أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. رئيس الحكومة اليمنية يشدد على ضبط الاقتصاد «بأدوات الدولة»..حملة تجنيد حوثية تستهدف نحو 80 ألف طالب من خريجي الثانوية.. لقاء سعودي ـ أميركي يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية.. وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين لافتتاح سفارة تل أبيب في المنامة.. حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيدية في الكويت بأمر من أمير البلاد.. "طاقة" الإماراتية تكلّف ببيع كافة أصولها المنتجة للنفط والغاز في كندا..سفير قطر في مصر: نعمل على تحقيق أقصى تقارب...

الخميس 30 أيلول 2021 - 5:48 ص

1403

عربية

رئيس الحكومة اليمنية يشدد على ضبط الاقتصاد «بأدوات الدولة».. عقد اجتماعاً مع قيادات المالية والبنك المركزي غداة عودته إلى عدن...

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على ضبط الاقتصاد بأدوات الدولة، داعيا إلى التنسيق المشترك بين السياسات المالية والنقدية، وذلك غداة عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غياب استمر عدة أشهر، على خلفية الصراع مع المجلس الانتقالي الجنوبي وعدم استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» في شقه الأمني والعسكري. وفي حين لقيت عودة عبد الملك إلى عدن ترحيبا من «الانتقالي الجنوبي» شدد قادة الأخير في بيان على الإسراع بصرف الرواتب ووقف تدهور الاقتصاد. وكان مصدر حكومي قال بالتزامن مع عودة عبد الملك إن «الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في أولوية حشد القوى والإمكانيات والجهود، وتسخيرها في المعركة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي العنصرية والعبث الإيراني في اليمن والمنطقة حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب». وأكد المصدر «على سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض والتي تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها تجاه الشعب، وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي ومعالجة ملف الخدمات». وذكرت المصادر الرسمية أمس (الأربعاء) أن عبد الملك رأس اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني. وأن الاجتماع «تدارس آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية». وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» أقر الاجتماع عددا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، مؤكدا دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة. ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة اليمني أنه أكد «على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسؤولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية، وشدد على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة». وأمر عبد الملك - بحسب المصادر - «بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنون في أقرب وقت» وقال إن «ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لميليشيا الحوثي، وأيضا حالة الاضطراب السياسي». وفي الوقت الذي أكد دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، وجه عبد الملك «بضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وأشار إلى «ضرورة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق». وكان عبد الملك استبق عودته إلى عدن بزيارتي تفقد إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة وإلى المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت، في وقت يعول الشارع اليمني على أن تتمكن الحكومة من اتخاذ تدابير إنقاذية على المستويات الاقتصادية والخدمية والعسكرية، بخاصة مع اشتداد الهجمات الحوثية في مأرب وشبوة. وأدى تهاوي العملة اليمنية في الأيام الماضية إلى إشعال موجة من الغضب في المدن اليمنية المحررة، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية أعمالها القمعية وتحشد المجندين رغم المساعي الأممية والدولية لوقف الصراع المستمر منذ سبع سنوات بسبب الانقلاب على الشرعية. ومع هذا التدهور الاقتصادي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية شهدت مناطق يمنية عدة مظاهرات ووقفات احتجاجا على الأوضاع، في حين توعد البنك المركزي اليمني باتخاذ تدابير لوقف التدهور المستمر، نافيا أن يكون قد أمر بإغلاق منشآت الصرافة وشركات التحويلات. ووصل سعر الدولار الواحد في الأيام الأخيرة 1200 ريال في المناطق الخاضعة الحكومة الشرعية، وهو ما انعكس على أسعار السلع. وفي بيان وزعه البنك المركزي في عدن، قال إنه «يعتزم قريبا، اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية». بموازاة ذلك، تفرض الميليشيات الحوثية قطاعا مصرفيا خاصا بها في مناطق سيطرتها مع استمرارها في منع تداول الطبعات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وهو ما تسبب في ارتفاع رسوم الحوالات الداخلية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلى 100 في المائة، بحسب ما أكدته مصادر عاملة في القطاع المصرفي والتحويلات. ويقول اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة للميليشيات المدعومة من إيران لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي إذ تفرض الجماعة سعر الصرف بالقوة، كما تشجع شركات مصرفية تابعة لها على سحب العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة. وكان الرئيس اليمني عقد لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في أغسطس (آب) الماضي، وشدد على ضرورة «اتخاذ تدابير لإنقاذ الريال والاقتصاد ووضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية».

حملة تجنيد حوثية تستهدف نحو 80 ألف طالب من خريجي الثانوية... مطالب بالتصدي للخطوات والأسس الإيرانية التي يطبقها الانقلابيون...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر محلية وأخرى تربوية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية بدأت حملات مكثفة في أحياء المدينة لاستقطاب خريجي الثانوية العامة وتجنيدهم سعياً لتعويض النقص العددي في مقاتليها إثر الخسائر التي تكبدتها في المعارك مع قوات الجيش ورجال القبائل وجراء ضربات طيران تحالف دعم الشرعية في جبهات مأرب والجوف. ويأتي تركيز الميليشيات الانقلابية على خريجي الثانوية العامة بالتزامن مع إعلانها أخيراً نتائج الطلبة للعام المنصرم، حيث ضج أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدني الدرجات التي حصل عليها أبناؤهم مشيرين إلى أن الجماعة تعمدت ذلك للحيلولة بينهم وبين الالتحاق بالجامعات ودفعهم للذهاب إلى جبهات القتال. وكانت نقابة المعلمين اليمنيين اتهمت الميليشيات بأنها تستغل امتحانات ونتائج الشهادتين الأساسية والثانوية لغرض تجنيد آلاف الطلاب للقتال بجبهاتها. وعوضاً عن استيعاب الخريجين أسوة بقرنائهم في سائر بلدان العالم في الجامعات والكليات والمعاهد والمهنية والتقنية ليواصلوا تعليمهم العالي بعد 12 عاماً من التحصيل العلمي، تحدثت المصادر عن تدشين قادة ومشرفي الجماعة منذ عشرة أيام حملات استهداف وتجنيد قسرية طالت المئات من خريجي الثانوية بأحياء متفرقة من صنعاء العاصمة. المصادر ذاتها ذكرت، لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات التربية والتعليم استغلت معرفتها المسبقة بنسب النجاح والرسوب في الثانوية واستغلتها كعادتها كل عام لصالح إنجاح ما أسمته بـ«المرحلة الأولى» من مخطط الاستقطاب والتجنيد بصفوف خريجي الثانوية العامة. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تعمدت لأسابيع المماطلة وتأخير الإعلان عن النتائج النهائية لخريجي الثانوية العامة للعام 2020 - 2021، وأرجعت ذلك لأسباب تتعلق بإتمام مهام تنفيذ حملة التجنيد. وتحدثت عن قيام الميليشيات قبل أيام وعبر مختصين في عملية الاستقطاب والتجنيد بالتعاون مع مشرفي ومسؤولي الأحياء التابعين لها في مديريات: «آزال، معين، السبعين، بني الحارث، الوحدة، التحرير، وغيرها» بتنفيذ نزولات ميدانية التقوا خلالها المئات من خريجي الثانوية وأهاليهم لإقناعهم وأسرهم بشتى الأساليب للالتحاق بالجبهات، مقابل وعود بدفع رواتب ومساعدات غذائية. وبينت المصادر في صنعاء أن الانقلابيين عقب كل لقاء جمعهم بالطلبة وذويهم وزعوا بعض الهدايا وبطاقات استقطاب تحض على الانضمام والقتال إلى جانب ميليشياتها، واعتبار ذلك بأنه المستقبل الحقيقي الذي ينتظرهم. وفي سياق متصل، كشف موظفون تربويون في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام الجماعة توسيع حملات الاستقطاب والتجنيد بحق خريجي الثانوية لتشمل بقية المدن والمناطق ألقابعة تحت سيطرتها. وأشار الموظفون إلى أن الجماعة تسعى من وراء تلك الحملات لاستهداف قرابة 80 ألف طالب من الخريجين الذين ينتشرون بعموم المناطق الواقعة تحت قبضة وسيطرة الميليشيات. وذكر بعض العاملين أن ذلك التوجه يأتي بناءً على تعليمات سابقة من زعيم الميليشيات لأتباعه في صنعاء أعقبها بفترة وجيزة صدور توجيهات أخرى مماثلة مدعومة بمعلومات وبيانات تتعلق بالطلبة الخريجين وأماكن إقامتهم في العاصمة أصدرها شقيق زعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي المعين وزيراً للتربية بحكومة الانقلاب غير المعترف بها. إلى ذلك حذر معلمون وناشطون تربويون في صنعاء من خطورة ما تقوم به الميليشيات بالوقت الحالي من استهداف منظم لحاضر اليمن ومستقبله واستمرارها في استغلال الظروف المادية الصعبة للمئات من ذوي الطلبة الخريجين في صنعاء ومدن أخرى تحت قبضتها. وطالب الناشطون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بضرورة وضع حد لأنشطة وممارسات الانقلابيين المخترقة للتعليم وفق خطوات وأسس إيرانية عقائدية، داعين إلى مجابهة تلك الانتهاكات وتنفيذ حملات توعية لأسر وأولياء أمور الطلبة وتحذيرهم من خطورة ما تقوم به الجماعة على مستقبل ملايين الطلاب الذين تعرضوا ولا يزالون للاستهداف داخل وخارج مدارسهم. ومنذ الانقلاب على السلطة، عمدت الجماعة الحوثية إلى استخدام التعليم لتجنيد الطلبة في المدارس الحكومية في مناطق سيطرتها، والزج بهم كوقود ومحارق للموت في عديد من جبهاتها. وكان المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيي اليناعي كشف قبل نحو أسبوع عن رصد نقابته أكثر من 600 دورة أقامتها الجماعة مؤخراً وأجبرت خلالها المعلمين بمدن سيطرتها على حضورها قسراً. وقبل أشهر وجهت ذات النقابة اتهامات عدة للجماعة الحوثية بمواصلة استغلال امتحانات ونتائج الشهادتين الأساسية والثانوية في مناطق سيطرتها لتجنيد آلاف الطلبة للحرب في جبهاتها. ودعت حينها إلى وقف تسييس الميليشيات للامتحانات والتعليم في شكل عام وعدم تحويله إلى رافد للحرب وساحة لتجنيد الطلبة. وقالت النقابة إنها تحصلت حينها على وثيقة تؤكد أن الحوثيين قاموا بإعفاء 2864 طالباً في المرحلة الثانوية و1976 بالمرحلة الأساسية من الامتحانات ومنحوهم معدلات نجاح تتراوح بين 75 في المائة و90 في المائة بعد انخراطهم في القتال. وأوضح المتحدث باسم النقابة أن الوثيقة التي يعود تاريخها إلى العام 2015 تضمنت توجيهات اللجنة الثورية العليا للحوثيين بإعفاء الطلبة المنخرطين في القتال من امتحانات الثانوية العامة والشهادة الأساسية، على أن يتم احتساب المعدل العام لهم بنسب لا تقل عن 75 في المائة وألا تزيد على 90 في المائة.

وزير يمني يتهم الحوثيين باستخدام «صافر» ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي

عدن: «الشرق الأوسط».. جدّد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، أمس (الأربعاء)، التحذير من الكارثة المحتملة لانفجار خزان «صافر» النفطي في مياه البحر الأحمر، متهماً الميليشيات الحوثية بأنها تستخدم الخزان العائم قبالة سواحل محافظة الحديدة (غرب) ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، وسلاح تهديد محلي وإقليمي للحياة البحرية وحياة ملايين السكان. تصريحات الوزير اليمني التي نقلتها المصادر الرسمية جاءت خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في الدورة التاسعة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية المياه المنعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف تحت شعار «المياه والسلام». وقال الشرجبي، إن انفجار الناقلة المحملة بأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام أو تسرب حمولتها أو غرقها يمكن أن يؤثر على 8523 نقطة مائية من آبار المياه التي ستصبح ملوثة بالإضافة إلى العديد من الوديان النهرية على امتداد 500 كيلومتر على الأقل. واستعرض وزير المياه والبيئة اليمني الخطة الوطنية لتطبيق الاتفاقية والتحديات التي تواجهها بلاده لتحقيق الأمن المائي، مشدداً على أهمية حماية مرافق البنية التحتية المدنية للمياه من الاستهداف، والعمل على أن تكون المياه جزءاً من السلام ومدخلاً محفزاً للاتفاقات وتهدئة العنف والصراع بين سكان البلد الواحد أو بين بلدان المنطقة. وأشار إلى تعرض مرافق البنية التحتية للموارد المائية إلى 180 استهدافاً على الأقل أثناء الصراعات الدائرة في اليمن وقطاع غزة وسوريا وليبيا منذ العام 2011، كما أشار إلى المعاناة اليومية التي يعيشها النازحون والمجتمعات المحلية المضيفة في اليمن بسبب حرب الميليشيا الحوثية الانقلابية واستهدافها للبنى التحتية للمياه وعرقلتها لأعمال الصيانة وإيصال الإمدادات. وبسبب هذه الظروف قال الشرجبي «إن معظم احتياجات المياه تغطى عن طريق الشاحنات الصهريجية التي ارتفع سعرها بسبب الحرب وارتفاع أسعار الوقود، وتفشي جائحة كورونا، وإن تلك المياه غير مراقبة في معظم الأحيان؛ ما يجعل النساء والفتيات والأطفال الأكثر تضرراً من هذه الأوضاع». وأشار الوزير اليمني إلى سيطرة الميليشيات الحوثية على مصادر المياه في أهم المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مثل مدينة تعز التي تعاني أصلاً من شحة المياه فيها، مؤكداً أن الميليشيا لا تتورع عن استخدام المياه كسلاح حربي للضغط على السكان وابتزاز الحكومة الشرعية. ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية «المجتمع الدولي إلى دمج الوصول إلى المياه والقضايا البيئية وتغير المناخ كقضايا ذات أولوية في الأجندة الدولية لبناء السلام، والتركيز بشكل أكبر على نهج عدم الإضرار عند تصميم وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، لمنع المزيد من هدر المياه الجوفية في البلدان التي تعاني من أزمات مائية كاليمن وكثير من دول المنطقة».

اليمن.. الحوثيون يعلنون تحرير 68 من أسراهم بوساطة محلية في محافظة تعز..

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية... أعلنت لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين في صنعاء مساء يوم الأربعاء عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع قوات الحكومة اليمنية في محافظة تعز عبر وساطة محلية بعد مفاوضات استمرت 8 أشهر. وقال رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى في منشور له على "تويتر"، إن عملية تبادل الأسرى حررت 68 أسيرا من أسرى "الجيش واللجان الشعبية" في عملية تبادل عبر تفاهمات محلية في جبهة تعز. كما أعلن الحوثيون أنهم أخلوا سبيل 113 عنصرا من أسرى قوات الجيش اليمني. وصرح المرتضى بأن جميع المحررين أسروا في جبهات تعز وهم من أبناء محافظة تعز ومضى على أسر أغلبهم ستة أعوام. وأشار إلى أن صفقة تبادل الأسرى جرت اليوم في منطقة الحوبان بتعز بعد مفاوضات 8 أشهر سعت خلالها السعودية إلى إفشالها، موضحا أن المفاوضات جرت بينهم وبين حزب الإصلاح بمحافظة تعز وأنهم قدموا تنازلات كبيرة حرصا على إتمام الصفقة. وشدد على أن عملية تبادل الأسرى أنجزت بوساطات محلية يمنية بحتة ودون أي دور من أي جهات خارجية أو أممية، مفيدا بأن المفاوضات التي ترعاها وساطات محلية أجدى من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. ونفى المرتضى أن تكون الصفقة قد شملت الكل مقابل الكل، مؤكدا أنه لا يزال لدى الطرفين أسرى. وذكر أنهم جاهزون ومستعدون للدخول في صفقات تبادل محلية في تعز والساحل وعدن ومأرب ومختلف الجبهات، داعيا إلى ضرورة أن يبقى ملف الأسرى في إطاره الإنساني بعيدا عن أي تطورات أو مناكفات. يذكر أن رئيس لجنة الأسرى أعلن في الثامن عشر من شهر سبتمبر تحرير 15 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعملية تبادل عبر تفاهمات محلية في جبهة الجوف. وتأتي عمليات تبادل الأسرى عبر وساطات محلية بعد فشل كل المفاوضات الدائرة حول الأسرى برعاية المنظمات الدولية أو حتى الأمم المتحدة سواء المفاوضات الأخيرة التي أقيمت في الأردن أو غيرها.

ولي العهد السعودي يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الوضع في اليمن

روسيا اليوم... المصدر: "واس"... ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مستشار الأمن الوطني الأمريكي جيك سوليفان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى الوضع في اليمن. وخلال اللقاء، أكد بن سلمان على "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة". من جانبه أكد السيد سوليفان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين و"التزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، ودعم المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني"، مشددا على "دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة". ‏ودعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول لذلك الهدف، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

لقاء سعودي ـ أميركي يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية.. محمد بن سلمان أكد على مبادرة الرياض لإنهاء الأزمة اليمنية

واشنطن: معاذ العمري - نيوم: «الشرق الأوسط»... جدد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، التأكيد على مبادرة بلاده حول إنهاء الأزمة اليمنية، التي تتضمن وقف إطلاق نار شاملاً تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناءً على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة. جاء ضمن لقائه الاثنين الماضي مستشار الأمن الوطني الأميركي جيك سوليفان، الذي تم خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد سوليفان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتزام واشنطن التام بدعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد التهديدات كافة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيّرة المدعومة من إيران، كما أكد تأييد الرئيس جو بايدن لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، مشدداً على دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة. في حين دعت السعودية والولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول لذلك الهدف، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد مصدر رفيع المستوى في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط»، أن مستشار الأمن القومي الأميركي تعهد متابعة الأمور كافة التي تمت مناقشتها، وذلك بالتوافق أيضاً مع الوفد السعودي، بعد تأكيدات بدعم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف المعنية. حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، والدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني. ومن الجانب الأميركي حضر بريت ماكغورك، المنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجلس الأمن الوطني، وتيم ليندركينج، المبعوث الأميركي لليمن، ومارتينا سترونغ، القائمة بالأعمال الأميركية لدى السعودية.

وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين لافتتاح سفارة تل أبيب في المنامة

المصدر: RT + وكالات... يصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى المملكة، لحضور مراسم افتتاح سفارة تل أبيب في المنامة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بدعوة من نظيره البحريني، سيتوجه وزير الخارجية لابيد إلى مملكة البحرين يوم الخميس، وستكون هذه أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البلاد". وأضافت: "سيفتتح وزيرا الخارجية سفارة إسرائيل في المنامة ومن المتوقع أن يوقعا قائمة بالاتفاقيات الثنائية". وتابعت: "يرافق الوزير لابيد المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز ونائب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وعملية السلام عوديد يوسف". وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا في شهر سبتمبر 2020 اتفاقا على إقامة العلاقات بين البلدين، علما أن السفير البحريني وصل مطلع الشهر الجاري إلى تل أبيب واستلم مهامه.

العاهل البحريني وولي عهده يلتقيان تركي بن محمد بن فهد

المنامة: «الشرق الأوسط»... التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، بقصر الصافرية أمس، ‎الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الذي نقل له خلال اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما نوه الملك حمد بن عيسى، بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط ‎البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة. كما استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، الأمير تركي بن محمد بن فهد الذي نقل له تحيات القيادة السعودية، ‎فيما بحث اللقاء، العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيدية في الكويت بأمر من أمير البلاد

المصدر: الأنباء ... أمر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد بإقامة حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد. أعلن عن ذلك وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله، لافتا إلى هذه الخطوة تهدف إلى "تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات". وأشير أيضا إلى أن الخطوة يراد بها "حل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية". وأوضح الوزير أن أمير البلاد يتطلع إلى أن "يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطن".

"طاقة" الإماراتية تكلّف ببيع كافة أصولها المنتجة للنفط والغاز في كندا

روسيا اليوم... المصدر: رويترز... ذكرت مصادر لـ"رويترز" يوم الأربعاء أن شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، كلّفت مستشاريها ببيع كافة أصولها المنتجة للنفط والغاز في كندا في إطار مساعي خفض بصمة الشركة الكربونية. ووفقا لمحللين في "آي إتش إس ماركت" فإن هذه الأصول قد تساوي نحو 1.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار). ويأتي قرار الشركة المملوكة للدولة بالتخارج الكامل من كندا بعد إعلانها مراجعة لأصول النفط والغاز البحرية والبرية هذا الشهر. وتمتلك "طاقة" التي تملكها شركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، محفظة من أصول الطاقة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة وهولندا وكندا وكردستان العراق. وتشمل محفظة "طاقة" أنشطة استكشاف برية وبحرية وأنشطة لتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي كما تعمل في تخزين الغاز ومعالجة ونقل النفط والغاز.

أمين عام «التعاون» بحث مع مسؤول أميركي الشراكة الإستراتيجي

الراي... بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبة الجزيرة العربية دانيال بنيام أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية (عبر الاتصال المرئي). وقالت الامانة في بيان صحافي ان المباحثات استعرضت اطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية بالاضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سفير قطر في مصر: نعمل على تحقيق أقصى تقارب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال سفير قطر لدى مصر سالم مبارك آل شافي إن «البلدين يعملان على تحقيق أكبر قدر ممكن من التقارب بعد استعادة العلاقات بينهما»، مشيراً، في تصريح له بمناسبة تسليم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر في القاهرة، إلى أنه لمس «كل الترحيب والود والحفاوة من الجانب المصري». وسلم آل شافي، قبل نحو أسبوعين، أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أحدث خطوات التقارب بين البلدين، بموجب «بيان العلا»، الذي جرى توقيعه في السعودية، يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنهى خلاف السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، الذي امتد لأكثر من 3 سنوات. وأكد آل شافي، في تصريحات نشرها موقع الخارجية القطرية، أمس (الأربعاء)، إن «مصر دولة لها ثقلها ووزنها الاستراتيجي، ولا يمكن إغفال دورها المحوري في المنطقة». وقال: «إنني هنا جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية - المصرية وتقويتها». وأضاف: «لمست كل الترحيب والود والحفاوة من الجانب المصري عند مجيئي إلى مصر، ولمسته أثناء تشرفي بتقديم أوراق اعتمادي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال اجتماعي مع وزير الخارجية سامح شكري». وعبّر السفير عن امتنانه لـ«المحبة والدفء على المستوى الشعبي»، الذي لمسه منذ وصوله إلى القاهرة، قائلاً: «نحن أشقاء وأخوة، وتجمعنا روابط عميقة من الهوية واللغة والإرث الاجتماعي والثقافي»، مؤكداً أن «مصر بلد له تأثير كبير في وجداننا المعرفي كعرب، وبلد تشعر أنك تعرفه وتألفه منذ زمن». وتابع: «متفائلٌ للغاية وفخور لكوني سأعمل على هذا الأمر بصفتي سفيراً لدولة قطر لدى مصر، وكان اختياري لهذا المنصب تشريفاً كبيراً لي»، مؤكداً أنه لن يتوانى «في سبيل تقوية العلاقات وترسيخها، وأنه سيعمل من أجل تقريب وجهات النظر وإزالة العوائق التي قد تعترض سبيل ذلك». وكشف السفير القطري عن «حراك كبير ورغبة متبادلة بين الطرفين في التقارب وتقوية العلاقات الثنائية». وقال: «لعل ذلك بدا واضحاً من الاجتماعات المتبادلة، ولجنة المتابعة القطرية المصرية المنبثقة عن اتفاق العلا في السعودية، وتبادل تعيين السفراء، والتصريحات الإيجابية، والزخم الإعلامي وما سبق ذلك كله من إرادة حقيقية بين زعيمي البلدين في التقارب وتعزيز العلاقات، وعمل موصول من الجانبين لترجمة هذه الإرادة والرغبة إلى واقع ملموس». وقال آل شافي إن الاتفاقيات يتم وضعها عادة لتقنين وتنظيم وتسهيل مختلف أوجه العلاقات بين الطرفين في شتى القطاعات، لذا فإما أن يتم تفعيل هذه الاتفاقيات أو استحداث اتفاقيات جديدة بحسب ما تقتضيه متطلبات المرحلة. ووفق السفير، تم بالفعل توقيع اتفاقيات جديدة أثناء اجتماع لجنة المتابعة القطرية المصرية الأخير في الدوحة، كما أن هناك اجتماعاً قادماً في أكتوبر (تشرين الأول). وأكد أن «مصر أرض خصبة للاستثمار، وقِبلة سياحية تحوي كنوزاً تاريخية متنوعة، وتحمل في حاضرها كل مقومات النجاح والتميز والتقدم، فضلاً عن غِناها بمقومات جاذبة كثيرة وقطاعات واعدة في مختلف المجالات». وقال: «سنعمل على رفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك، لدينا بالفعل العديد من الاستثمارات في مصر، على سبيل المثال، لدى جهاز قطر للاستثمار وحده استثمارات تقدر بنحو 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية، وارتفع عدد الشركات المصرية العاملة بدولة قطر بنحو 14 في المائة في عام 2020، مقارنة بما كانت عليه عام 2017، ونحن نرغب في توسيع هذه الاستثمارات وزيادتها وإزالة أي عقباتٍ تحول دون ذلك». ونهايات الشهر الماضي، التقى الرئيس المصري، أمير قطر على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشركة، للمرة الأولى بعد سنوات من التوتر بين البلدين على خلفية الأوضاع السياسية في مصر. وفي يونيو (حزيران) الماضي، عيّن السيسي سفيراً فوق العادة لدى قطر، للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما سحبت مصر سفيرها من الدوحة، قبل أن تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل في منتصف 2017.