أخبار العراق... الغموض يحيط بموقف القوى العراقية «المقاطعة» للانتخابات تدعم ضمناً مرشحين ينتمون إليها... المرجع السيستاني يضع خارطة طريق للتصويت في الانتخابات العراقية.. العشائر في الانتخابات العراقية.. تنوع البرلمان و"الخطر المعكوس"..الصدر يجدد تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع": ولات حين مندم..العراق يبدأ أولى خطوات استعادة المليارات المنهوبة من أمواله ....

الغموض يحيط بموقف القوى العراقية «المقاطعة» للانتخابات تدعم ضمناً مرشحين ينتمون إليها...

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... يبدو الغموض سيد الموقف بالنسبة للقوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها انتخابات 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سواء تلك القوى التقليدية، مثل الحزب الشيوعي العراقي وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وتلك التي انبثقت عن «حراك تشرين» 2019. ذلك أن معظم تلك القوى، ورغم إعلانها المسبق المقاطعة، باتت صور مرشحيها تنتشر بكثافة في الشوارع والأحياء وتأخذ حيزاً كبيراً ضمن حملات الترويج والدعاية الانتخابية. ولعل المرشحة سارة علاوي، ابنة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من بين أشهر نماذج «الغموض» التي تمارسها قوى المقاطعة المعلنة؛ إذ تدشن حملة ترويج واسعة في دائرتها الانتخابية في جانب الكرخ ببغداد... فضلاً عن مرشحين آخرين لهذا الائتلاف في بقية بغداد وبقية المحافظات. والأمر ذاته ينطبق على الحزب الشيوعي العراقي الذي أعلن في بيان رسمي نهاية يوليو (تموز) الماضي مقاطعته الانتخابات، غير أن الحملات الدعائية تكشف عن مشاركة عدد غير قليل من الأعضاء والمقربين منه في الانتخابات. وتتصدر حركتا «امتداد» و«نازل آخذ حقي» المنبثقتان عن حراك تشرين، الحركات التي أعلنت مشاركتها بشكل واضح في الانتخابات، إلا إن قوى أخرى، مثل «البيت الوطني» و«اتحاد العمل والحقوق» المنبثقتين أيضاً عن الحراك الاحتجاجي، أعلنت رسمياً عدم مشاركتهما في الانتخابات، لكن الناشط موسى رحمة الله لا يستبعد دعمها بعض «الشخصيات الاجتماعية المعروفة غير المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي». ويقول رحمة الله لـ«الشرق الأوسط» حول موقف جماعات الحراك غير المشاركة: «ثمة ما يشبه التمرد داخل أوساط تلك القوى، ذلك أن بعض كوادرها التنظيمية ترغب في دعم مرشحين شباب وشخصيات اجتماعية (محترمة) ولم تشترك في الانتخابات سابقاً أو كانت جزءاً من قوى الإسلام السياسي». ويؤكد رحمة الله أن «غالبية القوى المقاطعة للانتخابات تدعم مرشحين لها بحسب المناطق، وعدم إعلانهم الصريح المشاركة ربما ينطلق من اعتبارات خاصة تتعلق بالظروف والأوضاع التي يعملون فيها». ويرى آخرون أن إعلان المقاطعة ومن ثم دعم بعض المرشحين بالنسبة لبعض القوى ربما «يعود لخشية تلك القوى من عدم حصولها على النتائج المرجوة، وتالياً يمكنها التذرع أمام جمهورها بذريعة عدم المشاركة». من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المخالفات الانتخابية منذ بدء دعاية المرشحين حتى الآن إلى أكثر من 160 مخالفة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريحات صحافية إن «تلك المخالفات رصدت من قبل المواطنين والمرشحين واللجان الرئيسية والفرعية في (المكتب الوطني) ومكاتب المحافظات الانتخابية، بإسناد كل من أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لمتابعة تلك الحملات»، مشيرة إلى أن «بعض المرشحين أزالوا مخالفاتهم بعد تبليغهم بذلك». وأشارت الغلاي إلى أن «المفوضية وأمانة بغداد والدوائر البلدية، منعت لصق أي إعلان انتخابي على الجدران بمادة الصمغ أو الغراء أو في الحدائق والجزرات الوسطية للشوارع بمادة الإسمنت، واستخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والنصب والتماثيل، لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين». وعن الآثار القانونية المترتبة على المخالفة الانتخابية، ذكرت الغلاي أنها «تتراوح بين الغرامة أو الحبس أو كليهما، وقد تصل إلى إلغاء المصادقة على الترشيح، وفي الآونة الأخيرة ألغت المفوضية مصادقة عدد من المرشحين بعد مخالفتهم شروط الحملات الانتخابية». بدورها؛ أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، عن توجيهات أمنية جديدة تتعلق بيوم الاقتراع. وقال المتحدث باسم اللجنة، غالب العطية، لوكالة الأنباء الرسمية «واع»: «اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة». وأضاف أنه «سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) إلى صباح الحادي عشر من الشهر نفسه». وذكر العطية أن «تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية».

العراق يعتزم التوقيع على اتفاقيات مع 3 دول لاسترداد أمواله المنهوبة

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفاد متحدث عراقي بأن بلاده تعتزم التوقيع على اتفاقيات مع ثلاث دول، وفق مبدأ التعامل بالمثل، في إطار مساعي العراق لاسترداد أمواله المنهوبة، التي تتراوح بين 180 إلى 350 مليار دولار. وقال أحمد لعيبي، الناطق باسم وزارة العدل العراقية، في تصريحات صحافية، اليوم (الأربعاء)، إن هناك توجها لدى الحكومة إلى عقد اتفاقيات مع ثلاث دول لاسترداد الأموال المنهوبة. وأوضح أن العراق يعد صياغة لاتفاقيات مع كل من الأردن ومصر وسويسرا تتضمن إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق في حقبة صدام حسين، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان. وذكر لعيبي أن التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة العراقية، وسط رغبة من الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات. وأوضح أنه «لا توجد إحصائية دقيقة بحجم الأموال المنهوبة، ولكنها تتراوح بين 180 و350 مليار دولار». وكان العراق قد عقد منتصف الشهر الحالي مؤتمرا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من وزراء العدل العرب، لبحث موضوع استرداد الأموال المنهوبة وإمكانية عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول التي لها أموال داخل العراق مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية.

المرجع السيستاني يضع خارطة طريق للتصويت في الانتخابات العراقية

الحرة – واشنطن... حث المرجع الديني السيد علي السيستاني العراقيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، وأكد، وفق بيان أصدره مكتبه الأربعاء، عدم مساندته "أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق". وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي، أن "المرجعية الدينية العليا تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة"، فهي "الطريق الأسلم" لتفادي "خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي". ورحب الرئيس العراقي برهم صالح ببيان المرجعية، واصفا توجيهات السيستاني بأنها "موقف وطني حريص وفي ظرف دقيق لحماية الوطن والانتصار للمواطن". وأشار بيان المرجعية الدينية إلى ضرورة استثمار "الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسية". وحذر من احتمال أن " تتكرر اخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها" في غياب المشاركة الواعية والفاعلة في التصويت. ودعت المرجعية الناخبين إلى التدقيق "في سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم الا الصالح النزيه، الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره"، وحذرت من أن يتمكن أشخاص متورطون في الفساد أو غير أكفاء يعملون "خارج إطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب، لما في ذلك من مخاطر كبيرة على مستقبل البلد". وختم البيان بالقول إن المرجعية تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في "أجواء مطمئنة"، بعيدا عن "التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية. ويجري العراق انتخابات عامة في العاشر من أكتوبر، هي الانتخابات البرلمانية الخامسة منذ التدخل الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين، وأوجد نظاما متعدد الأحزاب تتنافس فيه القوى السياسية على خلفيات طائفية أو عرقية.

العشائر في الانتخابات العراقية.. تنوع البرلمان و"الخطر المعكوس"

.. الحرة... أيوب رضا- العراق, رضا الشمري- واشنطن... قانون الانتخابات الجديد يمنخ العشائر فرصة كبيرة لإيصال مرشحيها إلى البرلمان... تخطط قبيلة عبادة العراقية لإيصال أحد شيوخها إلى البرلمان، معتمدة على الثقل العشائري الذي تمتلكه في محافظات مثل الناصرية وبغداد. ويقول زعيم القبيلة، الشيخ عادل العصاد، إن القبائل "قادرة" على إيصال مرشحيها إلى البرلمان، وأن هنالك مناطق يكون للعشائر فيها "الكلمة الفصل" في اختيار المرشحين، مضيفا في حديث لموقع "الحرة" أن "هذا يحصل خاصة في المناطق التي تتسم بالطابع القروي". ويقول العصاد إن هناك مناطق، رغم مدنيتها، يكون فيها للدوافع "المناطقية وأمور أخرى الحسم في اختيار المرشحين". وتقوم بعض العشائر، بحسب العصاد، بإجراء ما يشبه الانتخابات لاختيار ممثليها، فيما تختار أخرى الممثلين عن طريق تعيين زعيم العشيرة لهم. وربما يصدق هذا بشكل أكبر في المحافظات الجنوبية، مثل الناصرية التي ينتمي إليها الشيخ العصاد، لكن محافظات أخرى، مثل المحافظات الشمالية والغربية، فإن الأمر مختلف قليلا. يقول الشيخ مزاحم البدر، أحد شيوخ العشائر في منطقة الرطبة، غربي العراق، إن "العشائر والحركات السياسية ممتزجة إلى الدرجة التي يصعب فيها التفرقة بين المنظومتين". ويضيف البدر لموقع "الحرة" إن "المناطق الغربية في العراق أسست حركاتها السياسية وفق قالب عشائري، حيث ينضم للحركة ممثلون عن العشائر، هم في الغالب من شيوخها أو من أولادهم". كما أن الممولين السياسيين يلجؤون إلى شيوخ العشائر لاستمالتهم لمشاريعهم السياسية. ويقول الشيخ يحيى السنبل رئيس عشيرة آل جفال غربي الأنبار، إن "العشائر لها اليد الطولى في كل مناسبة أو قضية تحدث، وفي ظل غياب برامج انتخابية لدى المرشحين بالنهوض بالوطن فانهم يعتمدون على بعض شيوخ العشائر من خلال تقديم الرشى وشراء الذمم". ويضيف السنبل لموقع "الحرة" أن "غياب البرنامج الانتخابي للأحزاب السياسية التقليدية الحاكمة والمسيطرة على المشهد السياسي في البلد وفقدانها لثقة الجماهير والناخبين بسبب سنوات حكمها العجاف كان عاملا رئيسيا في دفع هذه الأحزاب لاستمالة شيوخ عشائر نافذين لهم القدرة على توجيه أبناء العشيرة للتصويت لمرشحي تلك الأحزاب". والأمر بالنسبة إلى السنبل عبارة عن تنافس على الامتيازات والمقاولات، "لذلك ترى مرشح الانتخابات يجلس في ديوان العشيرة ويقول أنا حاضر لتوظيف فلان ولإعطاء درجات وظيفية أو لإعطاء السيارات لبعض شيوخ العشائر المشاركة في هذه الانتخابات، الشعب يريد برنامج انتخابي وطني ينتشله من المستنقع، فلا تعليم ولا خدمات و لا صحة". ويقول محللون سياسيون إن النظام الانتخابي الجديد، الدوائر المتعددة، منح فرصة أكبر للأفراد المستقلين بالوصول إلى البرلمان، لكنه أيضا منح العشائر التي تشكل الأغلبية السكانية في الدائرة الانتخابية الواحدة فرصة لفوز مرشح العشيرة على حساب القوى المدنية والمستقلة. يقول الكاتب والمحلل السياسي من محافظة النجف، الفضل أحمد، إن "القانون الجديد ضمن نسبة ثابتة لتمثيل المدن ونسبة ثابتة للقرى والأرياف من خلال توزيع الدوائر، وشتّت أصوات العشيرة في مناطق، ووحدها في مناطق أخرى". ويضيف الفضل لموقع "الحرة" في النجف على سبيل المثال، تشتت أصوات العشائر الكبيرة الموزعة على المحافظة، مثل بني حسن، لكن عشائر مثل آل فتلة المتمركزين في الدائرة الثالثة أصبح الأمر عليهم أسهل". ويقول المحلل السياسي علي البيدر إن "النظام الانتخابي الجديد حفز العشائر العراقية على تقديم مرشحين عنها في كل دائرة انتخابية، وهذا ما يجبر الناخبين الملتزمين بالعشيرة على التصويت لمرشحي عشائرهم في كل دائرة انتخابية ". ويضيف البيدر، لموقع "الحرة" أن "هذا المنطق القبلي سيؤثر على حظوظ المرشحين المدنيين والأكاديميين الذين لا يمتلكون عشائر كبيرة أو الشباب الذين لا يؤمنون بالتقاليد العشائرية". ويهدد القانون، برأي البيدر، بخطر القضاء على تنوع البرلمان السياسي المقبل، وينذر بتحويله إلى منصة "يهيمن عليها شيوخ العشائر". لكن المحلل السياسي عبد العزيز الجربا يرى الخطر معكوسا تماما. "النسيج الاجتماعي للقبائل والعشائر العراقية بات مهددا بسبب اختراقات الأحزاب والمنظومات السياسية وتدخلاتها في شؤون القبائل"، يقول الجربا في حديث لموقع "الحرة". ويضيف أن ""هناك اختراقا للعشيرة من قبل المنظومات الحزبية، حيث باتت العشيرة تتأثر بشكل سلبي بسبب التجاذبات السياسية واختيار الأحزاب لمرشحين من أبناء العشائر دون إرادة رئيس العشيرة، وهنا يفقد زعيم القبيلة دوره بأن يكون الموجه لأن هناك إرادة سياسية دخلت إلى القبيلة وبدأت تنفق أموالا تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي لها من خلال استمالة العديد من أبناء العشيرة".

الصدر يجدد تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع": ولات حين مندم

المصدر: RT جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع" الذي عقد في مدينة أربيل الجمعة الماضية، ودعا الحكومة إلى اعتقالهم. وقال على حسابه في تويتر: "ما زلنا بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع". وأضاف: "في حال عدم اعتقالهم فلنا إجراءات (وطنية) صارمة ضد المطبعين والمشاركين. ولات حين مندم". ويوم الجمعة الماضي عقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان مؤتمر حضرته شخصيات عشائرية وأكاديمية دعا إلى "التطبيع" مع إسرائيل، ودانت الحكومة العراقية ذلك بما فيها حكومة الإقليم، كما أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات قبض بحق مشاركين فيه.

العراق يبدأ أولى خطوات استعادة المليارات المنهوبة من أمواله .. الرئاسة تقدرها بـ150 مليار دولار

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلنت الحكومة العراقية أمس (الأربعاء)، أنها بدأت أولى الخطوات الخاصة بإعادة الأموال المسروقة خارج العراق والتي قدّرتها رئاسة الجمهورية بنحو 150 مليار دولار أميركي. وقالت وزارة العدل على لسان الناطق باسمها في بيان صحافي، إن «مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يعد الخطوة الأولى في طريق استعادة هذه الأموال، وما تمخض عنه هو التوجه إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها أموال داخل العراق، مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية». وأضاف أن «العراق يعدّ صياغة لاتفاقيات مع ثلاث دول، هي الأردن ومصر وسويسرا، تتضمن إعادة أموال وأراضٍ استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد أموال عراقية مجمّدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان». وأوضح أن «التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة وسط رغبة الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات». من جهتها أعلنت هيئة النزاهة عن صياغة عدد من مُذكَرات التفاهم المُبرمة مع هيئة التفتيش ومُكافحة الفساد والحقوق المدنيَة في عدد من الدول، فضلاً عن مذكرات مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وقال مدير الدائرة القانونية في الهيئة فرات نعمة كريم، في تصريح له، إن «الدائرة القانونية في هيئة النزاهة قامت بصياغة وإعداد بعض مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال مكافحة الفساد منها صياغة مذكرات تفاهم مع هيئة التفتيش الإيرانية ومع هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية الكورية الجنوبية، إضافةً إلى مذكرات مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة». وأشار إلى أنه «تمت صياغة اتفاقيات تعاون مع بعض الوزارات مثل العدل والتخطيط والتربية والتعليم العالي وجهاز المخابرات الوطني فضلاً عن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي ونقابة الصحافيين العراقيين ونقابة المهندسين ونقابة الصيادلة ونقابة الجيولوجيين». كانت الرئاسة العراقية قد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان العراقي بشأن استرداد أموال العراق المسروقة والتي قدّرتها بنحو 150 مليار دولار، فيما استضاف العراق أخيراً مؤتمراً دولياً لبحث أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية في استرداد الأصول والأموال المهرّبة خارج حدود بلدانها حضره عدد من وزراء العدل العرب، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفيما حددت الرئاسة العراقية حجم الأموال المهربة خارج العراق بنحو 150 مليار دولار فإن التقديرات السياسية تشير إلى أن حجم الأموال المسروقة داخل وخارج العراق تقدّر بنحو 300 مليار دولار لكون حجم الأموال التي دخلت الخزينة العراقية منذ عام 2004 من استئناف تصدير النفط العراقي إلى اليوم أكثر من تريليون دولار أميركي يذهب منها ما نسبته 70% إلى الموازنة التشغيلية كالرواتب والأجور فيما يتبقى نحو 300 مليار دولار لم يُعرَف مصيرها. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من كل القوانين والإجراءات لا تزال لدينا في العراق منظومة متكاملة على صعيد الفساد، وبالتالي فإن العبرة ليست في إصدار قانون يتعلق بالأموال وغيرها ما لم يتم تطبيق هذا القانون». وأضاف أن «استرداد الأموال العراقية صدر بموجبه قانون سابق هو قانون رقم 9 لسنة 2012 تحت مسمى قانون صندوق استرداد أموال العراق الذي تطرّق إلى الأموال المنهوبة في ظل النظام السابق قبل عام 2003 علماً بأن جزءاً من تلك الأموال كان تعبيراً عن سياسة الدولة آنذاك لا سيما في ظل الحصار الذي كان مفروضاً على العراق ولا يمكّن من التعامل علناً على صعيد ماليّ»، مبيناً أنها «في الواقع لم تكن أموالاً مهرّبة بقدر ما هي محاولة للتحايل على نظام العقوبات الاقتصادية الذي كان مفروضاً على العراق آنذاك».