أخبار العراق...صمت انتخابي بالعراق قبل يوم من التصويت.. والكاظمي يشدد على الشفافية... انتخابات العراق.. 69 % شاركوا في التصويت الخاص ولا خروقات أمنية... عقدة «الفائز الأول» تربك المشهد السياسي... الحكيم: لا نريد رئيس وزراء «مكرماً»...ليل العراق طويل طويل... الهجمة الأميركية بلا نتائج: «الحشد» مطمئنّ إلى شعبيّته.. قراءات متعارضة في موقف المرجعية: أيَّ تغيير يريد السيستاني؟..

السبت 9 تشرين الأول 2021 - 5:11 ص

1509

عربية

صمت انتخابي بالعراق قبل يوم من التصويت.. والكاظمي يشدد على الشفافية...

مفوضية الانتخابات تقول نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69%.. ورئيس الوزراء يؤكد حرصه على نزاهة الانتخابات ...وشفافيتها

العربية.نت... يدخل الصمت الانتخابي بالعراق، اليوم السبت، حيز التنفيذ قبل 24 ساعة من انطلاق التصويت بالانتخابات البرلمانية العامة يوم غد الأحد، بحسب ما أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100% والخاص بالتصويت الخاص الذي تم أمس الجمعة. وقال الفريق الأول الركن، عبد الأمير الشمري، رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بالعراق، في تصريح صحافي، إن اليوم السبت سيدخل الصمت الانتخابي والإعلامي للمتنافسين في الانتخابات البرلمانية حيز التنفيذ. ودعا جميع المرشحين إلى الالتزام الكامل بالصمت الانتخابي والإعلامي، مبيناً أن قوات الأمن ستواجه أية خروقات أمنية، وتم إبلاغ جميع اللجان الأمنية في المحافظات بالالتزام بتنفيذ هذا الإجراء. ويتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للمشاركة في انتخابات نيابية مبكرة هي نتيجة انتفاضة شعبية هائلة قاموا بها قبل عامين. وحددت الخطوط الجوية العراقية موعد توقف رحلاتها، حسب التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "بالنسبة لرحلات الخطوط الجوية العراقية، ستكون الرحلات الصباحية مستمرة وحسب الجدول ليوم السبت الموافق 10/9، وسيكون التوقف من الساعة 9 مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم الاثنين القادم الموافق 10/11، بحسب التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، تزامناً مع العرس الانتخابي العراقي". من جهته، اتهم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جهات لم يسمها بالعمل ضد الحكومة العراقية والسعيِ لعدم نجاحها، واصفاً إياهم بالمتربصين. وذكر الكاظمي، في كلمة مسجلة، أن الانتخابات سُتجرى خلال ساعات رغم الصعوبات التي مر بها العراق. وشدد الكاظمي على أن العراق ليس حديقة لأحد، ولا يتبع لمكونٍ دون غيره، مؤكدا حرصه على نزاهة الانتخابات وشفافيتها. وتزامنا، نقلت وكالة الأنباء العراقية الجمعة عن مفوضية الانتخابات قولها إن نسبة المشاركة في التصويت الخاص، الذي تم أمس الجمعة، بلغت 69%. وأضافت المفوضية أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821.800. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الجمعة لتصويت العسكريين ونزلاء السجون والنازحين، في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق. ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة في العملية الانتخابية التي كان موعدها الطبيعي في 2022، واعتبر تحديد موعد لها من التنازلات القليلة لحكومة مصطفى الكاظمي لامتصاص الغضب الشعبي إثر احتجاجات أكتوبر 2019.

انتخابات العراق.. 69 % شاركوا في التصويت الخاص ولا خروقات أمنية...

قالت المفوضية إن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821.800 صوتا....

دبي - قناة العربية... أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، فجر السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69%، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية. بالموازاة، أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أن الانتخابات لم تشهد خروقات أمنية. وقالت المفوضية إن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821.800 صوتا. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الجمعة، لتصويت العسكريين ونزلاء السجون والنازحين، في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق. وأفاد إعلام مكتب انتخابات أربيل أن تصويت العسكريين بلغ 88 %، في حين بلغ تصويت النازحين 28 %. وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن، الخميس، انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب، داعيا العراقيين إلى صنع "التغيير" في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل. ووصف الكاظمي عبر حسابه على "تويتر" الانتخابات بأنها "المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة". وخاطب رئيس الوزراء العراقيين قائلا: "اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم".

الكاظمي يقول إنه سيشرف شخصياً على أمن الانتخابات العراقية..

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الجمعة، إن العراق ليس «ضيعة أو حديقة لأحد». وأضاف في خطاب متلفز «نحن على مسافة ساعات لانطلاق الانتخابات العامة المقبلة وسأشرف شخصياً على عملية الأمن الانتخابي يوم الأحد المقبل». وتابع: «عدة خطوات تفصلنا عن الانتخابات المبكرة التي شكلت جوهر التغيير السياسي المنشود وإنني نأيت بنفسي وفريقي الحكومي الدخول كطرف منافس في الانتخابات المبكرة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وقال الكاظمي: «عندما تسلمنا التكليف بتشكيل الحكومة كانت المؤشرات الاقتصادية تظهر عجزاً كبيراً... وبعد عام من إجراء الإصلاحات الاقتصادية أضفنا 12 مليار دولار لاحتياطي الدولة وبناء مشاريع للغاز وميناء الفاو ورفع طاقة إنتاج الطاقة الكهربائية والدخول في مشاريع مشتركة مع دول الجوار في هذا المجال ومكافحة الفساد». وأكد أن الحراك التشريني (نسبة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2020) مثّل احتجاجاً حقيقياً صالحاً ورغبة حقيقية بالإصلاح ووفرنا كل الدعم لقواتنا الأمنية بكافة صنوفها ورغم كل الظروف فإن شعبنا سينعم بانتخابات أكثر أمناً مما سبقها للمرة الأولى منذ عام 2003. وقال: «نأمل بمشاركة واسعة بالانتخابات المقبلة»، و«إننا أمام فرصة تاريخية يجب ألا تضيع من أجل الإصلاح الشامل وانتخاب الأصلح في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضاف «خطوات تفصلنا عن الانتخابات لإبعاد حيتان الفساد وصناعة المستقبل... لا تفرطوا بأصواتكم لإجراء انتقال مطلوب بالحياة السياسية». وأكد رئيس الوزراء العراقي (الجمعة) أن عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية تعد «خطوة أولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير». وقال في تغريدة على «تويتر»: «أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية». وفي وقت سابق اليوم، أغلقت المراكز الانتخابية أبوابها في العراق، بعد توقف عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية إلكترونياً. وكان نحو مليون و196 ألفاً و453 من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء المودعين في المراكز الإصلاحية قد شاركوا بعملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العامة. ويتوجه باقي العراقيين إلى صناديق الاقتراع (الأحد) للمشاركة في انتخابات نيابية مبكرة هي نتيجة الانتفاضة الشعبية الهائلة التي قاموا بها قبل عامين. وتراجعت الحركة الاحتجاجية إثر القمع الشديد وقيود احتواء الوباء، لكن في ذروتها، شارك بها عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجاً على الفساد والتدهور الاقتصادي وتراجع الخدمات العامة.

النازحون... نسب إقبال متفاوتة وحلول مؤجلة

بغداد: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تراهن فيه القوى والأحزاب الشيعية على أفراد القوات الأمنية بوصفهم أغلبية شيعية داخل الأجهزة الأمنية، فإن النازحين والمهجرين من أبناء المحافظات الغربية يمثلون أحد الرهانات للأحزاب والقوى السنية. وبينما بدأ التصويت الخاص، أمس، بالنسبة للقوى الأمنية البالغ عددهم أكثر من مليون منتسب أكثر انسيابية، فإنه وطبقاً للإشكاليات المرتبطة بأزمة النزوح، خصوصاً بعد عام 2014 عند احتلال «داعش» لنحو أربع من المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية. وترتب على ذلك الاحتلال نزوح الملايين من أبناء تلك المناطق إلى إقليم كردستان أو مخيمات نزوح في محافظات أخرى في العراق. ورغم عودة معظم النازحين إلى مناطق سكناهم، فإن هناك العديد من الإشكالات ذات الطابع الأمني أو المجتمعي لا تزال تحول دون عودة المتبقين منهم. وشهدت مخيمات النازحين في إقليم كردستان إقبالاً كبيراً على التصويت ضمن الاقتراع الخاص عبر 31 مركزاً. ووفق بيان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك، فإن 31 مركزاً بدأت استقبال الناخبين من النازحين منها 21 مركزاً داخل 16 مخيماً و10 مراكز أخرى مخصصة للنازحين القاطنين خارج المخيمات، ووزعت على مراكز المدن في المحافظة. وأشار البيان إلى أن 70 ألف ناخب من النازحين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في محافظة دهوك التي تستوعب 16 مخيماً للنازحين. كما تفقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جنين بلاسخارت، مركزاً انتخابياً في مخيم شيخان للنازحين، بالتزامن مع الاقتراع الخاص. وقالت بلاسخارت للصحافيين من المخيم، «إن الأمم المتحدة ترغب بإجراء انتخابات مختلفة عن سابقاتها في العراق»، كما رفضت التعليق على سير الانتخابات للاقتراع الخاص لحين انتهاء الانتخابات باقتراعيه الخاص والعام. وأكدت المبعوثة الأممية أنها تزور المراكز الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية فقط. كما كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، أن «فرق المفوضية منتشرة، وتراقب جميع المراكز، وستتخذ إجراءات قانونية رادعة في حال ثبتت هذه الخروقات». وأكدت نبراس أبو سودة، أن «رفع شعارات حزبية داخل مراكز الاقتراع يعد خرقاً واضحاً ينافي شفافية الانتخابات». وأعلنت إصدار بطاقات انتخابية لجميع النازحين ممن يحق لهم التصويت، البالغ عددهم أكثر من 120 ألف شخص، مشيرة إلى أن النازحين خارج المخيمات «لا يعدون ضمن التصويت الخاص». وشددت على أن «لجان الرصد تعمل حالياً للنظر في الخروقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتنتظر التقارير لاتخاذ الإجراءات التي ستعلن فور انتهاء التصويت الخاص».

يوم الاقتراع الخاص مر هادئاً.... صوت طائرات «إف 16» وحادث مروري عكّرا صفوه

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... مر يوم الاقتراع المخصص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، الذي أشرف على خطته الأمنية رئيس الوزراء القائد الأعلى للجيش مصطفى الكاظمي، بهدوء شبه تام، وخلا من الخروقات الأمنية المرتبطة بالأعمال والهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم «داعش»، غير أن الهدوء العام عكر صفوه صوت طائرات الـ«إف 16» العراقية التي اخترقت حاجز الصوت في ساعة مبكرة من صباح أمس، في بغداد، بعد تحليقها على ارتفاع منخفض، ما دفع بعض البغداديين إلى التذمر من ذلك وانتقاده. كما عكرت الأجواء كذلك، وفاة اثنين وإصابة ما لا يقل عن 39 عنصراً من الشرطة الاتحادية في حادث سير أثناء توجههم إلى مراكز التصويت في محافظة كركوك. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «حادثاً مرورياً وقع، صباح (اليوم الجمعة)، بين 4 مركبات وبين 3 مركبات تابعة للشرطة تقل منتسبين شرطة اتحادية نتج عنه كحصيلة أولية وفاة شخصين للأسف الشديد وإصابة (39) منتسباً». وأضافت أن «الحادث وقع نتيجة السرعة الشديدة، وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى الكبيرة نوع (سايلو)، ونتيجة عدم مراعاة وزن الحمولة الذي أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة». كان هجوم بقنبلة يدوية استهدف، أول من أمس، تجمعاً انتخابياً في محافظة صلاح الدين وأسفر عن مقتل طفل وإصابة 4 آخرين بجروح. وبشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية خلال يومي الاقتراع العام والخاص، كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عن «تقسيم القوات إلى أربع وجبات للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص (أمس)». وقال الناطق باسم اللجنة العميد غالب العطية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن «إغلاق التنقل بين المحافظات وفق ما جاء بأوامر وتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات سيتم في الواحدة ليلاً من يوم التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)»، لافتاً إلى أن «الإغلاق سيكون كاملاً بين جميع المحافظات، وسيستمر ليوم واحد فقط». وبشأن مشاركة القوات الأمنية في التصويت الخاص، أوضح العطية أن «مفوضية الانتخابات قامت بتهيئة جميع أسماء المنتسبين منذ فترة طويلة، وخصصت مراكز انتخابية خاصة بهم والمراكز تم اختيارها بالقرب من القطعات العسكرية». وأضاف العطية أن «هنالك توجيهات صدرت بعدم التدخل بقناعات المنتسبين والضباط، أو فرض أي مرشح عليهم»...

عقدة «الفائز الأول» تربك المشهد السياسي... الحكيم: لا نريد رئيس وزراء «مكرماً»

بغداد: «الشرق الأوسط»... لا أحد يريد من الكتل الشيعية الثلاث البارزة (الكتلة الصدرية والفتح ودولة القانون) التنازل عن الفوز بأعلى المقاعد وتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة. الكتلة الرابعة (قوى الدولة) التي يتزعمها عمار الحكيم هي وحدها التي لم تعلن المنافسة على «الفائز الأول»، لكن زعيمها الحكيم في أول لقاء متلفز له منذ سنين اكتفى بالقول: «سنفجر مفاجأة». الحكيم الذي كان يرفض الحوارات التلفزيونية أجرى، آخر يومين قبيل الصمت الانتخابي، حوارين تلفازيين مع قناتين واسعتي الانتشار من حيث نسب المشاهدة وهما «العربية الحدث» و«الشرقية». وفضلاً عن المفاجأة التي وعد الحكيم بتفجيرها يوم غد الأحد، حيث يتوجه 25 مليون عراقي لانتخاب 329 نائباً من بين 3242 مرشحاً، فإنه قال: «لا نريد رئيس وزراء مكرماً». ومفردة «مكرم» تعني الذي لا يستطيع المشي على قدميه. استطلاعات الرأي التي لا يعتد بها في العراق عادة بسبب عدم أهلية غالبية المؤسسات التي تُجري مثل هذه الاستطلاعات دخلت على خط التوقعات. لكن الكتل السياسية تحتاج إلى المزيد من التوقعات، في ظل الاستعداد للمباشرة بعد الانتخابات بإعادة رسم الخريطة السياسية، بدءاً أولاً من اختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة. وفيما لا تزال الكتل الشيعية الثلاث الرئيسية التي تتنافس على لقب الفائز الأول تصر على أنها هي التي سوف تختار رئيس الوزراء القادم، فإن كلاً من العرب السنة والكرد وبرغم من صراعاتهم البينية يترقبون نتائج الانتخابات لتحديد بوصلة تحالفاتهم. فالمنصبان المتبقيان من المناصب الرئاسية الثلاثة، وهما رئاستا الجمهورية والبرلمان، ونتيجة لحدة الخلافات الداخلية (السنية - السنية) و(الكردية - الكردية) لم يعد من الممكن حسمهما داخل البيتين السني والكردي ما لم تتحدد معالم القائمة الشيعية الفائزة بأعلى الأصوات لكي تبدأ المفاوضات الخاصة بمن سيكون رئيساً للجمهورية ورئيساً للبرلمان. فإذا كان منصب رئيس الجمهورية محسوماً للكرد طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية ومنصب رئيس البرلمان للعرب السنة طوال تلك الدورات، فإن الأمر اختلف هذه المرة. فزعيم الكتلة السنية الأكبر ورئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، يرى بعض خصومه أن فرصته في رئاسة البرلمان لدورة ثانية تضاءلت نتيجة بروز منافس قوي له في الساحة السنية وهو زعيم تحالف «عزم» خميس الخنجر بسبب تحالفه الذي بات قوياً مع الكتل الشيعية. وفي وقت لم يعلن الخنجر نيته بأن يتسلم أي من أعضاء تحالفه رئاسة البرلمان مع أنه يضم شخصيات مهمة مثل رئيس البرلمان الأسبق سليم الجبوري ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، فإن الحلبوسي الذي يعتقد أن حزبه «تقدم» سيكون الرقم الأول في المحافظات الغربية السنية ليس فقط ليس بالإمكان منافسته، بل إنه بات يطرق باب رئاسة الجمهورية. الحلبوسي أعلن أكثر من مرة أنه لا ينبغي أن تكون رئاسة الجمهورية حكراً للأكراد، منطلقاً في ذلك من أن الغالبية من سكان العراق هم عرب (بنسبة 80 في المائة). الكرد من جانبهم أعلنوا وعبر بيانات وتصريحات أنهم لن يتخلوا عن رئاسة الجمهورية. لكنه مثلما حدثت متغيرات في الكتلتين الشيعية والسنية لجهة بروز المزيد من الخلافات فإن الكرد الذين كانوا يتوافقون على مرشح واحد لهذا المنصب سيدخلون، حسب كل المعطيات المتوفرة، متنافسين فيما بينهم للمرة الثانية بسبب عمق الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني). الرئيس العراقي برهم صالح الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني المنقسم على نفسه بين رئيسيه المشتركين (بافل طالباني وابن عمه لاهور شيخ جنكي)، أعلن في حواره الأخير مع قناة «العربية» أنه يريد ولاية ثانية. الولايتان السنية لرئاسة البرلمان والكردية لرئاسة الجمهورية تتوقف على الدخان الأبيض لنتائج السباق الانتخابي، لكن ليس داخل مفوضية الانتخابات، بل داخل اللجنة التنسيقية الشيعية. فالكتل الشيعية الرئيسية تعلن أمام جمهورها وفي وسائل الإعلام أنها ستكون الرقم واحد. والصدريون يعلنون دائماً سواء أمام وسائل الإعلام أو في غرف الدردشة السياسية أنهم سيحصلون على ما لا يقل عن 85 مقعداً. أما ائتلاف دولة القانون وعلى لسان زعيمه نوري المالكي الذي ظهر مؤخراً في حوار مع «العربية الحدث» فيرى أن ائتلافه سيكون الأول. تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الذي يضم العديد من الفصائل المسلحة يتحدث هو الآخر عن 60 مقعداً أو أقل قليلاً. لكنّ التحالفين (دولة القانون والفتح) لا يتوقعان للصدريين أن يحصلوا على أكثر من 35 إلى 40 مقعداً. بعض استطلاعات الرأي تتحدث عن أرقام متباينة لكنها في الغالب لا تعطي أي كتلة أو تحالف أكثر من 30 إلى 40 مقعداً مع أن غالبيتها تضع التيار الصدري بالمرتبة الأولى. هذه المرتبة الأولى وإن كان يترتب عليها مسار التحالفات لتكوين الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة، فضلاً عن حسم منصبي رئيسي البرلمان والجمهورية فإنه، وبرغم حساسية الأمر، تم إدخال كبار المراجع الدينيين على خط الانتخابات. فرغم إعلان المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني تأييده للمشاركة الجماهيرية فإن تصريحاً لافتاً لرجل دين مقرب من المرجعية عدّ أن ما أعلنته المرجعية يشبه فتوى الجهاد الكفائي لمحاربة «داعش»، مبيناً إن ما دعت إليه بمثابة فتوى الجهاد الانتخابي. المعارضون للكتلة الصدرية استخدموا فتوى صدرت مؤخراً من المرجع الشيعي المقيم في إيران كاظم الحائري بعدم انتخاب مَن يعارض الحشد الشعبي على أنها موجهة ضد الصدريين مثلما يتم الترويج لذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.

إقبال «جيد» في يوم «التصويت الخاص» بالعراق

غاب عنه عناصر «الحشد الشعبي»... والتحقيق مع ضباط شرطة روّجوا لمرشحين صدريين

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... أدلى مئات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة وأجهزة الأمن العراقية المختلفة والنازحين والسجناء بأصواتهم، أمس، في إطار انتخابات الدورة النيابية الخامسة التي تقام في البلاد منذ عام 2005. ويحق لهذه الفئات المشارَكة ضمن «التصويت الخاص» الذي يسبق الاقتراع العام بـ48 ساعة. ولم يشارك عناصر «الحشد الشعبي» في التصويت رغم شمولهم بقواعد «الخاص» لانتمائهم إلى المؤسسة العسكرية نتيجة عدم قيام رئاسة هيئة الحشد بتقديم لوائح عناصرها وأعدادهم إلى مفوضية الانتخابات قبل موعد إغلاق التسجيل. ويحق لهم بدلاً عن ذلك، التصويت في مناطق سكنهم في الاقتراع العام المقرر يوم غد الأحد. لكن الهيئة اشتكت من أنهم لن يتمكنوا من التصويت لانشغال معظمهم في أداء واجباته العسكرية. وطبقاً لإحصاءات مفوضية الانتخابات المستقلة، فإن إجمالي أعداد المشمولين في التصويت الخاص بلغ مليوناً و75 ألفاً و727 من العناصر الأمنية والعسكرية و120 ألفاً و126 نازحاً و676 نزيلاً من السجناء الذين تقل مدد أحكامهم عن خمس سنوات. وخصص 599 مركزاً انتخابياً تغطي جميع محافظات البلاد وضمنها إقليم كردستان، وتضم تلك المراكز 2584 محطة انتخابية لعناصر القوات الأمنية. إضافة إلى 86 مركزاً تضم 309 محطات خصصت للنازحين موزعة على 27 مخيماً معظمها يقع في محافظة نينوى وإقليم كردستان، إلى جانب تخصيص 6 محطات انتخابية لنزلاء السجون. وقام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد ظهر أمس، بجولة تفقدية للاطلاع على سير عملية التصويت الخاص بعدد من المراكز الانتخابية في بغداد. وأكد الكاظمي أن نسبة المشاركة كانت جيدة. وأضاف، خلال زيارته إلى قيادة العمليات المشتركة واجتماعه مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات: «إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات»، بحسب بيان للحكومة العراقية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إنه «اطلع على سير عملية التصويت الخاص في عدد من المراكز الانتخابية بجانبي الكرخ والرصافة». وأضاف أن «الكاظمي تابع ميدانياً سير تنفيذ الخطة الأمنية وانسيابها». وأكدت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت نحو 40 في المائة من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع حتى منتصف يوم أمس، وسجلت محافظة ميسان الجنوبية أعلى نسبة تصويت بواقع 45 في المائة. وكان متوقعاً أن ترتفع النسبة حتى موعد إغلاق الصناديق في الساعة الثامنة مساءً. بدورها، قالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إن التصويت جرى «بشكل حيادي بعيداً عن أي ضغوطات». كانت وزارة الداخلية العراقية وجّهت، أول من أمس، بفتح مجلس تحقيقي بحق ضباط روّجوا مقاطع مصورة، لمرشحين عن «الكتلة الصدرية». وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، فإن «المجلس سيحقق مع كل من العميد (أيوب جارح عبد الحسن) مدير قسم الشرطة القضائية والعميد (علي مطر مظلوم) مدير قسم شرطة البلدة الثانية والعميد (رائد كريم صالح) مدير قسم التخطيط والمتابعة، عن كيفية قيامهم بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والترويج لأمور انتخابية خلافاً للتعليمات والضوابط». ولا يجيز قانون الانتخابات العراقي للضباط والعسكريين الترشح للانتخابات قبل تقديم استقالاتهم، كما اشترط الدستور العراقي أن يشغل مدنيون منصبي وزارتي الدفاع والداخلية، وعليهم تقديم الاستقالة من الجيش أو الشرطة، إن كانوا من كبار الضباط فيهما. بدورها، طالبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، جميع الأطراف بـ«احترام حرية أي عراقي في الإدلاء بصوته لمرشحين من اختياره». وشددت البعثة، عبر تغريدة في «تويتر»، على ضرورة أن «يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد». من جهتها، أكدت مديرة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، أمس (الجمعة)، أن «المشهد الانتخابي في التصويت الخاص ما زال هادئاً». وقالت كرامون لوكالة الأنباء الرسمية إن «هناك 90 شخصاً موجودين حالياً في الوقت الحاضر ضمن وفد الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية». وأضافت أن «التصويت الخاص سيشمل منتسبي القوات الأمنية، ولهذا سيكون المشهد هادئاً، والانطباع عنهم مضبوط»...

ليل العراق طويل طويل

الاخبار... يتوجّه العراقيون، غداً، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوّابهم، في انتخابات مبكرة هي الأولى من نوعها منذ التصويت على الدستور الذي تُحكَم به البلاد حالياً، في 15 تشرين الأول 2005. انتخاباتٌ لا يُتوقّع منها أن تفرز تغييراً كبيراً في الندوة البرلمانية، على رغم إجرائها على أساس قانون جديد، لم يسبق أن اختبره العراق في كلّ الاستحقاقات الدستورية التي أعقبت الاحتلال الأميركي. على أن هذه المحطّة، التي تتزامن وبدء الانسحاب الأميركي من بلاد الرافدَين بعد سبع سنوات من الدورة الأخيرة من الاحتلال التي افتتحها الاجتياح «الداعشي» للبلاد، ربّما تُمثّل فرصة للعراقيين للنهوض بأوضاعهم، إذا ما قرّرت قواهم السياسية الاستفادة من تجارب الماضي، واستثمار الشرعية المتجدّدة، ولو المنقوصة، في فتح صفحة جديدة عنوانها التنمية والرخاء، خصوصاً أن التفاهمات الإقليمية، والتي يُنسج جانب منها، على الأرض العراقية نفسها، تشي بمرحلة استقرار قد يكون هذا البلد مقبلاً عليها. وهي مرحلة لن يكون اللاعبون فيها على قدم المساواة لناحية الأرباح والخسائر؛ إذ إن إيران، التي ألقت بثقلها في العراق في السنوات الماضية دعماً لحلفائها الذين بدأت من عندهم قصة نهاية «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، تجد أن الوقت قد حان لحصاد النتائج، وأن الوضع الحالي يتطلّب تفعيل «عدّة شغل» مغايرة لما تمّ الاعتماد عليه سابقاً. ببساطة، تعتقد طهران أنه بات بإمكانها تنفُّس الصعداء بعد جولات صراع مديدة، والبدء في الاستعداد للتعامل مع واقع لن يكون فيه الأميركي حاضراً بثقله إلى جوارها. في المقابل، يبدو أن ثمّة تخبّطاً في واشنطن في شأن كيفية التعامل مع الواقع الجديد؛ إذ على رغم وجود اطمئنان إلى أن نفوذ الولايات المتحدة في العراق لن يصفَّر برحيل القوات القتالية، ولا سيما إذا ما استطاع الرئيس - التسوية، مصطفى الكاظمي، البقاء في منصبه، إلّا أن القلق لا يفتأ يتصاعد من مآل الأمور في بغداد في ظلّ احتفاظ طهران بكلّ نقاط قوّتها، وإن كانت التجربة السياسية لحلفائها قد أسهمت في تهلهل رصيدهم الذي راكموه في الحرب على «داعش». أيّاً يكن، ومع أنه لا مؤشّرات جدّية إلى الآن إلى وجود نيّة مراجعة وتنقيح وإصلاح لدى القوى السياسية العراقية، غير أن انتخابات العاشر من تشرين الأول تُشكّل مفرقاً مفصلياً يمكن أن يفتح الباب على تبدّل الوضع القائم، إذا ما أرادت الطبقة التي لا تزال تعيد إنتاج نفسها، المُضيّ في ذلك بالفعل، خصوصاً أن «القوى التشرينية» التي أمل البعض في أن تقدّم بديلاً منها، أظهرت هشاشتها وتشتّتها وارتهانها للمموّل الخارجي. أمّا بخلاف ما تَقدّم، فإن الغد لن يأتي للعراقيين إلّا بالأسوأ!

الهجمة الأميركية بلا نتائج: «الحشد» مطمئنّ إلى شعبيّته

الاخبار... حمزة الخنسا ... يعتقد «الحشد» أن الهجمة الأميركية التي يتعرّض لها ساهمت في زيادة تعاطف الشعب العراقي معه

على وقْع إكمال الأحزاب والقوائم والائتلافات تحضيراتها، تنطلق الانتخابات التشريعية العراقية يوم غدٍ الأحد، وسط ترقّب كبير لنتائجها بوصفها مصيرية وحاسمة، خصوصاً بعد تقديم موعدها كنتيجة لاحتجاجات تشرين الأول 2019. ويتأتّى هذا التوصيف من حقيقة وجود رهانات متجدّدة على تغيير وجه العراق السياسي من بوّابة البرلمان، والمقصود هنا تحديداً المحاولات الأميركية الحثيثة لضرب «الحشد الشعبي» والقوى السياسية المُمثّلة له، ربطاً بالهدف الكبير المتمثّل في إضعاف القوى المقاوِمة في المنطقة عموماً. على الأقلّ، هكذا يقرأ «الحشد» المسار الطويل من الاستهداف الذي يتعرّض له، والذي تعاظم مع انطلاق شرارة احتجاجات تشرين، ولا يبدو أنه سيتوقّف. والأكيد أن هذا الاستهداف، بشتّى أشكاله وصنوفه، ازدهر في موسم الانتخابات، وسيكمل بالزخم نفسه في المرحلة التي تَعقُب صدور نتائجها، و«المعركة» التي ستبدأ من أجل تكوين الكتلة الكُبرى التي ستسمّي رئيس الوزراء المقبل. ومن هنا، «محورت» العديد من الجهات برامجها الانتخابية وشعاراتها وأهدافها حول المطالبة بـ«ضبط السلاح المنفلت» و«عزل المنظومة الحاكمة»، فيما سادت توقّعات بأن يكون «الحشد» وداعموه أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات. إزاء ذلك، يوضح المدير العام لمديرية الإعلام في «الحشد الشعبي»، مهند العقابي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الحشد ينظر إلى هذه الانتخابات، كما نظر إلى الانتخابات التي سبقتها، على أنها ممارسة ديمقراطية الهدف منها وحدة الدولة العراقية وصيانتها وضمان حق الناخب العراقي»، مؤكداً أن «الحشد الشعبي لديه جمهور عريض يؤمن به وبالعراق كبلد متعدّد». ويوافق العقابي على أن «هذه الانتخابات مصيرية ومهمّة جداً»، لافتاً إلى أن «الحشد لديه ثلاثة مرتكزات رئيسة يستند إليها في الاستحقاقات المهمّة، هي المرجعية الدينية والدعم الشعبي والجماهيري والدعم السياسي»، مشدّداً على أنه «لولا وجود كتلة سياسية قوية في البرلمان تُدافع عن الحشد لكانت هُدرت حقوقه، وبالتالي فإن الوضع السياسي الداعم للحشد هو سبب بقائه إلى اليوم». وعن التحالفات خلال الانتخابات، وعمّا إذا كانت ستتغيّر بعدها ربطاً بمساعي تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان، يقول العقابي إن «الحشد لديه تواصل مع العديد من القوائم والشخصيات المستقلّة التي تُعتبر مؤيّدة وداعمة له، مثل تحالف الفتح وتحالف العقد الوطني وتحالف دولة القانون وقائمة حقوق وائتلاف القوّة الوطنية لائتلاف الدولة بقيادة السيّد عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر عبادي، فضلاً عن العديد من الكيانات الأخرى والشخصيات المستقلة»، مضيفاً أنه «إذا شُكّلت الكتلة الكبرى وكانت الشخصية التي تسمّيها لرئاسة مجلس الوزراء مدعومة من الأطراف المؤيّدين للحشد، فإن الحشد حتماً سيدعمه». أمّا بخصوص موقف «المرجعية الدينية العليا»، الداعي إلى المشاركة في الاقتراع، فقد أثار تفسيرات وقراءات متعدّدة، منها ما وجد فيه «دعوة إلى التغيير»، على اعتبار أن تدنّي نسبة المشاركة سيُسهم - إلى جانب أسباب أخرى - في إعادة إنتاج الطقم السياسي نفسه، ومن ضمنه السياسيون المؤيّدون لـ«الحشد». وفي هذا الصدد، يرى العقابي أن «موقف المرجعية دائماً موقف أبويّ وراعٍ للجميع، وهي التي أفتت بوجود الحشد وحافظت على التنوّع داخله، وبالتالي هي لا تدعم جهة محدّدة أو شخصية بعينها، بقدر ما تدعم الجهات التي تحاول تعديل مسار العملية السياسية في العراق»، معتبراً أن «موقف المرجعية الدينية في العراق داعم لكلّ ما هو أفضل ويلبّي طموحات الشارع العراقي».

يبدو «الحشد» مطمئناً إلى نتيجة الانتخابات، بل ثمّة تقديرات لديه بزيادة محدودة في كتلته

وإذ لا تنفصل الانتخابات العراقية عن سياقات سياسية جذرية كثيرة آخذة في التبلور في المنطقة، فإن نتائجها تبدو بمثابة محدّد رئيس لاستراتيجيات دول جوار العراق إزاء هذا البلد، في المرحلة المقبلة، بل إن مخاضها نفسه شهد العديد من التدخّلات الخارجية التي قد تكون لها تأثيراتها في الحصيلة الانتخابية، خصوصاً أن للولايات المتحدة والسعودية والإمارات وغيرها منظّمات وشخصيات تخوض السباق الانتخابي بصفتها «مستقلّة». وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي في «الحشد»، لـ«الأخبار»، إن «الخوف من التدخّل الخارجي في الانتخابات العراقية موجود وقائم»، كاشفاً أن «الريسيفرات الخاصة بالمفوّضية العليا للانتخابات في العراق، موجودة في الإمارات، وهي دولة تحمل موقفاً معادياً للحشد الشعبي». وبالتالي، يضيف المصدر: «نتخوّف من أن يتمّ التلاعب بنتائج الانتخابات من قِبَل دول تخضع للإدارة الأميركية، وهي التي لا تريد بروز قوة برلمانية كبيرة داعمة للحشد». لكن بعيداً من الدور الخارجي، تبرز الكثير من الانتقادات التي وُجّهت إلى التجربة السياسية لـ«الحشد الشعبي»، باعتبارها لم تقدّم جديداً لمصلحة العراقيين، بل أسهمت في توريط هذه المؤسسة في دهاليز السياسة والفساد. وفي ردّه على ذلك، يعتقد المصدر أن «هذه من السرديات الإعلامية التي تُروَّج لتشويه صورة الحشد الشعبي وإبعاد الناس عنه»، معتبراً أن «الانتقادات أغلبها ليس حقيقياً، فالإخفاق الموجود في العملية السياسية هو نتيجة الصراع السياسي، والسياسيون الموالون للحشد هم أكثر من قدّم وبذل»، مضيفاً أن «هؤلاء لم يكن لهم تمثيل حقيقي، خصوصاً في الحكومة الماضية التي أديرت بمزاجية بعيدة عن تطلّعاتهم، ولم تقدّم تلك الحكومة أيّ شيء للشعب العراقي». ويضع المصدر اللوم على «تدخّل الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وغيرهما من الدول، فضلاً عن الصراع الطائفي، فكلّها عوامل قد تؤثّر على اختيار أعضاء فاعلين وناجحين في الحكومة والوزارات المختلفة». على أيّ حال، التخوّف من التلاعب بنتائج الانتخابات موجود، إلّا أنه لا يعني بالنسبة إلى«الحشد» تسليماً للسردية المرَوَّجة عن أنه «أحد أكبر الخاسرين» في الانتخابات المقبلة، إذ إن «لدينا تقديرات بأن الخارطة السياسية لن تتغيّر»، بحسب المصدر نفسه، الذي يوضح أن «هذه التقديرات هي نتيجة للدراسات الخاصة والاستطلاعات التي قمنا بها»، متحدّثاً عن «إمكانية ازدياد عدد البرلمانيين الموالين للحشد بنسبة قليلة، لأسباب عدّة منها تفاعل العراقيين مع الحشد والهجمات التي يتعرّض لها، فضلاً عن اغتيال قادته». وإذ يبدي «الحشد» استعداده التامّ للانتخابات وارتياحه للتفاعل الشعبي مع أفكاره وبرامجه، فهو يَعتبر أن الهجمة الأميركية التي يتعرّض لها ساهمت في زيادة تعاطف الشعب العراقي معه. ولذا، يَتوقّع المصدر أن «أعداد البرلمانيين الذين يؤيدون الحشد الشعبي ستزداد إثر الانتخابات المقبلة»، مؤكداً «(أننا) لسنا متخوّفين من الانتخابات ونتائجها إذا سارت العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية ومن دون تدخّل خارجي».

قراءات متعارضة في موقف المرجعية: أيَّ تغيير يريد السيستاني؟

الاخبار.... سرى جياد ... يرى البعض أن نسبة المشاركة سترتفع بشكل ملحوظ بعد ما صدر من المرجعية العليا .... بغداد | تلقّفت القوى «الشيعية» الرئيسة في العراق، بيان آية الله علي السيستاني، الداعي إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بالأمل في أن يُسهم في رفع نسبة المشاركة، في ظلّ توقّع استنكاف عدد كبير من العراقيين عن التصويت، ليأسهم من إمكانية تغيير الأوضاع نحو الأفضل أو القضاء على الفساد أو الحدّ منه، عبر صناديق الاقتراع. لكنّ هذه القوى تباينت في القراءة ما بين سطور البيان، إذ رأى فيه «التيار الصدري»، مثلاً، دعوة صريحة إلى التغيير من خلال مطالبته الناخبين بالاستفادة من تجارب الماضي، أي عدم التصويت للذين تسلّموا السلطة سابقاً وفشلوا، على حدّ تعبيره، معتبراً أن البيان جاء ليؤكّد حق المواطن في التصويت وليس وجوبه، فيما ذهب «تحالف الفتح» إلى وصف البيان بأنه «فتوى جهاد انتخابي»، ولم يجد فيه بالضرورة دعوة إلى التغيير. ورأى عضو «مكتب الشهيد الصدر»، صادق الحسناوي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «بيان المرجعية جاء في وقت مناسب، ليؤكد حق المواطن في الانتخاب وليس وجوبه، وهو شبيه ببيان انتخابات 2018 من هذه الناحية. وأعتقد أنه سيساهم في رفع نسبة المشاركة إلى حدّ ما، كما سيكون تأثيره واضحاً على المجرَّبين سابقاً، والذين أكد البيان على فشلهم وعدم أهليّتهم، وهو ما سيساهم في إقصائهم إلى حدّ ما وبروز وجوه جديدة تشغل مواقع السابقين، وربّما سيكون لهذه الوجوه الجديدة تأثيرها الإيحابي على المسار السياسي في البلاد»، مضيفاً أنه «من الواضح أن البيان دعوة إلى التغيير الشامل وغلق الباب أمام اختيار الأشخاص أنفسهم». واعتبر الحسناوي أن «أكثرية الشعب تتعامل مع هذه الانتخابات بأهمية بالغة، لِتَطلُّعها إلى حكومة مختلفة عن سابقاتها، وهو ما سيرفع المشاركة في التصويت، لكن ليس بنسبة كبيرة»، مشيراً إلى «شدّة المنافسة والقلق من النتائج، اللذين تتعامل بهما القوى السياسية مع هذه الانتخابات، لأنها تجري وفق قانون جديد لم يسبق العمل به».

«التيار الصدري»: بيان السيستاني دعوة إلى عدم التصويت للذين تسلّموا السلطة سابقاً وفشلوا

أمّا عضو المكتب السياسي لـ«المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، المنضوي ضمن «تحالف الفتح»، كرار محبوبة، فوصف، في حديث إلى «الأخبار»، بيان المرجعية العليا بأنه «حكم شرعي»، موضحاً أن «ما صدر عنها لم يكن بياناً ولا توجيهاً أو إرشاداً، بل كان جواباً شرعياً على استفتاء شرعي وُجّه إليها، وبالتالي فهو يندرج في خانة الفتوى الشرعية»، مضيفاً أن «هذا ما يفسّر لنا طبيعة الانقياد الكبير من قِبَل عامة الشعب وتفاعله مع البيان»، الذي أكد فحواه، أيضاً، بحسب محبوبة، «التصريح الخاص بوكيل المرجعية العليا ومسؤول الاستفتاءات في مكتب الإمام السيستاني، الشيخ طارق البغدادي، الذي عبّر عن هذه الفتوى بفتوى الجهاد الانتخابي». وتوقّع أن «ترتفع نسبة المشاركة بشكل ملحوظ جداً بعد ما صدر من المرجعية العليا، وأن نشهد إقبالاً كبيراً جداً على صناديق الاقتراع في كلّ العراق بشكل عام ومحافظات الوسط والجنوب بشكل خاص». واعتبر أن «ما تمارسه الماكينة الخارجية من حرب ناعمة وتضليل للرأي العام، بهدف ثني الشعب العراقي عن الإدلاء بصوته، سيتبخّر، لأن تأثير القرار المرجعي أقوى بكثير من قرار صنّاع الرأي العام». وخلص إلى أن «حصر قراءتنا لفتوى المرجعية هذه على أنها دعوة للتغيير فقط وأن نربط بين النسب المتدنّية أو العليا وموضوع بقاء الكتل السياسية من عدمه، فهذا ما لا أتّفق معه، على رغم أنه سيفضي إلى هذه النتيجة بشكل أو بآخر. وأنا أعتقد أن المرجعية العليا وضعت في أهدافها العامة حفظ العملية السياسية في عراق ما بعد 2003، ومحاولة دفع تقدّمها نحو الأمام وحفظ توازناتها وعدم سقوط هذه التجربة، وأن فتوى الجهاد الانتخابي تأتي بالدرجة الأساسية في هذا الإطار».