أخبار العراق.. صِدام مقاطعي الانتخابات وخصومهم ينذر بخريطة عراقية جديدة.. لقاء المالكي ـ بارزاني يمثل «أخطر استفزاز» للصدر..ماكرون يزور العراق.. أربيل للمعارضة الكردستانية من دول الجوار: انقلوا مقراتكم من أرضنا..قمة بغداد.. هل تخفف التوتر بين إيران والسعودية؟..

الخميس 26 آب 2021 - 7:19 ص     2044     0     عربية

صِدام مقاطعي الانتخابات وخصومهم ينذر بخريطة عراقية جديدة..

بغداد: «الشرق الأوسط».. يلتزم رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الصمت، بينما يواجه ضغوطات هائلة من خصومه السياسيين بإصرارهم على إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من دون تياره. وخلال اليومين الماضيين واصلت الكتل الشيعية اجتماعاتها لتجديد «إجماعها» على رفض التأجيل، بعضها شهد حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي بدا، بحسب مصادر عليمة، حريصاً على إظهار «جاهزية الحكومة» للاستحقاق الانتخابي، من دون الخوض في جدل التأجيل. وأكد الكاظمي، أول من أمس (الثلاثاء)، أن حكومته «عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها، بعد أن استكملت متطلباتها». ومنذ أسبوع، تحاول القوى الشيعية، أبرزها «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، إظهار حماسة شديدة لتثبيت موعد الاقتراع، فيما تراجعت وتيرة ما كان يوصف بـ«الحوار لإقناع» المقاطعين بالعدول عن قرارهم. والحال؛ أن أغلب القوى التي كانت تواظب على إدامة الحوار مع الصدر، وغيره من المقاطعين، تراجعوا تحت ضغط الإجماع السياسي من الأحزاب الشيعية، بأن تجرى الانتخابات في موعدها. ويبدو أن جهود الإقناع تحولت، أخيراً، إلى تحريض سياسي لخوض الانتخابات باستبعاد المقاطعين، وعلى رأسهم الصدر، واكتسحت رغبة قيادات مخضرمة في إثبات الوجود، المخاوف من تداعيات التمثيل السياسي المنقوص في البرلمان المقبل. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن «حزب الدعوة الإسلامية» و«منظمة بدر» و«تيار الحكمة»، ترى بدرجات متفاوتة أن الانتخابات المقبلة «فرصة متاحة» لبناء خريطة سياسية جديدة، بعدد أقل من المنافسين، يضمنون اتفاقات «سلسة» على توزيع السلطات. «طويت صفحة المقاطعين (...) لن نناقش خيارهم»، يضيف المصدر المطلع على حوارات قادة سياسيين منافسين للصدر، ويزعم أن الحوارات بدأت بالفعل لرسم ملامح المرحلة المقبلة. وقال رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، في مقابلة متلفزة، إن «الانتخابات ستنجح بمن يشارك فيها، ومقاطعة البعض لن تطعن في شرعيتها». وبينما يحافظ الصدر على «صمته»، يمرر مقربون منه رسائل مضادة للخصوم، بدت أكثر ارتياحاً للاستمرار في المقاطعة، وبغض النظر عن جميع التنبؤات السياسية بعودة «التيار» خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، فإن أجواءه تتداول فرضيات مختلفة لحالة ما بعد الانتخابات. ويقول المصدر إن «الصدر التقى خلال الأسابيع الماضية مفاوضين من أحزاب مختلفة لإقناعه بالعودة، لكن جميع تلك اللقاءات فشلت في تحقيق أهدافها، وخيار العودة بات مستبعداً أكثر الآن». ويحاول المصدر، وهو سياسي دائم الاتصال بالصدر، رسم الخريطة السياسية بعد الانتخابات، في حال عدم مشاركة «التيار»، ذلك أن الفائزين سيعانون لتحقيق النصاب التشريعي لتسمية رئيسي البرلمان والجمهورية، وستدخل الكتل الممثلة في البرلمان الجديد في متاهة التوقيتات الدستورية. أبرز ما يفترضه المقرب من الصدر، هو اندلاع حركة احتجاج واسعة مناهضة للحكومة الجديدة في حال النجاح في تشكيلها، ستحظى بمشاركة الذين قاطعوا الانتخابات. وتعكس مواقف المقاطعين والمشاركين بلوغ الانقسام السياسي مستويات غير مسبوقة، تنذر بتوازن قوى لن يكتمل دون تداعيات. يقول مستشاران سياسيان؛ سني وشيعي، إن «صناع القرار يتعاملون الآن مع احتمالات متحركة، لكن الميل الشديد لتغيير المعادلة يغطي على جهود احتواء التداعيات»...

لقاء المالكي ـ بارزاني يمثل «أخطر استفزاز» للصدر أعاد تحالفات الانتخابات العراقية إلى المربع الأول

بغداد: «الشرق الأوسط»... بينما تسعى الكتل السياسية العراقية إلى بحث مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لا سيما بعد انسحاب قوى سياسية، في المقدمة منها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فاجأ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الجميع، وذلك بزيارته إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، ولقائه الزعيم الكردي مسعود بارزاني. اللقاء جرى بين الرجلين اللذين شهدت السنوات الماضية شبه قطيعة بينهما، لا سيما أثناء تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية لدورتين (2006 - 2014)، وقد شهدت الدورة الثانية انقساماً حاداً في المواقف السياسية بين الطرفين. وفي حين بدت الزيارة مفاجئة للمراقبين السياسيين الذين يعرفون طبيعة العلاقة بين المالكي وبارزاني، فإن النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الدكتور ماجد شنكالي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة لم تكن بمثابة مفاجأة، بل هي مقرَّرة منذ فترة، بل ربما نستطيع القول إنها تأخرت». وهو ما يعني برأي شنكالي أن الزيارة لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة الضاغطة باتجاه تحديد موقف نهائي بشأن ما إذا كانت الانتخابات سوف تجري في موعدها المقرر، رغم مقاطعة الصدر، أم تؤجل إلى موعدها الدستوري العام المقبل. ويضيف شنكالي أن «المالكي زعيم سياسي مهم، وبالتالي فإن زيارته إلى أربيل ولقاءه بارزاني بوصفه أحد أبرز القادة الكرد بعد عام 2003 أمر متوقع جداً، خصوصاً في ضوء الظروف الحالية والإشاعات الكثيرة التي تُطلَق هنا وهناك لتأجيل الانتخابات». ويمضي شنكالي قائلاً إن «تأكيد كل من بارزاني والمالكي على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر إنما يمثل زخماً كبيراً باتجاه إجرائها في موعدها دون تأجيل، لا سيما أن المعلومات تقول إن المرجعية الدينية العليا في النجف مؤيدة بالكامل لإجراء هذه الانتخابات». ويؤكد شنكالي أن «لهذه الزيارة أهمية من أجل بناء نوع من التفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرحلة التي تلي الانتخابات، من أجل بناء تحالفات تسهم في تشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر طبيعي جداً في عملية سياسية تقوم على النظام البرلماني». إلى ذلك، أصدر حزب «الدعوة الإسلامي» الذي يتزعمه المالكي بياناً حول زيارة زعيمه إلى أربيل، قال فيه إنها «تأتي في سياق العلاقات الأخوية الراسخة بين حزب الدعوة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني»، مبيناً أنه «جرى خلال اللقاء التباحث وتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق والمنطقة ومخاطر الإرهاب والتحديات التي تواجه العملية السياسية». وأوضح البيان أنه «تم خلال اللقاء تسليط الضوء على مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أكد الطرفان على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 10 - 10 - 2021 وضمان إجرائها في ظروف حرة ونزيهة وعادلة، كما أكدا على تأمين البيئة الأمنية لإجرائها والحفاظ على أصوات المواطنين من التلاعب والتزوير واحترام إرادة الشعب». يُذكر أن التحالف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد بانت ملامحه خلال زيارة قام بها وفد من الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى أربيل، ولقائه بارزاني قبيل أيام من إعلان الصدر انسحابه من الانتخابات. لكن زيارة المالكي إلى أربيل بقدر ما يُتوقع أن تعيد ترتيب التحالفات من جديد وتستفز خصوم الطرفين من أجل توحيد صفوفهما بتشكيل تحالف مضاد، فإنها بدت أخطر استفزاز للصدر المنسحِب حتى الآن من الانتخابات، وسط آراء متباينة بشأن إجرائها أو تأجيلها. وفيما يُتوقّع عقد اجتماع بين الكتل السياسية للوصول إلى قرار مشترك، فإن تأكيد المالكي وبارزاني على إجراء الانتخابات يبدو أنه رجَّح كفة المؤيدين لإجرائها في موعدها المبكر. إلى ذك حمّل الأمين لـ«حركة الوفاء العراقية»، عدنان الزرفي، النظام السياسي، مسؤولية الفشل في بناء دولة عصرية تلبي مطالب الشعب. وقال الزرفي، وهو مكلَّف سابق بتشكيل الحكومة العراقية قبل تكليف مصطفى الكاظمي، في حوار تلفزيوني، إنه على استعداد «للدخول في مناظرة مع الزعماء السياسيين لبيان أسباب فشلهم طيلة السنوات الماضية»، مبيناً أن «القوى التي تقف وراء تشكيل الحكومات والمشاركة فيها اعتمدت برامج وهمية»، مبيناً أن «المرحلة تتطلب تحفيز الجمهور ببرامج انتخابية جديدة».

أطواق أمنية في بغداد لتأمين اجتماعات «التعاون والشراكة».. «مكافحة الإرهاب» يلاحق بقايا «داعش» في مناطق مختلفة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تتواصل وتيرة الإجراءات والترتيبات الأمنية التي تقوم بها السلطات العراقية لتأمين «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» المقرر انعقاده في العاصمة بغداد بعد غد السبت. وفيما اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، أن «مؤتمر بغداد سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية»، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن «القوات الأمنية أكملت استعداداتها وأطواقها الأمنية والعمل على إعداد خطط كفيلة بأن تحمي الأهداف الحيوية». وأشار إلى أن «القوات الأمنية تقوم بإجراءات حيوية وكبيرة من حيث وضع الخطط لتأمين دواخل بغداد ومخارجها». وأضاف الخفاجي أن «العراق مقبل على مؤتمر دولي، وهو رسالة واضحة إلى العالم والمستثمرين بأنه بلد يتمتع باستقلالية وأجواء صالحة للاستثمار والبناء». ويتوقع مشاركة زعماء دول جوار العراق، باستثناء سوريا، وهي: الأردن، والكويت، وتركيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشاركة دول بعيدة مثل فرنسا ومصر وقطر والإمارات. وفي سياق أمني آخر، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس (الأربعاء)، عن عمليات أمنية متفرقة نفّذها جهاز مكافحة الإرهاب في إطار جهوده المتواصلة بملاحقات بقايا تنظيم «داعش» التي ما زالت تشكل تهديداً على أمن البلاد. وذكر رسول، في بيان، أن «تشكيلات مكافحة الإرهاب نفذت واجبات نوعية في مُحافظات عدة قُتل فيها عناصر من (داعش) وأُلقي القبض على 7 آخرين». وأضاف أنه واستناداً إلى معلومات استخبارية من الجهاز «نفّذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربة جوية أسفرت عن قتل عُنصرين إرهابيين يشغلان منصبين قياديين في عصابات (داعـش) الإرهابية بالقُرب من بحيرة نارين - في مُحافظة ديالى». وطبقاً لبيان الناطق باسم القائد العام، فإن عمليات جهاز مُكافحة الإرهاب امتدت على رقعة واسعة في بغداد ومحافظات أخرى، حيث تمكن من «أربعة إرهابيين في مناطق الطارمية وأبو غريب وحي الفرات والرضوانية في بغداد». ونفذ كذلك عمليات متفرقة في «محافظات الأنبار ونينوى وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين». ورغم العمليات العسكرية المتواصلة ضد تنظيم «داعش»، فإنه ما زال يشكل هاجساً أمنياً مقلقاً في البلاد، خاصة مع وجود بقاياه في المناطق الوعرة والبعيدة عن مراكز المدن وانطلاقه من هناك لتنفيذ أعماله المسلحة ضد القوات الأمنية، وقد نجح، الجمعة الماضية، في شن هجوم على قوات من «الحشد الشعبي» وتمكن من قتل ثلاثة من جنوده. وفي محافظة نينوى، تمكنت الاستخبارات العسكرية، أمس، من إلقاء القبض على 4 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، طبقاً لبيان خلية الإعلام الأمني الرسمية. وتحدث بيان الخلية عن ورود «معلومات دقيقة إلى شعبة استخبارات الفرقة 15، أكدت وجود أربعة إرهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في قرى كركافر وسهل المانع بناحية زمار غربي نينوى وألقي القبض عليهم».

ماكرون يزور العراق

الراي... يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العراق نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في قمة إقليمية من أجل دعم استقرار البلاد والتذكير بالدور الذي تريد باريس مواصلته في المنطقة، لا سيما في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وسيكون ماكرون المشارك الوحيد في القمة من خارج المنطقة، وهو من القلائل الذين أكدوا حضورهم إلى بغداد حيث سيلتقي القادة العراقيين، إضافة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني. تمت أيضا دعوة الرئيسين التركي والإيراني وكذلك العاهل السعودي، لكنهم لم يؤكدوا بعد ما إذا كانوا يعتزمون المشاركة، وفق ما أفاد مصدر عراقي. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارة وجيزة للعراق في 2 سبتمبر 2020، يريد «إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد والمساعدة في تخفيف التوترات». وقال مستشار للرئيس الفرنسي «كما هو الحال في منطقة الساحل، يتعلق الأمر بجوارنا وأمننا القومي. وفرنسا حريصة على مواصلة هذه المعركة في العراق وأماكن أخرى لتجنب عودة ظهور داعش». وتقدم باريس للعراق دعما عسكريا، جويا خاصة، مع وجود متوسط 600 عنصر على الأرض. ويمثل لعب دور الوسيط تحديا للعراق حيث تمارس إيران نفوذا فيما الدولة لا تزال تبدو عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. لكن مشاركة الخصمين السعودية وإيران في القمة سيكون في حد ذاته حدثا.

فرنسا ترى العراق بلداً «محورياً»... واستقراره يعني الشرق الأوسط كله... ماكرون مساهم ومشارك في «مؤتمر الجوار»

باريس: ميشال أبو نجم... بعد عام من زيارته الأولى للعراق، يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً إلى بغداد؛ ولكن هذه المرة من زاوية «مؤتمر الجوار العراقي» الذي سيلتئم في العاصمة العراقية بعد غد (السبت)، والذي كان لماكرون دور كبير في إطلاق فكرته والعمل على تنظيمه والدعوة لإنجاحه. فماكرون يرى، وفق ما جاءت عليه مصادر رئاسية في معرض تقديمها المؤتمر، أن العراق «بلد محوري وله دور أساسي في استقرار منطقة الشرق الأوسط». ومن هذا المنطلق، يمكن فهم رغبة باريس في الانخراط بقوة في أعماله؛ حيث إنها ترى أن له بعدين: الأول داخلي عراقي؛ إذ من المرتقب أن يشدد المؤتمرون على دعم الدور المحوري العراقي ومحاربة الإرهاب واستقرار العراق والمساعدة على تنميته وتطويره في المجالات كافة. والثاني إقليمي؛ حيث من المنتظر أن يكون المؤتمر رافعة للدفع باتجاه الحوار الإقليمي وخفض التوتر في المنطقة وجعلها فضاء للتعاون وليست فضاء للمواجهة. ويحمل ماكرون «رسالة» إلى المؤتمر مفادها بأن «للجميع مصلحة في أن يستقر العراق ويتطور ويتحول إلى عنصر سلام ووئام في المنطقة» وأن يلعب دوره همزة وصل بين الأطراف. وتؤكد مصادر «قصر الإليزيه» أن الرئيس الفرنسي «يريد أن يكون له دور في هذا التحول؛ الأمر الذي لا يعني أن ليس له مواقف واضحة وصارمة، مثل مواقفه المتشددة من (النووي الإيراني)، وتنديده بتدخل طهران في شؤون المنطقة، وتطوير برامجها الصاروخية ــ الباليستية». كذلك تؤكد المصادر الفرنسية أن «انعقاد المؤتمر بذاته جزء من عملية خفض التوتر وفتح باب الحوار بين الأطراف الإقليمية». وكشفت المصادر عن أنه «طيلة الأشهر الماضية، روج ماكرون للمؤتمر مع كثير من مسؤولي المنطقة»؛ إذ ترى باريس أن انعقاده يمكن أن يعدّ «ثمرة الاتصالات فرنسية بالتنسيق مع العراق»، وهي تعدّ أن حضور الرئيس الفرنسي سيكون أحد العوامل التي ستساهم في إنجاحه. لم يعرف حتى اليوم مستوى التمثيل في المؤتمر. وماكرون كان أول رئيس أكد حضوره و«هو طبيعي بالنظر للدور الذي قام به». وإذ أكدت المصادر الفرنسية أنه ستكون لرئيس الجمهورية لقاءات مع الأطراف المشاركة، فإن الغموض ما زال يلف تمثيل تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية. وفي لفتة لها معنى، أشار «الإليزيه»، أمس، إلى أن ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بداية الشهر الحالي و«فاتحه في كل الملفات الخلافية؛ وأولها الملف النووي، والوضع الإقليمي، والأزمة متعددة الأوجه في لبنان»؛ مما يعني أنه في حال حضور رئيسي فستكون هناك فرصة للقاء بين الرئيسين. وبخصوص تركيا، دخلت العلاقات بين باريس وأنقرة منعطفاً إيجابياً منذ بداية العام الحالي بعد عام من التوتر الذي كاد يتحول في يونيو (حزيران) من العام الماضي إلى مواجهة في مياه المتوسط بسبب عملية تفتيش لباخرة تركية حامت حولها الظنون بنقل أسلحة إلى ليبيا؛ الأمر الذي يخالف القرارات الدولية. ويشكل هذا التطور عنصراً مسهلاً للحوار بين الأطراف التي قد تشارك في المؤتمر. كذلك؛ أشارت المصادر الفرنسية إلى «الدور الذي لعبته بغداد في تسهيل انطلاق حوار سعودي – إيراني؛ الأمر الذي يثبت دورها بوصفها عاملاً للتقارب لا أن تبقى ساحة للصراع بين إيران والولايات المتحدة». ورغم المشكلات والصعوبات المعروفة بين دول الإقليم، فإن باريس ترى أن ثمة مصلحة للجميع في الحوار حول الأمن الإقليمي والتعاون بشأن مسائل أساسية مثل الطاقة المياه والبيئة والتنمية. يصل ماكرون إلى بغداد مساء الاثنين ويغادر العراق مساء الأحد انطلاقاً من أربيل. ذلك أن لزيارته العراقية بعدين: الأول متصل بالمؤتمر، والثاني بالعلاقات الثنائية الفرنسية - العراقية. وستكون لماكرون جولة واسعة من اللقاءات تشمل رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، إضافة إلى لقاءات في أربيل مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ولكن أيضاً لقاء مع مسعود بارزاني؛ عمّ الأول ورئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وفي بغداد والموصل وأربيل، ستتوافر الفرصة لماكرون للقاء رجال الدين والمجتمع المدني والطلاب والشباب، فضلاً عن مسؤولين عن القوة الفرنسية التي ما زالت عاملة في العراق في إطار «عملية الشمال». وثمة مسألة عالقة بين البلدين بشأن الجهاديين الفرنسيين المنتمين إلى «داعش» والذين ترفض باريس استعادتهم من «قوات سوريا الديمقراطية» وكانت تسعى لإقناع بغداد بتسلمهم ومحاكمتهم على أراضيها؛ الأمر الذي لم يعد مطروحاً في العاصمة العراقية. وفي لقاءاته، سيحمل ماكرون رسالة ثابتة فحواها التأكيد على مواصلة الحرب على الإرهاب، والعمل على توفير الأمن والاستقرار للعراق المقبل على استحقاقات سياسية رئيسية؛ أولها الانتخابات التشريعية المفترض أن تُجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ولا شك في أن الزيارة تشكل، وفق مصادر واسعة الاطلاع في باريس، «جرعة دعم» لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي «يعمل لبناء شبكة علاقات واتصالات إقليمية ودولية»؛ الأمر الذي سيمكنه من فتح آفاق عمل دبلوماسية وسياسية واقتصادية بحيث لا يبقى محشوراً بين الإيراني والأميركي. وتشير هذه المصادر إلى أن المكامن والمطبات الداخلية عديدة في وجهه. من هنا، فإن نجاح «مؤتمر الجوار» بعد المؤتمر الثلاثي «العراقي - الأردني - المصري» سيقوي موقعه داخلياً ويعطيه فسحة للتحرك في الخارج حيث يسعى لترميم علاقات العراق العربية؛ بدءاً من المملكة السعودية. ليست زيارة ماكرون محض سياسية - دبلوماسية؛ بل لها جوانب اقتصادية بالنظر لما يمثله العراق من فرص للشركات الفرنسية في قطاعات الطاقة والمواصلات والبنى التحتية والاتصالات. ولكن ليس من المنتظر أن تسفر الزيارة؛ التي يشارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع ووفد نيابي، عن توقيع اتفاقيات؛ «لأن هذا ليس غرضها».

أربيل للمعارضة الكردستانية من دول الجوار: انقلوا مقراتكم من أرضنا

أربيل: «الشرق الأوسط»... طالبت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، أمس (الأربعاء)، أحزاب المعارضة الكردستانية من دول الجوار بـ«عدم استخدام أراضي إقليم كردستان قاعدة لعملياتها وتجنيب الإقليم الدخول في الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة». يأتي ذلك في ظل تعرض مناطق حدودية في محافظة السليمانية لقصف جوي تركي تسبب بخسائر مادية وحرائق في المراعي والبساتين، بالتزامن مع هجوم صاروخي تعرضت له ناحية خوشتبا التابعة لمحافظة أربيل دون خسائر. وقال وزير الداخلية ريبر أحمد، في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظي أربيل ودهوك، إن «مناطق عدة في كردستان تتعرض ومنذ مدة لقصف متكرر، كان آخرها تعرض قضاء بينجوين في محافظة السليمانية للقصف الجوي التركي ما أسفر عن حرائق وترويع للمواطنين». وتابع: «منذ سنوات، نطالب البلدان المجاورة والأحزاب المعارضة بمعالجة مشكلاتهم بالحوار وأَلا تكون كردستان حلبة لصراعاتهم، وتجنيب الإقليم وشعبه الدخول في هذا الصراع». وأكد أحمد أن «المقاتلين (الموالين لحزب العمال) الموجودين في تلك المناطق هم السبب الرئيسي لقصفها، لذا من الضروري أن ينقلوا مقراتهم إلى أماكن أخرى خارج محافظات الإقليم»، مشدداً على «ضرورة ألا تمنح تلك الأحزاب الكردستانية المعارضة الذريعة لقصف مناطق الإقليم الآمنة وتعريض حياة المواطنين للخطر». وكانت الطائرات التركية قد شنت صباح أول من أمس (الثلاثاء)، غارات على قرى في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كردستان، تسببت بحرائق في المراعي والبساتين. وقال زانا عبد الرحمن، قائم مقام بنجوين في تصريح، إن «القصف استهدف قرى بناويان، وسالياو، وكاني ميران، وقزلجو، من دون أن تتسبب في وقوع ضحايا». من جهته، صرح قيادي في حزب «الحياة الحرة» الكردستاني (بزاك) المعارض لإيران، رفض الكشف عن اسمه، بأن «القصف التركي استهدف مواقعنا في بنجوين، حيث لا وجود لمقرات تابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) في هذه المناطق»، مؤكداً أن «القصف ألحق أضراراً كبيرة بحقول ومزارع الفلاحين من سكان المنطقة». المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي محسن عبد الستار، يرى أن «الهجمات التركية الصاروخية أو الجوية في مناطق الحدود العراقية التركية لن تسهم بأي شكل من الأشكال في تغيير المعادلة العسكرية أو هزيمة عناصر حزب العمال والمجاميع التابعة له، بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية والتضاريس القاسية التي تجعل من المنطقة أشبه بالمحصّنة من أي اجتياح، حيث لم تتم السيطرة العسكرية التامة على هذه المناطق على مر التاريخ»، مبيناً أن «تكرار الهجمات التركية على مناطق شمال العراق ليست بهدف القضاء على حزب العمال إنما تأتي ضمن جهود إردوغان وإدارته السياسية لتخفيف الضغط الداخلي الذي يتعرض له بعد الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا». من جهة أخرى، أفاد مسؤول محلي في محافظة أربيل بأن صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت قرى ناحية قوشتبة التابعة لمحافظة أربيل من دون وقوع خسائر. وقال ستار آغا عمر مدير ناحية قوشتبة، إن «صواريخ من نوع كاتيوشا أطلقها مجهولون، سقطت في مناطق خالية غير مأهولة بالسكان على مقربة من قرى (دولبكرة ودولزة وعلياوة وتتراوة) التابعة لناحية قوشتبة، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية»، مرجحاً «إطلاق الصواريخ من قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك».

قمة بغداد.. هل تخفف التوتر بين إيران والسعودية؟

الحرة....حسين قايد – دبي... العراق يدعو السعودية ودول الخليج لحضور قمة في بغداد

دعا العراق إيران ودول إقليمية أخرى، بما في ذلك دول الخليج العربية لحضور قمة في بغداد بهدف تهدئة التوترات التي دفعت بالجانبين إلى حافة الصراع الصريح في السنوات الأخيرة. ويقول مسؤولون لوكالة رويترز إن الاجتماع، الذي سيبحث الحرب الدائرة في اليمن وانهيار لبنان وأزمة المياه على مستوى المنطقة، ربما يخطو خطوة صوب تقارب سعودي إيراني رغم أن الدولتين لم تعلنا بعد مستوى تمثيلهما في القمة. وصرح مسؤول مقرب من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لوكالة رويترز، "حتى إذا جمعنا وزراء الخارجية على طاولة واحدة فمن الممكن أن يعتبر ذلك انفراجا لإنهاء التوترات بين الإيرانيين وعرب الخليج". بينما يرى المحلل السعودي عبدالله العساف، أن هذه قمة إيجابية تأتي في توقيت مناسب تعاني فيه منطقة الخليج والإقليم بشكل عام من التوترات. ويقول العساف في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إنه خطوة جيدة أن تجلس دول الخليج وإيران على طاولة المفاوضات برعاية رئيس الوزراء العراقي، وهو الشخصية المقبولة من جميع دول المنطقة، على حد تعبيره. لكنه أكد أن المشكلة ليست في انفتاح طهران على الحوار بل في "العقائد الخطيرة لها للتوسع على حساب دول المنطقة". ويأمل المسؤولون العراقيون أن يحضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي ينتمي لغلاة المحافظين الاجتماع المقرر عقده يوم السبت، ويتوقعون حضور وزراء من دول خليجية من بينها السعودية والإمارات حتى الآن، تأكدت نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، في حضور قمة بغداد التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الحالي. وكانت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أكدت مشاركتها وأنها سترسل رئيس وزرائها. كانت العراق أرسلت دعوات إلى إيران والسعودية وتركيا والإمارات وقطر، لكن أيا من الدول هذه، لم تؤكد بعد حضور زعمائها أو ممثلين عنهم إلى بغداد.

قمة "استعراضية"

من جانبه، يشكك المحلل السياسي الإيراني، حسين رويران، في جدوى هذه القمة، ويرى أنها كانت مفاجئة وتتم بدون تحضيرات مسبقة، ولا يتوقع منها أي نتائج كبيرة لأن حضور الزعماء لها أمر مشكوك فيه، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني لن يحضر إلا إذا حضر زعماء المنطقة مثل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأضاف رويران في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن القمة جاءت مرتجلة وستكون استعراضية أكثر من أن تصبح محطة تغير شكل العلاقات بين دول المنطقة. ويقول رويران إن جمع الدول المتعارضة على طاولة واحدة خطوة جيدة ولكنها "ليست إنجازا"، مؤكدا أنه لكي تصبح هذه الخطوة إنجازا لابد أن يتبعها خطوات أخرى للتفاهم، وأشار إلى أن المؤشرات ليس مشجعة لحدوث ذلك. وذكر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن "مؤتمر بغداد سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية، التي وصلت إلى مستوى متميز"، مضيفا، بحسب بيان رسمي، أن "الحكومة العراقية حظيت بقبول على المستوى الدولي". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن "مصادر من محيط رئيس الوزراء" تأكيدهم على أن القمة تهدف إلى منح العراق "دوراً بناء وجامعاً لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة". لكن العراق هو ذاته يعاني من أزمات مرتبطة بسياسات تلك الدول في العراق. تركيا على سبيل المثال، تشن عمليات عسكرية مستمرة شمالي العراق، بهدف ملاحقة حزب العمال الكردستاني، قتل في آخرها مدنيون، بالإضافة إلى قادة إيزيديين في الحشد الشعبي العراقي، الذي يتبع رسميا رئاسة الوزراء. كما أن ملف المياه يمثل تحديا آخر، في البلاد التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة في الصيف، ونقص واردات المياه بشكل يحرم المحافظات الجنوبية، مثل البصرة، من المياه النظيفة العذبة. وتشترك إيران مع تركيا في المسؤولية عن ملف المياه كذلك، بالإضافة إلى ملفات أخرى. وبالنسبة لإيران، فإن ملف دعمها لميليشيات مسلحة في البلاد يعقد المشهد بشكل كبير.

استكمال لمحادثات أبريل

ويتوقع العساف أن ترسل الرياض وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، ممثلا عنها في هذه القمة، وقال: "هذا تمثيل عظيم". وكانت التوترات بين السعودية وإيران قد تزايدت بعد اعتداء وقع عام 2019 على منشآت نفطية سعودية أدى إلى توقف نصف الإنتاج النفطي السعودي لفترة وجيزة. وحملت الرياض إيران مسؤولية الهجوم غير أن طهران نفت صحة هذا الاتهام. ويؤيد كل من البلدين طرفا مختلفا في الحرب الدائرة في اليمن وقطعا العلاقات في 2016، لكنهما استأنفا المحادثات المباشرة في العراق في أبريل الماضي. وتشعر السعودية بالقلق من إحياء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، المحادثات النووية التي قد تفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على طهران وترى في التواصل وسيلة لاحتواء التوترات دون التخلي عن مخاوفها الأمنية من الهجمات التي تحمل مسؤوليتها لإيران وحلفائها، وفقا لرويترز. وذكر سياسي مقرب من رئيس الوزراء لوكالة رويترز أن العراق الذي استضاف اجتماعات خاصة بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في وقت سابق من العام الحالي تلقى "إشارات إيجابية" من طهران ودول الخليج تفيد باستعدادها لمزيد من المحادثات المباشرة. بدأت الرياض وطهران المباحثات المباشرة في أبريل لاحتواء التوترات، بينما أجرت القوى العالمية مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران. بدوره، قال رويران إن الجولات الخمس بين ممثلين الدول التي جرت في أبريل لم تنتهِ إلى شيء وكانت خالية الوفاق. بينما يرى العساف هذه القمة هي استكمال للمحادثات التي جرت في أبريل، مؤكدا أنها "خطوة إيجابية لتقريب وجهات النظر بين الدولتين". كانت السعودية قالت إنها تريد أفعالا يمكن التحقق منها من إيران. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، إن إيران ازدادت جرأة وإنها تتصرف بطريقة سلبية في الشرق الأوسط بما في ذلك اليمن ولبنان وفي بحار المنطقة. وتجري الإمارات حليفة الرياض اتصالات منتظمة مع إيران سعيا لتخفيف التوترات منذ 2019 في أعقاب هجمات على ناقلات في مياه الخليج. ويقول العساف إنه من الأفضل جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات منفردين، للانفتاح على بعضهما البعض بعيدا عن الشركاء الأجانب.