أخبار سوريا... اتفاقات أميركا وروسيا وتركيا شمال سوريا... كتبها دبلوماسيون و«يفسرها» العسكر... أنقرة تصعّد ضد حلفاء واشنطن شرق الفرات وحلب...إيران تقتحم «مسرح العمليات» شرق سوريا.. أهالي منبج والقامشلي يتابعون بقلق تهديدات أنقرة.. فصائل موالية لتركيا شمال سوريا تستعد لـ«عملية مزدوجة».. اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر .. تسويات "تعزيز الاستقرار" في الجنوب و"بيئة الاغتيالات المناسبة"..

السبت 30 تشرين الأول 2021 - 5:32 ص

2102

عربية

اتفاقات أميركا وروسيا وتركيا شمال سوريا... كتبها دبلوماسيون و«يفسرها» العسكر...

أنقرة تصعّد ضد حلفاء واشنطن شرق الفرات وحلب... وموسكو وطهران تدخلان على الخط... إيران تقتحم «مسرح العمليات» شرق سوريا

الشرق الاوسط.... لندن: إبراهيم حميدي.... اقتحمت إيران، بوسائل عسكرية وخدمية، «مسرح العمليات» في شمال شرقي سوريا، حيث تنتشر قوات أميركية وروسية وتركية، وتنظمها اتفاقات يسعى المسؤولون العسكريون إلى «تفسيرها» بطريقة تمنع الصدام بينها. وحصل أمس حدثان يدلان عن حجم انخراط طهران، إذ وضعت شركة إيرانية محطات معالجة مياه في الحسكة وسط اتهامات لأنقرة بـ«تعطيش الأكراد» في المنطقة. كما بدأت إيران في ريف دير الزور برنامجاً لتدريب فصائل تابعة لها على استخدام المسيّرات، وذلك بعد أيام على اتهام مسؤولين أميركيين لإيران بالمسؤولية عن استهداف قاعدة التنف الأميركية. وأضيف تصاعد الدور الإيراني إلى الصورة المعقدة الموجودة هناك، إذ إن روسيا نشرت أول من أمس طائرة مقاتلة في مطار القامشلي، بالتزامن مع تصعيد تركيا لانتشار قواتها وفصائل موالية لها هناك، إضافة إلى استعمال مسيّراتها في استهداف قياديين أكراد، وسط تلويح بتوغل عسكري جديد. يكرر مسؤولون أتراك وروس وأميركيون ضرورة «الالتزام الكامل بـ(الاتفاقات) إزاء الترتيبات العسكرية في شمال سوريا، بجناحيها الغربي والشرقي، التي ولدت من رحم العمليات العسكرية خلال السنوات الماضية، إلى أن استقرت البلاد على شكل مناطق نفوذ ثلاث، تشرف عليها جيوش الدول الثلاث مع شركاء أو حلفاء سوريين». لكن، أي اتفاقات تقصد واشنطن وأنقرة وموسكو؟ وهل تملك الأطراف الثلاثة التفسير ذاته لهذه الاتفاقات؟ وهل هناك فرق بين «تفسير» العسكر لاتفاقات كتبها دبلوماسيون بإشراف القادة السياسيين؟

- من آستانة إلى إدلب

تعود اتفاقات الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان الخاصة بإدلب إلى «مذكرة خفض التصعيد» التي وقّعت في آستانة، بمشاركة «الضامنين» الثلاثة، روسيا وإيران وتركيا، في 4 مايو (أيار) 2017. يومها اتفقت الدول الثلاث على وثيقة نصت على عناصر عدة، بينها «التزامهم المتين بسيادة واستقلالية ووحدة وتكامل الأراضي السورية» بموجب القرار الدولي 2254، ثم الاتفاق على مناطق «خفض التصعيد»، حيث كانت وقتذاك أربعة جيوب تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق وحمص ودرعا وإدلب، باعتبارها «إجراء مؤقتاً لستة أشهر»، مع استمرار «العمل ضد (داعش) و(جبهة النصرة) و(فتح الشام) (التي تغير اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»)، وكافة الأفراد والمجموعات والمتعهدين والكيانات المرتبطة بـ(القاعدة) أو (داعش)، كما تمّ تحديده بواسطة مجلس الأمن». واتفق «ضامنو» آستانة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، على مذكرة سوتشي الخاصة بإدلب، التي تضمنت «إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 - 20 كيلومتراً» و«إبعاد جميع الجماعات الإرهابية المتطرفة عن المنطقة منزوعة السلاح، بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول)»، إضافة إلى نشر مراقبين عسكريين ونقاط مراقبة، شكلت الأساس لدخول آلاف العناصر والآليات التابعة للجيش التركي وتنظيمات إيران ومراقبين روس. كما تضمن هذا الاتفاق «سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون من داخل المنطقة منزوعة السلاح بحلول 10 أكتوبر 2018»، و«استعادة حركة الترانزيت عبر طريقي حلب - اللاذقية وحلب - حماة»، و«اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار»، إضافة إلى «تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني - الروسي - التركي المشترك».

- نقاط مراقبة... دون رقابة

وبالفعل، تشكلت نقاط مراقبة وتم فتح طريق حماة - حلب، لكن بقي قسم كبير من الاتفاق دون تنفيذ. وفي بداية 2020، بدأت قوات الحكومة السورية بدعم روسي عملية عسكرية في إدلب وسيطرت على مناطق واسعة أدت إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين. وألقت تركيا بوزنها العسكري، وكاد يحصل صدام دموي مع روسيا وسوريا هناك. وفي 5 مارس (آذار) 2020، اتفق بوتين وإردوغان، بعد لقاء مطول في موسكو، على اتفاق جديد خاص بإدلب، فيه ملحق لاتفاق سوتشي، ونص على وقف العمليات القتالية و«إنشاء ممر آمن عرضه 6 كلم شمال و6 كلم جنوب طريق حلب - اللاذقية»، و«بدء الدوريات الروسية التركية المشتركة يوم 15 مارس 2020 على طول طريق حلب - اللاذقية». وجرى تسيير بعض الدوريات المشتركة، لكن لم يتم فتح الطريق السريعة ولم تنسحب دمشق إلى ما وراء خطوط اتفاق خفض التصعيد. وبقيت خطوط التماس ثابتة 18 شهراً، حتى سبتمبر الماضي، إلى أن بدأت دمشق وموسكو بالتصعيد في إدلب. وفي 26 سبتمبر، هاجمت طائرات روسية فصيلاً مدعوماً من تركيا في شمال حلب، كما قصفت مناطق في ريف إدلب لم تقصفها في مرات سابقة منذ توقيع اتفاق موسكو بين الرئيسين الروسي والتركي في 5 مارس 2020. واستمر التصعيد إلى حين عقد قمة بين بوتين وإردوغان في 29 سبتمبر. ولم يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً بعد لقائهما في سوتشي، كما لم يصدر بيان صحافي مشترك يلخص نتائج القمة المنتظرة لتحديد مستقبل مدينة إدلب. لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بوتين وإردوغان وقّعا ملحقاً للاتفاق العسكري، وأعطيت مهلة لتركيا إلى آخر السنة للوفاء بالتزاماتها وتوفير منطقة آمنة على جانب طريق حلب - اللاذقية ومحاربة المتطرفين، مع تعهد روسي بوقف العملية العسكرية الشاملة وعدم دفع النازحين والمدنيين إلى حدود تركيا. وهذا قد يفسر الهجمات التي قامت بها «هيئة تحرير الشام» على فصيل متطرف آخر في ريف اللاذقية، مع استمرار القصف - الضغط الروسي المدروس على تركيا.

- من درعا إلى القامشلي

بالتوازي مع تفاهمات «الضامنين» الثلاثة، انطلق مسار روسي - أميركي تضمن بعدين: الأول جنوب غربي سوريا، أسفر عن تخلي أميركا عن فصائل المعارضة في درعا وعودة قوات الحكومة في يوليو (تموز) 2018، واستكمل هذا المسار في الشهر الماضي بتخلي المعارضين عن السلاح الخفيف والعودة المطلقة لقوات الحكومة وفتح الحدود الأردنية وطريق عمان - دمشق. أما الآخر، فيخص شمال شرقي البلاد، حيث أبرم في مايو 2017، اتفاق «منع الصدام» بين جيشي أميركا وروسيا خلال العمليات الجوية والبرية في شرق الفرات وغربه. وفي أكتوبر 2019، أمر الرئيس دونالد ترمب بسحب قواته من حدود تركيا؛ ما فتح الباب لتوغل تركي بين رأس العين وتل أبيض شرق الفرات، وخلط الأوراق العسكرية هناك. وفي 22 أكتوبر توصل إردوغان وبوتين إلى اتفاق سوتشي آخر يخص شمال شرقي سوريا، نص على «التزام بالحفاظ على الوحدة الإقليمية والسياسية لسوريا وعلى حماية الأمن الوطني لتركيا»، و«التصميم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتعطيل المشاريع الانفصالية في الأراضي السورية»، في إشارة إلى الأكراد، حلفاء أميركا. عسكرياً، نص الاتفاق على «الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة العملية التركية بين تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كلم»، و«التزام الطرفين اتفاقية أضنة، بحيث تسهل روسيا تنفيذ هذه الاتفاقية في ظل الظروف الحالية» بين دمشق وأنقرة، وتنص على حق تركيا بالتوغل لعمق خمسة كيلومترات شمال سوريا لملاحقة حزب العمال الكردستاني والإرهابيين، كما تضمن الاتفاق موعداً إضافياً بحيث تدخل «في 23 أكتوبر الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود التركية، خارج منطقة عملية (نبع السلام)، لتسهيل إخراج عناصر (وحدات حماية الشعب الكردية) وأسلحتهم حتى عمق 30 كلم من الحدود السورية - التركية، ثم (تسيير دوريات تركية وروسية مشتركة غرب وشرق منطقة عملية «نبع السلام») بعمق 10 كلم، باستثناء مدينة القامشلي». كما نص الاتفاق على «إخراج جميع الوحدات الكردية وأسلحتها» من منبج وتل رفعت في ريف حلب، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسلل عناصر إرهابية». قبل ذلك، كان إردوغان توصل مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في 17 أكتوبر إلى اتفاق مشابه نص على كثير من الفقرات، بينها واحدة تقول «سيوقف الجانب التركي (عملية نبع السلام) من أجل السماح بانسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة خلال 120 ساعة، وستتوقف العملية عند الانتهاء من هذا الانسحاب». كما اتفق الجانبان على «استمرار أهمية إنشاء منطقة آمنة وتفعيلها بغية تبديد المخاوف على الأمن القومي لتركيا»، بحيث «تتولى القوات المسلحة التركية مهمة تنفيذ المنطقة الآمنة بشكل أساسي، وسيزيد الجانبان تعاونهما على الصعد كافة بغية إقامتها». كما توصل قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي ومدير مكتب الأمن الوطني علي مملوك لمذكرة تفاهم لانتشار قوات سوريا على حدود تركيا وبعض مناطق شرق الفرات، من دون الوصول إلى تفاهمات سياسية وسط تبادل اتهامات بين دمشق والقامشلي إزاء المسؤولية عن ذلك.

- ممر كردي وزحمة بالأجواء

تشكلت غرف عمليات لتنسيق الدوريات والعمليات في منطقة شمال شرقي سوريا، المزدحمة جواً وبراً، حيث تنتشر قواعد عسكرية تركية وأميركية وروسية وطائرات روسية وأميركية و«مسيّرات تركية». وكرر المسؤولون الروس والأتراك والأميركيون عبارة واحدة تنص على «التزام جميع الاتفاقات الموقعة». لكن ما لا شك فيه أن كل طرف يركز على اتفاقات محددة بين الطرفين. إذ تركز موسكو على اتفاق إدلب، وتركز أنقرة على شرق الفرات، في حين تريد واشنطن من أنقرة عدم مهاجمة الأكراد، وتقول: إنهم التزموا العهود، بل إن إدارة بايدن قلبها مع «الحلفاء والأصدقاء الأكراد» وليس مع إردوغان. من جهتها، تذكر أنقرة واشنطن بإبعاد «الوحدات» عن حدودها بعمق 30 كلم وإخراجها من تل رفعت ومنبج. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو «كانت الولايات المتحدة وروسيا ستسحبان الوحدات الكردية 30 كيلومتراً إلى الجنوب من المناطق التي توجد فيها، وحتى الآن لم تفيا بوعودهما. في وضع كهذا سنقوم بما يلزم»، في حين قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار «كان هناك من يحلم بإنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا، وتم هدمه على رؤوس الإرهابيين هناك»، في إشارة إلى قيام كيان كردي. والواضح، أن أولوية تركيا هي «منع قيام كيان كردي» جنوب حدودها، وتعتبر هذا يمس «الأمن القومي». وكانت تركيا أنجزت خلال السنوات الماضية ثلاث توغلات وتفاهمات لتقطيع أوصال «الكيان الكردي” شمال سوريا. وفي ديسمبر (كانون الأول) حصلت مقايضة سمحت لروسيا وقوات الحكومة السورية بالسيطرة على الأحياء الشرقية لحلب مقابل تنازلات روسية لتركيا وتأسيس منطقة «درع الفرات» التي فصلت بين القسم الشرقي والقسم الغربي لـ«غرب كردستان» (روج أفا). وفي بداية 2018، سمحت روسيا لتركيا باستعمال طائراتها وتوغل جيشها وفصائل سورية معارضة إلى عفرين ذات الغالبية الكردية، تحت اسم عملية «غصن الزيتون» لإضعاف الكيان الكردي بشكل أكبر. وفي أكتوبر 2019، أسست منطقة «نبع السلام» بين تل أبيض ورأس العين. وقبل استقباله إردوغان نهاية الشهر الماضي، صعّد بوتين وواصل ضرباته في إدلب، وأبقى على التنسيق شرق الفرات. وقبل لقائه الرئيس جو بايدن في غلاسكو على هامش قمة المناخ بعد يومين، صعّد إردوغان وحشد قوات في شرق الفرات وشمال حلب، كما نشر بوتين طائرات مقاتلة في القامشلي «عاصمة» الأكراد، حيث يزداد الضغط على الوجود الأميركي هناك منذ الانسحاب من أفغانستان وقرب حصوله من العراق. وبين هذا وذاك، بدأت إيران الموجودة في البوكمال والميادين غرب الفرات: «تتسلل» عبر «القوة الناعمة» إلى الجوار الأميركي، فنشر أمس محطات لتحلية المياه في الحسكة وسط اتهامات لتركيا بـ«تعطيش الأكراد». وهذه كلها مؤشرات تدل إلى ترابط تداخل المسار بين إدلب وحلب وشرق الفرات واختلاف «تفسير» العسكر لاتفاقات كتبها دبلوماسيون تنفيذاً لتوجيهات القادة السياسيين، وتشابك الوضع الميداني السوري بملفات إقليمية ودولية وثنائية أخرى بين أميركا وروسيا وتركيا.

أهالي منبج والقامشلي يتابعون بقلق تهديدات أنقرة

بعضهم توقف عن البيع والشراء....شركة إيرانية تضع محطات لمعالجة المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا

الشرق الاوسط...القامشلي - منبج: كمال شيخو.... سادت حالة من القلق في مدينة منبج (محافظة حلب) جراء تصاعد وتيرة التهديدات التركية في منطقة يحكمها مجلسان عسكري ومدني، متحالفان مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وفي إحدى محال الخياطة بشارع الخياطين بالسوق المركزية للمدينة، جلس صطوف الحسين البالغ من العمر (30 عاماً) على كرسيه أمام ماكينة خياطة لحياكة جلابية رجالي وخلفه ظهرت عدد منها بألوان الرمادي والبني والأبيض الفاتح والبيج. وقال لـ«الشرق الأوسط»، «نعم هناك حالة من الخوف والقلق، حتى حركة البيع والشراء تأثرت، فالمنطقة المهددة تشمل منبج أيضاً، ومنذ تصاعد التهديدات الناس تأتي للسوق تشتري حاجاتها وتعود للمنزل على عجالة». وهذا الشباب عاد لمسقط رأسه بعد سنوات سيطرة تنظيم «داعش» قضاها لاجئاً بين لبنان وتركيا، وبعد عودته رجع لمزاولة مهنته التي توارثها عن أبيه وجده، غير أن التطورات الأخيرة والحديث عن عملية عسكرية مرتقبة في شمال بلده دفعته للتفكير بالخيارات المتاحة، وأضاف: «جميع الناس هنا وبكل سوريا لا يريدون الحرب، لقد عشنا في منبج تجربة الاستقرار والانضباط الأمني، وصراحة نحن مرتاحون مع قوات (قسد)، أتمنى عدم الانجرار لحرب مدمرة». وجالت «الشرق الأوسط»، يوم الخميس الفائت، في مدينة منبج الواقعة بالريف الشرقي لمحافظة حلب وتبعد عنها نحو 80 كيلومتراً، واستطلعت حياة المواطنين وأراء سكانها الذين توافدوا إلى سوقها المركزية المسقوفة، وكانت معظم المحال مفتوحة أمام حركة الزبائن، ورغم أن الحياة كانت شبه اعتيادية؛ إلا أن علامات الترقب والحذر ارتسمت على وجوه المارة لما هو قادم، وعندما تستوقف أحدهم للحديث عما يجري في محيطه يبادر على الفور بالسؤال عن مصير هذه المدينة التي تعيش وسط خطوط التماس مع ثلاث جهات سورية متحاربة؛ أولها قوات «مجلس منبج العسكري»، وتنضوي في صفوف «قسد» المسيطرة على المدينة منذ تحريرها من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي منتصف عام 2015، والثانية فصائل «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا، التي تنتظر ساعة الصفر لإطلاق عملية عسكرية، ومن المحتمل أن تكون منبج هدفاً لها. ونقل التاجر عبد القادر الذي كان يتابع إحدى نشرات الأخبار عبر شاشة مسطحة وضعت في زاوية متجره الخاص ببيع الخردوات ومعدات الخياطة والزراعة، أن تركيا أعلنت مراراً عزمها إنشاء منطقة آمنة على حدودها الجنوبية مع سوريا، وقال: «بحجة هذه المنطقة تريد شن هجوم عسكري جديد، لقد نشرت الخوف والرعب في قلوب الناس، بالسوق أغلب الأهالي تمشي وتلتفت حولها وتنتظر ما ستؤول إليه التطورات المتسارعة». وأشار الرجل الخمسيني إلى أن منبج تتالت على حكمها جهات عسكرية عدة، منذ بداية الأزمة السورية، وكل جهة اصطدمت مع سكان المدينة، وكانت تفرض قوانينها وتشريعاتها، وتحرم أبناء أهلها من الدراسة والتعليم والتواصل مع الداخل السوري، ليزيد: «حركة العمل خفيفة، والاقتصاد يتعرض لمزيد من الانتكاسات، وأي عملية عسكرية ستقسم المقسم، وتزيد من تعقيد المشهدين الميداني والعسكري». أما ثالث الجهات التي تسعى للسيطرة على منبج هي القوات النظامية الموالية المنتشرة في ريفها الجنوبي وجنوب شرق والقرى الفاصلة مع مدينة الباب المجاورة، وعلى طول خط نهر الساجور ومواقع التماس مع الجيش التركي وفصائلها الموالية، ووضعت نصب عينها السيطرة على منبج بانتظار ضوء أخضر روسي تركي، وتفاهم تركي مع الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت الدعم العسكري واللوجيستي للقوات الحاكمة الآن في تحريرها من قبضة «جهادي» التنظيم. وأعربت هنود التي كانت تتبضع في السوق عن أن سكان منبج حرموا من نعمة الاستقرار منذ سنوات، لتقول: «كل يوم نسمع خبراً جديداً يزيد من مخاوفنا، حقيقة حرمنا من نعمة الاستقرار منذ سنة 2011 والقادم أعظم»، ونقلت هذه الفتاة وتبلغ من العمر 27 عاماً، أنها كانت طالبة جامعية تدرس التاريخ بجامعة حلب، لكنها حُرمت من تعليمها بسبب الحرب الدائرة في بلدها منذ 10 سنوات، وتعمل حالياً في إحدى مدارس الإدارة المدنية، ولم تخفِ قلقها من مجريات الأحداث الساخنة، ونوهت قائلة: «تركيا ومنذ دخولها في سوريا تهدد دائماً واليوم تتحدث عن هجوم جديد، هذا سيناريو مخيف ولا سمح الله إذا نفذت تهديدها ستدخل المنطقة برمتها في نفق طويل وكارثي». أما صديقتها سعاد التي رافقتها بالسوق، وكانت ترتدي حجاب رأس ملوناً بالأحمر ممزوجاً بخيوط ذهبية، فقالت: «الحرب كارثية والجميع سيتضرر منها، لأن الفوضى والخراب سيعمان المنطقة، فمنبج وباقي المناطق السورية التي تشهد هذه الحرب تنتظر حلاً شاملاً».

فصائل موالية لتركيا شمال سوريا تستعد لـ«عملية مزدوجة»

الشرق الاوسط.... أنقرة: سعيد عبد الرازق.... تصاعدت الاشتباكات بين «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من أميركا، على محاور حلب، إضافة إلى تزايد وتيرة عمليات إعادة انتشار الفصائل في مناطق «نبع السلام» في شرق الفرات. ووقعت اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب، شرق حلب، بين فصائل الجيش الوطني، وقوات مجلس الباب العسكري تزامنا مع استهدافات متبادلة بين الطرفين، كما جرى تبادل للقصف المدفعي والصاروخي، بين القوات الكردية والقوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور كفر كلبين بريف حلب الشمالي. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد، مساء أول من أمس، استهدافا من طائرة مسيرة تركية للأراضي الزراعية من الجهة الشرقية لمدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وذلك بعد أن اضطرت للانسحاب من أجواء المنطقة جراء استهدافها من قبل القوات الكردية بالمضادات الأرضية، وتسبب الاستهداف في أضرار مادية. في غضون ذلك، تم رصد خروج دفعات من عناصر الفصائل الموالية لتركيا من معبر حوار كلس شمال شرقي حلب، إلى الأراضي التركية والتوجه إلى منطقة «نبع السلام» في ريفي الرقة والحسكة. وأفاد المرصد بأن دفعات من فصائل فرقة الحمزة وفيلق الرحمن والسلطان مراد وأحرار الشرقية وجيش الشرقية وسليمان شاه والفرقة التاسعة، وتشكيلات أخرى من فصائل الجيش الوطني، وصلت مساء أول من أمس، إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا شمال الرقة، بعد عبورهم الأراضي التركية قادمين من مناطق «درع الفرات» في ريف حلب. واستمر الجيش التركي أيضاً في إرسال التعزيزات إلى تل أبيض على مدار اليومين الماضيين. ودخل، أول من أمس، رتلان محملان بالأسلحة الثقيلة من دبابات وعربات مدرعة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا ضمن منطقة ما يعرف بـ«نبع السلام» شمال الرقة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مع تصاعد الحديث عن عملية عسكرية تركية تستهدف مواقع قسد في شمال سوريا. وفي المقابل، تشهد مناطق عامودا، الدرباسية وأبو رأسين الحدودية مع تركيا ضمن مناطق الإدارة الذاتية الكردية في ريف الحسكة، استنفاراً للقوى الأمنية من خلال تسيير دوريات ونصب حواجز أمنية والتدقيق على حركة المارة عبر تفتيش سياراتهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية، خوفا من تحرك خلايا تابعة للمخابرات التركية والفصائل الموالية لأنقرة في تلك المناطق. وفي هذه الأثناء، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة «قسد» تعتبر أهدافاً للقوات التركية، قائلا إنه «كان هناك من يحلم بإنشاء ممر إرهابي شمال سوريا، وتم هدمه على رؤوس الإرهابيين هناك»، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بنشوء ذلك الممر. وأضاف: «سنواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب، وجميع المناطق التي تضم (إرهابيين)، تعتبر أهدافاً بالنسبة لقواتنا». ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر في المعارضة السورية الموالية لأنقرة أن تركيا تستعد لإطلاق عمليتين عسكريتين جديدتين في سوريا قد تنطلقان في أي لحظة دون إعلان مسبق، موضحا أن التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا وضعت في حالة التأهب القتالي التام، بتعليمات من أنقرة، وتم تقسيم الوحدات المسلحة كي تعمل على عدة اتجاهات في محافظة إدلب وبعض القرى في ريفي مدينتي مارع وأعزاز وقرب مطار منغ العسكري في محيط مدينة منبج، وكذلك عند الحدود مع القامشلي والحسكة، حيث ستنفذ العمليتان في آن واحد. وأفاد المصدر بأن أي تحرك عسكري تركي لن ينطلق قبل اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، على هامش المؤتمر السادس والعشرين للأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي يعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. في سياق متصل، وصف نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، جينغ شوانغ، الوجود السكري التركي في شمال سوريا بالاحتلال، قائلا إن «تركيا تحتل شمال شرقي سوريا». من جهته، قال المبعوث التركي الدائم في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو إن بلاده لا تأخذ دروسا في حقوق الإنسان ممن يقوم بانتهاكها، في إشارة إلى الصين والاتهامات التي تواجهها بشأن الإيغور.

اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر عن خطوط التماس عند حدود تركيا وشمال سوريا

المصدر: وكالات... أكد نشطاء ووسائل إعلام استمرار التصعيد عند خطوط التماس بين القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها من جانب والوحدات الكردية المنتشرة في شمال شرقي سوريا من جانب آخر. اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر عن خطوط التماس عند حدود تركيا وشمال سورياوكالة: تركيا تستعد لشن عمليتين عسكريتين متزامنتين في سوريا قد تنطلقان في أي لحظة وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، اليوم الجمعة برصد اشتباكات الليلة الماضية بين فصائل "الجيش الوطني" السوري الموالي لتركيا وقوات "مجلس الباب العسكري" الكردي على محور قرية الدغلباش في ريف مدينة الباب في محافظة حلب. وأشار "المرصد" إلى تبادل القوات التركية والفصائل السورية المتحالفة معها والقوات الكردية أمس القصف المدفعي والصاروخي على محاور قرية كفر كلبين بريف حلب الشمالي، بالإضافة إلى استهداف طائرة مسيرة تركية أراض زراعية قرب مدينة تل رفعت. كما نشر "المرصد" لقطات توثق قرى وبلدات في ريف تل تمر في محافظة الحسكة المجاورة، وهي خالية من السكان بسبب القصف التركي المتكرر على المنطقة. وذكر "المرصد" أن دفعات من مسلحي "الجيش الوطني" وصلوا إلى مدينة تل أبيض الحدودية في محافظة الرقة، ضمن منطقة عملية "نبع السلام"، عبر الأراضي التركية قادمين من منطقة عملية "درع الفرات" في حلب، وذلك بعد استقدام تركيا تعزيزات إلى هذه المدينة في الأيام الأخيرة. كما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل أنها تظهر استقدام "الجيش الوطني" تعزيزات إلى ناحية الدرباسية الحدودية في الحسكة، استعدادا لعملية عسكرية تركية جديدة محتملة ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة. وكشف مصدر في المعارضة السورية لوكالة "نوفوستي" الروسية أمس أن تركيا تستعد لشن عمليتين عسكريتين متزامنتين إحداهما في محافظة إدلب والثانية في شمال شرقي سوريا.

وسائل إعلام: الجيش التركي قصف بالمدفعية منطقتين سكنيتين شمال محافظة حلب

المصدر: نوفوستي... أفادت وسائل إعلام بأن الجيش التركي قصف بالمدفعية، أمس الخميس، منطقتين سكنيتين بريف حلب الشمالي. وقالت وكالة الأنباء الكردية "ANHA"، إن الجيش التركي والمسلحين الموالين له أطلقوا قذائف وصواريخ على قرى "عين دقنة" و"البيلونية"، مساء الخميس، وانفجرت عشرات القذائف في هذه المناطق. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في المعارضة السورية، أمس الخميس، أن تركيا تستعد لإجراء عمليتين عسكريتين في شمال سوريا. ويشهد الشمال السوري تصعيدا أمنيا في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي هدد فيها بشن عملية عسكرية شمال سوريا. وقال أردوغان بعد تعرض الجيش التركي إلى هجوم أسفر عن مقتل جندي بداية الشهر الجاري إن بلاده "ستقوم باللازم"، في تلميح لشن عمل عسكري في مناطق شمالي سوريا.

سوريا.. تسويات "تعزيز الاستقرار" في الجنوب و"بيئة الاغتيالات المناسبة"

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول... الجنوب السوري.. تسويات لـ"تعزيز الاستقرار " باستثناء الاغتيالات و"الطرف المستفيد" .... قبل أسبوع، أعلن النظام السوري الانتهاء من عمليات "التسوية" في الجنوب السوري، والتي شملت أحياء مدينة درعا، وجميع القرى والبلدات الواقعة في ريفيها الشرقي والغربي، وفي خطوة لتعزيز "حالة الاستقرار" أجرى القيادي في حزب البعث، هلال الهلال، زيارة أبلغ فيها المواطنين بـ"تحيات الرئيس بشار الأسد". تضمنت "التسوية" التي جاءت بموجب اتفاق رعته موسكو، في سبتمبر الماضي، سحب الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مناطق محافظة درعا، وبموازاة ذلك كان هناك دور للأفرع الأمنية من خلال "تسوية أوضاع المطلوبين"، وآخرين ممن رفضوا أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية. وبالصورة العامة تعطي التفاصيل المذكورة مؤشرا على أن المنطقة الجنوبية دخلت في حالة من الاستقرار والهدوء، على عكس ما شهدته خلال الأشهر والسنوات الماضية، وهو ما تؤكد عليه رواية النظام السوري. لكن، بحسب ناشط حقوقي وباحثين، فإن تلك الحالة من الاستقرار "لا تزال غير مكتملة"، لاعتبارات تتعلق بحوادث الاغتيال، التي لم تتوقف بالتزامن مع تنفيذ مراحل "التسوية"، وعقب إعلان إتمامها. ووفقا لإحصائية حصل عليها موقع "الحرة" من "مكتب توثيق الشهداء في درعا" الحقوقي، شهدت الفترة الممتدة بين السادس من سبتمبر الماضي ولغاية 28 من أكتوبر الحالي 41 عملية ومحاولة اغتيال (28 قتل، 9 إصابات، 4 محاولات فاشلة). وجاء في الإحصائية أن 21 عملية ومحاولة اغتيال استهدفت مقاتلي فصائل المعارضة، الذين انضموا لاتفاق "التسوية"، منذ عام 2018. وهؤلاء ينقسمون ما بين 12 شخصا مدنيا و9 يتبعون لتشكيلات النظام السوري. ويقول الناشط الحقوقي، عمر الحريري لموقع "الحرة": "يبدو أن الأمور عادت إلى سابق عهدها وكأن شيئا لم يتغير. الاغتيالات تسجل ضد مجهولين". ويضيف الحريري: "النظام عاجز تماما عن الوصول لوضع آمن ومستقر للمدنيين وحتى لمقاتلي التسوية السابقين. هذا إذا افترضنا أن النظام غير متورط في ما يحصل فعلا". وعند الحديث عن الاغتيالات في الجنوب السوري، فهي حالة ليست بجديدة، بل تعود إلى أواخر عام 2018 عندما دخلت درعا في ما يسمى "اتفاق التسوية" الذي فرضته روسيا على مقاتلي فصائل المعارضة. لكن استمرارها في الوقت الحالي، أي عقب الانتهاء من عمليات "التسوية الثانية"، يثير التساؤلات عن الواقع الذي ستفرضه في المرحلة المقبلة، وأيضا تكهنات بشأن الطرف المستفيد منها.

"البيئة مناسبة"

مع تصاعد مستويات "القتل المجهول" في درعا السورية، يغيب الموقف الرسمي والواضح للنظام السوري من هكذا عمليات. وعلى العكس اتجه مؤخرا على لسان مسؤوليه، وبينهم المحافظ اللواء مروان شربك، إلى نفي حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة، معتبرا أن "الأمور تسير باتجاه الاستقرار". ويرى الناشط عمر الحريري أن الانتشار الأمني للنظام السوري في الجنوب "لا يعني تعزيز الحواجز أو مراقبة أكبر للطرقات. على العكس انسحبت في الأشهر الماضية العديد من الحواجز وأصبح التواجد الأمني على الطرقات وداخل البلدات أقل مما كان عليه سابقا". ويضيف الحريري: "هل يمكننا اعتبار هذا بيئة مناسبة للاغتيالات؟ بشكل واضح نعم". في المقابل اعتبر محمد حسين، أمين سر "المصالحات" في سوريا، أن "ملف الاغتيالات في المنطقة الجنوبية شائك، ويتطلب دراسات مقة". يقول حسين المقيم في دمشق لموقع "الحرة": "بمساندة الروس والإيرانيين استطاع الجيش السوري أن يجري تسويات، لكنها برأيي لم تشبع غرور المقاتلين. هناك جهات ينة تساعد المسلحين لتنفيذ هذه الهجمات". ولم يحدد حسين هوية أولئك المسلحين، مضيفا: "قد تكون عملياتهم مرتبطة بالعصبية القبلية الموجودة في المنطقة، أو أحيانا عمليات الثأر والتحريك من الخارج".

"فجوات أمنية"

وغالباً ما تتنوع الاغتيالات بين إطلاق الرصاص المباشر والاستهدافات بالعبوات الناسفة والألغام، بالإضافة إلى اغتيالات تأتي بعد عمليات خطف لعدة أيام. وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" قد قال، في 23 من أكتوبر الحالي، إنه وثق ثلاثة اغتيالات في ريف محافظة درعا خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن ذلك "يأتي بالرغم من تسوية أوضاع المطلوبين وسحب السلاح من المواطنين في درعا ومعظم ريفها". وبحسب الباحث السوري وائل علوان، فإن الوضع في الجنوب السوري سواء درعا أو السويداء "استقر ظاهريا مع التسويات الروسية الجديدة، لكن لا يزال هناك كثير من الفجوات الأمنية". ويتابع علوان في حديث لموقع "الحرة": "خاصة مع عدم القبول المحلي لشعبة المخابرات العسكرية المعروفة محليا بالمخابرات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية. هذه الأفرع لم تستجب حتى الآن لإجراءات التسوية الروسية". ولم يستبعد علوان أن يكون هناك دور إيراني في عمليات الاغتيال المتصاعدة، ويعتبر أن "هذه الحوادث هي الأداة الرئيسية التي تنفذها إيران جنوبي سوريا". وفي السابق كانت تعتمد في تنفيذها على تشكيل "الفرقة الرابعة"، بينما تتجه الآن للأفرع الأمنية كـ"المخابرات الجوية، وفرع الأمن العسكري". ويوضح الباحث السوري: "الاستهدافات تطال أبرز المعارضين والمناوئين للنفوذ الإيراني في جنوب سوريا. كل من يكون عقبة أمام النفوذ يتم تصفيته. مع عدم نفي أيضا وجود مجموعات اغتيال أخرى، تحاول تنفيذ الاستهدافات كردود فعل".

من الأكثر استهدافا؟

واتاح "اتفاق درعا" الأخير، الذي تم برعاية روسية للنظام السوري، دخول قواته إلى كامل المدن والقرى والبلدات في المحافظة، بعد إجراء عمليات "تسوية أمنية" أو كما تسمى محليا بـ"المصالحة"، ليتم فيما بعد إقدام المسلحين المعارضين على تسليم أسلحتهم، ومن ثم إعادة الانتشار العسكري والأمني، الذي كان غائبا منذ 3 سنوات. وتعد أحياء درعا البلد أولى المحطات التي شهدت تطبيق الاتفاق المذكور، وخلال الأيام الماضية طبّق النظام برفقة عناصر من الشرطة العسكرية الروسية بنود الاتفاق في كامل الأرياف. وعلى الرغم من أن الاغتيالات تطال عناصر من قوات النظام السوري، إلا أن الناشط عمر الحريري يقول إنها تستهدف بشكل أكبر "مقاتلي فصائل المعارضة الذين انضموا للتسوية ولاحقا التحقوا بالنظام أو بقيوا على الحياد". ويوضح: "هناك استهدافات أخرى طالت أيضا المسؤولين المحليين في المجالس المحلية والوجهاء". واعتبر الحريري أن "المستفيد هو من يريد تعزيز الفوضى في درعا، وفتح الباب أمام عمليات الانتقام والقتل والقتل المضاد، وكل ما قد ينعكس جراء هذا من الحالة الاقتصادية وانعدام للأمن وموجهات الهجرة ومخاوف عودة اللاجئين". ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغ عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري 1207 هجمات واغتيالات، وذلك خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يوم 23 من أكتوبر الحالي. ووصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 865، بينهم 261 مدنيا، إضافة إلى 391 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، والمتعاونين مع قوات الأمن، و152 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات".