أخبار العراق.. الكاظمي يدعو لعدم السماح بعودة الفُرقة الطائفية في العراق..ديالى تنزف.. وشبح عمليات انتقامية يقلق العراقيين.. "صانع الملوك المثير للجدل".. هل يفي الصدر بوعود أجندته الوطنية؟..مفردة «قح» تثير جدلاً بين الصدر والمالكي.. افتتاح مهرجان بابل الدولي... وسط مطالبات بإلغاء فعالياته الغنائية..

الجمعة 29 تشرين الأول 2021 - 4:24 ص

1510

عربية

العراق: تحقيق شامل بأحداث ديالى الطائفية

الجريدة... أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس، بفتح تحقيق شامل في الأحداث الطائفية التي شهدتها محافظة ديالى خلال اليومين الماضيين، وخلفت 23 قتيلاً. وقالت وزارة الداخلية إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي نقل تعازي ومواساة الكاظمي لعوائل في قرية الرشاد وقرية نهر الإمام في محافظة ديالى".ومساء الثلاثاء، اقتحم مسلحون، يعتقد انتماؤهم لتنظيم "داعش"، قرية "الرشاد" بقضاء المقدادية في ديالى، وفتحوا النار على سكانها؛ ما أدى لمقتل 11. وغداة الاعتداء، شن مئات المسلحين الشيعة من "الرشاد" هجوما انتقامياً استهدف سكاناً بقرية "نهر الإمام" السنية المجاورة، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى.

الكاظمي يدعو لعدم السماح بعودة الفُرقة الطائفية في العراق..

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم (الخميس)، إلى عدم السماح بأي محاولة لعودة الفُرقة الطائفية، وإلى التكاتف من أجل محاربة الإرهاب في العراق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وشدد الكاظمي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على «تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره، وتشخيص أي محاولة لبثّ الفُرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها». ووصف أداء القوات العراقية في سرعة الردّ والاستجابة السريعة، بـ«الأداء البطولي المتميز الذي عُرف به الرجال في قواتنا الأمنية»، لافتاً إلى أن «عصابات (داعش) كانت تبحث عن موطئ قدم في محافظة ديالى، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك». وطالب الكاظمي «جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها، ويجب التكاتف من أجل دحر الإرهاب». وحسب بيان للحكومة العراقية، خُصّص الاجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى، ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكّلة من القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة. وأضاف أن الكاظمي أصدر خلال الاجتماع عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة ديالى من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، والقضاء على فلول الإرهاب و«داعش» فيها. وكان وزيرا الداخلية والهجرة والمهجرين ومستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار الضباط قد وصلوا إلى ديالى في وقت سابق اليوم للبحث في تداعيات الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» على قرية الرشاد بمحافظة ديالى.

العراق وقع البروتوكول العربي لمنع الاتجار بالبشر: نكافح الجريمة المنظمة

الراي... القاهرة - محمد عمرو.... وقع العراق على «البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية» الذي وافق عليه مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بالجمهورية التونسية في 2019. وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، فإن وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، قام بالتوقيع على البروتوكول نيابة عن حكومة بلاده. وقال، وزير العدل العراقي، في تصريح عقب التوقيع، إن العراق حريص من خلال التوقيع على هذا البروتوكول على تعزيز دوره في التعاون مع الدول العربية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الذي يأتى مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الذي وقع البروتوكول عن الجامعة إن "البروتوكول يكتسب أهمية كبيرة لأنه يعالج موضوع الاتجار بالبشر خاصة بين النساء والاطفال باعتبار أن المنطقة العربية من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتعاني من مشاكل الحروب" . وأضاف: :الجامعة العربية ممتنة للتوقيع اليوم على هذا البروتوكول، الذي وقعت عليه 15 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا واليمن". ويهدف البروتوكول إلى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، وحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كل حقوقهم الإنسانية، بالإضافة الى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرام الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. وقد وقعت على البروتوكول خمسة عشر دولة عربية. ويدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة وذلك عملاً بالفقرة (1) من المادة (17) منه.

ديالى تنزف.. وشبح عمليات انتقامية يقلق العراقيين

العربية.نت- وكالات... بعد أن شهدت محافظة ديالى هجمات متفرقة أدت إلى مقتل العشرات، عاد شبح العمليات الانتقامية ليطل برأسه في العراق. ففي حين أسفر الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش في قرية الرشاد عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين بجروح في حصيلة نهائية، أكدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس اليوم الخميس، وقوع عمليات "انتقامية" ردا على هذا الهجوم. وكان 11 شخصاً قتلوا، بحسب ما أفاد مصدر أمني، في هجوم استهدف فجر أمس الأربعاء قرية نهر الإمام ذات الغالبية السنية، شنّه مسلحون يعتقد أنهم من قرية الرشاد المجاورة (ذات الغالبية الشيعية) بعد اتهامهم سكان نهر الإمام بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قريتهم، وفق المصدر. من جهته، أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي اليوم، أن تحقيقا شاملا فتح حول الهجوم، قائلا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "سيتم إنزال أشد العقوبات بالمجرمين من داعش".

ذكريات أليمة

يشار إلى أن مثل تلك العمليات تعيد إلى أذهان العراقيين ذكريات أليمة لحرب طائفية قتل فيها الآلاف بعد الغزو الأميركي في العام 2003، وسقوط نظام صدام حسين. وأعلن العراق في أواخر العام 2017 انتصاره على داعش بعد طرد مقاتلي التنظيم من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014، فيما قتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في العام 2019. وتراجعت مذاك هجمات داعش في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يستهدف التنظيم بين وقت وآخر مواقع عسكرية. وقد نفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر الشيعية في العاصمة. في حين أعلنت السلطات العراقية في تشرين الأول/أكتوبر، إلقاء القبض على قياديين متطرفين بارزين في عمليتين خارج العراق، أحدهما في تركيا وهو سامي جاسم الجبوري، "مشرف المال" في داعش ونائب البغدادي سابقا، والآخر مسؤول عن تفجير أدى إلى مقتل أكثر من 320 شخصاً في بغداد قبل خمس سنوات.

"صانع الملوك المثير للجدل".. هل يفي الصدر بوعود أجندته الوطنية؟

الحرة / خاص – دبي.... حصل تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية... كشفت النتائج الأولية لانتخابات العاشر من أكتوبر في العراق، عزوف غالبية الناخبين عن التصويت للميليشيات الموالية لإيران، وفضل قسم كبير منهم التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. تراجعت مقاعد تحالف الفتح، الذي يضم تيارات الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري، من 48 مقعدا برلمانيا في 2018 إلى ما بين 15 و 17 مقعدا فقط هذا العام، بحسب نتائج الانتخابات الأولية. في المقابل، حصل التيار الصدري على أعلى عدد من المقاعد بواقع 73 مقعدا مقابل 54 في 2018. ونشرت صحيفة "فورين بوليسي" مقالا تحليليا اعتبر كاتبته، أنشال فورا، أن الصدر أصبح بعد هذه النتائج "صانع الملوك" في تشكيل البرلمان العراقي المقبل. وأشارت فورا إلى أن الصدر عزز موقعه بسبب وعوده بإدخال إصلاحات سياسية تضعف النخب الطائفية، وتبني مجتمعا علمانيا، وتنهي التدخل الإيراني مع إبعاد القوات الأميركية عن البلاد. وقالت: "ربما ينبغي أن تكون الولايات المتحدة أكثر سعادة بمكانة الصدر الجديدة كزعيم وطني"، لكن يبقى التساؤل قائما حول مقدار ما يمكن أن يحققه من أجندته المعلنة. وأضافت: "لكن مما لا شك فيه، على ما يبدو، هو أن الصدر ظهر باعتباره الزعيم السياسي الوحيد في العراق الذي يتمتع بشعبية كافية لتحقيق التغييرات التي تحتاجها البلاد، بما في ذلك تفكيك نظام المحاصصة الطائفية واحتواء الميليشيات المدعومة من إيران. وفي هذا السياق، فإن صعود الصدر يتوافق مع المساعي الأميركية".

"أمل الجماهير اليائسة"

تقول الكاتبة أن صعود الصدر يكشف أن قادة الميليشيات الطائفية يمكنهم تغيير مسارهم واستخدام شعبيتهم لخلق الانسجام في المجتمعات المنقسمة بشدة على أسس دينية، بالإضافة إلى التركيز على القضايا المدنية التي تؤثر على حياة الناس اليومية. وقالت: "في معركة تغيير النظام السياسي الذي يعزز المحسوبية، يمكن لزعماء مثل الصدر ولهم أتباع كثيرون أن يلعبوا دورا حاسما"، مؤكدة أنه حتى بالنسبة للولايات المتحدة، يمثل الصدر فرصة لتحقيق الاستقرار بشكل مستدام في العراق. وأضافت الكاتبة أن "مقتدى الصدر ليس رجل أميركا، لكنه ليس رجل إيران أيضا. طموحه لاحتواء نفوذ طهران في العراق يتداخل مع طموح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة". وتابعت: "العراقيون يعرفون أن الصدر لا يملك الدواء الشافي لأزمات البلاد العديدة، ولن تختفي سياسة المحسوبية ولا الفساد بين عشية وضحاها. ومع ذلك، فإن صوت الصدر القوي سيعطي أملا للجماهير اليائسة والضعيفة التي تسعى إلى تغيير بلدها والمشاركة في ثروته النفطية". ويقول المحلل السياسي، نجم القصاب إن برنامج التيار الصدري هو أفضل مشروع إصلاحي والأمل لخروج العراق من عنق الزجاجة. وأضاف: "هذا المشروع هو الفرصة الأخيرة للحفاظ على عراق موحد دون تقسيم". وذكر القصاب، في تصريحات لموقع "الحرة"، أن "مقتدى الصدر يرغب في محاسبة الذين قتلوا وسرقوا الشعب العراقي على مدار السنوات الماضية". ولفت إلى أن التيار الصدري طالب بأن يختار هو رئيس الوزراء حتى يتحمل المسؤولية كاملة أمام الحكومة والبرلمان. بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات العراقية، نشر الصدر مجموعة من التغريدات على موقع تويتر تحمل ما يشبه برنامج التيار الإصلاحي. وذكر الصدر أن "تياره في حال تولى رئاسة الوزراء يريد أن يكون هناك حوارا جادا وفاعلا مع الولايات المتحدة في ما يخص بقاء القوات الأميركية في العراق". وأشار إلى أنه "لا يعارض التعامل معها اقتصاديا أو على أصعدة أخرى". أما في ما يتعلق بالتعامل مع دول الجوار ومنها إيران، قال الصدر إن "الدول التي لم تتدخل في شؤون العراق سيسعى لتوطيد العلاقات معها والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة على المستوى الاقتصادي والأمني". ولفت إلى أن "الدول التي تتدخل بوضوح في الشأن العراقي سيتم فتح حوار عالي المستوى معها لمنع هذه التدخلات، وإذا فشلت سيتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية الدولية المعروفة لمنع ذلك". ووعد بإصلاحات في الزراعة والصناعة والنفط، وأكد على "ضرورة تطبيق القانون".

"زعيم شعبوي"

على الجانب الآخر، يرى محللون آخرون أن الصدريين كانوا جزءا من عدة حكومات في الماضي بالفعل، ولم يكونوا فعالين في الضغط من أجل الإصلاحات، وبدلا من ذلك لاحقتهم اتهامات بالعنف والفساد. وقالوا إن "الصدر ليس سياسيا محنكا، ولكنه شعبوي يرتدي عباءة المجتمع المدني"، بحسب "فورين بوليسي". وقال إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام، في تصريحات للمجلة الأميركية إن الصدر فشل في إثبات نفسه. وأضاف: "حتى قبل 2018، كان تيار الصدر جزءا من كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، على التوالي، من خلال أعضاء مجلس النواب والوزراء الذين رشحهم بنفسه، لكنه لم يطلق مبادرات إصلاح جادة، معظم ما فعلوه هو النقد والاعتراضات". وأشار أبو عون إلى أنه "في بعض الحالات، تورط مرشحوه في قضايا فساد فاضحة". وقال: "باختصار، لا أفهم لماذا قد يتغير الآن. هل العوامل التي منعته من فرض أجندة إصلاحية في السنوات العشر الماضية قد تغيرت؟". وتابع: "أتوقع منه أن يواصل العمل كزعيم معارضة شعبوي وهو جزء من جميع هياكل الحكم في العراق". أما المحلل السياسي، حمزة مصطفى، فيرى أن تغريدات الصدر "تؤكد أن التيار الصدري يريد تشكيل الحكومة، لذلك شرح الصدر كيف سيتعامل رئيس وزراء صدري مع الولايات المتحدة". وأضاف مصطفى، في تصريحات لموقع "الحرة"، أنها المرة الأولى التي يعلن فيه الصدر أنه مستعد للتفاوض مع أميركا بطريقة سياسية. ويقول مصطفى إن هذه الوعود تتحقق في حال كانت الحكومة بأغلبية سياسية وليست حكومة توافقية. مؤكدا أن الحكومة التوافقية ستصدم بعوائق كثيرة ستجعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها. وأشار إلى أن الحكومة ذات الأغلبية السياسية ستتحرر من أي التزامات توافقية. وأكد أنه إذا تم تشكيل الحكومة بنفس طريقة المحاصصة الطائفية لن تحقق الأهداف المرجوة منها.

تحالفات تشكيل الحكومة

وسيتعين على الصدر أولا التفاوض بشأن الحصول على أغلبية في البرلمان، لتشكيل الحكومة. وقالت مصادر مقربة من الصدر للمجلة إنه بالإضافة إلى 73 مقعدا لائتلافه، يمكنه الاعتماد على دعم 10 مرشحين مستقلين. لكن المجلة تؤكد أنه بالرغم من ذلك ستستغرق المفاوضات حول تشكيل الحكومة شهورا. وقال لهيب هيغل، المحلل البارز في مجموعة الأزمات الدولية: "من المستبعد جدا أن يتمكن الصدر من تشكيل حكومة تستبعد تحالف الفتح أو الميليشيات الإيرانية تماما. هذا من شأنه أن يشعل الصراع". وأضاف هيغل: "التنافس بين التيار الصدري والميليشيات المدعومة من إيران هو صراع على النفوذ، لكنهم قد يتفقون ويدفنون هذه التوترات ويتعاونون معا". وأشار إلى أنه في عام 2018 توصل الصدر إلى اتفاق مع هادي العامري بشأن تشكيل الحكومة. وقال ضياء الأسدي، وهو مسؤول كبير سابق في التيار الصدري، ويعتقد أنه مقرب من زعيمه، إن "من المحتمل أن يصطف الصدريون مع الكتلة السنية، التي تضم 38 مقعدا، ومع الأكراد والمستقلين وربما الأحزاب الشيعية الأخرى الأصغر حجما". وأكد أن "الصدر يمكن أن يشكل ائتلافا من خلال استبعاد جميع الفصائل المدعومة من إيران بما في ذلك تحالف الفتح بقيادة العامري وحزب الله". وأضاف الأسدي أن "مثل هذا الترتيب سيكون له تكلفة أيضا. يشعر السنة والأكراد أن نظام المحاصصة يمكّنهم ويمنحهم التمثيل، لذلك سيكون من الصعب التخلص من هذا النظام على الفور". وأورد تقرير "فورين بوليسي" آراء محللين اعتبروا أنه بالرغم من هذه "التناقضات" العديدة للصدر وسجله "غير الملهم" في الضغط من أجل الإصلاحات، فإنه يمثل مع ذلك نموذجًا سياسيًا جديدًا ينبغي أن يكون مصدر إلهام للعراق والمنطقة.

مفردة «قح» تثير جدلاً بين الصدر والمالكي

«شلع قلع» أطلقها زعيم «التيار الصدري» على «الفاسدين» فباتت أهزوجة شعبية

أطلق الصدر مفردة «قح» على آلية اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل مما أثار جدلاً بينه وبين منافسه زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»..... اعتاد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، نحت عبارات ومفردات دخلت حيّز التداول في الخطاب السياسي العراقي. فبعد أن شاعت عبارة «شلع قلع»؛ وهي تعبير عن إزالة الفاسدين أو المجرَّبين الفاشلين من المسؤولين في مختلف مفاصل الدولة ممن لم ينجحوا في مهامهم طوال السنوات الماضية، أطلق الصدر أخيراً مفردة «قح» على آلية اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، وهو ما أثار جدلاً بينه وبين منافسه زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي. وباتت عبارة «شلع قلع» اليوم واحدة من العبارات الأساسية المستخدمة في الهجوم على الطبقة السياسية العراقية الحاكمة كلها منذ عام 2003؛ فخلال المظاهرات التي شهدها العراق عام 2015 مروراً باحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تحوّلت عبارة «شلع قلع» إلى أهزوجة شعبية يرددها الناس في تجمعاتهم؛ قائلين: «شلع، قلع... كلهم حرامية». أما مفردة «قح» فقد أطلقها مقتدى الصدر قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، علماً بأن تياره الجماهيري العريض كان منذ أن تم الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات المبكرة أكد أنه سيفوز فيها بأغلبية كاسحة. ووفقاً للنتائج المؤقتة المعلنة حتى الآن، فإن الحكومة المقبلة التي يفترض أن تتشكل بعد الانتخابات ستكون حكومة صدرية بما أن هذا «التيار» حقق المرتبة الأولى وبفارق كبير عن أقرب منافسيه من الأحزاب الشيعية. وأثارت تصريحات الصدر وتياره جدلاً سياسياً؛ خصوصاً لجهة التأكيد أن رئيس الوزراء المقبل سيكون «صدرياً قحاً». ومفهوم «الصدري القح» هو المرتبط عقائدياً بأسرة الصدر؛ علماً بأن المرجع الشيعي الراحل محمد محمد صادق الصدر، والد الزعيم الحالي لـ«التيار» مقتدى الصدر، كان يتمتع بنفوذ ديني كبير بين فقراء الشيعة بالعراق، وهو نفوذ ما زال مستمراً في ظل زعامة مقتدى. واغتيل المرجع محمد الصدر عام 1999 في مدينة النجف، واتُهم النظام العراقي السابق بتدبير حادثة قتله. ومع أن مقتدى الصدر لم يَحُز «درجة الاجتهاد الفقهي (لقب آية الله)» التي تؤهله للإفتاء وأن يكون مرجع تقليد، فإنه بقي يتمتع بالنفوذ نفسه الذي كان يتمتع به والده على صعيد الطاعة التامة من قبل أبناء «التيار الصدري». وأعلن مقتدى الصدر، قبل فترة، أن انشغالاته بالشأن العام حالت دون إكماله دراساته الحوزوية. مع ذلك، فإن الطاعة الكبيرة له من قبل الجمهور الصدري وفّرت له، بعكس كثير من الزعامات الأخرى دينية أو سياسية، المساحة الأوسع للتحرك والحصول على النفوذ. وبالفعل؛ فقد انعكس ذلك في معظم الانتخابات التشريعية التي أجريت في العراق بعد عام 2003 وإلى اليوم. وخلال آخر دورتين انتخابيتين في العراق (انتخابات عام 2018 وانتخابات 2021) حازت كتلة الصدر المرتبة الأولى في كلتيهما. وحققت كتلة «سائرون»، المدعومة من الصدر، 54 مقعداً في انتخابات عام 2018، بينما حازت «الكتلة الصدرية» التي دخلت الانتخابات الأخيرة تحت هذا العنوان 73 مقعداً وتصدرت الفائزين. لكن الجدل لا يزال مستمراً بشأن تفسير المحكمة الاتحادية لـ«الكتلة الكبرى»؛ إذ إن الصراع يبدو محتدماً حالياً بين أقوى كتلتين شيعيتين؛ هما «الكتلة الصدرية» التي حققت المركز الأول (73 مقعداً) وكتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي جاء بالمرتبة الثانية بواقع 37 مقعداً. ومع أن المالكي يبدو منسجماً الآن مع ما بات يسمى «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى الخاسرة في الانتخابات الأخيرة؛ أهمها «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري بالإضافة إلى عدد من القوى والفصائل الموالية لإيران، إلا إنه يتحرك في الوقت ذاته من أجل بناء تحالفات مع السنة والأكراد وقوى خاسرة أخرى. وهو يحتاج إلى مقاعد القوى الخاسرة في حال تمكن من التحالف مع السنة والأكراد لكي يكون هو الكتلة الكبرى. غير أن الصدر يبدو، في المقابل، شديد الثقة بنفسه على صعيد إمكانية جمع مزيد من المقاعد من المستقلين حتى قبل الذهاب إلى الفضاء الوطني الذي يضم الأكراد والسنة. وبين إصرار المالكي على تشكيل الكتلة الكبرى التي تتولى تشكيل الحكومة، مقابل إصرار الصدر على الأمر ذاته، يجري الآن تداول مفردة تتساءل عمّن هو «القح» الذي سيتولى تشكيل الحكومة. ويصرّ الصدر وأعضاء كتلته على أن رئيس الوزراء المقبل «صدري قح»، من دون تحديد ما إذا كان من آل الصدر. وهنا يجري تداول اسم جعفر محمد باقر الصدر سفير العراق في لندن وابن عم مقتدى الصدر. كما يتم تداول اسم أحد قياديي «التيار» البارزين ولكن ليس من آل الصدر، مثل حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء. أو ربما شخصية من خارج «التيار» لكنها تحظى بثقة الصدر، مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. أما رئيس الوزراء السابق زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الطامح إلى تشكيل الحكومة المقبلة؛ سواء أهو شخصياً أم عبر شخصية مقربة منه، فقد رفض في لقاء تلفزيوني أن يكون رئيس الوزراء المقبل ينطبق عليه وصف «صدري قح» أو «مالكي قح»؛ بل طالب بأن يكون «عراقياً قحاً». ورغم ما يبدو من تباين في الرؤيتين بين إصرار الصدريين على «الصدري القح» ولغة المالكي المرنة لجهة طرحه بديل «العراقي القح» عن «الصدري القح» أو «المالكي القح»، فإن الصدريين يتفقون مع منافسهم المالكي على أن «العراقي القح» هو من سيكون رئيس الوزراء المقبل، لكنهم يرون أن «الصدري القح هو العراقي القح».

افتتاح مهرجان بابل الدولي... وسط مطالبات بإلغاء فعالياته الغنائية

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي.... اتجهت الأنظار، أمس (الخميس)، إلى مدينة بابل العراقية التي شهدت انطلاق فعاليات مهرجان بابل الدولي، وسط جدل حول مطالبة جهات دينية متشددة بإلغاء فعالياته الغنائية. وتضمن جدول فعاليات اليوم الأول كلمة افتتاحية، مساءً، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوصفه الراعي الرسمي للمهرجان، على أن يبدأ الاحتفال بمراسم تكريم، مروراً بأوبريت «مرايا الشمس»، ثم فعالية لفرقة فلامنكو إسبانية. وتفتتح المهرجان غنائياً النجمة الخليجية شمس الكويتية، ثم الفنان المصري هاني شاكر. وجاء افتتاح المهرجان بدورته الخامسة عشرة، وسط جدل عراقي طرحته اعتراضات جماعات دينية متشددة على بعض فعالياته، خاصة الغنائية منها، ومطالبتها بإلغائها من لائحة المهرجان. وقبل أيام هددت جهات اجتماعية وطلبة علوم دينية بقطع الطرق نحو مكان المدينة الأثرية وموقع المهرجان إذا أُجريت الفعاليات الغنائية بذريعة «قدسية» المدينة وارتباطها بالإمام الحسن بن علي. وعمدت مجاميع دينية أخرى، أول من أمس، إلى إقامة صلاة موحدة في المنطقة الأثرية التي تقام عليها فعاليات المهرجان، ما عرضها لانتقادات واسعة من قبل الاتجاهات المدنية والثقافية في العراق. وطالب محافظ بابل حسن منديل، في وقت سابق، بإيقاف الحفلات الغنائية نزولاً عند رغبة بعض الاتجاهات الدينية، لكن منظمي المهرجان ونقابة الفنانين العراقيين رفضوا ذلك وأصروا على بقاء جميع فعاليات المهرجان. وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته الأولى عام 1987، في السنة التي سبقت انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، ولم يغب الهدف السياسي عن لحظة الانطلاقة. فالسلطات في ذلك الحين أرادت أن تقول للعالم إن الأوضاع طبيعية حتى مع وجود حرب ضروس على الحدود الشرقية مع إيران. وتنظم معظم فعاليات المهرجان في مدينة بابل الأثرية وعلى مسرحها، وعادة ما تشارك فيه عشرات الفرق الفنية والمسرحية من دول عربية وأجنبية. وتوقفت مهرجانات بابل منذ عام 2003، تاريخ الغزو الأميركي للعراق. ويقول المدير المسؤول للمهرجان الدكتور محمد الربيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المهرجان يتضمن 24 فعالية تتوزع بين معارض الكتاب والجلسات الشعرية والنقدية، إلى جانب الحفلات الموسيقية والغنائية وعروض مسرحية تتنوع بين مسرح الشارع والمسرح الجاد، وهناك أيضاً جلسات نقدية في المسرح والأدب والحوار بين الأديان». ويضيف أن «أكثر من 250 فناناً وعازفاً وممثلاً وناقداً وشاعراً ينحدرون من 58 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية يشاركون في المهرجان». وبشأن اللغط الذي أثارته بعض الجماعات الدينية حول فعاليات الموسيقى والغناء، يؤكد الربيعي أن «لا أحد سيتمكن من عرقلة فعاليات المهرجان. نقابة الفنانين وقفت بحزم ضد إلغائها، وقالت إن الغناء موروث رافديني عميق ولا يتعارض مع القيم الاجتماعية أو الدينية، وتمسكت بموقفها من إدراج الفعاليات الغنائية والموسيقية في المهرجان». وعن التمويل المالي الذي تطلبه إقامة المهرجان، يقول الربيعي إنه «يعتمد بشكل أساسي على الشركات الراعية للمهرجان الذي يحظى برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي». وإلى جانب مشاركة الفنان المصري هاني شاكر والمطربة شمس الكويتية في فعاليات الغناء، ستشارك مجموعة كبيرة من الفنانين العراقيين أيضاً، أمثال حاتم العراقي وحميد منصور وحسام الرسام وشذى حسون ورحمة رياض نوري. ويحظى المهرجان على المستوى الشعبي بترحيب واسع لما يمثله من فرصة مناسبة للفرح والتواصل بين عدد كبير من العوائل والشباب الذين يعانون من انحسار مساحة الترفيه والمهرجانات الفنية والموسيقية في بلادهم.