أخبار مصر وإفريقيا... الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول أوضاع السجون..مسيرة «النفير الكبير» اليوم رفضاً لـ«الانقلاب» في تونس.. إغلاق الموانئ يضاعف الأزمة المعيشية في السودان .. الجزائر لـ«إرساء دبلوماسية يقظة» تواجه «الحملات العدائية»..قتلى في اشتباكات بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية بطرابلس..انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب المغربي..مسلحون يقتلون 20 على الأقل في هجوم بشمال غرب نيجيريا.. الجيش الإثيوبي يشن ضربات جوية وبرية على «متمردي تيغراي».. أكثر من 100 قتيل أو مفقود إثر غرق مركب في نهر بالكونغو..

الأحد 10 تشرين الأول 2021 - 7:18 ص

1530

عربية

الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول أوضاع السجون..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. اتهمت أجهزة الأمن الداخلية المصرية، تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً»، بنشر «ادعاءات» بشأن «انتهاكات» بحق سجناء في أحد السجون المصرية. وقالت في بيان إنها «أكاذيب». ونفى بيان لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، صحة «ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن زعم تعرض المحبوسين بسجن شبين الكوم العمومي (في محافظة المنوفية بدلتا مصر) لبعض (الانتهاكات)، والادعاء بإضرابهم عن الطعام». وأكد بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أول من أمس، أن «ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لـ(الإخوان) لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والإشاعات». ويقبع معظم قيادات التنظيم، المصنف «إرهابياً»، داخل السجون المصرية بسبب قرارات اتهام وأحكام إدانة بشأن تورطهم في «أعمال عنف» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013، عقب احتجاجات شعبية واسعة. وصدرت بحق بعض قياديي «الإخوان» أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد. وفي وقت سابق اتهمت السلطات الأمنية المصرية «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول «تعرض قيادات التنظيم المحكوم عليهم لأزمات صحية وانتهاكات داخل السجون». كما رفض الأمن المصري أيضاً «ادعاءات» تتعلق بوجود «اعتداء وترهيب للسجناء بسجن وادي النطرون (على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي)». يشار إلى أن القاهرة كثفت خلال الفترة الماضية من تحركاتها الرسمية للرد على تقارير تتناول أوضاع الحريات والسجون في البلاد، ونظمت زيارات عديدة لوفود أجنبية لزيارة بعض مقرات الاحتجاز. في غضون ذلك، قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر، أمس، تأجيل محاكمة 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش إمبابة»، لجلسة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحسب التحقيقات في القضية، «يواجه المتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة (إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة (خلية) بالجماعة المسماة (داعش) التي تدعو إلى الاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم».

النيابة المصرية تدشن «استراتيجية» للتحوّل الرقمي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دشنت النيابة المصرية للمرة الأولى، أمس، «استراتيجية للتحول الرقمي». وقال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي إن «الاستراتيجية جاءت كخطوة تاريخية علمية وعملية، هي الأولى في تاريخ النيابة العامة، إذ تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق (العدالة الناجزة)، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة المصرية، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار (رؤية مصر 2030)». ووفق بيان لـ«النيابة المصرية» أمس فقد أوضح «النائب العام المصري خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية، أن التحول الرقمي يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقمياً؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كلياً، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوة على التكامل الفعال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كل ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري». وأضاف البيان أنه «تم اتباع أسلوب علمي في وضع الاستراتيجية؛ إذ اختير فريق مؤهل من أعضاء (النيابة العامة) على أساس علمي، وقد اضطلع الفريق ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الاستراتيجي، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، فضلاً عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية (للنيابة العامة) بمواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف البيان «تحرص النيابة العامة في تنفيذ الاستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمي في إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على كافة أعضاء النيابة العامة». وحددت النيابة المصرية المدى الزمني لتنفيذ تلك الاستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية خلال هذه المدة».

مسيرة «النفير الكبير» اليوم رفضاً لـ«الانقلاب» في تونس... تنظمها أحزاب ومنظمات حقوقية..

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... في سياق حملة تحركات متواصلة حملت شعار «يوم الحسم الديمقراطي»، دعت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المعارضة للتدابير، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى المشاركة في «يوم النفير الكبير»، اليوم (الأحد)، وسط العاصمة. وهي الدعوة التي أيّدتها عدة شخصيات سياسية وازنة، من بينها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. وكان حزب العمال اليساري، بزعامة حمة الهمامي، قد نظم، مؤخراً، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضه للتدابير الاستثنائية، التي أقرها الرئيس التونسي، في ظل انتقادات حادة وجهت له أيضاً من قِبل عدة أحزاب يسارية أخرى. ودعا عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، إلى التعبئة لمسيرة العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) قائلاً: «إنها مسيرة للتأكيد على أن التونسيين لن يقبلوا إصلاح ما قبل 25 يوليو (تموز) بانقلاب على الدستور، وتركيز حكم الفرد»، على حد تعبيره. في سياق ذلك، أعلنت حملة «مواطنون ضد الانقلاب»، التي يتزعمها أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، استعدادها لـ«الحسم الديمقراطي»، وقالت إن النزول للشارع «سيكون هو الرد الأبرز في الساحة الوطنية لمواجهة الانقلاب وحلفائه من الفاشيات العائدة على اختلاف أشكالها». في المقابل، واصل الرئيس سعيد تحركاته على مختلف الجبهات، حيث عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين، وقام بزيارات ميدانية لعدة مناطق، وأصدر قرارات إعفاء في حق عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم والي (محافظ) قابس، التي شهدت حادث سقوط طائرة هليكوبتر ومقتل ثلاثة عسكريين، وإقالة الرئيس، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية (مؤسسة حكومية)، إثر حادث تصادم قطارين خلف جرح 36 راكباً. في غضون ذلك، لا يزال الجدل متواصلاً داخل الكواليس السياسية والشارع التونسي، حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، والأمر الرئاسي رقم 117، والخلاف حول مدى شرعية تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، وكذا تعليق نشاط البرلمان، لأنه يخالف الفصل 80 من الدستور الذي ينص على بقائه في حالة انعقاد دائم. وفي هذا الشأن، قالت سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري، إن الفصل 80 «منح رئيس الجمهورية سلطات كبيرة، لكن ليس ليغير قواعد اللعبة السياسية، بل ليحمي الدولة والمؤسسات والدستور، ووظيفة حالة الاستثناء المعلن عنها هي حماية هذه المؤسسات، وليس تغيير القوانين أو تعديل الدستور»، على حد تعبيرها. على صعيد متصل، اقترح الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، عودة البرلمان إلى نشاطه، واستقالة رئيسه الحالي راشد الغنوشي لفائدة رئيس جديد، بإجماع كل الأطراف السياسية، إضافة إلى استقالة قيس سعيد أو إقالته، على حد تعبيره. وقال موضحاً المراحل التي تلي هذه الخطوة: «بعد ذلك نمر لمرحلة انتقالية محدودة المدة، لا تزيد على 45 يوماً، في انتظار عودة السيادة للشعب عبر إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة»، داعياً التونسيين إلى التظاهر بكثافة في مسيرة اليوم، قائلاً: «أدعوكم للتظاهر بكثافة يوم الأحد دفاعاً عن الدستور والديمقراطية والسيادة الوطنية، ودفاعاً عن كرامتكم وحريتكم». إلى ذلك، استنكر «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) اليساري، «الضغوط السافرة التي تمارسها الولايات المتحدة على تونس، باعتماد معطيات ومواقف حلفائها وممثلي مصالحها في تونس، الذين يصرون على حسم الصراع الداخلي عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية»، على حد تعبيره. ويأتي هذا الموقف إثر صدور تقارير أوردتها وزارة الخارجية الأميركية بشأن تجاوزات، طالت حرية الصحافة والتعبير، وتوظيف المحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية في تونس، علاوة عن تعبيرها عن «حالة من القلق وخيبة الأمل»، ودعوتها رئيس الجمهورية، والمكلفة بتشكيل الحكومة، إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم، والعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة في تونس.

إغلاق الموانئ يضاعف الأزمة المعيشية في السودان ....نقص في الوقود والأدوية والسلع الاستراتيجية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... حذر مسؤولون سودانيون من نقص كبير ومحتمل في إمدادات البلاد من الوقود والقمح والأدوية، وبعض السلع الاستراتيجية جراء إغلاق الموانئ والطرق الرئيسية، التي تربط شرق البلاد بالعاصمة الخرطوم وبقية الولايات، وفي غضون ذلك اتهم المدنيون «الانقلابيين» في السلطة الانتقالية باستغلال قضية الشرق لخنق الحكومة بهدف «تهيئة المشهد لانقلاب على الحكم المدني». ودخلت الأزمة في شرق السودان أسبوعها الرابع، دون أي بوادر للحل، وذلك بعدما أغلق زعيم أهلي من قبيلة «الهدندوة» الإقليم، احتجاجاً على مسار اتفاق السلام. ووصفت الحكومة هذا التصعيد بأنه جريمة تزيد من معاناة الشعب. وتتخوف الحكومة السودانية من أن يؤدي استمرار إغلاق خطوط أنابيب نقل الوقود والموانئ والطرق إلى أزمة معيشية خانقة، وتجدد الأزمات بعد الاستقرار الكبير الذي شهدته البلاد في الأشهر الماضية بفضل توفير السلع والخدمات، وسط توقعات بتعرض الاقتصاد المحلي لخسائر فادحة تعطل حركة الصادرات والواردات، وتوقف انسياب حركة البضائع والسلع من ميناء بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم، وبقية الولايات. وعقدت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية أمس اجتماعاً، حضره وزراء الاقتصاد، ووكلاء الوزارات لمناقشة إمداد السلع في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الاستثنائية التي تشهدها البلاد. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، في بيان صحافي، إن استمرار إغلاق الميناء أمام السفن المحملة بالوقود «سيلقي بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة، وعلى إمداد الوقود في الأيام المقبلة، كما سيتسبب في تراكمات تصاعدية لمديونيات تأخير إفراغ البواخر في المواقيت المحددة»، مشيراً إلى تأثر إمداد الجازولين جراء ذلك. وناقش الاجتماع الوزاري إمداد وتوزيع الوقود على الولايات، في ظل التحديات التي تواجه الغرفة الفرعية لإمداد الوقود، بعد إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات الوقود من مدينة بورتسودان شرق البلاد. وأشار البيان إلى حجز كميات كبيرة من الوقود في ميناء بورتسودان، واعتماد خطة للاستفادة من فائض مخزون الدولة في الولاية الشمالية وتوزيعه على ولايات السودان المختلفة. كما تطرق الاجتماع لوضع الأدوية، بعد فتح الطرق البرية والميناء أمام الأدوية المنقذة للحياة، والأدوية المخصصة للأمراض المزمنة بهدف سد الفجوة الدوائية، مؤكداً وصول دفعة من أصناف الأدوية المنقذة للحياة إلى ميناء بورتسودان تكفي لاستقرار إمداد الدواء لكافة ولايات السودان المختلفة. وذكر البيان أن استمرار إغلاق الموانئ والطرق أدى إلى تأخر وصول قطع غيار الصيانة الدورية إلى محطات التوليد الحراري والمائي لمعالجة القطوعات المتكررة. وكان مجلس الوزراء قد حذر الأسبوع الماضي من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطرق القومية بما يعطل المسار التنموي، ويضر بمصالح البلاد. وقال المجلس إن مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية كالوقود والقمح، مشيراً إلى أن استمرار الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام للسلع، وإحداث تأثير سلبي كبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد. وكان وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، قد اتهم «الانقلابيين» ضمن مكونات السلطة، بأنهم يعملون على استغلال قضية شرق السودان لخنق الحكومة قصد تجهيز المسرح للانقلاب، مؤكداً أن القوى السياسية ستواجه هذا المخطط لوقف إعادة السودان للاستبداد. وكانت دول الترويكا (النرويج، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) قد أكدت في بيان أول من أمس، دعمها لجهود الحكومة السودانية حل الأزمة في شرق السودان، واصفة تأثير إغلاق الموانئ والطرق بأنه خطر يهدد اقتصاد وحياة السودانيين. ومنذ 17 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أغلق «المجلس الأعلى لنظارات البجا» كل الموانئ على البحر الأحمر، والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان شرق البلاد.

الجزائر لـ«إرساء دبلوماسية يقظة» تواجه «الحملات العدائية»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... قال وزير خارجية الجزائر، رمضان لعمامرة، إن بلاده «تتعرض لحملات عدائية خطيرة وممنهجة، تستهدف أمننا القومي، ما أصبح معه ضرورياً إرساء دبلوماسية يقظة واستباقية، تمتلك القدرة على احتواء التهديدات التي تفرض علينا». وفي غضون ذلك، بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس، زيارة للجزائر تروم بحث الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في ليبيا نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل. وقال لعمامرة أمس في «رسالة» نشرتها وزارة الخارجية، بمناسبة مرور 59 سنة على انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة، إن بلاده «تسعى دائماً، بصفتها دولة محورية، إلى تحقيق السـلم وبسط الأمن والاستقرار ودعم التعـاون. فقد أسهمت بفضل مقاربتها الابتكارية والشجاعة في مجال الوساطة في معالجة العديد من الأزمات في منطقتنا الأفريقية والعربية، والمشاركة في نزع فتيل الكثير من النزاعات عبر العالم». وأكد وزير الخارجية أن بلاده «تتبع نهجاً هادئاً وفعالاً، وبفضله باتت دبلوماسيتها مرجعاً في ترقية الحوار والتفاوض بين الأمم، وبلداً مُصدراً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم. وسيبقى سجل الدبلوماسية العالمية يحتفظ بإسهاماتها المكتوبة بأحرف من ذهب، مرصعة بدماء دبلوماسيين جزائريين سقطوا شهداء فداء للسلام في العالم. ولن ينسى التاريخ أبداً هذه الصفحات المنيرة، التي تشكل نبراساً يُقتدى به. وأذكر هنا، على سبيل المثال، حل النزاع الحدودي بين العراق وإيران سنة 1975، وإنهاء أزمة السفارة الأميركية بإيران سنة 1981، وفض النزاع المسلح بين إثيوبيا وإريتريا سنة 2000». وتمر علاقات الجزائر بفرنسا، أهم شريك سياسي واقتصادي حالياً، بتوتر حاد تمثل في منع الطيران الحربي الفرنسي من التحليق في أجواء الجزائر، وفسخ عقود العديد من الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر. وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الفرنسي، وصفت بـ«العدائية» من جانب الجزائريين، تخص «الذاكرة المشتركة» وملف التأشيرات، كما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس (آب) الماضي لأسباب ذات صلة بخلافهما حول الصحراء. في سياق ذلك، أوضح لعمامرة أن «جهود الجزائـر لحـل الخلافات والنزاعـات تجسدت أيضاً من خلال اتفاق السلم والمصالحة بين أطراف النزاع في مالي، إذ لا تزال بلادنا حتى اليوم تعمل، دون كلل، على مرافقة الأشقاء في تحقيق جميع أهـداف ومبـادئ هذا الاتفـاق، ملتزمة بمواصـلة القيام بدورها المركزي على رأس لجنة متابعة تنفيـذ اتفـاق السـلم والمصالحة». علماً بأن هذا الاتفاق لا يزال متعثراً منذ التوقيع عليه عام 2015. وأضاف المسؤول الجزائري موضحاً: «كما تبرز إسهامات الجزائر في المساعي، التي ما فتئت تبذلها من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا الشقيقة، إذ سعت بلادنا في هذا الشأن، إلى دعم مسـار الحـوار الوطـني، وكذلك إنشاء وتفعيـل آليـة دول الجـوار الليـبي. وتبقى الجزائر حريصة على تكثيف التنسيق والتعاون، قصد إنجاح مسار العملية السياسية الجارية في هذا البلد الشقيق، إذ نتطلع أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة فعلية للمساهمة في طي صفحة الأزمة، كما ستبقى الجزائر مستعدة دوماً لمواصلة جهودهـا لدعم الأشقاء، وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها في مجال المصالحة الوطنية». وتشكل الانتخابات أهم ملف في الزيارة، التي بدأها أمس إلى الجزائر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التي تدوم ثلاثة أيام، حسب مسؤولين بالحكومة الجزائرية. وقال مصدر على صلة بالزيارة لـ«الشرق الأوسط» إن الجزائر «تولي أهمية بالغة للانتخابات، لأنها تعتبرها مفتاحاً لحل سياسي للأزمة الليبية، وهو ما تشجّعه بقوة، ولأن الانتخابات في هذا البلد الجار تعد الأولى منذ استقلال ليبيا عام 1951»، مبرزاً «استعداد الجزائر للمساهمة في توفير ظروف نجاح الاقتراع، انطلاقاً من تجربتها الطويلة في تنظيم العمليات الانتخابية». وبحسب المصدر ذاته، فإنه «من الطبيعي أن تطلب الجزائر إحاطتها بكل ما يتصل بالانتخابات في ليبيا، بما في ذلك احتمال أن يترشح فيها صالح». وبدأ رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، محادثات مع رئيس «المجلس الشعبي الوطني»، إبراهيم بوغالي، ويرتقب أن تجمعه لقاءات بوزارة الخارجية.

قتلى في اشتباكات بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية بطرابلس

ترحيب أممي وأميركي باتفاق اللجنة العسكرية الليبية على سحب القوات الأجنبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... عاشت العاصمة الليبية طرابلس كابوساً أمنياً على نحو مفاجئ، مساء أول من أمس، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة في طريق مطار طرابلس بين مجموعات مسلحة، تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة «الوحدة» الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى. ووقعت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في طريق المطار بالعاصمة بين «كتيبة 301»، التابعة لمدينة مصراتة ووزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية»، وقوات أخرى محسوبة على وزارة الداخلية ومديرية أمن طرابلس. وفيما التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا الصمت، قالت قوة دعم المديريات بالمناطق التابعة لوزارة الداخلية، إن مقرها تعرض في وقت متأخر من مساء أول من أمس، لهجوم، في محاولة لإطلاق سراح عصابة مُسلحة تتكون من 4 أشخاص من بينهم امرأة، أعلنت القوة اعتقالها في وقت سابق. وأوضحت «قوة دعم المديريات» أن مجموعة مسلحة اشتبكت مع عناصرها، وحاولت اقتحام مقرها الرئيسي، ما أدى إلى مصرع بعض عناصر «القوة»، من بينهم ضابط برتبة نقيب. وكانت «قوة دعم المديريات» قد أعلنت إحالة أربعة أشخاص مسلحين إلى النيابة العامة، بعدما تم اعتقالهم خلال محاولة ترويج وبيع الخمور داخل منطقة طريق المطار. في غضون ذلك، وفيما دعا مجلس النواب أعضاءه لحضور جلسة رسمية غداً (الاثنين)، بمقره في مدينة طبرق (شرق)، لمناقشة جدول الأعمال المطروح، نفت المفوضية العليا للانتخابات اتهام رئيسها، عماد السائح، لبعض الأحزاب والتيارات السياسية بالتشويش على العملية الانتخابية ومحاولة عرقل سيرها، واعتبرت أن ما أوردته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن «مجرد مغالطات». من جهة ثانية، أشادت أميركا على لسان مبعوثها الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالنتائج التي توصلت إليها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بجنيف، والتي توجت بإقرار خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. واعتبر نورلاند في بيان مقتضب، أمس، أن التقدم الذي أحرزه القادة العسكريون في اللجنة «يمكن أن يكون نموذجاً للقادة السياسيين» في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا. من جانبه، رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بتوقيع اللجنة العسكرية على خطة العمل لعملية انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، واصفاً ذلك «بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة المشتركة». واعتبر كوبيش أن هذا الاتفاق «يستجيب لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي، ويخلق زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه للمضي قدماً نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة، وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر (كانون الأول)، ويقبل بنتائجها الجميع». وأوضح كوبيش أنه إلى جانب خطة العمل، وضعت اللجنة آلية للتنفيذ «تدعو إلى مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن. والقصد من هذه الآلية هو التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك دول جوار ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم». وشجعت البعثة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال نشر مراقبي وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة، والذي من المفترض أن يتم قريباً. كما دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة والسلطات الليبية في تنفيذ خطة العمل هذه، مشيرة إلى أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الليبية في تنفيذها، وكذلك في توحيد المؤسسة العسكرية، وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، موضحة أن خطة العمل الشاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، وتعد وثيقة صاغتها، وتقود زمامها لجنة وطنية، باعتباره عاملاً جوهرياً في دعم الليبيين في استعادة سيادة بلادهم، وسلامة أرضهم وصون السلم والاستقرار والأمن فيها. في شأن مختلف، بدأ موظفو الشركة الليبية للمناولة بمطار بنينا الدولي، شرق ليبيا، اعتصاماً للمطالبة بالمرتبات، ما أدى إلى إيقاف جميع الرحلات، وفقاً لما أعلنه لطفي الطبيب مدير المطار.

تحقيق في فرار آلاف المهاجرين من مركز احتجاز بليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... بدأت سلطات ليبيا أمس، عملية تحقيق واسعة في فرار آلاف المهاجرين غير النظاميين من مقر الاحتجاز بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، في وقت طالبت فيه المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع حد لاعتقال طالبي اللجوء في ليبيا، ودعتا إلى استئناف عاجل للرحلات الإنسانية، وفقاً لبرنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه الأمم المتحدة. وفي مشهد نادر، شوهد مئات المهاجرين غير النظاميين، بينهم نساء يحملن رضّعاً، يهرولون في حالة من الذعر هرباً من أجهزة الأمن، التي كانت تلاحقهم بالسيارات والدراجات البخارية مساء أول من أمس، قبل أن يتجهوا في بداية الأمر إلى منطقة «القراقشة»، أكبر منطقة تؤوي الأفارقة بطرابلس، التي داهمتها عناصر أمنية قبل أيام، لكن استقرت بهم الحال أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة السراج غرب طرابلس. ووسط عملية استنفار أمني واسعة في الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة غوط الشعال، والمناطق المحيطة، قالت وزارة الداخلية أمس، إن أعداد الفارين من مقر الإيواء قدرت بنحو ألفي مهاجر، مشيرة إلى أن عدداً من الدوريات التابعة لها تمكنت من إعادتهم إلى مركز الاحتجاز، وتم فتح تحقيق في ملابسات هروبهم وأسبابه، قبل اطلاع النائب العام على جميع التفاصيل. وراجت إشاعات بسماع دوي أصوات رصاص أثناء عبور المهاجرين الطرقات، لكن مسؤولاً وشهود عيان في حي قرقارش نفوا ذلك، مؤكدين أن المهاجرين الفارين تجمعوا أمام المفوضية في هدوء، ودون أي مظاهر للعنف، وهو ما نقلته الوكالة الليبية الرسمية عن سكان بالمنطقة بأن ما كانوا يريدون تحقيقه من عملية الفرار هو «إيصال مطالبتهم إلى المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لترحيلهم من ليبيا». وكانت أجهزة الأمن بالعاصمة قد داهمت الأسبوع الماضي حي قرقارش، واعتقلت آلاف المهاجرين غير النظاميين، بينهم مئات النساء والأطفال، في إطار ما وصفته السلطات المحلية بحملة أمنية ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة «أطباء بلا حدود» قدّرتا عدد المعتقلين بـ5 آلاف شخص، ما أدى إلى «مضاعفة عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز بالعاصمة خلال خمسة أيام إلى ثلاثة أضعافهم». وأعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة طرابلس، فيديريكو سودا، فجر الجمعة الماضي، مقتل 6 مهاجرين من دول أفريقيا على يد «حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز في طرابلس»، وهو ما لفتت إليه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينما دعت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب إلى «الاستعمال المناسب للقوة» من قبل عناصر وزارة الداخلية أثناء قيامهم بمهامهم، وبما يراعي القانون. بالإضافة إلى استئناف رحلات عودة المهاجرين. وقال رئيس اللجنة سليمان الحراري في بيان أمس، إن «أي استخدام مفرط للقوة يعد تجاوزاً للقانون، ويستوجب التحقيق والمحاسبة»، مضيفاً أنه «في الوقت الذي تشيد فيه لجنة الشؤون الداخلية بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية، فإنها تعرب عن قلقها تجاه الاعتقالات الأخيرة لآلاف المهاجرين القاطنين بقرقارش بمدينة طرابلس، في ظل الاكتظاظ الحالي لمراكز إيواء المهاجرين، خصوصاً أن بينهم أطفالاً ونساء، وتحذر من التداعيات الإنسانية لذلك». ودعت اللجنة إلى «توفير الظروف المناسبة للمهاجرين في مراكز الإيواء، ومراعاة الإجراءات المتعلقة بالوقاية من وباء كورونا، وجددت دعوتها لوزارة الداخلية «للاستئناف العاجل لرحلات العودة الطوعية للمهاجرين، وهو ما سيعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية للمهاجرين، والأعباء المالية والقانونية على الدولة الليبية». وعلّقت الحقوقية وأستاذة القانون الليبية، خديجة البوشي، على عملية هروب المهاجرين، بالتأكيد على أن ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا «شائك بالنظر إلى أنه إنساني اجتماعي اقتصادي قانوني أمني، فضلاً عن كون بلدنا دولة مقصد وعبور لهذه الفئة»، مشيرة إلى أن الأمر يستدعي معالجة قانونية تشريعية وتنفيذية، من خلال سياسات وآليات لحماية الحدود وتنظيم الدخول بإجراءات واضحة، مع وجود ضمانات لمعاقبة كل من يتاجر بملف الهجرة. وانتهت البوشي إلى أن المهاجر الذي يفر من وضع سيئ في بلده بحثاً عن فرص أفضل، «لا يدخل البلد خالي الوفاض، بل بمهارات وقدرات يمكن استثمارها والاستفادة منها إذا وجدت مؤسسات وآليات تتعامل معه كإنسان له حقوق على الدولة احترامها وحمايتها وعليه التزامات». وكانت منظمة العفو الدولية قد صرحت بأن قوات الأمن والجماعات المسلحة في طرابلس استخدمت القوة المفرطة، وأنواعاً أخرى من العنف في عملية اعتقال غير مسبوقة لأكثر من 5 آلاف مهاجر، بينهم نساء وأطفال محتجزون في ظروف مروعة، حيث ينتشر التعذيب والاعتداء الجنسي.

الجامعة العربية تدعو شركاء ليبيا لدعم «خطة إخراج المرتزقة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رحبت جامعة الدول العربية بنتائج اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، الذي انتهى في مدينة جنيف نهاية الأسبوع، بالتوافق حول خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. ودعت الجامعة العربية في بيان لها أمس جميع الشركاء الدوليين، والإقليميين إلى إبداء التعاون، وتوفير الدعم لتنفيذ هذه الخطة، وباقي الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية، وبدء عمليات نزع السلاح، وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها. مؤكدة على أن توقيع الخطة وتنفيذها «من شأنه ترسيخ سيادة ليبيا بالكامل، وضمان أمنها وسلامة أراضيها». وسبق للأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، القول إن الجامعة العربية «تشجع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق»، مشيراً إلى أن خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية «ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال إلى الاستقرار»، قبل أن يحذر من تداعيات التلكؤ في تنفيذ خريطة الطريق الليبية.

انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب المغربي... اختيار النعمة ميارة لرئاسة «المستشارين»

الرباط: «الشرق الأوسط»... انتخب أعضاء مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس، خلال جلسة عمومية، رشيد الطالبي العلمي رئيساً لمجلس النواب بأغلبية 258 صوتاً، مقابل حصول منافسة رؤوف عبدلاوي، من حزب جبهة القوى الديمقراطية، على 4 أصوات فقط، وتسجيل 34 صوتاً ملغاة. وشارك في عملية التصويت 313 نائباً من أصل 395، الذين يتشكل منهم مجلس النواب. كما جرى أمس أيضاً انتخاب النعمة ميارة رئيساً لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وهو عضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ويأتي انتخاب العلمي وميارة بعد اتفاق أحزاب الأغلبية الحكومية، بقيادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على تقديم مرشح مشترك لرئاسة المجلسين، علماً بأن الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، المكون من «التجمع الوطني للأحرار»، و«الأصالة والمعاصرة»، وحزب الاستقلال، تتوفر على 270 مقعداً في مجلس النواب. وشغل العلمي عدة مناصب في الحكومة والبرلمان، فقد سبق أن تولى رئاسة مجلس النواب في ظل حكومة عبد الإله ابن كيران، كما تولى منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة إدريس جطو في 2002، ثم وزيراً منتدباً لدى الوزير الأول مكلف الشؤون الاقتصادية والعامة، وعين وزيراً للشباب والرياضة في حكومة سعد الدين العثماني. وترأس عبد الواحد الراضي، النائب من الاتحاد الاشتراكي جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس باعتباره العضو الأكبر سناً، طبقاً للقانون الداخلي لمجلس النواب. وأعلن أن الجلسة مخصصة لنقطة واحدة في جدول الأعمال، هي انتخاب الرئيس، وفتح باب الترشيح للمنصب. وتقدم الطالبي العلمي، مرشح الأغلبية أولاً، ثم تبعه مرشح آخر هو رؤوف عبدلاوي معن، من حزب «جبهة القوى الديمقراطية»، وهو حزب صغير محسوب على اليسار، لا يتوفر سوى على 3 مقاعد في مجلس النواب، ما يعني أن ترشيحه كان شكلياً. وأثير جدل في بداية الجلسة حول مدى احترام المجلس لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث أشار عبد الله بوانو، النائب عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، إلى أن الرئيس المؤقت للمجلس عقد اجتماعاً مع رؤساء الفرق النيابية والمجموعات البرلمانية، واتفقوا على تقليص الحضور إلى 109 نواب ونائبات، من أصل 395، في حين يتابع الأعضاء الآخرون الجلسة من خارج القاعة، لكن ذلك لم يتم احترامه، حيث تجاوز عدد الحاضرين العدد المتفق عليه. ورد رئيس الجلسة بأن نواباً دخلوا القاعة، ولم يكن ممكناً منعهم، موضحاً أنه لا يملك سلطة اتخاذ إجراءات في حقهم. من جهة أخرى، قرر فريقا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خلال اجتماع عقداه قبيل الجلسة العمومية للمجلس الامتناع عن التصويت خلال انتخاب رئيسي المجلسين، كما قرر الفريقان عدم تقديم مرشح لرئاسة أي من المجلسين. في السياق نفسه، قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس، إنه لن يسمح لحكومة أخنوش «بتمرير قرارات تخالف روح النموذج التنموي»، وهو المشروع الذي سبق أن صادقت عليه لجنة ملكية وتبنته حكومة أخنوش. وجاء في بيان للمكتب السياسي أن الحكومة «لا تملك شيكاً على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد»، وأن هذا النموذج التنموي «هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة». ويعتبر هذا الموقف، حسب مراقبين، بداية لخطاب معارض سيتبناه الحزب. وجاء في بيان الحزب أنه سيواجه «بلا مهادنة أي انحرافات». مشيراً إلى ما «شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة، من طرف التحالف الثلاثي المستجد (إشارة إلى أحزاب تجمع الأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال)، تفرض الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغربيين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد». كما أضاف الحزب أنه سيواجه «التغول والهيمنة»، و«محاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة». معلناً رفض «أي تراجعات ديمقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور». من جهة أخرى، وبخصوص تفاعلات الهزيمة القاسية التي تلقاها حزب العدالة والتنمية، من المنتظر أن يعقد الحزب دورة لمجلسه الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر) في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن يعقد مؤتمرا استثنائيا في 30 أكتوبر. وأعلن المجلس الوطني للحزب، في بيان مساء أول من أمس أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد اللقاءين، سيعقد السبت المقبل 16 أكتوبر اجتماعا مشتركا للجنتي الشؤون التنظيمية والأنظمة والمساطر. وجاء في بيانه أنه في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر المقبل، قررت الأمانة العامة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 23 أكتوبر، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة نقطتين: الأولى المصادقة على مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي، والثانية المصادقة على مسطرة انتخاب الأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة. ويأتي مقترح تأجيل المؤتمر الوطني العادي، بعد قرار عقد مؤتمر وطني استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، وذلك بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء الأمانة العامة بعد نكسة انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي.

مسلحون يقتلون 20 على الأقل في هجوم بشمال غرب نيجيريا

الراي... قال مسؤول بولاية سوكوتو النيجيرية وعضو محلي بالبرلمان أمس السبت إن 20 شخصا على الأقل قتلوا في الولاية عندما هاجم مسلحون سوقا وأحرقوا سيارات، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه العصابات المسلحة أعمال التخريب في الجزء الشمالي الغربي من البلاد. شهد شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر الماضي موجة من عمليات خطف أطفال مدارس وقرويين لطلب فدى، مما يؤثر على الحياة اليومية لملايين المواطنين. وقال المستشار الخاص لوزير شؤون الشرطة في سوكوتو إدريس جبير إن مسلحين على دراجات نارية أطلقوا النار في أماكن متفرقة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص. وأضاف جبير لرويترز عبر الهاتف «كان عدد المنفذين كبيرا وقتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا بحسب ما رأينا وأحصينا، وأضرموا النيران في تسع سيارات». وألقى حسين بوزا العضو المحلي بالبرلمان في سوكوتو بمسؤولية الهجوم على عدم كفاية الأمن في الولاية. وأكد متحدث باسم شرطة سوكوتو وقوع الهجوم، لكن لم يتسن له على الفور تحديد عدد القتلى.

الجيش الإثيوبي يشن ضربات جوية وبرية على «متمردي تيغراي»

تكهنات بهجوم أوسع... وتحذيرات من التداعيات الإنسانية

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... تشنّ القوات الإثيوبية وحلفاؤها ضربات جوية وبرية على «متمردي تيغراي» في منطقة أمهرة بشمال البلاد، حسبما قالت مصادر إنسانية ومن المتمردين لوكالة الصحافة الفرنسية. وطال القصف العديد من المناطق في أمهرة الخميس والجمعة، وفق ما نقلت الوكالة عن المصادر الإنسانية، وسط تزايد التكهنات بشأن هجوم كبير للقوات الحكومية على المتمردين. وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاتشو ريدا، إن هناك «هجوماً كبيراً» ضد المتمردين. والجبهة تخوض نزاعاً دامياً مع القوات الموالية للحكومة في شمال إثيوبيا منذ قرابة 11 شهراً. يأتي ذلك بعد أيام على أداء رئيس الوزراء آبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة الاثنين، متعهداً الدفاع عن «شرف إثيوبيا» رغم تزايد الانتقادات الدولية للنزاع والمخاوف إزاء الأزمة الإنسانية التي تسبب بها. وأكد غيتاتشو وقوع «قصف غالبيته جوي وبطائرات مسيرة وبالمدفعية» استهدف متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، إضافة إلى تعزيزات عسكرية كبيرة. وأضاف أنه «تم حشد عشرات الآلاف» في الأجزاء الشمالية من أمهرة، بما فيها منطقتا شمال غوندار وشمال وولو. وقال: «نحن على ثقة بأننا سنتصدى للهجوم على جميع الجبهات وأكثر»، مؤكداً: «لن نتراجع حتى يُرفع الحصار». ولم يرد ممثلون عن أمهرة ولا مسؤولون فيدراليون وعسكريون، على استفسارات بشأن العمليات العسكرية المفترضة. واندلعت الحرب في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما أرسل آبي أحمد جنوداً إلى تيغراي لإزاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، حكام المنطقة السابقين، في خطوة قال رئيس الوزراء إنها تأتي رداً على هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي. ورغم سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيغراي، استعادت الجبهة السيطرة على معظم مناطق الإقليم، ومنها العاصمة ميكيلي بحلول أواخر يونيو (حزيران). وامتدت المعارك مذاك إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة «أزمة إنسانية هائلة»، فيما يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفاً أشبه بالمجاعة. وقتل عدد لم يحدد من المدنيين، ونزح قرابة مليونين فيما وثّقت العديد من التقارير فظائع، شملت مجازر وعمليات اغتصاب جماعي. وتحدثت تكهنات عن احتمال تفاقم المعارك مع قرب انتهاء فصل المطر، ومع التعبئة الواسعة في أنحاء البلاد وخصوصاً في أمهرة. وكتب المتحدث باسم أمهرة، الخميس، على «تويتر»: «بما أن شن عملية لتحرير شعبنا الذي يواجه محنة بسبب إرهابيي جبهة تحرير تيغراي يمكن أن يحدث في أي وقت، وعلى كل الجبهات، يجب أن نكون محترسين على مدار الساعة». وقال أويت ولدميكايل، الخبير الأمني في منطقة القرن الأفريقي بجامعة كوين في كندا، في وقت سابق هذا الأسبوع إن حكومة آبي الجديدة سيكون عليها التعامل مع ما وصفها «مثلث أزمات»: الحرب نفسها وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية. ورأى في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن «موجة المعارك القادمة وتدهور الظروف الإنسانية تسدّد ضربة أخرى لمكانته الدولية، واختباراً لحكومته الجديدة من اليوم الأول». أثارت حكومة آبي غضباً دولياً الأسبوع الماضي عندما طردت سبعة مسؤولين كباراً من الأمم المتحدة اتهمتهم بـ«التدخل» في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، مما فاقم المخاوف إزاء التداعيات الإنسانية في تيغراي. وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن أكثر من خمسة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، السلطات الإثيوبية الأربعاء على السماح للمنظمة الدولية بإيصال المساعدات «من دون عوائق». وتيغراي في «حالة حصار» بحكم الأمر الواقع يمنع دخول غالبية المساعدات. ويلقي المسؤولون الإثيوبيون بالمسؤولية على جبهة تحرير شعب تيغراي في عرقلة وصول المساعدات، لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت الشهر الماضي إن وصول المواد الأساسية والخدمات تتم عرقلته من جانب الحكومة الإثيوبية. وحذرت وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة الأمم المتحدة مؤخراً من أن نقصاً في المواد الطبية يتسبب بتداعيات مميتة في تيغراي، وتحدثت عن مستويات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والحوامل.

مسؤول كبير في تيغراي يطلب اللجوء خارج البلاد

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن مسؤول كبير في الإدارة الموقتة لمنطقة تيغراي الاثيوبية التي تشهد نزاعا أنه فر من البلاد سعيا لطلب اللجوء، مشيرا إلى مخاوف على سلامته، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت. شغل جبريميسكل كاسا منصب كبير مسؤولي الإدارة التي عينها رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام، بعد أن أرسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإزاحة الحزب الحاكم في الإقليم، جبهة تحرير شعب تيغراي. وبرر أبيي العملية العسكرية بأنها رد على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الفدرالي ونفذتها جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لمدة ثلاثة عقود حتى 2018. خلال الفترة التي أمضاها في تيغراي كان جبريميسكل ينتقد علنا قوات إريتريا التي تقاتل إلى جانب الجنود الإثيوبيين في المنطقة ويدعو إلى انسحابهم. كما اتهم القوات القادمة من منطقة أمهرة المجاورة بنقل الآلاف من أهالي تيغراي بعنف من غرب المنطقة حيث تقول واشنطن إن أعمال تطهير عرقي ارتكبت. وفر جبريميسكل من تيغراي أواخر يونيو (حزيران) بعد أن استعادت القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة بما في ذلك العاصمة ميكيلي. وفي طلب للجوء، قال إنه استُدعي بعد ذلك لحضور اجتماعات مع كبار المسؤولين الفدراليين الذين اتهموا الحكومة الموقتة بأنها مسؤولة عن الانتكاسة العسكرية. وجاء في الطلب أن «الاتهام كان غير عادل ولا أساس له من الصحة لأننا كنا نترأس إدارة مدنية». وطلب جبريميسكل من وكالة الصحافة الفرنسية عدم كشف البلد الذي طلب اللجوء فيه لأسباب أمنية. وهو قدم طلب اللجوء بعد أكثر من أسبوع على اعتقال قوات الأمن في أديس أبابا مسؤولا كبيرا آخر في الإدارة الموقتة هو أبراها ديستا الذي دعا مؤخرا إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الصراع. وقال جبريميسكل إن المسؤولين الفدراليين «رفضوا لوقت طويل دعوات الإدارة الموقتة اعتبارا من ديسمبر (كانون الأول) لمواصلة المفاوضات بعد طرد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي من مدن الإقليم وبلداته. وأضاف «رفضوا ذلك. قالوا لقد تم تدمير جبهة تحرير شعب تيغراي تماماً... مع من سنتفاوض؟». وجاءت تصريحات جبريميسكل بينما كانت القوات الإثيوبية تشن هجوما جويا وبريا جديد ضد متمردي تيغراي في أمهرة في عملية قالت الجبهة إنها «واسعة النطاق». ويواجه مئات الآف الأشخاص في تيغراي ظروفا أقرب إلى المجاعة، وفق الأمم المتحدة. وحض جبريميسكل المجتمع الدولي على التدخل لمنع المزيد من المعاناة. وقال «إذا تمكنت هذه القوة (الجيش الإثيوبي) من اختراق تيغراي، فستكون تلك كارثة، وسيكون ذلك مؤسفا للمجتمع الدولي».

أكثر من 100 قتيل أو مفقود إثر غرق مركب في نهر بالكونغو

كينشاسا: «الشرق الأوسط أونلاين»... أدى غرق مركب في نهر الكونغو إلى وفاة أو فقدان أكثر من 100 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في آخر حادث ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي يشهدها البلد الشاسع الواقع في وسط أفريقيا. ووقعت الحادثة، ليل الاثنين/الثلاثاء، في إقليم مونغالا (شمال شرق)، وفق ما أكد المتحدث باسم حاكم الإقليم نستور مغبادو لوكالة الصحافة الفرنسية في كينشاسا عبر الهاتف. وأشار، صباح اليوم (السبت)، إلى أنه تم العثور على جثث 61 شخصاً، هم 38 رجلاً و13 امرأة و10 أطفال، في الحادث الذي وقع على مقربة من قرية تبعد 28 كيلومتراً عن العاصمة الإقليمية بومبا، فيما يُعتقد أن نحو 60 شخصاً في عداد المفقودين، وأكد أن 39 شخصاً نجوا من الكارثة. وفي غياب بيان للركاب، فإن عدد المفقودين مبني على تقديرات تستند إلى عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المركب. وأوضح مغبادو أن المركب كان عبارة عن تسعة زوارق آلية متصلة ببعضها وليس مركباً بحد ذاته. ورأى أنه قد يكون غرق بسبب «الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية» ليلاً. وكان يستقل المركب «طلاب في طريقهم إلى بومبا للتعلم وتجار وأمهات بائعات، ومن جميع أنواع الناس»، بحسب المتحدث. وأوضح أن أصحاب القوارب متوارون عن الأنظار، «وتمت تعبئة الجهات المختصة للعثور عليهم». وتقع حوادث غرق القوارب بانتظام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغالباً ما تسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة. ويعود السبب في أغلب الأوقات إلى اكتظاظ القوارب وعدم تزويد الركاب بسترات نجاة. وأُعلن الحداد في المنطقة لثلاثة أيام، اعتباراً من (الاثنين) المقبل.