أخبار سوريا... قصف إسرائيلي على مطار التيفور السوري: مقتل عناصر موالية لإيران وجرح 6 جنود سوريين.. «التسويات» تصل إلى مناطق «الفيلق الروسي» جنوب سوريا..تحذيرات من «فتنة مناطقية» بعد تجدد «النزاع التاريخي» بين حلب ودمشق.. رفعت الأسد «يتفادى» السجن الفرنسي.. «بايدن يمدد «الطوارئ السورية» ويتهم تركيا بتقويض قتال «داعش»..

السبت 9 تشرين الأول 2021 - 4:58 ص

1364

عربية

إصابة 6 جنود في قصف إسرائيلي على حمص السورية..

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفادت وسائل إعلام النظام السوري الرمية، مساء اليوم (الجمعة)، أن ستة جنود أصيبوا، ولحقت أضرار بالممتلكات بعد قصف صاروخي إسرائيلي على الريف الشرقي لمدينة حمص السورية. ونقل إعلام النظام عن مصدر عسكري قوله إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف بالصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى»، مشيراً أن الدفاع الجوي السوري أسقط معظم الصواريخ. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن دوي انفجارات أيضا سُمع في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، تزامنا مع هجوم إسرائيلي على مطار التيفور العسكري. وذكر أن عدداً من المسلحين المدعومين من إيران قتلوا في الضربات على مطار التيفور العسكري، دون الخوض في تفاصيل. وأوضح المرصد أن الهدف من الهجوم قرب حمص كان مطاراً عسكرياً يضم مستودعات أسلحة للمليشيات الموالية لإيران وقاعدة للطائرات المسيرة. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية نقلاً عن مصدر عسكري «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها». وقد امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

قصف إسرائيلي على مطار التيفور السوري: مقتل عناصر موالية لإيران وجرح 6 جنود سوريين

الوكالة السورية: "إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية من جراء القصف"

دبي - قناة العربية، وكالات... أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل وإصابة عناصر ميليشيات موالية لإيران في سوريا، الجمعة، حيث استهدفت طائرات إسرائيلية مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي، الذي تتواجد فيه مستودعات وقاعدة طائرات مسيرة للميليشيات الإيرانية. وفي وقت سابق الجمعة أفادت وكالة الأنباء السورية أن إسرائيل نفذت هجوما جويا من اتجاه منطقة التنف صوب مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى، ما أسفر عن إصابة 6 جنود. ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري القول إن "الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية". وفي بداية الهجمات، قالت الوكالة السورية للأنباء، ليل الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لأهداف معادية" في سماء ريف حمص. وأفاد المرصد السوري، ومقره لندن، أن "انفجارات عنيفة تدوي في وسط سوريا والبوكمال شرق البلاد نتيجة ضربات، يرجح أنها إسرائيلية، على عدة مواقع". وذكر المرصد السوري أن "المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري تحاول التصدي لضربات إسرائيلية على الأرجح". والشهر الماضي، قال وزير خارجية إسرائيل يئير لابيد خلال زيارة إلى موسكو إنه لن يكون هناك استقرار في سوريا طالما تتواجد فيها إيران. وأضاف الوزير أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تموضع إيران عند حدودها الشمالية. وشهدت العلاقات الروسية الإسرائيلية مؤخرا توترا على خلفية الغارات الجوية والهجمات المنسوبة لإسرائيل في الأراضي السورية، والتي تهدف إلى ضعضعة موطئ القدم الإيراني في هذا البلد. وتعتبر روسيا هذه الهجمات تعرضا لنظام بشار الأسد المدعوم من جانبها. وشددت الخارجية الروسية في بيان الشهر الماضي على "عدم تحويل سوريا إلى ساحة مواجهة مسلحة بين دول ثالثة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد خطير للوضع العسكري والسياسي في جميع أنحاء المنطقة". وسبق أن تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في سبتمبر، عن استياء الروس من الهجمات الإسرائيلية في سوريا. وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصدر روسي مطلع، في 24 يوليو، أن موسكو "نفد صبرها" مع إسرائيل في سوريا، وتخطط لتغيير سياساتها تجاه الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا

«التسويات» تصل إلى مناطق «الفيلق الروسي» جنوب سوريا... قوات النظام ترسل تعزيزات إلى ريف درعا الشرقي

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... تدحرجت «التسويات الجديدة» في محافظة درعا من ريفها الشمالي إلى ريفها الشرقي، حيث اتفق وجهاء بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة بريف درعا الشرقي المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن، مع الجانب الروسي وضباط اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، على تطبيق اتفاق الخارطة الروسية الجديدة، في هذه البلدات اعتباراً من اليوم (السبت). وتشمل هذه التسوية تسليم أسلحة متوسطة وخفيفة من هذه المناطق، إضافة إلى أسماء مطلوبين لإجراء التسوية، وتسوية أوضاع المنشقين عن الجيش السوري من هذه البلدات وإعادتهم إلى قطعهم العسكرية بعد حصولهم على حكم من القضاء العسكري بعدم التوقيف والملاحقة، وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية والإلزامية، بحسب ناشطين من بلدة نصيب بريف درعا الشرقي. وقال مصدر إن ذلك جاء عقب اجتماع في مقر الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين يوم الخميس الماضي جمع اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية في درعا والعميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا وضابط روسي مع وجهاء وشخصيات مدنية من بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة وقيادي في فصائل التسويات من بلدة نصيب تابع للأمن العسكري يدعى عماد أبو زريق. وقال الناطق باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام السوري أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الشرقي، مؤلفة من عناصر آليات وسيارات عسكرية، مطلع الأسبوع الجاري، واستقر بعضها بالقرب من بلدة صيدا، والبعض الآخر على الأوتوستراد الدولي دمشق عمان، بالقرب من بلدة أم المياذن، بهدف الضغط وتعزيز طلب اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري لقبول المنطقة بإجراء عمليات التسوية الجديدة، على غرار التسوية التي جرت في الريف الغربي والشمالي لدرعا. وزاد أن طرح التسويات الجديدة سيشمل مناطق ريف درعا الشرفي بعد أن انتهى هذا الملف في مناطق درعا الغربية والشمالية، كما سوف يشمل مناطق نفوذ اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من حميميم، باعتبار أن اتفاق الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا جاء بأوامر روسية. وأن هذا الاتفاق لا يختلف عن الاتفاق السابق لتسوية عام 2018 في كل بنوده باستثناء موضوع السلاح الخفيف والمتوسط والذي يطلب تسليمه وفق أعداد محددة. وقال مصدر مطلع من مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي معقل قوات اللواء الثامن في الفيلق الخامس بأن التسويات الجديدة لم تطرح حتى اليوم على مناطق نفوذ الفيلق الخامس شرقي درعا، مرجحاً أن التسوية الجديدة ستشمل المناطق الشرقية كاملة التي يوجد بها مجموعات وعناصر الفيلق الخامس بما فيها مدينة بصرى الشام، ولكن باعتبار الفيلق الخامس أحد تشكيلات الجيش المدعوم من روسيا، فإن عملية التسوية لن تشمل عناصر اللواء الثامن في الفيلق الخامس فيما يخص تسليم السلاح، وإن هذه التسوية موجهة للأشخاص الذين لا يزال بحقهم ملاحقات ومطالب أمنية لم تشطب بعد اتفاق التسوية في عام 2018، وللفارين والمتخلفين عن الالتحاق بالجيش. فإذا كان أحد عناصر الفيلق بحقه ملاحقة أمنية لم تشطب سابقاً سوف يدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين لإجراء التسوية، من دون فرض تسليم السلاح. كما حصل مؤخراً في مدينة انخل بريف درعا الشمالي، حيث أجرى بعض عناصر الفيلق الخامس هناك عملية التسوية الجديدة دون تسليم السلاح. واعتبر أن هذه الخارطة أو الاتفاق الجديد لن يحدث تغييرات كبيرة على أرض الواقع، خاصةً فيما يتعلق بموضوع الانفلات الأمني وانتشار السلاح المنفلت الذي تشهده المحافظة، ولاحظنا حتى في المناطق التي تم فيها اتفاق التسوية الجديد ما تزال تشهد حالات قتل واغتيال، معتبراً أن هذه الظاهرة لن تختفي من المجتمع إذا ما كان هناك اتفاق دولي جامع على حل جميع الميليشيات التابعة للنظام السوري، والتشكيلات المحلية التابعة للأجهزة الأمنية وتجريدها من السلاح وحصر انتشار السلاح بيد الجيش بعد عودته إلى قطعه العسكرية، وإبعاده عن محيط المدن والبلدات، وإزالة الحواجز، وضمان عدم مداهمة أو توقيف أي مطلوب حامل لبطاقة التسوية في المستقبل. وأجرى عشرات الأشخاص عمليات التسوية في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي يوم الجمعة معظمهم من الأشخاص الذين بحقهم ملاحقات أمنية ومتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وأزالت قوات النظام السوري حاجز «مفرق قيطة» جنوب مدينة الصنمين شمال درعا، بحضور الشرطة العسكرية الروسية. وقبل يومين أزالت قوات النظام حاجزا قرب بلدة جباب تابعة لفرع الأمن العسكري أنشئ منذ عام 2012.

تحذيرات من «فتنة مناطقية» بعد تجدد «النزاع التاريخي» بين حلب ودمشق بعد قرار الحكومة السماح باستيراد أقمشة معينة

دمشق: «الشرق الأوسط»... تجدد «النزاع التاريخي» بين دمشق، العاصمة السياسية لسوريا، وحلب عاصمتها الاقتصادية للبلاد وسط تحذيرات من «فتنة مناطقية» بين الصناعيين والتجار في المدينتين، وتضارب مصالح بين مصنعي الألبسة الجاهزة في دمشق وعدة محافظات من جهة وبين مصنعي النسيج ومركزهم حلب من ثانية، ما استدعى قيام وزير الصناعة بزيارة إلى حلب وعقد لقاء مع غرفة الصناعة في محاولة لإيجاد مخرج. وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبل يومين قراراً يسمح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، والأقشمة المصنرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتستخدم في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية. وقبل صدور القرار الأخير رقم 790 كان الاستيراد محصورا بالصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة. ورأى صناعيو حلب أن القرار يحول الصناعي إلى تاجر مستورد وهو يشكل تهديدا مباشرا للصناعة النسيجية التي تعد في مرحلة التعافي بعد الحرب. وخسرت سوريا خلال الحرب مئات المعامل النسيجية في حلب وريف دمشق وحسب الأرقام المتداولة جرى سرقة أكثر 700 معمل في حلب، ونقلت معداتها إلى تركيا، فيما تدمر بشكل كامل أكثر من 400 معمل نسيج في ريف دمشق، علما بأن عدد المنشآت النسيجية المسجلة في سوريا قبل الحرب كانت 24000 منشأة مختلفة الحجم عدا المنشآت غير النظامية، يشتغل فيها 30 في المائة من العاملين في الصناعة. ويشار إلى أن سوريا كانت تتميز بوجود كامل سلسلة إنتاج الصناعات النسيجية فيها بدءا من مادة القطن الخام وحتى المنتج النهائي، وكانت تعتبر قبل الحرب من أهم القطاعات الصناعية السورية إذ كانت تساهم بنسبة 27 في المائة من صافي الناتج الصناعي غير النفطي وبحوالي 45 في المائة من الصادرات غير النفطية، انخفضت في السنوات الأخيرة جراء الحرب إلى أقل من 2 في المائة من حجم اقتصاد البلاد. وناشد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي الحكومة للتراجع عن القرار، باعتباره أخطر قرار يعترض الصناعة منذ سنوات لأن ارتداداته تطول كل ما هو متمم لصناعة النسيج في سوريا. وحذر الشهابي من أن يؤدي هذا القرار إلى إغلاق معظم مصانع الأقمشة المصنرة والمصابغ ومعامل الغزل، كما قد يدفع إلى نزوح هذه الصناعات إلى خارج البلد وتحول العديد من المنتجين إلى مستوردين بدل تحفيز المستوردين للتحول إلى الصناعة. وسجل في الأشهر الأخير هجرة أكثر من 47 ألف رجل أعمال وصناعي سوري جراء تدهور الوضع الاقتصادي وصعوبة العمل في ظل تضييق القرارات الحكومية وارتفاع الضرائب والجمارك. رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس الذي أيد قرار استيراد الأقمشة المصنرة رقم 790 هاجم معارضيه من الحلبيين، واتهمهم بـ«امتهان المبالغات». ووجه رسالة عبر حسابه في «فيسبوك»، وقال: «إن من كان يعد المهاجرين الأربعين ألفاً في أسبوعين هو من يحصي عدد المعامل التي تنتج الأقمشة المصنرة»، مؤكدا أن القرار الخاص بالأقمشة المصنرة يلقى تأييد غرفة صناعة دمشق وتأييد الغرف الزميلة وغرفة تجارة حلب وصناعة حمص وتجارة دمشق وباقي المحافظات، باعتباره «قراراً صائبا ومنطقيا ويحمي عشرات الآلاف من المصانع والورشات التي تنتج الملابس وتعمل بالتصدير في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس». ووصم معارضي القرار بـ«حفنة من المهربين الذين يقومون بتهريب الأقمشة من تركيا والادعاء بأنهم يصنعونها». وتوعد الدبس بأنه سيقف في «وجه كل من يحارب صناعة الملابس لمصلحة بعض المهربين الذين يهربون الأقمشة من تركيا ويدعون بأنهم صناعيون وقد حاولوا إغلاق صناعة الألبسة في دمشق وريفها ويرفعون شعارات شعبوية فيسبوكية بعيدة عن الواقع دعم للصناعة النسيجية في بعض المناطق. لن نسمح لحفنة مهربين من إغلاق معامل الألبسة وسنرفع الصوت عالياً للخلاص منهم». ورد الشهابي على الدبس، قائلا إنها «هذيان وتلفيق استهدف عاصمة الصناعة الوطنية ومركز صناعة النسيج والألبسة في سوريا». وقال إنه لن يرد على كلامه «لكي لا نؤجج أي فتنة مناطقية يسعون إليها»، مؤكدا أن الخلاف «صناعي تجاري بحت. وليس أبداً بين أقمشة وألبسةـ أو بين مدن الوطن الواحد. نحن مع الصناعة والإنتاج الوطني في كل مكان وهم مع الاستيراد من كل مكان». ويشار إلى أن الخلاف المناطقي بين دمشق وحلب قديم ويعود إلى فترة تأسيس الدولة السورية، إذ يعتبر الحلبيون أن مدينتهم يجب أن تكون العاصمة السياسية للبلاد لأنها عاصمة الصناعة، في حين يعتبر الدمشقيون أن دمشق هي عاصمة السياسة والتجارة والصناعة.

قلق من «كارثة» في إدلب جراء القصف وتراجع الدعم الصحي نشطاء يقولون إن المستشفيات «تعمل بالحد الأدنى»

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... حذر عاملون في القطاع الطبي ونشطاء معارضون من «كارثة صحية» جراء توقف منظمات دولية عن دعم مستشفيات في إدلب شمال غربي سوريا واستمرار القصف والغارات على هذه المنطقة التي تضم نحو 3.5 مليون شخص. وقال الدكتور سالم عبدان، وهو مدير صحة إدلب، إن «مشفى الرحمة دركوش وهو من أكبر وأهم المشافي بمحافظة إدلب ومشفى السلام للنسائية ومشفى الأطفال بحارم ومشفى كفرتخاريم للنسائية والأطفال ومشفى باريشا للعينية ومشفى المدينة للنسائية ومشفى الأطفال في منطقة كللي ومشفى الإخاء للنسائية والأطفال بمنطقة أطمة ومشفى الإخلاص للنسائية بالإسحاقية ريف جسر الشغور، توقف الدعم عنها من قبل منظمات دولية، حيث بررت تلك المنظمات قرارها بعجزها عن تأمين الدعم اللازم». وزاد: «تعمل المشافي التي صدر قرار بوقف الدعم عنها من قبل المنظمات في الوقت الحالي، بالحد الأدنى من المواد التشغيلية وبشكل تطوعي، ما زاد ذلك، العبء على القطاع الصحي، وتزامن أيضاً مع الهجمات المتتالية لقوات النظام والطيران الروسي على المدنيين في جنوب إدلب وإصابة عدد كبير من المدنيين بشكل يومي جراء الهجمات». وأوضح أنه لا يوجد دعم ذاتي أو مستدام للقطاع الصحي بشمال غربي سوريا وإدلب، و«إنما يعتمد على الدعم المقدم من قبل المانحين الدوليين عن طريق المنظمات الإنسانية العاملة في إدلب». من جهته، قال أيهم الخلف، مسؤول طبي في منطقة أطمة، إن «أحد المشافي التي توقف الدعم عنها من قبل المنظمات الدولية هو (مشفى الإخاء للنسائية والأطفال)، ويعد هذا المشفى من أهم المشافي النسائية ضمن منطقة مكتظة بمخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، ويقدم الخدمات الطبية لأكثر من 5000 امرأة شهرياً، منها حالات توليد وحضانة وعلاج أطفال رضع، وأخرى أمراض نسائية مختلفة، ومع قرار توقف الدعم عنه، ما يعني توقف تقديم الخدمات الطبية لهذا العدد من النساء في مناطق تكثر فيها مخيمات النازحين، الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية المتردية، من تلقي العلاج المأجور». ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 3000 طفل مصاب بمرض الثلاسيميا (فقر الدم) وهؤلاء المرضى يتلقون العلاج وعملية تبديل الدم شهرياً بالمجان ضمن المراكز الطبية المدعومة من قبل المنظمات الدولية، وحتماً سيواجهون مصير الموت المحقق مع إغلاق مراكزهم بسبب توقف الدعم، وأيضاً مرضى الكلى الذين يبلغ عددهم نحو 4000 مريض بينهم أطفال، سيواجهون المصير ذاته. ونشر فريق «منسقو الاستجابة» العامل في المجال الإنساني شمال غربي سوريا، بياناً عبّر فيه عن أسفه الشديد لتوقف وخفض الدعم من قبل الجهات المانحة عن عدد من المشافي والنقاط الطبية في الشمال السوري. وأكد فيه أن «العديد من النقاط الطبية والمشافي المركزية أعلنت عن توقف الدعم المقدم لها في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعصف بالمدنيين في الشمال السوري»، وأن ذلك «سيؤدي إلى إيقاف العمل في العديد من المشافي التي تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من المدنيين». ولفت الفريق إلى «تضامنه الكامل مع القطاع الطبي في الشمال السوري، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها، بدءاً من استهداف قوات النظام السوري وروسيا للمنشآت الطبية وصولاً إلى انتشار فيروس كورونا الجديد في المنطقة»، وتأييده أي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في جميع النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، مطالباً جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري، بالتضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في شمال غربي سوريا. وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قال قبل أيام، إن «الأمم المتحدة قلقة جراء ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في شمال غربي سوريا، التي وصلت إلى أكثر من ألف حالة يومياً بزيادة تقدر بـ170 في المائة من العدد الإجمالي للحالات الإيجابية خلال الشهر الماضي وحده». وأصدر نحو 22 منظمة إنسانية وطبية، الاثنين 5 سبتمبر (أيلول) بياناً، أكدت فيه انهياراً وشيكاً للقطاع الصحي في شمال غربي سوريا. ويعيش في شمال غرب سوريا (محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب) ضمن مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة، نحو 4703846 نسمة بينهم 1674918 نازحاً ومهجراً قسرياً من مناطق مختلفة في سوريا. وفي سياق منفصل، شهدت منطقة «خفض التصعيد» في شمال غرب سوريا، الجمعة 8 أكتوبر (تشرين الأول)، قصفاً مدفعياً وصاروخياً من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية استهدف عدة قرى وبلدات، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

رفعت الأسد «يتفادى» السجن الفرنسي

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. سمح الرئيس السوري بشار الأسد لعمه رفعت بالعودة إلى البلاد «تجنباً للسجن في فرنسا»، بعد بضعة عقود أمضاها في المنفى. وأفادت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات في دمشق أمس، بأن رفعت (84 سنة) «عاد ظهر (أول) من أمس إلى دمشق بعد أن أمضى قرابة 30 عاماً في أوروبا معارضاً». وأضافت أنه وصل إلى البلاد «منعاً لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضاً». وكانت محكمة فرنسية ثبتت الشهر الماضي حكماً بالسجن أربع سنوات على رفعت، بعد إدانته بتهمة جمع أصول بـ«طريقة احتيالية» تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو. وقالت «الوطن» أمس إن «الرئيس الأسد ترفع عن كل ما فعله رفعت وسمح له بالعودة إلى سوريا مثله مثل أي مواطن سوري آخر لكن بضوابط صارمة، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي». وقال فراس نجل رفعت, الذي كان يعارض شقيقه حافظ، والد بشار, على صفحته في «فيسبوك» إن الأمر تم ...

«بايدن يمدد «الطوارئ السورية» ويتهم تركيا بتقويض قتال «داعش»

أنقرة تعلن قتل 5 مقاتلين أكراد رداً على اغتيال أحد جنودها شمال حلب

الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي - أنقرة: سعيد عبد الرازق - القامشلي: كمال شيخو... جدد الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان الحكومة الأميركية حالة الطوارئ الوطنية بشأن التعامل مع سوريا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في سوريا يمثل «تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة»، واتهم الرئيس الأميركي تركيا بتقويض جهود مكافحة داعش من خلال هجماتها العسكرية شمال شرقي سوريا. وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض مساء الخميس: «الوضع في سوريا، ولا سيما الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرقي سوريا، يقوض حملة هزيمة داعش». وأضاف أن «الأزمة المستمرة لا تزال تعرض المدنيين للخطر وتهدد بشكل أكبر بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بينما لا تزال تشكل تهديداً غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 المؤرخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 14 أكتوبر 2021». ولم توضح إدارة بايدن خطتها لمكافحة «داعش» في شرق سوريا، خاصةً بعد تأثر مصداقية الولايات المتحدة بعد الانسحاب من أفغانستان. وتعتمد الإدارة الأميركية بشكل كبير على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعدد صغير من الجنود الأميركيين. ولا يبدو في الأفق أي مخططات للانسحاب من سوريا أو سحب الجنود الأميركيين الباقين خوفا من اتهامات بإخفاق أميركي آخر في سوريا. وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد أعلن حالة طوارئ وطنية بشأن سوريا لأول مرة في عام 2019 بهدف التعامل مع التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية وقد منح هذا الأمر التنفيذي الإدارة الأميركية سلطة منع ممتلكات الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم أو ضالعين في الاضطرابات في سوريا، كما سمح للحكومة الأميركية بفرض عقوبات - مثل منع أي عقود لديها ورفض منح التأشيرات للأشخاص الذين يعتقدون أنهم لعبوا دوراً في التسبب في اضطرابات مدنية في سوريا، كما حرمت المؤسسات المالية الأميركية من تقديم قروض أو تقديم ائتمان للشخص الخاضع للعقوبات، كما منعت دخول هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار في أعقاب لقاءات جرت الأسبوع الماضي بين المسؤولين الأميركيين وقادة المعارضة السورية الذين حثوا الولايات المتحدة على عدم الاعتراف بنظام بشار الأسد كحاكم شرعي للبلاد. وحث قادة المعارضة أن تتبع واشنطن سياسة اللاءات الثلاث أي «لا تطبيع» و«لا رفع للعقوبات» و«لا أموال لإعادة الإعمار» حتى يتم التوصل إلى حل سياسي. وأكد المسؤولون الأميركيون أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع أو تطوير علاقاتها مع نظام الأسد بعد الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري. وأعلن بايدن، قبل شهرين، أن الخطر الذي يهدد بلاده من سوريا وشرق أفريقيا أكبر بكثير من أفغانستان، قائلا: «هناك تهديد أكبر بكثير للولايات المتحدة قادم من سوريا... هناك تهديد أكبر قادم من شرق أفريقيا، القاعدة وداعش انتشروا هناك... الولايات المتحدة قادرة على القضاء على هذه التهديدات دون وجود عسكري على الأرض». وتدعم واشنطن «الإدارة الذاتية» العاملة في شمال وشرق سوريا، وذراعها العسكري (قسد)، الذي تشكل الوحدات الكردية أكبر مكوناته، لكن أنقرة تعتبرها تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا، وترفض الدعم الأميركي لها. في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مقتل 5 من عناصر الوحدات الكردية في عمليات فورية أطلقتها القوات التركية، ردا على مقتل أحد جنودها في هجوم صاروخي نفذته قسد على القاعدة العسكرية التركية في منطقة التويس بالقرب من مارع في ريف حلب الشمالي. وقال أكار، خلال فعالية بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول أمس: «أطلقنا العمليات فورا ضد (الإرهابيين) الذين تسببوا بمقتل رفيق سلاحنا البطل... القوات المسلحة التركية قضت على 5 «إرهابيين» وفق المعلومات الأولية وعثرت على جثثهم». وأكد أكار أن العمليات مستمرة، وأن عدد قتلى الإرهابيين (عناصر الوحدات الكردية) سيزداد في الساعات القادمة، وأن دماء الجنود الأتراك لن تذهب سدى، مضيفا: «أينما وجد الإرهاب سيكون هدفنا». وتابع أكار أن ما يسمى «قياديي التنظيم» لا يستطيعون النوم في مكان واحد لليلتين، خوفا من الاستهداف، وأن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من تحييد 12 من عناصرهم قبل أيام، داخل مغارة تقع على قمة جبل، كان الإرهابيون يدعون استحالة الوصول إليها. وأشار إلى أن العمليات التي أطلقتها تركيا لمكافحة الإرهاب في 24 يوليو (تموز) 2015، أسفرت عن مقتل 18 ألفا و582 إرهابيا، كما قتل 2136 منهم من الأول من يناير (كانون الأول) الماضي. إلى ذلك، قالت إلهام أحمد، السياسية الكردية الكبيرة ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية وهو الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، إن الولايات المتحدة قدمت التزاما واضحا للأكراد بذلك. وأضافت لـ«رويترز» بعد اجتماعات في واشنطن مع ممثلين للبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين «تعهدوا بفعل كل ما يمكن لتدمير داعش والعمل على بناء البنية التحتية في شمال شرقي سوريا». وتابعت «قالوا إنهم سيبقون في سوريا ولن ينسحبوا، سيواصلون قتال داعش». وقالت «قبل ذلك لم يكونوا واضحين أثناء رئاسة ترمب، وخلال الانسحاب من أفغانستان، لكن هذه المرة أوضحوا كل شيء». إلى ذلك، استهدف الجيش التركي وفصائل سورية موالية الطريق الدولي السريع وقرية أشورية بشمال شرقي بلدة تمر الواقعة في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في حين وصل رتل عسكري محمل بالأسلحة والذخيرة وسيارات همر حديثة إلى قواعد الجيش الأميركي والتحالف الدولي بريف الحسكة الجنوبي قادمة من قواعدها بإقليم كردستان العراق المجاور. من جهة ثانية، توصل وجهاء من قبيلة «البوخطاب» وممثلون عن القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إلى اتفاق يفضي لحل الخلاف الذي وقع أول من أمس في قرية «نص تل» بريف بلدة تل براك التابعة لمدينة القامشلي، بعد خروج احتجاجات شعبية مناهضة واستخدمت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية الرصاص الحي لفض التظاهرات التي خرجت رفضاً لنقل محطة كهربائية خاصة بالقرية. صفقة بين المخابرات الفرنسية والروسية والنظام السوري».

حميميم: مسلحون في سوريا ينفذون 5 هجمات في مناطق خفض التصعيد في إدلب وحلب

المصدر: RT.... أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجمعة، أن مسلحي "جبهة النصرة" نفذوا خمس هجمات في مناطق خفض التصعيد بمحافظتي إدلب وحلب في سوريا. وجاء في بيان المركز: "خلال اليوم الماضي، سجلت خمس هجمات في مناطق خفض التصعيد في إدلب وحلب من مواقع تسيطر عليها جماعة جبهة النصرة". وأضاف: "كما هو محدد، سجلت ثلاث هجمات في محافظة إدلب، واثنتان في محافظة حلب". وحذر المركز في وقت سابق، عن خطط للإرهابيين لشن "هجوم كيمياوي" في المنطقة.