أخبار مصر وإفريقيا... مفتي مصر: الحوار بين أتباع الأديان انتصار حقيقي على التطرف... الاتحاد الأوروبي: لا مفر من التوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة».. بدء العد التنازلي للانتخابات يرفع أعداد الحالمين برئاسة ليبيا..البرهان: حريصون للوصول إلى انتخابات حرّة في السودان..الدعوة لـ«مظاهرة مليونية» لوضع «البرهان في كوبر».. الحكومة التونسية تواجه أول إضراب... المغرب: ابن كيران يضع «شروطاً» لعودته إلى قيادة «العدالة والتنمية».. قائد الجيش الموريتاني يحذّر من خطر الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء..قتل الزعيم الجديد لتنظيم «داعش» في نيجيريا..عشرة قتلى في ضربة جوية إثيوبية على تيغراي..

الجمعة 29 تشرين الأول 2021 - 4:48 ص

1787

عربية

مفتي مصر: الحوار بين أتباع الأديان انتصار حقيقي على التطرف...

قال خلال زيارته للبوسنة إن «جماعات التأسلم السياسي» عبثت بالمفاهيم...

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... في حين قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن «(الجماعات الإرهابية) استغلت النصوص الشرعية لتبرير أفعالها وزعزعة استقرار المجتمعات»، مؤكداً أن «(جماعات التأسلم السياسي) خرجت عن الوسطية وعبثت بالمفاهيم»، دعا خلال زيارته إلى البوسنة والهرسك إلى «الحوار بين الشعوب للحد من النزاعات»، موضحاً أن «الحوار بين أتباع الأديان انتصار حقيقي على التطرف». وزار مفتي مصر العاصمة البوسنية سراييفو، بدعوة من رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش. ووفق دار الإفتاء المصرية، فإن «الزيارة تعد هي الأولى لمفتٍ مصري لمنطقة البلقان؛ من أجل تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والمشيخة الإسلامية في البوسنة». وشدد علام على أن «الفتوى الصحيحة تحتاج إلى عناصر مهمة يجب أن تتوفر فيها، ومن بينها، الإحاطة التامة بالعلوم الشرعية، وعلوم الواقع، المعقد والمتغير، ومعرفة المآلات والعواقب والآثار المترتبة على الفتوى من مضار أو منافع»، مضيفاً خلال لقائه عدداً من المفتين في البلقان وعمداء الكليات الإسلامية ومديري المدارس الشرعية في البوسنة، أمس، أن «الفتوى الصحيحة لها دور كبير في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، والجماعات الإرهابية استغلت النصوص الشرعية لتبرير أفعالها وزعزعة استقرار المجتمعات، وهنا يجب أن نؤكد أنه ليس كل من لديه معلومات دينية يكون مؤهلاً للإفتاء؛ لذا نطالب المسلمين جميعاً بعدم الالتفات إلى (غير المختصين)». كما التقى مفتي مصر «مجلس الحوار بين الأديان بالبوسنة»، في حضور سفير مصر بالبوسنة والهرسك ياسر سرور، مؤكداً أن «الحوار بين أتباع الأديان انتصار حقيقي على التطرف والإرهاب»، مشدداً على «ضرورة تحويل الحوار بين أتباع الأديان إلى برامج حقيقية تساعد على التعايش والسماحة»، مضيفاً أننا «بحاجة ماسة إلى تعميق الحوار المبني على الخصوصية الدينية والثقافية»، مؤكداً أنه «من دون الحوار لا يحدث تقارب بين الشعوب والثقافات». فيما أكد سفير مصر بالبوسنة والهرسك أن «وجود مجلس الحوار بكامل تشكيله يعكس الرغبة الحقيقية للحوار؛ الأمر الذي يؤكد عزمنا على استمرار الحوار المبني على الاحترام المتبادل للوصول إلى أجندة مشتركة لمواجهة التحديات، ومن أهمها الفكر المتطرف الذي يشوّه مبادئ الأديان كلها»، مشدداً على أن «الحوار أصبح ضرورة الآن وليس ترفاً». جدير بالذكر أن «مجلس الحوار بين الأديان في البوسنة والهرسك» يضم مسلمين وممثلين لمختلف الكنائس إلى جانب ممثلين للطائفة اليهودية. في السياق ذاته، أوضح مفتي مصر خلال محاضرة في كلية الدراسات الإسلامية بسراييفو، أمس، أن «(جماعات التأسلم السياسي) انحرفت عن المفاهيم السامية المستوحاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا عن جادة الوسطية والاعتدال، وعبثوا بالعقول والمفاهيم، وشوّهوا صورة الإسلام القويم، وتبنوا فكراً متشدداً غريباً عن روح الإسلام وسماحته»، لافتاً إلى أن «الإسلام أرسى قواعد وأسساً للتعايش مع الآخر في جميع الأحوال والأزمان والأماكن، بحيث يصبح المسلمون في تناسق واندماج مع العالم الذي يعيشون فيه، بما يضمن تفاعلهم مع الآخر وتواصلهم معه دون تفريط في الثوابت الإسلامية»، مضيفاً أن «العالم أحوج ما يكون إلى منتديات تعين على حوار حقيقي نابع من الاعتراف بالهويات والخصوصيات، حوار لا يسعى لتأجيج نيران العداوة أو فرض الهيمنة على الآخر؛ بل يكون قائماً على أساس التعددية الدينية والتنوع الثقافي».

الاتحاد الأوروبي: لا مفر من التوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... دعا الاتحاد الأوروبي، كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات «سد النهضة». وقال السفير كريستيان برغر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أمس، إن «هناك حاجة للتوصل لاتفاق بين الدول، لأنه أمر أساسي وضروري ولا مفر منه من أجل مصلحة دول حوض النيل». وشدد المسؤول الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، أمس، في ختام «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، على أن «الاتحاد الأوروبي يدعم المشاورات والتفاوض»، وأن «هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي منذ البداية». وكشف برغر أن الممثلة الخاصة بالاتحاد للقرن الأفريقي المعيّنة حديثاً ستقوم بزيارة مصر الأسبوع القادم. وتقيم إثيوبيا، منذ عام 2011 سداً عملاقاً على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80%، وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، مع احتمالية انهياره. وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاقية ملزمة تحدد آلية تشغيل وملء السد، والمفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات لم تسفر عن أي نتيجة. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وخلال المؤتمر الصحافي، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي أهمية «أسبوع القاهرة للمياه»، لافتاً إلى التعاون الأوروبي في هذا القطاع مع مصر وكذلك مع المؤسسات المصرفية الأوروبية. وقال إن أسبوع القاهرة للمياه يؤكد مجدداً موقع مصر كمركز دوليّ للإدارة المتكاملة للمياه، مشيراً إلى الجلسات الكثيرة التي تضمّنها، حيث تمت مناقشة الكثير من الموضوعات بين المسؤولين الحكوميين ومجموعة أوروبا «تيم يوروب». وأضاف أن «أسبوع القاهرة للمياه» بات منصة لتبادل الآراء والحوار بين الحكومات وشركاء التنمية ووكالات التنمية إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أسهم بنحو 250 مليون يورو لدعم قطاع المياه في مصر نظراً لأهميته في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، موضحاً أن التعاون في قطاع المياه أسهم في توفير 25 ألف فرصة عمل دائمة و60 ألف فرصة عمل مؤقتة. وشارك في فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلاً عن الوفود الرسمية. وتضمنت فعاليات الأسبوع تنظيم الكثير من الجلسات رفيعة المستوى منها «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية. وخلال حفل ختام الأسبوع، وقّع محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، أمس، بروتوكول تعاون مع مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال الموارد المائية وإدارة الفيضانات. من جهته، أكد وزير الري الجنوب سوداني أن هناك الكثير من المشروعات والكثير من السدود المتوقع إنشاؤها لتحقيق البنية التحتية بجنوب السودان، مشيراً إلى تعاون جنوب السودان مع وزارة الري المصرية لتنفيذ هذه السدود.

الحكومة المصرية تتعهد بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.. تقرير رسمي أكد استرداد أكثر من 8 آلاف فدان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار الحفاظ على أملاك الدولة المصرية، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، تعهدت الحكومة المصرية بـ«مواصلة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة»، فيما أكد تقرير رسمي «استرداد أكثر من 8 آلاف فدان في غضون أكثر من أسبوعين». وأشار وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، إلى «الاهتمام والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء»، لافتاً إلى «وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات المصرية، وتطبيق القانون بكل (حسم) لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد «تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أمس، حول النتائج التي حققتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للمرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وتستمر حتى اليوم (الجمعة)». وقال وزير التنمية المحلية إن «المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت حتى يوم أول من أمس 27 أكتوبر الجاري في استرداد نحو 8256 فدان زراعة بعد إزالة 2804 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وإزالة 9458 مبنى مخالفاً على مساحة 1.4 مليون متر مربع»، موجهاً غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بـ«استمرار المتابعة اليومية مع جميع المحافظات المصرية لتحقيق الخطط المستهدفة، والتي تم وضعها قبل انطلاق الموجة الـ18 والتي بدأت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنتهى في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم». وحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» فإن «الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفَّذ على 3 مراحل: الأولى من 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر، والمرحلة الثانية من 11 أكتوبر حتى 29 من نفس الشهر، فيما تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 16 نوفمبر المقبل حتى 26 من نفس الشهر». وأكد وزير التنمية المحلية أمس، «ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها سواء كانت بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بـ(حسم) مع أي محاولات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية مع سرعة استغلال تلك الأراضي على أرض الواقع».

ليبيا: هجوم على وزارة الرياضة... ومحاولة اغتيال قائد عسكري

«أفريكوم» تستبعد الحل العسكري وتدعم إجراء الانتخابات في موعدها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا، أمس، الصمت حيال التطورات العسكرية التي شهدتها الساعات الماضية في العاصمة طرابلس، والتي تخللتها عملية اقتحام مقر وزارة الرياضة، ومهاجمة منزل قائد عسكري تابع لها، ومحاولة اغتيال آخر. ونددت وزارة الرياضة بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بالهجوم الذي شنّته من وصفتها «قوة خارجة عن القانون» على مقرها، مساء أول من أمس، بمنطقة النوفليين بطرابلس، قرب منزل الدبيبة بشكل مثير للذعر والخوف، لافتة، في بيان لها، إلى أن المسلحين «هجموا بعد تطويق المقر على الموظفين والعاملين، ومخاطبتهم بعبارات عنصرية، في سلوك مرفوض وغير أخلاقي». وبعدما استنكرت «هذا الفعل المشين»، طالبت الوزارة الجهات المسؤولة بالتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه؛ كما دعت الجهات الأمنية لتحمل مسؤوليتها في تأمينها، وحماية موظفيها من مثل هذه الأفعال دون تهديد من أي طرف كان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن مصادر محلية اتهمت ميليشيا «النواصي»، بقيادة مصطفى قدور، باقتحام مقر الوزارة، وطرد كل الموظفين بعد اجتماع الوزير عبد الشفيع حسين الجويفي مع حسين القطراني، نائب الدبيبة في بنغازي. وأدان الجويفي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «بأشد العبارات ما قامت به مجموعة خارجة عن القانون من اقتحام مقر الوزارة، أثناء ساعات الدوام، واعتدائهم على العاملين الموجودين وترويعهم»، ودعا وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الحادثة، وملاحقة مرتكبيها. في غضون ذلك، نفت أسرة معمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55»، ما تردد عن مصرعه، أمس، وقالت إنه أصيب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة غوط الشعال بطرابلس، بينما تعهدت «الكتيبة»، في بيان لها، بمواصلة محاربة الفاسدين والمجرمين والإرهابيين في كامل المنطقة الغربية. بدوره، طالب اللواء عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية، السلطة الانتقالية في العاصمة بالتحقيق في اقتحام مسلحين بزي عسكري منزله، مساء أول من أمس، بشرق طرابلس. وقال في شكوى رسمية وجهها أمس إلى الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع، وإلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، إن مجموعة مسلحة تابعة لـ«اللواء 444 قتال» بإمرة الرائد ربيع ناصف، اقتحمت منزله بغرض اعتقاله، بناء على تعليمات محمود حمزة آمر اللواء، ما أدى إلى ترويع أسرته وانتهاك حرمة بيته. وبثّت منطقة طرابلس العسكرية فيديو مصوراً للقطات من كاميرا للمراقبة، أظهرت محاولة مجهولين بزي عسكري اعتقال مروان، بعد اقتحام منزله في منطقة زناتة بسوق الجمعة. كما بثّت فيديو آخر قالت إنه للحظة «الهجوم الغادر» على منزل مروان من قبل من سمّتهم «خارجين عن القانون» من اللواء 444. ونفى مقربون من مروان خطفه، بينما نشرت وسائل إعلام محلية صوراً له، بعد وصوله إلى مكان آمن عقب اقتحام منزله، ونقلت عن مصدر من عائلته، هروبه بعد مفاوضات مع منفذي الهجوم، الذين أكد أحد أبناء عبد الباسط أن أحدهم من حراسات والده الشخصية، وتعرف عليه وسمّاه وتوعده. وكان «اللواء 444 قِتال» قد رفض في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهامات مروان له بالحصول على تمويل مالي مجهول المصدر، وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد المجرمين. كما حذر العابثين من أي تجاوزات، وتوعد بالتعامل بحزم وقوة شديدين مع كل من يمتهن الإجرام، ويعرض حياة وأمن المواطنين للخطر. وامتنع الناطقان باسم المجلس الرئاسي والحكومة عن التعليق، كما تجاهلت الأخيرة هذه التطورات، لكن رئيسها عبد الحميد الدبيبة شارك، أمس، في حفل تكريم، أقامه مصرف ليبيا المركزي لأعضاء طاقم الطائرة المروحية، التي سقطت لدى نقلها أموالاً إلى مدينة ترهونة. إلى ذلك، اعتبرت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» أن الحل السياسي، وليس العسكري، «هو سبيل التقدم في ليبيا»، وأكدت، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، دعم الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأميركية، من أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها، ودعم مسار البلاد نحو مزيد من الاستقرار والوحدة. في شأن مختلف، أعلنت مؤسسة النفط حدوث ما وصفته بتسرب نفطي كبير في خط الأنابيب، المؤدي إلى ميناء السدرة، الذي يعد أكبر الموانئ النفطية شمال شرق البلاد. وقالت، في بيان لها، مساء أول من أمس، إن التسرب الناجم عن تهالك الخط، وغياب الموازنة اللازمة لصيانته، أدى إلى إغلاق خط الأنابيب، موضحة أن إغلاقه سيتسبب في انخفاض شحنات النفط الخام بواقع 200 ألف برميل يومياً.

(تقرير إخباري): بدء العد التنازلي للانتخابات يرفع أعداد الحالمين برئاسة ليبيا

الأفرقاء السياسيون يتمسكون بموعدها رغم اختلافهم حول آلياتها

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الليبية المرتقبة، لا تزال «الأطراف الفاعلة» في العملية السياسية تتمسك بموقفها المتعارض فيما يتعلق بالقوانين، التي سيجرى على أساسها الاستحقاق في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وشهدت ليبيا خلال اليومين الماضيين تزايداً في أعداد المرشحين المحتملين على مقعد رئاسة البلاد، ولعضوية مجلس النواب القادم، وسط تحركات ملحوظة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح، للبحث عن توافق على الآليات التي تسهل إجراء الاستحقاق في موعده، وهو المسار الذي يدفع فيه رئيس البعثة الأممية يان كوبيش أيضاً. غير أن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، يرى أن مجلسه يحرص على إجراء هذا الاستحقاق «على أسس دستورية متفق عليها»، وفقاً للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي الليبي، وهو ما يعتبره معارضوه وضع العراقيل في طريق الانتخابات المرتقبة. فخلال لقائه بعمداء البلديات المنتخبة لمناقشة سبل دعم الانتخابات، أبدى المشري رفضه للقانون الذي أصدره مجلس النواب، والذي حدد فيه إجراء الانتخابات البرلمانية عقب انتخاب رئيس البلاد بـ30 يوماً، وقال إن «تقديم الانتخابات الرئاسية على النيابية سيطيل بقاء مجلس النواب الحالي ثماني سنوات أخرى، لذا اقترحنا تكوين النظام التشريعي من غرفتين لأن النزاع في ليبيا يحتاج إلى أكبر قدر من التوافق». وفي المقابل، حذر عمداء البلديات من عدم إجراء الانتخابات في موعدها بسبب ما سموه بـ«المخالفات القانونية»، التي شابت عملية إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من قبل مجلس النواب، محملين السائح مسؤوليتها. ورداً على «زج عمداء البلديات» في المعترك الانتخابي، رفضت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راص «تقويض العملية الانتخابية عبر الضغط على عمداء البلديات»، ورأت أن دورهم يقتصر على «تهيئة الأرضية والظروف لمساعدة المواطنين على ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم، ويقود بلدهم بعيداً عن النزاعات والحروب». وقالت أبو راص، النائبة عن دائرة حي الأندلس بطرابلس، إن عمداء البلديات «يعرفون جيداً ما سببته الحروب والصراعات داخل بلدياتهم من دمار وتشرد ونزوح، ونقص في الخدمات، وأزمات كثيرة لم تتم تسويتها حتى هذه اللحظة». منددة بما سمته «تسييس» عمداء البلديات و«الدفع بهم في الصراع المتآكل بين مجلسي الدولة والنواب، الذي لن ينتهي حتى لو تم تغيير القوانين، ومواعيد الانتخابات وفصل على هواهم». ووسط تشكك كثير من السياسيين في إجراء الانتخابات وفقاً لخارطة الطريق الأممية، أعلن فتحي بن شتوان، وزير الصناعة الأسبق ورئيس اللجنة التسييرية لحزب «تيار المشروع الوطني»، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أطلق مساء أول من أمس مبادرة لتنفيذ ما سماه «المشروع الحضاري النهضوي الليبي». كما أعلن مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، والفنان الكوميدي حاتم الكور، عزمهما الترشح على مقعد الرئيس، وقال الأخير إنه «رغم معرفتي بصعوبة الوصول إلى هذا المنصب، وتفهمي لاستغراب الكثيرين من ترشحي كوني رجلاً بسيطاً وفناناً، ولست من أبناء الطبقة السياسية، لكنني شعرت بالناس طيلة مسيرتي الفنية». وجدد الدكتور عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، منتصف الأسبوع نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، والمشير خلفية حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الذي أعلن التنحي مؤقتاً لخوض غمار هذا السباق. غير أن المعسكر الرافض للقانونين، الصادرين عن مجلس النواب مؤخراً، يرى «استحالة إجراء الانتخابات بمقتضاهما»، لأنهما «لم يتضمنا كيفية محاسبة رئيس البلاد، وعلاقته بمجلس النواب، ومحاسبته أيضاً»، مستغربين المادة 20 في قانون انتخاب مجلس النواب (رقم 2 لسنة 2021)، التي جعلت موعد الانتخابات البرلمانية «مفتوحاً وغير محدد». من جانبه، أكد السائح أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بناء على القانونين، الصادرين من مجلس النواب، وقال إن القضاء «هو الذي يحتكم إليه في الخلافات بشأن قوانين الانتخابات، ومن يشكك في قانوني الانتخابات عليه الطعن فيهما». وأمام هذه الحالة، التي لم تشر إلى عدم توافق «الأطراف الفاعلة» حول المسار القانوني المطلوب، تدفع القوى الدولية المختلفة إلى إجراء الانتخابات الليبية لمنع انزلاق ليبيا إلى الفوضى والصراع المسلح مرة ثانية، فيما تعتبر الولايات المتحدة أن الانتخابات «هي أفضل فرصة منذ عقد لوضع حد للنزاع». كما تؤكد القاهرة على ضرورة إجراء الاستحقاق في موعده، «بما يتيح للشعب الليبي فرصة اختيار حكومة موحدة، تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة البلاد». وفي ظل هذا الجدل المتصاعد حول إمكانية إجراء الانتخابات، لا تزال أمام الأزمة الليبية محطة جديدة، تتمثل في مؤتمر باريس الذي سيرعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 12 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط تزايد الأسئلة حول مدى ضرورة هذا المؤتمر، خاصةً أنه لم يتبق على الاستحقاق الليبي سوى 56 يوماً.

حملات أمنية غرب ليبيا لتعقّب «تجار البشر»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تزامناً مع حملات أمنية موسعة غرب ليبيا لتعقّب «تجار البشر»، ضبطت الأجهزة الأمنية الليبية 44 مهاجراً مصرياً أودعتهم عصابة لتهريب البشر مخزناً بالقرب من أحد الشواطئ، استعداداً لتهريبهم إلى السواحل الأوروبية عبر البحر مقابل دفع مبالغ مالية. وعادةً ما تستأجر العصابات المختصة بتهريب المهاجرين في ليبيا وحدات سكنية، أو مخازن بالقرب من البحر لتستخدمها في تخبئة المهاجرين الراغبين في الهروب إلى أوروبا، قبل الدفع بهم إلى البحر ليلاً. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس‏ (طريق السكة‏)، إنه تمكن من ضبط 44 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية، كانت عصابة لتهريب البشر قد جمّعتهم في مخزن مجاور للشاطئ، على أمل نقلهم سراً إلى الساحل الأوروبي، بعد أن دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة. وأضاف الجهاز أمس، أن وحدة التحري وجمع المعلومات سلمت المهاجرين الموقوفين إلى مركز الإيواء، لافتاً إلى أنه تم تقديم الخدمات الإيوائية المتوفرة لهم، قبل إحالتهم إلى نيابة الهجرة بمكتب النائب العام. وتشهد مراكز الإيواء بطرابلس توافداً متواصلاً للبعثات الدبلوماسية للدول العربية والأفريقية والآسيوية، الممثلة لدى ليبيا، قصد تفقد أوضاع رعاياها المحتجزين لدى هذه الأجهزة. وكان وفد من السفارة المصرية لدى ليبيا قد زار جهاز الهجرة غير الشرعية بطرابلس، قصد تسهيل إجراءات نقل عدد المحتجزين المصريين إلى القاهرة. كما زار وفد من سفارة غانا مركز التجميع والعودة بالعاصمة لإتمام إجراءات إعداد وثائق سفر بعض مواطنيه، تمهيداً لإتمام ترحيلهم إلى بلدهم. وتقول الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا إنها تواصل عملية مداهمة أوكار، يشتبه في أنها مملوكة أو مخصصة لعصابات تتاجر في البشر، خصوصاً في المدن الساحلية القريبة من البحر، مثل الزاوية وزوارة وصبراتة والقرة بوللي. مشيرة إلى أنها عاينت الأسبوع الماضي تكدس عشرات الوافدين من جنسيات عدة داخل مخزن يمتلكه أحد الليبيين، بهدف تهريبهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل فرد. وسبق لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، التحدث عن خطة لدى المجلس لوقف تدفق المهاجرين من جنوب البلاد، وحماية الحدود الجنوبية عبر الاتفاق مع عدد من الدول الأفريقية، التي يتدفق بعض مواطنيها إلى ليبيا بقصد الهجرة إلى دول أوروبا.

دور الجيش السوداني في الحياة السياسية.. السلطة الجديدة تتطلع لتوطيد العلاقات مع روسيا

لندن - الخرطوم: «الشرق الأوسط»... لعب الجيش السوداني دورا أساسيا في شغل مقاعد السلطة في السودان منذ الاستقلال عام 1956، إذ نفذ عدة انقلابات قضت على فترات قصيرة كانت السيطرة فيها للمدنيين عبر 3 حقب ديمقراطية برلمانية، كان أطولها 4 سنوات، ومجموعها 9 سنوات. فقد وصل البشير إلى السلطة في انقلاب عام 1989، وهو الأخير قبل انقلاب عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين الماضي، حيث حكم البشير السودان على مدار ثلاثة عقود أصبح البلد خلالها دولة معزولة على المستوى الدولي. واستضاف البشير أسامة بن لادن في التسعينيات وخاض حروبا على أقاليم مضطربة وجهت له بسببها في لاهاي اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في عدة أقاليم في السودان، عوضاً عن حرب أهلية انتهت بانفصال جنوب السودان. وبعد صراع طويل سمح البشير للشطر الجنوبي من البلاد بالاستقلال في 2011 بفعل ضغوط دولية كبيرة. غير أن السلام لم يؤد إلى الرخاء في السودان الشمالي، إذ تراجعت الإيرادات النفطية بعدما حاز الشق الجنوبي على 75 في المائة من حقول النفط. وانخفض بشدة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي. وبحلول عام 2019 خرج مئات الآلاف معظمهم من الشبان إلى الشوارع للمطالبة برحيله، مطالبين الجيش بالانحياز إلى ثورة الشعب. وبالطبع كان الجيش هو صاحب قرار عزل البشير في نهاية الأمر بعدما شهد ملايين المحتجين في الشوارع. وتم عقد صفقة لاقتسام السلطة بين العسكريين والمدنيين لفترة انتقالية في شكل مجلس سيادي مشترك، يترأسه العسكريون للفترة الأولى ثم يتولى المدنيون الرئاسة في الفترة الثانية التي تنتهي بعقد انتخابات ديمقراطية. وكان من المقرر أن يسلم الجيش قيادة المرحلة الانتقالية للمدنيين في الشهور المقبلة. غير أن التوتر ساد الشراكة بين الجانبين على نحو متزايد بفعل مطالب بوضع الجيش تحت الإشراف المدني وتحقيق العدالة لمن سقطوا من المحتجين قتلى خلال الانتفاضة، وكذلك لموافقة الحكومة على تسليم البشير وآخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وربما يتطلع الجيش الآن إلى إقامة علاقات أوثق مع روسيا إذ يقول دبلوماسيون ومحللون إن الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع أرسى علاقات مع موسكو. وقال مصدران سودانيان رسميان إن العسكريين سعوا قبل الانقلاب إلى الحصول على ضوء أخضر من موسكو وحصلوا عليه وذلك في محاولة لحماية أنفسهم من أي عقوبات قد يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكان الكرملين قد رد على الانقلاب بمطالبة جميع الأطراف بإبداء ضبط النفس ودعوة السودانيين لحل الموقف بأنفسهم بأسرع ما يمكن ودون فقدان أي أرواح. لكنه لم يندد بالانقلاب. ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق على سياستها فيما يتعلق بالسودان. ويبدو بالفعل أن روسيا تحمي القيادات العسكرية السودانية في بيان من المحتمل صدوره عن مجلس الأمن. فقد قال دبلوماسيان مطلعان على المفاوضات الخاصة بنص البيان إن روسيا اقترحت على مجلس الأمن إبداء قلقه إزاء التطورات في السودان بدلا من إدانة الانقلاب.

بايدن: نوجه "رسالة واضحة" إلى القيادة العسكرية السودانية

المصدر: RT... طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القيادة العسكرية السودانية بإعادة سلطة الحكومة الانتقالية ومنح المواطنين السودانيين حق التظاهر سلميا. وقال بايدن، في بيان نشره اليوم الخميس: "أجمع قادة ومنظمات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي على إدانة الانقلاب العسكري في السودان والعنف ضد المتظاهرين السلميين". وتابع: "اليوم، أضاف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صوته إلى هذه الجوقة الدولية. اليوم رسالتنا المشتركة إلى السلطات العسكرية السودانية ساحقة وواضحة: يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج سلميا ومن الضروري إعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون". وأردف: "أحث القادة العسكريين في السودان على الإفراج فورا عن المعتقلين وإعادة مؤسسات الحكومة الانتقالية بالتوافق مع الإعلان الدستوري الصادر عام 2019 واتفاقية جوبا للسلام المبرمة عام 2020". واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في السودان تمثل انتكاسة خطيرة"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع الشعب السوداني ونضاله السلمي لتطوير أهداف الثورة السودانية". والخميس طالب مجلس الأمن الدولي بالإجماع بعودة الحكومة المدنية في السودان التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري. وأعلن، قائد الجيش في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعدما أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة. وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال، عبد الله حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه. لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

البرهان: حريصون للوصول إلى انتخابات حرّة في السودان

"اختيار المسؤولين سيتم بعيدا عن الحزبية وهياكل السلطة ستكون من كل الولايات"

دبي - العربية.نت... بعدما طالب مجلس الأمن الدولي، الخميس، العسكريين في السودان بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون، شدد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أن دماء الضحايا دفعت القوات المسلحة للعمل على تصحيح مسار الثورة في البلاد. وأضاف في لقائه وفداً من حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية، الخميس، أن الجيش حريص على الوصول بالمرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة، مجدداً تمسك القوات المسلحة بالمضي قدما بالثورة، وفق تعبيره.

هياكل السلطة من كل الولايات

كما اعتبر البرهان أن اختيار المسؤولين في السودان سيتم بعيدا عن الحزبية، مؤكداً أن شباب الثورة هم المفتاح لنجاح المرحلة الانتقالية، وفق قوله. وتابع أن هياكل السلطة ستضم ممثلين من كل الولايات في السودان. جاء ذلك بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بياناً بإجماع أعضائه، طالب فيه الجيش السوداني بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون مبديا قلقه البالغ من التطورات. وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب البيان الذي أعدته بريطانيا، باستئناف الحوار السياسي دون شروط مسبقة والإفراج فورا عن المعتقلين واحترام حق التجمع السلمي.

احتجاجات متواصلة

في حين يواصل متظاهرون سودانيون لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأخيرة. كما أعاد المتظاهرون الخميس، نشر العوائق في الطرق لقطعها، فيما أطلقت قوات الأمن السودانية، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين مناهضين لإجراءات القوات المسلحة في حي بوري في شرق الخرطوم، وفق ما أفادت مراسلو فرانس برس. وكان البرهان أعلن يوم الاثنين الماضي، حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية، ووقف عمل لجنة إزالة التمكين، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية. كذلك، أعلن لاحقاً فصل عدد من السفراء في الخارج، ما أثار انتقادات دولية، وتحذيرات من تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. يذكر أن إجراءات القوات العسكرية أتت بعد أشهر من التوتر بين المكونين العسكري والمدني اللذين كانا يتقاسمان الحكم الانتقالي في البلاد، منذ العام 2019 بعد عزل البشير.

مجلس الأمن الدولي يطالب بالإجماع بعودة الحكومة المدنية في السودان

المصدر: "نوفوستي" + "فرانس برس"... طالب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بعودة الحكومة المدنية في السودان التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء الانقلاب العسكري الذي شهده السودان مؤخرا. وينص البيان على أن أعضاء المجلس "يدعون السلطات العسكرية في السودان إلى استئناف عمل الحكومة المدنية المدارة من قبل مدنيين، بناء على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق الأساسية الخاصة بالفترة الانتقالية". كما دعا بيان المجلس السلطات العسكرية في السودان إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين واحترام حق التجمع السلمي، وحث كافة اللاعبين على إطلاق حوار دون شروط مسبقة بغية ضمان التطبيق الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية السلام المبرمة في جوبا. وأشارت وكالة "فرانس برس" أن البيان أعد من قبل بريطانيا.

الدعوة لـ«مظاهرة مليونية» لوضع «البرهان في كوبر»

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... لليوم الرابع على التوالي، يواصل متظاهرون سودانيون، اليوم الخميس احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة. وأعاد المتظاهرون اليوم نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية عن مقتل سبعة متظاهرين وجندي الاثنين، ووصول جثث أخرى إلى المستشفيات نتيجة أعمال عنف في الأيام التي تلت. ولا تزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً للجيش وقوات الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية إلى إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، وفق ما قال أحد المحتجين لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس. وقال حاتم أحمد البالغ من العمر 26 عاماً في منطقة بحري شرق الخرطوم «منذ نهار أمس (الأربعاء)، تحاول القوات الأمنية إزالة المتاريس التي وضعناها في الطرق وتقوم بإطلاق الغاز المسيل والطلقات المطاطية. بعد مغادرة الأمن، نعيد البناء مرة أخرى ولن نزيلها إلا بعودة الحكومة». وكانت قوات الأمن كثفت حملتها التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب على مدار الأيام الماضية، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان. ومن بين الموقوفين مساعد رئيس حزب الأمة المعارض صديق المهدي، نجل السياسي الراحل الصادق المهدي، والمحامي إسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود النقابات ولعب دوراً أساسياً في الاحتجاجات ضد البشير. ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى «مظاهرة مليونية» السبت 30 أكتوبر (تشرين الأول) ضد الانقلاب. ومساء أمس الأربعاء، هتف المتظاهرون خلال الاحتجاجات، وفق صحافيين في الصحافة الفرنسية، «30 أكتوبر... البرهان في كوبر»، في إشارة إلى سجن كوبر بشمال الخرطوم الذي يقبع فيه البشير في الوقت الحالي. وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم، إن «السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان». واعتبرت الوزارة، في بيان ورد عبر صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع «فيسبوك» اليوم، أن «كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور». وحيت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق، مواقف سفراء السودان والدبلوماسيين والإداريين، الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري، وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش. وقالت مريم المهدي: «أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب نصراً للثورة». وأضافت وزيرة الخارجية: «أؤكد للعالم أنهم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان». وكان التلفزيون الرسمي في السودان أعلن مساء أمس الأربعاء، إعفاء القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، سفراء البلاد لدى ست دول من مناصبهم لرفضهم قراراته. وأوضح التلفزيون السوداني أن قرار الإعفاء شمل سفراء السودان لدى كل من الولايات المتحدة وبلجيكا وقطر والصين وفرنسا وسويسرا. يأتي ذلك بعد رفض هؤلاء السفراء للإجراءات التي أعلنها البرهان يوم الاثنين الماضي وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء.

وزيرة الخارجية السودانية: حمدوك متمسك بشرعية حكومته

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق على أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، متمسك بشرعية حكومته، ويحث المواطنين على التمسك بالسلمية، ومواصلة مقاومتهم للانقلاب بكل أشكال النضال المدني في مواكب بعد غد السبت. وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقته الوزيرة مريم الصادق من نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لدعم كفاح الشعب السوداني ضد الانقلاب العسكري، وإعادة حكومته الشرعية برئاسة د. عبد الله حمدوك. ووفق البيان، جدد الوزير بلينكن إدانة الولايات المتحدة للاستيلاء العسكري على السلطة وحث على الإفراج الفوري عن القادة المدنيين المحتجزين. وثمنت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق، موقف الولايات المتحدة الأميركية، الداعم للشعب السوداني. وقالت مريم الصادق، إن «القوات العسكرية المشتركة التي نفذت الانقلاب، ما زالت تمارس العنف المفرط تجاه المحتجين السلميين وتعطل خدمات الاتصال وشبكة الإنترنت للتغطية على تلك الجرائم». وكان بلينكن قال، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تحدثت مع وزيرة الخارجية السودانية (مريم الصادق) المهدي لإدانة اعتقال القادة المدنيين في السودان ومناقشة أفضل السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة دعم دعوة الشعب السوداني للعودة إلى الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة المدنيين». وأعلن الاتحاد الأفريقي أمس أنه علق عضوية السودان في الاتحاد المؤلف من 55 دولة بعد الإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ يوم الاثنين الماضي. وطلب المجلس من رئيس الاتحاد الأفريقي أن «يرسل فوراً إلى السودان مبعوثه للحوار مع الأطراف السودانية بشأن الخطوات الضرورية اللازمة، للتعجيل باستعادة النظام الدستوري في السودان».

الحكومة التونسية تواجه أول إضراب... شارك فيه عمال 174 مؤسسة للمطالبة بتحسين الأجور

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... شارك عمال 174 مؤسسة في القطاع الخاص بمدينة صفاقس التونسية (وسط شرقي)، أمس، في إضراب عن العمل، بدعوة من «الاتحاد الجهوي للشغل»، وهو أول إضراب عن العمل ينظم في تونس إثر إقرار الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) الماضي التدابير الاستثنائية. كما نظمت بالمناسبة نفسها وقفة احتجاجية أمام مقر «الاتحاد الجهوي» للمطالبة برفع الأجور. وشددت قيادات «الاتحاد الجهوي للشغل» في صفاقس بتدخلاتهم أمام النقابيين خلال هذا الإضراب على ضرورة الزيادة في الأجور، في ظل تراجع القدرة الشرائية لمعظم التونسيين. وطالبوا «اتحاد رجال الأعمال» بمراجعة حساباته، عادّين أن اتحاد الشّغل «لا يهاب البيانات» في إشارة إلى بيان أصدره «اتحاد رجال الأعمال»، عبر فيه عن استغرابه من قرار الإضراب العام، وعدّ أن «هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام للبلاد»، وأن «من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية، عبر الإضرابات غير المبررة أو المعقولة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة خانقة؛ إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار، وتسريح مزيد من العمال، وغلق المؤسسات، والتأثير سلباً على الاستثمار الوطني، والاستثمار الأجنبي، اللذين تحتاجهما تونس». ويرى مراقبون أن هذا الإضراب الجزئي، الذي لم يشمل عمال القطاع العام، «هو إنذار مبكر للسلطة القائمة حول أهمية دور (الاتحاد) في معادلة الحوار الوطني المزمع إجراؤه، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وهو أيضاً محاولة للضغط على رئاسة الجمهورية، التي استبعدت مشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية من المشاركة في هذا الحوار». وكان نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل»، قد عقد أول لقاء رسمي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إثر تكليفها من قبل الرئيس سعيد تشكيل الحكومة الجديدة. وقال في تصريح إعلامي إن رئيسة الحكومة «تعول على (الاتحاد) في إطار التضامن الوطني من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي»، عادّاً أن هذين المجالين لهما الأولوية المطلقة في تقدير «الاتحاد»، وأنه يجب ترك الخلافات السياسية جانباً، والاهتمام بما يصلح حال البلاد، من خلال إنقاذ الاقتصاد في علاقة بما هو اجتماعي؛ على حد قوله. وشدّد الطبوبي على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين «الاتحاد» والحكومة في إطار تواصل الدولة، وتوقع عقد لقاء بين المكتب التنفيذي الوطني والحكومة لضبط العلاقة، وتحديد طريقة العمل مع مختلف الأقسام، ومع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تطرح في مختلف الوزارات، وذلك في موعد لاحق. في غضون ذلك، قال معز اليوسفي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (وسط شرقي)، إن قاضي التحقيق أصدر أمراً بسجن المدون الصحبي العمري، عميد «شبكة المدونين الأحرار» والقيادي السابق في «حركة النهضة»، بشبهة «الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير صحيحة، ونشر أخبار زائفة». وأوضح اليوسفي أن إيداع المشتبه فيه السجن جرى على خلفية شكوى جرى تقديمها للنيابة العامة في سوسة من قبل قاضية بمحكمة سوسة، أثبتت تعرضها للإساءة والتشهير؛ على حد تعبيره.

المغرب: ابن كيران يضع «شروطاً» لعودته إلى قيادة «العدالة والتنمية».. حمّل العثماني مسؤولية تدهور الحزب

الرباط: «الشرق الأوسط»... جدد عبد الإله ابن كيران؛ الأمين العام السابق لـ«حزب العدالة والتنمية» المغربي؛ (مرجعية إسلامية)، رفض ترشحه للمؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر غداً السبت، إلا إذا قرر المؤتمر رفض قرار الأمانة العامة المستقيلة تمديد أجل عقد المؤتمر العادي للحزب مدة سنة. جاء ذلك بعدما سبق لابن كيران أن نشر رسالة بخط يده عبر «فيسبوك» تضمنت هذا الشرط. وعدّ ابن كيران، في كلمة له بثها عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء أول من أمس، أنه ليس معنياً بأن يكون أميناً عاماً «لمدة سنة فقط»، بحيث يكون عليه عقد مؤتمر في غضون السنة المقبلة؛ لأن المؤتمر، حسبه، «يحتاج وقتاً للتحضير». وقال إنه لا يمكن للأمانة العامة المستقيلة، بقيادة سعد الدين العثماني، أن «تتحكم في الأمانة العامة المقبلة بقرار سياسي». وخاطب المؤتمر الاستثنائي قائلاً: «إذا كنتم ستصوتون عليّ لمدة عام؛ فأنا أعتذر من الآن». من جهة أخرى، هاجم ابن كيران بشدة العثماني؛ الأمين العام المستقيل، وقال إنه «يتحمل المسؤولية وحده» فيما آل إليه وضع الحزب. وعبر عن استغرابه من الاستقالة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وقال بهذا الخصوص: «لم أفهم الاستقالة الجماعية؛ لأن العثماني يتحمل وحده المسؤولية». وعبر صراحة عن نفوره من عدد من قيادات الحزب، بقوله إن علاقته جيدة مع أعضاء الحزب، باستثناء ثلاثة «لا يتحمل لقاءهم أو سماعهم»؛ في إشارة إلى سعد الدين العثماني، ولحسن الداودي (عضو الأمانة العامة)، ومصطفى الرميد (استقال من الحزب قبل الانتخابات). ويأتي هذا الجدل في سياق التطورات التي عرفها حزب العدالة والتنمية، إثر تراجعه الكبير في انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، حين حصل على 13 مقعداً فقط في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مقارنة مع 125 مقعداً في اقتراع 2016، وبسبب هذه النتائج أعلنت الأمانة العامة للحزب استقالتها الجماعية، وأعلنت عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة. لكن قيادة الحزب المستقيلة قررت أيضاً تأجيل عقد المؤتمر العادي للحزب، الذي كان مقرراً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمدة سنة. وبررت الإرجاء بأن عدم عقد المؤتمر العادي في آجاله القانونية سيسقط الحزب في مخالفة «قانون الأحزاب»، الذي ينص على عقد المؤتمرات الحزبية كل 4 سنوات، كما سيؤدي ذلك إلى فقدان الدعم المالي العمومي، الذي تخصصه الدولة للأحزاب. لكن ابن كيران رفض هذه المبررات، واستنكر ربط التأجيل بالدعم المالي العمومي، وقال إنه «من العيب أن نبرر التأجيل بالدعم العمومي»، مشيراً إلى أن حزبه يمكن أن يلجأ إلى جمع التبرعات من أعضائه المنخرطين. في سياق ذلك، رفض ابن كيران تمديد أجل المؤتمر العادي، واشترط على المؤتمر الاستثنائي، المقرر غداً السبت، رفض التمديد شرطاً لقبول عودته لقيادة الحزب، داعياً إلى نهضة الحزب من خلال «مقاربة جديدة حتى يكون نافعاً للبلاد والشعب»، مع الحفاظ على «المرجعية الإسلامية، والدفاع عن المؤسسة الملكية، وعلى مقومات البلاد، ومنها اللغة العربية»؛ في إشارة إلى رفضه عقد مؤتمر عادي في غضون سنة. وينتظر أن ينعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب عن بُعد، صباح غد السبت، فيما سينعقد المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) حضورياً في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط). وستتجه الأنظار إلى تصويت المؤتمر على قرار تمديد المؤتمر العادي، الذي سيشكل مؤشراً على عودة ابن كيران لقيادة الحزب. ويأتي ذلك في وقت ساءت فيه علاقة ابن كيران بمعظم أعضاء الأمانة العامة للحزب، وترجيح في حال انتخابه أميناً عاماً توجهه لتشكيل قيادة جديدة من الجيل الثاني في الحزب، بعيداً من الوجوه البارزة المقربة من العثماني.

واشنطن تواجه صعوبة في جعل مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار حول الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... واجهت الولايات المتحدة مساء أول من أمس صعوبة في الأمم المتحدة لجعل مجلس الأمن يصادق على مشروع قرار يمدد لعام واحد تفويض البعثة الأممية إلى الصحراء (مينورسو)، وذلك بعد معارضة الجزائر استئناف المحادثات مع المغرب، بحسب دبلوماسيين. وقال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية إن روسيا عرقلت مشروع قانون أعدته واشنطن، المكلفة ملف الصحراء في الأمم المتحدة. وكان يُفترض في الأصل أن يتم تبني النص الأربعاء، إلا أنه لا يُنتظر طرح النص على التصويت قبل الجمعة، في وقت ينتهي فيه تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء «مينورسو» الأحد. وأكد دبلوماسي أن موسكو «ليست راضية عن فقرات متعلقة بالعملية السياسية»، وتدعم أيضاً رفض الجزائر استئناف المحادثات المماثلة، التي نظمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق هورست كولر حتى ربيع العام 2019 قبل تقديم استقالته مقابل عدم إحراز أي اختراق. وخلفه أخيراً هذا الشهر الدبلوماسي المخضرم ستيفان دي ميستورا، الذي يُفترض أن يعيد إطلاق الوساطة الأممية اعتباراً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) . وتسعى الجزائر منذ وقت طويل لعقد مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

قائد الجيش الموريتاني يحذّر من خطر الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء.. قال إنها تعيد تنظيم صفوفها وتؤسس إمارات جديدة

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... حذّر القائم العام لأركان الجيش الموريتاني، الفريق أول محمد بمب مكت، من خطر الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء، وقال عنها «لا تزال ناشطة، وتبرهن على قدرتها على التأقلم وإلحاق الضرر» بالجيوش الوطنية المحلية، داعياً دول حوض غرب البحر الأبيض المتوسط إلى غطاء لمتابعة خطر هذه الجماعات. قائد الجيش الموريتاني كان يتحدث في خطاب افتتاح اجتماع عبر تقنية الفيديو، يعقده قادة أمنيون من «مبادرة 5+5 دفاع» التي تضم موريتانيا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، من الضفة الجنوبية لغرب المتوسط، وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا من ضفته الشمالية. وقال مخاطباً نظراءه في هذه الدول، إن «على هذه المبادرة أن تتابع وتعزز رؤيتها في المديين القصير والطويل عبر الاطلاع المستمر على الوضع الأمني في شريط الساحل والصحراء»، وهي المنطقة التي تمتد من موريتانيا وحتى تشاد، وتنشط فيها تنظيمات تتبع «للقاعدة في بلاد المغرب»، ولتنظيم (داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى). وأوضح قائد الجيش الموريتاني، أن هذه المجموعات «تعيد تنظيم نفسها باستمرار، وتتكتل وتنشئ إمارات إرهابية جديدة، يتمدد نشاطها في كامل منطقة الساحل»، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر هو قدرة هذه التنظيمات على «التنسيق مع مجموعات متطرفة نشطة، في بلدان أخرى من القارة (أفريقيا)، وتستفيد من شبكات التهريب والمخدرات وهشاشة ساكنة المناطق الحدودية»، وفق تعبيره. وعرض قائد الجيش الموريتاني المقاربة التي اعتمدت بلاده لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن «موريتانيا وبموجب موقعها الجيو - استراتيجي الهام بالنسبة للأمن في منطقة الساحل والصحراء، قد تبنت مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب ومختلف أنواع الجريمة». وأضاف، أن المقاربة الموريتانية «مبنية على عصرنة القوات المسلحة، عبر تحسين معداتها وتطوير قدراتها العملياتية، وتفكيك شبكات التهريب والمتاجرة بالمخدرات، وتطوير سياسة الانفتاح والحكامة الرشيدة، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وقوننة التعامل مع هذه الظاهرة، وزيادة المراقبة على الحدود والتعاون على المستويين الجهوي والدولي». ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الأمن في منطقة غرب المتوسط من خلال مجالات تدخل المبادرة التي تشمل الأمن البحري والسلامة الجوية ومشاركة القوات المسلحة في دول المجموعة في مكافحة وتسيير الأزمات والبحث والتكوين في المجالات ذات الصلة بتدخلات المبادرة المختصة في الأمن والدفاع. ورغم أن موريتانيا تنخرط في مجموعة دول الساحل الخمس، مع النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، إلا أنها تراهن على «مبادرة 5+5 دفاع» لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية، كما عززت خلال الأشهر الأخيرة تعاونها مع حلف شمال الأطلسي، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب في المنطقة.

الجيش يقول إنه قتل الزعيم الجديد لتنظيم «داعش» في نيجيريا

أبوجا: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الجيش النيجيري، اليوم الخميس، إنه قتل الزعيم الجديد لـ«تنظيم داعش - ولاية غرب أفريقيا» في عملية عسكرية هذا الشهر وذلك بعد أسبوعين من إعلان مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي. و«تنظيم داعش - ولاية غرب أفريقيا» جماعة منشقة عن جماعة «بوكو حرام» المتمردة التي تقاتل القوات المسلحة النيجيرية منذ أكثر من 10 سنوات. وانقلبت الجماعتان المتشددتان بعد ذلك على بعضهما، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع، الذي امتد إلى دولتي تشاد والكاميرون المجاورتين، تسبب fمقتل نحو 300 ألف وأجبر الملايين على الاعتماد على المساعدات. وقال البريغادير برنار أونيوكو المتحدث باسم الجيش في بيان إن القوات النيجيرية شنت العديد من الهجمات البرية والجوية على مواقع يشتبه أنها لمسلحين وقُتل خلالها مالام باكو الزعيم الجديد للتنظيم المتشدد.

عشرة قتلى في ضربة جوية إثيوبية على تيغراي

نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين».. وجه الجيش الإثيوبي، اليوم (الخميس)، ضربة جوية إلى عاصمة إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب أسفرت -حسب مسؤول في مستشفى- عن مقتل عشرة أشخاص. وقالت الحكومة إن الضربة، وهي الأحدث ضمن حملة قصف جوي، أصابت مصنعاً في ميكيلي تستخدمه جبهة تحرير شعب تيغراي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة سلاماويت كاسا، أن الضربة الجوية «دمّرت الجزء الثاني من مصنع (مسفين للهندسة الصناعية). المنشأة كانت تستخدمها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية لصيانة معداتها العسكرية». وقال الطبيب هايلوم كيبيدي، مدير البحوث في مستشفى «أيدر الأكبر» في ميكيلي، إن القصف طال منطقة سكنية وأسفر عن إصابات. وأكد أن «الحصيلة ارتفعت إلى عشرة قتلى» بعد الإعلان في وقت سابق عن ستة قتلى و21 جريحاً. وتحدث «مكتب شؤون اتصالات تيغراي»، وهو القناة الإعلامية لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي»، عن الحصيلة نفسها وقال إن الضربة طالت منطقة سكنية. في وقت سابق أكد المتحدث باسم «الجبهة» غيتاشيو رضا، وقوع الضربة على ميكيلي وقال إن وحدات الدفاع الجوي للمتمردين «تتصدى لطائرة للعدو». ويشهد جزء كبير من شمال إثيوبيا انقطاعاً في الاتصالات، كما أن وصول الصحافيين مقيّد، ما يجعل من الصعب التحقق بشكل مستقل من التطورات الميدانية. وتعرضت تيغراي بشكل شبه يومي لقصف جوي الأسبوع الماضي في وقت صعّد الجيش استخدامه للضربات الجوية في الحرب المستمرة منذ عام على «الجبهة».وقالت الحكومة إن المنشآت التي قُصفت في شمال وغرب تيغراي ذات طبيعة عسكرية وتساعد «جبهة تحرير شعب تيغراي»، الحزب الحاكم سابقاً في الإقليم. وقالت الأمم المتحدة إن ضربتين على ميكيلي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) تسببتا في مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين. وقُتل شخص في ضربة لاحقة. وأثارت عمليات القصف تنديداً دولياً وعرقلت وصول الأمم المتحدة إلى منطقة يواجه فيها نحو 400 ألف شخص ظروفاً أشبه بالمجاعة في ظل حصار بحكم الأمر الواقع يمنع دخول المساعدات. واندلع النزاع في تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد الحائز جائزة نوبل، بإرسال جنود لإزاحة «الجبهة» التي اتهمها بشن هجمات على معسكرات للجيش الفيدرالي. لكن بحلول أواخر يونيو (حزيران) كان المتمردون قد أعادوا جمع صفوفهم واستعادوا السيطرة على معظم المنطقة ومن ضمنها ميكيلي.