أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..إجراءات حوثية جديدة تكرس لفصل شمال اليمن عن جنوبه... تقرير يمني يوثق مقتل 640 طفلاً جندهم الحوثيون خلال 6 أشهر... وزيرا الخارجية السعودي والعراقي بحثا في الرياض سبل استقرار المنطقة.. الإمارات تطلق الجيل الجديد من بطاقة الهوية..

الإثنين 9 آب 2021 - 7:08 ص

1364

عربية

«التحالف»: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين تجاه خميس مشيط...

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الاثنين)، اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين تجاه خميس مشيط، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأكد «التحالف»، التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

إجراءات حوثية جديدة تكرس لفصل شمال اليمن عن جنوبه...

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... واصلت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران فرض التدابير الانقلابية التي تكرس فصل شمال اليمن عن جنوبه، في سياق سعي الجماعة لرسم ملامح كيان طائفي في الشمال، إذ أقرت استحداث مكاتب للجوازات في المنافذ البرية الرابطة بين المناطق المحررة في الجنوب ومناطق سيطرة الجماعة شمالا. ويفهم من هذه التدابير أن الجماعة تعمل حرفيا على تطبيق مقولة زعيمها عبد الملك الحوثي الذي كان أكد قبل اجتياح صنعاء بأن ميليشياته ستسعى للسيطرة على الشمال والقتال ما استطاعت في الجنوب. التدابير الحوثية الجديدة جاءت في تعميم موجه من وزارة النقل في حكومة الانقلاب التي يديرها القيادي عامر المراني وهو أحد عناصر جهاز المخابرات الحوثية الذي تلقى تدريباته على يد الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني، إلى شركات النقل الجماعي المحلية والدولية وشركات تأجير السيارات. وورد في التعميم أن مصلحة الجوازات التي تديرها الميليشيات استحدثت مكتبين في المنفذين الوحيدين اللذين يربطان الشمال مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في منطقة عفار في محافظة البيضاء، ومنطقة الراهدة في محافظة تعز، حيث طلبت من شركات النقل إعداد قوائم بالمسافرين ذهابا أو عودة مع جوازات سفرهم وتسليمها إلى تلك المكاتب قبل السماح لهم بدخول مناطق سيطرة الميليشيات أو مغادرتها. التعميم الجديد ألزم هذه الشركات بإضافة حقول جديدة إلى قوائم المسافرين التي يتم الموافقة عليها قبل 24 ساعة على تحرك الحافلة أو السيارة، تحدد هذه الحقول نقطة انطلاق المسافر ونقطة وصوله، بهدف مراقبة حركة السكان ومعرفة أين سيتجهون ومن أين أتوا. ومنعت الجماعة في تعميمها الجديد تحرك سائقي الحافلات من مناطق سيطرة الميليشيات إلى مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد حصولهم على تأشيرة مغادرة أو خروج وعودة، أو على تصريح رسمي من قبلها بهذا الشأن وهي خطوة ترسم ملامح إقامة كيان طائفي في شمال البلاد. هذه الخطوة أتت بعد فترة من إغلاق ميليشيات الحوثي للطرق الأساسية التي تربط محافظات البلاد الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للجماعة، ومن ثم استحداث منافذ جمركية في مناطق التماس، تقوم من خلالها بفرض رسوم جمركية أخرى غير تلك التي يدفعها المستوردون في موانئ الوصول الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بما فيها المساعدات الغذائية والأدوية مع أنها معفية من أي رسوم ضريبية. وإلى جانب ذلك أقدمت الميليشيات على تقسيم العملة الوطنية بين طبعة قديمة سمحت بتداولها وطبعة جديدة منعت التعامل بها وأوجدت سعرين مختلفين لهذه العملة مقارنة بالعملات الأجنبية. ورأى سكان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجراء الجديد لميليشيات الحوثي «يعني أن المواطن اليمني لن يكون بمقدوره التنقل بالبطاقة الشخصية ولكن سيكون ملزما بالحصول على تأشيرتي دخول إلى بلده، الأولى من مطار الوصول، والثانية في منفذ الحوثي الذي يقول السكان إنه بات يكرس الانفصال والطائفية والانقسام الاجتماعي وهو أسوأ ما عرفه اليمن واليمنيون خلال قرون من الزمن». وكان زعيم الميليشيات وقبل اجتياح صنعاء أبلغ الوسطاء الذين حذروه من مغامرة الانقلاب على الشرعية أن ميليشياته ستبسط سيطرتها على شمال اليمن، وستستمر تقاتل على الجنوب بقدر استطاعتها.

تعهد يمني بمساندة غروندبيرغ... وتراجع حوثي...

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع... تعهد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس (الأحد) إنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى بلاده هانز غروندبيرغ، في حين تراجعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران عن موقفها المرحب بعد ساعات، إذ عدت تعيينه «لا يعني شيئا» بحسب ما قاله المتحدث باسم الجماعة المعروف باسم محمد عبد السلام فليتة. وفي حين يعتقد أن تراجع الجماعة الانقلابية عن الترحيب بتعيين الدبلوماسي السويدي في منصب المبعوث جاء بإيعاز إيراني، يتوقع مراقبون للشأن اليمني أن الجماعة تستعد لمسلسل جديد من المراوغات التي دأبت عليها أثناء عمل المبعوثين السابقين، في سياق سعيها لإفشال مساعي السلام والرهان على عامل الوقت لمواصلة تصعيدها العسكري. وكان وزير خارجية الانقلاب هشام شرف سارع (السبت) إلى الترحيب بتعيين المبعوث الجديد، ونقلت النسخة الحوثية عنه قوله إنه يتمنى له النجاح في مهمته، دون أن يغفل عن تكرار شروط الجماعة لوقف القتال. وبعد ساعات فقط من هذا الترحيب قال المتحدث باسم الجماعة محمد فليتة في تغريدة على «تويتر» إن «تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف ما سماه بـ«العدوان ورفع الحصار». في إشارة إلى العمليات القتالية التي يخوضها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية وإلى القيود المفروضة على تهريب الأسلحة للجماعة عبر المنافذ الخاضعة لها. وزعم المتحدث الحوثي الذي يعد الوزير الفعلي لخارجية الانقلاب أنه «لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية» وفق تعبيره. يشار إلى أن الجماعة ترفض منذ أشهر خطة أممية للسلام تقوم على المبادرة السعودية التي تقترح وقفا شاملا لإطلاق النار، كما تقترح إعادة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء عبر الوجهات التي تعمل منها حاليا الخطوط الجوية اليمنية، إلى جانب تخصيص إيرادات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، ثم الشروع في مشاورات الحل الشامل. وإذ لا يتوقع العديد من المراقبين للشأن اليمني أن تسفر جهود المبعوث الجديد عن أي تقدم، بسبب التعنت المعهود عن الميليشيات الحوثية، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن حكومته الشرعية «ستقدم كل العون والمساندة لإنجاح مهام المبعوث الأممي الجديد وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216». تعهد الشرعية إنجاح مهمة المبعوث الأممي الرابع، جاء أمس (الأحد) خلال اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة عبد الملك والمبعوث غروندبيرغ، بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية. وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء تبادل مع المبعوث الأممي الجديد الأفكار والرؤى والمنطلقات التي سيتم البدء منها وآليات التنسيق والدعم الحكومي للجهود التي سيقوم بها المبعوث في مختلف الجوانب، بالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي غير المحدود لمهمته لإحلال السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية. وأفادت المصادر نفسها بأن عبد الملك «قدم التهنئة للمبعوث الأممي الجديد مع تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه والعمل وفق رؤية مختلفة انطلاقا من معرفته الكبيرة بشؤون اليمن والمنطقة وبما يؤدي إلى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية الملزمة للحل السياسي في اليمن». ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية أن رئيس الوزراء تطرق خلال المحادثة الهاتفية إلى «تجارب الحوار مع ميليشيا الحوثي ونقضها المستمر للاتفاقات والضغط الأممي والدولي المطلوب باتجاه تجاوز المراوغات والتسويف من قبل الميليشيا وداعميها في طهران لإطالة أمد الحرب في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدا أن استمرار التعامل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذات الآليات والطريقة لن يؤدي إلى تحقيق أي نجاح ما لم تكن هناك وسائل ضغط عملية أكثر فاعلية وقوة». وأشار عبد الملك إلى أن الشعب في بلاده «لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية في ظل استمرار التعنت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات السياسية، وتصعيد الميليشيات العسكري ضد المدنيين والنازحين واستهداف دول الجوار». وفيما أعرب عن تطلعه إلى أن يثمر الإجماع الدولي والإقليمي في الوصول إلى حل سياسي في اليمن بنتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب في الاستقرار ورفع المعاناة التي يعيشها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014 نسبت المصادر الرسمية نفسها إلى المبعوث الجديد، أنه «عبر عن تقديره لكل الأفكار التي طرحها رئيس الوزراء وما تبديه الحكومة اليمنية من استعداد للتعاون الإيجابي مع الحل السياسي» وأنه «أكد أنه سيبذل كل الجهود للوصول إلى حل للأزمة في اليمن واستئناف العملية السياسية».

تقرير يمني يوثق مقتل 640 طفلاً جندهم الحوثيون خلال 6 أشهر

اتهم 125 قيادياً في الجماعة بعمليات الاستقطاب المباشر

الشرق الاوسط.... عدن: علي ربيع... وثق أحدث تقرير حقوقي يمني مقتل 640 طفلا قامت الميليشيات الحوثية بتجنيدهم من مناطق سيطرتها خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، كما تضمن التقرير رصدا بأسماء الأطفال المجندين وأسماء قادة الجماعة المتورطين في استقطابهم للقتال. التقرير الصادر عن منظمة «ميون لحقوق الإنسان والتنمية» عن ضحايا تجنيد الأطفال في اليمن جاء بعنوان «أطفال لا بنادق» متضمنا توصيات تشدد على إحالة مرتكبي هذه الجرائم بحق الطفولة إلى محكمة الجنايات الدولية. وبينت المنظمة في تقريرها وهو أول نشاط ميداني لها الميدانية أنها وثقت مقتل 640 طفلاً يمنيا، خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، تتراوح أعمارهم بين 13 - 17 عاما، ممن تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي، من ضمنهم 13 طفلا جندتهم الجماعة في إعلامها الحربي. وقال التقرير إن هؤلاء الضحايا شيعوا جميعا في مواكب دفن علنية وبثت عبر وسائل الإعلام الحوثية بعد أن تم الزج بهم إلى جبهات القتال، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية والالتزامات والتعهدات، وفي رفض واضح للدعوات الدولية التي تطالب مرارا وتكرارا أطراف النزاع بالوقف الفوري لتجنيد الأطفال في اليمن. وفي حين دقت المنظمة الحقوقية أجراس الخطر من استمرار هذه الجرائم في حصد أرواح الطفولة، أوضحت في تقريرها أعداد الضحايا من كل محافظة يمنية، حيث تصدرت محافظات صنعاء، وذمار وحجة بمقتل 333 طفلا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري من بين 15 محافظة شملتها عمليات الرصد، خلافا للقتلى الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم. وبحسب معلومات جمعها التقرير من المستشفيات في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للجماعة الحوثية ومما تسمى بمؤسسة رعاية الجرحى التابعة للجماعة فقد بلغ عدد الجرحى من الأطفال المجندين خلال المدة نفسها 3400 طفل، وهو ما يشير إلى مذبحة مروعة تتعرض لها الطفولة في هذه المحافظات. ورصد التقرير تراجعا في عدد ضحايا الأطفال المجندين من أبناء محافظة صعدة إلى المرتبة السادسة مقارنة بضحايا الأطفال عام 2020، كما تضمن قائمة بأسماء أبرز قيادات جماعة الحوثي المتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، حيث وثقت المنظمة من خلال فريق الرصد الميداني في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات تورط 125 قياديا بعمليات تجنيد الأطفال وفي مقدمهم يحيى بدر الدين الحوثي ومحمد علي الحوثي ومحمد بدر الدين الحوثي وعبد الكريم أمير الدين الحوثي وعبد المجيد الحوثي وأحمد درهم المؤيدي وأحمد محمد حامد وعبده المحسن الطاووس وضيف الله رسام. كما كشفت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أسماء 22 جهة متورطة في عمليات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب توثيقها قيام جماعة الحوثي بمنح رتب عسكرية (تراوحت بين عقيد وملازم ثان) لعدد 155 طفلاً، من إجمالي عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يقومون بتجنيد الأطفال من خلال الدورات الثقافية، والمدارس والمعاهد، والمساجد والمراكز الصيفية ودور رعاية الأيتام وعن طريق الخطف، وعبر المساعدات المقدمة من قبل ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي. وبين التقرير، أن الحوثيين يجبرون الأطفال على تنفيذ مهام كالقتال المباشر، ونقل الإمداد وجمع المعلومات، وزراعة الألغام، وقيادة السيارات والدراجات النارية، وبناء التحصينات والخنادق، ومرافقة القيادات والمشرفين، وكذلك العمل في نقاط التفتيش، وهو ما يعرضهم للقتل أو الأسر، والإصابات بعاهات مستدامة. في السياق نفسه أوضح رئيس منظمة ميون للحقوق والتنمية عبده علي الحذيفي أن أطفال اليمن يُعَدون الشريحة الأضعف في المجتمع، ولذلك فهم يدفعون ثمناً باهظاً جراء استمرار الحرب. وقال إن التفكّك الأسري والتسرّب من المدارس وتفشي عمالة الأطفال وغيرها من الظواهر، لم تعد الأخطر على الأطفال في اليمن، بل إنّ الحرب صارت بيئة خصبة لارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم. وطالب الحذيفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة. كما دعا الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح إلى زيارة اليمن وإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دوليا. مشددا على حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمسكرات وغيرها من المواد التي تسبب الإدمان وتروج بين الشباب والأطفال. وأكد الحذيفي أن المجتمع الدولي معني بممارسة المزيد من الضغوط على الأطراف اليمنية المنتهكة لحقوق الطفولة في اليمن، بخاصة أن كل الإجراءات السابقة شجعت المنتهكين لحقوق الأطفال على ارتكاب المزيد من الجرائم. يشار إلى أن التقرير الحقوقي تضمن العديد من التوصيات من بينها إصدار قائمة سوداء بمنتهكي الطفولة في اليمن تضم أسماء القيادات المتورطة في تجنيد الأطفال وفرض عقوبات عليهم، وعدم الاكتفاء بإدراج الكيانات في قائمة العار، إلى جانب المنع من السفر وملاحقتهم قانونيا. وأوصى التقرير بتبني برامج وخطط ومشاريع في مناطق الصراع تهدف إلى التخفيف من معاناة أطفال اليمن والنهوض بأوضاعهم، تأكيدا لضمان حماية حقوقهم الإنسانية. إلى ذلك دعا التقرير المجتمع الدولي للضغط على المنظمات المتورطة بمساندة جماعة الحوثي في عملية تجنيد الأطفال تحت اسم تقديم المساعدات الإنسانية، كما دعا الميليشيات الحوثية إلى التوقف الفوري عـن تجنيد الأطفال وتسريح المجندين دون سن 18 سنة، وإنهاء جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف الوطنية والدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.

تطلع سعودي ـ خليجي لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية..

الشرق الأوسط.. وسط ترحيب دولي بتعيين الدبلوماسي السويدي هانز غروندبيرغ مبعوثاً أممياً إلى اليمن، خلفاً للمبعوث البريطاني مارتن غريفيث، أعربت السعودية ومجلس دول التعاون لدول الخليج العربية عن التطلع للعمل معه من أجل إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية. وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، عبر حسابه على «تويتر»، إن المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة، وذلك عقب ترحيبه بتعيين المبعوث الأممي الخاص لليمن. ورحبت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بتعيين المبعوث الجديد، وتطلع الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، إلى العمل معه من أجل مواصلة جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الحجرف على دور المبعوث الأممي إلى اليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عين، الجمعة، رسمياً، السويدي هانز غروندبيرغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث الذي انتهت مهمته قبل أكثر من شهر، وعين وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. ورحبت الإمارات بتعيين هانز غروندبيرغ، مؤكدة دعمها كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية. وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطق وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام». وجددت الوزارة التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة. في السياق نفسه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه للعمل من كثب مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن. وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد الأوروبي يهنئ هانز غروندبيرغ على تعيينه. وأضافت أن ذلك يأتي تقديراً مستحقاً لتفانيه الفائق وجهوده الحثيثة من أجل قضية السلام في اليمن خلال السنوات الماضية، بصفته سفيراً للاتحاد الأوروبي. كما أشارت إلى أن النزاع المدمر في اليمن دخل عامه السابع مؤخراً، فيما الوضع الاقتصادي والإنساني مريع. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان ترحيب بلاده بالتعيين إن واشنطن تتطلع إلى العمل مع المبعوث عن كثب من أجل تحقيق حل دائم للصراع في اليمن. وأضاف: «لقد حان الوقت من أجل السلام، فسبع سنوات من الحرب وعدم الاستقرار قد دمرت الاقتصاد اليمني، وقضت حتى على أبسط الخدمات، ما تسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. واليوم، ثمة إجماع دولي وإقليمي غير مسبوق على ضرورة إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، وغير ذلك من المعارك، وعلى التركيز مرة أخرى على المحادثات السياسية، لتقديم الغوث للشعب اليمني أخيراً، والسماح له بتحديد مستقبل أكثر إشراقاً لبلاده»، معربا عن شكر بلاده المبعوث السابق على جهوده من أجل التوصل إلى حل للصراع في اليمن، وأضاف «نتطلع لمواصلة العمل مع (مارتن) غريفيث في منصبه الجديد، بصفته وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ». وكانت الحكومة اليمنية رحبت بتعيين المبعوث، وأكدت عبر بيان عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها ستظل تمد يدها للسلام العادل المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية». وعبرت الحكومة اليمنية عن أملها في أن يعمل المبعوث الجديد، بما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب، والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض. وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، هنأ في تغريدة على حسابه في «تويتر» قبل أيام قال فيها: «أتطلع إلى العمل معه لتأمين السلام المستدام الشامل الذي يحتاج إليه اليمن بشدة، ولضمان إنقاذ الأرواح». وفي حين أعلنت الجماعة الحوثية عن ترحيبها بتعيين المبعوث الجديد، بحسب ما جاء في بيان لخارجيتها الانقلابية، يأمل اليمنيون في أن يشكل المبعوث السويدي مزيداً من الضغط على الجماعة للتخلي عن فكرة السلاح وإنهاء الانقلاب.

ما يجدر ترقبه من المبعوث الأممي الجديد لليمن..

الشرق الأوسط.. بدر القحطاني.. ماذا يجدر ترقبه من المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانز غروندبيرغ؟. سألت «الشرق الأوسط»، فاكتفى مصطفى نعمان وكيل الخارجية اليمنية الأسبق بالقول: «إقناع اليمنيين بضرورة إنهاء الحرب». بينما شعرت رشا جرهوم وهي يمنية ترأس «مبادرة السلام» بخيبة أمل. وتقول إن الأمم المتحدة «خذلتنا بعدم تعيين امرأة»، وذلك عند إجابتها عن السؤال نفسه. وقالت: «مع احترامي لشخص المبعوث الجديد، ولكن كنت فعلاً أتمنى تعيين شخصية عربية، لأنها ستكون أكثر قرباً لفهم الوضع اليمني بشكل معمق». لكنها تعتقد في المقابل أن السويد «تسعى بشكل جاد للدفع بعملية السلام، وهذا مثبت باستضافة مشاورات استوكهولم». السؤال ذاته، طرحته «الشرق الأوسط» على سياسيين وباحثين مهتمين بالعملية السياسية اليمنية، وأجابوا بجملة مطالب وتوصيات وأمثلة وشروحات مسهبة، كان من ضمنها ضرورة عدم تكرار أخطاء أسلافه، فضلاً عن مسائل أخرى مثل وجوب عدم تجاهله عامل الوقت أو التحذير من استهداف القرار 2216. يقول البراء شيبان وهو محلل سياسي وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني، إن دور المبعوث بشكل عام يظل محدوداً، ويعتمد على ما إذا كانت القوى اليمنية جاهزة ومتجهة صوب السلام، وتبقى المسؤولية الكبرى على قوى الصراع الداخلية. ويضيف أنه «يجب أن يركز المبعوث على استعادة مؤسسات الدولة، مثل دعم دور البنك المركزي داخل عدن، والبحث عن آليات تنشيط المؤسسات الرسمية والخدماتية، لتبنى فرص يمنية حتى وإن كانت الخطط على المدى الطويل»، متابعاً أن «المشكلة تفكير الأمم المتحدة دائماً سريع وعاجل وللفئات الأكثر حاجة إنسانياً، وعند إيجاد مقاربات سياسية يذهبون إلى خلق لجان وتتخذ وقتاً طويلاً، بينما نريد قليلاً من الاستقرار لخلق مناطق آمنة ونموذجية تشجع اليمنيين على أن يحذوا حذوها أو أن تعطيهم صورة أكثر إشراقاً للمستقبل إذا أوقفوا الحرب وارتهنوا جميعاً للسلام». من ناحيته، يوصي رياض الدبعي المحلل السياسي اليمني المبعوث بتفادي أخطاء من سبقوه «وبشكل خاص مارتن غريفيث»، إذ يعتقد بأن الأخير «لم ينجح إلا في حصد ضغينة اليمنيين وفقدان ثقتهم في الأمم المتحدة». كما يرى أن على المبعوث «حل بعض الملفات العالقة وعلى رأسها الهجوم الحوثي العنيف على مأرب وفك حصار تعز الممتد أكثر من 6 أعوام، فضلاً عن ضرورة وجود تقييم لمكتب المبعوث نفسه ووجوب إشراك منظمات المجتمع المدني الحقيقية في عملية السلام في اليمن والابتعاد عن المجموعات التي لا تستطيع التواصل والتأثير على أطراف الحرب». كما يأمل المحلل السياسي اليمني في أن يشرك غروندبيرغ أصحاب المصلحة في عملية السلام مثل الصحافيين والمخفيين قسراً وغيرهم، «ويجب أن تكون بياناته أكثر وضوحاً بالإشارة إلى الأطراف المعيقة للسلام والأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان، إذ إن الإشارة للمنتهكين والمعرقلين ستساعد اليمنيين والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية في معرفة من يقف حجر عثرة أمام سلام حقيقي وعادل لليمنيين». ويرى الدبعي أن هناك ضرورة للضغط على الحوثيين لقبول المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. والضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري، وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن حتى تستطيع تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. من جانبها، تذهب ياسمين الناظري وهي المديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام اليمنية، إلى ضرورة «تجاوز أسلوب المبعوثين السابقين في عدم الاهتمام بعامل الوقت». وتقول إنه الأمر الذي «يضعف أي مقترح للمعالجات المتعلقة بالقضية اليمنية ويخلق إشكالات جديدة تكون عقبة في إيجاد الحلول المناسبة»، وتستدل بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الساحل الغربي، وتقول إنها «عناصر لم تكن في الأساس موجودة في قرارت الأمم المتحدة وأجندتها لولا استرخاء المبعوثين الأمميين». وتنصح الناظري المبعوث الجديد «بأن يستفيد من أخطاء المبعوث السابق من عدم فهم القضية اليمنية بالشكل المطلوب مما أظهره أنه غير حيادي ومتحيز لطرف، وأن يأخذ بالاعتبار قرارات مجلس الأمن ويبني عليها، وألا يضع نفسه في برج عاجي ويقترب أكثر من أصحاب القضية ويسمع لهم باهتمام»، وتضيف: «عليه ألا يكتفي بالنظر لحل القضية اليمنية من خلال الملف الإنساني، وهي نظرة ضيقة وسطحية تُركز على حلول مؤقتة، ولا تعالج المشاكل من جذورها». وزادت المديرة التنفيذية لمبادرة السلام اليمنية مسألة «دعم مشاركة المرأة والشباب بصورة فاعلة في المسارات الثلاثة، لما لهم من أهمية في صياغة شكل السلام المستدام الذي يطمح إليه جميع اليمنيين». الناشط السياسي والحقوقي اليمني همدان العليي يشدد على أن يبدأ المبعوث من حيث انتهى سلفه. ويقول إن «مشكلة المبعوثين الأمميين أنهم لا يستفيدون ممن سبقهم، كل ما يفعلونه هو الضغط على الحكومة اليمنية لتقديم تنازلات تلو التنازلات للحوثيين، اعتقاداً منهم بأنهم بذلك سينجحون في إقناع الحوثيين بإنهاء الحرب وإيقاف مشروعهم المرتبط بإيران». ويستطرد العليي بالقول: «عندما جاء جمال بنعمر قدمت الحكومة تنازلات للحوثيين وأشركتهم سياسياً وإدارياً، لكنهم في المقابل رفضوا تسليم السلاح للدولة والامتثال لقوانينها، وانتهى الأمر بانقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014. وعندما جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد تم الضغط على الحكومة اليمنية التي قبلت إيقاف عمليات تحرير صنعاء وتوقفت على أبواب صنعاء وقبلوا مقترحات أممية للحل في اليمن ووقعوا عليها في الكويت، لكن الحوثيين رفضوا هذا الحل الأممي واستمروا حتى عادوا إلى الجوف، وها هم على أبواب مأرب. ومن ثم جاء مارتن غريفيث، وسعى إلى تحويل الخطاب الدولي بعدما كان يصف الوضع في اليمن على أنه انقلاب جماعة على الحكومة اليمنية، أصبح يقول (أطراف الصراع)، وتمت مساواة الجماعة المتطرفة بالحكومة الشرعية التي تمثل كل اليمنيين». ويكمل الناشط السياسي والحقوقي قائلاً: «كما تم الضغط على الحكومة اليمنية لتقبل باتفاق استوكهولم... لكن هل طبقه الحوثيون؟ هل توقفت الحرب؟ لم يحدث ذلك». ويخشى كثير من اليمنيين من مجيء المبعوث الجديد ليضغط على الحكومة اليمنية باعتبار العالم يملك أدوات ضغط على الحكومة، والحديث لهمدان العليي، «بينما لا يملك أدوات ضغط دبلوماسية وسياسية ضد جماعة ارهابية، وهذا ما يقدم خدمات جديدة للجماعة التي يعرف اليمنيون والراسخون في فهم التعقيدات اليمنية أنها تعيش من أجل مشروع ويصعب عليها الحياد عنه». وحذر العليي من استهداف القرار 2216 الأممي، وقال: «هناك من يعتقد أن الحل يأتي عبر مساواة الأطراف وإلغاء القرار 2216 وإجبار الحكومة الشرعية للدخول في اتفاق سلام لا يضمن حقوق اليمنيين؛ على رأسها المساواة ومعالجة مشكلة العنصرية التي تقوم على أساسها جماعة الحوثي، ويجب على المبعوث عدم استهداف القرار 2216، لأن ذلك لن يقود إلى سلام وسيحول المعركة بدلاً من أن تكون بين حكومة معترف بها وتمثل كل اليمنيين، ضد جماعة عنصرية مدعومة من إيران إلى حرب بين جماعات خارج إطار الدولة تقاوم الحوثيين، وهذا ليس من مصلحة المنطقة أو المجتمع الدولي... النجاح الحقيقي هو إيقاف الحرب والدخول في سلام عادل يضمن حقوق كل اليمنيين على رأسها مبدأ المساواة. لا يمكن أن يكون هناك سلام بلا عدل»، وزاد: «يعتقد المبعوث السابق بأنه نجح في إيقاف الحرب في الحديدة باتفاق استوكهولم الذي لم ينفذه الحوثيون... لكن هذا ليس نجاحاً لأن المعاناة مستمرة والحرب ستعود بلا شك».

وزيرا الخارجية السعودي والعراقي بحثا في الرياض سبل استقرار المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط»... التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في الرياض أمس، نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين. وتناول اللقاء وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين. كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء، السفير عيد الثقفي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية.

هيكلة جديدة لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين.. ومساعدتان للرئيس للمرة الأولى..

الرأي.. أعلنت رئاسة شؤون الحرمين هيكلة الرئاسة الجديدة للعام المقبل، التي شملت تعيين مساعدتين للرئيس العام للمرة الاولى. وتضمنت الهيكلة الجديدة تكليف الدكتورة العنود العبود مساعدة للرئيس العام، تكليف الدكتورة فاطمة الرشود مساعدة للرئيس العام. وأشارت الرئاسة إلى أن الهيكلة ستشهد إنشاء (25) وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

السعودية: الخليفي رئيساً لهيئة المنافسة وإعفاء الجاسر..

الشرق الأوسط.. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين ملكيين، قضيا بتعيين الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، وإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من منصبه واستند الأمران الملكيان، اللذان صدرا أمس، إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة إلى اعتماد الأمرين وتنفيذهما.

مكاسب لمعظم بورصات الخليج وبورصة أبوظبي تسجل مستوى مرتفعا..

روسيا اليوم.. أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بنتائج الشركات، فيما سجلت بورصة أبوظبي مستوى مرتفعا جديدا. وصعدت البورصة السعودية 0.1 بالمئة وكسب مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وسهم سليمان الحبيب للخدمات الطبية أكثر من اثنين بالمئة في أعقاب زيادة صافي الربح الفصلي. واقترحت شركة الرعاية الصحية توزيعات نقدية 70 فلسا للسهم عن الربع الثاني، ولكن هبوط سهم شركة الاتصالات السعودية 1.5 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، واحدا بالمئة حد من مكاسب المؤشر. وأعلن البنكان عن صافي ربح أعلى في الربع الثاني ولكنهما شهدا تراجعا للإيرادات، وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.3 بالمئة، وأعلنت الشركة نمو أرباح الربع الثاني بنحو أربعة أمثال متخطية توقعات المحللين بفضل ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي، وارتفع صافي ربح الشركة إلى 95.47 مليار ريال (25.46 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو من 24.62 مليار ريال قبل عام. وصعد مؤشر دبي 0.1 بالمئة بفضل صعود سهم أرامكس 1.9 بالمئة، وأعلنت الشركة يوم الخميس هبوط صافي الربح الفصلي 31 بالمئة بسبب تعطل سلاسل الإمداد عالميا جراء جائحة كوفيد-19، وقالت الشركة إنها واصلت الاستثمار في التحول الرقمي لزيادة الكفاءة والتكيف مع اتجاهات المستهلكين والقطاع. وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 1.1 بالمئة بفضل قفزة 3.4 بالمئة لسهم العالمية القابضة وصعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.6 بالمئة. وأضاف المؤشر القطري 0.4 بالمئة وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.9 بالمئة. وزاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات اثنين بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن ربح صاف 909.4 مليون ريال (248.61 مليون دولار) ارتفاعا من 135.1 مليون ريال قبل عام. وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية0.1 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 0.3 بالمئة. وقال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به يوم الخميس.

الإمارات تطلق الجيل الجديد من بطاقة الهوية

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إطلاق النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية والبدء بإصدارها للمتعاملين، وذلك ضمن مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقة الهوية الوطنية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات اليوم (الأحد)، عن اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة قوله إن إصدار الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية يأتي في إطار تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير منظومة وجودة البيانات السكانية ورفدها بمنظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الهوية الشخصية وتقديم خدمات ذات جودة عالية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن بطاقة الهوية المطورة تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية، حيث تم تطويرها بمواصفات جديدة أكثر أماناً وتطوراً، وقد جرى تصميمها بشكل جديد واستخدم فيها أنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية، وبما يصعّب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف. وأضاف الخييلي أن ما يميز البطاقة الجديدة إضافة بيانات صاحب العمل أو رب الأسرة والاسم الوظيفي لدى فئة المقيمين، وكذلك بيان جهة إصدار البطاقة، كما يرفع الجيل الجديد من مستويات الأمن الإلكتروني لمثل هذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها. وأكد أن الهيئة ستبدأ في طباعة البطاقة الجديدة لمختلف المتعاملين ضمن المرحلة الحالية بعد اختتام المرحلة الأولى المتعلقة باستخدام النسخة الإلكترونية. وأوضح أن المستفيدين في المرحلة الحالية من الإصدار الجديد هم فئات المجتمع ممن انتهت صلاحية بطاقاتهم الحالية وطلبات بدل الفاقد أو التالف، مشيراً إلى أفضلية استخدام البطاقة السارية لحين انتهاء تاريخ صلاحيتها والاستفادة من الشكل المطور للبطاقة عند التجديد. وأكد الخييلي عدم وجود أي تغييرات في قائمة الرسوم المعتمدة بشأن إصدار بطاقات الهوية أو آليات التقديم عليها عبر قنوات الهيئة الذكية، فيما ستتم عمليات التسليم وفق خطة زمنية متكاملة بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين للهيئة.