أخبار سوريا.. تهجير جديد من درعا بعد قصف مفاجئ على ريفها الغربي.. تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً..وفد أميركي في شمال شرقي سوريا لـ «إحياء المباحثات الكردية»..

الجمعة 27 آب 2021 - 5:06 ص

1973

عربية

دفعة ثانية من "رافضي التسوية" يخرجون من درعا باتجاه الشمال السوري...

روسيا اليوم... خرج عدد من المسلحين وعائلاتهم من مدينة درعا جنوب سوريا باتجاه شمال البلاد، وهي الدفعة الثانية بعد الدفعة التي وصلت أمس وتضم 8 أشخاص إلى مدينة الباب بريف حلب. وقالت وكالة "سانا" إن المسلحين هم ممن "رفضوا التسوية" دون أن تحدد عددهم، إلا أنها أشارت إلى أنهم غادروا عبر حافلتين من "درعا البلد" باتجاه الشمال. وسائل إعلام محلية في درعا قالت إن الحافلات عبر "معبر سجنة" في درعا البلد، وعلى متنها 50 شخصا بينهم عائلات، وأوضحت أن بينهم 22 شخصا كانت "اللجنة الأمنية" الحكومية في المدينة قدمت أسماءهم إلى اللجان المركزية (لجان التفاوض المحلية)، وهم من الذين كانت السلطات السورية تطالب بترحيلهم إلى الشمال السوري. وذكرت مصادر من المدينة أن اللجنة الأمنية كانت قد منحت مهلة لذلك حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس. يذكر أن المدينة شهدت أمس ترحيل 8 أشخاص، وذلك بعد معلومات عن هدنة في المدينة، وهو ما نفاه الناطق باسم لجان التفاوض "عدنان المسالمة" الذي أوضح أن المدينة كانت أمس بصدد اتفاق "يجنبها الحصار والحرب" إلا أن اثنين من الذين تطالب السلطات السورية بترحيلهم رفضا ذلك، بعدما كانا قد أعلنا موافقتها، وهو ما أدى إلى انهيار الاتفاق.

تهجير جديد من درعا بعد قصف مفاجئ على ريفها الغربي .. قتلى وجرحى من المدنيين في طفس

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. أفيد أمس بأنه تم الاتفاق على تهجير 22 شخصاً من جنوب سوريا إلى شمالها بإشراف «الفيلق الخامس» والشرطة العسكرية الروسية، بعدما استفاقت مدينة طفس بريف درعا الغربي أمس، على استهداف المدينة براجمات الصواريخ والقذائف، من قوات «الفرقة الرابعة» المتمركزة في بناء الري المحاذي للمدينة وتل الجموع. وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري طالبت بترحيل الـ22 إلى الشمال، ووصلت حافلات التهجير إلى الجمرك القديم في درعا البلد الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس لنقل الأشخاص المطلوبين والعائلات الراغبة بالتهجير، مع إصرار محمد المسالمة الملقب «هفو» ومؤيد حرفوش على عدم المغادرة والتهجير، وهما المتهمان بعرقلة الاتفاق الأول يوم الثلاثاء الماضي، على أن يتم خلال الأيام القادمة الاتفاق على بنود أخرى بينها أيضاً تهجير أشخاص، وإنشاء نقاط مراقبة روسية للاتفاق، ومركز لتسوية أوضاع الراغبين، وتسلم السلاح أو ضبطه ضمن مجموعات عسكرية محلية مثل قوات الفيلق الخامس المدعوم من حميميم. وسجل ناشطون سقوط أكثر من 25 صاروخاً وقذيفة على الأحياء السكنية والسوق الشعبية في المدينة في ساعات الصباح الأولى، ما أدى إلى وقوع 3 قتلى و10 جرحى بين المدنيين. كما سقطت قذائف في محيط إحدى المدارس بمدينة طفس في أثناء وجود طلاب الدورة الصيفية بداخلها؛ ما أدى إلى حالة هلع ورعب بين التلاميذ، وتوقف الدوام في المدرسة. ووقع عدد من قوات النظام السوري بين قتيل وجريح صباح أمس (الخميس)، بعد استهداف سيارة عسكرية مخصصة للإطعام كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينة الشيخ مسكين ونوى بريف درعا الغربي، وسط انتشار أمني كثيف في مكان الحادثة. وشهدت مدينة الشيخ مسكين حملة مداهمة لبعض المنازل في المدينة، من قوات النظام السوري، واعتقلت قرابة عشرة أشخاص من أبناء المدينة، بتهمة قيامهم بأفعال مناهضة للدولة السورية. وقال باسل الغزاوي، محرر في مؤسسة «نبأ» الناقلة لأخبار درعا المحلية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات النظام السوري تحضر لعملية استهداف مدينة طفس منذ أمس بعد أن وصلت تعزيزات عسكرية إلى مواقع عدة في ريف درعا الغربي من بينها دبابات وآليات عسكرية تابعة لـ(الفرقة 15) في جيش النظام، ونصبت مدافع في ثلاثة مواقع جنوب مدينة طفس وعلى أطراف ضاحية درعا، مع تمركزت مدرعات وآليات أخرى عند حاجز السرو العسكري على الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس». وزاد أن الوضع العسكري والميداني في المنطقة الغربية «لن يكون مشابهاً لما يحدث في مدينة درعا البلد، فالمناطق هناك مفتوحة بعضها على بعض بمساحات واسعة، وأعداد عناصر وقادة المعارضة السابقون كبيرة هناك وامتنعوا عن التهجير منذ عام 2018 ويرفضون دخول الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية إلى مناطقهم، وتجسد ذلك في عدة مواقف خلال السنوات الماضية من التسوية، وكان آخرها قبل ستة أشهر في أثناء محاولة الفرقة الرابعة دخول المنطقة بحملة عسكرية، ولاقت حينها مقاومة عنيفة من أبناء المنطقة، انتهت باتفاق سلمي بين الأطراف»، موضحاً أن كل الاحتمالات مفتوحة الآن في مناطق التسويات جنوب سوريا، ولكن ما حدث في المنطقة الغربية الآن هو تعزيز لنقاط الفرقة الرابعة هناك، التي بدا ضعفها بعد هجوم مقاتلين محليين عليها بتاريخ 29 يوليو (تموز) الماضي (بداية التصعيد في درعا البلد) وأسر وقتل عدد من قوات النظام في المنطقة الغربية. وقالت مصادر من لجنة التفاوض المركزية في درعا البلد إن النظام السوري بعد انهيار الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف يوم الثلاثاء الماضي بتدخل الفيلق الخامس المدعوم من حميميم والشرطة الروسية، يعيد التفاوض إلى مربعه الأول القديم، جميع الملفات أعاد طلبها من جديد، وتشمل التهجير وتسليم كامل السلاح، وإنشاء نقاط عسكرية للفرقة الرابعة، وتفتيش جميع المنازل، وبالنسبة للتهجير فمطروح للجميع الأن، ولم تتوصل الأطراف إلى أي اتفاق وتعثرت المباحثات يوم الأربعاء. وأشار أبو محمود الحوراني، الناطق باسم «تجمع أحرار حوران»، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجانب الروسي كان يعمل على إنهاء ملف درعا البلد سريعاً بالطرق السلمية، وبعد تعثر تطبيق الاتفاق الأول يعمل ضباط النظام السوري على تحقيق مكاسب لصالحهم ودخول الفرقة الرابعة وتنفيذ عمليات التعفيش وإقامة نقاط لها في المدينة. وعاد ليضغط على لجان التفاوض والأهالي بدخول درعا البلد وتفتيشها بالقوة، ويطلب تهجير أسماء كثيرة من أبناء المدينة، وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بعد الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء واستمر لنحو 6 ساعات، موضحاً أن الموقف الروسي كان مناسباً للأهالي في الاجتماع الأولي الذي جرى في الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء، باعتبار أن بنوده كانت مغايرة لرغبات الفرقة الرابعة تماماً، ويبدو أن الروس اجتمعوا مع ضباط النظام عقب انهيار الاتفاق، وجرى تغيير موقف الجانب الروسي كلياً في الاجتماع الثاني مساء الأربعاء. ويأتي ذلك التصعيد في ظل تعثر المفاوضات على الخريطة الروسية التي تشمل مناطق التسويات كافة، حسبما قال الجانب الروسي خلال جلسات التفاوض والبداية في درعا البلد، في إشارة إلى انتقال تطبيق بنودها على باقي مناطق التسويات جنوب سوريا، والواضح أن النظام السوري يستهدف المناطق الأكثر معارضة له في جنوب سوريا، ورجح ناشطون أن تنتقل الأعمال العسكرية إلى مناطق ريف درعا الغربي خصوصاً طفس والمزيريب واليادودة، لا سيما مع وصول التعزيزات العسكرية إلى تلك المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

مهجّرون من درعا لـ«الشرق الأوسط» : الوضع خطير جداً

أحدهم حذّر من «كارثة» في حال توغلت قوات النظام إلى جنوب البلاد

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... وصل ثمانية شبان مهجرين من أحياء درعا البلد جنوب سوريا، الأربعاء، إلى مدينة الباب التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، في ريف حلب الشمالي، برفقة الشرطة العسكرية الروسية، عقب توصل لجنة التفاوض في درعا البلد إلى اتفاق مع النظام السوري بوساطة من «اللواء الثامن» في «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا (قبيل انهياره)، على عدة بنود، أبرزها تهجير مَن يرغب من الشبان الرافضين للتسوية مع النظام إلى الشمال السوري. وقال طلال الشامي (26 عاماً) أحد المهجرين من درعا والمنشق عن قوات النظام، إنه وصل أول من أمس (الأربعاء)، إلى مناطق المعارضة في شمال سوريا. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه وبرفقة 7 شبان، 4 منهم من محافظة درعا و2 من دمشق و2 من محافظة حمص وسط البلاد، «كانوا قد انشقوا عن قوات النظام في عام 2012، أي عقب اندلاع الأحداث في سوريا بنحو العام، وصلوا إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمال حلب، في حافلة أقلّتهم برفقة سيارتين تابعتين للشرطة العسكرية الروسية، عقب اتفاق جرى بين لجان التفاوض بدرعا البلد والنظام بوساطة من (اللواء الثامن) المرتبط بالقوات الروسية في البلاد». ويضيف، أنه لدى وصولهم إلى معبر أبو الزندين الذي يفصل بين مناطق النظام السوري والمعارضة في منطقة الباب شمالي حلب «تم تسلمهم من الشرطة العسكرية التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة في المدينة، ونقلهم إلى المشفى، وإخضاعهم لفحوص طبية، بما فيها فحوص تتعلق بفيروس (كورونا)، واحتجازهم لدى الشرطة العسكرية لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الأمنية». وزاد أن الوضع الحالي الذي تشهده منطقة درعا البلد «خطير للغاية، أمام تدفق حشود عسكرية كبيرة للنظام والميليشيات المساندة لها بقيادة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق رأس النظام بشار الأسد، والحصار المفروض على أهالي المنطقة، وأنها أمور تنذر بكارثة غير مسبوقة تطال أكثر من 50 ألف مدني محاصرين وعالقين في درعا البلد الآن، دون أي خدمات طبية وإنسانية، فضلاً عن بدء نفاد الغذاء والدواء وحليب الأطفال». ولفت إلى أنه في حال أقدم النظام على إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى السيطرة على درعا البلد، «حتماً سيشهد العالم مجازر جديدة بحق المدنيين، أمام إخفاق لجان التفاوض عن درعا البلد والنظام السوري والتوصل لأي اتفاق، أمام شروط النظام التي ينظر إليها ثوار درعا على أنها نقض لاتفاق عام 2018 الذي يقضي بانسحاب قوات النظام من درعا البلد وإبقاء السلاح بيد فصائل المعارضة مقابل إجراء تسوية للثوار دون التعرض لاعتقالهم أو القيام بعمليات عسكرية من كلا الطرفين، وذلك كان حينها بوساطة روسية». من جهته، قال أبو محمود الحوراني، وهو ناشط في محافظة درعا، إن النظام «يعمل جاهداً على تعطيل أي اتفاق يجري بين لجان التفاوض بدرعا البلد و«اللواء الثامن» في «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا كـوسيط بين اللجان والنظام، حيث اعترض النظام مساء أمس، على بقاء الثوار في المنطقة مع الإصرار على تهجيرهم إلى الشمال السوري، أو تسليم الثوار سلاحهم وإجراء تسوية مع النظام ودخول قوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى درعا البلد وإقامة حواجز أمنية مكثفة في المنطقة وإجراء عملية تفتيش واسعة للمنازل والمحال التجارية، الأمر الذي أعاد الوضع إلى التوتر وبدأت قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام بقصف عدة مناطق بينها درعا البلد والقرى المحيطة بمدينة درعا، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم امرأة». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أول من أمس (الأربعاء)، أن حافلة تقلّ 8 أشخاص يمثلون الدفعة الأولى من مهجّري درعا في جنوب سوريا بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا بين النظام السوري ووجهاء المنطقة، قد وصلت إلى شمالي البلاد. وأشار «المرصد» إلى أن الاتفاق الذي جرى الثلاثاء وتم التوصل إليه بين الأطراف (قبل انهياره) ينص على «دخول كل من الفيلق الخامس والفيلق الثامن التابعين لروسيا، إضافة إلى الشرطة العسكرية الروسية إلى الأحياء المحاصرة من درعا البلد عن طريق حاجز السرايا الفاصل بين درعا البلد والمحطة، لتنفيذ المرحلة الثانية من التهجير، وفتح باب للتسوية وتسليم السلاح». وجاء ذلك بعدما شهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعاها الجانب الروسي آنذاك، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع الحصار الذي فرضته قوات النظام على درعا البلد (الأحياء الجنوبية في المدينة) حيث كان مقاتلو المعارضة قد وافقوا سابقاً على التسوية مع قوات النظام، الأمر الذي دفع أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، بينهم نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة إلى أكثر من 20400 طفل.

تطور تركي "لافت".. وحديث عن تغير "شكل الخريطة" في شرق سوريا

الحرة.. ضياء عودة – إسطنبول... خسر الأسد شمال سوريا الشرقي، الأكثر ثراء لصالح الأكراد .... فصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا تقول إن قصفها يأتي ردا على هجمات ومحاولات تسلل تنفذها "قسد" على المناطق التي تسيطر عليها... تعيش مناطق شرق سوريا أجواء توتر جديدة، وخاصة على طول الجبهات الفاصلة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وفصائل "الجيش الوطني السوري". وفي الأيام الماضية تصاعدت حدة القصف المتبادل بين الطرفين، في وقت دخلت فيه المسيرات التركية إلى الأجواء لتفرض معادلة جديدة. ويتركز القصف بالمجمل على جبهات مدينة تل تمر بريف محافظة الحسكة، وانسحب جزء منه إلى مناطق في ريف حلب الشرقي وريف الرقة الشمالي، وعلى الرغم أن ذلك ليس بجديد على المنطقة، إلا إنه يأخذ أبعادا تصعيدية على نحو أكبر، بحسب ما قالت "قسد" في سلسلة بيانات. وتقول فصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا إن قصفها يأتي ردا على هجمات ومحاولات تسلل تنفذها "قسد" على المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة منطقة "نبع السلام"، لكن الأخيرة تنفي ذلك، وتؤكد أن قصفها يندرج في "إطار الحق المشروع بالرد". وما بين الروايتين المذكورتين تعلن وزارة الدفاع التركية باستمرار قتل مسلحين في "وحدات حماية الشعب" (الكردية)، وتقول إنها تواصل "عمليات تحييد الإرهابيين" على طول حدودها الجنوبية، ضمن إجراءات حماية الأمن القومي. وتنظر تركيا إلى "قسد" وعنصرها الرئيسي "وحدات حماية الشعب" (YPG)، على أنها امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي صنفته واشنطن وأنقرة على أنه منظمة إرهابية. وفي الأيام الماضية ذكرت عدة مصادر محلية، من بينها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن الطائرات المسيرة التركية استهدفت مواقع عسكرية لتلك القوات. وكان أبرزها الضربة التي استهدفت مقر "مجلس تل تمر العسكري" في مدينة تل تمر (19 من أغسطس)، وأخرى استهدفت سيارة يقلها قيادي كردي وسط مدينة القامشلي السورية، في 22 من أغسطس الحالي.

"تطور لافت"

يعتبر دخول المسيّرات التركية على مسار التصعيد في شرق سوريا تطورا لافتا، لكن مآلاته لم تتضح حتى الآن، سواء بكونه يمهد لعمل عسكري محتمل على الأرض، أو أنه يندرج ضمن إطار استراتيجية جديدة تتبعها أنقرة، لتحقيق مكاسب قد تكون سهلة، نظرا للحواجز التي تضعها الاتفاقيات الدولية التي تحكم المنطقة. وأثار التطور المذكور خشية المقاتلين والمسؤولين الأكراد في الأسابيع الماضية، وقالوا إنه بمثابة تمهيد لـ"حرب جديدة" على المنطقة الواسعة التي يسيطرون عليها، بينما اعتبره باحث تركي بأنه "لا يشكل أي تغيّر كبير". ويقول الباحث السياسي، مهند حافظ أوغلو: "التحرك المكثف في شرق سوريا لا يشي بتغير كبير، لكنه يندرج ضمن استراتيجية تركيا في استهداف قياديين من حزب العمال، وهؤلاء يتنقلون ما بين شمال العراق وشرق سوريا". ويضيف في حديث لموقع "الحرة": "هذا الاستهداف لقياديين بشكل مباشر بديلا عن عمل عسكري موسع. لو كان هناك تغيير يلوح في الأفق لما كان هناك حاجة لهذه الضربات من خلال المسيرات التركية". في المقابل يرى رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) أن التصعيد الذي تشهده المنطقة، وخاصة جبهات تل تمر هو "نوع من الاستعلاء وتغطرس القوة، ولا مبرر له بالمطلق ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال". ويقول درار في حديث لموقع "الحرة": "كل هذه الاعتداءات مدانة ولا يمكن القبول بها، ونحمل الدول الضامنة المسؤولية في وقف إطلاق النار". ومن وجهة نظر المسؤول في "مسد" الذي ذراعا سياسيا لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، فإن كل ما يجري حتى الآن "يدل على أن الاتفاقات فاشلة، وأن المسؤوليات التي تعتمد عليها لا معنى لها ولا قيمة". ويستبعد درار أن يكون هناك عمليات عسكرية واسعة في مناطق شرق سوريا في الأيام المقبلة "لأن الاعتداءات مستمرة لفرض الضغط، لخدمة النظام السوري ولخدمة التوسع الروسي في المنطقة".

"عوامل وسياقات"

ولا أنقرة تعبر عن نيتها إبعاد أي خطر على طول حدودها الجنوبية مع سوريا. وعلى الرغم من سيطرتها على المساحة الممتدة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض، في أواخر 2019، إلا أنها "غير راضية" عن هذا الحد فقط، وهو أمر يؤكد عليه المسؤولون العسكريون والسياسيون الأتراك بين الفترة والأخرى. وهناك من يقرأ ما تشهده مناطق شرق سوريا من تصعيد حالي بأنه يرتبط بسياقات وعوامل داخلية وخارجية، وهو ما يشير إليه الباحث السوري المختص بالشأن الكردي، بدر ملا رشيد. ويقول ملا رشيد في حديث لموقع "الحرة": "من العوامل ما يتعلق بالانسحاب الأميركي من أفغانستان، وما كان له من تبعات على التحالفات الأميركية في المنطقة. من جهة تشعر الإدارة الذاتية بقلق متزايد من أي خطوة أميركية". ومن جهة أخرى يتابع الباحث: "هناك رغبة تركية في الاستفادة من موجة وجو الانسحاب الأميركي من منطقة الشرق الأوسط، لزيادة نفوذها وزيادة الضغط على الإدارة الذاتية الكردية". وهناك عوامل إضافية، بحسب ملا رشيد، وترتبط بما يحدث في إقليم كردستان العراق، حيث تدور مواجهات بين "حزب العمال الكردستاني" والجيش التركي. ويضيف: "مؤخرا سمعنا من قادة قسد أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما يحصل في كردستان العراق". هذا يشير إلى ربط جزء مهم من قيادات قسد مصيرهم بما يحصل في إقليم كردستان". وتشي مجمل العوامل المذكورة إلى أن كافة الأطراف تحاول إبقاء الطرف المقابل "في حالة عدم استقرار وهو عامل يلعب دوره في ما يحدث حاليا الآن" في شرق سوريا. ويشير الباحث المختص بالشأن الكردي: "هناك عامل رابع يمكن أن يكون له أيضا دور في ما يحدث وهو عامل الحكم الرشيد في المنطقة، أو على الأقل الحكم المستقر الذي بدأ يتلاشى للإدارة الذاتية". وتحدث عن "عامل خامس" يتمثل بـ"ابتزاز روسيا والنظام السوري للإدارة الذاتية. هذان الطرفان قاما لعدة مرات باستغلال وجود الخطر التركي على الإدارة الذاتية كأداة ضغط لكسب المزيد من المكاسب الإدارية أو العسكرية".

"كل الاحتمالات واردة"

تسيطر فصائل "الجيش الوطني السوري" المدعومة من تركيا على مساحات واسعة تمتد بين مدينتي رأس العين في ريف الحسكة وتل أبيض بريف محافظة الحسكة. وسبق أن خاضت مواجهات عنيفة قبل أشهر مع "قسد" على طول الجبهات الممتدة من بلدة عين عيسى بريف الرقة، وحتى تل تمر التي تحظى بموقع استراتيجي على طريق "m4". الناطق باسم "الجيش الوطني"، يوسف حمود يقول إن "المعارك في سوريا لن تنته، وشكل الخريطة والتوزع العسكري سيتغير أيضا"، وذلك في تعليقه على أسباب التصعيد الحالي في شرق سوريا. ويضيف حمود لموقع "الحرة": "كل الاحتمالات واردة، ولا أرى أن الأمور ستكون متسارعة في فترة زمنية قصيرة في شمال شرق سوريا". ويشير إلى أن "النشاط العسكري في شرق سوريا يستهدف مقرات عسكرية أمنية واجتماعات لقيادات أمنية وشخصيات محددة، بالإضافة إلى مصادر إطلاق النار باتجاه المناطق المحررة". لكن الصحفي، عكيد جولي المقيم في مدينة القامشلي يقول إن القصف "يستهدف مناطق مأهولة بالسكان، ويوجد فيها مدنيون". ولا يرى الصحفي السوري أي ملامح لهجوم وشيك على المنطقة، معتبرا أن دخول المسيرات التركية على مسار التصعيد يعود إلى "اعتقال قسد في الفترة الأخيرة عدة خلايا تتبع لتركيا"، الأمر الذي دفعها لاستخدام هذا النوع من الأسلحة. من جانبه يوضح الباحث التركي، مهند حافظ أوغلو أن "تركيا تقوم الآن بالضربات كاستهدافات نوعية، ولا يمكن اعتبارها مقدمات لدخول ميداني على الأرض بسبب وجود ملفات أكثر إلحاحا". ويضيف: "بالمحصلة هذه الاستراتيجية التي تتبعها تركيا في ضرب رؤوس الإرهاب ليست جديدة، لكنها مكثفة بسبب هروب بعض القياديين في حزب العمال من العراق إلى سوريا".

هجمات المسيرات التركية في سوريا تثير مخاوف الأكراد

الحرة / ترجمات – دبي... تركيا تستهدف قيادات الأكراد في شمال سوريا بالطائرات بدون طيار.... تقول القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا إنها تشعر بقلق متزايد من موجة الهجمات التركية بطائرات مسيرة ضد قادتها في شمال شرق سوريا، وفقا لموقع صوت أميركا. وأفادت التقارير الصحفية بأن تركيا نفذت العشرات من الغارات الجوية الأسبوع الماضي، بما في ذلك عدة غارات بطائرات بدون طيار، ضد مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وتنظر تركيا إلى قوات سوريا الديمقراطية وعنصرها الرئيسي، وحدات حماية الشعب (YPG)، على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي صنفته واشنطن وأنقرة على أنها إرهابية، لكن الولايات المتحدة تميز بين المجموعتين الكرديتين. وقال المتحدث باسم مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، شيرفان درويش: "زادت تركيا مؤخرًا من هجماتها بطائرات بدون طيار ضد نقاطنا العسكرية وقادتنا في جميع أنحاء شمال شرق سوريا مثل كوباني وتل تمر وآخرها في القامشلي". وأضاف: "المناخ السياسي الحالي لا يساعد تركيا على شن عملية برية واسعة النطاق، لذلك يستخدمون بدلاً من ذلك الطائرات بدون طيار والضربات الجوية لتوسيع عملياتهم". وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن غارة تركية بطائرة مسيرة قتلت أحد كبار قادتها بالقرب من مدينة القامشلي يوم الأحد. كما استُهدف عدد آخر من قادة قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي في هجوم آخر بطائرة مسيرة تركية على بلدة تل تمر التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. ولم ترد وزارة الخارجية التركية على طلب"صوت أميركا" للتعليق. لكن وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة تحدثت عن هجمات بطائرات مسيرة تركية في الأيام الأخيرة ضد قادة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية أيضا إن قواتها المسلحة "حيدت" المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، دون أن تحدد كيف فعلت ذلك. ويسيطر الجيش التركي والميليشيات السورية المتحالفة معه على أجزاء من شمال شرق سوريا منذ أكتوبر 2019 في أعقاب حملة عسكرية كبيرة ضد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. منذ ذلك الحين، رعت الولايات المتحدة وروسيا اتفاقيات منفصلة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. يوم الاثنين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "صوت أميركا": "الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن التقارير عن زيادة النشاط العسكري في شمال شرق سوريا"، مضيفًا أن واشنطن تدعم "الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الحالية وتحث على جميع الأطراف التهدئة". في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب 27 عضوًا في الكونغرس في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، عن قلقهم بشأن خطط تركيا لتطوير صناعة الطائرات بدون طيار المسلحة. وجاء في الرسالة أن استخدام تركيا للطائرات بدون طيار "أدى إلى زعزعة استقرار مناطق متعددة من العالم ويهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها". وأضافت أنه "على مدار العام الماضي، تم نشر طائرات تركية بدون طيار من قبل أذربيجان ضد المدنيين الأرمن، وضد القوات الكردية التي شاركت مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش وفي الحرب الأهلية الليبية". ويقول سيث فرانتزمان، مؤلف كتاب "حروب الدرونز"، إن الطائرات بدون طيار هي سلاح "مناسب بشكل مثالي" للشرق الأوسط. وأوضح: "يمكنك استخدام طائرات بدون طيار فوق مناطق متنازع عليها حيث لا توجد سلطة حاكمة. يمكنك قيادة الطائرات بدون طيار ومهاجمة الأشخاص ثم تختفي الطائرات. لا يوجد خطر على الطيارين الخاصين بك، وإذا ارتكبت خطأ، فيمكنك إلقاء اللوم على شخص آخر. لذا فإن الكثير من البلدان في المنطقة تحب الطائرات بدون طيار".

تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً

الاخبار...تقرير علاء حلبي .... لا يمكن فصْل تصاعُد خطاب الكراهية في تركيا ضدّ اللاجئين السوريّين، عن سياسات الحكومة التركية وخططها الاستثمارية في الشمال السوري، الذي بات يمثّل حديقةً خلفية لتركيا، وأحد الساحات الاستثمارية المفتوحة التي تضخّ فيها الملايين، على رغم تواتر الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعانيها، مجبرةً إيّاها على إعادة هيكلة اقتصادها الداخلي، وتغيير بعض ملامح سياستها الخارجية.... لا يُعتبر الحديث عن الاستثمارات التركية في الشمال السوري أمراً مفاجئاً أو حديثاً، حيث بدأت تركيا توسيع دائرة استثماراتها في الداخل السوري منذ تدخّلها العسكري المباشر في سوريا عام 2016 (درع الفرات) وما نتج منه من سيطرة مباشرة على مناطق في الشمال، توسّعت مع زيادة التدخّل خلال السنوات اللاحقة عبر عمليات «غصن الزيتون» و«نبع السلام»، وما تبعها من اتفاقات روسية ـــ تركية ضمنت دخول القوات التركية إلى إدلب. وظهرت السياسة التركية الاحتلالية، بشكلٍ واضح، عن طريق إعادة هيكلة المجتمع السوري، وربط المناطق السورية التي تسيطر عليها تركيا بولايات تركية حدودية، وإتباعها لها، بالإضافة إلى فرض سياسة «التتريك» الممنهجة، سواءً في المدارس أو الجامعات، أو حتى إدخال مؤسسات حكومية تركية وافتتاح فروع لها في تلك المناطق، سعياً لتحقيق هدفين: الأوّل ضمان استمرار النفوذ التركي حتى بعد انتهاء الحرب، والثاني تمهيد الأرض لعمليات إعمارٍ وبناء لاحقة لنقل اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، والذين يبلغ عددهم وفق الإحصاءات التركية نحو 3.7 مليون سوري. ومنذ وصولهم إلى تركيا، اختبر اللاجئون السوريون سياسات متقلّبة ومتفاوتة من الحكومة التركية، بدءاً من تسهيل عمليات دخولهم، وصولاً إلى فتح الأبواب أمامهم للنزوح إلى أوروبا، وابتزاز الأخيرة في وقت لاحق من أجل إغلاق هذه الأبواب، وهو ما تُرجم بصفقةٍ بين أنقرة والاتحاد الأوروبي تعهّد خلالها الأخير بدفع نحو 6 مليارات يورو لتركيا مقابل عدم السّماح باستمرار تدفّق السوريين إلى القارة العجوز. وبينما مثّلت طريقة تعامل الحكومة التركية مع هذه القضية إحدى النقاط الإشكالية بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والأحزاب المعارضة الرافضة لسياسات أنقرة تجاه اللاجئين السوريين، برز تحوّل عام 2019 بإعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمام الأمم المتحدة، عن مخطّطات لبناء عشرات المدن والقرى لإعادة توطين السوريين في الداخل السوري. وعلى رغم الاعتراضات التي طاولت مخطّطات إردوغان تلك، خصوصاً أنها ستؤدي إلى تغيرات ديموغرافية كبيرة في تركيبة المجتمع السوري، بعد عمليات الطرد التي مارسها الجيش التركي للأكراد الذين كانوا يعيشون في مناطق حدودية مع تركيا، بالإضافة إلى توطين لاجئين سوريين في مناطق جديدة في أقصى الشمال والشمال الشرقي من سوريا، تابعت الحكومة التركية تنفيذ مشروعها، عن طريق دعمٍ مالي قطري بالإضافة إلى مساهمات رجال أعمال أتراك بدأوا استثمار عمليات البناء الجديدة. ومنذ الإعلان عن المشروع المذكور، أنشأت تركيا 11 تجمّعاً سكنياً، بالإضافة إلى مئات المشاريع السكنية العمرانية في مناطق مختلفة، والمشاريع الخدمية والاستثمارية، فضلاً عن إقامة شركات كهرباء واتصالات ترتبط بتركيا بشكل مباشر.

كلّما أُعلن عن مشاريع جديدة في الشمال السوري كلّما تصاعَد خطاب الكراهية ضدّ اللاجئين في تركيا

في هذا الوقت، لوحظ تصاعد خطاب الكراهية ضدّ السوريين في تركيا بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وذلك بعد التغيّرات التي شهدتها تركيا، منذ التحوّل إلى النظام الرئاسي، وما تبعه من انتخابات. وترافقت تلك التغييرات مع تصاعد الاتهامات لـ«العدالة والتنمية» باستخدام ورقة اللاجئين لتمرير مشاريعه، خصوصاً في ظلّ حملة تجنيس انتقائية للاجئين السوريين نفّذتها الحكومة التركية، من دون وجود أرقام دقيقة حول عدد المجنَّسين، باستثناء تصريحات الداخلية التركية العام 2019، والتي ذكرت أن عدد المجنّسين يفوق السبعين ألف شخص. وأضيفت إلى ما تَقدّم الأزمة الاقتصادية التي ولّدتها جائحة «كورونا»، متسبّبةً بتراجع عدد السياح بنسبة تجاوزت الـ60% العام الماضي، ونحو 40% في الربع الأول من هذا العام، وفق إحصاءات «معهد الإحصاء التركي»، وهو ما رفع، بدوره، حدّة الانتقادات ضدّ اللاجئين. وأظهر استطلاعٌ أجراه مركز الدراسات التركي في جامعة «قادر هاس»، أن نسبة الرفض التركي للاجئين السوريين وصلت إلى 67% العام 2019، بعدما كانت نحو 57% العام 2016. ويمكن ملاحظة تزامن ارتفاع هذه النسبة مع الإعلان عن مشاريع البناء التركية، بالإضافة إلى عمليات نقل اللاجئين بشكل قسري إلى الداخل السوري، وهو ما أكدته تقارير أصدرتها منظمة «العفو الدولية» (أمنستي) العام 2019، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» في العام نفسه أيضاً. وخلال الأعوام القليلة الماضية، أمّنت الفصائل السورية التابعة لتركيا الحماية الجزئية لهذه المشاريع في الشمال السوري، إلّا أنها عجزت عن فرض حالةٍ من الأمان يمكن أن تشجّع اللاجئين السوريين على العودة والسكن فيها. وهي إشارة التقطها زعيم «هيئة تحرير الشام»، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يفرض نفسه بديلاً من تلك الفصائل، و«شريكاً» يمكن لأنقرة أن تثق به، وهو ما أفصح عنه بشكل مباشر خلال لقاء قبل نحو ثلاثة أشهر عندما قال إن «المرحلة الحالية هي مرحلة إعداد وبناء مؤسسات»، داعياً إلى «توحيد الفصائل المعارضة»، التي اعتبر أنها فشلت في فرض الأمن في مناطق شمال حلب، مقارنة بالأوضاع في إدلب (التي تسيطر عليها الهيئة)، الأمر الذي اعتبرته مصادر معارضة تمهيداً لتوسيع دائرة سيطرة «الهيئة» بعد أن تمكّنت من القضاء على معظم الفصائل التي كانت تنافسها في إدلب. وأظهرت الخريطة التي عرضها الرئيس التركي أمام الأمم المتحدة قبل عامين، مشاريع يجري العمل عليها بشكلٍ متوازٍ ضمن مراحل متّفق عليها، وذلك في الشريط الحدودي الشمال الشرقي لسوريا وصولاً إلى إدلب، حيث نفوذ الجولاني، الذي يبدو أنه أدرك حجم تلك الاستثمارات، وما يفوته منها في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في شمال حلب، خصوصاً مع إصرار تركيا على استكمال مشاريعها، وتوقّعاتها بنقل نحو 800 ألف لاجئ إلى الداخل السوري خلال العامين، الجاري 2021 والمقبل 2022، وفق تصريحات مديرية الهجرة التركية.

وفد أميركي في شمال شرقي سوريا لـ «إحياء المباحثات الكردية»

القامشلي: كمال شيخو واشنطن: «الشرق الأوسط»... وصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا أمس برفقة وفد دبلوماسي، للقاء «أحزاب الوحدة الوطنية» و «المجلس الوطني الكردي» المعارض بغية إحياء المباحثات الكردية المتوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، في وقت عقد الناطق الرسمي لقوات التحالف الدولي الكولونيل وين مارتو اجتماعاً مع القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وبحثوا التصعيد التركي الأخير والهجمات بالطائرات المسيرة «الدرون». وقالت مصادر كردية أمس، إن هود وصل مدينة القامشلي أمس الخميس برفقة وفد دبلوماسي بينهم نائب مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين، للقاء قادة الأحزاب الكردية على أن يعقد اجتماعاً مع أحزاب الوحدة الوطنية بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، السوري، واجتماعا ثانيا مع قادة «المجلس الكردي»، كما سيلتقي ممثلين من مكونات المنطقة ورؤساء المجالس المحلية المدنية في محافظتي الرقة ودير الزور إلى جانب شيوخ وشخصيات عشائرية. وقالت إن هود سيلتقي قادة الأحزاب الكردية لبحث كيفية إحياء المباحثات الكردية المتوقفة منذ 10 أشهر، في مسعى لتقريب وجهات النظر المختلفة والعودة إلى طاولة المباحثات وتذليل العقبات وإكمال مناقشات التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، وتشكيل إدارة مدنية تمثل جميع مكونات المنطقة وتضم جميع الأحزاب السياسية بحماية قوة عسكرية وأمنية مشتركة. إلى ذلك، عقد الناطق الرسمي لقوات التحالف الدولي الكولونيل وين مارتو اجتماعاً أمس مع القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وقال آرام حنا المتحدث الرسمي لـ«قسد» إن الاجتماع بحث ثلاث نقاط رئيسية وكانت: «التصعيد التركي الأخير على ريف الحسكة الشمالية لا سيما قرى تل تمر ومنطقة زركان، واستهدف الجيش التركي قادة (قسد) ومواقعها بالطائرات المسيرة (الدرون)، وتأثير هذه الهجمات على حملتنا ضد مكافحة الإرهاب». ونقل حنا عن الكولونيل وين مارتو أن التحالف الدولي والولايات المتحدة قلقان للغاية بشأن التقارير عن زيادة الهجمات العسكرية بشمال شرقي سوريا، «فالتحالف الدولي وواشنطن يدعمون الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الحالية، ويحثون جميع الأطراف على التهدئة وخفض التصعيد». من جهة ثانية، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي دورية مشتركة بالريف الغربي لبلدة الدرباسية الحدودية مع تركيا، على بعد عدة كيلومترات من المناطق التي تتعرض لقصف المدفعية التركية، حيث انطلقت 4 عربات عسكرية تركية والعدد نفسه من القوات الروسية من قرية شيريك وجابت قرى دليك وعباس وعالية وظهر العرب غرب الدرباسية، وصولًا إلى مفرق قرية كسرى الفاصلة بين منطقة علمية «نبع السلام» وقوات «قسد» تزامنت مع تحليق مروحيات عسكرية روسية بعلو منخفض في أجواء المنطقة، كما تفقد الجنود الروس الطريق الرئيسي الذي كان يربط بلدة الدرباسية شرقاً بمدينة رأس العين غرباً بحثًا عن الألغام والعبوات الناسفة وسط إجراءات أمنية مشددة.

الصين تجدد استعدادها لـ«تسريع إعمار سوريا»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت الصين حرصها على تقديم «ما في وسعها من المساعدات لسوريا في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد وتحسين معيشة الشعب السوري وتسريع إعادة الإعمار». وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)»، أمس، بأنه «في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كتشيانغ، إن الحكومة الصينية تولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع سوريا»، وأضاف أن البلدين «تربطهما علاقات صداقة تقليدية، ولطالما تبادلا الفهم والدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للبلدين». وذكرت رئاسة الوزراء السورية أن المسؤول الصيني أعرب عن استعداد حكومة بلاده «لبذل جهود مشتركة مع الحكومة السورية لتوطيد الصداقة التقليدية بين البلدين ودفع علاقات التعاون إلى الأمام باستمرار، متمنياً لسوريا وشعبها الأمن والازدهار». كان الرئيس بشار الأسد استقبل وانغ يي وزير خارجية الصين في منتصف الشهر الماضي، وبحث معه «العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الصديقين». وجرى خلال اللقاء «التوافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين». وقالت «سانا» إن الأسد «أكد أن الصين دولة قوية ولها موقع كبير ومهم على الساحة الدولية، وسوريا تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون معها على مختلف الأصعدة بالاستناد إلى حضورها القوي وسياساتها الأخلاقية والتي تخدم معظم دول وشعوب العالم». وتوجه الرئيس الأسد بـ«الشكر للدعم الذي تقدمه الصين للشعب السوري في مختلف المجالات، والمواقف المهمة التي تتخذها في المحافل الدولية دعماً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وقرارها المستقل. كما تم خلال اللقاء بحث مشاركة سوريا في (مبادرة الحزام والطريق)، حيث أكد وزير الخارجية الصيني اهتمام بلاده بمشاركة سوريا في هذه المبادرة نظراً لموقعها ودورها الإقليمي الهام، مؤكداً استمرار بلاده في دعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ومواجهة الحصار والعقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه، والوقوف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، حسب «سانا».

انتقادات ساخرة في دمشق لقرار الحكومة إنتاج «أكواب مياه»... مراقبون اعتبروا الخطوة مؤشراً إضافياً على الأزمة المعيشية

دمشق: «الشرق الأوسط»... قوبل منتج وزارة الصناعة السورية الجديد من «أكواب مياه» الشرب، بردود فعل كثيرة تراوحت بين مستنكرة رأت أن الحكومة تريد تثبيت المستوى المعيشي المتردي لأغلب الناس، وبين ساخرة رأت أن الحكومة تريد أن تسقي الناس بـ«القطارة» والخطوة المقبلة قد تكون فرض ضرائب على «الهواء» الذي يتنفسه المواطنون. وفي ظل أزمة مياه الشرب الخانقة التي تعاني منها دمشق منذ أشهر، واحتكار «مؤسسة السورية للتجارة» منتجات «الشركة العامة لتعبئة المياه» التابعة لوزارة الصناعة من عبوات المياه ماركة «فيجة» سعة لتر وربع، ونصف لتر في صالاتها، فوجئ المواطنون بطرح الشركة لمنتج جديد مؤخراً وهو عبارة عن «كوب ماء» سعته 250 ملم. ولم يشاهَد المنتج الجديد في الأسواق العامة والسوبرماركت بعد، ولم يلاحَظ استخدامه من الأهالي في الطرقات والحدائق، لكن يجري تقديمه في الكثير من المقاهي الواقعة في وسط العاصمة. ولاقى طرح المنتج الجديد من «أكواب الماء» انتقادات كثيرة في عموم الأوساط الأهلية. ويقول خريج جامعي متابع بشكل دقيق للأوضاع في مناطق سيطرة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «بات معروفاً للقاصي والداني أن الغالبية العظمى من الناس في مناطق سيطرة الحكومة تعيش تحت خط الفقر، والحكومة بهذا المنتج تقول لهم عيشوا على أقل من الكفاف». ويضيف: «نعم الحكومة تقول للناس عيشوا على أقل من الكفاف، وما يؤكد ذلك أن العائلة تحتاج إلى ألف لتر مازوت تدفئة والحكومة تعطيها 50 لتراً، وسائق التاكسي العام يحتاج إلى 25 لتر بنزين في اليوم والحكومة تعطيه 25 لتراً كل أربعة أيام! وأقل شخص يحتاج إلى ثلاثة أرغفة خبز في اليوم والحكومة تعطيه رغيفين»، ويتابع: «الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص باتت تحتاج إلى مليوني ليرة في الشهر والحكومة تعطي موظف الدرجة الأولى مرتباً شهرياً لا يتجاوز 100 ألف!». البعض من الأهالي قابلوا الأخبار حول منتج «أكواب الماء» بسخرية، ويقول رجل في العقد الرابع من العمر لـ«الشرق الأوسط»: «يسقون الماء بالقطارة، وبعد شوي (قليل) سيقولون للناس ما في (لا يوجد) ماء وروحوا بلطوا البحر والله يستر الهوى»، بينما يسخر سائق تاكسي عام على خط دولي ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بلد المي ما فيها مي، الناس صارت تهرب عبوات المي من الدول المجاورة!». وعلقت «الشركة العامة لتعبئة المياه» على الانتقادات والسخرية التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي إزاء منتجها، وقالت إن «وحدة تعبئة مياه عين الفيجة لديها خط لإنتاج الكاسات (الأكواب) منذ عام 2011، وإن المؤسسة العربية السورية للطيران وشركات الطيران الأخرى تستجر منتجاته لقياس 125 مل، وتقدمها للمسافرين مع وجبات الطعام على متن الطائرات». وأشارت إلى أن ذلك المنتج موجود منذ سنوات، وبما يفيض عن استجرار شركات الطيران، وأن «له رواده ومستهلكيه»، وأضافت أنه «ومع ارتفاع حجم الطلب تم تحويل قياس المنتج من 125 مل إلى 250 مل وبيعه للوكلاء والمطاعم والمقاهي تلبية لاحتياجات السوق». ونقلت صفحة وزارة الصناعة على موقع «فيسبوك» عن المدير العام للشركة ملهم دوزوم، أن «السعر الرسمي للكاسة هو 160 ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 3350 ليرة بعدما كان في عام 2010 ما بين 45 و50 ليرة)». وكانت صفحات ووسائل إعلام محلية قد تداولت صورة «كاسة المياه»، وتمحورت معظم التعليقات على مدلولات طرح منتج بتلك السعة، خصوصاً بعدما شهدت أسعار عبوات المياه ارتفاعات غير مسبوقة، حيث وصل سعر العبوة 1.5 لتر إلى 1500 ليرة والعبوة 0.5 لتر إلى 800 ليرة سورية وهي الأكثر طلباً، بعدما كان سعر الأولى 525 ليرة، والثانية 350 ليرة، وهو ما أشار إليه أيضاً بيان الوزارة الذي قال إن الطلب ارتفع على تلك العبوات ذات السعات الصغيرة. كما أعاد الأهالي التذكير بما سبق أن أثارته «أشباه الألبان»، أو إنتاج «أصغر عبوة زيت» في البلاد (سعتها 20 غراماً)، وجميع تلك العبوات لم تكن مألوفة في سوريا الغنية بزيتونها، ومائها، إلا أن ظروف الحرب التي تعيشها البلاد منذ منتصف مارس (آذار) 2011 وأدت إلى تراجع اقتصادي إضافةً إلى العقوبات المفروضة على البلاد، أدت إلى ظهور كثير مما لم يكن مألوفاً فيها.