أخبار سوريا.. 3 دول عربية ترغب بإعادة سورية إلى «الجامعة».... موسكو تطلب مساعدة إسرائيل لتخفيف «عقوبات قيصر»...تركيا تلوح بشن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا..مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.. أنقرة تربط عدم مهاجمة «قسد» بوفاء موسكو وواشنطن بالتزاماتهما.. أربع جبهات محتملة للمعارك شمال شرقي سوريا.. فصائل موالية لتركيا تنتظر «ساعة الصفر».. بيدرسن يحمّل دمشق مسؤولية فشل «الدستورية»...

الجمعة 29 تشرين الأول 2021 - 4:10 ص

1444

عربية

3 دول عربية ترغب بإعادة سورية إلى «الجامعة».... موسكو تطلب مساعدة إسرائيل لتخفيف «عقوبات قيصر»...

الجريدة.... أبدت ثلاث دول عربية هي الجزائر والعراق والأردن رغبتها في إعادة الحكومة السورية للمشاركة بقمة الجامعة العربية المقررة في مارس المقبل، في حين تحدث تقرير أميركي عن طلب روسيا مساعدة من إسرائيل لتخفيف العقوبات التي تفرضها واشنطن على دمشق من أجل أن تساهم موسكو في إعادة الإعمار. في وقت يشهد مسار تطور التطبيع العربي مع دمشق نشاطاً ملحوظاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لاسيما مع الأردن والإمارات ومصر، كشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن الجزائر والعراق والأردن لديها رغبة في عودة الحكومة السورية لشغل مقعدها بالجامعة. وقال أبوالغيط، في مقابلة تلفزيونية مع فضائية مصرية خاصة، ليل الأربعاء ـ الخميس، إن «بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سورية». وأضاف:»الجزائر متصدرة للعودة السورية، والعراق يتحدث عن العودة السورية والأردن لديه رغبة في عودة دمشق وبدء اتصالات وعودة سفراء، وهذا كله يمثل بداية زخم». وتابع: «لكن لم أرصد أنا شخصياً كأمين عام أي طلب رسمي أو غير رسمي بشأن بدء إجراءات العودة لشغل المقعد». وتساءل: «متى نشهد الخطوة الإجرائية في الدفع نحو العودة؟»، مضيفاً: «رد الفعل السوري نرصد ترحيباً من جانبه بالعودة وحتى الآن إجرائياً لم يحدث». وأوضح أبو الغيط، أن «هناك قمة عربية مؤكدة في الجزائر في مارس 2022». وأفاد بأن «آلية العودة تتمثل في إقرار المجلس الوزاري للجامعة مشروع قرار يرفع من المندوبين ويوضع أمام القمة لإقراره». وحول إمكانية حضور مندوب عن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد القمة المقبلة، قال أبوالغيط، إن ذلك سيحدث حال وجود «توافق عربي»، مؤكداً صعوبة طرح الأمر للتصويت. ورغم تصريحاته المنفتحة على دمشق لكنه ذكر بأن حكومة الأسد لا تعفى «من مسؤولية ما حدث في سورية، والذي آثار حفيظة أطراف عربية كثيرة». وجاء حديث أبوالغيط عشية اجتماع وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسورية، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث مستجدات مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سورية. تجدر الإشارة إلى أنه بموافقة 18 دولة واعتراض ثلاث أخرى، هي سورية ولبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت، علقت الجامعة العربية، في 12 نوفمبر 2011، عضوية الحكومة السورية رداً على «حملة القمع العنيفة» التي اطلقتها بمواجهة «الانتفاضة الشعبية»، وقبل أن تنزلق البلاد بحرب أهلية دامية وتدخلات عسكرية من عدة قوى إقليمية ودولية.

مصر والخليج

في هذه الأثناء، رأى وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، في تصريحات لـ«الجريدة» أن «هناك مؤشرات إيجابية حول قرب عودة سورية، مثل إجراء اتصالات هاتفية بين الرئيس السوري وعدد من القادة العرب، ولقاءات بين وزير الخارجية السوري وعدد من نظرائه العرب وفي مقدمتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري». وتابع العرابي: «هناك بعض العوائق التي تقف أمام عودة تفعيل عضوية سورية في الجامعة العربية بشكل كامل، وتمنع الجزم بالعودة خصوصاً وسط استمرار الاضطرابات في أجزاء من سورية وغياب الاستقرار عنها بشكل كبير». وأفاد مصدر مصري مطلع لـ«الجريدة»، بأن دوائر صنع القرار المصرية لديها الاستعداد الكامل لعودة العلاقات مع سورية والأسد، مع عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية، خصوصاً وسط تنامي الاتصالات على أكثر من صعيد بين البلدين، لكنه أكد أن التحرك المصري «سيأتي بالتنسيق مع الحلفاء في الخليج».

بوتين وبينيت

من جانب آخر، يعزز زخم التوجه العربي لترميم العلاقات مع دمشق، الذي اشتمل على إجراء الرئيس السوري بشار الأسد، خلال الأسابيع الماضية، اتصالات مع قادة الأردن والإمارات، فضلاً عن تقارير عن ترتيبات لمكالمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، تحركات روسية لتهيئة الساحة الدولية والإقليمية لإعادة إعمار سورية. وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تشجيع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع بعض العقوبات التي تفرضها بلاده على سورية، بما يسمح لموسكو بالمشاركة في إعادة الإعمار. ونقل «أكسيوس» عن المسؤولين الإسرائيليين أن الرئيس الروسي يطمح لأن تحصل الشركات الروسية على الجزء الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار في سورية، بهدف تعزيز العائدات والنفوذ الروسي على حد سواء وبالتوازي مع تجديد موسكو تفاهمها الذي يسمح لإسرائيل باستهداف الوجود الإيراني في البلد العربي. وقال بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماعهما في سوتشي على البحر الأسود، الجمعة الماضية، إن بعض الشركات الروسية تخشى التعامل مع دمشق، خوفاً من أن تطالها العقوبات الأميركية. ووفقاً للمسؤولين الإسرائيليين، فإن الروس يرون أن العقوبات الأميركية تفتح المجال أمام الشركات الإيرانية التي تطالها بالفعل العقوبات الأميركية، من أجل الاستحواذ على المشاريع الرئيسية في دمشق، مما يعزز النفوذ الإيراني، المثير لقلق الدولة العبرية، في سورية. وأوضح «أكسيوس» أن روسيا متفائلة بأن اهتمام إسرائيل بإضعاف نفوذ إيران في سورية قد يشجع حكومة بينيت للضغط على إدارة بايدن من أجل رفع العقوبات، التي رفضتها واشنطن في ديسمبر 2019 واطلق عليها «قانون قيصر».

تركيا تلوح بشن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا محملة روسيا وأمريكا المسؤولية..

روسيا اليوم... المصدر: "الأناضول" + "سي إن إن ترك"... حمل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الولايات المتحدة وروسيا مجددا المسؤولية عن "عدم الوفاء بوعودهما" في شمال سوريا، ملوحا باستعداد أنقرة لشن عملية عسكرية جديدة في المنطقة. وأشار تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، في حديث إلى قناة "سي إن إن ترك"، إلى تكثيف وتيرة الهجمات من قبل "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية (اللذين تعتبرهما أنقرة تنظيما إرهابيا موحدا)، مشددا على أنهما يشكلان خطرا على الجميع. وقال: "للأسف، لم تف روسيا والولايات المتحدة بوعودهما بسحبهم (المقاتلين الأكراد) من حدود تركيا، وفي وضع كهذا يجب علينا فعل ما يلزم". وذكّر تشاووش أوغلو بأن الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة مع واشنطن وموسكو في ختام عملية "نبع السلام" التركية بشمال سوريا عام 2019 يقضي بإبعاد المقاتلين الأكراد لمسافة 30 كلم على الأقل عن الحدود التركية، مؤكدا أن هذا الوعد لم يطبق حتى الآن، وبالضد من ذلك واصلت الولايات المتحدة دعمها للوحدات الكردية. وأكد الوزير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش هذه المسألة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما الأخير في مدينة سوتشي، كما سيبحثها خلال لقائه القادم مع نظيره الأمريكي جو بايدن. في الوقت نفسه، أعرب تشاووش أوغلو عن التزام تركيا بوحدة أراضي سوريا، محملا حكومة دمشق المسؤولية عن "التعويل على الحل العسكري". وأقر الوزير بأن التفجير الدموي الذي استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق وعمليات القوات الحكومية في محافظة إدلب أثرت سلبا على محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قائلا: "نرى أن النظام يعول على الحل العسكري، وعليه إصلاح هذا الخطأ، ويتعين علينا دعم العملية السياسية، ويجب على المعارضة والنظام التوحد ومواصلة التفاوض". وأبدى تشاووش أوغلو قناعة أنقرة بوجود حاجة إلى عقد "اجتماع مع الولايات المتحدة والدول التي تشاركنا أفكارنا حول سوريا"، أو اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا، لافتا إلى أن تركيا تبعث إلى روسيا وإيران برسالة مفادها: "قولوا للنظام (السوري) إن الحل العسكري مستحيل".

تركيا ترحّل لاجئين سوريين بسبب صور «أكل الموز»

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت الحكومة التركية أنها ستقوم بترحيل ما لا يقل عن 7 لاجئين سوريين بسبب مشاركتهم صور وهم يتناولون الموز على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة استفزازية، حسبما أفادت شبكة «بلومبرغ». وجاء القرار على خلفية شكوى مواطن تركي من عدم قدرته على تحمل تكلفة الموز بينما يستطيع اللاجئون ذلك. وقام رجل تركي بتوبيخ طالبة سورية في مقطع فيديو تم تداوله من قبل السوريين على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً لها: «لا أستطيع أكل الموز، وأنتم (السوريين) تشترون الموز بالكيلوغرامات». وانضمت امرأة تركية بصوتها مع الرجل، متهمة السوريين بالاستمتاع بأنماط الحياة المترفة في تركيا بدلاً من العودة إلى الوطن للقتال، رافضة تفسير الطالبة السورية بأنه لم يعد لديها مكان تعود إليه. ووفقاً لشبكة «بلومبرغ»، جعل التدهور الاقتصادي من الصعب الحصول على وظائف في تركيا، بينما يعاني الأتراك الذين لديهم وظائف من ضعف في قوتهم الشرائية، مما أثار الاستياء من سياسة الحكومة تجاه اللاجئين في عهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وتابع تقرير الشبكة: «فر نحو 4 ملايين سوري من الحرب الأهلية في بلادهم وعاشوا في سلام جنباً إلى جنب مع الأتراك لعدة سنوات». ومع ذلك، تحاول الحكومة احتواء المشاعر المعادية للمهاجرين التي تتصاعد على الصعيد الوطني. وقالت هيئة الهجرة التركية في بيان أمس (الأربعاء): «تم القبض والتحقيق مع سبعة سوريين بسبب المنشورات الاستفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم ترحيلهم».

مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين

روسيا اليوم... المصدر: سانا....بحث وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي مع سفيرسوريا بطهران شفيق ديوب سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والنقل والطاقة. وأكد قاسمي خلال اللقاء أهمية العلاقات السورية الإيرانية وقال "إن هذه العلاقات لا يمكن أن تتوقف أو ينال أحد منها، لأنها تعمدت بدماء السوريين والإيرانيين وتضحياتهم وحققت النصر على الإرهاب"، مشدداً على أن الحكومة الإيرانية الجديدة مصممة على تعزيز التعاون مع سوريا في كل المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم مصالح الشعبين الصديقين. بدوره شدد السفير السوري ديوب على أهمية وضع خطط هادفة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المرحلة القادمة عبر تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على تسهيل حركة الترانزيت والنقل والربط السككي والبري المشترك، بما يسهل حركة التجارة وانسياب البضائع بين البلدين، بالتعاون والتنسيق مع العراق الشقيق، خدمة لمصالح البلدان الثلاثة. وأكد السفير ديوب على أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة القائمة بين البلدين وخاصة مع عودة الأمن والأمان إلى سوريا بفضل تضحيات الجيش والشعب السوري وفي ظل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإنعاش الاقتصاد، مشددا على أن العلاقات السورية الإيرانية تتعزز باستمرار.

أنقرة تربط عدم مهاجمة «قسد» بوفاء موسكو وواشنطن بالتزاماتهما

تتمسك بإبعاد القوات الكردية 30 كيلومتراً عن حدود تركيا مع سوريا

(الشرق الأوسط)... أنقرة: سعيد عبد الرازق... ربطت تركيا عملية عسكرية محتملة تستهدف «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بتنفيذ كل من الولايات المتحدة وروسيا وعودهما فيما يتعلق بإبعاد عناصر الوحدات إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، وذلك وسط تقارير عن الدفع بأعداد من الجنود إلى محاور في شرق الفرات. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن اعتداءات «الوحدات» الكردية زادت، وإن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما حول سحب عناصرها من مناطق في شمال سوريا بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال عملية «نبع السلام»، التي نفذتها تركيا والفصائل الموالية لها في شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مضيفاً: «في وضع كهذا سنقوم بما يلزم». ورداً على سؤال حول عملية محتملة في سوريا بسبب اعتداءات «الوحدات» الكردية التي أسفرت عن مقتل جندي واثنين من عناصر شرطة العمليات الخاصة في شمال حلب مؤخراً، قال جاويش أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، أمس (الخميس)، إن اعتداءات «الوحدات» الكردية تصاعدت وإن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما حول سحب عناصرها من مناطق في سوريا، وفي وضع كهذا سنقوم بما ما يلزم، موضحاً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث هذه القضايا خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسيتناولها في لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في جلاسكو الذي ينطلق في 31 أكتوبر الجاري. ولفت جاويش أوغلو إلى التفاهمات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة مع تركيا خلال عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، في أكتوبر 2019، مضيفاً: «كانت الولايات المتحدة وروسيا ستسحبان (إرهابيي الوحدات الكردية) 30 كيلومتراً إلى الجنوب من المناطق التي توجدان فيها، وحتى الآن لم تفيا بوعودهما. تركيا إذا وعدت أوفت وإذا وقعت اتفاقاً التزمت به، إلا أن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما، وعلى العكس واصلت الأخيرة دعمها للوحدات الكردية». وعن المحادثات مع روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا، قال جاويش أوغلو: «توصلنا إلى فكرة عقد اجتماع مع الولايات المتحدة والدول التي تحمل أفكاراً مطابقة لأفكارنا حول سوريا، أو اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا، نعمل على ذلك». وأضاف أن «ثمة حاجة لاجتماع كهذا، نقول لروسيا وإيران لقد رأيتما أن الحل العسكري غير ممكن، بيّنا ذلك للنظام السوري». ولفت جاويش أوغلو إلى أن «الهجوم الإرهابي الأخير في دمشق واعتداءات النظام في إدلب انعكست سلباً على المحادثات الدستورية»، مؤكداً أن الحل الوحيد يتمثل في تفاهم النظام والمعارضة على مستقبل سوريا. والأسبوع الماضي، قُتل 14 عنصراً من قوات النظام السوري، جراء انفجار حافلة كانت تقلهم في العاصمة دمشق، وفي اليوم نفسه، قُتل 13 مدنياً وأصيب العشرات بجروح، بقصف مدفعي شنّه النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له على مدينة أريحا بريف إدلب. وقال جاويش أوغلو إن النظام السوري رجّح الحل العسكري، مؤكداً ضرورة تراجعه عن هذا الخطأ، كما شدد على أهمية دعم العملية السياسية. وجدد دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى «المخاطر التي تشكلها الوحدات الكردية على الجميع». من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل «مكافحة الإرهابيين أينما كانوا»، قائلاً، في تصريحات، أمس، إنه «كان هناك من يحلم بإنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا، وتم هدمه على رؤوس الإرهابيين هناك». وأكد أكار أن تركيا «لم ولن تسمح بإنشاء الممر الإرهابي شمال سوريا»، مضيفاً: «سنواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب. جميع المناطق، التي تضم إرهابيين، تعد أهدافاً بالنسبة لقواتنا». وكشفت مصادر عن أن تركيا نشرت المئات من الجنود الإضافيين في شمال سوريا، استعداداً لهجوم محتمل على «الوحدات» الكردية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مسؤولين تركيين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن «الهجوم المخطط له يهدف إلى إغلاق أكثر من ثلثي حدود تركيا مع سوريا، التي يبلغ طولها 911 كيلومتراً، والسيطرة على مناطق جنوب بلدة عين العرب (كوباني)، لربط المناطق الواقعة تحت سيطرتها غرب وشرق نهر الفرات، إلى جانب الاستيلاء على مطار منغ العسكري قرب أعزاز، الذي تتخذه الوحدات الكردية قاعدة لها وتستخدمه في هجماتها على القوات التركية والمقاتلين السوريين المتحالفين معها». وقصفت تركيا مواقع «الوحدات» الكردية عبر الحدود، عقب مقتل شرطيين تركيين في سوريا وإطلاق قذائف مورتر على أراضيها، في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري. وذهب المصدران إلى أن العملية المحتملة يمكن أن تساعد إردوغان في حشد الدعم داخلياً، والضغط على الولايات المتحدة وروسيا لكبح جماح «الوحدات» الكردية. وفي وقت سابق، قال إردوغان إنه يخطط لحملة جديدة في سوريا بعد هجمات شنتها الوحدات الكردية وأوقعت 3 قتلى من الجيش والشرطة التركيين في مارع شمال حلب. وعاد إردوغان ليقول، في طريق عودته من أذربيجان إلى تركيا، أول من أمس، إن بلاده «تواجه حالياً تهديدات إرهابية عبر الحدود. سنواصل معركتنا ضد الإرهاب بنفس التصميم في الداخل وعبر الحدود». ولعبت «الوحدات» الكردية دوراً رئيسياً في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ويشكل دعم واشنطن لها نقطة خلاف رئيسية مع أنقرة، التي تنظر إليها على أنها تنظيم إرهابي، يشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

الأسد: الجيش هو الضمانة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الجيش السوري سيبقى «الضمانة لصيانة الاستقلال»، لافتاً إلى أن «هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان، سيعقبها مزيد من الحروب ومزيد من الهزائم كما حدث في تجارب أخرى». وقال في كلمة أمام الضباط الخريجين في الأكاديمية العسكرية العليا في دمشق: «نحن اليوم في محيط هائج، ومضطرب، ولا بد لمواجهة العواصف والأمواج العاتية والأنواء من أن نمتلك المعرفة بأصول الملاحة». وتابع: «حين أتحدث عن المحيط الهائج فلا أتحدث عن الحرب في سوريا ولا عن ظرف طارئ». وتحدث الأسد عما يقال عن تريليونات الدولارات التي صرفتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وتساءل: «على من صرفت تلك التريليونات؟ هل صرفت على الشعب العراقي أو الأفغاني؟ ويجيب أنها صرفت على الشركات الأميركية... لذلك علينا أن نتوقع أنه بعد هزيمة (الولايات المتحدة في) أفغانستان، وبعد هزيمة العراق، وبعد هزيمة الصومال في 1994. وبعد هزيمة فيتنام، سيكون هناك المزيد من الحروب والمزيد من الهزائم، وسيبقى الدولاب يدور في نفس الإطار». وقال: «لا مكان في هذا العالم المضطرب، إلا لشيء وحيد هو الصمود... الدول التي تصمد، والتي تسلك طريق الصمود، هي التي تجد لها مكاناً في العالم... والشعوب التي تصمد تجد لها وطناً. من دون صمود لا وطن»، وتابع: «الصمود الذي أتحدث عنه هو الصمود الإيجابي، والصمود الإيجابي يشبه حالة الدفاع، لا يجوز أن نبقى صامدين بالمعنى السلبي والدفاعي وإنما ننتقل للهجوم، ونطور» ويشير إلى أن ذلك يعني أن «نقوم في قلب الحرب بما نستطيع القيام به من أجل التطوير، وهذا التطوير يشمل كل المجالات».

أربع جبهات محتملة للمعارك شمال شرقي سوريا.. مقاتلو «قسد» يقولون إنهم «مستعدون للمواجهة»

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... على مشارف بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي، تمزق زخات قذائف المدفعية الثقيلة سكون الليل وصمت النهار منذ أيام، ويراقب مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مدججين بأسلحتهم وبذاتهم العسكرية يرابطون منذ أسابيع في منازل مهجورة بقرى خاوية؛ الحركة النشطة على خطوط التماس الفاصلة مع الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية لها، ولا تغيب عن سماء المنطقة تحليق طائرة استطلاع «درون» تركية تنشر بأزيزها الذعر؛ قبل أن توجه ضربة خاطفة على موقع عسكري أو سيارة تقل قياديا. و«جبهة» تل تمر بالحسكة واحدة من بين أربع جبهات عسكرية ساخنة معرضة لهجوم وتوغل تركي جديد على غرار العمليات العسكرية (نبع السلام 2019 وغصن الزيتون 2018)، التي نفذتها ضد مناطق سيطرة قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، والمجال الجوي لهذه المنطقة منقسمة بين الطيران الحربي الأميركي التي توجد في قاعدة «القسرك» المجاورة لتل تمر شرقاً نحو 25 كيلومتراً، والقوات الروسية المتمركزة في قاعدة القامشلي ولديها قاعدة ثانية داخل تل تمر تقع بجهتها الغربية لحماية جنودها، والطيران التركي المسير الذي وجهت ضربات جوية موجعة استهدفت قيادات كردية بارزة. وتشهد هذه الجبهة قصفا متبادلا عنيفا بين قوات «قسد» من جهة، وفصائل «الجيش الوطني السوري» والجيش التركي من جهة ثانية، حيث تطالب تركيا بتنفيذ كامل بنود اتفاق «سوتشي» بين موسكو وأنقرة القاضي بانسحاب القوات الكردية من منطقة حدودية مع تركيا بعمق 30 كيلومتراً وطول 440 كيلومتراً، على أن تحل مكانها القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بضمانة ومراقبة الجيش الروسي، ومنذ توقيع الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 سيرت الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود التركي أكثر من 50 دورية عسكرية على طول الحدود، للتأكد من تطبيق الاتفاق شملت مدن وبلدات القامشلي وعامودا والدرباسية وأبو راسين بالحسكة، إضافة لمدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي. وانسحب القصف التركي إلى جبهة عين عيسى وهي «الجبهة الثانية» بريف مدينة الرقة الشمالي، وهذه المنطقة تشكل حلقة وصل وعقدة مواصلات تربط مناطق الإدارة الذاتية في الرقة والجزيرة السورية وريف دير الزور الشرقي، بمدينة حلب الصناعية التي يمثل سقوطها ضربة قاسمة لنجاح مشروع الإدارة وعزل مناطقها جغرافياً. وتنتشر في عين عيسى القوات النظامية والجيش الروسي إلى جانب قوات «قسد» والأخيرة تديرها مدنياً، ومجالها الجوي يخضع لتفاهم روسي تركي وتوجد قاعدتان للقوات الروسية إحداها داخل البلدة وثانية في منطقة تل سمن، أما القوات النظامية لديها 3 نقاط وقواعد عسكرية ويقدر عدد قواتها بنحو ألف جندي، في وقت يتمركز الجيش التركي في 20 قاعدة عسكرية محاذية للطريق الدولي السريع (إم 4) في محيط بلدتي تل تمر وعين عيسى. ويقدر خبراء ومحللون عدد القوات العسكرية الخاضعة لنفوذ «قسد» المنتشرة بالقرب من الحدود التركية بنحو 35 ألفاً من بين 110 آلاف مقاتل عدد القوات، وبحسب تصريحات سابقة لقائد القوات مظلوم عبدي كشف بأنهم شكلوا قوات حرس الحدود المؤلفة من 30 ألفاً، إلى جانب 5 آلاف مقاتل من القوات الخاصة، موزعين على الأفواج والمجالس العسكرية وعددها 15 مجلساً تنتشر على طول الحدود التركية، وكشفت صحف تركية قيام أنقرة بتجهز أكثر من 35 ألف عسكري سوري من المحتمل المشاركة في عملية عسكرية شمال شرقي البلاد. أما «الجبهة الثالثة» الساخنة تقع في ريف حلب الشرقي وتضم مدينة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية، ومدينة منبج وقرية العريمة العربيتين وهذه المناطق متداخلة وتشكل نقطة التقاء الجهات المحلية المتحاربة وحلفائها الداعمين الإقليميين والدوليين، ويتمركز الجيش الروسي في قاعدة بالعريمة، أما الجيش السوري ينتشر على طول خط الساجور في ريف منبج الغربي ولا يعرف عدد قواتها هناك. وتعد جبهة تل رفعت «الجبهة الرابعة» وتقع بريف حلب الشمالي وتضم بلدات فافين وأحرص وكفر نايا إلى جانب قرى حربل وشيخ عيسى وكفر ناصح، إضافة إلى جزء من ريف ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين الكردية، وتبعد 35 كيلومتراً عن مركز حلب، وتنتشر القوات الموالية للأسد في جميع أنحاء الجيب لكن إدارتها المدنية خاضعة لـ«قسد» ويقع على الطريق الرئيسي الذي كان يوصل مدينة حلب السورية بمدينة غازي عنتاب التركية، وتسعى أنقرة وموسكو لفتح هذا الطريق للاستفادة من عوائده المالية وتنشيط حركة الترانزيت بين دمشق والمدن التركية.

فصائل موالية لتركيا تنتظر «ساعة الصفر»

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... تنتظر القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، «ساعة الصفر» لاستئناف العمليات العسكرية ضد الفصائل الكردية، شمال سوريا، بعد إكمال الاستعدادات القتالية والدفع بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية والمقاتلين، بريف حلب ومنطقة الحسكة، شمال وشمال شرقي سوريا. وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال مصطفى السيجري؛ وهو عضو في «الجبهة السورية للتحرير»؛ من أبرز مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا: «تم استكمال الاستعدادات العسكرية والقتالية من قبل فصائل (الجيش الوطني السوري) والقوات العسكرية التركية، لاستئناف العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية/ قسد)، وبانتظار (ساعة الصفر)، وسيتم تنفيذ العملية العسكرية القادمة بدعم ومشاركة من الحلفاء في الجمهورية التركية كما نفذنا سابقاً وبنجاح كل من عملية (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) في شمال سوريا». وأضاف أن «المعركة القادمة في شمال وشمال شرقي سوريا، ليست حرباً ضد الإخوة الكرد السوريين؛ إنما حرب ضد الإرهاب العابر للحدود تحت اسم (حزب العمال الكردستاني) وأذرعه الإرهابية في سوريا، ولعدم السماح باستمرار اغتصاب الأراضي السورية، وسرقة النفط السوري، ووضع اليد على الموارد والثروات المحلية، وكسر الحدود المصطنعة، في حين ما زالت مناطق عمليات (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) تتعرض للهجمات الإرهابية من قبل (قسد) ضد المدنيين ولترويعهم». وأوضح أن «موقف قوى المعارضة السورية هو موقف ثابت يستند على المبادئ الوطنية والأخلاقية والمصلحة السورية العليا، والإخوة الكرد جزء من النسيج السوري، فضلاً عن أنهم مكون أصيل وفاعل في المجتمع السوري، وشركاء في النضال والتضحية والتاريخ والوطن والمصير، وإنهم أكبر قدراً وأعظم شأناً من أن يتم اختصارهم في فصيل أو تنظيم أو جماعة، وعليهم عدم الانجرار خلف مشاريع الأحزاب الإرهابية، الممهدة للحرب الأهلية». وزاد: «على واشنطن أن ترفع يدها عن تنظيم (قسد)، وأن تدرك أن تنظيم (حزب العمال الكردستاني) وممارساته العدائية والإرهابية تجاه الشعب السوري ودول الجوار، وعبر الأذرع المختلفة في سوريا من (الوحدات) الكردية و(حزب العمال)، قد شكلوا أكبر خطر على كرد سوريا من خلال عزل وتوريط الشباب في عمليات إرهابية. ورفع الغطاء الأميركي عن الإرهابيين خطوة لضمان حياة ومستقبل الكرد في سوريا». ولفت إلى أنه «على واشنطن أن تكون على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري. النفط والمياه والقمح والثروات الحيوانية حق للشعب السوري كاملاً. الرقة ودير الزور والحسكة مدن ذات غالبية عربية. لن نسمح بفرض أمر واقع لصالح إرهابيي (قنديل) وإقامة إقليم كردي على حساب شعبنا». وفي السياق العسكري، قال قيادي في «الجيش الوطني السوري» إن القوات العسكرية التركية وقوات «الجيش الوطني السوري»، أنهت خلال الفترة الأخيرة الماضية كامل التجهيزات العسكرية والقتالية، لخوض معركة جديدة ضد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، في مناطق تل رفعت ومحيطها شمال سوريا، ومناطق عين عيسى وتل تمر وعين عرب والمالكية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، «بقوات عسكرية (تركية وسورية) قوامها نحو 35 ألف مقاتل؛ حيث إن السيطرة على منطقة تل رفعت ومحيطها يعني أنه يمكن التحكم بآخر جيب جغرافي متبق بين منطقة عفرين شمال غربي حلب ومناطق النظام شمال سوريا، وإنهاء طموح الأحزاب الكردية؛ وعلى رأسها (حزب العمال الكردستاني) و(قسد)، واستعادة السيطرة على مدينة عفرين (عسكرياً)». وأضاف أنه «تجري الآن مراقبة ورصد الأنشطة العسكرية لـ(قسد) في تل رفعت ومحيطها ومناطق أخرى شمال سوريا، من كثب، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات جرت مؤخراً بين قادة في (الجيش الوطني) والجيش التركي، تم خلالها تبادل المعلومات حول استراتيجية وتكتيكات العملية العسكرية، التي سيتم تنفيذها في شمال وشمال شرقي سوريا». من جهته؛ قال العميد أحمد حمادة، وهو مستشار في «الجيش الوطني السوري»، إن الموقف التركي «بات واضحاً وثابتاً بالنسبة إلى الملف السوري؛ سواء في شمال وشمال شرقي سوريا، ومنطقة إدلب شمال غربي سوريا. أما في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا، فتريد تركيا بالمقام الأول إكمال خطتها في حماية أمنها القومي وحماية المناطق التي تسيطر عليها فصائل (الجيش الوطني السوري) المدعومة منها، عبر عملية عسكرية تهدف من خلالها إلى تحرير أكثر من منطقة تسيطر عليها الأحزاب الكردية الانفصالية داخل الأراضي السورية، وبناءً على هذه المعطيات، فإن تركيا اليوم مهتمة أكثر من أي وقت مضى بإطلاق عملية عسكرية بمشاركة القوى السورية، لا سيما أنه في الآونة الأخيرة تزداد الانتهاكات والهجمات ومحاولات التسلل من قبل الفصائل الكردية ضد المناطق المدنية المأهولة بالسكان، واستهداف القواعد العسكرية التركية، ضمن مناطق عمليات (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) شمال سوريا». ويضيف: «أما عن محافظة إدلب؛ فاليوم التصريحات العسكرية والسياسية من قبل الأتراك، تؤكد إصرارها على التمسك بمنطقة إدلب، وهذا ما تترجمه التكتيكات العسكرية التركية، من خلال تعزيز مواقعها ونقاطها العسكرية التي تحولت من نقاط مراقبة لوقف إطلاق نار، إلى نقاط دفاعية مدعمة بآليات عسكرية ومضادات جوية في أكثر من 80 موقعاً». وكانت القوات العسكرية التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة نفذت خلال الأعوام الماضية 3 عمليات عسكرية؛ «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، داخل الأراضي السورية، وتمكنت خلالها من السيطرة على عدد من المدن والمناطق، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من الشريط الحدودي، وبحسب مسؤولين في تركيا، فإن العمليات تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة على الشريط الحدودي جنوب البلاد، ووقف التهديدات.

بيدرسن يحمّل دمشق مسؤولية فشل «الدستورية»... موسكو تدعو الغرب إلى «عدم تحريف الواقع»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.... حمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الحكومة السورية مسؤولية فشل الجولة السابعة من محادثات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية الأسبوع الماضي في جنيف، واصفاً المسار الراهن للتطورات على الأرض بأنه «مقلق للغاية»، في ظل شح الخدمات على أبواب «الشتاء القارس»، طبقاً أيضاً لتحذيرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث. وعقد مجلس الأمن جلسة حول الأوضاع في سوريا استمع فيها إلى إحاطة من بيدرسن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف عرض في مستهلها لمجريات الجولة السادسة من محادثات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، معبراً عن «خيبة» لأنها أخفقت في إحراز أي تقدم يذكر. وشرح أن التفاعلات الأولية المباشرة بين الرئيسين المشاركين أحمد كزبري (ممثل السلطات السورية) وهادي البحرة (عن قوى المعارضة) كانت «صريحة ومنفتحة وعملية»، مشيراً إلى اتفاقهما على «كيفية اختيار العناوين ومتى ستتم مناقشتها خلال الأيام الأربعة الأولى» من المحادثات. غير أنهما «لم يتمكنا من الاتفاق على آلية لإحراز مزيد من التقدم في المناقشة خلال اليوم الأخير» من المحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي. ولاحظ أنه «في الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى، قدمت كل الوفود مسودات لنصوص دستورية. وكشف أن الوفد الحكومي قدم نصاً دستورياً مقترحاً في شأن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وقدم ممثلو المعارضة في المنفى نصاً في شأن القوات المسلحة وأجهزة الأمن والمخابرات في اليوم التالي، بينما قدمت جماعات المجتمع المدني نصاً خاصاً بسيادة القانون في 20 أكتوبر (تشرين الأول). وقدمت الحكومة نصاً ثانياً بشأن الإرهاب والتطرف في اليوم التالي. غير أن الرئيسين المشاركين للحكومة والمعارضة لم يتمكنا من الاتفاق على كيفية تقدم المناقشات في اجتماع 22 أكتوبر (تشرين الأول)، علماً أنهما اتفقا على أن الأطراف، التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني، يمكن أن تقدم المزيد من النصوص. وكشف أنه «في ذلك الاجتماع، ذكر الوفد الذي رشحته الحكومة أنه ليس لديه أي تعديلات لتقديم مسودات نصوصه الدستورية وأنه لا يرى أي أرضية مشتركة»، مشيراً إلى أن المعارضة قدمت تعديلات مقترحة على كل المقترحات في محاولة لبناء أرضية مشتركة، كما قدم بعض ممثلي المجتمع المدني نسخاً منقحة. ولاحظ أن النتيجة النهائية هي أن لجنة الصياغة المكونة من 45 عضواً «لم تكن قادرة على الانتقال من تقديم ومناقشة المسودات الأولية للنصوص الدستورية إلى تطوير عملية صياغة نصية مثمرة». ولكن رغم هذا الفشل، عبر بيدرسن عن قناعته بأن «التقدم في اللجنة الدستورية يمكن، إذا جرى بالطريقة الصحيحة، أن يساعد في بناء بعض الثقة»، مضيفاً أن «هذا يتطلب تصميماً حقيقياً وإرادة سياسية لمحاولة بناء أرضية مشتركة». أما غريفيث الذي شارك شخصياً في الجلسة فطالب كل أطراف النزاع بـ«احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية والحرص الدائم على تجنيبهم الأذى». وتحدث عن أزمة المياه وتدهور الأمن الغذائي، في وقت يواجه الناس عودة ظهور «كوفيد 19»، إذ «تتزايد الحالات، ووحدات العناية المركزة تعمل بكامل طاقتها، ومعدلات التطعيم لا تزال أقل من 2 في المائة». وقال: «بعد سنوات من النزاع، سيواجه السوريون قريباً شتاء قارساً آخر، فمع بدء درجات الحرارة في الانخفاض، سيؤدي هطول الأمطار والبرد والشتاء إلى تفاقم المصاعب التي يواجهها ملايين الأشخاص». وذكر بأن «نحو مليوني شخص في الشمال الغربي، معظمهم من النساء والأطفال، يعيشون في مخيمات، غالباً في ملاجئ مكتظة ومتهالكة، أو في وديان تغمرها المياه، أو على سفوح التلال الصخرية المعرضة للعوامل الجوية». وكذلك استمع مجلس الأمن إلى منسقة الأمانة العامة للمؤتمر الوطني السوري منيرفا الباروكي التي تحدثت عن الأوضاع اليومية للسكان والتي «تزداد سوءاً»، بل هي «من أسوأ ما تعرفه المنطقة» سواء كان ذلك في الدخل الشهري للعائلة أو توفر الأساسيات كالماء والكهرباء والغذاء والدواء. ولفت نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز إلى أن العقوبات الأميركية «تستهدف نظام الأسد وأولئك الذين ساهموا في استمرار هذا النزاع»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ملتزمة العمل مع الأطراف لضمان أن العقوبات لا تعرقل الجهود الإنسانية والإنعاش المبكر». واتهم نائب المندوب الروسي ديميتري بوليانسكي ممثلي الدول الغربية بزنهم «يبذلون قصارى جهدهم لتحريف الواقع، وتسييس الملف الإنساني البحت، وترهيب العائدين المحتملين، ونشر أخبار كاذبة»، فيما رأى نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة كنغ شوانغ أن «سوريا لا تزال تعاني من الاحتلال الأجنبي والإجراءات القسرية الأحادية والإرهاب».