أخبار العراق... توقعات بإقبال جيد على الاقتراع العام اليوم... وتطمينات أمنية للناخبين... صالح والكاظمي يدعوان العراقيين إلى «تصحيح المسار» وانتخاب «الأصلح»..تراجع المشاركة بنسبة 18 % في «التصويت الخاص» بكردستان.. آل الصدر متمسكون بمنصب رئاسة وزراء العراق... الطعن في النتائج... ينتظر فرز صناديق انتخابات العراق.... انتخابات مبكرة غير مسبوقة في العراق وسط آمال ضعيفة بالتغيير..

الأحد 10 تشرين الأول 2021 - 6:20 ص

2267

عربية

توقعات بإقبال جيد على الاقتراع العام اليوم... وتطمينات أمنية للناخبين...

استكمالاً لـ«التصويت الخاص» الذي شهد نسبة مشاركة بلغت 69 %...

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يتوجه العراقيون، اليوم (الأحد)، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الاتحادي بدورته الخامسة، إذ انطلقت الدورة الأولى في عام 2006، بعد إطاحة حكم الرئيس الراحل صدام حسين، وكانت قد سبقتها دورة برلمانية لمدة عام واحد عام 2005، تمثلت مهمتها في تشكيل حكومة تمهد لانتخابات اعتيادية مدتها 4 سنوات. وهذه هي المرة الأولى التي ينهي فيها البرلمان العراقي دورته قبل 6 أشهر من انتهاء ولايته نتيجة الاحتجاجات الشعبية، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، كما أنها الدورة النيابية الأولى التي تجري وفق قانون الدوائر المتعددة. ويتنافس في الانتخابات نحو 3240 مرشحاً لشغل 329 مقعداً برلمانياً. ويتوقع أن تشهد انتخابات اليوم مشاركة واسعة، استناداً إلى نسبة الإقبال الكبيرة التي بلغت 69 في المائة من مجموع الناخبين الذي صوتوا في «الاقتراع الخاص» أول من أمس (الجمعة)، بعد أن كانت بعض التكهنات ترجح انخفاض النسبة إلى أقل من نحو 40 في المائة، كما حدث في الانتخابات الماضية، بالنظر لحالة الغضب وعدم القبول الشعبي لأداء الحكومة وأحزابها السياسية، وإعلان أطراف سياسية غير قليلة مقاطعتها للانتخابات. وطبقاً لإحصاءات وأرقام قدمتها المفوضية المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة يبلغ 25 مليوناً و139 ألفاً و375 ناخباً، في حين يبلغ عدد المسجلين الذين قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية ما يقارب 15 مليون ناخب. ويبلغ عدد سكان العراق 40 مليوناً و150 ألف نسمة، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط. وأمنياً، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي، أنه سيشرف بنفسه على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات، ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية. وستدخل القوات الأمنية بمختلف صنوفها حالة الإنذار القصوى، في إطار الإجراءات المتخذة لحماية العملية الانتخابية، كما ستشمل الإجراءات إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، وكذلك إغلاق مداخل المحافظات، ومنع التنقل بين المحافظات، وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها في جميع المدن، مع توقف القطارات. وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها لن تقوم بفرض حظر للتجوال في يوم الانتخابات مثلما كان يحدث في الانتخابات السابقة لتفادي الهجمات المسلحة التي كانت تشنها الجماعات الإرهابية على الناخبين ومراكز الاقتراع. وأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس (السبت)، تنويهاً يتعلق بالطلعات الجوية (يوم الأحد) في سماء العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. وقال رسول، في بيان، إن «طائرات القوة الجوية ستقوم يوم غد بالتحليق فوق سماء عدد من المحافظات بارتفاع مناسب، ما قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات»، وأكد أن «هذه الطلعات الجوية هي طلعات للرصد والاستطلاع، ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام». وكان مواطنون قد انتقدوا الأصوات المرتفعة التي أطلقتها طائرات «إف - 16» في يوم الاقتراع الخاص. ومن جانبه، أكد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، إعداد خطة لتأمين اقتراع اليوم. وخاطب بيان للجهاز المواطنين العراقيين: «أنتم مدعوون غداً (اليوم) للمشاركة في حقكم الدستوري للإدلاء بأصواتكم في عملية ديمقراطية لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي، عاقدين الأمل في اختيار ممثلين عنكم يتسمون بالنزاهة والكفاءة والمسؤولية وفاءً لدماء الشهداء الذين سقطوا في الدفاع عن هذا البلد». وأضاف: «لقد وفت الحكومة العراقية، وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بالتزامها في توفير الأجواء الملائمة للانتخابات في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وبقي الآن دوركم لاختيار من يمثلكم تمثيلاً حقيقياً لتلبية طموحاتكم». وتابع أن «الانتخابات هي المرتكز الأساسي الذي ينطلق منه عراقنا الجديد للوصول إلى تطلعات أبناء شعبه في تمثيل برلماني لإرادته، واختيار حكومة قادرة على مواجهة مختلف التعقيدات المرحلية للوصول بالبلاد إلى مصاف الدول المتطورة المزدهرة في مجتمع واع يرفل أبناؤه بالعز والكرامة». وختم بالقول: «لقد أعددنا العدة لأي طارئ أمنى -لا سمح الله- بخطط مدروسة لإنجاح هذه العملية الديمقراطية، دون أي خرق أمنى». وإعلامياً، يتوقع أن تشارك عشرات القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية في تغطية انتخابات اليوم، كما سيشارك أكثر من 600 مراقب عربي ودولي في مراقبة الانتخابات. وسبق أن وجهت السفارات العراقية في الخارج 51 دعوة إلى دول عربية وأجنبية لإرسال فرق مراقبة إلى العراق.

صالح والكاظمي يدعوان العراقيين إلى «تصحيح المسار» وانتخاب «الأصلح»

الأكراد والسنّة يسعون بعد اقتراع اليوم إلى مغادرة المشاركة إلى الشراكة

بغداد: «الشرق الأوسط»... يعتقد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوصفهما ركني السلطة التنفيذية بموجب الدستور العراقي، أنهما أوفيا بالوعد الذي قطعاه على نفسيهما بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة. فطبقاً للتوافق الذي حصل بشأن تكليف الكاظمي لرئاسة الحكومة من قبل الرئيس صالح وحضور كل الزعامات العراقية من الخط الأول في قصر السلام، فإن الانتخابات المبكرة كانت التحدي الذي توجب على الكاظمي اجتيازه. رغم التحديات التي واجهها الكاظمي طوال أقل من سنة ونصف سنة من رئاسته للوزراء، فإنه تمكن في النهاية من استكمال كل مستلزمات إجراء انتخابات سليمة، وهذا ما أكده «التصويت الخاص» أول من أمس الجمعة. ومع أن الكاظمي نجح في العديد من الملفات الداخلية والخارجية المهمة التي فشلت فيها الحكومات السابقة، إلا أن خصومه يعدونه محسوباً على صالح. ومما يقوله هؤلاء الخصوم أن صالح هو الذي جاء به بعد رفضه تكليف مرشح القوى الشيعية أسعد العيداني في مخالفة دستورية. اليوم وبعد صراع بدا عنيفاً في بعض مفاصله بين صالح والكاظمي، من جهة، وخصومهما، من جهة ثانية، وصل حد التهديد باستخدام السلاح ضدهما واقتحام المنطقة الخضراء، فإن تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وسط رقابة دولية تبدو صارمة هذه المرة تعد إنجازاً لا يمكن التغاضي عنه. ومع أن كلاً من الرجلين يمكن أن يغادر منصبه إلا أنهما كانا الأكثر إصراراً على إجراء الانتخابات المبكرة وفي موعدها الذي تم الاتفاق عليه، علماً بأن الكاظمي كان قد حدد موعداً أبكر، وهو شهر يونيو (حزيران) الماضي. أمس دعا الرئيس صالح في خطاب متلفز، العراقيين، إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات عدها «مفصلية ورئيسية وتأسيسية». وقال صالح في كلمته، الانتخابات هي «فرصة لبِناء دولة قادرة لتُصحح المسارات الخاطئة، وتُواجه التحديات الكبيرة وتضرِب الفساد، وتعملُ على مُراجعة الدستور وتُعزز استقلالَ البلد وسيادتِه عبر عقدٍ سياسي واجتماعي جديد». وأضاف أن «تصحيح المسارات وبناء الدولة القادرة، لن يتحقق إلا بتشكيلِ مجلس نواب يُعبر عن الإرادة الحقيقية للعراقيين بلا قيمومة أو وصاية، وقادر على تشكيلِ حكومة فاعلة تستجيبُ للتحديات والاستحقاقات بلا تهاون أو مهادنة». وأقر صالح بوجود «خللٍ بنيوي رافقَ منظومة الحُكمِ بعد عام 2003»، داعياً إلى أن تكون انتخابات اليوم «لحظة وطنية لاستعادة المُبادرة العراقية، وتحقيق الإصلاح المنشود من خلال الاحتكام إلى الشعب بوصفه مصدر شرعية الحكم». وعد أن «تبني القانون الجديد للانتخابات، وتشكيلُ مفوضية جديدة إلى جانب الدعم، من أجل تجاوز مَكامن الخلل في العمليات الانتخابية السابقة التي عرقلت المسار السلمي للإصلاح والتغيير» بمثابة المقدمات الصحيحة للتغيير، مشيراً إلى أن «المُشاركة الواسعة الواعية والرصينة في الانتخابات، ستكون نُقطة تحول في مصير بلدنا، وستُحقق التمثيل الحقيقي للشعب وتَفرض إرادتهِ، وتقطع الطريق أمام المُتربصين ومن يُحاول التلاعب بمصير البلد ومستقبله». ومساء أول من أمس، وفي خطاب متلفز، دعا الكاظمي إلى مشاركة واسعة في اقتراع اليوم، قائلاً «إننا أمام فرصة تاريخية يجب ألا تضيع من أجل الإصلاح الشامل وانتخاب الأصلح». وتابع: «خطوات تفصلنا عن الانتخابات لإبعاد حيتان الفساد وصناعة المستقبل، ولا تفرطوا بأصواتكم لإجراء انتقال مطلوب بالحياة السياسية». وفيما تؤكد كل المعطيات أن نسبة المشاركة في الانتخابات اليوم سوف تكون الأعلى بالقياس إلى الدورات الأربع الماضية على ضوء حصل في التصويت الخاص، فإن الدافع إلى ذلك لدى العراقيين هو تغيير واقع الحال نحو الأفضل. لكن من الناحية السياسية، فإنه في الوقت الذي كان المكون الشيعي يحتكر صناعة القرار في الدولة، فإن الكرد والسنة يعملون الآن على تغيير المعادلة من مجرد المشاركة في الحكم عبر توزيع المناصب إلى الشراكة في القرار السياسي. وبينما تبدو دعوات العرب السنة أقل فاعلية بسب نشوب خلافات داخلية سنية - سنية محكومة بأجواء إقليمية تجعل من دعواتهم للتغيير غير قابلة للتعامل معها بجدية، فإن الكرد وبرغم خلافاتهم الداخلية ما زالوا قادرين على التعامل مع القوى السياسية الحاكمة في بغداد بوصفهم إقليماً دستورياً وقومية تبحث عن شراكة في الوطن. وفي هذا السياق، فقد وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مؤخراً، رسالة باللغة العربية إلى بغداد دعا من خلالها إلى «الالتزام بالدستور والتوافق». وقال بارزاني في خطاب متلفز تلاه بلغة عربية سليمة، «أود توجيه رسالة من إقليم كردستان إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العراق، رسالة كردستان هي رسالة السلام والتعايش والاستقرار والإعمار». وأضاف: «نطالب بتنفيذ جميع بنود الدستور والعودة إلى الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن». ودعا بارزاني إلى «انتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظات الأخرى، والعمل معنا لنقل تجربة كردستان الناجحة إلى بقية محافظات العراق».

تراجع المشاركة بنسبة 18 % في «التصويت الخاص» بكردستان

أربيل: «الشرق الأوسط»... انخفضت نسبة المشاركة في التصويت الخاص بإقليم كردستان بشكل ملحوظ، مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات السابقة، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص وفق الإحصاءات الأولية لم تتجاوز 74 في المائة، فيما كانت نسبة المشاركة في التصويت الخاص 94 في المائة في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2018. في حين أعلنت شبكة شمس المتخصصة بمراقبة الانتخابات، رصدها عدداً من الخروق والمخالفات خلال عملية التصويت الخاص في الإقليم، وقوى المعارضة قالت إن أكثر من نصف عناصر القوات الأمنية لم يصوتوا لأحزاب السلطة. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني أن «نسبة المشاركة الأعلى كانت في محافظة السليمانية التي سجلت 78 في المائة، في حين حلت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان بالمرتبة الثانية بنسبة مشاركة 75 في المائة، وسجلت محافظة دهوك نسبة مشاركة 69 في المائة». وشهدت عملية التصويت الخاص إقليم كردستان مجموعة من المشاكل، بحسب «شبكة شمس» المتخصصة بمراقبة الانتخابات، التي أعلنت على لسان منسقها هوشيار مالو، خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، أن «عملية التصويت جرت دون حصول خروق أمنية كبيرة تؤثر على سير العملية الانتخابية، إلا أننا سجلنا مجموعة من الملاحظات العامة منها عدم وجود أسماء بعض الناخبين أو عدم قراءة بياناتهم بالأجهزة البايومتري وتعطل بعض الأجهزة». مالو أضاف: «هناك تفاوت في تطبيق الإجراءات بين مركز وآخر، بعض المراكز شهدت تدافع بعض الأشخاص إلى داخل المركز وقيام أشخاص ممن لا يحق لهم التصويت بالتصويت، إضافة إلى خرق سرية التصويت ومنع المراقبين من إدخال هواتفهم النقالة إلى مراكز الاقتراع والتي يستخدمونها في إرسال تقاريرهم». وشهدت مخيمات النازحين خروقات عدة بحسب مراقبين مستقلين للانتخابات، منها ضغوطات لتغير توجهات الناخبين، إضافة إلى استغلال كبار السن والتصويت نيابة عنهم لمرشحين معينين.

قوانين معطلة من 14 عاماً تنتظر البرلمان العراقي الجديد... أهمها النفط والغاز والعنف الأسري وحرية التعبير

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت يعد الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن البرلماني في العراق أن الدورة الحالية تعد الأقل من حيث التشريع والرقابة، بما في ذلك الاستجوابات، قياساً إلى الدورات السابقة، فإن هناك من يدافع عن هذه الدورة لجهة الظروف التي رافقتها. فبعد أقل من سنة من تشكيل البرلمان بعد انتخابات عام 2018 اندلعت أضخم مظاهرات جماهيرية في تاريخ البلاد استمرت لأكثر من سنة ونصف السنة تعطلت بسببها الحياة السياسية إلى حد بعيد. وفيما أدت المظاهرات إلى إقالة حكومة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019 فقد بقيت البلاد بلا حكومة لنحو 6 شهور اجتاحت خلالها جائحة «كورونا» العراق الذي يعاني أصلاً من نظام صحي متهالك. وإذا كانت المظاهرات قدمت أكثر من 600 قتيل وأكثر من 30 ألف جريح، فإن جائحة «كورونا» عصفت بالبرلمان العراقي حيث أصيب نحو نصف النواب بـ«كورونا» توفي 5 منهم مما أدى إلى تعطيل فاعلية البرلمان لجهة القيام بواجباته التشريعية والرقابية. ومما يؤخذ على البرلمان المنتهية ولايته هو عدم انتظام جلساته وكثرة الغيابات بين أعضائه، فضلاً عن وجود عشرات النواب لم تكن لأي منهم أي مداخلة طوال الدورة التي استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة. كما يؤخذ عليه إبقاء عدد من النواب الذين فازوا بالانتخابات دون ترديد القسم. لكن المؤيدين للبرلمان يدافعون عن نوعية القوانين التي تمكن من تشريعها وهي قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية وعدد آخر من القوانين متفاوتة الأهمية. وفي مقابل ذلك، فإنه لا البرلمان الذي انتهت قبل أربعة أيام ولايته ولا البرلمانات التي سبقته تمكنت من تشريع العديد من القوانين المعطلة لأسباب مختلفة في المقدمة منها عدم حصول توافق على بعضها وأهمها وهو قانون النفط والغاز الذي لا يزال ينتظر التشريع منذ عام 2007. ويرى العديد من المراقبين أنه لو جرى تشريع قانون النفط والغاز لانحلت الإشكالية بين بغداد وإقليم كردستان بسبب اختلاف التفاسير الخاصة برؤية كل منهم للقانون. ففيما قدمت بغداد نسخة من القانون إلى البرلمان عام 2007 لغرض تشريعه فإن إقليم كردستان قدم ورقة مختلفة، الأمر الذي جعل من الصعوبة على أعضاء البرلمان التصويت عليه بسبب ذلك. يضاف إلى ذلك، أن غالبية القوانين لا تمر داخل قبة البرلمان ما لم يتم التوافق عليها بين القيادات السياسية العليا في البلاد طبقاً للديمقراطية التوافقية المعمول بها في العراق. وبالإضافة إلى قانون النفط والغاز الذي يعد أقدم قانون لم يرَ النور من تاريخ تقديمه كمشروع فإن هناك قوانين أخرى لم تتمكن البرلمانات السابقة وآخرها البرلمان الحالية المنتهية ولايته من تشريعها وهي قوانين مكافحة العنف الأسري، وتمليك المنازل العشوائية، والجرائم الإلكترونية، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، والضمان الاجتماعي، وتعديل قانون إقامة الأجانب المتعلق بالفلسطينيين في العراق، وقانون الكسب غير المشروع.

آل الصدر متمسكون بمنصب رئاسة وزراء العراق... ينشطون في حث أتباعهم على المشاركة الفاعلة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يبدو أن آل الصدر متمسكون هذه المرة بخطف منصب رئاسة الوزراء العراقية في دورتها الجديدة، بعد أن ظل زعيمهم الأبرز مقتدى الصدر زاهداً فيها، ويكتفي بمهمة «صنع الرؤساء»، كما قال قبل أشهر في مقابلة تلفزيونية. وفيما أعلن الصدر رغبة واضحة في الاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء، وأنه «سيكون صدرياً»، وحث أتباعه على المشاركة بكثافة لتحقيق هذا المسعى، انضم إليه ابن أخيه وأقرب مساعديه أحمد الصدر في مساعيه الرامية إلى ذلك، حين حث أمس أتباع التيار على المشاركة الواسعة لأن «العملية الديمقراطية السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا، فهبوا لدعم الإصلاح، بعيداً عن التبعية والفئوية». وكان تحالف «سائرون»، التابع للصدر، قد حصل على أعلى عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية، برصيد 54 مقعداً، لكنه لم يطرح فكرة توليه لمنصب رئاسة الوزراء، وفضل دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن ثم رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بعبد المهدي. ووجه مقتدى الصدر، مساء الجمعة، خطاباً إلى أتباعه ومؤيديه، عد فيه أن «تجربة الأغلبية تعد سلاحاً فعالاً للإصلاح، فتاكاً بالفساد والتطبيع والاحتلال والانحلال والتبعية والظلم والفقر»، وعاهدهم على «الانتصار للوطن من خلال إزاحة الفاسدين، وإرجاع هيبة ما ضاع، والسعي الجدي لخدمة المواطن وكرامته ولقمته وأمنه». وسعى الصدر، خلال خطابه، إلى ذكر ملابسات وتفاصيل العمل السياسي الذي مارسه تياره منذ سنوات طويلة، من دون أن يحرز النجاح الذي يتوقعه جمهوره، وكان نوابه وزرائه لا يختلفون كثيراً عن أقرانهم في بقية الأحزاب والكتل السياسية. واعترف الصدر بـ«الصعوبات التي اكتنفت عملي الاجتماعي والديني والعقائدي والسياسي، وغيرها من الأعمال، وبالخصوص فيما يتعلق بالتيار الصدري، لما يقوم به المناوئون والأعداء من جهة، ولبعض الأفعال المسيئة من داخل التيار، كما تعلمون». وأضاف: «إنكم اليوم جميعاً مدعوون لمساندة المشروع الإصلاحي الانتخابي، تعويضاً عما قد صدر منكم، لعل الله يغفر لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ورغم أنني على يقين من أن بعضكم غير مقتنع بالإدلاء بصوته في تلك الانتخابات، لما رأى من قصور وتقصير واضحين في كل ما سبق من الحكومات، وكل بحسبه، فإنني أود التنبيه إلى أمر مهم جداً، وهو أن للإصلاح طريقاً طويلاً». وحاول الصدر تقديم نوع من الاعتذار الضمني لأتباعه عن السنوات التي قضاها تياره في البرلمان والحكومة من دون نتائج تذكر، حين قال إن «الإصلاح فيما مضى لم يحصل على أغلبية مريحة في البرلمان، ولم يتصدر المشهد السياسي والحكومي برئيس وزراء صدري فيما سبق، بل كان حكراً على بعض المنتمين للأحزاب، ثم جعلناه مستقلاً، واليوم سنجعله صدرياً». وتابع: «بما أن تجربة الأغلبية والتصدي لرئاسة الوزراء أمر جديد، فإنني من هنا أقول إنه سلاح فعال للإصلاح، فتاك بالفساد، فيما لو تحقق، بل وسلاح فتاك ضد التطبيع والاحتلال والانحلال والتبعية والظلم والفقر، ومعه أستطيع أن أعاهدكم بالانتصار للوطن من خلال إزاحة الفاسدين، وإرجاع هيبة ما ضاع». وعلى الرغم من رفضه قبل أسابيع لتولي شخصية صدرية رئاسة الوزراء لـ«خشيته على سمعة آل الصدر»، وعلى الرغم من معرفته الأكيدة أن الطريق إلى رئاسة الوزراء غير معبد بـ«كثرة المقاعد النيابية»، فإن الصدر ينشط منذ أسابيع للحديث عن المنصب المحتمل لأسباب يرى مصدر مقرب من التيار أن من بينها «رغبة الصدر في مشاركة أتباعه الواسعة، بعد أن تناهى إلى علمه عدم رغبة أعداد غير قليلة منهم في المشاركة». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الصدر يرغب أساساً بحصول تياره على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، ليتسنى له لاحقاً وضع شروطه على بقية الأحزاب والأطراف السياسية، بحيث تجعل من تياره اللاعب والمهيمن الأكبر سياسياً، حتى مع عدم حصوله على منصب رئاسة الوزراء، مثلما حدث في الدورة البرلمانية المنتهية». وكان رئيس ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، الغريم التقليدي للصدر، الذي يروج هو الآخر لخطف ائتلافه منصب رئاسة الوزراء، قد رفض قبل أشهر بشكل قاطع إسناد المنصب إلى عضو في التيار الصدري. وتشير بعض التكهنات المتداولة في العراق إلى إمكانية إسناد منصب رئاسة الوزراء إلى سفير العراق الحالي في بريطانيا جعفر محمد الصدر، ابن عم مقتدى الصدر، في حال حصول التيار على أغلبية برلمانية. وكان الصدر قد قدم، أمس، شكره لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومفوضية الانتخابات، على إدارتهما لانتخابات «التصويت الخاص» الذي جرى الجمعة «على أكمل وجه»، على حد قوله.

القرار الأخير سيعود لمن يستطيع تشكيل الكتلة الأكبر وليس لمن يحصل على المقاعد الفردية الأكثر

الطعن في النتائج... ينتظر فرز صناديق انتخابات العراق.... ثمة تغيير حقيقي من المتوقع حدوثه بعد الانتخابات في العراق

الراي.... | بقلم - ايليا ج. مغناير |.... ينتظر العراقيون، ومعهم دول غرب آسيا وأميركا، نتائج الانتخابات في بلاد الرافدين المقررة اليوم، والتي تحدد هوية رئيس الوزراء الجديد الذي سيحكم العراق ويحمل معه الملفات الساخنة، بدءاً من الوضع الأمني، ومكافحة الإرهاب، إلى الوضع الاقتصادي الضاغط، مروراً بالانسحاب الأميركي المعلن عنه في نهاية السنة، إضافة إلى تحقيق التوازن في العلاقة الصعبة بين إيران وأميركا على أرض العراق، وإرساء العلاقات الطيبة التي تهدف إليها بغداد مع دول الجوار كافة من دون استثناء. وعلى الرغم من أن المرحلة التي ستلي الانتخابات ستكون مرحلة «الطعن» بنتائجها لفترة غير قصيرة، إلا أن العراق سيجد طريق الخروج من النفق في نهاية المطاف عبر عودة الأحزاب الحاكمة إلى دورها المعتاد مع مقاعد أقل أو أكثر بقليل من السابق، لأنها هي من يتصدر اليوم المشهد الانتخابي من خلال التنافس بين بعضهم البعض فلا منازع قوي في وجهها. وهذا ما يشكّل أزمة للمرجعية الدينية في النجف الأشرف التي تعول على الشعب لانتخاب وجوه جديدة تستطيع خرق الأحزاب القوية المسيطرة. وهذا ما سيكون من الصعب تحقيقه. وعشية الاستحقاق الانتخابي كان المرجع الشيعي الأعلى في النجف الأشرف السيد علي السيستاني أصدر بياناً حضّ فيه كل فرد عراقي على المشاركة في الانتخابات، متحدثاً عن ضرورة انتخاب فقط الصالح. وهو ما بدا أقرب إلى «فتوى الجهاد الانتخابي» والتي لا تقل أهمية عن «فتوى الجهاد الكفائي» التي أصدرها وتأسس استجابة لها «الحشد الشعبي»، آنذاك حين احتل «داعش» شمال العراق عام 2014. إنها «فتوى الإصلاح والتغيير» التي تعتبر أشرس من المعركة ضد «داعش»، ففي رأي المرجعية يجب على الناخب البحث عن «الصالح النزيه» لإخراج العراق من التحديات الكبيرة المقبلة، والتي تشكل عبئاً كبيراً على العراق. فمرجعية النجف تؤكد أن هذه الفرصة مهمة «لإحداث تغيير حقيقي» وإبعاد «الأيادي الفاسدة»، لأن «طريق الإصلاح ممكن» وأن هناك «أملاً يجب استغلاله لإبعاد غير الكفوئين» عن حكم العراق. بكلام آخر، فإن المرجعية تحث الشعب العراقي على تغيير الطبقة الحاكمة وتعتقد، أنه في الإمكان فعل ذلك، إلا أن الواقع يقول إن المقاعد الـ 329 ستعود بغالبيتها إلى الأحزاب المسيطرة اليوم. ويستفحل الخلاق السني - السني والكردي - الكردي والشيعي - الشيعي قبل الانتخابات، لكن ما يحصل حالياً ستزيله النتائج التي ستفرض على جميع الكتل الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتقسيم الحصص في ما بينها، كما كان يحصل في كل مرحلة تعقب الانتخابات. من هنا، فإن التوقعات حيال المرحلة المقبلة مجرد استنتاجات لأن القرار الأخير سيعود لمن يستطيع تشكيل الكتلة الأكبر وليس المقاعد الفردية الأكثر. فقد استطاع رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الحصول على 91 مقعداً في انتخابات عام 2010، لكنه فشل في تحقيق الكتلة التي تملك 165 مقعداً للوصول إلى سدة رئاسة الوزراء. وتالياً فإن الحاكم القادم للعراق سيكون الشخص الذي تنتخبه الأكثرية السياسية المتحالفة. أما المشكلة الكبرى التي ستلي مرحلة ما بعد الانتخابات فهي الطعن بالنتائج. إن الأوضاع الاقتصادية المتردية وظهور تيار بين العراقيين يريد الإصلاح قد أحدثا خرقاً ولو بسيطاً في اللعبة السياسية لن يستطيع أي مسؤول تجاوزه. وتالياً سيتسبب هذا التيار ودعوة المرجعية إلى عدم التصويت للفاسدين (وقد اتهمت أكثر الحكومات بالفساد) بخسائر لأحزاب عدة لن تحصل على ما كانت عليه حصتها البرلمانية سابقاً. وهذا ما سيدفعها للطعن بنتائج الانتخابات.

الطعن المرتقب لن يكون جديداً على العراق.

فقد أعلنت كتل عدة في الانتخابات الأخيرة عام 2018 عن تشكيكها بالنتائج فأتى الرد سريعاً من السيد مقتدى الصدر، الذي حصل حينها على 54 مقعداً، أنه لن يقبل بتغيير نتائج كتلته مهما أعيد الفرز. وهذا ما أوقف العجلة الاعتراضية وقبل العديد من رؤساء الكتل بالنتائج. وإذا لم تحصل مفاجآت انتخابية، فإن توزيع المقاعد النيابية لن يتغير تغيراً جذرياً إلا عند الأحزاب، التي اتهمت بالتزوير سابقاً، هذا إذا فشل التيار الصدري في الحصول على مقاعد أكثر من 54. فالتوقعات ترجح حصوله على العدد الأكبر كحزب واحد وليس ككتلة سياسية تتحالف مع كتل أخرى. ومهما يكن فإن ثمة تغييراً حقيقياً من المتوقع حدوثه لأن رئيس الوزراء القادم لن يستطيع التغاضي عن التحديات التي يجابهها داخلياً وإقليمياً ودولياً. وتالياً فإن الانسحاب الأميركي - إذا حصل حقيقة - سيشكل بدء مرحلة نهاية الفصائل المسلحة التي يتعلّق مصيرها بانتهاء الوجود العسكري الأجنبي على أرض العراق. إنها تحديات كبرى لا تدع الحسد يدخل إلى قلب أي سياسي يصل إلى مركز الرئاسة. فالتوازنات الإقليمية - الدولية مهمة صعبة والتعامل مع الوضع الداخلي - الأمني يعتمد على هذه التوازنات، إضافة إلى دول عدة لها نفوذ داخل العراق وتتصارع على ساحته، وهذا لا ينطبق فقط على إيران وأميركا بل على آخرين لديهم أدوار لا يُستهان بها في بلاد مزقها الاحتلال وأرسى قواعد محاصصة تحكمها.

الانتخابات بالأرقام

- 3249 مرشحاً بينهم 951 امرأة يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان.

- 21 تحالفاً و167 حزباً منها 58 ضمن التحالفات.

- 9 مقاعد مخصصة للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة واليزيديين والكرد الفيليين.

- تُجرى الانتخابات وفقاً لقانون انتخابي جديد، يفترض أن يحدّ من هيمنة الأحزاب الكبرى.

- يبلغ عدد سكان العراق 40.2 مليون نسمة، 60 في المئة منهم دون سنّ الـ 25 بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

- يبلغ عدد الناخبين 25 مليوناً يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع، لكن 23 مليوناً فقط من يمكنهم التصويت نظرياً كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.

- أبرز القوائم الشيعية: «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، وتحالف «الفتح» بقيادة هادي العامري، و«تحالف دولة القانون» بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف «قوى الدولة الوطنية» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

- تخوض التيارات السنية تنافساً حاداً، خصوصاً بين تحالف «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر الخاضع لعقوبات أميركية على خلفية «فساد».

- بالنسبة للأكراد، يلعب الحزبان الرئيسيان «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة نجل وابن شقيق رئيسه الراحل جلال طالباني، دوراً رئيسياً ويتوقع أن يحصلا على غالبية المقاعد المخصصة للأكراد، فيما تمثّل المعارضة أحزاب أخرى بينها «حزب الاتحاد الإسلامي» و«الجيل الجديد» و«كوران» وتعني «التغيير» باللغة العربية.

انتخابات مبكرة غير مسبوقة في العراق وسط آمال ضعيفة بالتغيير

فرانس برس... للنساء حصة الربع في مقاعد البرلمان العراقي..يدلي العراقيون، اليوم الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشريعية غير مسبوقة، فهي أول انتخابات تقرر إجراؤها بشكل مبكر تحت ضغط المحتجين الذين نزلوا إلى الساحات في أكتوبر 2019، لكن الفساد المزمن وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييراً ملموساً. وتفتح صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا، وتغلق عند السادسة مساء بالتوقيت العراقي، في حال لم يجر تمديد التصويت. ويشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية. ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة على الرغم من أن حكومة مصطفى الكاظمي تقدم الانتخابات على أنها "فرصة تاريخية" من أجل "إصلاح شامل". وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي. وتراجعت الاحتجاجات بعد ذلك على وقع قمع دموي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح. وخلال الأشهر الماضية، تعرض العشرات من الناشطين إلى الخطف والاغتيال أو محاولة الاغتيال، ونسبوا ذلك إلى فصائل مسلحة موالية لإيران. واختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعة الانتخابات كونها تجري في مناخ غير ديموقراطي بحسب رأيهم. محمد قاسم العامل اليومي البالغ من العمر 45 عاماً تحدث لفرانس برس عن عدم رغبته في التصويت إذ "سوف تعيد هذه الانتخابات القوى نفسها التي تظاهر الشعب العراقي ضدها". وأضاف "ليس لدينا كهرباء ولا مواصلات ولا قطاع عام ولا خدمات ووزارة الصحة بائسة رغم أن العراق أغنى دولة في المنطقة". ويُتوقع أن تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، الذي يتوقع أن يكون مقسماً بما يرغم الأحزاب على التحالف، كما يرى خبراء. وقد تتطلب المفاوضات اللازمة لاختيار رئيس للوزراء، يقضي العرف بأن يكون شيعياً، وقتاً طويلاً.

ضغط وترهيب وتهديد

استعداداً للانتخابات التي تدور في بلد لا تزال خلايا تنظيم الدولة الإسلامية تنشط فيه، فرضت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت المطارات العراقية اعتباراً من الساعة التاسعة مساء السبت وحتى الساعة السادسة صباح الاثنين. وفي بلد منقسم تملك غالبية الأحزاب فيه فصيلاً مسلحاً، تسري مخاوف من حصول عنف انتخابي في حال لم تتوافق النتائج مع طموحات الأطراف المشاركة. وكتبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تغريدة "في يوم الانتخابات، ينبغي أن يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون، في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد". ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت لكن تتطلب المشاركة في عملية التصويت الإلكترونية والاختيار من بين 3240 مرشحاً، حيازة بطاقة بيومترية. وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين. ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.

خريطة انتخابات العراق.. تنافس محموم ومسار التحالفات معقد

من بين 24 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات، حصل أكثر من 14 مليونا على بطاقاتهم الانتخابية "البايومترية" التي تحتوي معلومات فيها بصمات أصابعهم، أسماؤهم الكاملة، دوائرهم الانتخابية، ومعلومات حيوية أخرى لمنع التزوير في الانتخابات، كما تقول المفوضية العليا للانتخابات العراقية. ويعد التيار الصدري الأوفر حظاً، فهو يملك أصلاً الكتلة الأكبر في البرلمان السابق. ويطمح مقتدى الصدر، زعيم فصيل مسلح سابقاً، تحقيق نتائج تتيح التفرّد باختيار رئيس للحكومة. لكن عليه التعامل مع خصومه الأبرز، الفصائل الموالية لإيران الساعية إلى زيادة تمثيلها في البرلمان الذي دخلته للمرة الأولى العام 2018، مدفوعةً بانتصاراتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ودخلت "حركة حقوق" الجديدة، المرتبطة بكتائب حزب الله المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية وإحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً، الانتخابات أيضاً. في الأثناء، ينافس تحالف "تقدّم" برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقوة في المناطق السنية. يبقى المشهد السياسي في العراق منقسماً بشأن العديد من الملفات، انطلاقا من وجود القوات الأميركية في البلاد وصولا إلى النفوذ المتزايد للجارة إيران. ولذا، لا بد لكافة التكتلات السياسية الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يملك أيضاً المباركة الضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في العراق. يرى بلال وهاب وكالفن وايلدر في تحليل نشره "واشنطن إنستيتوت" للأبحاث أنه من "من المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى قيام مجلس نواب مجزأ آخر، تعقبه مساومات فاسدة ومبهمة بين الفصائل لتشكيل الحكومة المقبلة". ويضيفان أن "قليلين هم من يتوقعون أن تكون هذه الانتخابات أكثر من مجرد لعبة كراسي موسيقية، ومن غير المرجح أن تلبّي المطالب الأساسية لـ+حركة تشرين+، وهي الحدّ من الفساد المنهجي، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة الجماعات المسلحة".