أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. إسقاط طائرة مسيرة.. إفشال هجمات حوثية وتدمير آليات وتعزيزات جنوب مأرب.. قرار تعسفي حوثي بفصل 8 آلاف معلم وتحذيرات حقوقية..الانقلابيون يشنون حملة لتجنيد عشرات السجناء في إب.. ولي العهد السعودي ورئيس كازاخستان يبحثان التطورات الإقليمية والدولية..أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد..

الجمعة 27 آب 2021 - 5:24 ص

1378

عربية

اتساع دائرة الاحتجاجات اليمنية المنددة بفساد الميليشيات وقمعها على خلفية انعدام الخدمات وإخفاء المختطفين والتلاعب بالوقود...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... اتسعت مؤخرا دائرة الاحتجاجات اليمنية المنددة بفساد وقمع الميليشيات الحوثية، على خلفية تردي الخدمات ونهب الأراضي والتلاعب بأسعار الوقود وإخفاء المختطفين في أكثر من محافظة خاضعة للجماعة الانقلابية المدعومة من إيران. ووسط قمع الجماعة واستخدامها القوة المفرطة ضد مناوئيها، قالت مصادر محلية إن التظاهرات التي شهدتها بعض المدن طوال العشرة الأيام الماضية تنوعت أسبابها بين مطالب بتوفير غاز الطهي ووقف جرائم الفساد والسطو والإهمال والكشف عن مصير المدنيين المختطفين والمعتقلين لدى الجماعة. ففي صنعاء العاصمة خرج العشرات من اليمنيين قبل ثلاثة أيام للاحتجاج ضد ممارسات الجماعة ولجنتها العسكرية المستحدثة التي سطت على عقاراتهم ومنازلهم، وذلك بالتزامن مع تحضيرات تجريها حاليا أسر مختطفين لدى الميليشيات في صنعاء لتنفيذ تظاهرات تطالب بالكشف عن مصير أبنائها. وفق ما أفادت به مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط». وبحسب شهود عيان، فقد رفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع عدة وصولا إلى مكتب حكم الانقلابيين في صنعاء لافتات تحمل عبارات استنكار واحتجاج على قيام اللجنة الحوثية بالسطو على عقاراتهم ومنازلهم وانتهاكها لحقوق أبناء منطقة سعوان شرق العاصمة. وقال مشاركون بالتظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة استحدثت اللجنة التي يقودها القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر جحاف كواقع بقوة السلاح من أجل مواصلة فسادها وسطوها المنظم على الأراضي والعقارات. وأفادوا بأنه لا يمكن لأي جهة منع الاعتداءات الحوثية بحق ممتلكاتهم لعدم وجود قضاء داعم للقانون عدا ذلك الخاضع تحت قبضة وإدارة الجماعة والذي سخرته في سبيل تنفيذ مخططاتها واستمرار فسادها وجرائمها بحق اليمنيين. وسبق هذه التظاهرة بأيام قيام رابطة أمهات المختطفين في صنعاء بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الانسان بالعاصمة تنديدا بإقدام الانقلابيين على قتل المواطن محسن علي القاضي بإطلاق النار عليه في سجنه بذمار بعد شهرين من اختطافه. وقالت الرابطة في بيان، إن الجماعة اختطفت القاضي 38 عاما من منزله مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي وأخفته طوال فترة احتجازه. لافتة إلى عدم علم أسرته بذلك حتى تلقيها نبأ مقتله بسجون الجماعة. وأضافت أن الجثة كانت موجودة بثلاجة مستشفى ذمار منذ قرابة العام، قائلة إن الجماعة سلمت الجثة للعائلة أواخر يوليو (حزيران) الماضي، مشترطة عدم معاينتها ودفنها بصورة مباشرة. واستنكرت الوقفة جريمة قتل الجماعة للقاضي، إضافة إلى جرائمها المتعددة والمرتكبة بحق اليمنيين المختطفين والمخفيين قسراً. وكشفت عن أن عدد القتلى من المدنيين تحت التعذيب والتصفية الحوثية الجسدية بلغ أكثر من 88 شخصا. مؤكدة أن تلك الجرائم وغيرها لا تسقط بالتقادم. وفي محافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء) تحدثت مصادر محلية في المحافظة عن استمرار الاحتجاجات بشوارع المدينة لليوم الثالث تنديدا بأزمة انعدام الغاز المنزلي المفتعلة حوثيا والتي تعيشها المحافظة منذ أسابيع. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العشرات من أبناء ذمار نظموا ثلاث وقفات احتجاجية أمام مركز المحافظة ومكتبة البردوني للتنديد بانعدام الغاز في السوق المحلية وتوافرها في السوق السوداء التابعة لقيادات حوثية بأسعار باهظة. وطالب المحتجون بوقف عمليات الاستيلاء التي تتعرض لها حصة المحافظة من غاز الطهي من قبل قيادات حوثية نافذة في ذمار هدفها الوحيد الثراء على حساب حرمان السكان. وفي سياق ذلك، نقلت تقارير محلية تصريحات منسوبة لمصدر في شركة الغاز بذمار، قوله إن المحافظة تتحصل على حصتها الرسمية من المادة إلا أن قيادات حوثية تقوم بالتلاعب بها وأخذ كميات كبيرة منها لصالحها وبيعها للمواطنين في السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى 12 ألف ريال للأسطوانة (الدولار حوالي 600 ريال). إلى ذلك، نفذ العشرات من المواطنين بمحافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة رفضا لقرار مكتب الأشغال العامة الخاضع تحت سيطرة الجماعة في إب، المتعلق برفع رسوم التراخيص بنسبة 500 في المائة وسط فساد وتلاعب حوثي متعمد وغير مسبوق في الشوارع والمخطط العام للمدينة وبقية مديريات المحافظة. وذكر شهود لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين من السكان وملاك سيارات ومحال تجارية وغيرهم شكوا خلال مسيرتهم تلك التي قمعتها وفرقتها الجماعة لحظة انطلاقها، من الدمار الحاصل للشوارع ومن تهالك المادة الإسفلتية، في ظل غياب صيانة الطرق وزيادة الجبايات والإتاوات الحوثية وانعدام لكل الخدمات الأساسية. ولفت السكان إلى الإهمال والتدهور غير المسبوق الذي ما تزال تشهده محافظتهم بكل الجوانب في ظل استمرار حكم وسيطرة الميليشيات. وكانت مناطق عدة تحت سيطرة الحوثيين، وكلاء إيران في اليمن، شهدت على مدى السنوات القليلة عشرات التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الغاضبة المنددة بفساد وجرائم الجماعة. وفي شهر أغسطس (آب) من العام الماضي اندلعت موجة تظاهرات ووقفات احتجاجية واسعة ضد الانقلابيين، في كل من أمانة العاصمة، ومحافظات إب وذمار وصنعاء وتعز وحجة والبيضاء وريمة وغيرها، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للسكان وتفشي الفساد وارتفاع منسوب الجرائم والانتهاكات، كالاختطافات والتعذيب والقتل والنهب، والعبث المنظم بكل مقومات الدولة، وتدخلات الجماعة المباشرة في صلاحيات القضاء، وغيرها من التجاوزات الأخرى. وأحصت المصادر حينها تنظيم ما يزيد على 65 عملية إضراب وتظاهرة ووقفة احتجاجية مجتمعية متنوعة، مناوئة لسياسات وجرائم الميليشيات الحوثية خلال الشهر ذاته.

غارات تستهدف تجمعات حوثية.. وإسقاط طائرة مسيرة..

مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر حوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية شمال غربي محافظة مأرب..

العربية. نت - أوسان سالم... شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، سلسلة غارات جوية على مواقع وآليات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي مأرب والبيضاء. كما أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، غربي مأرب، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن "مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب". كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات ومعدات ومواقع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهة رحبة جنوبي المحافظة ذاتها، فيما استهدفت بعدة غارات أخرى؛ تجمعات وآليات قتالية للميليشيات في جبهة نعمان شمال شرقي محافظة البيضاء. وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر من الميليشيات الحوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بجبهة اللعيرف ومحزمات ماس شمال غربي محافظة مأرب.

إفشال هجمات حوثية وتدمير آليات وتعزيزات جنوب مأرب

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس (الخميس)، خلال استقباله السفير البريطاني الجديد لدى بلاده، ريتشارد أوبنهايم، إن مهمة المبعوث الأممي الجديد، هانس غروندبرغ، هي الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف مسار العنف والتصعيد والتزام مسار السلام. تصريحات عبد الملك جاءت في وقت تمكن فيه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من صد هجمات حوثية جديدة غرب مأرب وجنوبها وشمالها الغربي، بالتزامن مع تدمير مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات وآليات للجماعة الانقلابية المدعومة من إيران في المحافظة نفسها، بحسب ما أوردته المصادر العسكرية الرسمية. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك أعرب عن ثقته في أن السفير البريطاني الجديد سيمثل إضافة نوعية لتطوير وتعزيز مستوى العلاقات التاريخية مع اليمن، وسيحظى بكل أوجه التعاون من قبل الحكومة لإنجاح مهمته في تنمية وتعزيز المصالح المتبادلة. وعلى ما أفادت به وكالة «سبأ»، ناقش عبد الملك مع السفير «تطورات الأوضاع والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، واستمرار المواقف الرافضة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض) بجميع جوانبه، وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمها الاقتصادية والخدمية». وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد أن حكومته «كانت وما زالت متماسكة ومتمسكة بموقفها بالالتزام بالسلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتعاملها الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار». وقال عبد الملك إن «الزخم الدولي للوصول إلى التسوية السياسية عرقلها تعنت الحوثيين، ورفضهم لكل مبادرات السلام، وإن المهمة الأساسية للمبعوث الجديد والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف مسار العنف والتصعيد، والالتزام بمسار السلام». وأكد عبد الملك على «أولوية دعم استكمال تنفيذ (اتفاق الرياض)، والتزام الجميع بما تم التوافق عليه، ومواصلة الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية والاقتصادية». وأضاف أن حكومته «تعمل جاهدة للتخفيف من تداعيات تراجع سعر العملة الوطنية وضعف القيمة الشرائية»، وأنه من الضرورة «دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في مجال استقرار الاقتصاد والإصلاحات العامة». في السياق الميداني، أفاد «المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية» بأن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر من الميليشيات الحوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بجبهة اليعرف ومحزمات ماس شمال غربي محافظة مأرب. وبحسب المركز «استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات جوية آليات ومعدات قتالية ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهة رحبة جنوب محافظة مأرب». وأضاف أن الدفاعات الجوية للجيش «أسقطت طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب». في غضون ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الجماعة في المديريات الريفية القبلية المحيطة بصنعاء عقدوا، خلال الأيام الماضية، العديد من اللقاءات مع الأعيان وزعماء القبائل لحضهم على الدفع بمجندين جدد. من جهتها، اعترفت وسائل إعلام الجماعة الحوثية بتنفيذ حملات التجنيد، وقالت إن لقاءات موسعة عُقِدت في مديريات محافظة صنعاء، ناقشت آليات تعزيز جهود التعبئة والتحشيد للجبهات، حيث أقرت اللقاءات «تشكيل فرق تحشيد على مستوى عزل وقرى المديريات وغرفة عمليات للمتابعة والتقييم بالتنسيق مع مختلف الجهات». ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن القيادي في الجماعة الانقلابية المعين محافظاً لريف صنعاء، عبد الباسط الهادي، أنه شدد على «الاستجابة لرفع وتيرة التحشيد المجتمعي لدعم المعارك ورفد الجبهات» وعلى «التفاعل مع برامج ولقاءات التحشيد والتعبئة العامة وإمداد بالمال والرجال والعتاد». وفي خطبه الأخيرة، كان زعيم الميليشيات الحوثية طلب من أنصاره الدفع بالمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب، حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكّنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين. وكان الأمين العام المساعد في إدارتي الشؤون السياسية وشؤون بناء السلام، وعمليات السلام، في الأمم المتحدة، محمد الخياري، أبلغ، الاثنين الماضي، «مجلس الأمن الدولي»، بأنه «لم يتحقق أي تقدم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يستند إلى خطة النقاط الأربع المقدمة إلى الأطراف». وتتألف تلك النقاط من «وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر ميناء الحديدة، واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين الأطراف اليمنية». وقال الخياري: «لقد استمر الحوثيون في اشتراط فتح موانئ الحديدة ومطار صنعاء، (...) قبل استئناف مشاركتهم في عملية السلام»، مشيراً إلى تقدُّم الميليشيات حول الحدود بين محافظتي مأرب وشبوة، حيث أصبحت الطرق الرئيسة المؤدية إلى مأرب أكثر تهديداً على نحو خطير».

اليمن.. قرار تعسفي حوثي بفصل 8 آلاف معلم وتحذيرات حقوقية

منظمة حقوقية: القرار انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وسيخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج

العربية.نت - أوسان سالم.... أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، في قرار تعسفي على فصل نحو 8 آلاف معلم يمني من أماكن عملهم دون مبرر قانوني، وهو ما اعتبرته منظمة حقوقية "انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وسيخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج". وأعربت "منظمة سام للحقوق والحريات"، في بيان لها، اليوم الخميس، عن خشيتها من أن يكون القرار مقدمة لعدد من الانتهاكات المحتملة التي قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، ودعت الجهات الدولية والأممية للتحرك للضغط على ميليشيا الحوثي للعدول عن قرارها. وأفاد البيان أن قرار الفصل التعسفي التمييزي شمل خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى "المكتب التربوي" التابع لجماعة الحوثي، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم. ولفتت المنظمة إلى أن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم، واستبدالهم بعناصر من الجنسين ينتمون ويوالون جماعة الحوثي لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم. وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم الميليشيات، "عبدالملك الحوثي" عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية. هذا وعلقت نقابة المعلمين اليمنيين، على قيام ميليشيات الحوثي بفصل 8 آلاف معلم وعامل في القطاع التربوي، بأنه "إجراء غير قانوني، كونه صادرا عن جماعة انقلابية غير مخولة دستوريا ولم يصدر عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا". وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، يحيى اليناعي، "إن الإجراء مخالف للقوانين الدولية باتخاذ إجراءات يترتب عليها أثر وظيفي"، مؤكدا أن القرار لن يُبنى عليه أي نتيجة فعلية في الجانب العملي. وأضاف: "ندعو المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة إيرانياً. وعبرت "منظمة سام" عن قلقها من أن قرار جماعة الحوثي الحالي قد يتبعه قرارات مماثلة قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، مؤكدة على أن قرار فصل المعلمين الأخير سيخلف تبعات اقتصادية خطيرة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد. وعمدت ميليشيا الحوثي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى إحداث تغييرات كبيرة في الجهاز الإداري للتربية والتعليم، فاستبعدت الكثير من القيادات التربوية ذات الكفاءة، ممن لا يدينون لها بالولاء، وعينت عوضًا عنهم، عناصر تابعة لها، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى التعليمي لدى العدد الأكبر من الطلبة. كما قامت الميليشيا بتغيير المناهج التربوية، وزجت بالخطاب الطائفي إلى المنهج المدرسي، وفرضت ترديد شعار الصرخة الحوثية الذي دفع بالكثير من الآباء إلى العزوف عن إرسال أبنائهم إلى مدارس لم يعد التعليم غرضها الأساسي، وبات احتمال تجنيدهم فيها، وتغيير عقائدهم الدينية هو الاحتمال الأوفر حظًا. ودعت "منظمة سام" في ختام بيانها، المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتمكين الأطفال اليمنيين من ممارسة حقهم في الحصول على التعليم أسوة بباقي أطفال وطلاب العالم. وشددت على أهمية التحرك الفعلي والعمل على إيقاف ممارسات وقرارات جماعة الحوثي وتقديم الضمانات الكفاية لتمتع الطلبة اليمنيين من حقوقهم الكاملة، والتأكد من أن الأموال المرسلة من قبل المانحين لا سيما مخصصات التعليم تذهب للمكان الصحيح والذي يحقق الفائدة الحقيقية للأطفال والطلبة اليمنيين.

حكومة اليمن: مهمة المبعوث الجديد الضغط على الحوثي لإيقاف العنف

معين عبدالملك: الزخم الدولي للوصول لتسوية سياسية عرقلها تعنت الحوثي ورفضه كل مبادرات السلام

العربية. نت - أوسان سالم .. قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، اليوم الخميس، إن المهمة الأساسية للمبعوث الأممي الجديد والمجتمع الدولي هو الضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف مسار العنف والتصعيد، والالتزام بمسار السلام. وأكد خلال لقائه السفير البريطاني الجديد لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، أن الزخم الدولي للوصول إلى التسوية السياسية عرقلها تعنت الحوثيين ورفضهم لكل مبادرات السلام. وناقش اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، واستمرار المواقف الرافضة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها الاقتصادية والخدمية. وجدد رئيس الحكومة اليمنية، أن حكومته "كانت وما زالت متماسكة ومتمسكة بموقفها بالالتزام بالسلام وفقا للمرجعيات الثلاث، وتعاملها الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار". كما أكد على أولوية دعم استكمال تنفيذ اتفاق الرياض والتزام الجميع بما تم التوافق عليه، ومواصلة الجهود لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية والاقتصادية، مشيرا إلى أن أن الحكومة تعمل جاهدة للتخفيف من تداعيات تراجع سعر العملة الوطنية وضعف القيمة الشرائية، وضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في مجال استقرار الاقتصاد والإصلاحات العامة. بدوره، أكد السفير البريطاني، دعم بلاده للحكومة اليمنية في كافة المجالات، معربا عن تطلعه للتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية لتعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف الجوانب.

ارتياح يمني للأحكام الصادرة بحق زعيم الحوثيين

الرياض: عبد الهادي حبتور لندن: «الشرق الأوسط».. تلقى الشارع اليمني الأحكام اليمنية الصادرة ضد قيادات جماعة الحوثي الانقلابية بارتياح كبير، رغم أن كثيرين يرون أنها تأخرت كثيراً، وكان يجب صدورها مبكراً، ووضع حد لتدمير الدولة والعبث بمقدراتها في مختلف المؤسسات. وتباينت آراء المهتمين بالشأن اليمني بعد صدور أحكام قضائية بإعدام قيادات حوثية يتصدرها عبد الملك الحوثي، وتصنيف الجماعة «إرهابية» وفقاً لمحكمة عسكرية في مأرب، المحافظة التي تسيطر على جلّها الحكومة اليمنية. المحكمة العسكرية بمأرب قضت بإعدام عبد الملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم لتورطهم في الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب. ويبرز السؤال حول معنى المحاكمة الذي تباينت حوله بعض الآراء اليمنية. يعتقد مصطفى نعمان، وكيل وزارة الخارجية اليمني الأسبق، أن القرار الذي أصدرته المحكمة في مأرب «ليست له تأثيرات سياسية خارج الجغرافيا اليمنية». وأضاف نعمان، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار «يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود لدفع الأطراف اليمنية إلى الحوار السياسي». مشيراً إلى أن «نفس هذه الأحكام صدرت في صنعاء ضد القيادات التي تمثل الشرعية، وفي الحالين ما صدر عن الجهازين القضائيين ليس، في رأيي، أكثر من عمل إعلامي لن يؤثر على ما يدور في الأرض إلا بقدر ما يمكن انتزاعه ومصادرته». ويكمن الفرق بين الأحكام الصادرة من الطرفين أن الحكومة اليمنية هي الطرف الشرعي المخول، سواء وفق القانون اليمني أو الاعتراف الدولي بتمثيل الدولة وأجهزتها الرسمية. وبحسب مصطفى النعمان، فإن «الأحكام القضائية التي تصدر في أزمنة الحرب تنتهي الغاية منها بمجرد الدخول في مسار سياسي يضم كل الذين حاكموا وحوكموا، ولا قيمة لها من دون قوة تنفذها على الأرض، وتصادر أموال ومنقولات الذين صدرت ضدهم الأحكام»، لافتاً إلى أن هذه الأحكام «تجعل الحكومة الشرعية في وضع محرج، إذ كيف يمكن أن تذهب إلى مفاوضات مع قيادات تعتبرها إرهابية وصدرت ضدها أحكام بالإعدام». أمام ذلك، يعتقد الصحافي والحقوقي اليمني همدان العليي أن الإجراءات القانونية كان من المفترض أن تتخذ منذ وقت مبكر، لكن المهم أنها تمت، ولو متأخراً، فهي توضح الحيثيات التي تسببت في الحرب والجرائم التي مورست بحق الشعب اليمني وتحددها بشكل دقيق وفق عرض قانوني يمكن البناء عليه لتحقيق خطوات في استعادة الدولة وعدم إفلات من ارتكبوا هذه الجرائم من العقاب. يشار إلى أن حكم المحكمة العسكرية اتهم الضابط في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بالدخول متنكراً إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). كما قضى الحكم بتصنيف جماعة الحوثي «منظمة إجرامية إرهابية»، وحظر أنشطتها وحلّها ومصادرة ممتلكاتها، ونزع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها، وتسليمه لوزارة الدفاع، وإلزام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب.

الانقلابيون يشنون حملة لتجنيد عشرات السجناء في إب

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر مطلعة في محافظة إب اليمنية (170 كم جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عادت مجدداً لشن حملات تجنيد في أوساط السجناء في سياق سعيها لتعويض النقص العددي في مقاتليها، وسط اتهامات لها بأنها قامت بتهريب عناصر موالين لها كانوا موقوفين على ذمة اتهامهم بارتكاب جرائم جسيمة. واتهمت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» قادة بارزين في الجماعة بأنهم قاموا على مدار الأشهر القليلة الماضية بتهريب عشرات السجناء (ينتمون للجماعة) على دفعات من السجن المركزي في محافظة إب ارتكب بعضهم جرائم جسيمة. وصدر تعميم جديد قبل أيام من القيادي الحوثي المدعو محمد الديلمي المنتحل صفة النائب العام في صنعاء إلى القاضي عبد الله الصانع المعين من قبل الجماعة رئيساً للنيابة العامة في المحافظة يقضي بحسب المصادر بالإفراج عن عشرات السجناء أغلبهم على ذمة قضايا متنوعة ومن ثم إخضاعهم لدورات طائفية وتدريبات عسكرية بهدف الدفع بهم للقتال. توجيهات النائب العام الحوثي لقادة الجماعة في إب جاءت بناءً على توجيهات سابقة صدرت له من قبل القيادي في الجماعة مهدي المشاط المعين رئيساً لمجلس حكم الجماعة الانقلابي تحضه على تنفيذ حملة نزول إلى إصلاحية السجن المركزي ومعتقلات أخرى في إب ظاهرها معالجة قضايا السجناء وباطنها شن حملة في أوساطهم لتجنيدهم بعد أن ارتفعت أعدادهم وفق تقديرات تقارير محلية إلى نحو ألف سجين. المصادر ذاتها ذكرت أن وكلاء نيابات موالين للميليشيات في إب تمكنوا خلال تنفيذهم نزولات ميدانية خلال العشرة الأيام الماضية إلى السجن المركزي ومعتقلات حوثية أخرى في المحافظة وأمروا بإطلاق أكثر من 100 سجين بعد موافقتهم مجبرين على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع لتلقي دورات فكرية. إلى ذلك تحدث (سليمان محمد) وهو اسم مستعار لأحد أقارب المعتقلين في السجن المركزي في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن صفقات أبرمتها قيادات حوثية خلال الأيام الماضية مع ذوي سجناء كثر، بينها أسرته لإطلاق أقاربهم مقابل دفع فديات مالية. وذكر سليمان أن أسرته وافقت على مضض على الإفراج عن اثنين من إخوانه (26 عاماً و32 عاماً) كانوا معتقلين منذ أشهر بتهمة انتقادهم فساد وجرائم الجماعة مقابل دفع مبلغ 250 ألف ريال كفدية مالية عن كل واحد منهما (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة). وأشار سليمان إلى أن صفقات الانقلابيين طالت عديداً من أسر السجناء في إب من خلال مساومة الجماعة لهم على إطلاق ذويهم، بعضهم على ذمة جرائم قتل وتشكيل عصابات، مقابل ضمهم كمجندين. ونقل عن أحد القيادات الحوثية أن خاطب السجناء بقوله: «من الأفضل لكم أن تقتلوا في جبهات القتال بدلاً من المكوث في السجن لسنوات». وسبق للجماعة، حليف إيران في اليمن، أن أطلقت حملات تغرير وخداع بحق مئات السجناء والمعتقلين في إب بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها، وكان آخرها إبرام إدارة سجن مركزي إب التابعة للجماعة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام الماضي صفقتين مع نحو 85 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أفرج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي أبرمت الجماعة صفقات مماثلة مع عشرات القتلة في سجون إب للإفراج عنهم بالتزامن مع الدعوات الحقوقية والأممية حينها لإطلاق السجناء لمنع تفشي فيروس (كوفيد - 19)، وأخضعتهم لتلقي دورات طائفية وعسكرية. وفي سياق ممارسات الجماعة المتبعة بحق نزلاء السجون، فقد وجه المدعو عبد الله الصانع رئيس النيابة الحوثية في إب أواخر يونيو الماضي، بالإفراج عن 30 سجيناً وموقوفاً على ذمة قضايا مختلفة من إصلاحية مركزي إب، بالتزامن مع اتهامات وجهها حقوقيون للجماعة بالزج بالعشرات منهم للقتال. وبثت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» حينها خبراً أوضحت فيه أن القيادي الحوثي ومعه وكلاء نيابات مختصة أطلقوا أكثر من 250 سجيناً أثناء زيارات ميدانية لمركزي إب. ونقلت عنه أنه أكد أن جماعته «ستواصل جهودها في إطلاق سراح السجناء بمختلف القضايا خلال المراحل المقبلة، بحسب الاتفاقات». في إشارة منه إلى الصفقات التي تبرمها مع السجناء وذويهم. وكانت تقارير محلية تحدثت في أوقات سابقة عن أن الميليشيات نقلت منذ مطلع الشهر الجاري مئات السجناء والمعتقلين القابعين بسجونها الواقعة بمناطق تحت سيطرتها في صنعاء، وإب، وذمار، وحجة، والمحويت، والحديدة، وعمران إلى أماكن سرية كانت خصصتها لإقامة دورات طائفية ومعسكرات تدريبية. وعلى صعيد صفقات الانقلابيين مع السجناء وذويهم، أفرجت الجماعة مطلع الشهر الجاري من السجن المركزي في الحديدة - بحسب مصادر محلية - عما يزيد على 127 سجيناً، قالت إنهم قضوا نصف المدة وبعضاً من محكومياتهم القضائية. في حين عممت الجماعة بتنفيذ تلك الخطوات في عدد من السجون الوقعة بمناطق تحت سيطرتها بغية جمع أكبر عدد من المقاتلين للزج بهم في جبهاتها. وتوقع مصدر حقوقي في صنعاء فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن تستمر الجماعة خلال الأسابيع المقبلة في استقطاب المزيد من السجناء لتجنيدهم لتعويض التقص العددي في عناصرها جراء الخسائر التي منيت بها في جبهات مأرب والبيضاء والساحل الغربي والجوف والضالع.

ولي العهد السعودي ورئيس كازاخستان يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

نيوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم (الخميس)، من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايي. وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار.

لجنة المتابعة السعودية القطرية تعقد اجتماعها الخامس في الرياض

الراي... عقدت لجنة المتابعة السعودية القطرية، اليوم الخميس، اجتماعها الخامس في ديوان وزارة الخارجية السعودية في (الرياض). وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الاجتماع ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي فيما ترأسه من الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية السفير علي الهاجري. وبينت أن أعمال اللجنة تأتي استكمالا لاجتماعاتها السابقة إنفاذا لما تضمنه بيان (العلا) ووفقا لإرادة قيادتي البلدين وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين.

أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد

الراي.. استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قرقاش معلقا على زيارة مسؤول إماراتي إلى قطر: المصير واحد والنجاح مشترك

المصدر: RT.. في تعليقه على زيارة مسؤول إماراتي رفيع إلى الدوحة اليوم الخميس، شدد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على أهمية "بناء جسور التعاون مع الأشقاء" وطي "صفحة خلاف". وكتب قرقاش عبر "تويتر" أن "بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية". وأضاف: "نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك". وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أجرى محادثات في الدوحة مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان "بشأن واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين". وتمكنت الدول الخليجية في أوائل العام الجاري من تجاوز الخلاف الذي اندلع في يونيو عام 2017 بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.

وزير الصحة العماني: بحث إعفاء «الخليجيين» من الـ«PCR» في القريب العاجل

الراي... قال وزير الصحة العماني إن اجتماعا في القريب العاجل سيعقد لبحث إعفاء أبناء مجلس التعاون الخليجي من فحص البلمرة «PCR» ممن تلقوا جرعتين من التطعيمات المعتمدة في هذه الدول، على أن تكون الفترة الزمنية لآخر جرعة قد تجاوزت أسبوعين. وفي السياق ذاته أعن مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية الدكتور سيف بن سالم العبري أن العودة إلى العمل بنسبة 100 بالمئة لجميع موظفي القطاع العام، مع اشتراط أخذ اللقاح، ستكون بدءا من أول سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن المنافذ البرية بين السلطنة والإمارات ستفتح ابتداء من أول سبتمبر القادم حسب الشروط التي وضعتها اللجنة العليا منها أخذ اللقاح والفحص قبل المجيء للمنفذ وليس عند الوصول.