أخبار العراق.. وزير عراقي: 9 دول شقيقة وصديقة ستشارك في قمة بغداد... «الحوار العراقي» يريد انتخابات «نزيهة» وإنهاء الوجود الأميركي.. أجواء أربيل عن زيارة المالكي: عينه على رئاسة الوزراء..3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات...

وزير عراقي: 9 دول شقيقة وصديقة ستشارك في قمة بغداد...

الكويت وتركيا وإيران والسعودية والأردن ومصر وقطر والإمارات وفرنسا...

الجريدة... المصدرDPA... صرح وزير الثقافة والسياحة والآثار المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم بأن تسع دول ستشارك في قمة بغداد التي ستنطلق السبت المقبل. وقال الوزير، في تصريح لصحيفة «الصباح» نشرته اليوم الخميس، إن تسع دول ستشارك في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، هي الكويت وتركيا وإيران والسعودية والأردن ومصر وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة. وذكر أن العراق يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى استعادة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر. وقال إن «استعادة هذا الدور لا تعني أن هناك رغبة لدى العراق في أن يلعب أدواراً، بقدر الحرص على استقراره الأمني والاقتصادي، بمعنى أن خطط هذه الحكومة تنطلق من مصلحة البلد في ملفاته الأمنية والاقتصادية». وأكد أن «هناك عملاً حثيثاً في إقامة جسور تواصل، هدفها إعادة دور العراق بما يؤمن استقراره وازدهاره الاقتصادي». وأضاف أن «مسألة التوترات في بعض بلدان المنطقة ستكون أيضاً حاضرة لنقاشها في القمة». وتزينت شوارع بغداد بأعلام الدول المشاركة، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة استكمال خططها الأمنية ونشر الأطواق الأمنية في الشوارع الخاصة بالمؤتمر، وحماية الأهداف الحيوية.

الرئيس العراقي: مؤتمر بغداد سيسهم في تخفيف حدة التوترات في المنطقة

الراي... أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المزمع عقده السبت المقبل سيسهم في تخفيف حدة التوترات والازمات التي تكتنف المنطقة ودعم مسار الحوار البناء في سبيل ذلك. ونقلت الرئاسة العراقية في بيان عن صالح قوله أثناء لقاء موسع مع وفد وسائل الاعلام العربية والاجنبية ان "الحضور الواسع في المؤتمر يدل على الاهتمام بالعراق والرغبة في ضمان امن واستقرار البلد". وأضاف أن الوقت حان لاستقرار المنطقة بعد عقود من الصراعات والازمات مؤكدا ضرورة بناء منظومة جديدة تستند إلى مبادئ اساسية كالأمن المشترك والترابط الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنطقة. وأشار الى أن "العراق بلد محوري في المنطقة وان علاقاته المتوازنة مع الجميع وموقعه الجغرافي يجعله عنصرا فاعلا في الحوار وساحة لتلاقي المصالح الإقليمية". وبين أن الازمات المستحكمة في المنطقة تعود الى انهيار منظومتها الامنية والتعاونية بسبب الحروب والنزاعات وغياب العراق عن دوره الطبيعي لافتا إلى ان عودة العراق لدوره عبر دولة مقتدرة بسيادة كاملة ستكون مرتكزا للأمن والاستقرار الاقليمي. وأوضح صالح انه بعد زمن طويل عانى العراق فيه من ازمات وكوارث وحروب واستبداد وارهاب وأصبح ساحة لتصفية حسابات الاخرين حان الوقت لتجاوز المرحلة السابقة والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الاقليمي عبر التركيز على المشتركات الكثيرة التي تجمع المنطقة والتحديات المشتركة التي تواجهها معا. ويعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يوم السبت المقبل بمشاركة تسع دول بينها الكويت وممثلو عدد من المنظمات الدولية. وأول من أمس أعلن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن تكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق بهدف دعم العملية الدستورية في العراق ومساندته في مواجهة التحديات التي تعترضه ودعم جهود تعزيز الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب والتطرف.

رئيس الوزراء العراقي: مؤتمر بغداد حدث مهم للعراق والمنطقة بأكملها

الراي... أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المقرر عقده السبت المقبل حدث مهم للعراق والمنطقة بأكملها. ونقلت الحكومة العراقية في بيان عن الكاظمي قوله في أثناء استقباله عددا من الوفود الاعلامية العربية والاجنبية لمؤتمر بغداد ان المؤتمر لن يكون مهما للعراق فحسب بل للمنطقة بأسرها معربا عن تطلعه إلى ان ينتج دعما لدور العراق التاريخي في ارساء السلام. ووصف المؤتمر بأنه يجسد رؤية العراق بشأن ضرورة إقامة علاقات مع محيطه ودول العالم مشيرا إلى أن العراق يمكنه أن يخلق جسرا للتواصل والتعاون والتكامل الشامل مع جميع دول المنطقة. وأشار الى ان هناك تحديات كثيرة تعاني منها المنطقة وعلى الجميع التعاون والتكاتف في حلها والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة. ويحتضن العراق السبت المقبل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور قادة عدد من دول الجوار والاقليم وفرنسا والذي يهدف وفقا لمسؤولين عراقيين إلى خلق شراكات وتكامل اقتصادي بين دول المنطقة.

«الحوار العراقي» يريد انتخابات «نزيهة» وإنهاء الوجود الأميركي.. الحكومة تنهي استعداداتها لاستضافة «مؤتمر بغداد»

بغداد: «الشرق الأوسط»... طالب «مؤتمر الحوار الوطني» العراقي، الحكومة والبرلمان بـ«ضمان نزاهة الانتخابات» النيابية المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والالتزام بإنهاء الوجود الأميركي في البلاد. وصدر بيان، أمس (الخميس)، عن المؤتمر الذي عُقد في بغداد يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة شعبية وسياسية وأكاديمية، حيث حضر ممثلون من جميع المحافظات العراقية لمناقشة عدة أوراق عمل سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية واجتماعية بهدف بلورة رؤية وطنية شعبية تسبق «مؤتمر بغداد» للتعاون والشراكة بحضور 9 دول، 5 منها من دول الجوار و4 من دول الجوار الإقليمي وأوروبا، والمقرر عقده غداً (السبت). وبحسب بيان المؤتمر فإن «أهداف ورسالة مؤتمر الحوار الوطني تضمنت، أولاً: أن الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي، وثانياً: اعتماد الدستور الوثيقة التي ارتضى بها الجميع كإطار حاكم وعادل، وثالثاً: أن تعمل القوى السياسية في الحكومة والبرلمان على ضمان نزاهة الانتخابات، وأن تلتزم الحكومة والبرلمان القادمان بالسقوف الزمنية لإنهاء الوجود القتالي الأميركي». كما تضمنت رسالة المؤتمر «ضرورة احترام التظاهر والاحتجاج السلمي كحق دستوري مكفول وتعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية وتحديد أدوارها ومهامها ومنع وتجريم الخطاب الطائفي والعنصري بقوانين واضحة واحترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق». ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات واسعة بالتنسيق مع القضاء لتدقيق ملفات الفساد منذ عام 2003 ومحاسبة المقصرين، مطالباً الحكومة القادمة بالتعهد بإنهاء ملف التحقيقات بالأحداث التي وقعت خلال مظاهرات تشرين، وتقديم قانوني مجلس الإعمار والنفط والغاز إلى مجلس النواب لإقرارهما. كما حث المؤتمر على تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف والبنوك. وألقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلمة أمام المؤتمر، أكد فيها أن «الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووفرنا كل المسلتزمات لذلك». وأضاف: «نحن الآن على أعتاب انتخابات نزيهة مبكرة كما وعدنا». وتابع: «مضينا في طريق السيطرة على السلاح المنفلت عقب 17 سنة من سوء الإدارة والتدخل السياسي في الدولة والمؤسسات الأمنية، وبعد أجواء الانكسار لكثير من الأجهزة والقوى الأمنية لأسباب عدة». وأشار إلى أن «الحكومة المقبلة يجب أن تكمل الطريق في استكمال بناء القدرات الأمنية والعسكرية ومنع كل الظواهر المسلحة خارج إطار الدولة». ولفت إلى أنه «أخذنا على عاتقنا معالجة نتاج الأحداث المؤلمة في تشرين 2019، وبعد سقوط شهداء من شبابنا كانوا يطالبون بحقوقهم بحياة مواطنة وكريمة تحفظ كرامتهم، هذا الملف المعقد رغم تشعباته والتدخلات الكثيرة فيه، قسمناه إلى عدة أقسام إنسانية وأمنية وسياسية وقضائية». وأوضح الكاظمي «عوضنا المتضررين من عوائل تشرين وأصدرنا قراراً يقضي بشمولهم بكل مستحقات الشهداء ووصلنا إلى هذا القرار رغم وجود معارضة سياسية، ولم نتراجع عنه بل مضينا فيه إلى النهاية». إلى ذلك، أنهت الحكومة العراقية استعداداتها لاستضافة «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة». وقال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، في تصريح، أمس، إن المؤتمر «قمة تجمع دول الجوار الإقليمي وكذلك دول أخرى»، موضحاً أن «العراق كان له سياسة خاصة خلال السنة الماضية من عمل حكومة (مصطفى) الكاظمي، والعمل المميز هو محاولة لاستعادة دور العراق الإقليمي الفاعل والمؤثر». وبيّن أن «استعادة هذا الدور لا تعني أن هناك رغبة لدى العراق في أن يلعب أدواراً بقدر الحرص على استقراره الأمني والاقتصادي، بمعنى أن خطط هذه الحكومة تنطلق من مصلحة البلد في ملفاته الأمنية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن «هذه أولويات كبيرة بذلت، وهناك رحلات مكوكية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منها إلى الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والكويت والأردن، وحتى الرحلات الدولية إلى أوروبا كبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية». وأكد ناظم أن «هناك عملاً حثيثاً في إقامة جسور تواصل هدفها إعادة دور العراق بما يؤمن استقراره وازدهاره الاقتصادي، ولقاء القمة المقبل بمثابة لقاء سياسي، أما بالنسبة للشراكات الاقتصادية سواء التي تبحث أو تناقش أو تستأنف، فلنا صلات سابقة واتفاقيات موقعة مع دول الجوار في هذا الإطار، وبالتأكيد فإن العامل الأمني سيكون موجوداً وحاسماً». وأضاف أن «مسألة التوترات في بعض بلدان المنطقة ستكون أيضاً حاضرة لنقاشها في القمة، وستحتضن بغداد قيادات كبيرة لهذه البلدان منها الرئيس الفرنسي الذي سيحضر بنفسه وبوفد كبير وهذا له دلالات ومؤشرات واضحة، ودليل على أن العراق عائد بقوة للعب دوره الإقليمي والدولي، وبات المجتمع الدولي مرحباً بهذا الدور بعد سنوات كثيرة من العزوف والانقطاع». من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن «وزير الخارجية فؤاد حسين أكد خلال زيارته إلى روسيا أهمية عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لتعزيز الدور العراقي، ودعم العراق، وبناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة، وتحويل فضاء الصراعات والتوترات الموجودة في المنطقة إلى حالة الحوار». وأكد وزير الخارجية العراقي أن «سياسة العراق الخارجية مبنية على التوازن في علاقاته مع محيطه الخارجي، واستطاع العراق تأسيس أرضية وأدوات الحوار، وستتحول بغداد إلى مركز للتواصل والتفاعل الإيجابي»، داعياً إلى ضرورة «تفعيل الاتفاقات المبرمة بين العراق وروسيا؛ لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين».

3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات... فتور شعبي عراقي متوقَّع حيال «استحقاق أكتوبر»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... رغم الدعوات والمناشدات التي يقدمها بعض الأطراف السياسية لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لإقناعه بالسماح لتياره بالمشاركة في الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر المقبل، فإن الالتباس والغموض ما زال سيد الموقف بالنسبة لقرار الصدر، وما إذا كان سيستمر في موقفه الحالي الرافض للمشاركة أم أنه سيشهد مع مرور الوقت واقتراب موعد الانتخابات، تحولاً جذرياً باتجاه إصدار أوامره لأتباعه بالذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحي «التيار» وممثليه المحتملين في البرلمان المقبل. ذلك أن عودة التيار إلى المشاركة لا تقف أمامها أي عقبات قانونية بالنظر إلى إيفائه بمتطلبات الترشيح والمشاركة التي تقتضيها لوائح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وفيما يرجح كثير من المراقبين المحليين تراجع الصدر عن قرار المقاطعة في اللحظات الأخيرة، يؤكد مصدر مقرب من «التيار» ذلك، ويقول إنه «أحد السيناريوهات الثلاثة المحتملة». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التيار الصدري معروف بتنظيمه وشدة التزامه بتعليمات زعيمه مقتدى الصدر، من هنا، فإن إمكانية عودته للمشاركة في الانتخابات في آخر لحظة مسألة واردة جداً، إذ لا يحتاج الأمر لأكثر من تغريدة عبر (تويتر) أو بيان صغير من الصدر أو أحد معاونيه لدفع الصدريين إلى المشاركة». والاحتمال أو السيناريو المرجح الثاني، والكلام للمصدر، سيكون «تمسك الصدر بموقفه المقاطع للانتخابات، ثم يقوم بإمهال الحكومة المقبلة مدة قصيرة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، فإن أخفقت يدعو أتباعه إلى مظاهرات عارمة تطيح بالحكومة وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي في البلاد». ويرجح المصدر، كاحتمال ثالث، «عدم نجاح المفوضية في تصديق نتائج الانتخابات المقبلة بسبب الصراع والفوضى التي قد تعقب إجراء الانتخابات، وهي فوضى قد تشترك فيها أطراف عديدة وضمنها بعض الاتجاهات الصدرية المتشددة، وبالتالي إلغاء نتائج الانتخابات». وعن أسباب تمسك الصدر بموقفه الرافض للمشاركة، يقول المصدر: إن «ذلك يعود إلى شعوره الراسخ بعدم إحداث الانتخابات أي فرق أو تحول أساسي في المسار السياسي والاقتصادي العام في البلاد». وكان «الحزب الشيوعي» العراقي، وائتلاف «الوطنية» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، و«الجبهة الوطنية للحوار» التي يقودها نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، وبعض التحالفات المنبثقة من «حراك تشرين» (الأول - أكتوبر)، قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات. وبغضّ النظر عمّا يجري في الغرف المغلقة للجماعات والأحزاب السياسية المختلفة التي يصرّ جزء غير قليل منها على إجراء الانتخابات النيابية، سواء بمشاركة التيار الصدري أو من دونه، فإن الثابت محلياً أن ثمة فتوراً وعدم اكتراث شعبي واضحين حيال إجرائها أو عدمه. الثابت أيضاً أن قطاعات عراقية هي الأكبر من حيث النسبة، لم تعد تحمّل الكثير من الآمال عليها مثلما كانت تفعل في السنوات الأولى لانطلاق المسار الديمقراطي الانتخابي المفترض في العراق وبدروته الانتخابية الأولى عام 2006. لا أحد من المواطنين العراقيين الذي عرفوا نظام ما بعد 2003 يعوّل على الانتخابات مهما ادّعت جماعات السلطة وأحزابها ومها خلعت من هيئة العيد المبتهج على «الزفة» الانتخابية مثلما تفعل في كل مرة. ففي نظرهم، وهم الأغلبية، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الأقلية السكانية المرتبطة بشبكة مصالح السلطة وأحزابها، لن تأتي الانتخابات بأي جديد ما دامت حكراً، بحكم الواقع وليس القانون، على أحزاب وقوى سياسية هيمنت على المشهد السياسي منذ سنوات، بحكم أموالها ونفوذها الذي صنعته من خلال السلطة وما زالت غير قادرة على إحداث فرق في معادلة البلاد المائلة، وهي المتهمة بكل صنوف الفشل والفساد والتجاوز على القانون والهدر في المال العام. بدورها، رأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، أن «مقاطعة الانتخابات استراتيجية غير فعالة ولن تقدم أي حلول». وشددت بلاسخارت خلال إحاطتها الدورية أمام جلسة مجلس الأمن، أول من أمس، على «أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنسبة لمستقبل العراق». وقالت: إن «مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية».

أجواء أربيل عن زيارة المالكي: عينه على رئاسة الوزراء.. محللون رأوا أنه يريد «شق الصف» الكردي والتحالف مع الصدر

أربيل: «الشرق الأوسط»... وصف مراقبون ومحللون سياسيون في إقليم كردستان العراق زيارة رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني في أربيل أول من أمس (الأربعاء)، بأنها «خطوة استراتيجية سياسية جديدة للمالكي لكسب دعم الأطراف السياسية كافة، للعودة مرة ثالثة إلى رئاسة الوزراء العراقية بعد الانتخابات» النيابية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. المكتب الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أكد، في بيان مشترك، أن «الاجتماع سلط الضوء على الانتخابات المقبلة في العراق، وأكد الجانبان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد من أجل تحقيق الاستقرار، وتصحيح مسار العملية السياسية»، مضيفاً أن «الطرفين أكدا على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وحرة وعادلة في بيئة سليمة ومستقلة، فضلاً عن احترام جميع الأطراف لنتائجها، وإرادة الشعب». وعن أهداف الزيارة ونتائجها، قال المرشح عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ماجد سنجاري، لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة المالكي متوقعة؛ لأنه يعلم أن مفتاح تشكل الحكومات يجب أن يمر عبر أربيل، وإن السياسة لا يوجد فيها عداء دائم؛ إنما هناك مصالح دائمة، وقد يكون من مصلحته ومصلحة الدولة العراقية أن يكون هناك تفاهم بينه وبين البارزاني»، مستدركاً أنه «ليست هناك أي تحالفات؛ إنما هي تفاهمات ومقاربات وتنسيق مواقف، خصوصاً في ما يتعلق بتأكيد إجراء الانتخابات في موعدها. أما التحالفات فستكون بعد الانتخابات وبعد التوافق على البرنامج والرؤى في تشكيل الحكومة وبناء عراق مختلف عمّا جرى فيه حتى الآن». وعن تأثير زيارة المالكي على التقارب بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«كتلة سائرون» و«التيار الصدري»، قال سنجاري إن «العلاقة بين (التيار الصدري) و(الحزب الديمقراطي) ليست بتحالف؛ إنما هي أيضاً تفاهمات سياسية، لذلك من المحتمل أن نشهد زيارات أخرى لأطراف سياسية عراقية؛ لأن العراق يشهد مخاضاً عسيراً يحتاج إلى التكاتف والتعاون لبناء حكومة جديدة مختلفة عن سابقاتها»، مبيناً أن «الحديث عن دعم (الديمقراطي الكردستاني) ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة في رئاسة الوزراء سابق لأوانه، حيث يعتمد ذلك على نتائج الانتخابات والتوافقات التي ستحدث بعد الانتخابات». أما المحلل السياسي، هفال زاخويي، فيرى أن زيارة المالكي تأتي «ضمن خطوات (دولة القانون) في إصلاح البين وإعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي بين الطرفين بعد الخلافات والفتور، والتي شهدتها العلاقة في فترة الولاية الثانية للمالكي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي يبحث عن تحالفات ودعم للحصول على ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء، وهو يرى أن لـ(الحزب الديمقراطي) ثقلاً سياسياً في الساحة الكردية والعراقية، ويعمل على كسب مساندته والتحالف معه، خصوصاً بعد إعلان (التيار الصدري) - الذي كان بينه وبين (الحزب الديمقراطي) تفاهمات - انسحابه من العملية الانتخابية؛ حيث يسعى المالكي ليستغل هذا الفراغ ويتوجه لخلق اتفاقات وتفاهمات مع (الحزب الديمقراطي)». وأضاف أن «التصدع الذي حدث داخل صفوف (الاتحاد الوطني الكردستاني) وتعدد مركز القرار فيه مؤخراً ربما يكون أحد أسباب توجه المالكي لتقارب مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يعدّ من أكثر الأحزاب المتماسكة وفيه مركزية للقرار، وهو ما يشجع على التحالف معه، بعكس (الاتحاد) الذي عانى من تشظٍ وانقسامات تصعب من الاتفاق وتوحيد الرؤى، مما دفع بالمالكي و(دولة القانون) إلى البحث في إعادة النظر في الحسابات مع (الاتحاد الوطني الكردستاني)». وعمّا يمكن أن يقدمه المالكي للإقليم، قال زاخويي: «أعتقد أن المشكلات السابقة ذاتها بين الإقليم وبغداد ستستمر، ولن تجد لها حلاً؛ لأن جميع الاتفاقات بين الأحزاب السياسية؛ وضمنها (دولة القانون) و(الديمقراطي الكردستاني)، قائمة على أساس مصالح آنية بهدف الوصول إلى السلطة وتحقيق مصالح حزبية، وحتى في حال تحالف (دولة القانون) و(الديمقراطي الكردستاني) ورغبة المالكي في تقديم حل لهذه المشكلات، فلن يتمكن من تحقيق شيء؛ لأن القرار في بغداد متعدٍّ سلطة رئيس الوزراء، وتتحكم فيه جهات متعددة». مصدر مقرب من «الاتحاد الوطني» قال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة المالكي أربيل ولقاءه زعيم (الحزب الديمقراطي الكردستاني) ليست زيارة رسمية؛ إنما هي زيارة حزبية هدفها شق تحالف الصدر والبارزاني من جهة؛ وإحداث شرخ في الصف الكردي من جهة ثانية، في نوع من التكتيك السياسي قبيل الانتخابات بهدف الحصول على الدعم والمساندة لكسب ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء». المصدر؛ الذي رفض الكشف عن اسمه، أعرب عن استغرابه من هذا الاجتماع والتعويل عليه لحل مشكلات الإقليم، قائلاً إن «خلافات الإقليم وبغداد سببها الرئيسي التقاطع بين المالكي والبارزاني، وكل المشكلات الاقتصادية في الإقليم التي نعاني منها حتى الآن بدأت بهذا الخلاف الذي نتج عنه قطع حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية منذ عام 2014 وحتى الآن»، مؤكداً أن «الزيارة ليست لها أي علاقة بالمشكلات الداخلية لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني)؛ إنما هي استغلال سياسي لقرار انسحاب (التيار الصدري) من الانتخابات، حيث يهدف المالكي إلى إحداث شق بين (الحزب الديمقراطي) و(التيار الصدري) ليضمن ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء». علاء حدادين، عضو «ائتلاف دولة القانون»، قال إن «الزيارة جاءت جزءاً من عملية استكمال البرنامج الذي يعمل عليه المالكي لإعادة الدولة والمسار الصحيح من خلال بث الوفاق بين الكتل السياسية بهدف الاستقرار السياسي من خلال التوافق والوئام بين الكتل السياسية، وهذه الزيارة واحدة من خطوات هذا البرنامج»، مبيناً أن «السياسة لا يوجد فيها مستحيل. مؤشرات العلاقة على المستويين الحزبي والشخصي طيبة ومبشرة، لكن التحالفات دائماً تكون وليدة اللحظات الأخيرة، حيث قد تتدخل أطراف إقليم ودولية وتغير المسارات والتوافقات السابقة كافة». وعن تأثير التصدعات الداخلية في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» حليف «دولة القانون»، قال حدادين إن «علاقة (دولة القانون) بـ(الاتحاد الوطني الكردستاني) أوثق وأقوى من (الحزب الديمقراطي) والسيد البارزاني، وهذه العلاقة لا تحتاج إلى زيارة أو لقاءات؛ لأن تفاهماتنا دائمة ومستمرة»، مبيناً أن «المالكي كان عنصراً داعماً ومسانداً للملمة الخلافات الداخلية في (الاتحاد الوطني الكردستاني) من خلال اتصالات ولقاءات دائمة. الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي، محمد العقيلي، يرى أنه «لا غرابة في الزيارة في ظل مبادئ السياسة القائمة على أساس (المتحرك الدائم)، بل يمكن أن تتطور العلاقة أكثر مما عليه الآن، فالبراغماتية هي نموذج للعمل السياسي ومن خلاله يمكن الخروج بنتائج طيبة رغم الخلافات والاختلافات بين الأطراف». وأضاف أن «هذه الزيارة هي بداية لتحالف الأقوياء؛ فالعملية السياسية في العراق القائمة على أساس النظام البرلماني تستوجب وجود كتل سياسية قوية قادرة على اتخاذ وصناعة القرار، وهذا ما كان يعب العملية السياسية في الفترة السابقة وهو عدم وجود كتل قوية قادرة على اتخاذ القرار الذي يمكن من خلاله إصلاح الوضع السياسي وخدمة الدولة». وعن إمكانية التحالف بين «دولة القانون» و«الديمقراطي الكردستاني»، قال العقيلي لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالفات فيها مساحتان: الأولى تكون قبل الانتخابات. والثانية بعد إعلان نتائج الانتخابات. ولكن هذا لا يمنع إمكانية إقامة تفاهمات وتنسيق قبل الانتخابات لما سيحدث بعد الانتخابات، لذلك من الممكن أن تجري تفاهمات وتنسيقات بين (دولة القانون) و(الديمقراطي الكردستاني) لتوحيد الرؤى حول برنامج الحكومة وتشكيلها وكيفية المحافظة على مناخ هادئ ومشجع لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي وحر»....