أخبار العراق... تظاهرة لأنصار «الحشد» في بغداد تنديداً بـ «تزوير» الانتخابات... الحكيم يحذر من «انسداد سياسي»... والأكراد يتمسكون بالرئاسة.. المالكي والصدر على خطّ الصدع: معركة رئاسة الحكومة تنطلق.. ختم تحقيق بريطاني في حق عسكريين خدموا في العراق..

القضاء رفض طعون الإعلان «الأولي» الجزئي للنتائج...

تظاهرة لأنصار «الحشد» في بغداد تنديداً بـ «تزوير» الانتخابات...

الراي.... بغداد - وكالات - تظاهر المئات من مناصري «الحشد الشعبي»، (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة)، أمس، في جادة تؤدي إلى أحد مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على «تزوير» شاب الانتخابات التشريعية المبكرة. وفيما طغى الهدوء على التظاهرة التي جرت وسط انتشار أمني كثيف، ردد متظاهرون شعار «من عينه الأميركان نهايته أفغانستان» و«كلا كلا أميركا، كلا كلا للتزوير، كلا كلا اسرائيل». ورفع المتظاهرون كذلك لافتات كتب عليه «نطالب بعدالة الانتخابات»، وأخرى خطت عليها عبارة «على بعثة الأمم المتحدة أن تكون أمينة على رسالتها في العراق ولا تشارك بالاغتيال السياسي». وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف «الفتح»، الحليف القوي لطهران، على نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من أكتوبر، بحسب النتائج الأولية. وندّد قياديون في التحالف بـ «تزوير» في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما لم يحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية التي يتوقع أن تنشر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة. تأتي هذه التظاهرة بعد تجمعات متفرقة أخرى شهدها اليومان الماضيان في أرجاء مختلفة من العراق، وشارك بها المئات وتخللها قطع طرقات احتجاجاً على النتائج، بعد دعوات من فصائل موالية لإيران. وفي السياق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أن القضاء رفض جميع الطعون على الإعلان «الأولي» الجزئي لنتائج الانتخابات البرلمانية. وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، لصحيفة «الصباح» الحكومية، إن «عدد الطعون على الإعلان الأول للنتائج الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت العام بلغ 1360 طعناً». وأضاف أن «الطعون رُفعت جميعها إلى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بردها (رفضها) بشكل كامل»، مشيرة إلى انتهاء مهلة تقديم الطعون أمس. ميدانياً، تعرض مقر لقوات «حشد الدفاع» بقضاء اللطيفية في بغداد، أمس، إلى قصف بثلاثة قذائف صاروخية، ما أدى لوقوع أضرار مادية «جسيمة» من دون وقوع إصابات بشرية. و«حشد الدفاع» يضم مقاتلين شيعة، ومرتبط بوزارة الدفاع إلا أنه لا يتبع «هيئة الحشد الشعبي»...

العراق: اعتصام مفتوح أمام «الخضراء» للخاسرين في الانتخابات

الحكيم يحذر من «انسداد سياسي»... والأكراد يتمسكون بالرئاسة

الجريدة... واصلت الفصائل العراقية الشيعية المتحالفة مع إيران، والتي تكبّدت خسائر فادحة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 الجاري، تحركاتها في الشارع، من دون الذهاب إلى تصعيد كبير في تحرك «محسوب»، وسط خلافات بينها على كيفية التصرف في المرحلة المقبلة، وفشل إيران حتى الساعة في جمع القوى الشيعية في تحالف واحد، كما فعلت سابقاً لتجنب صدام شيعي ـ شيعي، في حين تتجه الأنظار إلى خطبة الجمعة التي ستصدر عن المرجعية العليا في النجف، وإذا كانت ستحتوي أي دعوة لتطويق هذا التوتر الآخذ في الاتساع وضع مسار للخروج من الأزمة. واتخذت القوات الامنية العراقية إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء، حيث تتواجد المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، لدرء أي «تهديد يعرض السلم المجتمعي للخطر»، مشددة في بيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة على أنها لن تسمح لأي جهة كانت إرباك الوضع الأمني. وفعّلت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء منظومة الدفاع الصاروخية ـC-RAM، وأطلقت صفارات الإنذار وثلاث رشقات تجريبية، للتحذير من أي محاولات للاعتداء عليها. وشارك مئات من أنصار الفصائل، من تحالف «الفتح»، و»عصائب الحق»، و»سرايا أولياء الدم»، و»كتائب حزب الله ـ العراق»، و»العصائب»، و»النجباء» وغيرها في تظاهرات أمام مدخل المنطقة الخضراء، تلبية لدعوة «الهيئة التنسيقية للمقاومة» بالتزامن مع تهديد «سرايا الدم» الموالية لإيران بالتعامل مع ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت مع أرتال الدعم اللوجستي للقوات الأميركية ووصفتها بـ»العجوز الخبيثة». ثمّ بدأ المحتجون بنصب خيم استعداداً للاعتصام على طريق مؤدية إلى المنطقة الخضراء. وقال أحمد سلمان، وهو عامل يبلغ 23 عاماً، فيما كان يقوم بتثبيت خيمة اعتصام كبيرة مع عدد من رفاقه لفرانس برس: "سنعتصم هنا إلى أن يعيدوا فرز الأصوات لأن النتائج التي أعلنوها مزورة، وزورتها أميركا وإسرائيل ضد الحشد الشعبي". وأضاف فيما وقف قرب خيمته التي علق على أحد جوانبها علم العراق ولافتة كتب عليها "نطالب بإعادة العد والفرز اليدوي للمراكز الانتخابية"، أنه لن يغادر المكان "حتى لو لسنوات إلى أن يعيدوا حقنا وأصواتنا". وبحسب مراسل لفرانس برس، نصب المحتجون أكثر من 15 خيمة صغيرة وأكثر من خمس أخرى كبيرة على امتداد الشارع المؤدي لمدخل المنطقة الخضراء، فيما ارتفعت عبر مكبرات صوت مثبتة على شاحنتين صغيرتين أناشيد حماسية. وقبل لقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد لتهدئة الأوضاع، وبحث تشكيل الحكومة المقبلة، بحث رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم مع رئيس الجمهورية برهم صالح تطورات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات، والنظر بكل الطعون وفق السياقات القانونية. وذكر الحكيم «أهمية تنسيق الأدوار بين جميع القوى السياسية لمنع الانسداد السياسي»، مؤكداً أن «الانتخابات كانت كحل لواقع سياسي متأزم، والجميع يتحمل مسؤولية التنازل لمصلحة العراق». وشدد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني على التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، ووضع الشخص المناسب فيه، رداً على تقارير عن نية كتل سنية المطالبة بهذا المنصب. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها تسلمت أكثر من 1250 طعناً من أجل دراستها، مبينة أن باب الطعن بنتائج الانتخابات أغلق بنهاية دوام أمس، مع إمكانية تقديم الأدلة المساندة للطعن خلال ثلاثة أيام.

المالكي والصدر على خطّ الصدع: معركة رئاسة الحكومة تنطلق

الاخبار... سرى جياد ... «دولة القانون» يعطي الأولوية، في الظاهر، لبتّ الطعون، ويعتبر الحديث عن تشكيل الحكومة سابقاً لأوانه

يقود رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، الذي حَقّق «ائتلاف دولة القانون» بزعامته، تقدّماً بحصوله على 35 مقعداً في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، معركة العودة إلى رئاسة الحكومة، ضدّ «التيار الصدري» الذي نال 72 نائباً ليصبح أكبر كتلة (منفردة) في البرلمان حتى الآن. ويحاول المالكي، في معركته تلك، الاستثمار في الاتهامات المتصاعدة بحصول عمليات تزوير واسعة النطاق، أحدثت تغييراً أساسياً في النتائج، على رغم أن مصادر ائتلافه تعتقد أن هذه النتائج باتت «أمراً واقعاً ولا بدّ من التعامل معها من قِبَل الكتل السياسية»...

بغداد | قبل أن تنتهي معركة نتائج الانتخابات النيابية العراقية، في ظلّ الطعون الكثيرة التي تَقدّم بها «ائتلاف دولة القانون» والأذرع السياسية لفصائل «الحشد الشعبي» وحلفاؤهما، فُتحت على مصراعَيها المعركة على تسمية رئيس الحكومة الجديد الذي يحرص «التيار الصدري» على التأكيد، حتى الآن، أنه سيكون من داخل بيته، فيما يرى «ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أن مجموعة من الكتل مع مستقلّين ستتمكّن من تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان، وستسمّي هي رئيس الحكومة. ويستند ائتلاف المالكي، في ذلك، إلى قرار المحكمة الاتحادية الرقم 25 لسنة 2010، والذي ينصّ على أن الكتلة المؤتلفة في الجلسة الأولى من العدد الأكبر من النواب هي الكتلة الكبرى، ومنها يتمّ اختيار رئيس الحكومة، في إشارة إلى تجربة المالكي نفسه حين كان يتقدّمه ائتلاف يقوده إياد علاوي بنائب واحد، لكنّ المالكي تمكّن من جمع كتلة كبرى في الجلسة الأولى للبرلمان في حينه، ليَصدر حكم المحكمة لمصلحته، ويتولّى هو رئاسة الحكومة. وفيما يعطي المالكي الأولوية للبتّ في الطعون الانتخابية، والمصادقة على النتائج النهائية قبل الحديث عن تشكيل الحكومة، يقرّ «التيار الصدري» بأن مشاورات التأليف تواجه عراقيل بسبب التناقض الموجود في مطالب بعض الكتل. ومما تقدّم، يبدو أن هذه العملية لن تكون سهلة، خصوصاً أنها تتزامن مع توسّع التظاهرات في الشارع احتجاجاً على النتائج الأولية، والتي ينظّمها «الإطار التنسيقي» الذي يضمّ «دولة القانون» و»تحالف الفتح» وفصائل المقاومة العراقية المقاتلة مِن مِثل «كتائب حزب الله العراق» ومستقلّين، للمطالبة بتصحيح نتائج الانتخابات التي يُشتبه في حصول عمليات تزوير واسعة فيها. وفي هذا الإطار، يلفت القيادي في «التيار الصدري»، عصام حسين، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنه «حتى هذه اللحظة، لا توجد تفاهمات ترتقي إلى مستوى التحالفات (لتشكيل الحكومة)، خصوصاً أن التناقض الموجود في مطالب بعض الكتل يعرقل سير هذه التفاهمات، وربّما يؤخّر قليلاً نضوج التحالفات الحقيقة التي قد تَنتج منها الكتلة الكبرى التي تشكّل الحكومة»، مستدركاً بأنه «حتى الآن، المرشّح لرئاسة الوزراء هو من الكتلة الصدرية». ويشير حسين إلى أن «الكتل الشيعية الأخرى لديها مشاكل في ما بينها، وأيضاً مشاكل مع مفوّضية الانتخابات. لذلك، لم يحزموا بعد أمرهم في قضية التحالفات. أمّا الإطار التنسيقي فلا يمكن أن نطلق عليه تسمية أكبر كتلة، لأنه اجتمع على فكرة محدّدة هي الطعن في نتائج الانتخابات، بالنظر إلى أن هذه الكتل ترى أنها غُبنت في النتائج، وأن لديها حقوقاً سُلبت منها، وطبعاً هذا يدخل في السياق القانوني. لذلك الكتلة الوحيدة المستقرّة سياسياً هي الكتلة الصدرية بالطبع».

«التيار الصدري»: حتى هذه اللحظة لا تفاهمات ترقى إلى مستوى التحالفات لتشكيل الحكومة

في المقابل، يقول النائب المنتخَب والقيادي في «دولة القانون»، محمد الصيهود، لـ»الأخبار»، إن «العمل يتركّز الآن على الطعون المقدَّمة إلى المفوضية، وهي طعون كثيرة جداً على نتائج الانتخابات، التي لم تأتِ مثلما كان متوقّعاً، على اعتبار أنه يشوبها كثير من الغموض وكثير من التزوير. ولذلك، أغلب الطعون تطالب بإعادة الفرز والعدّ اليدوي لكلّ محطّات الاقتراع، بغية الوصول إلى النتائج الحقيقية. أمّا موضوع تشكيل الحكومة، فأعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عنه. يمكن أن نتحدّث عن تشكيل الحكومة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات». ويُذكّر الصيهود بأن»رئاسة الحكومة تأتي من الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وهناك رأيان في هذا الموضوع، والرأي الأرجح هو رأي المحكمة الاتحادية في القرار 25 لسنة 2010، الذي ينصّ على أن الكتل المؤتلفة في الجلسة الأولى، والتي لديها أكبر عدد من النواب، هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ومنها يأتي رئيس الحكومة. الآن، القوى السياسية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، لديها أعداد تُمكّنها من أن تكون هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ومنها ينبثق رئيس الوزراء»، مضيفاً «أننا ننتظر ردّ مفوضية الانتخابات على الطعون، وعلى مطالب المتظاهرين، ولكن أنا أعتقد أن هذه النتائج أصبحت بغضّ النظر عن ما يشوبها من تزوير وغبن كبير، أمراً واقعاً ولا بدّ من التعامل معها من قِبَل الكتل السياسية». ونُظّمت في بغداد وعدد من المدن العراقية، أمس، تظاهرات حاشدة، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على نتائج الانتخابات، وللمطالبة بإعادة الفرز يدوياً لكلّ المحطات الانتخابية، بدعوة من القوى المنضوية في «الإطار التنسيقي». وتشتبه هذه القوى في أن الفرز الإلكتروني أتاح عمليات تزوير واسعة النطاق، خاصة أن «السيرفيرات» موجودة خارج العراق، وتحديداً في الإمارات كما يقول بعض المحتجّين، الذين يتّهمون الولايات المتحدة بالتلاعب بالنتائج. ولذا، تخلّلت التظاهرات هتافات «كلا كلا أميركا» «كلا كلا إسرائيل».

ختم تحقيق بريطاني في حق عسكريين خدموا في العراق

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009 انتهى بدون ملاحقات. وقال الوزير في رسالة إلى البرلمان إن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل، والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو (تموز) 2017 «أغلق أبوابه رسمياً». وأضاف أنه رغم توجيه 178 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أن خمسة أشخاص أحيلوا على النيابة العامة عام 2019، لكن لم توجَّه أي تهمة إليهم، لافتاً إلى أنه في بعض الحالات لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية «في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة» عن «لحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين ربما ضاعت». شارك الجيش البريطاني في غزو العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قوات في البلاد. واتصل أكثر من 400 سجين عراقي في السنوات الأخيرة بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، ومكتب المحاماة «بابلك انترست لويرز» ومقره برمنغهام في وسط إنجلترا، زاعمين تعرضهم لـ«انتهاكات خطيرة وعمليات إذلال على أيدي جنود بريطانيين» من الاغتصاب والتعذيب حتى الإعدام الوهمي وغيرها من الفظائع. وقال وزير الدفاع البريطاني إن «الغالبية العظمى من أكثر من 140 ألف عنصر من قواتنا المسلحة الذين خدموا في العراق قاموا بذلك بشكل مشرف»، لكن «من الواضح للأسف أن حوادث مروعة ومخزية وقعت في العراق». وأشار إلى «أربع إدانات لعسكريين بريطانيين» جاءت قبل عمل اللجنة المستقلة، مضيفا أن الحكومة «دانت كل هذه الحوادث» وقدمت «الاعتذار بلا تحفظ لكل من تعرضوا إلى معاملة غير مقبولة من القوات البريطانية». وكانت وزارة الدفاع البرطانية قد أعلنت عام 2012 أنها دفعت 15,1 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.