أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. تقرير حقوقي يمني يوثق 745 انتهاكاً حوثياً في إب خلال 6 أشهر..الريال اليمني يهوي غداة تشديد هادي على إنقاذ الاقتصاد..الانقلابيون ينهبون 20% من عائدات المنشآت الطبية في صنعاء...الأردن يحبط محاولة جديدة لتهريب مخدرات من سوريا... الأردن يساعد العدو لتطبيق شريعته: اتفاقٌ لاستيراد منتجات زراعية...

تقرير حقوقي يمني يوثق 745 انتهاكاً حوثياً في إب خلال 6 أشهر..

صنعاء: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية تشديد قبضتها الأمنية على السكان في مختلف مناطق سيطرتها، أفاد تقرير حقوقي يمني بأن الجماعة المدعومة من إيران ارتكبت نحو 745 انتهاكاً في محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء). جاء ذلك في حين أفادت مصادر محلية بأن السكان لا يزالون يتعرضون لسلسلة لا حصر لها من الجرائم والانتهاكات الممارَسة بحقِّهم من قبل قادة ومشرفين تابعين للميليشيات الحوثية، ومِن ورائهم عصابات تمولها الجماعة التي لا تزال تُحكِم قبضتها على المحافظة المقدَّر عدد سكانها بنحو ثلاثة ملايين نسمة. وبحسب المصادر، فإن سكان مدينة إب (مركز المحافظة) و22 مديرية أخرى يتعرضون بشكل يومي لتعسفات حوثية متكررة، حيث أحصت تقارير محلية مئات الانتهاكات خلال الأشهر الأخيرة، شملت جرائم القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات وغيرها. ونسبت المصادر أغلب تلك الانتهاكات إلى عدد من القادة الحوثيين الذين أطلقوا يدهم للبطش بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية في إب. وفي أحدث انتهاك للميليشيات الحوثية في المحافظة، تحدثت المصادر عن شن مسلحي الجماعة قبل أيام حملات نهب استهدفت مواطنين وتجاراً لإجبارهم على تقديم الدعم لصالح ما تسميه إحياء «ذكرى عاشوراء»، وهي مناسبة درجت الجماعة على الاحتفال بها في المحافظة وعدد من المدن الواقعة تحت سيطرتها، ضمن العديد من المناسبات ذات الصبغة الطائفية. في السياق نفسه، سلط تقرير حقوقي محلي حديث الضوء على انتهاكات الميليشيات ضد المواطنين والسكان في إب خلال النصف الأول من العام الحالي، متهماً الجماعة بارتكاب أكثر من 700 انتهاك خلال تلك الفترة. وقالت «منظمة الجند لحقوق الإنسان» إنها رصدت 745 انتهاكاً حوثياً خلال 6 أشهر ماضية توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها. وأكدت المنظمة، في تقرير للحالة الحقوقية في محافظة إب، أنها تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في إب، من قبل الميليشيات (الجهة المسيطرة على المحافظة). وكشف التقرير عن 325 انتهاكاً ضد الأفراد تمثلت في 107 حوادث قتل، بينهم 5 نساء و12 طفلاً، و66 حادثة شروع في القتل بينهم امرأتان و4 أطفال، غالبيتها برصاص الحوثيين وفوضى السلاح في المحافظة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. ووفقاً للتقرير، شملت الانتهاكات ضد الأفراد 103 حالات اختطاف و49 اعتداء على السلامة الجسدية، جميعها قام بها مسلحون حوثيون. ووثقت المنظمة 116 جريمة جسيمة ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الفترة، شملت 4 حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد 112 طفلاً غالبيتهم من ذوي البشرة السوداء (المهمشون). ورصد التقرير الحقوقي 304 جرائم قام بها مسلحون حوثيون ضد المنازل والمؤسسات والأملاك، شملت مداهمة ونهب 233 منزلاً ومتجراً ومؤسسة و20 حالة سطو واعتداء على أراضي مواطنين وأملاك دولة، و7 حالات مصادرة لممتلكات خاصة ومؤسسات خيرية وأهلية بينها مستوصف ومكتبة وجمعية ومنزلان، و44 حالة استعمال للأعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطاب الجماعة العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد لجبهاتها القتالية. ودعت المنظمة الحقوقية كافة المنظمات والهيئات ذات العلاقة لإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية التي تشهدها إب بصورة يومية وبشكل مروِّع، والعمل على إيصال معاناة الضحايا إلى كل الجهات المعنية. كما طالبت سلطة الانقلابيين بالتوقف فوراً عن ممارسة مثل تلك الانتهاكات بحق سكان إب، وحمّلتهم المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استمرارها. وأكدت المنظمة أنها ستواصل عملها في رصد الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين وكشفها للرأي العام والانتصار للضحايا باعتبار أنها جرائم لن تسقط بالتقادم. وكان سكان في إب شكوا أواخر يوليو (تموز) الماضي، لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع منسوب الجريمة وانتشار الفوضى بسبب أنشطة العصابات المدعومة من قبل قادة الجماعة الحوثية، وهو الأمر الذي أسفر حينها عن قتل وإصابة 350 شخصاً فترة وجيزة.

الريال اليمني يهوي غداة تشديد هادي على إنقاذ الاقتصاد

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع... تهاوى الريال اليمني مجدداً مقابل العملات الأجنبية الأخرى غداة اجتماع للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شدد خلاله على ضرورة قيام البنك المركزي والحكومة باتخاذ تدابير أكثر صرامة لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة. وذكرت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن الريال عاد مجدداً ليخسر المزيد من قيمته بعد نحو خمسة أيام فقط من تحسن طفيف كان شهده سعره أمام العملات الأجنبية. وأكدت المصادر أن سعر الدولار الأميركي سجل أمس 1035 ريالاً، في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في حين بقي سعره مستقراً عند نحو 600 ريال في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية حيث فرضت الأخيرة نظاماً مصرفياً موازياً ومنعت التعامل بالأوراق النقدية من الفئات الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية عبر البنك المركزي في عدن. ويقول اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة للميليشيات المدعومة من إيران لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي؛ إذ تفرض الجماعة سعر الصرف بالقوة كما تشجع شركات مصرفية تابعة لها على سحب العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة. وكان الرئيس اليمني عقد لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني(الاثنين) وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير مشددة لإنقاذ الريال والاقتصاد وفق ما نقلته المصادر الرسمية. وشدد هادي على الاستمرار «في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة ووضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية». ودعا إلى «التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمها وزارات المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار (...) وتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الإيرادية بشكل كامل وتفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد». كما شدد الرئيس اليمني على «ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع الميليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية». وقال: «من المهم ربط أي إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة بما في ذلك أذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك - محلات صرافة) والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والإجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يسهم في استقرار العملة». وخلال الأسابيع الماضية لجأ البنك المركزي في عدن لاتخاذ تدابير أملاً في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، ومن ذلك قيامه بضخ طبعات من فئة الألف ريال شبيهة بالقديمة الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب قيامه بإغلاق العديد من شركات الصرافة المخالفة لتعليماته، فضلاً عن طلبه من المصارف نقل مقراتها إلى مدينة عدن. وعلى تقديرات اقتصاديين يمنيين فإن الأوضاع الاقتصادية في اليمن تتطلب إنهاء الازدواج المصرفي بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، كما تتطلب تدابير حازمة لتحسين الإيرادات واستئناف تصدير الغاز والحد من الفساد، إلى جانب الحد من وقف نزيف العملات الأجنبية. وأدى تدهور سعر صرف الريال اليمني خلال الأشهر الأخيرة إلى انهيار القدرة الشرائية لدى السكان؛ إذ ارتفعت أسعار السلع بما فيها السلع الأساسية المدعومة من قبل البنك المركزي.

الانقلابيون ينهبون 20% من عائدات المنشآت الطبية في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لجأت الميليشيات الحوثية أخيراً إلى الاستيلاء على 20 في المائة من الدخل المالي للمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية والمختبرات ومعامل الأشعة العاملة في العاصمة المختطفة لمصلحة قادة الجماعة وكبار مشرفيها المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي. وأكدت مصادر ذات علاقة، أن التعسف الحوثي ضد المنشآت الطبية رافقه فرض الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي على ملاك كبرى المشافي والمراكز الصحية والمختبرات والعيادات الطبية الأهلية، دفع رواتب شهرية للمئات من عناصر الميليشيات. وتحدثت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر الجماعة نفذوا حملات ميدانية طيلة الأسبوعين المنصرمين، وألزموا ملاك أكثر من 80 مستشفى خاصاً و960 مركزاً صحياً و195 مركز أشعة ومختبراً و890 عيادة طبية خاصة بوضع كاميرات مراقبة بمكاتب المحاسبين للرجوع إليها في حال وجود شكوك حوثية بالتلاعب بالإيرادات. في غضون ذلك، عدّ عاملون صحيون في صنعاء، أن حملة الاستهداف الحوثية الجديدة تأتي في وقت لا يزال فيه القطاع الصحي بمناطق سيطرتها يعاني من عمليات تدمير وعبث وابتزاز منظم. وشكا ملاك منشآت طبية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة الجماعة شن حملات ابتزاز جديدة بحقهم، وآخرها إجبارهم على دفع 20 في المائة من أموالهم لمصلحة سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي تحت مسمى «الخمس». وقالوا إنه «سبق للميليشيات وتحت ذرائع عدة أن شنّت حملات استهداف واسعة أسفرت إحداها عن إغلاق أكثر من 110 منشآت طبية وصحية خاصة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات». وأكد عاملون في القطاع الصحي، أن الجماعة الحوثية عادت من جديد إلى انتهاج فرض الجبايات غير القانونية على القطاع الصحي الخاص، وهو ما انعكس سلباً فيما بعد على المستهلك من خلال رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى. على الصعيد ذاته، اتهمت تقارير محلية الجماعة الحوثية برفع رسوم تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي بمناطق سيطرتها إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق؛ الأمر الذي تسبب في لجوء مُلاك المنشآت الصحية إلى رفع رسوم خدماتها على المواطنين. وأوضحت التقارير، أن الجماعة الانقلابية رفعت الرسوم على المستشفيات الخاصة إلى أكثر من مليون ريال بينما كانت قبل الانقلاب لا تتجاوز مبلغ 200 ألف ريال، في حين رفعت رسوم تراخيص مزاولة المهنة لكل طبيب إلى 40 ألف ريال، مقارنة بـ1500 ريال فقط قبل الانقلاب (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة). وكانت دراسة محلية عن واقع الخدمات الأساسية أشارت في وقت سابق إلى أن الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص ارتفعت خلال السنوات الماضية بنحو 109 في المائة مقارنة بـديسمبر (كانون الأول) 2014. وقالت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط وبتمويل من «اليونيسف»، إن شريحة الفقراء التي تشكل السواد الأكبر من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية، خاصة في ظل التكلفة العالية لخدمات المرافق الصحية الخاصة، حيث أصبحت 3 فقط من كل 10 ولادات تتم في المرافق الصحية وفي كل ساعتين تموت امرأة و6 أطفال حديثي الولادة بسبب التعقيدات أثناء الحمل والولادة. وأشارت إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الصحية في اليمن من 8.4 مليون شخص في ديسمبر 2014 إلى 19.7 مليون شخص في ديسمبر 2018، بمعدل زيادة 134.5في المائة. في حين أكدت تقارير محلية، أن غالبية السكان اليمنيين لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية بفعل الانقلاب وما لحقه من سياسة عبث ونهب وتدمير حوثي منظم طال ذلك القطاع برمته. وتأتي تلك السلسلة من الاستهدافات الحوثية ضد القطاع الطبي في وقت شكا فيه عاملون في هذا القطاع الخاضع لسيطرة الجماعة من إجراءات تعسفية جديدة فرضها عليهم الحوثي طه المتوكل المعين من قبل الجماعة وزيرا للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وذكر بعض الموظفين لـ«الشرق الأوسط»، أن إجراءات الانقلابيين تضمنت إلزامهم بالدوام الإضافي يومياً حتى الخامسة مساءً دون أي مقابل، مشيرين في الصدد ذاته إلى أن تعسفات القيادي الحوثي طه المتوكل تهدف إلى مضايقة الموظفين واستبدالهم بعناصر حوثيين. وأكدوا أن تلك الممارسات فاقمت من الاحتقان والسخط في أوساطهم ضد المدعو المتوكل لتضاف إلى قائمة طويلة من ممارسات الفساد والعبث التي ارتكبها في سبيل استكمال تطييف القطاع الصحي. وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت في تقرير حديث لها عن توثيقها لأكثر من 4 آلاف انتهاك حوثي طالت المرافق والقطاعات الصحية في 15 محافظة، خلال الفترة من مايو (أيار) 2017 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي. وقالت الشبكة، إن انتهاكات الجماعة التي تعددت بصور مختلفة تركزت في محافظات العاصمة صنعاء وريفها، وعمران، وحجة، وصعدة، ومأرب، والجوف، والمحويت، والبيضاء، وذمار، وإب، وريمة، وتعز، والحديدة، ولحج. وأكدت الشبكة الحقوقية، أنها وثقت 4121 انتهاكاً طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، وقد شملت الانتهاكات تلك، القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابات وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين.

الأردن يحبط محاولة جديدة لتهريب مخدرات من سوريا... دمشق أعلنت عن ضبط كمية ضمن قوالب جبن

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»... أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، فجر الثلاثاء، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قوله إن ذلك جاء بناء على معلومات مسبقة من مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات. وأضاف أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة بعض المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، لافتاً إلى أنه بعد تفتيش منطقة التهريب، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح كلاشنكوف وكمية من الذخيرة الحية. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني. كان مصدر عسكري أفاد بأن السلطات أحبطت محاولة تسلل وتهريب عبر الحدود السورية - الأردنية، قُتل على أثرها شخص من المهربين وأُصيب آخرون. ونقلت قناة «المملكة» في 7 من الشهر الحالي، عن مصدر عسكري، أن السلطات الأردنية وجدت بعد إحباط المحاولة وتفتيش المنطقة، كمية «كبيرة» من المواد المخدرة، بالإضافة إلى كمية من مخازن الأسلحة، وجهاز اتصال. وأضاف المصدر أن سلطات بلاده ستتعامل بكل «قوة وحزم» مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود، و«منع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني». وفي 4 أغسطس (آب)، أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إدارة مكافحة المخدرات الأردنية أحبطت محاولة لتهريب نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت داخل ماكينة صناعية كانت تحملها إحدى مركبات الشحن، عبر معبر «جابر - نصيب» الحدودي مع سوريا. وفي 4 من الشهر، عادت حركة معبر نصيب بين سوريا والأردن بالنسبة للشحن فقط، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في 31 من الشهر الماضي، عن إغلاق مؤقت للمعبر على خلفية التطورات الأمنية في درعا، وقطع الطريق الدولية الواصلة بين دمشق ومعبر «نصيب». وأوضح تحقيق نشرته صحيفة «عنب بلدي» السورية المعارضة، أن كمية المخدرات التي دخلت الأردن عبر الحدود مع سوريا عام 2020 قُدرت بنحو 40 طناً من الحشيش وأكثر من 83 مليون حبة «كبتاغون». كانت مجلة «إيكونوميست» أفادت بأن سوريا تحولت إلى دولة مخدرات تشكل أقراص «كبتاغون» صادرها الرئيسي، كما أن الاستخدام الداخلي لهذه الأقراص انتشر بشكل واسع وأصبح يلحق أضراراً بالشباب. وأضافت أنه مع انهيار الاقتصاد الرسمي تحت وطأة الحرب والعقوبات والفساد، أصبحت المخدرات الصادر الرئيسي لسوريا ومصدر العملة الصعبة فيها، مشيراً إلى أن مركز تحليل العمليات والبحوث - وهو شركة استشارية مقرها قبرص - أفاد بأن السلطات في أماكن أخرى صادرت العام الماضي مخدرات سورية بقيمة لا تقل عن 3.4 مليارات دولار، مقارنة بأكبر تصدير قانوني لسوريا، وهو زيت الزيتون، الذي تبلغ قيمته حوالي 122 مليون دولار في السنة. وضبطت السلطات السورية كميات كبيرة من المخدرات، كانت مخبأة ضمن قوالب جبن داخل عبوات بلاستيكية. وأظهرت فيديو نشرته وزارة الداخلية السورية، عملية ضبط المخدرات داخل علب الجبن. وقالت الداخلية السورية إن السلطات ضبطت أكثر من 225 ألف حبة «كبتاغون»، وتم الإلقاء على رجل وامرأة. وتعد المادة الرئيسية التي تدخل في صناعة «كبتاغون» هي مادة الكافيين ونشاء الذرة و«أسيد الفوميت»، التي يتم إدخالها إلى لبنان من سوريا عبر معابر غير شرعية، حسب مصادر دمشق.

الأردن يساعد العدو لتطبيق شريعته: اتفاقٌ لاستيراد منتجات زراعية

الاخبار.. وقعت حكومة العدو الإسرائيلي والحكومة الأردنية، اليوم، على «اتفاق خاص» لاستيراد منتجات زراعية أردنية للكيان، خلال لقاء عُقد بين الجانبين في الجانب الأردني من معبر جسر الملك حسين، حسب بيان صادر عن وزارة الزراعة الإسرائيلية. وشارك في اللقاء عن الجانب الأردني وزير الزراعة، خالد الحنيفات، والسفير الأردني لدى تل أبيب، غسان المجالي، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الزراعة، عوديد فورير، وسفير العدو لدى عمان، إيتان سوركيس. أما السبب وراء توقيع الاتفاق فيأتي في إطار «سنة تبوير الأرض»، التي تمنع الزراعة مرة كل سبع سنوات، وفقاً للشريعة اليهودية. وفي بيانها قالت وزارة الزراعة الإسرائيلية إن «الاتفاق يأتي في إطار تسوية خاصة لاستيراد منتجات زراعية من الأردن إلى إسرائيل في سنة تبوير الأرض من أجل تنويع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل وسد احتياجات السكان الذين يحافظون على الفرائض الدينية (اليهودية) في إسرائيل من جهة، ومن أجل تطبيق الامتيازات التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الدولتين من الجهة الأخرى». وتابعت وزارة الزراعة الإسرائيلية أنه «بحث خلال اللقاء في طرق من أجل زيادة التعاون في مجال التجارة الزراعية بين الجانبين، وفي طرق لنقل الخبرات في مجالات الابتكارات والزراعة الدقيقة والاستشعار عن بعد». وبحسب البيان «جرى التداول في طرق مواجهة مشتركة للآفات ومعالجة أمراض النباتات والحيوانات في كلا جانبي الحدود». إلى ذلك، اعتبر البيان أن «هذا اللقاء يؤكد أهمية العلاقة بين إسرائيل والأردن وتعزيز علاقات الجوار ودفع التعاون بين الدولتين، وأهمية المجال الزراعي كرافعة لدفع العلاقات بين الدولتين والشعبين».