أخبار العراق.. الانتخابات العراقية... الانتهاء من الطعون يفتح الباب أمام المجهول.. الفرز اليدوي أكد صدقية نتائج المفوضية.. ثقب في جدار الأمن: شبح «داعش» يظلّل العراق..

الانتخابات العراقية... الانتهاء من الطعون يفتح الباب أمام المجهول.. الفرز اليدوي أكد صدقية نتائج المفوضية..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن باب الطعون أغلق منذ يوم 19 - 10 - 2021، لكنها وتحت الضغط باشرت بفتح مئات المحطات المطعون بها. ومع أن الشكاوى التي تقدم بها المتضررون ممن يرون أن أصواتهم تم سرقتها لم ترتق إلى مستوى الشكاوى الحمراء التي تتطلب إعادة العد والفرز اليدوي، لكنها وافقت على إعادة فتحها وعدها يدوياً. عمليات من هذا النوع ومن باب الشفافية وطبقاً لقانون المفوضية تجري أمام الكيانات السياسية وبعثة الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين والمحليين. وفيما يحبس الخاسرون أنفاسهم على أمل أن تظهر عملية العد والفرز اليدوي خللاً في عمل المفوضية وأجهزتها، بما يمنحهم أملاً في الفوز، ومن ثم فتح بوابة الطعن بكل النتائج، فإن النتائج تأتي دائماً متطابقة 100 في المائة. خلال اليومين الماضيين أعلنت المفوضية أنها أعادت عد وفرز مئات المحطات في محافظتي نينوى وبابل، وكانت أعادت عد وفرز محطات أخرى في بغداد العاصمة. وأظهرت العملية تطابق النتائج مما يضفي مزيداً من المصداقية على عمل المفوضية التي طالتها شتى أنواع الاتهامات. في المقابل، فإن من شأن تكرار عمليات العد والفرز اليدوي لمحطات مختلفة ومحافظات مختلفة، وهو المطلب الرئيس للقوى الخاسرة، تقليص فرصهم في إمكانية تغيير النتيجة لصالحهم ولو نسبياً. مفوضية الانتخابات المؤلفة من القضاة هذه المرة لم يعد بيدها الحل المستحيل الذي تطالب به القوى الخاسرة، والذي يتمثل في عدم الاعتراف بالنتائج. فهذه القوى التي يقول خصومها إن جمهورها هو من عاقبها لا مفوضية الانتخابات هي ليست في وارد الاعتراف بالهزيمة، فيما ترى أن خصماً لدوداً لها مثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحصد المركز الأول في الانتخابات، وبفارق كبير عمن حل بعده في المرتبة الثانية من القوى الشيعية التي باتت تسمي نفسها «الإطار التنسيقي». ليس هذا فقط، فالصدر الذي حصل على 73 مقعداً، انضم إليه صدري سابق حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات، وقرر العودة إلى الكتلة الصدرية، ليرتفع رصيد الصدر إلى 74 مقعداً. النائب السابق في البرلمان العراقي والفائز الحالي برهان المعموري، كتب رسالة اعتذار لزعيم التيار مقتدى الصدر، بعد أن قرر خوض الانتخابات منفرداً، طالباً السماح له بالعودة ثانية إلى الكتلة. الصدر الذي يهمه الآن الحصول على المزيد من المقاعد في سياق صراعه مع باقي مكونات الإطار التنسيقي، لا سيما «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، رحب في رسالة جوابية بعودة النائب. غالبية الرافضين لنتائج الانتخابات لا يزالون، رغم مطالبتهم الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية بالتدخل بوصفه حامي الدستور، يتظاهرون أمام بوابة المنطقة الخضراء. المسار الدستوري الذي أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اتخاذه سبيلاً لحل الأزمة هو اتباع الطرق القانونية المدعمة بالأدلة لمفوضية الانتخابات، ولا يوجد أي مسار آخر سوى الفوضى. وطالما أن المفوضية، التي تسلمت 1400 طعن ردت غالبيتها بعد ظهور النتائج متطابقة، أغلقت الباب نهائياً، فإن الذي بات قابلاً لأن يفتح هو باب المجهول. فالمعترضون الذين هدد خاسرون آخرون في مناطق أخرى من العراق بالانضمام إليهم بدأوا يطالبون بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل لكل الانتخابات. وفيما بدت عملية إعادة نحو 1400 طعن بدون شكاوى حمراء بمثابة تلبية لرغبات ومخاوف الخاسرين، وبالتالي ينبغي عليهم الاعتراف بالهزيمة، فإن الفائزين الذين باتوا يجرون تفاهمات معلنة حيناً، وتحت الطاولة حيناً آخر، من أجل تشكيل الحكومة لا يمكن أن يرضيهم طلب إعادة العد والفرز اليدوي الشامل. ودوافعهم متباينة حيال ذلك، فهناك ربما من يخشى تغيير نتيجته التي حصل عليها، ومنهم حتى وإن كان واثقاً من فوزه، فإن منطلقه في ذلك هو أنه لا ينبغي المضي مع كل خيارات المعترضين، حتى لو لوحوا بخطوات تصعيدية عن طريق التظاهرات. يبقى الفيصل بأمر الانتخابات ونتائجها طرفان الأول المحكمة الاتحادية، والثاني المجتمع الدولي. فعلى صعيد المحكمة الاتحادية، وطبقاً لما يراه الخبير القانوني أمير الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن المحكمة «هي وحدها تستطيع إبطال نتائج الانتخابات في حال ثبت لها عدم دستورية الانتخابات». وأضاف الدعمي أن «المحكمة الاتحادية يمكنها وفقاً للمادة 93 الفقرة 7 من الدستور العراقي أن تبطل نتائج الانتخابات». أما المجتمع الدولي فإنه وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون طالما أن العراق طلب رسمياً تدخلاً أممياً في الإشراف على الانتخابات، يمكن لهذا المجتمع عبر مجلس الأمن أن يتدخل في نتائجها. الجميع يترقب ما يجري بحذر. الخاسرون أصبحوا نوعين؛ خاسرون فعلاً وهم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري و«عصائب أهل الحق» وحركة «حقوق»، والنوع الثاني متواطئون معهم، في المقدمة منهم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، وهو ثاني أعلى فائز بين القوى الشيعية بعد الكتلة الصدرية، حيث حصل على 37 مقعداً. ومع أن هناك خاسراً كبيراً أيضاً، وهو «تحالف قوى الدولة» الذي يتزعمه عمار الحكيم، ويضم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث لم يحصلا سوى على 4 مقاعد، فإنه لا يزال يتبع المسار السياسي في محاولة حل الأزمة. أما المالكي، فإنه يعمل على المسارين معاً، مسار التصعيد ضمن قوى «الإطار التنسيقي» ومسار العمل السياسي في إطار البحث عن تفاهمات لتشكيل كتلة أكبر تتعدى مقاعد الكتلة الصدرية بهدف تشكيل الحكومة المقبلة وفقاً لمبدأ التوافق بالشراكة مع الكرد والسنة. الكرد والسنة لا يزالون ينتظرون نتيجة مباريات الختام بين الفرق الشيعية المتنافسة المؤهلة للتصفيات النهائية في ماراثون تشكيل الحكومة المقبلة في العراق.

ثقب في جدار الأمن: شبح «داعش» يظلّل العراق

الاخبار... تقرير سرى جياد ... لم يسقط الضحايا بتفجير انتحاري، وإنّما بإطلاق الرصاص عليهم وعلى مراحل

يعود شبح تنظيم «داعش» ليطلّ برأسه على العراق، في وقت تتعمّق فيه الانقسامات السياسية في هذا البلد، فاتحةً ثغرات جديدة في جدار الأمن الهشّ أصلاً. وإذ تبرز دعوات إلى الإسراع في تشكيل «حكومة وحدة وطنية» تتولّى سدّ الكوّات التي يمكن أن ينفذ عبرها التنظيم، تتعالى المطالبات بوضع استراتيجية مواجهة أمنية وعسكرية، يكون «الحشد الشعبي» في صدارتها، نظراً للخبرة الطويلة التي راكمها في مواجهة الجماعات الإرهابية......

بغداد | مثّلت المجزرة التي راح ضحيّتها 40 شخصاً من قرية الرشاد في قضاء المقدادية في محافظة ديالى على يد تنظيم «داعش» قبل أيّام، أوّل اختبار للقوى السياسية العراقية منذ انتهاء الانتخابات التي اعتبرها خصوم «الحشد الشعبي» استفتاءً على شعبيّته وضرورة وجوده، خاصة أن الضحايا لم يسقطوا بتفجير انتحاري، وإنّما بإطلاق الرصاص عليهم وعلى مراحل، ما يعني أن التنظيم قادر على السيطرة على منطقة معيّنة لفترة من الوقت، وهو ما لم تكن عليه الحال بعد في أعقاب هزيمته في العراق وسوريا. كذلك، استبطنت تداعيات المجزرة دلالات في ما يتّصل بالاشتغال على تلطيخ صورة «الحشد»، والذي بلغ أوجه خلال الحملة الانتخابية، إذ لم يكدّ رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، يحطّ في موقع الحدث، حتى واجهه أحد شيوخ قبيلة بني تميم بالصراخ في وجهه: «أنتم الأحزاب من جلبتم لنا البلاوي»، ليردّ العامري عليه بالقول إنه لم ينَم في الليل بعد سماعه بأنباء الهجوم حتى طلع الصباح وتوجّه إلى المقدادية، وإنه لا يمثّل الحكومة، وإن «الحشد» هو من حرّر المحافظة، ليُصدر شيوخ القبيلة لاحقاً بيان اعتذار عن الإساءة للعامري. هذه الواقعة تُظهر أن لا تزال هناك تُرُبات خصبة في العراق، يمكن أن يستغلّها «داعش» في معاودته نشاطه، خاصة في المحافظات المختلطة طائفياً كديالى، والتي تشكّل خاصرة رخوة قد يستطيع التنظيم النفاذ منها، مع ما يعنيه هذا من إذكاء متجدّد للنزاعات الطائفية. وبالفعل، لم يكد يمرّ وقت قصير على الهجوم على قرية الرشاد، حتى انطلق سيل إشاعات عن أن هجوماً انتقامياً وقع على قرية نهر الإمام المجاورة والتي يغلب على سكّانها «السُنّة»، لكن المتحدّث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، نفى صحّة تلك الأنباء. وتشير طريقة استدراج الضحايا في «الرشاد» إلى أريحية لدى عناصر التنظيم في التخطيط لهجماتهم في المنطقة المذكورة، حيث قَتلوا أوّلاً خمسة أشخاص يعملون في تربية العجول، ولكنهم ادّعوا خطفهم، طالبين فدية لإطلاق سراحهم، وعند وصول ذويهم بالفدية، جرى إطلاق النار عليهم، ثمّ عندما سمع أهالي القرية صوت الرصاص، حضر عدد منهم إلى المكان، ليواجَهوا أيضاً بإطلاق نيران من المسلّحين. وفي هذا الإطار، يلفت النائب أيوب الربيعي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «قرية نهر الإمام يتواجد فيها داعش منذ زمن، وبالتأكيد فيها الكثير من الخروقات، وتوجد فيها مضافات يستغلّها عناصر التنظيم، وهناك من يسندها ويوصل لها ما تحتاجه من دعم لوجستي وعتاد وغذاء وغيره، وهي منطقة ساخنة منذ عام 2007، وحدثت فيها الكثير من عمليات الخطف والقتل»، مضيفاً أن «المنطقة تحتوي أشجاراً كثيفة تسمح بتنقّل عناصر داعش بسهولة، والتنظيم يترصّد المناطق التي تتّسم بالضعف والخروقات ويستقرّ فيها أو يجعلها هدفاً له للقيام بجرائمه». لكن الناطق الرسمي باسم «الحشد الشعبي» في قاطع ديالى، صادق الحسيني، يشير، من جهته، إلى أن «المنطقة مسكونة من أبناء بني تميم الذين عُرفوا بتصدّيهم للإرهاب ضدّ جميع التنظيمات الإرهابية السابقة والحالية»، قائلاً لـ«الأخبار»: «إننا لا نبرّئ ولا نتّهم أحداً، لكن للتوضيح فإن المناطق التي حدثت فيها هذه الأحداث ليست تحت مسؤولية الحشد الشعبي، بل الشرطة والاستخبارات. فهم من المفروض لديهم معلومات عن تحرّكات التنظيمات الإرهابية للوقوف على أسباب تكرار هذه الهجمات في ديالى».

تشير طريقة استدراج الضحايا إلى أريحية لدى عناصر التنظيم في التخطيط لهجماتهم

إزاء ذلك، يعتبر حسام العزاوي، النائب السابق عن ديالى من «القائمة العراقية الوطنية» برئاسة إياد علاوي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «هنالك ضرورة لبقاء الحشد الشعبي، فهو أصبح مؤسسة قتالية فاعلة كبيرة، وهي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وأصبحت لها تجربة في حرب العصابات من خلال العمليات التي شاركت فيها في تحرير المحافظات من داعش»، متابعاً «أننا نحتاج اليوم إلى التعامل مع هذه العصابات الإرهابية، وهذا يحتاج إلى تجربة عسكرية مثل تلك التي يحملها الحشد والمؤسّسات الأمنية الأخرى، ولكن هذا يجب أن ينعكس في قيام قيادة عامّة للقوات المسلّحة يشترك فيها الكلّ، ابتداءً من الحشد والقطعات الأمنية الأخرى والبيشمركة، وأن يكون هناك توحيد للقرار الأمني». ويحذّر العزاوي من أن «ديالى قد تسقط عسكرياً في الليل في يد تنظيم داعش»، موضحاً أن «الوضع الأمني هشّ، وخاصة في هذه المحافظة، وهناك خروقات مستمرّة وسوف تستمرّ»، مشدّداً على أن «الملفّ الأمني لا يدار بهذه العقلية، بل يحتاج إلى رؤية حقيقية متكاملة ومعالجة شاملة ابتداءً من الحواضن الإقليمية، والحواضن المحلية، وتوحيد القطعات الأمنية ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة، وإعادة المهجّرين، وأن يتحمّل المواطن العراقي في محافظة ديالى مسؤولية الأمن. وهذا يأتي من خلال إنصاف الناس وتوفير الخدمات الصحية وغيرها». ويدعو العزاوي إلى «الإسراع في المصادقة على نتائج الانتخابات بغضّ النظر عن مَن الفائز ومَن الخاسر، والدعوة إلى مؤتمر وطني شامل تشترك فيه كلّ الأحزاب والفعاليات السياسية ومنظّمات المجتمع المدني والنقابات، في حوار بنّاء لإنشاء رؤية متكاملة للبلاد، وبناء عراق موحّد وقيام دولة مؤسّسات وفق آلية حقيقية يشارك فيها الجميع دون تمييز»، منبّهاً إلى أن «خطر داعش ما زال مستمرّاً، ويهدّد العراق بكلّ محافظاته وليس ديالى فقط. لذلك، سوف يستغلّ الإرهاب أيّ ثغرة في الوضع السياسي أو الإرهاصات التي سوف تحصل في تشكيل الحكومة، فعلى القادة السياسيين أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في إيجاد مناخ ملائم لحوار متكامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية». على أن الانقسامات التي عمّقتها الانتخابات ليست وحدها العامل المساعد على تنفيذ هكذا هجمات، وإنّما أيضاً التدخّلات الخارجية، وخاصة الخليجية، التي تشجّعت من واقع النتائج المجزية التي حقّقتها من خلال ضخّ الأموال في الحملات الانتخابية. كذلك، يربط مراقبون بين تجدّد عمليات «داعش»، واستعداد الاحتلال الأميركي لسحب قوّاته القتالية كاملة من العراق، بحلول 31 كانون الأول المقبل، وهو ما قد يستهدف إيصال رسالة مفادها أن التنظيم ربّما يعاود نشاطه في غياب القوات الأميركية.