أخبار مصر وإفريقيا.. تدريب جوي مصري - فرنسي بمشاركة «الرافال»..حمدوك: لن نسمح بإجهاض الانتقال الديمقراطي..إثيوبيا تحذر من تحرك عربي جديد بشأن «سد النهضة»..معركة تيغراي القادمة على الحدود السودانية.. تزايد الضغوط على الرئيس التونسي لإجلاء «الغموض السياسي»..نواب ليبيون يطالبون بسحب الثقة من حكومة الدبيبة.. بوريطة يؤكد دعم المغرب المسار السياسي الليبي... باريس تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار..المغرب: انطلاق حملة الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية اليوم..

الخميس 26 آب 2021 - 7:50 ص

2289

عربية

الحكومة المصرية تدافع عن «رسوم انتظار السيارات» بعد اعتراضات قالت إن التجربة «تخضع للتقييم»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دافع مسؤولون حكوميون مصريون، عن تطبيق قانون أثار اعتراضات، يتعلق ببدء تطبيق رسوم تحصلها السلطات المحلية مقابل انتظار السيارات في الشوارع العامة، وقالوا إن «الرسوم ستعود في صورة خدمات للمواطنين»، وتعهدوا في الوقت نفسه بتقييم التجربة التي تم البدء في تنفيذها في شوارع رئيسية في القاهرة الكبرى. وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إلى أن تطبيق الرسوم الذي يأتي تنفيذاً لقانون أقره البرلمان العام الماضي يستهدف «تنظيم العلاقة بين المواطنين أصحاب المركبات»، وأنها – أي الرسوم- «ستخضع لطبيعة المكان، والأسعار المتداولة في المنطقة، بعد مراجعتها». وشرح قاسم في تصريحات تليفزيونية، أمس، أن القانون «يقضي بعدم تنظيم أماكن انتظار السيارات إلا بعد الحصول على رخصة لمنع التكدس بالشوارع بعد تحديد أماكن الانتظار وإصدار كراسة شروط ومواصفات نمطية»، موضحًا أنه «سيتم إسناد إدارة أماكن الانتظار لشركات متخصصة واحترافية». وأبدى معلقون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضهم على تطبيق الرسوم، خاصة ما يتعلق منها بالانتظار أمام محال إقامتهم، وكانت بعض المناطق تشهد وجوداً لما يعرف بـ«السايس» وهو شخص يتولى توفير وحجز أماكن الانتظار بمقابل وبشكل عرفي، بينما تقول الحكومة إن مشروعها الجديد يستهدف تنظيم تلك العلاقة عبر شركات. ووفق متحدث «التنمية المحلية»، فإن الوزارات المعنية ستقيم تجربة التطبيق وتنفيذ لائحة العمل، معتبراً أن الرسوم «ستراعي البعد الاجتماعي وطبيعة المكان، ومساحة الشارع، والعوامل الاقتصادية لسكان المنطقة». وكان محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، قال في بيان، إن القانون الذي بدأ تطبيقه تجريبياً في محافظتي القاهرة والجيزة ستتم «دراسة سلبيات تطبيقه ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية، مع تصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون». وأشار إلى أن الوزارة «ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لجميع المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء في تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية»، مؤكداً أن «من شروط قبول الشركات المتقدمة (لتولي مهمة تحصيل الرسوم) أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالي جيد».

برامج توعوية مصرية للتعريف بمخاطر الهجرة غير المشروعة ضمن مبادرة «مراكب النجاة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ضمن حملة إعلامية واسعة، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فيلمًا توعويًا في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» لمكافحة الهجرة غير المشروعة، يستهدف التوعية بمخاطر تلك الظاهرة، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وكذلك تسليط الضوء على ما تتيحه الدولة المصرية من فرص بديلة آمنة للشباب، من خلال فرص العمل المتوفرة بالمشروعات القومية. وبحسب البيانات المصرية الرسمية، فإنه لا يوجد مركب هجرة غير شرعية واحد خرج من البلاد منذ عام 2016. في ظل إجراءات أمنية مشددة، واستراتيجية شاملة، تتضمن جوانب قانونية وتوعوية واجتماعية، لمواجهة الظاهرة التي تؤرق دول القارة الأوروبية. وقالت الوزارة المصرية، في بيان أمس، إن الفيلم «يأتي ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة الهجرة مع بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والوصول للفئات المستهدفة من المبادرة وعلى رأسها الشباب المصري». ويوجه الفيلم رسالته بشكل مباشر إلى «الشباب الراغب في خوض تجربة الهجرة غير الشرعية، تلك التجربة المحفوفة بالمخاطر، والنفق المظلم الذي قد يودي بحياة شبابنا، دون دراية أو وعي كاف بطبيعة هذه التجربة وما تحمله في طياتها من عراقيل وصعوبات»، كما يذكر البيان. وأضاف «بجانب تركيز العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، سلط الفيلم الضوء على الجانب الآخر من المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، والذي يستهدف التعريف بسبل الهجرة الشرعية، وفرص العمل البديلة، التي استطاعت الدولة المصرية إتاحتها في المشروعات القومية العملاقة أمام الشباب المصري، لتمثل بديلا آمنا ومضمونا للشباب لبدء مستقبل أكثر إشراقا».

تدريب جوي مصري - فرنسي بمشاركة «الرافال»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن عناصر من القوات الجوية المصرية ونظيرتها الفرنسية نفذتا «تدريباً جوياً مشتركاً، بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام من طراز (ميراج 2000، والرافال، F - 16 ‎‏) المصرية». ووفق البيان المصري، فإن «التدريب تضمن قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو ‏وذلك باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز‎ (MRTT)». ونوه البيان المصري، بأن «التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية ‏والعملياتية».‎ وكان آخر تدريب سابق للقوات الجوية المصرية مع دول أخرى، أجرى مطلع الشهر الجاري، إذ شاركت في فاعليات التدريب المصري - الإماراتي (زايد - 3) بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية. وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل ‏الخبرات التدريبية، وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة، واستهدف ‏التدريب كذلك صقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد ‏لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت ‏مختلف الظروف.

السودان: سد إثيوبيا لم يؤثر على فيضانات هذا العام

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير الري السوداني إن السد العملاق الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق لم يؤثر على فيضانات هذا العام في السودان؛ الذي اتخذ إجراءات احترازية مكلفة في غياب أي اتفاق لتنظيم تدفق المياه. وتخوض إثيوبيا على مدى سنوات مفاوضات يشوبها التوتر بشأن «سد النهضة»، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، مع السودان ومصر، لكنها لم تصل إلى اتفاق معهما بعد، ولا يزال السد موضع خلاف بينها. وقال السودان إن السد قد يكون له تأثير إيجابي على الفيضانات خلال موسم الأمطار، وأعرب عن أمله في الاستفادة من إنتاج الكهرباء، لكنه اشتكى من نقص المعلومات من إثيوبيا بشأن تشغيل السد. وطالب السودان ومصر إثيوبيا بتأجيل عملية الملء الثانية لخزان السد إلى ما بعد توقيع اتفاقية ملزمة تنظم تشغيله وتلزمها بمشاركة البيانات التي يرى السودان أنها ضرورية للحفاظ على سدوده ومحطات المياه الخاصة به. وقال وزير الري ياسر عباس، على «تويتر»: «رغم الملء الأحادي لـ(خزان) سد النهضة، عبرت المياه الممر الأوسط بالسد في 20 يوليو (تموز) الماضي، وبعد ذلك كل إيراد النيل الأزرق الذي يدخل السد هو ما يخرج منه؛ أي ليس هنالك أثر للسد على فيضانات هذا العام، لكن عدم تبادل المعلومات قبل الملء أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير». وتعدّ إثيوبيا السد خطوة رئيسية لتحقيق آمالها في زيادة توليد الكهرباء وتطوير هذا القطاع، وتقول إنها تأخذ مصالح دولتي المصب في الحسبان خلال تحركاتها. وقال عباس إنه بعد أن وصل السد إلى مستوى معين في 20 يوليو، أطلق كميات من المياه تعادل ما تلقاه، مشيراً إلى أن السودان تمكن للمرة الأولى من استخدام سدوده الخاصة لخفض شدة الفيضانات السنوية، التي دمرت القرى والمزارع الواقعة على ضفاف النهر على مر التاريخ. وقالت الأمم المتحدة هذا العام إن نحو 70 ألف شخص تأثروا بموسم الأمطار في أنحاء السودان، معظمهم في ولاية نهر النيل، التي تقع في اتجاه مجرى النهر بعد التقاء النيلين الأبيض والأزرق في الخرطوم. بحلول هذا الوقت من العام الماضي، لاحظت الأمم المتحدة أن نحو 380 ألف شخص تضرروا من الفيضان. وأشار عباس إلى مستويات تدفق قياسية للنيل الأبيض، وصلت إلى ما بين 120 و130 مليون متر مكعب خلال موسم الأمطار الراهن، مقارنة مع ما بين 70 و80 مليون متر مكعب في المعتاد.

صحافيو السودان يقاطعون أخبار الجيش السوداني لثلاثة أيام

احتجاجاً على اعتداء أفراد من الاستخبارات على صحافي بالضرب المبرح

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلن الصحافيون السودانيون مقاطعة أخبار الجيش «القوات المسلحة» لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على اعتداء عسكريين يتبعون لهيئة الاستخبارات العسكرية على أحد الصحافيين وضربه بوحشية وإصابته في رأسه وظهره ما أدخله في غيبوبة استمرت ساعات، وأعلنوا عن حملة مستمرة للدفاع عن الحريات ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها كثير من الصحافيين والمواطنين من عسكريين، وذلك في تظاهرة احتجاجية نظّموها أمام مجلس الصحافة والمطبوعات ومجلس الوزراء. واعتدى نحو ستة أفراد تابعين لهيئة الاستخبارات العسكرية على عضو اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين علي محمد علي، الشهير بـ«علي الدالي»، وأبرحوه ضرباً أمام أحد المقرات التابعة للهيئة، قبل أن يسحلوه على الإسفلت، ما أصابه بإغماء نُقل على أثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تدوين بلاغ لدى النيابة بالحادثة. وعلى الفور احتشد عشرات الصحافيين أمام المستشفى التي كان الصحافي علي الدالي يتلقى العلاج داخلها منذ مساء أول من أمس، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة والمطبوعات المعنيّ بتنظيم مهنة الصحافة في البلاد، وندد صحافيون بالانتهاكات التي ينفّذها عسكريون ضد المدنيين، وطالبوا مجلس الصحافة الذي شارك أمينه العام حسام حيدر في الوقفة، وسط حضور عدد من المسؤولين في الحكومة المدنية، والذي تعهد بمتابعة القضية حتى ينال الجناة العقوبة المناسبة للفعل. وقال قادة التظاهرة الاحتجاجية إن الاعتداء على الصحافي ما هو إلاّ جبل جليد لسلسلة اعتداءات من القوات النظامية ضد المدنيين، وإن احتجاجهم ليس للتضامن مع زميلهم بل عدّوا الاعتداء عليه مناسبة لتنظيم حملات صحافية مستمرة تندد بالاعتداءات على المواطنين، ومناسبة لتوحيد الأجسام الصحافية في نقابة مهنية تدافع عن الصحافيين، وتحفظ حقوقهم. واستنكرت الأجسام المهنية الصحافية، الاعتداء على الصحافي، وعدّته امتداداً لما أطلقت عليه «سوءة عسكرة وتجييش الفضاء العام». وقالت في بيان مشترك إن الاعتداءات «الفظة والغاشمة» على الصحافيين والإعلاميين بلغت قمة السوء والتنكيل «عبر الاعتداء غير القانوني والعنيف على الصحافي علي الدالي وعدد من المواطنين... ما يوضح استمرار عقل الاستبداد القمعي والتنكيل بالصحافيين في السودان». ونددت وزارة الثقافة والإعلام بالاعتداء، وقالت في بيان: «تدين الوزارة هذا الاعتداء غير المقبول، والذي يعيد للأذهان ممارسات بغيضة، نجح شعبنا عبرة ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة في طي صفحتها»، وتعهدت بالعمل مع الأجهزة المعنية في الأجهزة الأمنية والشرطية ومنظومات الصحافيين والإعلاميين والعمل على منع تكرارها. من جهتها، أكدت هيئة الاستخبارات العسكرية على صفحة القوات المسلحة السودانية على الإنترنت، أنها شرعت في التحقيق في ملابسات اعتداء بعض منسوبيها على الصحافي علي الدالي إثر مشاجرة بين أحد الأفراد والمدنيين، وقالت إن التصرف لا يمثل الهيئة ولا يمثل «إلاّ القائمين به، ولا يخرج عن سياق التصرفات الفردية»، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق، وتمنع تكراره وتؤكد سيادة حكم القانون. من جهة أخرى، قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في بيان أمس، إنها تابعت بانزعاج شديد الاعتداء على الصحافي، وإن حرية التعبير وحرية الصحافة من الدعامات الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي، وإن السودان ملزم باحترام الحق في الحرية وحرية التعبير وحماية الصحافيين من أشكال الاعتداء أو التضييق، بحكم انضمامه للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالبت المفوضية المعنية بحقوق الإنسان بإيقاف الأشخاص المشتبه في تورطهم في الاعتداء وتقديمهم للمحاكمة، وتعزيز تدابير حماية الصحافيين، في الوقت الذي رحبت فيه بالإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستخبارات العسكرية ضد منسوبيها وإيقافهم. وشهدت «الشرق الأوسط» مساء أول من أمس، تحقيقاً أجراه ضباط من هيئة الاستخبارات العسكرية، مع شهود الحادثة، وقال أحدهم للصحيفة إن الهدف منه معرفة وتحديد الأشخاص الذين اعتدوا على الصحافي، لاتخاذ إجراءات ضدهم وفقاً للقانون العسكري.

حمدوك: لن نسمح بإجهاض الانتقال الديمقراطي.. دعا السودانيين للحفاظ على «التجربة الفريدة»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إنه يسعى إلى ألا تلقى بلاده مصير الكثير من دول المنطقة التي واجهت صعاباً وتحديات في تجارب الانتقال أدت إلى انهيارها، داعياً السودانيين إلى ألا يسمحوا بإجهاض المرحلة الانتقالية، وأن يعملوا على أن تصل إلى غاياتها بتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني. وأضاف حمدوك، لدى مخاطبته الاجتماع الأول للآلية الوطنية لإنفاذ مبادرته حول الانتقال الديمقراطي، بقاعة «الصداقة» بالخرطوم، أمس، أنه لم يجرِ بشكل واضح أو مباشر مشاورات مع «العسكريين»، لكنهم على اطلاع بكل تطورات المبادرة، مشيراً إلى أنه التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان «حميدتي» وتمت المناقشة حول مهام المبادرة، وأشارا عليه بضرورة تضمين قضايا التحول الديمقراطي وكيفية مواجهتها. وقال إن الحوار والتشاور مع المكون «العسكري» في السلطة الانتقالية سيستمران، لأن دوره مهم ومطلوب من أجل إكمال مرحلة الانتقال والوصول إلى اتفاق حول محاور المبادرة وليس الإصلاح الأمني والعسكري فقط. وأكد رئيس الوزراء السوداني أن آلية إنفاذ المبادرة، هي آلية مؤقتة لإنجاز مهام محددة في فترة شهرين، ولا تمثل حاضنة سياسية جديدة أو حزباً وكتلة سياسية، ولا بديلاً للمجلس التشريعي أو «الحرية والتغيير» الائتلاف الحاكم. ودعا السودانيين بمختلف أطيافهم السياسية ومكوناتهم الاجتماعية إلى بذل كل جهد للحفاظ على ما سمّاها «التجربة السودانية الفريدة نحو الانتقال الديمقراطي». وأوضح أن الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد طابعها سياسي موروث من الاستقلال، بجانب قضايا أخرى طرحت نفسها في السنوات الأخيرة بعد الثورة، وأن «بلادنا لن تنجح في الانتقال من هذه المرحلة إلى الحكم المدني الديمقراطي إلا بمواجهة هذه القضايا بكل شجاعة ووضوح». وقال إن الهدف الرئيسي من المبادرة تجميع قوى الثورة في كتلة موحدة لدعم وإنجاز الانتقال. وقطع حمدوك أنه «لا تراجع ولا نكوص عن أهداف ومبادئ الثورة، ولا رجعة للنظام القديم ولا تصالح معه». من جانبه، قال رئيس الآلية، فضل الله برمة ناصر، إن المبادرة الوطنية تأتي في ظرف دقيق وحرج تمر به البلاد، وهي تمثل فرصة أخيرة وطوق نجاة لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى التي تشهدها بعض البلدان من حولنا. وأكد ناصر، وهو رئيس مكلف لحزب الأمة القومي السوداني، أن الآلية لن تغفل أو تتجاهل الآراء الناقدة لتنفيذها ولطبيعة مهامها وفرص نجاحها، وستعمل على الاستفادة بخصوصها في تجويد أدائها لمراجعة كل ما يتصل بها للخروج بأفضل صيغ ونتائج تمكنها من إنجاز مهمتها الوطنية العظيمة. وقال: «أمامنا أقل من 60 يوماً لإنجاز مهمة كبيرة، نتطلع من خلالها لبناء أوسع كتلة تاريخية تؤسس لمشروع وطني رائد يلتف حوله الشعب السوداني». وأضاف: «نريد مشروعاً يقوم على ركائز دولة مدنية ديمقراطية على مبدأ المواطنة، إنها مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، لو استلهمنا روح ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة». وتضم الآلية الوطنية (71) عضواً من قادة الأحزاب السياسية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني، بغرض إجراء حوار ونقاشات موسعة لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين مكونات المجتمع السوداني حول قضايا البناء والانتقال الديمقراطي. وأطلق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في يونيو (حزيران) الماضي، مبادرة لمواجهة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال، تحت مسمى «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام»، تشمل 7 محاور رئيسية؛ أبرزها توحيد مراكز القرار داخل السلطة الانتقالية، ووقف الانقسام بين قوى الثورة وفي أوساط القوى العسكرية، وإزالة التوترات الأمنية والاجتماعية، وتصفية تمكين نظام «الإسلاميين»، وحل الأزمة الاقتصادية، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، بجانب تحقيق العدالة الانتقالية.

إثيوبيا تحذر من تحرك عربي جديد بشأن «سد النهضة» قالت إن إعادة مخاطبة مجلس الأمن ستقوض المفاوضات

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... حذرت إثيوبيا من تحرك عربي جديد داخل مجلس الأمن الدولي، لإعادة طرح قضية «سد النهضة»، مشيرة إلى أن مثل تلك الخطوة من شأنها تقويض مساع استئناف المفاوضات مع مصر والسودان. وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، بعد فشلها في الوصول إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على إمدادات المياه إلى القاهرة والخرطوم. وبطلب من مصر والسودان، تقدمت تونس، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، بمشروع قرار إلى المجلس، الشهر الماضي، يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدولتي المصب. لكن المجلس الذي ناقش النزاع في جلسة علنية لم يصدر أي قرار أو توصية حتى الآن. وفيما بدا «خطوة استباقية»، في مواجهة أي محاولة مصرية - سودانية لإحياء الطلب، قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، أمس، إن «استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره». ورفض مسؤول مصري التعليق لـ«الشرق الأوسط»، على ما ذكره الوزير الإثيوبي، من إعادة التوجه إلى المجلس الدولي. وسعت إثيوبيا إلى حشد باقي دول حوض النيل بجانبها، حيث التقى رضوان مع سفراء دول حوض النيل بمقر وزارة الخارجية الإثيوبية، للتأكيد على موقف بلاده الرافض لأي تدخل دولي في النزاع، وقصر المسألة على رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات الدول الثلاث. وقال الوزير الإثيوبي، إن «تجهيزات تونس الجارية لتقديم طلبها مرة أخرى إلى مجلس الأمن، غير لائق، وسيضع الدول المشاطئة في موقف صعب، والذي يحتاج إلى التعاون للتغلب عليه». واعتبر أن مشروع القرار السابق «كان داعماً لمصر». وذكر رضوان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أن «مثل هذه التحركات غير مفيدة من قبل دول أفريقية ستعمل على تقليل المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وهو شيء لن تقبله دول حوض النيل أبداً». وأضاف، أن موقف إثيوبيا الثابت والتزامها هو «الاستفادة العادلة والمنصفة لمياه نهر النيل من خلال المناقشات مع الدول المشاطئة». ونقلت الوكالة عن سفراء دول حوض النيل «أهمية تعزيز التعاون في الاستثمار المشترك في الموارد العابرة للحدود، وحل المشكلات الأفريقية من خلال المبادرات الأفريقية». ونقلت عن سفير رواندا، أن «مقترح تونس الذي قدمته لمجلس الأمن لدعم مصر، كان موقف المجلس صحيحاً من رفضه». وينص القرار التونسي، الذي قدم مطلع يوليو (تموز) الماضي، أن يطلب مجلس الأمن من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناءً على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته». ووفق مشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب». وتتفاوض الدول الثلاث منذ عام 2011، دون نتيجة. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها؛ إذ يؤمّن لها النيل نحو 97 في المائة من مياه الري والشرب. في السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، لـ«الاطمئنان على الأوضاع في السودان جراء الفيضانات التي تعرضت لها ولايات سودانية عدة»، كما أشار بيان للخارجية المصري. وجدَّد الوزير شكري «تضامن مصر الكامل، حكومة وشعباً، مع الأشقاء في السودان في إطار الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين». ووفق السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن الوزيرين تطرقا كذلك إلى عدد من الموضوعات على ضوء حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والدفع قُدماً بمزيد من التنسيق والتعاون على صعيد تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين، فضلاً عن تناول الوزيرين العديد من الموضوعات في إطار وحدة الرؤية حيال القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك.

معركة تيغراي القادمة على الحدود السودانية.. قوات الإقليم باتت في منتصف الطريق إلى أديس أبابا... بانتظار المعركة الفاصلة

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد حامد جمعة.. قاموس النزاع المتسع في إثيوبيا، بعد أن سيطرت قوات «جبهة تحرير تيغراي» على المدينة التي تحمل الاسم ذاته (لاليبيلا)، وذلك امتداداً للنشاط العسكري الميداني والقتال الذي نشب منذ السابع والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، بين «جبهة تحرير تيغراي» وقوات الحكومة الإثيوبية، بعد انسحاب الأخيرة عسكرياً من أجزاء في شمال إثيوبيا، بما في ذلك العاصمة ميكيلي. وتكتسب «لاليبيلا» أهميتها من المدينة الأثرية ومواقع السياحة الدينية التي تحتويها، وترجمتها «آكل العسل»، وهي مدرجة ضمن التراث الثقافي الإنساني لدى منظمة «اليونيسكو». وتعج «لاليبيلا» بالكنائس التاريخية المنحوتة في جوف الصخور، وهي تقع في مقاطعة «ولو» في إقليم الأمهرا الإثيوبي. واسم «لاليبيلا» مشتق من اللغة التي يتحدثها اليهود الإثيوبيون الذين يعرفون محلياً باسم قومية «الأجو». ويعود أصل تسمية «لاليبيلا» أو «آكل العسل» إلى أسطورة محلية تدور حول طفل كان يأكل العسل من خلايا النحل مباشرة من دون أن يلدغه، فعد الأمر علامة مقدسة، لكنها اكتسبت بعداً آخر بدخول قوات «جبهة تحرير تيغراي» إليها. وكانت «جبهة تحرير تيغراي» قد نفذت قبل دخول قواتها إلى «لاليبيلا» عمليات امتدت إلى إقليم «عفار» المجاور لتيغراي شرقاً، وإقليم الأمهرا في الجبهة الجنوبية، فيما عرف بحملة «أمهات تيغراي»، في محاور عمليات عفار وويلديا وديبارك في مقاطعة «ولو» بإقليم الأمهرا. وبدخول قوات تيغراي إلى «لاليبيلا»، تكون الجبهة المتمردة على الحكومة الإثيوبية قد تمركزت تماماً في منتصف الطريق نحو أديس أبابا التي تبعد نحو 500 كيلومتر، وتقدمت من مركزها في تيغراي بشمال إثيوبيا بنحو 400 كيلومتر، وقد تصل إلى 630 كيلومتراً بوصولها جنوباً إلى «ديسي» المجاورة لعاصمة مقاطعة «ولو»، وتبعد 231 كيلومتراً من «لاليبيلا». ففي جبهة عفار شرقاً، ولظروف ترتبط بطبيعة الإقليم الصحراوية المكشوفة، انحصر تقدم قوات «جبهة تيغراي» نحو مدن حدودية بين الإقليمين، مثل «إيوا» و«شيفراو»، وتسببت المعارك في نزوح نحو 10 ألف شخص. وعلى الرغم من التقدم السريع لقوات تيغراي في كل الجبهات، ما تزال تفاصيل الوضع الميداني الفعلي والمعلومات عنه متضاربة، لعدم وجود مصادر مستقلة تؤكد مزاعم الطرفين. بيد أن الانتقادات الداخلية لتراجع الجيش الاتحادي الإثيوبي والقوات الحليفة له تزايدت حدتها بسبب التقدم السهل لقوات تيغراي، ما يؤكد تقدم المتمردين. ففي محور «ولو» في إقليم الأمهرا، سيطرت قوات «جبهة تحرير تيغراي» على جبل «جونا» (4231 متراً فوق سطح البحر، وأعلى نقطة في المنطقة)، ويقع جنوب «غوندر» عاصمة الإقليم. وترددت معلومات يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، تفيد بأن قوات تيغراي اقتربت من اقتحام مدينة «ديبري تابور»، ما يفتح الطريق إلى «بحر دار»، عاصمة إقليم الأمهرا. أما في «ولو»، إلى الجنوب، وبعد وصول قوات تيغراي إلى نقطة «مرسي يبدو»، فسيكون الوصول إلى «ديسي» عاصمة مقاطعة «ولو» مسألة وقت. ولم تؤكد الحكومة الاتحادية في أديس أبابا، وكذلك حكومة إقليم الأمهرا، مزاعم وتحركات قوات تيغراي، واكتفتا بتصريحات وبيانات تزعم أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن أفراد «الجماعة الإرهابية» (صنف البرلمان الاتحادي «جبهة تحرير تيغراي» على أنها منظمة إرهابية) يتسللون وينفذون عمليات خارج المدن وتحت الجبال، وأن القوات الحكومية وأنصارها من القوات الإقليمية والمتطوعون في ميليشيات «فانو» يتصدون للقوات المهاجمة، بيد أن عدداً من إدارات المدن الكبرى في إقليم أمهرا أصدرت قرارات بفرض حظر التجول بالمركبات، وحددت تحركات السكان المحليين، عدا أجهزة الأمن والمركبات الطبية، لأجل غير مسمى، في مدن «بحر دار» و«إنجيبارا» و«كومبولتشا» و«ديسي» و«دبري بيرهان»، بدءاً من الخميس الماضي. وأرجعت حكومة أمهرا تلك القرارات إلى اعتبارات أمنية، هدفها الحفاظ على السلامة العامة للسكان ضد اعتداءات قوات تيغراي. وتكاملت إجراءات السلطات الإقليمية مع النداء الذي وجهه رئيس الوزراء آبي أحمد للإثيوبيين للتوجه إلى التطوع في الجيش لصد قوات «جبهة تحرير تيغراي»، ومع الدعوات للتبرع بالدم، ودعم المجهود الحربي، وسط حملة تعبئة شعبية واسعة يشارك فيها الفنانون ونجوم الغناء والدراما لتقديم الدعم المعنوي للجيش الإثيوبي والقوات المساندة له. لكن مع كل هذا التقدم، وتطور الأوضاع الميدانية، لم تتضح نوايا «جبهة تحرير تيغراي»، وما إن كان نهجها التصعيدي يتجه لاجتياح العاصمة أديس أبابا، وهو ما أشار إليه مراقبون في الشأن الإثيوبي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن المعركة الرئيسية بين الطرفين سيكون مسرحها «غرب تيغراي»، في الجزء المقابل للحدود بين شمال إثيوبيا والسودان، وهي المنطقة التي تعزز القوات الإثيوبية السيطرة عليها، للحيلولة دون حصول قوات تيغراي على منفذ إمداد خارجي، بالنظر إلى توتر العلاقات بين السودان وإثيوبيا. وفي إطار تكثيف الحصار على هذا المنفذ، رفضت أديس أبابا بشكل رسمي طلب الأمم المتحدة إدخال المعونات ومواد الإغاثة من معبر غرب إثيوبيا هذا. ويلعب الوضع الإداري الملتبس لوضع بعض المدن، مثل «الحمرة» و«لكاييت» المتنازع عليها بين الأمهرا والتيغراي التي ألحقت بالإقليم الشمالي في منتصف التسعينيات في أثناء عهد رئيس الوزراء الراحل مليس زيناوي، دوراً كبيراً في تعقيد الحسابات العسكرية والسياسية للحكومة الإثيوبية، لا سيما إمكانيات دعم هذه المدن لقومية أمهرا، الحليف الأقوى لرئيس الوزراء آبي أحمد، ورفضها المطلق لعودة تلك المناطق لإقليم تيغراي، بعد أن فقدها الإقليم في العملية العسكرية التي نفذتها القوات الاتحادية وقوات أمهرا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت اسم «عملية إنفاذ القانون»، وسيطرت بموجبها على إقليم تيغراي.

مستقبل تونس رهن بقرارات الرئيس سعيّد

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. يردد الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ إعلانه القرارات الاستثنائية في يوليو (تموز) الفائت أن «لا رجوع إلى الوراء»، أمام تونسيين يريدون طي صفحة عشر سنوات «مخيبة للأمل» ومعرفة أهداف هذه الإجراءات. وقد زادت الرؤية ضبابية حول مستقبل البلاد منذ قرّر سعيّد تمديداً جديداً حتى إشعار آخر لأعمال البرلمان. ويرى خبراء ومحللون أن مستقبل البلاد بات بين يدي الرئيس الذي يمسك بكل زمام القيادة في البلاد، مقحماً نفسه في مأزق دستوري وسياسي. وأعلن سعيّد في 25 يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية. ومع اقتراب انقضاء المهلة أعلنت الرئاسة ليل الاثنين «إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر». تدور في أذهان التونسيين تساؤلات عدّة منها: ماذا بعد؟ وما هي المراحل المقبلة؟ من دون الحصول على إجابات تشفي الغليل. وعنونت صحيفة «الصباح» الناطقة بالعربية، اليوم الأربعاء: «أي نوايا للرئيس بعد بلاغ التمديد؟»، بينما كتبت صحيفة «الشروق» اليومية «التمديد كان منتظراً والغموض يلف المرحلة القادمة». ويرى الخبير في مركز «كارنيغي» حمزة المؤدب أنه بعد قرار تجميد أعمال البرلمان، فإن تعليق العمل بدستور عام 2014 أصبح «ضرورياً... وهي مسألة وقت»، منبهاً من أنه «ستكون لذلك عواقب». ويتابع المؤدب: «هناك قوى أجنبية ومنظمات وطنية تراقب» خصوصاً أن البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية، في حاجة إلى دعم دولي. ويعتبر الباحث أن سعيّد «لن يستطيع الرجوع إلى الوراء ولكنه لا يعرف كيف يتقدم». ويؤكد: «يريد توضيح مخططه وخاصة إقناع الرأي العام الدولي» والحصول على الضوء الأخضر من طرف المؤسسات الأمنية. وعلى المستوى الوطني «قطع سعيّد الحوار مع الأحزاب والمنظمات» حسب المؤدب الذي يرى أنه «لا يمكن ترك شخص يقرر مصير البلاد، وعلى هذا الشكل تكون الديكتاتورية». ودعت مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية على غرار «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) في أقرب الآجال الرئيس سعيّد إلى تشكيل حكومة وتقديم خارطة طريق توضح مختلف المراحل التي ينوي القيام بها في المستقبل. لكن سعيّد أوصد الأبواب أمام كلّ هذه المطالب. ويُبين المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن «الرئيس لا يؤمن بالأحزاب ولا المنظمات ولا حرية التعبير. لا يوجد سواه والشعب». ويتابع: «إنه يستعد لاتخاذ قرارات جذرية قد تتعلق بتعليق الدستور وحلّ البرلمان وإنشاء مؤسسات أخرى». ويرى أن البلاد «تتجه نحو نظام فردي». لكن التحدي الأكبر أمام البلاد هو بالأساس اقتصادي على ما يؤكد المحلل مع «دفع الديون وأزمة تتخلل كل القطاعات. كيف سيتمكن من إدارة كل هذا؟»، مشيراً إلى أن سعيّد «يقف فوق رمال متحركة» على المستوى الاقتصادي. يدعم أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس ويقول إنه يجب أيضاً «وضع حد لدستور 2014 لأنه سبب الأزمة الحالية في تونس. هو موّلد الأزمات عوض أن يكون موّلداً للحلول». وظهر الخلاف الحاد والصراع السياسي منذ شهور بين الرئاسة والحكومة والبرلمان ما أدخل البلاد في دوّامة تعطلت إثرها عجلة الدولة وفاقمت من تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي. وبعد عشر سنوات على الثورة، ظهر إحساس بالندم عند عدد كبير من التونسيين وغضب شعبي تجاه طبقة سياسية «تفتقد إلى الكفاءة» و«مخيبة للأمل». ويضيف محفوظ أن «تجميد أعمال البرلمان ساهم في خفض الاحتقان في تونس... لكن يجب كذلك إلغاء دستور 2014». وفي تقديره أن الرئيس سيُدعى لاحقاً إلى «كتابة نص مؤقت لتنظيم السلطة العمومية» قبل أن يختار لجنة تكلف بكتابة مشروع نص لدستور جديد يطرح على الشعب للاستفتاء.

تزايد الضغوط على الرئيس التونسي لإجلاء «الغموض السياسي»

«النهضة» عبّرت عن «قلقها وانشغالها العميق» من قرار تمديد «التدابير الاستثنائية»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بينما تتزايد الضغوط الخارجية والداخلية على الرئيس التونسي قيس سعيد لإجلاء «الغموض السياسي» في أقرب وقت ممكن، وتعيين رئيس حكومة جديد، ووضع حد للتدابير الاستثنائية التي أقرها، دعا الاتحاد الأوروبي مجدداً إلى مواصلة عمل البرلمان، حيث شدد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، على أهمية احترام سيادة القانون والدستور، ومواكبة تطلعات الشعب في تونس، داعياً مختلف الأطراف إلى «إعادة الاستقرار السياسي، واستئناف عمل البرلمان، والامتناع عن أعمال العنف». في السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة الأميركية قد أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى تونس، ضم النائب الأول لمستشار الأمن القومي الأميركي، ومساعد وزير الخارجيّة بالنيابة، المكلّف شؤون الشرق الأدنى، حيث طالب الوفد الأميركي إثر لقائه الرئيس قيس سعيد إلى الإسراع بإجلاء الغموض، الذي يكتنف المشهد السياسي، وتعيين رئيس وزراء في أسرع وقت، والعودة سريعاً إلى الديمقراطية البرلمانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي، لتجاوز حالة الحكم الاستثنائي، التي تمر بها البلاد منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي. في المقابل، قال رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجزائر، ليلة أول من أمس، إن بلاده «ترفض أي تدخل في شؤون تونس، أو ممارسة ضغوط وإملاءات عليها». مؤكداً أن «الشعب التونسي وحده من يعرف ويقرر طريقة معالجة الأزمة». وجاء تصريح لعمامرة بعد يوم من إعلان الرئيس سعيد أن بلاده حريصة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية. ونفى لعمامرة أمس ما راج من أخبار حول تقدّم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بطلب لزيارة الجزائر، ولقاء الرئيس عبد المجيد تبون، ونقلت مصادر صحافية جزائرية عن لعمامرة قوله إن الجزائر «لن تستقبل أي سياسي تونسي في الظرف الراهن، لأن الأزمة داخلية، والجزائر لا تدعم أي طرف، وهي فقط تدعم الجانب الأمني لوجود تهديدات أمنية من الجانب الليبي»، على حد قوله. في غضون ذلك، قالت منظمة «بوصلة» (حقوقية مستقلة) إن الرئيس سعيد أقال نحو 40 مسؤولاً سامياً من مهامهم، وذلك منذ إعلانه في 25 من يوليو الماضي عن تنفيذ التدابير الاستثنائية، تطبيقاً للفصل 80 من الدستور. وشملت قائمة الإعفاءات حتى الآن رئيس الحكومة هشام المشيشي، وخمسة وزراء ووزير دولة، والكاتب العام للحكومة، وستة من مستشاري رئيس الحكومة السابق، وتسع مكلفين بمهام لدى رئيس الحكومة المعفي، إضافة إلى رئيس هيئة «شهداء الثورة»، والمدير العام للتلفزة التونسية، وسفير تونس بواشنطن. علاوة على ست ولاة، ووكيل القضاء العسكري، وآمر الحرس الوطني، ومدير عام الأمن الوطني، وكاتب عام «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد». كما قررت رئاسة الجمهورية إخضاع ثلاثة مستشارين في حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد للإقامة الإجبارية، ليرتفع بذلك عدد المشمولين بهذا الإجراء إلى 11 شخصاً، من بينهم وزيران وقاضيان، وثلاثة نواب، وأحد القيادات الأمنية، وثلاثة مستشارين. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية عن تعيين العميد محمد السبتي العرفاوي مديراً عاماً لوحدات التدخل، وإعفاء العميد خالد المرزوقي من هذا المنصب، وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه من قبل الرئيس سعيد. وجاء هذا القرار بعد اندلاع احتجاجات قوية قادتها عائلات شهداء الثورة وجرحاها في منطقة تالة بولاية (محافظة) القصرين، وتأكيدها أن العميد المرزوقي، الذي عينه الرئيس سعيد، ما يزال مطلوباً في قضية اغتيال مجموعة من شبان تالة خلال ثورة 2011. وفي معرض ردها على التدابير الاستثنائية التي أصبحت تدار بها مؤسسات الدولة، بعد قرار الرئيس تمديد الإجراءات الاستثنائية، وتفعيل الفصل 80 من الدستور، عبرت حركة النهضة عن «قلقها وانشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان، والذي يمنح الدستور لرئيسه، أو لثلاثين من أعضائه، حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية». ودعت الحركة الرئيس سعيد إلى استئناف المسار الديمقراطي المعطل، والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة، واعتماد الحوار «سبيلاً وحيداً لحل مختلف المشاكل». مطالبة بـ«وضع حدّ لما تعرض ويتعرض له عدد كبير من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداءات على حقوقهم الدستورية، سواء باحتجازهم في بيوتهم، أو بمنعهم من السفر، أو التضييق على حرياتهم في التعبير، أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين».

نواب ليبيون يطالبون بسحب الثقة من حكومة الدبيبة

تزامناً مع لقاءات نادرة بين «الجيش الوطني» وقادة الميليشيات بطرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استبق أعضاء في «مجلس النواب الليبي» جلسة مقررة الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد) لمساءلة «حكومة الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمطالبة بسحب الثقة منها، وسط معلومات عن «اتصالات نادرة» بين قادة عسكريين موالين للحكومة، وممثلي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي واصل حملته الانتخابية غير الرسمية بحضوره لعمل فني بمدينة بنغازي. ودعا 29 من أعضاء المجلس عن إقليم برقة، في بيان مساء أول من أمس، باقي زملائهم لتحمل «مسؤولية استمرار هذه الحكومة»، التي اعتبروها «ناقوس خطر على الأمة الليبية»، وطالبوا في المقابل بـ«سحب الثقة منها فورا، وتكليف حكومة جديدة». واتهم البيان حكومة «الوحدة» الوطنية، بعد مضى ثلاثة أرباع مدتها، بعدم تقديم أبسط الخدمات للمواطنين، أو توحيد مؤسسات الدولة، وعدوها «طرفاً في الصراع»، وأنها «أصبحت حكومة لطرابلس فقط، ولأصحاب المصالح الخاصة». وقال البيان إن الحكومة «زادت الهوة بين أبناء الوطن، وزرعت الكره بينهم»، وحث على «اختيار شخصية وطنية قادرة على توحيد المؤسسات، ولم شمل الليبيين». معتبرا أن «الحكومة لم تلتزم بخريطة الطريق التي نالت بموجبها الثقة، وأصبحت حكومة فُرقة وفتنة، بدلاً من أن تكون حكومة لجميع الأطراف لتصل إلى الانتخابات في موعدها»، على حد قول البيان. إلى ذلك، تعتزم «اللجنة العسكرية المشتركة»، المعروفة باسم «5+5»، عقد اجتماع مطلع الشهر المقبل في جنيف مع ممثلي الدول، التي تحتفظ بوجود عسكري في ليبيا، وذلك لبحث سحب قواتها وجميع المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية. وفي هذا السياق قال أحد أعضاء الجيش الوطني باللجنة إنها تسعى حثيثا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية قبل الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. في غضون ذلك، أدرج حفتر في بيان وزعه مكتبه حضوره، مساء أول من أمس، لمسرحية بالمسرح الشعبي بنغازي في إطار «دعمه للحركة الثقافية والفنية في البلاد، وتشجيع شرائح المبدعين من أدباء وكتاب وفنانين وصحافيين، وتعزيز الفكر والثقافة في محاربة الأفكار المُتطرفة والهدامة». وفي تطور لافت للانتباه، عقد قادة عسكريون من طرفي الصراع في ليبيا، اجتماعا نادراً، هو الأول من نوعه بشكل علني، بعد الحملة العسكرية التي شنها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) عام 2019. واجتمع مساء أول من أمس بمنطقة الشويرف محمد الحصان، آمر «الكتيبة 166» للحماية والحراسة التابعة لرئاسة أركان القوات، المحسوبة على السلطة الانتقالية في البلاد، مع العقيد عمر مراجع، آمر لواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني. وعقب الاجتماع أعلنت «الكتيبة 166» عن اتفاق مفاجئ بين الطرفين لتشكيل قوة مشتركة لحفظ أمن طريق «النهر الصناعي» شمالاً، وصولاً لآبار الحساونة، الذي يعد المصدر المائي المهم لكل الليبيين. مشيرة إلى أن الاجتماع تم عقب اتصالات معلنة وتكليف من حكومة «الوحدة». وقال متحدث باسم «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات الحكومة، إن الاجتماع تم بأمر من رئيسها الدبيبة، ورئيس الأركان العامة لقواتها الفريق محمد الحداد. لافتا إلى أن زيارة الحصان كانت لتأمين مناطق التماس بين الطرفين. ونفى أن يكون الاجتماع مقدمة لانشقاق الحصان، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، ونقل عنه قوله إن «الوضع تحت السيطرة، ونحن لن نبيع دماء شهدائنا، ولن نتخلى عن مبدئنا». من جهته، نفى العميد ناصر القايد، مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الحكومة، صحة ما يشاع من وجود «إرهابيين في قاعدة الوطية الجوية، والتي قال إنها تخضع لسيطرة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان». وأكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس «رفض محاولات السلطات التونسية تصدير مشاكلها إلى ليبيا». مشيرا إلى أن المزاعم التونسية تهدف لوصف ليبيا بالإرهاب على عكس الواقع، وإلى أن أغلب المقاتلين الإرهابيين في ليبيا قدموا من تونس. من جهة ثانية، هيمن ملف تأمين الانتخابات المقبلة على الاجتماع الافتراضي، الذي عقده مساء أول من أمس خالد مازن، وزير الداخلية مع ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، حيث أكد مازن تجهيز نحو 35 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الانتخابات، لافتا إلى الأعباء الاقتصادية للهجرة غير الشرعية. كما ناقش ليزلي أوردمان، نائب نورلاند رفقة ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع مسؤولي وزارة الداخلية، وعماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، تمكين الليبيين من التصويت بأمان وحرية يوم الانتخابات. ونقل ليزلي عن نورلاند تأكيده على دعم الولايات المتحدة للانتخابات لتحقيق خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، وتلبية توقعات الشعب الليبي. بموازاة ذلك، بدأ أمس موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، زيارة لتشاد في جولته الأفريقية لعدد من دول الجوار قصد تنسيق حماية الحدود والتصدي للإرهاب.

بوريطة يؤكد دعم المغرب المسار السياسي الليبي خلال لقاء جمعه في الرباط مع نائب رئيس المجلس الرئاسي

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط أمس، إن الوضع الحالي في ليبيا يتسم ببعض الصعوبات في المسار السياسي، لا سيما التحضير للانتخابات، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية، مسجلاً أن «المغرب بقدر ما هو واعٍ بهذه الصعوبات، فإنه متيقن بأن ليبيا والليبيين يملكان القدرة على تجاوز هذه الصعاب»، مؤكداً في هذا السياق دعم الملك محمد السادس المسار السياسي الليبي. وأوضح بوريطة، خلال لقاء صحافي مشترك مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، عقب مباحثات أجراها الجانبان، أن الانتخابات الليبية تظل استحقاقاً مهماً لحسم مسألة الشرعية في ليبيا؛ «حيث كان هناك توافق ليبي ودولي على أن حسم هذه المسألة يجب أن يؤول إلى الشعب الليبي، من خلال استحقاق شفاف وسليم»، مضيفاً أن المغرب يرى أنه يمكن تجاوز العراقيل التي تشوب مسار التحضير لهذه الانتخابات «بالإرادة والحوار الهادئ وبتغليب مصلحة ليبيا». وأضاف بوريطة أن المغرب «لا يملك عصاً سحرية، لكن لديه النية الصادقة وتعليمات الملك محمد السادس لفتح المجال دائماً أمام اللبيبين لكي يتفاوضوا فيما بينهم، والتوصل إلى توافقات لتجاوز العراقيل»، مؤكداً أن المغرب «سيقف دائماً إلى جانب ليبيا دون أي أجندة باستثناء أمن واستقرار» هذا البلد؛ لأن هذا الأمر «مهم للمنطقة المغاربية لما تعرفه من تحديات». وأضاف الوزير بوريطة أنه أبلغ اللافي دعم الملك محمد السادس المسار السياسي الليبي، ولما حققه المجلس الرئاسي، والسلطات التنفيذية المؤقتة في ليبيا، من إنجازات منذ توليهما مهامهما، وكذا دعم الملك المجهودات الليبية لتجاوز الصعاب والتجاوب مع انتظارات الليبيين. من جهة أخرى؛ أشار بوريطة إلى أنه جرى التطرق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى مسألة المصالحة الوطنية، «التي تعتبر عنصراً أساسياً لطيّ صفحة الماضي، وخلق الانسجام التام بين كل مكونات الشعب الليبي»، مشدداً على أن المغرب على استعداد لتقاسم تجربته مع ليبيا ومواكبتها في هذا المسار. وبخصوص العلاقات الثنائية، أكد بوريطة حرص الملك محمد السادس على الحفاظ على «الوشائج القوية بين الشعبين الشقيقين، والتواصل الدائم مع المؤسسات الليبية في إطار ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك». وقال إنه بحث مع المسؤول الليبي «تنظيم منتدى لرجال الأعمال المغربيين - الليبيين خلال الأسابيع المقبلة، وكذا عقد اللجنة القنصلية المشتركة خلال الأيام المقبلة، للنظر في كل القضايا التي تهم جاليتي البلدين». كما همت المباحثات «سبل تطوير التعاون الثنائي في بعض القطاعات المهمة، خصوصاً القطاع الفلاحي». من جهته، قال اللافي إن الرباط «قدمت دعماً كبيراً في الملف الليبي، وكانت تسعى دائماً للتوافق بين الأطراف من خلال جميع المحطات، خصوصاً الحوار بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة». وأضاف اللافي أن اجتماع اللجنة القنصلية بين البلدين الأسبوع المقبل سيعمل على «فك الصعوبات؛ سواء فيما يتعلق بمنح التأشيرات والنقل الجوي، ورفع معاناة عدد من الأفراد المغاربة والليبيين»، مبرزاً أن الشباب المغاربة الموقوفين في ليبيا يوجدون في حالة جيدة، وعددهم 195 شاباً، وقال إنهم يعاملون معاملة حسنة.

باريس تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»...دعت باريس، اليوم الأربعاء، الجزائر التي قطعت أمس الثلاثاء علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، والرباط للعودة الى منطق «الحوار» من أجل «الاستقرار» في منطقة المغرب العربي. وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا تبقى بالطبع متمسكة بتعميق العلاقات والحوار بين دول المنطقة، من أجل ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أعلن الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما سماه «الأعمال العدائية»، مستدركاً أن «قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني ان يتضرّر المواطنون الجزائريون والمغاربة. القنصليات تباشر عملها بصفة طبيعية». وأسفت الرباط للقرار الجزائري «غير المبرّر». وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إنّ هذا القرار كان «متوقّعاً بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة».

منظمة التعاون الإسلامي تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب المصالح العليا بينهما ومبدأ حسن الجوار

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين».. دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى تغليب المصالح العليا بين الجزائر والمغرب، ومبدأ حسن الجوار، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة، وهما عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك. كما دعت إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر. وقالت المنظمة، إنها تتابع ما تتناقله وسائل الإعلام بشأن إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

المغرب: انطلاق حملة الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية اليوم

الرباط: «الشرق الأوسط»... تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، الحملة الانتخابية لاقتراع يوم 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط تدابير وإجراءات صحية لمواجهة تفشي جائحة «كورونا». وهذه ثالث انتخابات تشريعية تجري في ظل دستور 2011، وخامس انتخابات تجري منذ تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس حكم البلاد صيف عام 1999، كما أنها تعد المرة الأولى التي يجري فيها تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية في يوم واحد (الأربعاء)، بعدما جرى في السابق تنظيمها أيام الجمعة. ويُنتظر أن تكشف وزارة الداخلية عن عدد الأحزاب وعدد الترشيحات، التي جرى تقديمها لخوض الانتخابات. غير أن المؤشرات تشير إلى تنافس نحو 30 حزباً في مختلف أنواع هذه الانتخابات، لكن جرت العادة أن تفوز فقط 8 إلى 9 أحزاب بمقاعد مجلس النواب. وتستأثر انتخابات مجلس النواب بالأهمية لأن الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من مقاعد المجلس سيكلَّف بتشكيل الحكومة، وذلك حسب الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395 نائباً ونائبة، 90 منهم يُنتخبون ضمن لوائح جهوية للنساء، والبقية يُنتخبون في دوائر محلية على أساس اقتراح لائحي. وتجري الانتخابات المحلية (البلديات)، وفق نمطين: الأول النظام اللائحي، وذلك في الدوائر التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، أما تلك التي يقل سكانها عن هذا العدد فيطبَّق فيها الاقتراع الفردي. ويعد هذا من التعديلات الجديدة التي استهدفت توسيع الاقتراع الفردي، برفع عدد السكان في الدوائر التي يطبَّق فيها هذا النمط من 30 ألفاً إلى 50 ألف نسمة. وبخصوص الإجراءات المتخَذة لمواجهة الجائحة خلال الحملات الانتخابية، أفادت مصادر حزبية بأن مصالح وزارة الداخلية أبلغت المرشحين لعضوية مجلس النواب بأن عليهم التقيد بعدة تدابير في الحملات الانتخابية وذلك بعدم تجاوز عدد 25 شخصاً في التجمعات العمومية، وتجنب تنظيم تجمعات انتخابية في الأماكن التي تعرف اكتظاظاً، ومنع نصب خيام بالفضاءات العمومية أو تنظيم الولائم، وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص خلال الجولات الانتخابية الميدانية، و5 سيارات بالنسبة إلى القوافل، ومنع توزيع المنشورات على الناخبين في الشارع والفضاء العموميين وكذا بمقرات السكن، وتجنب توزيعها مباشرة بالأيدي، مع الاقتصار على تعليقها. وفي أول رد فعل على هذه الإجراءات، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس، في مؤتمر صحافي بمناسبة تقديم برنامج حزبه الانتخابي إن هذه الإجراءات تخلق «مشكلة في التواصل بين الأحزاب والمواطنين»، مشيراً إلى أن عدم تمكين الأحزاب من توزيع أوراق الانتخابات على الناخبين «يثير مشكلة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصالح وزارة الداخلية عقدت مساء أمس اجتماعاً مع المرشحين في المدن والأقاليم حول طريقة تدبير الحملات. وحسب مصدر حزبي، فإن قرار عدم توزيع المنشورات يثير مشكلة لأن الأحزاب قامت بطبع منشوراتها الانتخابية، ولا يمكنها عدم توزيعها. في غضون ذلك، حظي أزيد من 4500 ملاحظ بموافقة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تحضيراً للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أمس، أن هذه الأخيرة وافقت على اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ من منظمات غير حكومية مغربية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأزيد من 500 ملاحظ سيتوزعون على الجهات الـ12 للمملكة. وأوضحت بوعياش أن نحو 70 ملاحظاً دولياً يمثلون نحو 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب لإجراء ملاحظة محايدة ومستقلة للانتخابات، مضيفةً أن الأمر يتعلق بآخر اجتماع للجنة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

جيش النيجر يقتل 100 «إرهابي» على حدود بوركينا فاسو..

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أعلن جيش النيجر، أمس (الأربعاء)، أنه تمكن من القضاء على أكثر من مائة إرهابي، في عملية أمنية قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وهي المنطقة الأكثر خطورة في الساحل، حيث تنشط خلايا «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى» الذي بايع «داعش» ويشن هجماته في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو. الجيش أعلن أن العملية الأمنية تأتي ردا على مقتل 19 جنديا من القوات الخاصة، نهاية يولو (تموز) الماضي، في كمين نصبه إرهابيون في المنطقة نفسها، وقال الجيش في بيان صحفي نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إن «العملية الأمنية الخاصة جرت في منطقة (تورودي)، جنوب غربي البلاد، على الحدود مع بوركينا فاسو»، مشيرا إلى أنها جرت تحت اسم «عقاب بوني»، وذلك في إشارة إلى قرية «بوني» التي تعرض فيها الجيش للكمين. وأضاف الجيش أن «قواته خططت وشنت عملية أمنية خاصة للبحث عن منفذي الكمين، والقضاء عليهم، وهكذا، نجح الجيش خلال العملية في القضاء على أكثر من مائة إرهابي، وتدمير قواعد لوجستية تحتوي على وقود وذخيرة وسيارات ودراجات نارية»، وفق نص البيان. وتقع القواعد اللوجستية التي دمرها الجيش النيجري، في غابات على ضفاف أحد تفرعات نهر النيجر يعرف باسم «ذراع سيبرا»، وهو مجرى نهري صغير يمتد على مسافة عشرات الكيلومترات ويخترق الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو، ويعد أحد المجاري المائية التي تستغل للتهريب عبر الزوارق، خاصة خلال موسم الأمطار، كما تنشط على ضفافه أنشطة التنقيب غير المرخص عن الذهب. ولم يكشف الجيش هوية الجهة التي تتبع لها هذه القواعد، أو التي ينتمي إليها القتلى، فيما ينشط في المنطقة نفسها «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى» الذي يقف خلف العديد من الهجمات في جنوب غربي النيجر منذ عدة سنوات، ويعتقد أنه هو من نفذ هجوما يوم الأحد الماضي قتل فيه 19 مزارعا كانوا يصلون في مسجد بقرية في منطقة تيلابيري. وقالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان إن «الهجوم الذي استهدف سكانا مدنيين أثناء صلاة العشاء، أسفر حسب حصيلة مؤقتة عن مقتل 19 شخصا وجرح اثنين آخرين». وفيما يخوض الجيش النيجري حربا شرسة ضد «داعش» في مناطق غرب البلاد، تستمر هجمات جماعة «بوكو حرام» في الجنوب، إذ نجح الجيش ليل الثلاثاء/الأربعاء في صد هجوم للجماعة في قرية «باروا»، المحاذية للحدود مع نيجيريا، وقتل أثناء المواجهات جنديان وعدة إرهابيين، وفق حصيلة أولية صادرة عن الجيش. وقالت مصادر محلية إنه على الرغم من حالة الطوارئ في المنطقة، فإن مقاتلي بوكو حرام نجحوا في التسلل في بعض أحياء القرية الواقعة بالقرب من بحيرة تشاد، ولكن قوات حرس الحدود رصدت الإرهابيين وتصدت لهم لتقتل في النهاية «عشرات الإرهابيين»، فيما قتل جنديان وجرح ثلاثة آخرون. ويحتفي الجيش النيجري بهذه الانتصارات، خاصة وأنها تأتي بعد تقليص القوات الفرنسية لوجودها في منطقة الساحل وتغيير استراتيجيتها في المنطقة، كما سحبت تشاد قبل أيام 600 جندي كانوا يقاتلون على الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وتراهن دول الساحل على قوات عسكرية مشتركة أسستها قبل أربع سنوات، لمحاربة الإرهاب في المنطقة، ولكنها ما تزال تعاني من نقص في التمويل والتدريب والتجهيز، رغم أنها بدأت مؤخرًا في تنفيذ بعض العمليات الميدانية، بالتعاون مع القوات الفرنسية.