أخبار العراق... تضارب بشأن غارات على الحدود العراقية ـ السورية....خريطة انتخابات العراق.. تنافس محموم ومسار التحالفات معقد.. الكاظمي: استرداد الأموال المنهوبة أولوية... يطلب مساعدة عربية ودولي.. العراق يعتزم تقليل الاقتراض الخارجي ويسمح به في حالتين فقط..

الخميس 16 أيلول 2021 - 4:50 ص

1447

عربية

تضارب بشأن غارات على الحدود العراقية ـ السورية....

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما نأت الولايات المتحدة عن الضربة التي وُجّهت إلى موقع في منطقة البوكمال على الحدود العراقية - السورية، فجر أمس، صمتت إسرائيل التي اتهمتها أوساط في «الحشد الشعبي» بالوقوف خلف الضربة. وكان «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري الذي يضم عدداً من الفصائل المنضوية في «الحشد»، أعلن أن موقعاً تابعاً لـ«الحشد» تعرض لنحو 4 ضربات جوية مجهولة المصدر فجر الأربعاء. وأشار إلى أن القصف أدى إلى تدمير 3 مركبات. لكن قائمقام قضاء القائم أحمد المحلاوي أعلن أن الضربات الجوية كانت داخل الأراضي السورية، ولم تسفر عن أضرار في الأراضي العراقية. وقال التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان، أمس، إنه لم يقم بأي ضربات جوية على حدود العراق وسوريا، وهو ما رجح في المقابل فرضية أن تكون إسرائيل هي من أقدمت على توجيه هذه الضربة التي لا تزال ملابساتها غامضة. وتنتشر عناصر «الحشد» وفصائل تابعة له وأخرى لم تنضوِ تحت لوائه على الحدود العراقية - السورية، ويشارك بعضها في القتال داخل سوريا ويحتفظ بمواقع هناك. وسبق لهذه المواقع أن تعرضت في السابق لضربات جوية عدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من منتسبي «الحشد». وكان تحالف «الفتح» المحسوب على إيران، حمّل إسرائيل مسؤولية الضربات الجوية، وأدانها في بيان «بأشد العبارات»، معتبراً أن تكرار ما وصفه بـ«الاعتداءات السافرة على السيادة العراقية» يستدعي «موقفاً صريحاً من الجميع؛ الحكومة العراقية ومجلس النواب، لحفظ السيادة وتأمين الحماية الكاملة لأبنائنا من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومواجهتها بجميع السبل الكفيلة بحفظ الكرامة وحماية الحدود وصون الدماء الزكية لأبنائنا». ورأى أن «إكمال انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية هي الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه». لكن «هيئة الحشد الشعبي» التي يفترض أن تكون هذه المواقع تابعة لها لم تعلن موقفاً بشأن هذا القصف، ما يرجح فرضية أن تكون الضربة وجّهت إلى موقع إحدى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وليس لألوية رسمية تابعه لـ«الحشد». ولم تعلن الفصائل المسلحة تعرض أي موقع لها إلى ضربة جوية. كما لم تصدر بيانات إدانة لهذه الضربة، وهو ما زاد الغموض بشأن هذه الضربة والهدف الذي كان على متن المركبات المدمرة التي تناقلت وسائل الإعلام صوراً لاثنتين منها، وقد أضرمت فيهما النيران.

خريطة انتخابات العراق.. تنافس محموم ومسار التحالفات معقد

الحرة – واشنطن.... من بين 24 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات، حصل أكثر من 14 مليونا على بطاقاتهم الانتخابية "البايومترية" التي تحتوي معلومات فيها بصمات أصابعهم، أسماؤهم الكاملة، دوائرهم الانتخابية، ومعلومات حيوية أخرى لمنع التزوير في الانتخابات، كما تقول المفوضية العليا للانتخابات العراقية. ويظهر موقع المفوضية الإلكتروني أن النسبة الكبرى من البطاقات وزعت في بغداد، نينوى، البصرة، السليمانية. ويعني استلام البطاقة البايومترية، أن الشخص مسجل للمشاركة في الانتخابات، وأنه "ينوي ذلك"، بحسب، كريم العتابي، مدير أحد المراكز الانتخابية في بغداد، الذي تحدث لموقع "الحرة". وفي حال كان هذا صحيحا، فإن نسبة الإقبال على التسجيل للمشاركة التصويت في محافظات مثل واسط هي (73 بالمئة من المقترعين سجلوا للانتخابات)، والبصرة (67 بالمئة)، أي أكثر من العاصمة بغداد (45 بالمئة)، ونينوى (42 بالمئة)، والأنبار (51 بالمئة). ويقول العتابي لموقع "الحرة" إن "المفوضية ما تزال مستمرة بإصدار البطاقات، لكن موعد الانتخابات بقي له أقل من شهر، ولهذا لا أتوقع تغييرا كبيرا في النسب". ويضيف العتابي أن "فرق المفوضية حاولت بكل قدرتها أن تقدم التسهيلات من أجل التسجيل، حتى أننا زرنا بعض الناس في منازلها لإصدار بطاقات لهم". لكن نسب التسجيل لا تعني بالضرورة نسب المشاركة في الانتخابات، كما يقول الصحفي العراقي، محسن موزان، لموقع "الحرة". ويقول موزان "في عام 2018، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات 44 بالمئة من مجموع الناخبين المسجلين للمشاركة"، مضيفا "كانت تلك الانتخابات الأولى بعد طرد تنظيم داعش، وأيضا أقل انتخابات سجلت نسب مشاركة بعد 2003، ولا يمكنني تخيل إلا أن النسبة ستكون أقل".

آلاف المرشحين

وبلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات 3243، بحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي. ويتنافس هؤلاء ضمن قانون الدوائر الانتخابية المفتوحة، ويبلغ عددها 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في أكتوبر الماضي. ويبلغ عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون 320 مقعدا، منها 71 مقعدا في بغداد و 15 في الأنبار و 13 في كركوك و34 في نينوى و25 في البصرة، و19 في ذي قار، و10 في ميسان، و17 في بابل، و7 في المثنى، و11 في واسط ومثلها في الديوانية وكربلاء ودهوك، و 12 في النجف ومثلها في صلاح الدين، و14 في ديالى، و18 في السليمانية، وأربعة في أربيل، زائدا تسع مقاعد للمكونات موزعة على المحافظات التي يعيشون فيها، كما إن هناك كوتا نسائية تصل إلى 25 بالمئة من مجموع المقاعد. وتتوزع مقاعد المكونات وفقا للتقسيم الآتي : ( 5) خمسة مقاعد للمسيحيين توزع على المحافظات ( بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل )، ومقعد للمكون الإيزيدي في محافظة نينوى، ومقعد للمكون الصابئي المندائي في محافظة بغداد، ومقعد للمكون الشبكي في محافظة نينوى، ومعقد لمكون الكورد الفيليين في محافظة واسط .

التحالفات.. مشهد معقد

ولا يتوقع المحلل السياسي والأكاديمي، محمد نعناع، أن تنتج العملية الانتخابية المقبلة كتلا منسجمة بسبب "تعدد الولاءات وتعارض الأولويات" مما سيطيل مرحلة التحالف لتشكيل معادلة السلطة. ويبدو أن مشهد التحالفات معقد في العراق، فهذه المعادلة الجديدة على هذا الأساس، بحسب نعناع الذي تحدث لموقع "الحرة"، "لن تأتي بمسار جديد أو بمشروع مختلف لان الصياغات المحتملة للعقد السياسي ستبقى كما هي ضمن اطار المحاصصة التوافقية". ويضيف نعناع أن الرأي القائل باستمرار "التحالفات الضعيفة أو الاتفاقات الهشة هو الأقرب للواقع حتى هذه اللحظة، خصوصا أنه لا مؤشرات إيجابية على حصول انتفاضة شعبية انتخابية لمؤازرة القوى التي تسعى إلى ازاحة القوى التقليدية المحاصصاتية، وكذلك عدم تبلور وعي أو توجه سياسي بتغيير مسار التحالفات المستندة على التغانم والتحاصص". فيما يعتقد المحلل السياسي، مصطفى الحلو، أن "القوائم الانتخابية ستنتظر إلى ما بعد إعلان النتائج لإعلان تحالفاتها". لكن الحلو يضيف لموقع "الحرة" أن "هناك تحالفات متوقعة، مثل التحالف المتوقع بين ائتلاف دولة القانون (بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي) وقوائم الفصائل المسلحة (الفتح، حقوق)، والتحالف بين قوائم الأحزاب الكردية، والتحالفات السنية". وتنقسم التحالفات السنية بشكل رئيس إلى تحالف تقدم، برئاسة رئيس البرلمان الحالي، محمد الحلبوسي، وتحالف الإنقاذ برئاسة رئيس البرلمان الأسبق، أسامة النجيفي، وتحالف العزم، برئاسة خميس الخنجر، السياسي ورجل الأعمال البارز. وهناك تحالفات أخرى، مثل تحالف قوى الدولة، الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، والذي يضم قوى تشكلت بعد تظاهرات تشرين وتقول إنها تمثل جزءا من المتظاهرين. وانقسمت الأحزاب الجديدة، التي يقودها ناشطون شاركوا في التظاهر بشأن المشاركة في الانتخابات، بين من قرر المشاركة، مثل تحالف نازل آخذ حقي، وتيار وعي، وحركة امتداد، وبين مقاطعين للانتخابات، مثل حزب البيت الوطني، الذي يعد أكثر الأحزاب قبولا بين المتظاهرين العراقيين.

تأمين الانتخابات

وقالت الحكومة العراقية التي يقودها، مصطفى الكاظمي، إنها تبذل جهودا كبيرة لتأمين الانتخابات، وقد أعلنت في بداية سبتمبر عن "كشف محاولة وشبكة لتزوير الانتخابات". وجهزت مفوضية الانتخابات آلات عد وفرز حديثة للأصوات، يفترض أنها قادرة على منع أي تزوير، لكن شكوكا أثيرت بشأن الكفاءة الفعلية لتلك الأجهزة، بعد مشاكل تقنية كشفت عنها المفوضية في وقت سابق. ويقول المختص العراقي بالأمن الإليكتروني، المهندس حسين حميد، لموقع "الحرة" إن "هناك إمكانية لاختراق أجهزة العد والفرز التي ترتبط فيما بينها بشبكة اتصال". ويضيف حميد "الشبكة التي تربط الأجهزة مصممة لمقارنة النتائج بين المراكز المختلفة في وقت قصير، ومعرفة الفائزين في الانتخابات بمجرد انتهاء الاقتراع، لكن المتخصصين في الأمن الإليكتروني متخوفون من مدى كفاءتها". ولا تتعلق المخاوف بشأن الأمن بالتزوير فحسب، بل أن "أمن المرشحين" هو أحد الأسباب التي تقول القوى المقاطعة للانتخابات إنها دفعتها لمقاطعتها. ورغم إعلان الحكومة العراقية بشكل متكرر إن الانتخابات ستجري في جو آمن، إلا أن الناشط العراقي، سعيد محسن، يقول إن "تأمين يوم الانتخابات شيء، وتأمين المرشحين لكي يستطيعوا الانتقال بين الدوائر الانتخابية ومقابلة جمهورهم شيء آخر". ويضيف محسن، الذي قرر مقاطعة الانتخابات أن "هناك ناشطين تعرضوا للاغتيال، وآخرين تعرضوا للتهديد وأجبروا على ترك منازلهم ومناطقهم، مما منعهم من إدارة حملة انتخابية بكفاءة". وتقرر إجراء الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل، في موعد تقدم ستة أشهر عن الموعدا المعتاد في نيسان كل أربع سنوات، وأعلنت الانتخابات المبكرة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي عام 2019، بعد عام من تسلمها السلطة نتيجة تظاهرات حاشدة استمرت لأشهر، ونتج عنها مقتل مئات الناشطين، وإصابة الآلاف منهم ومن رجال الأمن.

الكاظمي يطلب مساعدة عربية ودولية لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة

الحرة – واشنطن.. قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إن "الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق، يمثلان أولوية للحكومة الحالية". وأضاف الكاظمي في كلمة له خلال "المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق" الذي أقيم ببغداد إن هناك "مليارات من الدولاراتِ تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق". وتابع "للأسف ما بعد العام 2003، سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثرِ خطورة"، مشيرا إلى أن " البعض استغل الفوضى الأمنية والثغرات القانونية في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق". ودعا الكاظمي "الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله"، وأيضا طلب من دائرةَ الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية "العمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة، عبر فتح دعاوى قانونية ضد الأطراف المتورطة، وتسريعِ عملية إعادة الأموال إلى العراقيين". ويحتل العراق الذي يرتقب انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر، المرتبة الـ21 في العالم في سلم الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، فيما تنتشر ممارسات الرشوة والتهرب الضريبي في كل القطاعات. وخسر العراق 450 مليار دولار جراء الفساد نقل ثلثها إلى خارج البلاد، منذ العام 2003، ما يساوي نصف عائداته النفطية. وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قال في تصريحات متلفزة في مايو الماضي إن نحو 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج. وتزامنت تصريحات صالح مع اطلاقه لمشروع قانون مكافحة الفساد الذي يهدف إلى استعادة الاموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس وملاحقة المسؤولين عن ذلك. وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، وقتل خلالها نحو 600 متظاهرا برصاص قوات الأمن وميليشيات مسلحة موالية لطهران.

الكاظمي: استرداد الأموال المنهوبة أولوية... تحدث عن دور الفساد في الصراع الطائفي وإضعاف أجهزة الدولة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أن استرداد الأموال المنهوبة من الخارج ومكافحة الفساد، أولويتان لحكومته. ورأى أن الفساد «توأم تنظيم (داعش) وظهيره، وهو يبطش بالعراقيين»، مشيراً إلى دوره في الصراع الطائفي وإضعاف أجهزة الدولة. تصريحات الكاظمي جاءت خلال تدشينه مؤتمر استعادة الأموال المنهوبة بالفساد، أمس، مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وتختتم أعمال المؤتمر الذي يقام برعاية الحكومة العراقية اليوم، ويشارك فيه عدد من وزراء العدل العرب ورؤساء مجالس القضاء والأجهزة الرقابية، إلى جانب جمعيات منظمات وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية. وقال الكاظمي، في كلمة الافتتاح، إن «الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب المجتمع... ونعترف بأن هذا الداء أصاب دولتنا لعقود، فهناك مليارات من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الديكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد العام 2003. سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنية والثغرات القانونية في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق». وأكد أن «مواجهة الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق، يمثلان أولوية للحكومة الحالية»، لافتاً إلى أن «الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة». وأوضح أن «الفساد كان حاضراً عندما تمت محاولة الزجّ بالمجتمع في صراع طائفي مزيف، هدفه الأول والأخير هو نهب الأموال، وكان الفساد حاضراً في إضعاف مؤسسات الدولة، وفي اختيار الشخص غير المناسب في المكان المناسب في كل المؤسسات، مثلما كان الفساد توأم تنظيم (داعش) وظهيره وهو يبطش بالعراقيين». وذكر الكاظمي، في معرض حديثه عن أعمال «اللجنة الخاصة لمكافحة الفساد» التي شكّلها العام الماضي، أنها «كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالاً منهوبة من الخارج، وفي المقابل تعرضت اللجنة إلى هجوم واتهامات باطلة، كان الهدف منها إحباطها وإحباط عملها». ورأى أن «على الفاسدين أن يدركوا جيداً أن هذه الأموال ستعود إلى أصحابها، مهما طال الوقت وبعُدت المسافة، وسيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم، بإصرارنا على إعادة الأموال المهربة». بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أن «هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، وهذه الظاهرة الخطيرة تشكل تهديداً للاستقرار». وأضاف أن «الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد، وهذه الثقافة مشاعة في بلادنا». وأشار أبو الغيط إلى أن «أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010... الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد وتنسيق المواقف المشتركة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيز لاتفاقية الأمم المتحدة، وصادقت 14 دولة عربية على الاتفاقية». وتتوقع مصادر مقربة من أعمال المؤتمر أن يشهد جلساتٍ نقاشية وبحوثاً موسعة بشأن كيفية استعادة الأموال المنهوبة بالفساد والعقبات التي تواجهها، ليخرج بمجموعة من المقررات والتوصيات والنتائج والمبادرات التي تحضُّ البلدان المشاركة على التعاون وإبداء المساعدة القانونية فيما بينها، لاسترداد الأموال المهربة وتأليف تحالفات وجماعات ضغط ضد البلدان التي توفر البيئات الآمنة لها على المستويين العربي والدولي. وتعد قضية الفساد من بين أكبر التحديات التي واجهها العراق منذ أكثر من عقد ونصف العقد، ولم تحقق الحكومات المتعاقبة وأجهزتها الرقابية النجاح المطلوب في إيقاف عمليات النهب المنظم لأموال الدولة نتيجة الانقسامات السياسية والطائفية والإثنية الحادة وشبكات المصالح ذات النفوذ المدعومة عن قوى وشخصيات سياسية.

العراق يعتزم تقليل الاقتراض الخارجي ويسمح به في حالتين فقط

الحرة – واشنطن... الدينار العراقي خسر 25 في المئة من قيمته في ديسمبر الماضي... أعلن العراق، الأربعاء، أنه يعتزم تقليل الاقتراض الخارجي إلى "أدنى مستوياته"، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط وجائحة كورونا. وقال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، إن "سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته بهدف تقليل أعباء القروض على الاقتصاد الوطني". وأضاف النجم في اجتماع موسع ضم ممثلي عدد من الوزارات وممثل البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، أن "الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى وفي حالتين فقط: الأولى أهمية المشروع الكبيرة، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا المشروع". الوزير العراقي أشار إلى أن "الوزارة لن تدرج أو توافق على أي مشروع ما لم يكن متوافرا على جميع المتطلبات وفي مقدمتها دراسة الجدوى". ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من ميزانيته وقد أدى التزامه باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري. وفشل البرلمان العراقي في الموافقة على مسودة ميزانية 2020 واضطر لاحقا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعار النفط. وفي مارس الماضي وافق البرلمان العراقي على ميزانية عام 2021، حيث بلغ حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، وبعجز قدر بـ 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار). ومع تضرره من تراجع في الإيرادات، زاد البنك المركزي العراقي في ديسمبر الماضي سعر بيع الدولارات الأميركية للبنوك وسعر صرف العملة إلى 1460 دينارا من 1182 دينارا. ويمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25 في المئة من قيمته. ويشكل الفساد الذي كلف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.