أخبار العراق... تأكيدات أميركية ـ أوروبية بدعم العراق عسكرياً وسط تصاعد نشاط «داعش» في المحافظات الغربية... تعديل الدستور خلال 6 أشهر من بين شروط عودة الصدر... «العشوائيات» تخنق بغداد والسلطات تواجه تحدي إزالتها..

تأكيدات أميركية ـ أوروبية بدعم العراق عسكرياً وسط تصاعد نشاط «داعش» في المحافظات الغربية...

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكدت الولايات المتحدة الأميركية استمرار وجودها في العراق، مبينة أن أمامها مع العراق طريقاً طويلة. وقال القنصل الأميركي في إقليم كردستان العراق، روبرت بالدينو، خلال مؤتمر صحافي بمدينة أربيل، إن «واشنطن ستسحب نهاية هذا العام قواتها القتالية من العراق، إلا أن قواتها الأخرى ستستمر في تدريب القوات العراقية والبيشمركة». وأضاف بالدينو، أن «الولايات المتحدة أمامها طريق طويلة مع العراق، ولا يمكن سحب القوات الأميركية من تلك المنطقة لحاجة العراق إليها». من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن «بغداد تولي أهمية بالغة لعلاقات التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي». وقال الكاظمي خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوت، إن «العراق يولي أهمية عالية لهذه العلاقات على الصعد كافة».أما السفير الأوروبي، فقد جدد «التزامات الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات المقبلة في العراق، وكذلك في مجال تعضيد جهود الحكومة العراقية في أن تكون الانتخابات ونتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي». وكانت فرنسا شاركت بشخص الرئيس إيمانويل ماكرون في قمة بغداد للتعاون والشراكة، في حين أكد ماكرون أن فرنسا باقية في العراق بصرف النظر عن الموقف الأميركي. وتأتي التأكيدات الأميركية - الأوروبية على دعم العراق في وقت بدأت تتصاعد هجمات «داعش» في المناطق الغربية من البلاد، بالإضافة إلى هجوم له في كركوك شمال العراق. وفي حين أطلقت القوات العراقية عملية من ثلاثة محاور لمطاردة عناصر تنظيم «داعش» على الشريط الحدودي مع سوريا، فإن التحالف الدولي من جهته أعلن تنفيذه عملية غربي العراق أمس (الثلاثاء). وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في بيان له، إن «الجهود من قبل القوات العراقية مستمرة في ضرب عصابات (داعش) من خلال حرمانها من الملاذات الآمنة والموارد اللازمة للعودة». وأضاف، أن «طيران الجيش العراقي استهدف مؤخراً 3 إرهابيين من عناصر (داعش) تم رصدهم داخل عجلة (بيك آب) في محافظة الأنبار غربي العراق أثناء تقديم الدعم الاستطلاعي لقيادة العمليات». يذكر، أن التحالف الدولي هو الذي يقدم الاستشارة والمعلومات للجانب العراقي في حال تم استهداف أهداف لتنظيم «داعش». إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، البدء بعملية أمنية من ثلاثة محاور في الشريط الحدودي مع سوريا. وقال بيان للقيادة، إن «قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع (أمس) في عملية ثأر الشهداء من 3 محاور»، مبيناً أن «العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي - السوري بمثلث مناطق الوليد»، موضحاً أن « تشكيلات عسكرية عدة شاركت بالعملية، وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي». من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن «حجم الدعم المقدم إلى قوات حرس الحدود كبير جداً، وأن هذه القوات حصلت على تجهيزات ومعدات تمكّنها من السيطرة على الحدود ومنع عمليات التسلل»، مبيناً أن «قوات من الجيش والشرطة الاتحادية تعمل مع قوات حرس الحدود من أجل تأمين الحدود العراقية - السورية». وأكد الخفاجي، أنه «تم إغلاق الكثير من الثغرات الأمنية، وعمل مانع على الحدود الذي أسهم في الحد من عمليات التسلل»، مشيراً إلى «إلقاء القبض على الكثير من الذين حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية خلال الفترة الماضية». وفي محافظة الأنبار أيضاً، وطبقاً لمصدر أمني، فإن اثنين من حرس الحدود سقطا ضحية انفجار عبوة ناسفة في حين أصيب ثالث بجروح. وطبقاً للمصدر، فإن العملية تمت نتيجة هجوم مزدوج لعناصر من «داعش». وفي كركوك، فإن أهالي إحدى القرى أحبطوا هجوماً لتنظيم «داعش» من دون تسجيل إصابات بشرية، باستثناء خسائر مادية لحقت بالممتلكات. وقال مصدر أمني هناك، إن «عناصر («داعش) هاجموا في الساعة الثانية من ظهر أمس قرية دكشمان الكبيرة في ناحية تازة التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأحبطوا الهجوم». وبيّن أن المهاجمين «قاموا بإضرام النيران في منزل مواطن يدعى (محمود صالح جاكل)، وكذلك حرق ثلاث عجلات وساحبتين زراعيتين، بالإضافة إلى قتل عدد من الأغنام والأبقار»، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

تعديل الدستور خلال 6 أشهر من بين شروط عودة الصدر

طالب بمكافحة السلاح خارج الدولة والجماعات المسلحة المرتبطة بجهات خارجية

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية عراقية، المزيد من بنود «وثيقة الإصلاح» التي تعهدت الفعاليات السياسية بتنفيذها، مقابل عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى السباق الانتخابي، الشهر المقبل. وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الوثيقة التي وافق عليها الصدر، وجاءت في ستة عشر باباً، أبرزها تعديل الدستور بعد إجراء الانتخابات. وقال مقربون من الصدر، إن النسخة التي وقع عليها الصدر تحمل عنوان «الوثيقة الوطنية»، وهي منقحة ومدققة عن النسخة التي تداولتها وسائل إعلام عراقية باسم «وثيقة الحوار الوطني». وبمقارنة النسختين، ظهر أن الفوارق تتلخص في صياغات جاءت أكثر وضوحا وإلزاماً في النسخة التي وقع عليها الصدر. وجاء في مقدمة الوثيقة المدققة، أنها تمثل «التزام القوى السياسية ومن يمثلها من الكتل النيابية في الحكومة القادمة، بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها الزمنية». وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصدر اشترط عشرة بنود – لم يرد ذكرها في الوثيقة - لتعديل الدستور العراقي». وفي بند الوثيقة الأول، تتعهد الكتل التي تشكل مجلس النواب القادم بـ«تعديل الدستور العراقي وفقاً لآلياته، ومن خلال اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض، في مدة أقصاها ستة شهور من انعقاد الجلسة الأولى». وأوضحت المصادر، أن «التعهدات كانت تشير إلى أن الفعاليات العراقية ستشرع بإجراء التعديلات بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المقبلة، والتعرف على خريطة القوى الجديدة»، مشيرة إلى أن «عودة الصدر مشروطة بهذا المعنى، لكن أي رد فعل متوقع منه قد يكون بعد الانتخابات». وبحسب مصدرين اثنين من تحالف «سائرون»، وآخر من تحالف «الفتح»، فإن «الصدر اشترط تعديلات دستورية تتعلق بآليات لمكافحة السلاح خارج الدولة، وترسيخ استقلالية المؤسسات العسكرية»، فضلاً عن «تعديلات تتعلق بالجماعات المسلحة التي ترتبط مالياً وسياسياً بجهات خارجية». وتحدث المصدران عن «تعديلات دستورية أخرى تنظم الحريات العامة، لا سيما المواد ذات الصلة بالتظاهر السلمي والاحتجاج، وحقوق الإنسان»، فيما توقعا أن تأتي التعديلات موضع الوثيقة على «أبواب دستورية تتعلق بتوزيع الثروات ونظام الحكم». لكن المصدر من تحالف «الفتح»، لا يخفي أن تخضع نقاشات تعديل الدستور إلى جدل واسع سيشمل جميع المكونات العراقية، وأن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق. وبعد أيام من إعلان الصدر عودته إلى الانتخابات المقبلة، في موعدها المحدد، أطلق مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية، إشارات متطابقة عن «ضرورة تعديل الدستور». وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، أول من أمس، إن «الدستور الحالي لا يمكنه حكم العراق الحالي، وأن تعديله استحقاق لا مناص منه». وخلال ملتقى «الرافدين» السياسي، تحدث نصار الربيعي، القيادي في «سائرون» بالنبرة ذاتها، معتبراً أن «تفسير الدستور الحالي يخضع للاجتهادات، وأن نصوصه الحالية مرتهنة بالحكومة الانتقالية (بعد عام 2003)». وخلال الملتقى، قال زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، إن «70 في المائة من الشعب العراقي حالياً لم يكن له دور في صياغة دستور 2005»، وإن «العقد الاجتماعي الراهن بحاجة إلى عقد سياسي جديد». وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الفعاليات السياسية العراقية تعديل الدستور، إذ إنها ومنذ سنوات تسقط في تقاطعات حادة حالت دون خوض غمار التعديل، لكن الحراك الاحتجاجي الذي اندلع عام 2019 وما تركه من تداعيات سياسية وإدارية، كشف الحاجة إلى مرجعيات دستورية جديدة تتكيف مع التحولات المتسارعة، كما يقول سياسيون وخبراء قانون.

«العشوائيات» تخنق بغداد والسلطات تواجه تحدي إزالتها

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي... يمثل ملف «العشوائيات» والتجاوزات المختلفة التي يقوم بها المواطنون على الطرق والأرصفة والمساحات الفارغة، أحد أعقد الملفات التي واجهتها وتواجهها الحكومات العراقية على امتداد الـ17 عاماً الأخيرة، ولم تنجح تقريباً أي من تلك الحكومات المتعاقبة في معالجة أو حل هذا الملف الشائك، بالنظر لاعتبارات معقدة كثيرة منها ما يتعلق بالجانب الإنساني وآخر يتعلق بالجانبين السياسي والاقتصادي. الفشل في معالجة هذه المشكلة أوصل الأمور في أحيان كثيرة إلى اختناق العاصمة بغداد بالعشوائيات والتجاوزات التي حالت وأوقفت في بعض الأحيان مشاريع خدمية وتنموية. فقبل سنوات منعت منطقة سكنية عشوائية مرور خط أنابيب لمياه المجاري شرق العاصمة، وقبل أيام أعلنت أمانة العاصمة عدم تمكن أجهزتها من المباشرة بتنفيذ طريق مرور مهم جداً في منطقة الصابيات شمال بغداد لوجود عشوائيات سكنية. وفيما تقول وزارة التخطيط إن المساحة التي تشغلها الوحدات السكنية العشوائية تمثل 15 في المائة من مساحة بغداد، تشير إحصاءات رسمية أخرى إلى أنها تمثل نحو 12 في المائة من إجمالي المساحة في عموم المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان. وقال أمين العاصمة علاء معن في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، إن «هناك ما يقارب 120 ألف وحدة سكنية تقع ضمن مسمى العشوائيات في بغداد، والسبب يعود إلى عدم وجود سياسة إسكانية على مدى السنوات الماضية الأمر الذي فاقم العشوائيات». وكشف معن قيام أجهزة الأمانة مؤخراً بـ«إزالة نحو 10227 تجاوزاً من العاصمة» ويرى الأمين أن ««التجاوز جزء من العشوائية وهما مخالفان لقوانين الدولة»، في إشارة إلى التجاوزات التي يقوم بها المواطنون الباحثون عن فرص عمل على الشوارع والأرصفة في المراكز التجارية والأحياء الشعبية. ورغم حملة «ألق بغداد» الأخيرة التي أطلقتها أمانة العاصمة بطلب من الحكومة ومهمتها إعادة الحياة إلى العاصمة وإطلاق حملة تنظيف وإصلاح للبنى التحتية، وضمنها رفع الكثير من العشوائيات والتجاوزات، فإن البغداديين لم يلمسوا الكثير في مدينتهم التي تعرضت لـ«الانتهاك والإهمال» منذ سنوات طويلة. ورغم الجهود التي تبذلها الأمانة لرفع التجاوزات، فإن المرجح أنها، ومثلما يحدث في كل مرة، لن تستطيع الذهاب بعيداً في مسألة إزالة الأحياء العشوائية بالنظر للاعتبارات السياسية والإنسانية والاقتصادية وحتى الأمنية، حيث يلجأ المتجاوزون في أحيان غير قليلة إلى حمل السلاح ضد الأجهزة البلدية لمنعها من تنفيذ أوامر الإزالة مثلما حدث قبل نحو أسبوعين في محافظة كربلاء وراح ضحيتها قتيلاً، مدير بلدية المحافظة عبير سليم الخفاجي. وقد تبدو مهمة القضاء على العشوائيات والتجاوزات في بغداد وبقية المحافظات أقرب إلى المستحيلة مع وجود تلك الاعتبارات، فعلى المستوى الإنساني، يتعاطف كثيرون مع الأسر الفقيرة التي بنت لها مساكن عشوائية للسكن مع عدم توفير السلطات العراقية البديل المناسب لها في ظل أزمة السكن الخانقة، وهناك أيضاً الفئات السكانية التي تتخذ من الأرصفة والشوارع في المدن والمراكز التجارية مصدراً للرزق في ظل انحسار فرص العمل التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أطلق قبل أسبوعين حملة واسعة لإزالة التجاوزات، عاد ووجه، قبل أيام قليلة، بـ«إيقاف تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل لهم». وعلى المستوى السياسي، فإن معظم القوى والأحزاب السياسية تستثمر في ملف العشوائيات والتجاوزات منذ سنوات ولا تسمح بالاقتراب منه رغم المشاكل البيئية والاجتماعية والأمنية التي تتسبب بها، وتنظر غالبية تلك القوى إلى المتجاوزين وسكان العشوائيات باعتبارهم أصواتاً انتخابية شبه مضمونة. وسبق أن كان ملف إزالة التجاوزات والعشوائيات من بين أسباب عديدة أدت إلى اشتغال احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أول من أمس، اعتقال اثنين من حماية عضو مجلس النواب يحيى العيثاوي لاعتدائهم بالضرب على موظفي البلدية أثناء قيامهم بإزالة أبنية عشوائية جنوب بغداد.