأمن في المنطقة". وقال قادة الجناح العسكري للحركة الشعبيّة لتحرير السودان بزعامة مشار الأربعاء، إنّهم عزلوا الأخير لفشله في تمثيل مصالحهم. وقد تؤدّي هذه الخصومة إلى زعزعة إتفاق لتقاسم السلطة أُبرم بين مشار وخصمه السابق الرئيس سلفا كير.

-إنقلاب فاشل: غير أنّ أنصار مشار أعلنوا الجمعة أنّ إقالته هي "إنقلاب فاشل" مشدّدين على أنّه لا يزال يسيطر كليًّا على الحزب. وكان مشار نفسه اتّهم هذا الأسبوع "الذين يفسدون السلام" بتدبير الإطاحة به. واعتبر أنّ الهدف هو عرقلة تشكيل قيادة موحّدة للقوّات المسلّحة، وهي عنصر أساسي في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهليّة التي استمرّت خمس سنوات. ويشغل مشار منصب نائب الرئيس، بينما يتولّى غريمه سلفا كير الرئاسة. ويدير الطرفان البلاد حاليّاً في تعايش صعب بعدما تواجها خلال الحرب الأهليّة التي اندلعت في البلاد منذ العام 2013 وخلّفت نحو 400 ألف قتيل. وكجزء من إتفاق السلام المُوقّع في 2018، أعاد مشار في شباط/ فبراير 2020 تشكيل حكومة وحدة وطنيّة، إلّا أنّ التشكيك المتبادل تواصل وبدأت تظهر إنشقاقات سريعًا بسبب الفشل في تنفيذ الكثير من بنود الإتفاق. وبسبب ذلك بدأ مشار يواجه معارضة متنامية في صفوف حزبه، مع وجود فصائل متعارضة وتذمّر مسؤولين من خسارتهم في الإتّفاق مع الحزب الحاكم. ويأتي هذا الإنقسام السياسي فيما تواجه البلاد عدم استقرار مزمنًا وكارثة إقتصاديّة ومستويات عالية للغاية من إنعدام الأمن الغذائي هي الأسوأ منذ الإستقلال، مع مواجهة عشرات آلاف الأشخاص ظروفًا ترقى إلى المجاعة في هذا البلد الفتي.

جنوب السودان.. عشرات القتلى جراء اشتباكات بين أنصار مشار وفصيل معارض في حزبه..

روسيا اليوم.. أعلن حزب نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار عن سقوط عشرات القتلى جراء اشتباكات اندلعت بين قوات موالية لمشار وفصيل متمرد معارض له داخل حزبه. وأكد العقيد لام باول غابرييل، المتحدث العسكري باسم حزب المشار "الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان في المعارضة" أن المتمردين الموالين للجنرال سايمون قاتويج دوال هاجموا اليوم السبت القوات الموالية لمشار قرب حدود السودان. وذكر المتحدث أن قوات مشار صدت الهجوم وقتل جنرالين و27 جنديا من المعتدين مقابل مقتل شخص واحد من عناصرها وإصابة اثنين آخرين. وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الذراع العسكري في حزب مشار مؤخرا عن الإطاحة به من زعامة الحركة وقواتها المسلحة، وتسمية الجنرال قاتويج دوال زعيما مؤقتا للحزب. وتهدد هذه التطورات بتقويض عملية السلام الهشة في جنوب السودان.

قرقاش يؤكد استعداد الإمارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها..

الرأي.. أكد مستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، السبت، استعداد بلاده لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزاً لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية، فيما قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن التدابير الاستثنائية الأخيرة جاءت لتكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها. جاء ذلك خلال استقبال سعيد، لقرقاش، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، وفق بيان رئاسي تونسي. وأكد سعيد متانة علاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مجدداً حرص تونس على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأعرب عن الشكر للإمارات قيادة وشعباً على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمر به. ونقل البيان عن قرقاش قوله إن «الإمارات تتفهم القرارات الأخيرة للرئيس سعيد وتدعمها وهي تدرك أيضاً أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها». وأعرب عن «ثقة الامارات بقدرة سعيد على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها»، مؤكداً «استعداد الإمارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزاً لما يجمع البلدين من روابط أخوية تاريخية». وكان الرئيس التونسي أعفى في يوليو الماضي الحكومة من مهامها وعلق عمل البرلمان مدة 30 يوماً ورفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب وأعلن توليه السلطة التنفيذية.

النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي التونسي..

الشرق الأوسط.. أضعفت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بتجميد أعمال البرلمان حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية، وفقا لخبراء يرون أن الحزب برئاسة راشد الغنوشي أمام امتحان جديد من أجل ضمان استمراريته في المشهد السياسي في البلاد. عادت حركة النهضة التي تأسست قبل أربعين عاما، الى الحياة السياسية في تونس إثر ثورة 2011، وكانت جزءا من كل البرلمانات ومعظم الحكومات منذ ذلك الوقت، ثم تراجع حضورها بشكل لافت، وانتقل تمثيلها البرلماني من 89 نائبا في العام 2011 إلى 53 (من أصل 217) في الانتخابات التشريعية في العام 2019. وظهرت دلائل قوية في السنوات الأخيرة على أزمة داخلية يمر بها الحزب، بينها استقالات قيادات مؤسسة من الحركة رافضة بقاء راشد الغنوشي البالغ من العمر 80 عاما على رأس الحزب منذ أربعين سنة. ومع إعلان الرئيس قيس سعيّد قراراته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو بتجميد أعمال البرلمان الذي تملك فيه النهضة أكبر كتلة لمدة ثلاثين يوما وإقالة حليفها رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، خرج الخلاف الداخلي في الحزب الى العلن، وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات الحزب السياسية. ويرى البعض أن هذه الأزمة الداخلية على خلفية الأزمة السياسية الوطنية، قد تهدد موقع الحزب في المشهد السياسي. ورد الحزب على سعيّد باعتبار قراراته "انقلابا على الثورة والدستور"، ودعا أنصاره للخروج للتظاهر و"الدفاع عن الشرعية"، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الدعوة، تجنبا للعنف، كما قال. ويقول أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحنّاشي لوكالة فرانس برس "لن تكون النهضة كما كانت منذ العام 2011. هذا أكيد. ستكون أضعف"، معلّلا ذلك بحدة "الزلزال الداخلي" بين من يدعم بقاء الغنوشي وتنامي شق آخر يدعوه لرحيله. غير أن الغنوشي المعروف بدهائه السياسي، قال في مقابلة مع فرانس برس إن حزبه "مستعدّ لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديموقراطية". ويرى الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي أن "ما حدث مع الرئيس أظهر النهضة في حالة ضعف كبير، لم تعد ممسكة بخطوط اللعبة السياسية عكس ما كانت عليه في الماضي". ويضيف أن "تحجيما للدور السياسي للحزب" قد يحصل، "لكن إقصاءه تماما من المشهد صعب". ويضيف "لديها من الانغراس والعمق الشعبي ما يسمح لها بمواصلة تواجدها". قرّرت النهضة عندما كانت في الحكم في العام 2013 وإثر أزمة سياسية حادة أججتها اغتيالات سياسية طالت معارضين لها، الخروج من الحكم والمشاركة في حوار وطني انتهى آنذاك بتشكيل حكومة تكنوقراط. إثر ذلك ومن أجل ضمان البقاء في السلطة، شكلت ائتلافا "هجينا" مع حزب "نداء تونس" الليبرالي العلماني في العام 2014، وتقرّبت من رئيسه الراحل الباجي قائد السبسي. في انتخابات 2019، تحالفت مع حزب "قلب تونس" الذي يلاحق رئيسه نبيل القروي بتهم فساد وتبييض أموال. ويملك حزب النهضة خبرة "وقدرة على التكيّف مع الأزمات وامتصاصها، لأنه مهيكل ومنظم"، حسب الحنّاشي. وخفّف مجلس الشورى في الحزب بعد اجتماعه الخميس من حدة خطابه ضد سعيّد، ودعاه الى حوار وطني وتعيين رئيس حكومة جديد، وأقر بضرورة القيام بمراجعات لسياسة الحزب المنتهجة في السنوات الأخيرة وتحمّل مسؤوليته واستعداده للاعتذار عن الأخطاء المرتكبة. وهذه الخطوة في تقدير الحنّاشي "انحناء للعاصفة لتجاوزها". لكن سعيّد يشدد على أنه "لا رجوع إلى الوراء". يمثّل الغنوشي الذي يقدّم نفسه "إسلاميا ديموقراطيا" البعد الرمزي القوّي للإسلام السياسي في البلد الوحيد الذي نجا من تداعيات ما وصف "بالربيع العربي" مقارنة بدول أخرى انتهت إلى فوضى أو إلى عودة الدكتاتورية. ويرى أنصاره أن له فضلا كبيرا في نجاح بقاء الحركة في السلطة طيلة السنوات العشر الماضية وتأمين الانتقال الديموقراطي في البلاد، بينما ينتقد آخرون "سلطته الأبوية" على الحزب الذي أصبح "مشروعا شخصيا" له ودفع العديد من القيادات، على غرار حمادي الجبالي ولطفي زيتون وعبد الحميد الجلاصي وزبير الشهودي، الى الاستقالة. وكان من المفترض أن يكون المؤتمر 11 للحزب في العام 2020 الأخير لرئاسة الغنوشي وأن تنتخب فيه قيادة جديدة، لكن تم تأجيله للعام 2021 بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، بينما علّل مراقبون السبب المباشر للإرجاء، بأنه إيجاد طريقة لبقاء الغنوشي في الزعامة. ويقدّر الحناشي أن الغنوشي "سيخرج ولكن في صورة مشرفة له"، لأنه "أصبح عبئا على جزء من النهضة وقياداتها". ويوضح الخلفاوي أن "مستقبله كلاعب سياسي متصدر المشهد السياسي انتهى وأصبح من الماضي"، مستبعدا إقصاءه تماما، لأن "القوى الإقليمية والدولية ليست مُجمعة على ذلك".

بعد رفض الرئيس للحوار.. تونس تترقب "التمديد" وحلول تلوح في الأفق

الحرة....سامر وسام – دبي.... سعيد قام بتجميد عمل البرلمان لمدة شهر قابلة للتجديد... بعد مرور 13 يوما على الخطوة المفاجئة التي قام بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، لا يزال المشهد السياسي غامضا، لاسيما بعدما قال الرئيس إنه لا حوار مع من وصفهم "بخلايا سرطانية"، في إشارة إلى رفضه الحوار مع خصومه الذين وصفوا سيطرته على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان بـ"الانقلاب". وبعدما وصفت "النهضة" التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو الماضي بـ"الانقلاب على الدستور والديمقراطية"، دعت الحركة، في بيان، إلى فتح الحوار مع الرئيس من أجل "تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعي وإنجاز الإصلاحات الضرورية". في المقابل، يبدو أن سعيد متمسك بموقفه والتدابير المتخذة من قبله، قائلا في خطابه الأخير "لا حوار إلا مع الصادقين"، وهذا ما يعتبره المحلل السياسي، نزار الجليدي، في حديث لموقع "الحرة"، "منطقيا بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور"، موضحا أن "زمن الحوار قد انتهى بعد اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية". وبالتزامن مع عيد الجمهورية الموافق في 25 يوليو، أعلن سعيد إعمال بنود المادة 80 من الدستور التونسي، لإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، لمدة شهر قابلة للتجديد. وعن السبب وراء رفض الرئيس للحوار، يشدد الجليدي على أن "القرارات الأخيرة عزلت الغنوشي والنهضة، بالإضافة إلى المنظومة التي تعاونت معها"، معتبرا أنه "لا يمكن إجراء حوار مسرطن مع الكيانات السياسية التي أفرزت بعد عام 2011". وعادت حركة النهضة التي تأسست قبل أربعين عاما، إلى الحياة السياسية في تونس إثر ثورة 2011، وكانت جزءا من كل البرلمانات ومعظم الحكومات منذ ذلك الوقت، ثم تراجع حضورها بشكل لافت، وانتقل تمثيلها البرلماني من 89 نائبا عام 2011 إلى 53 (من أصل 217) في الانتخابات التشريعية عام 2019. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان ما حصل في تونس مؤخرا انقلابا، إن الوضع هناك "زئبقي وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي" وشكلت النهضة ائتلافا مع حزب "نداء تونس" الليبرالي العلماني عام 2014، وتقربت من رئيسه الراحل الباجي قائد السبسي. وفي انتخابات 2019، تحالفت مع حزب "قلب تونس" الذي يلاحق رئيسه نبيل القروي بتهم فساد وتبييض أموال. في المقابل، يؤكد المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، في حديث لموقع "الحرة"، أن "النهضة متمسكة بموقفها الرامي إلى الحوار الوطني، ولكنها لا تعلم ماذا يريد سعيد منها"، معتبرا أن "الأولوية هي العودة إلى المسار الديمقراطي". ورأى الجورشي أن "النهضة مستعدة لمناقشة أي مقترحات وحتى لو كانت بتخلي الغنوشي عن رئاسة البرلمان والانتقال إلى صفوف المعارضة". وسبق للغنوشي، أن قال في مقابلة مع "فرانس برس" إن حزبه "مستعدّ لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية". يذكر أن "النهضة" دعت أنصارها للخروج للتظاهر و"الدفاع عن الشرعية"، بعد قرارات 25 يوليو، وأظهرت صور بثها التلفزيون التونسي العشرات من أنصار النهضة، وهم بالقرب من مبنى البرلمان اعتراضا على إجراءات سعيد. كما حاول الغنوشي الدخول إلى مبنى البرلمان بساعات الفجر الأولى إلا أن الجيش منعه من ذلك. واتهم الجورشي سعيد بأنه "يرغب بتثبيت أقدامه داخل مواقع السلطة التنفيذية المختلفة، ممارسا الضغط والتهميش على كافة الأحزاب السياسية في البلاد". بينما يصر الجليدي على أن "الهدف والقاعدة لدى الرئيس، هي التمسك بالدستور، وتفعيل القضاء، والأولوية للشعب". وهذا ما يعتبره الجورشي "حجة الرئيس للاستمرار بقراراته"، إذ قال: "المشهد متجه نحو استفتاء ينظمه سعيد، وإجراء تعديلات دستورية عدة تكفل إبقاء زمام الأمور بيده، قبل الانتقال إلى انتخابات برلمانية مبكرة". وهنا، يؤكد الجليدي أن "تمديد قرارات الرئيس أمرا مفروغا منه"، كاشفا أنه "سيتم اللجوء بعد ذلك لإعمال الفصل 163 من الدستور الذي يسمح له بحل البرلمان بسبب قضايا الفساد والأخطاء المالية المرتكبة من قبله". وكان القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن حصول ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزب النهضة الإسلامي وقلب تونس الذي يتزعمه المرشح السابق للرئاسة نبيل القروي، تمويلات أجنبية خلال الحملات الانتخابية سنة 2019. وعما إذا كان المشهد السياسي يتجه نحو انتخابات نيابية مبكرة، قال الجليدي إن ذلك "من الحلقات المهمة في المسار الذي تتخذه تونس، ولكن الأولوية الآن هي للجائحة الصحية، ومن ثم معالجة الجائحة السياسية، عبر إجراء المزيد من التحقيقات المالية والتوقيفات بحق المتهمين، ثم تعديل القانون الانتخابي وبعض المواد الدستورية". وتعتبر تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، من الدول التي لديها أسوأ معدلات الوفيات بعدما سجلت نحو 18 ألف حالة وفاة بسبب جائحة كوفيد-19. وأصدر الرئيس التونسي، الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة. ويرى الجليدي أن "الأمور تتجه أولا نحو تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة، ولجان قانونية لإجراء تعديلات على الأنظمة الانتخابية والمراسيم التشريعية فيما يخص الهيئات الإدارية، ومن ثم الانتقال إلى أي استحقاق انتخابي وسياسي". بينما يرفض الجورشي الحديث عن انتخابات مبكرة مرتقبة، قائلا: "نحن ننتظر إعادة تشكيل المشهد السياسي بشكل واضح، لنعلم من هم اللاعبون القادرون على مناهضة الرئيس أو المطالبة بالديمقراطية". وكان الأمين العام للاتحاد العام للشغل، نور الدين الطبوبي، دعا الخميس الماضي إلى "ضرورة إجراء انتخابات مبكرة والإسراع في تعيين رئيسا للحكومة"، لافتا إلى أن "البلاد تمر بمرحلة حرجة جدا". وكان عضو الاتحاد، عبد اللطيف الحناشي، قال في حديث سابق لموقع "الحرة"، أن "هناك رأي شعبي عام وسائد، يطالب الرئيس بإعادة النظر في النظام السياسي وقانون الانتخاب، لكي لا يعاد إنتاج نفس الشخصيات والأحزاب في السلطة". وأضاف "هناك وجهات نظر مختلفة داخل الاتحاد، منها إعداد ورقة للنظر في النظام السياسي والانتخابي، أو تنظيم استفتاء شعبي قبل الانتخابات". في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد، يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر الدخول على خط المبادرة لإنهاء الأزمة السياسية غير المسبوقة، بعد تولي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، زمام الحكم، مقدما ما عرف إعلاميا باسم "خارطة الطريق". وعن المبادرات التي يمكن أن تقدمها النهضة غير الحوار، يقول الجورشي إن "الحركة تعاني من عزلة قوية، وهي تفكر بإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية أولا". ويطرح الجورشي إمكانية تخلي الغنوشي عن رئاسة الحركة،لكنه استدرك قائلا: "لا يزال هو الرئيس ولا إجماع حول تنازله عن منصبه رغم الصراع الداخلي الذي تشهده الحركة". وكان من المفترض أن يكون المؤتمر 11 للحزب عام 2020 الأخير لرئاسة الغنوشي وأن تنتخب فيه قيادة جديدة، لكن تم تأجيله للعام 2021 بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، بينما علل مراقبون السبب المباشر للإرجاء، بأنه إيجاد طريقة لبقاء الغنوشي في الزعامة، بحسب الوكالة الفرنسية.

استقالات ومواقف معارضة.. "زلزال تونس" يحدد مستقبل النهضة والغنوشي

فرنس برس... حزب "النهضة" يملك أكبر كتلة في البرلمان التونسي.... أضعفت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان حركة "النهضة"، وفقا لخبراء تحدثوا لوكالة برس يرون أن الحزب برئاسة راشد الغنوشي أمام امتحان جديد من أجل ضمان استمراريته في المشهد السياسي في البلاد. عادت حركة النهضة التي تأسست قبل أربعين عاما، إلى الحياة السياسية في تونس إثر ثورة 2011، وكانت جزءا من كل البرلمانات ومعظم الحكومات منذ ذلك الوقت، ثم تراجع حضورها بشكل لافت، وانتقل تمثيلها البرلماني من 89 نائبا عام 2011 إلى 53 (من أصل 217) في الانتخابات التشريعية عام 2019. وتقول برس إن دلائل قوية ظهرت في السنوات الأخيرة على أزمة داخلية يمر بها الحزب، بينها استقالات قيادات مؤسسة من الحركة رافضة بقاء الغنوشي (80 عاما) على رأس الحزب منذ 40 عاما. ومع إعلان الرئيس قيس سعيد قراراته الاستثنائية، في 25 يوليو، بتجميد أعمال البرلمان الذي تملك فيه النهضة أكبر كتلة لمدة 30 يوما وإقالة حليفها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، خرج الخلاف الداخلي في الحزب إلى العلن، وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات الحزب السياسية. ويرى البعض أن هذه الأزمة الداخلية على خلفية الأزمة السياسية الوطنية، قد تهدد موقع الحزب في المشهد السياسي. وهذا أول اجراء ضد أحد قيادي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو تموز إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بانها انقلاب. ورد الحزب على سعيد باعتبار قراراته "انقلابا على الثورة والدستور"، ودعا أنصاره للخروج للتظاهر و"الدفاع عن الشرعية"، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه الدعوة، تجنبا للعنف، كما قال. ويقول أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، لوكالة برس: "لن تكون النهضة كما كانت منذ عام 2011، هذا أكيد. ستكون أضعف"، معللا ذلك بحدة "الزلزال الداخلي" بين من يدعم بقاء الغنوشي وتنامي شق آخر يدعوه لرحيله. غير أن الغنوشي، قال في مقابلة مع الوكالة الفرنسية، إن حزبه "مستعد لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية". ويرى الباحث في العلوم السياسية، محمد الصحبي الخلفاوي، أن "ما حدث مع الرئيس أظهر النهضة في حالة ضعف كبير، لم تعد ممسكة بخطوط اللعبة السياسية عكس ما كانت عليه في الماضي". وتوقع أن "تحجيما للدور السياسي للحزب" قد يحصل، "لكن إقصاءه تماما من المشهد صعب"، مضيفا "لديها من الانغراس والعمق الشعبي ما يسمح لها بمواصلة تواجدها".

كيف ستخرج من الأزمة؟

قررت النهضة عندما كانت في الحكم عام 2013 وإثر أزمة سياسية حادة أججتها اغتيالات سياسية طالت معارضين لها، الخروج من الحكم والمشاركة في حوار وطني انتهى آنذاك بتشكيل حكومة تكنوقراط. إثر ذلك ومن أجل ضمان البقاء في السلطة، شكلت ائتلافا "هجينا" مع حزب "نداء تونس" الليبرالي العلماني عام 2014، وتقربت من رئيسه الراحل الباجي قائد السبسي. وفي انتخابات 2019، تحالفت مع حزب "قلب تونس" الذي يلاحق رئيسه نبيل القروي، بتهم فساد وتبييض أموال. ويملك حزب النهضة خبرة "وقدرة على التكيف مع الأزمات وامتصاصها، لأنه مهيكل ومنظم"، حسب الحناشي. في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد، يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر الدخول على خط المبادرة لإنهاء الأزمة السياسية غير المسبوقة، بعد تولي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، زمام الحكم، مقدما ما عرف إعلاميا باسم "خارطة الطريق". وخفف مجلس الشورى في الحزب بعد اجتماعه، الخميس، من حدة خطابه ضد سعيد، ودعاه إلى حوار وطني وتعيين رئيس حكومة جديد، وأقر بضرورة القيام بمراجعات لسياسة الحزب المنتهجة في السنوات الأخيرة، وتحمل مسؤوليته واستعداده للاعتذار عن الأخطاء المرتكبة. وهذه الخطوة في تقدير الحناشي "انحناء للعاصفة لتجاوزها"، لكن سعيد يشدد على أنه "لا رجوع إلى الوراء".

ما مستقبل الغنوشي؟

يمثل الغنوشي الذي يقدم نفسه "إسلاميا ديمقراطيا" البعد الرمزي القوي للإسلام السياسي في البلد الوحيد الذي نجا من تداعيات ما وصف "بالربيع العربي" مقارنة بدول أخرى انتهت إلى فوضى أو إلى عودة الدكتاتورية. ويرى أنصاره أن له فضلا كبيرا في نجاح بقاء الحركة في السلطة طيلة السنوات العشر الماضية وتأمين الانتقال الديمقراطي في البلاد، بينما ينتقد آخرون "سلطته الأبوية" على الحزب الذي أصبح "مشروعا شخصيا" له ودفع العديد من القيادات، على غرار حمادي الجبالي ولطفي زيتون وعبد الحميد الجلاصي وزبير الشهودي، إلى الاستقالة. وكان من المفترض أن يكون المؤتمر 11 للحزب عام 2020 الأخير لرئاسة الغنوشي وأن تنتخب فيه قيادة جديدة، لكن تم تأجيله لـ2021 بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، بينما علل مراقبون السبب المباشر للإرجاء، بأنه إيجاد طريقة لبقاء الغنوشي في الزعامة. ويقدر الحناشي أن الغنوشي "سيخرج ولكن في صورة مشرفة له"، لأنه "أصبح عبئا على جزء من النهضة وقياداتها". ويوضح الخلفاوي أن "مستقبله كلاعب سياسي متصدر المشهد السياسي انتهى وأصبح من الماضي"، مستبعدا إقصاءه تماما، لأن "القوى الإقليمية والدولية ليست مجمعة على ذلك"، على حد قوله.

ماكرون لقيس سعيد: يمكن لتونس الاعتماد على دعم فرنسا

دبي - العربية.نت... أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، وقوف بلاده إلى جانب تونس وشعبها، وقال في اتصال هاتفي مع نظيره قيس سعيد: "يمكن لتونس أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة التحديات"، وفق ما أعلنه بيان الإليزيه. وأعرب ماكرون عن رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها. بدوره، قال الرئيس التونسي لماكرون، إنه سيعرض قريبا خارطة طريق للفترة المقبلة في تونس، مشددا على مواصلة إعطاء أهمية للمطالب الشعبية في بلاده. وكان الرئيس قيس سعيد أعلن الشهر الماضي جملة من التدابير الاستثنائية، تمثلت في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها. وقد شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً، مؤكداً أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.

الدبيبة يبحث مع أردوغان تسهيل عودة الشركات التركية إلى ليبيا

الدبيبة أكد في اجتماع سابق مع أردوغان على أهمية احترام السيادة الليبية

دبي – العربية.نت.... بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تسهيل عودة الشركات التركية إلى ليبيا. والتقى الدبيبة أردوغان في قصر وحيد الدين بأسطنبول خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى تركيا. وقبيل ذلك التقى الدبيبة وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل، فيما لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل بخصوص فحوى ما دار في اللقاءين، وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية.

احترام السيادة الليبية

وكان الدبيبة أكد في اجتماع مع أردوغان في أبريل الماضي، أهمية احترام السيادة الليبية، كما أكد الرئيسان التزامهما بمعاهدة ترسيم الحدود البحرية الجدلية الموقعة في 2019. يشار إلى أن تركيا انخرطت بشكل كبير في النزاع الليبي، مؤججة الصراع، وداعمة حكومة الوفاق السابقة ضد قوات الجيش الوطني الليبي. كما أرسلت مقاتلين وإمدادات عسكرية إلى البلاد، محاولة تغيير دفة الحرب لصالح حكومة طرابلس. ووقعت تركيا أيضا اتفاقاً مع الحكومة في طرابلس عام 2019 لإعادة ترسيم الحدود الملاحية بين البلدين، في خطوة أغضبت اليونان وقبرص، كما أثارت انتقادات مصر. ودانت الدولتان الأوروبيتان الاتفاق الذي وصفتاه بأنه يرقى لانتهاك خطير للقانون الدولي ويتجاهل حقوق دول أخرى بشرق المتوسط. فيما يحاول الدبيبة إيجاد التوازن بين تركيا واليونان، مؤكداً أن حكومته مستعدة لإنشاء لجنة ليبية - يونانية مشتركة لاستئناف المفاوضات لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، وترسيم منطقة اقتصادية حصرية لحقوق التنقيب عن النفط والغاز.

ملفات شائكة

يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية. أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

حفتر يتهم سلطات مصراتة بـ«إفساد المسار العسكري» في ليبيا.. الدبيبة يناقش مع إردوغان عودة الشركات التركية

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... اعتبر «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات في مدينة مصراتة (غرب ليبيا) بحقه وبحق أربعة من مساعديه، من بينهم أحد أبنائه ومدير مكتبه، «لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به»، بينما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، إنه ناقش أمس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا. وأوضح الدبيبة في بيان مقتضب وزعه مكتبه أمس، أنه بحث مع إردوغان في إسطنبول، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصِديق عمر الكبير، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة. في غضون ذلك، وفي أول تعليق له على مذكرة المدعي العسكري لمصراتة باعتقال المشير حفتر، وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المذكرة بأنها «أسلوب استفزازي خبيث الغاية»، لافتاً إلى أن «الغرض منها إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة (5+5) وما حققته من إنجازات كبيرة، وكذلك خوفهم الكبير من الانتخابات القادمة بعد سقوط تنظيم الإخوان وميليشياتهم في انتخابات البلديات السابقة». وتابع المسماري: «الآن يحاولون صنع موانع خبيثة أمام المشير خليفة حفتر، الذي دمر مشروعهم الخبيث القاضي بسيطرتهم على ليبيا ومقدراتها لصالح مخططاتهم الإرهابية برعاية دول تشن عدواناً صريحاً على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار الوطني بصفة عامة». من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة تأييدها لإدانة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لما وصفته بأفعال تنم عن كراهية وقعت على الطريق الساحلي، بعد افتتاحه مؤخراً، واعتبرت في بيان لها أن عملية فتح الطريق التي طال انتظارها ليست فقط أمراً حيوياً يعيد الوصل بين أجزاء ليبيا وبين الليبيين عموماً، ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وتدفق التجارة، بل هي حيوية أيضاً لتحقيق السلام والوحدة في ليبيا بشكل عام. وبعدما حذرت من أن مثل هذه «الأعمال الطائشة» تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتهدد أيضاً إعادة توحيد البلاد والتماسك الاجتماعي، دعت البعثة السلطات الليبية ذات الصلة لاتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال. بدورها، قالت وكالة «الأنباء الليبية» إن المناطق الواقعة بين أبو قرين والجفرة، تشهد ما وصفته بحركة دؤوبة وعودة حياة المواطنين إلى طبيعتها، إثر فتح الطريق بين سرت ومصراتة، التي تعد الشريان التجاري لمناطق الجنوب مع الغرب وشرق البلاد. ونقلت عن مصادر أنه سيتم قريباً فتح الطريق الرابط بين الجفرة وعموم الجنوب، موضحة أن أهالي المناطق الصحراوية القريبة يترقبون بتفاؤل عودة الحركة بوتيرتها السابقة، وأن العمل جار لإزالة السواتر الترابية في طرق فرعية عدة. واستغل عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، اجتماعه أمس مع عمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة، لبحث وضعها الأمني وجهود استقرارها، للتأكيد مجدداً على رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان. وجاء الاجتماع بعد مواجهات مفاجئة اندلعت مساء أول من أمس، بين ميليشيات محلية في منطقة الجديدة بمدينة العجيلات غربي العاصمة طرابلس، ما أسفر عن وقوع إصابات.

«العفو الدولية» تدعو الدبيبة لعدم شرعنة الميليشيات المتهمة بـ«ارتكاب انتهاكات».. استهجنت العودة لممارسات عهد القذافي «القمعية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... دخلت منظمة العفو الدولية على خط المساعي الليبية لدمج الميليشيات في مؤسسات الدولة، داعية حكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إلى عدم إضفاء الشرعية على المجموعات المسلحة المسؤولة عن ارتكاب «انتهاكات مروعة» في حق المواطنين والمعارضين. وأمر الدبيبة 5 وزراء من حكومته، نهاية الأسبوع الماضي، بدراسة كيفية استيعاب 11 ألفاً من عناصر «القوات المساندة» بمختلف البلاد في مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك خلال زيارته لمنطقة طرابلس العسكرية نهاية الأسبوع الماضي، باعتباره وزيراً للدفاع، لكن القرار لم يخلُ من معارضة، لما اعتبره البعض افتئاتاً على اختصاص اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، إذ رأى جمال شلوف، رئيس ‏مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏، أمس، أن الدبيبة «يصر على التغول في اختصاصات اللجنة العسكرية». واندمجت «القوات المساندة» وهي عناصر غير نظامية، وما يُطلق عليهم «ثوار فبراير» في قوات الجيش بغرب ليبيا، وسبق لهم المطالبة بتفعيل جهاز «الحرس الوطني» لدمجهم وفق لائحته التنفيذية التي أقرتها السلطة التشريعية وفق القانون رقم 2 لسنة 2015، الذي يشرعنهم بعد تسليم أسلحتهم. غير أن منظمة العفو الدولية ضمّنت تحذيراتها «مجموعات مسلحة» بشرق ليبيا، وقالت، في بيانها مساء أول من أمس، إن أعضاء جهاز الأمن الداخلي هناك «ارتكبوا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان لإسكات المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب». وبجانب أن حكومة الدبيبة متهمة بممالأة الميليشيات في غرب البلاد والإغداق عليها مالياً، فقد دعت المنظمة الدولية أيضاً لعدم مكافأة الميليشيات والجماعات المسلحة المسيئة بإضفاء الشرعية عليها، ومنح أفرادها الرواتب. وقالت المنظمة إن «ضباط الأمن السابقين في عهد (الرئيس الراحل) معمر القذافي في جهاز الأمن الداخلي عادوا إلى الظهور في السنوات الأخيرة للانضمام إلى مجموعة من الجماعات المسلحة التي تستخدم اسم جهاز الأمن الداخلي وتعمل في معاقل الجيش بشرق ليبيا، وكان جهازاً أمنياً ومخابراتياً ممقوتاً، يتمتع بسلطات لا رقيب عليها». وتقول هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «لقد رحبت الجماعات المسلحة التابعة لجهاز الأمن الداخلي في صفوفها بضباط في عهد القذافي، وأعادت إحياء أساليب القمع الوحشية. فاختطفت وعذبت وأخفت المئات قسراً على أساس انتماءاتهم القبلية، أو انتقاماً لآرائهم بهدف واضح، ألا وهو سحق أي انتقاد لمن هم في السلطة بشرق ليبيا». واستكملت: «بدلاً من دمج الجماعات المسلحة المشتبه في ارتكابها جرائم بموجب القانون الدولي في مؤسسات الدولة ومحاولة تأمين ولائها أو تحقيق مكاسب سياسية من خلال منحها دعماً مالياً، يجب على حكومة (الوحدة الوطنية)، وأولئك الذين لديهم سيطرة بحكم الأمر الواقع على الأراضي، اتخاذ خطوات لمحاسبة الجناة. ويجب أن تنطوي أي محاولات لإدماج أفراد الميليشيات أو الجماعات المسلحة على تدقيق فردي دقيق وشامل». وتلفت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 15 شخصاً، بينهم معتقلون سابقون وعائلات ضحايا ونشطاء ومحامون، ووجدت أن مجموعات مسلحة تابعة لجهاز الأمن الداخلي في مدن بنغازي والمرج وأجدابيا ودرنة وسرت استهدفت أفراداً على أساس انتماءاتهم القبلية، فضلاً عن نشطاء وصحافيين». وتحدثت المنظمة عن أن «رجالاً مدججين بالسلاح ينتمون إلى جهاز الأمن الداخلي اعتقلوا رجالاً ونساء وأطفالاً من منازلهم أو شوارعهم أو أماكن عامة أخرى، من دون أمر قضائي، وأحياناً يعصبون أعينهم أو يغطون وجوههم بالكامل، ويعتدون عليهم بدنياً أثناء اختطافهم». ونوهت بـ«احتجاز هؤلاء الذين تم اعتقالهم في مواقع خاضعة لسيطرة جهاز الأمن الداخلي من دون السماح لهم بالوصول إلى المحامين وتلقي زيارات من العائلات لفترات طويلة، في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري، وتسهل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة». وذهبت المنظمة إلى أن جميع مَن قابلتهم أخبروها بأن أفراد جهاز الأمن الداخلي ضربوهم بأشياء من بينها أعقاب البنادق وأنابيب المياه (المعروفة محلياً باسم التوبو)، كما «هددوهم بالإعدام والعنف الجنسي والاحتجاز إلى أجل غير مسمى، واستخدام العنف ضد أفراد عائلاتهم، من أجل انتزاع المعلومات أو الاعترافات منهم»، كما وصف محتجزون سابقون أنهم «احتجزوا في زنزانات قذرة ومكتظة وعديمة التهوية؛ وأُعطوا طعاماً محدوداً؛ وأجبروا على العمل القسري». واستدعى جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا الناشط ومدير فرع الهلال الأحمر بالمدينة منصور عاطي، مرات عدة قبل خطفه في 3 يونيو (حزيران) الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين. ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين. ودعت المنظمة الدولية حكومة «الوحدة الوطنية» والقوات المسلحة العربية الليبية باتخاذ خطوات فورية للضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين لمجرد التعبير عن وجهات نظر انتقادية، أو بسبب انتماءاتهم القبلية. وانتهت هبة مرايف قائلة: «إنه لأمر مشين، فبدلاً من السعي لتحقيق المساءلة ووضع حد لدوامة الانتهاكات من قبل جهاز الأمن الداخلي، فإن السلطات الليبية مرة أخرى تضفي الشرعية وتسترضي الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة». وتخصص أحدث ميزانية مقترحة لحكومة «الوحدة الوطنية» التي لم يوافق عليها مجلس النواب الليبي بعد، أموالاً للميليشيات والجماعات المسلحة الناشطة في جميع أنحاء ليبيا.

السودان يعتزم شراء 1000 ميجاوات كهرباء من إثيوبيا

يستورد 200 ميجاوات من إثيوبيا تشكل حاليا 10% من احتياجات البلاد

دبي - العربية.نت... نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير الطاقة قوله إن السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميجاوات من الكهرباء، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وقالت الوكالة السودانية إن السودان يستورد بالفعل نحو 200 ميجاوات من إثيوبيا، وهو ما يشكل نحو 10% من احتياجات البلاد. إثيوبيا على خلاف مع السودان ومصر بشأن سد بمليارات الدولارات تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء، تسميه إثيوبيا "سد النهضة". بعد إكمال إثيوبيا للملء الثاني من سد النهضة نهاية الشهر الماضي، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن مستوى مياه النيل في العاصمة الخرطوم سيصل إلى منسوب الفيضان. وحذرت جميع القطاعات من أن المياه سترتفع بمتوسط 15-25 سنتيمترا، وأن على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة. ويشهد السودان فيضانات وسيولا عاتية عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية.

السودان يبدأ خطوات إعداد الدستور الدائم

الشرق الاوسط.... الخرطوم: محمد أمين ياسين... شرعت وزارة العدل السودانية في صياغة قانون لصناعة الدستور المقبل في البلاد، يتضمن الأحكام المنظمة التي بموجبها يتم تشكيل المفوضية القومية للدستور التي تشرف على كل المراحل حتى إجازته عبر الأجهزة الرسمية والشعبية. ويحكم السودان حالياً بوثيقة دستورية مؤقتة، جاءت نتيجة تسوية سياسية بين قادة الجيش والقوى المدنية الثورية، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وقال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري: «جهزنا كل المعلومات التي تساعدنا في صناعة الدستور، وشملت استراتيجيات المشاركة الشعبية الشاملة والقانونية، وسيتم نشرها للرأي العام السوداني». وأضاف عبد الباري، في منتدى عن «الانتقال الديمقراطي والدستور» بالخرطوم أمس، أن المرجعية للدستور المقبل في الوقت الحالي الوثيقة الدستورية، وليست أي دستور آخر. وقال إنه «إلى حين الوصول إلى الدستور الدائم، نحتاج إلى إجراء تعديلات مستمرة على الوثيقة الدستورية، في ضوء أن النظام السياسي الذي أوجدته الوثيقة لا يزال في طور التكوين والبناء، وهو يحتاج إلى تطوير ومراجعات متى ما اقتضت الضرورة. وقد جرى أول تعديل للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان بإدراج نصوص اتفاق سلام (جوبا) الموقع بين الحكومة الانتقالية والفصائل المسلحة في دارفور وإقليم جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي بموجبه شاركت الأخيرة في هياكل السلطة الانتقالية (مجلسي السيادة والوزراء)، إلى جانب المشاركة في حكم الأقاليم». وأوضح عبد الباري أنه لا يوجد انتقال سلس سريع، وأنه يمكن أن تحدث انتكاسات تؤدي إلى تمزيق السودان، ولا خيار أمامنا سوى أن نتجنب ذلك بالمضي في طريق الوصول إلى نظام ديمقراطي في البلاد. وقال إن وزارة العدل اقترحت عقد مؤتمر دستوري أولي لعملية صناعة الدستور، وآخر عند الانتهاء من حسم كل القضايا، على أن تشهد الفترة بين المؤتمرين مشاورات واسعة يشارك فيها جميع السودانيين دون استثناء. ودعا إلى الاتفاق على مبادئ فوق الدستور، المعمول بها في بعض تجارب البلدان، على أن يتم الاتفاق على هذه المبادئ قبل الشروع في صناعة الدستور، مشيراً في هذا الصدد إلى المطالب المتزايدة من القوى السياسية التي تطالب بفصل الدين عن الدولة. وأوضح أن القوى التي تحرس وتحمي السلطة هي الشعب مصدر السلطات، والسلطات التشريعية والقضائية، والمؤسسة العسكرية بمقتضي واجباتها في حماية الدستور والأرض. وشدد وزير العدل السوداني على ضرورة ابتدار نقاش واسع في إطار عملية صناعة الدستور، حول إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والاتفاق على أسس ومرتكزات السياسة الخارجية التي تحقق مصالح الشعب والبلاد. وقال إن عملية صناعة الدستور يجب أن تكون شفافة شاملة، مع الاتفاق على أن المبادئ التي يتم التوصل إليها يلتزم الجميع بها بصورة صارمة لا تسمح بخرق الدستور من أي جهة كانت. وتابع: «نحن في السودان، نحتاج إلى أن نوازن بين صناعة السلام والدستور، والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في خلال فترات الانتقال في الخروج من دوامة الصراعات والحروب وحالة عدم الاستقرار، واتجهت إلى صناعة دستور يؤسس لبناء دولة مؤسسات». وأكد عبد الباري أن «نجاحنا في كتابة دستور دائم يحكم لأطول فترة زمنية ممكنة، ويكسب مشروعية للنظام الجديد، يقوم في الأساس على عدم إقصاء أي طرف من صناعة الدستور حتى لا تعود البلاد إلى الحروب والصراعات». وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه السودانيين في مرحلة الانتقال تجنب الصراعات السياسية التي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وضعف الإرادة السياسية، وعدم الرغبة في التوافق على الأسس التي تحكم الجميع. وأوضح أنه لا توجد عملية دستور حقيقية تمت في البلاد منذ الاستقلال عام 1956، إذ كانت الدساتير توضع بواسطة النخب والأحزاب السياسية والأفراد، ولم يشارك المواطنين في صياغة الدساتير التي أقرت بصفتها أعلى وثيقة قانونية تحكم البلاد. ولم يخرج السودان طيلة 6 عقود من «الدائرة الشريرة»، وغرق في دوامة عدم الاستقرار السياسي، بتعاقب الحكومات المدنية والأنظمة العسكرية الشمولية، وخرق كل الدساتير التي تم التواضع عليها.

مصادقة السودان على قانون «الجنائية الدولية» تثير جدلاً ومخاوف

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... أثارت إجازة مجلس الوزراء السوداني لـ«مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي المكون للمحكمة الجنائية الدولية»، جدلاً في الأوساط السودانية، تراوح بين احتمالات إجازته في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة الوزراء اللذين يمثلان مجلساً تشريعياً مؤقتاً، في ظل غياب المجلس التشريعي. ويرتبط الجدل المثار حول القانون بملف تسليم الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ومعه وزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووزير الشؤون الإنسانية وقتها أحمد محمد هارون. ويواجه البشير وحسين تهماً أمام محكمة محلية تتعلق بتدبير الانقلاب الذي دبره الإسلاميون في يونيو (حزيران) 1989، وتصل عقوبتها الإعدام، فيما ينتظر أن يواجه هارون تهماً محلية تتعلق بالفساد ومحاولة فض اعتصام قيادة الجيش، بالقوة إبان الثورة التي أسقطت حكم البشير في أبريل (نيسان) 2019. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تغريدة على حسابه في موقع «فيسبوك» لقد «أجزنا اليوم خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه». وأضاف «العدالة والمحاسبة، هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه». ولا تعد إجازة مجلس الوزراء للقانون نهائية، بل يجب أن تستكمل بإجازة نهائية في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، اللذين يشكلان معاً مجلساً تشريعياً مؤقتاً يجيز القوانين، لعدم تكوين مجلس تشريعي بعد. وفيما يخشى البعض من أن تسليم البشير إلى جهة أجنبية قد يثير غضباً بين بعض الفئات في السودان، يرى المحلل السياسي علاء الدين بشير أن القانون لن يواجه مشكلة في الإجازة النهائية، قائلاً: «القرار لن يحدث بلبلة كبيرة، فالمكون العسكري في الحكومة الانتقالية، أبدى سلفاً استعداده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ومن أبسط شروط هذا التعاون المصادقة على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، مقابل عودة السودان للمجتمع الدولي ومعاهداته». وأوضح بشير أن المصادقة لا تتعلق بالمحاكمة الحالية الجارية للبشير ورفاقه داخل السودان، لأن المصادقة لاحقة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون لا يحاسب بأثر رجعي، قائلاً: «قضية البشير وحسين وهارون، تم تحويلها للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي». وأضاف «لكن توقيع ميثاق روما سينهي الحديث الذي كانت الحكومة السودانية في عهد البشير تتذرع به، بأن المحكمة أداة استعمارية تستهدف زعماء العالم الثالث». وينص نظام روما الأساسي على عدم رجعية القوانين، إذ تقول المادة 11/2 منه: «إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها، إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعـد بـدء نفـاذ هـذا النظام بالنسبة لتلك الدولـة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12». غير أن المادة 29 من نفس القانون لا تنص على سقوط الجرائم بالتقادم، «لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت»، الأمر الذي متبايناً مع المادة التي تتحدث عن عدم رجعية قوانين نظام روما، وعدم تقادم الجرائم التي تحاكم عليها المحكمة لاهاي. ويشير البعض إلى أن هذا التباين بين المادتين يثير الكثير من المخاوف لدى البعض، لا سيما أن التحقيقات مع المطلوبين حال تسليمهم قد تورط أشخاصاً آخرين ممن هم في السلطة الآن. وقد أشار إلى هذا الأمر المحلل بشير بقوله إن «الشكوك المثارة بحماية العسكريين في مجلس السيادة الحالي للمطلوبين للمحكمة من قادة النظام المعزول، لم تختبر مدى صدقيتها»، وبالتالي أتوقع مرور القانون في مرحلة الإجازة». وأضاف أن المصادقة تفتح باب المحاكمات الداخلية للمطلوبين، ويتطلب تعديل النظام القانوني في البلاد ليتماشى مع قانون روما. وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال ضد كل من الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه في العقد الأول من القرن الحالي وأثناء وجودهم في السلطة، لكنهم رفضوا تسليم أنفسهم للمحكمة ووصفوها بأنها «أداة استعمارية، تستهدف دول العالم الثالث». وبعد سقوط حكمهم سلم المتهم الرابع، علي عبد الرحمن «كوشيب»، نفسه للمحكمة الجنائية في لاهاي، فيما أعلنت الحكومة الانتقالية استعدادها للتعامل مع المحكمة بمثول بقية المتهمين أمامها، وهو ما عززته اتفاقية سلام جوبا التي نصت صراحة على تسليمهم. وأوضح بشير أن أهمية المصادقة على نظام روما، تكمن في أنه سيسرع المحاكمات الداخلية لمرتكبي الجرائم التي تحاكم بموجبها المحكمة، قائلاً: «العدالة الداخلية لن تتقدم إلا بعد أن تأخذ العدالة الدولية دورها الكامل، والمصادقة تخلق الديناميات اللازمة لتسريع العدالة الداخلية». وفي مارس (آذار) 2009 أصدر محقق المحكمة الجنائية الدولية وقتها، لويس مورينو أوكامبو، مذكرة قبض ضد الرئيس عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وألحقت بها مذكرة ثانية في 2010 تتعلق بارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية. كما أصدرت المحكمة في 2012 مذكرة قبض ضد وزير الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، وذلك بعد إصدارها في عام 2007 مذكرات قبض ضد وزير الدولة للشؤون الإنسانية، أحمد هارون، وقائد ميليشيا الجنجويد علي «كوشيب». وزارت محققة المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، السودان أكثر من مرة بعد ثورة التي أطاحت نظام البشير، والتقت خلالها مسؤولين سودانيين، وزارت معسكرات النازحين في إقليم دارفور الذي وقعت فيها الجرائم المزعومة ضد البشير. كما تلقت بنسودا تأكيدات من مكونات الحكومة الحالية بمثول المتهمين لمحكمتها، وهو ما أكدته وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار في يونيو الماضي، عقب زيارة بنسودا للسودان، قائلة إن «قرار الحكومة كان بالإجماع على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية». وصدرت هذه القائمة من الاتهامات على خلفية النزاع المسلح الدامي الذي نشب في إقليم دارفور بغرب السودان، بين القوات الحكومية وحركات متمردة على الحكومة المركزية، وذكرت تقارير أممية وقتها أن أكثر من 300 ألف مدني لقوا مصرعهم في الحرب، فيما تشرد نحو 2.5 مليون بين لاجئ ونازح في معسكرات داخل السودان وخارجه.

مباحثات سياحية تستبق زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب

رام الله: «الشرق الأوسط»... أجرى وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، محادثات هاتفية مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي في الحكومة المغربية، نادية فتاح العلوي، مستبقا زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسرائيلي ياشير لبيد للمغرب هذا الأسبوع. وقال رازفوزوف «ناقشنا مختلف فرص التعاون بين البلدين». وأضاف «التعاون سيشمل الطيران المباشر بين مراكش وإسرائيل الذي افتتح مؤخرا. واتفقنا على أننا سنواصل تعزيز العلاقات بين البلدين». ويستعد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لزيارة المملكه المغربية الأربعاء القادم بعد قطيعة في العلاقات بين الجانبين استمرت 20 عاما. ويعد لبيد أول وزير خارجية إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، وذلك بعد زيارة أخرى مماثلة هي الأولى من نوعها جرت أواخر يونيو (حزيران) الماضي، لدولة الإمارات لافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية في دبي. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الزيارة ستتم خلال أيام 11 – 12 أغسطس (آب) الحالي، وسيفتتح خلالها لبيد مقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية رسميًا في الرباط. ويتطلع الإسرائيليون وفق اتفاق مسبق لرد الزيارة عبر زير الخارجية المغربية ناصر بوريطة الذي دعاه لبيد، لافتتاح مقر البعثة الدبلوماسية لبلاده في تل أبيب. وأرسل لبيد لبوريطة رسالة في وقت سابق، قال فيها إن إعادة العلاقات بين إسرائيل والمغرب كانت خطوة تاريخية. كما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن رغبته في إحراز تقدم في التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والتكنولوجيا والثقافة والسياحة. وتأتي الزيارة بعد خطوات لتعزيز العلاقات بين تل أبيب والرباط، شملت تسيير رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، أقلّت مائة سائح إسرائيلي. وستربط البلدين رحلات مباشرة في خطوة تهدف إلى جذب 50 ألف سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام. ويُعدّ المغرب موطناً لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا، مع تعداد يبلغ 3000 شخص. ويعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. ويراهن المغرب على الإسرائيليين من أصول مغربية، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون إسرائيلي. ويطمح إلى جلب 200 ألف إسرائيلي بحلول 2022. ويتوقع المكتب الوطني المغربي للسياحة، ارتفاع عدد السياح الإسرائيليين للمغرب إلى 200 ألف سنويا، بعد ذلك. يشار إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو المغربي هبطت هذا الشهر في قاعدة «حتسور» الجوية الإسرائيلية، للمشاركة بحسب تقارير في مناورة جوية متعددة الجنيسات في وقت لاحق من هذا الشهر. ولم تكن لإسرائيل والرباط سابقًا علاقات كاملة، واكتفى الجانبين بوجود مكتبين دبلوماسيين بدلا من السفارات، وحافظتا على علاقات رسمية وثيقة حتى علقتها المغرب مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن العلاقات مع المملكة الواقعة في شمال إفريقيا «ستتحول إلى علاقات دبلوماسية كاملة».

هزيمة ثقيلة للحزب الحاكم في المغرب

الجريدة... تكبّد حزب «العدالة والتنمية» المغربي الحاكم، خسارة فادحة في انتخابات الغرف المهنية التي انطلقت، أمس الأول، وحل بالمركز الثامن بعد حصوله على 49 مقعداً بنسبة 2.2 في المئة من العدد الإجمالي للمقاعد. وأعلن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، النتائج الرسمية للاستحقاقات المهنية، وأظهرت تصدر حزب «التجمع الوطني للأحرار» لجل القطاعات وخسارة الحزب الحاكم لنحو 150 مقعداً جعلته يتقهقر من المركز الخامس إلى الثامن.

التجمع الوطني للاحرار المغربي يتصدر انتخابات الغرف المهنية..

إيلاف.. أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت،عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي يتزعمه رجل الاعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري ، عزيز أخنوش، انتخابات الغرف المهنية، التي جرت الجمعة، لانتخاب الأعضاء الجدد لكل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. وحصل الحزب على 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد،وذلك استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. وأوضح لفتيت،في تصريح صحفي الليلة الماضية بالرباط، أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 363 مقعدا أي بنسبة 16,28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا أي بنسبة 16،14 في المائة. وأضاف الوزير المغربي أن حزب الحركة الشعبية حل رابعا ب 160 مقعدا ، أي بنسبة 7,17 بالمائة، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب146 مقعدا، أي بنسبة 55, 6 بالمائة،وحزب الاتحاد الدستوري ب 90 مقعدا،أي بنسبة 04 ,4 بالمائة ، ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 82 مقعدا،أي بنسبة 68, 3 بالمائة، وحزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا أي بنسبة 20 ,2 بالمائة. وأبرز وزير الداخلية المغربي أن الهيئات السياسية الأخرى، و البالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، أي بنسبة 18, 3 بالمائة في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أي بنسبة 15 ,12 بالمائة. وأشار إلى أن عدد المترشحات المعلن عن انتخابهن، بلغ 171 مترشحة أي بنسبة 7,67 بالمائة من مجموع المنتخبين. وقال لفتيت إن هذا الاقتراع المهني،جرى على صعيد كافة الدوائر الانتخابية المهنية،في ظروف عادية ووفق الضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية،بحضور ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين المتنافسين،مشيرا الى أنه لم يسجل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الصوات أو إحصائها أو الإعلان عن النتائج، باستثناء بعض الحوادث المعزولة والمحدودة،والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر (الاجراءات)القانونية والقضائية الجاري بها العمل. وقال لفتيت إن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت الجمعة ، وكذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام، يتسم بتجند المغرب ، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها . وبالرغم من الاكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، يضيف وزير الداخلية،فإن المغرب يعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى،حيث أنه يصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمه اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره. وبذلك يكون وزير الداخلية المغربي قد استبعد اي ارجاء لموعد الانتخابات في 8 سبتمبر المقبل بسبب الوضعية الوبائية . وذكر لفتيت أنه تمهيدا لهذه الانتخابات المهنية، جرى إخضاع اللوائح الانتخابية المهنية لعملية مراجعة استثنائية، اسفرت عن تحديد هيئة ناخبة مهنية تبلغ مليون و866 الفا و790 ناخبة وناخب، مسجلة بذلك زيادة تعادل 6,34 % مقارنة مع انتخابات سنة 2015. ولاستقبال أصوات الناخبات والناخبين على صعيد كافة أصناف الغرف المهنية، أخذا بعين الاعتبار للتوزيع الجغرافي للناخبين وللأنشطة المهنية، وحرصا على تقريب صناديق الاقتراع من المهنيين لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت في أحسن الظروف، قال وزير الداخلية المغربي إنه جرى إحداث ما مجموعه 7.178 مكتبا للتصويت، منها 5179 مكتبا للتصويت للغرف الفلاحية، و982 مكتبا للتصويت لغرف التجارة والصناعة والخدمات و912 مكتبا للتصويت لغرف الصناعة التقليدية و105 مكاتب للتصويت لغرف الصيد البحري.وبهدف تأطير هذه المكاتب بالشكل المطلوب، جرت تعبئة 43 الفا و68 شخصا للاضطلاع بمهام رئاسة هذه المكاتب أو المشاركة في تشكيلها وسيرها. وبخصوص الترشيحات المقدمة برسم هذه الانتخابات، بلغ عددها الإجمالي12 الفا و495 ترشيحا لملء 2230 مقعدا،أي بمعدل وطني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد. مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 7,27 %مقارنة مع انتخابات 2015. وفيما يخص توزيع الترشيحات بحسب أصناف الغرف المهنية،فإن عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2.508 ترشيحا لملء 673 مقعدا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين جرى إيداع 5.408 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تشتمل على 872 مقعدا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد. أما بالنسبة لغرف الصناعةالتقليديةالتي تضم 558مقعدا،فقد ارتفع عدد الترشيحات المسجلة برسم دوائرها الانتخابية إلى 4.277 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما استقر عدد الترشيحات في غرف الصيد البحري في 302 ترشيحا، برسم 127 مقعدا التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أي بمعدل يزيد بقليل على ترشيحين اثنين عن كل مقعد. وفيما يتعلق بالترشيحات النسوية، مكنت التدابير التشريعية التي تم إقرارها استعدادا لهذه الانتخابات، في إطار آلية التمييز الإيجابي لدعم ولوج المرأة المغربية إلى الغرف المهنية بمختلف أصنافها، من تسجيل قفزة نوعية في عدد المترشحات،مقارنة مع انتخابات 2015، حيث تضاعف عددها أكثر من 4 مرات ونصف. وبلغ عدد المترشحات 3.055 مترشحة، أي بنسبة 24,45 % وهي نسبة مشجعة تقارب ربع الترشيحات المودعة على الصعيد الوطني، مقابل 653 مترشحة فقط سنة 2015، أي بنسبة 5,6 %. ويلاحظ أن الترشيحات النسوية المقدمة برسم كل من غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية سجلت على وجه الخصوص زيادة مهمة مقارنة مع باقي الغرف، حيث تم تسجيل أكبر عدد من المترشحات في صفوف المهنيات العاملات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بما مجموعه 1.555 مترشحة أي بنسبة 28,75 %، مقابل 1.268 مترشحة ضمن المهنيات النشيطات في قطاع الصناعة التقليدية، أي بنسبة تقارب 30 % من مجموع الترشيحات المسجلة برسم هذا القطاع. وبخصوص أعمار المترشحات والمترشحين، فإن حوالي 70 % منهم تقل أعمارهم عن 55 سنة، منهم 36,26 % لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة. أما فيما يخص المستوى التعليمي، فإن ما يقارب 60 % من المترشحات والمترشحين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي أو ثانوي على الاقل . وتميزت هذه الانتخابات بمشاركة882 الفا في الاقتراع، أي بنسبة مشاركة بلغت 47,24 % من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، مقابل 43 % تم تسجيلها سنة 2015. وتميزت غرف الصيد البحري بشكل خاص على مستوى المشاركة في الاقتراع، حيث أقبل المهنيون التابعون لها على التصويت بكثافة، مسجلة نسبة مشاركة بلغت 61,65 ٪؜.