أخبار العراق... كوهين: انسحاب أميركي متسرّع قد يؤدي إلى انهيار شامل للعراق.. إيران «تخنق» غاز العراق... وتتهم قطر بـ «التعدي».. .العراق يعلن اكتمال إجراءات مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج.. جدل حول قانون «خدمة العَلم» الإلزامية في العراق.. حكومة الكاظمي تكشف إحباط {محاولات تزوير} لانتخابات أكتوبر..

كوهين: انسحاب أميركي متسرّع قد يؤدي إلى انهيار شامل للعراق...

كوهين يحذّر من انسحاب أميركي متسرع من العراق على غرار أفغانستان...

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... اعتبر الرئيس السابق لجهاز «الموساد» الإسرائيلي يوسي كوهين، أن انسحاباً أميركياً من العراق، على غرار أفغانستان، «قد يؤدي إلى صراعات طائفية وتزايد الوجود العسكري الإيراني». وكتب كوهين، في مقال نشره في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن الانسحاب من أفغانستان «ينبغي أن يثير لدينا أفكاراً ومخاوف حول الخطر الملموس الكامن في انسحاب أميركي آخر محتمل، وهذه المرة من العراق». وأضاف أن «انسحاباً مُتسرعاً وغير مدروس، يمكن أن يؤدي إلى انهيار شامل للعراق، والنتيجة المحزنة قد تكون تزايد الوجود العسكري الإيراني». وتابع أن «إقامة منظومة إيرانية مكمّلة في القسم الشمالي من الشرق الأوسط، إثر انسحاب أميركي محتمل والمشاهد المرعبة من أفغانستان وسقوطها السريع جداً بأيدي حركة طالبان، يستوجب استعداداً لإمكانية أن تؤدي خطوة مشابهة في العراق إلى انهيار أجزاء مركزية في الشرق الأوسط، الهش أصلاً». وأشار إلى أن «إيران لم تتوقف للحظة عن بذل جهودها من أجل ترسيخ مكانتها العسكرية في منطقتنا»، وأنه إلى جانب سورية ولبنان، فإن «وجود إيران في العراق، ملموس ومقلق، وهي تعتمد على ساقين: الحشد الشعبي، الذي يسعى في الخفاء والعلن إلى منع توحيد الدولة، وإلى جانبه وجود كبير للحرس الثوري وفيلق القدس». وأضاف أن الانسحاب من أفغانستان يأتي إلى جانب المحادثات حول الاتفاق النووي، «وبين الانسحاب والتطلع بلا مساومة من جانب الولايات المتحدة إلى اتصال مع إيران حول اتفاق نووي، تقف إسرائيل أمام مفترق مصيري...». من ناحية ثانية، وصف كوهين، لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، يوم الجمعة، بأنه «ناجح». في سياق آخر، أجرى سلاح البحرية الإسرائيلي للمرة الأولى تدريباً عسكرياً مع الأسطول الخامس الأميركي في البحر الأحمر. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس، أن المناورات ترمز إلى «الطلقة الافتتاحية» للعمل المشترك بين سلاحي البحرية، كجزء من انتقال الجيش الإسرائيلي إلى القيادة المركزية الأميركية. في شأن منفصل، قرر بينيت، تعيين (ر) في منصب رئيس جهاز «الشاباك» خلفاً لنداف أرغمان. ونفى مكتب بينيت، وجود أي نية لعقد لقاء مع الرئيس محمود عباس، الذي وصل إلى القاهرة، امس. وقررت إسرائيل، أمس، تخفيف بعض القيود المفروضة على غزة، تشمل توسيع منطقة الصيد وإعادة فتح معبر كرم شالوم وزيادة حصة المياه وتصاريح التجار. وأعلنت مساء الثلاثاء، تشكيل وحدة عسكرية جديدة مهمتها محاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وهي تابعة لشرطة الحدود، وقائمة على مبدأ «الجنود المُستعربين»، تحت اسم «سيناء»، بحسب موقع «واينت». ميدانياً، قتل الشاب الفلسطيني رائد يوسف جاد الله برصاص إسرائيلي ليل الأربعاء - الخميس، بالقرب من بلدة بيت عور التحتا في الضفة الغربية عندما كان عائداً من عمله في الدولة العبرية.

إيران «تخنق» غاز العراق... وتتهم قطر بـ «التعدي»

رئيسي يدعو لزيادة التعاون الاقتصادي مع دول الجوار وعبداللهيان يشيد باللقاء مع بن راشد

الجريدة.... كان لافتاً أمس، تزامن إعلان العراق تخفيض إيران توريد الغاز إليه مع هجوم شنه مسؤول إيراني على قطر اتهمها فيه بالتعدي في حقل «بارس» الغازي المشترك بينهما. وتناقض هذه التحركات دعوة الرئيس إبراهيم رئيسي لزيادة التعاون الاقتصادي مع دول الجوار. كشفت وزارة الكهرباء العراقية، أمس، عن فقدان أكثر من 5 آلاف ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها في ظل مساعيها لخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها للمحافظة على ما تم تحقيقه من إنتاج هو الأول من نوعه منذ تأسيسها، وتزامناً مع أيام شهر المحرم الحرام، والاستعدادات التامة للزيارة الأربعينية، تعرضت المنظومة الوطنية لتحدٍ قديم متجدد متمثلاً بانحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب، مما أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة ما يقارب 5500 ميغاواط من الطاقة دون علم الأسباب». وأضاف البيان، أن «الوزارة اتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد، والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج». ولفت إلى أنها «أجرت اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لتتم معالجة الموقف». ونقلت قناة «روسيا اليوم» الممولة من الحكومة الروسية عن مصدر عراقي قوله، إن «الحكومة العراقية تعتقد وبشكل كبير، أن إيران خفضت إمداد الغاز لها بسبب رفض العراق دخول أعداد كبيرة من الزائرين الإيرانيين في زيارة أربعينية الإمام الحسين». وأضاف، أن «إيران تريد دخول نصف مليون زائر أو أكثر إلى العراق في هذه الزيارة، لكن الحكومة العراقية تقول، إن العدد كبير ويجب تقليصه وأن يخضع لإجراءات السلامة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا». وأشار إلى «وجود مفاوضات لإعادة تصدير الكميات المتفق عليها». ومددت واشنطن مراراً لمدة 90 أو 120 يوماً إعفاءات من العقوبات للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات طاقة من إيران. وجراء العجز المحلي في توفيره، يعتمد العراق منذ سنوات تشغيل محطات التوليد الكهربائية على الغاز الإيراني المستورد ذي الكلفة الباهظة. كانت منظومة الطاقة في العراق فقدت خلال ذروة الصيف الحالي نحو 7500 ميغاوات جراء قطع إيران الإمدادات الحيوية من الغاز والكهرباء بذريعة الديون المتعلقة بذمة بغداد. وتعاني المنظومة الكهربائية تراجعاً كبيراً منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي جراء العمليات العسكرية أثناء حرب الخليج الثانية، وماتبعها بعد ذلك عقب سقوط النظام العراقي عام 2003. ومنذ 18 عاماً، بذلت الحكومات المتعاقبة على العراق نحو 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لكن مستوى الإنتاج والتوليد مايزال عاجزاً بنحو 40 في المئة لتوفير الاكتفاء المحلي. وتشهد أبراج الطاقة الناقلة للضغط الفائق في العراق سلسلة من الهجمات المستمرة، التي تسببت في تراجع مستويات التجهيز وانهيارات متكررة. إلى ذلك، اتهمت الغرفة التجارية في إيران، قطر بـ«التعدي» على حصتها من غاز «الهيليوم» المستخرج من حقل فارس الجنوبي المشترك بن البلدين. ونقلت «وكالة إيسنا» الإيرانية، أمس، عن عضو الغرفة التجارية في طهران، مهرداد عباد، قوله إن «نصيب إيران من هذا الغاز بات في قبضة قطر، بسبب عجز طهران عن تأمين الأدوات التي تمكنها من استخراجه». وأضاف عباد، أن «غاز الهيليوم في إيران أصبح استثماراً منسياً في ظل عدم توافر شروط استخراجه، رغم أهميته للاقتصاد الوطني»، مؤكداً أن افتقار إيران للأدوات المساعدة، أدى إلى أن يستخرج الطرف القطري هذا الغاز بمنتهى اليسر ويبيعه في الأسواق العالمية. وجدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس، تأكيده على أهمية رفع مستوى العلاقات مع دول الجوار، وقال خلال اجتماع حكومته الأسبوعي أمس، إن «الدبلوماسية الأكثر فاعلية للحكومة يجب أن تكون مع الجيران، ولابد من بذل كل الجهود لرفع مستوى التجارة والتعاون الاقتصادي معهم نظراً إلى توفر أرضيات مناسبة لتعزيز هذه العلاقات وزيادة حصة إيران في التبادل على الصعيد الإقليمي». وفي إشارة إلى التطورات بأفغانستان، أكد رئيسي أن «تجربة الوجود الأميركي في مختلف دول ومناطق العالم تثبت أن هذا الوجود لم يخلق الأمن إطلاقاً بل كان على الدوام مخلاً بالأمن والاستقرار». وأضاف أن «الأميركيين بهذا الماضي والأداء وبدلاً من أن يتحملوا المسؤولية في محكمة الرأي العام العالمي يبادرون بذرائع مختلفة لإثارة الأجواء ضد الدول الأخرى». وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وصف أمس الأول، اجتماعه مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هامش قمة بغداد بـ» الودي والإيجابي». وقال عبداللهيان، إنه «بإمكان إيران والإمارات اتخاذ خطوات كبيرة نحو التعاون وتفعيل السياسة والدبلوماسية بينهما» لافتاً إلى أنه «لدى قادة البلدين إرادة جادة لتعزيز العلاقات الثنائية». في سياق آخر، طالبت المانيا وفرنسا إيران أمس، باستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي في فيينا بأقرب وقت، بعد تقرير عن أن إيران سرعت تخصيبها لليورانيوم إلى درجة تقترب من مستوى الأسلحة. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قال في مقابلة بثها التلفزيون الايراني أمس الأول: "لا نحاول الهرب من طاولة المفاوضات، والحكومة (...) تعتبر أن التفاوض الحقيقي هو عملية تنتج عنها نتائج ملموسة تسمح بضمان مصالح وحقوق الأمة الإيرانية". وأضاف أن "الطرف الآخر يعلم جيدا أن عملية تستغرق شهرين او ثلاثة اشهر ضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة واتخاذ اي قرار"، مؤكدا مع ذلك أن المباحثات في فيينا هي "إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال السياسة الخارجية وأجندة الحكومة".

العراق يعلن اكتمال إجراءات مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الكهرباء العراقية إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحافي، إنه «تم إنجاز 87 في المائة من التفاهمات التي طرحت بين العراق ودول الخليج حول الربط الكهربائي»، مؤكداً أنه «لم يتبقَّ من المشروع إلا توقيع مذكرة تنفيذ الخط الناقل الذي يربط محطة (الفاو) بمحطة (الزور) الكويتية». وأضاف موسى أن «سعة الربط الكهربائي في مرحلته الأولى سيكون بنسبة 500 ميغاواط بنقله إلى محافظة البصرة في صيف عام 2022». وكشف عن «سعي وزارة الكهرباء إلى إحالة مشاريع الطاقة الشمسية للعمل بواقع 7500 ميغاواط، لا سيما أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية مع الشركة الصينية (باور جاينا) بواقع 2000 ميغاواط، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فضلاً عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في محافظة المثنى بواقع 750 ميغاواط»، لافتاً إلى أن الجانب الإيراني «يتعمد في الغالب قطع إمدادات الغاز والكهرباء عن العراق من جانب واحد وفي أوقات حرجة بالنسبة للجانب العراقي؛ حيث قطع الإمدادات خلال شهر يوليو (تموز) الماضي متذرعاً بأن السبب في ذلك يعود إلى حاجة الداخل الإيراني إلى الكهرباء، بينما يوجد اتفاق ملزم له مع الجانب العراقي بناء على سماح العراق لاستيراد الغاز والكهرباء استثناء من نظام العقوبات الأميركية المفروض على إيران». يضاف إلى ذلك أن إيران «تقطع الإمدادات بين آونة وأخرى بسبب عدم تسديد العراق ديوناً بذمته لإيران تبلغ نحو 5 مليارات دولار، في حين يعلن العراق أنه لا يستطيع تحويل هذه الأموال بالدولار نظراً لنظام العقوبات الأميركي على إيران الذي يحول دون تسديد أموال بالدولار إلى إيران». وعاودت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، الحديث عن فقدان مزيد من ميغاواطات الكهرباء بسبب انخفاض توريد الغاز من إيران؛ الأمر الذي يقلص ساعات التجهيز إلى المواطنين. وقالت في بيان لها إن «الوزارة في ظل مساعيها لخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها للمحافظة على ما تم تحقيقه من إنتاج هو الأول من نوعه منذ تأسيسها، وتزامناً مع أيام شهر محرم والاستعدادات التامة للزيارة الأربعينية، تعرضت المنظومة الوطنية لتحدٍ قديم متجدد، يتمثل في انحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورّد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب، الأمر الذي أدّى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة نحو 5500 ميغاواط من الطاقة من دون علم بالأسباب». وأضاف البيان أن «الوزارة اتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورّد والذي يمكن أن يؤثر في إدامة زخم الإنتاج». ولفت البيان إلى أن الوزارة أجرت ما سمتها «اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لكي تتم معالجة الموقف». إلى ذلك؛ أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع الواردات المتحققة من مبيعات النفط للشهر الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار نظراً لارتفاع أسعار النفط وارتفاع صادرات العراق من الحقول النفطية بين محافظتي البصرة وكركوك. وكثيرا ما ينتقد العراقيون الطبقة السياسية العراقية التي تستعد للانتخابات المبكرة بكمية هائلة من الوعود بينما فشلت في تأمين الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية رغم الميزانية السنوية الضخمة والتي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار. لكن أسباباً عديدة؛ من بينها الفساد المالي والإداري والتوجه نحو الوظيفة العمومية في الدولة، أرهقت الميزانية العامة بحيث يذهب ما نسبته 70 في المائة منها للرواتب والأجور وتكاليف التشغيل؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم إنشاء مشاريع كبرى في البلاد. وتقدر المصادر العراقية مجموع المبالغ التي دخلت خزينة الدولة منذ عام 2003 بأكثر من ألف ومائتي مليار دولار، بينما قدرت رئاسة الجمهورية مجموع الأموال المهربة إلى الخارج بسبب الفساد بأكثر من 150 مليار دولار أميركي.

غداة إحالته إلى البرلمان... جدل حول قانون «خدمة العَلم» الإلزامية في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... أثار قانون الخدمة العسكرية، أو ما يعرف في العراق بـ«خدمة العَلم» الإلزامية، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، أول من أمس، لمناقشته وإقراره، جدلاً واسعاً ومتوقعاً في العراق، وسبق أن ثار الجدل ذاته حين أعلن عن كتابته قبل أكثر من عام. وانقسمت البلاد بين رافض بشدة ومؤيد بشدة للمشروع الذي غاب عن البلاد بعد عام 2003؛ إذ تحول أفراد الجيش إلى مجموعة متطوعين بما يشبه عقود العمل مع وزارة الدفاع. وشهد العراق أولى محاولات فرض التجنيد الإلزامي خلال الحكم العثماني نهاية القرن التاسع عشر، ثم تحول الأمر إلى تطوع اختياري إبان العهد الملكي في منتصف ثلاثينات القرن الماضي، ليتحول بعد ذلك تدريجيا إلى فرض التجنيد على الشباب في عمر 18 عاماً، واستمر هذا السياق حتى عام 2003. وعدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن إقرار «خدمة العَلم» سيكرّس القيم الوطنية بين الشعب. وقال الكاظمي في تدوينة عبر «تويتر» بعد إرسال قانون الخدمة الإلزامية إلى البرلمان: «أنجزنا (اليوم الثلاثاء) ما تعهدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، بإقرار (خدمة العَلم) التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا». ويطرح المؤيدون للقانون الجديد مجموعة أفكار حول أهميته، منها أنه «سيسهم في تلاقي أبناء البلد الواحد من مختلف المحافظات في إطار مؤسسة عسكرية رسمية، مثلما كان يحدث في السابق بدلاً عن عيش أولئك الشباب في كانتونات منعزلة؛ إذ نادراً ما يلتقي أبناء الجنوب مع أبناء المناطق الغربية والشمالية». وهناك من يرى أن «الخدمة الإلزامية ستعوض الدولة عن الاعتماد على تشكيلات وقوات ميليشياوية غير موثوقة الولاء ولا تطيع القائد العام للجيش». وخلافاً للقناعة التي يعبر عنها رئيس الوزراء وأعضاء حكومته والمؤيدون لهم حول القانون، فإن اتجاهات عراقية غير قليلة هاجمته بشده، وعدّوه بوابة جديدة «لعودة شريحة الشباب إلى بيت الطاعة الحكومي»، على غرار ما كان يحدث في ظل نظام البعث الديكتاتوري (1968 - 2003)، حين كان يسوق آلاف الشباب إلى الجيش وتمتد خدمتهم الإلزامية إلى أكثر من 10 سنوات، وهي المحددة بثلاث سنوات حداً أعلى، نتيجة حاجته إلى «الدماء» في حروبه العبثية. وفضلا عن ذلك، يضع الرافضون لقانون التجنيد الإلزامي قائمة طويلة من الأسباب والاعتراضات حول القانون تصل إلى حد الذرائع الاقتصادية، وفي هذا الاتجاه تقول أستاذة الاقتصاد سلام سميسم: «خطوة غير مجدية اقتصادياً. إنه هروب إلى الأمام؛ لأن الدولة ستدفع رواتب دون إنتاج مادي، وهذه تكلفة إضافية تزيد عجز ‎الموازنة؛ لن يقابلها إنتاج، فهو زيادة ‎فجوة الموارد مقابل قلة المعروض السلعي تجاه الطلب عليه، لذا سيخلف مزيداً من التضخم والتشوه الهيكلي». وإلى جانب الذريعة الاقتصادية التي تقدمها سميسم، هناك من يستبعد قدرة قانون الخدمة الإلزامي على تكريس مفهوم الوطنية في بلد منقسم، ويستبعد كثيرون قبول إقليم كردستان، شبه المنفصل، بالقانون. كما يستبعدون قدرة الحكومة العراقية التي تفتقر إلى «القوة والهيبة» على فرض القانون الذي لطالما مثّل أحد أكبر الكوابيس الاجتماعية بالنسبة للعراقيين، وكانت أعداد كثيرة من الجنود تقرر الهروب وعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية حتى في ذروة الرهبة والخوف من نظام حزب البعث الحاكم قبل 2003. ورغم التزام غالبية الكتل والأحزاب السياسية الصمت حيال تقديم القانون إلى البرلمان، فإن كثيرين يتوقعون عدم إقراره في الدورة الحالية ويرجحون تأجيل البت فيه إلى الدورة النيابية الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

حكومة الكاظمي تكشف إحباط {محاولات تزوير} لانتخابات أكتوبر

اتهامات لعضو سابق في المفوضية بالضلوع في عمليات تلاعب واسعة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أعلنت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، نجاحها في إحباط عمليات تزوير محتملة للانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويأتي إعلان الحكومة في ظل تكهنات وتسريبات إعلامية متداولة منذ أيام بشأن إلقاء جهاز المخابرات القبض على عضو مفوضية الانتخابات السابق مقداد الشريفي، على خلفية اتهامات بالضلوع في عمليات تزوير واسعة في الانتخابات السابقة، غير أن الجهات الرسمية لم تصدر أي تأكيد بشأن ذلك. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، إن «الأجهزة الأمنية نجحت وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى». وأضاف أنه وبعد «تحقيقات فنية دقيقة للأجهزة التحقيقية، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات؛ بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم (سيدة الخضراء)»، في إشارة إلى موقع إلكتروني ظهر أخيراً ونشر أخباراً وفضائح عن بعض الكتل والشخصيات السياسية، وكان آخر ما نشره الموقع عبر منصته في موقع «تليغرام»، هجوماً على زيارة زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لإقليم كردستان الأسبوع الماضي. وأضاف بيان رئاسة الوزراء أن «القائمين عليه (سيدة الخضراء) حاولوا بوسائل مختلفة الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه، أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء». ويبدو أن تلك الشائعات التي ارتبطت بالموقع منذ انطلاقه قبل أيام، ببعض المقربين من رئيس الوزراء واتهامهم بالوقوف وراء المعلومات التي ينشرها «الموقع الفضائحي» هو ما دفع الحكومة إلى إصدار البيان شديد اللهجة، وحمل جهات سياسية وصفها بالكاذبة، الترويج لهذا النوع من الاتهامات. وقال بيان مكتب الحكومة: «وقد رددت بعض وسائل الإعلام - للأسف - وتحديداً تلك التابعة إلى بعض القوى السياسية هذه الافتراءات الكاذبة (بشأن ارتباط الموقع بمقربين من الكاظمي)، دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف، وبما يعد تجاوزاً سافراً للقانون والمبادئ المهنية». وأضاف: «وجدت العدالة طريقها لتثبت بطلان تلك الأكاذيب وزيف المروجين لها، بل وتورط بعضهم في العصابات الإلكترونية، وبعد التعمق بالتحقيقات وضبط مواجد جرمية، منها على سبيل المثال بطاقات انتخابية لدى أحد المتهمين، وإلقاء القبض على عدد من القائمين على هذه المجموعة ومن قام بمساعدتهم». وتابع أنه من خلال «تحليل أجهزة الكمبيوتر والاتصالات المرتبطة بها، تم التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات؛ من أجل الإساءة للعلاقات بين السلطات من جهة أو علاقة مكتب رئيس مجلس الوزراء المتوازنة بكل القوى السياسية». وأكد البيان «التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها، وسيقوم بواجبه القانوني في تقديم أي جهة للقضاء تحاول الإساءة إلى هذا الدور، أو خلط الأوراق وتزوير الوقائع، أو اتهام مكتب رئيس مجلس الوزراء ظلماً وبهتاناً، أو محاولة حرف الانتخابات عن مسارها». كانت انتخابات عام 2018 تعرضت لانتقادات واسعة بالتزوير، اضطرت معها مفوضية الانتخابات السابقة إلى إعادة الفرز اليدوي بعد اعتماد نظام العد والفرز الإلكتروني، وتتحدث الأوساط الشعبية والسياسية منذ سنوات عن عمليات تزوير واسعة تتم بالاشتراك مع بعض أعضاء المفوضية وموظفيها، وتحدث بعض التسريبات مؤخراً عن قيام أحد المفوضين بتزوير أكثر من نصف مليون صوت لأحد السياسيين النافذين مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.